پیمانه:درست مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم

نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است.

نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است. در اين يادداشت سعى ما بر اين است كه فلسفه اين نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهيم؛ دو حوزه اى كه مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسيارى از روش هاى اقتصادى كه بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به كار گرفته مى شوند را نمايان سازد. گرچه ممكن است از ديدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جايگاهى نداشته باشد اما مهم اين است كه در نظام اقتصادى كشورمان، قوانين اسلامى جايگاه ويژه اى يافته است و ملاحظات اخلاقى كاملاً عجين با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى اين دليل است.
بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات» به عنوان يكى از ضوابط مهم پايه اقتصاد كشور براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بيان اين بند در كنار هشت بند ديگر يعنى: «اـ تأمين نيازهاى اساسى 2ـ تأمين شرايط و امكانات كار براى همه 3ـ تنظيم برنامه اقتصادى كشور 4ـ رعايت آزادى انتخاب شغل 5ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام 6 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر 7ـ جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور 8 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است كه تأثيرگذارى جلوگيرى از اسراف را بيان نمايد زيرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پيشرفته، انسان كنونى به اين نتيجه رسيده است كه مصرف گرايى حاكم بر زندگى انسان امروز علاوه بر اينكه انسان را از چارچوب هاى اقتصاد معيشتى دور ساخته، عرصه هايى را مقابل او گشوده است كه فضاى تقابل انسان را با ارزش هاى انسانى فراهم آورده و به عبارت ديگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هويت خود قرار گرفته است. از اين رو از ديدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اينكه هر فردى با جهت گيرى هاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرايط مكتسبه اى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد كه آن را معدوم كرده يا در جهت نامشروع مصرف نمايد. چرا كه اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و اين موضوع از آن زمينه ناشى مى شود كه منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نيست و مخلوقى است كه به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالكيت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانايى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نيز حق اسراف و تبذير را نداشت.
همچنين در تعاليم اسلامى بر اين نكته تأكيد شده است كه انسان نبايد عمر و مال خود را صرف خيالات باطل و شيطانى نمايد زيرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شيطانند و شيطان است كه سخت كفران نعمت پروردگار خود را كرد. (سوره مباركه اسراء ـ آيه شريفه 27) و از اين منظر، نعمت، به چيزى اطلاق مى شود كه انسان را براى نيل به سعادت يارى رسانده و مسير زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسايش و آرامش، موانع و مشكلات را از پيش پاى آدمى بردارد. زيرا گام نهادن انسان در اين مسير، همانا رنگ خدايى يافتن و تشكر از خالق يكتا، آدمى را در شمار پويندگان واقعى قرار مى دهد.
بدين جهت پروردگار متعال در سوره مباركه ابراهيم آيه شريفه ?? مى فرمايد: وَ إِن تَعدُّوا نَعمتَ اللهِ لاتُحصُوها يعنى اگر نعمت هاى بى شمار خداوند را بخواهيد بشماريد، هرگز حساب آن نتوانيد كرد. بنابراين در فرهنگ اسلامى ارائه يك برنامه عادلانه و جلوگيرى از اسراف به عنوان مبناى صحيحى از شكرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مى آيد و هر انسانى مكلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذير دور كند.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايد: نشانه مسرف چهار چيز است: 1- باليدن به باطل ?- خوراك آنچه در خور او نيست ?- بى رغبتى به كار خير ?- انكار هر كه سودش نرساند (تحف العقول ص ??) و اميرالمؤمنين على عليه السلام نيز تصريح مى كند: تدبير با كفاف روزى، بهتر است از بسيار با اسراف. (تحف العقول ص ??) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعايت اعتدال و دورى از اسراف است زيرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مى كند و زمينه هاى بى ميلى به كار خير و جانبدارى از ظالمان را فراهم مى آورد. از اين رو در جامعه مصرف گرا كه نمونه اى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعيض ها و نابرابرى هايى هستيم كه افراد برخوردار، بدون توجه به آسيب هايى كه به طبقات ديگر وارد مى كنند منشأ و الگوى ترويج ظلم هايى هستند كه ديگران را حريص به «منكر» مى نمايند و اين موضوع نشان مى دهد كه مصرف زدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پيامدهاى منفى فرهنگى را نيز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خريد كالا» به عنوان يك ارزش تلقى مى شود و هر كه خريدهاى بيشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مى شود و البته در جوامع پيشرفته مصرف زده، مصرف گرايى «يك فعاليت اصلى اجتماعى» به شمار مى آيد. براى خريد و مصرف وقت بسيار و انرژى و پول و نوآورى هاى فنى صرف مى شود و حتى از اينكه راهكارهاى پيشرفته ترى براى مصرف گرايى خلق شود، مطالعات بسيارى صورت مى گيرد زيرا در جامعه مصرف زده، خط توليد و توزيع مى بايست مبتنى بر مصرف بيشتر، فعاليت كند.
در جامعه مصرف گرا، هر كه پول بيشترى دارد، افزون تر خرج مى كند و هر كه ندارد بايستى در حسرت هزينه ها بماند و اين مدل مصرف، نشانه آسيب ها و نابرابرى هاى اجتماعى نيز هست. البته در كشورمان تا كنون برنامه هاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده كه تأثيرات آن نيز تا كنون در حوزه گسست هاى اجتماعى نمايان شده و اين موضوع، على رغم تأكيدات مكررى است كه از سوى علماو دانشمندان اين عرصه بيان شده است. در بند ششم خط مشى هاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تدوين برنامه دوم پنج ساله آمده است:«جهت دادن به كليه فعاليت هاى اجرايى و تبليغى به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقى در جامعه تعميق و گسترش حساسيت ها و باور دينى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ كرامت انسانى، ايجاد نظم و قانون پذيرى و روحيه كار و تلاش و خوداتكايى و قناعت و جلوگيرى از اسراف و مصرف گرايى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاكنون طراحان برنامه هاى توسعه ارائه كرده اند، نتوانسته است خط مشى يادشده را تحقق بخشد و تأكيد معظم له مبنى بر نامگذارى سال ???? به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بيانگر اين نكته مهم است كه اعلام يك سرى خطوط تئوريك در برنامه هاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگيرى از ترويج مصرف زدگى نيست و آنچه تاكنون تحت عنوان مانور تجمل از سوى برخى داعيه داران كار و اعتدال و سازندگى و اصلاحات صورت گرفته، ابتناى بر تأكيدات اسلام نداشته و راهبردهاى كشور را تأمين نمى كند. چنانچه در چهار دوره رياست جمهورى پس از پايان دفاع مقدس، ملت ما شاهد رشد فزاينده سياست هايى بوده اند كه تبليغات مصرف گرايى در رسانه هاى بزرگ و در و ديوار شهرها و بدنه اتوبوسها و تغيير ذائقه ها از قناعت به مصرف و از مصرف به اسراف، تبلور اين سياست ها به شمار مى آيد.
همين روند نيز قبلاً در جوامع غربى تجربه شده است. گسترش زندگى شهرنشينى و دورى از زندگى روستايى مبتنى بر توليد، زمينه مصرف گرايى را به عنوان يك روش رسمى زندگى فراهم آورد و ظهور طبقه متوسط و بالا، تأسيس فروشگاه هاى بزرگ كه انبوهى از كالاهاى غيرضرورى و لوكس را در خود جاى داده بود و ترويج شعار «تا مى توانى بخر و هرچه بيشتر مصرف كن» اين روند را تشديد كرده و «مسابقه مصرف» يك پرستيژ به شمار آمد و با اين وصف، اين زنجيره ويرانگر توسط تبليغات كالاها در وسايل ارتباط جمعى تكميل شد و دو نوع ابزار مصرف گرايى يعنى حراج كالاها و اشاعه كارت هاى اعتبارى به كمك اين روند آمد و مردم در فروشگاه ها و حراجى هاى بزرگ در معرض كالاهاى متنوع و احساس نيازهاى كاذب قرار گرفتند. مشترى، جنسى را كه در حراجى مى بيند، احساس مى كند كه نياز دارد و از طرف ديگر مشترى بايستى احساس كند كه هميشه پول براى خريدكردن دارد و از اينجا موضوع كارت هاى اعتبارى شكل گرفت (در ايران قبل از ظهور كارت هاى اعتبارى، تبليغ فروش كالا از طريق چك هاى كارمندى بسيار شايع شده بود) درحالى كه تعداد قابل توجهى از كالاهاى خريدارى شده از فروشگاه هاى بزرگ يا حراجى ها در خانه ها مصرف نمى شوند و با وجود آپارتمان هاى كوچك و عدم توانايى نگهدارى كالاهاى بلامصرف، چرخه مصرف گرايى با ظهور كارخانه هاى بازيافت و افراد دوره گردى كه كالاهاى دست دوم را مى خرند به گردش درآمده و اين داستان، بار ديگر از ابتدا تكرار مى شود و ما ناخواسته مدلى از سرمايه دارى را تجربه مى كنيم كه به قول ماكس وبر، جامعه شناس غربى، مبتنى بر توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه گذارى بيشتر و مجدداً توليد بيشتر است. اين فاجعه، هنگامى گسترش مى يابد كه بدانيم پديده چند شغلى كارمندان در ايران از رهگذار فرهنگ مصرف گرايى شكل گرفته است، زيرا اغلب حقوق بگيران، ناتوان از ادامه اين مسابقه اند و براى باقى ماندن در اين چرخه مى بايست كار و تلاش بيشترى را از خود به نمايش بگذارند (البته پرداختن به پيامدهاى روانى مصرف زدگى و پديده چندشغلى و استرس هاى ناشى از آن در حوصله اين بحث نمى گنجد، اما ناگفته نماند كه تحقيقات نشان داده است چندشغلى ها نمى توانند به خوبى از عهده وظايف خود برآيند و موضوع مصرف زدگى از اين زاويه نيز آسيب هاى ديگرى را در پى دارد.)
ممكن است برخى از افراد و دست اندركاران مدعى شوند كه طى برنامه هاى توسعه و در دولت هاى قبلى طرح هايى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه داده اند، اما شواهد موجود و تأكيد مقام معظم رهبرى در سال ?? گوياى فقدان تأثير اين طرح ها و به عبارت بهتر ناكافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامه ها و طرح هايى مى بايست در اين زمينه مورد عنايت قرار گيرد كه بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقير را به يك الگوى واحد مصرف نزديك كند تا نمونه عينى يك روش اجرايى براى استقرار عدالت پديد آيد. از سوى ديگر استفاده از برنامه صحيح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحيحى را در پى خواهد داشت، همچنان كه اين الگو مى تواند دو وجه اصلى بازار يعنى مصرف كننده و توليد كننده را با يك روش متحد منطبق نمايد و هدف از توليد بيشتر را مصرف بيشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى يك الگوى دقيق، نيازمند شجاعت و تدبير خردمندانه اى است كه كشورمان را در جهت كاهش وابستگى در منابع تعريف شده به كشورهاى ديگر قرار مى دهد و آنچه در اين مسير از همه بيشتر تأثيرگذار است، الگويى است كه حضرت امام (ره) و پيروان راستين آن حضرت به عنوان «ساده زيستى» در زندگى خود پياده كرده اند و در همين راستا مؤثرترين افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسئولين نظام در هر رده اى هستند. همان طور كه مقام معظم رهبرى نيز تأكيد كرده اند بايد مسئولان كشور راه صرفه جويى و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. خود مسئولان دولتى هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زيرا كه اسراف در بيت المال است.
در اينجا بايستى سخنى از حضرت على عليه السلام را يادآور شويم كه خطاب به كارگزاران خود مى فرمود: «نوك قلم هايتان را نازك كنيد كه مركب بيت المال كمتر مصرف شود.» و در جاى ديگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد كه اقتصاد و قناعت و پرهيزكارى را پيشه كنى.» چرا كه قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذير (تضييع مال) را براى تدبير زندگى مناسب مى داند. آيا عقلانى است در كشورى كه مى خواهد روى پاى خودش باقى بماند مطابق برخى آمارها سالانه بيش از ? ميليون تن نان ضايع شود يا سرانه مصرف آب بيشتر از همه كشورها باشد قطعاً جلوگيرى از اتلاف منابع انرژى كه مصرف آن در ايران چند برابر متوسط جهانى است يكى از راه هاى دستيابى به شكوفايى اقتصادى در هر كشورى است ولى چرا تاكنون اقدامات جدى و مؤثر در جريان برنامه هاى اجرايى صورت نگرفته بودند چرا سهميه بندى و اصلاح الگوى مصرف بنزين كه توسط دولت نهم به اجرا درآمد دولتمردان قبلى اجراى آن را به مصلحت نمى ديدند. چرا طرح هدفمند كردن يارانه ها به مذبح مصلحت سپرده شد آيا مصلحتى بالاتر از اين وجود دارد كه سرمايه هاى اصلى كشور در معرض نابودى قرار دارند و متأسفانه از كلمه «مصلحت» تاكنون برداشت هاى نادرستى شده است كه گويى عده اى نان خود را فقط از اين راه درمى آورند و به تعبير دكتر على شريعتى «هميشه مصلحت، روپوش دروغين زيبايى بوده است تا دشمنان حقيقت، حقيقت را درونش مدفون كنند (زيرا) مصلحت، هميشه مونتاژ دين و دنيا بوده است.‎/‎/ و تشيع مصلحت، نابودكننده تشيع حقيقت است (مجموعه آثار، شماره،? مسئوليت شيعه بودن) و مطمئناً نامگذارى سال ?? به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبيرى شجاعانه براى شكستن تابوى مصلحت هايى است كه همواره مانع از پيشرفت كشورمان شده اند. اگر مجلس شوراى اسلامى راه اجراى طرح تحول اقتصادى دولت را مسدود كرد اما مقام معظم رهبرى با اين نامگذارى، فراخوانى عمومى و مردمى را براى اين مسير برگزيدند و راه تحول و اصلاح را باز كردند.
از اين رو نبايد بيش از اين، فرصت ها را از دست بدهيم و با تلاش مستمر و برنامه هاى مؤثر و عملى و آموزش هاى كارآمد و با استفاده از رسانه هاى بزرگ مى بايست سازوكار مصرف در كشورمان را به گونه اى طراحى كنيم كه ابتدا فرد و بخصوص كودكان در معرض اين الگوها قرار گيرند و با برنامه ريزى صحيح در حوزه تبليغات كلان و رسانه اى و نظارت بر كالاهاى وارداتى و فروشگاه هاى بزرگ و نيز جلوگيرى از توليدات غيراستاندارد و مصرفى مانع از تضييع سرمايه هاى گرانقدر كشورمان شويم.
به نقل از خبرگزاري فارس
نويسنده:مسعود ابراهيمى

 

سال‌هاست كه ديگر نمي‌توان نقش تبليغات را در خريد كالاها و استفاده از خدمات ناديده گرفت.
اگرچه تبليغات ابزاري براي اطلاع‌رساني هستند اما همين ابزار گاه در خدمت سرمايه‌داري قرار گرفته و اهداف آنها را محقق مي‌كنند. از سوي ديگر با فراگير شدن شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي و ماهواره‌اي، نوع ديگري از تبليغ نيز در خدمت سرمايه‌داران قرار گرفته است؛ به اين معنا كه تبليغات رسانه‌اي ديگر تنها يك مونولوگ براي معرفي كالا نيستند؛ بلكه چنان در لايه‌هاي مختلف فرهنگ و هنر نفوذ كرده‌اند كه به سختي مي‌توان تبليغ و معرفي كالا را از اشاعه و رواج آن تفكيك كرد.
به‌عنوان نمونه اين روزها نمي‌توان گفت كه مصرف‌گرايي حاصل تبليغات توليد‌كنندگان است يا نتيجه استفاده از توليداتي خاص در فيلم‌ها و سريال‌ها؟ به عبارت ديگر آيا تبليغات، مردم را به مصرف بيشتر سوق مي‌دهند يا كالاهاي فرهنگي به‌عنوان پوشش روي كالاهاي اقتصادي را گرفته‌اند؟در حقيقت چندي است رسانه‌ها به‌طور غيرمستقيم مروج نوع جديدي از زندگي هستند كه با نظام سرمايه‌داري هماهنگي بيشتري دارد و كمتر به عواقب سوء اجتماعي و فرهنگي تبليغات پرداخته مي‌شود.
اگرچه نمي‌توان همه آگهي‌ها را به بهانه خدمت به سرمايه‌داري كنار گذاشت و صاحبان كالاها را از استفاده از ابزار قدرتمند تبليغات منع كرد. اما با توجه به تاثير مثبت و منفي تبليغات مستقيم و غيرمستقيم رسانه‌ها و به‌ويژه رسانه پرنفوذ تلويزيون بر نسل آينده، بايد به فكر راه‌چاره بود.
دكتر داوود صفايي درباره نقش آگهي‌هاي تجاري در ترويج مصرف‌گرايي معتقد است: در دهه دوم انقلاب، آگهي‌ها شروع شد و گسترش يافت. از آنجا كه تلويزيون مهم‌ترين و پرمخاطب‌ترين وسيله براي تبليغ بود؛ به‌شدت مورد توجه توليد‌كنندگان قرار گرفت. از سوي ديگر تبليغ تجاري و مصرف‌گرايي چنان در جامعه رواج يافت كه ارزش‌هاي جديدي را براي مخاطب به‌وجود آورد.
ايــن كــارشــناس علوم ارتباطات مي‌افزايد: اين روزهاي اهميت آدم‌ها با كالاهاي مصرفي آنها تعيين مي‌شود. البته نمي‌توان گفت كه تجمل گرايي و ظاهر‌سازي‌ تنها به وسيله تلويزيون رواج مي‌يابد. اين روزها رونق بازارهاي تجاري و مغازه‌هاي رنگارنگ نيز باعث شده كه آنها به‌عنوان يك بيلبورد تبليغاتي، در خدمت مصرف‌گرايي باشند.
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي معتقد است ما از منظر ارتباطات و از ديدگاه رسانه‌شناسي به پديده مصرف مي‌نگريم در حالي كه عوامل ديگري نيز در مصرف‌گرايي مؤثرند و شايد بيشتر از رسانه‌ها در تربيت نسل جديد، بدون توجه به الگوهاي مصرف تاثير داشته باشند. گفت‌وگوهاي شخصي، مهماني‌ها و مراسم عروسي و عزا، سفرهاي خارجي و تعامل با ساير كشورها نيز در شكل‌گيري مصرف‌گرايي نقش دارند و حتي ارتباطات غيركلامي نيز مصرف‌گرايي را بين نسل جوان در مقايسه با نسل قبل تشديد كرده است.
وي همچنين معتقد است برنامه‌هاي رسانه‌هاي خارجي، فيلم‌ها و سريال‌هاي مختلف، به شكل گسترده مصرف‌گرايي را ترويج كرده و تاثير آنها بسيار بيشتر از رسانه‌هاي داخلي است. در حقيقت امروز تلويزيون همچون گذشته ارزش‌هاي خاص را در بين مخاطبان دروني نمي‌كند؛ بلكه شبكه‌هاي خارجي جنبه تجاري بيشتري داشته و مخاطب به شكل غيرمستقيم به مصرف‌گرايي گرايش يافته و براي به دست آوردن خواسته‌هاي خود ناچار است بيشتر از قبل كار كند.
دكتر صفايي به مشكلات ناشي از مصرف‌گرايي اشاره مي‌كند: مصرف‌گرايي يا مصرف‌زايي مشكلات اجتماعي و رواني را نيز به همراه دارد. چون مخاطب وقتي در مقابل كالا‌هاي رنگارنگ قرار مي‌گيرد براي به دست آوردن آنها ناچار است تلاش كند به همين دليل بعد از مدتي بخشي از زندگي مردم صرف كسب درآمد بيشتر براي خريد كالاها مي‌شود.وي در ادامه به تبليغات در كشورهاي سرمايه‌داري اشاره كرده و مي‌گويد: كشورهاي صنعتي براي رسيدن به مرحله‌اي از رشد و به‌دست‌آوردن سود بيشتر ممكن است در برنامه‌هاي رسانه‌اي خود به موضوع مصرف‌گرايي توجه چنداني نداشته باشند چون آنها مصرف‌گرايي را نيز لازمه رشد صنعتي كشورشان مي‌دانند.
صفايي پيشنهاد مي‌دهد: با توجه به وضع موجود و اوضاع جهاني كه سرمايه‌داري بر آن حاكم است، اين تصور شكل گرفته كه مسير توسعه تنها از طريق مصرف‌گرايي طي مي‌شود؛ در چنين شرايطي بايد با آموزش غيرمستقيم نسل جوان را نسبت به عواقب مصرف‌گرايي آگاه كرد. به‌نظر مي‌رسد براي ايجاد اين آگاهي مطبوعات مؤثرتر از تلويزيون باشند چون شرايط تلويزيون ايجاب مي‌كند كه براي حيات خود به آگهي‌ها اتكا داشته و نتواند نظارت درستي بر آنها اعمال كند.
يكي از عواقب توسعه
علي مقدسي، معاون روابط عمومي صدا‌و‌سيما نيز مصرف‌گرايي را يكي از عواقب و نتايج توسعه دانسته و مي‌گويد: اگر توسعه و شرايط نظام‌هاي توسعه يافته را بپذيريم، مصرف‌گرايي هم جزيي از آن است و نمي‌توان آن را انكار كرد. البته انتظار مي‌رود رسانه‌ها نسبت به عواقب مصرف‌گرايي آگاه باشند و براي جلوگيري از عواقب سوء آن تلاش كنند.
وي مي‌افزايد: نمي‌توان اهميت تبليغات را براي رسانه‌هاي داخلي ناديده گرفت. به هر حال آگهي‌هاي تجاري منبع درآمد خوبي براي رسانه‌ها هستند كه با حذف آنها عملكرد و قدرت رسانه‌ها در ساير حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و...نيز كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه آگهي‌هاي تجاري ممكن است به نوعي مروج مصرف‌گرايي باشند. بنابراين حذف آگهي‌ها براي رسانه نتايج خوبي در بر ندارد و فقط بايد با راهكارهايي پخش آنها را نظارت كرد يا با برنامه‌هاي جداگانه و خاص ديگر اثرات منفي تبليغات را خنثي كرد. به‌نظر مي‌رسد مدتي است در برنامه‌هاي صدا و سيما تلاش‌هايي در زمينه كاهش اثرات منفي آگهي‌ها انجام مي‌شود و سمت و سويي در جهت كاهش مصرف‌گرايي صورت گرفته كه به‌زودي نتايج آن را خواهيم ديد.
ارزش‌هايي همخوان با مصرف گرايي
دكتر عبدالله‌گيويان، استاد دانشكده صدا و سيما درباره ترويج مصرف‌گرايي در برنامه‌ها و آگهي‌هاي تلويزيوني معتقد است: نمي‌توان انكار كرد كه رسانه تلويزيون در حال حاضر مصرف بيشتر را تبليغ مي‌كند. اما بايد اين موضوع را با توجه به شرايط اجتماعي در نظر گرفت. در حقيقت بايد ديد كه چه عواملي در منظومه‌اي از ارزش‌هاي فرهنگي وجود دارد كه باعث ترويج مصرف‌گرايي مي‌شود؟
وي معتقد است كه تلويزيون آنچه در جامعه وجود دارد را بازنمايي مي‌كند. وي مي‌افزايد: رسانه‌هاي ملي و كارمندان آن از مريخ نيامده‌اند. آنها نيز همچون ساير افراد جامعه زندگي كرده و با ارزش‌هاي حاكم آشنا هستند. برنامه‌هاي اين افراد بازتاب شرايط موجود در جامعه است. واقعيت اين است كه در جامعه ما مصرف‌گرايي رواج يافته و تلويزيون هم دانسته يا نادانسته آن را به مردم برمي‌گرداند.
گيويان با بيان اينكه گاه رسانه‌ها برخي ارزش‌ها را به شكل خاص ترويج مي‌دهند، درباره اصلاح اين روش ترويج مي‌گويد: ممكن است رسانه‌ها بدون برنامه‌ريزي و تنها آنچه را كه در جامعه وجود دارد بازتاب دهند اما گاه مي‌بينيم كه رسانه‌ها و به‌ويژه تلويزيون ارزش يا ارزش‌هاي خاصي را بيش از بقيه مورد توجه قرار داده و برنامه‌هايي را براساس آنها مي‌سازد كه اين ارزش‌ها در اغلب موارد با مصرف‌گرايي همخواني دارند.
وي پيشنهاد مي‌دهد: بايد ببينيم كه آيا مي‌توانيم از نظر فرهنگي به يك وفاق برسيم و الگوي صحيح مصرف را پيدا كنيم؟ اين امر بدون حمايت رسانه‌ها و به‌ويژه رسانه پرمخاطب تلويزيون امكانپذير نيست؛ چون در شكل آرماني رسانه‌ها مشوق مصرف نيستند و صرفا اطلاع‌رساني مي‌كنند. اما واقعيت اين است كه از اين شكل آرماني فاصله گرفته‌ايم.
گيويان درباره آگهي‌هاي بازرگاني نيز معتقد است: حضور تبليغات بخشي از مصرف‌گرايي است. به اين معنا كه آگهي‌ها سعي دارند كالا يا خدمتي را براي مخاطب مهم جلوه دهند اما به روشني نمي‌توان گفت كه آيا بايد اين فضاي تبليغي صرف را نيز با توجه به الگوهاي درست مصرف تلطيف كرد يا خير؟ چون آگهي‌دهنده براي معرفي محصول خود ناچار است از ابزاري استفاده كند كه مخاطب به خريد كالا يا استفاده از آن ترغيب شود و نمي‌توان او را از اين كار منع كرد.
وي در ادامه به مسئوليت رسانه‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: در شرايط موجود مسئوليت رسانه بيشتر است. رسانه بايد در كنار پخش آگهي‌ها فعاليت‌هاي فرهنگي داشته باشد كه با كمك آنها در مخاطب يك سري ارزش و فضيلت اخلاقي دروني شود؛ ارزش‌ها و فضايلي كه در مقابل پيام‌ها بازرگاني باشد.
اين مطلب به نقل از همشهري آنلاين است.

 

با ظهور تلويزيون در دهه40 ميلادي، قدرت رقابت ساير رسانه‌هاي آن دوران همچون روزنامه و راديو كمي كاهش يافت.
زيرا تلويزيون توانايي تلفيق تصوير و صدا و نمايش صحنه‌هايي را داشت كه ساير رسانه‌ها در آن دوران فاقد آن بودند.«مارشال مك لوهان» كانادايي در نوشته‌هاي خود به جنبه مثبت و منفي توانايي‌هاي تلويزيون در به تصوير كشيدن ماهيت چهره‌هاي سياسي در تلويزيون اشاره كرده و مي‌گويد: اگر در دوران هيتلر تلويزيون توسعه مي‌يافت، آن وقت مردم آلمان تا آن اندازه تحت‌تأثير قدرت هيتلر و نطق‌هاي آتشين او كه راديو آن را به دفعات پخش مي‌كرد قرار نمي‌گرفتند.مك لوهان معتقد بود: تلويزيون توانايي مينياتوريزه كردن شخصيت و چهره افراد را داراست به‌نحوي كه با نمايش حالات صورت افراد قادر است گاهي افراد بسيار توانمند را ضعيف جلوه دهد.
با ظهور تلويزيون رنگي در اواسط دهه 40 ميلادي توانايي اين وسيله ارتباطي در اغواگري و تسخير ذهن مخاطبان بيشتر شد و با رشد برنامه‌هاي تفريحي و فيلم و سريال در برخي از كشور‌هاي جهان از‌جمله آمريكا عامل جذابيت به تلويزيون افزوده شد.
از آن پس با «تجاري شدن تلويزيون» و پخش آگهي‌هاي تلويزيوني دست‌اندر‌كاران تبليغات ابتدا در سينما‌ها و بعد در تلويزيون با پخش تبليغات در بين فيلم‌هاي سينمايي پر‌بيننده گام اصلي را براي ترويج مصرف و خريد بيشتر برداشتند.
هم اكنون كه بيش از نيم قرن از ظهور تلويزيون مي‌گذرد سؤالي اصلي اين است كه آيا تلويزيون قادر است ابزاري براي ظهور و ترويج تجمل‌گرايي باشد؟
كارخانه‌‌هاي مشهور لوازم خانگي همچون «وستينگهاوس» و «جنرال الكتريك» با ظهور تلويزيون، فروش‌شان در آمريكا در طول 5 سال 6 برابر شد همچنين با عقد قرارداد با هاليوود سعي كردند در پلان‌ها و نماهاي فيلم‌هاي سينمايي جايي براي تبليغ مارك خود پيدا كنند كه تاكنون نيز ادامه دارد.
اگر آگهي‌هاي تلويزيوني در گذشته سعي داشتند كه با تبليغات كاملا مستقيم ميل خريد يا مصرف را در تماشاگران ايجاد كند اما هم‌اكنون سازندگان آگهي‌هاي تلويزيوني سعي دارند با استفاده از تكنيك‌هاي پيچيده و به شيوه‌اي غيرمستقيم حس مشتريان را براي داشتن يا خريد يك كالا تحريك كنند، پس واقعيت اين است كه تلويزيون ماهيتا توانايي رشد مصرف‌گرايي و به‌دنبال آن تجمل‌گرايي را داراست.
در آمريكا تبليغات «شكلات شيرين» در دهه40 سبب رشد خريد آن به‌ويژه در ميان كودكان شد اما پس از 3 دهه اكثر كودكاني كه به مصرف افراطي شكلات عادت كرده بودند در بزرگسالي به مشكلات و بيماري‌هاي كبدي مبتلا شدند و اين چيزي نبود مگر اثر تبليغات قوي تلويزيون.
حال با نگاهي به محتواي برنامه‌هاي شبكه‌هاي تلويزيوني اين سؤال مطرح است كه آيا برنامه خانواده، فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني نقشي در رواج تجمل‌گرايي و مصرف‌گرايي دارند؟
پاسخ اين سؤال را از داخل منازل ايرانيان به‌ويژه شهر‌نشين‌ها و در ويترين مغازه‌هاي فروش
لوازم خانگي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ و رنگ مدل سال در ايران مي‌توان يافت.
بايد گفت هنگامي كه در سريال‌هاي پرمخاطب نمايي از يك خانه شيك ويلايي با تمام امكانات و لوازم روز خانگي به نمايش در مي‌آيد؛ لذت خريد يا داشتن اين‌گونه كالاها در كساني كه توانايي خريد آن را دارند تحريك و حس حسرت نيز در خانواده‌هايي كه توان خريد را ندارند بروز مي‌كند.
نمايش مستقيم و غيرمستقيم تجمل‌گرايي در تلويزيون با نمايش خودروهاي لوكس در نمايي از فيلم و استفاده از لباس‌هاي مفخر خواسته و يا ناخواسته ميل به تجمل‌گرايي را رواج مي‌دهند و اين امري است گريزناپذير زيرا بايد اين واقعيت را پذيرفت كه مصرف‌گرايي و تجمل‌گرايي در دوران رونق و حتي ركود اقتصادي در شهر‌هاي بزرگ دنيا امري اجتناب‌ناپذير است.
راهكار چيست؟
مهم‌ترين عاملي كه توانايي كنترل خودآگاهانه مصرف و كاهش تجمل‌گرايي را دارد؛ فرهنگ‌سازي‌ و افزايش سطح فرهنگ عمومي براي مصرف است كه اين وظيفه‌اي خطير و سنگين را بر دوش صدا و سيما مي‌گذارد؛ البته بايد اين نكته را نيز مد نظر داشت كه تفاوت تلويزيون در ايران با ساير كشور‌ها در اين است كه كشور ما فاقد شبكه‌هاي خصوصي تلويزيوني است و اين امر نقش اساسي در برنامه‌سازي‌ و برنامه‌ريزي دارد.

 

اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم.

در بازار وسايل الكتريكي خانگي هرجا كه سر برمي گرداني لوازم پرمصرف پشت ويترين ها رديف شده اند. يخچال هاي بزرگ علاوه بر اين كه از لحاظ مصرف برق نسبت به يخچال هاي قديمي چندپله بالاتر قرار مي گيرند، از سوي ديگر فرهنگ احتكار مواد غذايي را بين شهروندان رواج مي دهند. متأسفانه بايد گفت در شرايط فعلي اكثراً از مواد خوراكي يخ زده كه به نسبت زياد از ميزان ويتامين ها و پروتئين هايشان كاسته شده، استفاده مي كنيم. با شيوه اي كه درپيش گرفته ايم، هميشه زياد مصرف مي كنيم، زياد پول مي دهيم و مواد سالم هم به بدنمان نمي رسد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند در بحث الگوي مصرف خانگي حقيقتاً نيازمند تحول هستيم. شيوه احتكار مواد غذايي يكي از عوامل افزايش قيمت ها در بازار است. كارشناسان تغذيه اي نيز بر اين باورند كه مي توانيم خيلي از اقلام خوراكي را جايگزين اقلام ديگري كرده تا هم به اقتصاد خانه كمك كنيم و هم پروتئين ها و مواد لازم را به بدنمان برسانيم. به عنوان مثال نقش حبوبات و لبنيات به اندازه ساير اقلام خوراكي درسبد خريد خانواده هاي ايراني پررنگ نيست.
در بحث راه حل هاي صنعتي در اصلاح الگوي مصرف دو منظر را مي توان پيگيري كرد: يكي روش توليد محصولات و كاهش مصرف حامل هاي انرژي (آب، برق و گاز) و ديگري توليد محصولات پربازده و كم مصرف مي باشد. لازم به توضيح است كه اگر تنها در بخش صنعت صددرصد صرفه جويي صورت گيرد، درحوزه برق مي توان سالانه 5 نيروگاه 900مگاواتي صرفه جويي كرد. به عنوان مثال در حال حاضر توليد فولاد از قراضه آهن آن هم با روش احياي مستقيم با استفاده از گاز انجام مي شود. درصورتي كه مي توان به جاي گاز از زغال سنگ و كك بهره گرفت كه طبق برآوردها 11ميليارد تن ذخيره زغال سنگ داريم. از سوي ديگر با راه اندازي كوره هاي بلند مي توان به جاي قراضه آهن مستقيماً سنگ آهن را از معادن استخراج كرده و در صنعت فولادسازي به كار گرفت.
انتقاد شهروندان را با تلاش بيشتر پاسخ مي دهيم
اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم. آمار نشان مي دهند كه ميزان مصرف برق خانگي ايران 3برابر مصرف خانگي دنياست.
بهزاد مديرعامل شركت توانير توضيح مي دهد: «ميزان متوسط مصرف برق خانگي در ايران 2900كيلووات ساعت است كه در دنيا اين رقم 900 كيلووات ساعت ثبت شده است. ما براي فصول خنك 200كيلووات ساعت و براي فصول گرم 300كيلووات ساعت پيش بيني كرده ايم كه در فصول گرم براي مناطق جنوبي اين رقم به 1500كيلووات ساعت مي رسد. تلاش سال گذشته شركت توانير براي كاهش متوسط مصرف برق خانگي در اين راستا بود كه 150ميليون لامپ كم مصرف در نقاط مختلف كشور به ويژه تهران توزيع شد كه امسال 50ميليون لامپ ديگر توزيع خواهيم كرد. ضمناً براي مقابله با مشتركين پرمصرف هشدار مي دهيم كه باتوجه به نرخ تعرفه سبز (تعرفه برق بادي 130 تومان براي هر كيلووات ساعت) هزينه هايشان برآورد خواهد شد. و بازهم تأكيد مي كنيم مشتركين پرمصرف انتظار جريمه به شيوه خاموشي و قطع برق را داشته باشند.»
سعيد ابراهيمي يك شهروند تهراني درحالي كه دو عدد لامپ كم مصرف 105وات هركدام به قيمت 25هزار تومان خريداري كرده و از مغازه الكتريكي خارج مي شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح توزيع لامپ كم مصرف خانه به خانه شامل محله شما هم شده است، مي گويد «نه تنها شامل محله ما در منطقه پيروزي نشده، بلكه فاميل هايمان نيز در سايرمناطق چنين چيزي دريافت نكرده اند. ضمناً قيمت اين لامپ ها به ميزان چشمگيري هر ماه درحال افزايش است. قبل از عيد يك لامپ كم مصرف 105 وات به قيمت 21500 تومان خريداري كرده بودم كه الان به 25 هزار تومان رسيده است.»
يك شهروند خوزستاني با گلايه مي گويد: «شركت توانير شيوه هاي آموزشي مصرف بهينه را بايد در منطقه جنوب نيز با جديت بيشتري دنبال كند. در مناطق روستايي كه مردم از قدرت خريد كمتري برخوردارند، توزيع رايگان لامپ كم مصرف مي تواند قدم مؤثري لااقل در مسير آشنايي مردم با شيوه هاي مختلف باشد.»
مهندس بهزاد مديرعامل شركت توانير با اشاره به موفقيت كاهش مصرف در ساختمان هاي دولتي مي گويد: «نزديك به 3035 ساختمان دولتي را كنترل كرده ايم كه 5/12 درصد مصرف داشته اند و اين نشان مي دهد دولت ابتدا اصلاح الگوي مصرف را از خودش آغاز كرده است.»
ضمناً براي ترويج شيوه هاي مصرف بهينه در سال جاري تلاش دوچنداني خواهيم داشت.»
«پولش را مي دهم» اثبات سطحي نگري است
درباب صرفه جويي حوزه آب با اقدامات سال هاي اخير صدا و سيما از لحاظ ترويج فرهنگ مصرف گام هاي موثري برداشته شده است. زينب قديمي يك شهروند تهراني مي گويد: «چنانچه خانم هاي خانه دار متوجه اهميت موضوع شوند، حتي با نصب يك شير كم مصرف براي ظرف شويي آشپزخانه به جاي شيرآلات كلاسيك (قديمي) مي توان به ميزان بسيار زيادي در امر صرفه جويي خانگي موفق ظاهر شويم. شهروندان متوجه باشند كه اگر تا سال گذشته اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه بوده، الان با فرمايشات مقام معظم رهبري يك تعهد شرعي است.»
اسلام حميدي كارشناس آب و فاضلاب نيز توضيح مي دهد: «هر چه قدر بتوانيم در خانه و نيز ساختمان هاي دولتي (دانشگاه ها، ادارات، مدارس، بيمارستان ها و...) از تجهيزات كم مصرف استفاده كنيم امكان صرفه جويي تا حد 30 درصد فراهم خواهد آمد. به نظر مي رسد نصب تجهيزات كم مصرف بايد در قوانين نظام مهندسي و شهرداري يك اصل اساسي تلقي شود. حتي مي توان به مراكز توليدي شيرآلات كم مصرف يارانه اختصاص داد.»
وي ادامه مي دهد: «علي رغم اين همه انيميشن سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب متأسفانه بايد گفت خودخواهي ها و سطحي نگري برخي افراد مانع از پيشبرد سريع تغيير الگوي مصرف شده است. اين كه با جمله پولش را مي دهم به خودمان حق بدهيم بي رويه مصرف كنيم، در واقع اعلام مي كنيم از بدنه ملت جدا افتاده ايم و مستحق جريمه هستيم.»
پاداش صرفه جويي روشنايي است
در ايران حدود 33 درصد توليدات برق به مصارف خانگي، 32 درصد به مصارف صنعتي و بقيه معطوف به حوزه كشاورزي است. در يك مقايسه آماري براي مثال ميزان مصرف برق خانگي تركيه 23 درصد، صنعتي 57 درصد و بقيه مصارف كشاورزي هستند. نتيجه حاصل اين است كه كشور تركيه با جمعيتي مشابه در حوزه مصرف خانگي به سطح بهينه رسيده اند و ما بايد واقعاً گام هاي جدي تري برداريم.
يكي از دلايل افزايش مصرف خانگي استفاده از تجهيزات الكتريكي خانگي است كه اكثراً وارداتي و پرمصرفند. بهزاد مديرعامل شركت توانير مي گويد: «در پي آنيم كه با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و ساير سازمان هاي مربوطه توليد داخل را تقويت كرده و مثلاً يخچال هاي سري F را به سري A و B ببريم البته همه اين اقدامات در چند سال آينده جواب مي دهند.»
وي عمده ترين دلايل مصرف بالاي خانگي را در اين موارد خلاصه مي كند: «در ايران براي هر كيلو وات ساعت برق خانگي 29/1 سنت دريافت مي شود، در حالي كه در برخي كشورها به 25 سنت هم مي رسد. در بخش صنعتي 02/2 سنت دريافت مي كنيم كه در برخي كشورها 11 سنت مطالبه مي شود.
متأسفانه كالاهاي وارداتي شدت مصرف انرژي شان بالاست و بايد تجهيزات داخل خانه ها را بهينه كنيم. ضمناً طرح تشويق و تنبيه مشتركين كم مصرف و پرمصرف بايد با جديت بيشتري دنبال شود».
مهندس بهزاد به طرح كارون 3 اشاره كرده و مي گويد: «با افزايش 50 متري سدها توانسته ايم توليد برق را از كارون 3 به نحو چشمگيري افزايش دهيم. البته مي پذيريم كه به خاطر خشكسالي در سال گذشته توليد برق آبي به ميزان 4/72 - درصد افت داشت. ما مي توانيم در حالت پرآبي 8000 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم و حد انتظار ما در پيك لااقل 6900 مگاوات است. سال گذشته زير 2000 مگاوات توليد كرديم. امسال با توجه به بارندگي هاي خوب بهاره انتظار داريم بين 3500 تا 6500 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم. فاصله ما تا پيك به دليل اين است كه در امر مهار آب ها در مخازن بايد اقدامات علمي بيشتري صورت گيرد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تابستان امسال خاموشي خواهيم داشت يا خير؟ مي گويد: «ما اميدواريم كمترين مشكل را داشته باشيم. بيش از اين چيزي نمي توان گفت. اگر صرفه جويي كنيم، پاداش اقدام دور انديشانه خود را خواهيم گرفت. ضمناً نصب كنتورهاي هوشمند كه به صورت پايلوت در مشهد (اطراف حرم)، كيش و خوزستان صورت گرفته مي تواند شيوه موثري براي مهار مصرف بي رويه باشد كه با جديت اين شيوه را دنبال خواهيم كرد.»
ميانه روي شيوه كارآمد ترقي اقتصادي
حيات انسان توأمان حيات مادي و معنوي است. اسلام كه كاملترين اديان است به تمامي شئون زندگي انسان عنايت دارد.
دكتر نجارپوريان استاد دانشگاه آموزشگاه هاي شيراز و دانشگاه شهيد رجايي تهران در زمينه علوم قرآني توضيح مي دهد: «اميرالمؤمنين (ع) يكي از اوصاف پارسايان را در خطبه متقين ميانه روي انسان در زندگي مي داند. پرهيزگاران ميانه روي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. نه زندگي را به خود سخت مي گيرند كه منجر به بخل بر خويشتن شود و نه افراط و تفريط مي كنند. اهل تقوا مسلك قناعت و الگوي مصرف را در زندگي پيش رو قرار مي دهند.
حضرت علي (ع) نهايت ميانه روي را قناعت مي دانند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت زندگي اي متعالي خواهد بود كه از مرز قناعت پايين تر و بالاتر نرود.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «اگر مردم به ويژه با تأكيد مقام معظم رهبري جوانب مختلف بهينه مصرف كردن را رعايت كنند و اين ميانه روي را وظيفه شرعي، ديني و اخلاقي خود بدانند، بدون شك كشور به رشد چشمگيري در فاصله زماني كوتاه مي رسد. اين خيال واهي است كه بپنداريم منابع نامحدودند. ضمناً اگر انسان ها عادلانه عمل كنند و عادلانه توزيع كنند در هيچ كجا فقري ديده نمي شود. يكي از شيوه هاي ترقي اقتصادي كشور همين موضوع صرفه جويي است.»

 

خبرگزاري فارس:غلط است اگر گمان كنيم اگر در 13 روز نوروز در گوشه چپ يا راست تلويزيون بنويسيم "اصلاح الگوي مصرف " و از روز چهاردهم هم در بر همان پاشنه بگردد و در همين ايام نوروز زير آرم "اصلاح الگوي مصرف " صدها آگهي تبليغاتي مصرفي پخش كنيم كار فرهنگي كرده‌ايم.

چند سال پيش در پايتخت كشوري اروپايي و ثروتمند، در هتلي اقامت داشتم. هوا سرد بود و سرما خورده بودم. هرچه كليد دستگاه گرماساز اتاق را چرخاندم روشن نشد. به مسئول هتل مراجعه كردم و گفتم سيستم گرمايش اتاق من خراب است. لطفاً درستش كنيد. پاسخ داد نه، خراب نيست. اين سيستم تنها زماني كه دماي اتاق كمتر از 18 درجه باشد فعال مي‌شود تا انرژي بيهوده هدر نرود. گفتم اما من سردم است. گفت البته در اتاق پتو هست!‌

همان سال در تهران، زمستان برف مي‌باريد. دماي هوا زير صفر درجه بود. در يك سازمان دولتي بودم. از پنجره بارش برف را تماشا مي‌كردم. با چشم‌هاي خودم ديدم كولرهاي گازي روشن است. پرسيدم چرا؟ گفتند سيستم گرمايش مركزي اينجا خيلي قوي است. آنقدر گرم مي‌كند كه حالمان بَد مي‌شود. كولرها را روشن مي‌كنيم تا بخشي از گرما را خنثي كند!

به نظرم همين يك مثال كافيست تا نشان دهد كه وضع مصرف در ايران تا چه حد غمبار و تكان دهنده است. اما موضوع فقط اين نيست. مصرف انرژي در ايران، براساس سرانه جمعيت، با هيچ جاي دنيا، حتي مترف‌ترين و مسرف‌ترين كشور جهان -- آمريكا-- قابل قياس نيست.

در اسراف و تبذير منابع مثالهاي فراواني مي‌توان گفت. طي سالهاي اخير ميانگين توليد گندم در ايران، بدون لحاظ نوسانات برخي سالها، در حدود 12 ميليون تن است و ميزان واردات كم و بيش در حدود 5 ميليون تن. ميزان ضايعات نان طبق آمارهاي اعلام شده حداقل 30 درصد است كه مي‌شود همان 5 ميليون تن. معناي اين سخن آن است كه ما هر ساله 5 ميليون تن گندم را از كشورهاي دور دست به بهاي گزاف خريداري مي‌كنيم و پس از وارد كردن به كشور و حمل و نقل و ذخيره كردن و آرد كردن و تحويل نانوا دادن و نان پختن دور مي‌ريزيم!

واقعاً چه اسرافي از اين بدتراست و كدام كشور با منابع خود چنين مي‌كند كه ما مي‌كنيم؟

سالهايي بس دراز است كه آمارهاي ضايعات وحشتناك نان منتشر مي شود و همگان، كارشناسان و مردم و مسئولان، اظهار تأسف مي‌كنند اما هيچ كار عملي و اجرايي جدي انجام نشده و هرچه بوده حرف بوده است و حرف و افتتاح نمادين يك واحد نانوايي صنعتي!

رفتار مسرفانه و نابود كردن منابع گرانقدر سالهاست كه چنان در تار و پود جامعه ايران رسوخ و نسوج يافته است كه مقام رهبري را برآن داشت كه خود وارد عرصه شوند و نسبت به تداوم آن هشدار دهند.

اينك ديگر بايد صادقانه بپذيريم كه نه دولت فعلي و نه دولتهاي پيشين، نه رسانه ملي و نه ساير رسانه‌ها، نه آموزش و پرورش و نه آموزش عالي، نه روشنفكران و نه واعظان طي اين سالها نتوانستند در زمينه اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف و تبذير فعاليت مؤثر و مثمري داشته باشند.

اصلاح الگوي مصرف با شعار ميسر نيست. ملتي، به هر دليل، طي پنج شش دهه گذشته نوعي فرهنگ مصرف آمريكايي توام با توليد جهان سومي به خود گرفته و اينك نيز با درآمد نفتي به ظاهر ناتمام مواجه شده است. در كنار اين امر، بي‌برنامگي مسئولان باعث شيوع فرهنگ تبليغ و مصرف از نوع سرمايه‌داري شده و نهايتاً ميزان مصرف به عنوان ملاك و نماد فخر و مكنت و غرور رسميت يافته است و نيك كه بنگريم، مي‌بينيم كه هيچ برنامه جامع، مشخص و مدوني براي خروج از اين وضع اسفبار تهيه و تدوين نشده است و آنچه بوده شعار بوده و حرف.

اگر از واقعيت نگريزيم بايد بپذيريم كه اسراف و زياده‌روي در مصرف در ايران امروز از شكل يك ناهنجاري خارج شده و در قالب يك <رفتار اجتماعي> درآمده است. اصلاً اينطور نيست كه گمان كنيم فقط ثروتمندان و متمكنان مصرف بي‌رويه مي‌كنند (اسراف) يا منابع را به هدر مي‌دهند (تبذير) بلكه فقيرترين اقشار جامعه نيز ناخواسته، در حد خود، چنين مي‌كنند. ‌

همه ما مي‌شناسيم خانواده‌هاي فقيري كه چند سرعائله دارند و هر سال چندين گوني نان خشك تحويل نان خشكي محله مي‌دهند! لامپ‌ خانه‌شان را روشن مي‌گذارند تا دزد نيايد! يك فرش كهنه مندرس بي‌ارزش را با 2 هزار ليتر آب مي‌شويند. بخاري‌شان روشن است و پنجره نيمه‌باز! و...‌

اين وضع از نظر جامعه‌شناختي كاملاً نشان‌دهنده تبديل يك <ناهنجاري> به يك <رفتار اجتماعي> است. رفتاري كه عمومي شده، عرف شده و هرگز ديگر كار ناپسندي به نظر نمي‌آيد. بلكه خلاف آن، غيرطبيعي مي‌نمايد! در اين وضع اصطلاحاً مي‌گويند، اين رفتار به شكل يك فرهنگ درآمده است. البته يك رفتار به خودي خود، فرهنگ محسوب نمي‌شود بلكه به صورت جزئي از يك فرهنگ (خرده فرهنگ‌( Sub Culture درمي‌آيد. تغيير اين فرهنگ كار بسيار دشواري است. نيازمند علم و عمل توامان است. كار فرهنگي كردن يعني، مجموعه‌اي از روش‌هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را با تمام ظرفيت به خدمت گرفتن و لاينقطع و برنامه‌ريزي شده همه روش‌ها را همپاي هم پيش بردن براي تغيير يك فرهنگ غلط و جايگزين كردن فرهنگ درست. غلط است اگر بپنداريم كار فرهنگي اين است كه روزي 100 مرتبه در تلويزيون بگوئيم <مصرف بي رويه، كار خيلي بديه> و خوشحال باشيم كه كار فرهنگي كرده‌ايم غافل از اينكه تكرار بي‌برنامه يك شعار، پس از مدت كوتاهي آن را از حالت يك <معنا> خارج مي‌كند به شكل يك <صوت> در‌مي‌آيد و گوش نسبت به آن حساسيتش را از دست مي‌دهد. ضمن اينكه تا زماني كه افراد بدانند كه مصرف برايشان هزينه سنگيني ندارد و نبايد جوابگو باشند، لذت مصرف كردن را به خاطر منافعي بلند مدت و دوردست، از دست نمي‌دهند.

غلط است اگر گمان كنيم اگر در 13 روز نوروز در گوشه چپ يا راست تلويزيون بنويسيم <اصلاح الگوي مصرف> و از روز چهاردهم هم در بر همان پاشنه بگردد و در همين ايام نوروز زير آرم <اصلاح الگوي مصرف> صدها آگهي تبليغاتي مصرفي پخش كنيم كار فرهنگي كرده‌ايم.

كار فرهنگي فرايندي پيچيده است و ماهيتي كاملاً متفاوت و متمايز از شعار و ديوارنويسي دارد. كار فرهنگي يعني مجموعه عملياتي كه ابتدا توسط متفكران تهيه و نگاشته شود و آنگاه توسط همه نهادهاي اجرايي، فرهنگي، آموزشي و قضايي كشور در دوره زماني مشخص و تعريف شده‌اي اجرا شود به طوري كه پس از آن هر فرد، با همه وجود حس كند كه ضايع كردن منابع و دور ريختن آن، بواقع عملي به غايت زشت و شرم‌آور است در غير اين صورت تا زماني كه هزينه شستشوي خودرو يا فرش با آب تصفيه‌شده، ارزان تر از هزينه كارواش و قاليشويي درآيد و فرهنگي هم ساخته نشده باشد، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. فردا در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت.‌

 

«اصلاح الگوي مصرف» يك معروف اجتماعي است و همه بايد از آن حمايت كنند و به دنبال تحقق كامل آن در عرصه هاي فردي و اجتماعي باشند.

امسال سال اصلاح الگوي مصرف ناميده شده است، اين نام گذاري نشان مي دهد كه جامعه اسلامي ما با وجود برخورداري از ويژگي هاي مثبت اسلامي و انقلابي همچون صبر و استقامت، ارزش گرايي، دين داري و... در زمينه مصرف دچار آسيب ها و ناهنجاري هايي است. البته بخش زيادي از اين ناهنجاري ها متوجه حاكميت نظام بوروكراسي دولتي طي سه دهه اي است كه از عمر انقلاب مي گذرد. در اين ميان نظام يارانه اي كه به گفته همه صاحب نظران از اهداف خود (كمك به طبقات پايين و ايجاد تعادل) خارج شده است، نقشي به سزا در گسترش اين ناهنجاري و درست مصرف نكردن داشته است. بخشي ديگر از اين آسيب نيز معلول نبود يك الگوي ترسيم شده و شفاف است كه منطبق بر انسان شناسي اسلامي و ويژگي هاي ملي و ميهني باشد. در خلاء نبود چنين الگويي متناسب با شأن جامعه ايراني اسلامي، طبيعي است هم فرهنگ سازي ها موثر واقع نمي شود و هم الگوهاي وارداتي و رفتارهاي تجمل گرايانه به آساني خود را بر جامعه تحميل مي كند و به رفتارها و عملكردها راه مي يابد.
با تمام اين تحليل ها، از منظر اسلامي هيچ كس نمي تواند شانه خود را از زير بار مسئوليت رفتار خويش خالي كند و مثلا آن را به گردن سيستم و سازمان و يا خانواده و ديگران بيندازد.
در عين حال نمي توان نقش جامعه و الگوهاي حاكم بر آن را در رواج يك ناهنجاري آن هم به صورت گسترده و نهادينه شده، ناديده انگاشت و بي توجه به اين نقش موثر همواره به آحاد مردم خطاب كرد و گفت: اسراف نكنيد، درست مصرف كنيد و... زيرا همواره بخشي از رفتارهاي انسان متأثر از نهادها و نظام هاي اجتماعي است و اگر اين نظام ها، رفتاري مصرف گرا داشته باشند و مثلا با بوروكراسي غيرضرور خود وقت و انرژي مراجعان را هدر دهند، در اين جا مراجعه كنندگان نمي توانند به آساني گامي در راه اصلاح رفتار بردارند.
متأسفانه در زمينه الگوي مصرف، بخش خصوصي يك گونه مشكل دارد و بخش دولتي به گونه اي ديگر دچار نارسايي است. يكي به خاطر ضعف نظارت گاه مصالح و منافع عمومي را چندان در نظر نمي گيرد و اسباب نارضايتي مردم را فراهم مي كند و ديگري به دليل نبود دلسوزي و مصرف نكردن بهينه اموال و امكانات (كه البته نبايد همه تقصير را به گردن افراد انداخت) امكانات ملي را هدر مي دهد. همين اشكالات بود كه چند سال پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي تفسير جديدي از اصل 44 قانون اساسي ارائه كردند و گامي مهم براي تحولي شگرف در عرصه اقتصادي برداشتند. دولت نهم نيز بيشترين تلاش اقتصادي خود را براي اصلاح نظام اقتصادي در قالب لايحه هدفمند كردن يارانه ها به خرج داد و حتي طرح سهميه بندي بنزين را به مرحله اجرا درآورد. اما هنوز تا رسيدن به يك وضعيت مطلوب راه درازي در پيش است. همين نگرش كه در ميان مردم درباره خدمات بخش خصوصي و دولتي وجود دارد، نشان مي دهد ما هنوز به يك الگوي متناسب با جامعه دست پيدا نكرده ايم. از اين رو تلاش براي ترسيم يك الگوي بومي دست كم مي تواند گام موثري در راه دستيابي به اصلاح الگوي مصرف باشد. اين يك اصل قرآني است كه: هر كس طبق نيت و بينش و جهان بيني خود رفتار مي كند. به بيان ديگر آيه شريفه: «قل كل يعمل علي شاكلته» ارتباط و پيوند مستحكم ميان رفتار و بينش و نظر و عمل را نشان مي دهد. بنابراين اگر آسيب گسترده اي در الگوي مصرف جامعه مشاهده مي شود، نشان گر نامناسب بودن الگو و ناهماهنگي آن بينش اسلامي است كه هم از اسراف به شدت نهي كرده و هم به قناعت و تدبير معيشت دستور داده است.

ساز و كار اصلاح
حال مي خواهيم ببينيم اسلام براي اصلاح رفتارها چه ساز و كاري را پيش بيني كرده است؟ اسلام در كنار بيان اعمال واجب و حرامي كه مكلفان را به آن ها تكليف كرده است، براي استمرار عمل به واجبات و ترك محرمات، اصلي را به نام «امر به معروف و نهي از منكر» تعبيه كرده است.
بر اساس اين وظيفه، همه افراد جامعه بايد نسبت به يكديگر احساس مسئوليت داشته باشند و اگر شاهد ارتكاب عمل زشتي (منكر) بودند، انجام دهنده را باز دارند و اگر مشاهده كردند وظيفه واجبي (معروف) مورد بي توجهي قرار گرفته و بدان عمل نمي شود، افراد را به انجام آن وادارند.
حال در بحث اصلاح الگوي مصرف در ابتدا بايد گفت خود «اصلاح الگوي مصرف» يك معروف اجتماعي است و همه بايد از آن حمايت كنند و به دنبال تحقق كامل آن در عرصه هاي فردي و اجتماعي باشند. همچنين بايد رسانه ها مردم را در اين باره آگاه كنند و متخصصان هم در زمينه هاي مختلف، مصرف استاندارد و راه دستيابي به آن را بيان كنند و حتي ساز و كاري براي تحقق آن در نظر گيرند. بايد توجه كرد كه بخشي از اسراف كاري ها نتيجه نبود آگاهي و نشناختن مقدار مورد نياز در مصرف است.
به عنوان مثال، آيا همه مردم به روشني مي دانند مواد غذايي مورد نياز بدنشان چه اندازه است و با چه مقدار مواد غذايي مي توان نياز جسمي را برطرف كرد؟!
اگر مي خواهيم گامي در راه اصلاح الگوي مصرف در مواردي اين چنيني برداريم، چاره اي نداريم جز اين كه واژه هاي فني را ساده سازي كنيم و به زبان توده مردم و به صورت جزيي و دقيق، با آنان صحبت كنيم و آگاهي هاي مردم را در اين عرصه ها بالا ببريم. بي شك يكي از گام هاي اوليه براي اصلاح فرهنگ مصرف، ارتقاي آگاهي هاي مورد نياز در زندگي فردي و جمعي است. به ويژه آن كه امروزه زندگي ها ماشيني شده و پيچيدگي بسياري پيدا كرده است. اين امر اقتضا مي كند با تشكيل جلسات كارگاهي و ميداني در محلات و يا مراكز جمعي، توزيع بروشور و مانند آن، دانش و مهارت عملي مورد نياز افراد افزايش يابد. مي دانيم به خاطر كاستي هايي كه در نظام آموزشي وجود دارد و بي ارتباطي بسياري از مطالب آموزشي با نيازهاي عملي زندگي، مديريت زندگي و تقدير معيشت در جامعه ما با مشكلات فراواني رو به روست.
يكي از راه هاي رفع اين كاستي ها، همين آموزش هاي كارگاهي و افزايش مهارت هاي مورد نياز در زندگي است.

نهي از اسراف و هدر دهي امكانات
آن چه تاكنون بيان شد بيشتر در حوزه امر به معروف قرار داشت اما بخشي از اصلاح الگوي مصرف هم در حوزه «نهي از منكر» قرار مي گيرد. در اين بخش آن چه بايد مورد توجه واقع شود، حساسيت مردم نسبت به اتلاف و اسراف اموال عمومي در سازمان ها و نهادهاي جمعي و نيز زندگي خصوصي است. رفتارهاي تجملي و بريز و بپاش هايي كه گاه در برخي سازمان ها و شركت ها شاهد آن هستيم، از جمله مصاديق منكر در عرصه مصرف است. هدر دادن انرژي و يا ابزارهاي صنعتي در صنعت و اسراف آب در كشاورزي از جمله منكراتي هستند كه بايد تك تك افراد جامعه به اين «منكر»ها توجه كنند و براي رفع آن قدم بردارند.
بنابراين مي توان از ساز و كار امر به معروف و نهي از منكر براي اصلاح الگوي مصرف بهره برد و با ارتقاي آگاهي، فرهنگ سازي كرد و از طريق تعيين مصاديق اسراف، منكر بودن آن رفتارها را به جامعه اعلام و مردم را به نهي از اين گونه منكرها ترغيب كرد. البته شيوه تربيتي ما معمولا چنين است كه همواره بر جنبه منفي و منكر بيشتر انگشت مي گذاريم و از ايجاد مقدمات و بسترهاي لازم براي سوق دادن مردم به سمت معروف (اصلاح الگوي مصرف) غفلت مي ورزيم. به همين خاطر يادآور مي شوم كه اين گونه نگاه تربيتي خود يك آسيب است از اين رو نبايد وزن نهي از منكر افزون تر از وزن امر به معروف در مسئله اصلاح الگوي مصرف باشد.
هر چند تلاش در راه اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه ملي و عمومي است اما رسالت اصلي بر دوش نخبگان و شخصيت هاي مرجع و تأثيرگذار است تا آنان زمينه هاي تحقق اين راهبرد را در جامعه فراهم كنند. خداوند درباره اين رسالت نخبگان در قرآن (سوره هود/116) مي فرمايد: «فلولاكان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم»: «پس چرا از نسل هاي پيش از شما خردمنداني نبودند كه مردم را از فساد در زمين باز دارند؟ جز اندكي از كساني كه از ميان آنان نجاتشان داديم.»
اگر جامعه ما تحول و پيشرفت مي خواهد و به دنبال ايجاد جامعه اي عادلانه و پيشرفته است، بايد خود را اصلاح كند و ناهنجاري ها را از رفتار خويش بزدايد؛ زيرا خداوند فرموده است: «ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم».

 

توسعه‌يافتگي و شاخص‌هاي توسعه انساني، اقتصادي و اجتماعي يكي از مناسب‌ترين و فراگيرترين ملاك‌هاي ارزيابي كارايي و تعادل ساختاري در جوامع است.
به‌عبارتي ديگر اختلاف بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از طريق شاخص‌هاي مهم اقتصادي اندازه‌گيري مي‌شود. در اين ميان بهره‌وري يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه مي‌تواند براي توضيح سطح توسعه كشورها و تبيين دلايل اختلاف در سطوح توسعه كشورها به‌كار گرفته شود.
بهره‌وري به‌مفهوم ارزشي است كه از طريق برقراري ارتباط بشر با منابع در اختيارش حاصل مي‌شود و معياري است براي اندازه‌گيري عملكرد فعاليت‌هاي اقتصادي يك كشور كه از ميزان خروجي به‌ازاي هر واحد از ورودي حاصل مي‌شود.
اين شاخص، ابزار سنجشي است كه سلامت اقتصادي را تعيين مي‌كند. هرچقدر نرخ بهره‌وري در حال رشد و ترقي باشد، به همان اندازه توليد و استانداردها و كيفيت زندگي شهروندان افزايش خواهد يافت و برعكس اگر بهره‌وري با افت مواجه شود، علاوه بر توليد، رفاه اجتماعي نيز به مخاطره خواهد افتاد.
اين موضوع زماني تحقق مي‌يابد كه از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در كشور به‌نحو احسن بهره‌گيري شود و منابع كشور براي رسيدن به مرز امكانات توليد به‌طور بهينه تخصيص داده شود.
ظرفيت‌هاي موجود را به‌طور كلي مي‌توان در 2 قالب نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيكي مطرح كرد. به‌عبارتي ديگر اگر كشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا كند بايد از سرمايه و جمعيت كه 2 عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به‌شمار مي‌رود به‌نحوي مناسب و شايسته استفاده كند.
چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود كه كنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از كردارهاي احساسي كه به از بين رفتن منابع در كشور منجر مي‌شود پرهيز كنند.
درواقع رفتار سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب استفاده بهينه منابع شكل خواهد گرفت. در اينجاست كه مي‌توان از مصرف صحيح امكانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداكثر رسانيدن توليد كالا و خدمات در جامعه سخن به‌ميان آورد.
زماني كه شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور پايين است، براي رسيدن به يك ميزان مشخص از كالاها و خدمات، نيروي كار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود كه نتيجه اين فرايند مصرف بي‌رويه و غيرمنطقي در اقتصاد است.
بهره‌وري كمتر از نيم درصد نيروي كار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است كه از نيروي كار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود.
بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به‌طوري‌كه طي 4 دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48 واحد كاهش يافته است.
ارقام مذكور به‌خوبي نشان‌دهنده آن است كه از نهاده سرمايه براي توليد به‌طور مناسب بهره‌گيري نشده و درواقع اقتصاد كشور با يك پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است.
درواقع اقتصاد كشور به‌جاي اينكه از نهاده‌ها به‌نحو مطلوب‌تري استفاده كند و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقا يابد متأسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه كرده است.
اين در حالي است كه براساس برنامه چهارم بايد حدود يك‌سوم رشد اقتصادي از طريق بهبود كارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود. از سوي ديگر به‌طور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34 درصد متكي به منابع طبيعي و فيزيكي است. اما در ايران وضعيت به‌كلي متفاوت با ارقام ياد شده است.
در ايران سهم منابع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد آن مربوط به سرمايه‌هاي فيزيكي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد كه براي توليد روش‌هايي به‌كار گرفته شده كه سرمايه‌هاي فيزيكي نقش غالب را در توليد بازي كرده درحالي‌كه مهم‌ترين منبع توليد در كشور كه همانا نيروي انساني است در عمل به‌دست فراموشي سپرده شده است و از سوي ديگر همانطور كه بيان شد از عامل سرمايه هم به‌درستي استفاده نشده است.
انتخاب مذكور به‌معناي معطل كردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم‌بهره‌برداري درست از منابع انساني است.
اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند به‌معناي نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور و يا بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امكانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
اين تعريف بيانگر آن است كه اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيت‌هاي بلااستفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممكن بهره‌گيري شود.
اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حركت به سوي هركدام دستيابي به ديگري را نيز دربر خواهد داشت. بنابراين براي پي بردن به اينكه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينكه با مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود.
زماني كه بهره‌وري عوامل نيروي كار و سرمايه سهم قابل‌ملاحظه‌اي در توليد ثروت كشور داشته باشند، بدان معناست كه از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي كشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌‌اي قرار گرفته است.
در چنين فضاي فكري انتظار افزايش بازدهي و كاهش ضايعات منابع به‌وجود مي‌آيد و روش‌هايي كه به توليد محصول و خدمت به‌كار منجر مي‌شود حاصل به‌كارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود.
بنا بر آنچه در سطوح پيشين به آن اشاره شد الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي كشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به‌عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم‌گيران اقتصادي نگريسته شود.
به بياني ديگر منابعي كه در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد (ماليات) و يا درآمدهاي نفتي كه به‌عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود، تأمين مي‌گردد. بنابراين افراد كشور انتظار دارند منابع مالي مذكور در شايسته‌ترين روش ممكن جهت پيشرفت و توسعه كشور به كار گرفته شود.
نهاد عمومي شهرداري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به‌عنوان يكي از مهم‌ترين اصول كلي مدنظر قرار داده است. به‌طور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظام‌هاي مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره كرد.
ايجاد نظام حسابداري تعهدي به‌دليل شفافيت در عملكرد و رديابي هزينه‌ها اين امكان را فراهم مي‌كند كه بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري كرد. كاهش هزينه‌ها از يك‌سو و سوق دادن منابع و امكانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم كردن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالا بردن كيفيت زندگي از سوي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست.
همچنين عدم‌توقف در پروژه‌هاي عمراني شهري مديريت و كنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذكور با وجود مشكلات متعدد نيز ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند به بهره‌برداري بهينه از منابع منجر شود.
در اين راستا شهرداري تهران از طريق كاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تأخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممكن كاهش و به‌تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يك زمان كمتري ارائه و عرضه كند.

 

خبرگزاري فارس: امسال كه توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري گرديد.ضروري است تا اين موضوع مهم در سه لايه اصلي مسئولين، نهادهاي ديني و فرهنگي و مردم در رسيدن به اين هدف به صورت اساسي مورد نقد و بررسي قرار گيرد.

امسال كه توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري گرديد فرصت مغتنمي است تا با پرداختن همه جانبه به موضوع اصلاح الگوي مصرف در جامعه و آثار و تبعات آن در زندگي مورد بررسي قرار گيرد. ضروري است تا اين موضوع مهم در سه لايه اصلي مسئولين، نهادهاي ديني و فرهنگي و مردم در رسيدن به اين هدف به صورت اساسي مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا جايگاه هر يك از آنان تبيين و حركت به سوي عملي سازي اين شعار به صورت جدي و دقيق صورت پذيرد.
نهادهاي دولتي و مسئولين
نظام مقدس جمهوري اسلامي بر پايه دين و احكام اسلامي بنا شده است در حكومت اسلامي مي بايست حركت و سمت و سوي جامعه اسلامي و قوانين حاكم بر زندگي فرد و جامعه در راستاي اجراي فرامين الهي باشد در اين جهت مسئولين كشور مي بايست جامعه را به سوي يك جامعه اسلامي كه در آن احكام دين جاري و ساري است هدايت نمايند اگر غير از اين مسير ديگري درپيش گيرد در امانتي كه بدان ها سپرده شده خيانت نموده اند. از جمله وظايف يك مسئول اعمال مديريت صحيح بر منابع كشور براساس قوانين الهي و مصالح جامعه مي باشد كه به طور دقيق در حوزه تحت مسئوليت خويش جاري نمايد يكي از اين دستورات كه در قرآن كريم با روشني تفسيري بيان شده مقوله استفاده صحيح از منابع خدادادي است كه قرآن كريم امر بدان نموده است اگرچه اين يك دستور فراگير و شامل همه مردم مي شود و ليكن حاكمان جامعه كه منابع عظيم جامعه اسلامي در دست آنان است و از قدرت و امكانات بيشتري برخوردارند در صف اول اين امر الهي قرار دارند كه وظيفه سنگين مديريت اين منابع و هدايت آن به سوي مصرف صحيح بر دوش آنان قرار گرفته و از سوي ديگر به جهت قدرت و امكاناتي كه قانون در اختيار آنان قرارداده بيش از ديگران در معرض تهديد و اسراف خواهند بود لذا مي بايست ضمن مراقبت خود، بستگان و نزديكان در راه اصلاح و هدايت جامعه در مسير بهره گيري صحيح از منابع كوشش نمايند اگر در جامعه اسلامي مسئولين نظام با رفتار و عمل خود مقيد به رعايت احكام الهي باشند مردم نيز بدان سو هدايت خواهند شد پس در درجه اول حاكمان جامعه بايد مقيد و مروج و عامل به دستورات الهي باشند تا جامعه در مسير درست و صواب حركت كند. امسال سال اصلاح الگوي مصرف ناميده شده فرصت خوبي است تا مسئولين يك بار ديگر با دقت و ظرافت به حوزه مسئوليت خويش نگاه دقيق بيندازند و ببينند در حيطه مديريتي خود عمل به احكام الهي و دستورات خداوند متعال خود و زير مجموعه شان را مورد ارزيابي قرار دهند. مسئولين دستگاه ها مي بايست بيش از گذشته به موضوع دقت نظر داشته باشند كه منابعي كه در اختيار آنان قرار گرفته بايست در راه پيشرفت جامعه به كار گيرد و اين امانت با حساسيت به صورت صحيح در راه جامعه مديريت شود. در فرهنگ اسلامي نه تنها با اسراف در اموال شخصي به شدت مخالفت شده، بلكه ضرر زدن به بيت المال از طريق اسراف و سوءمديريت نيز نكوهش شده است. علي عليه السلام در دستوري كه به كارگزاران حكومت اسلامي صادر كردند آنها را اسراف در كوچكترين اموال عمومي جامعه اسلامي منع فرمودند. و تكليف همه را مشخص نموده اند آن حضرت در بخشي از نامه خود چنين نوشتند: «قلم هاي خود را تيز بتراشيد و سطرهاي نوشته را نزديك به هم قرار بدهيد و در نامه هايي كه مي نويسيد هيچ چيزي اضافه بر مقصود اصلي ننويسيد و بكوشيد از اين طريق از وقوع كوچكترين نوع اسراف جلوگيري كنيد؛ چون به اموال عمومي جامعه اسلامي نبايد كم ترين زياني وارد شود.» پس بايد دقت بيشتر در حفظ بيت المال داشته باشند چرا كه اگر كوچكترين اسرافي از منابع صورت گيرد در امانتي كه به آنان سپرده شده خيانت نموده و بي ترديد مورد غضب الهي و بازخواست قرار خواهند گرفت. در اين راستا مسئولين دو وظيفه بر دوش دارند يكي در قبال خود و خانواده و ديگري در قبال جامعه كه مي بايست مد نظر قرار دهند.
1- آشنايي هر چه بيشتر خود، خانواده و زير مجموعه تحت مديريتي خود با احكام اسلامي بخصوص در مباحث اسراف
2- توجه به آموزش نيروها در زمينه آگاهي از احكام ديني و آموزش هاي بهره برداري درست از منابع
3- مواظبت و مراقبت از خود و زندگي فردي و خانوادگي و دوري از هرگونه استفاده شخصي از امكانات دولتي
4- دقت و توجه به رفتار عملي در حوزه مسئوليتي: اگر نيرويي در محيط كار در رفتار مدير خود مشاهده كند كه او با دقت و ظرافت و حساسيت به دستورات ديني خود عمل مي كند و از كوچكترين تجمل و اسراف دوري مي جويد تأثير بسيار زيادي بر نيروهاي زير مجموعه خود خواهد داشت.
5- از بين بردن تشريفات درحوزه تحت مديريتي اعم از تشريفات بوروكراسي اداري و برنامه هاي درون سازماني مثل همايش هاي كم بازده و بعضا غيرضروري.
6- تصويب قوانين مناسب و مورد نياز در جهت هدايت دستگاه ها و جامعه به سوي اصلاح ساختارهاي مصرف در حوزه توليد توزيع و مصرف.
7- نظارت دقيق بر زير مجموعه خود و اصلاح ساختارهاي مورد نياز دستگاه ها
8- تشكيل كار گروه هاي تخصصي در حوزه دين و مراكز دانشگاهي در جهت تدوين يك برنامه مدون بلندمدت اجرايي.
نهادهاي ديني و فرهنگي
يكي ديگر ازكساني كه در اصلاح ساختار نقش بسيار پراهميتي دارد نهادهاي ديني بخصوص علما، و روحانيت است آنان با توجه به مقبوليت در ميان مردم مسلمان و جايگاه و كارشناسي احكام نوراني اسلام مي توانند با عمل و رفتار و همچنين تبيين درست مباني ديني در مورد آثار و تبعات اخروي و دنيوي اسراف آحاد جامعه را نسبت به موضوع پراهميت اسراف آگاهي بخشند و با برنامه ريزي در مساجد و منابر در ميان جامعه در اين راستا كمك و ياري نمايند بدون ترديد آگاهي بخشي بيش از پيش مردم توسط نهادهاي ديني بخصوص روحانيت، جامعه را در مسير استفاده درست و صحيح مصرف از منابع شخصي و بيت المال و اصلاح الگوي مصرف تأثير بسزايي خواهد داشت. هر چه مردم شناخت بيشتري از احكام و زندگي امامان معصوم پيدا نمايند تلاش خواهند كرد تا خود را هر چه بيشتر رفتار و كردار معصومين منطبق سازند لذا مسئوليت تبيين احكام دين در درجه اول متوجه روحانيت و مراكز علميه خواهد بود كه مي توان با يك برنامه هدفمند و كارشناسانه در نهادينه كردن فرهنگ مصرف صحيح گام موثري برداشت كه اميدواريم شاهد يك حركت منسجم و فراگير از سوي مراكز علميه باشيم.
صدا و سيما و رسانه ها:
در زمينه نهادهاي فرهنگي رسانه ها بويژه صدا و سيما به عنوان بزرگترين نهاد و به تعبير امام راحل بزرگترين دانشگاه نقش منحصر به فرد را در بين رسانه ها دارد كه اين سازمان مي تواند در جهت فرهنگ سازي مبتني بر آموزه هاي ديني در راستاي آموزش جامعه در جهت استفاده صحيح و درست از منابع و چگونگي بهره برداري از آن نقش ايفا نمايد. ضمن تقدير و تشكر از برنامه هاي خوب صدا و سيما و تلاش شبانه روزي اين رسانه و كاركنان زحمت كش آنان موارد ذيل را به منظور اجرائي شدن شعار امسال اصلاح الگوي مصرف در حوزه رسانه اشاره مي گردد. بدون ترديد اگر اشاره اي به نقاط ضعف اين رسانه مي شود خداي ناكرده نافي زحمات موثر رسانه نخواهد بود.
در گام نخست صدا و سيما مي بايست با تجديد نظر در برنامه ها خود و همچنين نوع ديدگاه در برنامه هاي زمينه هاي اسراف را در اين رسانه به حداقل برساند متاسفانه ما در سالهاي اخير بخصوص بعد از دفاع مقدس رسانه ملي در برنامه هاي اين سازمان يك نوع غرب گرائي با كپي برداري از شيوه هاي غربي شاهد بوديم وحتي در نوع پوشش و قيافه مجريان و دكور و صحنه سازي به نحوي شاهد حضور و بروز نمادهاي غربي بوديم كه اين اقدام و روش سيما نقش بسزايي در سست نمودن پايه هاي فرهنگ ايراني گرديد و با بهره گيري از روشهاي تبليغاتي غرب يك رقابت كاذب را در ميان خانواده هاي ايراني بوجود آورد و با تبليغات گسترد ه و افراطي اجناس لوكس وغيرضروري، فرهنگ ايراني را دچار آسيب هاي فراواني نمود و ارزش قناعت و ساده زيستي را با فرهنگ تجمل گرائي جابجا نمود اين رسانه بايد با تجديد نظر با رويكرد جديد در سياستگذاري بر پايه اسلام و فرهنگ ايراني جامعه را به سمت و سوي فرهنگ خودمان هدايت نمايد در اين راستا مي تواند با توليد برنامه هاي كارآمد و تاثير گذار مبتني بر فرهنگ اسلام و ايران به اين وظيفه مهم همت گمارد.
آموزش جامعه:
از اقداماتي كه رسانه بخصوص سيما مي تواند نقش مهمي را در اصلاح الگوي مصرف داشته باشدبحث آموزش استفاده از منابع و روش هاي بكار گيري صحيح از آنان با بهره گيري از كارشناسان در حوزه دين در جهت تبيين احكام و دستورات دين مبين اسلام و استفاده از اساتيد اقتصاد، فرهنگ مصرف درست منابع را به اقشار مختلف مردم با ابزار هنر و تاثيرگذار فراهم آورد.
تهيه برنامه هاي جذاب اعم از فيلم، داستان، نمايش و مستندها با هدف اصلاح الگوي مصرف در جامه مبتني بر فرهنگ اسلامي، ايراني
¤ بيان آثار و تبعات روحي و رواني اسراف بر زندگي فردي و اجتماعي و نتايج مخرب بر منابع در قالب تهيه فيلم. داستان و...
¤ بيان آثارو تبعات مصرف غيراصولي ازمنابع در جهت وابستگي كشور به بيگانگان
¤ بيان ارزشهاي واقعي انساني در فرهنگ و تمدن اسلامي ايراني و مسخ فرهنگ تجمل گرائي و اسراف زدگي به عنوان ضدارزش در فيلمها و سريالها و...
¤ به تصوير كشيدن وبيان اهداف كشورهاي سلطه گر از كشاندن و تشويق جوامع بخصوص جهان اسلام به مصرف زدگي و تجمل گرائي با هدف سلطه بر كشورها و غارت منابع آنان براساس واقعيت ها و قرائن و شواهد موجود تاريخي.
¤ بيان و تبيين معيارها و ملاكهاي اسراف و مسرفين در برنامه هاي صدا و سيما از نگاه قرآن، اهل بيت و عقل
¤ بيان آثار و فوائد و بركات صرفه جوئي درآرامش روحي و رواني درزندگي فردي و اجتماعي در غالب آثار هنري
آحاد مردم:
مردم هر جامعه داراي فرهنگ و باورهاي خاص خود مي باشند و هر ملتي با استفاده از جامعه شناسي مبتني بر باورهاي خود پايه هاي زندگي خود را بنيان مي نهند در جامعه اسلامي نيز مردم با اعتقاد به ارزشهاي ديني اسلام زندگي خود را در چارچوب آن پايه ريزي نموده اند كه دستورات ديني و الهي را در زندگي خود جاري و ساري نمايند. يكي از اين دستورات الهي كه در قرآن كريم روي آن تاكيد شده درست استفاده كردن از منابع و نعمت هاي خدادادي و مزموم شمردن اسراف مي باشد كه بر ما واجب شمرده شده است تا احكام و دستورات ديني فرمايشات قرآن با الگوگيري از روش زندگي بزرگان دين و امامان معصوم (عليهم السلام) را سرلوحه خود قرار دهيم. در قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام به شدت با اسراف مخالفت شده و از اسراف كاران تحت عنوان برادران شياطين ياد شده است. در خصوص اسراف تعابير مختلفي در قرآن و روايات ائمه بيان شده. امام علي (ع) در تعريف اسراف و اسراف كاران اين چنين توصيف مي فرمايند: «انسان اسراف كار سه نشانه دارد: آنچه از آن او نيست مي خورد و آنچه سزاوار او نيست و با شأن و موقعيت او هماهنگي ندارد مي خرد و لباسي كه در حد او نيست، مي پوشد» بدون شك هر انساني دوست دارد از هر جهت در آسايش باشند و از زندگي مناسب برخوردار شوند. واضح است برخورداري از زندگي خوب شرايط ومقدماتي دارد كه از طريق رعايت آنها مي توان به اين هدف مهم دسترسي پيدا كرد. علي عليه السلام ميانه روي را از بسترهاي مهم دستيابي به زندگي مناسب معرفي مي كنند و مي فرمايند: «در زندگي ميانه روي پيش بگيريد؛ چرا كه اين كار بهترين كمك براي خوب زندگي كردن است. بايد فرهنگ تجمل گرائي و اسراف از زندگي يك مسلمان و شيعه امام علي(ع) جاي نداشته باشد و بدانيم كه در جامعه اي كه اسراف و زياده روي حاكم باشد آن جامعه با ناهنجاريهاي اجتماعي روبرو خواهد شد و اين ناهنجاري ها جامعه را با چالشها و مشكلات روبرو خواهد ساخت كه هيچ كس از آسيبهاي آن در امان نخواهد بود حس زياده خواهي انسان اگر مهار و كنترل نشود آرامش و آسايش را از همه خواهد ربود متاسفانه اگر به بررسي اتفاقات جامعه و قتلها و فجايعي كه در جامعه رخ مي دهد با دقت مورد بررسي قرار دهيم بدون شك خواهيم ديد كه سرچشمه ي وقايع زياده خواهي انسان خواهد بود وقتي در اقشار مختلف جامعه رقابت در زندگاني آنچنان يك ارزش قلمداد شود چشم و هم چشمي ها رواج يابد آن جامعه در رقابت ناسالم زمينه مناسب را براي گسترش ناهنجاريها فراهم خواهد كرد و ديگر آن جامعه روي سعادت را نخواهد ديد و لذا همه مردم درقبال يكديگر و جامعه مسئول هستند تا با كمك و ياري همديگر ستونهاي جامعه را بر پايه هاي مستحكم كه همان رعايت ميان روي است استوار سازند و از اسراف و تبذير درزندگي فردي و اجتماعي دوري جويند تا شاهد يك جامعه اي اسلامي براساس ارزشهاي اسلامي ايراني همراه با خوشبختي و سعادت دنيا و آخرت باشيم.

 

خبرگزاري فارس:اجراي نظام پرداخت يارانه‌ها در كشور ما تاكنون به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهره‌مند مي‌شود. اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانه‌ها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانه‌ها بيافتد.

هر چند نظام پرداخت يارانه‌ها براي كمك به افراد كم درآمد طراحي شده است، اما اجراي آن در كشور ما به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهره‌مند مي‌شود و از آنـجـا كـه پر مصرف‌ها، ثروتمندترند،‌ بيشترين حجم يارانه‌ها به ثروتمندان مي‌رسد! اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانه‌ها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانه‌ها بيافتد.

هر چند همه چيز از اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در حوزه انرژي شروع شده است، اما در حوزه آب و برق هم به طور مشخص ميزان زيادي يارانه تخصيص مي‌يابد و با هدر رفت آن، منابع مالي اختصاص يافته براي كمك به افراد كم درآمد هم از بين مي‌رود.

در سال 1386 جمع يارانه‌هاي اختصاص يافته به پنج حامل انرژي شامل بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع به اضافه گاز طبيعي و برق بيش از 80 ميليارد دلار و به عبارت ديگر بيش از 739 هزار ميليارد ريال بوده است.

نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به بودجه عمراني كل كشور در همين سال حدود پنج برابر بوده و اين بدان معناست كه در سال 1386 كشور با صرف يارانه حامل‌هاي انرژي در بخش ساخت و ساز مي‌توانست شاهد تحقق پنج برابري پروژه‌هاي عمراني باشد!

گاز طبيعي هم به طور مشخص به دليل اين كه پرمصرف ترين حامل انرژي كشور است در همان سال بيش از 352 هزار ميليارد ريال يارانه به خود اختصاص داده و قيمت فروش آن در داخل180 ريال كمتر از قيمت منطقه‌اي اين فرآورده به ازاي هر ليتر بوده است.

از آنجا كه برق كشور ما در نيروگاه‌هاي آبي يا بخار توليد مي‌شود و اين توليد رابطه مستقيمي با ميزان مصرف آب و گاز دارد، بد نيست يارانه‌هاي اين بخش را نيز بررسي كنيم.

در سال 1386 متوسط قيمت تمام شده برق در كشور642 ريال در هر كيلووات بوده است كه از متوسط نرخ فروش آن 478 ريال در هر كيلووات بيشتر بوده است.

با احتساب فروش 152 ميليارد كيلووات ساعت برق در آن سال، معادل 97 هزار ميليارد ريال يارانه در اين بخش پرداخت شده است. اين در حالي است كه تعرفه برق بخش صنعتي تقريبا دو برابر تعرفه برق بخش خانگي بوده است.

در سال 1386 قيمت تمام شده هر متر مكعب آب در شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري 1599 ريال بوده كه با زياني معادل 714 ريال در هر متر مكعب به فروش مي‌رسيده است! اين رقم در بخش آب و فاضلاب روستايي معادل 2264 ريال براي هر متر مكعب بهاي تمام شده و زيان 1834 ريال براي فروش بوده است.

جمع ارقام مربوط به يارانه اختصاص يافته به بخش تامين و توزيع آب و دفع فاضلاب نشان مي‌دهد در سال 1386 به اين سه بخش رقمي حدود 97 هزار ميليارد ريال يارانه تخصيص يافته است.

اين رقم معادل بيش از 65درصد بودجه عمراني همان سال بوده است!

هرچند ميزان دقيق هدررفت آب در حوزه توزيع و انتقال كشور وجود ندارد، اما با فرض همان رقم شفاهي يك پنجم اعلام شده، چيزي حدود 19.5 هزار ميليارد ريال در سال بدون هيچ دليل موجهي در بخش آب هدر مي‌رود.

وزير نيرو با بيان اينكه اعتبارات بخش آب در لايحه بودجه امسال بالغ بر شش هزار ميليارد تومان است، مي‌گويد كه اعتبارات بخش آب در سال جاري نسبت به سال گذشته 40درصد افزايش يافته است.

وي اين را هم مي‌گويد كه بيشترين هدررفت آب و برق كشور در شبكه‌هاي انتقال رخ مي‌دهد و براي اصلاح شبكه‌هاي انتقال بودجه زيادي نيز مي‌خواهد به طوري كه با هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌توان اين موضوع را جبران كرد.

گل‌ها را آب مي‌دهيم، حمام مي‌كنيم، خودرو، ظروف، فرش و دستهاي‌مان را مي‌شوييم و آب مي‌نوشيم.

اما همه اين آب را از يك منبع تهيه مي‌كنيم. چرا؟! چرا آبي را كه بايد مدت‌ها منتظر بارش آسمان، مدت‌ها منتظر لوله كشي‌هاي گسترده و هزينه بر و به مقدار زيادي شاهد هدررفت آن در مسير رسيدن آن تا محل استفاده‌اش باشيم، به سادگي هدر بدهيم؟

اين آب سخت به دست آمده كه مبالغ كلاني يارانه به آن اختصاص مي‌يابد، چرا بايد به سادگي به فاضلابي تبديل شود كه براي جمع آوري آن هم مبالغ كلاني يارانه تخصيص يابد؟

 

رهبر معظم انقلاب اسلامي، سال 1388 را سال الگوي مصرف ناميده‌اند. اين نامگذاري براي سال 1388 به عنوان نخستين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نام دارد، طليعه‌اي مبارك براي گام نهادن در جهت اهداف والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. بدون شك، صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف، زمينه‌ساز پيشرفت و عدالت در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود. با حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف، سياستگذاري‌ها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، شكلي كارآمد و اثربخش به‌خود مي‌گيرد و موجب توزيع متوازن و منطقي منابع مي‌شود كه اين امر به نوبه خود شرايط را براي رفع محروميت‌ها و توسعه متوازن در سراسر كشور فراهم مي‌آورد و اين مهم بايد در تمام زمينه‌ها رعايت شود. تعاليم اسلامي نيز در زمينه مصرف، با توصيه قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير، راه را براي رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مناسب براي نيروي كار براي دست‌يافتن به درآمد حلال و ارتقاي رفاه اجتماعي باز نگاه داشته است. توصيه قناعت در اسلام به مفهوم كم مصرف كردن نيست، بلكه صحيح مصرف كردن يا به عبارتي تلاش براي ارتقاي بهره‌وري است. اسراف و تبذير كه در اسلام مذموم شناخته شده و مايه ضمان تلقي شده است، در حقيقت موجب هرزروي منابع اقتصادي كه همواره با محدوديت مواجه است، مي‌شود.
با اين حال، در كشور ما دولت هر ساله مبالغ هنگفتي را براي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي اختصاص مي‌دهد و هزينه مي‌كند. اگرچه اين هزينه‌ها در افزايش رفاه عمومي تأثير دارند، اما به لحاظ اقتصادي، هزينه‌هاي تقريباً بدون بازدهي هستند كه نمي‌توانند نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي پايدار ايفا كنند. با توجه به محدوديت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و افت كنوني قيمت آن در بازارهاي جهاني، پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، بار سنگيني را بر بودجه دولت تحميل مي‌كند، به طوري كه دولت در سال 1386، بيش از 42هزار ميليارد ريال يارانه براي كالاهاي اساسي پرداخت كرده است كه از اين ميزان، بيش از 24هزار ميليارد ريال، يعني حدود 58 درصد آن به يارانه گندم اختصاص دارد. حال چنانچه اين يارانه‌ها به درستي مصرف نشود، زيان‌هاي سنگيني بر اقتصاد ملي وارد مي‌آورد. لذا بازنگري در نظام پرداخت يارانه‌ها و هدفمند و شفاف كردن آنها ضرورت دارد. كارشناسان معتقدند كه پرداخت يارانه به صورت عمومي موجب انحراف در قيمت‌ها و در نتيجه انحراف در سرمايه‌گذاري مي‌شود. بنابراين خسارات اقتصادي پرداخت عمومي يارانه به مراتب بيشتر از ارقامي است كه در بودجه دولت منعكس مي‌شود. از سوي ديگر، پرداخت يارانه‌ها به صورت عمومي موجب مي‌شود مصرف‌كنندگان ارزش اقتصادي واقعي كالاها و نيز خدماتي كه دولت در اختيارشان مي‌گذارد را درك كنند. از اين‌رو، ارزاني بهاي اين گونه كالاها، مصرف بي‌رويه و نادرست آنها را به دنبال خواهد آورد و چه بسا ضايعات ناشي از آن تا حدي باشد كه اثر پرداخت يارانه را مخدوش كند.
ضايعات نان در كشور ما مثال بارزي از عواقب پرداخت يارانه عمومي است كه به لحاظ ارزاني بهاي آن، مصرف‌كنندگان توجهي به شيوه مصرف صحيح و رعايت الگوي درست مصرف آن ندارند. به‌طوري كه خسارات ناشي از مصرف نادرست اين كالا در ايران، اكنون سالانه ميلياردها تومان است. بنابراين ضرورت دارد كه نظام پرداخت يارانه‌ها متحول و هدفمند شود، تا از يك سو به رشد سرمايه‌گذاري و از سوي ديگر به جلوگيري از اتلاف منابع كمك كند. با اين اوصاف، سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصاد كشور مي‌بايست با عزم ملي و بسيج همگاني، به الگوي صحيح مصرف روي آورند و از هرزروي منابع به هر شكل تا حد ممكن جلوگيري ‌كنند. به همين منظور در ادامه به بررسي وضعيت نان در كشور و ضرورت اصلاح الگوي مصرف آن با توجه به بار مالي ناشي از آن پرداخته و در نهايت راهكارهايي براي اصلاح الگوي مصرف و كاهش ضايعات اين ماده غذايي ارائه خواهد شد.
قديمي‌ترين غذاي بشر
نان يكي از قديمي‌ترين غذاهايي است كه از چندين هزار سال پيش براي بشر آشنا بوده است. در كنفرانس بين‌المللي تغذيه در سال 1992، امنيت غذايي به «دسترسي تمام مردم به غذاي كافي به منظور زندگي سالم و فعال» تعريف شده است. اين ماده غذايي به عنوان تأ‌مين كننده بخشي از كالري، پروتئين و ويتامين‌ها و مواد مورد نياز بدن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و يكي از مهم‌ترين منابع غذايي مردم ايران محسوب مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه كالري مورد نياز 43 درصد از خانوارهاي شهري و 56 درصد از خانوارهاي روستايي از طريق نان تأمين مي‌شود. در سال‌هاي اخير در كشورمان ميزان مصرف اين ماده غذايي روبه افزايش نهاده است؛ به طوري كه از نظر آمارهاي بين‌المللي، ايران هشتمين مصرف كننده گندم در دنيا بوده و سهم كشورمان از اين بابت 6/1 درصد است. مصرف سرانه گندم در ايران حدود 135 كيلوگرم است و بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي‌شود. اين در حالي است كه متوسط سرانه جهاني مصرف گندم 68 كيلوگرم است به اين ترتيب كشور ما در رديف كشورهاي پرمصرف گندم قرار دارد.
البته فزوني مصرف سرانه نان در ايران نسبت به الگوي صحيح مصرف نان و نيز ميانگين مصرف جهاني از دو جهت ناشي مي‌شود: اولاً آن‌كه افزايش بهاي مواد غذايي در سال‌هاي اخير سبب شده جايگزيني به سمت نان بيشتر شود (بويژه اقشار كم درآمد بخش قابل توجهي از نيازهاي غذايي را از طريق مصرف نان تأمين مي‌كنند.) ثانياً اين‌كه ضايعات نان در ايران، جداي از ضايعات گندم توليد شده در كشور و بيش از آن است.
آمارها چه مي‌گويند؟
گزارش‌هاي مركز آمار ايران درخصوص جايگاه نان در سبد مصرفي خانوارها حاكي است كه هزينه‌هاي مربوط به نان با سهم 5 درصدي، پنجمين اولويت هزينه‌اي خانوارهاي فقير شهري را به خود اختصاص داده است. در عين حال، اولويت هزينه‌اي خانوارهاي مرفه شهري به گونه‌اي متفاوت است، به نحوي كه هزينه‌هاي نان براي اين گروه، در اولويت شانزدهم قرار دارد. نكته قابل ذكر اين است كه رقم مطلق هزينه نان در خانوارهاي مرفه شهري تقريباً 5 برابر رقم مشابه در خانوارهاي فقير شهري است ولي جايگاه و اهميت نان در سبد مصرفي خانوارهاي فقير شهري به مراتب بالاتر از خانوارهاي مرفه شهري است. اگرچه نوع نان مصرفي (حجيم يا سنتي) نيز از عوامل اختلاف هزينه خانوارهاي فقير و مرفه در اين خصوص محسوب مي‌شود.
علاوه بر اين، در ميان خانوارهاي روستايي نيز وضعيت كمابيش مشابهي ديده مي‌شود. به طوري كه در خانوارهاي فقير روستايي، نان با سهم 5 درصدي در اولويت هشتم هزينه‌اي قرار دارد، اما در خانوارهاي مرفه روستايي، هزينه نان با سهم 8/0 درصدي در رتبه چهاردهم هزينه‌اي جاي دارد. به اين ترتيب نان براي خانوارهاي فقير (اعم از شهري و روستايي) يك كالاي مهم تلقي شده و سهم نسبتاً قابل توجهي از هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد. در حالي كه از نظر خانوارهاي مرفه، هزينه‌ نان چندان مهم به نظر نمي‌رسد. بنابراين هرگونه بازنگري در سياست‌هاي پرداخت يارانه نان و حركت به سمت هدفمند كردن آن قطعاً منافع افراد فقير را به همراه خواهد داشت. به عبارت ديگر در شرايط فعلي افراد ثروتمند به دليل پرداخت هزينه بيشتر در قياس با فقرا، از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شوند.
از سوي ديگر، سهم بالاي نان در تأمين انرژي خانوارها نيز حائز اهميت است، به طوري كه دسترسي به غذاي كافي و مطلوب و سلامت تغذيه‌اي، يكي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي، سلامت جامعه و زيرساخت‌ نسل‌هاي آينده كشور محسوب مي‌شود. از اين‌رو پيشگيري از مشكلات و بيماري‌هاي تغذيه‌اي و دستيابي به الگوي مصرف متعادل، از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه كشور با آن روبه‌روست. بررسي‌هاي انجام شده در زمينه الگوي مصرف خوراك در كشور مويد اين مساله است كه الگوي مصرف خوراك در كشور مناسب نبوده و سهم غلات (بويژه گندم) در آن بيش از نرم‌هاي قابل توصيه است. آمار و اطلاعات موجود حاكي است كه مصرف سرانه نان به عنوان قوت غالب خانوارها، سالانه 125 كيلوگرم و سهم اين ماده غذايي در تامين انرژي در تمامي استان‌ها بيش از 50 درصد بوده است. مصرف سرانه نان در برخي كشورهاي توسعه‌يافته نظير ايتاليا معادل 77 كيلوگرم، اسپانيا 62 كيلوگرم، آلمان 58 كيلوگرم و فرانسه برابر 57 كيلوگرم است.
ضايعات نان
يكي از نكات مهم ديگري كه در جهت اصلاح الگوي مصرف نان وجود دارد، ضايعات ايجاد شده در حين توليد و مصرف آن است. ضايعات نان يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه دچار آن است. اگرچه آمار دقيق و قابل اتكايي درخصوص ميزان ضايعات نان در كشور در اختيار نيست، اما نتايج مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده، حاكي است مهم‌ترين دلايل ايجاد ضايعات نان در سطح نانوايي به نوع آرد، نحوه تخمير، بي‌تجربگي كارگر و فرآيند پخت مربوط مي‌شود؛ در حالي كه در سطح خانوار، عواملي همچون عادت به زياد خوردن، شلوغي نانوايي‌ها، طريقه نادرست نگهداري، غيرقابل مصرف بودن دور نان و بيات شدن آن در كنار بهاي نسبتا پايين نان در قياس با ارزش واقعي و اقتصادي آن، از مهم‌ترين دلايل ايجاد ضايعات بيش از 30 درصدي نان هستند.
مصرف سرانه گندم در ايران حدود 135 كيلوگرم است و بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي‌شود و متوسط سرانه جهاني مصرف گندم 68 كيلوگرم است
همان‌طور كه قبلاً نيز گفته شد، توليد آرد با كيفيت پايين نيز يكي از عوامل ايجاد ضايعات نان است. اين مساله با توجه به سهم نان در جيره غذايي خانوار‌هاي ايراني، به گسترش فقر غذايي بويژه بين قشرهاي فقير نيز منجر مي‌شود. استفاده از گندم نامناسب نيز از دلايل اصلي توليد آرد با كيفيت ضعيف است و از آنجا كه گندم توليد داخل، عمده‌ترين منبع توليد آرد است، لذا ارتقاي كيفيت گندم بدون ترديد به بهبود كيفيت آرد و در نهايت نان منجر مي‌شود. البته بايد گفته شود بين كيفيت و ارزش غذايي در نان‌ها ارتباط عكس وجود دارد. يعني هر چه آرد سياه‌تر يا سبوس آن زيادتر باشد، نان داراي ارزش غذايي بيشتر است، اما نان توليدي سياه سريع‌تر بيات مي‌شود، در حالي كه هر چه آرد سفيدتر باشد يا سبوس كمتري داشته باشد ارزش غذايي آن كمتر است.
معضلا‌ت يارانه نان
يارانه پرداختي به نان نيز در وضعيت كنوني، با معضلاتي روبه‌روست، زيرا يارانه نان به صورت يكنواخت و بدون در نظر گرفتن تفاوت قدرت خريد افراد پرداخت مي‌شود. از اين رو، اين شيوه پرداخت يارانه نان، بهينه نيست. نكته ديگر كه در به وجود آمدن الگوي نادرست مصرف نان موثر است، تقاضاي كاذب براي خريد نان است كه از پايين بودن قيمت اين كالا و نيز قدرت خريد مصرف‌كنندگان ناشي مي‌شود. زيرا به لحاظ اقتصادي، هنگامي كه قيمت يك محصول در سطحي كمتر از ارزش واقعي آن تعيين شود، تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد و چه بسا اين كالا به عنوان جايگزين كالاهاي ديگر به كار رود. به‌گونه‌اي كه در حال حاضر با وجود قيمت‌هاي پايين نان، گاهي اوقات از نان براي تغذيه دام‌ها در روستاهاي نزديك مراكز شهري استفاده مي‌شود و نان خشك كه اغلب نيز غيربهداشتي است، از طريق واسطه‌ها به دامداري‌ها فروخته مي‌شود كه گاهي قيمت نان خشك، برابر و حتي بالاتر از قيمت نان فروخته شده در نانوايي‌ها مي‌شود. به هر حال، قيمت پايين نان گرچه براي گروه زيادي از طبقات پايين درآمدي كه اغلب داراي بعد خانوار بيشتري نيز هستند داراي ضرورت و تامين آن از مهم‌ترين وظايف دولت است، اما براي گروه‌هاي درآمدي متوسط و بالا كه بخش مهمي را در شهرها تشكيل مي‌دهند، بسيار پايين‌تر از توانايي پرداخت آنان است. به همين دليل است كه عده زيادي از اين افراد قيمت بالا در مقابل مرغوبيت بيشتر را براي نان، كاملاً ورد قبول و موجه مي‌دانند.
با وجود اين مسائل و مشكلات در كشور، وضعيت توليد و مصرف نان در اروپا كاملاً متفاوت از كشور ماست، به‌گونه‌اي كه در اروپاي غربي سالانه 25 ميليون تن نان توليد مي‌شود و از اين ميزان، سهم بخش صنعتي و كارخانه‌ها 8 ميليون تن است. در بين كشورهاي اروپايي، آلمان و انگلستان بزرگ‌ترين توليدكنندگان نان صنعتي(60 درصد) و به دنبال آن فرانسه، هلند و اسپانيا قرار دارند. در سراسر اروپاي غربي، بخش صنعتي در حال تسخير بيشترين سهم بازار نان است. به عنوان نمونه در آلمان 18000 نانوايي سنتي وجود دارد كه برنامه‌ريزي‌ها براي كاهش تعداد آنها در 5 سال آينده به نصف انجام گرفته است. در بريتانيا و دانمارك نانوايي‌هاي صنعتي بين 75 تا 80 درصد بازار را تصرف كرده‌اند. به طور كلي در سراسر اروپا، ارتباط تنگاتنگي ميان بخش نان‌پزي صنعتي و صنايع كشاورزي و آسياباني وجود دارد و بنگاه‌هاي مهم كشاورزي و آسياباني، مالك اصلي بسياري از نانوايي‌هاي بزرگ هستند.
از سوي ديگر، ميزان مصرف نان در اروپا ثابت است، البته هرچند ميزان مصرف در ميان كشورها بسيار متفاوت است. آلماني‌ها و اتريشي‌ها بيشترين نان را مي‌خورند كه حدود 80 كيلوگرم براي هر نفر در سال است، در حالي كه انگلستان و ايرلند با مصرف سرانه كمتر از 50 كيلوگرم در سال، كمترين مصرف نان را دارند. البته ناگفته نماند كه در اروپا، «تازگي نان» عامل مهمي در خريد آن محسوب مي‌شود و بسياري از مصرف‌كنندگان هر روز نان را براي مصرف همان روز مي‌خرند و مورد استفاده قرار مي‌دهند.
در مجموع با توجه به اين‌كه در كشور ما دولت بابت هر عدد نان مصرفي مردم، مبالغي به عنوان يارانه پرداخت مي‌كند، لذا اجراي طرح‌هاي اصلاح فرآيند توليد و عرضه نان مي‌تواند ضايعات نان را كاهش داده و در ميزان مصرف كل و كاهش بار مالي دولت تأثيرگذار باشد. از جمله اين اقدامات اصلاحي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
1. استاندارد كردن و به روز كردن ماشين‌آلات توليد و روش‌هاي توليد،
2. آموزش هدفمند و مستمر مديريت و كاركنان نانوايي،
3. متناسب كردن ميزان سهميه هر واحد با توان توليد نانوايي،
4. تثبيت كارگران در واحدهاي نانوايي،
5. آموزش نحوه نگهداري صحيح نان به مردم و موسسات،
6 . بهبود كيفيت آردهاي توليدي،
7. بهبود كيفيت گندم‌هاي توليد داخلي و يا وارداتي به كشور،
8 . اصلاح ساختار نان‌هاي سنتي،
9. استاندارد كردن اندازه، وزن و كيفيت نان،
10. هدفمند كردن يارانه نان و تغيير در شيوه پرداخت يارانه،
11. اجراي برنامه‌هاي مربوط به آزادسازي، تهيه و توليد نان با استفاده از آرد با قيمت آزاد (قيمت تمام‌شده) براي ايجاد رقابت موثر در بين نانوايي‌ها،
12. عرضه نان در بسته‌بندي‌هاي مناسب.
از سوي ديگر، با توجه به وجود يارانه بسيار سنگين آرد و اختلاف فاحش ميان قيمت يارانه‌اي و تمام‌شده واقعي آرد، نقش نظارت و كنترل به عنوان يكي از محورهاي اساسي در اصلاح الگوي مصرف نان بسيار مهم است. با توجه به شرايط اقتصادي در جامعه و اين واقعيت كه متصديان واحدهاي توليد نان براي سودآور كردن توليد آن در شرايط ثابت بودن قيمت، يك انگيزه قوي براي خام‌فروشي داشته و از سوي ديگر با توليد نكردن نان با كيفيت مطلوب، ضايعات را افزايش خواهند داد، در اين شرايط نظارت و كنترل هدفمند، منطقي و همراه با آموزش، ارشاد و اقدامات اصلاحي تا حدودي مي‌تواند در بهبود وضعيت توليد آرد و نان در كشور موثر واقع شود.
اميد عطايي