منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروت‌هاي آن كشور به شمار مي‌آيد. به‌اين معني كه اگر كشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بي‌تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارايي‌ها و ثروتش بي‌تفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرف‌گرايي در آن توجيه و تبليغ مي‌شود، نمي‌تواند براي رشد كشور و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بي‌رويه و غيراصولي در سطح كشور خواهد شد.

واقعيت آن است كه طي سال‌هاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرف‌گرايي به شدت در جامعه ما ترويج شد. آمار و ارقام نگران كننده‌اي وجود دارد كه اين مصرف بي‌رويه را نشان مي دهد. مثلاً در خصوص انرژي. براي مقايسه مصرف انرژي از معيار "شدت انرژي" استفاده مي‌شود كه برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است. مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي" را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 5/8 برابر اروپا، 1/2 برابر چين و 8/2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است. اين آمار ميزان مصرف بي‌رويه انرژي را در ايران نشان مي‌دهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.

در مورد ساير منابع نيز وضعيتي مشابه حاكم است. الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.

بايد چاره جدي براي وضعيت موجود انديشيد.

يكي از دلايل اين روند، فرهنگ‌سازي‌اي است كه طي اين سال‌ها انجام شده است. صداوسيما طي اين سال‌ها يكي از بزرگترين عوامل ترويج مصرف‌گرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر مي‌رسد پيش از همه، اين صداوسيما است كه بايد جهت‌گيري‌هاي خود را در اين زمينه كاملاً معكوس كند. تبليغات صداوسيما براي معرفي كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و... رقم مي‌زند، ترويج مصرف‌گرايي است. علاوه بر اينكه نوع پرداخت‌ها در ساخت فيلم‌ها و سريال‌ها هم اغلب در همين راستاست.

دليل ديگر اين روند، به نوع سياست‌گذاري‌هاي قوه مجريه در كشور بازمي‌گردد. وقتي ميان آب شرب و آبي كه براي استحمام، شست‌وشوي لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف مي‌شود، تفاوتي باشد، طبيعي است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.

دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، به‌خاطر يارانه‌هايي است كه به آنها تعلق مي‌گيرد. برخي از اين يارانه‌ها در كل دنيا بي‌سابقه است. مثلاً در هيچ كشوري به برق يارانه تعلق نمي‌گيرد. در حالي كه در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ مي‌شود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم مي‌زند.

محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است: «هركسي كه اندكي با اقتصاد كشور آشنا باشد، مي‌داند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است.» ستاري‌فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌گويد: «من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحي به نفع كشور است.»

در واقع يكي از ضرورت‌هايي كه صاحب نظران را نسبت به اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانه‌ها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحب‌نظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. مهدي هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد: «در سال 1382 معيارهاي مصرف انرژي كشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب 2، 5/2، 2/2، 7/1 برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود 2،6 برابر مصرف جهاني است. مصرف انرژي براي توليد يك تن سيمان در ايران نيز 1،3 برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و 5،5 برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد 1،5، قند و شكر 1،64 و كاغذ 1،7 برابر مقدار جهاني است. به طور كلي در صنايع ذكر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران 8،1 برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته مي شود.»

او همچنين بر غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت عدم اقدام درخور تأكيد دارد: «مطابق با بررسي هاي به عمل آمده در سال 1382 ميزان مصرف انرژي در ايران معادل 20 ميليارد دلار مي باشد كه چنانچه روند انرژي به همين گونه ادامه يابد، در 20 سال آينده حدود 680 ميليارد دلار انرژي مصرف خواهيم كرد!»

روند افزايشي مصرف انرژي در كشور طي سال‌هاي آتي بيش از هر زمان كشور را با كمبود بودجه براي تأمين هزينه‌هاي توليد انرژي مواجه خواهد كرد.

رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در اين خصوص مي‌گويد: «سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 8،9 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9،9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است كه تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است كه منابع بودجه كشور 70 درصد از طريق نفت تأمين مي شود.»

امروز ديگر همه صاحب نظران بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه هنوز مردم با بسياري از واقعيت ها آشنا نيستند. براي ايجاد يك تحول اساسي در اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند توجه همه جانبه دلسوزان و ايجاد يك عزم ملي براي تغيير هستيم.

نامگذاري مدبرانه رهبر انقلاب بر سال‌ها طي 11 سال اخير، بركات غيرقابل انكاري داشته و حتي در برخي موارد به گفتمان‌سازي و تسري آن به بدنه اجتماعي منجر شده است. سلسله نامگذاري‌هاي سال اميرالمؤمنين، سال امام خميني، سال نهضت حسيني، سال پاسخگويي سران قوا منجر به شكل‌گيري جنبش عدالت‌خواهي شد.

عزم ملي مورد اشاره براي تغيير و اصلاح الگوي مصرف نيز اگر بناست، شكل بگيرد، بهترين محرك براي آن، فراخوان رهبري و ريل‌گذاري ايشان است.

پيام ديگر اين نامگذاري نيز براي قوه مقننه است. مجلس اگرچه در لايحه بودجه 88 بند مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها را حذف و لايحه بودجه را با تغييرات عمده عملاً به طرح تبديل كرد اما با اين فراخوان بزرگ رهبر انقلاب، هرگونه تعلل در انسداد زمينه‌هاي اسراف و ادامه اين مصرف مسرفانه در بخش انرژي پذيرفته نيست.
 

اين‌كه الگوي مصرف مردم ايران در بخش‌هاي مختلف، الگويي غيربهينه و سرشار از ناكارآمدي است، تقريبا مورد وفاق همه ما قرار دارد و كسي در اين مساله ترديد به خود راه نمي‌دهد؛ اما اين‌كه چنين الگوي غيربهينه را چگونه مي‌توان اصلاح كرد و اصولا الگوي مطلوب چيست، محل اختلاف نظر فراوان است.
در اين ميان، آنچه از رسانه‌ها و مطبوعات برمي‌آيد ارائه الگوها و راهكارهاي صحيح و اصولي مصرف در بخش‌هاي مختلف است كه مي‌تواند در برخي حوزه‌ها راهگشا باشد. مقاله حاضر نيز در همين راستا به ارائه برخي راهكارها در زمينه اصلاح الگوي مصرف مي‌پردازد.
صرفه‌جويي در لغت به معني اندازه نگه داشتن در خرج يا منابع است كه در مقابل آن اسراف به معني از حد ميانه خارج شدن و تبذير به معني بيهوده خرج كردن است.
در حقيقت صرفه‌جويي مسير قرار داشتن در حد تعادل و نياز و استفاده بجا را از منابع دنبال مي‌كند، اگرچه ممكن است استنباط عدم استفاده از منابع در ذهن متبادر شود.
نيازهاي نامحدود جامعه بشري و توجه به منابع محدود موجود، مديران را مكلف به ارائه تدبير و برنامه‌اي براي استفاده بهينه از منابع مي‌كند. روي آوردن مديران جوامع امروزي به علم ژنتيك و حضور در عرصه نانوتكنولوژي، شايد پاسخي به نيازهاي فراوان جوامع است كه در قالب زمان و مكان و منابع جغرافيايي آن مجموعه دست يافتني نيست. بهره‌گيري از خواص مناسب‌تر و تجميع آن در يك محصول به منظور بالا بردن كيفيت، حجم بيشتر، رشد سريع‌تر و آفت‌پذيري كمتر در علم ژنتيك بخشي از اقدامي است در حفظ و استفاده مناسب‌تر منابع كه نظر بسياري از مديران امروزي را به خود جلب كرده است. اگر وظيفه‌گردانندگان امور، دسترسي به كيفيت و كميت بيشتر براي پاسخگويي به نياز است، وظيفه مصرف‌كنندگان نيز سعي در مصرف بجا و اجتناب از هدر دادن منابع است. اين رابطه دوطرفه، نياز به مكانيسمي (ساز و كاري)‌ دارد كه به طور ساختاري جامعه را در مسير تعادل هدايت كند. براي نيل به اين اهداف بايد مشكلات و موانع موجود آسيب‌شناسي شود تا بتوان راه‌حل‌هاي مناسبي براي رفع آنها ارائه كرد.

امروزه در كشور ما نبود اين ارتباط و چرخه مناسب، منابع فراواني را با سرعت به هدر مي‌دهد. يكي از دلايل رشد كشورهاي جهان پيشرفته، برنامه‌ريزي صحيح براي حفظ منابع و برقراري ارتباط مناسب ميان منابع موجود و شيوه مصرف است كه در فرهنگ جامعه‌شان نهادينه شده و ما در ايران اسلامي بايد اين مهم را بدقت مورد ملاحظه قرار دهيم.

توجه به برنامه‌هاي اساسي و بلندمدت در جامعه امروز ايران چقدر لازم به عنوان اولويت چگونه خودنمايي مي‌كند؟ آيا وجود ذخاير ارزي فراوان امروز كشور از يك طرف و خيل عظيم نيروي مستعد بيكار و وجود نرخ بيكاري بالا در جامعه از طرف ديگر، همچنين هدر رفتن منابع فراوان آبي رودخانه‌اي در جنوب و غرب كشور، منابع آبي سطح‌الارضي در فصول ابتدايي سال و زمستان و عدم تلاش در حفظ آن، مواجه بودن كشور با كمبود آب در بخش مصرف انساني و كشاورزي كمترين بهره از خطوط راه‌‌آهن شهري در شهرهاي بزرگ و اتلاف ميلياردها ساعت وقت ارزشمند شهروندان در طول روز و ... چگونه قابل تجمع است و مديران امروز جامعه چه پاسخي براي آن دارند؟

موضوعات ذيل بخشي از موضوعات اساسي از بين نيازهاي جامعه ايران است كه مي‌تواند مديران جامعه را در جهت تدبير آن كمك كند.

تدبير وقت جامعه

ساعت‌ها عمرها را به غارت مي‌برند و آنها را فاني مي‌گردانند. در عين حال كه زيباترين واژه‌ها و اصطلاحات را در فرهنگ غني خود داريم و وقت را طلا مي‌ناميم، ولي بيشترين اتلاف زمان را در زندگي روزانه مردم كشورمان شاهد هستيم.

مديريت، اين امر مهم با برنامه‌ريزي و آموزش دولت ميسر است. بايد شيوه‌هاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوه‌هاي غلط شود و بخش مهم‌تر كه مورد فوق را در درازمدت تامين خواهد كرد، ايجاد زمينه‌هاي لازم توسط دولت براي قرار دادن مصرف وقت مردم در جهت صحيح و استفاده بهينه است.

مصرف روزانه چندين ساعت از بهترين زمان‌هاي مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران و شهرهاي بزرگ ديگر كشور، در حقيقت سرمايه عظيم كشور را به هدر مي‌دهد. اين آفت با سرعت سرسام‌‌آوري در حال پيشرفت بوده با حضور خودروهاي بيشتر در خيابان‌ها و افزايش جمعيت به دليل مهاجرت‌ها به سوي شهرهاي بزرگ رو به گسترش است. گسترش خطوط قطارهاي زيرزميني با سرعت افزون مي‌تواند قدرت ظهور وسايل نقليه عمومي شهري و اطمينان عمومي جامعه بر تكيه بر وسايل خدمات شهري براي جابه‌جايي را افزايش دهد.

وجود فيلم‌‌ها و كتابخانه‌هايي با تنوع موضوع براي آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي در وسايل نقليه عمومي و محل‌هاي انتظار آن، وقت اتلافي را به وقت مفيد تبديل مي‌كند كه نياز است در برنامه شهري مورد عنايت قرار گيرد.

وقت مردم در ترمينال‌هاي عمومي، ايستگاه‌هاي قطار و هواپيما با وسايل جذاب ورزشي، كلاس‌هاي الكترونيكي كوتاه مدت و مفيد، فيلم و كتابخانه‌ها مي‌تواند مفيد مصرف شود.

در روستاها پس از فصول كاشت و برداشت بقيه اوقات در صرف زمان غيرمفيد است كه هدايت منطقي آن به سوي كتابخانه‌هاي سيار (با ماشين)‌ و پخش فيلم‌هاي آموزشي و آموزش مهارت‌هاي زندگي در محيطي متناسب با محل زندگي با برنامه‌ريزي صحيح، علاوه بر مديريت مناسب زمان، سطح دانش و تخصص حرفه‌اي روستاها را نيز بالا مي‌برد و منجر به افزايش بازدهي اقتصادي خواهد شد.

‌ گذران زمان بدون برنامه در قشري از مردم يا در بخش قابل توجه از مردم در زمان تعطيلات تابستان موجود است كه نياز است با جاذبه‌هاي متنوع اين اوقات به نحو شايسته‌اي مديريت شود.

گسترش كلاس‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاران و زمان بيكاري جامعه جهت تربيت متخصص و ايجاد توان ورود به عرصه‌هاي نياز.

آب: بسياري از صاحبنظران بحران‌هاي اجتماعي آتي را مرتبط با آب مي‌دانند. كشور ما همواره در گذشته بخصوص در سال‌هاي جاري با افزايش جمعيت از كمبود آب رنج برده است. آمار گوياي اين مطلب است كه در كشور، استفاده ناصحيح آب در زندگي شهري و در بخش كشاورزي همچنين عدم بازيافت آن باعث به وجود آمدن بخشي از نارسايي‌ها بوده و تدبير 3 مورد ياد شده، مقدار قابل ملاحظه‌اي كشور را از كم‌آبي نجات خواهد داد.

‌ مصرف سرانه آب (ليتر در روز)‌ در شيراز 155 ليتر، در قم 166 ليتر، در خوزستان 234 ليتر بوده در حالي‌كه در ظهرون عربستان 87 ليتر، در مكزيك 100 ليتر و در مالزي 90 ليتر است.

‌ در بخش آب كشاورزي مصرف جهاني صيفي‌جات 7000 تا 10500، چغندر قند 5500 تا 7500 و ذرت 5000 تا 8000 متر مكعب در هكتار است حال آن‌كه در كشور ما صيفي‌جات 17900، چغندر قند 10000 تا 14000 و ذرت 10000 تا 12000 متر مكعب در هكتار است.

در بخش نظارت دولت

الف - جمع‌آوري و هدايت و حفظ آب‌هاي سطح الارضي

ب - كشور ما علاوه بر كم‌آبي به صورت دوره‌اي نيز از كم‌آبي مضاعف و در بعضي از مناطق بي‌آبي رنج مي‌برد، ولي منابع آبي از دامنه زاگرس، البرز و ... در ماه‌هايي از سال جاري است، همچنين چشمه‌سارها يا آب‌روهاي فصلي در اقصا نقاط ايران پهناور موجود است كه آب كلا به هدر مي‌رود كه بايد در برنامه‌ريزي صحيح جمع‌آوري و حفظ شود.

ج - انتقال آب از سرچشمه يا محل استحصال تا محل مصرف عمدتا در روستاها به جوي‌هاي معمولي كه بشدت قابليت جذب زمين شدن و تبخير دارد صورت مي‌گيرد كه با بسترسازي و انتقال صحيح و جلوگيري از پرت بين راهي در روستاها با آموزش و تصديگري دولت مي‌توان موجودي آب‌ را گاهي چند برابر كرد. اين انتقال ممكن است از فاصله زيادي صورت گيرد.

بايد شيوه‌هاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوه‌هاي غلط شودد - مصرف آب كشاورزي با روش سنتي براي ايران اسلامي امري ناپسند و نامطلوب است. اين امر مهم بايد با سرعت با آبياري تحت فشار جايگزين شود. اين اقدام شايسته است بصورت اجباري و تشويق امكانات در برنامه آبياري مزارع و باغ‌هاي موجود در روستاها گذاشته شود. امروز مصرف بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني عمق چاه‌هاي عميق را بشدت افزايش داده كه اين سرمايه هميشگي و ملي را در خطر نابودي كامل قرار داده است.

ه - رودخانه‌هاي عظيمي از كشور به درياهاي حواشي كشور سرازير مي‌شود، همچنين آب‌هاي جاري رودخانه‌هاي كشور در مناطق مرزي به كشورهاي همسايه سرازير مي‌شود روند منطقي سدسازي در كشور قدمي شايسته بوده و در سال‌هاي گذشته نزديك صورت گرفته و نياز است تا حد امكان طراحي ممانعت از ورود آب به دريا و بهره‌گيري در مسير و انتقال به ديگر مناطق از سرچشمه در دستور كار قرار گيرد. براي مثال رودخانه اروند رود سالانه ميلياردها تن خاك و آب ايران را به حوزه آبي خليج فارس وارد مي‌سازد.

در بخش تغيير در فرهنگ عمومي

با عنايت به تعاليم عاليه شرع مقدس دين مبين اسلام، متاسفانه به علت ارزان بودن، استفاده بي‌رويه آب در زندگي روزانه به صورت عادت درآمده است.

الف‌ - با توجه به دستورات شرع مقدس كه اسراف را نهي كرده، لازم است با تلاش وعاظ و علماي ديني، شيوه عملي وضو و غسل بامصرف در حد اعتدال آب در كشور آموزش داده شود.

ب - عمده مردم در حمام گرفتن بيش از دو سوم آب مصرفي را هدر مي‌دهند. لازم است در سيستم شهرداري‌ها پايان كار به ساختمان‌هايي داده شود كه دوش حمام آن مجهز به چشم الكترونيكي با مدل‌‌هاي طراحي مناسب باشد و گرم‌كننده‌‌هاي حمام‌ها به گونه‌اي باشد كه مردم در فصل سرد با آب گرم حمام را گرم نكنند.

ج - لازم است آب‌هاي مصرفي شستشوي ماشين، لوازم خانه، فرش، باغچه و حياط و... در سطح مجتمع‌هاي شهري بزرگ با بهره‌برداري از برگردان آب همان مجتمع و فيلتر كردن آب الزاما طراحي و اجرا شود.

د - بهره‌گيري از پساب و فاضلاب تمام شهرها براي عرصه كشاورزي آن شهر مي‌تواند رونق بي‌مانندي در عرصه كشاورزي ايجاد و اين سرمايه عظيم را مديريت كند. اين مهم بايد توسط شهرداري‌ها با اولويت صورت گيرد.

موارد فوق با وجود نيروي جوياي كار و ذخيره اقتصادي و ايجاد بهره‌ اقتصادي به عنوان موضوعي ارزشمند مي‌تواند مورد توجه دولت قرار گيرد.

مصارف انرژي

سوخت مصرف سالانه انرژي در ايران معادل 155 ميليون تن (420 ميليون ليتر)‌ در روز است. مطالعات شركت بريتيش پتروليوم مصرف انرژي در ايران را بسيار بيشتر از كشورهايي مي‌داند كه از نظر توسعه يافتگي در سطح بالاتري نسبت به ايران قرار دارد. اين گزارش، مصرف ايران را در مرتبه سيزدهمين كشور جهان مي‌شمارد. صاحب‌نظران مصرف بالاي سوخت خودرو را به علت عدم بهره‌گيري از خدمات عمومي و ارزاني سوخت را از علل اين موضوع مي‌دانند. ميزان سرانه سوخت خودروهاي آلماني 2 الي2/5 ليتر است و در ايران 10 الي 11 ليتر است، در حالي‌كه بيش از نيمي از بنزين كشور وارداتي است.

مصرف بي‌روبه به علت ارزاني و عادت به مصرف غير صحيح، باعث اتلاف انرژي كشور و طي رويه‌اي غيرديني در فرهنگ عمومي شده، به‌گونه‌اي كه ممكن است منازل مردم كه با صرف سوخت بيش از حد گرم شود، براي تعادل حرارت منزل پنجره‌ها نيز باز شده و سرمايه ملي به هدر برود. در اين جهت بايد دولت كنترل لازم را معمول دارد و اتلاف گرمايي در ساختمان‌ها با نظارت‌هاي فني به حداقل برسد و فرم‌ها و استانداردهاي وسايل گرمايي و سرمايي و نوع پنجره‌ها، در‌ها، منافذ بايد با نظارت فني تابع استاندارد قرار گيرد.

-‌ برق مصرفي توسط آموزش رسانه‌اي نياز است تحت كنترل‌هاي غيرانساني هوشمند قرار گيرد و با زمان محدود كنترل گردد.

- مصرف برق مصرفي خيابان‌ها با كنترل‌هاي فتوسل هوشمند بايد به صورت مضاعف تحت كنترل واقع شود. عمدتا در مناطق وسيعي از يك شهر به سبب خرابي حساسه موجود، انرژي با اندازه زياد و به مدت زياد تا زمان تعمير به هدر مي‌رود.

- تبديل انرژي در كارخانه‌هاي قديمي و مناطق تجاري بايد تحت كنترل درآيد تا انرژي ارزان بي‌جهت مصرف نشود. به علت ارزاني گاز، مغازه‌هاي تجاري در زمستان ضمن روشن كردن گاز، در مغازه را باز نگه مي‌دارند و از لامپ‌هاي پرنور بي‌سبب در روز استفاده مي‌كنند.

دكتر محمدحسين دادرس
 

نان به دليل اينكه قوت غالب مردم كشورمان به شمار مي رود و 70درصد انرژي مورد نياز روزانه خود را از اين ناحيه تامين مي سازند، از اهميت- حساسيت و جايگاه والايي برخوردار است. به طوري كه هر اروپايي در سال حدود 70كيلوگرم نان مصرف مي نمايد درحالي كه هر ايراني در سال 210 كيلوگرم نان مصرف مي كند يعني 3 برابر.
نان به دليل اينكه قوت غالب مردم كشورمان به شمار مي رود و 70درصد انرژي مورد نياز روزانه خود را از اين ناحيه تامين مي سازند، از اهميت- حساسيت و جايگاه والايي برخوردار است. به طوري كه هر اروپايي در سال حدود 70كيلوگرم نان مصرف مي نمايد درحالي كه هر ايراني در سال 210 كيلوگرم نان مصرف مي كند يعني 3 برابر؟! لذا شايسته است نان هاي توليدي نيز از كيفيت و ارزش غذايي بالايي برخوردار باشند ولي آيا چنين است؟ 65درصد نان هاي توليدي در كشور از نوع مسطح (40درصد لواش و 25درصد تافتون) مي باشند كه به دليل نامرغوبي آرد، نواقص فرآيند پخت، نارضايتي نانوايان و تصميمات نادرست و سليقه اي برخي دست اندركاران عمدتا با افت كيفيت مواجه است. 60درصد نان هاي توليدي در كشور را سنگك تشكيل مي دهد كه هر چند تخمير چند ساعته را طي مي كنند ولي به دليل استفاده از آردهاي سبوس گيري شده (حدود 12درصد) و عدم استفاده از مخمر در تركيب خمير فاقد پوكي، ماندگاري و ارزش غذايي لازم است. 29% باقيمانده نيز 25درصد مربوط به بربري و 4درصد متعلق به نان هاي فانتزي يا حجيم مي باشد كه آنها نيز علي رغم رعايت تخمير كامل به دليل استفاده از آرد سفيد (حدود 18درصد سبوس گيري شده اند) و حذف فيبر و بخش زيادي از املاح (آهن- كلسيم- روي- منيزيم- فسفر و...) حياتي گندم در جريان آسياباني ارزش چنداني ندارد. كه براساس تحقيقات به عمل آمده مصرف مداوم آن در ابتلابه بيماري هاي غيرواگير به ويژه ديابت- چاقي- چربي خون و بيماري هاي قلبي- عروقي سهم به سزايي دارند. با توجه به آمار بالاي ضايعات نان هاي مسطح (لواش- تافتون- ماشيني) و افت كيفي نان هاي نيمه حجيم (بربري- سنگك) و استقبال كم از نان حجيم (فانتزي- باگت- فرانسوي و...)، طرحي ارائه نموديم كه تلفيقي است از الگوي نان هاي مسطح با حجيم و تركيبي است از آميزه هاي سنتي (تنورهاي گلي) با دستاوردهاي صنعتي (ماشين هاي صنعتي) و نه تنها با ذائقه و سليقه ملي همخواني دارد بلكه از دستاوردهاي علمي روز نيز جهت ارتقاء كيفي خود بهره گرفته است.
هدف اصلي طرح فوق بهينه سازي و اصلاح كيفي نان هاي سنتي مسطح مي باشد كه در حال حاضر 65درصد نان هاي سنتي را در بر مي گيرد. بيشترين توليد را دارد و كمترين كيفيت را. و روز به روز نيز سير قهقرائي دارد. به طوري كه رئيس پژوهشكده غله كشور مي گويد: مردم هر چه نان نخورند سالم ترند.
هدف اصلاح اين گروه از نان ها مي باشد كه شامل تافتون تنوري و ماشيني و لواش تنوري و ماشيني است و مهمترين معايبشان از نظر پژوهشكده غله عبارت است از:
كوتاهي زمان تخمير- كوتاهي زمان پخت- استفاده از جوش شيرين- ضعف بهداشتي- مصرف آرد سبوس گيري شده و... است و ما بايد راهي پيدا كنيم كه اين معايب برطرف شود و نظرات مقام معظم رهبري تامين گردد. و لذا پس از مطالعات ميداني و كتابخانه اي وسيع و تشخيص علل انحرافات، اقدامات لازم براي ايجاد اصلاحات را آغاز كرديم. كه ماحصل آن طرحي جامع- كاربردي- ساده- كم هزينه و قابل تعميم به همه كشور است.
اين طرح ابتدا به صورت آزمايشي در يكي از نانوايي هاي اصفهان به اجرا درآمد و پس از موفقيت و مواجهه با استقبال عمومي به صورت فراگير به اجرا گذاشته شد و در حال حاضر نيز توانسته الگوي پخت نان 300 واحد از نانوايي هاي استان اصفهان را اصلاح سازد. آغاز اين طرح با تجهيز يكي از نانوايي هاي سطح شهر شروع شد سپس پرسنل لازم براي اجراي آن گزينش و با شركت در يك دوره كلاس هاي فشرده آموزشي (حدود يك ماه) اطلاعات لازم جهت رعايت استانداردهاي علمي را فراگرفتند و با اصول و فنون نانوايي و چگونگي پخت نان با آرد سبوس دار آشنا شدند... و توانستند با حضور خود در ساير نانوائي هااهداف طرح را تحقق بخشند. به تدريج هريك از اين افراد به عنوان يك مربي اقدام به آموزش ديگران نمودند بطوريكه ظرف يك سال به كمك 10نفر نيروي خبره بيش از 100نفر جوان علاقه مند آموزش ديده و در سطح نانوائي هاي اصفهان تقسيم شدند كه روزبه روز در حال افزايش است و زمينه ساز تحقق تحول در حوزه نان استان را فراهم ساختند كه تسري آن به ساير شهرهاي كشورمان افق هاي روشني را در زمينه بهينه سازي نان هاي سنتي و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگيري چون چاقي و ديابت فراهم مي سازد.
مزاياي نان هاي سبوس دار:
1-فيبر (سبوس) نان سبوس دار 3برابر نان سفيد است.
2-ارزش غذايي و املاح نان سبوس دار 2برابر نان سفيد است.
3-گلوكز بعد از غذا يا قند نان سبوس دار 50 ولي نان سفيد حدود 100است.
ساير مزاياي نان سبوس دار
1-كاهش قند و چربي خون 2-پيشگيري از سوءتغذيه 3-رسوب گيري از جداره هاي روده و معده 4-خنثي سازي مواد سرطان زا 5-جلوگيري از جذب اسيدهاي صفراوي 6-جلوگيري از يبوست
7-پيشگيري از ديابت 8-پيشگيري از پوكي استخوان 9-پيشگيري از كم خوني 10-پيشگيري از چاقي
براساس اعلان سازمان بهداشت جهاني: نياز روزانه انسان به فيبرحدود 30گرم است كه 15گرم آن بايستي از طريق مصرف حبوبات، سبزيجات و ميوه جات و 15گرم مابقي با مصرف نان هاي سبوس دار تامين گردد. لذا اگر هر ايراني روزانه 3 قرص نان سبوس دار مصرف نمايد (يعني 450گرم نان) ضمن تامين فيبر موردنياز بدنش سلامتي خود را نيز بيمه مي سازد و ديگر نيازي به دكتر و دارو و درمان نخواهيم داشت.
مزاياي طرح بهينه سازي نان هاي سنتي كشور:
1-حذف كامل جوش شيرين
2-حذف كامل ضايعات نان
3-تغيير الگوي پخت نان از مسطح (تافتون و لواش) به نيمه حجيم (ناني هم وزن تافتون ولي كوچكتر و ضخيم تر)
4-افزايش صخامت نان از 4 به حدود 9 ميليمتر با (وزن چانه 200گرم)
5-طولاني سازي زمان تخمير از 20 دقيقه به حدود 2ساعت
6-طولاني سازي زمان پخت از 25 ثانيه به 2.5 دقيقه (با كاهش شعله آتش و افزايش ارتفاع آن با سنگ)
7-حذف وردنه به منظور جلوگيري از خروج زودهنگام گازهاي توليدي در فرآيند تخمير
8-كاهش مشكلات پخت آردهاي ضعيف و پخت نان روي سطح سنگ نه سقف تنور
9-انطباق و سازگاري نان توليدي با ذائقه وسليقه ملي
10-استفاده بهينه از ماشين هاي دوار با افزايش ارتفاع مشعل از سطح سنگ، و كاهش شعله آتش و استفاده از دم كبابي
11-افزايش مرغوبيت- پوكي- ماندگاري و لقمه پذيري نان هاي توليدي
12-كاهشPH خمير، تخريب اسيد فيتيگ و نهايتاً آزادي املاح حياتي موجود در گندم
13-استفاده از آرد سبوس دار به جاي آرد سفيد و تامين املاح- ويتامين ها و از همه مهمتر فيبر موردنياز روزانه مردم
14-ايمن سازي مردم از ابتلابه بيماري هاي غيرواگير (ديابت- چاقي- چربي خون) با توليد نان سبوس دار
15-ايمن سازي نانوايان از ابتلابه عوارض جسمي- چشمي و پوستي كار با تنورهاي سنتي
16-پيشگيري از بيماري هاي گوارشي- كم خوني و پوكي استخوان، با توليد نان بدون جوش و تخمير شده.
17-افزايش اشتغال در نانوايي هاي كشور از 3 به 7نفر با بهره گيري از پرسنل آموزش ديده
18-استفاده از مخمر به جاي جوش شيرين به منظور زمان تخمير- زيباسازي- پوك سازي وغني سازي نان
19-استفاده از آرد تعادلي و كمك به حذف تدريجي سوبسيد نان با رضايت دولت، ملت و نانوايان.
ويژگي طرح بهينه سازي نان هاي سنتي1. حذف كامل ضايعات و اصلاح كيفي نان در كشور
به نظر مي رسد كاربردي ترين طرح كشوري اصلاح كيفي نان و مناسب ترين الگوي پخت نان باتوجه به جغرافياي انساني وعوامل تغذيه اي و ملي طرحي است كه در حال حاضر در اصفهان اجرا مي گردد. اجراي آزمايشي طرح مزبور در 200 واحد نانوايي شهر اصفهان نشان مي دهد كه موفقيت آن در اين خصوص صددرصد و امكانات و منابع لازم براي رسيدن به اهداف فوق در دسترس همگاني و ارزان قيمت مي باشد نانهاي توليدي نيز ذره اي ضايعات نداشته و همه قسمتهاي آن برشته- مغزپخت و قابل مصرف است. نرخ نان نيز در حدي است كه همه طبقات جامعه قادر به خريد آن هستند (هر قرص نان 200گرمي با آرد كيلوئي 45تومان 30تومان)

2- حذف كامل جوش شيرين از تركيب خمير و استفاده از مخمر به جاي آن
بزرگترين مانع موجود بر سر راه حذف جوش شيرين در كشور رقم بالاي آمار توليدكنندگان نانهاي مسطح (لواش و تافتون) مي باشد كه 65درصد نانهاي توليدي در كشور را به خود اختصاص داده و از آن جائي كه پخت خمير ور آمده و حذف جوش شيرين براي نانهاي مسطح زحمت آفرين است لذا اجراء طرح مزبور مشكل فوق را حل ساخته و به دليل اينكه قطر آن بين 5تا 8 ميليمتر است و در طبقه نانهاي نيمه حجيم جاي مي گيرد مي توان جوش شيرين را حذف كرد بدون اينكه باعث داغ زدگي سطح نان گردد. به شرطي كه حتماً از مخمر (خمير مايه) بعنوان جايگزين جوش شيرين استفاده نمايند در غير اينصورت نانهاي توليدي فاقد پوكي- زيبايي و مرغوبيت مي باشد و اثري از تاولهاي زيبا روي سطح نان مشاهده نمي شود. بنابراين ترويج نانهاي نيمه حجيم، بربري، سنگك و نان قپي يا محلي كه مورد نظر ماست بهترين راه ممكن براي تحقق هدف مزبور مي باشد كه به تدريج باعث خواهد شد آمار توليد نانهاي مسطح كاهش يابد و آمار توليد نانهاي نيمه حجيم افزايش.

3- طولاني سازي زمان تخمير
يكي از مهمترين اهداف ما از اجراء اين پروژه افزايش زمان استراحت خمير، كاهش PHآن، فعال سازي آنزيم فيتاز، تخريب اسيد فيتيك و آزادي املاح موجود در آرد گندم است. كه متاسفانه امروزه به دليل پائين بودن نرخ نان نسبت به قيمت تمام شده كمتر رعايت مي شود. و باعث شده نانهاي توليدي هيچ ارزش تغذيه اي نداشته باشد و فاقد آهن، كلسيم، روي، فسفر و ساير املاح موردنياز بدن باشد. در صورتيكه استراحت خمير بنوعي باعث غني سازي نان و تقويت ارزش غذايي آن نيز مي گردد و مردم و مسئولين نبايد سلامتي خود را فداي پايين نگه داشتن نرخ نان كنند. نان خوب و سالم مستلزم داشتن نرخ خوب است.

4- كاهش مشكلات پخت نان با آردهاي ضعيف
از آنجائيكه 70% گندمهاي موجود در كشورمان فاقد پروتئين و گلوتن لازم ميباشند و از نظر فني ضعيف و كم قوت بوده و براي پخت نان مناسب نمي باشند و از طرفي توسل به تنورهاي سنتي باعث چكه كردن خمير از سقف مي گردد و نازك سازي نان نيز باعث فروپاشي خمير و در رفتگي نان مي شود لذا اجراء اين طرح همه معايب فوق را مرتفع و موانع پخت نان با آردهاي ضعيف را به حداقل مي رساند بطوريكه ديگر نيازي به استفاده از نمك بيشتر و شور كردن نان وجود ندارد و كمتر نيز با اعتراض نانوايان مواجه مي گرديم. چون نانها روي سطح سنگ ماشين دوار پخت مي شود.

5- ايمن سازي نانوايان از ابتلابه عوارض جسمي- چشمي و پوستي كار با تنورهاي سنتي
كار مداوم با تنورهاي سنتي گلي نه تنها ازنظر فني و بهداشتي ايراد دارد بلكه براي پرسنل شاغل در آن نيز عوارض بسياري دارد. ابتلابه اگزما و سرطانهاي پوستي- بيماري چشمي كاتاراكت، خشكي قرنيه و ابتلابه واريس پا و كيست بيكر شايع ترين عوارض كار با تنورهاي سنتي است و باعث معلوليت و مرگ زود هنگام نانوايان مي گردد. كه در الگوي جديد بخش زيادي از اين معايب برطرف شده و به نوعي باعث ايمن سازي نانوايان در حين كار مي گردد.

6- ايمن سازي مردم از ابتلابه بيماريهاي متابوليك و غير واگير
از آنجائيكه سياست جديد سازمان بهداشت جهاني براي پيشگيري از ابتلابه بيماريهاي غير واگير (ديابت، چربي خون، چاقي، سكته، سرطان، فشار خون و...) در حوزه تغذيه، مصرف نانهاي پر فيبر (سبوس دار) و كم نمك است و در ايران نيز 70% خوراك مردم از نان تامين مي شود و استفاده از نانهاي سبوس دار، كم نمك و تخمير شده كمك بزرگي به حفظ سلامتي و تندرستي مردم مي نمايد لذا اجراء اين طرح به منزله پيشگيري از ابتلاء به انواع بيماريهاي عصر صنعتي است كه اين روزها شيوع فراواني يافته و 40% علل مرگ و مير را در كشورمان تشكيل مي دهد و اگر مواظب نباشيم ما هم به آن مبتلامي شويم. توجه كنيد: 10% مردم ايران مبتلابه ديابت شده اند، 20% فشار خون بالا، 30%چربي خون، 40% تري گليسريد خون و 50% از چاقي مفرط رنج مي برند و لذا اجراء اين طرح يعني موفقيتي بزرگ در حوزه بهداشتي جامعه و تحقق واقعي شعار وزارت بهداشت مبني بر اينكه پيشگيري مقدم بر درمان است و جامه عمل پوشاندن به فرمان بزرگ حكيم ايراني محمد زكرياي رازي:

7- طولاني سازي زمان پخت نان از 25ثانيه به 2.5دقيقه با حرارت كمتر
درحال حاضر حداكثر زمان ماندگاري نان در تنور نانوائيهائي كه نان لواش و تافتون پخت مي كنند 30ثانيه است درحاليكه زمان مناسب براي پخت نان در تنور بايد بين 2تا3 دقيقه باشد 75% اسيد فينيك خمير در جريان تخمير طولاني مدت تخريب مي شود و 25% بقيه نيز در جريان پخت طولاني مدت كه بقاياي اسيد فيتيك بجاي مانده در فرآيند تخمير نيز تخريب و املاح موجود در آرد گندم آزاد مي شود. براي اين كار مي توان شعله آتش را كاهش داد و مدت زمان ماندگاري نان در تنور را بالابرد. كه اين امر در مرغوبيت كيفي و پختگي نان نيز بسيار موثر است.

8- احياء نان شرقي با تلفيق آميزه هاي سنتي و دستاوردهاي صنعتي
ارائه الگوئي مناسب براي پخت نان در كشور با رعايت همه جوانب علمي و فني يك دغدغه ملي است كه با اجراء اين طرح تحقق خواهد يافت چراكه الگوي فوق تلفيقي از آميزه هاي سنتي و دستاوردهاي صنعتي موجود در دنيا مي باشد و توانسته از آخرين دستاوردهاي علمي در فرايند پخت نان جهت رشد و ارتقاء كيفي نان سنتي كشورمان بهره گرفته و ناني توليد نمايد كه علاوه بر داشتن ارزش غذايي بالا، سليقه ملي را نيز در برداشته و كمترين ايراد علمي و فني به آن وارد باشد.
هويت شرقي ما ايجاب مي كند ضمن احترام به نانهاي مختلف صنعتي موجود در دنيا بويژه نانهاي فانتزي، حجيم و نانهاي ملي و محلي خود را نيز احياء و ارتقاء بخشيم از طرفي تجربه نشان داده كه تحميل الگوهاي غربي پخت نان به مردم كشورمان موفق نبوده است و راه طي شده اي است كه توسط دولتهاي قبلي در سالهاي 1316-1336- 1354، اجرا شده و به شكست انجاميده است. ذائقه ايراني نان ايراني مي پسندد و هيچگاه نمي توان نانهاي غربي را به آنها تحميل نمود. ولي مي توان در كنار بهينه سازي نانهاي شرقي بومي سازي نانهاي غربي را نيز مدنظر قرار دهيم و بي مطالعه شيفته و مرعوب الگوهاي غربي و تحميل آن به جامعه شرقي نشويم. نانهاي سنتي بخشي از هويت ملي ماست و احترام به اين هويت و تلاش در جهت ارتقاء كيفي اين نانها وظيفه ملي همه ماست.

9- حذف تدريجي سوبسيد نان
همه مي دانيم بزرگ ترين مشكل دولت درحال حاضر بار مالي و هزينه زيادي است كه بابت سوبسيد كالاهاي اساسي مثل نان مي پردازد، و لذا مهمترين هدف دولت درحال حاضر كاهش بار مالي و حذف تدريجي اين سوبسيدهاست. كه در حوزه نان به دليل اهميت و حساسيت عمومي كسي قدرت حذف كامل آنرا ندارد هرگاه تصميم به اجراء آن گرفته شده با موضع گيري رسانه ها و اقشار ضعيف مواجه شده است. از طرفي ارزاني بيش از حد نان نيز يكي از مهمترين دلائل ايجاد ضايعات نان در كشور شناخته شده كه همه كارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند.از آنجائيكه نانهاي توليدي در طرح اصفهان ازنظر كيفي- عطر- طعم- مرغوبيت و ماندگاري در مقايسه با ساير نانهاي لواش- تافتون- ماشيني- سنگك و بربري موجود بهتر بوده و با استقبال عمومي مواجه شده بود لذا مديريت آرد و نان اصفهان پيشنهاد نمود به جاي آرد 7توماني از آرد 45توماني مصرف مي شود كه متعاقب آن نرخ هر نان حداقل 15تومان افزايش يافت ولي افزايش قيمت نانهاي فوق نه تنها صفوف طولاني مشتري را از بين نبرد بلكه با استقبال بيشتر و گسترش طرح در ساير نانوايي ها مواجه شد و كمك شاياني به كاهش سوبسيد نان نمود. مردم نيز با استقبال خود نشان دادند حاضرند براي نان خوب پول خوبي پرداخت نمايند. اجراء اين طرح در 30% نانوائيهاي هر شهري نيز يك موفقيت بزرگ تلقي خواهدشد. تا ضمن تعديل قيمتها كيفيت نان را نيز بهبود بخشد. در حال حاضر اين طرح در 200 واحد از نانوائيهاي شهر اصفهان اجراء شده و آرد 7تومان به قيمت 45تومان به نانوايان فروخته مي شود. نانش نيز به جاي 15تومان 30تومان فروخته مي شود.

نويسنده: محمدرضا خواجه
 

پديده مصرف گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهينه قرار گرفته است. «مصرف گرايي» يا به عبارت ساده تري اسراف كه يكي از بزرگترين آفت ها و آسيب هاي فردي و اجتماعي و از گناهاني است كه مورد نهي شديد خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و ميانه روي در مصرف قرار گرفته است.
مصرف گرايي
پديده مصرف گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهينه قرار گرفته است. «مصرف گرايي» يا به عبارت ساده تري اسراف كه يكي از بزرگترين آفت ها و آسيب هاي فردي و اجتماعي و از گناهاني است كه مورد نهي شديد خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و ميانه روي در مصرف قرار گرفته است؛ به طور كلي هرگونه زياده روي در كميت و اتلاف را شامل مي شود.
در حقيقت مصرف گرايي عامل تخريب رشد، توسعه و از بين رفتن منابع ملي است. مصرف گرايي از يك نگاه در معناي مصرف نامتعارف است كه نياز فيزيكي فرد را برطرف نمي سازد، بلكه نياز كاذب فرد يا افراد را كه گاه به تقليد از ديگران، تبليغات، شرايط مادي يا تغييرات ساختار جامعه ايجاد شده برطرف مي سازد. مصرف گرايي در نگاه عالمان دين نيز در همان معناي لغوي اسراف استعمال شده است و هرگونه بيهوده گرايي، زياده روي و اتلاف و مانند آنها را اسراف مي دانند.
امام علي(ع) در اين باره مي فرمايند:
«الاوان اعطاء المال في غير حقه تبذير و اسراف»
«آگاه باشيد خرج كردن به ناحق، حيف و ميل و اسراف است»
كتاب آسماني قرآن نيز در آيه 141 سوره انعام در مورد اصلاح الگوي مصرف و بهينه مصرف كردن مي فرمايد: «كلوامن ثمره اذا اثمر و اتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين» «و از آن ميوه هنگامي كه به ثمر مي نشيند بخوريد و حق آن را به هنگام درو بپردازيد و اسراف نكنيد كه خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد»
علامه طباطبايي (ره) در توضيح عبارت «لاتسرفوا» نوشته است:
ولا تسرفوا معنايش اين است كه در استفاده از اين ميوه ها و غلات از آن حدي كه براي معاش شما صالح و مفيد است تجاوز نكنيد. درست است كه شما صاحب آن هستيد، ولي نمي توانيد در خوردن و بذل و بخشش آن زياده روي كنيد و يا در غير مصرفي كه خدا معين فرموده به كار ببريد، مثلا در راه معصيت خدا صرف نماييد و همچنين فقيري كه از شما مي گيرد نمي تواند در آن اسراف كند و آن را تضييع نمايد. پس مفهوم آيه مطلق است و خطاب آن شامل همه مردم چه مالك و چه فقير مي شود.
بنابراين از اين آيه شريفه استفاده مي شود كه زياده روي و مصرف گرايي كاري حرام و نكوهيده است. اميرالمومنين علي(ع) نيز با احتياط در مصارف به خصوص در مصرف بيت المال عالي ترين نظارت را داشته و در كمال بي نيازي در قناعت و ساده زيستي بهترين الگوي مصرف را كه همان اعتدال و ميانه روي در مصارف بوده سفارش مي كردند و به شدت اسراف، زياد روي و مصرف گرايي را نكوهش مي كردند؛ به ويژه اين امر را از واليان حكومتي غيرقابل پذيرش مي دانستند.
در اين خصوص در نامه اي به فرماندار بصره عثمان بن حنيف مي نويسد:
«پس از ياد خدا و درود! اي پسر حنيف، به من گزارش داده اند كه مردي از سرمايه داران بصره، تو را به مهماني خويش فرا خواند و تو به سرعت به سوي او شتافتي، خوردني هاي رنگارنگ براي تو آوردند و كاسه هاي پر از غذا پي در پي جلوي تو مي نهادند، گمان نمي كردم مهماني مردمي را بپذيري كه نيازمندانشان با ستم محروم شده، و ثروتمندان شان بر سفره دعوت شده اند، انديشه كن در كجايي؟ و بر سر كدام سفره مي خوري؟(2)
امام خميني نيز درخصوص دقت در مصرف و همچنين پرهيز از مصرف بي جا مي فرمايند:
حتي مطبوعات بايد اين را توجه داشته باشند كه چيزهايي را كه براي ملت مفيد نيست در روزنامه ها ننويسند كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف آن نكنند، بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد كه اين بيت المال مسلمين است وقتش صرف چيزهايي كه مربوط به مصالح مسلمين است شود، مسئوليت دارد اين ها بايد اشخاصي كه مقاماتي كه هستند ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند نه به اندازه دلخواه و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواه هاي ما آخر ندارد.(3)
بر همين اساس با توجه به نهي شديد مصرف گرايي و اسراف در دستورات و تعاليم اسلامي مي توان چنين نتيجه گرفت كه بين مصرف و مصرف گرايي در جامعه تفاوت وجود دارد چرا كه مصرف به خودي خود عاملي موثر در توليد و رشد و توسعه اقتصادي مي باشد؛ و باعث ايجاد تقاضا، عرضه و توليد مي گردد. اما آنچه كه مذموم و باعث هدررفتن منابع ملي مي شود مصرف نامناسب و نامتعارف و يا عدم برخورداري از الگوي صحيح مصرف در جامعه مي باشد كه اين امر باعث مصرف گرايي، زياده روي و تجمل گرايي در جامعه مي گردد. لذا فرهنگ سازي مصرف بهينه و اصلاح همه زمينه الگوهاي مصرفي در كشور از ضروريات اجتناب ناپذير مي باشد.
نتايج و پيامدهاي مصرف گرايي
1) تهاجم فرهنگي ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي و رواني را در بر مي گيرد؛ كه روي هم رفتارهاي مختلف انسانهاي مورد تهاجم خود را با دروني كردن ارزش هاي مورد نظر شكل مي دهد.(4)
در برخي موارد تغيير در الگوي مصرف يك كشور و تمايل به تجملات و مصرف گرايي از اهداف تهاجم فرهنگي مي باشد كه با تغيير در الگوهاي مصرفي مردم و ظهور گرايش هاي تجملي باعث ايجاد جامعه مصرف گرا مي شوند. در همين راستا امام خميني فرموده اند:
اكنون بازارهاي كشورهاي اسلامي، مراكز رقابت كالاهاي غرب شده است و سيل كالاهاي تزييني مبتذل و اسباب بازي ها و اجناس مصرفي به سوي آن ها سرازير است و همه ملت ها را آن چنان مصرفي بار آورده اند كه گمان مي كنند بدون اين اجناس آمريكايي و اروپايي و ژاپني و ديگر كشورها زندگي نمي توان كرد.(5)
در چنين وضعي، نشر فرهنگ غربي و استفاده از كالاهاي پرزرق و برق خارجي در كشور به عنوان رسالتي براي متمدن كردن مردم به شمار مي آيد. بدين ترتيب ابزارهايي از جمله وسايل آموزشي، هنري، علوم و فنون، كالاها و خدمات در اين راستا مورد استفاده قرار مي گيرند. تا «نيازمندي» به غرب و توليدات آن از جمله توليدات فرهنگي در ملت هاي جهان پديدار شود. در چنين شرايطي فرد و جامعه «نيازمند» در پي رفع نياز، خويش به توليدكنندگان (خارجي) مراجعه مي كنند زيرا نه تنها امكان توليد و رفع آن نيازها در داخل نيز نيست بلكه آنچه از غرب مي آيد ارزش تلقي شده و توليد داخلي ضدارزش.(6)
ايجاد اين نيازها و رساندن فرد و ملتي به حدي از احساس نياز كه آن را غيرقابل صرف نظر كردن بداند حتي در مورد نيازهاي كاملا غيرضروري از مهمترين اهداف اشاعه فرهنگ مصرف گرايي و تهاجم فرهنگي دشمن و همچنين بالاترين سطح موفقيت توليدكنندگان استعماري و فرهنگ زدايي ديگر ملت ها مي باشد. اين تغيير در الگوي مصرف در جامعه اسلامي كه از اهداف تهاجم فرهنگي دشمن است باعث تجمل گرايي و زياده خواهي و حيف و ميل شدن بسياري از منابع ملي مي شود. بر همين اساس يكي از پيامدهاي مصرف گرايي اشاعه فرهنگ غرب و تخريب هويت ملي و فرهنگ اسلامي و همچنين ورود كالاهاي غربي و از بين رفتن بازار براي توليدات داخلي و فلج شدن اين توليدات مي گردد. لذا در چنين شرايطي اصلاح الگوي مصرف تأثير به سزايي در خنثي سازي تهاجم فرهنگي دشمن دارد. لذا رهبر فرزانه انقلاب با آگاهي دقيق و روشن بيني خاص خويش با تأكيد بر اصلاح الگوي مصرف علاوه بر جلوگيري از هدر رفتن منابع و منافع ملي در برابر ترويج فرهنگ مصرف گرايي و تجمل پرستي غرب كه از اهداف تهاجم فرهنگي دشمن نيز مي باشد؛ به ضرورت ادامه دفاع فرهنگي در برابر تهاجم فرهنگي غرب اشاره دارد.
2) يكي ديگر از پيامدهاي مصرف گرايي تأثيرات منفي در فضاي معنوي جامعه مي باشد. چرا كه در بسياري از مواقع زياده خواهي، تجمل پرستي و مصرف گرايي باعث رواج خودخواهي، رشد روحيه فردگرايي و ناديده انگاشتن بسياري از اصول اجتماعي و اخلاقي كه رعايت آن براي زندگي جمعي از ضروري ترين مسائل است خواهد شد.(7)
در اين مرحله اندك اندك ذهن انسان به مصرف گرايي خو گرفته و در مسير بي پاياني در صدد رفع اين گونه نيازهاي كاذب است و چنين انساني كه هميشه نيازمند و در پي رفع نياز است «به يك آرمان دل مي بازد كه در واقع دين تازه اي است». چنين انسان مصرف زده اي داوطلبانه براي رفع نيازهاي مصرفي «خويش» همه زندگي معنوي خود را در سوداي رفع نياز پديد آمده در اثر تبليغات چشم و هم چشمي ها و... به فراموشي مي سپارد.(8)
بنابراين از مهمترين آثار و پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي در جامعه اسلامي كه مي تواند باعث كم رنگ شدن ارزش ها و آموزه هاي ديني و معنوي شود به موارد زير مي توان اشاره نمود.
الف) محروميت از دوستي خدا
خداوند متعال در آيه 141 سوره انعام مي فرمايد: «... انه لا يحب المسرفين»
«خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد»
ب) فساد اجتماعي: از ديدگاه قرآن يكي از آثار پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي، فساد در زمين است؛ زيرا هرگونه تجاوز از حد، موجب فساد و از هم گسيختگي مي شود و به تعبير ديگر سرچشمه فساد، اسراف است.
قرآن كريم در آيه هاي 150-153 سوره شعراء مي فرمايد:
«فاتقواالله وأطيعون¤ ولا تطيعوا امرالمسرفين¤ الذين يفسدون في الارض ولايصلحون»
«پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد، همان ها كه در زمين فساد مي كنند و اصلاح نمي كنند»
ج) گمراهي و محروميت از هدايت الهي: يكي ديگر از آثار و پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي گمراهي و محروميت از هدايت الهي است.
خداوند متعال در آيه 34 سوره غافر مي گويد:
«... كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب»
«اين گونه خداوند هر اسراف كار ترديدكننده اي را گمراه مي سازد».(9)
3) مصرف گرايي در جامعه داراي اثرات مخرب و زيان بار ديگري است كه از مهمترين آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) افزايش واردات
اشاعه فرهنگ مصرف گرايي باعث افزايش تجمل گرايي و نيازهاي غيرضروري در جامعه مي شود و همين امر نيز باعث سيل ورودي كالاهاي خارجي جهت رفع نيازهاي فرد و جامعه «نيازمند» به توليدكنندگان خارجي و باعث افزايش واردات و تضعيف توليدكنندگان داخلي مي شود.
ب) كمبود گرايش به سرمايه گذاري هاي زيرساختي
در جامعه اي مصرف گرايي به يك فرهنگ تبديل شده باشد، افراد جامعه ديگر ميلي به سرمايه گذاري در بخش هاي عمراني و زيرساختي جامعه كه زمان بر مي باشد ندارند و همه به دنبال سرمايه گذاري در خريد و فروش كالاهاي پرمصرف و فعاليت هاي زودبازده مي باشند، به همين دليل مصرف گرايي باعث كاهش گرايش به سرمايه گذاري هاي زيرساختي و عمراني در جامعه خواهد شد.
راهكارهاي اساسي اصلاح الگوي مصرف
آنچه بر اصلاح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور داراي اهميت مي باشد اين است كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است كه طي آن، اين اصل به يك شعار تغيير ماهيت ندهد؛ در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در كشور، خيزش و حركتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد؛ لذا مي بايست همگي اين اصل را يك ضرورت دانسته و فعاليت هاي خود را در راستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امر فرهنگ ساز اقدام نمايند. آنچه كه رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاكيد مي ورزند اين است كه «همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.». بنابراين تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان دهنده اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شكوفايي و دستيابي به اقتدار ملي است. لذا پرهيز از شعارزدگي وحفظ صيانت اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير راصلاح الگوهاي مصرفي و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه اصلي همه مردم و مسئولين به شمار مي رود.
فرهنگ سازي
1) يكي از پيش نيازهاي اين مسير براي رسيدن به نتيجه مطلوب، زمينه سازي ذهني و فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه است. امروز هر فردي از اعضاي جامعه بايد بداند كه در فعاليتهاي خود بايد به بهينه مصرف كردن منابع مادي اقدام نمايد تا كشور به اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله نظام برسد و شكوفايي در همه ابعاد ملي تحقق يابد. لذا بدون ايجاد فرهنگ اين كار و طراحي و تامين بايسته هاي آن به طور قطع راه به جايي نخواهيم برد. چرا كه اصلاح الگوهاي مصرف در كشوريك شب و به طور ناگهاني و با صدور يك دستورالعمل و بخش نامه عملي نمي شود. لذا فرهنگ سازي پايدار بستر اصلي نهضت اصلاح الگوي مصرف مي باشد.
مديريت قوي
2) داشتن مديريت مدبرانه و عاقلانه مصرف كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز مي باشد يكي ديگر از ضروريات اوليه اين امر به حساب مي آيد. مسئولان و متوليان امر با پرهيز از شعار زدگي نبايد به برگزاري چند همايش، سخنراني و چاپ مقاله و كارهايي از اين قبيل خود را گرم كنند. لذا وجود مديريت صحيح و عاقلانه در سطح كلان در جهت هدايت و تدوين و انتخاب يك استراتژي راهبري، طبق نقشه راهي كه مقام معظم رهبري ترسيم نمودند، زمينه تحقق اين طرح ملي و آينده ساز كه حقيقتاً پيشرفت كشور و توسعه عدالت در گرو آن است از ضروريات اجتناب ناپذير مي باشد؟
طراحي ساز وكار
3) يكي ديگر از پيش نيازهاي اصلي در مسير اصلاح الگوي مصرف، ترسيم اهداف، ابعاد و راهكارهاي رسيدن به موضوع و تعيين شاخص هايي براي سنجش و ارزيابي روند و چگونگي پيشرفت امور است. بايد براي جلوگيري از مصرف گرايي و اتلاف منابع و فرصت ها و هزينه ها در تمامي حوزه ها، سند و نقشه راهبردي تهيه و ابلاغ شود. يعني با تهيه اين سند، مديران، مسئولان و فرماندهان سازمان هاي مختلف مي توانند با اجرا و به كارگيري روش ها و شيوه هاي مدون، خود را در مسير تحقق اين اصل مهم قرار دهند.
جلب مشاركت مردم
4) جلب مشاركت مردم و افزايش آگاهي هاي آنان نسبت به مصرف صحيح امكانات و منابع از ديگر راهكارها در مسير اصلاح الگوي مصرف مي باشد. حقيقتاً اصلاح الگوي مصرف در جامعه از كارهايي انجام شدني است كه هر يك از اعضاي جامعه با مشاركت و ملزم نمودن خود به درست مصرف كردن از منابع، منافع عظيمي را براي جامعه حاصل مي نمايد.
5) گنجاندن اصلاح در نظام آموزشي كشور به گونه اي كه هرچه سطح آموزش بالاتر رود اطلاع و شناخت بيشتري در خصوص درك و ضرورت اصلاح الگوي مصرف در جامعه حاصل شود.
6) استفاده و بهره -گيري از برنامه هاي تلويزيوني و رسانه اي در راستاي اصلاح الگوي مصرف
7) گنجاندن برنامه اصلاح الگو در برنامه توسعه كشور و مصوبه هاي دولت. يعني حركت همه دستگاه هاي دولتي به طور مستمر و پايدار درجهت تحقق منويات مقام معظم رهبري
8) ارائه الگوي آموزشي مناسب و اصولي به مردم از طريق سازمان ها و نهادهاي ذي ربط. براي مثال سازمان برق مي تواند از طريق آموزش مصرف بهينه در برگه هاي قبوض مصرفي مشتركين به ارائه الگوهاي مناسب مصرفي در جهت اصلاح مصرف اقدام نمايد.
9) ارايه الگوي مصرفي مناسب عملي اعم از اداري و خصوصي كليه مسئولين كشور
10) تغيير در فرهنگ مصرف كنوني و ضدارزش نشان دادن مصرف گرايي براساس ارزشها و آموزه هاي ديني
11) مبارزه با تهاجم فرهنگي غرب در ايجاد فرهنگ ناپسند مصرف گرايي و تجمل پرستي با آگاه سازي و تعميق بينش و بصيرت سياسي و اسلامي افراد جامعه.
پي نوشت ها
1- تفسير الميزان ، جلد 7، ص .364
2- امام علي(ع) و اقتصاد اسلامي، ص .121
3- صحيفه نور، جلد 19، ص .224
4- الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي، ص .24
5- صحيفه نور، جلد 19، ص .204
6- الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي، ص .43
7- همان، ص 74
8- همان، ص .56
9- آسيب شناسي رفتاري انسان از ديدگاه قرآن
نويسنده:حسين علي فارابي
 

توسعه‌يافتگي و شاخص‌هاي توسعه انساني، اقتصادي و اجتماعي يکي از مناسب‌ترين و فراگيرترين ملاک‌هاي ارزيابي کارايي و تعادل ساختاري در جوامع است. به عبارتي ديگر اختلاف بين کشورهاي پيشرفته و درحال توسعه از طريق شاخص‌هاي مهم اقتصادي اندازه‌گيري مي‌شود. در اين ميان بهره‌وري يکي از مهمترين شاخص‌هايي است که مي‌تواند براي توضيح سطح توسعه کشورها و تببين دلايل اختلاف در سطوح توسعه کشورها بکارگرفته شود.
بهره‌وري به مفهوم ارزشي است که از طريق برقراري ارتباط بشر با منابع در اختيارش حاصل مي‌شود و معياري است براي اندازه‌گيري عملکرد فعاليت‌هاي اقتصادي يک کشور که از ميزان خروجي به ازاي هر واحد از ورودي حاصل مي‌شود. اين شاخص، ابزار سنجشي است که سلامت اقتصادي را تعيين مي‌کند. هر چقدر نرخ بهره‌وري در حال رشد و ترقي باشد، به همان اندازه توليد و استانداردها و کيفيت زندگي شهروندان افزايش خواهد يافت و بر عکس اگر بهره‌وري با افت مواجه شود، علاوه بر توليد، رفاه اجتماعي نيز به مخاطره خواهد افتاد. اين موضوع زماني تحقق مي‌يابد که از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در کشور به نحو احسن بهره‌گيري شود و منابع کشور براي رسيدن به مرز امکانات توليد به طور بهينه تخصيص داده شود.
ظرفيت‌هاي موجود را بطور کلي مي‌توان در دو قالب نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيکي مطرح نمود. به عبارتي ديگر اگر کشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا کند بايد از سرمايه و جمعيت که دو عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به شمار مي‌رود به نحوي مناسب و شايسته استفاده نمايد. چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود که کنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از کردارهاي احساسي که به از بين رفتن منابع در کشور منجر مي‌شود پرهيز نمايند. درواقع رفتار سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب استفاده بهينه منابع شکل خواهد گرفت. در اين جاست که مي‌توان از مصرف صحيح امکانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداکثر رسانيدن توليد کالا و خدمات در جامعه سخن به ميان آورد.
زماني که شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي کشور پايين مي‌باشد، براي رسيدن به يک ميزان مشخص از کالاها و خدمات، نيروي کار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود که نتيجه اين فرآيند مصرف بي رويه و غير منطقي در اقتصاد است.
بهره‌وري کمتر از نيم درصد نيروي کار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است که از نيروي کار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود‌. بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به طوري که طي چهار دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48 واحد کاهش يافته است. ارقام مذکور به خوبي نشان‌دهنده آن است که از نهاده سرمايه براي توليد به طور مناسب بهره‌گيري نشده و در واقع اقتصاد کشور با يک پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است. درواقع اقتصاد کشور بجاي اينکه از نهاده‌ها به نحو مطلوبتري استفاده نمايد و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقاء يابد متاسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه کرده است. اين در حالي است که بر اساس برنامه چهارم بايد حدود يک سوم رشد اقتصادي از طريق بهبود کارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود. از سويي ديگر بطور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34 درصد متکي به منابع طبيعي و فيزيکي است. اما در ايران وضعيت به کلي متفاوت با ارقام ياد شده است. در ايران سهم منايع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد ان مربوط به سرمايه‌هاي فيزيکي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد که براي توليد روشهايي بکار گرفته شده است که سرمايه‌هاي فيزيکي نقش غالب را در توليد بازي کرده است در حاليکه مهمترين منبع توليد در کشور که همانا نيروي انساني مي‌باشد در عمل به دست فراموشي سپرده شده است. و از سوي ديگر همانطور که بيان شد از عامل سرمايه هم به درستي استفاده نشده است. انتخاب مذکور به معناي معطل‌کردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم بهره‌برداري درست از منابع انساني.
اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند به معناي نهادينه‌کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور و يا بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امکانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد. اين تعريف بيانگر آن است که اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيتهاي بلا استفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممکن بهره گيري شود. اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.
به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حرکت به سوي هر کدام دستيابي به ديگري را نيز در برخواهد داشت. بنابراين براي پي بردن به اينکه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينکه با مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود. زماني که بهره‌وري عوامل نيروي کار و سرمايه سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ثروت کشور داشته باشند، بدان معنا است که از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي کشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌اي قرار گرفته است. در چنين فضاي فکري انتظار افزايش بازدهي و کاهش ضايعات منابع به وجود مي‌آيد و روش‌هايي که به توليد محصول و خدمت بکار منجر مي‌شود حاصل بکارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود.
بنابر آنچه که در سطوح پيشين به آن اشاره شد الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي کشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم گيران اقتصادي نگريسته شود. به بياني ديگر منابعي که در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد( ماليات) و يا درامدهاي نفتي که به عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود تامين مي‌شود. بنابراين افراد کشور انتظار دارند منابع مالي مذکور در شايسته ترين روش ممکن جهت پيشرفت و توسعه کشور به کار گرفته شود.
نهاد عمومي شهرداري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به عنوان يکي از مهمترين اصول کلي مد نظر قرار داده است. بطور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظامات مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره کرد. ايجاد نظام حسابداري تعهدي بدليل شفافيت در عملکرد و رديابي هزينه‌ها اين امکان را فراهم مي‌کند که بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري نمود. کاهش هزينه‌ها از يک سو و سوق دادن منابع و امکانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم نمودن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالابردن کيفيت زندگي از سويي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست. همچنين عدم توقف در پروژه‌هاي عمراني شهري مديريت و کنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذکور عليرغم مشکلات متعدد نيز از جمله اقداماتي است که مي‌توان به بهره برداري بهينه از منابع منجر شود‌. در اين راستا شهرداري تهران از طريق کاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممکن کاهش و به تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يک زمان کمتري ارائه و عرضه نمايد.