پیمانه:درست مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم

گروه اسناد واطلاع رساني -فريبا بابايي - رهبرمعظم انقلاب فرموده اند: مردم ايران درمسير تحقق شعار مهم وحياتي "اصلاح الگوي مصرف درهمه زمينه‌ها"، برنامه ريزي و حرکت کنند تابا استفاده صحيح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيکوترين حال ها،ظهور و بروز يابد.

رهبر معظم انقلاب سال 1388 را سال "اصلاح الگوي مصرف" ناميدند و با اين نامگذاري گامي تازه‌ در مسير توسعه پايدار در تمامي ارکان جامعه به ويژه سازمان ها و نهادهاي مختلف و تلاشي گسترده درجهت اصلاح الگوي مصرف و نهادينه نمودن اين مسير پر اهميت، که ما را به اهداف بلند مدت در توسعه اقتصادي رهنمون مي کند ، آغاز شد.
پژوهش و تحقيقات تکيه گاهي محکم و شناخته شده براي تمامي صاحبان فکر و انديشه است و جايگاه پژوهش در بستر سازي کليه مسائل جامعه بر کسي پوسيده نيست شايد زماني اندک از توصيه عالمانه رهبر معظم انقلاب نگذشته بود که دست اندرکاران امر پژوهش با ايجاد زمينه هاي تحقيق و جستجو با معيارهاي تخصصي حوزه‌هاي خود، در ريشه يابي فرهنگ مصرف و تغيير الگوي موجود سرآغازي بر ترويج الگوي صحيح مصرف در جامعه را کليد زدند وبا ارايه مقالات متعدد در مجامع علمي، انتشار کتاب و ...، با اين پيام رهبر انقلاب همراه شدند .
به منظور اصلاح مصرف در جامعه نياز به شناخت قالب فرهنگ عمومي ، شناسايي الگوهاي موفق مصرف در ديگر نقاط دنيا و بومي سازي اين الگوها در داخل کشوراست و اين امر مقدور نيست مگر در قالب يک طرح تحقيق منسجم و فراگير که بتواند در توسعه همه‌جانبه و پايدارجامعه موثر باشد
در اين رابطه توجه به معيارهاي اسلامي و ارزشهاي حاکم بر اين موضوع را نبايد از نظر دور داشت محورهايي چون مبارزه با اسراف، حرکت در جهت اصلاح الگوي مصرف، درست مصرف کردن، کارآمدي و اثربخشي مصرف و توجه به ابعاد فرهنگي و اجتماعي از جمله اين ارزشهاست که توسط محققين و مجريا ن در مراحل مختلف از برنامه ريزي تا عمل در اين حوزه مورد تاکيد قرار مي گيرد.
از مصاديق اصلاح الگوي مصرف که پژوهش در آنها بسيار مي تواند اثر بخش باشد ، مي توان به مواردي چون ارائه طرح هايي در جهت آموزش، بهسازي و اعمال مديريت صحيح و نهايتا افزايش بهره وري نيروي انساني و مشارکت مردمي ،‌ تحول در ساختار هاي تشکيلاتي دولت و تحول درنظام مديريتي و استخدامي ، چگونگي ارتقاء فرهنگ بهره وري و صرفه جويي دردستگاهها و جامعه ، اصلاح روش هاي موجود در انجام کار به منظورحذف مراحل زايد، ارائه يک الگوي عملي مصرف باتوجه به برنامه چشم انداز بيست ساله ، نحوه چگونگي نهادينه کردن الگوي صحيح مصرف انرژي و ساير منابع ، تشويق مردم به استفاده بهينه از وسايل حمل و نقل عمومي ، نحوه خودداري از برخي کارهاي غيرضروري و در پايان برنامه ريزي در جهت استفاده از فنآوري هاي روز که عملا منجر به صرفه جويي شود، اشاره داشت .
پژوهش در شناسايي تجربه کشورهايي که با بي پروايي ضمن هدر دادن سرمايه هاي ملي، از منابع طبيعي خود براي بهبود و توسعه بهره نمي گيرند و علاوه بر صرف منابع فراوان مالي، از توسعه همه جانبه نيز برخوردار نشدند ، ياري رسان مسئولان و مجريان خواهد بود.
نفس اهميت پژوهش در اين امر را مي توان در جمله سقراط نيز دريافت . او مي گويد : "يک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد..." پس مي توان نتيجه گرفت که دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، نيازمند استفاده بهينه از منابع طبيعي و افزايش رشد و توسعه پايدار هم در گرو شناسايي و گزينش بهترين فرصت ها و امکانات به منظور تجهيز منابع مالي جامعه است و همه اين شناسايي ها در گرو پژوهش و اهميت دادن به اين امر در کليه امور است .
در آغازين روز سال 88، رهبر معظم انقلاب، با تاکيد بر لزوم اصلاح الگوي مصرف، فرمودند: اين حرکت، گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است چرا که بيماري اسراف، از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آسيب‌ها و مشکلات گوناگوني بوجود آورده و آينده کشور را تهديد مي‌کند.
انتظار مي رود براي رسيدن به اين گام مهم وبهره جستن از تجارب ديگران ،قبل از هرگونه اجرا در مساله اصلاح الگوي مصرف به پژوهش و بررسي هاي علمي تکيه کرد و نتايج بدست آمده را در عمل در ابعاد مختلف، به ويژه دربعد اقتصادي و اجتماعي به معناي شناسايي آسيب ها و رفع چالش ها در مسير تکامل، پياده کرد .
همچنين با توجه به جايگاه ممتاز جمهوري اسلامي در معادلات جهاني، وجود بحران اقتصادي در جهان، تداوم تحريم‌ها، سند چشم‌انداز 20 سال کشور و تداوم نوآوري و شکوفايي و... ،اميد است نخبگان و‌ انديشمندان، با دراولويت قرار دادن بيانات رهبر گرانقدر انقلاب و ارائه راهکارهاي مستند علمي- پژوهشي، اين ايده ارزشمند را مورد تاکيد بيشتر قرار دهند.
در ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ه‍ف‍ت‍ه‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ن‍‍ه‍‍ادي‍ن‍ه‌ ک‍ردن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ در مسائل مختلف ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ و بويژه اصلاح الگوي مصرف ،روز 26 آذرماه به عنوان روز "پژوهش محور اصلاح الگوي مصرف" نامگذاري شده است. تا بدينوسيله اهميت محوريت پژوهش در اين امر مهم بار ديگر يادآوري شود.

 

معاون مديرعامل و مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران با اشاره به لزوم اصلاح الگوي مصرف گاز و استفاده بهينه از اين ثروت ارزشمند گفت: در سال گذشته 5 نيروگاه وارد مدار شده و هم اکنون شمار نيروگاه هاي بهره مند از گاز طبيعي به 51 مورد رسيده است .

به گزارش خبرنگار ايرنا مصطفي کشکولي گفت: پيرو پيشنهاد شرکت ملي گاز ايران به مجلس شوراي اسلامي مبني بر برخورد با مشترکان پر مصرف، طرحي براي ارائه به مجلس تهيه شده که در صورت تصويب ،گاز آن دسته از مشترکاني که با وجود اخطارهاي مکرر،به استفاده بي رويه و خارج از الگوي مصرف انرژي ادامه دهند، قطع شود.
وي افزود: در سال 1386 نزديک به 10درصد مشترکان بخش خانگي، مصرف کننده 32 درصد گاز بودند .
مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران گفت:بر اساس پيشنهاد ارائه شده شيب جريمه مشترکان دهک هاي هشتم تا دهم که خارج از الگوي مصرف کننده گاز هستند ،بايد بيشتر شود. همچنين شرکت گاز به دنبال اخذ مجوز از دولت است تا گاز مشترکاني که نسبت به اخطارهاي مکرر بي توجهي نشان مي دهند، از راه هاي قانوني قطع شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: انجام بيش از 300 مورد اقدام اصلاحي با هدف تقويت زيرساخت هاي شبکه گاز از ديگر اقدام هاي سال گذشته بوده است.
مهندس کشکولي اهم فعاليت هاي انجام شده در سال گذشته را چنين برشمرد : با توجه به آسيب شناسي هاي انجام شده در شبکه گاز کشور، اقدامات موثر زيربنايي و تمرکز روي زيرساخت ها از موضوعات مهمي بود که در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و بر همين اساس 20 پروژه زيربنايي تعريف شد که همه آنها تا قبل از زمستان به پايان رسيد، ضمن آن که انشاءالله پروژه هاي جديدي نيز تعريف و اجرا خواهد شد.
مصطفي کشکولي از تدوين طرح محاسبه قيمت گاز با توجه به وضعيت آب و هوايي شهرستان ها خبر داد و گفت:بر اساس قرارداد شرکت ملي گاز ايران با سازمان هواشناسي اطلاعات مربوط به شهرستان ها در حال گردآوري است تا بر اساس داده هاي مربوطه، ،محاسبه قيمت گاز انجام شود.
مهندس کشکولي گفت: بيمه مشترکان گاز طرح ديگري است که بر اساس آن مشترکان شهري و روستايي کشور با پرداخت مبلغ اندکي در مقابل حوادث و خسارت هاي ناشي از گاز، بيمه خواهند شد. بر اساس اين طرح، مشترکان بيمه شده روستايي هر دو ماه يکبار 250 ريال و مشترکان شهري نيز هر دو ماه يکبار 500 ريال حق بيمه پرداخت خواهند کرد که اين مبالغ در قبوض گاز بهاي آنها در هر دوره محاسبه مي شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: در سال گذشته به دليل اطلاع رساني هاي مناسبي که از طريق رسانه ملي، رسانه هاي گروهي و خبرگزاري ها انجام گرفت، ميزان حوادث منجر به گازگرفتگي در مقايسه با سال قبل از آن حدود 40 درصد کاهش يافته است.
وي در ادامه افزود: کنتورهاي هوشمند ،طرح ديگري است که بر اساس آن قرائت کنتورهاي گاز بدون حضور کنتورخوان صورت خواهد گرفت. اين طرح به صورت پايلوت و با نصب100 هزار عدد در شهرهاي اصفهان، تهران، مشهد و همدان اجرا مي شود و مناقصه آن در پايان تيرماه انجام خواهد گرفت .استفاده از کنتورهاي هوشمند باعث کاهش خطاي انساني است و ضريب ايمني خانوار را افزايش ميدهد.

 

خبرگزاري فارس:با آن كه ايران در زمينه پرداخت يارانه پيشينه اي طولاني و 74 ساله دارد، هدفمند سازي آن از سال ها پيش يكي از مسائل و چالش هاي فراروي دولت بوده است.

با آن كه ايران در زمينه پرداخت يارانه پيشينه اي طولاني و 74 ساله دارد، هدفمند سازي آن از سال ها پيش يكي از مسائل و چالش هاي فراروي دولت بوده است.
كاربست سياست هاي حمايتي مناسب در زمينه حمايت از صنايع، بخش هاي توليد، حفظ و بهبود ميزان رفاه شهروندان، همواره از سياست هاي اصلي دولتمردان در تمام كشورهاي جهان، به ويژه كشورهاي در حال توسعه همانند ايران به شمار مي آمده و همواره يارانه، نظام پرداخت آن، همچنين اصابت يارانه هاي پرداخته شده به گروه هاي هدف و... بيش از ديگر موضوع ها چالش برانگيز بوده است.

به طور كلي حفظ قدرت خريد مردم به ويژه هنگام پايداري افزايش قيمت ها در اقتصاد، از جمله مسائلي است كه بيشتر دولت ها به عنوان يك وظيفه آن را پذيرفته اند و همه ساله درصد بالايي از درآمد خود را به آن اختصاص مي دهند.
در كشور ما و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تامين يك زندگي شرافتمندانه و ايجاد رفاه براي تمام اقشار جامعه مورد توجه است و بايد ديد آيا دولت توانسته است در اين زمينه گام هاي اساسي بردارد؟

يكي از راهكارها براي رسيدن به اين هدف، نظام پرداخت يارانه است. تحقيقات بسياري در ايران، نظام موجود در زمينه پرداخت يارانه را ناكارآمد ارزيابي كرده اند. به سخن ديگر، در اين مطالعات نظام كنوني پرداخت يارانه، كه پرداخت عام را به عنوان يكي ار نقطه ضعف هاي خود به همراه دارد، در اعطاي يارانه به گروه هاي هدف، موفقيت چشمگيري نداشته است.

تعريف يارانه

كلمه يارانه از ترجمه كلمه Subsidy به دست آمده است كه در معاني كمك، كمك مالي، اعانه، امداد يا معادل آن به كار مي رود. گرچه از نظر موردي اين خدمت مي تواند اقتصادي نباشد ولي از نظر رفاه عمومي لازم ديده شود. همچنين از بخشش ها و كمك هاي رايگان مالي كه دولت به دستگاه خود به منظور كمك به يك خدمت عمومي مي دهد نيز، به همين نام ياد مي شود.
در تعريف ديگر، يارانه عبارت است از هر گونه پرداخت انتقالي كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه مي تواند به خزانه دولت واريز شود به صورت نقدي يا غير نقدي به خانوارها و توليدكنندگان تعلق مي گيرد. در برخي تعاريف از يارانه به عنوان تفاوت قيمت تمام شده (قيمت واقعي بازار) با قيمت ارائه شده كالا از سوي دولت نيز تعبير شده است.

پيشينه پرداخت يارانه در ايران

پيشينه پرداخت يارانه در ايران به دوران قاجار بر مي گردد كه در قالب اعطاي بذر و مساعده كشاورزان صورت گرفت. سپس دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1311 با تصويب قانوني براي تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره گندم و خريد غله به وسيله سازمان غله با هدف مقابله با كمبودهاي احتمالي استمرار يافت. به اين ترتيب تا سال 1321 هدف دولت، حمايت از كشاورزان، همچنين تهيه و ذخيره گندم و به ويژه تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان شهري بود.
اما پيشينه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني به سال هاي دهه 1340 بر مي گردد كه براي گوشت و گندم پرداخت مي شد. ميزان اين يارانه ها تا قبل از افزايش قيمت نفت خام بسيار اندك بود. براي مثال كل پرداخت يارانه از سوي دولت تا سال 1351 تنها 1668 ميليون ريال بود كه ميزان تنها 1.4 درصد يارانه هاي پرداختي سال 1354 بود. آخرين اقدام دولت قبل از انقلاب اسلامي، تصويب قانون تاسيس سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به دليل تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي عراق با ايران، عرضه كالا و خدمات در كشور دچار نوسان ها و مشكلات عمده اي شد كه دولت با اجراي طرح سهميه بندي كالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها از سوي دولت، شتاب تورم مهار شد.

با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، دولت در كنار اجراي برنامه هاي بازسازي به حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در قالب اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي و ... پرداخت. البته گرايش به سياست هاي تعديل اقتصادي در برنامه اول توسعه، بحث كاهش يارانه ها را در ابتداي دهه 1370 مطرح كرد كه در برنامه دوم توسعه (1378-1374) ملموس تر بود. در همين حال كه در عمل و در برخي موارد، سياست كاهش يا حذف يارانه به كار گرفته شد، در مورد برخي از كالاهاي اساسي با فشارهاي اجتماعي و سياسي و مخالفت هاي كارشناسان رو به رو شد. در اواخر دهه 1370 نگاه كاهش يا حذف يارانه تعديل و با عنوان «هدفمند سازي يارانه ها» مطرح شد. در واقع سياست گذاران به منظور اجتناب از ناديده انگاشتن آثار حذف يارانه ها بر گروه هاي هدف، تلاش كرده اند يارانه ها را به سوي گروه هاي هدف يا مستحق سوق دهند. در برنامه سوم توسعه همچنان بحث سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه از موضوع هاي محوري بود.
در برنامه سوم توسعه دولت مكلف شد با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي، اقدام هاي قانوني به منظور هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي را انجام دهد؛ به طوري كه از سال سوم برنامه نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص و به منظور تحقق اهداف زير تغيير يابد:

1-منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها
2-تشويق و توسعه سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه اي
3-كاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها
4-جانشيني تدريجي طرح هاي رفاه اجتماعي با پرداخت يارانه
5-تامين منابع براي سرمايه گذاري زيربنايي و محروميت زدايي كشور و توسعه اشتغال
6-توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل

بررسي وضعيت مصرف و يارانه بنزين در كشور

بنزين از جمله فرآورده هاي مهم نفتي سبك و در جهان از اهميتي خاص برخوردار است كه 98 درصد از آن در بخش حمل و نقل به مصرف مي رسد. در ايران نيز وضع همين گونه است. در سال هاي اخير به دليل رشد بسيار سريع تقاضاي اين فرآورده از يك سو و ناتواني توليد داخلي به مصرف داخلي از سوي ديگر سبب ساز رشد سريع واردات و پرداخت يارانه هاي سنگين به آن شده است.

روند مصرف بنزين در كشور

بر اساس اطلاعات ترازنامه انرژي وزارت نيرو، روند مصرف فرآورده هاي عمده نفتي اعم از گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره كشور در سال هاي 1384-1375نشان مي دهد كه به طور متوسط اين روند، 2.5 درصد در سال رشد داشته است.
در اين دوره بيشترين و كمترين ميزان رشد مصرف به ترتيب مربوط به بنزين موتور با 8.9 درصد و نفت سفيد با 3.8 درصد بوده است. درسال 1384 مصرف فرآورده هاي نفتي با 5.2 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 79 هزار 217 ميليون ليتر رسيد. در اين سال بيشترين سهم مصرف فرآورده هاي نفتي به نفت گاز و بنزين و كمترين به گاز مايع اختصاص داشته است.

مصرف بنزين در سال 1384 با 10.1 درصد رشد به نسبت به سال گذشته به 24396 ميليون ليتر رسيد. بخش حمل و نقل با بيش از 99 درصد سهم، عمده ترين بخش مصرف كننده بنزين در كشور است. افزايش توليد و تقاضاي خودرو در دهه اخير، بالا بودن متوسط عمر خودروها و در نتيجه پايين بودن كارآيي آنها، همچنين بالابودن متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي به دليل پايين بودن فناوري به كار رفته در توليد آنها، از دلايل عمده افزايش مصرف بخش حمل ونقل است.

بررسي مصرف بنزين در ماه هاي اخير حاكي از آن است كه بيشترين مصرف آن به ماه هاي شهريور و اسفند اختصاص داشته و دليل عمده آن مسافرت هاي تابستاني و پايان سال است.

مقايسه آمارهاي مربوط به مصرف بنزين در كشور با آمارهاي مصرف بين المللي براي دستيابي به يك مقايسه تطبيقي بسيار اهميت دارد.

______________________________________________________________________________________________________
* در سال هاي 2000 تا 2005 رشد سالانه مصرف انواع بنزين در جهان به طور متوسط 2.3 درصد بوده، در حالي كه اين رشد براي ايران 9 درصد در سال است.
______________________________________________________________________________________________________


بر اساس ترازنامه انرژي وزارت نيرو، در سال هاي 2000 تا 2005 ميلادي رشد سالانه مصرف انواع بنزين در جهان به طور متوسط 2.3 درصد بوده، در حالي كه اين رشد براي ايران 9 درصد در سال است. اين رقم نشان دهنده رشد چشمگير مصرف بنزين در مدت مورد نظر در مقايسه با ديگر نقاط جهان است.

در كنار مصرف بنزين در كشور، فاكتور بسيار مهم توليد داخلي و واردات اين محصول وجود دارد كه توجه به برخي آمارهاي رسمي در اين زمينه خالي از فايده نيست.

توليد و واردات بنزين در كشور

فرآورده هاي نفتي در كشور به وسيله 9 پالايشگاه توليد مي شود. ظرفيت اسمي خوراك اين پالايشگاه ها در سال هاي 1379-1384 يك ميليون و 347 هزار بشكه در روز بوده است و نزديك به 79 درصد از كل توليد پالايشگاه هاي كشور در سال 1384 فقط به توليد نفت گاز، بنزين، نفت كوره اختصاص داشته كه سهم توليد نفت كوره به تنهايي 2.3 درصد است.

با توجه به ارقام وزارت نيرو، با وجود سهم بيش از 30 درصدي مصرف بنزين در ميان كل فرآورده هاي نفتي، تنها حدود 16.8درصد از سهم توليد فرآورده هاي نفتي را بنزين به خود اختصاص داده است و طبق آمارنامه مصرف فرآورده هاي نفتي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، توليد بنزين در پالايشگاه هاي كشور در دوره مورد اشاره سالانه معادل 3.1 درصد است.

مقايسه روند مصرف و توليد بنزين در كشور نشان دهنده وجود تفاوت عمده اين دو متغير است. طبق آمارهاي منتشر شده در سال هاي 1375 تا 1384، اختلاف ميان مصرف و توليد بنزين از 4.6 به 24.6ميليون ليتر در روز رسيده و به بيان ديگر، اين اختلاف در 10 سال يادشده بيش از پنج برابر افزايش يافته است.

واردات بنزين

وجود اختلاف چشمگير ميان توليد و مصرف بنزين در كشور و ناتواني داخلي به مصرف داخلي، به مطرح شدن موضوعي به نام واردات بنزين در كشور منجر شده است. آمار و اطلاعات مربوط به واردات نشان مي دهد كه واردات بنزين از 2.7 ميليون ليتر در روز در سال 1375 به 24.8ميليون ليتر در روز در سال 1384 رسيده به اين معنا كه در 10 سال يادشده اين رقم بيش از 9 برابر افزايش يافته است. طبق آمارهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران رشد متوسط سالانه واردات بنزين در سال هاي 1384-1375 حدود 28 درصد در سال است.

__________________________________________________________________________

* رشد متوسط سالانه واردات بنزين در سال هاي 1384-1375 حدود 28 درصد در سال است
____________________________________________________________________________

مصرف بالاي بنزين در كشور از يك سو به دلايل مختلفي چون ازدياد جمعيت، افزايش توليد خودرو، وجود خودروهاي فرسوده فراوان در كشور، پاسخگو نبودن سيستم حمل و نقل عمومي به نيازهاي شهروندان و ... به ويژه در سال هاي اخير و ناتواني توليد داخلي اين فرآورده در پاسخگويي به نياز داخل از سوي ديگر، سبب فراهم شدن زمينه واردات بي رويه بنزين به كشور شده است و تمام اين شرايط، محيط را براي رشد بي رويه يارانه پرداختي به اين فرآورده فراهم ساخته؛ به گونه اي كه اين معضل به يكي از مهم ترين مباحث اقتصادي در ميان كارشناسان، انديشه مندان و سياست گذاران اقتصادي كشور در سال هاي اخير تبديل شده است.

يارانه بنزين

هدف از پرداخت يارانه در جوامع مختلف، حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد است، اما آنچه در زمينه پرداخت يارانه ها به طور كلي و يارانه بنزين به طور خاص تر در كشور مطرح است، برخورداري بيشتر طبقات بالاي درآمدي و برخورداري كمتر طبقات پايين درآمدي از اين گونه پرداختي هاست.

__________________________________________________________________________________________

* سهم طبقات بالاي درآمدي از يارانه پرداختي بنزين، بيش از 15 برابر سهم طبقات پايين درآمدي از اين يارانه ها است

___________________________________________________________________________________________

بر اساس ارقام وزارت نيرو، سهم طبقات بالاي درآمدي از يارانه پرداختي بنزين، بيش از 15 برابر سهم طبقات پايين درآمدي از اين يارانه ها است. خانوارهاي شهري 62.3درصد از كل يارانه پرداختي به بنزين را در سال 1384 به خود اختصاص داده اند كه اين نشان مي دهد اهداف حمايتي دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير تحقق نيافته، زيرا در ظاهر بيشترين سهم از يارانه بنزين نصيب افراد با درآمدهاي بالا شده است.
مباحث يادشده، زمينه و فشار لازم را براي بازنگري در سياست هاي معطوف به پرداخت يارانه به ويژه يارانه بنزين را فراهم مي آورد، اما اين مشكلات توجيه كننده اعمال هر گونه سياستي مبني بر آزادسازي يكباره قيمت هاي محصولات يارانه اي و حذف يك شبه آنها نيست. حساسيت خاص موضوع هاي مربوط به يارانه ها و هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و گاه سياسي مترتب بر بروز هر گونه اشتباه در اين مورد غير قابل چشم پوشي و هرگونه تصميم گيري در زمينه اصلاح يا حذف يارانه ها نيازمند توجه به ابعاد گوناگون اقتصادي و اجتماعي آن و پرهيز از هر نوع نگرش بخشي و مقطعي به آن است. البته مطالب بالا به هيچ عنوان به معناي پذيرش نيافتن ايده اصلاح و كارآمدتر ساختن نظام كنوني پرداخت يارانه ها نيست بلكه آنچه مورد تاكيد است داشتن يك نگرش جامع و التفات همه جانبه به مولفه هاي تاثيرگذار بر آن است.

نتيجه گيري

بحث يارانه هاي پرداختي به كالاهاي اساسي و برخي كالاها همانند بنزين يكي از جدي ترين و اساسي ترين مباحثي است كه امروزه توجه كارشناسان كشور را به خود جلب كرده است، اما همان طور كه پيش تر اشاره شد، اين مسئله از ابعاد و جنبه هاي بسيار پيچيده اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و سياسي برخوردار است؛ بنابراين اقدام در زمينه حذف، كاهش يا تعديل اين سياست ها بدون توجه به مقوله هاي يادشده مي تواند هزينه هاي فراواني بر كشور تحميل كند.

به طور مشخص در مورد يارانه بنزين ملاحظاتي وجود دارد كه بدون در نظرگرفتن آنها اعمال هرگونه سياستي مبني بر حذف يا كاهش شديد يارانه مي تواند مشكلات فراواني را به وجود آورد.
_______________________________________________________________________________________________________

* براي اين كه افزايش قيمت (حذف يارانه) بنزين كمترين اثر تورمي را اقتصاد داشته باشد، بايد توسعه حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري، ارتقاي فناوريي خودروهاي ساخت داخل و وارداتي، استفاده از ويژگي هاي دولت الكترونيكي و ... نيز بايد مد نظر قرار گيرند
_______________________________________________________________________________________________________

در اين زمينه اولين گام اساسي، شناسايي دقيق گروه هاي هدف، تعيين دقيق اقشار پايين و بالاي كشور و نحوه پرداخت يارانه ها به گروه هاي هدف است. مقايسه مستقيم كشور با ساير كشورهاي جهان بدون در نظر گرفتن ويژگي ها و شرايط داخلي كشور اعم از متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله درامد سرانه، تورم داخلي، بيكاري، وضعيت سرمايه گذاري و ...، همچنين متغييرهاي اجتماعي و سياسي نمي تواند راهگشاي مسير كشور در اين زمينه باشد كه ضمن اين كه در مورد بنزين، توسعه حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري، ارتقاي فناوري خودروهاي ساخت داخل و وارداتي، استفاده از ويژگي هاي دولت الكترونيك و ... نيز بايد مد نظر قرار گيرد تا افزايش قيمت (حذف يارانه) بنزين كمترين اثر تورمي را بر جريان اقتصادي كشور و به ويژه به زندگي اقشار پايين جامعه بگذارد.

منبع:پايگاه اطلاع رساني نفت و انرژي ايران

 

خبرگزاري فارس: هدف الگوي اسلامي- ايراني توسعه، ارايه مدل‌ها، نقشه‌ها و روش‌هاي موردنياز براي پيشرفت توأم با عدالت و سبك زندگي اسلامي- ايراني است. تحقق اين هدف نيازمند مهندسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در قالب جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌هاي مربوط است. ايجاد جنبش نرم‌افزاري و مهندسي ‌نرم نيازمند شناخت فناوري‌هاي نرم است.

اشاره: جامعه بشري در طول تاريخ، انواع مختلفي از قوانين تجارت، ابزارها و فرآيندهاي اداره جامعه را ايجاد كرده است كه با فرهنگ‌ها و نظام‌‌هاي اجتماعي گوناگون و سطوح فناوري، متناسب هستند. اين فرآيندهاي به‌كارگيري انديشه‌‌ها و ايده‌هاي خلاق طي زمان در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، توليد، تجارت و سياست، استاندارد شده، قاعده پيدا كرده و به سازوكارها، قوانين يا نظام‌هايي تبديل شده و فناوري‌هاي نرم را شكل داده است. اين فناوري‌ها از تجارب انباشته شده بشري در طول تاريخ به دست آمده و پس از هزاران آزمايش و آزمون شكل يافته‌اند (آزمايشگاه اين فناوري‌ها كل جامعه بشري است). به‌طور كلي فناوري‌هاي سخت، ماده را به‌عنوان حامل خويش برگرفته‌اند، در حالي كه فناوري‌‌هاي نرم موجودات انساني را.

هدف الگوي اسلامي- ايراني توسعه، ارايه مدل‌ها، نقشه‌ها و روش‌هاي موردنياز براي پيشرفت توأم با عدالت و سبك زندگي اسلامي- ايراني است. تحقق اين هدف نيازمند مهندسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در قالب جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌هاي مربوط است. ايجاد جنبش نرم‌افزاري و مهندسي ‌نرم نيازمند شناخت فناوري‌هاي نرم، ارتقا و به‌كارگيري آنها به‌عنوان ابزارهاي مهندسي نرم است. در اين مقاله سعي مي‌شود. فناوري نرم بازشناسي شود.

ويژگي فناوري‌هاي نرم

يك فناوري براي اينكه به عنوان فناوري نرم شناخته شود بايد دو ويژگي زير را داشته باشد:

فناوري باشد؛ يعني بايد:

- يك نظام دانشي تواناساز و كاربرد‌پذير از وسايل، ابزارها و قوانين براي حل مسايل باشد.

- هدف آن فعاليت براي فراهم سازي "خدمات " لازم به‌منظور تغييرات اجتماعي و پيشرفت و توسعه باشد.

نرم باشد؛ يعني:

- خصوصيت و هدف فعاليت و عمل، به " دنياي ذهن " وابسته است كه فعاليت آگاهانه انسان در آن هدايت مي‌شود.

- حوزه‌هاي فعاليت و عمل در اين فناوري، شامل فرآيندهاي دروني ذهن و نظام‌هاي فعاليت بيروني اجتماعي- انساني است. بنابراين شاخص‌هاي تكنيكي اصلي، عوامل انساني، اجتماعي و فرهنگي هستند.

- شيوه غالب فراهم‌سازي خدمات، مانند فرآيندها، قوانين، نهادها و ... فاقد شكل فيزيكي هستند.

فناوري نرم بايد بتواند تغييرات نگرش و افعال انساني در دنياي ذهني و عيني را بازنمايي كرده، شكل دهد و روي آنها تأثير بگذارد.

به‌طور خلاصه، فناوري نرم، فناوري انديشه مدار درباره انسان‌ها، تفكر انساني، ايدئولوژي، احساس، نگاه ارزشي، جهان‌بيني، رفتار انساني و سازماني و همچنين جامعه انساني است.

مطالعه روي ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي در آمريكا نشان مي‌دهد، به‌رغم چهار انقلاب فناوري‌ كه در طول 200 ساله اخير رخ داده است، رشد اقتصادي بيشتر، به‌طور مستقيم به موج توسعه فناوري‌هاي نرم مربوط مي‌شود.

براي مثال، رشد سريع و بي‌سابقه‌اي در قرن بيستم ميلادي به‌ويژه در فاصله دهه‌هاي 20 و 50 مشاهده مي‌شود. در اين دوره، نوآوري‌هاي فناورانه متنوعي به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت و متوسط اميد به زندگي از 35 سال در قرن 18، به 55 سال در دهه 1920 ميلادي رسيد. دليل اصلي اين رشد سريع و گسترده، به‌كارگيري گسترده فناوري‌هاي نرم و نوآوري‌هاي نهادي نظير نوآوري "حمايت از ثبت اختراع " يا نوآوري ايجاد "شركت سهامي " و بازارهاي سهام و توسعه آنها در حكومت‌ها و كشورها بود.

در واقع نظام پتنت، سازوكار شركت‌هاي با مسؤوليت محدود، نهادهاي بازار سهام و تكنيك‌هاي سهام، نظام سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير و غيره، همگي در حوزه فناوري نرم قرار مي‌گيرند.

دسته‌بندي فناوري‌هاي نرم

فناوري‌هاي نرم را براساس كاربرد مي‌توان به دسته‌هايي نظير فناوري تجارت، فناوري اجتماعي، فناوري فرهنگي، فناوري زندگي نرم، فناوري مهندسي نرم، فناوري نظامي و فناوري سياسي، تقسيم كرد. در ادامه به‌طور مختصر فناوري‌هاي اجتماعي و فرهنگي تشريح مي‌شود.

فناوري اجتماعي

مقارن سال 1332 هجري شمسي، دانشمند ژاپني ميسومي جيوجي، ، مفهوم فناوري اجتماعي را در كتاب "مقدمه‌اي بر فناوري اجتماعي " ارايه كرد. او فناوري‌ اجتماعي را "فناوريي براي كنترل روابط انساني و پديده‌هاي رواني در جامعه " تعريف مي‌كند. وي بر پايه مفهوم "پويايي گروهي " لوين كورت مقارن دهه 20 قرن چهاردهم هجري شمسي، مهندسي گروهي را به‌عنوان فناوري‌ اجتماعي گرفته است و مطالعات خويش را بر فناوري‌ تجمع در فضاي باز كنفرانس‌ها و گردهمايي‌ها متمركز مي‌كند.

مقارن سال 1344 هجري شمسي، اولاف هلمر، دانشمند آمريكايي، كتابي با عنوان "فناوري‌ اجتماعي " و با مقدمه‌اي از برنايس براون و تئودور گوردون به چاپ رساند. در اين كتاب مأموريت فناوري‌ اجتماعي اينگونه بيان شده است: "اين امر مورد توجه قرار گرفته است كه بسياري از دشواري‌ها و مشكلاتي كه جهان ما را محاصره كرده‌اند با اين واقعيت قابل توضيح هستند كه پيشرفت در حوزه علوم اجتماعي به ميزان بسيار زيادي از علوم فيزيكي عقب مانده است ". اولاف هلمر فناوري‌ اجتماعي را به‌عنوان روش و شيوه علوم اجتماعي و ابزارهاي مطالعه براي آينده توصيف مي‌كند.

فناوري‌ اجتماعي براي حل مسايل اجتماعي از منابع اجتماعي استفاده مي‌كند اين منابع به دو دسته بيروني و دروني تقسيم مي‌شوند. اجتماع‌هاي مختلف، انجمن‌ها، سازمان‌هاي غيرانتفاعي، نهادهاي غيردولتي و روابط انساني/ اجتماعي، منابع اجتماعي بيروني هستند و عقايد، دين، ارزش‌ها، اخلاق، غايت‌هاي اجتماعي و احساسات انساني منابع اجتماعي دروني هستند.

رشته مهندسي اجتماعي بر پايه فناوري اجتماعي ايجاد شده است و در دانشگاه‌هاي كشورهايي نظير ژاپن تدريس مي‌شود.

فناوري فرهنگي

فناوري فرهنگي از موضوع‌هاي پژوهشي نو در دنيا است. مفاهيم فناوري فرهنگي هنوز نهايي نشده است و قرائت‌هاي مختلفي از فناوري فرهنگي وجود دارد.

- در يك مفهوم، فناوري فرهنگي آن دسته از فناوري‌هايي است كه در بخش فرهنگي به كار مي‌رود. در اين مفهوم، آن دسته از فناوري‌هاي رايانه‌اي، ديجيتالي و فناوري ارتباطات مدنظر است كه در بخش فرهنگ فعال هستند. مطابق با اين معنا، فناوري فرهنگي فناوري‌هاي مورد استفاده در محصولات و خدمات فرهنگي است.

روشن و بديهي است كه اين نوع فناوري‌ها بر فرهنگ تأثير گذارده و مي‌گذارد. استفاده‌كنندگان مفهوم جديد فناوري فرهنگي مي‌كوشند كه اين تأثيرگذاري آگاهانه و در خدمت اهداف و خواسته‌هاي فرهنگي‌اشان باشد. البته هدف نهايي، كسب درآمد از طريق محصولات و خدمات فرهنگي است.

در طرح آينده‌نگري كشورهاي عضو اَپك نيز، فناوري براي فرهنگ و آموزش، به‌عنوان فناوري فرهنگي محسوب مي‌شود. از جمله مصاديق ذكر شده براي فناوري فرهنگي مي‌توان سينما، تلويزيون، اينترنت، وب و موزه‌ها و گاه كتاب و همچنين فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را نام برد.

براساس همين مفهوم كره جنوبي مقارن سال 1380 هجري شمسي اعلام كرد كه فناوري فرهنگي يكي از پنج فناوري است كه اين كشور به‌عنوان فناوري‌هاي نسل آينده به شمار مي‌آورد و بنا دارد مبلغ 10 تريليون واحد پول كره (معادل هشت ميليارد دلار) براي پژوهش و توسعه اين فناوري‌ها هزينه كند.

- مفهومي ديگر از فناوري فرهنگي، در دانشكده ارتباطات و فناوري فرهنگي دانشگاه ايژين مدنظر است. به نظر مسؤولان اين دانشكده، ضرورت تأسيس اين رشته دانشگاهي به پيچيده شدن فرآيند توليد محصولات فرهنگي و ارايه خدمات فرهنگي بازمي‌گردد. مراد آنان از محصولات فرهنگي، نرم‌افزارهاي آموزشي و تفريحي، فيلم‌هاي آموزشي و تفريحي، كتاب و مجله است و منظور از خدمات فرهنگي، آموزش عمومي و فرهنگي، جهانگردي، نمايش آثار باستاني و كتابخانه همچنين پيچيده شدن فرآيند توليد، ناشي از كاربرد فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در اين محصولات و خدمات است. كاربرد فناوري‌ها در توليد و ارايه اين محصولات و خدمات، مستلزم ايجاد گروه‌هاي كاري با تخصص‌هاي متنوعي است. براي مديريت بهتر اين گروه‌ها، لازم است كساني را تربيت كرد كه تقريباً با همه تخصص‌هاي دخيل در اين امر آشنايي داشته باشد. اين فرد به خوبي مي‌تواند نقش هماهنگ‌كننده يا مدير را ايفا كند. دانشكده يادشده بنا دارد چنين كساني را تربيت كند. ناگفته نماند كه چنين تركيبي كه ماهيت بين رشته‌اي دارد، خود ممكن است موجب بروز ايده‌ها و راه‌حل‌هايي شود كه پيش از اين ممكن نبوده است.

اين دانشكده بين فناوري‌هاي حوزه فرهنگ و مفهوم جديد فناوري فرهنگي تمايز قايل است. فناوري‌هاي حوزه فرهنگ كه عبارت از فناوري ساخت فيلم، فناوري چاپ كتاب، فناوري اينترنت و غيره است، فناوري‌هاي شناخته شده‌اي هستند. اكثر آنها قدمتي بيش از يك قرن دارند اما مفهوم جديد فناوري فرهنگي، به‌عنوان يك رشته تحصيلي، توسط خود دانشگاه ايژن ابداع شده و بسيار جديد است. هدف از تأسيس اين رشته در دانشگاه، تربيت افرادي است كه با آگاهي از همه تخصص‌ها بتواند آنها را كنار يكديگر گردآورد.

- در مفهوم سوم، فناوري فرهنگي آن نوع سامانه‌اي است كه منجر به تغيير يا تثبيت فرهنگ مي‌شود. در اين نظام ممكن است از ساير فناوري‌ها و به‌ويژه از فناوري اطلاعات استفاده شود. به‌طور خلاصه اينكه فناوري فرهنگي فناوريي است كه باعث تحقق اهداف فرهنگي مي‌شود. اين فناوري نيز همانند ساير فناوري‌ها موجب افرايش توانمندي و قدرت انسان به‌ويژه در فعاليت‌هاي فرهنگي مي‌شود.

براساس مفهوم اخير واژه جديدي به نام مهندسي فرهنگي قابل طرح است.

- تعريف مهندسي فرهنگي: مهندسي فرهنگي رويكردي مفهومي به طراحي الگو، برنامه‌ريزي و مديريت توسعه فرهنگي است كه درباره برنامه‌ريزي و مديريت توسعه فرهنگي، مفاهيم متغير فرهنگ و طراحي راهبردهاي عملي رويارويي با مسايل و موضوع‌هاي ايجاد شده توسط فرهنگ و توسعه در محيط‌ها و بافت‌هاي گوناگون بحث مي‌كند.

در بخش فرهنگي، مفهوم مهندسي فرهنگي يك جهش قابل توجه در مديريت نهادهاي فرهنگي به حساب مي‌آيد. اين مفهوم به ضرورت توجه به راه‌حل‌هايي كه از لحاظ استراتژيك، برنامه‌ريزي شده و تكنيكي، صحيح و معتبر باشند، براي رويارويي با چالش‌هاي توسعه فرهنگي اشاره دارد. به عبارت ديگر مهندسي فرهنگي درباره طراحي و مهندسي نظام‌ها، فرآيندها، بديل‌ها و فرمول‌بندي راهكارهاي خلاقانه چالش‌هاي پيش روي توسعه نهادهاي فرهنگي و ترويج مشاركت مردم در زندگي فرهنگي است.

اهميت ديدگاه مهندسي فرهنگي به اين واقعيت بازمي‌گردد كه ديگر تغيير فرهنگ تنها به‌عنوان يك فرآيند تاريخي يا تكاملي رخ نمي‌دهد. همچنين فرهنگ چيزي است كه ممكن است آگاهانه، برنامه‌ريزي يا مهندسي شود زيرا عده زيادي آن را امري مطلوب انگاشته، به‌عنوان امري مترقي فرض كرده يا آن را همراه و ملازم توسعه در ديگر محيط‌ها مي‌دانند. اين امر بدين معنا است كه پويايي و تكامل فرهنگي را (با اين انگاره كه جنبه‌هايي از فرهنگ مي‌توانند در پرتو ايده‌هاي جديد و شرايط پيراموني متغير، خلق و بازخلق شوند) نه تنها از طريق رخدادهاي تصادفي، بلكه از طريق مهندسي فرهنگي مي‌توان ترقي داد.

به‌طور طبيعي ديدگاه مهندسي فرهنگي به پيچيدگي چالش‌هاي توسعه ملي و بين‌المللي اذعان دارد و نيازمند يك ديدگاه بين‌رشته‌اي در توسعه ابزارهاي مديريتي و كاربرد آنها در حل مسايل مرتبط با فرهنگ و توسعه اجتماعي و اقتصادي است.1

اثر بارز مهندسي فرهنگي و فناوري‌هاي نرم اجتماعي و فرهنگي در سبك زندگي(life style) و نحوه شكل دادن آن است. مفهوم سبك زندگي از زمره مفاهيم علمي است كه اكنون به‌عنوان يك واژه عمومي كاربرد بسيار يافته است. سبك زندگي در حوزه مطالعات فرهنگي به مجموعه رفتارها و الگوهاي كنش‌هاي هر فرد كه معطوف به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي باشد، اطلاق مي‌شود و نشان‌دهنده كم و كيف نظام باورها و كنش‌هاي فرد است. سبك زندگي دلالت بر ماهيت و محتواي خاص تعاملات و كنش‌هاي اشخاص در هر جامعه دارد و مبين اغراض، نيات، معاني و تفاسير فرد در جريان عمل روزمره و زندگي روزانه است.

حيات طيبه يا همان زندگي گوارا، سبك زندگي بوده كه اسلام وعده آن را داده است. "حيات طيبه معنايش اين نيست كه كساني فقط نماز بخوانند، عبادت كنند و اصلاً به فكر زندگي و ماديات نباشند؛ نه، حيات طيبه، يعني دنيا و آخرت را با هم داشتن. حيات طيبه، يعني ماده و معنا را با هم داشتن. حيات طيبه يعني زندگي گوارا. يك ملت آن وقتي زندگي گوارا دارد كه احساس كند و ببيند كه دنيا و آخرت او بر طبق مصلحت او به پيش مي‌رود و به سمت هدف‌هاي او حركت مي‌كند؛ اين زندگي گواراست "2 در حيات طيبه (سبك زندگي اسلامي) همه‌ خيرات مورد علاقه‌ انسان وجود دارد؛ هم رفاه مادي و امنيت اجتماعي و روحي تأمين مي‌شود و هم صفاي معنوي، دانش، بينش، تحقيق، تعبد و خلوص و توجه به خدا قابل مشاهده است.

منابع:

1- http://culturalengineering.com.

2- سخنراني رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زايران حضرت امام رضا(ع) 29/01/1370.

نويسنده: اميرعلي سيف الدين - مديركل دفتر الگوي اسلامي- ايراني توسعه

منبع: مجله تخصصي برنامه شماره 340

 

خبرگزاري فارس: يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است.

رشد اقتصادي و توليد در كشور متناسب با ظرفيت منابع انساني و طبيعي ما نيست و كمتر از توان و ظرفيت و استعدادهايمان توليد مي‌كنيم، لذا داراي بيكاري به ميزان بسيار بالا هستيم. چون رشد اقتصادي ما تكيه بر نفت دارد، داراي نوسان‌هاي زيادي است و اين نوسان و ناپايداري در برنامه‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي مشاهده مي‌شود. متكي بودن درآمدها‌ي دولت به فروش نفت، بودجه دولت را متأثر كرده و افزايش نقدينگي و تورم را نتيجه داده است.
بودجه دولت به درآمد نفت متكي است چون ماليات كفاف مخارج را نمي‌دهد. لذا اصلاح ساختاري بودجه، وابسته به اصلاح نظام مالياتي و استفاده از ظرفيت مالياتي است. ماليات در كشور ماحدود هشت درصد ارزش توليد ناخالص كشور است كه در كشورهاي ديگر اين شاخص بيش از بيست‌درصد است.

يارانه :
يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است. يارانه ابزاري است كه مي‌تواند دولت را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه‌هاي پايين و بالاي درآمد ياري كند.
كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام يارانه‌ها، پرداخت‌هاي انتقالي تلقي مي‌شود كه براي حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد اين اقشار به صورت نقدي يا به صورت كالا پرداخت مي‌شود. لذا پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان، مبلغي است كه دولت براي پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي ضروري و اساسي براي حمايت از گروه‌هاي كم درآمد جامعه پرداخت مي‌كند. در سال 1385 نسبت يارانه انرژي به مخارج جاري دولت 127 درصد بوده است. يعني بيش از بودجه جاري كشور يارانه به حامل هاي انرژي پرداخت شده است. در ايران بيشترين پرداخت يارانه براي يارانه‌هاي انرژي است. حدود 80 درصد از يارانه‌ها به يارانه‌هاي انرژي اختصاص داشته است ، با توجه به اين كه گروه هاي بالا درآمدي شرايط استفاده بيشتر از مصرف انرژي مانند بنزين را دارند، بديهي است كه از يارانه بيشتري نيز استفاده خواهند كرد، به طوري كه بالاترين گروه و طبقات درآمدي جامعه شهري 22 برابر بيشتر از پايين‌ترين گروه درآمدي در سال 1385 ، بنزين مصرف كرده‌اند، لذا يارانه بيشتري به آن‌ها اختصاص يافته است، يعني در حقيقت هدف و فلسفه پرداخت يارانه معكوس شده، يارانه‌اي كه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير بوده به افراد با درآمدبالا اختصاص مي‌يابد، در سال 1385 سهم بيست درصد بالاترين گروه‌هاي درآمدي جامعه از مصرف بنزين 54 درصد و سهم بيست درصد پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي جامعه حدود 4 درصد بوده است
لذا اين شيوه پرداخت براساس عدالت نيست. همچنين با توجه به اين كه با دادن يارانه به كالاهايي كه مورد تقاضاي اقشار بالاي درآمدي است، عملاً قيمت اين كالاها براي آن‌ها ارزان‌بوده و قيمت حقيقي و واقعي اين كالاها را نمي پردازند. بنابراين اسراف و عدم استفاده صحيح و كارا در مصارف اين كالاها بخصوص انرژي وجود خواهد داشت، لذا اين شيوه پرداخت يارانه انرژي بايد تغيير يابد، اين تغيير در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود، يعني دقيقاً اين يارانه به افرادي از جامعه اختصاص يابد كه هدف پرداخت يارانه‌ها بوده‌اند يعني اقشار محروم و آسيب‌پذير و گروه‌هاي پايين درآمدي كه هدف اصلي براي پرداخت يارانه ها هستند، و دولت به دليل حمايت از آن‌ها يارانه‌ به جامعه پرداخت مي‌كند. به همين دليل بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت و در راستاي طرح تحول اقتصادي مطرح شده است كه هم بايد قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي اصلاح و واقعي شود و هم بايد پرداخت يارانه‌ها دقيقاً به افرادي كه مورد نظر دولت است پرداخت شود در اين جهت نياز است كه اين افراد شناسايي شوند كه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي با اين هدف انجام شده است. طرح تحول اقتصادي علاوه برهدفمند كردن يارانه‌ها به موضوع‌هايي چون بانك‌ها، گمرك، ماليات، بهره‌وري، توزيع كالا، ارزش‌گذاري پول، توجه داشته و برنامه‌ريزي شده است.

بانك:
زمينه برابر براي دسترسي به منابع بانكي فراهم نيست. تمركز و سلطه بانكداري دولتي در نظام بانكداري كشور بالاست و براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد تحولي در نظام بانكداري ايجاد شده و واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي تسريع شود سرعت و گسترش بانكداري الكترونيك بسيار كنداست كه بايد اين موضوع نيز تسريع شود.نظام بانكي بايد در خصوص تأمين مالي كارآفرينان و سنت پاك قرض‌الحسنه جهت‌گيري كند. نظام بانكداري در توليد آمارهاي اقتصادي و ايجاد پايگاه آماري دچار ضعف است كه بايد اين مشكل مرتفع شود.

نظام ارزي:
نظام ارزي كشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مديريت شده مشخص شده كه بايد تحقق يابد. با توجه به نوسانات ارزي برنامه هاي اقتصادي كشور نيز با اتكا به ارز نفتي، پر نوسان است لذا بايد تناقض هاي قانوني در خصوص ارزش‌گذاري پول ملي مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهينه كه همزمان تورم وارداتي و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسي شود.

گمرك:
گمرك‌هاي كشور بسيار پراكنده و متعدد هستند كه كارايي آن‌ها را كاهش داده است. مقررات پيچيده و فراوان و ناهماهنگي در وظايف آن‌ها با سازمان‌هاي ديگر وجود دارد و بايد تحولي در اين خصوص انجام شده و مجراي واحد و يكسان براي جلوگيري از تداخل وظايف در دستور كار قرار گيرد.

بهره‌وري:
به ازاي هر هزار دلار توليد، در كشور ما هفت بشكه نفت و در كشورهاي صنعتي يك بشكه نفت مصرف مي‌شود. با اينكه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي صنعتي و كشورهاي موفق جنوب شرقي آسيا (حدود 29 درصد در سال‌هاي 2000 ـ 1974 و در همين دوره در ايران حدود 28درصد) بوده است. يعني با كشور ما تفاوتي ندارد اما رشد بهره‌وري سرمايه‌ نسبت به آن‌ كشورها تفاوت معناداري دارد. هنوز در كشور يك نظام منسجم سنجش و اندازه‌گيري بهره‌وري وجود ندارد كه بايد اين موضوع به سرعت تحقق يابد.
نظام توزيع: نظام توزيع كالا و خدمات در كشور بسيار سنتي و ناكارا است. لذا نوسازي شبكه توزيع، يكي از ضرورت‌ها است و بايد برنامه‌هاي تقويت شبكه توزيع، منطقي‌كردن تعداد و فعاليت توزيع‌كنندگان و كوتاه‌كردن فاصله توليد تا مصرف، نظارت و كنترل صحيح جريان توزيع كالا ، استفاده از سياست‌هاي صرفه‌جويي در توزيع و رفاه مصرف‌كنندگان، تحقق يابد. به عنوان مثال به دليل نا‌كارايي نظام توزيع ، توليد كنندگان كالاهايشان را به قيمت پايين مي فروشند و از طرف ديگر همان كالاهاي با قيمت بسيار بالا به دست مصرف‌كننده مي رسد واين تفاوت قيمت تنها نصيب واسطه‌گران مي‌شود.
بررسي اجزاء اين نارسايي‌ها و مشكلات و راه‌حل‌هاي آن، طي دو سال نشست و كار كارشناسي در ستاد راهبردي دولت متشكل از چهار معاون رئيس‌جمهور، نه (9) وزير و سه اقتصاددان، منجر به مطرح‌شدن طرح تحول اقتصادي شد كه هنوز نيز ادامه دارد و تاكنون حدود 25000 نفر ساعت كار كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام شده است. رويكرد اين طرح بر موضو‌ع‌هاي كليدي به جاي پرداختن به همه بخش‌ها و موضو‌ع‌هاي اقتصادي است كه خود رويكردي بر حسب كارايي و بهره‌وري است. لذا، هدفمندكردن يارانه‌ها، ماليات، بانك، گمرك، نظام توزيع، ارزش‌گذاري پول ملي و بهره‌وري از موضوع‌هاي طرح تحول اقتصادي است.
حال اگر طرح تحول اقتصادي را يك نقطه عطف در تاريخ اقتصادي ايران تلقي كنيم، نقش و اثر وجودي ما در اين رويداد چيست؟

منبع: سايت وزارت اقتصاد و امور دارايي

 

الگوي مصرف مفهوم ترکيبي از کميت ها،کيفيت ها ،اقدامات و گرايش هايي است که نشانگر استفاده يک فرد و يا جامعه از منابع و امکانات مي باشد و متغيرهاي اقتصادي نقش تعيين کننده اي در اصلاح الگوي رفتاري در اين بخش دارند.
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که عوامل متعددي در شکل گيري الگوي مصرف دخيل هستند که از آن جمله مي توان به عوامل فرهنگي و اجتماعي اشاره کرد . زيرا آن دسته از عوامل که شامل آداب و سنن ، ارزش هاي اجتماعي ، آموزه هاي ديني ، سلايق ، سطح سواد ، تبليغات و ... است ،مي توانند تاثير قابل توجهي در شکل گيري الگوي مصرف در جامعه داشته باشند.
عوامل اقتصادي نيز دومين دسته از عوامل موثر در اين بخش مي باشند .متغيرهاي اقتصادي در زمينه شکل گيري الگوي مصرف منابع و امکانات قابل اهميت هستند و از آن جمله مي توان به يارانه ها ، ماليات ها ،نرخ ارز ، سطح درآمد سرانه ،چگونگي توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه و... اشاره کرد .
در همين حال قوانين و مقررات ،محدوديت ها ،شرايط و برخورداري از منابع طبيعي ، وسعت جغرافيايي کشور و ... بر الگوي مصرف در کشور تاثيرگذار هستند . بنابراين مي توان گفت که الگوي مصرف برآيند و نتيجه مجموعه اي از عوامل مختلف است که متناسب با ميزان و شدت تاثير هر يک از آنها مي تواند متفاوت باشد . اما نقش متغيرهاي اقتصادي در اين ميان بي بديل است .
آنچه مسلم است عدم استفاده مناسب و بهينه از منابع در بخش هاي مختلف و رعايت نکردن ضرورت ها ، اصلاح الگوي مصرف را در کشورها از جمله ايران اجتناب ناپذير مي سازد.
کارشناسان برخي از الزام ها و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف را شامل هدفمند کردن يارانه ها ،‌ توسعه فناوري رقابتي ، ارتقاي بهره وري ، واقعي کردن قيمت ها ،‌اعمال استانداردها و محدوديت هاي قانوني ،توجه جدي به موضوع بازيافت ،بهبود توزيع درآمد ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي و... مي دانند و ضروري است که نقش هريک از آنها مورد بررسي قرار گيرد.
در ارتباط با هدفمند کردن يارانه ها بايد گفت که نخستين الزام در اين بخش ، اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي و بخصوص هدفمند کردن يارانه ها است . زيرا به شيوه اي که اکنون يارانه ها بين اقشار مختلف جامعه توزيع مي شود ، اين امر دشوار است و نمي توان انتظار داشت که الگوي مصرف اصلاح شود . با نگاهي هرچند گذرا در بسياري از بخش ها شاهد از دست رفتن منابع و امکانات بدون بهره وري هستيم .براي نمونه مي توان به منابع آب مصرفي ، انرژي ، محصولات کشاورزي و... اشاره کرد که اين امر کاملا ملموس است .
عامل ديگري که در زمينه اصلاح الگوي مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد ، توسعه فناوري رقابتي است . زيرا در فضاي انحصاري غير رقابتي منابع به صورت نامناسب و غيربهينه استفاده مي شود. از اين رو فضاي رقابتي زمينه و بستر لازم را براي اصلاح الگوي مصرف در کشور بوجود مي آورد .
ارتقاي بهره وري نيز از موضوع هاي کليدي در مصرف بهينه منابع کشور است . موضوعي که بدليل ساختارهاي غلط ، ناکارآمد و... هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا نکرده است . از اين رو ارتقاي بهره وري بايد در تمامي بخش ها بخصوص در بهره گيري از منابع و امکانات خدادادي در کشور ، نهادينه شود و اين امر مستلزم عزم ملي است .
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که واقعي شدن قيمت ها نيز موضوعي مهم در اصلاح الگوي مصرف در کشور است .زيرا غير واقعي بودن قيمت ها و غيررقابتي بودن بهاي کالاها و خدمات در کشور يکي از عوامل مهم اتلاف منابع است و تا زماني که اين امر اصلاح نشود ، مصرف کنندگان به اصلاح رفتار در اين بخش توجه نخواهند کرد .نگاهي به وضعيت کنوني حامل هاي انرژي ، محصولات کشاورزي ، ماليات و... نيز مويد همين امر است .
اعمال استانداردها و قوانين و مقررات نيز در زمينه اصلاح الگوي مصرف امري بسيار ضروري است .براي مثال با توجه به هزينه بالاي توليد برق و اعطاي يارانه از سوي دولت در اين بخش ،براي جلوگيري از مصرف بي بهره انرژي الکتريکي در کشور رعايت برخي استانداردها از سوي توليدکنندگان الزامي است .
با الزام در رعايت استانداردها در ساخت دستگاه هاي برقي مانند يخچال ها و فريزرها و... که بايد داراي برچسب ميزان مصرف انرژي باشند ،نه تنها مي توان توليدکنندگان را موظف کرد که تجهيزات استاندارد توليد کنند ،‌بلکه مصرف کنندگان نيز با توجه به هزينه بالاي برق مصرفي ، ترجيح مي دهند که دستگاه هاي استاندارد استفاده کنند تا هزينه کمتري متحمل شوند .
از موضوع هاي قابل توجه در بخش اصلاح الگوي مصرف مي توان به بحث بازيافت اشاره کرد . اکنون در بسياري از کشورها اين امر عملي شده است . براي مثال آب هاي مصرفي از طريق سيستم بازيافت به چرخه مصرف باز مي گردد و اين موضوعي است که اکنون ايران از طريق اجراي طرح هاي فاضلاب و تصفيه مجدد پساب ها دنبال مي کند. . زيرا ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي با محدوديت منابع آبي مواجه است و اجراي اين طرح ها نه تنها از آلودگي منابع آبي موجود کشور جلوگيري مي کنند ، بلکه دفع بهداشتي فاضلاب ها و بازيافت آنها سبب خواهد شد که از پساب هاي تصفيه شده در بخش آبياري مزارع کشاورزي و درختکاري ها استفاده شود و آب تصفيه شده فقط براي مصارف شرب اختصاص يابد .
در همين راستا دستگاه هاي ذيربط از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون اين راهکار مهم را به عنوان يک اصل در مبارزه با کم آبي دنبال کرده اند و تاکنون نيز در بسياري از شهرهاي کشور طرح هاي جمع آوري بهداشتي فاضلاب اجرا شده و يا در دست اجراست .
توزيع مناسب درآمد در جامعه نيز از نکات اساسي در اصلاح الگوي مصرف است و با اجراي دقيق و منطقي طرح هدفمند کردن کردن يارانه ها و اعطاي آن به اقشار واجد شرايط اين امر ميسر خواهد بود .
آنچه مسلم است در کنار تمامي مسائل و راهکارهاي مطرح شده ،بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که تاکنون در برخي بخش ها الگوهاي مناسبي براي استفاده بهينه از منابع و امکانات در کشور وجود نداشته است و اين مهم مستلزم طراحي الگوهاي مناسب ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي است و کار در اين عرصه نيازمند برنامه ريزي ميان و بلند مدت است تا نتيجه مطلوب حاصل شود .
بديهي است که با استفاده مناسب و بهينه از منابع و امکانات داخلي نه تنها مي توان از واردات بي رويه بسياري از کالاها در کشور جلوگيري کرد ،بلکه مي توان اين منابع را براي نسل هاي آتي حفظ کرد و در صورت عدم نگراني در اين زمينه ، مازاد مصرف داخلي را به صادرات اختصاص داد و درآمد ارزي مناسبي کسب و به آباداني و توسعه کشور کمک کرد.

 

کشور ژاپن در زمینه کارائی انرژی و دارا بودن شدت پایین مصرف انرژی در زمره موفق ترین کشورهای دنیا به حساب می آید. شدت مصرف انرژی در سال 2005 برای این کشور حدود 6539 بی‌تی‌یو در ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی ( به قیمت‌های ثابت سال 2000 ) بوده است که در مقایسه با متوسط جهانی حدود 19 درصد پایین تر می باشد. از این رو، شناسایی دلایل این امر؛ می تواند الگویی مناسب برای کشور در سیاستگذاری بخش انرژی فراهم آورد.
با توجه به رشد سریع تکنولوژی و صرفه جویی های بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی، افزایش کارائی به ویژه در تولید برق و همچنین محدودیت‌های بیشتر برای مصرف کمتر و بهینه انرژی در کشور ژاپن، پیش بینی می شود که شدت مصرف انرژی در این کشور در آینده کاهش یابد.
باید اشاره کرد، مهمترین نکته در ارتقاء کارایی انرژی کشور ژاپن، وجود زیرساخت‌های لازم سیاست‌گذاری نظارت و برنامه ریزی منسجم در بکارگیری فناوری‌های جدید در جهت کاهش مصرف انرژی می باشد. همانطور که در گزارش ارائه شد؛ کلیه سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش انرژی کشور ژاپن توسط وزارت تجارت و صنعت (METI) این کشور وضع می شود. علاوه بر این موضوع، این وزارتخانه بر کلیه فعالیتهای تولید؛ واردات؛ انتقال، توزیع و مصرف انرژی نظارت و راهبری دارد. در اختیار داشتن چنین ساختار منسجم، اجازه اجرای سیاستهای یکپارچه برای افزایش کارانی انرژی توسط این کشور را فراهم می نماید. متاسفانه این نکته مهم در کشور ما هنوز خلاء بزرگی برای ارتقاء کارائی انرژی به شمار می رود.
بطور مثال در حوزه نفت کشور؛ فعالیتهای وزارت نفت کشور عملاًٌ در فعالیتهای شرکت ملی نفت ایران خلاصه می شود. شرکت ملی گاز ایران؛ شرکت مستقلی از شرکت ملی نقت ایران با مکانیزم سیاست گذاری متفاوت به توسعه بخش های پایین دستی مشغول می باشد و شرکت ملی نفت ایران عملاًً نظارتی بر فعالیتهای بخش گاز و یا برنامه ریزی در آن را ندارد. وزارت نفت نیز به دلیل دارا نبودن ساختار منسجم و مشخص عملاً از حوزه سیاست گذاری جدا شده و نظارت چندانی بر روابط شرکتهای مختلف صنعت نفت و یا اجرایی نمودن سیاستهای بلند مدت انرژی ندارد. در چنین شرایطی سیاستگذاری و یا اجرای الگوهای ارتقاء کارائی انرژی و یا مدیریت فناوری در جهت بهینه سازی مصرف انرژی با موفقیت روبرو نخواهد شد. بخصوص هنگامی که یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع انرژی (بخش برق) بطور کامل مستقل از صنعت نفت عمل می نماید. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا عملاً شرکتهای فعال صنایع انرژی به صورت یکپارچه در هر سه بخش نفت، گاز و برق به فعالیت می پردازند و یا وزارتخانه های انرژی کشورها در هر تمامی بخشهای انرژی به سیاستگذاری و یا نظارت می پردازند.
از طرف دیگر، استفاده از تکنولوژیهای نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش آن در کشور تنها در فعالیت های سازمانی به نام سازمان انرژیهای نو خلاصه می شود. بطور مثال، این سازمان عملاً نقشی در راستای سیاستگذاری استفاده از فناوریهای لازم در بکارگیری انرژیهای تجدیدشونده برای کشور ندارد. حال چگونه با چنین ساختاری سیاستگذاری و یا نظارت بر انجام سیاستهای فناوری در صنعت انرژی امکان پذیر می باشد؟ در پاسخ به این مهم، ضرورت تشکیل وزراتخانه ای منسجم تحت عنوان وزارت انرژی و منابع را در کشور بیان می نماید. به نظر می رسد، خروج وزارتخانه های نفت و نیرو از حوزه فعالیتهای اجرایی و ادغام در یکدیگر و تقویت نقش آنها در سیاستگذاری برای بخش انرژی و همچنین واگذاری سایر سازمانهای مرتبط به آنها از جمله سازمان انرژی های نو و یا سازمان بهینه سازی انرژی، عملاً الگوی بهتری برای اتخاذ سیاستهای یکپارچه انرژی در کشور فراهم نماید.
مثالهایی از تجربه موفق ژاپن در کارائی انرژی
1- استفاده فناوری‌های نوین از بکارگیری انرژیهای نو (تجدید شونده) و سعی در گسترش این انرژی ها در سال‌های آتی:
سیاست کلی انرژی کشور ژاپن توجه خاصی به انرژی های نو می نماید. باید اشاره نمود، کشور ژاپن پنجمین کشور دارنده نیروگاههای برق زمین گرمایی (Geothermal ) می باشد. در این کشور حدود 18 نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت 526 مگاوات وجود دارد. بکارگیری فناوریهای نوین در استفاده از انرژی های تجدید شونده از مباحث مهم سیاستگذاری انرژی ژاپن به شمار می رود. باید اشاره نمود، سهم انرژی های تجدید شونده در تامین نیازهای انرژی کشور ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسید.
در کشور ایران به دلیل تنوع شرایط آب و هوایی پتانسیل بزرگی در بکاریگری انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی؛ انرژی زمین گرمایی و یا انرژی باد وجود دارد که توجه چندانی به آن‌ها نشده است و استفاده از فناوری‌های لازم در بکارگیری این انرژی های تنها محدود به فعالیتهای تحقیقاتی و یا اجرای طرحهای بسیار کوچک بوده است.
2- توجه خاص به فناوری هسته ای در تامین نیازهای انرژی کشور :
انرژی هسته ای مهمترین منبع تامین برق در ژاپن به شمار می رود. ظرفیت تولید برق نیروگاههای برق هسته ای کشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گیگاوات بوده است که در نوع خود بیشترین میزان ظرفیت برق هسته ای در آسیا به شمار می رود. به دلیل کاهش وابستگی به انرژیهای تجدید ناپذیر (نفت و گاز ) و همچنین وجود قوانین محدود کننده به منظور کاهش گازهای گلخانه ای و از طرف دیگر سیاستهای امنیت انرژی در کشور ژاپن باعث گردیده است که این کشور بطور فزاینده ای استفاده از برق هسته ای را گسترش دهد. گرچه در سالیان گذشته، بروز تردیدهایی در زمینه آلودگیهای ناشی از بکارگیری از این انرژی مطرح بوده است. اما با توجه به افزایش قیمتهای نفت و گاز در بازارهای جهانی، بکارگیری فناوری هسته ای در تولید برق سر لوحه سیاستگذاری بخش انرژی برخی از کشورهای صنعتی از جمله ژاپن شده است. همچنین باید اشاره نمود، ظرفیت سازی تولید برق هسته ای کشور ژاپن به گونه ای است که امکان تامین بخش اعظم نیاز برق کشور توسط برق هسته ای بدون نیاز به سایر حاملهای انرژی از جمله گاز و نفت در شرایط بحرانی و کوتاه مدت وجود دارد. این موضوع حاکی از توجه خاص به موضوع امنیت عرضه انرژی نیز می باشد.
متاسفانه موضوع امنیت عرضه انرژی در کشور ایران از نکات مورد غفلت است. بطور مثال در مواقع خاص از جمله فصول سرد و یا قطع واردات گاز از ترکمنستان؛ عملاً شرایط بسیار بحرانی در عرضه انرژی کشور فراهم می شود. این امر، تاکیدی بر گسترش فناوری جایگزین در تولید انرژی مورد نیاز از جمله فناوری هسته ای در تامین برق کشور می باشد.
ناتمام ماندن و تاخیرات بسیار طولانی در احداث یک نیروگاه نسبتاً کوچک هسته ای در مقایسه با سایر نیروگاههای برق کشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن کشور تنها به یک نیروگاه هسته ای از ضعف های سیاستگذاری صحیح در استفاده از این فناوری برای کشور بوده است.
3- استفاده از فناوریهای با بازده بالا در تولید انرژی به ویژه برق:
در سال 2007؛ بازدهی تولید برق در نیروگاههای حرارتی ژاپن به حدود 50 درصد رسید که نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزایش نشان می دهد. افزایش بازدهی تولید برق به نحو چشمگیری باعث کاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نیروگاهی شده است. همچنین باید اشاره نمود، میزان دی اکسید تولید شده در بخش نیروگاهی ژاپن به حدود 425 گرم برای تولید هر کیلووات ساعت برق رسیده است که نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد کاهش نشان می دهد.
خاطر نشان می سازد که در حال حاضر بازدهی تولید برق در کشور ایران بطور متوسط حدود 30 درصد است که در مقایسه با کشورهای صنعتی مانند ژاپن به مراتب پایین تر می باشد.
2- استفاده از تکنولوژی بهتر برای کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل:
شاید بتوان خودروهای ساخت کشور ژاپن را در رده کم مصرف ترین وسائی نقلیه در حال حرکت جاده های جهان به شمار برد. استفاده از سیستم های بهتر سوخت رسانی در طراحی موتورهای وسائط نقلیه و نظارت حوزه های سیاستگذاری در استفاده از این فناوریها در کارخانجات ساخت وسائط نقلیه باعث شده است که مصرف سرانه سوخت بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقایسه با سایر کشورهای جهان به مراتب کمتر باشد.
امروزه بسیاری از شرکتهای خودروسازی ژاپنی در ساخت اتومبیلهای با مصرف سوخت کمتر به شدت با یکدیگر در حال رقابت می باشند. بطور مثال، موتور این وسائط نقلیه نه تنها قابلیت‌های جدیدتر و بهتری نسبت به سایر محصولات گذشته دارد، بلکه بسیار سبک است و مصرف بسیار اندکی دارد. همچنین از لحاظ آلایندگی کمترین مقدار را نسبت به نسل‌های پیشین دارد. در بسیاری از خودروهای جدید، موتورهای جدید شامل یک کنترل‌کنندة کامپیوتری مرحله‌ای می‌باشند که قسمتی از گاز خروجی اگزوز را مجدداً به محفظه احتراق برگشت می‌دهد. این سیستم تا حدود زیادی به کاهش در میزان آلاینده‌های نظیر NOx کمک می‌نماید. از طرف دیگر، از مواردی که این شرکت‌ها توانستند با تغییر و بهبود در ساخت آن، به مقدار قابل توجهی از مصرف سوخت صرفه‌جویی نمایند، طراحی قطعات موتور در خودروهای جدید از جمله میل‌لنگ می‌باشد. ساخت قطعات داخلی موتور از جمله میل‌لنگ با آلیاژهای سبکتر و وزن کمتر، می‌تواند منجر به کاهش مناسبی در مصرف سوخت موتورها شود. سیستم کنترل سوخت در موتورهای جدیدتر برای خودروها، توسط کنترلگرهای کامپیوتری هدایت میشوند.
برخی کارشناسان معتقدند تولیدکنندگان داخلی خودرو با توجه به رشد مصرف بنزین در کشور و معضلات ناشی از مصرف انبوه آن، باید به سمت تولید خودروهایی بروند که مصرف سوخت کمتر و آلایندگی اندکی دارند. استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی دهه‌های 70 و 80 و روی آوردن به تولید خودروهایی که از نظر زیست‌محیطی و مصرف سوخت در حد استانداردهای قابل قبول کنونی و جهانی نمی‌باشند، نباید صورت پذیرد. توجه به مسالة بهبود تکنولوژی ساخت وسائط نقلیه کم مصرف کمتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بیشتر در حال حاضر مطرح است، گازسوزنمودن خودروها است. گازسوزنمودن خودروها باید در کنار پیشرفت تکنولوژی در زمینة ساخت وسائط نقلیه با راندمان بالاتر، همزمان دنبال شود و توجه به یکی نباید باعث غفلت از دیگری شود. برنامه‌ریزی تولید برای خودرویی که 10 تا 20 سال از تکنولوژی جهانی و روز عقب است و تاکید بر تولید آن، آن‌هم مثلاً برای 10 سال آینده و رسیدن به خودکفایی در ساخت آن چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. متاسفانه در حال حاضر برای ساخت خودرو از تکنولوژی قدیمی‌تر که منتج به مصرف بالاتر سوخت می‌شود، استفاده می گردد. سپس برای توجیه‌کردن در خصوص کاهش آلاینده‌ها و کاهش مصرف سوخت، آن را گازسوز می‌نماییم. چنین سیاستی منتهی به افزایش کارائی در بخش حمل ونقل نخواهد گردید.
3- استفاده از فناوریهای نوین در تبدیل انرژی
کشور ژاپن از پالایشگران مهم نفت خام در منطقه آسیا به شمار می رود. پالایشگاههای این کشور به گونه ای طراحی شده اند که عموماً فراورده های با ارزش افزوده بالاتر و سبک تر را تولید می نمایند. این موضوع برای کشور ایران که در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالایش شده خود را تبدیل به نفت کوره می شود بسیار مهم می باشد.
4- نبود هر گونه تلفات انرژی بویژه در خطوط انتقال نفت و گاز
در کشور ژاپن تلفات انتقال انرژی بجز در بخش برق که تقریباً غیر قابل کنترل است؛ حدود صفر می باشد. بطور مثال سیستمهای گازرسانی شهری و یا انتقال گاز شهری هیچ گونه تلفاتی ندارند. در کشور ایران با توحه به برخی آمارهای موجود (CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبیعی در قسمت پایین دستی حدود 3 تا 5 میلیارد متر مکعب در سال تخمین زده می شود. بسیاری از قسمتهای شبکه گازرسانی کشور بویژه در شهرهای بزرگ از جمله شهر شیراز، خطوط فرسوده و قدیمی و دارای نشت گاز می باشند. با اتخاذ سیاستهای مدیریت انرژی در این بخش حداقل معادل نصف گاز تولیدی یک فاز پارس جنوبی می توان صرفه جویی به عمل آورد.
5- بکارگیری الکوهای منایب شهرسازی برای حداقل رساندن انرژی مصرفی
یکی از مهمترین مباحث مدیریت انرژی مربوط به بخش ساختمان می باشد. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن کمتر ساختمانی یافت میشود که تلفات انرژی در آنها مشابه ساختمانهای موجود در کشور باشد. استفاده از الگوهای مهندسی مناسب و ساخت اصولی بناهای کشور و سعی در اجباری نمودن ساخت و سازها به رعایت الگوهای مناسب و استاندارد شهری می تواند تا حد زیادی تلفات انرژی در این بخش را کاهش دهد. با توجه به برخی آمارهای موجود، با بکارگیری الگوهای بهینه ساخت، امکان صرفه جویی حدود 30 تا 40 درصد براحتی امکان پذیر است.
جمع بندی:
خاطر نشان می سازد، اتخاذ سیاست‌های کاهش مصرف انرژی در دو بخش قابل اجرا می باشد:
1- بخش عرضه انرژی.
2- بخش تقاضای انرژی.
متاسفانه نتیجه و اثر بخشی سیاست‌های کاهش مصرف انرژی در بخش تقاضا عموماً مستلزم سپری شدن زمان بلندتری نسبت به مدیریت انرژی در بحث عرضه می باشد. آموزش؛ آگاهی دادن عموم به استفاده از راهکارهای کاهش مصرف انرژی و یا گسترش فناوریهای بکاررفته در جهت کاهش انرژی در بخش تقاضا نیازمند برنامه ریزی های بلندمدتی می باشد. اجرای سیاستهای کاهش مصرف انرژی در بخش عرضه به دلیل آنکه دولت تقریباً تمام این زنجیره را در اختیار دارد؛ شاید بتواند در زمان کوتاهتری به نتیجه برسد.
متاسفانه در کشور به مدیریت انرژی در بخش عرضه توجه کمتری می شود. حال آنکه با مدیریت بهینه در زمان کوتاه بدون استفاده از فناوری خاص و یا سرمایه گذاری سنگین در مصرف مقادیر قابل توجهی سوخت می توان صرفه جویی نمود.
بطور مثال در حال حاضر؛ حدود 14 میلیارد متر مکعب گازهای همراه تولید شده نفت بدون هیچگونه استفاده ای سوزانده می شود. این میزان معادل 40 تا 45 درصد کل مصرف گاز در کشورهای مصرف کننده بزرگ اروپایی از جمله اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و نروژ می باشد. مقدار مذکور، بطور متوسط نزدیک به 13 درصد مصرف کل گاز کشور می باشد. امروزه حتی گازهای سوزانده شده در کشورهای تولیدکننده بزرگ نفت خام از جمله عربستان سعودی بسیار ناچیز و حدود صفر می باشد. سهل انگاری در کاهش سوزاندن گازهای همراه از موارد مهم در مدیریت ناکارای انرژی در بخش عرضه کشور می باشد. اگرچه طرحهای محدودی از جمله طرح جمع آوری گازهای همراه (آماک) ویا طرح NGL خارگ در شرکت ملی نفت در این خصوص تعریف شده است. اما استحصال گاز در طرحهای مذکور در مقایسه با حجم بالای گازهای سوزانده شده در کشور بسیار اندک می باشد.
نکته قابل توجه مدیریت بهینه در بخش انرژی، سیاست های قیمت گذاری حاملهای انرژی می باشد. همانطور که در تحقیق انجام شده بررسی گردید. سیاست قیمت گذاری بویژه در کشورهای ژاپن و یا نروژ بگونه ایی می باشد که باعث هدر دهی انرژی نمی شود. در این راستا، اگر قرار است یارانه خاصی برای حمایت به بخشهای مختلف صنعتی ارائه شود. این یارانه به صورت هدفمند به افزایش سوددهی بخش صنعت و یا ارتقاء کارائی انرژی می گردد. اما بطور مثال در کشور سالانه مبالغ هنگفتی به عنوان یارانه انرژی به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت می شود ولیکن نه تنها باعث افزایش کارائی نمی گردد بلکه به طور فزاینده ای سبب افزایش مصرف انرژی نیز می گردد. در این زمینه اتخاذ سیاستهای منسجم و مشخص برای قیمت گذاری انرژی و یا سعی در هدفمند نمودن یارانه انرژی بسیار مهم تلقی خواهد گردید.

 

* كره اي ها صنعت را براي توسعه صادرات مي خواستند. جوانان را پايه توسعه قرارداده بودند، بخش آموزش را تجهيز كرده و افراد تحصيلكرده خود را از سراسر دنيا به كشور فراخواندند.
* تئوريسين هاي توسعه شرقي معتقدند اگر آنها بتوانند از زمان هايي كه غربي ها از دست مي دهند، استفاده كنند، به آنها خواهند رسيد.


در سال ۱۳۵۲ سازمان ملل درصدد بود يك قطب صنعتي قوي در آسيا داير كند. براي اين منظور ايران و كره جنوبي نامزد شدند. كارشناسان برنامه ريزي ۱۲ شاخص را در نظر گرفتند و به مقايسه پرداختند. كشور ايران در شاخص هاي فضاي حياتي، يعني محل زندگي ۳ برابر از كره برتر بود. شاخص دوم؛ مصرف كاغذ و نوشت افزار سرانه ايرانيها ۲ برابر كره ايها بود. شاخص سوم؛ درصد باسوادي مردم به همت آمار كلاسهاي اكابر ۴ برابر كره اي ها، گزارش شده بود. شاخص چهارم؛ مصرف پروتئين حيواني و تنوع مواد غذايي ايران از حجم بيشتر و تنوع گسترده تري برخوردار بود. در شاخص پنجم ايران از نظر تعداد پزشك و سلامت و بهداشت از كشورهاي مطرح دنيا بود و با كره اصلاً قابل مقايسه نبود. شاخص ششم، نسبت جمعيت به تعداد تخت بيمارستان بود، كشور ما ۴ برابر نسبت به كره برتري داشت. شاخص هفتم، مصرف پوشاك بود كه ايرانيان باز هم نسبت به كره اي ها پرمصرف تر بودند. شاخص هشتم، پشتوانه مالي جهت سرمايه گذاري خارجي بود كه كره اي ها فاقد سرمايه هاي معدني، نفت و گاز و … بودند و ايران دومين صادركننده نفت در زمان خود بود. شاخص نهم، آموزش فني و حرفه اي در سطح كشور بود زيرا قطب صنعتي به نيروي كارگر، تكنسين و مهندسين فني نياز دارد. كره اي ها ۳۶ درصد مدارس و دانشگاههاي خود را به رشته هاي فني اختصاص داده بودند، در حالي كه در ايران تنها ۲ درصد داوطلب در هنرستان ها و دانشگاهها جذب بخش هاي فني شده بودند. شاخص دهم، مصرف سرانه انرژي برحسب بخشهاي صنعتي، كشاورزي و خدمات بود كه عليرغم مصرف بالاي برق در جامعه ايران، مصرف برق صنعتي در كره ۲ برابر ايران بود. شاخص هاي ديگري هم مطرح بود كه به بحث ما كمكي نمي كند لذا به تحليل همين تعداد بسنده مي كنيم. سازمان ملل در نهايت، فرهنگ كاري دو كشور را ارزيابي كرده و متوجه شد ايرانيان طالب يقه سفيد هستند. يعني كارمندي و پزشكي اما كره اي ها طالب يقه آبي يعني كارگري و صنعتگرند. در ايران تأمين نيروي انساني براي صنعت مشكل است يعني تبديل ۲درصد هنرجو به ۳۶ درصد، پنج سال كار تبليغي و پنج سال آموزش مي برد، لذا زمان را از دست مي دهند. نژاد زرد، قانع وكم مصرف است و ژاپني ها در تفاهم ملي سريعاً هماهنگ مي شوند بطوري كه كارشناس سازمان ملل مي گويد: كارگران ژاپني اعتصاب كرده بودند، شب هنگام مشاهده كردم كه در حال اضافه كاري هستند. پرسيدم: اين چه جور اعتصابي است، از روي ترس است يا نمايش خياباني. جواب دادند: اعتصاب ما امروز بخاطر اهداف سياسي بود اما اكنون اضافه كاري مي كنيم تا توليد كشورمان از آمريكايي ها عقب نيفتد. اين طرز فكر توانست موفقيت آنها را طي دهه گذشته تضمين كند. براساس گزارشهاي سازمان ملل، نهايتاً كره اي ها صنعت را براي توسعه صادرات مي خواستند. جوانان را پايه توسعه قرارداده بودند، بخش آموزش را تجهيز كرده و افراد تحصيلكرده خود را از سراسر دنيا به كشور فراخواندند. اما ايراني ها توسعه صنعتي را براي جايگزين واردات مي خواستند و اين نمي توانست اهداف استراتژيك توسعه صنعتي را تأمين كند و سرمايه هاي جهاني را افزايش دهد.
بعدها چين، برزيل، مكزيك و مالزي به اشكال ديگري سعي كردند قطبهاي صنعتي ايجاد كنند اما امروزه چين موفق ترين شكل توسعه صادرات را دارد و گوي رقابت را ربوده است. حركت آهسته و پيوسته مانع فروپاشي آن شد و توليد ارزان و سياست درهاي باز، توليد ناخالص ملي، اين كشور را در دنيا به جايگاه دوم جهاني رسانده است. ماهاتيرمحمد، الگوي موفق مديريت توسعه صادرات زماني كه كارگران كشورش راهپيمايي كردند و خواستار افزايش دستمزد شدند در جمع آنها حاضر شد و گفت: چين در روبروي شما منتظر جذب سرمايه هاست افزايش حقوق در نهايت به زيان شماست، لذا كارگران به محل كار خود بازگشتند. توسعه در مالزي توسط نخست وزير اين كشور براساس شاخص هاي زير شكل گرفت:
۱ـ انتخاب مديران كارآفرين جهت از دست ندادن فرصت و صرف وقت جهت آموزش مديران.
۲ـ برنامه استراتژي توسعه برمبناي عزم ملي و سياسي متناسب با منافع كشور تنظيم شد.
۳ـ سيستمي قانونگرا و نظم پذير ايجاد شد، اگرچه در پاره اي مواقع اين سيستم اشكالاتي پيدا مي كرد اما اعتماد به سيستم خدشه دار نمي شود و عزم ملي بهبود سيستم است نه تخريب و اغتشاش. امروز براي اكثريت مردم مالزي ثابت شده كه فرآيند اجراي هرالگوي اقتصادي، نابساماني دارند و بايد تحمل كرد تا فعاليتهاي انساني متناسب با ظرفيتها شكل بگيرد و افراد توانا براي رسيدن به مسابقه تند و تيز اقتصادي كه سراسر جهان را فراگرفته، در خط مقدم مديريت ها قرارگيرند. ماهاتير محمد وقتي مديريتي دچار لغزش مي شود، مي گريد و از اينكه خواسته هاي كوچك مديران مانع ديدن اهداف بزرگ كشور شده غصه مي خورد، زيرا مي داند مديري براي رسيدن به اهداف شخصي، زمان رسيدن به پيروزي بزرگ را از جامعه گرفته است. او معتقد است برنامه توسعه او نبايد زمان را تلف كند و در برنامه خود استراتژي استفاده از فرصتهاي جهاني را به حداكثر و محدوديتها را به حداقل كاهش دهد تا در آينده كشوري ثروتمند، توسعه يافته و الگويي موفق باقي گذارد. تئوريسين هاي توسعه شرقي معتقدند اگر آنها بتوانند از زمان هايي كه غربي ها از دست مي دهند، استفاده كنند، به آنها خواهند رسيد. امروز كاربران كامپيوتر در كشورهاي توسعه يافته شرقي بيشتر از غرب هستند و كامپيوتر ابزاري است كه در اين مسابقه به آنها امكان رقابت بيشتر را مي دهد. به عنوان مثال: ژنرال دوگل معتقد بود، فرانسه بايد هواپيماي كنكورد را بسازد و كارشناسان فرانسوي ايرباس را توصيه مي كردند. امروز پس از سالها موفقيت ايرباس و شكست كنكورد نشان مي دهد فرانسه زمان را از دست داده و سرمايه گذاري در هواپيماسازي را به شكست رسانده است، لذا انتخاب استراتژي درست حساس و ضروري است. درواقع در اين مسابقه وقت استراحت پيش بيني نشده و زمان لحظه به لحظه محاسبه شده است.
http://www.iran-newspaper.com/1381/810313/html الگوي صحيح مصرف در جامعه منتظر
محمد آقایی پر
اكنون كه در سال اصلاح الگوي مصرف قرار داريم ضروريست تا برنامه ريزان كشور بجاي صدور بخشنامه هاي فرمايشي غير قابل اجرا در منابع دين مترقي اسلام تحقيق كرده و با افق قرار دادن جامعه پيشرفته مهدوي الگوهايي را بيابند تا در جامعه اي كه ريشه هاي مذهبي آن از هر اهرمي قوي تر است اين الگوها هر چه سريع تر به فرهنگي اسلامي تبديل شوند كه از يك جامعه مدعي زمينه سازي ظهور انتظار مي رود.

از ديدگاه بسياري از علماي اسلام فقط دو شخص موفق مي شوند كه بهترين نوع حكومت را كه احكام آن برخاسته و مبتني بر آموزه هاي الهي است، در جامعه تشكيل دهند، اين دو كساني نيستند جز پيامبر اكرم حضرت محمد مصطفي (ص) و امام عصر حضرت بقية الله الاعظم (عج).

با نگاه به تاريخ 1400ساله گذشته نيز اين ديدگاه به روشني قابل اثبات است بطوريكه پس از رحلت حضرت محمد(ص) انحراف در دين اسلام آغاز شد و چيزي نگذشت كه در اندك زماني نه تنها موضوع امامت و دستاوردهاي غدير خم به باد فراموشي سپرده شد بلكه دختر پيامبر نيز به عنوان اولين قرباني معصوم راه امامت به شهادت رسيد.

حتي موضوع بدينجا هم ختم نيافت و علاوه بر ظلم هاي رفته به امام علي و امام حسن عليهم السلام در دهه ششم هجري انحطاط در جامعه كار را به جايي رساند كه لشگر منتسب به اسلام اباعبدالله الحسين (ع) را بنام خروج از اسلام در كربلا با 72 يارش چنان به شهادت رساند كه تا ابد نظير مظلوميت آن واقعه قابل تكرار نيست.

تامل در اين مصيبتها به روشني اثبات مي كند كه حتي نزديك ترين حكومتها به دوران نبوت پيامبر اكرم نيز از اجراي قوانين الهي يا ناتوان بودند و يا سرباز زدند چراكه در گام نخست برخي از اساسي ترين احكام الهي را ناديده گرفته يا تحريف كردند كه موضوع امامت و ولايت از مهمترين آنهاست.

با اين نگاه وقتي به تاريخ نظر كنيم در مي يابيم كه انحراف نه تنها در طول دوران ائمه معصوم (ع) كم نشد بلكه با عميق تر شدن مطامع حاكمان زور و زر مسلط به دنياي اسلام انحرافات به شهادت 11 معصوم انجاميد و در نهايت تقدير الهي را در امام دوازدهم بر غيبت و انتظار قرار داد تا جامعه بشري در اعمال و رفتار خود براي نيل به جامعه فاضله بنگرد و نيز زمين از بقية الله خالي نباشد.

حال اگر اين ديدگاه را بپذيريم كه فقط پيامبر اكرم (ص) و حضرت حجت(عج) موفق به برپا ساختن حكومت عدل الهي مبتني بر آموزه هاي وحياني مي شوند بايد ساير حكومتها را در دو قالب ديگر دسته بندي كنيم.

دسته اول حكومتهايي هستند كه خود را اسلامي مي خوانند و بر پايه دريافتهاي خود از دين اسلام به وضع قوانين پرداخته و باري به هر جهت و بنام اسلام بر مسلمين حكم مي رانند كه تاريخ اسلام اين نوع حكومتها را فراوان ديده است.

دسته دوم نيز حكومتهايي هستند كه الگوي حكومتي خود را شيوه حكمراني پيامبر و سيره نبوي و منابع منتسب به ائمه معرفي كرده و افق نگاهشان در ترسيم قوانين و حركت رو به تعالي جامعه را جامعه مهدي موعود دانسته و خود را جامعه منتظر و زمينه ساز ظهور معرفي مي كنند و كليه امور را در بينابين جامعه نبوي و جامعه آرماني مهدوي مديريت مي كنند و سعي دارند نيم نگاهي هم به پيرامون خود داشته و پيشرفتهاي ساير ملل را در نوع مثبتش مد نظر قرار دهند.

به اذعان علماي معاصر ، انقلاب اسلامي ايران جزو دسته دوم از اين تقسيم بندي است چراكه بنيانگذار آن حتي بسيار پيش‌تر از پيروزي انقلاب در اعلاميه هاي بيشمار و سخنراني هاي گوناگون مسير حركت انقلاب اسلامي را اتصال به حكومت عدل گستر مهدوي اعلام و ترسيم كرده است.
و پس از پيروزي انقلاب نير مدام بر اين راهبرد پاي فشرده و طراحي قوانين و ساختار حكومت را برپايه همين تدبير در قالب جمهوري اسلامي خواستارشده است كه اين امر در سه دهه گذشته نيز در راستاي اين برنامه راهبردي ادامه پيداكرده است.

اكنون با اين مقدمه به اين نتيجه مي رسيم كه به موازات فراموشي و غفلت از بسياري از اصول و احكام اسلامي در سده‌هاي گذشته موضوع مهم چگونگي مصرف نعمات خدادادي نيز مورد غفلت قرار گرفته است و فرامين الاهي نيز در اين زمينه كمرنگ شده اند.

حال اگر بخواهيم در جامعه كنوني يكي از اين احكام فراموش شده را دوباره احيا كنيم باز فرصتي به اندازه تاريخ وقوعش را نيازمنديم ، چراكه بايستي يك فرهنگ عوض شود و كار تبديل يا تعويض و يا ارتقاء يك فرهنگ صد البته كار يكسال و دوسال نيست.

رهبر انقلاب اسلامي ايران با درك اين واقعيت كه هم اينك موضوع مصرف نعمات خداوندي در مرحله اي از خروج از الگوهاي اسلامي و احياناً بحران مصرف روبروست سال جاري را به عنوان سال الگوي مصرف ناميدند تا در اين سال به اين موضوع نگاه جدي‌تري انداخته شود.

با تدبر در نوع تقسيم بندي اي كه از نظر گذشت بايستي به ناچار در حكومت مدعي به انتساب در گروه دوم به دنبال باز تعريفي از مصرف و استخراج مجدد الگوهاي آن از منابع اسلام باشيم.

در اين راستا منابع اسلامي شامل قرآن كريم ، سيره نبوي و علوي و احاديث ائمه معصومين(ع) به عنوان سرفصل هايي براي استخراج الگوهاي مصرف بايد مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرند.

البته اين نبايد بدان معني باشد كه به صورت سطحي نگرانه به موضوع نگاه شود و احياناً با تحجر و سقوط در عقب ماندگي به دين مترقي اسلام ضربه زده شود بلكه بايد با انطباق احكام نبوي و فرامين ائمه و نيز رجوع به مفاهيم و راهكارهاي متعالي قرآن كريم شيوه هاي صحيح و نوين براي جامعه استخراج نمائيم و در عين حال نيز افق نگاهمان به نقطه تعالي و پيشرفته بشر كه جامعه آرماني مهدويست نيز باشد و تمامي برنامه هايمان در توازن با اين افق استخراج و طرح ريزي شوند كه در اين صورت توفيق حقيقي را به همراه خواهد داشت.

در اينجا به چند نمونه از دستورات اسلامي مرتبط با الگوي صحيح مصرف كه از همين منابع پيش گفته استخراج شده مي پردازيم.

قرآن كريم در وجوه مختلف و دفعات قابل تاملي به موضوع اسراف و تبذير پرداخته و در سوره اعراف آيه 31 مي فرمايد:
يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾
اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد و[لى] زياده‏روى مكنيد كه او اسراف‌كاران را دوست نمى‏دارد.

و يا در سوره اسراء در آيات 26 و 27 مي فرمايد:
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿۲۶﴾
و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگيرى كن] و ولخرجى و اسراف مكن
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿۲۷﴾

چرا كه اسراف‌كاران برادران شيطان هايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است
در حقيقت امام حسن عسگري نيز بر همين اساس در نامه اي به يكي از شيعيان او را به توانگري بشارت داده و توصيه كرده اند:

بر تو با به ميانه روي و اعتدال و بر حذر باش از اسراف ، زيرا اين عمل از كارهاي شيطان است.

همچنين روزي پيامبر اكرم (ص) از محلي مي گذشت ، ناگاه حضرت يكي از ياران خود بنام سعد را ديد كه در حال وضو گرفتن است ولي براي اين فريضه اسلامي آب زيادي را مصرف مي كرد ، پس حضرت به وي فرمود: اي سعد چرا اسراف مي كني؟
سعد گفت: يا رسول اله در آب وضو نيز اسراف است؟
و پيامبر پاسخ فرمود: بله اگرچه از آب جاري هم استفاده كني !

همچنين امام نخست شيعيان در حديثي مي فرمايند: هركه ثروتي دارد مبادا آن را تباه كند زيرا صرف كردن بي مورد آن ريخت و پاش و اسراف است، اين كار اورا در بين مردم كوته بين بلند آوازه مي كند اما در نزد خداوند بي مقدار است.

رسول اكرم نيز در حديثي ديگر مي فرمايند: نشانه مصرف چهار چيز است: به كارهاي باطل مي نازد ، آنچه را فراخور حالش نيست مي خورد ، در كارهاي خير بي رغبت است و هركس را به او سودي نرساند قبول ندارد.

منابع سرشار اسلامي لبريز از چنين احكام راهگشايي است كه اگر برنامه ريزان كشور و طراحان الگوهاي مصرف در بخش هاي مختلف بدان رجوع نمايند مي توانند مترقي ترين الگوها را نه تنها براي جامعه ايران اسلامي بلكه براي كل ملتهاي مسلمان و جامعه بشري طراحي نمايند.

اكنون كه در سال اصلاح الگوي مصرف قرار داريم ضروريست تا برنامه ريزان كشور بجاي صدور بخشنامه هاي فرمايشي غير قابل اجرا در منابع دين مترقي اسلام تحقيق كرده و با افق قرار دادن جامعه پيشرفته مهدوي الگوهايي را بيابند تا در جامعه اي كه ريشه هاي مذهبي آن از هر اهرمي قوي تر است اين الگوها هر چه سريع تر به فرهنگي اسلامي تبديل شوند كه از يك جامعه مدعي زمينه سازي ظهور انتظار مي رود.

 

قرن 18 در اروپا كه با عنوان عصر «روشنگري » از ديگر قرون متمايز مي‌شود ويژگي عمده ديگري كه داشت ، عصر رويكرد به تجارت نيز بود. شعارlesse faire ( بگذار مرزها آزاد باشند ) در همين زمان باب شد. دليل آن روشن بود. تاجران بعد از اشباع بازارهاي داخلي، براي دستيابي به مواد اوليه و به تبع آن زارهاي خارجي ، براي فروش كالاهاي ساخته شده به سوي كشورهاي خارجي رو آوردند و درخواست تاجران از دولت كاهش ماليات براي صدور كالاها بود. اين كالاها در كشورهايي، كه امروزه به عنوان جهان سوم ناميده مي‌شوند، بايستي ارزيابي مي‌شدند. استعمار و حمله نظامي مستقيم به چنين شورهايي كشورهاي اين مهم را به عهده گرفت. اما آنچه مشكل را بعد از شكست تجربه اين كشورها در مورد استعمار، نئوكليناليسم ( استعمار نوين از طريق فرهنگ )، به وجود آورد، بافت سنتي و عرفي اين جوامع بود كه همانند پوسته‌اي وخيم در مقابل فرآورده‌هاي نوين مقاومت نشان مي‌داد . اولين اين بود كه راه نفوذ به درون اين پوسته شناخته شود . شناختن سنت‌ها و رسوم براي رخنه در آنها اولين گام به شمار رفت و تبليغات نيز به كمك اين روش توانست سد نفوذ اين كشورها را از هم بپاشد. افراد اين جوامع ابتدا بايستي باور مي‌كردند كه آنچه خود دارند در مقابل كالاهاي وارداتي از ارزش خوبي برخوردار است و اين كار با ظرافت تمام در تبليغاتي كه از شناسي شخصيت كمك مي‌گرفت، انجام مي‌شد. در اينجا كه يكي از مسائلي كه باعث «بحران هويت » مي‌شد به ميان آمد و فرد اين جامعه ابتدا هويت خود را، كه ريشه‌ها، عرف‌ها، تربيت و اعتقادهاي او داشت، زير سؤال مي‌برد و در مقابل به دنبال كسب هويت تازه، خود را به شكل ‌كالاهاي مصرفي در مي‌آورد كه با تبليغات به وي القاء شده بود. كاربه همين جا ختم نمي‌شد. كار هنگاهي مصيبت‌بارتر مي‌شد كه دقت كنيم در اين راستا فرهنگ چنين جوامعي به عوامل ديگر ، دستخوش تغيير و تحول و در نهايت بحران كه نمود خود را در تمامي اركان جامعه از خانواده گرفته مادبومي نشان مي‌دهد .
الگوهاي مصرف را نمي‌توان از نظامهاي ارزشي و هنجاري ـ خواه اجتماعي يا فردي و يا توأماً ـ كه معرف شخصيت مصرف كننده است، جدا ساخت. اگر چه گزينشهاي مصرفي مردم كشورهاي جهان سوم تحت تأثير منابع گوناگون و به خصوص منابع بيگانه هدايت مي‌شود، اما قطعاً نمايانگر ذهنيت آنان نيز هست . بدون ناديده انگاشتن بعد سودگرايي ( ارضاي نيازهاي رواني ) فرآيندهاي مصرف اجتماعي ، بايد به ابعاد نمادي، يعني معناي اجتماعي آنها نيز توجه داشت. كالاها و خدمات ، سواي كيفيات طبيعي‌شان، داراي علايم رمزي نيز هستند و شاخصها و عاملان يك قشربندي اجتماعي محسوب مي شوند ؛ به همين دليل بررسي دقيق پديده تشكيل الگوهاي مصرف توسط شركتهاي فرامليتي اهميت دارد.
در واقع مصرف كالاها و خدمات مصرفي، علايمي است كه كدهاي اصلي جامعه‌اي كه فرد در آن زندگي مي‌كند ـ صرفنظر از درجه توسعه اقتصادي و اجتماعيش ـ به آنها معنا مي‌بخشد . لذا حوزه مصرف، حوزه‌اي مهم در تشكيل ذهنيتها و ارزشهاي منبعث از فعاليتهاي شركتهاي فرامليتي است، زيرا نماد مصرف يا كد اشياي مصرف شده ترجمان وضع فرهنگي يا هويت فرهنگي‌اند. افراد با دسترسي يافتن به كالاهاي خاص برطبق موازين و مقياسهاي جامعه نه تنها از منزلت و مقام خود، بلكه از جايگاه ديگران نيز آگاهي مي‌يابند اشيا با ايفاي يك كاركرد اجتماعي تمايزي و تبعيضي ، در واقع معرف افراد،‌يا به معناي صحيح‌تر تمايز بين افراد مي‌شود. در حقيقت تمايز قايل شدن بر حسب اشيا مبين يا موجد تفكيك و تفاوت اجتماعي است، كه افراد را طبقه‌بندي كرده و سلسله مراتب اجتماعي را به دنبال دارد. اين بعد نمادي در كليه سطوح جامعه بر طبق كدهاي متفاوت ، مشاهده، و به يك طبقه اجتماعي خاص نيز محدود نمي‌شود. علاوه براين بايد به مصرف بعد تخيلي نيز افزود، زيرا اشياء وسيله فرار و طلسمي است كه فرد با توسل به آن ميتواند جهاني سحرآميز را تصور كند . آرزها به سوي نيازها هدايت شده و در وجود كالا، برآورده مي‌شوند. علت اينكه تبليغ كنندگان همواره در تلاش يافتن تصويري هستند كه مصرف‌كنندگان از خود ، و از من آرماني همواره صرفاً همان الگوي رفتاري است كه در يك متن اجتماعي تحقق مي‌يابد و به عبارت ديگر در ارتباط با ساير افرادي كه از اتحاد آنها با يكديگر هستي اجتماعي ـ فرهنگي خاص، و اكثراً يك ملت، تشكيل مي‌شود. جدل ميان خود و تصوير شخصي يعني بين انگيزه‌ها و ارزشها در مصرف در كشورهاي در حال توسعه، غالباً در ناكامي از مصرف بسنده تجلي مي‌يابد، چه در واقع آنچه فرد مي‌كوشد در مصرف بيابد راهي براي غلبه بر احساس نابسندگي و ميل ورود به اجتماع و نيل به ارتقاي اجتماعي است .
انسان در آرزوي اثبات موجوديت خود و تعريف «من» و تعيين جايگاه و نقشش در رابطه با ديگران، در طلب فرآورده‌ها ، ماركها و تصويرهايي است كه با تصورش از اينكه كيست، كه بايد باشد ، وبنا به معجزه يا جادويي، كه خواهد شد ، سازگار و متناسب باشد .
پس اشكال، به خصوص اشكال نمادي الگويي كه افراد بر مبناي آنها هويت خويش را تعيين مي‌كنند بيان يك روش خاص جامعه‌پذيري است . اين شيوه جامعه‌پذيري نه تنها از پيامها و اطلاعاتي كه فرد از جامعه به طور كل دريافت مي‌كند، بلكه از منزلت اجتماعي او كه براي مثال به شغل و پايگاه اجتماعيش نيز مربوط است، سرچشمه مي‌گيرد . الگوهاي مصرف در همه موارد بايد با هويت فرهنگي جامعه كاملاً پيوستگي داشته باشد ، البته بايد به الگوهاي مصرف متفاوتي كه به دليل عدم تجانس نظام اجتماعي ـ فرهنگي و دامنه قشربندي اجتماعي ـ اقتصادي كمابيش با يكديگر تفاوت دارند توجه داشت . در كشورهاي جهان سوم ،منطبق تفكيك اجتماعي بر مبناي مصرف تنها در ايجاد يك سلسله مراتب اجتماعي ـ فرهنگي و پويايي و تحرك اجتماعي بازتاب نمي يابد بلكه به شكل يك برخورد متقاطع فرهنگي و ستيز بين «سنت و تجدد»نيز پديدار مي‌گردد . معرفي و گسترش تجدد از طريق فرآيند قالب شكني ، آمال و نيازها و قالب ‌ريزي مجدد آنها پويايي اجتماعي مصرف را در پي‌دارد. در اين چهارچوب ، الگوي ارتباطات با الگوي مصرف رابطه مستقيم دارد، از يك سو الگوي مصرف حاصل مجموعه پيامها و علايمي است كه نگرش مردم را شكل مي‌دهد ، و در رفتار هاي مصرفي آنها تبلور مي‌يابد . واز سوي ديگر مصرف خود يك الگوي ارتباطي بين انسان و جامعه و بين انسان و خود اوست. اما همانگونه كه ج. آتالي به نحو شايسته‌اي مطلب را ادا مي‌كند، «انسان منفعل و ساكت مانده و مي‌گذارد اشياء وسيله‌ساز ايجاد فرهنگ او ، كد گذار نظام سلسله مراتب و جايگزين گفت و شنود شوند .»
در نتيجه الگوهاي مصرف بازتابي خواهند بود از ديگاهها و الگوهاي آمال سنتي يا جديد، موروثي يا وارداتي. اگر شركتهاي فرامليتي وسايل ايجاد الگوهاي مصرفي در كشورهاي در حال توسعه را داشته باشند، بنابراين در ژرفاي فكر انسان و در آمال و آروزهايش نفوذ مي‌كنند. در اين مفهوم ايجاد الگوهاي مصرف بخشي از يك فرآيند فرهنگ‌پذيري است كه الگوهاي مصرف خود ملهم از آنند.
ايجاد الگوهاي مصرف و فرهنگ‌پذيري
تأثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف در دو سطح صورت مي‌گيرد. در وهله اول اين شركتها به توسعه الگوهاي مصرفي رايج در كشورهاي جهان سوم كمك مي‌كنند. در وهله دوم شركتها مي‌كوشند كالاها و فرآوردهاي جديد راكه كم و بيش پيچيده‌تر از فرآورده‌هاي قبلي است جايگزين فرآورده‌هاي سنتي كنند. بنابراين موفقيت تجارتي اين شركتها در تمامي ساختار مصرف كشورهاي در حال توسعه تأثير مي‌گذارد .
قبلاً بيان شد كه شركتهاي فرامليتي انتقال دهنده و اشاعه دهنده نظامهاي بازنمايي و هنجاري و نظامهاي بياني ( نيازها و الگوهاي رفتاري ) اند . تفكري كه اساس اين نظامها را تشكيل مي‌دهد آن است كه براي مثال پاداش تلاش فرد در كارش دسترسي يافتن به كالاهاي مصرفي است، و افزايش مصرف شاخص عمده توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود. بنابراين، ترويج چنين منطقي و تلاش براي مصرف بيشتر درنيروي محركه تغيير اجتماعي نقش مهمي دارد. به اين معنا كه شركتهاي فرامليتي به دليل ماهيت عقلانيت خود ،‌در پيوستگي و يگانگي روزافزون كشورهاي جهان سوم با نظام اقتصاد تجارتي دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد در اين نظام اقتصادي تا حد زيادي به كالاها و خدماتي كه در دسترس دارد و همچنين به پايگاه اجتماعي وابسته به اين خدمات منوط است. اين عقلانيت به طرق گوناگون مطرح مي‌گردد، در زمينه ارتباطات، پيامهاي پخش شده توسط رسانه‌ها ( تلويزيون ، سينماو تبليغات ) با نمايش امتيازات جامعه مصرفي و ايجاد اشكال بازنمايي و نظامهاي هنجاري ، نقش مهمي بازي مي‌كنند. افق احتمالات بسط يافته و طيف وسيعي از كالاهايي را در بر مي‌گيرد كه قبلاً ناشناخته و مطلوبيتشان نامعلوم و تصور ناشدني بود. به موازات اين جريان ، گرايش روزافزوني به تقليد از سبك زندگي غربي و توليدات غربي به وجود مي‌آيد، انگيزه‌هاي افراد به نحو فزاينده‌اي به سمت دسترسي به مصارف تجارتي سوق داده مي‌شود. ارزشهاي سنتي تا حد زيادي بي‌اعتبار مي‌گردد، و تصور ذهني فرد از جامعه و نقشي كه در آن دارد، تغيير مي‌كند . اين فرآيند تخريب بذر ساختارها وكدهاي اجتماعي جديد را در خود دارد كه توجه فرد را به دنياي خارج از جامعه‌اش معطوف مي‌كند و به گفته هشيللر او را به يك انسان مصرف كننده مبدل مي‌سازد . وابستگي در مورد ارتباطات و توسعه يك نظام اقتصادي و اجتماعي بر مبناي پويايي نيازهاي مادي دو پديده كاملاً مرتبط به يكديگر به نظر مي‌رسند، زيرا اسلوب زندگي كه رسانه‌ها و به خصوص تليغات به آنها اعتبار مي‌بخشند درتحليل‌نهايي چيزي جز تزيين ويترين براي نظام موجود اشياء نيستند. ميزان فرهنگ‌پذيري آنچنان بالاست كه در اثر موارد در پيامهايي كه توسط رسانه‌ها انتقال مي‌يابد «سنت » معادل «عقب افتادگي » و «تجدد »، معادل «رشد » آورده مي‌شود.
كاركنان شركتهاي فرامليتي نيز، صرفنظر از مقامي كه در شركت دارند، با اشاعه اخلاق شركتها در اين فرآيند تخريب نقش مهمي دارند . همان طوري كه قبلاً اشاره شد، اشتغال به كار در اين نوع شركتها مستلزم پذيرش مقررات و هنجارهاي مربوط به آنهاست . مصرف كالاهاي ساخت شركتهاي فرامليتي و اثرات نمايشي منبعث از آنها در ايجاد اخلاق مصرف مادي مؤثر است .
نكته آخر اينكه اين شركتها گرايش دارند عادات مصرفي را به گونه‌اي كه به سود آنها باشد شكل دهند و بنابراين درصددند تا فرآورده‌هاي خود را جايگزين كالاهاي سنتي كنند، و براي برخي كالاها و خدمات خود تقاضاي تجارتي منظمي كه قبلاً وجود نداشته به وجودآورند . همچنين برخي نيازها و خواستها را به سوي ماركهاي خارجي سوق دهند . از يك ديدگاه كلي شواهد آشكاري دال بر وجود يك فرآيند برون‌گرايي مشاهده مي‌شود كه برطبق آن سليقه‌ها به جهان خارج از جامعه فرد هدايت مي‌گردد . اين فرآيند با منافع تجارتي شركتهاي فرامليتي ارتباط مستقيم داردو ما را به اين باور مي‌كشاند كه اين شركتها را عاملان فعال انتقال حقيقي رجحانها تلقي كنيم .
مكانيزمها و نمونه‌هايي از برون گرايي
سياست‌هاي تبليغاتي و تشويق فروش كالا بدون شك يكي از مؤثرترين طرق نفوذ شركتهاي فرامليتي است، و در تغيير نيازهاي اساسي افراد و هدايت آنها به سوي ماركها و فرآورده‌هاي خاص دخالت دارد. قطعاً اين انتقال سليقه‌ها برآيند سياستهاي گسترده بازاريابي و تأثير آنها برمعرفها و هنجارهاست . م. گلدفري و س. لانگدون (1979)، يادآوري مي‌كنند كه در سال 1973، 80% آگهي‌هاي تبليغاتي راديو سواحلي دركنيا به شركتهاي فرامليتي تعلق داشت . از جمله اين شركتها مي‌توان براوك باند، نستله، لگليت ـ پالموليو، كوكاكولا، يونيليور، گلاسكو و استرلينگ وينتراپ را نام برد.
هدف اصلي اين تبليغات ايجاد نيازها و بنابراين فرآورده‌هايي است كه مي‌توانند اين نيازها را برآورده سازند. فرآورده‌هايي كه عملاً تنها شركتهاي فرامليتي قادر به توليد آنها هستند. براي مثال شركت يونيليور براي فروش خود برنامه‌هاي تبليغاتي جهاني بسيار مهمي اجرا مي‌كند. اين برنامه‌ها غالباً باعث مي‌شود تا مردم تمامي علاقه خود را به فرآورده‌هاي داخلي از دست بدهند. مثلاً همين شركت تلاش مي‌كند تا در هند مارگارين واناپستي را جايگزين كره محلي كند و به نظر مي‌رسد كه اين محصول داخلي كلاً از بين برود. اين شركت در ايجاد نياز به پودرهاي پاك كننده شيميايي و مواد ضدعفوني كننده و نتيجتاً در نتيجه ايجاد بازاري براي اين محصولات خود در اندونزي موفق بوده است .
علاوه براين توانسته است فروش بستني ، سوسيس و اغذيه منجمد شده خود را در مناطق درون مرزي سيرالئون و ليبريا گسترش دهد ، يعني در مناطقي كه كمتر مي‌توان از آنها به عنوان مناطق داراي « درآمدهاي احتياطي » سخن گفت و آذوقه‌رساني به آنها معمولاُ توسط هواپيما صورت مي‌گيرد.
در آمريكاي لاتين قدرت تبليغات به حدي است كه حتي روستاييان بسيار فقير نيز عملاً خودرا ملزم به نوشيدن نوشابه‌هايي چون كوكاكولا و پيسي مي‌دانند، ولو آنكه به قيمت فروش محصولات طبيعي‌شان تمام شود .
ر. لدوگار با مطالعه دو كشور برزيل و مكزيك ، موفقيت شركتهاي فرامليتي را در ايجاد نياز به نوشابه‌هاي غير الكلي نشان مي‌دهد. براي مثال ؛ مصرف سالانه اين نوع نوشابه‌ها در مكزيك رقم قابل ملاحظه 14 ميليارد بطري يعني براي هر نفر 5 بطري طي يك هفته بوده است ( در مكزيك 40% نوشابه‌هاي مصرفي پپسي كولاست ). شستشوي مغزي تجارتي آنچنان قوي است كه ساكنين برخي روستاهاي مكزيك به رغم درآمد اندك خود متقاعد شده‌اند كه بدون اين نوشابه‌ها نمي‌توانند زندگي كنند و بايد هر روز آنها را مصرف كنند . در سال 1979 يك كشيش مكزيكي با اشاره به اين مطلب مي‌نويسد:
« شنيده‌ام بعضي از روستاييان مي‌گويند بدون مصرف روزانه نوشابه‌هاي غير الكلي نمي‌توانند زندگي كنند . برخي ديگر به خاطر نمايش پايگاه اجتماعي خود هر روز با غذايشان بايد نوشابه بنوشند، به خصوص مواقعي كه ميهمان دارند. اكثراً فكر مي‌كنند كه بايد روزانه اين نوشابه‌ها را مصرف كنند. اين اساساً ناشي از تبليغات گسترده به خصوص در راديو است كه در اين مناطق كوهستاني شنوندگان فراوان دارد. به موازات اين امر، در اين روستاها فرآورده‌هاي طبيعي مثل ميوه كمتر مصرف مي‌شود، برخي خانواده‌ها فقط هفته‌اي يك بار ميوه مي خورند . »
اساس اين سياستهاي تبليغاتي متقاعد ساختن مردم است به اينكه روشهاي سنتي تغذيه ( ارزن، برنج ، لوبيا،‌ذرت، آب) در قياس با محصولات غربي غالباً پيچيده‌تر ( بسته‌بنديهاي لوكس، تفاوت‌گذاريهاي تصنعي با استفاده از ماركهاي گوناگون ) اهميت كمتري دارد . موضوع مهم در اينجا نمادگذاري اجتماعي كالاهاست . از آنجا كه مردم به خاطر كم‌سوادي خود آسيب‌پذيرترند، تاًثير تبليغات بسيار زيادتر مي‌شود. براي مثال، به كشور كنيا كه قبلاً نيز مورد بحث بوده اشاره مي‌شود. هزينه تبليغات بازاريابي براي صابونهاي توليدي شركتهاي وابسته به شركتهاي فرامليتي در اين كشور 6% و براي صابونهاي توليد داخلي 1% قيمت آنها بوده است . اين خود نشاندهنده سياست هدايت تقاضاهاي داخلي به سوي فرآورده‌هاي پيچيده‌تر (صنعتي )، ( صابون توالت، موادضد عفوني كننده ...) است كه بيشتر بر شكل ظاهري صابون‌ها و جذابيت بسته‌بندي آن تأكيد دارد.
براي ارائه طرحي كلي‌تراز موضوع به هزينه‌هاي تبليغاتي شركتهاي تابع شركتهاي فرامليتي در كنيا اشاره مي‌شود . اين هزينه‌ها در حدود 12 ميليون شلينگ كنياست، در حالي كه بودجه تخصيص يافته در آخرين برنامه پنج ساله كنيا براي ساختن مركز بهداشت روستايي كه دولت از آنها به عنوان عوامل كليدي در بهداشت مناطق روستايي ( حدود 90% جمعيت كشور در اين مناطق سكونت دارند ) ياد مي‌كند، 5/7 ميليون شلينگ است .
يكي از مشهورترين نمونه‌هاي نفوذ خارجي در الگوهاي مصرف، فعاليت شركت نستله و سياست توسعه فروش شير خشك براي اطفال است . اين شركت براي ترويج فرآوردهاي غذايي خود و جايگزين كردن آنها به جاي شير مادر سياست فعالي را به مرحله اجرا درآورد. براي اين منظور روشهاي متفاوتي به كار گرفته شده است :
1ـ توزيع مجاني و غالباً خانه به خانه بطريهاي شير و محصولات لبني ( لاكتوژن )
2ـ اجراي برنامه‌هاي تبليغاتي در بيمارستانها و زايشگاهها . اين برنامه‌ها توسط مأموران خاصي موسوم به «پرستاران شير» صورت مي‌گرفت ، اين پرستاران اونيفورم سفيد مي‌پوشيدند و نتيجتاً به راحتي مي‌شد آنها را با كاركنان بيمارستان اشتباه گرفت .
3ـ توزيع مجاني كارتهاي مربوط به وزن نوزادان با تبليغ لاكتوژن . جمله‌اي هم در اين كارتها نوشته شده بود با اين مضمون كه مادران تاحد امكان بايد كودكان را با شير خود تغذيه كنند . اما عملاً چند درصد مادران قادر به خواندن اين نوشته بودند؟
4ـ تبليغات تلفيقي در بيمارستانها و راديو . در اينجا گفته مي‌شد كه مصرف اين فرآورده‌ها، نيرو و قدرت به كودكان مي‌بخشد( براي مثال اين دو موضوع درنيجريه اهميت زيادي دارند ). در جامائيكا تبليغ به اين شكل بود: «لاكتوژن باعث نيرومندي و سلامتي است » يا «انرژي و قدرت مي بخشد».
مصرف شير خشك همراه با برخي نمادها ، يعني «نو»، «بهتر» و نظاير آن بود. دكتر تي. ان ملت نليما در باب آگهي تبليغاتي كه در سال 1974 به مدت دو سال در راديوي كشور سيرالئون پخش مي‌شد، مي‌نويسد : «آگهي ، مادر از كودكش مي‌پرسيد كه آيا لاكتوژن را دوست دارد؟ كودك با خنده شديدي پاسخ مي‌داد: اوم،‌اوم... مادراني كه اين آگهي را مي‌شنيدند معتقد مي‌شدند كه لاكتوژن براي كودكان بهتر از شير مادر است . اينان نمي دانستند كه در اين آگهي در واقع يك مونتاژ صداست .
يعني در آغاز سوال مادر از كودك ضبط شده و سپس صداي قهقهه و خنده كودك، كه علت آن قطعاً چيز ديگري و احتمالاً همان شير مادر بود ، به آن افزوده شده است» در حال حاضر شير خشك در بسياري از كشورهاي جهان سوم مصرف بسيار وسيعي دارد.
بنابراين فعاليت شركتهاي فرامليتي مي‌تواند به انتقال حقيقي الگوهاي مصرف منجر شود. اين روند انتقال الگوها، نيازها برحسب ماركها تغيير پيدا مي كنند و فرآورده‌هاي پيچيده‌تر و گرانتر جانشين محصولت ساده و ارزان مي‌گردد. به موازات اين فرآيند، تبليغات شركتهاي فرامليتي با ايجاد تمايزات تصنعي بين فرآورده‌ها، موجب از رونق افتادن سريع و جايگزين نمودن آنها با محصولات جديدتر است . نمونه‌هاي برون‌گرايي بسيار فراوان بوده و عواقب تأسف باري دارد. اين تنها چيزي است كه مي‌توان گفت .
روستاييان مكزيك بيش از پيش به مصرف نان سفيد به جاي نان سنتي خودشان كه هم ارزانتر است و هم پروتئين بيشتري دارد، روي آورده‌اند. در جامائيكا مردم عادت داشتند به عنوان صبحانه ماهي و موز كه هر دو ارزان و بسيار مقوي هستند ، مصرف كنند. اما در نتيجه تبليغت اين عادت از بين رفته و اين فكر در مغز مردم رسوخ كرده كه براي صبحانه بهتر است سه رال مصرف كنند. اكنون مردم از محصولات كلوگ استفاده مي‌كنند ، در حالي كه موز در بازار به خاطر نبودن خريدار و مشتري فاسد شده و از بين مي‌رود. ورود شركتهاي دانون‌سا و شامبورسي، شركتهاي تابعه گروه شركتهاي ب.اس.ان ژروهدانون و گروه نستله، در سال 1973 به مكزيك و برنامه‌هاي تبليغاتي مهم آنها تقاضاي كلي براي ماست را تا ميزان 350% افزايش داده است .
فرآيند جانشين‌سازي كالاهاي شركتهاي فرامليتي به جاي محصولات داخلي در مصرف سيگار بسيار مشخص و آشكار است . در اين بخش كاملاً متمركز 8 شركت فرامليتي بر بازار جهاني تسلط دارند : مثل شركت بت ، انگليسي الاصل كه بزرگترين سازنده سيگار دنياست و از هر پنچ سيگاري كه در جهان سرمايه‌داري به فروش مي‌رسد يكي از آن اين شركت است.شركتهاي ديگر عبارتند از گروه امپريال (انگليسي)، امريكن براندز ( ايالات متحده )، مؤسسه فيليپ موريس (انگليسي)، و گروه آفريقاي جنوبي (روتمن، رامبراند ـ روپرت ) . اين شركتهاي فرامليتي در گرايش مردم به مصرف سيگارهاي خارجي (روندبرون‌گرايي)، جايگزين نمودن سيگار داخلي ساخت توليد‌كنندگان كوچك با سيگارهاي صنعتي دخالت مؤثر دارند . اين تغيير ذائقه مصرف‌كنندگان سيگار باعث نابودي تنباكو سياه در بسياري از كشورها نظير هند، پاكستان، جمهوري كره، فيليپين، ارژانتين و يا برزيل شده است. سيگار كرتك در اندونزي، دلتي در سري‌لانكا و بيديز در هند به سود سيگارهاي ملايم نوع ويرجينيايي كنار گذارده مي‌شوند . برنامه‌هاي وسيع تبليغاتي عامل مؤثري در چنين فرآيندي است . علاوه براين ، برنامه‌هاي وسيع تبليغاتي شركتهاي فرامليتي توتون، معرف آهنگ عمومي جريان بازاريابي شركتهاست. تأكيد اصلي در اين برنامه‌ها بركليشه‌هاي آمريكايي است و «تجمل‌گرايي، پايگاه اجتماعي، سطح زندگي عالي و تصوير كابوي عاشق آزادي » مضاميني هستند كه لاينقطع تكرار مي‌شوند .
گاهي ايجاد بازارهاي جديد به خاطر يافتن مفرهايي است براي فروش فرآورده‌هاي واسطه‌اي برخي شركتهاي فرامليتي ف. لاپ و جي. كالينز ، به مورد شركت رالستون‌ـ پورينا اشاره مي‌كنند. اين شركت عامل گسترش صنعت پرورش مرغ در كلمبياست، نه از آن رو كه مرغ و جوجه را به ماده كليدي رژيم غذايي مردم اين كشور مبدل سازد، بل به خاطر آنكه براي محصول اصلي كارخانه،‌يعني كنسانتره‌هاي غذايي براي حيوانات، بازار ايجاد كند. به پيروي از همين سياست تسهيلات و امكانات خاصي در اختيار مرغداران گذارده شد. در نتيجه بين‌سالهاي 1971 ـ 1967 توليد مرغ در كلمبيا دو برابر گرديد، يعني از 11 ميليون به 22 ميليون رسيد .
كودكان به دليل آنكه به عنوان خريداران بالقوه به راحتي تأثير پذيرند، هدف مطلوبي براي شركتهاي فرامليتي محسوب مي‌شوند. براي مثال، برخي مؤسسات توليدكننده نوشابه‌هاي غير الكلي درآمريكاي لاتين و مركزي درمقابل فروش مستقيم محصولات خود در مدارس به هنگام برگزاري جشنها، نوشابه‌و يخچال را به طور رايگان دراختيار اين مدارس قرار مي‌دهند . شركتهاي ديگر نظير جنرال فودز در مكزيك با گذاردن مجسمه‌هايي كوچك نظير شخصيتهاي كارتوني والت ديسني در بسته‌بنديها، در واقع براي محصولات خود بازاريابي مي‌كنند.
بسياري از كالاها ( كوكاياپپسي ) نماد تعلق به دنياي مدرن تلقي مي‌شوند ، و اين همان چيزي است كه تبليغ كنندگان برآن بسيار تأكيد مي‌ورزند. ه.والتر در مقاله نشريه بسيار معتبر تجارت جهاني كلمبيا كه به بررسي سياستهاي بازاريابي در كشورهاي در حال توسعه اختصاص يافته بود، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا «مردم به اندكي تجمل نظير نوشيدن نوشابه‌هاي غير الكلي يا كشيدن سيگارهاي معطر نياز ندارند؟»
بحثها و توضيحات مسئول بودجه‌هاي تبليغاتي پپسي كولا و كوكاكولا در برزيل به خوبي بيانگر تأثير اجتماعي شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرفي است. او مي‌گويد: «در اين كشور هيچ راهي براي هدايت و كاناليزه كردن طغيان جوانان وجود ندارد، نسل كنوني از هيچ آموزش سياسي يا اجتماعي بهره‌مند نيست. ما يك مكانيزم اعتراضي به وجود آورده‌ايم كه در مصرف كاناليزه مي‌شود. پپسي، تصويري جديد و جوان است، آنها نيز خوشحالند چون جوان هستند و چون جوان هستند، پپسي مي‌نوشند.»
بنابراين ورود شركتهاي فرامليتي دقيقاً با واژگوني الگوهاي مصرف كه برخي از آنها طي چندين قرن بدون تغيير باقي مانده‌اند همزمان است . اما ايجاد الگوهاي مصرف جديد مي‌تواند نتيجه مكانيزمهاي كمتر تعمدي ديگر نيز باشد . فرآورده‌هاي شركتهاي فرامليتي هم به خاطر كيفيات طبيعي (لوكس ونوبودن ) و هم به خاطر نمادهاي اجتماعي وابسته به آنها به سهولت از سوي برگزيدگان داخلي كه شديداً مجذوب اسلوب زندگي غربي و محصولات غربي هستند پذيرفته مي‌شود . پيامد اثرات نمايشي قوي اين جريان ، گسترش نيازها و اشيا در كل جامعه است . در اينجا بايد از تأثيرتقليدي سخن گفت . شركتهاي فرامليتي كالاهايي راعرضه مي‌كنند كه برگزيدگان داخلي سريعاً آنها را مي‌پذيرند و سپس درمدت زمان كوتاهي پس از عرضه اين كالاها، سايرين نيز به تقليد از برگزيدگان مصرف كنندگان اين كالاها خواهند شد، فرآيندي كه ر. نوركس در موردش چني مي‌گويد : «اگر چه مصرف در كشورهاي در حال توسعه به سطح درآمد بستگي دارد اما به تفاوت بين درآمدهاي پايين با بالاترين درآمدها نيز مربوط مي‌شود . طبقات كم درآمد در نتيجه فرآيند كشش و جاذبه اجتماعي به تقليد از طبقات داراي بالاترين درآمدها و به خصوص اعضاي شركتهاي فرامليتي تمايل پيدا مي‌كنند. »
طرح كلي در اين جريان چنين است : شركتهاي فرامليتي محصولات جديد را در كشورهاي درحال توسعه عرضه كرده و نيازهاي مصرفي آنان را به جانب اين كالاها هدايت مي‌كنند.
روشهاي نفوذ متنوع وگوناگون است ( عمدي با استفاده از تبليغات، نسبتاً غير عمدي از طريق نمايش )، اما همگي در جهت هدايت الگوهاي مصرف به سوي كالاها و خدمات توليدي شركتهاي فرامليتي مشاركت دارند. ايجاد عرضه خود موجد تقاضاست. درست است كه اين محصولات بدون در نظر گرفتن نيازهاي اساسي مردم به بازار عرضه مي‌شوند و اين چيزي نيست كه شركتهاي فرامليتي نسبت به آن بي‌اطلاع باشند، بلكه بالعكس «اين روش عادي و متداول انجام دادن امور از سوي آنهاست » اين سياست و عواقب ناشي از آن، نمايش جديدي از تضاد و برخورد دو نوع منطق است، زيرا براي يك شركت فرامليتي انتخاب يك برنامه تبليغاتي قبلاً آزموده شده به زباني ديگر به مراتب راحت‌تر است تا عرضه و يا توليد فرآورده‌هايي نو متناسب با نيازهاي خاص محلي.
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه شركتهاي فرامليتي با معرفي عادات مصرفي غربي در كشورهاي درحال توسعه در ايجاد فرآيند جهاني برون‌گرايي فرهنگي دخالت مؤثر دارند. زيرا آداب تغذيه بازتاب روشي است كه ملتها طرز فكر و رفتار خود رابه وجود مي‌آورند ، آنها را هدايت مي‌كنند، سنتهايشان را تلفيق واحياء مي‌سازند و رسوم خود را با رسوم انتقال بافته از سوي ديگر فرهنگها در هم مي‌آميزند.
از اين ديدگاه بسط و ازدياد موفقيت جهاني غداهاي آماده‌اي نظير مك‌دونالد را نه به واسطه فروش (زياد) اين محصولات، بلكه بيشتر به خاطر شيوه زندگي و نمادهاي وابسته به آن بايد توجيه كرد.
نكته ديگر اين است كه سواي اهميت اجتماعي ـ فرهنگي تأثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف، نفوذ آنها باعث بروز انحرافاتي در ساير حوزه‌ها نيز مي‌گردد. تغيير گرايش مصرف كشورهاي جهان سوم به جانب كشت برخي محصولات كشاورزي كه عمدتاً ناشي از استفاده از سموم دفع آفات است ( كه شركتهاي فرامليتي در توليد آنها نقش عمده دارند) وابستگي اقتصادي و تكنولوژيكي اين كشورها را افزونتر مي‌كند. اما عمده‌ترين فرآيند اين جريان تخصيص نادرست منابع كمياب است . با تغييرمحصولات كشاورزي، بهاي آنها همگام با كاهش ارزش غذايي در نتيجه افزودن چربيها و مواد شيميايي، افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر تأكيد برتوليد و مصرف فرآورده‌هاي حيواني، موجب اتلاف عمده منابع گياهي است. براي مثال دركلمبيا با گرايش به كشت علوفه به جاي كشت حبوبات و سبزيجات نه تنها منبع پروتئيني‌گراني جايگزين يك منبع پروتئيني ارزان شده، بلكه عملاً كاهش ذخاير پروتئيني را به دنبال داشته است، چون پروتئين منابع حيواني به مراتب كمتر از صنايع گياهي است. در اينجا به مثالي كه قبلاً آورده شده است، بر مي‌گرديم. طبق بررسيهاي انجام شده، حاصل كشت علوفه در يك جريب زمين اختصاص يافته به پرورش مرغ و ماكيان در منطقه واله ،‌برابر است با پروتئيني كه از كشت ذرت يا لوبيا درهمين زمين به دست مي‌آيد.حال اگر در اين زمين سويا كشت شود، ميزان پروتئين حاصله 16 برابر بيشتر از كشت علوفه مرغداري خواهد بود. قبلاً گفته شد كه توليد جوجه در وهله اول به خاطر منافع شركتهاي فرامليتي در توليد خوراك و علوفه حيواني بود. مثال ديگر كه جمع اضداد است ، كشور مكزيك يعني مهم‌ترين صادر كننده پرتقال است. تا سال 1979 در نوشابه فانتا يا اورانج كراش از آب پرتقال استفاده نمي‌شد . از اين تاريخ به بعد دولت تصويب كرد كه حداقل، 1% آب پرتقال بايد به اين نوشابه‌ها افزوده شود. آخرين مثال در اين مورد كاپرال شعبه شركت نستله در ساحل عاج است . اين شركت عامل توسعه و رواج مصرف قرص‌هاي مگي در كشور فوق است. در حال حاضرخانواده‌هاي ساحل عاجي به طور متوسط سالانه 700 قرص مگي ـ روزانه 2 قرص براي هر خانواده ـ مصرف مي‌كنند. اين قرص جزء مهمي از رژيمهاي غذايي مردم ساحل عاج و به خصوص فقيرترين اقشار جمعيت شده است. قرص مگي كه در كشورهاي غني حكم چاشني و مكمل غذا را دارد به عنوان يك غذاي اصلي براي تغذيه كافي نيست. اين محصول از پروتئين گياهي درست شده و مصرفش دريك رژيم غذايي كه خود دچار كمبود پروتئين حيواني است، باعث تشديد كمبود غذايي ـ به خصوص از نظر كمبود اسيد آمينه ـ مي‌گردد، امري كه در كشور فوق مشهود است .
بنابراين ترديدي نيست كه شركتهاي فرامليتي قدرت هدايت خواستها و نيازهاي مردم را به سوي محصولات و يا خدمات خود دارند. اگر الگوهاي مصرف بازتاب ذهنيتها و تا حد بسيارزيادي آمال مردم باشند، ايجاد الگوهاي مصرف شكلي خاص از برون‌گرايي اجتماعي‌ـ فرهنگي ملل جهان سوم و جدا ساختن آنها از ريشه‌ها يا حافظه‌هايشان است. از اين ديد شركتهاي فرامليتي را مي‌توان به عنوان عاملان فعال دگرگوني اجتماعي تلقي كرد. كه فرهنگ‌زدايي افراد را به دنبال دارد و كمترين اعتنا و توجهي به ضرورتهاي دگرگوني مستقل و ملي كشورهاي فقير ندارد.
1_fast _ food 2_ valle 3_ orange vrush
كتاب شركت‌هاي فرامليتي و توسعه درونزا
ترجمه عبدالحميد زرين قلم
فاطمه فراهاني

 

خبرگزاري فارس:ساختمان‌هاي سبز كه تحت عنوان ساختمان‌هاي سازگار با محيط‌ زيست نيز معروف هستند از جمله سازه‌هايي هستند كه امكان بهره‌برداري بهينه از منابع ارزشمند طبيعي همانند انرژي آب، باد، خورشيد و... در كنار مصالح مؤثر و قابل بازيافت ساختماني را مهيا مي‌كنند.

زيست‌بوم- :
ساختمان‌هاي سبز كه تحت عنوان ساختمان‌هاي سازگار با محيط‌ زيست نيز معروف هستند از جمله سازه‌هايي هستند كه امكان بهره‌برداري بهينه از منابع ارزشمند طبيعي همانند انرژي آب، باد، خورشيد و... در كنار مصالح مؤثر و قابل بازيافت ساختماني را مهيا مي‌كنند.
اين ساختمان‌ها در طول سال‌هاي اخير با پيشرفت فوق العاده‌اي در طراحي و تكنولوژي نوين مواجه شده كه‌ اين امر كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و تبعا ايجاد محيط سالم‌تر در داخل و خارج ساختمان‌‌ها را در پي دارد؛ آلودگي‌‌هايي كه چه بر اثر تخريب و تجديد ساخت ساختمان‌ها به‌وجود آمده است و چه كيفيت هوا و خاك و مصرف انرژي‌‌هاي غيرپاك را د‌ر پي داشته است.

با گسترش احداث ابنيه با تكنولوژي سبز در بخش‌هاي دولتي و خصوصي و استقبال صنعتگران و متخصصان ساختماني، نياز به برنامه‌اي مدون در اين امر اجتناب ناپذير شد.بدين‌منظور در شوراي ساختمان سبز ايالت متحده (USGBC) برنامه‌اي طرح‌ريزي شد تا اصول بهره‌برداري از ساختمان‌هاي سبز را در كل گيتي قابل استفاده گرداند. اين برنامه ليد (LEED) ناميده مي‌شود كه مخففLeadership in Energy and Environmental Design به معناي رهبري در طراحي انرژي و محيط‌زيست است. اين برنامه بر اصل انرژي و محيط‌زيست استوار شده و عامل توازن بين عملكرد‌هاي ضروري و مؤثر محيط است.

تيم‌هاي پروژه (صاحبان، توسعه دهندگان، معماران و پيمانكاران) مي‌توانند با عنايت به اصول اين برنامه به‌عنوان ابزار قدرتمندي در جهت هدايت راهكار‌ها اقتصادي و فيزيكي مديريت كرده و به اهداف پروژه‌هاي سبز كمك كنند.

ليد( LEED) چگونه كار مي‌كند؟

ليد در 5 سرفصل محيط‌زيستي ارائه طريق مي‌دهد:1- سايت‌هاي سازگار با محيط‌زيست.2- كارايي و بازدهي آب (حفاظت از آب).3- انرژي و جو.4- حفظ مصالح و منابع.5- كيفيت داخلي ساختمان از نظر محيط‌زيستي.اگر پروژه‌اي با توجه به‌اين 5 سرفصل برنامه‌ريزي و طراحي شده باشد يا به عبارت ديگر شرايط ليد(LEED) را مورد عنايت قرار داده باشد محصول يكپارچه‌اي را به‌وجود مي‌آورد كه امكان دريافت گواهي‌‌هاي نقره (Silver)، طلا (Gold ) يا طلاي سفيد (‌Platinum) را خواهد داشت كه ميزان توجه به اصول قواعد دوستي با محيط‌زيست درجه گواهي‌‌ها را مشخص مي‌كند.

1- سايت‌هاي سازگار با محيط‌زيست

توجه به عوامل در زمان طراحي سايت موجب تاثير‌گذاري به‌اين بخش مي‌شود.
الف: محل ساختمان
ب: طراحي محوطه با توجه به محيط‌هاي طبيعي و كشاورزي
ج: استفاده از زمين‌هاي خالي بين ساختمان‌ها و زمين‌هايي كه كاربري‌‌هاي آلوده‌كننده قبلي را داشته‌اند.
د: كاستن نياز به استفاده از اتومبيل
ر: بهينه‌سازي‌ بافت محلي
ز: مديريت و كنترل آب‌هاي سطحي
س: كاهش آلودگي

2-حفاظت از آب

الف:‌كاهش ميزان آب مورد نياز براي ساختمان و افراد (مصرف بهينه آب)
ب: عدم‌استفاده از آب شرب براي آبياري و شست‌وشو.
ج: استفاده از فناوري‌‌هاي جديد براي تصفيه فاضلاب‌ها
د: حفاظت از كيفيت آب شرب و آب رودخانه‌ها، نهر‌ها و درياچه‌ها

3-انرژي و جو

الف: مديريت بر تاثير‌گذاري انرژي‌‌ها به اتمسفر زمين و حتي‌الامكان كاهش مصرف انرژي
ب: استفاده از انرژي‌‌هاي تجديد‌پذير.
ج: نگهداري دوره‌اي و اصولي از ساختمان‌ها
د: حذف ‌‌هالون‌ها و گاز‌هاي گلخانه‌اي
ر: عدم‌استهلاك لايه ازن.

4-مصالح و منابع

الف: استفاده مجدد از ساختمان موجود
ب: كاهش مقدار مصالح مصرفي
ج: استفاده از مصالح محلي، منطقه‌اي و تجديدپذير
د: استفاده صحيح از منابع چـــوبي
برداشت شده و جايگزيني آن
ر: كاهش ضايعات و مديريت بر آن

5-كيفيت داخل ساختمان به لحاظ زيست‌محيطي

الف: حذف يا كاهش منابع آلوده‌كننده داخل ساختماني
ب: تهويه هوا و كنترل آلوده كننده‌ها
ج: مطالعات حرارتي و برودتي و جلوگيري از پرت حرارتي.
د: كنترل كيفيت هوا
ر: استفاده صحيح و بهينه از نور و منظر

سود‌هاي محيط‌زيستي

احداث بنا و ساختمان‌سازي‌، تاثير منفي گسترده‌اي بر جنگل‌ها، مراتع، اكوسيستم‌‌هاي گياهي و جانوري و كشاورزي دارد. با انتخاب صحيح و جانمايي ساختمان در محل‌هاي مناسب مي‌توان از اين امر جلوگيري كرده و از گسترش بي‌رويه شهر‌ها كه يك معضل جديدي در شهر‌هاي بزرگ است، جلوگيري كرد.بازسازي ساختمان‌هاي موجود، استفاده از زمين‌هاي باير بين ساختمان‌ها و استفاده از زمين‌هايي كه در گذشته به دلايل زندگي ماشيني آلوده شده‌‌اند مي‌تواند مانع رشد بي‌رويه شهر‌ها شود.

سود‌هاي اقتصادي

كاهش هزينه عمليات: هزينه مصرف انرژي و آب در ساختمان‌هايي كه با فناوري ليد (LEED) طراحي شده‌اند به ميزان قابل توجهي نسبت به ساختمان‌هاي قديمي‌كاهش يافته كه‌ اين ميزان در طول يك دوره زماني قابل رسيدگي مي‌تواند هزينه‌هاي اوليه را جبران و به شاخص مثبت سرمايه‌گذاري دست يابند.ساختمان‌هايي كه به نحو مطلوب با اين فناوري ساخته شده‌اند مي‌توانند منجر به توسعه و پيشرفت پروژه‌هاي آتي شوند. بازسازي ساختمان‌‌هاي موجود مي‌تواند هزينه ساختماني و زير ساختار‌هاي آن‌را كاهش دهد. در اين سيستم با استفاده از برخي توانمندي‌‌ها مي‌توان از يك پروژه به‌عنوان پشتوانه پروژه ديگر استفاده كرد. با كوچك شدن برخي تجهيزات مانند چيلر‌ها مي‌توان از مصرف بي‌مورد جلوگيري كرد.

تحليل

اشغــال زمين بـه ميزان كـمتر زير ساخت‌‌هاي پالايش منابع آبي، كاهش هزينه‌هاي عملياتي، كاهش هزينه‌هاي تحميل شده به محيط‌زيست، همه و همه عامل مهمي‌در افزايش عملكرد اقتصادي محسوب مي‌شود.

ارتقاء سود‌ها و ارزش دارايي

محيط‌زيست مطلوب مي‌تواند زمينه ساز سودهاي ارزشمندي در جامعه باشد. بهبود بازدهي در كار و توليد و سلامت جامعه از طرفي باعث افزايش سوددهي و از طرفي كاهش هزينه‌هاي درماني مي‌شود. اين ساماندهي در حد كلان ارزش مستغلات را بالا برده و درخواست‌كنندگان بيشتري خواهد داشت. ساختمان سبزي كه با عملكرد صحيح طراحي شده باشد سريع‌تر به فروش مي‌رسد يا به اجاره مي‌رود و اين به‌دليل رفاه و تسهيلات بيشتري است كه چه از نظر امكانات فيزيكي و چه اقتصادي در اختيار بهره بردارانش قرار مي‌دهد.

آينده

دنيايي را تصور كنيد كه طراحي سبز در حال رشد و تغيير است و اين نوع طراحي عاملي است كه دوستي با محيط‌زيست را روز افزون به نسل بعد انتقال مي‌دهد.

نويسنده:منصور آل ابريشم كار