در اين مقاله با مروري در فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، به روش‎هاي اصلاح اداري پرداخته مي‎شود. اميد است امسال، دولت علاوه‎ بر توجه به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به احكام فصل دوم نيز توجه كند، چرا كه اجراي فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احكام فصل دوم امكان پذير نيست.

قانون مديريت خدمات كشوري با اهداف زير تدوين شده است:
1- بهبود نظام بوروكراسي اداري؛ 2- افزايش رضايت مردم و ارباب رجوع؛ 3- سرعت و دقت شفافيت در ارايه خدمات براي مردم؛ 4- كاهش ساختارها و پيچ و خم اداري؛ 5- عدالت در نظام پرداخت؛ 6- ارتقاي نقش دولت از تصدي‎گري به نقش سياست‎گذاري، هدايت و نظارت؛ 7 - مشاركت تعريف شده مردم؛ 8- دفاع از حقوق پرسنل و كاركنان در بخش دولتي و خصوصي؛ 9- توسعه دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي؛
نتيجه تحقق اين اهداف، رضايت مديران، مردم و كاركنان خواهد بود. تحقق اين اهداف در برخي احكام قانون مديريت خدمات كشوري زمينه اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره‎وري را فراهم خواهد كرد. بي‎شك اگر نظام اداري اصلاح شود، زمينه اصلاح بسياري از بخش‎ها مساعد خواهد شد. درست است كه اصلاح الگوي مصرف نياز به يك حركت همه جانبه فرهنگي و اقتصادي دارد، اما پاشنه آشيل اين حركت، اصلاح نوع مديريت بخش عمومي و دولتي است. اگر دولت در سياست‎گذاري، نظارت و انجام اموري كه برعهده دارد، «اصلاح الگوي مصرف» را رعايت كند، آثار مستقيم و غير مستقيم آن در ساير بخش‎هاي اجتماعي ديده خواهد شد. به عبارت ديگر براي حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف، اول بايد از نظام اداري شروع كرد.
در اين مقاله با مروري در فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، به روش‎هاي اصلاح اداري پرداخته مي‎شود. اميد است امسال، دولت علاوه‎ بر توجه به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به احكام فصل دوم نيز توجه كند، چرا كه اجراي فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احكام فصل دوم امكان پذير نيست. اگر اجراي فصل دهم به تنهايي مورد توجه قرار گيرد، جز افزايش هزينه‎هاي پرسنلي، تفاوت فاحش حقوق كاركنان دولتي و خصوصي و نارضايتي، چيز ديگري نخواهد داشت.
اما مروري بر احكام و آثار فصل دوم (راه‎بردها و فن‎آوري انجام وظايف دولت): بر اساس ماده 127، اموري مانند آموزش و پرورش عمومي، فني حرفه‎اي، علوم و تحقيقات، درمان، توان‎بخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي هنري و تبليغات اسلامي از طريق شيوه‎هاي زير توسط مردم انجام مي‎گردد:
1- اعمال حمايت‎هاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي.
2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي.
3- مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي.
4- واگذاري واحدهاي دولتي به خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي.
امسال دولت بايستي با استفاده از اين ظرفيت قانوني كه در قانون بودجه نيز براي آن اعتبار در نظر گرفته شده است، در جهت اداره مستمر كارهايي كه از طريق مشاركت مردم انجام مي‎گيرد، بهره‎وري را افزايش دهد و الگوي مصرف را اجرا كند.
از سوي ديگر با اجراي درست، كامل و دقيق سياست‎هاي اصل 44، زمينه ايجاد رقابت، تأمين حقوق عادلانه توليد كنندگان و مصرف كنندگان، رشد و توسعه و امنيت سرمايه‎گذاري، عدالت و رفع بي‎كاري را فراهم نمايد.
براي اجراي اين ماده هم چنين لازم است دستگاه‎هاي دولتي، فعاليت‎هاي قابل واگذاري يا مشاركت با بخش خصوصي را احصاء و با يك برنامه زمان‎بندي اجرا كنند و مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي نيز با بررسي و نظارت دقيق و استفاده از سيستم تشويق و تنبيه، دولت را در اين هدف مهم ياري كنند.
اما فعلا لازم است بخشي از فعاليت‎ها، به هر دليل قانوني يا شرايط اجتماعي، توسط بخش دولتي اداره شود. افزايش بهره‎وري، موضوعيت دارد. قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ماده 16 براي افزايش بهره‎وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول و جلوگيري از تمركز تصميم‎گيري، اختيارات لازم را به مديران اداره واحدهاي تحت سرپرستي داده است.
ابتدا بايد براي هر واحد آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت، محل جغرافيايي ارايه خدمت يا فعاليت، متوسط قيمت تمام شده محاسبه و تعيين شود. سپس شاخص‎هاي هدفمند و نتيجه‎گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش نياز سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كيفيت و كميت طراحي شود. همچنين با مديران واحدها بر اساس حجم فعاليت و قيمت تمام شده، قرارداد عقد شود و اختيارات لازم براي جابه‎جايي فصول اعتبارات اداري و مالي براي مديريت روان و درست داده شود.
نهايتا اعتبارات بر اساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي‎گيرد، شاخص‎هاي عمل‎كرد مشخص شده است و فرد يا افراد موظف‎اند متناسب با هزينه‎هايي كه دريافت مي‎كنند، خدماتي را بر اساس استانداردها ارايه كنند. مديريت هم در مقابل مردم و نهادهاي نظارتي مسئول است.
اين ساز و كار فضاي مديريت، خلاقيت، پاسخ‎گويي، اصلاح الگوي مصرف و بهبود بهره‎وري را به دنبال مي‎آورد.
به عنوان مثال اداره مدرسه‎اي از طرف آموزش و پرورش به يك يا چند نفر از نيروهاي متعهد، توانا و با سابقه آموزش و پرورش واگذار خواهد شد. پس بايد شهريه دانش‎آموزان به صورت سرانه در اختيار آن‎ها قرار گيرد و در مقابل دريافت اين شهريه، والدين و مديران ستاد آموزش و پرورش نظارت مؤثر داشته باشند و فرآيند كار را پي‎گيري كنند تا آموزش و پرورش متناسب با استانداردهاي مورد انتظار در قانون بودجه سال 88 انجام گيرد. به آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا چهار درصد از كل اعتبارات را به اين طريق هزينه كنند. حتي علاوه بر اين اعتبارات، آموزش و پرورش مي‎تواند نيروي انساني و مكان در اختيار اين افراد قرار دهد و در هزينه سرانه محاسبه كند.
طبيعي است چون نتايج عمل‎كرد، به مديران برمي‎گردد و مديريت از اين طريق سود و زيان مي‎كند، سعي دارند با حداكثر بهره‎وري كار كنند، معلم توان‎مندي را جذب كنند و با پرداخت مناسب، رضايت آن‎ها را جلب نمايند. بدين ترتيب يك رقابت سالم و اصولي با محوريت پرداخت بالاتر در مقابل كار خوب و بهره‎وري بالاتر در نظام آموزش و پرورش مستقر خواهد شد. اين الگو در ساير بخش‎ها از جمله ورزش، بهداشت و درمان و پروژه‎هاي عمراني نيز قابليت اجرايي دارد. اما تحقق اين رويكرد الزاماتي دارد:
1- اعتقاد و باور مديران به كاهش حجم تصدي‎گري حوزه فعاليت و واگذاري كار به مردم.
2- نظارت و مراقبت دقيق نهادهاي ناظر و استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني به ويژه مجلس شوراي اسلامي.
3- فضاسازي مناسب توسط رسانه ملي، ارباب رسانه و حمايت فضاي عمومي به ويژه والدين دانش‎آموزان.
4- تشويق مديران به بهترين شكل و برخورد با كساني كه در اين راستا حركت نمي‎كنند و مانع هستند.
5- رصد نتايج و انتشار آثار آن تا نهادينه شدن اين فرهنگ در دولت سياست‎گذار، هدايت‎گر و ناظر.
6- پيشبرد بسياري از امور توسط مردم در يك فضاي رقابتي سالم با نظارت و حمايت دولت.

نويسنده: لطف‏الله فروزنده