ابزار نظر سنجی

پس از این که خداوند موجودات را خلق کرد و در مسیر تکامل و هدایت قرار داد، امام على(علیه السلام) مى فرماید:  «فَقَسَّمَ بَیْنَهُم مَعایِشَهُم وَوَضَعَهُم مِنَ الدُّنیا مَواضِعَهُم»؛ پس روزى و وسائل آسایششان را بین آنها تقسیم فرموده و هر کس را در دنیا (با حکمت و مصلحت) در مرتبه اى (که سزاوار او دانست از قبیل فقر و غناء و خوشى و بدى و مانند آنها) قرار داد.

معیشت هاى آنها یعنى آنچه به سببش زندگى را سپرى مى کنند، اعم از ارزاق و خیرات و منافع و نعمت ها به آنها اعطاء نمود و هریک را به مقتضاى حکمت بالغه و مصلحت کامل در موضعى که صلاحیت او را داشت نهاد یکى را در فقر یکى را در ثروت، یکى را در عسر و یکى را در یسر، یکى را در سعه و یکى را در تنگى. این کلام على(علیه السلام) در واقع روح آیه 32 سوره زخرف است که حضرت جسم، یعنى الفاظ آن را رها کرد و روح را قبض نموده است. خداوند در این آیه مى فرماید: «نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُم مَعیِشَتَهُم فِى الحَیوة الدُّنیا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجات»: «ما تقسیم کردیم بین آنها معیشتها و وسائل مورد نیاز در زندگى دنیوى را و بعضى را بر بعضى دیگر از حیث مال و جاه برترى دادیم».

در ذیل این بحث نکته قابل ملاحظه است :

لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانک‌داری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانک‌داری را تقدیم دولت کند.
 
«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ی صادرات در این گفت‌وگو به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانک‌داری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانک‌داری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.
 
هر سال همایشی با عنوان بانک‌داری اسلامی در کشور برگزار می‌شود اما ماحصل چندانی ندارد؛ طی سال‌های گذشته که طرح تحول اقتصادی به خصوص طرح تحول بانکی مطرح شد، این امید در ذهن اقتصاددانان و بانک‌داران ایجاد گردید که به طور حتم طرح تحول توجه ویژه‌ای به بانک‌داری اسلامی خواهد داشت؛ اما متأسفانه طرح تحول هم تا کنون به سرانجام نرسیده است. عیوضلو از جمله اقتصاددانانی است که بارها درباره‌ی بانک‌داری اسلامی به اظهارنظر پرداخته و در این باره نظرهای خاصی دارد.
 
وی بانک‌داری بدون ربا که در حال حاضر توسط برخی مسئولان بانکی تبلیغ می‌شود را اقدامی خوب برای سال 62 عنوان می‌کند و البته معتقد است که تبلیغ آن در برهه‌ی فعلی می‌تواند موضوعی انحرافی باشد برای انحراف افکار عمومی از «بانک‌داری اسلامی»؛ بانک‌داری اسلامی در دیدگاه عیوضلو موضوعی بسیار فراتر از بانک‌داری بدون رباست که باید برای تحقق آن سال‌ها قبل از این تلاش می‌شد.
 
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل مصاحبه‌ی بیش از 3 ساعت با دکتر عیوضلو پیرامون مشکلات و موانع تحقق بانک‌داری اسلامی در کشور است.

اشاره

حجت‏الاسلام والمسلمين مصباحي از كساني است كه حدود سه دهه در حوزه اقتصاد اسلامي به تدريس و پژوهش پرداخته‏اند. ايشان از ديرباز دلمشغولي مباحث نظري اقتصاد اسلامي را داشته‏اند و در مؤسسه در راه حق، مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، در مباحث مرتبط با «اقتصاد اسلامي» تأملات و مباحثات و تحقيقاتي ارائه كرده‏اند.

گفت‏وگوي حاضر، فرصتي است بر آشنايي با بخشي از نگرش‏هاي ايشان در نوع نگاه به اقتصاد اسلامي و ميزان تطابق واقعيت‏هاي جاري اقتصاد ايران با آن.

از اين‏كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد. تشكر مي‏كنيم و اميدواريم كه سؤال‏هايي كه مطرح مي‏شود و جواب‏هايي كه حضرتعالي مي‏فرماييد، راهگشا باشد.

زماني كه انقلاب اسلامي شكل گرفت بيش‏تر تصور بر اين بود كه در تمام زمينه‏ها تحول صورت مي‏گيرد و ديدگاه‏هاي اسلامي مطرح مي‏شود. ازجمله بسياري به دنبال آن بودند كه اقتصاد را با مشخصات اسلامي تدوين كنند تا بتواند مشكلات جامعه را حل كنند. پيش از هر چيز مايليم كه بدانيم به نظر شما مباني و روند طرح ديدگاه‏ها در «اقتصاد اسلامي» چيست؟

□ مقدمه: اهداف و فرضيات هدف اصلي اين تحقيق تحليل اين مسئله است كه چرا و به چه دلايلي مطالعة اقتصاد اسلامي بايد مدّنظر مسلمانان قرار گيرد. اين دلايل به صورت حداقل هفت الزام اقتصادي اجتماعي و سياسي شرح داده شده است. يك روش مقايسه اي يا تطبيقي نيز، براي نماياندن هر چه دقيقتر ديدگاه اسلام انجام ميشود. مخاطبان اصلي اين مطالعه نخست دانشجويان مبتدي و اساتيد اقتصاد اسلامي ميباشند، اما هر دانشجوي علاقمند به موضوع نيز، ميتواند از آن استفاده نمايد.

خبرگزاری شبستان: در این شماره به عنوان جمع بندی بحث، به موضوعی که عامل اساسی در این رخداد بین المللی بوده است خواهیم پرداخت. مسکن رکنی اساسی در جامعه اقتصاد جهانی است، بعضی کشورها در این رابطه با ایجاد مسکن های اجاره ای دولتی ارزان قیمت و برخی با ارائه وام های بانکی و برخی از کشورها با نادیده گرفتن آن و مابقی نیز با راهکارهای بهتر و بدتری سعی در آرام نگه داشتن این رکن دارند. در جوامع غربی قانونی نا نوشته وجود داشت که می گفت: هر خانوار اروپایی باید خانه ای مناسب با سطح رفاه جامعه خود داشته باشد اما خانه هیچگاه در مالکیت او نباشد. شاید این در واقع تفکری که در ذهن طراحان طرح مسکن در فرهنگ سرمایه داری بوده است نباشد، اما نتیجه چیزی جز آن نخواهد شد.

جامعه متوسط اروپا که قشر تحصیل کرده و کارمند و یا کشاورزان و پیشه های کوچک را شامل می شود، اصولا دارای یک حساب بانکی کوچک پس انداز و یک خانه مناسب که در بعضی موارد تا 90% هزینه خرید خانه را وام تامین نموده است می باشند. کارتهای اعتباری و تجهیزات و تعمیرات و نوسازی هایی که با وام بهره دار انجام می پذیرد را نیز به موارد ارتباط قشر متوسط یک جامعه اروپایی با بانک ها می توان افزود.

این مسئله که درآمد بانک ها از چه طریقی حاصل می شود نیز مهم است، بانک ها بیشترین درآمد خود را از وام هایی که برای خرید مسکن داده می شود کسب می کنند و سرمایه گذاری در طرح های صنعتی را کار خود نمی دانند چون به زعم ایشان بهره وام در شرایط عادی ریسک بسیار پایین تری نسبت به سرمایه گذاری دارد. و اگر طرح صنعتی پیشنهاد و موافقت بانک جلب شود، بانک فقط به عنوان ارائه کننده وام بهره دار وارد پروژه شده و با سود و زیان و میزان آن کاری نخواهد داشت. بر اساس این دیدگاه،قسمتی از فرضیات مورد نیاز جهت واکاوی بحران اروپا بدست می آید.

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اروپا جهت رضایت اقشار سرمایه دار و ثروتمند سعی در حمایت از آنها در مقابل اقشار دیگر دارد – بررسی این موضوع و علت یابی آنرا به مجالی دیگر باید سپرد -. که این حمایت یعنی حمایت از بنگاه های اقتصادی بزرگ در برابر بنگاه های اقتصادی خرد و در نتیجه و در بلند مدت یعنی حذف بنگاه های خرد و بزرگتر شدن بنگاه هایی که در بسیاری موارد چندین ملیتی و چند قاره ای می باشند.

حالا فرض کنید که یک بنگاه کوچک دچار بحران اقتصادی شود، در این صورت بطور مثال 50 خانوار دچار بحران می شوند، این 50 خانوار با تغییر رویه و تغییر نوع و محل فعالیت اقتصادی خود (مثلا تقسیم شدن بین چند بنگاه اقتصادی دیگر که شرایط اقتصادی بهتری دارند) از بحران خارج شده و پس از چند ماه شرایط به وضع طبیعی باز خواهد گشت. اما وقتی یک شرکت چند ملیتی دچار بحران می شود و مثلا در یک دوره تعدیل خود 2000 نفر را اخراج می کند و حقوق چند هزار نفر دیگر را کاهش می دهد جریان دیگر به این سادگی نیست. کاهش حقوق چند هزار نفر و اخراج یکسری از کارمندان باعث خواهد شد تا نقدینگی دچار کاهش آنی در جامعه شده و جامعه برای خروج از آن به سمت نقدینگی خود در بانک ها حرکت می کنند.

باخروج نقدینگی از بانک ها این بار بانک ها دچار ضعف شده و به گیرندگان وام جهت تسویه بهنگام فشار وارد می کنند. اما غافل از اینکه برخی از این وام گیرندگان همان اخراجی های شرکت چند ملیتی هستند و امکان باز پرداخت وام را ندارد. بانک اقدام به تخلیه و حراج خانه می نماید اما خریداران این خانه همان هایی اند که دیگر برایشان توان پرداخت وجود ندارد لذا نقدینگی از دست بانک خارج شده و اکنون صاحب چندین خانه است که کسی تمایل زیادی به خرید آن ندارد. با امتداد یافتن این روش بانک دچار عدم توان پاسخگویی در برابر وعده های داده شده به دارندگان حساب می شود و مجبور به اعلام ورشکستگی خواهد شد.

این دقیقا حادثه ایست که اروپا و ایالات متحده را وارد بحران کرد. در شماره های پیش توضیح داده شد که چرا اروپا بیشتر و پرسرعت تر از امریکا به سوی سقوط حرکت کرد و از تکرار مکررات پرهیز کرده و به این سوال می پردازیم که اشتباه کجا بود ؟ همانطور که در شماره های پیش و در این شماره تبیین گردید، 2 عامل اساسی باعث این بحران شد:

1- بانک ها و سرمایه دارانی که دنبال پول زایی از پول بوده اند.
2- سیاستمدارانی که از ثروتمندان حمایت کرده اند.

در رابطه با پول زایی از پول خداوند متعال می فرمایند:

"یمحق الله الربا" (بقره/276)               خداوند ربا را نابود می کند.

این دقیقا اتفاقی ست که در حوزه اقتصاد سرمایه داری در حال وقوع است. این بار نه فقط جامعه بلکه دولت ها نیز دچار ربا شده اند. کشورهایی که مانند یونان، وام هایی نه برای سرمایه گذاری بلکه برای هزینه های جاری کشور و ولخرجی دولت گرفتند باعث شد تا دچار چرخه سود استقراض شده و همچنان شرایط بدتری را برای خود به وجود آورند.
عدم رعایت عدالت در جامعه و فشار بر اقشار پایین دست جامعه برای رشد ثروتمندان جامعه نیز عاملی بود تا بنگاه های کوچک وجود نداشته باشند تا اکنون که بنگاه های بزرگ دچار بحران هستند آنها باعث ایجاد گردش مالی در جامعه شوند.

مصطفی هورفر
شبستان

تيمور كوران

سيداسحاق علوي

مسأله ي هويت جمعي را به سختي بتوان منحصر به اسلام دانست. زيرا هر جامعه اي لنگرگاهي است براي افرادي با هويت مبهم، و جنبش هايي كه طالب تعريف و تحكيم مرزهاي جمعي هستند. گروه هاي منسجم براي اعضاي خود، شناخت، اعتماد، ارتباط آسان و تسلّي خاطر فراهم مي كنند كه اين مزايا براي فعالان مبلغ زمينه هاي هويتي، به طور طبيعي هواداراني را جلب مي كند.

اگر جماعت اسلامي و حزب مسلم ليگ به بازيگران عمده ي سياسي قبل از تجزيه ي هند بدل شدند، تا حدودي به اين دليل بود كه هريك از اين دو گروه با شيوه هاي متفاوت از دغدغه اي سخن مي راندند كه با مسأله ي هويت جمعي مرتبط بود؛ با اين حال، تعهدات سياسي انفرادي، هميشه بازتاب دهنده ي انگيزه هاي بسي قوي تر از هويت آفريني است.

نخستين آثار مودودي نيز در پي اثبات اين نكته بود كه همبستگي و يكپارچگي اسلامي، منافعي فراتر از حفظ هويت و ازجمله منافع مادي را فراچنگ خواهد آورد.

اگر كسي بخواهد مخاطبان خود را از بابت امتيازات مادي يك برنامه ي اجتماعي متقاعد سازد، ممكن است به يك نظريه يا مجموعه اي از شواهد و يا هر دوي اين ها متوسل شود. از اين ميان، جنبش هاي كمونيستي در اوايل قرن بيستم تقريبا بر نظريه ي صرف متكي بودند. آن ها با استناد به «قوانين علميِ» ساخته و پرداخته ي ماركس و انگلس كوشيدند جامعه اي را پي ريزي نمايند كه در آن از «طبقه» خبري نباشد؛ جامعه اي كه هم مطلوب است و هم ممكن!

هم چنان كه پيش از اين گفته ام، نه مودودي و نه پيروان او هرگز نظريه ي بلندپردازانه اي ارايه ندادند تا مُؤيّدي بر اين مدعا باشد كه امت اسلامي در جامعه اي بريده و رهيده از ديگر جوامع، از زندگي بهتري برخوردار خواهد بود، تا چه رسد به جامعه اي چند مذهبي.