پيغام مدير :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمديد به سايت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سايت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنيد.
 
 
ام پی تری MP3 ipod shuffle(ویژه)
۱۱نکته برای حمایت دولت از تولید داخلی
نوشته شده در دوشنبه 28 فروردین 1391 
ساعت : 9:20 AM
نويسنده : صادق عباسی

حسین افشار صفوی

تولید به عنوان موتور محرک یک اقتصاد مستقل، علاوه بر تجهیز و ترمیم ساختارهای داخلی خود، نیاز به حمایت‏های چندجانبه‏ دولت از یک سو و بسترسازی تسهیل جریانات تولیدی از سوی دیگر و حضور فعال دولت دارد. در این باره ۱۱ نکته به نظر می رسد.

 

تسهیل جریان‏های تولیدی

ایجاد هماهنگی بین سیستم بانکی و نظام تولید

شاید مهمترین وظیفه‏ دولت در جهت تسهیل جریان‏های تولیدی، ایجاد یک هماهنگی و رابطه‏ متقابل سازنده و هدفمند بین سیستم بانکی و نظام تولید است. یعنی از یک طرف سیستم بانکی نسبت به تولید یک نقش مکندگی پیدا نکند و تولید نیز نسبت به سیستم بانکی یک حالت فریبندگی نداشته باشد.

ایجاد زمینه‏ مناسب برای مصرف کالاهای داخلی

عامل دیگری که در جهت تسهیل جریان‏های تولیدی مهم است، ایجاد زمینه‏ مناسب و معقول برای مصرف کالاهای داخلی به جای خارجی است. البته این محدود به حمایت از تولید داخلی در زیر سایه‏ تعرفه‏های بالای گمرکی نیست بلکه این امر ممکن است خود در بلندمدت عامل ضربه به تولید داخلی باشد. بلکه منظور این است که در کنار ایجاد سایر شرایط بهبود کیفیت همه جانبه‏ تولید، فضای فرهنگی مناسب جهت مصرف کالای تولید داخل نیز فراهم شود. اعم از تبلیغات، و…

کاهش وابستگی تکنولوژی تولید به تکنولوژی خارجی

وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را شاید بتوان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم اکنون نزدیک به ۸۵ درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد. اگر بخواهیم علت این امر را رصد کنیم، می‌توان به توطئه‌ کشورهای سرمایه‌دار اشاره کرد. پایه‌ تولید داخلی بر اساس مونتاژ بسته شده است. تولید مونتاژ بر پایه‌ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی داخلی نیست بلکه بر پایه‌ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خارجی‌ها شکل می‌گیرد و منابع مادی که کشور مونتاژ کننده برای تولید داخلی خود صرف می‌کند، هم‌چون پس‌اندازهایی است که آن ‌را به کشوری که تولیدش بدان وابسته است، هدیه می‌دهد و این یعنی تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژ کننده می‌باشد و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خویش در نظر داشته‌اند. به هر ترتیب، دولت می‌تواند وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی را از بین ببرد. در صورتی وابستگی از بین می‌رود که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود، نکته‌ بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی توسعه را از راه تکنولوژی وارداتی طی کرده‌اند، اما این نکته بسیار مهم است که آنچه به عنوان توسعه‌ وارداتی مطرح می‌شده است، مربوط به زمانی است که شکاف دانش و اطلاعات به گونه‌ای نبوده که وابستگی ایجاد شود، به این معنا آنچه در قالب تکنولوژی وارد می‌شده است، جذب کشور واردکننده می‌گردید و این کشور واردکننده بود که می‌توانست فرآیندهای توسعه، ترمیم و اصلاح آن را خود بر عهده بگیرد.

ایجاد ثبات در بازار‏های مرتبط

ایجاد ثبات در بازار‏های مرتبط با تولید از جمله بازار ارز، بازار سرمایه و سایر بازار‏های مرتبط با مواد اولیه، واسطه و نیز بازار‏های کالای نهایی تولیدکنندگان است. البته بخش عمده‏ای از نوسانات بازار‏ها متاثر از جریان‏های عرضه و تقاضای هر بازار است ولی بخشی از آن نیز قابل کنترل و پیش بینی است.

نظارت بر بازار‏های تولید در مراحل مختلف

نظارت بر بازار‏های تولید در مراحل مختلف، به صورت کلان نیز می‏تواند یکی از این عوامل باشد. یعنی نظارت بر قیمت‏های تمام شده، قیمت مواد اولیه و سایر عوامل قیمتی، که در حالت کلی و برایند، به آن تورم نیز گفته می‏شود. اگر دولت بتواند با گسترش نظارت خود در بازار‏های تولید کالای اساسی و نیز مبادی ورودی و خروجی کشور، یک اطمینان خاطر در بازار‏ها ایجاد کند، به تسهیل جریان تولید کمک می‏کند. مثلا موردی که سازمان بازرسی مجبور شد در آن ورود پیدا کند محاسبه‏ی قیمت تمام شده‏ی خودرو بود.

رعایت انصاف در برخورد با تولید

رعایت انصاف در برخورد با تولید نیز مهم است. به عنوان نمونه دولت در بحث هدفمندی یارانه‏ها سهم تولید را به صورت کامل پرداخت کند و نیز بدهی خود را به تولیدکنندگان بپردازد.

تدوین استراتژی بلندمدت تولید

به‌منظور حمایت از تولید ملی، ابتدا باید استراتژی بلندمدت تولید ملی تدوین و مشخص شود که قصد داریم چه اقداماتی را برای آن صورت دهیم. سپس  محیط کسب‌و‌کار کشور به‌منظور حمایت از تولید ملی مساعد شود. باید امکانات برای کسانی‌که می‌توانند در تولید ملی نقش‌آفرینی کنند فراهم و راه برای حرکت آن‌ها آماده گردد. به بیان دیگر فضای کسب‌و‌کار باید به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان در آن حرکت کنند.

 

زدودن جنبه‏های فردی از اقتصاد

باید تمام جنبه‌های فردی نیز از اقتصاد زدوده شود. باید مسیرها برای حرکت روان گردد، حمایت‌های تشویقی ایجاد شود. از همه‏ی این‌ها مهم‌تر این است که باید فضای فعالیت اقتصادی شفاف شود. باید فضا به گونه‌ای فراهم شود که در تمام حرکت‌های اقتصادی همه با یک چشم دیده شوند و امکانات به‌طور مساوی بین فعالان اقتصاد کشور تقسیم شود تا آن‌هایی بتوانند به موفقیت دست یابند که تلاش بیشتر و اندیشه برتری دارند و هیچ‌گاه نباید فضای نورچشمی و غیرنورچشمی در اقتصاد ایجاد کرد.
در چنین فضایی است که مردم اطمینان پیدا می‌کنند و به‌سوی برداشتن گام‌های بلند برای توسعه تولید ملی حرکت می‌کنند.

زمینه سازی امنیت سرمایه گذاری

موضوع بعدی این است که برای حرکت‌های تولیدی بلند مدت باید امنیت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی فراهم شود. البته منظور از امنیت، تعرض به سرمایه دیگری نیست، بلکه امنیت به این معناست که یک تولیدکننده بتواند برای دو تا سه سال از آینده کار خود با اطمینان برنامه‌ریزی کند و چنان‌چه نتواند یک فاصله معقولی از آینده کار خود را ببیند، امنیت ندارد. فراهم کردن امکان پیش‌بینی آینده کارهای تولیدی و وجود امنیت در سرمایه‌گذاری، مؤلفه بسیار مهمی در بحث حمایت از تولید است. برای این منظور باید ثبات در قوانین کشور وجود داشته باشد و اتخاذ هرگونه تصمیمات اقتصادی باید با پیش آگاهی‌های لازم به فعالان اقتصادی همراه باشد.
دولت باید فضای مناسب و بسترهای لازم را ایجاد کند تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از این فضای مناسب و بستری که آماده شده است، با رعایت مصالح ملی و نکته‌های اخلاقی با تمام تلاش و توان خود برای خدمت به اقتصاد کشور در موقعیت حساس کنونی حرکت کنند.

اتحاد و همکاری پیشبرنده با بخش خصوصی

به نظر می‏رسد که دولت و بخش خصوصی در بحث حمایت از تولید ملی، دو هدف متفاوت ندارند، بلکه هدف آن‌ها یکی است که باید برای دست‌یابی به این هدف طرز تلقی خود را به یکدیگر نزدیک‌تر و تعامل خود را بیشتر کنند. به‌عبارت دیگر بخش خصوصی و دولت باید بدانند که برای رسیدن به این هدف مشترک هردو حرکت‌دهنده یک ارابه هستند و هیچ کدام به تنهایی در دست‌یابی به هدف خود، توفیقی نخواهند یافت.

دولت هم باید هزینه تقبل کند 

اگر قرار است از تولید حمایت شود، بخشی از هزینه‌های تولید را باید دولت جبران کند، همان طور که در جنگ نظامی هم مردم و دولت با هم هزینه‌ها را تحمل کردند؛ نمی‌شود هزینه‌ها را مردم بدهند درآمد در جیب دولت برود اگر قرار است از تولید حمایت شود باید مقداری از هزینه‌ها را دولت تقبل کند. مثلا چه اشکالی دارد که دولت بخشی از هزینه بیمه‌های تولید، بخشی از هزینه‌های مالیات و بخشی از هزینه‌های حمل و نقل را تقبل کند، دولت باید برنامه‌ریزی کند تا بتواند از بخش تولید حمایت لازم را انجام دهد. به عبارت دیگر درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت باید صرف بخشی از هزینه‌های تولیدی شود.

 

 

منبع : رصد

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا




 



تولید، بدون دانش‌محوری ممكن نیست
نوشته شده در جمعه 18 فروردین 1391 
ساعت : 11:18 AM
نويسنده : صادق عباسی
نویسنده: سیداحسان خاندوزی

یادداشتی درباره سال« تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی»
 

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست
طی سال‌های گذشته یكی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده كه به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مركز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویكردی كه عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فكری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یك اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مكمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از كمك متقابلی است كه بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌كند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است كه می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را كاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است كه نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل كارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری كه شعارهای سال‌های گذشته همچون «شكوفایی و نوآوری»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یك كشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نكته‌ی دیگری كه در مطالعات اخیر برجسته شده، این است كه استفاده‌ی حداكثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلكه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممكن نیست. این نیز جهت دیگری است كه تمركز بر تولید به كاهش بیكاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی كار منجر می‌شود. بلكه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است كه بی‌شك از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یك حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممكن است و آن بسنده كردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است كه در ظاهر تولید اقتصادی كشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداكثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و كیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

ما و اقتصاد نفتی
 

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حركت كنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بكاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است كه موجب استغناء مدیران اجرایی كشور از شكوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل كردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نكته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدكننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدكننده‌ی داخلی.
تولید با یك معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدكنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشكل استغناء مسئولان و اتكا به درآمد نفت موجب می‌شد كه بسیاری از مشكلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود كه اگر تولیدكنندگان و كارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت كلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدكنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

تولید، بدون دانش‌محوری ممكن نیست

حسنه‌ی اجتماعی
 

نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و كارآفرینی به عنوان یك حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی كه ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان كاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است كه موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط كنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدكنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا كنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندكردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدكنندگان كرده كه یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری كشور قرار داده است؛ توصیه‌ای كه رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد كمك به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می‌كند
 

رشد توان تولیدی یك نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌كند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است كه سیادت ظاهری نظم جهانی در دست كشورهایی است كه پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده كه در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یك كشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی كه بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فكری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی كه بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر كشورها بازی می‌كنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
لازم به ذكر است كه رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی كار و منابع طبیعی نیست، بلكه وضعیت بهینه آن است كه با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌كه آمار رسمی كشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حكایت می‌كند. پس با راه افتادن لوكوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

دامی كه اسیر آن نشدیم
 

نكته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌كنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلكه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نكشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است كه دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از كشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌كننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌كه پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌كند.
دست كشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود كه ما با درایت مقامات كشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارك آن را اكنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امكان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند كردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدكننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و كیفیت تولیدكننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود كه در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شكی نیست كه یكی از كامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده كردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی كار داخلی و نهایتاً كشاورزی و صنعت و در یك كلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی كه سفیر هویت و توان اقتصادی كشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و كمك‌كار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

منبع: پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا




 



حمایت از تولید ملی، لازمه قدرت اقتصادی
نوشته شده در پنج شنبه 17 فروردین 1391 
ساعت : 7:37 PM
نويسنده : صادق عباسی
 
نویسنده : محمد حسین آزادبخت
سال 1391 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . سالی که گذشته اگرچه دستاورد های زیادی را در عرصه های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی هایی روبرو بود که موضوع نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای که ایشان برای کشور ترسیم کرده اند است .
نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبری عظیم الشان انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند و جمله مهم ایشان که سال 90 را سال بروز اقتدار ایران دانستند از زوایای مختلفی قابل بررسی است که در این مجال نمی گنجد اما نام گذاری امسال به نام سال " تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند . البته باید توجه داشت که نام گذاری سال ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پرکردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تاکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولی شاید در برخی از سال ها در این زمینه کوتاهی شده است .
در همه این این چهار سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد تاکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند . بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 89 و همت مضاعف کار مضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسیدند این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .
 

در سال های اخیر تلاش دولت نهم و دهم و مجلس که بخش زیادی از انرژی خود را برای اصلاح سیستم های اقتصادی از طریق طرح تحول اقتصادی در موضوعاتی مانند هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم بانکی، بازنگری قانون گمرک ، سهام عدالت و . . . کردند نشان داد مجموعه اجرایی و تقنینی کشور به خوبی به اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه پی برده اند و با جدیت مشغول رفع نقایص و قانون گذاری لازم در این زمینه هستند اما بدون شک در این زمینه مردم هم نقشی انکار ناشدنی را ایفا می کنند . حلقه مفقوده ی رشد اقتصادی نیاز به باب حرکتی بود که رهبری انقلاب در سال گذشته آن را حرکت جهادگونه اقتصادی نام نهادند و همگان را به کاری جهادی در حوزه اقتصاد فراخواندند اما شاید در سالی که گذشت آن طور که باید و شاید توجه لازم به جزئیات جهاد اقتصادی نشد و مسائلی مثل اختلاس و منازعات سیاسی جای همفکری مجموعه کشور برای تبیین خواست رهبری را گرفت و شاید به همین دلیل بود که سال جدید هم در ادامه جهاد اقتصادی و در حوزه مهمی به نام تولید ملی نام گذاری شد .
اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد . حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود . البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد اما شاید تحقق منسجم تر آن نیاز به همان فرهنگی باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم برای مصرف کالای داخلی و در میان تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت شدند .حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 91 روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ارانی متمرکز شود تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریم های غرب رقم خواهد زد و کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند ثمره تلاش نظامی دینی برای تاکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از طرفی مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد.
منبع: بولتن نیوز

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا




 



پاتكی در برابر تحریم
نوشته شده در پنج شنبه 17 فروردین 1391 
ساعت : 7:08 PM
نويسنده : صادق عباسی

نويسنده:دكتر یحیی آل‌اسحاق

 
برخی صاحب‌نظران بر این باورند كه منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور كلی مواهب خدادادی است كه قدرت اقتصادی كشورها را تعیین می‌كند، در حالی كه این‌گونه نیست. در واقع درجه‌ی اقتدار اقتصادی كشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی كه در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معنی می‌شود. به بیان دیگر، این تولید است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادی كشورها قلمداد می‌شود.

دروازه‌ی طلایی ورود و خروج
 

جمهوری اسلامی ایران از حیث برخورداری از منابع طبیعی در شمار غنی‌ترین كشورها قرار دارد. حال آن‌كه پس از انقلاب نیز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری برای توسعه‌ی امور زیربنایی در كشور صورت گرفته است. حتی به اذعان مجامع بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی توسعه و آموزش نیروی انسانی به رشد چشمگیری دست یافته است. افزون بر این، ایران به عنوان دروازه‌ی طلایی ورود و خروج، محور ترانزیت كالا و ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مطرح است. در واقع همجواری با 15 كشور همسایه این امكان را برای ایران فراهم آورده كه بازاری بزرگ با ظرفیت 300 میلیون مصرف‌كننده را در كنار خود داشته باشد و حتی مواد اولیه‌ی تولیدات برخی از این كشورها را نیز تأمین نماید.
از این رو در كنار سرمایه‌گذاری‌هایی كه تا كنون برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها به ثمر نشسته است، حوزه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با زنجیره‌ها و پایه‌های تولید مانند تولید فولاد و محصولات پتروشیمی، احداث جاده، سد و نیروگاه‌ها كه در سال‌های گذشته به اوج رسیده است. نگاهی به روند واردات در 30 سال گذشته نیز نشان می‌دهد كه حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتی كشور، مواد اولیه، كالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات بوده است. آمارها و گزارش‌ها نیز حكایت از آن دارد كه به رغم همه‌ی محدودیت‌ها و بدخواهی دشمنان، وضعیت منابع مالی و امكانات ارزی، برای سرمایه‌گذاری به‌مراتب بهتر از سالیان گذشته است، به گونه‌ای كه ارزش ذخایر ارزی حدود 140 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

سطح نازل بهره‌وری
 

تولید گستره‌ای بسیار وسیع را در بر می‌گیرد؛ از تولید كالا و محصول قابل مصرف تا تولید علم و فناوری‌های جدید. امروزه تولیدات سایبری و مجازی نیز یكی از حوزه‌های عمده‌ی تولید محسوب می‌شود. البته به طور كلی دارایی‌های طبیعی تا زمانی كه تبدیل به محصول قابل مصرف نشوند، نمی‌توانند به عنوان دارایی‌های اقتصادی معنی شوند. مانند ذخایر معدنی ایران كه ارزش آن بالغ بر 250 میلیارد تن تخمین زده می‌شود، در حالی كه تا كنون تنها حدود 50 میلیارد تن از این ذخایر به مرحله‌ی استحصال رسیده است.
از سوی دیگر، كشوری می‌تواند تولیدمحور باشد كه محصولات خود را منطبق با دانش روز تولید كرده باشد. بنابراین یكی از حمایت‌های ضروری، توجه بیشتر به تولید دانش‌بنیان است. موضوع دیگر، كیفیت تولید و افزایش بهره‌وری است كه در سند چشم‌انداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأكید قرار گرفته است.
یكی از آسیب‌های برخی تولیدات كشور كه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده‌ی این كالاها شده است، سطح نازل بهره‌وری است. این آسیب از قدرت رقابت كالاها نیز می‌كاهد. بنابراین آن‌چه به تولیدكنندگان مربوط می‌شود، افزایش بهره‌وری و رعایت كیفیت و سلیقه در تولید كالاها است به نحوی كه بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت كنند. البته این انتظار خارج از توانایی‌های تولیدكنندگان ایرانی نیست و كیفیت محصولات داخلی با اندكی توجه، انضباط و نوعی جهانی‌نگری ارتقا می‌یابد.

تولید صادرات‌ محور
 

همان‌گونه كه رهبر انقلاب اسلامی سال گذشته نیز به «تولید صادرات‌محور» اشاره كردند، در واقع چنان‌چه نگاه صادرات‌محور و برون‌نگر بر تولید حاكم باشد، قدرت رقابت نیز افزایش می‌یابد. البته بدون تردید لازم است تا برای افزایش تولید و رفع برخی نواقص و حتی برای تداوم برخی مبادلات بین‌المللی دوسویه، واردات به صورت مدیریت‌شده صورت گیرد؛ واردات برای تولید در جهت صادرات.
نوع خرید و تقاضای مصرف‌كنندگان داخلی -از مصرف كنندگان خرد تا صاحبان خط تولید و مصرف‌كنندگان خدمات- نیز در سرنوشت كشور مؤثر است. مصرف‌كنندگان با انتخاب خود می‌توانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشاركت در دفاع از كشور. به گمانی دیگر، خرید از محصولات داخلی، تیری است كه بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا كه اقتصاد كشور اكنون مورد هدف قرار گرفته است.
همه‌ی این موارد، ظرفیت‌های بالقوه‌ای است كه برای تولید ملی فراهم شده است، اما پشتیبانی از تولیدات داخلی، بدون توجه به ملزومات آن میسر نخواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی كه دشمنان بدخواه كشور، عزم خود را جزم كرده‌اند تا با ابزار تحریم اقتصادی ما را تحت فشار قرار دهند. اما «حمایت از تولید ملی» پاتكی است كه آنان را در این آوردگاه نیز ناكام خواهد گذاشت؛ همان‌گونه كه خداوند در قرآن وعده فرموده است كه: «وَ الَّذینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ و آنها كه در راه ما جهاد كنند، قطعاً به راه‌های خودمان هدایتشان خواهیم كرد. (عنكبوت، 69)

 

منبع: پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

 

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا




 



تولید ایرانی بسترساز تمدن مهدوی
نوشته شده در یک شنبه 13 فروردین 1391 
ساعت : 9:26 PM
نويسنده : صادق عباسی
نویسنده : محمد ابراهیم سینایی
در سنجش قدرت ملی کشورها پارامترهای گوناگونی دخیل است. قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت فن آوری و قدرت ارتباطات اصلی ترین پارامترهایی هستند که توسط آنها میزان قدرت ملی کشورهای مختلف سنجیده می شود. هر کشوری که بخواهد به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه بین الملل جایگاه خود را تثبیت نماید به ناچار باید لااقل در چند بعد از ابعاد نام برده شده قابلیت تاثیرگذاری در عرصه بین الملل را داشته باشد. با این حال دو مؤلفه نظامی و اقتصادی از اهمیت والاتری در قیاس با دیگر ابعاد قدرت برخوردار هستند به گونه ای که کشوری چون پاکستان تنها به خاطر داشتن چند کلاهک هسته ای به عنوان یکی از بیست کشور قدرتمند دنیا شناخته می شود و ژاپن نیز که از لحاظ امنیتی و نظامی کاملاً وابسته به ایالات متحده است تنها به دلیل داشتن اقتصادی شکوفا به عنوان یکی از برترین قدرتهای جهان شناخته شده است.
نکته ای که به ویژه در دوران پساجنگ سرد ذهن بسیاری از متخصصین حوزه روابط بین الملل را به خود مشغول داشته است اهمیت رو به رشد عامل اقتصاد در قیاس با دیگر عوامل بوده است. در سنجش قدرت اقتصادی دولت ها نیز چیزی که بیش از هر نکته دیگر توانمندی یا ناتوانی قدرت اقتصادی دولت ها را معین می سازد حجم و کیفیت تولید و توان رقابت کالا یا خدمات تولید شده در بازار جهانی می باشد.
تولید اولین راهکار بشر برای تبدیل وضعیت خود از 1 به 2 بوده است. تبدیل منابع به کالاهای با ارزش بیشتر و ارزش افزوده حاصله از آن برای تولید کننده اصلی ترین محرک تلاش بشر برای ارائه کالاهایی با هزینه کمتر و مطلوبیت بیشتر بوده است. حجم و کیفیت تولید کالا و خدمات تمییز دهنده کشورها از یکدیگر بوده است. غالباً کشورهایی که از لحاظ حجم و کیفیت تولید در سطح بالاتری در قیاس با دیگر کشورها برخوردار هستند از لحاظ قدرت ملی نیز در جایگاه بالاتری در عرصه بین الملل قرار می گیرند. هرچند همواره این موضوع مصداق ندارد ولی همانگونه که شرح آن آمد تولید یکی از اساسی ترین پارامترهای تعیین میزان قدرت کشورها در عرصه بین الملل است.
جابه جایی قدرت به ویژه در سال های پساجنگ سرد به وضوح اهمیت عامل اقتصاد را در رده بندی جدید کشورهای جهان نمایان ساخته است. در این دوران چین، ژاپن و هند از برجسته ترین نمونه هایی هستند که به رغم ضعف نظامی در برابر هژمونی نظامی دولت هایی چون آمریکا و روسیه به دلیل گسترش توان کیفی و کمی خود در عرصه تولید کالاها و خدمات توانسته اند جایگاه خود را به عنوان قدرت های نوظهور جهانی به رخ رقبای خود بکشند. با این حال تغییر وضعیت یک کنشگر از یک قدرت جهانی به یک ابرقدرت جهانی تنها مستلزم توان اقتصادی نیست بلکه همان گونه که در نمونه ایالات متحده مشهود است عامل تاثیرگذار دیگر که به ویژه در پیوند با بعد اقتصادی متجلی می گردد در مؤلفه های فرهنگی نهفته شده است. عامل فرهنگ و ایدئولوژی اگر جذابیت ها و قابلیت های جهان شمول را نداشته باشد بی شک نخواهد توانست سلطه ابرقدرت را تحکیم بخشد.
همان گونه که گرامشی نیز به درستی اشاره کرده است سلطه امپریالیسم را باید بیش از آنکه در عوامل سیاسی و اقتصادی جستجو نمود باید در هژمونی فرهنگی قدرت مسلط جست. گرامشی در تحلیل بقاء و استمرار سرمایه داری و عدم وقوع انقلابهای سوسیالیستی موضعی ضد اقتصادی اتخاذ کرد و بر نقش ایدئولوژی و فرهنگ تاکید داشته است. به نظر گرامشی استمرار سرمایه داری نتیجه هژمونی ایدئولوژیک است و هژمونی فرایندی است که در آن طبقه حاکم جامعه را به شیوه ای اخلاقی و فکری هدایت و کنترل می کند. در جامعه ای که هژمونی در آن برقرار است میزان بالایی از اجماع و وفاق و ثبات اجتماعی وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان و ارزش هایی حمایت می کنند که مورد نظر طبقه مسلط است و آنها را به ساختار قدرت یکپارچه جامعه پیوند می زند. دقیقاً همین عامل سد محکمی را در برابر دولت هایی چون چین و هند ایجاد نموده است. کنفسیوس و هندو به عنوان مکاتب اصلی رایج در این جوامع به دلیل ماهیت تک ساحتی و غیرجذابشان قابلیت تقابل با ایدئولوژی جذاب لیبرال و ایجاد هژمونی این دولت ها را نخواهد داشت. بی تردید همانگونه که بسیاری از محققین غربی خود معترفند در میان مکاتب موجود تنها مکتب اسلام آنهم قرائت شیعه جعفری است که ظرفیت به چالش کشانیدن این ایدئولوژی را داراست، لذا با باور به داشتن چنین ظرفیت فرهنگی ای در مذهب شیعه اثنی عشری دلیل تاکید رهبر معظم انقلاب به عامل اقتصادی به وضوح قابل درک می باشد.
ظرفیت فرهنگی و ایدئولوژیک مستور در مذهب شیعه شاخص های لازم برای برساختن تمدنی نوین که ظرفیت به چالش کشانیدن فرهنگ هژمون غالب را داشته باشد و نقایص مادی و غیرمادی آنرا برطرف نماید مهیا ساخته است. عامل اقتصاد وجه دارای اهمیتی است که به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای شکوفایی و جهانگیر شدن فرهگ شیعه ظرفیت ایجاد بسترهای اساسی برای حرکت به سوی تمدن مهدوی را ایجاد نموده است. در این رابطه تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی با شاخص های اسلامی- ایرانی فاکتورهای اصلی در تحول بعد اقتصادی کشور ایران به عنوان کانون تمدن مهدوی می باشند.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی