پیمانه:درست مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم

جام جم آنلاين: كنترل و حفظ منابع آب كشور با توجه به سياست‌هاي اعمال شده در اين بخش كه با رشد سرانه مصرف روبه‌روست كار دشواري است لذا اين روند، منابع آب تجديدپذير كشور را تحت تاثير قرار داده و شرايط نگران‌كننده‌اي را به وجود آورده است.

مصرف آب در تهران به اعداد خيره‌كننده‌اي نزديك شده كه اين رشد غيرقابل انتظار، نتايج ناگواري را در پي خواهد داشت. حدود 450 درصد رشد مصرف آب، نشان از مصرف غيراستاندارد آب در همه سطوح و از جمله در بخش كشاورزي دارد.
براساس پيش‌بيني‌ها، با روند كنوني سرانه مصرف آب تجديدپذير در كشور تا 4‌سال آينده به 1300 مترمكعب خواهد رسيد كه فراتر از معيارهاي پذيرفته شده جهاني است، بنابراين پيگيري راه‌اندازي شبكه‌هاي فاضلاب در همه مناطق كشور و ايجاد امكان بازيافت منابع آب از ضروري‌ترين برنامه‌هايي است كه بايد در چارچوب برنامه اصلاحي بخش آب به آن توجه كرد.

ميزان بارش در ايران به طور متوسط حدود 400 ميليارد مترمكعب در سال است كه 270 ميليارد مترمكعب آن تبخير و 130 ميليارد مترمكعب آن در سال به عنوان آب‌هاي تجديدپذير از طريق آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني، بهره‌برداري مي‌شود. با اين منابع كشورمان در جهان در جايگاه هشتاد و چهارم از نظر منابع آب قرار دارد.

متوسط بارندگي در ايران در حدود يك‌سوم متوسط جهاني است و اين امر با توجه به اين‌كه ايران در منطقه نيمه خشك قرار دارد، كشور را در مقابل تحولات جوي ضربه‌پذير مي‌كند. در حال حاضر ميزان سرانه منابع آب در ايران حدود 2000 مترمكعب است كه از اين بابت در خاورميانه پس از عراق، در جايگاه دوم قرار داريم.
اصولا برداشت‌هاي بي‌رويه آب از ذخاير زيرزميني استان تهران تهديدي جدي براي تامين آب تهران محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه مقدار تغذيه آب‌هاي زيرزميني اين استان حدودا 3 ميليارد و 600 ميليون مترمكعب است. از طرفي ميزان تخليه اين ذخاير 300 ميليون مترمكعب افزايش يافته و به عدد 3 ميليارد و 900 ميليون مترمكعب رسيده است، لذا ديگر امكاني براي توسعه بخش كشاورزي در اين منطقه وجود ندارد. نكته مهم اين‌كه پرت آب در ايران بين 27 تا 30 درصد است، حال آن‌كه استاندارد اين رقم در ديگر كشورهاي دنيا حدود 15 درصد است.
مهم‌ترين دليل تاخير در اصلاحات بخش آب همانا آماده نبودن زيربناهاي لازم براي حاكم شدن شرايط اقتصادي در بخش آب است. در واقع براي اصلاح ساختاري در بخش آب بايد يارانه‌هاي پرداختي در اين بخش ساماندهي شده تا مصرف غيربهينه آب كاهش يابد. واقعيت اين است كه پرداخت بي‌برنامه يارانه‌ها موجب شده تا بخش كشاورزي دچار آسيب و متحمل خسارت شود.
اخيرا 2 رويكرد در اقتصاد ايران به كار گرفته شده كه اگر بدرستي پيگيري شود، به اصلاح ساختاري منجر شده و اقتصاد كشاورزي را به همراه حفظ منابع آب رونق خواهد بخشيد. برنامه‌ريزي جهت اجراي طرح‌هاي پايين‌دستي سدهاي احداث شده كشور با كمك بخش‌هاي مردمي و خصوصي تحت عنوان تشكل‌هاي آب بران و تاكيد بر آغاز نشدن طرح بزرگ آينده اگر بخش خصوصي مشاركت نداشته باشد، البته مشاركت بخش خصوصي و حاكم شدن سازوكارهاي اقتصادي درونزا، به معناي برهم زدن شرايط در بازار آب كشور و حركت به سمت بي‌عدالتي نيست، بلكه اين حركت به اقتصادي شدن فعاليت بخش آب منجر مي‌شود، به نحوي كه هر كس با سرمايه‌گذاري خود سودي مناسب كسب كرده و دولت با پرداخت هزينه‌هايي كه براي توليد يك واحد آب به توليدكننده مي‌پردازد، آن را به قيمت‌هاي ترجيحي در اختيار توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت قرار دهد.
با حاكم شدن اهرم‌هاي توسعه پايدار در بخش آب، حداكثر استفاده از منابع آبي براي توليد كشاورزي و صنعتي انجام شده و اين منابع با تغيير فرهنگ و روش‌هاي سنتي با كارآمدي بالا براي نسل‌هاي آتي نيز حفظ خواهد شد.
سياست‌هاي اصلاحي بخش آب اما به دو دليل عمده ناكام و ابتر مانده است، نخست آن كه اصلاحات جامع‌نگر نبوده و بخشي بوده است. حتي گروه‌هايي كه از يارانه بخش آب سود مي‌برند نيز در زمره مخالفان هستند. علت دوم كه در واقع از علت اول حاصل مي‌شود اين است كه اصلاحات، تحول و پيشرفت محسوسي ايجاد نكرده و به اهداف از پيش تعيين شده دست نمي‌يابد. طبيعتا عدم موفقيت سياست‌هاي اصلاحي را زير سوال خواهد برد.
اساسا اصلاح بخش آب به عوامل مختلفي بستگي داشته كه بر عرضه و تقاضاي آب و خدمات آبرساني تاثير گذاشته و از همين روست كه سياست‌هاي بخش كشاورزي، تجارت، بازرگاني، انرژي، دارايي و... مي‌بايست با سياست‌هاي بخش آب هماهنگ شوند. بعلاوه بايد تشكل‌هاي مردمي و غير دولتي نيز در اين بخش فعال شده تا با ايجاد زمينه‌هاي ذهني به اجراي اصلاحات كمك كنند.

در موارد اينچنيني، جامع‌نگري و توجه ويژه به اهداف درازمدت و كلان است كه اصلاحات را موفق خواهد كرد. از آنجا كه نهادهاي نظارتي كاركرد مناسبي ندارند بايد با تشكيل نهادهايي بر نحوه توزيع و مديريت آب نظارت شود.
جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد توسط شركت آب و فاضلاب تا سال 1400 ميزان پرت آب را به ميزان 17 درصد برساند. ضمن آن كه طرح جلوگيري از آب شرب تهران با تدوين مطالعاتي كه به 95درصد پيشرفت رسيده در حال اجراست كه علاوه بر همه مسائل، فرهنگ‌سازي بسيار زيادي براي موفقيت اين كار لازم است.
طرح فاضلاب تهران كه از سال 1373 آغاز شده متاسفانه تاكنون تنها 30 درصد در لوله‌گذاري پيشرفت داشته. در اين مدت زمان طولاني حدود 28 درصد انشعابات فاضلاب نصب شده و فقط 20 درصد از جمعيت كلانشهر تهران زير پوشش اين طرح قرار گرفته‌اند.

در اين ميان اما كارشناسان اعلام كرده‌اند كه براساس برنامه‌ريزي قرار است تا افق چشم اندازه 1404 شبكه فاضلاب تهران از نظر توسعه رتبه اول منطقه را احراز كند.
مديرعامل شركت فاضلاب تهران، اعتبار لازم براي اجراي اين طرح را 2620 ميليارد تومان اعلام كرده و مي‌گويد: منطقه تحت پوشش شبكه در دست احداث 70‌كيلومترمربع است و 150 كيلومترمربع آن در شمال، 250 كيلومترمربع آن در جنوب و 300 كيلومترمربع آن در منطقه مركز احداث مي‌شود و براساس اين طرح، تهران داراي 20 واحد تصفيه‌خانه خواهد شد كه 5/10 ميليون نفر را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
بديهي است كه بخشي از اين تاخير زياد كه انجام اين طرح را به بيش از 30 سال به درازا مي‌كشاند ناشي از مشكلات مالي و كمبود بودجه طرح در قبال هزينه‌هاي كمرشكن آن است ولي نكته‌اي كه نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود، همانا مساله آب‌هاي زيرزميني است كه با نبود شبكه فاضلاب، از سوي آب‌هاي آلوده بشدت تهديد مي‌شوند در حالي كه بيش از 30 درصد آب مصرفي تهران از همان سفره‌هاي زيرزميني تامين شده و در صورت آلوده شدن، حدود 1400 سال طول مي‌كشد تا سفره‌هاي آب‌هاي زيرزميني آلوده پاك شوند؛ لذا ضرورت راه‌اندازي هر چه سريع‌تر شبكه‌هاي فاضلاب در شهرها بيشتر مشخص و بارز مي‌شود.

كلانشهر تهران روزانه حجم بسيار سترگي از زباله و همچنين بيش از 3 ميليون مترمكعب فاضلاب توليد كرده كه اين آب‌هاي آلوده يا به صورت فاضلاب سطحي در جنوب تهران در كانال‌هاي فاضلاب، جاري مي‌شوند يا با نفوذ در دل خاك طي ساليان متمادي آب‌هاي زيرزميني را آلوده مي‌كنند.

فاضلاب آلوده به طور مستقيم و آب‌هاي زيرزميني آلوده، اما با حفر چاه به مصارف گوناگون بخصوص آبياري محصولات كشاورزي همچون سبزيجات و صيفي‌كاري‌هاي جنوب شهر تهران مي‌رسد و حتي گاهي اوقات زه آب‌هاي آلوده، بركه‌ها و درياچه‌هايي مانند درياچه عشق‌آباد در جنوب شهر ري را به وجود آورده‌اند كه در آن ماهي هم پرورش مي‌يابد.
از آنجا كه در كشورهاي اطراف ايران در منطقه، طرح فاضلاب در سال 86 حدود 60 درصد جمعيت شهري را پوشش مي‌داد لذا با تزريق سالانه 300 ميليارد تومان به طرح فاضلاب تهران، مي‌توان شبكه فاضلاب تهران را همپاي اين كشورها توسعه بخشيد.
فريبرز درجزي

 

امروزه جهان با تقاضاي فزاينده اي براي تامين و توليد انرژي مواجه است ، به گونه اي که تامين انرژي به عنوان يک نياز استراتژيک و وابسته به منافع ملي و حيات کشورها محسوب شده و کشوري که از امنيت انرژي بالاتري برخوردار باشد، رشد اقتصادي و رفاه پايدارتري خواهد داشت. بر همين اساس مديريت بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يکي از مهمترين مولفه هاي کارآمدي است که جايگاه ويژه اي در سياست هاي کلان انرژي کشورها دارد و هيچ کس نمي تواند منکر نقش و جايگاه اساسي و مهم انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها شود. رشد جمعيت و روند توسعه اقتصادي کشورها موجب شده هر روزه بر سرعت مصرف انرژي در جهان افزوده شود ؛ به گونه اي که براساس آمارهاي اتحاديه جهاني انرژي ، مصرف انرژي هر 10سال 2 برابر مي شود و پيش بيني هاي همين اتحاديه نشان مي دهد مصرف انرژي در جهان طي سال 2001 تا سال 2025 به ميزان 54 درصد افزايش خواهد يافت و در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به کشورهاي در حال توسعه (مثل ايران) تعلق دارد. اين در حالي است که کشور ما نيز سرانه مصرف انرژي بسيار بالايي دارد.
آمارها نشان مي دهد مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران در کمتر از 2 دهه به 3 برابر افزايش پيدا کرده است و متوسط مصرف انرژي سالانه حدود 10 درصد رشد و مصرف نادرست آن هزينه اي معادل 5ميليارد دلار براي کشور در بر دارد که در اين زمينه اتکا به روشهاي سنتي ، به کارگيري فناوري هاي قديمي در صنايع ، فراواني و ارزان بودن قيمت سوخت و منابع فسيلي ، نبود فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي ، عدم اطلاع رساني و آموزش هاي مناسب ، آشنا نبودن غالب افراد با اين موضوع و... همگي از دلايل افزايش سرانه مصرف انرژي در کشور به شمار مي روند. لذا با عنايت به اقتصاد تک محصولي و متکي بر درآمدهاي نفتي و مصرف بالاي انرژي در کشور، سياست تلاش براي بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يک ضرورت ملي بيش از پيش آشکار مي شود. ترديدي نيست که عدم توسعه و بهره مندي از دانش و فناوري هاي نوين به منظور مصرف بهينه منابع انرژي در کشور نيز زيان هاي فراواني به همراه خواهد داشت. لذا در اين راستا تامين انرژي پايدار و بهبود روند مصرف آن در کشور، مستلزم اراده ملي و تلاشي همگاني است و براي رسيدن به اين مهم مي بايست ضمن به استخدام درآوردن فناوري هاي نوين و پيشرفته ازجمله توليد برق هسته اي در جهت متنوع کردن سبد انرژي مصرفي و اجراي اصول صرفه جويي و بهينه سازي در مصرف انرژي گامهاي اساسي برداشت.
بدون شک لزوم توجه روزافزون به مقوله بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي در جامعه با توجه به سير صعودي مصرف آن در کشور محتاج استدلال نيست ، نگاهي کوچک به آمار و ارقام موجود در اين زمينه ، حاکي از مصرف بالاي انرژي و عدم توجه به مساله بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي در کشور است. با اعتقاد و تاکيد بر اين که کوشش هاي اندک براي کاهش مصرف انرژي مي تواند نتايج قابل توجهي را در سطح ملي به بار آورد، بخشهايي که بيشترين سهم را در ميزان اتلاف انرژي کشور به خود اختصاص داده اند ذکر و متناسب با هر بخش ، پيشنهادها و راهکارهاي علمي و عملي جلوگيري از اتلاف انرژي و تلاش در جهت بهره وري و بهينه سازي مصرف آن ارائه شده اند. اين بخشها عبارتند از: مصارف خانگي ، حمل ونقل و بخش صنعتي.

 

يکي از بخشهايي که در کشور ما سهم وسيعي از انرژي اتلافي را به خود اختصاص داده است ، بخش مصارف خانگي و تجاري است. همچنان که اشاره مي شود بيشترين سهم اتلاف انرژي در اين بخش به عدم آگاهي و رعايت نکردن نکات و موارد ساده اي است که متاسفانه عموم مردم هم بسادگي از کنار آن مي گذرند، در صورتي که مي توان به آساني و با رعايت و به کار بستن موارد مشروحه ذيل علاوه بر کمک به سبد اقتصادي خانواده ، سهم بسزايي نيز در کمک به اقتصاد ملي ايفا کنيم.اهم پيشنهادها و راهکارهاي علمي و عملي پيشنهادي براي اصلاح امور و بهينه سازي مصرف انرژي در اين بخش بدين شرح است :استفاده از ديوارهاي دوجداره به منظور جلوگيري از شارش گرما در ساختمان سازي - عايق بندي سقف و شيرواني ها به وسيله پوششهاي ضخيم متناسب - عايق بندي پلي استر در زير کف ساختمان ها- استفاده از پوکه هاي ساختماني و بتون هاي متخلخل - استفاده از مصالح ساختماني استاندارد- استفاده از نماي مناسب در ساختمان ها (به عنوان يک عايق حرارتي و برودتي مناسب نقش ايفا مي کند)- رنگ آميزي ساختمان با رنگهاي روشن - هماهنگي و همساز بودن طراحي و ساخت و سازها با شرايط اقليمي - بستن دريچه ها و کانال هاي کولر در زمستان (حدود 30 درصد از گرماي منازل از طريق کانال هاي کولر هدر مي روند)- استفاده از پنجره هاي دوجداره (بيشترين ميزان اتلاف انرژي در ساختمان ها از طريق پنجره هاست) پوشاندن منافذ و درزهاي در و پنجره ها به وسيله نوارها و درزگيرهاي سليکوني نصب فنر در بالاي درهايي که رو به فضاي آزاد باز مي شوند- استفاده از قابهاي پي.وي.سي و آلومينيومي مخصوص به جاي قابهاي معمولي آلومينيومي و آهني - نصب پرده هاي ضخيم و پرچين براي پنجره ها- ايجاد سايه بان براي پنجره هاي غربي و شرقي ساختمان ها- کاشتن درختان سايه دار در مناطق گرمسير- استفاده از عايقهاي حرارتي از قبيل پشم شيشه و پشم و سنگ به دور مخازن و لوله کشي ها- نصب ترموستات روي وسايل سرمايشي و گرمايشي به منظور تامين دماي مطلوب و مورد نياز-انتخاب شعله متناسب با اندازه ظروف به هنگام آشپزي - استفاده از شعله پخش کن روي شعله چراغ گاز به منظور پخش وسيع گرما و جلوگيري از متمرکز شدن آن - بستن در پوش ظروف به هنگام پخت وپز- استفاده از قابلمه هايي که ترجيحا جنس آنها از آلومينيوم ، مس ، آهن يا ترکيبات اين چنيني است (به علت رسانايي زياد اين مواد)- استفاده از وسايل و تجهيزات دارنده برچسب مصرف انرژي - چک کردن سيم کشي داخلي ساختمان ها به صورت دوره اي (حداقل سالي دوبار)- جايگزين کردن لامپهاي کم مصرف به جاي لامپهاي معمولي - خاموش کردن لامپهاي اضافي و وسايل برقي پر مصرف در ساعات اوج مصرف - عدم روشنايي تجملي و فضاهاي بيهوده - تميز کردن حباب لامپها و شيشه هاي منعکس کننده نور- استفاده از پوششهاي شيشه اي مناسب (مثل پوشش شيشه اي تخت به جاي مشجر)- استفاده از نور طبيعي ، زماني که به نور زياد نياز نداريم - جلوگيري از آلودگي هاي نوري - بهره مندي وسايل خنک کننده و برودتي از فضا و فاصله مناسب در اطراف خود- قرار دادن يخچال و فريزرها در مکاني مناسب ، سايه دار و بدون تابش خورشيد- تنظيم ترموستات يخچال و فريزرها روي دماي مناسب - پاک کردن يخ و برفک يخچال ها - جلوگيري از باز و بسته کردن بي رويه در يخچال ها - اطلاع از سالم بودن درزگيرهاي فريزر و يخچال ها- کامل بودن ظرفيت مخزن لباس ، هنگام کار با ماشين لباسشويي - استفاده از نور معمولي به جاي خشک کردن لباس يا توسط خشک کن لباسشويي - پوشيدن لباسهاي ضخيم در زمستان و لباسهاي نازک در تابستان (اين الگو در کشور ژاپن کاملا رعايت مي شود.)

 

درآمدي بر چگونگي مصرف بر اساس آموزه‌هاي فقه و الگوهاي اخلاق اسلامي در كتاب «اسلام و الگوي مصرف» نوشته دكتر علي‌اكبر كلانتري از سوي موسسه بوستان كتاب منتشر شد./
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين كتاب با هدف نشان‌دادن الگوي مطلوب و مناسب در عرصه‌هاي گوناگون، نحوه مصارف خوراكي، پوشاكي، بهداشتي، حقوقي، اخلاقي، رفاهي، تفريحي، آرايشي، تشريفاتي و نيز هزينه‌هاي مربوط به مسكن و مصرف انرژي بر اساس فقه و اخلاق اسلامي به رشته تحرير در آمده است.

با استناد به مضامين اين اثر، گرچه از نگاه ديني، زندگي حقيقي در سراي آخرت تحقق مي‌يابد و به گفته قرآن كريم؛ «زندگي دنيا، جز سرگرمي و بازيچه نيست و بي‌ترديد زندگي حقيقي تنها [در] سراي آخرت است. (عنکبوت، آیه 64)» ولي باز از نگاه قرآني، چگونگي گذران زندگي انسان از جمله نحوه دخل و خرج او تاثيري‌ گريزناپذير و حتمي بر چگونگي حيات جاويدان او در سراي آخرت دارد. بر همين اساس مي‌توان چگونگي مصرف و هزينه‌كردن اموال را از مباحث مهم ديني به حساب آورد و آن را از موضوعات صرفا اقتصادي، فرهنگي و ... قلمداد نكرد.

به ديگر سخن، گرچه اين موضوع، از ابعاد و زواياي گوناگون نظير جايگاه مصرف در دانش اقتصاد، پيوند مصرف با توليد، تاثير فرهنگ، اخلاق و آداب اجتماعي بر مصرف و ... قابل طرح و بررسي است ولي با توجه به شكل‌پذيري رفتار فردي و اجتماعي مردم از دين و تاثير ملموس و انكارناپذير آموزه‌هاي ديني بر كم و كيف مصرف، بررسي و كاويدن آن از اين نگاه نيز داراي اهميت فراوان است.

نويسنده كتاب در سرآغاز اين نوشتار آورده است: «اهميت پرداختن به اين موضوع با رويكرد ياد شده بدان جهت است كه چنان كه توضيحات بعدي نيز نشان مي‌دهد، اگر در نگاهي كلي و فراگير، مصرف آحاد جامعه را در سه بخش ضروريات، رفاهيات و تجمليات، مورد مطالعه قرار دهيم، مع‌الاسف، مقدار مصرف بسياري از مردم ما در بخش اخير، بيشترين و در بخش نخست، كمترين است. بديهي است، ريشه‌يابي اين كاستي بزرگ و شناخت علل آن بدون مطالعات و كاوش‌هاي همه جانبه ميسر نيست، ولي بي‌گمان عدم تبيين آموزه‌هاي ديني در اين باب يا تبيين ناكافي بلكه تفسير نادرست برخي از آنها، از مهمترين علل اين امر است.
اين پژوهش بر آن است موضوع ياد شده را بر اساس نصوص معتبر ديني و با نگاهي نو و فراگير و منطبق بر نيازها و واقعيات زمانه مورد تحليل و بررسي قرار دهد و بدين ترتيب به تبيين يكي از نيازهاي مهم جامعه يعني الگوي مصرف در عرصه‌هاي مختلف و از نگاه دين كمك نمايد.»

در اين اثر به پيشينه‌هاي الگوي مصرف و تعاليم بزرگان دين نيز توجه شده است كه از آن ميان مي‌توان به نگاه انديشمندان مسلمان به ويژه فقيهان اشاره كرد. فقيهان ضمن مباحث فقهي خود و به پيروي از رهنمودها و سخنان رسيده از پيشوايان دين(ع) به برخي از مباحث مربوط به هزينه‌سازي و مصارف مالي پرداخته‌اند و به پاره‌اي از احكام آن را به طور پراكنده توجه كرده‌اند كه در اين ميان، مي‌توان از شيخ طوسي در دو كتاب مبسوط و خلاف، ابن ادريس در سرائر، محقق حلي در شرايع الاسلام، علامه حلي در كتاب‌هاي متعددش، محقق كركي در جامع‌المقاصد، فاضل نراقي در عوائدالايام و مستندالشيعه، شيخ محمدحسن نجفي در جواهرالكلام و ... نام برد كه به مناسبت‌هاي گوناگون، احكام خوراك، پوشاك، مسكن، نفقه همسر و ... را مورد توجه قرار داده‌اند.

نويسنده كتاب، روش پژوهشي خود را در تدوين اين اثر، چنين شرح داده است؛ «ما در سير مباحث، از يك‌سو آيات، روايات و به‌طور كلي آموزه‌هاي ديني را تجزيه و تحليل كرده مورد استفاده قرار مي‌دهيم و از سوي ديگر، ديدگاه‌هاي كارشناسان در عرصه‌هاي گوناگون و واقعيات ارايه شده از سوي ايشان را ملحوظ خواهيم داشت. اين شيوه، سبب مي‌شود نتايج و برداشت‌ها، از پشتوانه علمي و ديني و ضمانت اجرايي بيشتري برخوردار شود زيرا آحاد مسلمان و در عين حال واقع‌نگر، براي دين و آموزه‌هاي ديني ـ در صورتي كه به درستي و واقع‌بينانه تبيين شود ـ احترام و اهتمام ويژه قايلند. از اين‌رو بايد روش و شيوه تحقيق در اين پژوهش را تلفيقي از شيوه‌هاي كتابخانه‌اي، ميداني و توصيفي دانست.
گفتني است بخش‌ها و فصل‌هاي مختلف كتاب، پيوندي وثيق با منابع و مباحث فقهي دارد و طبيعي است در اين عرصه به شيوه رايج در استنباطات حوزوي و فقه جواهري توجه خواهيم كرد.»

دكتر علي‌اكبر كلانتري معتقد است كه در چينش و تنظيم مباحث، نخست به كلياتي پرداخته است كه نسبت به جنبه‌هاي گوناگون موضوع، عموميت دارد و مي‌توان به عنوان مدخل به آن نگريست. سپس موضوع را از نگاه فردي مورد توجه قرار داده و سرانجام آن را با رويكرد عمومي و دولتي بررسي كرده است.

چاپ نخست كتاب «اسلام و الگوي مصرف؛ درآمدي بر كم و كيف مصرف براساس فقه و اخلاق اسلامي» در شمارگان 1500 نسخه، 362 صفحه و بهاي 54000 ريال به بازار نشر عرضه شده است.

 

اصلاح الگوي مصرف امري اجتناب ناپذير است و اجراي آن عزم ملي را مي طلبد . اين مهم به استفاده صحيح و مناسب منابع و امکانات کشور کمک مي کند.

نامگذاري سال 1388 نيز به عنوان سال شروع اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ، تاکيدي بر لزوم عزم جدي مردم و مسئولان براي تحقق اين امر مهم است.
پديده مصرف گرايي در نقطه مقابل مصرف بهينه قرار گرفته است و يکي از بزرگترين آفت ها و آسيب هاي فردي و اجتماعي تلقي مي شود. در حقيقت مصرف گرايي عامل تخريب رشد، توسعه و از بين رفتن منابع ملي است.
امروزه در اقتصاد اغلب کشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، بهره ‌وري به اولويتي ملي تبديل شده است و توجه به اين مهم و اجراي دقيق و مناسب آن حتي المقدور به کاهش وابستگي به واردات و رفع نيازهاي داخلي از طريق منابع و امکانات ملي ، کمک مي کند.
بدون ترديد کاهش هرچه بيشتر وابستگي به واردات نيز ميزان آسيب پذيري جامعه را در برابر هرگونه تنش ،سياست هاي غير قابل پيش بيني خارجي و ... کاهش مي دهد.
نگاهي هرچند گذرا به نحوه مصرف منابع ، امکانات ، مواد غذايي و... در کشور نشان مي دهد که در بسياري از بخش ها عدم رعايت استفاده بهينه از منابع ملموس و مشهود است و بايد با بستر سازي فرهنگي و استفاده از سازوکارهاي مناسب از هدر رفتن منابع از جمله مواد غذايي ، آب ، انرژي و ...، در کشور جلوگيري کرد و از منابع مازاد براي صادرات بهره جست .
بررسي هاي آماري نشان مي دهد با وجود اقدامات انجام شده ، شاخص شدت مصرف انرژي در ايران حدود 5/4 برابر کره جنوبي و حدود 2 برابر چين است .
بدون ترديد با تلاش و همکاري مسئولان و تصميم گيران کشورمان در زمينه فراهم آوردن بسترهاي لازم براي استفاده بهينه از منابع و امکانات در تمامي بخش ها از جمله واحدهاي صنعتي و کارگاه ها مانند بروز کردن فناوري تجهيزات، جلوگيري از ادوات مستهلک و قديمي و ... ، از هدر رفتن منابع انرژي ، نيروي کار ، سرمايه و ... جلوگيري مي شود و از سوي ديگر ارتقاي کيفي توليدات ، بالا رفتن بازده ( راندمان ) و کاهش هزينه هاي توليد در رقابت پذيري محصولات ، جلب رضايت مشتريان و... موثر است .
استفاده بهينه از زمان نيز فاکتور بسيار مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. با کمک مديريت زمان و کاهش مدت انجام کارها ،‌سرعت بخشيدن به چرخه فرايند توليد و خدمات، محقق مي شود.
متاسفانه هم اکنون از جمله پيامدهاي مصرف گرايي در جامعه آثار منفي آن در فضاي معنوي جامعه مي باشد. زيرا در بسياري از مواقع زياده خواهي، تجمل پرستي و مصرف گرايي باعث رواج خودخواهي، رشد روحيه فردگرايي و ناديده انگاشتن بسياري از اصول اجتماعي و اخلاقي مي شود که رعايت آنها براي زندگي جمعي بسيار ضروري است.
مصرف گرايي در جامعه داراي آثار زيانباري است که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
افزايش واردات :اشاعه فرهنگ مصرف گرايي باعث افزايش تجمل گرايي و نيازهاي غير ضروري در جامعه مي شود و همين امر نيز سبب ورود بي رويه کالاهاي کم دوام خارجي جهت رفع نيازهاي رو به ازدياد ،تضعيف توليدکنندگان داخلي ، تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش بيکاري در کشور مي شود.
کاهش گرايش به سرمايه گذاري هاي زيربنايي :در جامعه اي که مصرف گرايي به فرهنگ تبديل شود، افراد جامعه تمايلي به سرمايه گذاري در بخش هاي عمراني و زيربنايي در جامعه که زمان بر مي باشد، نخواهند داشت .
اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است.در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در کشور، حرکتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد. لذا مي بايست همگي اين اصل را يک ضرورت دانسته و فعاليت هاي خود را در راستاي رسيدن به اين هدف مهم ، ساماندهي کنند.
آنچه که رهبر معظم انقلاب اسلامي بر آن تاکيد دارند ، اين است که همه اعم از مسئولان ، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد از سال 88 در مسير تحقق اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حرکت کنند .
يکي از پيش نيازهاي اين امر مهم براي رسيدن به نتيجه مطلوب، زمينه سازي فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه است. همه بايد بدانند که در فعاليت هاي خود بايد به بهينه مصرف کردن منابع اقدام نمايند تا کشور به اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله که همان قدرت نخست علمي و اقتصادي در منطقه است ، برسد و شکوفايي در همه ابعاد ملي تحقق يابد.
از سوي ديگر اگرچه براي دستيابي به اهداف يادشده علاوه بر برنامه ريزي ، ارايه راهکارهاي موثر ،هدفمند و قابل اجرا بسيار ضروري است . اما از هرگونه شتابزدگي و برنامه ريزي برهه اي بايد جلوگيري شود.
در همين حال نقش بي بديل سيماي جمهوري اسلامي را در اين زمينه بايد پررنگ ديد و اين رسانه ارتباط جمعي بايد از پخش هرگونه تبليغات و يا فيلم هايي که نماد مصرف گرايي و اسراف هستند،جلوگيري کند و در مقابل درست مصرف کردن را به مخاطبان آموزش دهد. در حالي که تا کنون به اين امر مهم توجه جدي نشده و از اين پس ضروري است که بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

 

خبرگزاري فارس:استفاده از نعمت‌هاي الهي با حدود شرايط و ضوابط آن، نبود اسراف و تبذير و اداي حقوق ديگران از نظر شريعت پسنديده و لازم است خداوند در آيات قرآني نعمت‌هاي خويش را بر مي‌شمرد و انسان‌ها را به بهره‌مندي از آن تشويق مي‌كند.

در دين مبين اسلام داشتن برنامه صحيح اقتصادي در امور زندگي از نشانه‌هاي انسان‌هاي پرهيزكار و با ايمان است.
امام باقر(عليه السّلام) مي‌فرمايد:
"الكمال كل الكمال، التفقه في‌الدين و الصبر علي النائبه و تقدير المعيشه؛ رسيدن به درجات عالي كمال انساني در سايه سه چيز امكان‌پذير است، فهم دين و شناخت آن، داشتن عزمي بلند و همتي استوار در برابر مصائب و مشكلات و سنجش و اندازه نگه داشتن در امور مربوط به معيشت و زندگي اقتصادي "(1)
يكي از پايه‌هاي زمينه‌ساز حركت تكاملي برنامه‌ريزي اقتصادي و به روايت ديگر "من علامات المومن ... حسن التقدير في معيشه؛ تدبير خوب زندگاني و برنامه‌ريزي درست اقتصادي از نشانه‌هاي انسان‌هاي با ايمان است "(2)
اقتصاد صحيح و پويا، امكانات وسيعي براي رشد ساير استعدادهاي انساني فراهم مي‌سازد و نداشتن نظام اقتصادي درست و عدم كارآيي آن، باعث اختلال در امكانات رشد و شكوفايي ديگر بخش‌هاي زندگي انسان مي‌شود و آن‌طور كه شايسته و لازم است به آرزو‌ها و آرمان‌هاي مطلوب نخواهيم رسيد.

ضرورت وجود قوانين صحيح اقتصادي
در جهان پيشرفته امروز، وجود قوانين و تصميم‌هاي صحيح اقتصادي، مي‌تواند سرنوشت و آينده يك جامعه را تحت تأثير قرار دهد تا جايي كه گسترش تكامل معنوي يك جامعه و فراهم نمودن زمينه‌هاي انديشه توحيدي و دفاع از كيان جامعه اسلامي و مبارزه با مفاسد اخلاقي و تأمين بهداشت همگاني منوط به اقتصاد سالم است
از سوي ديگر سردم داران نظام‌هاي شرقي و غربي، زندگي و حيات اقتصادي را هدف قرار داده‌اند و تمام تلاش خود را صرف ايجاد اقتصاد برتر مي‌كنند، زيرا رمز سعادت، موفقيت دولت و نظام سياسي و اقتصادي خود را در رسيدن به اهداف اقتصادي خلاصه مي‌كنند و موفقيت يا شكست خود را در حل مسايل و مشكلات اقتصادي رمز اساسي پايداري حكومت مي‌دانند.
از مهم‌ترين مسائل جامعه اسلامي و از پايه‌هاي رشد و تعالي آن، داشتن برنامه درست در امور معيشتي و اقتصادي است كه براي اجرا و تحقق آن نيازمند عزم الهي محكم در برابر مشكلات و برنامه‌ريزي مدون و همكاري مردم و مسئولان از يك سو و هماهنگي سرمايه‌هاي فرهنگي و مذهبي و ملي يعني حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از سوي ديگر؛ بالا بردن سطح فرهنگي جامعه در زمينه‌هاي اقتصادي، مبارزه با فرهنگ مصارف‌گرايي در ميان مردم، حذف يارانه‌ها از كالاهاي خارجي، حمايت از توليدكنندگان داخلي، مبارزه با قاچاق كالا و سرمايه، توجه به فرهنگ ديني و ملي، ايجاد بازارهاي رقابتي سالم در درون جامعه، ترويج فرهنگ ساده‌زيستي و قناعت در قشرهاي مختلف جامعه، مبارزه با مدگرايي و تجمل‌پرستي، استفاده از نيروهاي خلاق و ژرف‌انديش جامعه است.

الگوهاي مصرف
همچنين از ديگر مسائل از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي در سطح كل، تدوين طرح جامع دراز مدت اقتصادي و هماهنگي آن با برنامه‌هاي كوتاه مدت، استفاده از انديشه‌هاي ناب اسلامي در تدوين برنامه‌هاي اقتصادي يا استناد به آيات و روايات، استنباط احكام فقهي در بعد اقتصادي و تفسير صحيح آن با به كارگيري نيروهاي آگاه و انديشمند، تحقق اصل عدالت اجتماعي، كنترل و هدايت شيوه‌هاي مصرف در جامعه، محدوديت در واردات كالاها و اشياء غيرضروري، اجراي اصول قانون اساسي در زمينه اقتصادي، توجه به كرامت انساني بر اساس اصل خليفه الهي و محور آفرينش و امانت داري الهي و ... است كه مي‌تواند راه كارهايي در جهت پويايي و شكوفايي اقتصادي جامعه اسلامي باشد.
اقتصاد بر سه پايه اساسي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت هدف نهايي توليد و توزيع، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تأمين مصرف است و هدف نهايي همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي اقتصادي افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمايلات و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني انسان است.

هدايت و كنترل مصرف
هدايت و كنترل مصرف از راه‌هاي زير امكان‌پذير است:
1- ايجاد انگيزه‌هاي مثبت كه انسان را به سوي شيوه‌هاي صحيح آن هدايت كند
2- ايجاد انگيزه‌هاي منفي و حذف بسياري از مصارف غيرضروري
3- تدوين قوانين و الگوهاي صحيح مصرف مانند استفاده از شبكه آبرساني بهداشتي همگاني يا بهره‌برداري درست از سرمايه‌هاي ملي چون نفت و گاز
4- جلوگيري از توليد كالاهاي غيرضروري و تجمل گرايانه
5- هماهنگي سطح مصرف افراد جامعه با سرمايه‌هاي ملي
6- حاكميت نظام ارزشي مصرف بر اساس احكام ديني و دستورات اسلامي.
اسلام براي ايجاد انگيزه‌هاي مثبت و زدودن انگيزه‌هاي منفي، اهرم‌هاي هدايت و ارشاد فراواني دارد كه با وضع قوانين جامع ديني و اجراي آن مي‌توان از مواردي كه به صلاح جامعه نيست و مفاسد فراواني را به همراه دارد جلوگيري نمود كه مي‌توان آن‌ها را بدين گونه دسته‌بندي كرد.

الف: مصارف لازم و ضروري:
مقدار مصرفي كه براي ادامه زندگي انساني و حفظ وجود از امراض و بيماري‌ها و ناراحتي‌هاي جسمي و رواني لازم و ضروري است و براي افراد واجب است كه وظيفه دولت اسلامي، اجراي آن است.
خداوند در قرآن مي‌فرمايد: "يا ايها الذين آمنوا، لاتحرموا طيبات ما اَحَلّ ا... لكم و لاتعتدوا، ان ا... لايحب المعتدين و كلوا مما رزقكم ا... حلالاً طيباً و اتقوا ا... الذي انتم به مومنون؛ اي كساني كه ايمان آورديد چيزهاي خوبي كه خداوند بر شما حلال فرموده است بر خود حرام نكنيد و از آن چه حلال كرده است نيز تجاوز ننماييد، همانا خداوند تجاوزكاران را دوست نمي‌دارد و از آن چه خداوند به شما روزي داده است، در حالي كه حلال و نيكو است بخوريد و تقواي الهي كه به آن اعتقاد داريد، پيشه سازيد(3) "
اقتصاد بر سه پايه اساسي استوار است
اقتصاد بر سه پايه اساسي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت هدف نهايي توليد و توزيع، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تأمين مصرف است و هدف نهايي همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي اقتصادي افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمايلات و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني انسان است. هدايت و كنترل مصرف از راه‌هاي زير امكان‌پذير است
استفاده صحيح از نعمت‌هاي الهي، در اين مورد تشويق قرار مي‌گيرد. خداوند كساني كه از روي جهالت و ناداني، برخي از نعمت‌هاي الهي را بر خود حرام كرده، مورد سرزنش قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد: "قَد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم و حرموا ما رزقهم ا... افتراء علي ا... قدضلوا و كانوا مهتدين؛ به راستي زيان كردند، كساني كه فرزندان خود را از روي ناداني و بدون علم كشتند و آن چه به آنان روزي داده شده است، از روي افترا بر خدا بر خويش حرام كردند، به راستي گمراه شدند و آن‌ها هدايت نمي‌يابند.(4) "
اسلام اجازه نمي‌دهد كه آنچه را خداوند به عنوان نعمت‌هاي خويش در اختيار بشر قرار داده، متروك و بدون استفاده بماند و پارسايي، بدين معني كه انسان از خوردن و پوشيدن و بهره‌مندي از امكانات مادي صرف نظر كند مورد پذيرش اسلام نيست.
هم چنين آن چه مربوط به افراد تحت تكفل انسان است نيز واجب است و انسان بايد نيازهاي متعارف زندگي همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل خود را تأمين نمايد. امام رضا(عليه السّلام) مي‌فرمايد: "ينبغي للرجل ان يوسع علي عاليه لئلا يتمنوا موته، براي مرد سزاوار است كه بر عائله‌اش توسعه بخشد تا آرزوي مرگ او را نكنند.(5)

ب: مصارف برتر
استفاده از نعمت‌هاي الهي با حدود شرايط و ضوابط آن، نبود اسراف و تبذير و اداي حقوق ديگران از نظر شريعت پسنديده و لازم است خداوند در آيات قرآني نعمت‌هاي خويش را بر مي‌شمرد و انسان‌ها را به بهره‌مندي از آن تشويق مي‌كند. ذيلا نمونه‌اي بيان مي‌گردد: "كلوا من رزق ربكم و اشكروا له، بلده طيبه و رب غفور؛ از روزي پروردگارتان بخوريد و براي او شكر كنيد، شهر خوب و خداي بخشنده‌اي داريد(6) "
به كارگيري نعمت‌هاي الهي با عمل در نزد خداوند محبوب و پسنديده است و روحيه انباشتن و احتكار و مخفي نگه داشتن و ظاهر خويش را فقير و بيچاره جلوه دادن به شدت از ديدگاه ديني مورد نكوهش است. در عين حال اسلام، استفاده از همه چيزهايي كه از جانب شرع حرام نيست، مجاز مي‌شمرد و نسبت به مصرف بعضي از كالاها مانند استعمال عطر و بوي خويش توجه شده است.
در دين امر انفاق و نيازمندان و پرداخت زكات و خمس و پذيرش هداياي دوستانه نيز تأكيد شده كه تاريخ اسلام پر از اطعام‌ها و اكرام‌ها و پذيرايي‌هايي است كه دوستان مومن نسبت به يكديگر انجام مي‌دادند كه همگي ناشي از ارشادهاي و راهنمايي‌هاي رهبران ديني بوده است.

ج: مصارف حرام
در اسلام مواردي وجود دارد كه ما را از مصرف بعضي چيزها باز مي‌دارد و آن را گاه حرام و گاهي مكروه و ناپسند مي‌شمرد مانند مصرف چيزهايي كه به صراحت حرام است مانند گوشت خوك و مصرف چيزهايي كه براي انسان زيان‌آور است مانند سموم و مواد مخدر.

پي نوشت ها:

1. اصول كافي / ج 1 / ص 32
2. وسايل الشيعه / ج 12 / ص42
3. مائده / 87-88
4. انعام / 140
5. وسايل الشيعه / ج 15 / ص749
6. سبا / 15

نويسنده: روح الله باقري

 

خبرگزاري فارس: اولين قدم در اصلاح الگوي مصرف، بايد به اصلاح فرهنگ مصرف و تغيير ذائقه مصرفي جامعه معطوف گردد. اقدامي كه در وهله نخست به رسانه ملي و در مراحل بعدي به ساير رسانه‎هاي گروهي، محافل علمي، دانشگاهي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط مي‎شود.

حركت به سمت «مصرف‎گرايي مدرن» با توسعه و گسترش صنايع و توليد در روزهاي آغازين قرن بيستم، در قالب راه‎اندازي فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي بزرگ و ايجاد نمايشگاه‎هاي جذاب و خيره‎كننده‎اي شكل گرفت كه در سال‎هاي بعد، با شتاب فراوان، روند استحاله از «جامعه توليدي» به «جامعه مصرفي» را ممكن و پديدار كرد.
در سال 1907 نويسنده آمريكايي، «سايون ان. پاتن»، در كتاب «مباني جديد تمدن»، فرهنگ مصرف‎گرايي را كليد مي‎زند و مي‎نويسد: «جامعه، از اين پس نبايد به مهار آرزوها و خواسته‎هاي شهروندان بپردازد و آنان را چون گذشته به صرفه‎جويي و قناعت فرا بخواند بلكه برعكس، بايد آنان را تشويق و تحريك به مصرف بيشتر كند و از آنها بخواهد كه براي مصرف بيشتر خود، كار بيشتري انجام دهند؛ «مصرف بيشتر با تلاش بيشتر» اين امر، جامعه را به سوي فراواني و رفاه مي‎برد.»
اين رويكرد مصرفي در غرب كه در پي توليد انبوه، اجتناب ناپذير مي نمود، بعدها و در سال‎هاي اخير به «جنون مصرف» تبديل شد و منجر به جاي‎گزيني ارزش‎ها از اخلاقيات و تعالي انساني به بازار، عرضه و تقاضا گرديد.
اما جامعه مصرفي غرب اندك اندك جاي پاي خود را در ساير كشورها نيز باز كرد و مظاهر فريبنده آن با استفاده از ابزارهاي پيشرفته رسانه‎اي و تأثير بر جوامع اطلاعاتي، تبليغ شد و به نفوذ در فرهنگ‎ها و تمدن‎ها همت گمارد؛ به گونه‎اي كه امروزه تقريبا در همه نقاط جهان آثار و رگه‎هاي مصرف‎گرايي غربي مشاهده مي شود.
گسترش الگوي مصرف غربي در كشور ما با وجود معارف والا و فرهنگ قدرتمند اسلامي، با چالش‎ها و مقاومت‎هاي فراواني روبه‎رو بوده و هست؛ اما متاسفانه زرق و برق‎هاي چشم‎نواز و دل‎فريب توليدات مصرفي، باعث شد تا آسيب‎هاي آن فرهنگ، بخش‎هاي بزرگي از اقتصاد، بازرگاني و صنعت ما را نيز طي سال‎هاي گذشته مورد تهديد قرار دهد.
در فرهنگ فاخر اسلامي، اعتدال در مصرف، صرفه‎جويي و پرهيز از اسراف، در جهت ايجاد تعادل و عدالت اقتصادي به صراحت و مكرر مورد تاكيد قرار گرفته است.
خداوند متعال در آيه 31 سوره اعراف مي‎فرمايد: «اي فرزندان آدم زيورهاي خود را در هر نمازي برگيريد و بخوريد و بياشاميد و زياده‏روي مكنيد كه او اسراف‎كاران را دوست نمي‏دارد» و در آيه 26 و 27 سوره اسراء به رعايت حقوق مستمندان امر شده است و اسراف‎كاران را برادران شيطان معرفي كرده ‎است: «و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏ مانده را [دستگيري كن] و ول‎خرجي و اسراف مكن. چرا كه اسراف‎كاران برادران شيطان‎اند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است».
توجه و تأكيد مقام معظم رهبري در نام‎گذاري سال 88 به عنوان سال«اصلاح الگوي مصرف» در واقع بازگرداندن جامعه اسلامي به اصول حقه الهي و پيش‎گيري از انحراف بزرگي است كه گسترش لجام‎گسيخته آن ممكن است نابودي عدالت اجتماعي و ارزش‎هاي انساني را در بر داشته باشد.
رهبر انقلاب اسلامي در پيام نوروزي تأكيد كردند: «اسلام عزيز و همه عقلاي عالم، بر اين نكته تأكيد مي‎كنند كه «مصرف» بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود. همه ما به‎خصوص مسئولان قواي سه‎گانه، شخصيت‎هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» برنامه‎ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته‎اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال‎ها، ظهور و بروز يابد.»
اولين قدم در اصلاح الگوي مصرف، بايد به اصلاح فرهنگ مصرف و تغيير ذائقه مصرفي جامعه معطوف گردد. اقدامي كه در وهله نخست به رسانه ملي و در مراحل بعدي به ساير رسانه‎هاي گروهي، محافل علمي، دانشگاهي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط مي‎شود. آنان بايد خط قرمز مصرف را براي مردم مشخص و الگوهاي مصرف بهينه را معرفي كنند.
از اين نكته نيز نبايد غافل ماند كه تغيير رفتار و فرهنگ، با بازي‎هاي نمايشي، دستورالعمل‎نويسي و ايجاد سازمان و ستاد محقق نمي شود. دولت، مردم و دست‎اندركاران بخش خصوصي اعم از صنعت و تجارت بايد با تعريف صحيحي از ضرورت‎ها و بايسته‎هاي اصلاحي در حوزه مربوطه خود، در اين جهاد ملي مشاركت و هر كدام تكليف خود را به خوبي ايفا نمايند. در هر حال آحاد جامعه بايد با فرهنگ‎سازي صحيح به درك ملموس اين نكته برسند كه «صرفه‏جويي به معناي درست مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد اين است كه انسان مال را مصرف كند، بدون اين‎كه اين مصرف اثر و كارايي داشته باشد. مصرف بيهوده و مصرف هرز، در حقيقت هدر دادن مال است.»

 

خبرگزاري فارس: رييس حوزه هنري در نخستين جشنواره رسانه‌اي كتاب سوره مهر گفت: يكي از مصداق‌هاي اصلاح الگوي مصرف، تلاش براي ايجاد عادت به مطالعه است تا مهمترين سرمايه انسان‌ها يعني عمرشان در بهترين راه كه كسب دانش و معرفت است، استفاده شود.

به گزارش پايگاه خبري حوزه هنري، حسن بنيانان، رييس حوزه هنري كه در نخستين جشنواره رسانه‌اي كتاب سوره مهر سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: فرآيند شكل گرفته در توليد آثار ادبي و انتشار و توزيع و فروش آثار مكتوب حوزه هنري نشان داد كه اگر محتواي ارزشمندي از تلاش هنرمندان متعهد در قالب‌هاي مناسب به اثري هنرمندانه تبديل شود و نيروهاي متعهدي صادقانه و با انگيزه‌هاي فرهنگي مسير طراحي، چاپ، بسته بندي، توزيع، نظرسنجي و خبررساني را در قالب يك مديريت دلسوزانه سامان دهند، شاهد تحول در سرانه كتابخواني خواهيم بود.
بنيانيان با تاكيد بر لزوم مديريت و تلاش تخصصي و صادقانه در عرصه كتاب و كتابخواني ادامه داد: در همين شرايطي كه به نظر مي‌رسد، فرهنگ مناسب كتابخواني به اندازه كافي در كشور رشد نكرده است، مي‌توان ظرف دو سال، ترازهاي چاپ كتاب را از مرز 30 تا40 چاپ گذراند و هر روز افراد تازه‌اي را مشتاق مطالعه ادبيات متولد شده در سال هاي بعد ازانقلاب اسلامي ساخت. چنانچه مي بينيم كه امروز حوزه هنري افتخاردارد پذيراي صدها مشتركي باشد كه به صورت سازمان يافته مشتاق مطالعه كتاب هاي انتشارات حوزه هستند.
وي تصريح كرد: اين موفقيت كه با عنايت الهي و با پشتوانه خاطرات ايثارگران و مبارزان قبل از انقلاب حاصل شده است نشان مي‌دهد كه بخش اصلي كمبود مطالعه به كاستي‌هاي موجود در فرايند و محتواي توليد آثار برمي‌گردد.
رييس حوزه هنري،خطاب به مشتركان انتشارات سوره مهر اشاره كرد: آنان كه لذت مطالعه را چشيده‌اند بايد اشاعه فرهنگ مطالعه را در اطرافيان، دوستان و همكاران خود، وظيفه انساني و اسلامي بدانند و هر گاه كتاب ارزشمندي يافتيد،بكوشند تا با تشويق آنها به كتابخواني اين خدمت را به همه عزيزاني كه دوستشان مي دارند، هديه كنند و بپذيريم كه اين اقدام از مصاديق قطعي امر به معروف و بر همه ما واجب است.
در آغاز اين جشن، پيام سيد محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قرائت شد كه در فرازي از اين پيام خطاب به نويسندگان كتاب‌هاي سوره مهر آمده است: چه سعادتي كه تو در اين جشن به آنان دوست تر مي‌شوي كه براي تو خالق آثار زيادي بودند، آنهايي كه با تو همدل وهم زبان و هم كيش‌اند و در ماموريت فرهنگي با تو اشتراك دارند و حوزه هنري بازوي توانمندي است براي ارشاد و ...
همچنين در اين جشن، مرتضي سرهنگي، مسوول دفتر ادبيات وهنر مقاومت حوزه هنري، ضمن بيان خاطره كوتاهي از دوران جواني خود كه به عنوان خبرنگار و گزارشگر در اردوگاه‌هاي اسراي عراقي در ايران حضور داشت، درباره توليداتي كه در انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده‌اند، عنوان كرد: ادبيات انقلاب و جنگ از دارايي‌هاي اصيل، شرافتمندانه و معصوم اين سرزمين است كه همه هزينه‌هاي آن را، مردم خودشان پرداخته‌اند.
سرهنگي اضافه كرد: ادبيات ما در هر دو حوزه انقلاب و دفاع مقدس در حال بلوغ است و خاطراتي كه در آثار نويسندگان گردآوري شده تجربه‌هاي فردي است و اين فرد حاصل جمع اميد و نااميدي‌هايي است كه ملت ما از سرگذرانده است. در واقع آنچه خلق شده است، حاصل جمع تلاش يك ملت است.
محمد حمزه‌زاده، مدير عامل انتشارات سوره مهر نيز با اشاره به وضعيت نشر كتاب در كشور گفت: آن طور كه خيلي‌ها تصور مي‌كنند وضعيت مطالعه در كشور چندان ناهنجار نيست و ما به تجربه، به اين تعريف رسيده‌ايم كه در مثلث مصرف كتاب كه از سه راس توليد، توزيع و اطلاع‌رساني تشكيل مي‌شود اگر درباره يك كتاب، درست اطلاع‌رساني و تبليغ كنيم، آن اثر، مشتري خود را پيدا مي‌كند.
حمزه‌زاده ادامه داد: البته توجه به جامعه هدف و اعتنا به نياز مخاطب مهمترين شاخصه در حفظ مخاطب است و اينكه جامعه درهر زمان ومكاني به چه موضوعي نياز دارد باعث مي‌شود معضل فقر كتابخواني دركشور تا اندازه زيادي مرتفع شود.
در بخش‌هاي ديگراز اين جشن علي اكبر قاضي زاده، روزنامه نگار پيشكسوت و استاد دانشگاه و محمدرضا سرشار، سخنراني كردند.
در ادامه از برگزيدگان رسانه‌ها در بخش‌هاي مختلف كه در انعكاس فعاليت‌هاي انتشارات سوره مهر در رسانه‌هاي خود تلاش كردند، تجليل شد و در اين ميان از آرش شفاعي، علي محمد مودب، ابراهيم اسماعيل اراضي، نسترن پور صالحي، احسان ناظم بكايي و آزاده صالحي با اهدا تنديس، لوح سپاس و هدايايي قدرداني شد.
افتتاح رسمي فروشگاه مركزي سوره مهر، اهداي جايزه به مشتركان كتاب سوره مهر و پخش فيلم سينمايي دلخون از ديگر بخش‌هاي اين مراسم بود.
نخستين جشنواره رسانه‌اي كتاب سوره مهر، يكشنبه اول آذر با حضور مسوولان، نويسندگان و مشتركان كتاب سوره مهر در تالار انديشه حوزه هنري، برگزار شد.

 

اصلاح الگوي مصرف و جهت گيري به سمت استفاده بهينه از منابع و امکانات ،سبب تقليل هزينه ها ، واردات و در نهايت کاهش وابستگي اقتصادي مي شود.
هم اکنون بسياري از کشورها به علت الگو قرار دادن نظام اقتصادي کشورهاي سرمايه داري که ترويج ايده هاي مصرفي يکي از ارکان اساسي مدل توسعه اقتصادي آنها است ،گرفتار فرهنگ مصرف گرايي و در نتيجه تشديد وابستگي اقتصادي شده اند.
امروزه فرهنگ مصرف در کشورهاي مختلف بخصوص صنعتي در قالب تجمل و لوکس‌ گرايي به شدت در حال گسترش مي‌باشد. اين امر همه ساله سبب اتلاف مقادير قابل توجهي منابع ، مواد غذايي ، بالا رفتن هزينه ها و ... در جهان مي شود .
اکنون کشورهاي صنعتي و پيشرفته که تنها 30 درصد از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند، بيش از 50 درصد غلات دنيا را مصرف مي‌کنند. در صورتي که مصرف اضافي آنها که 24 درصد است، مي‌تواند يک ميليارد نفر انسان گرشنه را در سطح جهان سير کند .
مردم بسياري از کشورهاي فقير و عقب نگه داشته شده بخصوص در منطقه آفريقا اکنون به سبب وضعيت آب و هوايي ، خشکسالي هاي پي درپي و ... ، با فقر و گرسنگي دست و پنجه نرم مي کنند.
آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد ، اين است که تبليغات در عصر مدرن با توجه به رشد توليد و در نتيجه رقابت بين توليد کنندگان و عرضه کنندگان در بازار ، افزايش يافته است و بسياري از شرکت هاي تبليغاتي با انواع شگردها ،مصرف گرايي را تبليغ مي کنند تا تب تند آن هرگز فروکش نکند. تا از اين طريق نه تنها براي محصولات شرکت هاي توليدي تبليغ کنند ،بلکه خود نيز از اين رهگذر درآمد قابل توجهي کسب نمايند.
به عبارت ديگر تبليغات سبب ايجاد ذائقه جديد در ميان مردم و تحريک آنها به خريد کالاها و محصولات تازه وارد به بازارهاي مصرف مي شود . به اين ترتيب تقاضاهاي جديدي در بازار شکل مي گيرد .
شرکت‌هاي بين المللي معتقدند که آنچه مي‌تواند باعث رونق و دوام بازار فروش کالاهاي توليدي اين شرکت‌ها گردد، سلطه بر آراء ، افکار و انديشه‌هاي افراد مي‌باشد و تبليغات تجاري براين اساس نهاده شده که به جاي يک کالا، يک مفهوم را بايد فروخت. اين شرکت ‌ها با بهره‌مندي از وسايل ارتباط جمعي از قبيل روزنامه ها و راديو و تلويزيون در کشورهاي مختلف سعي در ترويج فرهنگ مصرف دارند.
معمولا توليد کنندگان ، کارخانه هاي صنعتي و شرکت هاي بين المللي براي سر پا ماندن و حفظ ثبات درآمدي خود نيازمند موقعيت مستحکمي در زمينه فروش محصولات توليدي هستند و اين گروه همه تلاش خود را بکار مي گيرند تا بازارهاي صادراتي و هدف را حفظ کنند و حتي بازارهاي جديدي را بدست آورند. زيرا در غير اين صورت موقعيت آنها به خطر مي افتد . از اين رو ناگزير هستند که به طور مداوم فرهنگ مصرف گرايي را تبليغ کنند.
در قرن بيستم نيز اين واقعيت در اقصي نقاط جهان به خوبي آشکار شد که براي بهره برداري بيشتر و مناسب تر از توان فراوان سازمان هاي توليدي و شرکت هاي بين المللي که روز به روز به تعداد آنها افزوده مي شود، راهي جز مصرف انبوه وجود ندارد.
در چنين حال و هوايي توليد کنندگان بزرگ، براي بدست آوردن بازارهاي مصرف، به سرزمين هاي دور روي آوردند و برخي راه چاره را افزايش مصرف عموم و فراهم کردن رفاه عمومي براي همه دانسته و تلاش کردند تا روش هايي را بيابند که ضمن استفاده عموم از مصرف زياد در تمام زمينه ها، چرخ سرمايه گذاري و توليد از کار نيفتد و همواره به گردش خود به گونه اي فزاينده، ادامه دهد. به عبارت ديگر توليد کنندگان عقيده داشتند که بحران نظام توليد را جز مصرف بيشتر، چاره ديگري نيست.
بدون ترديد آنچه که اکنون در بسياري از کشورها حتي ايران شاهد هستيم ، شرايط مناسب و قابل قبولي در زمينه مصرف کالاها ، خدمات ، منابع و امکانات نيست و بايد اصلاح شود و با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي که سال 1388 را " سال شروع اصلاح الگوي مصرف "‌ اعلام کرده اند ، اين روند بايد به گونه اي مناسب و شايسته اصلاح شود تا از هدر دادن منابع و امکانات جلوگيري شود .
در چنين شرايطي دولت مي تواند با بستر سازي ، آگاه سازي و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي نه تنها مانع از گسترش فرهنگ تجمل گرايي و مصرف گرايي شود، ‌بلکه قادر خواهد بود جامعه را به سمت اصلاح الگوي مصرف در بسياري از بخش ها ، استفاده بهينه منابع و امکانات و سرمايه هاي کشور هدايت کند و براي جلوگيري از ورود کالاهاي مصرفي و فاقد کيفيت نيز ضمن حمايت از توليدات کيفي داخلي ،مقررات سخت گيرانه و تعرفه هاي سنگيني در بخش واردات تعيين کند تا کالاهاي کم دوام و مصرفي جاي خود را به کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي بدهند تا به تکميل زنجيره توليد در کشور کمک شود.
گفتني است ، ارزش واردات کشور در چهار ماه نخست 88 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 19 درصد کاهش يافت و به 16 ميليارد دلار رسيد.

 

براي استفاده صحيح و مدبرانه از امکانات ،بايد ابتدا دانش ، مهارت و تجربه را در بين افراد و خانوارها براي حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف تقويت کرد و در اين صورت مي توان انتظار داشت که مصرف منابع در کشور بهينه شود .

" اصلاح الگوي مصرف گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است،چرا که بيماري اسراف از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، آسيب ها و مشکلات گوناگوني بوجود آورده و آينده کشور را تهديد مي کند ." اين بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري در لحظه هاي آغازين سال 88 است که ايشان آن را سال " حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف " نامگذاري کردند.
ايشان همچنين تاکيد کردند: هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان ها ، بايستى نگاه عيب‏جويانه‏ى به اسراف وجود داشته باشد.
بررسي ها نشان مي دهد که در ماده پنج چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور آمده است تا سال پاياني اين برنامه ( سال 1388 ) متوسط رشد سالانه بهره وري نيروي کار ، سرمايه و کل عوامل توليد به ترتيب به 5/3 ، يک و 5/2 درصد برسد و در اين زمينه تمام دستگاه هاي اجرايي و نظام هاي مختلف تصميم گيري ،‌برنامه ريزي و تخصيص منابع و ... ، بايد در راستاي اين امر تلاش کنند.
اين موضوعي مي باشد که در احکام برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي کشور نيز که قرار است از سال 1389 به اجرا در آيد و تا سال 1393 نيز ادامه يابد، در قالب راهبرد هاي زمينه سازي ، ايجاد تعامل و تقاضا و توانمندسازي ديده شده است .
اما اينکه سالانه از مجموع رشد اقتصادي کشور حدود 5/2 درصد آن از طريق بهره وري تامين شود ، امري مهم است و مهمترين تحولي که مي تواند بهره وري و بسياري از سياست ها را در کشور بهبود بخشد، تغيير نگاه و کاهش اتکا به درامدهاي نفتي کشور است.زيرا هر عاملي جايگزين کار و تلاش در جامعه شود ،باعث اتلاف منابع خواهد شد. از اين رو براي احياي اقتصادي و تامين هزينه ها ،جمهوري اسلامي بايد اتکاي خود را به نفت کاهش دهد، با اصلاح الگوي مصرف به سمت و سوي استفاده بهينه از منابع حرکت کند و با کار و تلاش ، بسياري از درامدها را کسب کند.
در همين حال ذکر اين مطلب نيز ضروري است که در زمينه اصلاح قيمت انرژي، تدوين قوانين جامع ، نظارت دقيق، همچنين استفاده از فناوري هاي نوين و فرهنگ سازي، شروطي مهم براي تحقق اصلاح الگوي مصرف در بخش حامل هاي انرژي در کشور هستند.
متاسفانه پايين بودن قيمت منابع انرژي مصرفي در کشور موجب شده است تا مصرف کنندگان از اهميت اين حامل هاي انرژي غافل شوند.اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به ويژه گازطبيعي در استفاده مطلوب از اين حامل نقش بسزايي دارد.
بديهي است که در صورت تداوم روند موجود و عدم توجه به نحوه مصرف انرژي و همچنين وابستگي جدي به در آمدهاي ارزي حاصل از صدور آن ،در آينده آسيب هاي جبران ناپذيري به پيکر اقتصادي ملي وارد خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران نه تنها در دهه آينده صادر کننده نفت نخواهد بود ، بلکه به واردکننده آن تبديل خواهد شد .
موضوع بحث برانگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي نيز از چالش هاي جدي اکثر کشورها از جمله ايران است و مسئولان و برنامه ريزان درصدد برآمده اند تا براي کاهش ضايعات محصولات کشاورزي در مراحل کاشت ، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف ، چاره انديشي کنند.
بر همين اساس ضرورت دارد يکي از سياست هاي جدي دولت در امر امنيت غذايي، کاهش ضايعات غذايي باشد.
تحقيقات نشان مي دهد از مجموع 165 ميليون هکتار اراضي کشور حدود 37 ميليون هکتار آن مستعد است که تنها از 6/18 ميليون هکتار با 50 تا 60 درصد ظرفيت برداشت آنها ، استفاده مي شود.
حمايت از کشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول ، اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات زراعي از جمله راه هاي کاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات کشاورزي در کشور بشمار مي رود.
در زيربخش زراعت، آنچه که بيش از همه مورد توجه بوده است،وابستگي در محصولات راهبردي مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد.
براين اساس و با توجه به اينکه طرح هاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به واردات محصولات يادشده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده که در طرح خودکفايي گندم در يک افق زماني 10 ساله (پايان سال 1390) ، ميزان توليد گندم در کشور به 16 ميليون و 500 هزار تن افزايش يابد .
لزوم خودکفايي در توليد محصولات استراتژيک در عرصه جهان کنوني که غذا بعنوان سلاح و اهرم در دست برخي از قدرت ها بشمار مي رود، تأمين امنيت غذايي در کشور ضروري است و در اين راستا، کاهش ضايعات، از عوامل مهم در استفاده بهينه از توليدات و کاهش واردات محسوب مي گردد.
درحال حاضر بيش از 26 درصد ارزش توليد ناخالص کشور و 24 درصد اشتغال مربوط به بخش کشاورزي است که کاهش ضايعات علاوه بر افزايش قابليت عملکرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهميت بالايي برخوردار است و اين امر بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولان قرار گيرد .