آنچه در ادامه می‌آید بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی در سال ۸۷ می‌باشد که به بررسی علل و زمینه‌های بروز فساد اقتصادی، برخی از موانع مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی، نقش مردم در مسیر مبارزه و برخی از پیامدهای عدم مبارزه می‌پردازد.

لینک مستقیم – دریافت جزوه در قالب آماده چاپ
لینک مستیقم – دریافت جزوه برای مطالعه در رایانه

مقدمه این جزوه به این شرح است:

و لا تأکلوا امولکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من امول الناس بالاثم و انتم تعلمون(البقره/۱۸۷)

“مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد‏، تبعیض‏، و نیز عدالت خواهی است. این پایه مشروعیت ماست. تکلیف ما این است که عدالت را درجامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی انسانهای مفت خوار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست.”  رهبر حکیم انقلاب

فساد عارضه ای ویران گر و مایه اضمحلال و مخل ساختارهای جامعه است و کتمان آن نمی تواند به نفع «مصلحت عمومی» باشد. مصلحت عمومی تنها در رفع فساد و دفع فاسد است، و کتمان انحرافات و ارایه تصویر یک جامعه بی عیب (که مبادا حمل بر عدم توانایی اداره کشور توسط مدیران و یا ناکارآمدی حکومت دینی تلقی شود)، کاری عبث و البته نقض غرضی جاهلانه است. که اگر این رویه درست بود، امیرالمومنین(ع) در آن شرایط سخت که دشمنان در سه جبهه قاسطین، مارقین و ناکثین مترصد براندازی حکومت آن حضرت بودند، اینگونه آشکارا به مبارزه با فساد در حکومت خود بر نمی خواستند.

آمارهای رسمی، اظهارات مسئولین بلند پایه کشور و مشاهدات عینی مردم، همگی حکایت از نفوذ دستهای فاسد و گسترش ویژه خواریها و استفاده مفسدین از خلأهای قانونی و نظارتی دارد و رها کردن وضع موجود و عدم برخورد قاطع و دقیق با ریشه های فساد، ما را به سرعت از شاخصهای عدالت اجتماعی دور خواهد کرد.

هفت سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد. یعنی دو سال بیش از مدت زمان یک برنامه توسعه. روسای جمهور هشتم و نهم، روسای دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه موظف بوده اند در طول این سالها اهداف زیادی را محقق کنند یا لااقل در مسیر رسیدن به آنها گامهای جدی بردارند. اما در طول این مدت حتی گزارشهای ارائه شده پیرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، میزان دستیابی به اهداف، معرفی مفسدین، مجازات اعمال شده در مورد آنان و… در حد رفع تکلیف و از موضع رفع اتهام بوده و نتایج محسوسی در افکار عمومی مشاهده نمی شود. آمارهای به شدت متناقض دستگاه قضا در مسئله زمین خواری (در سال گذشته)، معرفی آفتابه دزدها به جای اعلام اسامی مفسدین کلان اقتصادی، ارائه گزارشهای کلی و مبهم از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این رابطه، و عدم ارائه آمارهای مبارزه با فساد از سوی دولت (که بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رأسا ملزم به کشف، شکایت و پیگیری مفاسد موجود در دستگاههای دولتی است) شائبه نبود اراده مبارزه با فساد در سه قوه را تقویت می نماید.

تنها، آمار تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی (و نه حتی عملکرد آن) به خوبی بیانگر کوتاهی مسئولین عالی نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد فانتزی و سیاسی با فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب بوده است.

در یک سال اخیر البته فعالیتهایی در راستای مبارزه با عارضه فساد صورت گرفت، نظیر تلاشهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تا پیش از حضور دکتر الهام) و نیز پلیس آگاهی، که متأسفانه عکس العملها و موانع فراوانی در پی داشت و به عقیم ماندن کار انجامید و طرح حیاتی پلیس اقتصادی نیز به بهانه حجم اندک پرونده های اقتصادی! متوقف شد.

با توجه به چند جانبه بودن مقوله فساد اقتصادی و تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، قضایی، اداری، فرهنگی و اجتماعی بر آن، جنبش عدالتخواه دانشجویی به تحلیل مباحثی پیرامون مفاسد اقتصادی پرداخته است. در بخش اول برخی از علل موجده و ریشه های گسترش فساد اقتصادی در ایران بررسی شده اند. در بخش دوم به برخی موانع مبارزه با فساد به اختصار اشاره شده. در دو قسمت بعدی به ترتیب نقش مردم در مبارزه با مفاسد، و برخی پیامدهای عدم مبارزه با فساد بررسی گردیده اند. و در نهایت پیشنهاداتی برای مبارزه بهتر با فساد ارائه شده است.