|
|
در حال حاضر ((عدم حمايت از بخش توليد)) در كشور دغدغه اصلي به خصوص بخش خصوصي است توجه به بخش توليد و افزايش بهره وري و نيز صيانت از سرمايه هاي ملي در حال حاضر با چالش هاي جدي مواجه است كه مي بايست در مرحله نخست اين چالش ها شناسايي و رفع گردد تا زمينه براي ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد اما اين موانع كدام است؟:
اول: بسياري از قوانين موجود در جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه ضد توليد است تصويب قوانين مختلف بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض دراين زمينه هزاران كارگاه در كشور را عملا به تعطيلي كشانده است بعنوان مثال صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور كه با مواداوليه صنايع پتروشيمي و سرمايه گذاري بخش خصوصي و اخذ وام هاي بانكي در دهه هاي اخيردر شهرك هاي صنعتي تاسيس وموجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند به ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت ازاين كارگاهها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي ناگهان اين كارخانه ها كه توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را ازيكسو نداشتند و ازسوي ديگر با افزايش نرخ دستمزد؛عوارض وماليات؛حمل ونقل؛حامل هاي سوخت و..مواجهه گرديدند يكي بعد از ديگري تعطيل و صدها نفر شاغل نيزبيكار وكارآفرين هايي كه ميبايست مورد حمايت دولت باشند درسطح وسيع تعطيل و بعنوان نمونه بيش از ۱۰۰كارخانه توليد كيسه هاي مورد استفاده در صنايع آردو... از ادامه فعاليت بازماندند چون در آزاد سازي مواد پتروشيمي هيچگونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد بخش خصوصي فعال دراين صنعت نيز سرمايه خود را ازدست داده و بعنوان مديون بانكي به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل و سر اززندان درآورده و كارخانه ها را نيزبانكها مصادره بدون اينكه امكان راه اندازي مجدد آن موجود باشد؛ و صدها ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي تاكنون در كشور بعلت سياست گذاري هاي غلط اقتصادي و تصميمات خلق الساعه اين تچنيني هدر رفته است.
دوم : واگذاري صنايع خصوصي سازي يا حيف وميل بيت المال؟
مسئله مهم ديگر در مسير حفظ و يا افزايش توليد ملي و استفاده بهينه از سرمايه گذاري مسئله اي بنام خصوصي سازي در كشوراست كه اگر چه براساسي نسخه هاي ليبرالي تنظيمي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براساس اقتصاد سرمايه داري براي اقتصاد بيمار ايران ازدوران سازندگي پيچانده شده اما عملا همين سياستهاي سرمايه داري هم كه داراي نكاتي است ازقبيل حمايت از بخش خصوصي وايجاد فضاي رقابتي در كشور اجرا نشده است واصولا كشوري كه اقتصاد غير شفافي دارد اين خصوصي سازي بعنوان يك رانت براي وابستگان به مراكز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادي افراد مرتبط با قدرت در كشورشده است از دوران سازندگي تا كنون به معناي واقعي كه واگذاري بخش دولتي به بخش خصوص در جهت كاهش تصدي گري بخش دولتي و ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي ازرهگذر ارتقاي كيفيت توليدات همراه با قيمت رقابتي مد نظر بوده است به دوعلت ناكام مانده است :
الف: ناكامي خصوصي سازي در كشور ما:
به نام خصوصي سازي بسياري از صنايع مادر؛كارخانجات و كارگاههاي بزرگ توليدي و خدماتي با ناديده گرفتن ماهيت واگذاري و خصوصي سازي به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاريهايي كه در هركشور مترقي اگر به اين شيوه انجام مي شد موجب اعتراضات وسيع و حتي استعفاي چند وزير و برخورد قاطعانه با سودجويان مي شد چرا ريال به ريال سرمايه گذاري انجام شده دراين كارخانه ها و شركتها متعلق به همه ايرانيان است امامتاسفانه فراوان ديديم كه كارخانه ها و شركتهاي بزرگ زير قيمت روز به بهاي اندك و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار و يك شبه اين افراد به ثروت هاي ميلياردي نامشروع دست پيدا كردنددراين نوع خصوصي سازي چند اتفاق مهم و البته ناميمون و ضد توليدي كه موجب ائتلاف سرمايه هاي ملي شده است رخ داده است الف:واگذاري كارخانه ها و شركت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خيريه و شركتهاي حقوقي با هدف كسب سودهاي نامشروع و هنگفت رخ داده است.
ب: اين نوع واگذاري ها موجب شده كه صنايع مختلف به بهانه خصوصي سازي بدون در نظر گرفتن توانايي هاي فرد خريدار يعني تجارب مربوط با دانش فني مرتبط با صنايع وشركتهاي واگذار شده باشد و بسياري از صنايع واگذار شده در دو دهه اخير بعلت عدم توانايي فردخريداردر راهبري واحد صنعتي ومديريت غلط به تعطيلي كشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اينكه دراين مدت اعتراضات كارگري فراواني را شاهد بوده ايم كه يك كارخانه توليدي بعد از واگذاري از ادامه فعاليت با انباشته شدن بدهي ها بازمانده و كارگران خود را درنهايت با حجمي چندماهه ناشي از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج كرده اند.
سوم:عدم حمايت ازكارآفرين و سرمايه گذار:
وجود بورو كراسي وسيع اداري؛كاغذ بازيها براي ايجاد يك واحد توليدي واقعا سرمايه گذار را از ادامه انگيزه اش براي كارآفريني وتوليد و اشتغال پشيمان مي كند دراين ميان به جرات مي توان مدعي شد هيچگونه حمايت قانوني از كارآفرين نمي شود تنها كافي است سري به ادارات كل مرتبط با صدور پروانه بهره برداري و موافقت اصولي زده شود تا به اين واقعيت پي برده شود كه كارآفريني كه مي بايست دستگاههاي مختلف اداري وي را در مسيرارزشمند كارآفريني حمايت كنند چگونه مورد غضب واقع مي شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضي از ادارات مختلف؛ خريد زمين؛عدم همكاري مناسب بخش بانكي؛پرداخت هزينه هاي متعددو گزاف بابت كارشناسي؛تهيه نقشه هاي مختلف و....باعث ميشود كه افراد با انگيزه هم از ادامه كاربازبمانند.
چهارم- اقتصاد دانا محور:
در بخش هاي مختلف توليدي كشور اعم از صنايع؛كشاورزي و.... يكي ازفاكتورهاي مهم مهم موفقيت كه موجب توسعه اقتصادي مي گردد توجه به نخبگان كشور است درحال حاضر واقعيتهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته وتوسعه يافته اي همچون ژاپن و كانادا نشان دهنده موفقيت چشمگير اقتصادي اين كشورها براساس توجه به نيروي انساني نخبه ميباشد اما واقعيات كشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نيروي هاي انساني نخبه وصاحب ايده اي است كه سالانه بابت اين خروج حداقل ۵۰ ميليارد تومان فقط بابت هزينه هايي كه منجر به سرمايه گذاري بابت تحصيل ايشان شده است كشور متحمل خسارت مي شود و همين نيروهاي نخبه و صاحب فكر با آغوش باز از سوي كشورهاي توسعه يافته مورد پذيرش وحمايت قرار مي گيرند و با با اعطاي امكانات مناسب معيشتي ومالي و تحقيقاتي منشاء توليد ثروت فراواني از رهگذر تحقق ايده هاي خلاقانه و بكارگيري در جايگاه مناسب با علائق در اين كشورها ميشوند.... در اهميت حمايت از نخبگان همين بس كه وقتي تصدي بخش هاي اقتصادي و صنعتي وكشاورزي كشور بدست نيروهاي خلاق ونخبه باشد يقينا ضمن هدايت ومديريت صحيح اين واحدها و تحقق ايده هاي خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و توليدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجي در جهت حفظ و حتي گسترش اشتغال وتوليد با كيفيت گام برداشت.
مرجع : تابناک
موضوع : تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
|
|
