انتخابات،این کلمه ای است که هر سال یا یک سال در میان در کشور به گوش میرسد،انجام میشود و همیشه شاهد حضور حداکثری ملت ایران پای صندوق های رای بودیم و خواهیم بود.

این مسئله از جهات مختلف برای نظام و مردم و همچنین احزاب و گروههای سیاسی مهم و قابل توجه است.  در این یادداشت می کوشیم تا به دلایل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کمتر پرداخته شود و بیشتر آرایش دو جریان پر تحرک و خبرساز انحراف و فتنه را بررسی و کاندیدا های احتمالی آنها را نام میبریم.

لازم به ذکر است همانگونه که خوانندگان عزیز توجه دارند مرز بندی های سیاسی و آرایشات گروهها و احزاب لحظه به لحظه در حال تغییر و تکامل است و تا زمان برگزاری انتخابات  محتوا تماما تغییر کرده باشد و همگی پیشبینی می باشد.

انتخابات 22 خرداد 88 ، هشت ماه فتنه و حماسة عظیم نهم دی از زوایای گوناگون نیازمند تحقیق و تبیین است. قطعاً هر چه بیشتر و عمیق‌تر این صحنه‌های قدرت نمایی انقلاب اسلامی کاویده شود، واقعیتهای بیشتری روشن، و زمینه‌های درس پذیری و عبرت آموزی بیشتری فراهم خواهد شد. بین عوامل مختلف پیروزی در این جنگ نرم، ولایت فقیه نقش بی‌بدیلی داشت.

گو اینکه شخص مقام معظّم رهبری همواره بر نقش مردم به عنوان عامل تعیین کننده تأکید داشته‌اند و حماسة 9 دی نشانگر این واقعیت است، اما تدابیر رهبری و رهبریهای هوشمندانة ایشان از قبل از برگزاری انتخابات تا دیماه 88 سبب برملا شدن توطئه‌ها و تزویرها شد. این اقدامات زمینه‌های لازم را برای ایجاد بصیرت و قدرت تحلیل مردم از وقایع فراهم ساخت. از این رو بازخوانی اصل ولایت فقیه از دیدگاه کارکردی و نوع تعامل بین مردم با مسئولان در حکومت ولایی از موضوعات مورد نیاز نسل سوم انقلاب اسلامی و دانشجویان است؛ زیرا آیندة این انقلاب و نظام متعلق به آنهاست و درک درست آنان از عوامل اصلی انقلاب اسلامی سبب عملکرد درست آنان و تضمین تداوم انقلاب خواهد شد.

به دلیل محدودیت فضای مقاله و تعهد به بحث مستند از آوردن تحلیل‌ها و اطلاعات جنبی پرهیز، و عمدتاً با تکیه بر بیانات مقام معظّم رهبری (مدظلّه‌العالی) به تبیین نقش حکومت ولایی در گذر از فتنة 88 پرداخته شده است.

نکته قابل توجه این که اگر چه حکومت اسلامی از آغازین روزگار هجرت رسول‌الله (ص) به مدینه‌النبی از مباحث اولویت دار آموزه‌های اسلامی در قرآن و سیره معصومین(ع) بوده است و در عصر غیبت کبری نیز مورد اهتمام علمای شیعه قرار داشته است و همچنین امام خمینی (ره) با احیاء همه ابعاد آن، نظام جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری کرد. ما در این مقاله به دنبال طرح مجدد مسائل فقهی و نظری آن نیستیم، بلکه به عنوان یک مورد میدانی در صدد تحلیل کارآمدی آن در عبور از بحران پیچیده فتنه88 می‌باشیم.

محمد کاظم انبارلویی
مطابق اصول 49 ، 52 ، 115 ، 121، 122، 126 و 128 قانون اساسي رئيس جمهور بايد واجد 13 صفت برجسته باشد تا بتواند 25 وظيفه كليدي را در سوگند رياست جمهوري و ديگر اصول مصرحه قانون اساسي انجام دهد.شوراي نگهبان كه وظيفه احراز صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري را به عهده دارد بايد ببيند از ميان كساني كه خود را در عرصه رقابت‌ها عرضه كرده‌اند چه كساني واجد آن صفات هستند و آيا با اين صلاحيت‌ها مي‌توانند بار سنگين وظايف رياست جمهوري را بر دوش كشند.

بيش ازسه دهه ازحيات جمهوري اسلامي مي‌گذرد. ده‌ها نفر در ايام انتخابات رياست جمهوري خود را به‌عنوان نامزد مطرح كرده‌اند كه شوراي نگهبان شماري از آنها را به دليل فقد صلاحيت‌هاي لازم رد صلاحيت كرده است. اما همانهايي را كه تاييد كرده واقعا نمي‌توان يقين كرد كه واجد صلاحيت بوده‌اند و شماري هم كه راي آورده‌اند - به غير از دو يا سه نفر - در طول خدمت خود ثابت كردند واجد شرايط لازم نبودند.انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در راه است.

بي‌ترديد از هم اكنون افرادي دارند خودشان را گرم مي‌كنند تا در معرض آراي مردم قرار گيرند. شوراي نگهبان به‌عنوان تنها مرجعي كه مي‌تواند صلاحيت نامزدها را احراز و آنها را به مردم معرفي كند مسئوليت خطيري از باب صيانت از "اسلاميت"و " جمهوريت" نظام دارد.  در زير به برخي از شرايط و صفاتي كه واقعا رئيس جمهور بايد واجد آن باشد اشاره مي‌كنم.
 

رسم پسندیده و سنت حسنۀ نامگذاری سال­ها از سوی مقام معظم رهبری، منشأ حرکت و فعالیت مضاعف در عرصه عمومی کشور شده و برکات فراوانی، در پی داشته است.
 معظم ­له تأکید فرموده ­اند که معنای نامگذاری یک سال معیّن به یک عنوان و موضوع خاص، به معنای محدود و محصورکردن آن موضوع به همان سال نیست؛ بلکه باید در آن سال به صورت ویژه به آن موضوع پرداخته شود؛ برای تحقق آن، تلاش مضاعف و زمینه­ سازی و برنامه ­ریزی گردد؛ توجه بیشتری به آن موضوع معطوف شود و آن موضوع به یک گفتمان فراگیر و عمومی تبدیل شود؛ ولی آن حرکت در سال­های بعد هم باید استمرار یابد، تا به اهداف خودش دسترسی پیدا کند.

 نکته مهم دیگر اینکه: سپهر نامگذاری­ ها را که مرور می­ کنیم، یک پازل و جدولی را نشان می­دهد که گویا طراح و مهندس عالی آن، به تدریج و به طور سالانه در حال تکمیل قطعات آن است. ضمن اینکه اتفاقات و رخدادهای خاص هر سال نیز، در این نامگذاری ­ها سهم مخصوص به خود را دارند.

 اما در خصوص نامگذاری سال 1392، یک تفاوت عمده مشاهده می­شود و آن ترکیب دو موضوع مهم در این نامگذاری است. بعلاوه، در نامگذاری نحوه و شیوه تحقق اهداف نامگذاری را نیز تعیین فرموده­اند. امسال را که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامیده ­اند؛ یعنی اولویت اقدامات مختلف دولت و مردم و نخبگان جامعه، باید بر این دو محور متمرکز شود. لیکن به این مهم نیز توجه ویژه شده که دستیابی به این اهداف، با روش ­های جاری و معمول اقدام، میسر نخواهدشد و باید حرکتی حماسی و جهادی را سازماندهی کرد. بُعد حماسی این نامگذاری، به قدری قابل توجه است که علیرغم امکانِ به کاربردن یک بارِ این واژه، تعمداً و آگاهانه دو بار واژه حماسی تکرار شده است، یعنی به جای «حماسه سیاسی و اقتصادی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» بیان شده است. در حکمت کلام و فرمایشات رهبری نیز یقین داریم که ایشان الفاظ را با دقت تمام و حکیمانه به کار می­برند و تکرار واژه حماسی در این نامگذاری نیز، آگاهانه و حکیمانه بوده است.

   برای بررسی پیام نوروزی و فرمایشات اول فروردین معظم له، ابتدا مروری کوتاه به نکات مهم و اساسی این دو سخنرانی خواهیم داشت:

بخشی از سخنرانی پیاده شده آقای وحید جلیلی پیرامون مفهوم دموکراسی و جمهوریت در نظام اسلامی، که شرح مفصل آن در زیر آمده است.

تداوم عزتمندانه روند استقلال طلبی در سیاست خارجه و تحقق حماسه سیاسی به عنوان الگویی برای سیاست خارجه ایران در بردارنده مفاهیم و چهارچوبی علمی و تایید شده در سیاست بین دول می باشد. در تعیین سیاست خارجه و روابط بین الملل تئوری های مختلفی شکل گرفته است.

بطور مثال جان پلامنتاز در بررسی سیستماتیک چگونگی عمل کرد حکومت‌ها و اهداف آنها را به ارائه عنصری اصولی اقدام می‌کند. مطالب وی از یک سو شامل چند تئوری دربارۀ چگونگی و علت رفتار حکومت‌ها و نهادها و از سویی دربرگیرندۀ تحلیل مفاهیم و اصطلاحات سیاسی نیز هست.

مورتن کاپلان تاکید را بر رقابت بین افراد و گروه ها می نهاد، منظور وی اشاره به رقابت هایی هست که در جهت پر کردن نقش های تصمیم گیری یا به منظور مسائل سیاسی و یا برای تغییر قواعد نظام ظهور می کند. دوید ایستون، هر فعالیت سیاسی را عبارت از اقدامی می داند که با تخصص اقتدار آمیز ارزش ها برای یک جامعه ارتباط داشته باشد. در عصر جهانی و در نظریه های کلاسیک رویکرد واقع گرایانه در سطح جهان حاکم بود.

این نظریه مهم ترین و پایدارترین نظریه روابط بین الملل محسوب می شود. از این حیث که به فهم متعارف از نظام بین الملل نزدیک است. مفاهیم کلیدی این نظریه عبارتند از: قدرت، منافع ملی، دولت محوری، خودیاری و بقا.

لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانک‌داری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانک‌داری را تقدیم دولت کند.
 
«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ی صادرات در این گفت‌وگو به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانک‌داری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانک‌داری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.
 
هر سال همایشی با عنوان بانک‌داری اسلامی در کشور برگزار می‌شود اما ماحصل چندانی ندارد؛ طی سال‌های گذشته که طرح تحول اقتصادی به خصوص طرح تحول بانکی مطرح شد، این امید در ذهن اقتصاددانان و بانک‌داران ایجاد گردید که به طور حتم طرح تحول توجه ویژه‌ای به بانک‌داری اسلامی خواهد داشت؛ اما متأسفانه طرح تحول هم تا کنون به سرانجام نرسیده است. عیوضلو از جمله اقتصاددانانی است که بارها درباره‌ی بانک‌داری اسلامی به اظهارنظر پرداخته و در این باره نظرهای خاصی دارد.
 
وی بانک‌داری بدون ربا که در حال حاضر توسط برخی مسئولان بانکی تبلیغ می‌شود را اقدامی خوب برای سال 62 عنوان می‌کند و البته معتقد است که تبلیغ آن در برهه‌ی فعلی می‌تواند موضوعی انحرافی باشد برای انحراف افکار عمومی از «بانک‌داری اسلامی»؛ بانک‌داری اسلامی در دیدگاه عیوضلو موضوعی بسیار فراتر از بانک‌داری بدون رباست که باید برای تحقق آن سال‌ها قبل از این تلاش می‌شد.
 
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل مصاحبه‌ی بیش از 3 ساعت با دکتر عیوضلو پیرامون مشکلات و موانع تحقق بانک‌داری اسلامی در کشور است.

ویژگی‌های مشترک میان دو جریان فتنه و انحرافی ، اتحاد و یک دستگی برای مقابله با خط اصلی انقلاب اسلامی و اصل ولایت قرار گرفته است، که ما را به مصادیق و نشانه‌های این دو جریان منحرف آگاه می سازد كه حاكی از وجود هماهنگی و تقسیم نقش میان منحرفان و فتنه‌گران است.
از ویژگیهای مشترک دو جریان فوق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقابله با آرمان های امام و رهبری

مقابله با آرمان های امام و رهبری از جمله فعالیت هایی است كه دو جریان فتنه و انحرافی در رأس امور خود دنبال می‌كنند.

این محور البته از آن بابت دنبال می‌شود كه ولایت فقیه به عنوان ستون خیمه انقلاب در برابر تهدیدات ایستاده است و در واقع آنان از مقابله با ولایت فقیه به دنبال خاموشی انقلاب و نابودی نظام جمهوری اسلامی می‌گردند. برای اثبات این مورد شواهد فراوانی وجود دارد كه در اینجا فقط به نحوه شكل‌گیری دو جریان مزبور اشاره می‌كنیم كه با ایستادگی در برابر ولایت رقم خورد و بقای هر دو نیز در این مسیر ادامه یافت.

الف- جریان فتنه: پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری عده‌ای از شكست خوردگان برخلاف توصیه‌های رهبری كه بر پیگیری اعتراضات در مسیر قانونی تأكید داشتند، عمل كردند و بر شائبه تقلب در انتخابات دامن زدند؛ دقیقا پس از ایستادگی آنان بود كه جریان فتنه ۸۸ شكل گرفت و ادامه یافت، که با تدابیر رهبری و پشتوانه عموم ملت ایران اسلامی؛ این فتنه دفع شد.

ب- جریان انحرافی: عده‌ای فرصت طلب پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۸، در دولت دهم ریشه دواندند و به منظور  این عده به علت انتخاب سوژه‌های انحرافی برای انحراف افكار عمومی از مسیر اصلی، به جریان انحرافی مشهور شدند.

علاوه بر این اشتراك اولیه كه منجر به شكل‌گیری دو جریان مشابه یكدیگر شد، آنان در ادامه راه در یك ائتلاف قرار گرفتند و كوشیدند تا ضمن هماهنگی هر كدام نقشی را برای رو در رویی با انقلاب اسلامی بر عهده گیرند؛ آنچنان كه شاهد بودیم جریان فتنه عمدتا در سخنرانی‌ها و مكتوبات خود به طور آشكار و علنی ؛ جایگاه رهبری نظام را مورد حمله قرار می‌داد و امروزه جریان انحرافی به مقتضای شرایطی كه در آن قرار دارد، به مخالفت با سیاست‌ها و فرامین مورد تأكید مقام معظم رهبری بسنده كرده است .

آن كسانى كه وارد ميدان مي‌شوند، بايد كسانى باشند كه در خود توانائىِ كشيدن اين بار را بيابند؛ صلاحيتهائى را هم كه در قانون اساسى است و شوراى محترم نگهبان بر روى آن‌ها تكيه خواهد كرد، در خودشان ملاحظه كنند و واقعاً وابسته و دلبسته‌ى به نظام و قانون اساسى باشند؛ بخواهند قانون اساسى را اجرا كنند؛ چون رئيس جمهور سوگند مي‌خورد كه قانون اساسى را اجرا كند؛ قسم دروغ كه نمي‌شود خورد.

مقام معظم رهبری ، 1391/10/19

قانون براى نفع ملت است، براى نفع جامعه است، براى نفع بعضى اشخاص و بعضى گروه‏ها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است و قانون براى تهذیب تمام جامعه است.

نباید اگر چنانچه یک قانونى برخلاف نظر من بود من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونى نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون خودشان را براى‏ شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد به یک گروه، تطبیق بدهد به یک جمعیت، تطبیق بدهد به یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است.

(صحیفه نور ج ۱۴ ص ۲۶۹)