پدید آورنده : قسمت دوم - م.ع.چپرا ترجمه: سید اسحاق علوی ، صفحه 18
سازوکارها
یکی از عوامل بسیار حساس و حیاتی در امر تخصیص و توزیع منابع محدود در اختیار جامعه، نوع تعریف و تصور آن جامعه از مفهوم خوشبختی و سعادت است . وقتی خوشبختی تعاریف متعدد و مختلف داشته باشد، سازوکارها و شیوه های دستیابی به آن نیز متفاوت خواهد بود . برای تعیین کاربرد منابع در یک جامعه یا نظام اقتصادی، سه سازو کار مهم وجود دارد . که عبارتند از: سازوکار پالایشی، سازو کار انگیزشی و سازو کار تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی و سیاسی . درست همان گونه که رفاه و سعادت را می توان به انحای مختلف تعریف کرد برای فیلتر کردن (پالایش)، ایجاد انگیزه و تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی نیز می توان سازو کارهای متفاوتی داشت .
ادامه مطلب
آية الله سيد كاظم حائرى / احمدعلى يوسفى
مقدمه
ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى و روش كشف آن از مباحث مهمى است كه تا كنون كم تر به آن پرداخته شده است . اولين فردى كه اين ضرورت را شناخت و براى تبيين آن به تحقيق پرداخت، فقيه بزرگوار، حضرت آية الله سيد محمدباقر صدر بود . او مكاتب گوناگون شرق و غرب را با تيزبينى و دقت خاص خود مورد بررسى قرار داد . نتيجه تحقيقات او، چراغ فروزانى فرا راه محققان افروخته و تحقيقات در اين زمينه را جهت داده است . ولى همين انديشه ها كم تر مورد مداقه قرار گرفته است . شايد به همين دليل به نظر مى رسد در اين باره پيشرفت علمى چندانى به وجود نيامده است .
در اين مقاله، ابتدا انديشه هاى شهيد صدر رحمه الله در باب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى به صورت مستند بيان شده، سپس با يكى از شاگردان برجسته ايشان پيرامون برخى ابهامات و خلاها به گفت وگو مى پردازيم .
اقتصاد اسلامى در نظر شهيد صدر رحمه الله
نخستين مطلبى كه شهيد صدر رحمه الله در اقتصاد اسلامى به دنبال آن است پاسخ به اين پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامى چيست و ماهيت و ساختار آن چگونه است؟
ادامه مطلب
م. ع. چپرا / سيداسحاق علوي
اشاره
دكتر م .ع . چپرا، يكي از شاخصترين چهرههاي اقتصاد اسلامي، اصالتاً پاكستاني و فعلاً تبعه عربستان است. او دانشآموخته دانشگاههاي پاكستان و امريكاست، و پس از چندين سال تدريس در دانشگاههاي Wisconsin و Kentucky در امريكا و همكاري با مؤسسه اقتصاد توسعه و مؤسسه پژوهشهاي اسلامي پاكستان، هماكنون سمت مشاور پژوهشي بانك توسعه اسلامي و مشاور ارشد اقتصادي آژانس پولي عربستان را به عهده دارد.
كارنامه درخشان علمي پژوهشي او با افزون بر 10 عنوان كتاب وزين و 70 مقاله علمي در زمينه اقتصاد اسلامي، جوايز بسياري از جمله «جايزه بانك توسعه اسلامي براي اقتصاد اسلامي» و «جايزه بينالمللي شاه فيصل براي پژوهشهاي اسلامي» را براي او به ارمغان آورده است. از اين رو بر آن شديم تا مقاله «آيا لازم است اقتصاد اسلامي داشته باشيم؟» را در سه قسمت تقديم خوانندگان علاقهمند پگاه كنيم.
«پگاه»
اگر بتوان نشان داد كه اسلام اين قابليت را دارد كه بينش باروري براي تنوير وجدان انسان مدرن فراهم كند، آنگاه نهتنها مسلمانان، بلكه جامعه بشري از ثمرات آن بهرهمند خواهد شد.
به استثناي جهان اسلام، كه گرايشهاي سياسي اصولگرا در آنجا كاملاً مشهود است، صفحه سياست جهاني تحت استيلاي ادبيات و ارزشهايي قرار دارد كه عمدتاً مصرفمحور است و بر ارضاي خواستههاي نفساني به عنوان عمدهترين هدف براي هر عمل سياسي، تأكيد دارد.
ادامه مطلب
غلامرضا مصباحي مقدم
اقتصاد اسلامي بانک و قرض الحسنه
گفت وگو با حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم
از نظر اسلام حضور اخلاق در اقتصاد بسيار مهم است. اقتصاد ليبراليسم به نفي اخلاق مي پردازد و فرض را بر اين گذاشته است که انسان اقتصادي در فعاليت هاي توليدي صرفاً در پي حداکثر کردن منفعت خود، و در مصرف هم در پي حداکثر کردن لذّت است
انقلاب اسلامي،اگرچه نه آن گونه که خود مي خواست ومناسب با آرمان وشأن ديني خود مي ديد، توانست درعرصه هاي مربوط به حکومت،فرهنگ واجتماع،دست کم درحداعلام مواضع،مدل هاي پذيرفته خودراارائه کند.امادرعرصه اقتصاد،انقلاب باهمان بحران هايي روبه روشدکه ويژگي هرانقلاب نوپااست .اقتضائات دوران صدرانقلاب ،دست اندرکاران را،درمقام عمل،به سمت نوعي اقتصادمبتني بردخالت صريح دولت سوق داد.درمرحله نظريه پردازي نيزازآموزه هاي اقتصادي اسلام دم زده مي شد.اينک پس ازگذشت بيست وپنج سال ازآن تجربه،اين اقتضائات نوين است که ذهن وزبان مجريان ونظريه پردازان اقتصادي راازآموزه هاي ليبراليستي دراقتصادانباشته است.واتفاقاً «درچنين فضايي است که سخن گفتن دوباره ازاقتصاداسلامي معنامي يابد.حجت الاسلام غلامرضامصباحي مقدم،عضوکميسيون اقتصادي مجلس هفتم وازنخستين استاداني که جانبدارانه مفهوم اقتصاداسلامي رادرحوزه ودانشگاه مطرح کرد،دراين گفت وگو ازچنين فراز وفرودهايي دربرنامه هاي اقتصادي مي گويد.
* به عنوان مقدمه خوب است پرسشي مطرح بشود که در واقع از مبادي تصديقي اين بحث است: آيا اصولاً اقتصاد اسلامي داريم؟
ادامه مطلب
مقدمه مترجم
اين مقدمه شامل دو بخش است: بخش اول درباره ضرورت توجه به روش شناسى در اقتصاد اسلامى بحث مى كند و در بخش دوم كلياتى از روش شناسى در علم اقتصاد بيان مى شود.
توضيحات اوليه
با توجه به اين كه درباره بعد روش شناسانه اقتصاد اسلامى تاكنون نوشته هاى زيادى به رشته تحرير در نيامده است، لازم است به مناسبت ترجمه مقاله حاضر، مقدماتى درباره روش شناسى علم اقتصاد بيان شود. انجام اين امر از دو جنبه و با توجه به دوگونه پيوند اسلامى و علمى در زمينه اقتصاد داراى اهميت است: اول از جنبه توجه كلى به اقتصاد اسلامى و زمينه ها و منابع و تلاشهاى صورت گرفته در اين قلمرو، و دوم، بحث علمى بودن و يا علمى نبودن اقتصاد اسلامى; كه به ترتيب به آنها مى پردازيم.
1. ما مسلمانها (حداقل در نگرش حاضر) به اين پيش فرض اساسى اعتقاد داريم كه اقتصاد اسلامى به عنوان نظام مستقل اقتصادى مطرح است و انتظار داريم صاحب نظرانى كه در اسلام وعلم اقتصاد داراى صلاحيت و تخصص هستند، دلسوزانه براى تدوين پايه هاى نظرى و تنظيم قالبهاى اجرايى اين نظام اقتصادى كوشش كنند. از طرفى گنجينه هاى عظيمى مانند قرآن و سنت پيامبر و امامان(ع) در اختيار داريم كه هم راه گشاييهاى كلى آنها براى پى ريزى نظام اقتصادى مبتنى بر اسلام، كار ساز است و هم در مواردى به طور مستقيم به موضوعهاى اقتصادى اشاره كرده است; موضوعهايى چون: دايره حكومت اسلامى و چگونگى حضور آن در اقتصاد، نقش بازار و بخش خصوصى، چارچوب مالكيتها و نگرش به مال و دارايى، محدوده مالياتهاى اسلامى و عمومى، قالب كلى كار و مساله كارگر، و بحثهاى حقوقى و اقتصادى مربوط به عقود اسلامى و روابط اقتصادى بين الملل اسلامى و امثال آن.
از طرف ديگر، تجربه روشن صدر اسلام و عملكرد اقتصادى آن، بويژه در زمان حكومت پيامبر(ص) و على(ع)، بسيار روشنگر است. تلاش مستمر فقهاى بزرگ و تبويب امور مختلف اقتصادى و حقوقى و نيز وجود پشتوانه هاى شرعى و عقلى ديگر آن، زمينه و مخزن ديگرى براى ادامه تلاشهايى در قلمرو اقتصاد اسلامى است. حتى ديدگاههاى فلاسفه مسلمان درباره امور كلى مالى و معيشتى نيز مى تواند در اين مورد،قابل توجه باشد. البته وجود اختلاف نظر ميان عالمان، امرى طبيعى و نشانگر پويايى معارف الهى و اسلامى است. همچنين باز بودن باب عنصر مستمر اجتهاد مى تواند در حل و فصل اين اختلاف نظرها و ورود به افقهاى جديد، بسيار كارساز باشد. از سوى ديگر، عالمان متاخر چون شهيد آيت الله صدر، شهيد مطهرى و نيز دانشمندانى از اهل سنت مانند ابوالاعلى مودودى، شيخ شلتوت، محمد عبده، محمد غزالى و ديگران به تدوين چارچوبها و بررسى موضوعهايى از اقتصاد اسلامى پرداخته اند. (1)
ساير انديشمندان مسلمان بويژه فقها و فلاسفه نيز (چه سنى و چه شيعه) در اين باره كلياتى مرتبط با مسائل اقتصادى اسلام را بيان كرده اند. تاكيدها و اشاره هاى خاص امام خمينى به عناوين خاص اقتصادى از جمله: بانكدارى، عدالت اقتصادى، خودكفايى، مشاركت عمومى در اقتصاد و امثال آن (2) ، نشان ديگرى از ضرورت مطالعه و تحقيق درباره اقتصاد اسلامى است.
ادامه مطلب
اهداف يک نظام اقتصادي، آنهاهستند که اجزأ نظام (رفتارها و نهادها) براي دستيابي بدان سامان مي يابند. ممکن است تصور شود نظامهاي اقتصادي داراي اهداف مشترکند و اختلاف در راهها و روشهاي دستيابي به اهداف مشترک، و اولويتي است که براي هر هدف در نظر گرفته مي شود، ولي به نظر مي رسد افزون بر اختلاف در روشها و اولويتها، تفسيري که از مفهوم برخي اهداف مي شود نيز متفاوت است. بيشتر اختلافات ريشه در نگرشهاي گوناگون به مفهوم سعادت انسان و جامعة انساني دارد و اين خود نتيجة جهان بيني هاي متفاوت است.
معمولاً براي نظامهاي اقتصادي، اهداف زير را برمي شمارند :
1. رفاه عمومي يا رفاه مصرف کننده
2. عدالت توزيعي
3. رشد اقتصادي
4. کارآئي اقتصادي
5. اشتغال کامل
6. ثبات قيمتها
7. حفظ محيطزيست و مديريت منابع طبيعي
8. آموزش و سلامتي مردم
ادامه مطلب
در اين نوشته، «سرمايهداري»، به معناي اصطلاحي آن منظور است که پديدهاي استثماري با عملکرد و راهکارهايي ويژه ميباشد نه سرمايهداري به معناي لغوي آن که معطوف به هرگونه در اختيار داشتن مال و سرمايه است. نگرش اسلام به اصل اموال و سرمايه، بسيار مثبت است. اموال و هرگونه کالا که بگونهاي نيازهاي بشري را برآورد، در نظر اسلام، امري حياتي و عامل بقأ و برپايي جامعه، و راه تداوم حيات انساني، و رشد دين و دينباوري است. اين موضوع را، در سراسر تعاليم اسلامي به روشني ميبينيم که با تعبيرهايي گونهگون، از ضرورت تمتعات زندگي، و حياتي بودن اموال و کالاها سخن گفته و سهم اصولي «اموال» را در جامعه انساني، تبيين کردند.
از آنجا که در اين مقاله، بنابر ارزيابي فشرده و کوتاه است، تنها به چند نمونه از اين تعاليم اشاره ميشود:
در قرآن کريم، «اموال»، عامل قوام و امداد الهي شمرده شده است:
1 - ولا تُوء توا السفهاَء اَموالکُم التي جَعَل ا لکُم قياماً...(15)اموال خود را، که خداوند سبب برپايي زندگي شما قرار داده است، به دست سفيهان (ناواردان و غيرمتخصصان) مسپاريد...
2 - و امدد ناکُم باموالٍ و بَنينٍ...(16)از طريق اموال و فرزندان به شما کمک رسانديم.
در احاديث نيز «مال و ثروت»، عامل پايداري اسلام و مسلمانان و ابزار سامانيابي کار اجتماع دانسته شده است:
امام باقر(ع) - به روايت امام صادق(ع):
... هي (الدنانير و الدراهم) خواتيم ا في اَرضِه، جَعَلها ا مَصَحَّهً لخلقه، و بها تستقيم شوؤنهم و مطالبهم(17)درهم و دينار، مُهر (سکهً) خدا است در زمين، خداوند آن را براي سامانيابي کار خلق قرار داده است، تا بدان وسيله، امور زندگاني مردمان بگذرد و نيازهاي آنان برآورده شود.
مقصود از اين تعبير، اينست که خداي متعال چنين به فکر و نظر آدميان داده است که اين ابزار و وسيله (درهم، دينار، تومان و هر پولي) را پديد آورند و براي آن، اعتبار مالي قرار دهند، تا از تعويض کالا با کالا - کهکاري دشوار و دراکثر موارد، غيرعملياست - آسوده گردند و زندگي و امور آنان به آساني برگزار شود.
امام صادق(ع): احتفظ بما لک فانه قوام دينک(18)از اموالت مراقبت کن که مايه پايداري دين تو است.
اسلام بر دستيابي به رشد اقتصادي و آبادي مزارع و سرزمينها و بهرهبرداري از منابع و سرمايههاي طبيعي آن نيز تاکيد کرده است:
در قرآن کريم آمده است: هو انشأکم من الاَرض و استَعمَرکُم فيها...(19)خداوند شما را از زمين پديد آورد و آباد کردن آن را به شما سپرد...
امام صادق(ع) نيز فرمود: فَکر يا مفضل في هذه المعادن و ما يخرج منها من الجواهر المختلفة، مثل الجصَّ، و الِکلِس، و الجِبس، و الزرانيخ و المرتک و القونيا و الزَيبق، و النحاس و الرصاص، و الفضه و الذهب،... و الياقوت و ضروب الحجاره، و القار، و الموميا، و الکبريت، و النفط و غير ذلک مما يستعمله الناس في مآربهم؛ فهل يخفي علي ذي عقلٍ اَنَّ هذه کلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض يستخرجها فيستعملها عندالجاجة اليها...اي مفضل! درباره اين معادن بينديش، و درباره مواد گوناگوني که از آنها بيرون آورده ميشود، همچون گچ و آهک و سنگ گچ و زرنيخ و مردار سنگ و توتيا و سيماب و مس و سرب و سيم و زر... و ياقوت واقسام سنگها نيز قير و موميائي و گوگرد و نفت وجز اينها، که مردمان براي رفع نيازمنديهاي خود به کار ميبرند؛ آيا ممکن است بر شخص خردمند اين مطلب پوشيده بماند که همة اينهاچيزهايي است که (برطبق حکمت) براي انسان در اين زمين ذخيره شده است، تا آنها را از زمين بيرون آورد و هنگام نياز به کار برد؟...
سرمايهگذاري توليدي و پرهيز از راکد گذاردن اموال و کنز و گنج کردن آنها، نيز مطرح گرديده است:
... و الذين يکنزون الذهب و الفضه و لاينفقونها في سبيل ا فبشرهم بعذابٍ اليم(20)و کسانيکه طلا و نقره گنج ميکنند و آن را در راه خدا انفاق نميکنند به کيفري دردناک نويدشان ده.
اندوختن طلا و نقره (که در دوران گذشته، وسيلة مبادله بوده و واحد پول را تشکيل ميداده است) و اموال فراوان و متراکم، «کنز» است و هرگونه استفاده عمومي و سرمايهگذاري اموال، انفاق و خدمت به خلق است.
امام علي(ع): ليس في المال الصامت نفل(21)در مال راکد، زياده و رشدي نيست.
امام صادق(ع): ما يخلف الرجل بعده شيئاً اشد عليه من المال الصامت... قلت له: کيف يصنع به؟ فقال: يجعله في الحائط و البستان و الدار(22)آدمي، ثروتي ناخوشايندتر از سرمايههاي راکد پس از خويش باقي نميگذارد. سئوال شد پس با اينگونه اموال چه کند؟ امام فرمود: آن را در خانهسازي و احداث باغ، سرمايهگذاري کند.
امام سجاد(ع): استنمأَ المال تمام المروة(23)رشد و نمو مال، از مروت است.
همچنين استفادة بهينه از سرمايهها و منابع نيز مطرح شده است:
امام علي(ع): لم يکتسب مالاً من لم يصلحه(24)آنکس که از سرمايهاش درست استفاده نکند در حقيقت، مالي به دست نياورده است.(25)
بنابراين تعاليم که نمونهاي بسيار اندک درباره مسائل مالي بوده روشن ميگردد که به سرمايهها و اموال در اسلام با نگرشي بسيار اصولي و مثبت نگريسته شده و ثروت در جامعه اسلامي، جايگاهي ويژه دارد. پس چگونه است که اسلام در عين حال، با سرمايهداري در قلمروي گسترده آن مبارزه کرده و مال پرستي و افزونخواهي را به شدت محکوم کرده است؟
ادامه مطلب
دكترصادق بختيارى (1)
چكيده:
اين مقاله ابتدا نگاهى دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگى تكامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بين اقتصاددانان را - در مقوله تمايز بين اقتصاد اثباتى و اقتصاد هنجارى - از ابتداى امر مورد بررسى قرار مىدهد و در اين رابطه براى نقش ارزشها و مبانى ارزشى اهميتى خاص قائل است.
سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامى مورد بحث قرار گرفته و نتيجه گرفته شده است كه مفاهيم كميابى، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مىباشد.
در رابطه با نظريه شهيد صدر در خصوص تفكيك و تمايز بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادى و اين كه اسلام داراى مكتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، همان تفكيك بى حاصل هنجارى و اثباتى را تداعى نموده و نتيجه مقاله آن است كه ضمن قبول تفاوت مكتب و علم، مكتب اقتصادى اسلام مىتواند و بايد علم اقتصاد و اقتصاددانان مسلمان را هدايت نموده و جهتبدهد.
ادامه مطلب
اصل اول : مالكيت
مالكيت رابطه ويژهاى است بين دو قطب 1 ـ مالك 2 ـ مال. اين رابطه بيانگر اختصاص مال به مالك و سلطه مالك بر مال است.
اگر ما قادر به پرداخت اجاره خانه خود مىباشيم و اگر مىتوانيم براى خويش غذا يا لباس يا وسيله ديگر زندگى تهيه كنيم، بدين جهت است كه ما مالك مقدارى پول هستيم پس مالكيت يعنى آن چيزى كه به شخص حق استفاده يا واگذارى يا تخريب مال خود را مىدهد. هر مالكى حق دارد در مال خود صرفه جوئى كند يا آن را ببخشد يا تعويض و تبديل كند و حتى تخريب نمايد و از بين ببرد و همچنين مقدارى از آن را براى توليد بيشتر به مصرف برساند.
از نظر فقه اسلامى سلطه در «الناس مسلطون على اموالهم» مطلق نيست بلكه محدود است به اين كه از آن منع شرعى نشده باشد، مانند مكاسب محرمه، اسراف، تبذير و همچنين منع قانونى و حكومتى هم در بين نباشد و اگر مصالح اسلام يا مسلمين اقتضا كند جلو مصرف خاصى گرفته شود يا مال در مورد بخصوصى، مصرف گردد و حكومت طبق مقتضاى مصالح دستور دهد، در اين صورت لازم است طبق مقررات عمل شود، گرچه مالك راضى نباشد مانند قانون ماليات و مقررات راهنمايى و رانندگى و گمركات و ... . مفهوم مالكيت از مفهوم مال و ثروت جداست، هر چند رابطه نزديكى با هم دارند؛ يكى (ملك) حكم، و ديگرى (مال و ثروت) موضوع است؛ اولى به منزله عارض است و دومى موقعيت معروض را دارد. مال به چيزى گفته مىشود، كه ارزش مصرف داشته باشد و يك يا چند نياز انسان را بر طرف كند و در هنگام مبادله، ارزشى به آن داده شود (المال ما يبذل بازائه مال ـ شىء).
يك استكان چاى، يك مداد، يك اتومبيل و يك تابلوى نقاشى مال است. در فقه اسلامى، براى مال بودن يك شىء، ارزش عرفى كافى نيست؛ بلكه مشروط است به اينكه ماليت و ارزش آن از طرف شرع، لغو نشده باشد مانند شراب و آلات لهو و ... و الا آن شىء، مال نيست. بر حسب تعريف منطفى، مىتوان مالكيت را چنين تعريف نمود: «مالكيت يك ماهيت اجتماعى، اعتبارى، قرار دادى، در عين حال حقوقى و قضائى است».
ادامه مطلب
اشاره
«مركز جهاني انديشه اسلامي» (المعهد العالمي للفكر الاسلامي) كه مركز آن در ايالت ويرجينياي امريكا است و طرح اسلامي سازي معرفت را در دستور كار خود قرار داده است، ضمن اهتمام به رويكرد اسلامي به معارف و علوم، محور اقتصاد را نيز مورد توجه ويژه قرار داده و نشست هايي را در اين محور با حضور برخي متفكران و اقتصاددانان مسلمان برگزار كرده است كه در ذيل به گزارشي از يافته هاي علمي و فكري يكي از اين جلسات اشاره مي شود. نويسنده اين گزارش دكتر عبدالله جاد از همكاران «المعهد العالمي للفكر الاسلامي» است.
دعوت به اسلامي سازي معرفت در حوزه اقتصاد، با افسانه هاي معرفتي اي رويارو است كه غيبت مسلمانان از عرصه رقابت تمدني، زمينه ساز آن بوده و اين وضع مجال مناسبي را براي مطالعات غربي فراهم ساخته، تا ادعاي مطلق بودن و جهان گير بودن نظريات خود را مطرح سازند.
با دقت نظر در نوشته هاي مربوط به انديشه اقتصادي، نظريه اقتصادي و فرضيه هاي اوليه آن، به روشني آشكار مي شود كه «علم اقتصاد»، آنگونه كه اين مطالعات معرفي مي كنند، صرفا زاييده تجربه غربي و در نتيجه، محكوم به شرايط محيطي است كه آن را توليد كرده است؛ بنابراين، چنين نظرياتي ممكن است در محيط زايش و پيدايش خود، درست، شايسته و كارآمد باشند، اما ضرورتا براي محيط هاي ديگر شايسته نباشند؛ چنانكه اساسا امكان ندارد كه تجربه غربي مبناي ارزيابي ديگر تمدن ها قرار بگيرد؛ براي مثال، اين ايده كه «كميابي» ناشي از نيازهاي نامتناهي انسان، مقارن با درآمدهاي محدود است، يكي از ايده هاي اوليه علم اقتصاد شمرده مي شود. اين فرضيه يكي از آثار غلبه بُعد مادي بر بُعد معنوي در تمدن غربي است، در حالي كه برخي از تمدن هاي ديگر بر علوّ شأن انسان نسبت به برخي نيازهاي وي تأكيد دارد؛ اگرچه اين نيازها محدود باشد و ساختن نيازهاي جديد، بر خلاف آنچه كه در غرب جريان دارد، تقاضاهاي تازه نمي آفريند.
امروزه در مطالعات انديشه اقتصادي كه مبناي نظريه اقتصادي محسوب مي شود، گرايش به تمركز پيرامون شخصيت غربي مشاهده مي شود، به گونه اي كه تقسيم مراحل تكامل انديشه اقتصادي، صرفا بازتاب مراحل تكامل انديشه اقتصادي در غرب است و هيچ نشانه اي از سهم متفكران ديگر تمدن ها در اين مطالعات مشاهده نمي شود.
اما افسانه دوم، ادعاي واقع گرايي و علمي بودن مطالعات اقتصادي غربي است؛ اين مطالعات مدعي بي طرفي و تهي بودن از ارزش ها هستند، در حالي كه ارزش ها در دل اين مطالعات نهفته اند؛ هر چند مي كوشند تا با استفاده از ابزارهاي تحليلي رياضي كه انتزاعي و منطقي هستند، اين وضعيت را مخفي نگه دارند؛ اما اين مطالعات در مواردي مانند سرمايه گذاري و مصرف، بر فرضيات و مفروضات ارزشي استوار هستند.
بنابراين تصريح به ارزش ها در اقتصاد اسلامي موجب مي شود كه در نهايت اقتصاد اسلامي نسبت به مطالعات اقتصادي غربي كه غالبا وحدت پديده اجتماعي را ناديده مي گيرند، به علمي بودن نزديك تر باشد.
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.
