نويسنده: سعيد شريعتي

اگر فرايند تعامل ميان سيستم‏هاي حقوقي، به گونه اي صحيح، اصولي و حساب شده صورت گيرد، مي‏تواند به رشد و بالندگي حقوق كشور كمك شاياني كند. در عصر كنوني كه «عصر ارتباطات» نام گرفته است، تأثير و تأثّر سيستم‏هاي حقوقي بر يك ديگر امري اجتناب ناپذير است؛ زيرا پيشرفت تكنولوژي و دانش بشري روز به روز پديده‏هاي نويني را در عرصه‏هاي مختلف، از جمله در پديده‏ها و مقرّرات حقوقي مي‏آفريند و ارتباط فراوان دولت‏ها و ملت‏ها با يك ديگر موجب انتقال تجربه‏هاي جديد از جايي به جايي ديگر مي‏شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعّاليّت‏هاي فردي و گروهي را درجامعه به عهده دارد، نبايد درمقابل پديده‏هاي نوپيدا حالت انفعالي و تأثير پذيري يك طرفه داشته باشد. بنابر اين انتظاري بي جاست كه حقوق كشور همواره براساس مسائل مستحدثه و نوپيدا تغيير يابد، بلكه بايد هر مسألؤ جديد و بي سابقه اي را با مباني مورد قبول و اصول پذيرفته شدؤ فقهي وحقوقي سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن دركشور جلوگيري كرد و گرنه درمسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد. البته اين سخن به معناي جمود و تعصّب برتأسيسات و پديده‏هاي حقوقي كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تأسيسات جديد نيست، بلكه سخن ما آن است كه مباني مسلّم فقهي و اصول پذيرفته شدؤ حقوقي را نبايد درراه توجيه يا تصحيح يك پديدؤ جديد قرباني ساخت.

راه حلّ صحيح و منطقي دربرخورد با يك پديدؤ جديد يا تأسيس حقوقي ناشناخته ـ كه از سيستم ديگري به كشور ما وارد شده ـ اين است كه اولا، ماهيت آن دركشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد و ثانيا، با توجه به ماهيّت و آثار و احكام آن، به بررسي و كاوش درحقوق كشور پرداخته شود تا صحّت يا بطلان آن روشن شود.

رواج Timesharing در برخي از كشورهاي اروپايي و نقشي كه اين شيوه درجذب سرمايه‏ها و جلوگيري از اتلاف منابع دارد، برخي از شركت‏هاي ايراني را برآن داشته تا اين روش را الگوي فعّاليّت‏هاي خود قرار دهند؛ اگر چه اين شركت‏ها ـ چنان كه خواهيم گفت ـ براي تطبيق فعّاليّت‏هاي خود بر موازين حقوقي و قوانين جاري، از قراردادهايي چون بيع مشاع و صلح منافع كمك گرفته اند؛ امّا با توجه به رواج اين مسأله درسال‏هاي اخير و به ويژه استفاده از عناوين «بيع زماني» و تايم شر و نيز با توجه به بهره گيري اين شركت‏ها از تجارب شركت‏هاي خارجي بيم آن مي‏رود كه مشكلاتي از اين ناحيه ايجاد شود. لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

هدف از اين نوشتار كه با توجه به نياز فوق تنظيم شده، آن است كه جايگاه چنين قراردادي را در فقه اماميه و حقوق ايران مشخّص كند و به بررسي اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

 

 

توضيح موضوع: واژؤ Timesharing در لغت به معناي سهم زماني يا مشاركت زماني است و در اصطلاح به شيوؤ خاصّ استفاده و انتفاع از ملك اطلاق مي‏شود كه بر طبق آن، مالكان به صورت زمان بندي شده حق استفاده از ملك را دارند.

موءلّف فرهنگ حقوقي BIack در بارؤ اين واژه مي‏نويسد:

Timesharing شكلي از مالكيت سهم بندي شدؤ مال است كه عموما دراملاك مشاعي كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز دراماكن تفريحي رواج دارد و در آن، چند مالك استحقاق مي‏يابند كه براي مدّت معيّن در هرسال، از آن مال استفاده كنند(مثلا دو هفته در هر سال).

1به گفتؤ برخي از آگاهان، از پيدايش timeshareبيش از چند دهه نمي‏گذرد و به همين جهت ـ تا جايي كه كاوش شده ـ نامي از آن در كتاب‏هاي حقوقي فارسي برده نشده است. محدوديت منابع مطالعاتي دراين زمينه برمشكل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتيد دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس ـ اعمّ از فارسي، عربي و انگليسي ـ هنوز ماهيّت و احكام تايم شر، تا حدود زيادي براي ما ناشناخته است امّا مسلّما ماهيّت تايم شر از دوصورت زير خارج نيست:

1. فرض اوّل اين است كه تايم شر در حقيقت، عبارت ديگري از مهايات در فقه است يعني چند مالك كه به صورت مشاع درملكي شراكت دارند به دليل آن كه نمي‏توانند به طور همزمان از آن ملك استفاده كنند، منافع ملك را به صورت زمان بندي شده بين خود تقسيم مي‏كنند. بنابر اين در اين صورت، مالكيت مالكان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملك، به صورت زمان بندي شده تقسيم شده است.

2. فرض دوم آن است كه هركدام از مالكان درمدّت مشخّصي ازسال، مالك تمام عين باشند كه با تمام آن مدت، مالكيّت عين به ديگري منتقل مي‏شود و اين ترتيب، هرسال تكرار مي‏شود. دراين فرض، مالكيت افراد به صورت موقّت و زماني است؛ يعني مالكيّت عين بر اساس زمان، تقسيم شده است نه حق انتفاع از آن.

مهايات از نظر فقه و حقوق، امري پذيرفته شده است و لذا اگر ماهيّت «تايم شر» همان مهايات و تقسيم منافع براساس زمان باشد، بحث قابل توجّهي وجود ندارد و ما در فصل پاياني اين نوشتار به اين مسأله بيشتر خواهيم پرداخت.

بررسي صحت و اعتبار تايم شر در بخش قراردادها

مبحث اوّل:جايگاه تايم شر درعقود معيّن

عقود معين به قراردادهايي اطلاق مي‏شود كه در فقه و قانون، نام خاصّ و مشخّص دارد و احكام و آثار ويژؤ آنها به تفصيل بيان شده است؛ مانند اجاره، بيع، قرض و... دراين گونه قراردادها كه به دليل اهمّيّت اجتماعي و اقتصادي خود از دير باز مورد توجّه قانون گذاران بوده است، قالب بيان اراده از پيش فرآهم آمده و همؤ امور به حاكميت ارادؤ دو طرف عقد واگذار نشده است. در مقابل، عقود نامعيّن درقانون، عنوان و صورت ويژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرايط و آثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده معين مي‏شود؛ مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلي و باز كردن حساب جاري.

2حقوق دانان، عقود و قراردادها را با توجّه به نتيجه و اثر عقد به دو گروه تمليكي و عهدي تقسيم كرده اند. در عقود تمليكي، اثر مستقيم عقد، انتقال مالكيت يا ساير حقوق عيني است؛ مانند بيع، اجاره، عمري، رقبي و...؛ ولي در عقود عهدي، نتيجؤ قرارداد عبارت است از: ايجاد، انتقال يا سقوط تعهّدات؛ مانند حواله، ضمان، كفالت و....

3از سوي ديگر عقود و قراردادها را با توجّه به موضوع و هدف اقتصادي آنها به دو دستؤ معوّض و مجاني تقسيم كرده اند. براساس اين تقسيم، عقود معوّضه عقودي اند كه در آنها دو تعهّد يا تمليك متقابل باشد؛ يعني هريك از دو طرف در برابر مالي كه مي‏دهد يا ديني كه برعهده مي‏گيرد، مال يا تعهد ديگري به دست مي‏آورد؛ مانند عقد بيع و اجاره و قرض و در مقابل، عقود مجاني تنها در بردارندؤ يك تعهد يا تمليك است؛ مانند هبه و عاريه.

4عقود تمليكي معوّض را نيز مي‏توان به دو گروه تقسيم كرد: عقودي كه در آنها مالكيت عين انتقال مي‏يابد؛ مانند بيع و قرض و ديگر عقودي كه در آن منفعت يا حق انتفاع، مورد انتقال قرار مي‏گيرد؛ مانند عقد اجاره و عمري.

در قرارداد تايم شر با توجّه به تحليل و توضيحي كه در مقدمه گذشت، مالكيت يك عين به صورت زمان بندي شده و درمقابل عوض، به چند نفر منتقل مي‏شود. بنابراين چنين قراردادي از نظر ماهيّت و آثار، به عقود تمليكي و معوّض عين، شباهت دارد و به همين جهت براي يافتن جايگاه قرارداد تايم شر درميان عقود معين، تنها بايد عقود تمليكي و معوض عين را مورد بررسي قرار داد.

از ميان عقود معين، تنها سه عقد مي‏توان يافت كه در آنها، عين به صورت معوض به ديگري تمليك مي‏شود. اين سه عقد عبارت است از: بيع، معاوضه و قرض. علاوه بر اين سه عقد، عقد صلح نيز از آن جهت كه قالبي گسترده تر از همؤ عقود دارد و به عبارت ديگر، همؤ عقود را مي‏توان در قالب صلح منعقد كرد، مي‏تواند قالبي براي تمليك معوض عين قرار گيرد. بنابر اين براي يافتن جايگاه تايم شر در عقود معيّن بايد اين چهار عقد را مورد بررسي قرارداد.

ترديدي نيست كه قرارداد تايم شر با توجّه به ماهيّت آن، در قالب عقد قرض نمي‏گنجد؛ چرا كه قرض عبارت است از: تمليك مال در مقابل رد مثل ياردّ قيمت در صورت تعذر ردّ مثل(مادؤ 648 قانون مدني) و حال آن كه در تايم شر، مالكيت عين درمقابل مال(ثمن) به چند نفر منتقل مي‏شود و لذا نمي‏تواند مصداق قرض باشد و با توجّه به همين نكته مي‏توان فهميد كه قرارداد تايم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد؛ چرا كه طرفين معاوضه تنها هدفشان مبادلؤ دو كالاست بدون توجّه و ملاحظؤ اين كه يكي از عوضين، مبيع و ديگري ثمن باشد.

شباهت فراوان عقد بيع و قرارداد تايم شر اين شبهه را در ذهن تقويت مي‏كند كه تايم شر نيز نوعي بيع و از مصاديق آن مي‏باشد. بنابر اين ما در گفتار اوّل با بررسي ماهيّت بيع خواهيم كوشيد به اين سوءال پاسخ دهيم كه آيا مي‏توان قرارداد تايم شر يا انتقال مالكيت زمان بندي شده را از مصاديق بيع دانست و بدين ترتيب راهي براي اثبات مشروعيت آن يافت؟ در مبحث دوم با نگاهي به عقد صلح به بررسي اين مسأله مي‏پردازيم كه آيا قرارداد تايم شر را مي‏توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد؟

گفتار اوّل ـ بيع

عقد بيع، رايج ترين و مهم ترين عقد تمليكي است و به دليل همين اهميت و رواج، بخش عمدؤ مباحث فقهي و حقوقي را به خود اختصاص داده است. مي‏توان ادعا كرد كه مفهوم بيع از روشن ترين مفاهيم است و همؤ مردم به آساني، تفاوت اين عقد را با ساير عقود درك مي‏كنند و ترديدي در آن ندارند. اما اختلاف فقها در تعريف عقد بيع و نيز ويژگي‏ها و شرايط آن، ترديدهايي را در مورد برخي از مصاديق بيع ايجاد كرده است. به عبارت ديگر فقها، درعين حال كه درمورد ماهيّت بيع اختلاف اساسي ندارند، اما در مورد برخي از قراردادها اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال مي‏توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلي را نام برد كه به نظر بعضي از فقها، مصداق بيع و به نظر برخي ديگر خارج از بيع است.

يكي از موارد مورد ترديد، قرارداد تايم شر است كه در اين گفتار به بررسي و مقايسؤ آن با عقد بيع مي‏پردازيم. مهم ترين نكته اي كه به نظر ما باعث تمايز ماهوي اين دو نوع قرارداد مي‏شود، موقت بودن تمليك در قرارداد تايم شر است؛ زيرا در اين قرارداد ـ چنان كه گفتيم ـ مالك، عين را براي مدت محدودي مثلا يك فصل به چند نفر منتقل مي‏كند و اين ترتيب، هر ساله تكرار مي‏شود؛ اما ماهيّت عقد بيع با تمليك موقت سازگار نيست.

براين اساس، دراين گفتار بايد به بررسي اين مسأله پرداخت كه آيا بيع موقت در فقه و حقوق جايز است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا انتقال مالكيت تحت عنوان بيع جايز است يا نه؟

الف) تعريف بيع و ويژگي‏هاي آن

فقها تعريف‏هاي متفاوتي از بيع ارائه داده و هركدام كوشيده اند با بهترين و كوتاه ترين عبارت، ماهيّت اين عقد را بيان كنند. از بررسي عبارات فقها در تعريف بيع، روشن مي‏شود كه همؤ آنان به دنبال نشان دادن ويژگي‏هاي اساسي بيع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعريف لفظي بيع مي‏باشد و درماهيّت آن به عنوان يكي از عقود معين، اختلافي ندارند. صاحب جواهر دراين باره مي‏نويسد:

مراد فقها از تعريف‏هايي كه براي عقد بيع ذكر كرده اند، تنها كشف في الجمله از ماهيّت آن است نه تعريف منطقي.

5ويژگي‏هاي اساسي عقد بيع را مي‏توان به شرح زير برشمرد:

1.عقد بيع از عقود تمليكي و معوّض است. به اين معنا كه بايع، مبيع را درمقابل ثمن، به مشتري تمليك مي‏كند. اين ويژگي، عقد بيع را از عقود عهدي مانند جعاله و حواله و عقود اذني مانند عاريه و وديعه و نيز عقودي كه مبني بر انتقال مالكيت رايگان مي‏باشد مانند هبه، متمايز مي‏گرداند.

2.درعقد بيع، عين مال مورد معامله قرار مي‏گيرد؛ يعني موضوع بيع، انتقال عين در مقابل عوض است. اين ويژگي، عقد بيع را از اجاره و ساير عقود درمورد تمليك غير عين، جدا مي‏كند.

63.ويژگي ديگر عقد بيع، لزوم آن است كه باعث تمايز آن از عقود جايز مي‏شود.

4. ديگر از ويژگي‏هاي بيع، دوام بيع است. اين ويژگي بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا كه غالب فقها به آن تصريح نكرده اند. بنابراين بايد به اين مسأله پرداخت كه آيا دوام و استمرار از شرايط اساسي بيع است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا بيع موقت از مصاديق بيع مصطلح در فقه است يا خير و به فرض كه عنوان بيع بر آن صادق باشد آيا چنين بيعي صحيح است يا باطل؟

كاوش در كلمات فقها نتيجؤ قابل قبولي به دست نمي‏دهد؛ چرا كه اكثر فقها هيچ اشاره اي به اين مطلب نكرده اند و تنها برخي از فقيهان متأخّر به آن اشاره كرده و همين عدّه نيز بحث مفصلي ارائه نكرده اند. بنابر اين لازم است دراين باره به بحث و بررسي بپردازيم.

ب) بررسي بيع موقت

براي روشن شدن محلّ بحث لازم است ابتدا صورت‏هاي مختلف بيع را در مقايسه با زمان، مورد توجّه قرار دهيم. به طور كلي از مقايسؤ بيع با زمان، سه صورت قابل تصور است:

1.بيع عين به صورت غير موقت: در چنين بيعي، مالكيت استمراري عين به ديگري منتقل مي‏شود. بنابر اين مشتري پس از بيع، مالك دائمي مبيع خواهد بود. البته منظور از مالكيت دائمي اين نيست كه دوام مالكيت، شرط بيع باشد، به اين معنا كه مبيع براي هميشه درمالكيت مشتري باقي بماند؛ زيرا اين معنا با جعل خيار يا نقل و انتقالات بعدي كه بر مبيع صورت مي‏گيرد منافات دارد؛ بلكه منظور از دوام دربيع، همان ارسال مالكيت است كه دربعضي از كلمات فقها به چشم مي‏خورد و به تعبير منطقي، بيع دراين فرض، نسبت به دوام و استمرار، لابشرط است نه بشرط شي‏ء؛ ولي نسبت به توقيت مالكيت، بشرط لاست. بنابر اين دراين صورت، مبيع با عقد بيع داخل درملكيت مشتري مي‏شود و تا وقتي كه يكي از اسباب انتقال دهندؤ ملكيت محقق نشده است، درملك او باقي مي‏ماند.

2.بيع اعياني كه براي تعيين ميزان و مشخص شدن مقدار آن بايد از زمان استفاده كرد: مانند فروش شير يك ماهؤ گوسفند يا ميوؤ يك سالؤ درخت. در چنين مواردي، زمان، قيد مملوك است نه قيد ملكيت. بنابر اين، نفس تمليك، موقت نيست بلكه مملوك، مقيد به زمان شده است.

3. بيع موقت: دراين صورت كه مورد بحث ماست تمليك به صورت موقت صورت مي‏گيرد؛ يعني عين به صورت موقت به ديگري فروخته مي‏شود؛ مثلا كتاب را براي مدت يك ماه به ديگري مي‏فروشد.

از بين صورت‏هاي فوق، صورت اوّل مسلما هيچ گونه اشكالي ندارد و به طور شايع در جامعه و ميان مردم رواج دارد.

صورت دوم نيز به نظر فقها اشكال ندارد؛ چرا كه در چنين صورتي، مالكيت و تمليك، مقيد به زمان نشده و فقط مملوك، محدود به زمان شده است. مرحوم سيد محمد كاظم يزدي دراين باره مي‏نگارد:

اگر مدت، قيد مملوك باشد چنين بيعي بي اشكال است؛ مثل اين كه بگويد: شير اين گوسفند را درمدت يك ماه به تو فروختم ....

7درفرض سوم: زمان، قيد بيع واصل تمليك است؛ يعني عين معيني، براي مدت مشخص تمليك مي‏شود. مرحوم سيد محمد كاظم يزدي بحث بيع موقت را به اين صورت مطرح مي‏سازد:

هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقا أولابل هو أعمّ منه و من الموقت و بعبارة أخري إذا قال: «بعتك هذا إلي شهر» هل هو بيع و إن كان فاسدا شرعا أو أنّه ليس ببيع؟ هذا إذا لم يكن الأجل للمملوك و إلاّ فلا إشكال كما إذا قال:« بعتك لبن هذا الشاة إلي شهر» أو «ثمر هذا الشجر إلي كذا» و الأقوي هو الأوّل لالعدم معقولية التمليك الموقت؛ كما قد يتخيّل كيف و هو واقع في الوقف بناء علي كونه تمليكا، كما هو الأشهر الأقوي بل لعدم الصدق عرفا أو الشك فيه و هو كافٍ في الحكم بالعدم، كما لايخفي.

8از بررسي كلمات فقهايي كه دراين مورد اظهار نظر كرده اند برمي آيد كه ظاهرا آنان ترديدي در بطلان بيع موقت ندارند و همؤ آنان چنين بيعي را باطل و فاسد مي‏دانند.9 اما نكتؤ قابل توجّه، بررسي علت بطلان بيع موقت است.

به طور كلي دو دليل اساسي براي بطلان بيع موقت، ابراز شده است:

1. عدم معقوليت و مشروعيت مالكيت موقت. اوّلين دليل بطلان بيع موقت آن است كه بايع، مبيع را به صورت موقت به مشتري تمليك مي‏كند. بنابر اين اثر بيع موقت، تمليك موقت است و از آن جا كه تمليك موقت، امري نامعقول و غير قابل قبول است و برفرض معقول بودن، درحقوق اسلام امري نامشروع مي‏باشد، بيع موقت نيز باطل است.

درپاسخ به اين استدلال بايد گفت: اگر چه معناي رايج و شايع تمليك، تمليك مستمر و غير مقيد به زمان است، امّا بدان معنا نيست كه تمليك موقت در شريعت اسلامي بي اعتبار و نامشروع باشد. بلكه به نظر مي‏رسد تمليك موقت و مالكيت موقت كاملا معقول و قابل قبول بلكه مشروع است و بهترين دليل بر امكان آن اين است كه در فقه، مواردي از آن را مي‏توان يافت.

ما در آينده به تفصيل، مسألؤ مالكيت موقت را مورد بررسي قرار خواهيم داد. امّا اجمالا ياد آور مي‏شويم كه با توجّه به امكان و مشروعيت تمليك موقت، دليل ديگري بايد براي بطلان بيع موقت اقامه كرد.

2.خارج بودن چنين بيعي از عنوان بيع مصطلح در فقه. دليلش اين است كه درصورتي مي‏توان عنوان بيع را بر يك معامله اطلاق كرد و آن را از مصاديق بيع دانست كه عرفا چنين اطلاقي صحيح باشد. بنابر اين اگر قراردادي درعرف مردم، خارج از عنوان بيع باشد نمي‏توان آن را مصداق بيع مصطلح در فقه دانست.

توضيح آن كه اصطلاح بيع ـ كه در فقه و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته ـ اشاره به عقد خاصّي است كه با داشتن مشخّصات و ويژگي‏هايي از ساير عقود متمايز مي‏شود. عقد بيع از دير باز درميان مردم در هر مكان و زمان با هر عقيده و آييني رواج داشته و دارد. تاريخ پيدايش عقد بيع به اوّلين روزهاي زندگي اجتماعي بشر دراين كرؤ خاكي باز مي‏گردد. بنابر اين عقد بيع از عقود مخترعؤ شارع مقدس نبوده و شارع مقدس در مورد آن تنها نقش امضايي و ارشادي داشته است و لذا لفظ «بيع» به عقيدؤ بسياري از فقها فاقد حقيقت شرعيه و متشرّعه است و به همان معناي عرفي خود باقي مانده است.10 به عبارت ديگر بيع و ساير عقود داراي مفهوم عرفي هستند و شارع مقدس دربارؤ آنها تأسيسي ندارد و به همين جهت براي تعريف بيع بايد به موارد صدق آن در عرف مراجعه كرد؛ چرا كه شارع مقدس نيز دراين موارد بر طبق محاورات عرفي سخن گفته است و مرجع فهم معاني اين اصطلاحات و موارد تطبيق آن، عرف است.

11به عقيدؤ برخي از فقها، عنوان بيع درعرف تنها بربيع مطلق(غير موقت) صادق است. به عبارت ديگر بيع موقت اساسا مصداق بيع مصطلح نيست و از اصطلاح بيع عرفي خارج است. صاحب عروه در اين باره مي‏نويسد:

علت بطلان بيع موقت آن است كه عرفا عنوان بيع، بر بيع موقت صادق نيست و اگر صدق عرفي عنوان بيع برچنين معامله اي مشكوك باشد بازهم نمي‏توان آن را از مصاديق بيع دانست.

12ازاين رو با وجود ترديد در بيع بودن چنين معامله اي، نمي‏توان براي اثبات صحت آن به عمومات تمسك كرد.

آيت اللّه خويي معتقد است كه معنا و مفهومي براي تمليك موقت قابل تصور نيست؛ زيرا معناي بيع خانه آن است كه بايع، خانؤ خود را به صورت ابدي و غير مقيد به زمان، به ديگري تمليك كند. بنابر اين بيع و تمليك موقت، صحيح نيست.13 درجاي ديگر بطلان بيع موقت را بديهي دانسته مي‏نويسد:

بي ترديد انشاي عقد بيع از حيث زمان مطلق است و بايع در عقد بيع، ملكيتي مطلق و هميشگي را انشا مي‏كند.

14با مراجعه به متون فقهي و نظري اجمالي به عرف مردم مي‏توان به اين مطلب جزم پيدا كرد كه اصطلاح بيع در عرف مردم و نيز در اصطلاح فقيهان به قراردادي اطلاق مي‏شود كه درآن، عين مالي درمقابل عوض به ديگري منتقل مي‏شود به گونه اي كه رابطؤ مالك اوّل(بايع) با مال، به كلي و براي هميشه قطع مي‏شود و رابطؤ مالكيت بين مالك جديد(مشتري) و عين برقرار مي‏شود. به عبارت ديگر انتقال دائمي عين از ويژگي‏هاي لازم و اوصاف مميزؤ عقد بيع است و به همين جهت انتقال موقت عين را اساسا نمي‏توان مصداق بيع دانست.

به هر تقدير به نظر مي‏رسد ارتكاز عرفي در بارؤ مفهوم بيع آن است كه بايع، ملكيت بيع را به صورت نامحدود و غير مقيد به زمان به مشتري مي‏فروشد و لذا بيع موقت، برخلاف مفهوم عرفي بيع مي‏باشد و از آن جا كه احراز صدق عرفي عنوان بيع برقرار داد، شرط اوّليؤ حكم به صحت عقد بيع است، بيع موقت را نمي‏توان نوعي بيع دانست و حكم به صحت آن داد؛ بنابراين درصورت شك نيز نمي‏توان بيع موقت را از مصاديق بيع دانست.

بنابراين، تحليل قرارداد تايم شر تحت عنوان عقد بيع، نادرست و غير قابل قبول است. از اين رو قرارداد تايم شر اساسا نوعي بيع مصطلح نيست؛ بلكه نوعي توافق و قرارداد ويژه است كه مفاد آن انتقال مالكيت زمان بندي شده مي‏باشد و به همين دليل، غالب فقها و محققيني كه دربارؤ تايم شر مورد سوءال قرار گرفته اند، آن را مصداق بيع مصطلح ندانسته اند.

گفتار دوم: صلح

الف) تعريف عقد صلح، احكام و ويژگي‏هاي آن

يكي ازعقود معيّن كه در فقه مورد بحث قرار گرفته، عقد صلح است. عقد صلح ـ چنان كه بسياري از فقها گفته اند ـ عقدي است كه براي رفع نزاع تشريع شده است.15 اما اين تعريف به اعتقاد بسياري از فقيهان، تنها بيان كنندؤ حكمت تشريع عقد صلح است نه علّت آن16 و براين اساس، مشروعيت عقد صلح منحصر به مواردي نيست كه نزاعي رخ داده يا اختلافي وجود داشته باشد، بلكه عقد صلح به عنوان عقدي مستقل دركنار ساير عقود، مشروعيت و اعتبار دارد.

ديدگاه گستردؤ فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهاي شيعه است و ظاهرا فقهاي شيعه دراين زمينه ترديدي ندارند.17 تنها اختلاف بين فقهاي اماميه آن است كه آيا عقد صلح درجايي كه نتيجؤ ساير عقود را دارد عقدي مستقل است يا فرع آن عقود محسوب مي‏شود؟

شيخ طوسي در كتاب مبسوط براين عقيده است كه صلح، فرع عقود پنج گانؤ بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء مي‏باشد.18 ولي فقهاي پس از وي اين سخن را نپذيرفته اند؛ با اين استدلال كه عقد صلح اگر چه درمواردي، فايده و نتيجؤ عقود ديگري را دارد ولي اين مسأله موجب نمي‏شود كه اين عقد از افراد آن عقود محسوب شود؛ علاوه بر اين كه ادلؤ صلح، به وضوح بر استقلال اين عقد دركنار ساير عقود دلالت مي‏كند.

19قانون مدني نيز به تبعيت از نظر مشهور فقهاي اماميه، صلح را عقدي مستقل دانسته، درمادؤ 752 تصريح مي‏دارد:

صلح ممكن است درمورد رفع تنازع موجود يا جلوگيري از تنازع احتمالي يا در مورد معامله و غير آن واقع شود.

بنابراين عقد صلح، معامله اي مستقل است و مي‏تواند به جاي عقود ديگر واقع شود و نتيجؤ آن عقود را بدهد. دراين موارد، عقد صلح، فرع آن عقود نيست و به همين دليل، شرايط و احكام ويژؤ آن عقود را به دنبال ندارد؛ چرا كه: آثار و احكام ويژؤ هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب مي‏شود نه برهر قراردادي كه فايدؤ آن معامله را داشته باشد و شكي نيست كه عنوان صلح با عنوان بيع، اجاره و ساير قراردادها مختلف است و لذا احكام و شرايط يكي به ديگري سرايت نمي‏كند، اگر چه نتيجؤ آنها يكي باشد.

20مادؤ 758 قانون مدني نيز با توجّه به همين ديدگاه مي‏گويد:

صلح درمقام معاملات، هرچند نتيجؤ معامله اي را كه به جاي آن واقع شده است، مي‏دهد ليكن شرايط و احكام خاصّؤ آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح، عين باشد درمقابل عوض، نتيجؤ آن همان نتيجؤ بيع خواهد بود بدون اين كه شرايط و احكام خاصؤ بيع در آن مجري باشد.

نگرش استقلالي به عقد صلح موجب شده است كه اين عقد به عنوان وسيله اي براي گسترش انواع قراردادها و حاكميت اراده به كار گرفته شود؛ زيرا با توجّه به محدود نبودن موضوع صلح، هرگونه قراردادي را تاوقتي كه به احكام قانون گذار لطمه نزند، مي‏توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد و بدين ترتيب، عقد صلح، تبديل به قالبي وسيع تر از همؤ عقود معين شده است.

21با توجّه به همين ديدگاه، مشاهده مي‏شود كه فقها در مواجهه با قراردادهاي ناشناخته كه قابل تطبيق بر هيچ يك از عقود معين و شناخته شده نيستند انعقاد چنين قراردادهايي را از طريق عقد صلح، جايز و ممكن شمرده اند كه در اين جا به سه نمونه اشاره مي‏شود:

1.برخي از فقها معتقدند كه درعقد بيع، ثمن نمي‏تواند از حقوق باشد. بنابراين نمي‏توان عيني را درمقابل حقّي فروخت. اما همين عده، چنين مبادله اي را از طريق عقد صلح، ممكن و مشروع دانسته اند.

222.درقرارداد بيمه كه قراردادي نوپيدا و جديد است اگر چه فقهاي معاصر از طريق عمومات صحت عقود، آن را معتبر و مشروع دانسته اند، اما درعين حال، انعقاد آن را از طريق عقد صلح بي اشكال و صحيح شمرده اند.

3. دربعضي نصوص باب صلح به قراردادهايي برمي خوريم كه قابل تطبيق برهيچ يك از عقود معين نيست. اما انعقاد صلح در مورد آن اجازه داده شده است.

23ب) قرارداد تايم شر و صلح

با توجّه به ماهيّت و ويژگي‏هاي عقد صلح مي‏توان گفت: انتقال مالكيت زمان بندي شده اگر چه در قالب عقد بيع امكان ندارد، اما به نظر مي‏رسد انعقاد چنين قراردادي تحت عنوان عقد صلح هيچ ايرادي ندارد. بنابراين مالك عين مي‏تواند در قالب يك عقد صلح معوّض، مالكيت زمان بندي شدؤ عين را به چند نفر منتقل كند به گونه اي كه مالكيت اين افراد به صورت مقطعي و موقت بوده، هريك از آنها در مدت مشخصي از هر سال مالك آن عين باشند.

قرارداد فوق اگر چه نتيجؤ عقد بيع يعني انتقال مالكيت عين را دارد، اما چون به صورت عقد صلح واقع شده با توجّه به مادؤ 758 قانون مدني، شرايط و احكام خاصّ بيع را ندارد. بنابراين هرچند عقد بيع، قابل تقييد به زمان نيست و دوام مالكيت از ويژگي‏هاي اساسي آن به شمار مي‏رود ولي عقد صلح فوق الذكر اگر چه نتيجؤ بيع را دارد اما قابل تقييد به زمان مي‏باشد و مشروط به دوام مالكيت نيست.

تنها نكتؤ قابل بحث، اين است كه هرچند هرگونه قرارداد و توافقي را مي‏توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد، اما محدودؤ اختيار افراد بدان اندازه نيست كه بتوانند امورنامشروع را نيز تحت عنوان اين عقد قرارداده، از اين طريق به ارتكاب محرمات يا ترك واجبات دست يازند. همؤ فقيهان اماميه بر اين نكته تأكيد كرده و حديث «والصلح جايز بين المسلمين إلاّ صلحا أحلّ حراما» را دليل سخن خود دانسته اند.24 مادؤ 754 قانون مدني نيز در اين باره تصريح مي‏دارد:

هرصلحي نافذ است جز صلح برامري كه غير مشروع باشد.

اشكال مهمي كه درمورد صلح مالكيت زمان بندي شده مطرح مي‏شود آن است كه موضوع چنين عقد صلحي انتقال مالكيت موقت به چند نفر است كه درحقوق اسلام مورد قبول واقع نشده و لذا مشروعيت ندارد. براين اساس، از آن جا كه موضوع عقد صلح بايد امري مشروع باشد نمي‏توان تحت عنوان عقد صلح، مبادرت به انتقال مالكيت موقت و زمان بندي شده كرد. بي ترديد اگر عدم مشروعيت مالكيت موقت در فقه اثبات شود، صحت عقد صلح به صورتي كه ذكر شد با اشكال روبه رو خواهد شد و بدين ترتيب راهي براي اثبات مشروعيت تايم شر نخواهيم داشت؛ چرا كه دراين قرارداد، مالكيت موقت عين به افراد منتقل مي‏شود و دراين صورت حتي از طريق اصل آزادي قراردادها و مادؤ ده قانون مدني نيز نمي‏توان صحت آن را اثبات كرد.

بنابراين بايد به بررسي مالكيت موقت در فقه بپردازيم و مشروعيت آن را مورد بررسي قرار دهيم.

ج) بررسي مشروعيت مالكيت موقت در فقه

يكي از اوصاف مالكيت كه حقوق دانان دربارؤ آن به بحث پرداخته اند، ويژگي دوام مالكيت است. به عقيدؤ برخي از حقوق دانان، اين ويژگي دركنار دو ويژگي مطلق و انحصاري بودن مي‏تواند تا حدود زيادي بيان كنندؤ مفهوم مالكيت باشد.25 دو ويژگي اخير، امروزه مفهوم پيشين خود را از دست داده و در موارد زيادي تخصيص خورده است.

ويژگي دائمي بودن مالكيت نيز از سوي برخي از فقها و حقوق دانان مورد ترديد قرار گرفته است. ما در اين جا به بررسي ادلؤ منكران و معتقدان مشروعيت مالكيت موقت مي‏پردازيم.

اوّل ـ توضيح موضوع: آيا مالكيت، حقي هميشگي است يا مي‏توان آن را مقيد به زمان كرد؟ به عبارت ديگر آيا مالكيت موقت درحقوق و فقه قابل قبول است يا خير؟

بي شك مالكيت افراد همواره درحال نقل و انتقال است واموال درمالكيت افراد به سبب اسباب ناقلؤ قهري يا اختياري از شخصي به شخصي ديگر منتقل مي‏شود. بنابراين پرواضح است كه منظور از دوام مالكيت دراين جا اين نيست كه مالكيت افراد، زايل نشدني بوده و اموال اشخاص، هميشه درملكشان باقي مي‏ماند؛ چرا كه چنين معنايي با واقعيت خارجي همخواني نداشته، هيچ كس آن را نمي‏پذيرد و به اين معنا، همؤ مالكيت‏ها جز مالكيت خداي تعالي موقتي است.

منظور از دوام مالكيت آن است كه وقتي مالي درملكيت شخص داخل شد براي هميشه در ملك او باقي مي‏ماند؛ مگر آن كه به يكي از اسباب انتقال مالكيت به ديگري انتقال يابد. بر اين اساس انتقال مالكيت منافاتي با دوام آن ندارد. منظور از مالكيت موقت آن است كه مالكيت شخص، مقيّد و محدود به زمان مشخّصي شود به گونه اي كه با سپري شدن آن مدت، مالكيت شخص، خود به خود و بدون هيچ سبب جديدي زايل شود و مال به مالك اصلي برگردد.

بي ترديد به جز حق مالكيت، ساير حقوق عيني قابل تحديد و تقييد به زمان است؛ مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و... اما در مورد حق مالكيت، ترديد اساسي وجود دارد. برخي از فقها و حقوق دانان مالكيت را قابل تقييد به زمان ندانسته و مالكيت موقت را غير معقول و باطل دانسته اند و برخي ديگر اين نظر را نپذيرفته و از آن انتقاد كرده اند. ما در ابتدا به نقد و بررسي دلايل گروه اوّل مي‏پردازيم.

دوم ـ ادلؤ منكران مالكيت موقت: از بررسي مجموع كلمات فقها و حقوق دانان بر مي‏آيد كه به طور كلي شش دليل بر بطلان و عدم مشروعيت مالكيت موقت اقامه شده است. از اين تعداد، دو دليل بيشتر رنگ فلسفي دارد و دو دليل به جنبؤ فقهي مالكيت اشاره مي‏كند و دو دليل نيز از ديدگاه حقوقي مسأله را مورد بررسي قرار داده است كه ما به ترتيب به ذكر آنها مبادرت مي‏كنيم.

1.اوّلين دليل منكران مالكيت موقت آن است كه مالكيت به دليل ماهيّت ويژؤ خود اساسا قابل تحديد و تقييد به زمان نيست؛ زيرا مالكيت از اعراض قارّ 26 است و از آن جا كه عرض قارّ، محدود و مقيّد به زمان نمي‏شود، مالكيت نيز قابل تحديد به زمان نخواهد بود. به عبارت ديگر مالكيت هرشي‏ء، امري واحد است و اين امر واحد به دليل آن كه از اعراض قار است قابل تكثير و تبعيض و تقييد به زمان نيست.

27محقق اصفهاني پس از نقل اين دليل مي‏فرمايد:

عدم امكان تقييد مالكيت به زمان، توهّمي بيش نيست؛ زيرا محدود شدن موجودات به زمان، گاهي بالذّات است همانند اعراض غير قارّ؛ مثلا حركت كه از اعراض غير قار ّاست از آن جا كه تدريجي بوده و آن به آن از قوه به فعل مي‏رسد قابل تقدير و تحديد به زمان است؛ اما گاهي، تقييد به زمان بالعرض است مانند امور قار. اين امور اگر چه ذاتا با زمان قابل اندازه گيري و تحديد نيستند، اما از آن جا كه در ظرف زمان قراردارند و به بيان بهتر، زمان برآنها مي‏گذرد، مي‏توان آنها را با توجّه به زمان‏هاي مختلف، به بخش‏هاي زماني تقسيم كرد. به عبارت ديگر مي‏توان يك امر واحد رابا قطعات مختلف زمان ملاحظه كرده آن را با توجّه به قطعات زماني، تقطيع و تقسيم نمود.

28به عنوان مثال درمورد وقف كه واقف، عين را بربطون مختلف وقف مي‏كند، مالكيت واقف كه به وسيلؤ وقف به بطون بعدي منتقل شده است، چيزي جز يك مالكيت واحد نيست ولي همين امر واحد با توجّه به قطعات زمان تقطيع مي‏شود و براي هر طبقه از موقوف عليهم، بخشي از مالكيت، با توجّه به زمان خاصّ آن اختصاص مي‏يابد. بنابر اين مالكيت، امري بسيط و غير قابل تبعيض و تقسيم به قطعات است و معناي بسيط بودن مالكيت و عدم امكان تقطيع و تقسيم آن، اين است كه نصف و ثلث و ربع و... ندارد، نه اين كه اين امر بسيط را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان تقسيم كرد.

علاوه برپاسخ فوق مي‏توان گفت: مالكيت ـ همان طور كه درمباحث آينده خواهد آمد ـ اساسا از اعراض نيست بلكه صرفا امر اعتباري است و لذا جعل و رفع و كيفيت اعتبار آن به دست منشأ اعتبار آن است.بنابر اين حتي اگر اشكال فوق را درمورد اعراض قار بپذيريم و اعراض قار را قابل تحديد و تقييد به زمان ندانيم، اما تفاوت ماهوي مالكيت با اعراض، مانع از طرح اشكال درمورد آن مي‏شود.

2. دومين دليل فلسفي كه بربطلان مالكيت موقت اقامه شده اين است كه مالكيت موقت در مورد اعيان امكان پذير نيست؛ زيرا فلاسفه براين عقيده اند كه جوهرها قابل تقييد به زمان نيستند و زمان نمي‏تواند براي تعيين و اندازه گيري جواهر به كار رود و از آن جا كه عين هم از جمله جواهر است قابل تقدير و تحديد به زمان نيست؛ مثلا نمي‏توان گفت: كتاب امروز، كتاب فردا و... و نمي‏توان گفت: اين كتاب نسبت به زمان‏هاي مختلف فرق مي‏كند و يكي غير از ديگري است. اما منافع‏كه از اعراض است مي‏تواند به زمان محدود شود و بر همين اساس تمليك منفعت موقت و محدود به زمان امكان پذير است ولي در اعيان ممكن نيست. بنابراين تمليك موقت عين به ديگري قابل تصور نيست.

29درپاسخ اين استدلال بايد گفت: درست است كه عين از جملؤ جوهرهاست و قابل تقدير و تعيين به وسيلؤ زمان نيست، اما تمليك موقت عين به معناي تقييد عين به زمان نيست. توضيح آن كه وقتي شخصي فرضا كتابي را براي مدت مشخصي به ديگري تمليك مي‏كند، اين شخص در حقيقت، مالكيت كتاب را مقيّد و محدود به زمان كرده است نه خود كتاب را و به بيان روشن تر تمليك موقت يعني مالكيت عين در قطعؤ مشخصي از زمان به ديگري منتقل مي‏شود نه آن كه عين مقيد به زمان، به ديگري تمليك گردد. با توجّه به سخني كه به نقل از محقق اصفهاني در پاسخ دليل اوّل نقل كرديم، هيچ اشكال و مانعي وجود ندارد كه مالكيت با توجّه به قطعات زماني به قطعات مختلف تقسيم شود و تقسيم مالكيت يك عين با توجّه به قطعات زماني، مستلزم تقييد خود عين به زمان نيست.

ازاين گذشته، اگر اين استدلال را درمورد اعيان بپذيريم و تمليك موقت اعيان را براين اساس مورد ترديد قرار دهيم، در بسياري از موارد اجاره با مشكل مواجه خواهيم شد؛ زيرا اجاره به نظر بسياري از فقها عبارت است از: تمليك منفعت درمقابل عوض معلوم و درموارد زياد، منفعت مورد اجاره از اعراض نيست بلكه از اعيان خارجي مي‏باشد؛ يعني منفعت عين مورد اجاره، خود از اعيان است؛ مثل اجارؤ درخت براي ميوؤ آن و اجارؤ زن براي شير دادن. پذيرش استدلال ياد شده درمورد عدم امكان تمليك موقت اعيان، مستلزم ترديد درصحت چنين قراردادهايي است درحالي كه غالب فقها چنين اجاره اي را جايز و صحيح دانسته اند.

303.دليل ديگر بربطلان مالكيت موقت، استناد به قاعدؤ تسليط مي‏باشد. برخي از محققان براين عقيده اند كه: درحقوق اسلام با استناد به قاعدؤ تسليط، مالكيت سه ويژگي دارد: مطلق بودن، انحصاري بودن و دائمي بودن. ويژگي اخير به اين معناست كه وقتي فردي مالك چيزي شد تا زماني كه مالك آن است بدون مقيد بودن به زمان خاصّ، حق استفاده و بهره برداري از آن را دارد. يكي از تفاوت‏هاي مستأجر و به طور كلي كليؤ اشخاصي كه از طرف مالك، حق استفاده و انتفاع از ملكي را پيدا مي‏كنند، همين است كه استفاده و بهره برداري مالك، مقيد به زمان ووقت خاصّ نيست ولي حق انتفاع اشخاص ديگر فقط درمحدودؤ زماني مشخصي امكان پذير است.

31بنابر اين ويژگي دائمي بودن مالكيت را مي‏توان از قاعدؤ تسليط استفاده كرد.

سخن فوق قابل قبول به نظر نمي‏رسد؛ زيرا مفاد قاعدؤ تسليط آن است كه اشخاص براموال خود مسلّطند و حق همه گونه تصرف و استفاده اي را در اموال خود دارند؛ ولي اين مسأله كه مالكيت، دائمي است يا موقت، درقاعدؤ فوق مورد اشاره قرار نگرفته است. به عبارت ديگر مضمون اين قاعده، تسلّط كامل مالكان براموال خود است و اين معنا درمورد مالكيت موقت هم قابل جريان است؛ يعني مالك در زمان مالكيت خود ـ چه دائمي و چه موقت ـ مسلط بر مالش بوده، قادر به تصرف و استفاده از مالش است. بنابراين نمي‏توان دوام مالكيت را مستقيما از اين قاعده استنباط كرد.

ممكن است گفته شود كه مفاد قاعدؤ تسليط آن است كه مالك، حق همه گونه تصرف و استفاده اي را درمالش دارد واز جمله مي‏تواند آن را معيوب كند يا از بين ببرد. نتيجؤ منطقي چنين تسلط و حقي آن است كه مالكيت بايد دائمي باشد؛ چرا كه درمالكيت موقت، مالك حق چنين تصرفاتي را ندارد.

درپاسخ به اين توهّم بايد گفت: اين بيان درحقيقت به دليل ششم منكران مالكيت موقت بر مي‏گردد كه ما در جاي خود، اصل دليل و پاسخ آن را به تفصيل بيان خواهيم كرد.

4. مالكيت موقت سابقه اي در شرع ندارد و از اين رو نمي‏توان چنين امري را مشروع دانست. اين سخن دركلمات برخي از فقها به چشم مي‏خورد و برخي ديگر از فقها به پاسخ گويي آن پرداخته اند.

اين دليل نيز همچون دلايل پيش گفته قابل قبول نيست؛ زيرا اوّلا، سابقؤ نداشتن امري در شرع نمي‏تواند درهمؤ موارد، دليل برممنوعيت و عدم مشروعيت آن باشد. شايد بتوان اين عقيده را درمورد عبادات پذيرفت؛ چرا كه عبادات، اموري توقيفي هستند و اگر امري سابقه اي درشرع نداشته باشد نمي‏توان آن را به عنوان عبادت پذيرفت. اما در بخش معاملات كه قسمت عمدؤ آن به عرف واگذار شده است، پذيرش اين عقيده به طور مطلق صحيح نيست به ويژه در مورد موضوعات و مفاهيمي كه حقيقت شرعيه و متشرّعه ندارد توضيح آن به عرف محوّل شده است. از سوي ديگر مالكيت، امري اعتباري است كه چگونگي آن تابع نحوؤ اعتبار آن مي‏باشد و به همين دليل، قابل توقيت و تأبيد است.

32ثانيا، ملكيت موقت سابقؤ روشن فقهي دارد و مواردي را در فقه مي‏توان يافت كه مالكيت موقت از سوي فقها پذيرفته شده است.

335.دليل ديگري كه بربطلان مالكيت موقت اقامه شده اين است كه دوام مالكيت، نتيجؤ منطقي ويژگي انفكاك ناپذيري مالكيت از عين است. به عقيده ءحقوق دانان يكي از ويژگي‏هاي مالكيت آن است كه همواره با مملوك همراه بوده، تا وقتي كه شي‏ء مملوك باقي است مالكيت آن نيز باقي مي‏باشد. براين اساس، مالكيت نسبت به شي‏ء مملوك، تنها در صورتي زايل مي‏شود كه آن شي‏ء منعدم شود و تا وقتي كه شي‏ء مملوك وجود دارد حق مالكيت مربوط به آن هم وجود دارد. تفكيك ناپذيري مالكيت از مملوك، به معناي عدم انتقال آن به افراد ديگر نيست؛ بنابراين ارث و انتقال مالكيت وارث، منافاتي با دوام مالكيت شي‏ء ـ به معناي فوق ـ ندارد؛ چرا كه حق مالكيت دراين موارد، قطع نشده تا مجددا ايجاد شود. به عبارت ديگر مالكيت منتقل اليه و ورثه ادامؤ مالكيت سابق وارث و ناقل است.

34برخي از حقوق دانان در توجيه اين ويژگي گفته اند:

ملكيت رابطه اي مستقيم بين مالك و شي‏ء و حق مالكيت است و چنان با شي‏ء مملوك آميخته و مخلوط مي‏شود و در آن تجسّم مي‏يابد كه قابل جدايي از آن نيست و تا وقتي كه شي‏ء موجود است آن حق هم دوام دارد.

35بعضي ديگر از حقوق دانان براين عقيده اند كه ويژگي دوام مالكيت به معناي فوق به اين معنا نيست كه مالكيت از وجود فيزيكي و خارجي مملوك جدا نمي‏شود چرا كه انفكاك ناپذيري حق مالكيت از وجود فيزيكي، خلاف واقعيت مسلّم حقوقي و فقهي است و لذا اين دليل قابل پذيرش نيست؛ بلكه بايد گفت: منظور از جدا نشدن حق مالكيت از شي‏ء مملوك اين است كه وجود حقوقي مملوك همواره ملازم با حق مالكيت است. بنابراين هر شي‏ء مملوكي اگر بخواهد درعالم حقوق مطرح شده، موضوع حق و تكليف قرار گيرد ناچار بايستي همراه با حق مالكيت باشد؛ زيرا حق مالكيت، اوّلين و فراگيرترين حق عيني بر اموال است و ساير حقوق عيني درحقيقت زاييده و فرع آن مي‏باشد. پس نمي‏توان درعالم حقوق، مالي را تصور كرد كه همراه با حق مالكيت نباشد. درموارد اعراض از مال، آنچه در واقع رخ داده اين است كه مال از عالم حقوق خارج شده و به تعبير بهتر، وجود حقوقي مال منعدم شده است اگر چه وجود خارجي و فيزيكي آن باقي باشد.

36ويژگي انفكاك ناپذيري مالكيت از مال، نتايج چندي را به دنبال دارد. به عقيدؤ حقوق دانان، يكي از نتايج اين ويژگي آن است كه مالكيت نمي‏تواند مقيّد به زمان شود؛ چرا كه تقييد مالكيت به زمان با دوام مالكيت و انفكاك ناپذيري آن ازمملوك منافات دارد.

37درپاسخ اين دليل بايد گفت: انفكاك ناپذيري مالكيت از وجود خارجي و فيزيكي مال، امري نادرست و غير قابل قبول است؛ چرا كه بي ترديد، حق مالكيت در بسياري از موارد از شي‏ء مملوك زايل مي‏شود؛ مانند موارد اعراض مالك از مال. جدا نشدن مالكيت از وجود اعتباري مال درعالم حقوق، اگر چه سخني صحيح و قابل قبول به نظر مي‏رسد، اما بدان معني نيست كه مالكيت قابل تقييد به زمان نمي‏باشد؛ زيرا انفكاك ناپذيري مالكيت يعني حق مالكيت از شي‏ء مملوك جدا نمي‏شود نه اين كه از شخص مالك قابل انفكاك نباشد و تفاوتي بين انتقال مال به وسيلؤ اسباب ناقله مالكيت و مالكيت موقت به نظر نمي‏رسد. بنابر اين همان گونه كه انتقال مالكيت از يكي به ديگري، ضرري به دوام آن نمي‏زند درمالكيت موقت نيز چنين امري مضر نيست.

درمالكيت موقت كه مال از مالك ـ مثلا ـ به مدت يك سال به ديگري منتقل مي‏شود، پس از سپري شدن يك سال، مالكيت عين زايل نمي‏شود بلكه به همان مالك اصلي باز مي‏گردد. بنابر اين هيچ گونه انفكاكي بين مالكيت و مال صورت نمي‏گيرد. بر اين اساس هرچند ويژگي انفكاك ناپذيري مالكيت از شي‏ء مملوك را بپذيريم، اما اين ادعا كه نتيجؤ منطقي اين ويژگي، بطلان مالكيت موقت است، غير قابل قبول مي‏باشد.

6. دليل ديگري كه توسط حقوق دانان مطرح شده اين است كه تقييد مالكيت به زمان با طبيعت مالكيت منافات دارد؛ زيرا مهم ترين ويژگي مالكيت آن است كه مالك مي‏تواند درملك خود تصرف كند و دايرؤ اختيارات مالك تا حدي است كه حتي مي‏تواند مالش را از بين ببرد و نابود سازد. با توجّه به اين ويژگي مي‏توان گفت: مالكيت موقت با طبيعت مالكيت و عناصر تشكيل دهندؤ آن منافات دارد. پذيرش مالكيت موقت به آن معناست كه براي مالك موقت نيز همان اختيارات و حق تصرفي را بپذيريم كه مالك دائمي داراست و اين امر، نادرست و غير قابل قبول است. مثلا فرض كنيم كه مالكيت، محدود و مقيّد به يك سال شده است دراين صورت اگر مالك موقت، درخلال يك سال كه مالك آن است درآن مال تصرف كند يا آن را از بين ببرد چگونه مي‏توان تصور كرد كه مالكيت پس از انقضاي يك سال به مالك اصلي بر مي‏گردد؟ يا بايد مالك موقت را از تصرف و از بين بردن مال در طول يك سال ممنوع سازيم تا مال به مالك اصلي برگردد كه دراين صورت مالكيت موقت چيزي جز حق انتفاع موقت نيست؛ زيرا چنين مالكيتي تفاوتي با حق انتفاع ندارد؛ چون درحق انتفاع هم مالك مي‏تواند از مال بهره مند شود، ولي حق از بين بردن و انعدام آن را ندارد و يا آن كه قائل به جواز تصرف و از بين بردن مال توسط مالك موقت شويم كه دراين صورت چنين ملكيتي ديگر مالكيت موقت نيست بلكه ملكيتي هميشگي است.

38دليل فوق در كلمات فقها ديده نمي‏شود. غالب فقيهاني كه بر بطلان مالكيت موقت پاي فشرده اند آن را امري غير معقول و غير قابل تصور دانسته و برهمين اساس، مشروعيت آن را مورد ترديد قرار داده اند.39 اگر چه اين گروه، توضيح بيشتري در مورد اين دليل ذكر نكرده اند، اما بعيد نيست كه منظور آنان از اين سخن، اشاره به دليل فوق باشد.

به نظر مي‏رسد مهم ترين و قوي ترين دليلي كه بر بطلان مالكيت موقت اقامه شده همين دليل است. بنابر اين براي پاسخ گويي به آن نيازمند دقت و توجّه بيشتري هستيم. براي پاسخ گويي به اين دليل، بايد مفهوم و ماهيّت مالكيت در اسلام را مورد بررسي قرار دهيم؛ سپس با توجّه به طبيعت و ماهيّت آن درحقوق اسلام به قضاوت دربارؤ مالكيت موقت بنشينيم.

براي شناخت حقيقت مالكيت، توجّه به امور زير لازم و ضروري است. هريك از اين امور در حقيقت بيان كنندؤ يكي از ابعاد و زواياي مفهوم مالكيت در اسلام است:

1. برخي از فقها تصريح كرده اند كه لفظ «مالكيت» حقيقت شرعيه ندارد. بنا براين براي شناخت مفهوم مالكيت نيازي به مراجعه به متون شرعي نيست. مرحوم نراقي در اين باره مي‏نگارد:

معناي مالكيت و ماليت و ملك و مال، معنايي عرفي و لغوي است كه شناخت آن منوط به بيان شرع يا دليل شرعي نيست؛ بلكه دراين زمينه همانند ساير الفاظي كه فاقد حقيقت شرعيه اند بايد به عرف و لغت مراجعه كرد.

40همين فقيه دركتاب ديگرش مي‏نويسد:

والمرجع في كون الشيء ملكا و مالا إلي العرف حيث إنه لا دليل شرعي علي بيانه.

41دقت دركلام ساير فقهايي كه به تعريف مالكيت پرداخته اند نشان مي‏دهد كه، اگر چه آنان به اين مطلب تصريح نكرده اند، اما به طور ضمني به آن اذعان و اعتراف داشته اند و به همين دليل درتعريف مالكيت به جاي استناد به ادلّؤ شرعي، به ارتكاز عرف و عقلا و نيز برداشت عمومي مردم از مفهوم آن بسنده كرده اند.

بنابر اين مالكيّت، مفهومي عرفي است و شارع مقدس نيز با توجّه به همان معنا ومفهوم عرفي، احكام و آثاري را بر آن مترتّب كرده است و لذا براي شناخت ماهيّت آن بايد به عرف مراجعه كرد.

2.مالكيت درحقوق اسلام داراي مفهومي گسترده تر از مالكيت درحقوق رم است:

مالكيت درحقوق اسلام نه تنها شامل مالكيت عين مي‏گردد، بلكه مالكيت منفعت و انتفاع و ملك الملك را نيز فرا مي‏گيرد. حتي اين كلمه گاهي درمورد حقوق غير مالي نيز به كار مي‏رود.

42با توجّه به همين ديدگاه موسّع برخي از نويسندگان اطلاق مالكيت را برحق موءلفان و هنرمندان روا دانسته اند.

433.مالكيت امري اعتباري است. به طور كلي مالكيت داراي چهار مرتبؤ مختلف است44:

الف) مالكيت حقيقي كه عبارت است از: سلطنت كامل برموجودات به گونه اي كه اختيار مملوك حدوثا و بقاء به دست مالك باشد. چنين مالكيتي مخصوص ذات باري تعالي است.

ب) مالكيت انسان برنفس و اعضا و افعال وذمّه اش.

ج) مالكيت مقولي خارجي كه عبارت است از: هيأت حاصله از احاطؤ جسمي بر جسم ديگر و اين نوع مالكيت تحت عنوان مقولؤ «جده» در فلسفه مورد بحث قرار مي‏گيرد. مانند هيأت حاصله از احاطؤ لباس به انسان. مالكيت به اين معنا از اعراض خارجي است كه قوام آن نيز به يك موجود خارجي مي‏باشد.

د) مالكيت اعتباري كه عبارت است از: اعتبارسلطنت و احاطؤ يك شخص(مالك) بر يك شي‏ء(مملوك).

سه قسم اوّل از مالكيت، اموري حقيقي و واقعي هستند ولي مالكيت به معناي اخير، امري اعتباري است كه عقلا يا شارع آن را برحسب نياز جامعه اعتبار مي‏كنند وحق مالكيت كه درفقه و حقوق مورد بحث قرار مي‏گيرد، همين مرتبه از مالكيت است. بنابر اين مالكيت دراصطلاح فقه وحقوق از مقولات واقعي و اعراض خارجي نيست.45 به تعبير روشن تر:

مالكيت امري اعتباري است؛ يعني حقيقت آن عين اعتبار عقلا يا شارع است.

464. منشأ اعتبار مالكيت، عقلا يا شارع هستند:

مالكيت اعتباري توسط عقلا به خاطر مصالحي براي اشخاص اعتبار مي‏شود و چه بسا شارع به خاطر آن مصلحت، اين اعتبار را امضا مي‏كند اگر چه عقلا چنين اعتباري نداشته باشند مانند مالكيت غرقي و مهدوم عليهم در ارث.

47بنابر اين با توجّه به منشأ اعتبار مالكيت، سه قسم زير قابل تصوّر است:

الف) مواردي كه عقلا، مالكيت را اعتبار مي‏كنند و شارع نيز امضا مي‏كند. غالب موارد مالكيت از اين قبيل است.

ب) مواردي كه عقلا مالكيت را اعتبار مي‏كنند ولي شارع آن را امضا نكرده است؛ مانند مالكيت مسكرات.

ج) مواردي كه شارع مقدس بدون اعتبار عقلا، اقدام به اعتبار مالكيت كرده است؛ مانند مالكيت مهدوم عليهم و غرق شدگان درارث.

با توجّه به نكات ياد شده مي‏توان گفت: مالكيت، اصطلاحي است كه براي اشاره به رابطه اي مخصوص بين شي‏ء(مملوك) و شخص(مالك) به كار مي‏رود. اين رابطؤ اعتباري به مالك اجازه مي‏دهد كه از شي‏ء مملوك استفاده كند و از آن بهره برد. به تعبير ديگر، مالكيت عبارت است از: رابطؤ اعتباري مخصوص بين مالك و مملوك كه به مالك حق مي‏دهد انتفاعات ممكن را از آن ببرد؛ درآن مال تصرف كند و كسي نتواند از آن جلوگيري نمايد.48 از آنچه گفتيم روشن مي‏شود كه مالكيت و سلطنت دو مفهوم جدا از يك ديگرند و درحقيقت سلطنت انسان بر مال نتيجه و اثر مالكيت اوست نه آن كه عين مالكيت و مرادف آن باشد. به همين دليل تعريف مالكيت به سلطنت انسان برمال، نادرست است. فقها براي بيان اختيارات مالك و آثار مالكيت به قاعدؤ «تسليط» استناد كرده اند. اين قاعده كه مستفاد از حديث نبوي «الناس مسلّطون علي أموالهم» است هرگونه سلطه و اختياري را براي مالك اثبات مي‏كند و همين روايت نيز دليل روشني است بر اين كه تسلط مالك بر مال، چيزي جدا از مالكيت است.

49با توجّه به تعريف مالكيت و تفاوت آن با سلطنت مالكانه، به پاسخ دليل ششم منكران مالكيت موقّت مي‏پردازيم.

گفتيم كه حق مالكيت، رابطؤ اعتباري بين مالك و مال است و اشاره شد كه قدرت و سلطؤ مالك بر استفاده و تصرف در آن مال يا انتقال و اخراج از مالكيت و اتلاف آن برخاسته ازحق مالكيت و از آثار آن است. بر اين اساس نمي‏توان مالكيت موقت را صرفا به اين دليل كه مالك، قدرت بر اتلاف مالش را درمدت معيّن ندارد، منافي با طبيعت مالكيت دانست؛ زيرا قدرت مالك بر اتلاف مال خود، اگر چه برخاسته از طبيعت حق مالكيت است ولي جزء آن نيست. به عبارت ديگر، سلطؤ مالك بر اتلاف مال از آثار مالكيت است كه به استناد قاعدؤ «تسليط» براي مالك ثابت شده است نه از اجزاي طبيعت يا لوازم ذاتي و جدا نشدني آن.

بنابر اين مي‏توان تصوّر كرد كه رابطؤ مالكيت بين مالك و مال برقرار باشد، ولي مالك به دلايل مختلف، حق از بين بردن مالش را نداشته باشد. دراين موارد ـ كه نمونه‏هاي آن هم در فقه كم نيست ـ اگر چه مالك، سلطؤ كامل بر مال ندارد، ولي اعتبار مالكيت توسّط عقلا همچنان به قوت خود باقي است.

به طور كلي، نه مي‏توان از فقدان آثار مالكيت درموردي، نفي طبيعت مالكيت را اثبات كرد و نه مي‏توان از وجود آثار مالكيت درموردي، به وجود و عدم مالكيت پي برد؛ زيرا آثار مالكيت، لازمؤ ذات مالكيت نيستند تا وجود و عدم آنها هميشه ملازم با وجود و عدم مالكيت باشد. به بيان روشن تر:

آثار مالكيت ـ يعني حق تصرف در مال و نقل و انتقال و اتلاف آن ـ اثر طبيعت هرملك نيست، بلكه اثر ملك مطلق است. بنابر اين نهايت چيزي كه از فقدان آثار مالكيت دريك مورد مي‏توان اثبات كرد آن است كه درآن مورد خاص، مالكيت مطلق وجود ندارد نه اين كه مطلقا مالكيت منتفي است.

50البته بايد دانست كه فقدان تمام آثار مالكيت مي‏تواند دليلي بر انتفاي اصل مالكيت باشد؛ چرا كه عقلا، هيچ گاه بدون دليل و فايده، مالكيت را اعتبار نمي‏كنند. به عبارت ديگر اعتبار مالكيت همواره متوقف بر اين است كه اعتبار، في الجمله داراي اثري باشد؛ زيرا اعتباري كه فاقد اثر و نتيجه است لغو بوده، از سوي عقلا صورت نمي‏گيرد:

اگر همؤ آثار مالكيت از مالي سلب شود و مالك از همؤ تصرفات مالكانه ممنوع گردد، عقلا ديگر براي چنين مالكي حق مالكيت را اعتبار نمي‏كنند.

51اما سلب يك يا چند اثر از آثار مالكيت با طبيعت آن منافات ندارد؛ چرا كه ساير آثار و نتايج باقي بوده و همين براي صحت اعتبار مالكيت توسط عقلا كافي است.

سوم ـ دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت: چنان كه ديديم ادلؤ منكران مالكيت موقت نمي‏تواند عدم امكان مالكيت موقت يا عدم مشروعيت آن را در فقه و حقوق اثبات كند. دراين جا به بيان دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت مي‏پردازيم:

1. گفتيم كه مالكيت عبارت است از: رابطؤ اعتباري بين مال و شخص كه توسط عقلا اعتبار مي‏شود. حدوث و بقاي مالكيت همانند هر امر اعتباري ديگر به دست منشأ اعتبار آن است و كيفيت اعتبار مالكيت نيز به دست همان منشأ اعتبار است و نيز اشاره كرديم كه شارع مقدس درمورد مفهوم مالكيت و مصاديق آن بيان خاصّي ندارد و تشخيص اين امور را به عرف و عقلا واگذار كرده است. نيز با عنايت به اين كه موقّت بودن مالكيت، هيچ منافاتي با طبيعت مالكيت ندارد، مي‏توان گفت: از نظر عقل و حقوق، هيچ مانعي در راه تصور و اعتبار مالكيت موقّت نيست؛ چرا كه عقلا همان گونه كه مالكيت مستمر را اعتبار كرده اند، مالكيت موقّت را نيز مي‏توانند لحاظ كنند و خواهيم ديد كه در بسياري از موارد، چنين اعتباري تحقّق يافته است.

مرحوم بجنوردي در اين باره مي‏نويسد:

اگر دليلي بر مالكيت موقّت وجود داشته باشد، هيچ مانعي از آن نيست وچون مالكيت، امري اعتباري و قابل توقيت و تأبيد است تابع اعتبار شارع يا عقلا خواهد بود.

52علامؤ حلي درمسألؤ وقف بركسي كه غالبا از بين مي‏رود به اين دليل اشاره كرده، مي‏نگارد:

إذا وقف علي من يصحّ انقراضه في العادة مثل أن يقف علي ولده و ولد ولده فسكت، فمن أصحابنا من قال: لايصحّ الوقف و منهم من قال: يصحّ و الوجه عندي الصحّة. لنا أنّه نوع تمليك و صدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص و غيره كغير صورة النزاع.

532. مهمّ ترين دليل مشروعيت مالكيت موقّت، وقوع آن در فقه است. موارد متعدّدي در فقه مي‏توان يافت كه فقها قائل به مالكيت موقّت شده اند. اين موارد نشان مي‏دهد كه مفهوم مالكيت موقّت درميان فقها امري ناشناخته و مبهم نبوده، بلكه در پاره اي موارد به مشروعيت آن معتقد شده اند. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي‏شود:

الف) وقف: مبناي مشهور فقها در وقف ـ به ويژه وقف خاصّ ـ آن است كه عين موقوفه به ملكيت موقوف عليه در مي‏آيد و درنتيجه وقف، تمليك عين موقوفه است. از سوي ديگر، فقها دراين مسأله اختلاف نظر دارند كه آيا مي‏توان مالي را درمدت مشخّص برگروهي وقف كرد كه پس از اين مدت، برعدؤ ديگري وقف باشد؟ مثلا شخصي خانؤ خود را به مدت ده سال بر زيد و سپس برفقرا وقف كند، چنين وقفي مورد بحث قرار گرفته است. بسياري از فقها چنين وقفي را صحيح و نافذ دانسته اند.54 با توجّه به دو مبناي فوق، درمواردي كه وقف، مقرون به زمان است، مانند مثال فوق، مالكيت موقوف عليه به صورت موقّت مي‏باشد.55 مثلا اگر شخصي خانؤ خود را به مدت ده سال بر زيد و سپس بر فقرا وقف كند، در چنين وقفي، مالكيت زيد در طول مدت ده سال ادامه دارد و پس از آن منقضي مي‏شود. بنابر اين مالكيت زيد، مالكيت موقّت و محدود به زمان است.

56صاحب عروه درملحقات آن، وقف را بر كسي كه غالبا منقرض مي‏شود صحيح مي‏داند؛ چون وقف عبارت از ايقاف است نه تمليك.

وي در ادامه مي‏نويسد:

مع أنّا إذا قلنا: بالتمليك، فنقول: إنّما خرج عن ملكه بالمقدار المذكور في الصيغة و ما يقال من أنّه لامعني للتمليك إلي مدّة و لازم الصحّة وقفا ذلك فيه أنّه لامانع منه. فإنّ الظاهر عدم الإشكال في الوقف علي زيد إلي سنة أو أزيد مثلا ثم علي الفقراء، فصار ملكية زيد إلي سنة.

57ب) بدل حيلوله: مالكيت بدل حيلوله مورد اختلاف فقهاست. برخي، بدل حيلوله را ملك مالك عين غصب شده مي‏دانند و برخي ديگر تنها اباحؤ تصرف در آن را براي مالك عين ثابت دانسته اند.

به نظر بعضي از فقها بدل حيلوله، غرامت وخسارتي است كه به مالك عين داده مي‏شود و به مالكيت مالك عين در مي‏آيد، ولي مالكيت او دائمي و مستمرّ نيست بلكه مالكيتي موقّت است يعني تا زمان تعذر ردّ يا استرداد عين مغصوبه باقي است؛ زيرا بدل حيلوله غرامت است و تدارك خسارت، فقط برمقداري صدق مي‏كند كه خسارت وارد شده است و درموارد بدل حيلوله، عين موجود است و درمورد اصل عين، خسارتي وارد نشده است و خسارت، محدود به زمان معيني است و تدارك آن هم تا زماني است كه سلطنت مالك برعين باز گردد.

58چنان كه مشاهده مي‏شود مالكيت موقّت در بدل حيلوله تحقق يافته و برخي فقها بدان معتقد شده اند.

59ج) به عقيدؤ برخي از حقوق دانان، درموارد خاصّي از قراردادهاي معين نيز مي‏توان ردّ پاي مالكيت موقّت را يافت. مثلا هرگاه، انتقال مالكيت در بيع به بعد موكول شده باشد؛ مانند قراردادهاي اجاره به شرط تمليك كه فروشنده مالكيت آن را تا پرداخت كليؤ اقساط براي خود حفظ مي‏كند مالكيت فروشنده موقّت خواهد بود و پس از مدت معين در قرارداد، مبيع به مالكيت خريدار در خواهد آمد.

60د) حبس: برخي از فقها در پاسخ به منكران مالكيت موقّت گفته اند: تمليك موقّت امري معهود در شرع و مشروع است؛ چنان كه درحبس محقّق شده است. مثلا شهيد ثاني پس از نقل قول كساني كه تمليك موقّت را امري غير معقول دانسته اند، مي‏نويسد:

وفيه نظر لأنّ التمليك الموقّت متحقّق في الحبس و أخويه.

61البته اين نظر را نمي‏توان پذيرفت؛ چرا كه درحبس، تمليك عين صورت نمي‏گيرد، بلكه عين درمالكيت حبس كننده باقي مي‏ماند و تنها حق انتفاع به ديگري منتقل مي‏شود. بنابر اين حبس را نمي‏توان از موارد مالكيت موقّت دانست.

62هـ) برخي از فقها اجاره را نوعي تمليك موقّت دانسته اند. توضيح آن كه عده اي از فقها منفعت را قابل تمليك ندانسته و لذا تعريف مشهور اجاره را نادرست شمرده اند و به نظر آنان اجاره، تمليك عين است و اجاره را چنين تعريف كرده اند: تمليك عين درجهت خاصّ و درمدّت مخصوص؛ درمقابل بيع كه عبارت است از: تمليك عين از همه جهات بدون تقييد به جهت خاص و مدت مخصوص. مرحوم اصفهاني اين قول را به بعضي معاصران خود نسبت داده و سپس به پاسخ گويي آن پرداخته است.

63اگر چه تعريف فوق از عقد اجاره، تعريفي نادرست است، چرا كه منفعت نيز همچون عين، مستقيما قابل تمليك است، امّا به هر حال مي‏توان گفت كه تمليك موقّت عين در نظر اين عده از فقها، امري ممكن و مشروع بوده است.

ازمجموع موارد فوق مي‏توان به اين نتيجه رسيد كه مالكيت موقّت، دست كم در نزد عدؤ زيادي از فقها امري ممكن و قابل تصور، بلكه مشروع بوده و لذا درمواردي به آن معتقد شده اند. همين مقدار نشان مي‏دهد كه اجماع ادعا شده بر بطلان مالكيت موقّت64، امري غير قابل قبول است.

مبحث دوم: جايگاه تايم شر در عقود نامعين

درمبحث گذشته ديديم كه قرارداد انتقال مالكيت زمان بندي شده(تايم شر) با هيچ يك از عقود معيّن هماهنگي ندارد و نمي‏توان آن را در زمرؤ عقود معين به شمار آورد. البته به اين نكته نيز اشاره كرديم كه اين قرارداد را مانند هر قرارداد ديگري مي‏توان از طريق عقد صلح منعقد كرد؛ چرا كه عقد صلح، قالبي گسترده براي قراردادهاي گوناگون و متنوع است.

دراين مبحث به دنبال پاسخ به اين سوءال هستيم كه آيا قرارداد تايم شر را مي‏توان بدون جاي گرفتن در يكي از عقود معين، معتبر و صحيح دانست؟ به عبارت ديگر آيا تحت عنوان يك عقد عرفي و قرارداد عقلايي كه درميان مردم رواج دارد مي‏توان راهي براي مشروعيت آن يافت؟ دردو گفتار به بررسي موضوع مي‏پردازيم:

گفتار اوّل: مباني اصل آزادي اراده در فقه(بحثي در اعتبار قراردادهاي نامعين)

درميان فقيهان شيعه همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا براي تشخيص مشروعيت يك قرارداد بايد نصّ خاصّي وجود داشته و مشروعيت و اعتبار آن از ناحيؤ شارع تصريح شده باشد يا آن كه علاوه بر عقود معين كه نام آنها در فقه آمده است به طور كلي قراردادهاي عقلايي، مشروعيت و اعتبار دارد؟ گروه زيادي از فقها ـ به ويژه متقدمان ـ قائل به توقيفي بودن عناوين عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها درقالب عقود معيّن پذيرفته اند. به عنوان مثال شهيد ثاني درمورد علت بطلان عقد مغارسه65 مي‏نگارد:

إنّ عقود المعاوضات موقوفة علي إذن الشارع وهي منتفية هنا66.

موءلف كتاب مفتاح الكرامه پس از نقل اجماع فقها بربطلان مغارسه مي‏نويسد:

و حجة المعظم أنّ عقود المعاوضات موقوفة علي إذن الشارع و هي منتفية هنا.

67صرف نظر از مباحثات نظري ميان فقها و حقوق دانان، مادؤ ده قانون مدني، اصل آزادي قرارداد را مورد تأكيد و تأييد قرارداده است:

قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده اند درصورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است.

بنابر اين درحقوق ما، آزادي اراده را بايد به عنوان اصلي مسلّم و پذيرفته تلقّي كرد و جز درمواردي كه قانون، مانعي در راه نفوذ قرارداد ايجاد كرده است، ارادؤ اشخاص، حاكم بر سرنوشت پيمان‏هايشان است. 68

مهم ترين نتيجؤ اصل آزادي اراده آن است كه اشخاص مي‏توانند قراردادهاي خود را تحت هر عنوان كه مايل باشند منعقد ساخته، نتايج و آثار آن را به دلخواه معين كنند. بنابراين پيش بيني نهادهاي حقوقي و عقود معين در فقه و قانون بدان معنا نيست كه اشخاص ناچار باشند يكي از قالب‏هاي پيش ساختؤ قراردادي را براي هر پيمان برگزينند.

69براين اساس از آن جا كه موضع قانون مدني و نظام حقوقي ايران در قبال اصل آزادي قراردادي روشن و بي ابهام است، نيازي به بحث اساسي دراين باره ديده نمي‏شود؛ ولي اشاره به مباني اين اصل در فقه براي استحكام و تقويت بحث، لازم به نظر مي‏رسد.

مهم ترين دليلي كه طرفداران اصل آزادي قراردادي در فقه بدان تمسك كرده اند، آيؤ اوّل سورؤ مائده است: «يا أيّهّا الّذين آمنوا أوفوا بالعقود...» عقد به گفتؤ بعضي از لغوي‏ها به معناي مطلق عهد.70 و به عقيدؤ بعض ديگر به معناي عهد موءكّد و وثيق است.71 و در هر صورت شامل معاملات و قراردادها مي‏شود.

بنابر اين مفاد آيه اين است كه وفا به هرچه عرفا عنوان عقد بر آن صدق مي‏كند، واجب است.72 معناي وفا به عهد، عمل بر طبق مقتضاي آن است.

73با توجّه به عموم آيؤ شريفه نسبت به همؤ عقود و قراردادها مي‏توان چنين استنباط كرد كه هر قراردادي كه در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم الوفاست. علاوه بر فقيهان معاصر، درميان فقهاي گذشته نيز كساني يافت مي‏شوند كه تمسّك به عمومات را براي اثبات صحت و اعتبار قراردادهاي نامعين مجاز دانسته اند. به عنوان مثال مرحوم محقق اردبيلي درمورد عقد مغارسه براين اعتقاد است كه اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود، اين امكان وجود داشت كه به مقتضاي عمومات ادله، به صحّت عقد مغارسه حكم داد.

74اگر چه فقهاي متقدم به اصل آزادي اراده، به ديدؤ ترديد مي‏نگريستند، اما فقهاي معاصر عموما به آن متمايل شده و آن را پذيرفته اند. به عقيدؤ اينان، عناوين عقود، توقيفي نيست؛ چون شارع مقدس درمعاملات، طريقؤ خاصّي را اختراع نكرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضايي است؛ يعني معاملات رايج بين مردم را امضا كرده است.به بيان ديگر شرع مقدس در زمينؤ معاملات، حقيقت جديدي را نياورده جز امضاي آنچه نزد عرف و عقلا متداول است و با جملؤ «أوفوا بالعقود» تمامي آنچه را كه نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد امضا كرده است.(البته با در نظر گرفتن شرايطي كه تفصيل آن در جاي خود آمده است.)

75دلالت آيؤ فوق براعتبار و لزوم مطلق قراردادها از سوي برخي از فقها مورد ترديد و اشكال قرار گرفته است و چون ما در اين جا به دنبال طرح مفصل اين بحث نيستيم ازذكر آن خودداري مي‏كنيم.

76به هر تقدير، اصل آزادي اراده درميان فقهاي معاصر مورد پذيرش قرار گرفته و اين فقيهان براي اثبات مشروعيت و اعتبار قراردادهاي نامعين بدان تمسك كرده اند كه به دو نمونه اشاره مي‏شود:

1. قرارداد بيمه: يكي از قراردادهاي نو پيدا كه در دهه‏هاي اخير مطرح و رواج يافته، قرارداد بيمه است. رواج اين قرارداد، فقها را درمقابل اين سوءال قرارداد كه آيا چنين قراردادي مي‏تواند مشروعيت و اعتبار داشته باشد يا خير؟ تلاش اوّليؤ فقها براين بوده كه اين قرارداد را به نحوي در يكي از عقود معين و شناخته شده بگنجانند و بر همين اساس آن را از مصاديق صلح، هبؤ معوّض يا ضمان دانسته اند. امّا غالب فقهاي معاصر، عقد بيمه را عقدي مستقل شمرده و براي اثبات مشروعيت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد كرده اند.امام خميني مي‏نويسد:

الظاهر أنّ التأمين عقد مستقل و ما هو الرائج ليس صلحا و لاهبة معوضة بلا شبهة....

772. تقسيم : درمورد ماهيّت تقسيم درميان فقها اختلاف نظر است. برخي، تقسيم مال مشاع را به دليل آن كه درآن، دو مال مبادله مي‏شود نوعي بيع دانسته اند؛ ولي غالب فقها آن را معامله اي جداي از بيع شمرده‏اند. به نظر اين عده، تقسيم، معامله اي مستقل از عقود معيّن است ودليل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتي است كه در باب معاملات مي‏توان بدان تمسّك كرد.

گفتار دوم ـ اركان و آثار قرارداد انتقال مالكيت زمان بندي شده(تايم شر)

درمباحث گذشته بيان شد كه قرارداد تايم شر يا انتقال مالكيت زمان بندي شده را بايد قراردادي مستقل از عقود معيّن دانست و با توجّه به مادؤ ده قانون مدني و نيز اصل آزادي قراردادها در فقه مي‏توان صحت و نفوذ آن را اثبات كرد. دراين گفتار به بيان اركان و آثار اين قرارداد مي‏پردازيم.

الف) اركان وويژگي‏هاي قرارداد تايم شر

چنان كه درمقدمؤ اين نوشتار مذكور افتاد در قرارداد تايم شر، مالك عين، مالكيت آن را به چند نفر انتقال مي‏دهد، به گونه اي كه در يك دورؤ مشخّص ـ مثلا يك ساله ـ هركدام از اين افراد درمدت زمان معين و محدودي مالك عين مزبور هستند. بر اين اساس ويژگي‏هاي چنين قراردادي را مي‏توان به شرح زير بر شمرد:

1.مشخّصؤ اصلي اين قرارداد، انتقال مالكيت ازمالك به ديگري است بنا براين آن را بايد در گروه قراردادهاي تمليكي قرارداد.

2. دراين قرارداد، عين به ديگري تمليك مي‏شود و منافع به تبع عين انتقال مي‏يابد بنابر اين گر چه از جهت زمان بندي و مدت دار بودن به اجاره شباهت دارد، امّا تفاوت درتمليك، باعث تمايز آن از اجاره شده است.

3. اگر چه درنهايت، عين به چند نفر منتقل مي‏شود، امّا اين بدان معنا نيست كه همؤ آنها به طور موازي و همزمان مالك عين باشند، بلكه درهرزماني فقط يك نفر مالك آن است و همين مشخّصه باعث تفاوت آشكار اين قرارداد با بيع مشاع مي‏گردد.

4. مالكيت هر شخص درحقيقت يك مالكيّت موقّت و محدود است زيرا عين، هيچ گاه به طور دائمي در مالكيت يك مالك باقي نمي‏ماند و به طور مرتّب از يك مالك به ديگري انتقال مي‏يابد. به عبارت روشن تر، مالكيت هر نفر محدود به دو حدّ زماني است كه پيش از آن، شخص ديگري مالك عين بوده و پس از آن هم عين به مالكيت ديگري وارد خواهد شد.

ب) احكام و آثار قرارداد

1. رابطؤ مالكان با يك ديگر: بي ترديد در قرارداد تايم شر، مال، هيچ گاه بدون مالك نمي‏ماند؛ چرا كه همواره با انقضاي زمان مالكيت يك مالك، مال به ديگري منتقل مي‏شود و فترتي دراين ميان وجود ندارد كه مال بلا مالك بماند.

از سوي ديگر از آن جا كه در هر زمان، تنها يك نفر مالك عين است فرض اشاعه درمالكيت نيز نادرست است. بنابر اين سوءال اساسي اين است كه رابطؤ چند مالك كه به طور زمان بندي شده دريك عين شريكند، چيست؟

مسألؤ مشابه درباب وقف مي‏تواند راهنماي ما براي پاسخ گويي به سوءال فوق باشد. درباب وقف، هنگامي كه مالي بر چند طبقه از موقوف عليهم وقف مي‏شود، عين موقوفه به مالكيت طبقؤ اوّل از موقوف عليهم در مي‏آيد و پس از انقضاي طبقؤ اوّل، درملك طبقؤ دوم وارد مي‏شود و به همين ترتيب ادامه مي‏يابد. همچنين درصورتي كه مالي به ترتيب بر زيد و فقرا وقف شود، به اين صورت كه ده سال بر زيد وقف باشد و پس از آن، وقف بر فقرا باشد، درميان فقها اين بحث مطرح شده است كه رابطؤ طبقات بعدي موقوف عليهم كه ال‏آن وجود ندارند يا وجود دارند، ولي به دليل وجود طبقؤ قبلي، مالكيت فعلي ندارند با مال موقوفه و طبقؤ اوّل چه نوع رابطه اي است؟ ترديدي نيست كه طبقات بعد، درحال حاضر مالكيت فعلي برمال ندارد؛ چرا كه به فعليت رسيدن مالكيت آنان منوط به انقراض طبقؤ سابق است.

برخي از فقها همچون شيخ انصاري قائل به ثبوت مالكيت شأني براي طبقؤ معدوم شده اند. به عقيدؤ وي طبقؤ معدوم، داراي اختصاص موقّت نظير اختصاص بطن موجود است كه با صيغؤ وقف، انشا و ايجاد شده و فقط در تحقّق و وجود خارجي از آن متأخّر است. به عبارت ديگر عين موقوفه درعين حال كه ملك فعلي طبقؤ موجود است، ملك شأني طبقؤ معدوم نيز است. يعني واقف با صيغؤ وقف، دو نوع مالكيت انشا كرده: يكي مالكيت فعلي براي طبقؤ موجود و ديگري مالكيت شأني براي معدومان. نتيجؤ اين مبنا آن است كه اگر عين موقوفه ـ در موارد جواز بيع عين موقوفه ـ فروخته شد، ثمن آن هم همانند مبيع، ملك فعلي طبقؤ موجود و ملك شأني طبقؤ معدوم است.

78پس از شيخ انصاري برخي از فقها مالكيت شأني طبقات معدوم را نپذيرفته اند. به عنوان مثال محقّق اصفهاني دراين باره مي‏گويد:

معدومان، هيچ گونه حق جعل شده اي از ناحيؤ شارع ندارند و مالكيت شأني، يك سنخ خاصّ از مالكيت نيست، بلكه مالكيت شأني، قابليت مالكيت است نه چيز ديگر.

79در قرارداد تايم شر نيز مالكيت مالكان موقّت كه به ترتيب، مالك عيني مي‏شوند، همانند طبقات موقوف عليهم است. بنابر اين برمبناي شيخ انصاري مي‏توان در مسألؤ مورد بحث هم قائل به مالكيت فعلي و مالكيت شأني شد. به اين صورت كه مالكان موقّت، در زمان مالكيت خود داراي مالكيت فعلي و در غير آن، داراي مالكيت شأني هستند. مثلا اگر فرض كنيم خانه اي ملك چهار نفر به صورت مالكيت زماني فصلي باشد، در فصل بهار كه فرضا خانه متعلّق به «الف» است، اين فرد مالك فعلي خانه بوده و سه نفر ديگر مالكيت شأني بر آن دارند. امّا بنا بر مبناي گروه دوم، نمي‏توان براي مالكان ديگر مالكيت شأني تصور كرد؛ چرا كه به عقيدؤ اين گروه، مالكيت شأني، چيزي جز قابليت شخص براي مالك شدن نيست. بنابر اين در زمان مالكيت فعلي يك مالك، مالكان ديگر حقي در آن مال ندارند.

به نظر مي‏رسد با توجّه به ماهيّت مالكيت مي‏توان گفت: مالكيت ـ همان گونه كه گروه دوم گفته اند ـ قابل تقسيم به دو نوع نيست و بر همين اساس، مالكيت شأني، سنخ خاصّي از مالكيت نيست، اما بديهي است كه در مالكيت موقّت، نمي‏توان رابطؤ مالكان ديگر با عين را كاملا منقطع دانست و عين را ملك طلق مالك موقّت به شمار آورد.مالكيت، امري عرفي و عقلايي است و عقلا همان گونه كه مالكيت را براي شخص به طور موقّت اعتبار مي‏كنند، رابطؤ ديگر مالكان را هم كاملا منقطع و منتفي نمي‏دانند. به عبارت ديگر اگر چه مال در ملك مالك موقّت بوده و مالكان ديگر هيچ گونه مالكيت فعلي يا شأني برآن ندارند اما همچنان، رابطه اي ضعيف و اعتباري بين عين و مالكان ديگر برقرار است و همين رابطؤ ضعيف را اگر چه نمي‏توان نوعي مالكيت شأني دانست، اما باعث مي‏شود كه دايرؤ اختيارات مالك موقّت محدود شود كه در بحث بعد به آن مي‏پردازيم.

2.حدود اختيارات مالكان: مهمّ ترين اثر مالكيت آن است كه مالك بتواند در ملك خود تصرفات مالكانه كند؛ يعني آزادانه از آن منتفع شود؛ آن را به گونه‏هاي مختلف به ديگران منتقل كند و انتفاعات ممكن را از آن ببرد. حدود اختيارات مالك در مواردي كه مال، تنها يك مالك دارد بسي گسترده و وسيع است؛ ولي در جايي كه چند نفر نسبت به يك مال حق مالكيت دارند ـ چه به صورت مالكيت عرضي(مانند اشاعه) و چه به صورت مالكيت طولي(مانند تايم شر) ـ اختيارات مالكان محدود مي‏شود. اما سوءال اصلي اين است كه محدودؤ اختيارات مالكان موقّت در تايم شر چيست؟

پاسخ به اين سوءال، تا حدود زيادي بسته به مباني پيش گفته است. نتيجؤ منطقي مبناي اوّل اين است كه هريك از مالكان درزمان مالكيت فعلي خود، حق هرگونه تصرف و استفاده اي را دارد؛ يعني مي‏تواند آن را به ديگري انتقال دهد يا هبه كند و... و همين مالكيّت به ورّاث وي منتقل مي‏شود؛ امّا از آن جا كه درهمين زمان، افراد ديگري هم مالكيت شأني برآن مال دارند تصرفات مالك تا آن اندازه مجاز است كه لطمه اي به حق ديگران وارد نشود؛ چرا كه عين دراين صورت متعلّق حق افراد ديگر است؛ نظير عين موقوفه و مرهون كه متعلّق حق مرتهن و طبقات بعدي موقوف عليهم است. بنابراين در قرارداد تايم شر هيچ مالكي حق از بين بردن مال خود را ندارد؛ چرا كه حق افراد ديگر به مال او تعلّق گرفته و تصرفات او نبايد باعث آسيب به حق ديگران شود و اين امر، منافاتي با طبيعت مالكيت ندارد.

بنابرمبناي دوم، مالكيت شأني، چيزي جز شأنيت تملك نيست. بنابر اين درزمان مالكيت يكي از مالكان، ديگران حقي در مال ندارند و لذا عين، فقط متعلّق يك حق مالكيت فعلي است و حق ديگري به آن تعلّق نگرفته است تا باعث محدود شدن اختيارات و تصرفات مالك شود. مقتضاي مبناي اخير اگر چه مجاز بودن مطلق تصرفات مالكانه توسّط مالك است، امّا به نظر مي‏رسد حتي با پذيرش اين مبنا هم نمي‏توان دست مالك را در مورد هرگونه تصرفي ـ حتي تصرف منجر به تلف مال ـ بازگذاشت؛ زيرا اين مورد از مصاديق تعارض قاعدؤ «تسليط» و «لاضرر» است و بايد بر آن اساس اظهار نظر شود.

فقها معمولا حدود اختيارات مالك را از قاعدؤ «تسليط» استفاده مي‏كنند. اين قاعده هرگونه تصرف و انتفاعي را براي مالك جايز دانسته است؛ اما قاعدؤ «لاضرر»، محدودؤ اختيارات مالك را محدود مي‏سازد. به همين جهت جواز تصرفات مالك در ملك خود در صورتي كه به ضرر ديگران منتهي شود، مشروط به شرايط خاصّي است. در اين جا ملاك مادؤ 132 قانون مدني مي‏تواند براي ما راه گشا باشد؛ چرا كه اين ماده بيان كنندؤ موارد تعارض قاعدؤ «تسليط» و «لاضرر» مي‏باشد و مقرّر مي‏دارد:

كسي نمي‏تواند تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

روشن است كه كلمؤ «همسايه» دراين ماده نمي‏تواند شمول آن را محدود سازد. با توجّه به مباني فقهي آن مي‏توان قاعده اي كلّي را از اين ماده استنباط كرد؛ چرا كه ملاك اين ماده شامل هر موردي است كه تصرف مالك موجب ضرر ديگري شود. بنابر اين در بحث حاضر، مي‏توان درمورد برخي تصرفات مالكان موقّت كه موجب ضرر ديگر مالكان مي‏شود، چنين اظهار نظر كرد كه تصرفاتي مانند اتلاف و از بين بردن مال توسّط يكي از مالكان موقّت، چون به ضرر ديگر مالكان است و غالبا فاقد دو شرط مذكور در ماده ءفوق الذكر است، جايز نيست.

از اين گذشته، به اعتقاد بسياري از فقها قاعدؤ «تسليط» پيش از آن كه قاعده اي شرعي و تعبّدي باشد، قاعده اي عقلايي بوده و بناي عقلا مهمّ ترين مدرك و مستند آن است و نقش شارع مقدس در اين قاعده تنها نقش امضايي است. عقلا همان گونه كه مالك را مسلّط بر مالش مي‏دانند، ضرر زدن به ديگري را هم مجاز نمي‏شمارند و برهمين اساس تصرفات مالكانه را تا جايي كه براي رفع ضرر از مالك يا رفع حاجت باشد، مجاز مي‏دانند و به مالك اجازه نمي‏دهند كه بدون دليل موجّه در ملك خود تصرفاتي كند كه موجب ضرر ديگران شود.

با توجّه به آنچه گذشت بخوبي مي‏توان نتيجه گرفت كه در قرارداد تايم شر ـ كه چند نفر به صورت مقطعي مالك مال هستند ـ هر كدام از مالكان مي‏تواند هر گونه تصرفي را در مال خود كند، مگر تصرفي كه موجب ضرر ديگران شود و به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود نباشد و گذشت كه محدود شدن اختيارات مالك در اين موارد منافاتي با حق مالكيت او ندارد.

بررسي شيوه‏هاي مشابه

بحث و بررسي در بارؤ قرارداد انتقال مالكيت زمان بندي شده در فصل گذشته به پايان رسيد. اينك به عنوان تكميل بحث گذشته به بررسي برخي از شيو ه‏ها و قالب‏هاي قراردادي مشابه مي‏پردازيم كه اگر چه از نظر عنوان و قالب قرارداد، تفاوت جدي با قرارداد تايم شر دارند، اما درعمل، نتايج و آثار نسبتا مشابهي را به دنبال دارند.

الف) بيع مشاع به شرط مهايات

تقسيم منافع درمال مشاع كه چند نفر دركنار هم، مالك مال هستند يكي از مباحث مورد توجّه فقها و حقوق دانان است. به طور كلي مالكان مشاع براي تقسيم منافع مشترك مال مشاع ازدو طريق مي‏توانند اقدام كنند.

801.تقسيم به اجزا؛ مانند اين كه دو نفر كه درخانه اي شريكند براي انتفاع از خانه، خانه را به حسب اجزاي آن تقسيم كنند يعني نصف خانه به يكي از آنها و نصف ديگر به ديگري واگذار شود تا در آن سكونت يابند.

2.تقسيم به زمان انتفاع؛ مثلا دو نفر كه در اتومبيلي شريكند توافق مي‏كنند كه به صورت ماهانه از آن استفاده كنند يعني، يك ماه نفر اوّل و ماه دوم نفر دوم.

دوشيوؤ فوق درعرف مردم رواج دارد و نمونه‏هاي بسياري از آن را مي‏توان مثال زد. به عنوان نمونه، تقسيم منافع مزارع و باغ‏ها عموما به صورت تقسيم به اجزا صورت مي‏گيرد و تقسيم منافع قنات‏ها و نهرها غالبا از طريق تقسيم به زمان انجام مي‏شود. تقسيم منافع به يكي از شيوه‏هاي فوق در اصطلاح فقها مهايات ناميده مي‏شود.

81بنابراين از مهايات مي‏توان براي تقسيم منافع يك ملك به صورت زماني استفاده كرد. مثلا فرض كنيم دوازده نفر به صورت مشاع، خانه اي را خريده اند و چون همؤ آنان به طور همزمان نمي‏توانند از آن خانه منتفع شوند و تقسيم آن به حسب اجزا مكاني نيز امكان پذير نيست، آسان ترين راه، تقسيم منافع آن است كه منافع آن را به صورت زمان بندي تقسيم كنند؛ مثلا منافع خانه را به صورت ماهيانه دريك دورؤ يك ساله بين خود تقسيم كنند، به گونه اي كه خانه درتمام طول سال، ملك مشاع همؤ آنان باشد، ولي در هرماه تنها يكي از آنان حق انتفاع دارد. بنابر اين شركاي مشاع مي‏توانند دريك قرارداد مهايات، منافع مال مشاع را تقسيم كنند. لازم به ذكر است كه مهايات به عنوان يك قرارداد مستقل، قابل انعقاد بوده و در حدود مفاد خود معتبر و لازم الاجراست و لزومي ندارد كه به صورت صلح و يا يكي ديگر از عقود معين درآيد.

82تقسيم مهاياتي به نظر برخي از فقها، توافقي جايز و قابل فسخ است83 البته اين نظر از سوي برخي حقوق دانان مورد خدشه قرار گرفته و آنان مهايات را قرارداد و توافقي الزام آور دانسته‏اند.84 امّا براي گريز از اختلاف فوق مي‏توان مهايات را به صورت شرط ضمن عقد درآورد و الزام آور بودن آن را قطعي و بي اشكال ساخت.

يكي از شركت‏هايي كه در سال‏هاي اخير از اين شيوه براي تقسيم منافع املاك خود بهره گرفته است «شركت مجتمع‏هاي توريستي و رفاهي آباد گران ايران» است. اين شركت، ويلاهاي متعلّق به خود را به صورت بيع مشاع مشروط به مهايات به مشتريان خود به فروش رسانده است.

توضيح آن كه شركت مزبور، هريك از ويلاهاي خود را به صورت مشاع به پنجاه و دونفر ـ به تعداد هفته‏هاي سال ـ به فروش رسانده و درضمن عقد بيع، شرط كرده است كه هريك از مالكان مشاع در هفتؤ مشخّصي از سال حق انتفاع از ويلا را داشته باشند. در قرارداد شركت مزبور پس از ذكر نام خريدار و فروشنده چنين آمده است:

مورد معامله يك پنجاه و دوم 1 مشاع از كل ششدانگ ويلاي شماره... از مجموعؤ 22 ويلاي مجتمع آباد گران واقع در ساحل جزيرؤ كيش به پلاك ثبتي ... كه موقعيت دقيق آن روي نقشه تعيين و به روءيت خريدار و امضاي طرفين رسيده است.

درهمين قرارداد به عنوان يكي از شرايط ضمن عقد آمده است:

خريدار با آزادي كامل و با آگاهي از شرايط و ضوابط زماني و مكاني و با توجّه به تفاوت قيمت ويلا درهفته‏هاي سال، هفته ... سال را جهت استفاده از ويلا انتخاب نمود... خريدار، حق استفاده از بقيؤ ايام سال را از خود سلب نمود و هيچ گونه حقي در بقيؤ ايام سال در استفاده از اين ويلا نخواهد داشت.

ب) صلح منافع

يكي از شيوه‏هاي مشابه كه در آن، منافع عين به صورت زمان بندي شده مورد استفاده قرار مي‏گيرد قرارداد صلح منافع است. طبق اين قرارداد، شخصي كه مالك عين است مالكيت عين را به مشتريان منتقل نمي‏كند، بلكه صرفا منافع عين مورد نظر را به چند نفر از طريق عقد صلح، انتقال مي‏دهد.

به عنوان مثال شخصي كه مالك ويلا يا آپارتمان است منافع ملك خود را به دوازده نفر به صورت صلح معوّض منتقل مي‏كند، به گونه اي كه هريك از آنها در برابر وجهي، منافع يك ماه در سال آن ملك را مالك مي‏شود. چنان كه مشاهده مي‏شود چنين صلحي در واقع، نتيجؤ عقد اجاره را به دنبال دارد؛ يعني همان گونه كه دراجاره، عين درمالكيت موجر باقي مانده، منافع آن درمدّت معيّن به مستأجر تمليك مي‏شود، درعقد صلح مورد نظر نيز، منافع عين به صورت زمان بندي شده به صلح كنندگان انتقال مي‏يابد. بدين ترتيب، آنان سهم و بهره اي از عين مال ندارند و تنها درمدّت زمان معيّن، مالك منافع آن مي‏شوند.

اين شيوه در سال‏هاي اخير مورد عمل بعضي شركت‏ها قرار گرفته است كه از آن جمله مي‏توان از «شركت نارنجستان زيباي شمال» نام برد. شركت مزبور كه در سال 1375 تأسيس و ثبت شده، از بدو تأسيس اقدام به احداث هتلي كرده است. به گفتؤ مسوءولان شركت، اين شركت به جاي اين كه منافع هر اتاق يا سوئيت را به صورت روزانه به افراد واگذارد و مال الاجاره دريافت كند، منافع اتاق‏ها و سوئيت‏ها را به صورت قطعي و براي مدت يك ماه در سال با انعقاد عقد صلح منافع منتقل كرده است. متصالحان درمدتي كه مالك منافع هستند مي‏توانند شخصا از آن منتفع گردند يا به دستور آنان، منافع به ديگران واگذار و مال الاجارؤ دريافتي به متصالحان پرداخت شود.

اين شيوه اگر چه از نظر فقهي و حقوقي، بي اشكال به نظر مي‏رسد امّا اجراي آن، منافع متصالحان را درمعرض خطر قرار مي‏دهد؛ زيرا متصالحان كه تنها مالك منافع ملك هستند، هيچ گونه حق مالكيتي نسبت به خود ملك ندارند. بنابراين حق هيچ گونه تصميم گيري درمورد عين مال را ندارند. از طرف ديگر مالك عين اگر چه، مالك منافع آن نيست، اما با استناد به مالكيت عين مي‏تواند دست به اقداماتي بزند كه درنهايت به ضرر صاحبان منافع تمام شود. به عنوان مثال اختيار مالك عين در مورد فروش، هبه و ساير انتقالات مي‏تواند درمواردي، صاحبان منافع را با مشكل روبه رو كند. از اين گذشته اگر مالك به استناد مالكيت خود، تغييراتي درملك ايجاد كند كه منجر به كاهش منافع آن يا از بين رفتن منافع در بخشي از سال يا دركل سال شود، تكليف متصالحان زيان ديده چيست؟

براي فرار از اشكالات فوق و ساير مشكلاتي كه ممكن است دراين قرارداد بروز كند بايستي وظايف و اختيارات هريك از مالك و متصالحان به روشني مشخص شود و در قرارداد، مورد توافق قرار گيرد. متأسفانه قرارداد صلح منافع كه توسط شركت نارنجستان شمال تنظيم شده است دربارؤ موارد پيش گفته سكوت كرده و به همين جهت حقوق متصالحان را درمعرض خطر قرارداده است.

ج) شركت سهامي

ديگراز شيوه‏هايي كه مي‏توان براي استفادؤ منظّم و زمان بندي شده از مال مشترك، مورد عمل قرارداد، ايجاد شركت سهامي بين شركاست. دراين شيوه چند نفر مي‏توانند براي خريد واحدهاي مسكوني اقدام به انعقاد عقد شركت و ايجاد يك شركت كنند و از مال شركت، واحد مسكوني مورد نظر را خريداري و به طور مشترك از آن بهره مند شوند.

به عنوان مثال دوازده نفر به منظور احداث يا خريد واحد مسكوني اقدام به تشكيل شركت سهامي يا شركتي با نام ديگر براي انجام امور ساختماني كرده، هركدام از آنها سهم مشخصي از سرمايؤ شركت را تأمين مي‏كنند. شركت مزبور چه به صورت شركت سهامي باشد يا به صورت يك شركت ساختماني، واجد وصف تجاري بوده85 داراي شخصيت حقوقي است. شركا پس از تشكيل شركت با سرمايؤ فراهم آمده، ساختمان يا ويلايي را خريداري مي‏كنند. پرواضح است كه با توجّه به تحقق يك شخصيت حقوقي در فرض فوق، اموال گرد آمده متعلق به شركت بوده و شركا تنها عضو شركت و صاحب سهام هستند و به همين جهت ملك خريداري شده نيز متعلق به شركت است. شركا براي استفاده و بهره برداري از ملك خريداري شده اين ترتيب را اتخاد مي‏كنند كه هركدام از آنها در مدت معيني از سال از آن استفاده كنند.

اين ترتيب اگر چه در حقيقت، همان صورت نظام يافتؤ مهايات است امّا از آن جا كه در اينجا سخن از اشاعؤ مالكيت مطرح نيست ـ به خلاف بحث مهايات ـ تفاوت اين روش با بيع مشاع مشروط به مهايات روشن مي‏شود.

مزيت اين راهكار آن است كه صاحبان سهام مي‏توانند سهام خود را به ديگران منتقل كنند يا با سهام شركت‏هاي مشابه مبادله نمايند بدون آن كه نقل و انتقال يا مبادله به عين ملك يا منافع آن مرتبط شود و به همين جهت اين انتقالات يا مبادله‏ها مي‏تواند درعرصؤ بين المللي نيز به آساني انجام شود.

د) افراز زماني

ساده ترين و طبيعي ترين راه تقسيم مال مشترك آن است كه مال مشترك به طور عادلانه بين شركا تقسيم و توزيع شود كه اين تقسيم را «افراز» مي‏گويند. 86 دراين باره، مادؤ 598 قانون مدني مقرر مي‏دارد:

ترتيب تقسيم آن است كه اگر مال مثلي باشد به نسبت سهام شركا افراز مي‏شود....

طبيعي است كه افراز تنها دراموال قابل تقسيم متصوّر بوده واموالي را كه قابل توزيع عادلانه نيست نمي‏توان از راه افراز تقسيم كرد. مادؤ 317 قانون امور حسبي مقرّر مي‏دارد:

درصورتي كه مال اعمّ از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد، ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.

ارتكاز عرفي از معناي افراز آن است كه عين مال مشترك بين شركا توزيع و به هريك از آنان به نسبت سهم مشاعشان حصه اي از عين داده شود. در مورد املاك، افراز به صورت توزيع مكاني است و گفتيم كه افراز به اين معنا تنها در اموالي امكان دارد كه اوّلا قابل تقسيم بوده و ثانيا داراي اجزاي مساوي و برابر باشد و گرنه از راه تعديل يا فروش اموال مشترك بايد اشاعه را منحل كرد.

آيا دراموال مشاع غير قابل تقسيم، راه حل ديگري جز فروش و تقسيم ثمن وجود ندارد؟ پاسخ به اين سوءال به برداشت ما ازمفهوم افراز بستگي دارد. اگر افراز را به معناي پيش گفته دانستيم، پاسخ اين سوءال منفي خواهد بود؛ امّا اگر مفهوم گسترده تري براي افراز قائل شويم، هنوز دراموال غير قابل تقسيم نيز راهي براي افراز وجود خواهد داشت.

توضيح آن كه افراز به معناي توزيع عادلانؤ مال مشاع است. اين توزيع عادلانه همواره از طريق اختصاص دادن بخش‏هاي مختلف مال به افراد صورت مي‏گيرد، به گونه اي كه مالكيت مشاع شركا به چند مالكيت جداگانه و در عرض هم بربخش‏هاي مال، تبديل مي‏شود. صورت ديگري نيز براي افراز مي‏توان تصور كرد و آن افراز زماني است، به اين صورت كه مالكيت مشاع شركا، به چند مالكيت درطول زمان تبديل شود.براي روشن شدن موضوع مثالي را مي‏آوريم:

فرض كنيم چهارنفر به صورت مشاع، مالك قطعه زميني به مساحت هزار متر مربع هستند. اين افراد براي تقسيم زمين اقدام به افراز آن مي‏كنند؛ يعني هركدام از آنان در دويست و پنجاه متر از زمين تصرف مي‏كند و مالكيت بي معارض مي‏يابد. حال فرض كنيم اين چهار نفر مالك خانه اي هستند. براي تقسيم خانه درصورت امكان بايد خانه را به چهار قسمت مساوي تقسيم كنند و اگر نتوانند از راه تعديل، مشكل را حل كنند تكليف چيست؟ راه ديگري كه براي تقسيم خانه مي‏توان پيشنهاد داد، افراز زماني است. به اين صورت كه مالكيت مشاع آنان در يك دورؤ مشخّص زماني با توجّه به قطعه‏هاي مساوي، افراز و تقطيع شود. به عنوان مثال در فرض فوق، خانؤ مزبور، درهر فصل سال، ملك يك نفر از آنان دانسته شود، بدون آن كه درعين ملك، افراز يا توزيعي صورت گيرد.

در افراز زماني، مالكيت شركا بركل عين باقي مي‏ماند و تجزيه نمي‏شود؛ امّا از نظر مدّت، محدوديت مي‏يابد. بديهي است كه امكان و مشروعيت افراز زماني متوقف است بر امكان و مشروعيت مالكيت موقّت و از آن جا كه ما در مباحث گذشته امكان و مشروعيت آن را اثبات كرديم، مشكلي از اين طريق وجود ندارد.

تنها مشكلي كه در راه تصوّر افراز زماني خود نمايي مي‏كند آن است كه ارتكاز عرفي متشرعه و مي‏توان گفت تمام فقها از افراز، همان افراز و توزيع عين بوده است و افراز زماني به كلي از ذهن و تصوّر آنان دور بوده و ممكن است گفته شود كه چنين برداشتي از معناي افراز خلاف فهم و ارتكاز عرف و درنتيجه خلاف شرع است.

اما دراين باره بايد ياد آور شدكه چنين برداشت و ارتكازي از معناي افراز به دليل رواج آن درميان مردم بوده است و از آن جا كه بسياري از فقها، مالكيت موقّت را امري نامشروع و نادرست مي‏دانسته و تحديد و تقييد مالكيت به زمان را نپذيرفته اند، تصوّر افراز زماني براي آنان نيز امري نامشروع و نادرست مي‏نموده است.

درخور توجّه است كه افراز، اصطلاحي نيست كه درشريعت اسلام، مفهوم خاصّ و ويژه اي داشته باشد، بلكه افراز به معناي توزيع عادلانؤ مال مشترك است و از آن جا كه همواره، توزيع عادلانؤ مال از طريق توزيع عين و تجزيؤ سهام مال صورت مي‏گرفته است، اصطلاح افراز به اين معنا تلقي شده و در ارتكاز عرف و حتي فقها جاي گرفته است. هدف از افراز آن است كه به نحوي عادلانه و مشروع به اشاعه پايان داده شود و مال مشاع به نحوي رضايت بخش تقسيم شود و راه توزيع عادلانه را بايد در عرف مردم جستجو كرد؛ چرا كه شيوؤ خاصّي در شريعت پيش بيني نشده است. بنابر اين اگر شيوؤ جديدي توسط عرف و عقلا، ابداع‏شود كه تقسيم مال مشترك را به نحوي عادلانه و رضايت بخش انجام دهد و برخلاف اصول مسلّم فقهي وحقوقي نيز نباشد، اشكالي در پذيرش آن نيست.

آخرين نكته براي تأييد افراز زماني، آن است كه فروش مال مشتركي كه غير قابل تقسيم عادلانه است، آخرين راه براي تقسيم مال مشترك است و مسلّما اگر بتوان راهي يافت كه بدان وسيله، مالكان مشاع، به عين مال مشترك دست يابند، بهتر از آن است كه آنان به ثمن مال مشتركشان دست يابند. افراز زماني، درچنين اموالي، تنها راهي است كه مي‏تواند ـ درعين حال كه به انحلال اشاعه مي‏انجامد، ـ مالكان را برعين مال مسلّط سازد.

بي ترديد افراز زماني نياز به بحث گسترده تر و بيشتر دارد و تا حدي كه كاوش شده، اين مسأله در كتب فقهي و حقوقي مطرح نشده است و جاي بحث و تحقيق دارد. نگارنده در اين جا تنها در مقام طرح موضوع فوق است تا راه براي تحقيقات آينده باز شود. اثبات اين مسأله مي‏تواند افق جديدي را در مبحث تقسيم اموال مشاع فراروي ما قرار دهد.

از جمله نتايج اين نظريه آن است كه مي‏توان با افراز زماني به نتيجه قرارداد تايم شر دست يازيد؛ يعني چند نفر مي‏توانند به طور مشاع، ويلا يا ملك ديگري را خريداري كنند و سپس با افراز زماني هركدام از آنها، مالك آن درمدّت مشخّصي از سال شوند و بدين ترتيب همان آثار و نتايج تايم شر را به دست آورند.

آخرين نكته اين كه ذكر شيوه‏هاي مشابه دراين فصل به معناي تأييد يا ردّ آنها براي اجرا نيست، بلكه هدف ما تنها اين بوده كه در كنار قرارداد تايم شر يادي از شيوه‏هاي مشابه شود تا همؤ اين قالب‏هاي قراردادي، دركنار هم مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و درنهايت شيوؤ واحدي از ميان اين شيوه‏ها انتخاب و در كشور به اجرا درآيد. مسلّما اجراي شيوؤ واحد با مقرّرات، احكام و آيين نامه‏هاي منظّم و مشخّص مي‏تواند هر گونه ابهام را از مسأله مرتفع ساخته، مردم، مسوءولين و به ويژه دستگاه‏هاي دولتي و دادگاه‏هاي قضايي را با مشكل مواجه نسازد.

مالكيت منفعت مانند حق مستأجر، مالكيت انتفاع مانند حق منتفع درحق انتفاع، حبس و مانند آن. ملك الملك يعني سلطؤ شخصي بر سبب تملك مانند حق حيازت مال مباح، مالكيت حق غير مالي مانند مالكيت بضع.

..p14832.كاتوزيان، ناصر؛ عقود معيّن، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، 1368ش، ج1، ص1.

نيز ر.ك: مشكيني، علي، مصطلحات الفقه، ص506 و امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، ص593.

امّا برخي فقها اين نظر را نپذيرفته و قائل به امكان تصوّر بيع در غير اعيان مانند حقوق و منافع شده اند. ر.ك: امام خميني، البيع، ص8.

---

.1 DictionaryLawBIacks

3. كاتوزيان، دكتر ناصر؛ قواعد عمومي قراردادها، تهران، شركت انتشار، چاپ سوم، 1416ق، ج1، ص75.

4.همان، ص113.

5.نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ج22، ص205.

6.غالب فقها، عين بودن مبيع را از شرايط اساسي بيع و موجب تمايز آن از اجاره مي‏دانند. مانند شيخ انصاري، مكاسب، قم، موءسسؤ نشراسلامي، چاپ دوم، 1416ق، ص79؛ نجفي، محمد حسن، همان، ص209؛ خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج2، ص10.

7.يزدي، سيد محمد كاظم، حاشيؤ مكاسب، چاپ سنگي، ص66.

8.همان.

9.تنها تعداد كمي از فقها به مسألؤ بيع موقّت اشاره كرده اند؛ از جمله : يزدي، سيد محمد كاظم، همان؛ خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج6، ص276و206 و نيز براي ديدن نظرات فقيهان معاصرر.ك: جزوؤ استفتائات مركز تحقيقات قوؤ قضائيه دربارؤ بيع زماني.

10.انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، قم، موءسسؤ نشر اسلامي، چاپ دوم، 1416ق، ص79.

11.ر.ك:قديري، محمد حسن، البيع(تقريرات درس امام خميني)، تهران، موءسسؤ تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اوّل، 1376، ص18و200.

12.يزدي، سيد محمد كاظم، همان.

13.توحيدي، محمد علي؛ مصباح الفقاهه(تقريرات درس آيت اللّه خويي)، قم، موءسسؤ انصاريان، ج6، ص274.

14.آيت اللّه خويي معتقد است كه درموارد خيار شرط، دايرؤ ملكيت از ابتدا محدود و مقيّد به عدم فسخ است و لذا منشأ در بيع در چنين مواردي مقيّد به عدم فسخ است. ر.ك: توحيدي، محمد علي، همان، ج6، ص206.

15.ر.ك: شهيد ثاني، مسالك الأفهام، انتشارات حافظ، چاپ اوّل، 1144ق، ج4، ص259 و بحراني، يوسف، الحدايق الناظره، قم، موءسسؤ نشر اسلامي، 1363ش، ج21، ص83.

16.بجنوردي، سيد حسن؛ القواعد الفقهيه، قم، اسماعيليان، چاپ دوم، 1410ق، ج5، ص10؛ بحراني، شيخ يوسف، همان، ص85.

17.ر.ك: بحراني، يوسف، همان، ج21، ص84.c

18.شيخ طوسي، مبسوط، مكتبة المرتضويه، ج2، ص288.

19.بحراني، يوسف، همان، ص86.

20.بجنوردي، سيد حسن، همان، ص12.

21.كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، مشاركتها ـ صلح، تهران، شركت انتشار، چاپ ششم، 1374ش، ج1، ص298.

22.آل بحرالعلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، تهران، مكتبة الصادق، چاپ چهارم، 1362، ج1، ص63.

24.يجوز إيقاعه علي كلّ أمر إلاّ ما استثني، كما يأتي بعضها و في كلّ مقام إلاّ إذا كان محرّما لحلال أو محللا لحرام.(امام خميني، تحرير الوسيله، ج1، ص516)

25.كاتوزيان، ناصر، اموال و مالكيت، تهران، يلدا، چاپ اوّل، 1374ش، ص99.

26.عرض قارّ آن است كه اجزاء مفروضش با هم موجود باشند و غير قارّ، اجزائش با هم موجود نمي‏شود. ر.ك: شيرواني، علي، آموزش فلسفه، ص289.

27.إنّ ملكية الواقف المجعولة لجميع البطون ملكية واحدة مرسلة والواحد لايتكثّر ولايتبعّض و حيث إنّها عرض غير قارّ فلا تتجدّد ولاتتقيّد بالزمان فلا معني لتقطيعها و تحديدها بالأزمنة ليكون تمليكا لجميع البطون لئلا تكون لكل منهم ملكية مرسلة.(اصفهاني، محمد حسين، بحوث في الفقه، الإجاره، ص26)

28.اصفهاني، محمد حسين، همان.

29.توحيدي، محمد علي، مصباح الفقاهه(تقريرات درس آيت اللّه خويي)، ج7، ص488.

30.آيت اللّه خويي در مصباح الفقاهه مي‏گويد: قد تكون منفعة العين المستأجرة ما يوجد من الأعيان و لكنّها غير موجودة حال الإجارة كاستيجار المنائح و البقرات و الشياة للبنها غير المحلوب و استيجار المرضع ليرتضع الطفل من لبنها و استيجار الشجرة لثمرتها المعدومة.(مصباح الفقاهه، ج2، ص30)

31.محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه(بخش مدني) تهران، سمت، چاپ اوّل، 1373ش، ج2، ص107.

32.دراين باره درمباحث آينده توضيح بيشتري داده خواهد شد.

33.بجنوردي، سيد حسن، القواعد الفقهيه، ج4، ص242.

34.امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج1، ص42.

35.فرج، توفيق حسن، الحقوق العينية الاصليه، ص63.

36.سنهوري، عبدالرزاق، الوسيط، ج7، ص534.

37.همان، ص535.

38.همان، ص540.

39.بحراني، يوسف، الحدائق الناضره، ج22، ص128.

40.نراقي، ملا احمد، عوائد الايام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اوّل، 1375ش، ص113.

41. نراقي، ملا احمد، مستند الشيعه، قم، كتابخانؤ نجفي، چاپ سنگي، 1405ق، ج2، ص371.

42.صفايي، سيد حسين، مقالاتي در بارؤ حقوق مدني و تطبيقي، تهران، ميزان، چاپ اوّل، 1375ش، ص70.

43.همان.

44.توحيدي، محمد علي، مصباح الفقاهه، (تقريرات درس آيت اللّه خويي)، ج2، ص20.

45.إنّ الملكية الشرعية ليست من المقولات الواقعية حتّي يتوقف العرض منها علي موضوع محقق في الخارج بل من الاعتباريات بمعني اعتبار مقولي...( اصفهاني، محمد حسين، همان، ص4).

46.يزدي، سيد محمد كاظم، همان، ص53.

47.توحيدي، محمد علي، همان، ج2، ص2.امام خميني در بارؤ اعتبار مالكيت مي‏فرمايد: اعتبار الملكية عقلائية و الشارع تبع لهم و ليس له اعتبار مستقل في قبالهم....(كتاب البيع، ج1، ص454).

48. امامي، سيد حسن، همان، ص42. نراقي در تعريف مالكيت مي‏نويسد: معني الملكية و المالية و مايراد منهما من الألفاظ معني إضافي لايتحقق إلاّ مع وجود مالك و متمول و هذا المعني الإضافيّ بحكم العرف و التبادر عبارة عن اختصاص خاصّ و ربط مخصوص معهود بين المالك و المملوك و المتمول و المال موجب للاستبداد به والاقتدار علي التصرف فيه منفردا و ماله ذلك الاختصاص المعهود بالنسبة إلي شخص هو الملك و المال.(عوائد الايام، ص113)

49.إنّ السلطنة ليست هي الملكية بل هي من الأحكام العقلائية للملكية...و قوله(ص):«الناس مسلطون علي أموالهم» ينادي بما ذكرناه فإن إضافة الأموال إلي الناس هي الإضافة المملوكية فقوله(ص): «الناس مسلطون علي أموالهم» مساوق لقوله: «الناس مسلطون علي أملاكهم» فإنّ الناس لايسلطون علي الأموال بلا إضافة مالكية بينها و بينهم فلو رجعت السلطنة إلي الملكية يكون قوله ذلك عبارة أخري عن قوله: الناس مالكون لأملاكهم و هو كماتري من قبيل توضيح الواضح فلاشبهة في أنّ السلطنة من أحكام الملكية لانفسها.(امام خميني، كتاب البيع، ج1، ص10)

50.بجنوردي، سيدحسن، القواعد الفقهيه، ج4، ص282.

51.امام خميني، كتاب البيع، ج1، ص133.

52.بجنوردي، سيدحسن، همان، ص242.

53.علامؤ حلي، مختلف الشيعه، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اوّل، 1373ش، ج6، ص265.

54.صاحب جواهر در اين باره مي‏نويسد: لو وقفه علي ولده سنة ثم علي الفقراء أو مدة حياة الواقف علي ولده ثم الفقراء ففي الدروس صحّ و نقل فيه الفاضل الإجماع لأنه وقف موءبّد في طرفيه و وسطه قلت: لكن فيه أنّه مناف لاشتراط الدوام بالمعني الذي ذكرناه سابقا.الّلهم إلاّ أن يحمل ذلك علي إرادة تقييد اصل الوقف بمدة لا تقييده بالنسبة إلي خصوص موقوف عليه. فتأمّل جيدا.(جواهر الكلام، ج28، ص61)

55.يزدي، سيد محمد كاظم، همان، ص66.

56.بجنوردي، سيد حسن، همان.

57.يزدي، سيد محمد كاظم، ملحقات عروة الوثقي، قم، داوري، ص195.

58.بجنوردي، سيد حسن، همان، ص80.

59.همان، ص242. اشكالي كه در اين زمينه به نظر مي‏رسد آن است كه مالكيت مالك عين درموارد بدل حيلوله، مقيد به زمان نشده، بلكه مقيد به زمانيات شده است و تقييد به زمان با زماني، تفاوت دارد و موضوع بحث ما در مالكيت موقّت جايي است كه مالكيت مقيد به زمان شود والاّ تقييد مالكيت به زمانيات مورد ترديد نيست و نمونه‏هاي آن را مي‏توان در خيارات يافت.

60.صفايي، سيدحسين، همان، ص66.

61.شهيد ثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص355.

62.نجفي، محمدحسن، همان.

63.اصفهاني، محمدحسين، همان، ص4.

64.صاحب جواهر توقيت درملك و وقف را برخلاف اجماع محكي دانسته است. ر.ك: نجفي، محمدحسن، همان.

65.مغارسه ازمادؤ غرس ـ به معناي درختكاري ـ گرفته شده است. شهيد ثاني در مسالك الأفهام، ج5، ص71، درتعريف عقد مغارسه مي‏نويسد: المغارسة معاملة خاصّة علي الأرض ليغرسها العامل علي أن يكون الغرس بينهما....

66.شهيد ثاني، همان. برخي از فقها نيز به اصالة الفساد درمعاملات تمسك كرده اند.ر.ك: جواهر الكلام، ج27، ص93.

67.حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه، بيروت، داراحياء التراث، ج7، ص386.

68.كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج1، ص144-146.

69.همان.

70.زبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس.ج2، ص426.

71.طريحي، مجمع البحرين، ج3، ص103؛ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج3، ص297.

72.توحيدي، محمد علي، مصباح الفقاهه(تقريرات درس آيت اللّه خويي)، ج2، ص142.

73.امام خميني، كتاب البيع، قم، اسماعيليان، چاپ سوم، 1364ش، ج1، ص70 .

74.مقدس اردبيلي، احمد، قم، موءسسؤ نشر اسلامي، مجمع الفائدة و البرهان، ج10، ص144.

75.ر.ك: معرفت، محمدهادي، مقالؤ «ضمانت، گسترش يا انتقال محلّ پرداخت» ماهنامؤ دادرسي، ش1، مهر و آبان77، ص13.

76.براي اطّلاعات بيشتر، ر.ك: امام خميني، كتاب البيع، ج1، ص65؛نراقي، ملا احمد، عوائد الايام، ص5؛ميرزاي قمي، جامع الشتات، تهران، كيهان، چاپ اوّل، 1371ش، ج2، ص41.

77.امام خميني، تحرير الوسيله، قم، موءسسؤ نشر اسلامي، چاپ ششم، 1417ق، ج2، ص584.

78.ر.ك: شيخ انصاري، مكاسب، ص168.

79.اصفهاني، محمد حسين، حاشيؤ مكاسب، ج1، ص265.

80.كاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج2، ص74.

81.شهيد ثاني، الروضة البهيه، ج1، ص250.

82.كاتوزيان، ناصر، همان، ص75.

83.ر.ك: جامع المقاصد، ج7، ص67؛ الروضة البهيه، ج1، ص250؛ قواعد الاحكام، ج2، ص218.

84.كاتوزيان، ناصر، همان، ص76.

85.مادؤ پنج قانون تملّك آپارتمان‏ها، شركت‏هاي ساختماني را تجاري دانسته و مادؤ دو قانون اصلاح قسمتي از ق.ت، شركت‏هاي سهامي را به طور مطلق، بازرگاني شمرده است. ر.ك: كاتوزيان، ناصر، عقود بيع، ص25.

86.همان، ص68..

منبع : کتابخانه الکترونيکي تبيان