قابل ذكر است كه فعلاً خواستم نكات و شبهات بدوي را مطرح نمايم و برخورد عميقِ علميتر را به فرصت مناسبتر واگذار ميكنم.
1. نويسندؤ محترم در مقاله نوشتهاند:
فقر و تنگدستي در فرهنگ و باورهاي اسلامي نكوهش شده و از آنها به عنوان همسان كفر ياد شده است.
1امّا هر فقري نكوهش نشده بلكه ثروتمند بخيل و ستمگر، و فقير بي صبر نكوهش شدهاند.
تذكر: اوّلاً، «فقر» به معناي احتياج است2و فعل اختياري نيست تا قابل نكوهش باشد بلكه كارها و امور اختياري كه يك فرد يا مجموعه ممكن است بر اثر فقر انجام دهند قابل نكوهش ميباشد.
ممكن است اشكال شود كه در بعضي روايات فقر نكوهش شده است،3 ليكن اين نكته نبايد موجب شود كه در مورد مقاله فقط جنبؤ نكوهش به طور مجمل ذكر شود درحالي كه در بعضي روايات فقر مدح گرديده است. مانند: «الفَقْرُ فَخْري» اگر چه آن وجه، بسيار زيباست كه مراد فقر، وابستگي ممكن الوجود به واجب الوجود باشد.
خلاصه، اين امر بحث مفصّل دارد و اين گونه مطالب را بهتر است در مقالات مستقل مورد بررسي قرار داد. اگر بنا شد به طور اجمال آورده شود لازم است نكتههاي مقابل گفتن مطرح شود تا ناصحيح و شبههانگيز نباشد.
2. در ادامه مطالب نويسندؤ محترم آورده است:
در برابر، از رفاه و آسايش به عنوان يك امتياز ياد شده تا جايي كه كار و تلاش براي كسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است.
4آيا در آموزههاي اسلامي رفاه به طور عام و فراگير يك امتياز مشروع و معقول و مستحسن است؟ اوّلاً، رفاه كه به تن آسايي5 معنا شده نه تنها امتياز نيست بلكه مذمّت نيز شده است. ثانياً، آسايش نيز كه دراين مقاله مورد تأييد قرار گرفته و به عنوان يك امتياز معرّفي گرديده، در فرهنگ فارسي به معناي استراحت و فراغ6 آمده، روشن است كه استراحت و فراغ درحد ضرورت و عقلايي مورد تأييد است نه زايد بر آن.
اين بحث نيز قابل بررسي و تحقيق جامع است.
به فرض رفاه و آسايش در حدّ مشروع باشد، به چه دليلي كار و تلاش براي كسب آن يك واجب شرعي است كه در مقاله چنين مطرح شده است؟
نياز به استدلال نيست كه كار به مقدار تأمين زندگي معتدل مستحسن و لازم است و كار به مقدار تأمين نفقههاي واجب، لازم است و براي آسايش اهل و عيال بهتر است. اگر مقدمه منحصر به فرد واجبي باشد نيز واجب است، تا آن جا كه حضرت امام فرمودهاند:
لاريب في أنّ التكسب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عنداللّه.
7اگر رهايي از وابستگي كشور اسلامي به اجانب مشروط به كاري باشد يا كار طوري باشد كه اگر رها شود، ضرر مهمّي به جامعه يا فرد وارد ميشود، آن جا واجب است.
امّا واجب بودن كار براي آسايش و رفاه بيشتر چه حكم شرعي دارد اگرواجب شرعي است دليل آن چيست؟
جهت روشن شدن مطلب، عبارتي از شهيد ثاني ميآوريم:
فالواجب منها ما توقف تحصيل موءنته... و مطلق التجارة التي يتمّ بها نظام نوع الإنسان فإنّ ذلك مِن الواجبات الكفائية... و المستحب ما يحصل به المستحب و هو التوسعة علي العيال و نفع الموءمنين و مطلق المحاويج غير المضطرين و المباح ما يحصل به الزيادة...
38. نويسنده محترم آوردهاند:
...بنابر اين هر گونه تجاوز از حد، اسراف نيست. تجاوز از حدّي كه غرض عقلايي در پي نداشته و مورد تقبيح عقلا باشد، اسراف است.
9دراين باره ميگوييم: نويسنده ارزشمند، در ادامؤ بيان معناي اصطلاحي و نتيجهگيري از سخنان بعضي فقها عبارت فوق را آورده است، ايشان در صفحه 167 مقالؤ خود به نقل از عوائد الايام نراقي آورده است:
حدّ يعني حدّ استوا و وسط، يعني فاصلؤ ميان تقتير به معني تضييق و اسراف و اين حدّ فاصله، «قصد» و «اقتصاد» ناميده ميشود؛ زيرا اقتصاد عبارت است از: اعتدال و ميانه روي.
اينك توجه كنيد، درصورتي كه حدّ چنين معنايي داشته باشد، قطعاً هم از نظر شرع و هم از نظر عقلا تجاوز و خروج از آن قبيح است، حال جاي اين سوءال است كه تجاوز از حدّي كه به قول نويسنده «از حدّ اسراف نيست» كدام است؟ آيا تجاوز از حدّ طبق توضيحي كه آوردند، كه خروج از حدّ درست افراد است، اسراف نيست؟ درحالي كه موردي نمي توان يافت كه خروج از حد باشد و اسراف نباشد.
نكته ديگري كه به نظر ميرسد بايد مورد توجه باشد، آن است كه هرجا اعتدال باشد و مال به صورت شايسته مصرف شود و عقلا و شارع نيز آن را تأييد كنند، تجاوز از حدّ و اسراف نيست و هر جا فوق خطّ اعتدال باشد، اسراف است.
اگر زياد مصرف كردن عطر و امثال آن از طرف شارع تأييد شده در حقيقت به آن جهت است كه زياده روي در آن، شايسته و به جا و در محدودؤ اعتدال قرار گرفته؛ زيرا اعتدال از عدل است و عدل، «وضع الشي موضعه» است.
ديگر آن كه در اين جا عرف عقلا با شارع كه اعقل عقلا است وحدت نظر دارند و عرف عقلاي متديّنها، مراد است و موردي كه تجاوز از حدّ اعتدال باشدولي تقبيح نشود يافت نمي شود، از اين رو كه اگر كسي قائل شود استعمال زياد عطر اسراف است با عدم تقبيح عقلا مواجه خواهد شد. قرآن كريم دراين زمينه فرموده است:
«وَلاَ تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَي عُنُقِكَ وَ لاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ»
410. در ادامه مقالؤ ايشان آمده است:
هر چند بعضي از مصاديق اسراف، قطعي و مورد اتفاق همؤ فقها است ليكن ادّعاي ضروري بودن حرمت اسراف درتمام موارد، صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا اصطلاح ضروري بودن دين در مواردي به كار ميرود كه شائبؤ هيچ گونه اختلاف نظري نباشد در حالي كه در حرمت بعضي از مصاديق اسراف جاي بحث و گفتگو است .
اوّلاً، با توجه به مطالبي كه نويسنده محترم در صحفؤ 172 آوردهاند كه حدود 23 آيه از واژؤ «سرف» دارد، حدود هفت آيه با نهي صريح و برخي از آنها مانند نهي است، به گونهاي كه اگر صريح در حرمت نباشد دست كم ظهور در حرمت دارند تا آن جا كه دارد: پس آيه بر حرمت هر نوع اسراف دلالت دارد.
عملي كه اين گونه مورد نهي قرار ميگيرد آيا ضروري دين نيست؟
ثانياً، مراد مرحوم نراقي از اين كه «اسراف» را به ضروري دين حرام ميداند، موارد استثنا شده و اختلافي نيست، بنابر اين ردّ استدلال نراقي مبني بر ضروري بودن حرمت اسراف، صحيح نيست.
5. در ادامؤ مقاله ايشان آمده است:
ادّعاي اجماع از جهاتي قابل اشكال است، از جمله مدركي بودن آن؛ زيرا اگر به قطع آن را مدركي ندانيم دست كم احتمال مدركي بودن آن بسيار قوي است، پس كاشف از قول معصوم يا نصّ معتبر نيست.
11نقد و بررسي:
1.اجماع يا نبود اجماع را بايد با بررسي كلمات فقها، اثبات يا ردّ كنيم، نه به صرف ادعا.
2. احتمال مدركي بودن براي احتمال دهندؤ آن موءثر است نه براي كسي كه اطمينان به وجود اجماع دارد.
بايد بيفزاييم كه وجود روايات و يا آيات موجب سستي صلابت اجماع نمي شود. در اين زمينه لازم است از مطالب استاد بزرگوارمان حضرت آيت اللّه شاهرودي بهره بگيريم. ايشان در اثبات صحّت استدلال به اجماع پس از ذكر سخنان فقها در مورد ارث بردن مسلمان از غير مسلمان فرموده است:
ادله و استدلالات ديگر كه در سخنان فقها در بارؤ اين حكم وجود دارد بلكه وجود روايات معصومين(ع) رخنهاي در اجماع ايجاد نمي كند و موجب مدركي شدن اجماع نمي شود، زيرا آهنگ سخن فقهاي پيشين و تصريح آنان به اين كه اين مسأله از مسائل اختصاصي مذهب اماميه بوده و مورد اجماع است يا حكم آل محمد اين است با آن كه اين مسأله از قديم مورد اختلاف دومذهب بوده و هر دو طرف در كتبخود اقرار كردهاند كه در اين مسألهقول علي و حسن بن علي و زينالعابدين(ع) مخالف قول عامّه است، همؤ اين قراين و نكات به ما اطمينان ميبخشد كه اين حكم نزد شيعه، واضح و مسلّم بوده و حتي نزد عامه نيز به عنوان ديدگاه مذهب شيعه شناخته شده است. جاي هيچ گونه اشكالي ندارد، زيرا اين گونه اجماع، كاشف از رأي معصوم است. بنابر اين قويترين دليل اين مسأله، همين اجماع است.
12نتيجه: طبق آنچه حضرت آيت الله شاهرودي بيان فرمودهاند، همچنان كه در ارث وجود روايات مانع از حجّيت اجماع نيست در باب اسراف نيز وجود ادلّؤ ديگر مانع از انعقاد حجّيت اجماع نيست، و اعتماد به آن جملؤ معروف كه «الاجماع دليل حيث لا دليل» درمواردي كه اجماع به طور مستقل وجود دارد صحيح نيست.
در پايان از نويسندؤ انديشمند مقالؤ مذكور كه با سعه صدر با نقد اينجانب برخورد خواهند كرد، قدرداني مينمايم.
--------------------------------------------------------------------------------
1. مجموعه مقالات كنگره نراقي، ج1، ص 295.
2. مجمع البحرين و مصباح المنير واژؤ «فقر».
3. مجمع البحرين ، واژؤ «فقر»، «نعوذ بك من الفقر و القلّة».
4. مجموعه مقالات كنگره نراقي، ج1، ص 295.
5. فرهنگ معين.
6. همان .
7. تحرير الوسيله، ج1، ص 500.
8. شرح اللمعة الدمشقيه، ج3 ،ص 211ـ220.
9. مجلؤ فقه اهلبيت، ش29، ص 169.
10. اسراء، آيؤ 29.
11. مجله فقه اهل بيت، ش 29، ص 171.
12. مجله فقه اهل بيت، ش 29، ص 11 ـ 10، با اندكي تغيير در عبارت.

