حجت‌الاسلام سیدضیاءالدین کیاءالحسینی از اساتید حوزه و دانشگاه، پیش از ظهر امروز در نخستین نشست سومین همایش مالیات‌های اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «همگرایی مذاهب پنجگانه فقهی در اموال مشمول زکات و خمس» پرداخت و گفت: زکات و خمس پرداخت‌های تقربی لازم‌الادا هستند.
وی با بیان این‌که عموم مکلفان به حسب شرایط، ملزم به پرداخت زکات و خمس هستند، افزود: تاریخ صدر اسلام حاکی از آن است که بخش مهمی از هزینه‌های اجتماعی از این دو منبع مالی تأمین می‌شود، اما اختلاف در مذاهب فقهی که ریشه در نحله‌های کلامی و مسایل سیاسی دارد سبب شد تا احکام مربوط به این دو واجب مالی در عرصه‌های مختلف متفاوت شود.
این استاد حوزه، متعلق‌به یا اموال مورد تعلق این دو واجب را نیز از این مهم مستثنی ندانست و گفت: اگرچه در مذاهب مختلف این اختلاف به چشم می‌خورد ولی جعل این دو واجب اهداف مشترکی را دنبال می‌کند که یا در علل احکام بدان تصریح شده و یا از اموال مورد تعلق، مصارف و احکام مربوطه قابل استنباط است.
وی با بیان این‌که در مقاله حاضر موارد تعلق زکات و خمس بنا بر نظر مشهور مذاهب عمده فقهی بیان شده و نتایج آن در قالب جدولی ارایه گردیده است، ابراز داشت: نتاتیج تحقیق نشان می‌دهد که شارع مقدس به سبب مالکیت مطلق بر اموال، واگذاری مالکیت اعتباری آنها را منوط به شرایطی از جمله اداره حقوق مالی آن کرده که زکات و خمس بخشی از آن حقوق است.

اقتصاد اسلامی

درحکومتهای قبل از اسلام وحکومت قبل از انقلاب اخیرایران و بسیاری از حکومت های طاغوتی واستعمارگر جهان چنین رسم بود که مالیاتهای سنگینی برطبقات فقیر ومتوسط می بستند وپادشاهان و درباریان واعیان واشراف از پرداخت هر نوع مالیات معاف بودند ویا با نیرنگهای قانونی خود را معاف می کردند. طبقات فقیر با محرومیت در خدمت اشراف وثروتمندان زندگی می‌کردند. و درباریان واشراف با گرفتن مالیات، خون طبقة محروم را می مکیدند وبیشتر آنها را صرف بنای کاخها وتجملات خود می کردند.
اسلام این وضع را به کلی دگرگون ساخت و چند نوع مالیات برثروتمندان برای مصلحت فقرا واز بین بردن فقر در جامعه براساس عدالت اجتماعی مقرر داشت که در هیچ یک از مکتب های جدید نظیر آن یافت نمی شود.امتیاز دیگر مالیات اسلام این است که پرداخت آن از عبادات مهم است و اداره کنندگان ومسئولین تبلیغات اسلامی ودینی با بالا بردن نیروی انسان وروح انسانیت وانسان دوستی ومبارزه با تجمل پرستی واسراف وتبذیر، کاری می کنند که ثروتمندان خود با میل واشتیاق نسبت بر پرداخت آن مبادرت ورزند، بنابراین حکومت اسلامی در کمترموردی احتیاج به اعمال زور برای دریافت مالیات خواهد شد.
درقانون اسلام چند گونه مالیات است که بعضی ازآنها به طور اجبار گرفته می شود وبعضی به طور اختیار دریافت می شود آن مالیاتها که به طور اجبار گرفته می شود به دو گونه است :
مالیات سالانه وهمیشگی وآن در وقتی است که کشور درآرامش است ومورد تهاجم اجانب نیست یا انقلابی در داخل کشور نیست.

اقتصاد اسلامی

اولین طراحی نظام مالیاتی ایران در سال 1345 صورت گرفت و در واقع این طراحی، نظام مالیات‌های مستقیم را مورد توجه قرار داد شاید در نگاه نخست به این مجموعه قوانین که قانون مالیات‌های مستقیم را شامل می‌شود نرخ‌های تصاعدی و قوانین مختلف برای انواع درآمدها جلب توجه کند و تا پیروزی انقلاب این قانون حاکم بود با توجه به اینکه بعضی از روحانیون قبل از انقلاب اسلامی پرداخت مالیات به دولت وقت را جایز نمی‌دانستند و فرار مالیاتی بین توده‌های مردم جایز بود. این قانون پس از انقلاب دستخوش تغییراتی شد که نتیجه آن قانون جدید مالیات‌های مستقیم درسال 1366 بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علماء با اجماع نظر، پرداخت مالیات را واجب قلمداد کردند. پس از تصویب این قانون درسال 1366 بعلت اشکالاتی که در این قانون وجود است این قانون دچار صلاحاتی شد که بیش‌تر شامل نرخ‌های تصاعدی بودکه تا نرخ 75 % ادامه یافت و مشمول کردن مالیات بر سرمایه مربوط به سرقفلی، به این ماده بود.
رابطه مالیات حکومتی با خمس و زکات در نظام حکومت اسلامی:
مالیات در هر نظام حکومتی نقش اول و اساسی را ایفا می کند و به طور کلی حکومت بر بال ثروت قادر به حرکت و ادامه حیات می باشد. از این رو گفته اند: «و قوام الدوله بالمال؛ پایه استواری دولت بر گرده مال نهاده شده است.»
این به خاطر این است که دولت، باید مجموعه امکاناتی در جهات مختلف مبذول دارد و بدون بودجه لازم، این امکانات فراهم نمی شود. دولت باید در ابعاد مختلف که تأمین مصالح امت به آن بستگی دارد، بذل مساعی کند تا بتواند با فراهم شدن امکانات و تأمین مصالح عمومی، به آن امت حکومت کند. و اگر در تأمین این مصالح یا برخی از آن کوتاه آید یا ناتوان باشد؛ شایستگی خود را از دست می دهد و بی گمان چنین حکومتی پایدار نبوده و در پرتگاه سقوط قرار می گیرد. پایه های دولت باید از هر نظر مستحکم و استوار باشد، چه در بعد فرهنگ، چه در بعد اقتصاد و رفاه عمومی و عدالت اقتصادی و اجتماعی، چه در بعد امنیت اجتماعی و فرد و سیاست داخلی و خارجی. همچنین دولت باید در فراهم آوردن امکانات متناسب با ابعاد یاد شده توانا و کارآمد باشد. البته فراهم شدن امکانات و نیرو در هر یک از این ابعاد به میزان بودجه متناسب بستگی دارد. از این رو گفته اند:
«المال طاقه یمکن تبدیلها الی أی طاقه شئت»
ثروت نیرویی است که قابل تبدیل به هر نیروی که بخواهی می باشد
از این رو باید دولت بکوشد تا بودجه لازم را در اختیار داشته باشد.

اقتصاد اسلامی

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.

اقتصاد اسلامی

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نگاه ویژه‌ی اسلام
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا
قرآن،سوره ابراهیم، آیه ۳۴

اقتصاد اسلامی