ابزار نظر سنجی

|گفت‌وگو با مهندس سید مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ی فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به مناسبت سالروز صدور آن|
صدور فرمان ۸ ماده‌ای در چه بستر زمانی صورت گرفت و شرایط آن زمان چه تأثیری بر این دستور رهبر انقلاب گذاشت؟
برای پاسخ به این سؤال باید از شرایط اول انقلاب شروع كنیم. شرایط زمان جنگ به گونه‌ای بود كه گرایش به دنیا در میان بسیاری از مردم و مسئولین یك عیب تلقی می‌شد. اما با پایان گرفتن دفاع مقدس و آغاز روند جدید سیاسی و اقتصادی در كشور، رهبری نسبت به بروز تغییرات محسوس در سبك زندگی مسئولین احساس خطر كردند. شرایط هم به نوعی بود كه امكان این تغییر وجود داشت. ایشان از همان زمان هشدارهایی بسیار جدی راجع به پرهیز از دنیاگرایی به مسئولان دادند و تأكید كردند كه مواظب باشید چرب و شیرین دنیا لابه‌لای دندان‌هایتان مزه نكند. توصیه‌های مكرر ایشان به سالم زندگی‌كردن، ساده‌زیستی، پرهیز از اسراف و اشرافی‌گری و فراموش نكردن سبك زندگی شبیه مردم در این راستا بود.

دغدغه‌ی دیگر رهبر انقلاب این بود كه نكند در این اوضاع، پیشرفت كشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشیه رانده شود. بنابراین همواره در آن سال‌ها بر این مسأله تأكید می‌كردند. جالب این‌جاست كه دغدغه‌ی مردم هم در آن سال‌ها همین مسأله بود. در یك پیمایش آماری ملی كه دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی مردم به مسائل اقتصادی بازمی‌گشت. رهبر معظم انقلاب با توجه به این مطالبه‌ی مردمی، شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را كه خواسته‌ی مردم بود مطرح كردند و فرمان ۸ ماده‌ای را به سران قوا صادر كردند. بنابراین چنین شرایطی فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب صادر شد؛ فرمانی كه منجر به تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و جلساتی توسط سران سه قوه تشكیل شد، اگرچه این جلسات نتوانست انتظارات را به نحو احسن برآورده كند.

پیـــشنهاد:
در واقع این نامه نیز فرمانی بود در هشت بند و یك مقدمه‌ی مفصل كه مستقیماً قلب مفاسد اقتصادی را هدف گرفته بود. همین نامه بود كه بعدها به «فرمان هشت ماده‌ای» مشهور شد. [متن كامل]

«چند سال قبل از اين - نميدانم حالا ده سال است يا بيشتر است - من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل ميكردند، ديگر اين فساد بانكى اخير - كه حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهنها را پر كرده - پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نميكنيم، دچار اين حوادث ميشويم.»¹ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی‌مقدم، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، پدیده‌ی فساد و نحوه‌ی پیش‌گیری از آن را بررسی می‌كند.

تخلفات اقتصادی چه تأثیری بر روند پیشرفت كشور خواهد گذاشت؟
اگر كشوری از همه‌ی امكانات لازم برای پیشرفت و توسعه بهره‌مند باشد، اما فساد در دستگاه‌های اداری آن رخنه كرده باشد، این امكانات به جای این‌كه به شكل طبیعی در خدمت جامعه قرار گیرد و برای رشد و گسترش رفاه و آسایش مردم هزینه شود، در خدمت گروهی از مفسدان قرار می‌گیرد. آنان با استفاده از امكانات كشور منافع خود را توسعه می‌دهند كه البته به زیان مردم است.

یكی از راه‌كارهای اساسی كاهش مفاسد اقتصادی، اجرای دقیق سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است. بسیاری از مفسده‌ها در بستر رانت‌های دولتی و سوء‌استفاده از قدرت اتفاق می‌افتد.

دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «عدالت» سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه به میزبانی رهبر انقلاب برگزار شد. در این نشست، صاحب‌نظران و محققان این حوزه، به بیان دیدگاه‌ها و نیز ارائه مقالات خود پرداختند. دكتر الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز مقاله خود را در باب «عدالت توزیعی» ارائه داد كه خلاصه ان در ادامه آمده است:

عدالت توزیعی شعبه‌ای مهم از «رفع تبعیض ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ایران مورد تأكید قرار گرفته است.
درواقع عدالت، مفهومی است فرانسلی كه می‌تواند ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی جغرافیایی داشته باشد. توزیع درآمد یكی از مجموعه مؤلفه‌هایی است كه در كنار سایر شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی تصویری از وضعیت كشور در مطالعات سری‌زمانی یا تحلیل‌های مقایسه‌ای ارائه می‌كند. در عین حال توزیع درآمد توسط مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌شود كه مجموعه آن‌ها امكان ارزیابی و قضاوت را تا حدودی ممكن می‌سازد.

اقتصادهای رانتی و توزیع درآمد
اقتصادهای متكی به رانت‌های خام‌فروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می‌نمایند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت (به دلیل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهای مالیاتی)، محیط كسب و كار غیرشفاف و ناعادلانه، توزیع امكانات (حتی در نسل حاضر) نیز براساس استحقاق‌ها و صلاحیت‌ها نمی‌باشد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی یكی از دغدغه‌های همیشگی و اصلی رهبر انقلاب بوده است. ایشان در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی كشور در ماه مبارك رمضان دوباره به این مسئله اشاره كردند كه «متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند. يعنى يك كسى را پيدا ميكند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسى در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد اقتصادى بكند. لذا مسئولين دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى بشدت حساس باشند.»
گفت‌وگوی ما با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات كشور درباره‌ی عوامل بروز فساد، راه‌كارهای كاهش فساد و نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی است.

به نظر شما چه نسبتی میان «مبارزه با فساد اقتصادی» و «سال جهاد اقتصادی» وجود دارد؟
موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یكی از مصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می‌توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست.

جهاد اقتصادی وقتی محقق می‌شود كه هم به شكل ایجابی و هم به شكل سلبی به آن توجه شود. مثلاً از نظر ایجابی باید عواملی را كه موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند، تقویت كرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف كرد.

مفاسد اقتصادی به شكل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی كه در نظام پولی و مالی و اقتصادی كشور فساد وجود دارد، توزیع امكانات به شكلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت كافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. همه‌ی كسانی كه شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان كسانی با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می‌گذارند كه توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.

مقدمه

نظريه هاي روابط بين الملل همواره در پي يافتن پاسخ اين پرسش بوده اند که دولت ها چگونه مي توانند در يک جهان بي نظم همکاري کنند. واحد اصلي تحليل نظريه‌هاي کلاسيک امنيتي، عمدتاً کشورها و بخش‌ هاي سياسي و نظامي آن ها بود. در حالي ‌که الگوي مورد نظر در اين نوشتار، روابط امنيت منطقه‌اي است. در عين حال که تمامي کشورها در يک شبکه وابستگي متقابل امنيت جهاني قرار مي گيرند، اما از آن جايي که تهديدهاي سياسي و نظامي داراي منشأ نزديک، تأثير بيشتري در مقايسه با تهديدهاي دوردست تر دارند، از اين ‌رو حس ناامني اغلب با نزديکي و مجاورت همراه است. بيشتر کشورها از همسايگان خود در مقايسه با قدرت ‌هاي دوردست، هراس بيشتري دارند.

هر يك از اين رويكردها و نظريه هاي روابط بين الملل روي جنبه هاي ويژه اي تأكيد مي كنند. بنابراين، نمي توانيم تمامي تعاملات بين كشورها و سياست هاي منطقه اي و جهاني را در قالب يك الگو يا يك رويكرد توضيح دهيم. در حقيقت، ما بايد مطالعه اي چندرويكردي يا ميان رويكردي داشته باشيم كه هر يك از آن ها، بخشي از موضوع را توضيح دهند.

در خصوص شرايط کنوني خاورميانه، هر چند نظريه هاي مختلفي ارائه شده و مفهوم امنيت از زواياي مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبناي کار اين بررسي، بهره گيري از شيوه هاي اقتصادي براي پرداختن به موضوع امنيت سازي است. از اين رو نظريه هايي که براي عوامل اقتصادي نقش پر رنگ تري قائل هستند، بيشتر مورد توجه هستند.

نعمت اللّه پناهى بروجردى

مقدّمه

در نظريه هاى متعارف، عموماً تلاش بر اين بوده است كه نشان داده شود اقتصاد علمى خنثى، و نسبت به ارزش هاى اخلاقى بى طرف است. بر اين اساس، انديشه غالب در ميان متفكران اقتصادى غرب در دويست سال گذشته، جدايى كامل مباحث اخلاقى از مباحث اقتصادى بوده است. اما در دهه هاى اخير، اين رويكرد مورد ترديد جدّى قرار گرفت و برخى از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداختند و آثار نسبتاً فراوانى در اين زمينه به وجود آمد. يكى از آثار خوبى كه در اين زمينه به چاپ رسيده، كتاب فلسفه اخلاق و تحليل اقتصادى نوشته دانيل ام. هاسمن و مايكل اس. مك فرسن است.( )

اين كتاب به رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداخته و برخى مفاهيم اساسى مانند اخلاق، عقلانيت، هنجارها، آزادى، حقوق، برابرى و عدالت را مورد بررسى قرار داده است.

در اين مقاله، چگونگى رابطه اخلاق و اقتصاد از نظر نويسندگان اين كتاب مورد بررسى قرار گرفته و مطالب آن در واقع ترجمه آزاد بخش هايى از فصل اول و دوم ضميمه هستند كه به فراخور مطالب، توضيحاتى نيز به آن ها افزوده شده اند. اما پيش از ورود به مباحث اصلى، لازم ديده شد تعاريفى از «اخلاق»، «علم اخلاق»، «فلسفه اخلاق» و «اقتصاد» ارائه شود و حوزه هاى مفهومى هريك روشن گردند تا از خلط مفاهيمى كه موجب بدفهمى مى شوند جلوگيرى به عمل آيد.

كاركردن پيشكش، فعلاً بدهي بالا نيار!

دوست و استاد مهرباني داشتم كه معلم اقتصاد بود. البته مديريت مالي هم درس مي‌داد و خلاصه در اين گونه مسايل سال‌ها كار كرده بود. ايشان جمله‌ي جالبي داشت كه هميشه مي‌گفت: «كار كردن پيشكش، فعلاً بدهي بالا نيار!» اين جمله را چند بار شنيده بودم، نمي‌دانم شايد من را مستعد بالا آوردن بدهي مي‌ديد كه مرتب تكرار مي‌كرد. اما هر چه هست، اكنون پي به سخنانش مي‌برم. راست مي‌گفت، خود من هم‌اكنون سركلاس همين حرف را مي‌گويم.

بچه‌ها حالا كه كاري نداريد لااقل بدهي هم نداشته باشيد. آخر مي‌دانيد قرض گرفتن و پول قرضي را خرج كردن خود يكي از لذت‌هاي بسياري از جوانان امروز است، ايراني و خارجي هم ندارد. گونه‌ي جديدي از بحران مردم جهان است، دليل آن هم خيلي روشن است، و حتي روزانه چند ساعت روبروي تلويزيون و راديو و اينترنت باشي و پي در پي با آگهي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ترغيب به خريد شوي طبيعي است كه ميل به مصرف در درونت زبانه بكشد و اگر نداشته باشي تن به قرض و بدهي بدهي.

خاصيت تبلغيات اغواگر است ديگر و كاري هم نمي‌توان براي آن انجام داد، تنها بايد خود را در برابر ويروس‌هاي تهاجمي آن محافظت كرد.شايد بپرسي مگر واكسن ندارد؟ در پاسخ بايد بگويم تنها واكسن موجود آن در بكارگيري «عقل و منطق» است كه همه براساس نياز داريم.

تنها بايد از آن استفاده كرد. البته در اين باره نقص عجيبي در آموزش و پرورش و آموزش عالي ما به چشم مي‌خورد و آن اين است كه در مدرسه و دانشگاه از روش‌هاي انتگرال‌گيري و رسم منحني‌هاي عجيب و غريب تا فرمول شيميايي سنگ‌هاي كره‌ي ماه با ما صحبت مي‌كنند اما در حد يكساعت هم درباره‌ي زندگي و ادامه‌ي درست زندگي به ما نمي‌گويند.