شهرك الكترونيك را دريابيد
اگر بگوييم الگوي مصرف در موضوع انرژي اصلاح نميشود مگر با استفاده گسترده از
فناوري اطلاعات، شايد چندان به گزافه نباشد، چراكه مزاياي استفاده از فناوري
اطلاعات گستردهتر از ماشيني شدن كارها و تغيير شكل ظاهري آنهاست.
رهبر معظم انقلاب با نامگذاري امسال به نام سال اصلاح الگوي مصرف، حجت را بر همه
تمام كرد تا به فكر راهحلهاي اساسي براي حل و فصل موانع استقرار الگوهاي صحيح
مصرف باشند. اين اصلاح الگو نهتنها به معناي كم كردن مصرف بلكه داراي معنايي
بلندتر از اينهاست. مصرف سوخت در كشور ما تقريبا 5 برابر سرانه جهاني آن است كه
اين موضوع را ميتوان با توليد خودروهاي كممصرف تا حدي كاهش داد؛ اما آيا اين
راهحل پاسخگوي تناقض مصرف است يا توليدكنندگان و مصرفكنندگان داخلي به اين موضوع
رغبتي دارند؟ حال به فرض، اين را هم بپذيرند. آيا خودروهاي توليد داخل در كمتر از
15 يا 20 سال آينده قابليت تبديل به خودروهاي كممصرف را دارند؟ بيشك در شرايط
فعلي، استفاده از انرژيهايي سوختهاي نوين مانند سوختهاي هيدروژني و امثال آن
براي توليد و مصرفكننده داخلي چيزي بيش از يك شعار نيست، بعلاوه تمام اين
راهكارها هزينههاي بسيار بالايي را براي هر دو طرف در بر دارد. يعني هم
توليدكننده بايد هزينههاي بالاي توليد خودروهاي جديد را بپردازد و هم خريدار (اگر
خريداري باشد) بايد هزينههاي توليدكننده را جبران كند. با يك حساب سرانگشتي نيز
ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تغيير اساسي در ديدگاه است.
راهحل چيز ديگري است
مصرف انرژي را بايد طور ديگري مديريت كرد. پس براي اين كار ابتدا بايد بررسي كنيم
كه چه عواملي باعث افزايش مصرف انرژي است. يكي از اصليترين عوامل در بالا رفتن
سطح مصرف سوخت، ترددهاي درون شهري و برون شهري خودروهاست، يعني پديدهاي كه آن را
با نام سفرهاي غير ضروري درون شهري ميشناسيم. اين سفرها در حالت كلي به 4 دسته
تقسيم ميشوند. اول سفرهايي كه براي رسيدن به محل كار و بازگشت از آن انجام ميشود،
دوم سفرهايي كه براي انجام امور روزمره پس از رسيدن به محل كار انجام ميشود، سوم
سفرهايي است كه براي جابهجايي بار و اشيا انجام ميشود و چهارم سفرهايي است كه به
منظورهاي ديگر انجام ميشود كه قسمت كوچكي از سفرهاي درون شهري را تشكيل ميدهند.
دسته اول مشكل ترافيك صبح و عصرگاهي را ايجاد ميكنند و دسته دوم نيز با سنگين
كردن ترافيك، راه را براي انجام سفرهاي دسته سوم ناهموار ميكند. دسته چهارم هم
نقش زيادي در ترافيك ندارد. به تمام اينها، بالا رفتن مصرف سوخت در ترافيك سنگين و
اتلاف ميليونها ساعت وقت شهروندان در ترافيك را اضافه كنيد كه مبلغي تقريبا غيرقابل
محاسبه را بر دوش اقتصاد همه مردم تحميل ميكند كه اگر بخواهيم باز هم مانند هميشه
فقط در پي راهحلهاي تكراري باشيم نه نتيجهاي به دست خواهيم آورد و نه مشكلي
واقعا حل خواهد شد.
ميتوان صورت مساله را پاك كرد
براي اتخاذ يك راهحل ديگر بايد رويكرد جديدي در پيش گرفت و براي اين كار لازم است
ابزاري نو در اختيار گرفت. فناوري اطلاعات ميتواند بهترين ابزار براي اين كار
باشد. با استفاده از اين فناوري ميتوان صورت مساله ترافيك را پاك كرد، يعني ديگر
براي حل مساله ترافيك و اصلاح الگوي مصرف نيازي نخواهد بود تا به فكر حمل ونقل و
تجميع ترافيك يا ساختن راههاي بيشتر براي مقاصد محدود بوديا ديگر نيازي نخواهد
بود تا براي حل مشكل حمل و نقل براي توليد خودروهاي مختلف ميلياردها دلار هزينه
كنيم و باز هم ميلياردها تومان براي سوخت و نگهداري و بيمه آنها هزينه كنيم و
بازهم ميلياردها تومان براي احداث خيابان و توسعه گذرگاهها و امثال آن بپردازيم
تا همين خودروها جايي براي عبور داشته باشند و پس از اين همه هزينه كردنهاي
تكراري، مشكلاتي داشته باشيم به نام ترافيك، آلودگي و مصرف بيرويه سوخت. فناوري
اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعتي سبز براي تقويت زيرساختهاي توسعه پايدار و
اصلاح و تنظيم سامانههاي هدايت و كنترل نيازهاي مختلف جامعه از جمله تقويت پايههاي
اقتصادي كشور ميتواند به عنوان يكي از اصليترين گزينهها مطرح باشد.
الگوي مصرف در حقيقت الگوي رفتار ماست، پس براي اصلاح الگوي مصرف نياز است
رفتارمان را تغيير دهيم و اين تغيير رفتار را نيز براساس نياز و دستاوردهاي فناوري
اطلاعات هدايت كنيم تا بتوانيم با آهنگ تغييرات جامعه نوين هماهنگ شويم.
خروج از منزل فقط براي تفريح
پيشگامان عرصه دنياي ارتباطات براي ايجاد دنيايي كه كاملا بر اساس فناوري اطلاعات
بنا شده باشد شعاري را هدف قرار دادهاند كه بر اساس آن براي انجام هيچ كاري لازم
نيست از منزل خارج شد، مگر براي تفريح. شايد اين حرف براي ما يك خيال دست نيافتني
باشد، اما اين طور نيست و اگر بخواهيم ميتوانيم به آن نقطه هم برسيم، ولي بدون
داشتن يك هدف بسيار دور و بر اساس حقايق موجود، فرداي ايدهآلي را ميتوان ترسيم
كرد، چراكه به اين هدف آرماني هرچه نزديكتر شويم از مزاياي بيشتري نيز بهرهمند
ميشويم. مزاياي فناوري اطلاعات آنقدر گسترده است كه تمام آنها را به صورت كامل
نميتوان نام برد، اما به مهمترين آنها كه بر اقتصاد و الگوهاي مصرفي نقش دارند
نگاهي گذرا خواهيم داشت.
اگر بخواهيم بازهم مانند گذشته فقط به دنبال راهحلهاي تكراري باشيم نه نتيجهاي
به دست ميآوريم و نه مشكلي واقعا حل خواهد شدشهر الكترونيك به عنوان در برگيرنده
بخشي عمده از فعاليتهاي مبتني بر فناوري اطلاعات از جمله محورهاي سرمايهگذاري
كشورها در زمينه فناوري اطلاعات است. شهر الكترونيك كه برخي آنرا شهر مجازي نيز
مينامند، شهري است كه در آن نيازي به مراجعه و پيگيري دستي كارهاي اداري نيست و
تنها با ارائه درخواستهاي الكترونيك ميتوانيد از تمام امكانات اداري شهري بهرهمند
شويد و ديگر براي انجام يك كار اداري ساده وقت نخواهيد گذاشت، چراكه سيستمهاي
ادارات در شهر الكترونيك كاملا مبتني بر فناوريهايي مانند اينترنت است و ديگر
ارباب رجوع به اين ادارات، مراجعه حضوري ندارد. حال خودتان حساب كنيد كه اگر
مراجعه به ادارات را از سفرهاي شهري حذف كنيم ترافيك به چه صورتي در خواهد آمد.
در شهر الكترونيك، آموزشگاهها و مراكز فرهنگي بيشتر فعاليتشان مبتني بر وب است و
بيشتر مراجعان آنها كاربران اينترنت هستند و نه در راه ماندگان ترافيك. به اين
ترتيب، مقدار زيادي از سفرهاي درون شهري كه به مقاصد آموزشي مانند رفتن به كلاس
درس يا خريد كتاب و امثال آن انجام ميشود نيز از جمع ترافيك شهري كاسته ميشود.
بانكداري الكترونيك نيز به عنوان ستون فقرات اقتصاد نوين يكي ديگر از مواهب دنياي
فناوري اطلاعات است كه بر اساس آن تمام فعاليتهاي مالي، بانكي و اعتباري افراد
حقيقي، حقوقي و دولتي از بستر سنتي به بستر الكترونيكي منتقل ميشوند كه اين مساله
باعث ميشود امور بانكي در كمترين زمان ممكن انجام شود كه در بيشتر موارد كارها به
صورت همزمان و آنلاين انجام ميشود و ديگر وقت كسي براي انجام امور بانكي تلف نميشود
و از آن مهمتر اين كار باعث ميشود براساس نيازهاي مشتري، خواستهها با سرعت
بيشتري انجام شود و زمان خواب سرمايه در بانكها حذف گردد. بانكداري الكترونيك كه
داراي شاخههاي مختلفي است براي افراد اين امكان را فراهم ميآورد كه از هر مكاني
به هر حسابي دسترسي داشته باشند و اصولا حضور فيزيكي فرد ديگر مطرح نيست. بر اساس
اصول اين نوع بانكداري، نظاممندي كارها بر اساس ساختاري انجام ميشود كه در آنها
ديگر كسب و كار مانند گذشته بر اساس سلايق و روابط نيست، بلكه همه چيز را ضوابط
مشخص ميكند كه اين مساله جلوگيريكننده اتفاقاتي مانند رانتخواري، معوقات بانكي
و اختلاس است. حال از اين بحث كه بگذريم داشتن ارتباط دائم با حسابهاي مالي و
عدم نياز براي مراجعه به بانك ميتواند هم سرعت انجام معاملات و هم سرعت خودروهاي
داخل خيابان را بالا ببرد. با اين حساب تقريبا تمام سفرهاي درون شهري كه براي
انجام امور بانكي انجام ميشود از ميان انبوه خودروهاي موجود حذف ميشوند، حتي
امور بين بانكي مانند تبادل لاشه چك نيز از اين ميان برداشته ميشود و همه چيز بر
مبناي سامانههاي الكترونيك خواهد بود. كارتهاي اعتباري و كارتهاي خريد نيز كه
بر اساس آن ميتوانيم بدون نياز به همراه داشتن پول نقد خريد يا بسياري از كارهاي
بانكي را انجام دهيم.
بانكداري مبتني بر پيام كوتاه نيز يكي ديگر از مزاياي فناوري اطلاعات و بانكداري
الكترونيك است. بانكداري همراه يا همان بانكداري موبايل اين امكان را ميدهد كه از
هر كجا و تنها با داشتن يك تلفن همراه امور بانكي خود را تا حدود بسياري انجام
دهيد.
استفاده از تمام اين مزايا در گروي داشتن چند چيز است 1) زير ساخت 2) قانون و
امكان اجرا 3)فرهنگ. موارد اول و دوم براساس چشماندازهاي هر كشوري براي آن تهيه
و تعريف ميشود كه بر اساس سند چشمانداز 20 ساله و برنامههاي توسعه براي افزايش
بهرهوري ملي (
National
Productivity
)
زير ساختها و قوانين تا حدودي مهيا شده است، اما مهمتر از تمام اينها فرهنگ
استفاده از اين مزاياست كه اگر نباشد هيچ گاه نه شهر الكترونيك كاربردي خواهد داشت
و نه سودي از اين موج چهارم يعني عصر اطلاعات نصيب كسي خواهد شد و همان طور كه ذكر
شد هيچ الگويي در مصرف ما تغيير نميكند مگر اينكه فرهنگ مصرف را تغيير دهيم و به
شيوههاي نوين نزديكتر شويم.
اين تغيير فرهنگ مصرف كه رهبر انقلاب هم در نماز عيد فطر سال گذشته و هم در نوروز
امسال به آن تاكيد داشتند بايد همهگير باشد و اين همهگير شدن، هم قانونگذار را
شامل ميشود و هم مجري قانون را.
مراقب دستهاي آماده رانتخواري باشيم
درست است كه در بسياري از موارد نياز به يك جهش الكترونيك داريم، اما مراقب باشيم
رانتخوارهاي اقتصادي اين بار از اين دروازه وارد نشوند و تجربه تلخ برخي
قراردادهاي گذشته و حال را در اجراي طرحهاي فناوري اطلاعات شاهد نباشيم.
استفاده از مناقصههاي همگاني و شفاف كه همه امكان حضور در آن را داشته باشند و
مراحل آن نيز با شفافيت پيش برود در كنار داشتن نهادي متخصص و ناظر بر اين
قراردادها كه با هدف استقلال ديجيتال كشور همراه باشد ميتواند تا حدود زيادي جلوي
حركات مخرب رانت خواران را بگيرد.
سعيد نوري آزاد