پيغام مدير :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمديد به سايت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سايت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنيد.
 
 
ام پی تری MP3 ipod shuffle(ویژه)
شاخص های حمايت از توليد ملي
نوشته شده در جمعه 11 فروردین 1391 
ساعت : 10:03 PM
نويسنده : صادق عباسی

لازمه تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد بنام كه نشان دهنده اهميت حياتي حمايت از توليد ملي است مي تواند براساس شاخص هاي زير باشد:

۱-تحقق روح خودباوري در هموطنان يعني اينكه اعتقاد داشته باشيم ايراني مي تواند كالاي برتر را با حفظ كيفيت قابل رقابت با نمونه خارجي توليد كند وايراني مي بايست كالاي ايراني مصرف كند.اولين گام در زمينه توليد ملي و اشتغال فرهنگسازي است.

۲- تجديد نظر در قوانين مرتبط باتوليد و سرمايه گذاري تلاش براي كاهش بوروكراسي در روند سرمايه گذاري در اينخصوص لازم است كارگروهي متشكل از مديران دستگاههاي دولتي ونمايندگان بخش خصوصي تشكيل و قوانيني كه به نوعي مانع بخش توليدو سرمايه گذاري هستند شناسايي و با ارائه پيشنهادات به دستگاههاي مسئول حذف شوند.

۳- حمايت دولت از بخش صنعت وكشاورزي با اختصاص يارانه و سياستهاي تشويقي در جهت كاهش هزينه هاي توليدي وحفظ اشتغال و سرمايه گذاري و امكان رقابت در بازار

۴-ايجاد محدوديت از جمله افزايش تعرفه گمرگي جهت اقلام وكالاهايي كه نمونه مشابه داخلي دارند جهت جلوگيري از ورشكستگي صنايع داخلي كه متاسفانه به كرات عدم رعايت اين مهم موجب ورشكستگي صنايع مختلف داخلي شده است.

۵- جلوگيري قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههاي مسئول از توليد اقلام نامطلوب كه باعث بي اعتمادي خريداران در بازارهاي داخلي وخارجي به توليدات وطني مي گردد.

۶-اعمال سياستهاي اقتصادي در بخش صادرات با پذيرش بخشي از هزينه صادرات اقلامتوليدي به كشورهاي خارجي كه موجب ارزآوري؛حمايت از صنايع داخلي و حفظ اشتغال مي گردد دقيقا مانند همين سياستي كه درحال حاضر چين در حمايت از كارآفرينان وصادر كنندگانش اجرا مي كند.

۶- تشكيل صندوق ملي سرمايه گذاري باامكان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در اين خصوص مجلس كه در دوره هشتم از اهرم نظارتي خود بسيار ضعيف بهره برده لازم است با تعريف مكانيزم هايي در خصوص چگونگي واريز وجوه وبرداشت وتخصيص اعتبارات فقط در جهت ايجاد اشتغال نظارتي قوي داشته باشد.

۷-تشكيل كميته ملي بهره وري با هدف افزايش بهره وري وكار مفيد كاركنان ؛ايجاد روحيه منتهي به تعهد شغلي؛شناسايي موانع موجود در مسير افزايش بهره وري؛فعال سازي كميته هاي نظام پيشنهادات و ايده ها در ادارات واعمال سياستهاي تشويقي ازاين افراد صاحب فكر و ايده

۸-تشكيل كميته ملي ابداعات و اختراعات جهت شناسايي اختراعات و ابداعات و اكتشافات برتر با حضور اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي؛اعمال سياستهاي تشويق در زمينه حمايت ازمخترعان ومكتشفان و... تعريف راهكارهاي عملي براي عملياتي شدن اختراعات و....لازم است جشنواره هاي ابداعات و اكتشافات و ايده هاي برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراكز تحقيقاتي با هدف تقويت روحيه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحي گردد.

شرايط فعلي تحريم كشوررا مي توان بدور ازشعار زدگي هاي رايج به يك فرصت تبديل كرد ايجاد موسسات ملي پرورش خلاقيت؛تقبل هزينه هاي طرحهاي تحقيقاتي مختلف توسط بخش هاي دولتي؛تشكيل كميته ملي حمايت ازاختراعات؛اكتشافات ونوآوري ها؛تشكيل جدي نظام هاي پيشنهادات ؛طرحها و ايده ها در كليه دستگاههاي اجرايي جهت شناسايي ايده هاي برتر با هدف افزايش بهره وري وتوليد وكاهش هزينه ها؛تقدير شايسته از صاحبان ايده ها و..از اهميت خاصي برخوردار است.

۹-تشكيل كميته هاي بررسي مشكلات صنايع در كليه استانها جهت بررسي دلايل تعطيلي صنايع با حضور استانداران و مديران دستگاههاي مختلف و صاحبان صنايع وحمايت از صنايع ورشكسته يا در شرف تعطيلي لازم بذكر است در صورت حمايت مديران دولتي مي توان بسياريازاين صنايعرا مجدد فعال كرد.

۱۰-اجراي درست اصل ۴۴ با نظارت مجلس و سازمان بازرسي ونهادهاي مسئول وجلوگيرياز واگذاريهاي خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت هاي غير قانوني قدرت.

۱۱-بكارگيري شيوه هاي نوين در بخش هاي صنعتي وكشاورزي جهت افزايش ميزان بهره وري وتوليد بعنوان مثال اجراي طرحهاي نوين آبياري قطره اي در بخش كشاورزي با هدف كاهش استفاده از ذخاير آبي و افزايش حداقل دو برابري توليد.

۱۲- اجراي دوره هاي آموزشي جهت مشاغل جديد در زمينه هاي مختلف علمي؛تكنولوزيك؛نانو با هدف گسترش بازار كارمشاغل جديد در همين زمينه لازم است سازمان فني وحرفه اي با شناسايي مشاغل جديد و برگزاري دوره هاي آموزشي وحمايتهاي مالي زمينه را در بازار كار براي ايجاد اشتغال فراهم نمايد.

۱۳- هدفمند نمودن پرداخت تسهيلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخي از تسهيلات كه موجب انحراف از هدف ايجاد اشتغال است در اين خصوص با راستي آزمايي ميزان اشتغال ادعايي دستگاههاي مختلف مي تواند ميزان انحراف يا درستي نمودارهاي اشتغال براساس نوع تسهيلات پرداختي را مشخص نمودو براين اساس تسهيلات را به بخش هايي كه اشتغال واقعي ايجاد مي كنند سوق داد.

مرجع : تابناک

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی




 



۱۰ گام برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی
نوشته شده در جمعه 11 فروردین 1391 
ساعت : 3:05 PM
نويسنده : صادق عباسی

دكتر محمد نهاوندیان


پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن‌چه كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأكید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین كنیم تا در پایان سال بتوانیم كارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی كنیم.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذكر این است كه «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نكته‌ نیز مهم است كه جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است كه تولید ملی ما به حدی برسد كه بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت كند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات كشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت كند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی كه تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد كنند -مثل خشك‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشكنانه‌ای صورت می‌دهند كه طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.

اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروكراتیك غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور كار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت كنیم، باید از خود تولید بپرسیم كه در كجا و كی نیاز به حمایت دارد. بنده به ۱۰ گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌كنم كه نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

۱. در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدكنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی كنیم و تكریم از كسانی را كه در این صحنه تلاش می‌كنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

۲. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی كشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانكی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود كه اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب كنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم كه توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی كه از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب كنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی كنند.

۳. باید با كاهش مقررات و منطقی كردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت كنیم.

۴. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدكنندگان و پیمانكاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا كند.

۵. بانك‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل كنند. باید فهم درستی از ماهیت مشكلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانك‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند كنیم.

۶. تولیدكننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی كه برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدكننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتكارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت كنیم.

۷. در مناسبات و سیاست‌ها و محیط كسب‌و‌كار، باید در مسیر روان‌سازی و چابك‌سازی تولید حركت كنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای كسب‌و‌كار را باید به فال نیك گرفت. اجرای كامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.

۸. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد كه تولیدكننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. كمك به تولیدكنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی كه ابتكار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

۹. تولیدكننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد كه در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممكن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا كند.

۱۰. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به كار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداكثر ظرفیت به تولید بپردازند.

منبع:  الف

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی




 



قانون انتخابات مجلس درباره تبليغات
نوشته شده در یک شنبه 7 اسفند 1390 
ساعت : 5:34 PM
نويسنده : صادق عباسی

ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

ماده 57 - استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.

تبصره 1- اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

تبصره 2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز مي باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.

تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد.

ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود.

ماده 59 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت­خانه ها، ادارات، شركت­هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

ماده 60 - اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.

ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلاميه ، عكس ، پوستر ، بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند . استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود.

ماده 62 - هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحاء گردد.

ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد.

تبصره 1- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.

تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد.

در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.

ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.




 



اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند
نوشته شده در یک شنبه 7 اسفند 1390 
ساعت : 5:32 PM
نويسنده : صادق عباسی

اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:

1- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.

2- ملاكيــن بزرگ كه زمين هاي موات را به نـام خود ثبت داده اند.

3- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان­ها و گروه هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.

5- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.

6- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.

7- محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.

8- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.

9- محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(49) قانوني اساسي باشند.

10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن هاي شهر و شهرستان ، وابستگان به تشكيلات فراماسونري ، هيأت رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز ، حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها ، نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.

11- محكومين به خيانت ، كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.




 



اشخاص محروم از کاندید شدن به واسطه مقام و شغل خود
نوشته شده در یک شنبه 7 اسفند 1390 
ساعت : 5:27 PM
نويسنده : صادق عباسی

اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.

2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.

4 - رؤساي دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونين و مشاورين وزرا.

7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.

8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.

9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

14 - رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات كل ، ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور.

15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

17 - استانداران.

18 - معاونين و مشاورين استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.

22 - رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي.

23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك ها.

25 - اعضاي هيأت مديره ، مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.

26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

27 - رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم ، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي ، رؤساي اتاق هاي بازرگاني ، صنايع و معادن ، تعاون، معاونين و مشاورين آنان.

28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

1 - ائمه جمعه دائمي.

2 – قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها.

3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونين آنان.

4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونين آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك ها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها.

10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

11- اعضاي‌ شوراهاي اسلامي شهر و روستا.

ج - اعضاي هيأت هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود.

‌تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين هم طراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص هم طرازي با سازمان ‌امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.

‌تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب) ‌اين ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است.

تبصره 4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر ، حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.

تبصره 5- هر يك از مسئولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي گردند.

تبصره 6- وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.‌