منابع مقاله:
فصلنامه نقد و نظر، شماره 10، ؛
در ذیل عنوان
یاد شده، دو تن از استادان و فرهیختگان دانشگاه، به سه سؤال از دوازده سؤال مجله
نقد و نظر درباره «دین و عدالت » پاسخ داده اند. خواننده در این اقتراح پاسخهای
دانشوران ذیل را خواهد خواند: حسین بشیریه(استاد دانشگاه); موسی غنی نژاد(استاد
دانشگاه). 1
نقد ونظر: آیا تعریفی از «عدالت » می شناسید که قابل اطلاق بر عدالت اخلاقی، دالت
سیاسی، عدالت قضایی و جزایی، عدالت اقتصادی، عدالت در مناسبات بین الملل، عدالت در
مناسبات خانوادگی، و عدالت در الهیات و کلام باشد؟ تصور شما از «عدالت » چیست؟
غنی نژاد: عدالت از آن دسته از مفاهیمی است که درک آن، بیشتر، مستلزم رجوع به مفهوم
مخالف است. یعنی فهم بهتر عدل با توجه به مفهوم ملموس تر ظلم به وجه آسان تری صورت
می گیرد. همچنان که در واقع سلامتی به معنای فقدان بیماری است، یا به سخن دقیق تر
سلامتی وضعیت تعادلی مفروضی است که به هم خوردن آن را به هر نحوی، بیماری می نامیم،
عدالت نیز چنین است. ظاهرا برای اولین بار فیلسوفان یونان باستان کوشیدند تا مفهوم
عدالت را به صورتی عقلانی تعریف نمایند. از نظر آنها عدالت در مرتبت و تناسب است;
قرار گرفتن موجودات در منزلت «طبیعی » آنها، اساس مفهوم عدالت را نزد یونانیان
باستان تشکیل می داد، از این رو آنها، اغلب صفات عادلانه و طبیعی را مترادف با هم
به کار می بردند، و از حق طبیعی سخن می گفتند که حقی ناشی از مرتبت «طبیعی »
موجودات است. یونانیان باستان، در عین حال، وضعیت طبیعی را وضعیت مطلوب یا آرمانی
نیز می دانستند، از این رو نزد آنها مفهوم عدالت ارتباط بسیار نزدیکی با دو مفهوم
وضع آرمانی و وضع طبیعی داشت در هر صورت دستاورد بزرگ فیلسوفان یونانی، ارائه
رویکردی استدلالی و عقلانی در خصوص عدالت است، آنها عدالت را از چارچوب تنگ دستورات
و موعظه های اخلاقی صرف بیرون آوردند و آن را در معرض مباحثات و مجادلات فکری و
انتقادی قرار دادند. با این که مفهوم تناسب در معانی گوناگون آن، نقشی محوری در
مباحثات یونانیان داشت، حاصل این مباحثات، تعریف یکپارچه و عاری از تناقضی نیست. به
نظر می رسد که یکی از سرچشمه های مهم اختلاف نظر نزد فیلسوفان یونان باستان، به
تصور و تعریف آنها از امکان و ویژگیهای جامعه آرمانی باز می گردد. زیرا همچنان که
پیش از این اشاره شد، قرار گرفتن هر آنچه هست در منزلت «طبیعی » خود، مبنای اندیشه
یونانی درباره عدالت است و این، در واقع، تعریفی بسیار کلی و صوری از وضعیت آرمانی
نیز می باشد. حمل اختلاف نظر، در واقع، مصداق مضمونی و ویژگیهای انضمامی این وضعیت
(جامعه) آرمانی است. این اختلاف نظر در مباحث مدرن عدالت نیز، به نوعی، راه پیدا
کرده و در جدال فکری مکتبهای گوناگون امروزی حضور دارد. بحث مربوط به عدالت توزیعی،
یا آنچه امروزه به آن عنوان عدالت اجتماعی یا اقتصادی داده اند، محل اصلی این
اختلاف نظرهاست.
اگر در اندیشه کلاسیک یونانیان، به دلیل رویکرد جهان شناختی خاص آنها، می شد از
عدالت در طبیعت و مستقل از انسان سخن گفت، چنین رویکردی در اندیشه سوب ژ کتیویستی
مدرن خالی از تناقض نخواهد بود. زیرا در این شیوه تفکر همه مفاهیم، و به طریق اولی’
مفاهیم اخلاقی، صبغه انسانی دارند و بیرون از حوزه عمل انسانی بی معنا هستند.
بنابراین سخن گفتن از طبیعت منهای انسان، و به طریق اولی’ تصور وضعیت آرمانی مستقل
از عمل انسانی، از نظر معرفت شناسی مدرن لغو و بیهوده است. از این روست که می بینیم
در تئوری حقوقی مدرن (جان لاک)، حق طبیعی و قانون طبیعی، همگی به معنای حق و قانون
طبیعی انسانی است، و مستقل از وجود و عمل انسان قابل تصور نیست. در اندیشه مدرن،
برای انسان چند حق اساسی طبیعی (حقوق بشر) تعریف شده است مانند: حق حیات، حق
مالکیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی و غیره، که مبنای اولیه تئوریهای عدالت را
تشکیل می دهند. عدالت، ناظر به حفظ و صیانت از این حقوق فردی است یا به طور مشخص
تر، هر عمل عامدانه ای که ناقض این حقوق باشد ظالمانه است. به عقیده من اگر بخواهیم
در چارچوب معرفت شناسی مدرن فکر کنیم که ظاهرا امری گریزناپذیر است باید عدالت را
وصف افعال انسانی تلقی کنیم: عملی عادلانه است که منطبق بر اصول و قواعد کلی ناظر
به حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشری باشد. این تعریف کلی، قابل اطلاق بر همه عرصه
های زندگی اجتماعی انسانهاست. اما باید توجه داشت که مصداقهای عملی این تعریف بیشتر
جنبه سلبی دارد تا ایجابی.
بشیریه: در آغاز بهتر است فرض اساسی خودم را مطرح کنم، و آن عدم کفایت نگرشهای
قدیمی درباره عدالت است. مثلا عدالت در اندیشه های یونان باستان، بویژه افلاطون، در
مفهوم انتزاعی یا هندسی تعادل جستجو می شود که همچون اصلی ازلی و غیر قابل بحث در
حوزه های مختلف کاربرد می یابد. مثال عدالت، مانند سایر مثل، حاوی حقیقت دربسته و
غیر قابل گفتگویی است. ظاهرا گروه کوچکی از فرزانگان، این مثال را می شناسند و یا
کشف می کنند و عامه مردم را حقی برای تصرف در آن معنا نیست. زیرا مثال عدالت اصل
انتزاعی و از پیش داده شده ای است که درباره آن بیش از این گفتگو نمی توان کرد. به
عبارت دیگر، مبحث عدالت همچون سایر مباحث، در اینجا خصلتی تک ذهنی و تک گفتاری دارد
و با عرصه عمومی جامعه ربطی پیدا نمی کند. بعلاوه، عدالت در تعادل نظریه ای فعال و
دخالتگر نیست بلکه وضع موجود طبیعی را بیان می کند. مدینه فاضله در واقع یوتوپیا
نیست، بلکه هر چیز را به جای خود گذاشتن است. عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که
در جامعه انعکاس می یابد. فضیلت فکر، تعقل است; فضیلت اراده، شجاعت است; و فضیلت
شهوت، میانه روی است. پس حاصل جمع این سه فضیلت، عدالت خوانده می شود. جامعه نیز سه
نیاز دارد: نیاز به بقا، دفاع و رهبری. تعادل میان این سه، در جامعه عدالت اجتماعی
خوانده می شود. پس مفهوم عدالت اساسا طبیعی و غیر فعال است. دولت و جامعه افراد
عادل ایجاد نمی کنند، بلکه افراد عادل دولت عادل را به وجود می آورند. روی هم رفته،
فلسفه افلاطون متافیزیک جامعه ای بسته است و مفهوم عدالت در آن نیز متاثر از همین
ویژگی کلی است.
نظریه عدالت ارسطو، به نحو آشکارتری از افلاطون، طبیعت گرایانه است. باز هم عدالت
در تعادل است. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است. طبیعت، خود
نابرابر تلقی می شود و عدالت در ادامه همین نابرابریهاست. پس عدالت عبارت است از
رفتار برابر با افراد برابر از حیث مورد نظر، و رفتار نابرابر با افراد نابرابر باز
هم از همان حیث. پس چون در طبیعت جامعه، بردگان و زنان و شهروندان نابرابرند، رفتار
نابرابر با آنها عین عدالت است. در مدارج تکامل ماده و صورت، زن و برده و بیگانه و
شهروند، هریک مقامی دارد. مثلا زن یک مرحله در تکامل از مرد عقب تر است. برداشت
ارسطو از عدالت قرنهاست که مرده و نمی تواند به کار امروز آید.
البته در زمان ما هم برداشتهای طبیعی از عدالت مطرح شده است. برای مثال، می توان به
هایک اشاره کرد که نظم جامعه را خودجوش و طبیعی می داند. جامعه و تمدن از این نظر
محصول طرح عقلانی نیست. بنابراین عدالت را نمی توان در توصیف جامعه به کار گرفت.
زیرا جامعه، امری مصنوع و حاصل عقلانیت سازندگی نیست. پس نابرابری ضرورت طبیعی است.
برنامه ریزی و دخالت در نظامهای خودجوشی مثل جامعه اصلا ممکن نیست. بنابراین هایک
مخالف عدالت توزیعی است که به واسطه متعارض و غیر قابل مقایسه بودن نیازهای فردی
(یعنی همان نابرابری طبیعی) غیر قابل اجرا خواهد بود. خلاصه این که باید تسلیم
نیروهای طبیعی و غیر شخصی بازار شویم.
به نظر اینجانب عدالت اساسا مساله ای اخلاقی است، نه طبیعی. عدالت مانند دیگر
نهادهای اجتماعی، نهادی است که باید وضع شود. عدالت باید ویژگی نهادهای اجتماعی نیز
باشد; وقتی نهادهای اجتماعی، امکانات و توانمندیهای خود را بر حسب قواعد «عادلانه »
توزیع کنند، عدالت برقرار می شود. البته باید دید که «عادلانه » چیست. شرط عدالت به
عنوان نهاد اجتماعی و عمل اخلاقی، فرارفتن از طبیعت است. تمدن و فرهنگ انسانی در
خروج و فراروی انسان از طبیعت فراهم می آید. در طبیعت، انسان هم ردیف دیگر جانوران
است; حال آن که عدالت، وابسته تعقل و زیست فرهنگی و جمعی انسان به شمار می آید. همه
نهادهای انسانی به واسطه خروج از طبیعت محض پیدا می شوند و در آنها عنصری از روح و
ذهن و عقل هست. بنابراین عدالت، صفت نهادهای اجتماعی است. مثلا وقتی از عدالت سیاسی
بحث می کنیم، منظور آن است که نهادهای سیاسی، امکانات مربوط یا منصبها را برحسب
قواعد «عادلانه » توزیع کنند. استبداد، وضعی طبیعی است که ما با محدودسازی قدرت از
آن فرامی رویم. ممکن است اصلا استدلال کنیم که وضع طبیعی و طبیعت، ناعادلانه است.
هیچ رابطه منطقی قانع کننده ای میان طبیعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبیعی بودن
عدالت، آن را از طبیعت به طور «منطقی » استنتاج نمی کنند، حال آن که می توان عدالت
را منطقا از اصولی که ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج کرد. بنابراین عدالت
خواست و نهاد انسانی است. بعلاوه، عدالت به مفهوم طبیعی هم، معنایی تک گفتاری پیدا
می کند. طبیعت عرصه بیرون افتاده ای است که از مجرای عرصه عقل عمومی نمی گذرد. باز
هم، به طور انتزاعی، اصولی استنتاج و اعلام می شوند بدون آن که در آن گفتگویی
عقلانی شده باشد.
ایراد کلی من بر نظریات قدیمی و طبیعی عدالت این است که همگی خصلت تک گفتاری دارند
حال آن که عدالت به عنوان نهاد اخلاقی و اجتماعی باید نهادی معقول، یعنی اندیشیده
شده، باشد و این خود موکول به این است که ماهیت عمل عادلانه را در توافق عمومی در
هر عصر به دست آوریم. نه نظرات تک گفتاری فلسفی و طبیعی، و نه حتی توافق همگان در
گذشته درباره ماهیت عمل عادلانه، نمی تواند برای حال الزام آور باشد. اگر نهاد
اجتماعی عقلی و معقول است پس باید این ویژگی همواره از نو تجدید شود. از این رو سنت
نمی تواند تکلیف عدالت را روشن کند. اصلا بحث اصلی درباره ماهیت و محتوای عدالت
نیست و حتی نمی تواند باشد. این محتوا از عصری به عصر دیگر تحول می یابد. عدالت
سیاسی در عصر دموکراسی با عدالت سیاسی در عصر بردگی تفاوت دارد. ادیان هم به شیوه
ای تک گفتاری نظر به محتوای عدالت دارند، اما مساله عمده، به نظر من، در شکل رسیدن
به قواعد عادلانه است. ولی ذهن تک گفتار خواه فلسفی، خواه طبیعی و خواه دینی الگویی
پیشینی برای عدالت وضع می کند، که در آن صورت به بنیاد عدالت صدمه وارد می شود.
یعنی شرط اقل و اول عدالت این است که همگان در رسیدن به تعریف و معنای مشترکی از
عدالت و قواعد عادلانه سهم داشته باشند. شرکت همگان در برداشت مشترکی از عدالت شرط
اولیه عدالت است. زیرا در آن صورت جایگاهی برتر برای منظری بیرونی قایل نشده ایم.
عدالت، هر محتوایی که داشته باشد، شرط نخستین آن این است که براساس توافق حاصل شود.
پس هر گونه نظریه پردازی درباره عدالت که از بستر عرصه عمومی و عقل جمعی نگذرد و به
صورت فرمول از پیش تعیین شده عرضه شود، خود طبعا ناعادلانه است. اگر این را
بپذیریم، از من انتظار نمی رود که تعریف و فرمولی درباره ماهیت و معنای عدالت عرضه
کنم. چراکه این کار نهادها، نظریه ها و مکتبهایی است که خود را برتر از عقل جمعی می
دانند. نفس اقدام تک گفتاری درباره عدالت، ناعادلانه است.
نقد و نظر: منظور از توافقی بودن محتوای عدالت چیست؟
بشیریه: منظور من از توافقی بودن محتوای عدالت، همان نظریه دیوید هیوم نیست که
عدالت را در پیروی از رسم و رسوم جامعه می جوید. این معنا از عدالت گرچه اجتماعی تر
است، ولی به پذیرش محافظه کارانه هر وضع موجودی می انجامد و رسوم را برخاسته از
طبیعت جامعه می داند. بعلاوه، منظور از توافقی بودن عدالت، تکرار نظریه قراردادی
عدالت در اندیشه کسانی چون هابز نیست، هرچند قرارداد و توافق در آن هست. زیرا در
اندیشه قرارداد توافق می کنیم که منافع خودمان را چگونه پیگیری کنیم و وقتی همگان
براساس توافق، منافع خود را پیگیری کنند، عمل آنها عادلانه خواهد بود. اما به نظر
اینجانب چنانکه ذکر شد عدالت اساسا مساله ای اخلاقی است نه منفعت طلبانه; هرچند
هردو به واسطه قرار و توافق حاصل شوند. من در این مورد پیرو سنت کانتی هستم که
عدالت را با انصاف و بی طرفی مرتبط می سازد. در وجه منفعت طلبانه، قرارداد اجتماعی
ممکن است وضع طبیعی در مورد منافع و علایق اقتصادی را پاس دارد و تسجیل کند، حال آن
که گفتیم مفهوم عدالت به عنوان نهاد، مستلزم فرارفتن و عمل عقلانی و اخلاقی است.
عدالت نهادی است که از حد طبیعت فراتر می رود.
