ابزار نظر سنجی

انتخابات 22 خرداد 88 ، هشت ماه فتنه و حماسة عظیم نهم دی از زوایای گوناگون نیازمند تحقیق و تبیین است. قطعاً هر چه بیشتر و عمیق‌تر این صحنه‌های قدرت نمایی انقلاب اسلامی کاویده شود، واقعیتهای بیشتری روشن، و زمینه‌های درس پذیری و عبرت آموزی بیشتری فراهم خواهد شد. بین عوامل مختلف پیروزی در این جنگ نرم، ولایت فقیه نقش بی‌بدیلی داشت.

گو اینکه شخص مقام معظّم رهبری همواره بر نقش مردم به عنوان عامل تعیین کننده تأکید داشته‌اند و حماسة 9 دی نشانگر این واقعیت است، اما تدابیر رهبری و رهبریهای هوشمندانة ایشان از قبل از برگزاری انتخابات تا دیماه 88 سبب برملا شدن توطئه‌ها و تزویرها شد. این اقدامات زمینه‌های لازم را برای ایجاد بصیرت و قدرت تحلیل مردم از وقایع فراهم ساخت. از این رو بازخوانی اصل ولایت فقیه از دیدگاه کارکردی و نوع تعامل بین مردم با مسئولان در حکومت ولایی از موضوعات مورد نیاز نسل سوم انقلاب اسلامی و دانشجویان است؛ زیرا آیندة این انقلاب و نظام متعلق به آنهاست و درک درست آنان از عوامل اصلی انقلاب اسلامی سبب عملکرد درست آنان و تضمین تداوم انقلاب خواهد شد.

به دلیل محدودیت فضای مقاله و تعهد به بحث مستند از آوردن تحلیل‌ها و اطلاعات جنبی پرهیز، و عمدتاً با تکیه بر بیانات مقام معظّم رهبری (مدظلّه‌العالی) به تبیین نقش حکومت ولایی در گذر از فتنة 88 پرداخته شده است.

نکته قابل توجه این که اگر چه حکومت اسلامی از آغازین روزگار هجرت رسول‌الله (ص) به مدینه‌النبی از مباحث اولویت دار آموزه‌های اسلامی در قرآن و سیره معصومین(ع) بوده است و در عصر غیبت کبری نیز مورد اهتمام علمای شیعه قرار داشته است و همچنین امام خمینی (ره) با احیاء همه ابعاد آن، نظام جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری کرد. ما در این مقاله به دنبال طرح مجدد مسائل فقهی و نظری آن نیستیم، بلکه به عنوان یک مورد میدانی در صدد تحلیل کارآمدی آن در عبور از بحران پیچیده فتنه88 می‌باشیم.

در مورد سازمان اصناف ايران در دوره قاجار اسناد بسيار كمي در دست است. شايد اغراق باشد، اگر گفته شود كه ما درباره اين موضوع در تاريكي محض قرار داريم و تقريبا در مقايسه با مطالب بسياري كه درباره سازمان اصناف مصر و تركيه موجود است، مدارك ما درباره تشكيلات اصناف ايران هيچ است.

انتخاب شغل در دوره قاجار آزاد بود. فقط به خانواده و يا ملاحظات مالي محدود مي‌شد و در واقع خانواده‌هاي زيادي بر حسب سنت مشاغل خاصي را ادامه مي‌دادند. اما اين امر به علت يك اجبار صنفي به مفهوم اروپايي كلمه نبود. عضويت در صنف اجباري بود و براي آن عده از ايرانياني كه مي‌خواستند با پرداختن به كسب يا حرفه‌اي امرار معاش كنند، مشكلي ايجاد نمي‌كرد. اصل كار اين بود كه استادي پيدا كرده به استخدام او درآيند. لازمه پرداختن به هر كاري عضويت در صنف بود. براي پذيرفته شدن در يك صنف معيارهاي خاصي به كار گرفته مي‌شد.

هر صنف به دستور حكومت يك طبقه مالياتي تشكيل مي‌داد. بنابراين هيچ كاسب يا پيشه‌وري اجازه نداشت كه در خارج صنف كار كند. اين قانون پيوسته اجرا مي‌شد. حكومت ايران براي وصول ماليات مي‌‌خواست، خرده‌فروشان اروپايي را كه در ايران كار مي‌كردند، داخل اصناف كند. با اينكه اجبار صنفي وجود نداشت، بسياري از تازه‌واردان به اصناف البته فرزندان يا خويشان اعضاي اصناف بودند، كه توسط اقوام خود تربيت شده بودند تا مآلاً جاي آنها را اشغال كنند. در نتيجه سنت ادامه يك كسب يا يك صنعت در برخي خانواده‌ها شيوع يافت. و اين امر وقتي بيشتر شايع مي‌شد، كه يك صنعتگر، استطاعت خريد ابزار و وسايل جديد را نداشت تا فرزندش را در حرفه‌اي جز حرفه خودش به كار گمارد.

دولت و توسعه سرمايه دارى (1963 ـ 1979 / 1341 ـ 1357)

انقلاب سفيد آغاز عصر جديدى در تاريخ ايران بود. صورتبندى اقتصاد ما قبل سرمايه دارى ايران به طور شديدى در هم شكست و سياست صنعتى شدن سريع به اجرا گذاشته شد. ساختار طبقاتى قديم ايران متلاشى گشت و اربابان از صحنه هاى سياسى اقتصادى ناپديد شدند. از طريق بانك دولتى, تعاونى هاى محلى و كشاورزى مكانيزه, سرمايه دارى به روستاها نفوذ كرد. اتحاد طبقاتى قديمى مركب از دربار, ملاكان و بورژوازى وابسته, در هم شكسته شد و بلوك قدرت جديدى متشكل از دربار, بورژوازى وابسته و بورژوازى روستايى جايگزين آن گشت. همچنين دولت, ملاكان پيشين را از طريق فروش كارخانجات دولتى به آنان, به بلوك قدرت جديد اضافه نمود.

بورژوازى مدرن ايران آفريده دولت است (راه كارگر 1983). تنها بخش بورژوازى مدرن كه زمينه بازارى دارد, بخشى است كه به دولت وابسته شد. همچنين بورژوازى مدرن از ملاكان پيشين كه زمين هايشان را به دولت فروختند و پس از انقلاب سفيد كارخانجات متعلق به دولت را خريدند, تركيب مى شد. در اين خصوص, هنگامى كه زمين دارى بوروكراتيك به نظام سرمايه دارى بوروكراتيك منتقل شد, ملاكان پيشين و بازاريان وابسته, پيش قدمان تإسيس صورتبندى اجتماعى ـ اقتصادى جديد شدند. به علاوه, درآمدهاى نفتى, دولت را آماده ساخت تا با دارايى هاى تحقق يافته, به طور مستقيم در برنامه ريزى صنعتى و كمك كردن به ((بخش خصوصى)) سرمايه گذارى كند.

بازاريان

وجود بوروكراسى دولتى در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد طبيعى بازاريان به سمت يك طبقه قدرتمند متحد گرديد. شاهان و حكام ايالات دارايى بازاريان را به دل خواه ضبط مى كردند. فقدان امنيت مالى, بازاريان را از به كار انداختن داوطلبانه سرمايه در صنعت منصرف مى ساخت. فريزر تإثير منفى فقدان امنيت و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمايه دارى در ايران را خاطر نشان مى سازد:

مانع مستقيم اصلاح و سعادت در ايران, ناشى از فقدان امنيت جسمى جانى, و مالى است. اين امر, هميشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به اين خاطر, هيچ فردى به توليد آنچه كه ممكن است يك ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد(فريزر :1825 190).

على رغم اين شرايط نامناسب, بازاريان بسيار كوشيدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بيافرينند كه در آن, دارايى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولين كوشش سازمان يافته بازاريان, تإسيس شوراى نمايندگان تجار (مجلس وكلاى تجار) در سال 1884 بود. تجار توسط شورا در خواست كردند كه دولت مالكيت خصوصى و امنيت جانى همه شهروندان را تضمين كند. آنها استدلال كردند كه فقدان اطمينان از مالكيت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپايى, موانع اصلى رسيدن به توسعه اقتصادى حقيقى هستند (آدميت :1976 299 ـ 320). ناصرالدين شاه (1848 ـ 1896) طى حكمى اين تقاضاها را پذيرفت; لكن اعتماد السلطنه, وزير انتشارات ناصرالدين شاه متذكر مى شود كه حكم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى عليه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :1971 568).

تاريخ اقتصاد سياسى ايران(1)/ محمد امجد . مترجم: دکتر حسين مفتخرى

موضوع اين مقاله، بررسى موانع توسعه سرمايه دارى و شکل گيرى يک بورژوازى قدرتمند در ايران است. مقاله حاضر، مدلل مى سازد که تا قرن نوزدهم، ماهيت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالکيت، شرايط را براى رشد سرمايه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى، فقدان اشرافيت موروثى و يک بورژوازى ضعيف، مانع رشد سرمايه دارى در ايران شدند. ورود سرمايه و کالاهاى ساخت بريتانيا و روسيه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرايط نامساعد مذکور، منتج به انهدام صنايع و مصنوعات ايرانى شد. ترکيب اين عوامل خارجى و داخلى، شرايط نامناسبى را براى رشد سرمايه دارى در ايران پديد آورد.

کليد فهم اقتصاد سياسى ايران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارىاش نهفته است. ايران بر عکس جوامع غربى، فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود، خيلى نزديک به آن چيزى است که مارکس تحت عنوان شيوه توليد آسيايى، به آن اشاره کرده است. به طور نظرى، دولت مالک زمين و آب بود و افراد مالکيتى نداشتند (بشيريه :1984 8). مالکيت زمين و کاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت، مانع رشد يک طبقه زمين دار قوى و يکپارچه بود. اين وضعيت در طى دوره انتقال به سرمايه دارى نيز ادامه يافت. دولت، شکل دهنده اقتصاد سياسى بود و در واقع، بورژوازى مدرن توسط دولت خلق شد; از اين رو به دولت وابسته بود. تاريخ اقتصاد سياسى ايران مورد مناقشه است. نظريه اى معتقد است که ايران، نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سياسى اش نيز بايد در پرتو فئوداليسم و قوانين عمومى مربوط به توسعه از فئوداليسم و نيز تغييرش به سرمايه دارى مورد مطالعه قرار گيرد (فشاهى ;1979 پيگولوسکايا ;1975 سوداگر 1979). نظريه مخالف، اين استدلال را رد نموده و شيوه توليد آسيايى را تنها راه تبيين اصول تاريخ و اقتصاد سياسى ايران مى بيند(حسينى 1983).

پژوهشگر: رحيم روحبخش

چکيده: آغاز رسمي کشف حجاب در 17 دي ماه 1314 شمسي به عنوان يک واقعه مهم در تاريخ معاصر کشور محسوب ميشود. تاکنون در اندک پژوهشهاي انجام شده، برخي ابعاد و زواياي اين واقعه مورد بررسي قرار گرفته است، ولي درباره پيامدهاي اجتماعي و به خصوص اقتصادي آن پژوهش مستقلي صورت نگرفته است. اين نوشتار بر آن است که با استناد به حجم انبوه اسناد منتشر شده، اين ابعاد از واقعه کشف حجاب را مورد بازکاوي قرار دهد.

چنين به نظر ميرسد که لباس مردمان هر کشور معرف هويت و فرهنگ آن کشور است. در کشوري مثل ايران که دين در تمام ابعاد زندگي مردم حضور و نمود دارد و جانمايه فرهنگ را نيز تشکيل ميدهد، لباس و نوع پوشش نيز از اين مؤلفه تأثير عميقي ميپذيرد. از اين رو صيانت از اين ارزش و هنجار اجتماعي داراي بعد ملي و ديني است. مقاومت تودهها در قبال تغيير پوشش در دوره رضا شاه بيانگر تعميق اين هنجار در جامعه و تقيدات مردم به سنن ملي و مذهبي ميباشد.

رضاشاه در جريان مدرن سازي کشور، در صدد برآمد اين حوزه از فرهنگ و سنت جامعه را نيز متحول سازد. او تصور ميکرد که با تغيير پوشش ميتواند گامي اساسي در راه تجددگرايي مردم ايران بردارد و در همين راستا به موازات برخي اقدامات ديگر نظير تأسيس نهادها و مراکز نوين و مقابله با سنتها، دستور داد که تغييراتي نيز در پوشش مردم صورت گيرد.

در مرحله اول قانون اجباري شدن لباس متحدالشکل به تاريخ ششم دي ماه 1307 در مجلس شوراي ملي ه تصويب رسيد. بر اساس اين قانون پوشيدن لباسهاي يکدست براي کارکنان دولتي و به خصوص کلاه پهلوي (لبه دار) اجباري و همچنين استفاده عبا و عمامه از سوي روحانيون - به جز برخي موارد استثنايي - ممنوع اعلام شد. البته برخي گزارشها از اجراي رسمي اين قانون در ميان مستخدمين ادارات از يک سال پيش از آن نيز خبر ميدهد، ولي تعميم اين برنامه در مباني مردم در پي سفر چهل روزه شاه به ترکيه در خرداد و تيرماه 1313 و ديدن کشف حجاب در آن کشور در دستور کار هيأت حاکمه قرار گرفت.

دستورالعمل مربوطه حاکي است که در اين مرحله مردان موظف به پوشيدن يک دست کت و شلوار يکدست و گذاشتن کلاه شاپو (مشهور به اسامي ديگر نظير کلاه کلني، کلاه تمام لبه، بين المللي) بر سر و زنان نيز کشف حجاب نموده و به جاي چارقد، با کلاه زنانه در انظار عمومي ظاهر شوند.

ترجم سجاد جعفريان

يادآوري: کتاب حاضر، همانگونه که از نامش آشکار است، درباره تاريخ قم در فاصله سال‌هاي 30 تا 751 هجري يعني آغاز ورود اسلام در منطقه جبال و از جمله قم تا پايان سلسله ايلخاني در ايران است. اين اثر به زبان آلماني نوشته شده و در انتهاي آن خلاصه‌اي از کتاب به انگليسي درج شده است.

متني را که ملاحظه مي‌فرماييد ترجم همان خلاص انگليسي است که توسط خود مؤلف نوشته شده و حاوي اهم نکاتي است که وي در اين کتاب بررسيده است.

اثر حاضر در مورد تاريخ شهر قم (شهري در 150 کيلومتري جنوب تهران) از نخستين روزگاراني که نامي از آن در تاريخ آمده تا سال 1350 م/ 750 ق است. البته تمرکز اصلي کتاب روي فاصله زماني ميان اولين حضور اعراب در منطقه در سال 644 (سال 23 هجري يا سال فتح جبال) تا اواخر حکومت سلسله ايلخانان در سال 1350 ميلادي خواهد بود.

اين اثر در چهار بخش تنظيم شد است :

1ـ منبع‌شناسي تاريخي،

2ـ دوره پيش از سلام،

3ـ تاريخ سياسي سال‌هاي 650ـ 1350،

4ـ جغرافياي اقتصادي قم.

دکتر شهروز شريعتي

اگر چه مفهوم اقتصاد نفتي از دهه 50 ميلاي به اين سو براي توصيف ماهيت دولت‌ در ايران به کار گرفته شده است و اين دوره عصر پهلوي اول را شامل نمي‌شود اما اين نوشتار در تلاش براي يافتن پاسخي به اين پرسش که آيا مي‌توان نظام مفهومي اقتصاد نفتي را در مورد ساختار سياسي و اجتماعي پهلوي اول نيز به کار برد، مي‌کوشد تا نخست با مروري بر مفهوم اقتصاد رانتي که قادر است نظام مفهومي اقتصاد نفتي را به خوبي تبيين کند و سپس نگاهي به برخي از شواهد و واقعيات مربوط به نفت در دوره رضاخان, پاسخي مناسب را ارائه کند.

- مروري بر مفهوم اقتصاد رانتي :

هرچند درباره مفهوم رانت تعريف چندان واحدي ميان اقتصاددانان و سياستمداران وجود ندارد, اما در هر حال مي‌توان گفت رانت به طور كلي منبع درآمدي متفاوت از سود يا مزد محسوب مي‌شود. براي مثال آدام اسميت پدر اقتصاد ليبرال كلاسيك تصريح مي‌كند رانت به شيوه‌اي متفاوت از دستمزد و سود در تركيب قيمت كالاها داخل مي‌شود از نظر اسميت رانت برخلاف سود و مزد موجب نوسانات قيمت نيست بلكه رانت خود نتيجه نوسانات قيمت است.( [1] )

ديويد پيرس نيز در لغت‌نامه اقتصاد مدرن رانت را پرداختي مي‌داند كه بيش از آن چيزي است كه در قبال كاربرد يك عامل ضروري است تا پرداخت شود.( [2] )

براساس آنچه گفته شد، در مجموع رانت را مي‌توان درآمدي دانست كه برخلاف سود و مزد كه نتيجه تعاملات و تلاش و فعاليت اقتصادي است، بدون تلاش به دست مي‌آيد، ويژگي‌هاي دولت رانتير را در مجموع مي‌توان به شرح ذيل عنوان كرد:( [3] )

مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي مفصل به بررسي وضعيت اقتصادي کشور با استفاده از مهمترين شاخص هاي اقتصادي از ابتداي برنامه اول تا دو ساله اول برنامه چهارم (1368 تا 1385) پرداخت. دراين گزارش تلاش شده است تا وضعيت اقتصادي کشور از طريق 21 شاخص اقتصادي از ابتداي برنامه اول تا دوساله اول برنامه چهارم مورد بررسي قرارگيرد.مرکز پژوهشها

مجلس تصريح کرد: همچنين اطلاعات مربوط به چند شاخص ديگر اقتصادي که به صورت سري طولاني در اختيار نبوده است ، در سال هاي اخير ارائه شده است تا تحليل کامل تر گردد.

در اين مجموعه شاخص ها اطلاعات مربوط به حساب هاي ملي ، شاخص هاي مربوط به دولت، شاخص هاي قيمت ، وضعيت حساب ذخيره ارزي ،نرخ بيکاري و وضعيت بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است.

در اکثر کشورهاي دنيا مي توان با نگاه و بررسي چند شاخص اصلي و مهم اقتصادي تا حدود زيادي پي به وضعيت اقتصادي آن کشور برد. به اين دليل است که طي زمان کشورهايي که مي خواستند به اتحاديه اروپا بپيوندند تنها مي بايست وضعيت اقتصادي خود را در مورد تنها 6 الي 7 شاخص اقتصادي از جمله شاخص هاي قيمت و وضع مالي دولت در محدوده مورد قبول و تعيين شده قرار مي دادند.

بنابراين به راحتي مي توان با بررسي شاخص هاي ارائه شده در هر مقطع زماني مورد نظر استنتاجات لازم صورت پذيرد.

مروري سطحي و گذري بر نوسانات قيمت نفت خام و ساير محصولات نفتي در بازارهاي جهاني، نشان مي دهد که قيمت اين محصول ارزشمند در دنيا هميشه متاثر از ميزان و زمان استخراج نفت بوده است که در ابعاد وسيع تر و در سطح سياسي به تاثير فعاليت هاي نفتي ايالات متحده و شدت و کاهش توليدات نفت خام بر قيمت هاي کنترل کننده نفت جهاني و درخواست هاي توليدات نفت اوپک و غيراوپک نيز برمي خوريم.

پس از جنگ جهاني دوم بهاي نفت آمريکا در بالاترين وضعيت ممکن به طور ميانگين تا زمان درگير شدن در نوسانات بازار نفت سال 2004 به بشکه اي 20 دلار و 49 سنت رسيد که اين نرخ نشان دهنده نفوذ سرمايه داران نفتي آمريکا و قدرت تاثيرگذار آن در بازار جهاني است.

برخي از کارشناسان بر اين اعتقادند که در غياب کنترل کننده هاي قيمت نفت در بازار جهاني، بهاي نفت آمريکا آهنگ افزايش ميانگين قيمت نفت را به سوي بشکه اي 22دلار و 86 سنت نيز هدايت مي کرد، اما درست پس از پايان جنگ جهاني دوم با حضور بسياري از واسطه هاي داخلي و خارجي ميانگين بهاي بشکه هاي نفت خام در سال 2004 به 17 دلار و 18 سنت رسيد که اين نرخ قيمت نشان داد بخش عمده اي از تلاش هايي که جهت کنترل قيمت نفت خام در جهان و به خصوص در بسياري از بازارهاي غيررسمي صورت گرفته شده، به بار نشسته است.آمار و ارقام هاي حک شده بر روي نمودارهاي ارزيابي که از سال 1947 تا 2004 ميلادي ترسيم شده اند هم گوياي اين واقعيت است که در طول 57 سال گذشته قيمت نفت چيزي در حدود 50 درصد در هر بشکه افزايش داشته است.

از 28 مارس سال 2000 که قيمت سبد نفت خام اوپک چيزي در حدود 22 تا 28 دلار بود بهاي نفت به دليل جنگ و اختلافاتي که در خاورميانه به وقوع پيوست با افزايش قابل ملاحظه تنها به 23 دلار براي هر بشکه رسيد.با توجه به نوسانات متعادل بهاي نفت خام ايالات متحده از سال 1869 ميلادي، اختلاف ميانگين قيمت نفت آمريکا با 18 دلار و 59 سنت در قياس با نرخ بازار نفت جهاني که چيزي در حدود 19 دلار و 41 سنت بود، بسيار نزديک به هم ارزيابي شده است.قيمت نفت خام در آمريکا در طول سال ها رشد 50 درصدي داشت که اين رشد در بازار جهاني عدد کمتري را نشان مي داد به طوري که هر بشکه نفت خام در بازار جهاني 15 دلار و 17 سنت خريد و فروش شده است.