پیمانه:درست مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم

مقدمه

مال‌پرستي، يکي از جلوه‌هاي برجسته دنياپرستي است و تجمل گرايي نماد بارز مال‌دوستي است.
دنيا زدگي سرآغاز همه زشتي‌هاست. وقتي مال دوستي به اوج ‌رسيد و به مال‌پرستي گراييد، عامل بسياري از لغزش‌ها مي‌شود و انسان‌ها را از راه کمال باز مي‌دارد. نگاهي به مخالفان انبياء ما را به اين باور مي‌رساند که آنان با به رخ کشيدن ثروت، خود و هوادارانشان را برتر مي‌شمردند غافل از اين‌که تنها ملاک برتري در اسلام، تقوا، ساده‌زيستي و همانا روش و منش پارسايان است؛ همان راهي که امامان معصوم(عليهم‌السلام) در صحيفه تاريخ اسلام ترسيم کردند. آنان در برابر وسوسه‌هاي دنيوي، مردانه ايستادند و هيچ‌گاه تسليم زر، زور و تزوير نشدند. آنان با اين که مي‌توانستند هم‌چون ديگران از مواهب دنيا بهره‌مند شوند، ولي چون در جايگاه رهبري و امامت بودند، حتي از ضروريات زندگي نيز گذشتند تا سرمشقي باشند براي آيندگان. متاسفانه در طول تاريخ کساني که بايد چشم بيدار اسلام و پاسدار ارزش‌هاي اخلاقي باشند و سيره معصومين(عليهم‌السلام) را در پيش گيرند، بي‌صبرانه به ثروت اندوزي و تجمل‌گرايي روي آوردند و راه را از بيراهه باز نشناختند تا بدان جا که به تدريج، مال‌دوستي به دنيا گرايي و دنيا گرايي به شهوت راني و سودجويي و در نهايت، سست شدن ارزش‌ها انجاميده است
از اين رو، اهل بيت(عليهم‌السلام) همواره خطر وابستگي و دل‌بستگي به ماديات را گوش‌زد کرده و ره کارهاي خروج از اين تعلق را نيز برشمرده‌اند.
پي‌آمدهاي تجمل گرايي
همه مي‌دانيم که هر پديده اجتماعي، آثار و نتايجي را به دنبال خود مي‌آورد و در بعضي موارد، بر کنش‌ها و واکنش‌هاي نسل آينده جامعه نيز تأثير مي‌گذارد و آن را دگرگون مي‌سازد. در اين بخش مي‌کوشيم به پي‌آمدهاي منفي تجمل‌گرايي بپردازيم
گفتني است زيان‌هاي تجمل‌گرايي بسيار است که به صورت مستقيم يا غير مستقيم در کوتاه مدت يا دراز مدت در جامعه بر جاي خواهد ماند. اينک با در نظر گرفتن آيات قرآن کريم و سخنان امامان معصوم(عليهم‌السلام) و اشاره به برخي رخدادهاي تاريخي در اين زمينه، مهم‌ترين آفت‌ها و پي‌آمدهاي منفي اين پديده را بر خواهيم شمرد.
1ـ تباهي سرمايه‌هاي مادي
تجمل‌گرايي سبب مي‌شود فرد بيشتر از آن چه توليد مي‌کند، مصرف کند. بدين ترتيب، در سطح وسيع‌تر، جامعه‌أي که به کج راهه تجمل‌طلبي گام نهاده است، جامعه‌أي مصرف زده خواهد بود؛ يعني با مصرف شدن بيشتر منابع و امکانات آن، ديگر در توليد و سرمايه‌گذاري قدرت کافي نخواهد داشت.
بايد دانست اسلام از گرايش فطري بشر به زيبايي آگاه است. به همين دليل برآوردن اين نياز طبيعي و فطري را در محدوده شريعت و عقل مورد تأييد قرار مي‌دهد، ولي فراتر از اين محدوده را نهي کرده است؛ زيرا هدر دادن ثروت و اموال براي امور واهي مانند تجمل‌گرايي مجاز نيست. امام رضا(عليه‌السلام) در روايتي فرموده است:
«ان الله يبغض القيل و القال و اضاعة المال و اکثرة السؤال»
خداوند قيل و قال (گفتار بيهوده) و تباه سازي اموال و درخاست کردن فراوان را دوست نمي‌دارد.[1]
تباه کردن و تضييع اموال که در اين روايت بدان تصريح شده است، مفهوم و گستردگي ويژه‌أي دارد. به همين دليل، هرگونه تباهي، نابودي و فساد در اموال را دربرمي‌گيرد.
تباهي و تضييع ممکن است در اثر عوامل زير پديد آيد، اسراف کاري، مصرف بيش از اندازه، پرداختن به تجملات، ناآگاهي، نبود تخصص و مهارت در مديريت مالي، بي‌توجهي به مسايل زندگي گرايش به صوفي منشي، سهل انگاري در به کارگيري اموال و امثال آن. چنين پديده‌أي به تباهي سرمايه‌هاي زندگي، اختلال در انجام دادن مسؤوليت‌هاي خانوادگي و اجتماعي و تزلزل در حرکت معنوي انسان انجامد؛ زيرا سير و عروج معنوي در اين جهان با ابزار مادي و شرايط طبيعي صورت مي‌گيرد. در حديث مشهور نبوي آمده است:
«... فلولا الخبز ما صلينا و لا صمنا...»
اگر نان نباشد؛ نه مي‌توانيم نماز بخوانيم و نه مي‌‌توانيم روزه بگيريم».[2]
قرآن کريم نيز درباره حفظ امال و تباه نکردن آن مي‌فرمايد:
«وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِيَاماً »
اموال خود را که خدا آن را مايه پايداري و برپا بودن شما قرار داده است، به دست سفيهان نسپاريد.
خداوند در جمله « الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِيَاماً»مي‌فرمايد قوام زندگاني و اجتماعتان به سرمايه‌هاي شما است و بدون آن نمي‌توانيد کمر راست کنيد. پس آن را به دست سفيهان نسپاريد.
از اين تعبير، اهميتي که اسلام براي مال و حفظ آن قايل است، به خوبي روشن مي‌شود.
2ـ زمينه‌سازي براي گناهان
تجمل‌گرايي، زمينه را براي انجام بسياري از گناهان مانند: غرور، حسد، طمع، شهوت پرستي و کينه‌توزي آماده مي‌سازد. خداي متعال مي‌فرمايد:
«همانا بدانيد که زندگاني دنيا، بازيچه و سرگرمي کودکانه است و آرايش و تفاخر و خودستايي با يکديگر و حرص افزودن بر مال و فرزندان است... دنيا جز متاع فريب و غرور چيزي نيست».[3]
آدمي هنگام سرگرم شدن به تجملات با بسياري از وسوسه‌هاي شيطاني رو به رو مي‌شود.
اسلام، مصرف هر کالايي را به انگيزه‌هاي فخرفروشي و خودنمايي به ديگران يا براي رقابت و چشم و هم چشمي، ناپسند مي‌داند. داشتن چنين انگيزه‌هايي در مصرف تا آنجا محکوم است که پيشوايان الهي، مردم را از مصداق‌هاي پيش پا افتاده و ساده آن نيز نهي کرده‌اند.
اميرالمؤمنين علي(عليه‌السلام) در تفسير آيه 83 سوره قصص
« تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا »[4]
آن خانه آخرت را براي کساني قرار مي‌دهيم که نمي‌خواهند در زمين برتري جويي و تبه‌کاري کنند.
فرموده است:
اگر کسي از اين که بند کفش او بهتر از بند کفش دوستش باشد، خرسند شود، داخل عنوان اين آيه مي‌شود. (او از کساني به شمار مي‌رود که خواهان برتري‌اند).[5]
در روايت ديگري از پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) آمده است:
«هر کس لباسي بپوشد و در آن اظهار بزرگي کند، خداوند به وسيله آن او را از لب دوزخ فرو مي‌کشد و او همراه قارون خواهد بود».[6]
اين دو روايت، افرادي را دربرمي‌گيرد که به انگيزه تفاخر يا تجمل، چنين کنند.
3ـ گسترش فقر در جامعه
بي‌توجهي به ميانه‌روي در دخل و خرج زندگي و پرداختن به تجملات، زمينه‌هاي پيدايش فقر را فراهم مي‌آورد. در يک زندگي اقتصادي و سالم، درآمد شخص يا جامعه از هزينه آن کمتر نيست يا دست کم با آن برابر است.
امام علي(عليه‌السلام) درباره اندازه نگه‌داشتن خرج زندگي و زياده روي در مصرف مي‌فرمايد:
اندازه نگه‌داشتن در معيشت، سبب فقر و نيازمندي انسان مي‌شود.[7]
چه بسيارند افرادي که با رنج و زحمت، اشرافي گري پيشه مي‌کنند و به زياده روي در مصرف روي مي‌آورند. چنين افرادي پس از مدتي به سبب اين زياده‌روي و ترک اندازه در معيشت، محتاج ديگران گشته، به فقر مبتلا مي‌شوند.
اميرالمؤمنين علي(عليه‌السلام) براي جلوگيري از پديد آمدن چنين وضعيتي مي‌فرمايد:
«خداي سبحان، روزي فقيران را در مال و توانگري قرار داده است. پس هر جا بينوايي گرسنه است، حق او در سفره رنگين اغنيا است و خداي متعال از توانگران بازخواست خواهد کرد».[8]
امام صادق(عليه‌السلام) نيز در اين باره مي‌فرمايد:
«... مردم فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نمي‌شوند مگر به دليل گناهان و ستم‌کاري توانگران».[9]
4ـ تبديل ارزش به ضد ارزش
تبديل باورها و ارزش‌هاي ديني و مذهبي به ضد ارزش، يکي ديگر از پي‌آمدهاي تجمل‌گرايي است. با گسترش تجمل‌گرايي، ارزش‌هايي که دين بر آن تأکيد کرده و هر انسان عاقلي آن را مي‌پذيرد و حتي تجربه پيشينيان آن را به اثبات رسانده و در تار و پود جامعه ديني و مذهبي، ريشه دوانده است، دستخوش نابودي مي‌شود و به عنوان ضد ارزش قلمداد مي‌گردد. در جامعه‌أي که تمام تلاش اعضاي آن، دست‌يابي به تجملات بي‌حد و حصر باشد، ديگر مفاهيمي چون زهد، قناعت، انفاق وايثار هيچ جايگاهي نخواهد داشت؛ زيرا همه اين ارزش‌ها مخالف خاست و ميل آنان است و هيچ کدام براي آن‌ها ارشي ندارند. تجمل پرستي در ميل دروني انسان به اندوختن مال و زينت‌هاي مادي ريشه دارد. خداوند در قرآن مي‌فرمايد:
«موسي(عليه‌السلام) گفت: پروردگار ما! تو فرعون و اشراف وابسته او را در زندگي دنيا، زيور و دارايي داده‌اي که با آن، مردمان ما را از راه تو گمراه کنند. خدايا! دارايي آنان را نابود ساز».[10]
امام رضا(عليه‌السلام) درباره اين گونه افراد فرموده است:
«مال دنيا جمع نمي‌شود مگر با پنج خصلت، بخل بسيار و آرزوهاي دراز و چيرگي آزمندي (برانسان) و ترک صله رحم (و رسيدگي به بستگان تنگ دست) و دنيا پرستي و فراموش کردن آخرت».[11]
5ـ کاهش معنويت در جامعه
انسان در جهان مادي از آغاز آفرينش تا زمان مرگ، با طبيعت و بسياري از عناثر مادي، ارتباط مستقيم دارد. از اين رو، نسبت به جهان مادي، گونه‌اي انس و الفت پيدا مي‌کند و در پرتو اين ارتباط نزديک، از لذت‌هاي مادي و طبيعي اين جهان بهره‌مند مي‌شود تا جايي که به اين حيات مادي و طبيعي، عشق و علاقه مي‌ورزد. بسياري از انسان‌ها بر اثر شدت علاقه، هدف اصلي از آفرينش اين جهان و خويشتن را به فراموشي مي‌سپارند و به هيچ قيمتي حاضر نيستند ذره‌اي از اين لذت‌هاي مادي را از دست بدهند.
تجمل گراياني که فريفته و دلباخته تجمل شده از امور معنوي فاصله گرفته‌اند، نمونه اين دسته از انسان‌ها هستند. حال هر قدر افراد بيشتري در يک جامعه چنين بينشي داشته باشند، به همان نسبت، افول معنوي در سطح وسيعي از جامعه گسترش مي‌يابد. اين موضوع از نظر تاريخي نيز قابل بررسي است. پس از رحلت پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) خلفا در خلافت و رهبري جامعه اسلامي از سيره و سنت پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) فاصله گرفتند. همين امر سبب شد معنويت در جامعه اسلامي رنگ ببازد و آثار سوء آن که دامن گير جامعه اسلامي شده، تاکنون نيز جوامع اسلامي را رها نکرده است. خداوند درباره اين تجمل پرستان و دوستداران زيبايي‌هاي دنيوي مي‌فرمايد:
«کساني که [فريفته زخارف و زينت‌هاي دنيوي شده‌اند و] زندگي اين دنيا را بر آخرت ترجيح مي‌دهند [و نفس خود را از پيروي سنت خدا و تدين به دين او باز مي‌دارند] و مردم را نيز از راه خدا منصرف مي‌کنند و در پي آن هستند که براي سنت و دين خدا، کجي پيدا کنند [تا دشمني خود را موجه جلوه دهند و مردم را راضي کنند تا به هر سنتي از سنت‌هاي اجتماعي و بشري، هر قدر هم خرافي باشد، عمل کنند و به اين وسيله] ضلالت براي آنان مسجل و حتمي مي‌گردد».[12]
خداوند درباره اين مرحله فرموده است:
« أُوْلَـئِکَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ».[13]
6ـ از بين رفتن آرامش واقعي
از بين رفتن رفاه و آرامش حقيقي افراد، ديگر پي‌آمد تجمل‌گرايي است که خسارت‌هاي بسياري هم چون تزلزل در نظام خانوادگي و روابط اجتماعي را به همراه دارد. فرد تجمل‌گرا هميشه در پي مد و تهيه امکانات و وسايلي است که از تازگي برخوردار باشند. از اين رو، در جريان تغيير مد و تکاپو براي تغيير دادن وسايل زندگي و لوازم زندگي همواره در تنش و اضطراب روحي به سر مي‌برد. افزون بر آن، حرص دست‌يابي به چنين امور تجملي و آمال و آرزوهاي طولاني تمام وجود او را فرا مي‌گيرد و سبب مي‌شود غمي جان‌کاه، او را به شدت بيازارد.
حضرت علي(عليه‌السلام) مي‌فرمايد:
«مال [دوستي] اهداف عالي انساني را فاسد و آرزوهاي طولاني را زياد مي‌کند».[14]
اين سخن عام است، ولي نظر به اين که تجمل‌گرايان در شمار مال‌دوستان‌اند، تجمل‌پرستان را نيز در برمي‌گيرد. ايشان در جاي ديگر فرموده است:
«کسي که قلبش از محبت دنيا پر شود، سه چيز با قلب او آميخته مي‌گردد: رنجي که رهايش نمي‌کند، حرصي که ترکش نمي‌کند و آرزويي که به آن نمي‌رسد».[15]
انسان آگاه و هوشمند از فرجام چنين افرادي عبرت مي‌گيرد و زندگي خود را براساس آموزه‌هاي دين مبين اسلام طرح ريزي مي‌کند و اين سخن اميرالمؤمنين علي(عليه‌السلام) را با تمام وجود مي‌پذيرد که فرمود:
«اگر صلاح در نفس را مي‌خواهي، بر تو لازم است که به ميانه روي و قناعت و ساده زيستي رفتار کني».[16]
هم‌چنين از نظر اجتماعي، فرد تجمل‌گرا افزون بر مشکلات روحي و رواني که خود بدان گرفتار است، ديگران را نيز به ميدان رقابت بيهوده براي افزايش مصرف‌گرايي مي‌کشاند و جامعه را دچار کشمکش‌ها و تضاد دروني و اخلاقي مي‌گرداند. صفات زشتي هم چون، حسد، کينه، طمع و خشم در منش، گفتار و کردار آنان تأثير مي‌گذارد و روابط خانوادگي و اجتماعي آنان را به پرخاشگري و آشوب و اختلاف تبديل مي‌سازد. به طور کلي، افراد تجمل‌گرا، موجوداتي مغرور و متکبرند که همواره در پي برتري جويي و به استضعاف کشاندن و تحقير ديگران هستند.
7ـ ناتواني در انجام وظيفه
از نظر دين مبين اسلام، هر مسلمان در جامعه اسلامي، در برابر خود و اجتماعي که در آن زندگي مي‌کند، وظايفي بر عهده دارد. البته اين وظايف بسته به شرايط متفاوت، تفاوت پيدا مي‌کند. اگر شماري از اعضاي اين جامعه به تجملات گرايي سرگرم شوند، خواه نا خواه از وظايف خود در بعضي موارد باز مي‌مانند و به خود و ديگران آسيب مي‌رساند.
تجمل‌پرستاني که اسير زنجيرهاي ماديات گشته‌اند، در انجام وظايف دچار کوتاهي مي‌شوند؛ زيرا پرداختن انسان به امور فرعي، او را از توجه به امور مهم وي در زندگي فردي و اجتماعي باز مي‌دارد.
در حقيقت، سستي فرد تجمل پرست در انجام وظايف، در از دست دادن بينش حقيقي وي براي درک آن وظيفه ريشه دارد که آن نيز پي‌آمد طبيعي علاقه‌مندي کورکورانه به ماديات است.
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) فرموده است:
«کسي که به دنيا عشق و علاقه بورزد و آرزهاي طولاني براي خود بپروراند، خدا قلب او را کور مي‌کند به هر انداز‌ه‌اي که نسبت به دنيا علاقه بورزد».[17]
8ـ فراموشي ياد خدا و قيامت
غفلت يکي ديگر از پي‌آمدهاي تجمل‌گرايي است که انسان را از هستي بخش خود، جدا و به امور پست و حقير، سرگرم و وابسته مي‌کند. انسان يا جامعه تجمل‌گرا به دليل دل سپردن به سرگرمي‌هاي ساختگي و روزانه زندگي مادي، از مبدأ و مقصد خود غافل مي‌شود و خدا و آخرت را فراموش مي‌کند. خداوند در قرآن مي‌فرمايد:
«يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»
آنان تنها ظاهري از زندگي دنيا را مي‌دانند و از آخرت بي‌خبرند.[18]
مجموعه‌اي از سرگرمي‌ها و لذت‌هاي زودگذر و خواب‌ها و خيال‌ها تمام برداشت آنان را از زندگي دنيايي تشکيل مي‌دهد و همين سطحي نگري، آنان را از مسير و هدف اصلي گمراه مي‌کند و به سقوط مي‌کشاند. اگر آنان، باطن زندگي دنيا و زرق و برق‌هاي آنان را مي‌دانستند، مي‌توانستند به راحتي آخرت را بشناسند؛ زيرا اندکي دقت در اين زندگي زودگذر نشان مي‌دهد نشان مي‌دهد که اين دوره حتما مرحله‌اي از يک مسير بزرگ است. همان‌گونه که دقت در زندگي دوران جنيني نشان مي‌دهد که اين دوره، هدف نهايي اين زندگي نيست، بلکه مرحله‌اي مقدماتي براي نشان دادن زندگي گسترده پيش رو است.
در روايتي از امام صادق(عليه‌السلام) آمده است:
«بزرگ‌ترين فساد اين است که انسان به غفلت از خدا راضي شود. اين فساد از طولاني بودن آرزو و حرص و کبر پديد مي‌آيد. هم‌چنان که خداوند عزوجل در داستان قارون خبر داده است آن‌جا که فرمود: آرزوي فساد در زمين نکن؛ همانا خداوند مفسدان را دوست ندارد. اين خصلت‌ها در وجود و اعتقاد قارون بود و اصل ا ين خصلت‌ها (ناشي) از دوستي (زياد) دنياست و جمع‌ آن‌ها... .»[19]
هم‌چنين امام سجاد(عليه‌السلام) از خداوند درخواست مي‌کند:
«خدايا آن مال و ثروتي را که براي من اوهام ايجاد کند يا به گناه انجامد، از من دور کن».[20]
9ـ ورشکستگي و بدهکاري
بيشتر و رشکستگي‌ها و بدهکاري‌هاي اقتصادي به دليل رعايت نکردن ميانه‌روي در دخل و خرج است. تجمل‌پرستاني که دل در هوا و هوس دنيايي دارند، زماني به خود مي‌آيند که کار از کار گذشته و ديگر راهي براي بازگشت‌شان باقي نمانده است. کم نيستند کساني که با دست دراز کردن به طرف ديگران قرض از اين و آن مي‌کوشند زندگي ساده و معمولي خود را به پاي زندگي اشراف و اعيان برسانند. به همين دليل، ناچار مي‌شوند همه سرمايه‌هاي خود را در اين دنيا به بهاي ناچيز، قرباني تجمل‌پرستي کنند.
دل‌هاي تشنه‌اي که در حسرت جرعه‌اي از سراب تجملات، به قناعت و ميانه‌روي پشت کنند، روز به روز بدهکارتر مي‌شوند و تا پايان عمر احساس بي‌نيازي نخواهند کرد.

امام کاظم(عليه‌السلام) مي‌فرمايد:

«کسي که ميانه‌روي داشته باشد و قناعت کند، نعمت‌ها (و اموال) خود را از دست نخواهد داد. در مقابل، کسي که اسراف و تبذير کند، نعمت‌ها را از دست مي‌دهد (و محتاج ديگران مي‌شود)».[21]
10ـ رويارويي با حق و حقيقت
انساني که به دنيا وابسته است و از ساده زيستي به تجملات روي آورد، کم‌کم احساس بي‌نيازي مي‌کند؛ زيرا همه چيز را فراهم شده و در دسترس مي‌بيند. بدين‌گونه است که حتي اين انسان احساس بي‌نيازي، او را روياروي حق قرار مي‌دهد و چنان روحيه خودخواهي و غرور بر او چيره مي‌شود. که جز خود نمي‌تواند کس و چيز ديگري را قبول داشته باشد و با قدرت تمام با آن مي‌ستيزد. خداوند متعال در قرآن مي‌فرمايد:
«ما در هيچ شهر و دياري، پيامبري انذار کننده نفرستاديم مگر اين که مترفين آنان (همان کساني که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: ما به آن چه شما فرستاده شده‌ايد، کافر هستيم».[22]
مترفون در اين آيه، جمع مترف از ماده «ترف» به معني تنعم است. مترف به کسي مي‌گويند که فزوني نعمت و زندگي سرشار از رفاه، او را مست و مغرور و غافل کرده و به طغيان‌گري واداشته است.[23]
مترفان طغيان‌گر و غافل معمولا در صف نخست مخالفان پيامبران بودند؛ زيرا آموزه‌هاي پيامبران الهي، مزاحم کام‌جويي‌ها و هوس‌راني‌هاي آنان بود. هم‌چنين پيامبران از حقوق محروماني دفاع مي‌کردند که مترفان با غصب حقوق آنان توانسته بودند به اين زندگي پر زرق و برق و تجملاتي برسند. افزون بر آن، اين گروه هميشه براي پاسداري از مال و ثروت‌شان، قدرت حکومت را يدک مي‌کشيدند. در حالي که پيامبران در برابر اين کار نيز مي‌ايستادند. به همين دليل، آنان بي‌درنگ به مبارزه برمي‌خاستند. گفتني است اين گروه روي حکم و آموزه خاصي انگشت نمي‌گذاشتند، بلکه مي‌گفتند ما به تمام آن‌چه شما بدان برانگيخته شده‌ايد، کافريم و حتي يک گام نيز با شما همراه نيستيم. اين سخن بهترين دليل براي لجاجت و عنادورزي آنان در برابر حق بود.
11ـ عذاب الهي
يکي ديگر از پي‌آمدهاي سوء تجمل‌گرايي عذاب دردناک خداوند در فرداي قيامت است که دامن‌گير تجمل‌پرستان خواهد شد؛ زيرا قيامت، سراي حساب رسي به تک تک اعمال بندگان خدا خواهد بود و در برابر هر عملي که بندگان انجام داده باشند، ثواب يا عقابي داده خواهد شد.
از همين رو، بزرگان و اولياي دين همواره مسلمانان را نسبت به در اختيار داشتن مالي بيش از اندازه نياز برحذر داشته‌اند؛ زيرا ممکن است نتوانند آن گونه که شايسته است، حق آن را به جا آورند.
امام صادق(عليه‌السلام) مي‌فرمايد:
«هر ساختماني که بيش از احتياج باشد، در روز قيامت بر دوش صاحبش خواهد بود.»[24]
اين سخن بدان معناست که خدا در فرداي قيامت درباره اين کار از او حساب و کتاب پس خواهد گرفت و در واقع، وي با اين کارها بار گناهانش را سنگين‌تر کرده است.
در روايتي که امام کاظم(عليه‌السلام) از پدرانش و آنان از پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) نقل کرده‌اند، چنين مي‌خوانيم:
«هر چه بنده‌اي خود را به سلطان ستم‌کار نزديک‌ و نزديک‌تر کند، از خداوند دور و دورتر شده است و هر چه مال و ثروتش بيشتر شود، حساب و کتابش نزد خداوند سخت‌تر مي‌شود».[25]
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) نيز به ابن مسعود مي‌فرمايد:
«اي ابن مسعود! پس از من، اقوامي مي‌آيند که طعام‌هاي پاکيزه و رنگارنگ را مي‌خورند... و خانه‌ها و کاخ‌هايي بنا مي‌کنند و مساجد را به زيور آلات تزيين مي‌کنند. تمام همت آنان براي دنيا است که به آن دل بسته و اعتماد کرده‌اند. شرف آنان به درهم‌ها و دينارهاست و تلاش‌شان براي شکم است. آنان بدترين بدها هستند که فتنه‌ از آنان برمي‌خيزد و به خودشان برمي‌گردد»[26]
اگر به اين سخنان خوب دقت کنيم، درخواهيم يافت که يک دسته از اين اقوامي که پيامبر(صلي الله عليه و آله) از وجود آنان خبر داده است، تجمل‌گرايان هستند که در زندگي خود هدفي جز دنيا ندارند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - تحف العقول: ص 326.
[2] - فروع کافي: ج 5، ص 73.
[3] - سوره حديد، آيه 20.
[4] - سوره قصص، آيه 83.
[5] - تفسير نورالثقلين: ج 4، ص 144، حديث 124.
[6] - مکارم الاخلاق: ص 495، في ذکري مناهي النبي(صلي الله عليه و آله).
[7] - بحارالانوار: ج 71، ص 347.
[8] - نهج البلاغه: حکمت 328.
[9] - وسائل الشيعه: ج 9، ص 12.
[10] - سوره يونس، آيه 88.
[11] - عيون اخبار الرضا(عليه‌السلام): ج 1، ص 276.
[12] - سوره ابراهيم، آيه 3.
[13] - الميزان: ج 12، ص 14.
[14] - غرر الحکم و درر الکلم: ج 1، ص 374.
[15] - همان: ج 5، ص 359.
[16] - غرر الحکم و درر الکلم: ج 3، ص 192.
[17] - تحف العقول: ص 48.
[18] - سوره روم، آيه 7.
[19] - سفينة البحار: ج 2، ص 361.
[20] - صحيفه سجاديهه: ص 154. و کان من رعائئه في المعونه.
[21] - الحياة: ج 4، ص 235.
[22] - سوره سبا، آيه 34.
[23] - لسان العرب: ج 9، ص 17.
[24] - مکارم الاخلاق: ص 127.
[25] - سفينة البحار: ج 2، ص 347.
[26] - الحياة: ج 3، ص 294.

سيل خروشان تبليغات كالاهاي مصرفي در سال هاي اخير در كلان شهرهاي كشورمان دامنه بسيار وسيعي را به خود اختصاص داده و حتي اتوبوس هاي عمومي، پل هاي عابر پياده، زيرگذرها و... نيز از اين سيل خروشان در امان نمانده اند.

در و ديوارهاي شهر را كه مي نگريد تبليغات همه رنگ از سر و كولش مي بارد، اگر تا ديروز قيافه و تركيب شهر به شيوه اي بود كه شما را به آرامش فرامي خواند و تمامي خيابان ها و ساختمان هايش تركيبي يكنواخت، متعادل و زيبا داشت، امروز اما در و ديوارهاي شهر را تبليغات فراگرفته و زيبايي خيابان ها و خانه ها در پشت پرده پلاكاردهاي تبليغاتي كاملاً محو شده است.

تبليغات رنگارنگي كه هركدام با شيوه اي جديد شما را به دنيايي از مصرف زدگي و تجمل گرايي دعوت مي كند، حتي برخي از شركت هاي توليدي گوي سبقت را ازرقباي خود ربوده اند و با اعلام اينكه «خريد يك كالا متضمن خريد رايگان كالاهاي ديگر خواهد بود» هياهو و جارو جنجال به راه انداخته اند و هر روز به شگردهاي تازه اي براي جلب مشتري پناه مي برند.

سيل خروشان تبليغات كالاهاي مصرفي در سال هاي اخير در كلان شهرهاي كشورمان دامنه بسيار وسيعي را به خود اختصاص داده و حتي اتوبوس هاي عمومي، پل هاي عابر پياده، زيرگذرها و... نيز از اين سيل خروشان در امان نمانده اند. تبليغات تلويزيوني، راديويي، مطبوعات، نقاشي ديوارهاي كوتاه و بلند، پلاكارد در اندازه هاي مختلف، بروشور، كارت و... ازجمله ابزارهاي مهم تبليغات هستند، تبليغاتي كه اين روزها فرم و قيافه شهرها را باب ميل خود طراحي مي كنند و در آشفته بازاري رقابتي براي جلب مشتري به هر حيله و نيرنگي پناه مي برند. اما سؤال اساسي اينجاست كه چرا تمامي تبليغاتي كه وجود دارد به نوعي مردم را به سمت دنياي مصرف زدگي تشويق و هدايت مي كند و از آنها مي خواهد تابه مصرف فلان كالاي وارداتي يا توليدي داخل بپردازند، و به راستي حركت به سمت مصرف زدگي و رواج دامنه تجمل گرايي در جامعه روبه رشد كنوني چه زيان هايي را متوجه كشورمان خواهد كرد و تبعات اين مسئله در درازمدت چه خواهد بود؟

كيفيت فداي كميت

امروز با اين واقعيت انكارناپذير روبرو هستيم كه كيفيت كالاهاي مصرفي در قيل و قال تبليغات كاذب شركت ها فداي كميت شده است. از يك طرف بسياري از كالاهاي وارداتي به كشورمان- كه معمولاً توليدي از كشورهاي چين و كره هستند- با نازلترين كيفيت وارد كشور مي شوند، ازطرف ديگر هم همين تبليغات كاذب مردم را در انتخاب كالاي مرغوب موردپسندشان سردرگم مي كند. محمد فرامرزي، يكي از فروشندگان گوشي تلفن همراه در خيابان جمهوري به آشفته بازار گوشي هاي ساخت چين و كره اشاره مي كند و مي گويد: «تبليغات اين شركت ها بسيار وسيع است اما در مقايسه با هجم تبليغات، كالاهاي مذكور كيفيت لازم را ندارند، مثلا يك شركت معتبر توليد گوشي تلفن همراه كه تبليغات بسيار گسترده اي براي فروش بيشتر به راه انداخته، به همان اندازه كه تبليغاتش وسيع است، كالاي توليدي اش كيفيت ندارد.»

وي مي گويد: «به عنوان مثال از يك مدل گوشي با يك نام و عنوان، چند كشور در آسياي شرقي مبادرت به توليد آن كرده اند و هر كدام به تبليغات خود مي پردازند، حال در هياهوي اين تبليغ، مشتري سرگردان است و نمي داند فلان گوشي مورد نظرش را با آرم ساخت كره بخرد يا فنلاند، و يا تشخيص اجناس ژاپني با چيني و كره اي بسيار مشكل است.»

«اكبر رستگاري» از فروشندگان سيم كارت تلفن همراه در پاساژ علاءالدين خيابان جمهوري نيز در پاسخ به سؤالم به تبليغات كاذب اشاره مي كند و مي گويد: «متأسفانه هر روز شاهد تبليغات همه جوره اي هستيم كه مردم را به خريد بيشتر تشويق مي كند كه در بلند مدت چنين روندي به زيان جامعه تمام خواهد شد.»

اين فروشنده مي گويد: «امروز تبليغات سيم كارت هاي تلفن همراه آنچنان گسترده شده كه يكي از همين شركت ها گفته است در عوض خريد يك سيم كارت، سيم كارت ديگري بدون قيد قرعه جايزه خواهد داد! اين در حالي است كه سيم كارت هاي توليدي همين شركت هيچگونه كيفيت آنتن دهي مناسب ندارد و اغلب مردم از محصولات آن ناراضي و گلايه مندند.»

«ميرزاپور» يكي از كارمندان دولت كه براي خريد سيم كارت تلفن همراه به خيابان جمهوري آمده معتقد است بسياري از تبليغات موجود كاذب است و بايد دولت با اعمال كارهاي كارشناسي شده به كنترل و مهار آنها بپردازد.

وي مي گويد: «در ميان شركت هاي توليدي سيم كارت تلفن همراه، يكي از شركت ها از تبليغات و هياهوي بيشتري برخوردار است و با بهره گيري از شگردهاي روانشناختي تأثير در مخاطب عام مي كوشد محصول بي كيفيت و نامرغوب خود را به مردم قالب كند، شركت مذكور به جاي اينكه به فكر بالابردن كيفيت خدمات دهي سيم كارت توليدي خود باشد متأسفانه هر روز در حال بالابردن سطح تبليغات در رسانه ها و در و ديوار شهر است.»

مردم ناراضي، شركت هاي توليدي راضي!

هجوم تبليغات كالاهاي مصرفي در كشورمان

به گونه اي است كه هدايت و كنترل نيازها و خواسته هاي افكار عمومي را در چنبره خود دارند، و اگر نظارتي بر شيوه هاي تبليغي برخي شركت هاي توليدي صورت نگيرد چه بسا سليقه هاي مردم را همين تبليغات كاذب به ناكجاآباد بكشانند!

امروز بسياري از مردم كشورمان از اجناس خريداري شده مصرفي كه تبليغات گسترده اي را پشت سرخود دارند رضايت چنداني ندارند اما شركت هاي توليدي و واردكنندگان چنين كالاهاي نامرغوبي از محصول خود كاملا احساس رضايت مي كنند!

«رضا ملكشاهي» كارشناس مسائل اجتماعي در گفتگو با سرويس گزارش روز كيهان مي گويد: «بسياري از شركت هاي توليدي داخلي و شركت هايي كه به واردات كالاهاي خارجي مي پردازند به فكر سود بيشتر هستند تا كيفيت محصول، از همين رو مردم بايد به اين نكته توجه كنند كه هر كالايي بايد از مرغوبيت و استانداردهاي لازم برخوردار باشد و هيچگاه تبليغات بازگوكننده مرغوبيت واقعي اجناس نيست.»

اين كارشناس مسائل اجتماعي رواج مصرف زدگي را به زيان جامعه مي داند و مي گويد: «مصرف زدگي به تجمل گرايي دامن مي زند و سبب گسترش زرق و برق هاي كاذب در زندگي مي شود، امروز اگر دقت كرده باشيد بسياري از خانواده ها تحت تاثير تبليغات كاذب خود را گرفتار تجمل گرايي هاي افراطي كرده اند و به خريد كالاهايي مي پردازند كه چندان به آنها نيازي ندارند، ادامه وگسترش اين روند جامعه اسلامي ما را به بيماري مصرف زدگي گرفتار خواهد كرد كه خود مصرف زدگي تبعات و زيرشاخه هاي وسيعتري از جمله تجمل گرايي، ايجاد شكاف طبقاتي و چشم و هم چشمي را شامل مي شود.»

وي در ادامه مي گويد: «تجمل گرايي سبب مي گردد تا فرهنگ ماديت جايگزين معنويت شود، يعني در دنياي تجمل گرايي آن چنان كه انسان به وجود وسايلات غيرضروري و تجملي زندگي در اين جهان بها و اعتبار مي دهد، نيمي از آن را به فكر معنويت نيست و اصولا در چنين دنيايي همه چيز تجملي است و از عمق و معناي خاصي برخوردار نيست.»

يك كارشناس امور فرهنگي نيز معتقد است كه بايد تبليغات كالاهاي مصرفي نظام مند شوند و به شيوه اي هدايت گردند تا به جامعه آسيبي وارد نسازد.

وي خاطر نشان مي كند: «گويا در جامعه كنوني ما تبليغات كالاهاي موجود از هيچ قاعده و قانوني تبعيت نمي كند و هر شركتي با شگردهايي خاص به فريب مردم مي پردازند، اين در حالي است كه تبليغات نبايد آدرس غلطي براي مخاطب و وسيله اي براي فريب مشتري باشد.»

زيرشاخه هاي مصرف زدگي

از جمله پيامدهاي مصرف زدگي كه جامعه را به سمت فقررواني و آسيب هاي ديگر اجتماعي به پيش مي برد، تجمل گرايي است.

حجت الاسلام رضاييان، كارشناس امور خانواده زندگي انسان را به سه بخش، زندگي ضروري، رفاهي و تجملي تقسيم مي كند و معتقد است كه در زندگي ضروري، انسان به دنبال تامين نيازهاي اوليه و ضروري است و تامين خوراك و پوشاك را سرلوحه فعاليت هاي اقتصادي روزانه خود قرار مي دهد.

در اسلام نيز اين حد از تامين معيشت براي مردم در زندگي مشترك واجب است. در زندگي رفاهي، انسان درصدد تامين رفاه بيشتر براي خانواده است و تلاش مي كند امور روزمره خود را از حد ضرورت فراتر برده، خوراك و پوشاك و مسكن بهتر و بيشتري براي خانواده خود فراهم نمايد. اين قبيل تلاش ها نيز در دستورات اسلامي ستوده شده و از آنها به «جهاد» تعبير شده است، يعني در اسلام زندگي بهتر همراه با رفاه بيشتر منع نشده است.

وي درباره زندگي تجملي مي گويد: «اما آنچه كه جامعه را به سمت هلاكت نزديك مي كند زندگي تجملي است. مصداق روشن زندگي تجملي اسراف در مصرف است، به عنوان مثال اگر شخصي كه در خانه خود داراي وسيله خوراك پزي مناسب است اما درصدد باشد كه چون در منزل اقوام و خويشاوندان نوع جديدي از اين وسيله وجود دارد، وي نيز بايد با فروش آن وسيله به سمساري، مدل جديد همان كالا را فراهم نمايد و به چشم و هم چشمي بپردازد، اين برخورد اولين گام به سمت ورطه تجمل پرستي است.»

وي مي گويد:«دنياي مادي غرب با همين تفكر مصرف زدگي و تجمل گرايي به دنياي ماديت بيشتر براي كسب لذت گرفتار آمده و در اين دنيا هويت ارزشي و انساني خود را فراموش كرده و تمامي ارزش ها و كرامت هاي معنادار انساني را بي معنا و پوچ قلمداد مي كند، ما نيز بايد مواظب باشيم در اين ميدان هلاكت گرفتار نشويم.»

صادرات كالاهاي مصرفي به ايران

با هدف كم شدن ارز خارجي

انستيتو سياست خاورميانه واشنگتن، نتيجه مطالعات سال 2000 خود را منتشر كرده است و در آن تاكيد نموده كه صادرات كالاهاي مصرفي به ايران بايد از سرگرفته شود. چون اين كار باعث كم شدن ارز خارجي موجود در ايران خواهد شد.

محمد حسن قديري ابياني، دكتراي مديريت استراتژيك و سفير جمهوري اسلامي در مكزيك درباره نتيجه همين مطالعات منتشر شده واشنگتن مي گويد: «ممكن است تصور شود كه سياست هاي فوق مربوط به دشمني غرب با ايران در نظام جمهوري اسلامي است اما اسناد و مدارك نشانگر آن است كه غرب اصولاً با ملل مسلمان خصومت داشته و سياست خويش عليه مسلمانان را حتي در زمان رژيم هاي دست نشانده نيز دنبال مي كرده، و براي اعمال همين سياست ها بوده كه با كودتا و هزار طرفند و توطئه ديگر، رژيم هاي مزدوري را بر كشورها حاكم كرده است.»

تلاش غرب براي ترويج فرهنگ مصرف گرايي

در ايران

فرهنگ مصرف زدگي و تجمل گرايي در جامعه اي كه بسيار گسترده است در ادارات دولتي و غير دولتي نيز نمود مي يابد، مصرف هاي بي رويه در ادارات، تجمل گرايي ها و تغيير مكرر دكوراسيون ها، نشات گرفته از اين فرهنگ غلط است.

آنتوني پارسونز، آخرين سفير انگليس در رژيم شاه كه پس از 5 سال سفارت و فقط 5 روز قبل از فرار شاه از كشور، ايران را ترك كرد در كتاب خود تحت عنوان «غرور و سقوط» متن اظهاراتش را در سال 1974 ميلادي- 1352 شمسي- خطاب به بازرگانان انگليس و كساني كه دست اندركار تجارت و معامله با ايران بودند، چنين به رشته تحرير درآورده است: «نخستين كاري كه اينجا مي كنيد اين است كه تا مي توانيد كالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه گذاري كنيد كه براي فروش كالايتان چاره اي جز اين كار نداشته باشيد، اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه گذاري كنيد به ميزان حداقل ممكن سرمايه گذاري كنيد و صنايعي را انتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنايع مونتاژ، كه در واقع سوار كردن قطعات صادراتي انگليس در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نكات، من معتقدم كه ايران يكي از بهترين بازارهايي است كه شما مي توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد...»

دكتر قديري ابياني در تحليل خود در اين باره مي گويد: «اظهارات سفير سابق انگليس در كتاب خاطراتش كه در اوج روابط حسنه انگليس با رژيم شاه بيان شده نشان دهنده ماهيت سياست انگليس نسبت به ايران و ساير ملل جهان سوم است، مسلماً توصيه مقام هاي انگليسي به كساني كه مسئوليت طراحي و سازماندهي امور قانونگذاري، اقتصادي، گمركات، تبليغات و ... ايران را به عهده داشته اند نيز در راستاي همين سياست براي رشد مصرف گرايي در ايران بوده است.»

تجملگرایی؛ مرض مزمن و مهلکی است که خطرناکتر از ایدز و اعتیاد، همچون موریانه، روح و روان جامعهء انسانی را می جود و مردم را بافقر و سیه روزی، دست به گریبان نگهداشته، از درون و برون، منهدم و متلاشی می سازد!
به همان پیمانه که اندیشه های فرعونی و روح های قارونی در طول تاریخ با طلای تجمل و تبذیر، فقر اجتماعی را جهش و گسترش داده و از خون و استخوان توده های تهیدست، کاخ های مجلل و ملون اصراف و اشراف شانرا رو به آسمان برافراشته و خلق خدارا در برابر تاج و تخت زرین و پرنگین تجمل و تبذیر خویش، مقهور و مرعوب نگهداشته اند؛ پیامبران و پیشوایان الهی و آزادگان و فرزانگان جامعه انسانی بالعکس؛ با پیام های پیاپیی از فضیلت و معنویت، به اخلاق و اقتصاد رو آورده و در آیینی از توحید و عدل؛ جامعهء انسانی را درهمه عرصه ها به برادری و برابری، دعوت و هدایت نموده اند و از اسراف و تبذیر برحذر داشته و کوشیده اند روح اعتدال و اقتناع را در دل ها بدمند و همه ساکنان زمین را از هرگونه ثروت و مکنت زمین، برابر و برادر، برخوردار فرمایند و از ترویج تجمل و تبذیر در اجتماع، و تجمع ثروت و قدرت در قبضهء افراد، باخون و مرگ خویش جلوگیری کنند!
مطالعهء عمیق عروج و افول تمدن اسلامی در چهارده قرن اخیر تاریخ جهان، به روشنی نشان می دهد که محمد(ص) مکی عربی مدنی امی دستخالی؛ با برانداختن اشرافیت و سیادت عربی و اعلام برابری و برادری اسلامی و برقراری اقتصاد و اعتدال انسانی، چگونه اطمینان و اعتماد توده هارا گرفت و از روح ریاضت و قناعت آنان، ذوالفقار پراقتداری ساخت و لرزه بر شرق و غرب عالم انداخت و علم پیروزی و پیشرفت و پایداری و ماندگاری، برقله های شامخ ابدیت ایمان و ازلیت اعتقاد انسانها افراخت! اما پس از او، آنگاه که به قول علامه اقبال لاهوری؛ "خلافت، رشته از قرآن گسیخت" و حکومت دینی رنگ و روح قیصری وکسروی به خود گرفت و غلام وکنیز و زر وسیم و درهم و دینار و اسب و ارابه، دارالخلافه هارا پرکرد و فاصله های فاحشی از فقر وثروت میان رعیت و حاکمیت ایجاد شد؛ چگونه آن همه اوج و اقتدار، به تدریج رو به افول و هبوط نهاد و دیگر نه تنها پیروزی و پیشرفتی رخ نداد، بلکه اسلام سال به سال و گام به گام، به عقب برگشت و مرزهای مفتوحه از دست رفت و برادری های اسلامی و برابری های انسانی، جایش را به خانه جنگی های قومی و خودشکنی های فرقه یی، خالی کرد و به جای تمدن و ترقی دیروز، انفعال و انحطاط امروز حاکم شد و رفته رفته عقده های عقب مانی، کار را به انفجار و انتحار کنونی کشاند و مسلمانان را بر بستری از آتش و خاکستر، بر نطع خون نشاند!
سایه روشن هایی از زندگی افراد و اجتماع؛ رعیت ها و حاکمیت ها، ملت ها و دولت ها در جهان معاصر آنهم درکشورهای رو به توسعه، هم اکنون این نتیجه را بازگو می کند که زیربنای فقر و فساد و ریشهء تمامی فجایع و فحشأ، اشرافیگری و تجملگرایی بوده و روح تجمل و تبذیر در هربرهه از زمان، همپای تمایلات و تمنیات سیری ناپذیر انسانها، به نحوی از انحأ باعث تیره روزی و تنگدستی رعیت ها و عامل انحطاط و انهباط حاکمیت ها بوده و بیشترین مایه هایی از عمر آدمی و سرمایه هایی از ثروت جوامع بشری را با مفاسد و انحرافات خویش تلف نموده، به محو فضیلت های انسانی وکرامت های اخلاقی در ملت ها؛ و ترویج فرهنگهای غلط و منحطی همچون رشوه خواری، اختلاس جویی و فسادانگیزی در دولت ها منجر گردیده است.
در شرایط ناگوار و پراضطراری که افغانستان امروز، با آن دست به گریبان است و دولت و رعیت کاسهء گدایی در دست، دروازهء دیگران را می کوبند و برای زنده ماندن، از همسایه ها اعانه جمع می کنند و مردم جنگ زده و قحطی کشیدهء کشور، در دریایی از فاقه و فقر، شناوراند و نان گفته جان می دهند؛ متاسفانه روح رفاه طلبی و فرهنگ تجملگرایی در ادارات دولتی با تقلید ناشیانه از کشورهای متمول خارجی، کم کم ریشه می گیرد و سرمایه های ناچیز سربهم شده از خیرات و صدقات بیگانگان را می بلعد و در منجلابی از اسراف ها و بریز و بپاش ها، خرج تزئینات و تشریفات اضافی و غیرضروری وزارتخانه ها و ریاست ها می گردد!
چنانچه دیده و تجربه شد، سال گذشته بعضی وزارتخانه ها از نداشتن پلان کاری؛ بخاطر هزم بودجهء اختصاصی شان، دست به تعویض سروصورت ظاهری دفاتر و خرید اشیای لوکس اضافی و تزئیناتی برای ادارات مربوطهء شان زدند و بودجه هایی را که می بایست در راه رفاه ملت و عمران مملکت، به کار می انداختند؛ متاسفانه در خرید موترهای آخرین سیستم و رنگ و روغن تعمیر و تزئین دفاتر شان به مصرف رساندند.
طوری که دیده می شود؛ اکثری از ادارات؛ اولا با سنگ مرمر مزین گشته، بعد موکت انداخته شده، بعد قالین فرش گردیده و بعد روی قالین، میز و موبل و فرنیچرهای مدرن و مستریح، جابجا شده و درکنار نقل و نبات و پسته و بادام، با تلویزیون و دیش و تماشا و تفریح نیز آراسته و پرداخته گردیده؛ و یک دفتر کاری که فقط میز وچوکی ساده و کم هزینه لازم دارد، با این همه تزئین و تجمل، کاملا رنگ و روی یک مرکز سرگرمی و خوشگذرانی را به خود گرفته است!
گذشته از پرابلم پردردسر امنیتی در کشور؛ درحالیکه سیلی از گدایان گرسنه و ژولیده و افسرده، اعم از زن و مرد وکودک و بزرگ، در سطح سرک ها وگرد و اطراف همین وزارتخانه ها، دست تکدی در برابر هر کروزین و لکزیس و لنکروزر، ملتمسانه علم می کنند؛ درحالیکه اکثریت مطلق مردم افغانستان، دغدغهء زنده ماندن دارند و برای نان عیال و خرج خانه در خارج و داخل کشور، جان می کنند؛ درحالیکه کابل به تشناب عمومی تبدیل شده و شهر به یک زباله دان شباهت یافته تا یک پایتخت و هرگوشه و کنار مملکت، غرقه در مشکلات و نارسایی ها، به کار و تلاش و بودجه و امکانات نیازمنداست؛ و درحالیکه مامورین و مستخدمین بسیاری از وزارتخانه ها، همان معاش ناچیز و ناکافی دو هزار افغانیگی را هم به وقت و زمانش دریافت نمی کنند و معلمین ومعلولین در پایتخت و ولایات، به مظاهره و مشاجره برمی خیزند؛ متاسفانه بودجه ها، اکثرا صرف سیمینارهای تکراری و تجملاتی و ورکشاپهای بی خاصیت و پرمصرف، می گردد و در خرید اشیا و لوازمات لوکسی از قبیل؛ کندیشن وکولر و لگزیس و لنکروزر و قالین و موبل و فرنیچر وتلویزیون و تزئینات اضافی و تشریفاتی، به جیب بنگاه های تجاری و معاملاتی، سرازیر می شود و تاوان آن به دوش دولت و ملت گرسنه و بی سرمایهء این مملکت تحمیل می گردد!
دولت، کمیسیونهایی را به ارتباط اصلاحات اداری و مبارزه با فساد و ارتشأ، تشکیل داده؛ اما خوب است که در یافتن مصادیق فساد نیز کمیسیونی را مرکب از کارشناسان منصف و مسئول و مردم گرا و مملکت خواه، توظیف نماید تابایدها و نبایدهای تزئینی و تشریفی دفاتر را اعم از وزیر و رئیس و امیر و مامور درکل، برابر با پرنسیپ ملی و معمولی امروزی کشور؛ و در همخوانی با سطح عواید و فواید هر وزارت و ریاست و اداره و پروژه، عادلانه عیار کنند و در مبارزه با تجمل و تبذیر، معیاری را در زمینه برابر با شرایط اقتصادی امروزی مردم و مملکت، در نظر بگیرند و با متخلفین و مسرفین و مترفین، برخورد جدی و قانونی نموده پی گیر وگذشت ناپذیر به دیوان عدالت اداری و مراجع عدلی و قضایی، معرفی کنند و با خشکانیدن ریشهء تجملگرایی و اشرافیگری دولتی در دفاتر و ادارات، زمینهء رشوه و اختلاس و تنبلی و کم کاری و هرگونه خودگری وخودپروری را از میان بردارند و بر فساد اداری و فقر اجتماعی درکشور، فایق آیند!

بهره گیری از دنیای مادی با بینشی توحیدی
دنیای مادی با تمام زیورها و جلوه هایش هم می تواند پلی به سمت آخرت باشد و هم مانعی در رسیدن به آخرت. آنچه که تعیین کننده وسیله یا مقصد بودن دنیاست، نگاه انسان به جهان است و منشاء این نگاه که می تواند از دین و عقل باشد یا از هوی و هوس. در یک نگاه عقلانی به این دنیای متکثر مادی انسان متوجه عالم رحم و بعد از آن دنیا می شود.

جنینی که در رحم وجود دارد هیچ وقت نمی فهمد یا نمی داند که عالم دیگری هم می تواند وجود داشته باشد در حالی که به عالم دنیا پا گذاشته و چشم باز می کند. از طرف دیگر هیچ انسانی یافت نشده که در این دنیا عمر ابدی داشته باشد و همیشه جوان باشد، بلکه همه طعم مرگ را چشیده اند حتی پیامبران الهی «کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیرِ فِتْنَةً وَ إِلَینا تُرْجَعُون »(انبیاء/35) و همین عالم طبیعت نیز می میرد و زنده می شود که این دگرگونی ها از نظم خاصی پیروی می کند که اینها قوانین عالم طبیعت است، بنابراین عقل امکان وجود عالم دیگری بعد از دنیا را می دهد.

دین نیز نگاهی را به دنیا تبیین می کند که انسان آنرا صراط، پل و وسیله ای بیش نمی داند، «الدّنیا متاعٌ» دنیا متاع کم دوام و کالاى ناپایدارى بیش نیست. الدّنیا قَنْطرةٌ؛ دنیا پل و گذرگاه است نه منزل و توقفگاه. الدّنیا ساعةٌ؛ زندگى دنیوى ساعتى بیش نیست. (میزان الحکمه، ج3، ص285 ـ 346) که برای رسیدن به هدف عالی تری چون بهشت، آخرتی آباد، و رضای الهی باشد. حضرت على علیه السلام نیز مى فرمایند: دنیا سراى گذرگاه است، نه سرایى که در آن قرار، توان یافت. مردم دو دسته اند: آن که خود را فروخت و به تباهى افکند و آن که خود را خرید و آزاد کرد.(نهج البلاغه، صبحی صالح، قصار 133)

در شناسایی دنیا با تمام ابعاد و ویژگی هایش از یک طرف نگاه های مذمومانه، قبیحانه و مورد سرزنش وجود دارد و از طرف دیگر دنیا «خانه برتر پرهیزگاران» و «مددکار دستیابى به سراى جاودان»( بحارالانوار، ج73، ص107و ص127) نامگذارى شده است. دنیای مادی سرایى است که از لذتهاى شایسته آن نباید خود را محروم کرد و باید چونان تجارتخانه اى سراسر سود و سعادت بدان نگریست. برتر از آن همچون «مسجدى پاک و مقدّس براى عبودیت و بندگى» شمرد تا در فرداى نیاز و احتیاج، صاحبان بصیرت و بینش امروز، سرمایه دارانى سربلند و پیروز باشند و در پیشگاه پروردگار خویش سرافکنده و شرمسار نباشند.( نهج البلاغه، خطبه 154 و نامه 55)

بنابراین دنیا ارزش ذاتی نداشته و بخاطر رسیدن به هدفی والا از آن استفاده می کنیم؛ استفاده ما نیز از امکانات دنیوی در جهت دستیابی به همین هدف است. الگوی مصرف یک انسان دیندار که واجد این بینش است دوری از اسراف و تجمل گرایی است چنانکه خداوند می فرماید: « بدانید زندگى دنیا تنها بازى و سرگرمى و تجمّل پرستى و فخرفروشى در میان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است، همانند بارانى که محصولش کشاورزان را در شگفتى فرو مى‏برد، سپس خشک مى‏شود بگونه‏اى که آن را زردرنگ مى‏بینى؛ سپس تبدیل به کاه مى‏شود! و در آخرت، عذاب شدید است یا مغفرت و رضاى الهى؛ و (به هر حال) زندگى دنیا چیزى جز متاع فریب نیست!»(حدید/20)

عملی که برای آخرت یا حداقل دنیای ما فایده ای نداشته باشد و صرفا خوشی زودگذری بر آن مترتب باشد همین بازی و سرگرمی مذموم شده قرآن است. از طرفی هم دنیا با بازی و سرگرمی در آمیخته پس برای دوری از این بازی و سرگرمی مذموم چه باید کرد؟ وقتی بازی نه فقط از سر خوشی بلکه از سر یادگیری و توجه یافتن به چیزی دیگر انجام گیرد به عبارت دیگر وقتی بازی برای عبرت گیری و آموزش انجام می شود دیگر نمی تواند مذموم باشد.

این آیه قرآن به تجمل گرایی، فخر فروشی و طمع کاری نیز بعنوان خصوصیات مردم مادی گرا اشاره داشته و دنیا را کالایی فریب کار می نامد. باید توجه داشت در استفاده و بهره گیری از امکانات مادی، لازم است مطابق نیازهای واقعی و نه نیازهای کاذب عمل کرد. نیاز واقعی هر انسانی در هر دوره ای از زندگی او معلوم است اما نیاز کاذب چیست؟ وقتی انسان به امکانات موجود توجه داشته باشد و یا آن را در زندگی دیگران بیابد آنگاه به یک بازنگری در زندگی و امکانات خویش بپردازد احساس نیاز به یکسری از امکاناتی می کند که فقط توجیهاتی ذهنی برای بهره گیری از آن ها دارد. به طور نمونه شاید بارها و بارها وسایلی در زندگی خود تهیه نموده اید که بعد از چند وقت به هر دلیلی احساس بی نیازی کرده و آن را بی استفاده رها کرده اید. خداوند متعال توصیه می فرماید که چشم به زندگی دیگران ندوزید «لاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ»(حجر/88) که شیفته امکانات و مال و ثروت ایشان شوید زیرا همه چیز برای خداست و اگر دارا بودن امکانات مادی و تجمل گرایی در زندگی مفید و مناسب بود حداقل در زندگی یکی از اولیا و پیشوایان دینی دیده می شد. البته لازم به ذکر است که امیرالمومنین علیه السلام واجد ثروتهای بی شماری بود که آنها را به وقف گذاشته بود یعنی ثروت خود را در خدمت مردم قرار می داد.

پس برماست که با بازنگری در زندگی خویش به طور صحیح و فارغ از هر گونه نگاهی به تجملات و زندگی دیگران به شناسایی نیازهای خویش و خانواده خود پرداخته و دچار آفت نیاز کاذب نشویم. ثروت و سرمایه داری مذموم نیست به شرط آنکه مقدمه ای برای تجمل گرایی، دنیا پرستی و مشغول شدن بیش از اندازه به لوازم دنیوی نشود و همانگونه که حضرت خدیجه سلام الله علیها نشان داد ثروت باید در خدمت دین و اهداف دین قرار گیرد.

در بازار وسايل الكتريكي خانگي هرجا كه سر برمي گرداني لوازم پرمصرف پشت ويترين ها رديف شده اند. يخچال هاي بزرگ علاوه بر اين كه از لحاظ مصرف برق نسبت به يخچال هاي قديمي چندپله بالاتر قرار مي گيرند، از سوي ديگر فرهنگ احتكار مواد غذايي را بين شهروندان رواج مي دهند. متأسفانه بايد گفت در شرايط فعلي اكثراً از مواد خوراكي يخ زده كه به نسبت زياد از ميزان ويتامين ها و پروتئين هايشان كاسته شده، استفاده مي كنيم. با شيوه اي كه درپيش گرفته ايم، هميشه زياد مصرف مي كنيم، زياد پول مي دهيم و مواد سالم هم به بدنمان نمي رسد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند در بحث الگوي مصرف خانگي حقيقتاً نيازمند تحول هستيم. شيوه احتكار مواد غذايي يكي از عوامل افزايش قيمت ها در بازار است. كارشناسان تغذيه اي نيز بر اين باورند كه مي توانيم خيلي از اقلام خوراكي را جايگزين اقلام ديگري كرده تا هم به اقتصاد خانه كمك كنيم و هم پروتئين ها و مواد لازم را به بدنمان برسانيم. به عنوان مثال نقش حبوبات و لبنيات به اندازه ساير اقلام خوراكي درسبد خريد خانواده هاي ايراني پررنگ نيست.
در بحث راه حل هاي صنعتي در اصلاح الگوي مصرف دو منظر را مي توان پيگيري كرد: يكي روش توليد محصولات و كاهش مصرف حامل هاي انرژي (آب، برق و گاز) و ديگري توليد محصولات پربازده و كم مصرف مي باشد. لازم به توضيح است كه اگر تنها در بخش صنعت صددرصد صرفه جويي صورت گيرد، درحوزه برق مي توان سالانه 5 نيروگاه 900مگاواتي صرفه جويي كرد. به عنوان مثال در حال حاضر توليد فولاد از قراضه آهن آن هم با روش احياي مستقيم با استفاده از گاز انجام مي شود. درصورتي كه مي توان به جاي گاز از زغال سنگ و كك بهره گرفت كه طبق برآوردها 11ميليارد تن ذخيره زغال سنگ داريم. از سوي ديگر با راه اندازي كوره هاي بلند مي توان به جاي قراضه آهن مستقيماً سنگ آهن را از معادن استخراج كرده و در صنعت فولادسازي به كار گرفت.
انتقاد شهروندان را با تلاش بيشتر پاسخ مي دهيم
اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم. آمار نشان مي دهند كه ميزان مصرف برق خانگي ايران 3برابر مصرف خانگي دنياست.
بهزاد مديرعامل شركت توانير توضيح مي دهد: «ميزان متوسط مصرف برق خانگي در ايران 2900كيلووات ساعت است كه در دنيا اين رقم 900 كيلووات ساعت ثبت شده است. ما براي فصول خنك 200كيلووات ساعت و براي فصول گرم 300كيلووات ساعت پيش بيني كرده ايم كه در فصول گرم براي مناطق جنوبي اين رقم به 1500كيلووات ساعت مي رسد. تلاش سال گذشته شركت توانير براي كاهش متوسط مصرف برق خانگي در اين راستا بود كه 150ميليون لامپ كم مصرف در نقاط مختلف كشور به ويژه تهران توزيع شد كه امسال 50ميليون لامپ ديگر توزيع خواهيم كرد. ضمناً براي مقابله با مشتركين پرمصرف هشدار مي دهيم كه باتوجه به نرخ تعرفه سبز (تعرفه برق بادي 130 تومان براي هر كيلووات ساعت) هزينه هايشان برآورد خواهد شد. و بازهم تأكيد مي كنيم مشتركين پرمصرف انتظار جريمه به شيوه خاموشي و قطع برق را داشته باشند.»
سعيد ابراهيمي يك شهروند تهراني درحالي كه دو عدد لامپ كم مصرف 105وات هركدام به قيمت 25هزار تومان خريداري كرده و از مغازه الكتريكي خارج مي شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح توزيع لامپ كم مصرف خانه به خانه شامل محله شما هم شده است، مي گويد «نه تنها شامل محله ما در منطقه پيروزي نشده، بلكه فاميل هايمان نيز در سايرمناطق چنين چيزي دريافت نكرده اند. ضمناً قيمت اين لامپ ها به ميزان چشمگيري هر ماه درحال افزايش است. قبل از عيد يك لامپ كم مصرف 105 وات به قيمت 21500 تومان خريداري كرده بودم كه الان به 25 هزار تومان رسيده است.»
يك شهروند خوزستاني با گلايه مي گويد: «شركت توانير شيوه هاي آموزشي مصرف بهينه را بايد در منطقه جنوب نيز با جديت بيشتري دنبال كند. در مناطق روستايي كه مردم از قدرت خريد كمتري برخوردارند، توزيع رايگان لامپ كم مصرف مي تواند قدم مؤثري لااقل در مسير آشنايي مردم با شيوه هاي مختلف باشد.»
مهندس بهزاد مديرعامل شركت توانير با اشاره به موفقيت كاهش مصرف در ساختمان هاي دولتي مي گويد: «نزديك به 3035 ساختمان دولتي را كنترل كرده ايم كه 5/12 درصد مصرف داشته اند و اين نشان مي دهد دولت ابتدا اصلاح الگوي مصرف را از خودش آغاز كرده است.»
ضمناً براي ترويج شيوه هاي مصرف بهينه در سال جاري تلاش دوچنداني خواهيم داشت.»
«پولش را مي دهم» اثبات سطحي نگري است
درباب صرفه جويي حوزه آب با اقدامات سال هاي اخير صدا و سيما از لحاظ ترويج فرهنگ مصرف گام هاي موثري برداشته شده است. زينب قديمي يك شهروند تهراني مي گويد: «چنانچه خانم هاي خانه دار متوجه اهميت موضوع شوند، حتي با نصب يك شير كم مصرف براي ظرف شويي آشپزخانه به جاي شيرآلات كلاسيك (قديمي) مي توان به ميزان بسيار زيادي در امر صرفه جويي خانگي موفق ظاهر شويم. شهروندان متوجه باشند كه اگر تا سال گذشته اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه بوده، الان با فرمايشات مقام معظم رهبري يك تعهد شرعي است.»
اسلام حميدي كارشناس آب و فاضلاب نيز توضيح مي دهد: «هر چه قدر بتوانيم در خانه و نيز ساختمان هاي دولتي (دانشگاه ها، ادارات، مدارس، بيمارستان ها و...) از تجهيزات كم مصرف استفاده كنيم امكان صرفه جويي تا حد 30 درصد فراهم خواهد آمد. به نظر مي رسد نصب تجهيزات كم مصرف بايد در قوانين نظام مهندسي و شهرداري يك اصل اساسي تلقي شود. حتي مي توان به مراكز توليدي شيرآلات كم مصرف يارانه اختصاص داد.»
وي ادامه مي دهد: «علي رغم اين همه انيميشن سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب متأسفانه بايد گفت خودخواهي ها و سطحي نگري برخي افراد مانع از پيشبرد سريع تغيير الگوي مصرف شده است. اين كه با جمله پولش را مي دهم به خودمان حق بدهيم بي رويه مصرف كنيم، در واقع اعلام مي كنيم از بدنه ملت جدا افتاده ايم و مستحق جريمه هستيم.»
پاداش صرفه جويي روشنايي است
در ايران حدود 33 درصد توليدات برق به مصارف خانگي، 32 درصد به مصارف صنعتي و بقيه معطوف به حوزه كشاورزي است. در يك مقايسه آماري براي مثال ميزان مصرف برق خانگي تركيه 23 درصد، صنعتي 57 درصد و بقيه مصارف كشاورزي هستند. نتيجه حاصل اين است كه كشور تركيه با جمعيتي مشابه در حوزه مصرف خانگي به سطح بهينه رسيده اند و ما بايد واقعاً گام هاي جدي تري برداريم.
يكي از دلايل افزايش مصرف خانگي استفاده از تجهيزات الكتريكي خانگي است كه اكثراً وارداتي و پرمصرفند. بهزاد مديرعامل شركت توانير مي گويد: «در پي آنيم كه با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و ساير سازمان هاي مربوطه توليد داخل را تقويت كرده و مثلاً يخچال هاي سري F را به سري A و B ببريم البته همه اين اقدامات در چند سال آينده جواب مي دهند.»
وي عمده ترين دلايل مصرف بالاي خانگي را در اين موارد خلاصه مي كند: «در ايران براي هر كيلو وات ساعت برق خانگي 29/1 سنت دريافت مي شود، در حالي كه در برخي كشورها به 25 سنت هم مي رسد. در بخش صنعتي 02/2 سنت دريافت مي كنيم كه در برخي كشورها 11 سنت مطالبه مي شود.
متأسفانه كالاهاي وارداتي شدت مصرف انرژي شان بالاست و بايد تجهيزات داخل خانه ها را بهينه كنيم. ضمناً طرح تشويق و تنبيه مشتركين كم مصرف و پرمصرف بايد با جديت بيشتري دنبال شود».
مهندس بهزاد به طرح كارون 3 اشاره كرده و مي گويد: «با افزايش 50 متري سدها توانسته ايم توليد برق را از كارون 3 به نحو چشمگيري افزايش دهيم. البته مي پذيريم كه به خاطر خشكسالي در سال گذشته توليد برق آبي به ميزان 4/72 - درصد افت داشت. ما مي توانيم در حالت پرآبي 8000 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم و حد انتظار ما در پيك لااقل 6900 مگاوات است. سال گذشته زير 2000 مگاوات توليد كرديم. امسال با توجه به بارندگي هاي خوب بهاره انتظار داريم بين 3500 تا 6500 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم. فاصله ما تا پيك به دليل اين است كه در امر مهار آب ها در مخازن بايد اقدامات علمي بيشتري صورت گيرد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تابستان امسال خاموشي خواهيم داشت يا خير؟ مي گويد: «ما اميدواريم كمترين مشكل را داشته باشيم. بيش از اين چيزي نمي توان گفت. اگر صرفه جويي كنيم، پاداش اقدام دور انديشانه خود را خواهيم گرفت. ضمناً نصب كنتورهاي هوشمند كه به صورت پايلوت در مشهد (اطراف حرم)، كيش و خوزستان صورت گرفته مي تواند شيوه موثري براي مهار مصرف بي رويه باشد كه با جديت اين شيوه را دنبال خواهيم كرد.»
ميانه روي شيوه كارآمد ترقي اقتصادي
حيات انسان توأمان حيات مادي و معنوي است. اسلام كه كاملترين اديان است به تمامي شئون زندگي انسان عنايت دارد.
دكتر نجارپوريان استاد دانشگاه آموزشگاه هاي شيراز و دانشگاه شهيد رجايي تهران در زمينه علوم قرآني توضيح مي دهد: «اميرالمؤمنين (ع) يكي از اوصاف پارسايان را در خطبه متقين ميانه روي انسان در زندگي مي داند. پرهيزگاران ميانه روي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. نه زندگي را به خود سخت مي گيرند كه منجر به بخل بر خويشتن شود و نه افراط و تفريط مي كنند. اهل تقوا مسلك قناعت و الگوي مصرف را در زندگي پيش رو قرار مي دهند.
حضرت علي (ع) نهايت ميانه روي را قناعت مي دانند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت زندگي اي متعالي خواهد بود كه از مرز قناعت پايين تر و بالاتر نرود.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «اگر مردم به ويژه با تأكيد مقام معظم رهبري جوانب مختلف بهينه مصرف كردن را رعايت كنند و اين ميانه روي را وظيفه شرعي، ديني و اخلاقي خود بدانند، بدون شك كشور به رشد چشمگيري در فاصله زماني كوتاه مي رسد. اين خيال واهي است كه بپنداريم منابع نامحدودند. ضمناً اگر انسان ها عادلانه عمل كنند و عادلانه توزيع كنند در هيچ كجا فقري ديده نمي شود. يكي از شيوه هاي ترقي اقتصادي كشور همين موضوع صرفه جويي است.»
..........................................................................................................
منبع: كيهان

هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد....

انسان تنها موجود در هستی است که به عنوان مسئول و مکلف می بایست در نقش خلافت الهی افزون بر تکامل خویش، گام های مؤثری را برای تکامل دیگران بردارد. از این رو دارای ظرفیت ها و توانایی های بی نظیر است که هیچ موجودی در هستی از آن برخوردار نمی باشد.

خداوند به صراحت در آیه دهم سوره اعراف از تسلط و مالکیت و حکومت انسان بر زمین و بهره مندی وی از انواع وسایل زندگی و معیشتی سخن گفته است و از وی خواسته تا با بهره گیری درست و مناسب از این نعمت و قدرت، در مسیر کمال و تعالی گام بردارد و سپاس و شکر عملی و حقیقی را به این شکل ابراز و اظهار نماید.

وظیفه دیگری که برای انسان در 61سوره هود بر عهده انسان گذاشته شده مسئولیت آبادانی زمین با تصرف و دگرگونی و تغییر درست و مناسب در اشیا و چیزهاست. به سخن دیگر، هر چیزی هر چند که از نوعی کمال بهره مند می باشد ولی این انسان است که با تصرف و تغییراتی کلان و یا جزیی می تواند، به آن چیز، کمال واقعی و حقیقی را ببخشد. از این رو تصرف و تغییر در پدیده ها از سوی انسان نه تنها امری طبیعی است بلکه وظیفه و مسئولیتی است که به عنوان خلافت الهی بر عهده وی نهاده شده است.

آبادانی زمین مستلزم آن است که آدمی، با بهره مندی از فلسفه و هدف آفرینش و آگاهی درست و واقعی از آن، تلاش کند که اقتصادی شکوفا داشته باشد تا در مسیر فرهنگی متعالی، تمدنی کامل در زمین بر پا نماید. این گونه است که در آموزه های وحیانی قرآن، مسائل اقتصادی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار می شود؛ زیرا دانش اقتصاد، دانشی است که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات می پردازد (تئوری اقتصاد خرد، ص9) بنابراین می توان گفت که حوزه مسایل اقتصادی، بخش عمده ای از زندگی بشر را شکل و معنا می بخشد. از این رو بینش و نگرش اسلامی، می کوشد تا با تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی، چنان رفتار آدمی را در این بخش هدایت کند که انسان به اهداف و فلسفه آفرینش و مسئولیت انسانی دست یابد.

از آن جایی که هر گونه فعالیت و تصرفی در هر یک از بخش های مربوط به تولید و مبادله و مصرف می تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی و آبادانی زمین و یا در نابودی و فساد اقتصادی، نقش مهم و اساسی ایفا کند، مسئله تبیین بهترین و کامل ترین روش در هر یک از بخش های فوق مورد توجه قرآن و اسلام قرارگرفته است.

یکی از این بخش ها، مسئله چگونگی مصرف کالا و خدمات است؛ زیرا هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.

آزادی اقتصادی

انسان به عنوان خلیفه الهی در قرارگاه زمین، از آزادی و حق انتخاب بسیاری برخوردار می باشد. وجود اراده و اختیار در آدمی این امکان را به وی بخشیده تا بتواند هرگونه تصرفی را در خود و پیرامون داشته باشد. یکی از بخش هایی که انسان در آن از آزادی عمل زیاد برخوردار می باشد، حوزه مسائل اقتصادی است.

آیات 201و 202 سوره بقره و هم چنین آیات32 سوره نساء، 2سوره مائده و 12سوره اسراء از جمله آیاتی است که بر آزادی انسان در انجام فعالیت های اقتصادی تأکید دارد. آزادی اقتصادی در انسان به این معناست که شرایط وجودی و شکل تعاملات انسان و دیگران به گونه ای است که اگر بخواهد در مسئولیت و مأموریت خویش یعنی کمال خود و دیگران، به موفقیت و کامیابی دست یابد می بایست از آزادی کامل و تصرفات مطلق در چیزها برخوردار باشد.

محدودیت های آزادی اقتصادی

با این همه به علل درونی و بیرونی و هم چنین عوامل تکوینی و تشریعی، برخی از محدودیت ها و خطوط قرمز برای آزادی مطلق انسان پدید آمده است. البته همه این محدودیت ها و خط قرمزها در راستای آن است که آدمی را در مسیر درست، هدایت کرده و از هرگونه انحراف و کژی باز دارد.

از جمله محدودیت هایی که قرآن با توجه به نوع تصرف فساد برانگیز بشر، مطرح ساخته، می توان از محدودیت هایی نام برد که در داد و ستدها و معاملات می بایست مورد توجه قرار گیرد. از آن جایی که برخی از داد و ستدها و معاملات می تواند به جای آن که رشد و تعالی را سبب شود و به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی و تمدنی کمک کند، خود عامل بازدارنده و رکود و جمود سرمایه ها شود، و لذا انسانها از آن ها منع شده اند. شکل ربوی معاملات به سبب همین اختلال در نظام مناسب و درست بازار است که از سوی دین تحریم می شود و در آیات 275 تا 279 سوره بقره این نظام داد و ستد را مردود اعلام می کند.

نظام ربوی می تواند آسیب جدی به نظام اقتصادی و شکوفایی آن وارد سازد و به جای رشد و نمو اقتصادی، موجبات رکود آن را فراهم سازد.

از دیگر روش های نامناسب اقتصادی که قرآن از آن برحذر می دارد، رشوه است. از این رو خداوند در آیه188 سوره بقره، آزادی روابط اقتصادی را مشروط به پرهیز از رشوه می کند.

آزادی انسان در کسب درآمدها نیز مشروط به پرهیز از معاملات و راه های نامشروع است و تنها معاملات و تصرفاتی مجاز شمرده می شود که براساس کسب حلال و رضایت طرفین براساس اصول عقلانی و عقلایی و شرعی باشد.

همان گونه که در تصرفاتی از این دست، محدودیت های شدید و سختی ایجاد شده است، در شیوه مصرف کردن کالا و خدمات نیز محدودیت هائی اعلام شده که از آن جمله می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکالی چون اسراف، اتراف و تبذیر اشاره کرد.

خداوند با بیان این که مسرفان را دوست نمی دارد (انعام آیه 141) می کوشد تا تبیین کند این شیوه مصرف و تصرف می تواند موجبات دوری انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از این رو در آیه 31 سوره اعراف با یادآوری این که انسان در خوردن و آشامیدن و هرگونه تصرف مناسبی، آزاد و مختار است ولی به وی گوشزد می کند که تصرفاتی چون تصرفات اسرافی می تواند زیانبار باشد.

تأکید بر اتخاذ شیوه ها و الگوهای درست و صحیح مصرف، به این معناست که مصرف می بایست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفی بیرون از این دایره تصرف نابهنجار و ضداخلاقی و ضدرشدی می باشد. آیات 26 و 27 سوره اسراء و نیز 67 سوره فرقان هرگونه زیاده روی و خروج از اعتدال در مصرف را حتی اگر برای انفاق و احسان باشد مردود می شمارد و بخل و خساست را نیز نادرست دانسته و خواهان رفتاری معتدل و میانه حتی در این حوزه می شود.

قرآن همان گونه که رباخواری را سبب انحراف و نابسامانی اقتصاد جامعه می داند (بقره آیه 275) و اقتصاد متکی بر ربا را بی برکت معرفی می کند (روم آیه39) به این نکته نیز توجه می دهد که اقتصاد ربوی، اقتصادی محکوم به نابودی است و نمی تواند پایدار و باقی بماند. (بقره آیه 276) به سبب همین نکات و نکات دیگر است که خداوند، آزادی اقتصادی را محدود به عدم وجود روابط ربوی در معاملات می کند.

زیاده خواهی در مصرف

از دیگر علل و عواملی که می تواند به اقتصاد سالم و پویا آسیب جدی وارد سازد، تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف است که از نظر قرآن زمینه ساز از میان رفتن رفاه اقتصادی و شکوفایی آن می شود.

خداوند در آیه 61 سوره بقره این معنا را تبیین و تحلیل می کند که چگونه تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف موجب شد که قوم یهود دچار مسکنت و فقر و ذلت شوند؛ زیرا آنان به مصرف کالاهایی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود بسنده نکرده و با زیاده خواهی و تصرفات بیرون از حد و اندازه، خواهان چیزها دیگری می شوند. این گونه است که فقر بر ایشان مسلط می شود و شکوفایی اقتصادی را از دست می دهند.

انسان هر چند که در تصرف مال خویش آزاد است ولی این آزادی در صورتی است که در مسیر کمالی و رشد و تعالی فردی و اجتماعی بلکه محیط زیستی باشد. بنابراین سلطه نااهلان و سفیهان بر امور مالی از نظر شریعت مردود شناخته شده است؛ زیرا هرگونه تصرف سفیهانه مال، می تواند به شخص و جامعه آسیب وارد سازد.

خداوند در آیه 5 سوره نساء می فرماید که از آن جایی که مال قوام اجتماع می باشد می بایست به درستی مصرف شود و واگذاری اموال به دست سفیهان و نااهلان هر چند که مال ایشان است می تواند سبب تزلزل اقتصادی گردد.

بر این اساس می توان گفت که هرگونه تصرف سفیهانه نیز مجاز نیست، زیرا آن چه موجب شده تا سفیهان از تصرف در مال خویش محروم و ممنوع شوند، تصرفاتی است که موجب هدر رفتن مال و چیزی می شود که قوام اجتماع بر آن است. بر این اساس هرگونه تصرفی که مصداق هدر دادن مال و مایه قوام معیشت مردم باشد، تصرفی باطل و نادرست و ممنوع می باشد. تصرفات اسرافی و تبذیری و اترافی نیز در این راستا است.

در آیه 7 سوره حشر از گردش ثروت در دست طبقه ثروتمند و سرمایه دار در صورتی منع می شود که سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. به سخن دیگر، گردش سرمایه در جامعه اسلامی و سالم می بایست به گونه ای باشد که موجب محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی نشود. این آیه به شکلی در مدیریت نظارتی دولت بر گردش سرمایه دلالت دارد.

بنابراین می توان گفت که از نظر اسلام و قرآن، گردش سرمایه و تصرفات مالکانه می بایست به گونه ای باشد که موجبات افزایش و یا ایجاد فاصله طبقاتی نشود. پس هرگونه، تصرفات و مصرفی که به این مسئله دامن بزند از نظر اسلام مردود می باشد و می بایست کنترل و مهار و مدیریت شود.

خداوند در آیات 204 و 105 سوره بقره تبیین می کند که چگونه حکومت فاسدان و وجود قدرت در دست نااهلان می تواند موجب آسیب دیدن اقتصاد جامعه و نابودی آن شود. از این رو هشدار می دهد که بر دولت است که نظام اقتصادی را مدیریت و نظارت کند تا از تمرکز اموال در دست برخی (سرمایه داران) جلوگیری شود و به آنان اجازه داده نشود تا با خارج کردن نقدینگی از استفاده عمومی، در اقتصاد اختلال ایجاد کنند. (حشر آیه 7 و نیز توبه آیه 34)

اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی می بایست در همه عرصه ها از جمله در عرصه تولید و مبادله (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88 و شعراء آیه 183) و مصرف (اعراف آیه 31) انجام پذیرد.

قرآن گزارش می کند که چگونه حضرت شعیب(ع) درصدد اصلاح اقتصادی از طریق تبیین ترازو بوده و از کم فروشی و خیانت در دادوستد برحذر می داشته است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88)

خداوند برای دست یابی به بهترین الگوی اقتصادی و در راستای بازسازی و اصلاح اقتصادی، اصولی چون اعتدال در مصرف را در آیاتی چون 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف و 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان مطرح می سازد؛ زیرا هرگونه دوری از اعتدال و هزینه کردن بیهوده و اسرافی مال، می تواند آثار زیانباری را بر جامعه تحمیل کند.

اصلاحات می بایست براساس اصل عدالت باشد؛ زیرا بی عدالتی می تواند آدم و جامعه را به بیراهه برد و از کمال و کمالیات دور و جدا سازد. عدالت به عنوان اصلی مهم و بنیادین در نظام اقتصادی اسلام مطرح می باشد و قسط و عدالت، شاخصه اصلی اقتصاد اسلامی را شکل می بخشد. (بقره آیه 279 و انعام آیه 152 و حدید آیه 25).

اقتصاد سالم و توسعه همه جانبه، راهی به سوی معنویت

ازنظر اسلام توسعه همه جانبه در همه ابعاد مادی و معنوی انسان و جامعه در گرو اقتصاد سالم است که ازجمله آن ها درست مصرف کردن می باشد. این گونه است که درآیه 77 سوره قصص ابزارهای اقتصادی به عنوان راهی برای تحصیل معنویت و مطالب اخروی معرفی می شود و بر لزوم به کارگیری آن تأکید می گردد؛ زیرا ازنظر اسلام و قرآن نه تنها جمع میان دین و دنیا امکان پذیر است بلکه امری مطلوب می باشد؛ چون بی جمع آن ممکن نیست تا انسان آخرتی آبادان داشته باشد. (بقره آیه 201 نساء آیه 134 و اعراف آیه 165 و نحل آیه 30 و 97 و آیات دیگر).

خداوند در آیات 75 سوره توبه و 10 تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنویت توجه می دهد و می کوشد تا به این وسیله نقش اساسی آن را در توسعه همه جانبه تبیین و تحلیل کند؛ زیرا از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء آیه 5) و انسان ها برای دست یابی به سعادت واقعی می بایست با اقتصادی سالم و به دور از فساد در جنبه های مختلف ازجمله مصرف آن (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 و 86) خود را به این هدف والا برسانند.

بنابراین اصلاح الگوهای اقتصادی در تولید و توزیع و مصرف و تصحیح روابط اقتصادی همپای مسایل اعتقادی و عبادی، مأموریت همه پیامبران به ویژه پیامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامی است. (اعراف آیه 85و هود آیات 84 تا 87 و شعرا آیات 177 تا 183).

صرفه جویی در بحران

صرفه جویی در هرحال مطلوب است ولی در زمان بحران، از مطلوبیت بیش تری برخوردار می باشد و حتی به شکل لزوم و الزام خود را بر همگان از مردم و مسئولان تحمیل می کند. خداوند در آیه 47 و 48 سوره یوسف بر لزوم برنامه ریزی برای حل بحران های اقتصادی توجه می دهد و تبیین می کند که صرفه جویی در زمان بحران های اقتصادی تنها راهکار رهایی می باشد.

جیره بندی ارزاق عمومی در وضعیت کمبود و تنگناهای اقتصادی، راهکاری است که آیه 60 سوره بقره و 160 سوره اعراف بدان توجه می دهد و آیه 47 و 55 سوره یوسف نیز بر لزوم نظارت حکومت بر امور اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف در وضعیت بحرانی تأکید می کند.

اسلام به عنوان کامل ترین و سالم ترین راهنمای زندگی، مجموعه کامل شناختی و دستوری را برای دست یابی به کمال در عرصه های زندگی دنیوی و اخروی فراهم آورده است. از این رو، اگر بخواهیم در هر بخش از بخش های زندگی انسان، الگوهایی را معرفی کنیم، نیازمند آنیم که به این مجموعه غنی وحیانی مراجعه کنیم....

بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام و قرآن در آن بخش، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی اسلام، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است.

انسان در نگرش قرآنی، موجودی با مأموریت و مسئولیت الهی برای بازسازی و عمران و آبادانی زمین در راستای دست یابی به کمال شایسته و بایسته و وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ از این رو، توجه به اقتصاد و مسائل آن، به معنای توجه دقیق و کامل به مأموریت و مسئولیت الهی وی می باشد. بر این اساس تمدن سازی به عنوان یک مأموریت برای انسان تعیین شده است و انسان چاره ای ندارد که در این مسیر گام بردارد.

دست یابی به الگوی درست و صحیح مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی براساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست شناخته شود. بی آگاهی از معیارهای اصول اقتصاد سالم، نمی توان امید آن را داشت که به الگوی درستی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله مصرف دست یافت. از این رو، لازم است که پیش از هر حرکت اصلاحی، نخست شناخت جامع و کاملی از اصول اقتصاد سالم و اهداف آن داشته باشیم، تا گام های اصلاحی در بخش های مختلف از جمله اصلاح الگوی مصرف براساس آن اصول و معیارها انجام پذیرد.

نویسنده در این نوشتار کوتاه با توجه به لزوم شناسایی و تبیین اصول و معیارهای اقتصاد سالم، به آموزه های قرآنی مراجعه کرده است تا از این طریق تحلیل و تبیین قرآن را از این اصول و معیارها ارائه دهد که با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اصول اقتصاد سالم در تحلیل قرآنی

اقتصاد در بینش و نگرش اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطلب را بارها شنیده ایم که: کاد الفقر کفرا؛ نزدیک است که فقر، آدمی را به کفر بکشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امکانات به معنای عدم برخورداری شخص یا جامعه از نعمتی است که می تواند آدمی یا جامعه را به سوی کمال سوق دهد. کفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی، زمانی رخ می دهد که انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چیزی یا کسی برسد. فقر و نداری، زمینه بسیار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نکند.

از این رو در تحلیل قرآنی، برخورداری انسان یا جامعه از نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه است. (سبا آیه 15) زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سلامت امور اقتصادی و دست یابی به نعمت و ثروت است.(اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 86)

از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است که مایه قوام خود را یافته باشد. از این رو خداوند در آیه 5 سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهلان و سفیهانی که نمی دانند از ثروت خویش چگونه استفاده کنند برحذر می دارد.

پیامبران الهی همواره این مأموریت را داشته اند که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصلاح روابط اقتصادی جامعه، هم پای اصلاح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدایت و اصلاح الگوهای اقتصادی خود زمام مدیریت اقتصادی را در دست گیرند. (اعراف آیه 85 و شعراء آیات 177 تا 183 و نیز یوسف آیات 47 تا 55)

از همان آیات نخست سوره بقره می توان دریافت که مسئله اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان منهای اصلاح این دو مسائله مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاری و فلاح انسان نخواهد بود. در حقیقت هرکسی یا هر جامعه ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست یابد می بایست درکنار اصلاح اعتقادات، به اصلاح مسئله اقتصادی بپردازد.

اقتصاد معنوی

این گونه است که ارتباط استوار و مستحکم میان اقتصاد و معنویت برقرار می شود به گونه ای که نمی توان تصور کرد که انسان کامل، انسانی سفیه در حوزه اقتصادی باشد، بلکه همان اندازه که مسائل اعتقادی و اصلاح آن از اهمیت برخوردار است، مسایل اقتصادی نیز دارای اهمیت می باشد.

براین اساس در تفسیر اسلامی از اقتصاد همانند دیگر حوزه ها، چون حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصاد معنوی به عنوان یک نشانه و اصل مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

آیات بسیاری به این ارتباط استوار و مستحکم توجه داده اند. از جمله می توان به آیات 201 سوره بقره و 134 سوره نساء اشاره کرد که بر جمع میان دنیا و آخرت و مطلوبیت آن در نگاه اقتصادی اسلام اشاره می کند و در آیه 77 سوره قصص خواهان به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تحصیل امور معنوی و آخرتی می شود.

شگفت آن که آیه 24 سوره توبه بر لزوم ترجیح اهداف و ارزشهای والای معنوی بر امور اقتصادی صرف تاکید کرده و بیان می دارد که از نظر اسلام، اقتصاد محض، هیچ پایه و معنایی ندارد، بلکه لازم است که در همه امور اقتصادی، اصول معنوی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این آیه و آیات دیگری چون 10 تا 12 سوره صف بر نقش بهره مندی اقتصادی در امور معنوی تاکید می کند و از مدیران کشوری و رهبران امت می خواهد که حوزه مسائل اقتصادی را بر دایره امور معنوی قرار دهند و در چارچوب آن، برنامه ریزی و طراحی اقتصادی خود را سامان بخشند.

در حقیقت با این شیوه است که می توان میان دو حوزه امور معنوی و مادی و یا اخروی و دنیوی نوعی اعتدال برقرار کرد و انسان را در مسیر کمالی قرار داد. این جاست که نقش اعتدال در حوزه امور اقتصادی خود را به عنوان یک اصل مسلم نشان می دهد.

اعتدال

اصولا واژه اقتصاد که از واژه عربی «قصد» گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. براین اساس در اصل این واژه، توجه به اعتدال و میانه روی مورد تاکید به شکل تضمین قرار گرفته است. بنابراین می بایست هرگونه فعالیت اقتصادی از تولید و مبادله و مصرف در چارچوب اصل اعتدال و میانه روی صورت گیرد.

اعتدال و میانه روی به ویژه در بخش مصرف بسیار مهم و اساسی است. این گونه است که آیات بسیاری درقرآن به مسئله اعتدال در مصرف توجه داده است که از جمله می توان به آیه 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف اشاره کرد. دراین آیات انسانها از هرگونه زیاده روی و اسراف در مصرف برحذر داشته شده اند و خداوند به صراحت اعلام می دارد که در هرگونه تصرف و مصرف آشامیدنی ها و خوردنی ها می بایست به دور از اسراف عمل شود.

آیات 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان از تبذیر و ریخت و پاش بیهوده پرهیز می دهد و این گونه شیوه رفتاری را به دور از اعتدال معرفی می کند. از نظر قرآن هرگونه افراط و تفریط حتی در حوزه انفاق مال به دیگری در شکل خساست و بخل و یا اسراف می تواند اقتصاد شخصی و یا جامعه را با خطر مواجه سازد.

تأکید بر واژه قوام در آیه 67 سوره فرقان به عنوان راه میانه و معتدل از آن روست که اصول استقامت و قوام شخص و جامعه بر پایه اعتدال و میانه روی در امور است.

عدالت اقتصادی

از دیگر اصول اقتصاد سالم از نظر قرآن، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی (قسط) به معنای قراردادن هر چیزی در جای مناسب آن است. به این معنا که حق هر چیزی می بایست به شکل قسطی و بخش شده ادا شود وهیچ کوتاهی نسبت به شخص یا جامعه صورت نگیرد.

این بدان معناست که ثروت و نعمت ها و منابع و امکانات و فرصت های جامعه می بایست به صورت عادلانه میان همه شهروندان تقسیم شود و حق هیچ کس ضایع و تباه نشود.

از این رو، ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی در اقتصاد سالم است که در دستور عمل تمامی پیامبران قرار داشته است و همه، مسئول و مأمور بودند تا با تغییر در شیوه های زندگی و اصلاح بینش و نگرش مردم و تحریک آنان به قیام و نهضت در راستای کسب قسط و عدالت بکوشند. (حدید آیه25)

تقسیم اموال و نعمت ها و ثروت ها از جمله وظایف و مأموریت ها پیامبر(ص) و در نتیجه دولت اسلامی است که می خواهد اقتصاد سالم را بر پا نماید؛ زیرا رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادی، شرط دست یابی جوامع به خیر و سعادت است (اعراف آیه85 و نیز هود آیات 85 و 86 و اسراء آیه35) از این رو بدون عدالت نمی توان امیدی به سعادت جمعی داشت.

گردش سالم ثروت

گردش سالم ثروت از دیگر اصول اقتصاد سالمی است که قرآن معرفی می کند؛ زیرا در بسیاری از جوامع، تمرکز ثروت و انحصار اموال در دست گروهی موجب می شود تا جامعه دچار بحران های گوناگونی چون فقرونداری، انباشت ثروت و تکاثر گردد و گروه های بسیاری از مردم، از امکانات و فرصت ها و ظرفیت های رشد و تکامل و تعالی بهره مند نشوند. از این رو قرآن هر گونه انحصار ثروت و تمرکز آن در دست گروهی را ممنوع می شمارد. (حشر آیه7)

چنان که در آیه 34 سوره توبه نیز خارج کردن نقدینگی از جریان و محروم ساختن عموم از استفاده از آن را به عنوان عملی باطل و ضداقتصادی معرفی می کند و به اشکال مختلف ممنوعیت آن را اعلام می دارد؛ زیرا در صورتی که ثروت و نقدینگی کشور و جامعه ای از جریان گردش بیرون رود و به شکل کنزی حفظ گردد، امکان استفاده و رشد اقتصادی از جامعه سلب می شود.

آزادی و حدود آن

بنابراین اسلام هر چند که به کار وتلاش افراد به عنوان یک اصل اساسی ارج می نهد و اصول کار و کسب و تلاش را عامل تعیین کننده اقتصادی برمی شمارد و آن را تنها راه دست یابی انسان برای تأیین نیازهای وی معرفی می کند (هود آیه61 و نحل آیه14 و اسراء آیات 12و 66 و آیات دیگر) و به سبب همین تلاش و کوشش و کار است که آزادی عمل اقتصادی را به انسان ها می دهد (نساء آیه34) ولی این آزادی را محدود به عدم جواز اموری چون اسراف و کنز و اتراف و رباخواری و مانند آن می کند.

امنیت اقتصادی

یکی از اصول اقتصاد سالم، افزون بر آزادی در چارچوب دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی، ایجاد امنت اقتصادی است.

البته قرآن به عنوان یک اصل اساسی به این نکته توجه می دهد که هر گونه نگرانی از آینده اقتصادی و زندگی مادی بشر در بینش توحیدی بی مورد است و انسان ها نمی بایست دغدغه جدی و بنیادین در این حوزه داشته باشند. (انعام آیه151) ولی این بدان معنا نیست که عوامل انسانی نمی تواند این امنیت را با خطر مواجه سازد. به این معنا که رفتارهای تجاوزگرانه برخی از افراد جامعه و کنز و تکاثر و اسراف و تبذیر آنان می تواند این امنیت را با خطر جدی مواجه سازد.

بنابراین لازم است که به امنیت از زاویه های مختلف نگریسته شود که یکی از آن ها، تأمین امنیت اقتصادی از سوی دولتمردان و اولیای امور است. به این معنا که بر دولت اسلامی است امنیت اقتصادی را به طور کامل تأمین کند که از جمله روش های تأمین امنیت اقتصادی، نظارت، بر شیوه معاملات است؛ زیرا ممکن است در شیوه های معامله و مبادله، فساد و تباهی راه یابد و برخی ها تصرفاتی نادرست و غلط انجام دهند که به ضرر یکی از طرفین داد و ستد یعنی فروشنده و خریدار باشد. از این رو نظارت دایمی بر کالا و خدمات و شیوه های عرضه آن و نیز اصلاح شیوه معاملات، مأموریتی است که بر پیامبران و از جمله دولت اسلامی نهاده شده است.

آیات چندی چون آیه 85 سوره اعراف و 84 و 85 سوره هود و 1 تا 3 سوره مطففین به مسئله کم فروشی و تقلب در معامله و لزوم نظارت دایمی برای تأمین امنیت اقتصادی توجه می دهد. گزارش قرآن از تأکید حضرت شعیب بر معامله بر اساس ترازو وکیل، برای دست یابی به این مقصد و مقصود بوده است که خداوند در آیات 181 تا 183 سوره شعراء به آن پرداخته است.

مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت دایمی بر چگونگی گردش اقتصادی از تولید تا مصرف، وظیفه و مسئولیت همگانی از جمله دولت اسلامی است که در آیاتی چون 188 سوره بقره و 130 سوره عمران به آن اشاره شده است.

برای دست یابی به این هدف، نظارت مستمر مسئولان (کهف آیات 93 و 97 و سبا آیات 12 و 13) و برنامه ریزی درست (یوسف آیات 47 و 55) و تعیین شیوه های درست معامله و مبادله ضروری است. در حقیقت آن چه لازم است اجرای دقیق و نظارت کامل است که با آن می تواند افزون بر تأمین امنیت اقتصادی، جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند.

خداوند در آیات 146 سوره بقره و 112 سوره نحل به روشنی تبیین می کند که چگونه امنیت و آرامش اجتماعی می تواند عامل مهم و سرنوشت ساز در رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی جامعه باشد.

معیارهای اصلاح الگوی مصرف

اکنون که با معیارها و اصول اساسی اقتصاد سالم آشنا شدیم می توان دریافت که برای اصلاح الگوی مصرف چه شیوه و روشی را در پیش گرفت.

به سخن دیگر، هرگونه الگوی اقتصادی که مانع از رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه شود و راه را بر بهره مندی بیش تر مردم از نعمت ها، امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های جامعه بگیرد، به عنوان الگوی نادرست شناسایی و معرفی می شود.

از جمله الگوهای نادرست مصرف می توان به کنز، تکاثر، اسراف، تبذیر و ریخت و پاش، اتراف و رفاه زدگی و مانند آن اشاره کرد.

بنابراین لازم است که این گونه الگوی مصرف اصلاح شود و جامعه به شکلی مدیریت گردد تا بتواند از همه امکانات به درستی و مناسب بهره گیرد و به رشد و کمال واقعی و شکوفایی تمدنی دست یابد.

مقدمه
فقه امروزه با مباحث جديدى روبه روست، لذا براى پاسخ‏گويى به آن‏ها (براساس مبانى فقهى همراه با شناخت موضوعات) نيازمند تلاش جديدى است. نيازهاى زمان گاه ممكن است امورى را احيا سازد كه به علت مواجه نبودن با آن در زمان گذشته به آن توجه نمى‏شد و گاه امرى كه به صورت مستحب يا كراهت تلقى مى‏گشت‏شرايط الزامى خود را پيدا نموده و باعث گشته حكم جديدى پيدا كند و گاه سعه موضوعى و گستره عملكرد آن بيش از زمان قبل و بنابراين نيازمند نگاه جديد; به آن است.

اسراف از بدو تاسيس اسلام در متون دينى جايگاه مهمى پيدا نموده‏بود، ولى عمدتا به صورت امرى اخلاقى به آن توجه مى‏شد و مباحث مربوط به آن در كتاب‏هاى اخلاقى طرح مى‏گشت. به نظر مى‏آيد بتوان اسراف را از يك حكم فردى به يك قاعده مهم فقهى تغيير داد و از آن در موارد متعددى بهره گرفت.

در گذشته مقاله‏اى در مورد بازار كار در اقتصاد اسلامى نگاشته‏ام و اسراف را از جمله قواعد فقهى حاكم بر بازار كار معرفى كرده‏ام، گرچه اسراف به عنوان قاعده فقهى مطرح نشده‏بود. وقتى در كتاب شريف عوائد الايام اختصاص عائده‏اى را به اسراف يافتم بر حسن سليقه مرحوم مولى احمد نراقى آگاه شدم و بنا گذاشتم در مورد اسراف به عنوان قاعده فقهى مباحثى بنگارم. آن‏چه در اين مقال مى‏آيد طرح موضوع و سؤالاتى است كه توجه به آن‏ها موجب گسترش بحث اسراف خواهد شد. اميد است‏با تلاش اهل خرد و فقه زمينه استفاده از آن در موارد مختلف حاصل آيد.

در اين نوشته به مباحثى همچون تعريف قاعده فقهى و طرح برخى از قواعد جديد فقهى، اسراف در نزد مرحوم نراقى، رابطه قاعده اتلاف و اسراف، اسراف و ضمانت، اسراف و صحت عبادت و اسراف و شكسته نشدن نماز مى‏پردازيم و سپس به برخى موضوعات متنوع اقتصادى كه مى‏تواند با اسراف ارتباط داشته باشد خواهيم پرداخت.
الف) تعريف قاعده فقهى
فقها در تفاوت قاعده فقهى و اصولى امورى را متعرض شده‏اند كه با دقت در آن‏ها تعريف قاعده فقهى روشن مى‏شود. تفاوت‏هايى كه ذكر شده عبارت است از: (1)

1. مسئله اصول فقط حكم كلى يا وظيفه كلى را نتيجه مى‏دهد، ولى از قاعده فقهى حكم جزئى به‏دست مى‏آيد.

2. استنتاج مسئله اصولى متوقف بر قاعده فقهى نيست، ولى قاعده فقهى در استنتاج از متون نيازمند مساله اصولى است.

3. اجراى قاعده اصولى از وظايف مجتهد است; زيرا ارتباطى به عمل عامى ندارد، ولى قاعده فقهى را عامى نيز مى‏تواند اجرا كند.

4. قاعده اصولى اختصاص به باب يا موضوع معينى ندارد و همه موضوعات در ابواب فقهى را به حسب ذات شامل مى‏شود، ولى قاعده فقهى يا فقط به باب معينى اختصاص دارد، مثل قاعده طهارت يا اختصاص به موضوعات معين خارجى دارد هر چند در همه ابواب وجود داشته باشد، مثل قاعده لاجرح و لاضرر.

قاعده فقهى، برزخى است‏بين قواعد عامه اصولى و احكام جزئى فردى. هرگونه پايه و اساس فقهى كه احكام جزئى متعددى برآن اتكا يابد به عنوان قاعده فقهى قابليت‏حضور در فقه را دارد. قاعده فقهى ممكن است صريحا از متن دينى معتبر اخذ شده‏باشد، مثل قاعده لاضرر، لاجرح و على اليد و گاه از مجموعه ابواب فقهى اصطياد مى‏گردد، مثل قاعده اتلاف يا قاعده «مايضمين بصحيحه، يضمين بفاسده‏» .

قاعده فقهى از جنبه‏هاى مختلف قابل تقسيم‏بندى است. براساس يكى از آن‏ها قاعده فقهى را به قاعده فقهى عام (قاعده‏اى كه در ابواب مختلف فقه جارى است) مثل قاعده لاضرر و قاعده فقهى خاص (قاعده‏اى كه به باب خاصى از ابواب فقه اختصاص دارد) تقسيم مى‏نمايند. قاعده خاصى گاهى مختص باب عبادات است مثل قاعده ، فراغ و تجاوز. گاهى به معاملات اختصاص دارد، مثل قاعده لايضمن و گاه مختص معاملات به معناى اعم است، مثل قاعده طهارت. هم‏چنين گاهى قاعده فقهى براى كشف موضوعات خارجى اعمال مى‏گردد تا موضوع احكام معين شود، مثل قاعده حجيت‏بينه و قاعده اليد.

اگر اسراف به صورت قاعده فقهى مطرح گردد اختصاص به باب خاصى در فقه ندارد بلكه در ابواب طهارت، زكات، جهاد، معاملات، صيد و ذباحة، اطعمه و اشربه، احياء موات و... جارى مى‏گردد.

ب) قاعده اسراف در كلام مولى احمد نراقى
از ويژگى‏هاى فاضل نراقى مولى احمد ابتكار و ابداع در تدوين فقه و توجه به امورى است كه برديگران مخفى‏بوده. سيراجمالى در نوشته‏هاى فقهى آن بزرگوار اين امر را اثبات مى‏كند. مقايسه اجمالى بين آن‏چه مستندالشيعه ذكر كرده و آن‏چه در عروة الوثقى مرحوم طباطبائى‏يزدى آمده تاثير مستندالشيعه بر عروة را مشخص مى‏سازد. در بين آثار مرحوم نراقى كتاب عوائد الايام ويژگى خاصى دارد. در اين كتاب 88 عائدة ذكر شده‏است و هر كدام اختصاص به بحث فقهى، اصولى يا رجالى دارد. عائده 61 اين كتاب تحقيقى است درباره معناى اسراف و بيان حرمت و موارد آن در اين‏جا مختصرى از اين عائدة را مى‏آوريم. پرداختن به اسراف در ضمن ديگر قواعد فقهى نشان از حسن سليقه و نوآورى و دقت مرحوم نراقى دارد.

اسراف از امورى است كه درحرمت آن اشكال و اختلافى نيست و آيات قرآن و احاديث متعدد بر اين امر دلالت مى‏كند و آن‏چه در اسراف مهم است تعريف، موارد، مصاديق و تفاوت آن با تبذير است. با رجوع به كلمات ادبا و مفسران و احاديث‏باب اسراف معلوم مى‏گردد كه اسراف همان تجاوز از حد در صرف مال است و اين اختصاص به مورد معينى ندارد، حتى انفاق زائد بر شان نيز اسراف است. حدى كه عبور از آن اسراف را شكل مى‏دهد حد وسط عرفى است. و مراد از آن صرف مال به مقدار نياز يا در حدشان شخص است. هرگونه صرف مال خارج از اين محدوده، اسراف است فرقى ندارد كه از مال به‏طور كلى استفاده نشود، بلكه تضييع و اتلاف شود يا در حد شان ولايق حال او نباشد يا اصولا مورد نياز نباشد.

مصداق تضييع مال مشخص است. هرگونه اتلاف مال، مثل دور ريختن آب، هسته خرما، شير و شيره و موارد ديگر كه در نظر عرف صرف مال صدق نمى‏كند، بلكه تلقى عرف از اين عمل قراردادن مال بدون مصرف يا صرف مال به گونه‏اى كه فايده عقلايى برآن مترتب نيست، مى‏باشد و مهم اين است كه فايده بايد عقلايى باشد (نه فايده‏اى كه بى‏خردان آن را فايده بپندارند) مثل آتش بازى و يا روشن كردن چراغ در روز روشن.

مصرف خارج از شان اين‏گونه است كه مال در مواردى كه فايده دينى يا دنيويى دارد صرف شود. حتى اگر براى زينت كردن و زيبايى ظاهرى خرج شود اما عرفا درشان فرد نيست. در واقع اصل صرف مال صحيح است، ولى براى او تناسب ندارد، مانند اينكه شخص لباس مناسب ميهمانى را براى امور عادى بپوشد.

اما صرف مال در غير موارد نياز به اين است كه گر چه صرف مال امكان دارد در شان او باشد، ولى مورد نياز او نيست مثل كسى كه يك خانه مورد نياز اوست ولى ده خانه تهيه مى‏كند.

بنابراين شرط صدق اسراف به اين است كه يا مال اتلاف شود يا مصرف شود و گرنه اسراف تحقق نمى‏يابد. در مقابل اسراف، اقتصاد و ميانه‏روى قراردارد. اقتصاد به معناى صرف مال در موارد نياز يا در مواردى كه فايده عقلايى برآن مترتب باشد و در حدشان او باشد.

البته صرف مال در جهت زيبايى ظاهرى و آراستن و بهره‏مندى از لذات جسمى و روحى و يا لذتى كه به علت عادت به امرى ايجاد شده و عقلا آن را لذت مى‏دانند و يا صرف مال در جهت اصلاح بدن، تمام اين‏ها از موارد فوايد عقلايى محسوب مى‏شود.

اسراف در تمام انواع مصرف مال جارى است و فرقى بين موارد حلال و حرام ندارد. اگر در احاديثى آمده است كه اسراف در بوى خوش يا روشنايى نيست مراد تخصيص اسراف به غير آن نيست، بلكه مقصود آن است كه استفاده زياد از بوى خوش مطلوب است و تجاوز از حد متعارف آن به مقدار كم معفو است. (2) از فرمايش مرحوم نراقى استفاده مى‏شود كه تبذير يكى از افراد و مصاديق اسراف است (3) ; زيرا تبذير، صرف مال در موردى است كه سزاوار و شايسته نيست و اين از موارد صرف مال در غير موارد نياز و از مصاديق تجاوز از حد است. همين‏طور هرگونه صرف مال در امور حرام چه كم و چه زياد، اسراف است; زيرا مال در موردى خرج شده كه سزاوار نيست و از حد مباح و جواز شرعى هم تجاوز شده‏است. (4)

ج) قاعده اتلاف و اسراف
از قواعد مهم فقهى كه در بحث ضمان كاربرد وسيعى دارد قاعده اتلاف است. عنوان «من اتلف مال الغير فهو له ضامن‏» در روايت نيامده است و ظاهرا اين قاعده اصطيادى است و از موارد متعدد در روايات استفاده شده‏است. طبق اين قاعده هرگاه شخصى مال يا منافع مال شخص ديگرى را با آگاهى يا عدم آگاهى از بين ببرد مكلف به پرداخت مثل يا قيمت آن است. آيا اتلاف با اسراف ملازمه دارد؟ آيا هر اتلافى اسراف است و چه نسبتى بين اين دو قاعده است؟

اولا: قاعده اتلاف مخصوص مال غير است و اگر اسراف تبذير و از بين رفتن مال را شامل باشد همان‏طور كه مرحوم نراقى فرمود، اختصاصى به مال غير ندارد، بلكه شامل مال خود، مال غير و مال عموم مردم و بخش عمومى مى‏باشد.

ثانيا: مراد از «اتلاف مال غير» اين نيست كه مال به‏طور كلى و بدون استفاده از بين رفته باشد، بلكه هرگاه شخصى مال كسى را مصرف كند مثلا بخورد يا از مواد غذايى در تركيب كالاى ديگر استفاده كند، در اين موارد هم اتلاف صدق مى‏كند، اما اسراف رخ نداده‏است; زيرا مال «صرف فيمال اينبغى‏» نشده است. همين‏طوراگر مال كسى را بفروشد و ثمن آن را خرج كند، مگر اين كه هرگونه مصرف حرام را اسراف بدانيم.

ثالثا: در مواردى از اسراف، اتلاف صدق نمى‏كند مثلا اگر شخص مال خود را در حد افزون بر شان استفاده كرد، اتلاف مال نشده‏است، ولى اسراف نموده‏است .

بنابراين اگر موارد مصرف در اسراف را مختص مال شخصى ندانيم و نسبت‏به جنبه ملكيت لابشرط باشد برخى از انواع اتلاف مال در قاعده اتلاف، اسراف است و برخى از موارد اسراف، اتلاف مال غير است. بنابراين نسبت‏بين اتلاف و اسراف عموم و خصوص من وجه است. اگر بگوييم هر مصرف حرام چه حرام ذاتى مثل حرف‏مال در شرب‏خمر يا حرام عرضى مثل صرف مال ديگرى اسراف باشد نسبت‏بين آن دو عموم و خصوص مطلق مى‏شود و تمامى موارد اتلاف اسراف خواهد بود.

د) اسراف و ضمان
آيا اسراف مال موجب ضمانت است؟ در چه مواردى ضمانت‏بر اسراف مترتب مى‏شود؟

از آن‏جا كه اسراف گاهى در اموال شخصى است‏يا در اموال غير شخصى و گاه در اموال عموم اجتماع است موارد ضمانت متفاوت است. شخصى كه اموال خود را اسراف مى‏كند حرمت تكليفى را انجام داده اما اثر وضعى ندارد.

اما هرگاه شخصى مال ديگرى را اسراف كند چون اتلاف صدق مى‏كند ضامن است. البته استفاده از مال ديگرى هميشه ضمانت دارد، حتى اگر به مرحله اسراف هم نرسد. بنابراين در مواردى كه اسراف و اتلاف همراه هستند ضمانت هست.

اما در مورد اموال عمومى مثلا شخصى كه اجازه تصرف در معدن، زمين موات و... دارد اگر به گونه‏اى مصرف كرد كه بخشى از اموال عمومى نابود شد، مثلا آلودگى به محيط زيست وارد آمد و يا از معادن به گونه‏اى استفاده مى‏كند كه بخشى از مواد قابل استحصال نيست آيا نسبت‏به بخش عمومى ضمانت پيدا مى‏كند يا خير؟ بعيد نيست‏به مقدار خسارتى كه شخص وارد كرده و امكان جلوگيرى از آن وجود داشت (هر چند با صرف مال و كاهش سود) ضامن باشد، زيرا برمنبع به طور مطلق تسلط ندارد تا هرگونه صرف كند مباح باشد، لذا اگر از ناحيه تصرف او به ديگران ضرر وارد شود و اموال ارزش‏مند از بين برود; به گونه‏اى كه استفاده ديگران محدود شود، ضامن خسارت وارده است. آب رودخانه براى همه مردم است و كسى حق ندارد به‏گونه‏اى از آن استفاده كند كه زمينه استفاده ديگرى را از بين ببرد. (تفصيل بحث در مباحث انفال آمده است) .

ه) اسراف و صحت عبادت
هرگاه در انجام عبادت اسراف مال صورت گيرد، مثلا فردى كه وضو مى‏گيرد در مصرف آب زياده روى كند و اسراف صدق نمايد آيا به وضوى او ضررى مى‏زند؟ اسراف او كه حرام است (5) ، ولى آيا عنوان ريختن آب زياد كه موجب اسراف است‏با وضو گرفتن اتحاد وجودى دارد، مثل غصب در مال ديگر و اتيان صلات در زمين ديگرى تا مباحث اجتماع امر و نهى بيايد يا آن كه اتحاد وجودى ندارد، مثل ديدن نامحرم در هنگام اتيان صلات. يا مثلا اگر شخصى انفاق را به حدى انجام داد كه به مرحله اسراف برسد (يعنى بيش از شان او باشد) آيا موجب بطلان عبادت است؟ قرآن فرموده است:

«و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما» (6)

در اين‏جا انفاق خارج از حد اسراف است. بنابراين دو عنوان مامور به و نهى عنه بر آن بار مى‏شود و مباحث اجتماع امر و نهى در مورد آن مى‏آيد.

و) اسراف و صيد لهوى و اتمام و نماز وجوب صوم
از جمله موارد اتمام نماز در سفر، زمانى است كه شخصى براى صيد لهوى به سفر برود. تعريف صيد لهوى در فقه كاملا واضح نيست. ممكن است از مصاديق صيد لهوى شكار حيوانات بدون استفاده از گوشت آن باشد و در اين صورت اتلاف و اسراف صورت مى‏گيرد، آيا مى‏توان گفت هرجا سفر شخص همراه با اسراف باشد، سفر معصيت تلقى شده و نماز و روزه او مثل شخص حاضر است. كسى كه براى نابودى جنگل و... به سفر مى‏رود و يا براى ريختن فضولات در درياچه و... سفر مى‏كند آيا سفر او حرام مى‏گردد؟

ز) اسراف و موضوعات جديد اقتصادى
1. اسراف و كار آيى اقتصادى: كارآيى اقتصادى (7) براساس مطلوبيت نهايى كالا، توليد نهايى كالا، قيمت كالا و نهاده‏ها تعريف مى‏شود. مصرف كننده، به‏گونه‏اى از كالا مصرف مى‏كند كه نسبت مطلوبيت نهايى كالا به قيمت آن برابر با نسبت مطلوبيت نهايى ديگر كالا به قيمت آن‏باشد. نقطه كار آمد مصرف شخص برابرى اين نسبت است. Mvx/px = Mvy/py

توليد كننده نيز به گونه‏اى از نهاده‏ها استفاده مى‏كند كه نسبت توليد نهايى كالا به قيمت نهاده برابر با نسبت توليد نهاده ديگر به قيمت آن باشد. Mpl/Rw = Mpk/r

آيا ممنوعيت اسراف به كارايى اقتصادى منجر مى‏شود؟ اگر فرض كنيم اسراف باعث كاهش مطلوبيت كالا و يا صفر شدن مطلوبيت نهايى مى‏گردد (زيرا مسلمان از امر حرام مطلوبيت نمى‏برد)، در واقع شخص از محدوده اسراف خارج نمى‏شود; زيرا صورت كسر صفر است. بنابراين Mvp برابر صفر است و تمامى نقاط مصرف اسرافى غير كارآ است. در اين صورت پديده حرمت اسراف منحنى مطلوبيت‏شخص را متاثر مى‏سازد و كالا در آن سطح به عنوان كالاى بد جلوه‏گر مى‏شود. اما اگر اسراف را با حالت عادى منحنى مطلوبيت لحاظ كنيم از آن‏جا كه هرنوع مصرف منجر به نابودى كالا و يا بيش از حد نياز و شان اسراف است، ممكن است مطلوبيت‏شخص از كالاى بيش از شان يا نياز زياد باشد، بنابراين در محدوده اسراف، كارايى وجود داشته باشد.

توليد كننده نيز بايد نسبت‏بين توليد نهايى و قيمت نهاده را در نظر گيرد. در شرايطى ممكن است نهاده قيمت نداشته باشد مثل منابع طبيعى، رودخانه‏ها، هوا و...، بنابراين بحث كارايى مطرح نيست، ولى استفاده بيش از حد اسراف است. در مواردى كه قيمت نهاده پايين است استفاده زياد از آن مخالف كارايى نيست، ولى در محدوده اسراف قرار مى‏گيرد.

2. اسراف و نابودى محيط زيست: اگر استفاده از منابع طبيعى به نابودى طبيعت منجر شود اسراف صدق مى‏كند. اگر قاعده اسراف در استفاده از منابع طبيعى كه متعلق به عموم است جريان يابد مى‏تواند محدوده‏اى دراستفاده از منابع، محدوديت ايجاد كند و تصرف مضر به محيط زيست را حرام نمايد.

3. اسراف و كاهش ارزش پول: كاهش ارزش پول به وسيله دولت‏ها منجر به نابودى بخشى از ارزش پول مى‏گردد. آيا با اين عمل مى‏توان گفت دولت ثروت افراد را از بين برده است و چون ماليت اشياء را اتلاف كرده‏است اسراف نموده و ضامن كسانى است كه متضرر شده‏اند؟

4. اسراف و حفظ قيمت‏بازار با نابود كردن محصولات: هرگاه به عللى توليد كالايى، به خصوص كالاهايى كه امكان ذخيره سازى آن وجود ندارد، زياد گردد قيمت آن در بازار كاهش مى‏يابد و حفظ آن مقدار كالا باعث مى‏گردد كالاهاى توليدى دوره بعد هم فروخته نشود و كاهش قيمت‏به ضرر توليد كنندگان منجر مى‏شود. از جمله راه‏هايى كه در كشورها متداول است نابود كردن محصولات به مقدارى است كه سود را كاهش ندهد. مثلا در مواردى گندم را در دريا مى‏ريزند تا قيمت آن كنترل شود. آيا چنين كارى صحيح است؟ آن‏چه در دريا ريخته مى‏شود يا به عنوان كود يا به عنوان خوراك دام استفاده مى‏گردد اسراف است، ولى از طرفى عدم نابودى آن باعث ضرر كشاورزى مى‏گردد. در اين‏جا ضرر اقتصادى حاكم بر اسراف است‏يا خير؟

5 . اسراف و دوره احداث پروژه: احداث پروژه‏هاى مختلف زمان خاصى را طلب مى‏كند. آيا اگر پروژه‏ها بيش از زمان خود معطل شود و از بين رفتن سرمايه صدق پيدا كند اسراف تحقق مى‏يابد يا خير؟ و در اين صورت علاوه بر حرمت عمل، ضمانت هم وجود دارد.؟ اسراف گاه با نابود كردن كالايى رخ مى‏دهد گاه با عدم استفاده از امرى رخ مى‏دهد مانند يخى كه روزانه آب مى‏شود و از مايه اصلى كم مى‏گردد و گاه اسراف به علت استفاده بيش از حد صدق مى‏كند به اين معنا كه اگر از سرمايه‏اى به صورت خاصى بهره بردارى شود و رسيدگى آن صورت گيرد عمر سرمايه زياد مى‏گردد، ولى براساس استفاده صحيح از آن عمر آن كوتاه مى‏گردد. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «كل مازاد على الاقتصاد اسراق‏» (8) و همين‏طور امام صادق عليه السلام فرموده است: «انما اسراف ان تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك‏» (9) و فرمود: «ادنى الاسراف هراقة فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون و القاء النوى‏» (10) .

به هر تقدير، اسراف اتلاف مال است و اگر پروژه‏اى در زمان لازم به اتمام نرسد و مورد بهره‏بردارى قرار نگيرد، سرمايه در معرض اتلاف و عدم بازدهى است.

6. اسراف و ضايع شدن وقت: امروزه نظم در جريان زندگى امرى مهم و لازم است. هرگاه وضعيت مديريت اجتماعى و مديريت واحدهاى اجتماعى به گونه‏اى باشد كه براى انجام كار وقت كمترى صرف شود از اتلاف عمر و سرمايه زندگى جلوگيرى مى‏شود. استفاده از فنون مختلف مديريت و بهره‏بردارى مناسب از عوامل توليد، مانع ضايع شدن سرمايه مى‏گردد. در واقع با مديريت مناسب از نيروهاى تحت امر بهترين استفاده مى‏شود و مانع هدر رفتن انرژى و توان بالقوه نيروى كار مى‏گردد و وجدان كار، تعهد و عشق به كار را تقويت و رابطه مسؤولانه و برادرانه ميان مدير و نيروها را ايجاد و بازدهى نيروى كار را بالا مى‏برد.

7. اسراف و روحيه مصرف گرايى: از آثار مهم قاعده اسراف كاهش مصرف است، لذا با ايجاد و محدوديت‏براى كاهش مصرف و ممنوعيت مصرف كالاى غير مورد نياز و خارج از شان باعث مى‏گردد مصرف كم گردد. كم شدن مصرف زمينه گسترش پس‏انداز و توليد را فراهم مى‏سازد. در تابع مصرف فرد مسلمان اين محدوديت‏حاكم است و منحنى مطلوبيت‏بر فرض پذيرش در محدوده اسراف تغيير مسير داده و باعث كاهش مطلوبيت مى‏گردد.

8 . اسراف و بازار انحصارى: در «بازار رقابتى‏» در نقطه برابرى قيمت و هزينه نهايى قيمت و تقاضا مشخص مى‏شود. و از ظرفيت واحد توليدى به حدى استفاده مى‏شود كه قيمت و هزينه نهايى برابر باشند، ولى در «بازار انحصارى‏» به علت تقاضاى ازدياد سود، از برابرى درآمد نهايى و هزينه نهايى بهره مى‏گيرند. در اين شرايط با اين‏كه ظرفيت واحد توليد امكان گسترش توليد را دارد ولى توليد كننده مقدار كم‏تر به فروش مى‏رساند و اجازه بهره‏برادرى بيش‏تر را نمى‏دهد. آيا نمى‏توان گفت‏بازار انحصارى گر چه سود بيش‏تر براى انحصارگر ايجاد كند، ولى همراه با اسراف در عدم استفاده از سرمايه است.

9. اسراف و سوبسيد دولتى: اميرمؤمنان فرمود: «الا وان اعطاء المال فى غير حقه بتذير و اسراف‏» (11) هرگاه دولت كمك‏هاى مالى خود را به بخشى از مردم بدهد كه نياز ندارند به نوعى مال را درغير مورد خود صرف كرده و اسراف نموده‏است. هرگاه بتوان كمك‏هاى دولتى را به گروه‏هاى نيازمند اختصاص داد و با هدف‏گذارى بهبود وضعيت آن‏ها از تضييع اموال جلوگيرى نمود لازم است اين امر صورت گيرد.

نتيجه‏گيرى
از آن‏چه گذشت نتيجه مى‏گيريم، مسئله اسراف اگر به عنوان يكى از مباحث فقهى در ضمن قواعد فقهى جايگاه يابد مى‏توان در موارد متعدد از آن بهره گرفت:

1. اسراف علاوه بر موارد مصرف در توليد نيز جايگاه دارد و اگر بحث توزيع درآمد و درآمدهاى انتقالى را از مصرف جدا سازيم درموارد توزيع نيز كاربرد دارد.
2. اسراف با بحث مهم كارايى اقتصادى ارتباط پيدا مى‏كند.
3. اسراف با احكام ضمانت، صحت عبادت، صحت روزه در سفر مرتبط است.
4. اسراف با سياست‏گزارى پولى دولت در زمينه كاهش ارزش پول ارتباط پيدا مى‏كند.
5. مباحث مربوط به مديريت پروژه و مديريت نيروهاى آن استفاده بهينه از سرمايه و ديگر عوامل توليد متاثر از بحث اسراف است.
6. تجويز بازار انحصارى و رفتار انحصارگرايانه و استفاده كم‏تر از ظرفيت توليدى نيز از اسراف متاثر است.
7. محدوده استفاده از منابع طبيعى و دايره تصرف در محيط زيست‏برحسب قاعده اسراف بايد تعيين شود.
8 . تثبيت قيمت محصولات همراه با نابودى كالا جهت‏سود بيش‏تر در ارتباط با بحث اسراف است.
9. سياست‏گزارى مالى درست در اعطاى سوبسيد و تخفيف مالياتى نيز با اسراف ارتباط دارد.
امروزه مهم اين است كه برحسب بهره‏گيرى از فنون و روش‏هاى علمى محدوده اسراف معين گردد و تمامى موارد بالا بر اساس آن تنظيم گردد. از اين روى مى‏توان گفت اسراف مى‏تواند به عنوان يك قاعده فقهى عمل كرد همان طور كه لازم است قاعده كاهش ارزش پول، قاعده احكام حكومتى و غير آن تبيين گردد.
پى‏نوشت‏ها:
1. ر.ك: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 22- 24 و الاصول العامه للفقه المقارن، ص 63.
2. ملااحمد نراقى، عوائد الايام، ص 620- 637.
3. همان‏ص 624.
4. همان، ص 625.
5. تعجب از مرحوم طباطبائى، صاحب عروة الوثقى است كه اسراف در وضو را مكروه دانسته است. (مساله 45 از فصل افعال وضوء در العروة الوثقى) .
6. فرقان (25) آيه 67.
7. كارايى اقتصادى در كتاب‏هاى مربوط به اقتصادى خرد تعريف مى‏شود براى مثال ر.ك: موريس. فيليپس، تحليل اقتصادى، نظريه و كاربرد، ج 1، ترجمه اكبركميجانى، فصل 5 و 8 .
8. الحياة، ج 4، ص 231.
9. همان، ص 232.
10. همان.
11. همان، ص 293.

معناى فقهى اسراف
هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معناى لغوى گرفته شده است و تفاوت چندانى ميان اين دو ديده نمى شود، در برخى از موارد و مصاديق ممكن است اختلاف داشته باشد; زيرا پيش از اين - در بحث مفهوم لغوى اسراف - گذشت كه اسراف معانى مختلفى دارد، شايد بتوان گفت ريشه همه آن ها همان تجاوز از حد و ديگر معانى، مصاديق آن به شمار مى آيند.

اما مفهوم اصطلاحى اسراف از معناى لغوى محدودتر است، زيرا تجاوز از حدى كه از نظر عقلا ناپسند باشد اسراف شمرده مى شود. محقق نراقى پس از نقد و بررسى مفهوم لغوى و بحث از ملاك و معيار حدى كه تجاوز از آن اسراف را محقق مى سازد، از قول «محقق اردبيلى » مى نويسد:

اسراف عبارت است از هزينه مال در مواردى كه عقلا آن را قبيح مى دانند و يا در مواردى كه هزينه كردن سزاوار نيست.

«آيت الله خوئى » در مقام تبيين اسراف، اصطلاحى مى گويد: «ادله حرمت اسراف زينت مساجد را شامل نمى شود; زيرا مفهوم اسراف متقوم است به هزينه مال در مواردى كه غرض عقلايى نيست » . (14)

بنابراين، هر گونه تجاوز از حد اسراف نيست، بلكه تجاوز از حدى كه نظر عقلا را در پى نداشته و مورد تقبيح آنان و خردمندان باشد اسراف است.

مفهوم واژه هاى مرتبط
پس از روشن شدن مفهوم اسراف جا دارد معناى برخى از واژه هايى كه با عنوان اسراف ارتباط دارد نيز مورد رسيدگى قرار گيرد:

الف) تبذير
بيش تر صاحب نظران، تبذير را به معناى پخش و تفريق گرفته اند و به مناسبت، در مواردى كه مال ضايع مى شود استعمال شده است. «راغب اصفهانى » مى نويسد: «التبذير: التفريق و اصله القاء البذر و طرحه فاستعير لكل مضيع لما له » . (15)

پس تفاوت ميان تبذير و اسراف اين است كه اگر مال در مواردى كه هزينه كردنش سزاوار نباشد، مصرف شود، تبذير به حساب مى آيد; چون معناى تبذير تضييع مال است و اگر چنان چه در مواردى كه هزينه كردن مال سزاوار است، ولى بيش تر از حد نياز و يا شان هزينه شود اسراف است; چرا كه مصداق آشكار تجاوز از حد است.

گفتنى است در بسيارى از موارد اسراف به معناى تبذير نيز به كار رفته است.

ب) تقتير
تقتير به معناى تضييق و دست بستگى آمده. «ابن اثير» نوشته است: «الاقتار: التضيق على الانسان فى الرزق يقال اقتر الله رزقه اى ضيقه وقلله » . (16)

«علامه فيومى » ماده «قتر» را به معناى تضييق دانسته و نوشته است: «وقتر على عياله قترا وقتورا من بابى حزب و قعد ضيق فى النفقة » . (17)

بنابراين، تقتير در مقابل و ضد معناى اسراف است; به عبارت ديگر، اسراف، افراط و تقتير، تفريط است.

ج) قوام
قوام به معناى عدل و حد وسط به كار گرفته شده و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است.

«فيومى » در اين باره نوشته است: «القوام بالكسر ما يقيم الانسان من القوت والقوام بالفتح العدل و الاعتدال قال الله وكان بين ذلك قواما اى عدلا وهو حسن القوام اى الاعتدال » . (18)

بنابراين، قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف قرار دارد.

ادله حرمت
بحث مهم و اساسى، اثبات و يا نفى حرمت اسراف است. اين مطلب از آن رو اهميت دارد كه فقها، با كمال تاسف، بحث حرمت اسراف را به گونه اى مستقل و گويا و وافى عنوان نكرده اند و تنها به پاره اى از مباحث موردى، مانند حرمت و يا عدم حرمت زينت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن بسنده كرده اند; در حالى كه شايسته بود حرمت اسراف و اقسام آن به تفصيل مورد بررسى و ارزيابى قرا گيرد. در هر صورت، محقق نراقى به گونه اى گذرا، حرمت اسراف را عنوان كرده و آن را امرى مسلم فرض كرده و براى اثبات ادعاى خويش به آيات و روايات و اجماع پناه برده و از همه مهم تر آن را به ضرورت دين پيوند زده است. در اين بخش، ابتدا نظريات محقق نراقى مطرح مى شود و سپس مورد نقد و ارزيابى قرار مى گيرد.

1. ضرورت دين
يكى از ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف، ضرورت دين است. وى در اين باره مى نويسد: «در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل بر آن اجماع بلكه ضرورت دينى است » . (19)

2. اجماع
ايشان در چند مورد بر حرمت اسراف به اجماع تمسك جسته، سپس در پايان گزارشى از آيات و رواياتى كه مى توان حرمت را از آن ها به دست آورد مطرح كرده و مى نويسد:

«ظاهرا اجماع بر حرمت، پس از آيات و روايات ما را كفايت مى كند» . (20)

نقد و بررسى هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق تمامى فقها است، ليكن اين كه حرمت اسراف را در همه آن ها ضرورى دين بناميم به نظر صحيح نمى رسد; زيرا اصطلاح ضرورى دين در مواردى به كار مى رود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد و حال اين كه در حرمت بعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفت و گو وجود دارد و برخى از فقهاى معاصر هم با آن مخالفت كرده اند و اما ادعاى اجماع نيز از جهاتى قابل اشكال است، از جمله مدركى بودن آن است; چرا كه اگر نگويم به گونه قطع مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است; پس قول معصوم و يا نص معتبر را كشف نمى كند.

3. عقل
يكى از ادله حرمت اسراف مى تواند حكم عقل باشد با اين تقريب كه: پيش از اين گذشت كه اسراف به هزينه هايى مى گويند كه از نظر عقلا و خردمندان قبيح است و مورد استنكار قرار مى گيرد و شاهد آن، ديدگاه برخى از بزرگان مانند «محقق اردبيلى » بود كه گفته بود: اسراف عبارت است از آنچه عقلا آن را قبيح مى دانند و يا آنچه كه هزينه اش سزاوار نيست. (21)

بنابراين، آنچه مورد نكوهش خردمندان است از نظر عقل نيز ناپسند خواهد بود و پر واضح است كه آنچه را عقل قبيح بداند روا و جايز نخواهد بود.

گفتنى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.

نقد و بررسى استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است; زيرا بر فرض اين كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است، ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست، به عبارت ديگر، عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.

4. آيات
مهم ترين دليل بر حرمت، آيات فراوان قرآن مجيد است. ماده سرف در شكل هاى مختلف آن، در حدود بيست و سه مورد، در كتاب آسمانى به كار رفته و در حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است; به گونه اى كه اگر نگوييم صريح در حرمت است، دست كم در حرمت استعمال ظهور دارد.

در هر صورت، دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد، اطلاق و دايره مشمول آيات است; از اين رو، لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:

آيه اول (22)

«ان المسرفين هم اصحاب النار»;

همانا اسراف كنندگان اهل آتش اند. (23)

اين آيه، دلالت دارد كه اسراف، نه تنها حرام، بلكه از گناهان كبيره است چون بسيارى از فقها گفته اند يكى از نشانه هاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن و يا در روايات است.

صاحب «عروة » در مقام تعريف گناه كبيره مى نويسد: «گناه كبيره عبارت است از گناهى كه يا آيه و روايتى دلالت كند بر كبيره بودن... و يا در كتاب و يا سنت بر مرتكب آن به گونه صريح و يا ضمنى وعده بر عذاب داده شود» . (24)

اين عبارت «سيد» را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزده اند، و آن را مسلم گرفته اند; بنابراين، درباره دلالت آيه بر حرمت بلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست.

اما نسبت به اطلاق دور نيست گفته شود آيه اطلاق دارد. و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، مسرفين جمع است كه بر سر آن الف و لام در آمده و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است; به ويژه اين مطلب با ادات تاكيد «ان » و ضمير جمع «هم » قبل و بعدش آن را مورد تاكيد قرار داده است.

پس آيه، حرمت هر نوع اسراف چه در مورد خوراكى و آشاميدنى و يا مسكن و لباس و يا تزيين و ديگر امور را در نظر دارد.

آيه دوم
استدلال ديگرى كه مورد توجه مرحوم نراقى، قرار گرفته، آيه اى است كه اسراف متعلق نهى واقع شده، از جمله:

«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (25) ;

اى فرزندان آدم زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و (از نعمت هاى الهى) بخوريد و بياشاميد; ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد» .

آياتى كه با اين مضمون است متعددند; اما با دو تقريب، دلالت آيه بر حرمت اسراف ممكن است:

تقريب اول: «ولا تسرفوا» بر حرمت اسراف دلالت دارد; زيرا تمام فقها پذيرفته اند كه نهى دلالت بر حرمت آن چيزى دارد كه مورد بحث آنان واقع شود. اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است و يا به حكم عقل. و اگر به وضع دلالت دارد دلالت آن چگونه است؟ ! اقوال مختلفى وجود دارد كه در اين بحث تاثيرى ندارد.

تقريب دوم: جمله «انه لا يحب المسرفين » حرمت اسراف را بيان مى كند; زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداوند اسراف و مسرفان را دوست ندارد و هر آنچه را كه خداوند دوست نداشته باشد، حلال نخواهد بود.

نقد و بررسى
بر هر يك از اين دو تقريب ممكن است اشكالاتى وارد شود، از جمله:

تقريب اول: هر چند بر حرمت فى الجمله دلالت دارد، ليكن اخص از مدعا است; زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است، ولى آيه در خصوص خوردنى ها و آشاميدنى ها وارد شده; پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنى ها و آشاميدنى ها تمام است. ممكن است از اشكال دوم اين گونه جواب داده شود كه با توجه به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده; و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل مى شود به عدم دوستى از سوى خداوند متعال، اين دو قرينه سبب مى شود تا آيه در حرمت اسراف در تمام موارد ظهور پيدا كند، به ويژه اين كه دلالت سياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشا انعقاد ظهور است براى دلالت بر حرمت را ندارد.

اما اشكالى كه امكان دارد بر تقريب دوم وارد شود اين است كه دوست نداشتن اعم از حرمت است; به اين معنا كه هميشه دوست نداشتن با نقض همراه نيست; چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيستند.

اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده اند. يكى از آن ها مرحوم «طبرسى » است كه مى گويد: خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مفسران است نه مدح و تعريف آن ها و اگر آيه دلالت بر حرمت نداشته باشد لازمه اش اين است كه آيه دلالت بر مذمت نداشته باشد و حال اين كه در مقام مذمت است. (26)

ثانيا: ممكن است گفته شود خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف; به اين ترتيب، معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كرده اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع مى شود تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست پيدا كنند; و به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.

آيه سوم يكى ديگر از آياتى كه ممكن است بتوان براى حرمت اسراف به آن استدلال كرد، اين است كه اسراف همراه با گناه، متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود; مانند: «وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » (27) ; «سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن، قدم هاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان.

تقريب دلالت آيه به اين است كه اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد، نيازى به درخواست بخشش و غفران نخواهد بود; پس در خواست غفران و بخشش دليل است بر اين كه اسراف حرام، و عذاب الهى را در پى دارد.

ممكن است كسى به اين تقريب اشكال كند به اين كه در خواست بخشش اعم از حرمت است; چرا كه طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر اين كه گفته شود ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مى كند; بنابراين، دلالت آيه بر حرمت از اين نظر دچار اشكال نمى شود.

تقريب ديگرى كه امكان دارد براى دلالت آيه بر حرمت اسراف بيان شود اين است كه «اسرافنا» عطف بر «ذنوبنا» گرفته شود و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف را هم گناه بناميم و با اثبات گناه بودن اسراف، حرمت آن نيز ثابت خواهد شد; به خاطر اين كه ميان گناه و حرمت ملازمه وجود دارد.

آيات ديگرى هم بر حرمت اسراف دلالت دارند، اما به نظر مى رسد اين سه آيه كفايت كند و به خاطر طولانى نشدن، از نقد و بررسى ديگر آيات خوددارى مى كنيم.

در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر گوياى اين هستند كه اسراف حرام است و دلالت آن ها هم از نوع اطلاق هست و همه را شامل مى شود; مگر اين كه دليل و يا نشانه اى در دست باشد كه بگويد بعضى از اسراف ها حرام نيست.

اشكال و جواب محقق نراقى
بر همين اطلاق و عموم آيات كه اشاره شد، ممكن است به اين صورت اشكال شود كه رواياتى وجود دارد كه اسراف در استعمال بوى خوش، وضو، حج و عمره را حرام نمى دانند; بنابراين، آيه نمى تواند اطلاق داشته باشد. اين اشكال را كه محقق نراقى نيز مطرح كرده است، خود وى در مقام پاسخ دو جواب مى دهد و مى نويسد:

اما آن چه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره و در خوردنى و آشاميدنى اسراف نيست، اولا مقصود نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود كسى كه ديوار و سقف خانه اش را با آب گلاب مى شويد... و يا اگر در روز روشن چراغ ها را روشن كند اسراف نكرده; بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز فى الجمله بخشيده شده است. ثانيا: بر فرض تسليم اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مى آيد. (28)

تفصيل اين پاسخ، جداگانه خواهد آمد.


5 . روايات
يكى از ادله اى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ايشان در حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان نتيجه گرفته:

«بعضى از اين روايات هر چند بيش تر از مذمت و يا كراهت و يا استحباب ترك اسراف را دلالت ندارد; ولى نهى صريح وارد در آيات و روايات فراوان، از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبت به اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر، و شمارش اسراف جزو گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات اين چهار دسته از روايات روى هم رفته دلالت دارد بر حرمت اسراف » . (29)

از اين عبارت محقق نراقى استفاده مى شود، در يك تقسيم بندى روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون، به چهار دسته كلى تقسيم مى شوند:

دسته اول، عبارت اند از رواياتى كه دلالت دارند اسراف مكروه و ترك آن مستحب است;

دسته دوم، رواياتى كه دلالت دارد اسراف مورد نهى شارع واقع شده و حرام است;

دسته سوم، رواياتى كه دلالت دارند اسراف وسيله هلاكت و مورد بغض شارع است;

دسته چهارم، پاره اى از روايات دلالت دارند اسراف جزو گناهان كبيره است.

به منظور پرهيز از طولانى شدن مطلب از دسته هاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مى شود و اما دسته اول دلالت بر مدعا ندارد.

روايات دسته دوم
«عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام (فى حديث طويل) قال: وفى غير آية من كتاب الله انه لا يحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف و نهاهم عن التقتير... ان اصنافا من امتى لا يستجاب لهم دعائهم... ورجل رزقه الله مالا كثيرا فانفقه ثم اقبل يدعو يا رب ارزقنى فيقول الله عزوجل الم ارزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما امرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف...» . (30)

امام صادق عليه السلام ضمن حديث طولانى مى فرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد; پس آنان را از اسراف و تقتير (سخت گيرى) منع كرده است... رسول خدا فرمود دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمى شود... از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آن ها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مى كند و خداوند در پاسخ مى گويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه خود نساختى، و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟ !

دلالت روايت بر حرمت را مى توان از چند فقره از آن ها استفاده كرد:

در صدر روايت، ضمن تاكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده خداوند همه را از اسراف كردن باز داشته و در پايان نيز ضمن توبيخ بر اسراف مى فرمايد: خداوند از اسراف كردن بر حذر داشته است. پر واضح است كه ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر دليلى بر خلاف آن داشته باشيم.

به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است از جمله «عامر بن جزاعة » در روايتى نقل مى كند:

«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لرجل اتق الله ولا تسرف ولا تقتر و لكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف » . (31)

امام صادق عليه السلام خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن، اسراف و تقتير (سخت گيرى) نكن. ميان اسراف و سخت گيرى قوام و اعتدال وجود دارد.

در روايات فراوان، ائمه عليهم السلام از اسراف نهى كرده اند، ليكن محقق نراقى آن ها را گزارش نكرده است از جمله آن ها روايت «محمد بن خالد» (32) و «اسحاق بن عمار» (33) است.

درباره دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف، جاى بحث وجود ندارد; زيرا همان گونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفته اند كه فعل نهى دلالت بر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل و يا به وضع. آنچه جاى گفت و گو دارد عبارت است از اطلاق و دايره شمول آن ها.

بعيد نيست كه گفته شود اطلاق روايات، تمامى موارد اسراف را فرا مى گيرد، ليكن روايات فراوانى بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص دلالت مى كنند، مانند حج و عمره، استعمال بوى خوش و مانند اين ها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد، در اين جا نيز خواهد آمد.

اين است كه اطلاق اين دسته از روايات در مورد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود، هر چند بعضى از روايات از نظر سند دچار اشكال هستند، ولى به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است ممكن است گفته شود متواتر معنوى اند يا دست كم مستفيض اند، ولى روايت «مسعده » سندش تمام است چون «كلينى » از «على بن ابراهيم » صاحب تفسير و او از «هارون بن مسلم » و او از «مسعدة بن صدقة » نقل مى كند و تمامى رجال سندش توثيق خاص دارند.

از اين رو، روايات دسته دوم از جمله روايت «مسعدة » از نظر دلالت و سند، مدعا را ثابت مى كند.

روايات دسته سوم
روايت ديگرى را كه محقق نراقى براى اثبات حرمت ارائه داده، روايت «ابن ابى يعفور» است:

«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما من نفقة احب الى الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا فى الحج والعمرة » . (34)

امام صادق عليه السلام فرموده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى فرمايد: هيچ بخششى پيش خدا محبوب تر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.

اين روايت جزء دسته سوم است كه حكايت دارد كه اسراف، مورد تنفر شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابت شود هر عمل مبغوضى حرام است و چنين ادعايى دور نيست; زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مورد بغض شارع است، ناتمام است; چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشد ترخيص در انجام دادن آن ها با حكمت الهى سازگار نيست; پس مى توان گفت دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.

اشكالى كه ممكن است بر اين دسته از روايات وارد شود اين است كه همه مواردى را كه اسراف دارند، در بر نمى گيرد; زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مى شود.

در پاسخ گفته مى شود: برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شده اند. ثانيا تنقيح مناط و ملاك مى شود، نظر به اين كه اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد، اسراف در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود، چرا كه انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى مورد تشويق و ستايش واقع شده اند.

اما از نظر سند هر چند «ابن ابى يعفور» كه همان «عبد الله بن ابى يعفور» است توثيق خاص دارد، ليكن سند «شيخ صدوق » به «ابن ابى يعفور» ناتمام است; از اين رو كه «حمد بن محمد بن يحيى العطار» در سلسله آن قرار گرفته است. (35)

ولى ممكن است گفته شود مجموع اين روايات روى هم رفته از نظر مضمون متواتر و يا دست كم مستفيض اند.

روايات دسته چهارم
حديث ديگرى كه مورد استدلال محقق نراقى قرار گرفته، روايت «صدوق » در «عيون اخبار الرضا» است. در اين روايت حضرت در نامه اى به «مامون » در مورد گناهان كبيره پس از تعريف ايمان مى فرمايد: «واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى... والاسراف والتبذير...» . (36)

(ايمان عبارت است از...) و دورى از گناهان كبيره و آن ها عبارت اند از كشتن انسانى كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير.

دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف، تمام است و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك مورد استناد خواهد بود.

اما از نظر سند اشكال دارد; چرا كه سند «شيخ صدوق » به «فضل بن شاذان » ناتمام است; زيرا در آن «عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى » واقع شده كه مجهول است. (37)

روايات ديگرى نيز با مضامين ديگرى وجود دارد كه نقد و بررسى آن ها سبب اطاله كلام مى شود و از آن ها در مى گذريم. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف، تمام است و از نظر سند روايت «مسعدة » در دسته اول، كامل است، ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد و از نظر مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مى دانند، ممكن است گفته شود اين وثوق است; زيرا افزون بر وجود قراين متعدد متصل و منفصل، كثرت روايات در حدى است كه مضمون آن ها در حد تواتر معنوى و يا استفاضه اند.

اشكال و جواب محقق نراقى
بر دلالت روايات ممكن است اشكالاتى وارد شود، مثلا همان اشكالى كه در ذيل آيات مطرح شد، مبنى بر اين كه بعضى روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردى حرام نيست، اين جا نيز پيش بيايد.

جواب آن پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد; از اين رو تكرار نمى شود.

حكم وضعى اسراف
پس از اثبات حكم تكليفى (حرمت) اسراف نوبت به حكم وضعى مى رسد. محقق نراقى متعرض اين بحث نشده; وليكن فايده و كارآيى آن بر كسى پوشيده نيست; از اين رو اشاره اجمالى بر آن لازم است.

پيش از آغاز بحث يادآورى دو نكته به عنوان مقدمه بحث ضرورى است:

الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مى شود همان ضمان است و اين مطلب در جاهايى راه پيدا مى كند كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.

ب) اثبات حكم وضعى (ضمان) با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد; به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى جاها موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است. با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان مى گردد. برخى از اين ها ممكن است از يك نظر كم اهميت باشد; ولى از نظرى ديگر توجه به موارد بسيار جزئى نشان دهنده جامعيت و اهميت بحث اسراف است:

1. اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جا دارد از زكات برايش كفن خريدارى شود; ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست. در نتيجه، صاحب مال ضامن مال زكوى است. «آيت الله خوئى » مى فرمايد: كفن متعارف براى ميت كه مال ندارد از زكات خارج مى شود. (38)

2. در مبحث خمس، درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مى شود فقها گفته اند: اگر مخارج از حد عرفى و اعتدال بيرون باشد جزو مؤونه به شمار نمى آيد. و نسبت به خمس آن ضامن است. «سيد يزدى » در اين باره مى نويسد: اگر مؤونه زيادتر از شان باشد به گونه اى كه هزينه زيادتر در مورد او سفهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمى شود. (39)

هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروة، بر اين مساله حاشيه نزده و آن را قبول كرده اند. پيش از صاحب عروة ديگر فقها همانند محقق نراقى متعرض اين فرع شده و گفته: شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شان و معتدل باشد و اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمى آيد. (40)

3. بسيارى از فقها در باره چگونگى تقسيم خمس گفته اند: سهم سادات بايد بر اساس اعتدال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نياز باشد، مالك ضامن است. شهيد ثانى مى نويسد: امام (41) بايد سهم سادات را بر طوايف سه گانه، بر اساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان كه به دور از اسراف و اقتار باشد هست. (42)

همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43)

4. يكى از مواردى كه آيات و روايات، نهى از اسراف را مورد تاكيد قرار داده اند عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد، اسراف موضوع است براى حكم وضعى ضمان; مانند اسراف در قتل به اين صورت كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در جاهايى كه شخص محكوم به قتل نيست بر اثر حكم حاكم بميرد. در اين گونه جاها، قصاص كنندگان و مجريان حد، ضامن اند.

اين مطلب افزون بر فتواى فقها، در موارد متعددى منصوص نيز هست. مثلا «محقق حلى » مى نويسد: اگر حاكم امر كند شخصى را كه بايد حد بر او جارى شود بيش تر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زياده روى در اجراى حد بميرد، اگر زننده حد از زيادى حد آگاهى نداشته باشد حاكم نصف حد را ضامن است. و اگر مجرى و زننده حد هنگام اجراى آن از زيادى آن آگاهى داشته باشد، نصف ديه را او ضامن است; زيرا او مباشر بوده است. (44)

اين مسئله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرض ها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان به گردن بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.

5 . اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است; به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين شده و يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند، اين اسراف موضوع ضمان است.

6. در شرع مقدس زدن به خاطر تاديب جايز شمرده مى شود، و مقدار آن هم تعيين شده است. بعضى تا سه شلاق بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانسته اند. (45)

در هر صورت آنچه از نظر فقها قطعى است اگر بيش تر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد، زننده ضامن خواهد بود.

حضرت امام در اين باره مى نويسد: «اگر شخصى به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمى كند ضارب زوج باشد يا ولى طفل و يا وصى از جانب ولى و يا معلم » . (46)

7. پزشك اگر زياده روى و اسراف كند ضامن است.

حضرت امام مى فرمايد: «ختنه كننده اطفال اگر چنان چه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند در كارش متخصص باشد. و اگر از حد تجاوز نكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن است يا نه اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است » . (47)

8 . يكى ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است مواردى است كه اشخاص امين در امانت اسراف و تجاوز از حد كنند; مانند تصرفات پدر و يا جد و يا وصى در اموال يتيم. و نيز مانند اسراف عامل مضاربه و ديگران، كسانى كه امين به شمار مى آيند، مانند مستاجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاريه و وديعه، و مال پيدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامن اند.

9. حكم وضعى ضمان در اسراف فقط به اين موارد اختصاص ندارد، مواردى ديگرى را نيز شامل مى شود كه طرح تمامى آن ها خارج از حوصله اين نوشته است.

در پايان يك مورد ديگر كه اين روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح كرده و اين بخش را به پايان مى بريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سؤال زير فرموده است: «زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاكيد نموده است.

جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و اگر چنان چه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است » . (48)

موارد استثنا
در لابه لاى مباحث گذشته مطلبى كه به گونه اجمال مورد اشاره قرار گرفت و در بعضى از فتاوا و روايات به چشم مى خورد، اسراف در بعضى موارد حرام دانسته نشده; مانند بوى خوش و آنچه براى تندرستى زيان بار نيست، حج و عمره، وضو و همانند اين ها.

به عبارت ديگر، آيا اسراف در اين گونه موارد خروج موضوعى دارد و يا حكمى; يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است، حرام نيست و يا اين كه اين موارد عنوان اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟

ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ولى به لسان نفى موضوع مثال «لا شك لكثير الشك » كه نفى حكم شك مى كند با لسان نفى موضوع.

اما محقق نراقى در اين باره دو بيان دارد. ايشان پس از اين كه حرمت اسراف را فراگير دانسته، در مقام پاسخ از موارد خروج مى نويسد:

اولا: مواردى كه در بعضى از اخبار آمده است اسراف حرام نيست، مانند بوى خوش، وضو، حج و عمره، ماكولات و مشروبات، مراد نفى حرمت نيست به گونه اى كه اگر كسى در و ديوار خانه اش را گلاب پاشى كند و يا در و ديوار خانه اش را با مشك و عنبر پر كند، هر چند فقير باشد، اسراف و حرام نباشد. و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغ ها در روز روشن جايز است; بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.

شاهد بر اين مطلب عبارتى است كه در روايات آمده مبنى بر اين كه اسراف در ماكولات و مشروبات از آن رو كه ضايع نمى شود و خورده مى شود، جايز است.

ايشان پس از جواب اول مى فرمايد: اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است، بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مى كند.

مقدمه
فقر و تنگدستى در فرهنگ و باورهاى اسلامى نكوهش شده و تحت عنوان دروازه و همسان كفر ياد گرديده و در برابر آن از رفاه و آسايش به عنوان يك امتياز معرفى شده، تا جايى كه كار و تلاش براى كسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است. در نظام اقتصادى اسلام به منظور فقر زدايى، افزون بر مباحث تشويقى و نظرى، روش هاى علمى و كاربردى نيز پيشنهاد گرديده و از موضع گيرى شديد در برابر اسراف و تبذير در مقام يك باز دارنده استفاده شده است.

اهميت اين موضوع هنگامى روشن مى شود كه بدانيم اسراف يكى از گرفتارى هاى در خور توجه بسيارى از جوامع از جمله ايران اسلامى به شمار مى آيد. از دير باز بسيارى از صاحب نظران بر اهميت آن واقف بوده و اين معضل را به خوبى مى شناخته اند. و به نظر مى رسد اگر بتوان بر اين امر فايق آمد، بسيارى از نارسايى ها و نا به سامانى هاى اقتصادى قابل چاره و درمان باشد.

براى نمونه، در آمار رئيس كميسيون برنامه و بودجه سال 1374 مجلس شوراى اسلامى آمده است: «امسال در قانون حدود 300 ميليارد تومان يارانه (سوبسيد) براى نان پيش بينى شده است كه اگر تنها در خصوص مصرف صحيح نان فقط ده درصد صرفه جويى شود سالانه حدود 30 ميليارد تومان به نفع كشور است » . (1)

در گزارش ديگرى در سال 1374 آمده است:

«هر ساله سه ميليون تن نان معادل 360 مليون دلار به دور ريخته مى شود» .

آمارهاى از اين دست در ديگر اقلام مصرفى مانند بنزين، ميوه جات، كاغذ، آب، دارو و سوخت فراوان ديده مى شود كه به همين مقدار بسنده مى كنيم. اين نوشته كه به مناسبت كنگره فاضلين نراقى به رشته تحرير آمده در مقام تبيين نظرات فقهى «ملا احمد نراقى » فاضل و محقق عصر خويش درباره اسراف است.

پيش از آغاز بحث يادآورى نكاتى سودمند است:

1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شايسته تحقيق است; ولى در اين نوشته تنها از نگاه فقهى بدان نگريسته شده است.

2. اين مبحث با اين كه مورد ابتلا بوده; ولى متاسفانه در كتاب هاى فقهى به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شكل پراكنده به مناسبت هايى مسائلى مانند تزيين مسجد، وضو، بوى خوش مطرح گشته است.

3. محقق نراقى ضمن طرح بحث فقهى بيش تر توجه خود را به بحث لغوى و موضوع شناسى مصروف داشته است.

4. راقم اين سطور ضمن طرح نظريات محقق نراقى، در بسيارى از موارد، افزون بر بازنويسى، آن ها را نقد و بررسى كرده است.


معناى لغوى
بدون ترديد، تبيين مفهوم لغوى اسراف در روشن شدن حكم فقهى، نقش به سزايى دارد، چرا كه ريشه بيش تر مباحث و اشكالات، ناشناخته بودن مفهوم اسراف و در نتيجه ترديد در مصاديق آن است. شاهد بر اين مدعا واژه «اسراف » است كه در آيات و روايات در مفهوم و مصاديق گوناگونى به كار رفته است.

از اين رو، اين مرحله از بحث با تفصيل بيش تر مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد، باشد كه به منزله مبنا و پايه اصلى مباحث ديگر به شمار آيد.

«خليل فراهيدى » اسراف را به معانى متعدد گرفته، از جمله مى گويد: «الاسراف نقيض الاقتصاد; اسراف نقيض اقتصاد و ميانه روى است » .

همو ماده «السرف » را به معناى جاهل و «السرف » را به مفهوم خطا به كار برده و مى نويسد: «السرف: الجاهل... والسرف الخطا» . (2)

«ابن اثير» ماده سرف را به معانى مختلف دانسته از جمله:

«سرف فى حديث ابن عمر «فان بها سرحة لم تقبل ولم تسرف » اى لم تصبها السرفة وهى دويبة صغيرة تثقب الشجر تتخذه بيتا» .

در جاى ديگر سرف را به معناى غفلت دانسته و نوشته است: «وقيل اراد بالسرف الغفلة يقال رجل سرف الفؤاد، اى غافل.» و هم چنين ماده سرف را به مفهوم اسراف و تبذير گرفته و مى نويسد:

«وقيل هو من الاسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة او فى غير طاعة الله » .

در پايان مى گويد: ماده اسراف در احاديث فراوان به كار رفته و در بيش تر موارد به معناى گناه و خطاى زياد به كار رفته است. (3)

«ابن فارس » نيز ماده سرف را به معانى مختلف دانسته و مى نويسد: «سرف: السين والراء والفاء اصل واحد يدل على تعدى الحد والاغفال... و يقول ان السرف: الجهل والسرف الجاهل، ... و يقولون ان السرف ايضا الضراوة » .

وى در پايان سرف به معناى دويبه را شاذ مى داند. او مى نويسد: «ومما شذ عن الباب السرفه: دويبة تاكل الخشب » . (4)

«راغب اصفهانى » سرف را به معناى تجاوز از حد مى داند و مى نويسد: «السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق اشهر» . (5)

صاحب «مصباح المنير» نيز اسراف را به معناى تجاوز از قصد و اعتدال گرفته و مى نويسد: «اسرف اسرافا جاز القصد والسرف بفتحتين اسم منه و سرف سرفا من باب تعجب او غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنى اخطات او جهلت » . (6)

«ابن منظور» همانند ديگران ماده سرف را به معانى متعدد دانسته; كه يكى از آن ها تجاوز از قصد است. وى مى نويسد: «ان السرف والاسراف مجاوزة القصد واسرف في ماله عجل من غير القصد واسرف في الكلام وفي القتل افرط والسرف الخطاء بمعنى وضع الشى ء في غير حقه والسرف اللهج بالشى ء والسرف ضد القصد واكله سرفا اى فى عجلة » . (7)

«طريحى » از جمله معانى اسراف را خوردن مال حرام شمرده و نوشته است: «قوله تعالى » : «ولا تسرفوا» الاسراف اكل ما لا يحل وقيل مجاوزة القصد في الاكل مما احل الله وقيل ما انفق فى غير طاعة الله تعالى » . (8)


جمع بندى محقق نراقى
محقق نراقى پس از ارائه گزارش پاره اى از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع بندى مى نويسد: «مستفاد از گفتار لغويان و مفسران اين است كه اسراف در معانى زيادى به كار مى رود:

1. اغفال

2. جهل

3. خطا

4. خطل (فحش)

5. تبذير

6. ضد قصد (اعتدال)

7. تجاوز از حد 8 . تجاوز از حد استوا

9. انفاق به شخص بى نياز

10. انفاق در غير مورد حق

11. انفاق در غير طاعت خدا

12. انفاق در معصيت

13. زيادى گناه

14. آنچه مورد قبح است از نظر عقلا

15. جهل ويژه يعنى نادانى نسبت به حقوق » .

ايشان سپس در مقام ريشه يابى و ارجاع معانى فرعى به اصلى مى افزايد: «معناى اول و دوم و پانزدهم يكى است. و نيز معناى سوم و چهارم با همديگر متحد اند و نيز معناى پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم به يك معنا بر مى گردد.

بنابراين، تمامى معانى پانزده گانه به پنج معنا بر مى گردد:

1. جهل

2. خطا

3. تجاوز از حد

4. انفاق در معصيت الهى

5. آنچه مورد تقبيح خردمندان است و از آن جا كه معناى جهل و خطا خارج از امور مالى است پس از بحث ما كه اسراف در امور مالى است خارج مى شود; بنابراين، معنايى كه ممكن است از اسراف در امور مالى مقصود باشد عبارت اند از معناى سوم (تجاوز از حد) چهارم (انفاق در معصيت) پنجم (آن چه كه مورد تقبيح خردمندان است) . و معناى سوم و پنجم نيز ممكن است يكى باشد; زيرا تجاوز از حد مورد تقبيح عقلا و آنچه مورد تقبيح عقلاست تجاوز از حد نيز مى باشد; بنابراين، اسراف در امور مالى دو معناى بيش تر ندارد:

1. تجاوز از حد.

2. انفاق در معصيت الهى و دور نيست برگشت معناى دوم نيز مصداقى از مفهوم اول باشد; زيرا هر گونه معصيت تجاوز از حد نيز هست » .

به اين ترتيب، از نظر محقق نراقى معناى اصلى و ريشه اى اسراف تجاوز از حد است و ديگر معانى مصداق آن به حساب مى آيد.


معناى حد از نگاه نراقى
از آنچه گذشت روشن شد اگر تجاوز از حد، تنها معناى اسراف نباشد، دست كم يكى از معانى مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت شمرده مى شود. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مى شود كه ملاك و معيار حد كه تجاوز از آن اسراف به شمار مى آيد چيست؟ در اين مورد نيز گفت و گو ميان صاحب نظران فراوان است. شايد بتوان گفت بهترين مطلب را محقق نراقى بيان كرده است.

ايشان بر اين باور است كه مقصود از حدى كه با تجاوز از آن مفهوم اسراف تحقق مى پذيرد، حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان اسراف و تغيير (تضييق) است. وى اين مدعا را با نقل پاره اى از آيات و روايات برهانى مى كند و مى نويسد:

«مراد از حد عبارت است از حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان تغييرى كه به معناى تضييق است با اسراف و اين حد فاصله قصد و اقتصاد ناميده مى شود; زيرا اسراف عبارت است از اعتدال و ميانه روى در كار» . (9)

سپس در مقام استدلال بر اين مدعا مى گويد: شاهد بر اين مدعا قول خداوند متعال است: «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ لك قواما» (10) عباد رحمان بندگانى اند كه به هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه سخت گيرى و ميان اين دو حد وسط است » .

در روايت، قوام به حد وسط تفسير شده است. (11)

شاهد ديگر آيه «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » (12) ; اين است كه هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن (و ترك انفاق مكن) و بيش از حد نيز دستت را مگشاى » . براى شاهد سوم مى توان از مرسله «ابن ابى عمير» از امام صادق در ذيل آيه نام برد: «ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو قال العفو الوسط; امام صادق در تفسير عفو فرموده مقصود حد وسط است » .

آيات و روايات ديگرى نيز به اين مضمون وجود دارد كه دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.

ملاك و مصاديق حد وسط
بحث ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه ملاك و معيار براى شناخت حد اعتدال و وسط چيست؟ كه محق نراقى خود پا به ميدان گذاشته و نه تنها براى تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفى كرده، بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است.

ايشان در اين بحث سراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه مصداق و نمونه كلى براى آن ذكر كرده و مى نويسد: «ملاك تشخيص اعتدال و وسط عرف است; زيرا مرجع در شناخت حقايق معانى لغوى مصاديق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از هزينه كردن مال به اندازه نياز و يا به مقدارى كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين، هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك - رعايت نياز و تناسب با موقعيت - باشد اسراف است، اعم از اين كه

1. اتلاف و تضييع مال باشد

2. و يا خارج از موقعيت فرد باشد

3. و يا مورد نياز نباشد» . (13)

ايشان سپس براى هر يك از اين سه مصداق اسراف شواهدى از روايات ارائه داده است.