پژوهشگاه وزارت امور خارجه آمریکا ماه گذشته در گزارشی به کنگره، قابلیت‌ها و توانایی‌های اقتصاد اسلامی در جهان و آمریکا را ترسیم کرد. این گزارش از رشد پیوسته نفوذ آموزه‌های اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی و سرایت آن به کشورهای غیراسلامی خبر داده است. متن این گزارش به نقل از سایت سنای آمریکا(http://www.senate.gov) به‌شرح زیر است:

 اقتصاد اسلامی مبتنی بر اصول شریعت یا قوانین اسلامی است. اصول اساسی شریعت در این زمینه، ممنوعیت بهره پول، ممنوعیت معاملات معلق مانند سلف ، پایبندی به مشارکت در ریسک و سود (سود تسهیلات)، تشویق سرمایه‌گذاری اخلاقی برای ارتقای جامعه و پشتیبانی مالی است. بازار بین‌المللی اقتصاد اسلامی در سال‌های اخیر سالانه بین 10 تا 15‌درصد رشد داشته‌است. اقتصاد اسلامی به صورت سنتی در کشورهای خلیج‌‌فارس متمرکز بوده، اما اکنون وسعت جهانی یافته و به کشورهای مسلمان و غیرمسلمان هم تسری پیدا کرده‌است. در آمریکا بازار اسلامی کوچک، اما رو به رشدی بر پایه اقتصاد اسلامی شکل گرفته است. تلاش‌هایی برای استاندارد کردن قوانین اقتصاد اسلامی از طریق نهادهای قانونی بین‌المللی و داخلی در کشورهای مختلف صورت گرفته، اما چالش‌ها همچنان باقی است. منتقدان اقتصاد اسلامی درباره ارتباطات احتمالی میان اقتصاد اسلامی و برنامه‌های سیاسی دنیای اسلام نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند. اما موافقان این اقتصاد می‌گویند که اقتصاد اسلامی فرصت‌های جدید و قابل توجهی را در کنار شیوه‌های جایگزینی که ارائه می‌کند، پیش رو می‌گذارد.

اقتصاد اسلامی

مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

اقتصاد اسلامی

سایت عملیات روانی – با در نظر گرفتن رویکردهای مفهومی یا نظری در مورد رابطه میان دین و اقتصاد سیاسی، دو جهت‌گیری علّی و معلولی وجود دارد که تحلیل‌گران به آن می‌پردازند. این مقاله به جامعه‌شناسی دین پرداخته است.
رویکرد نخست این مقاله به بررسی این فرضیه می‌پردازد که دین (یا اعمال دینی) وابسته به پیشرفت زندگی معاصر در جنبه‌های اقتصادی و سیاسی می‌باشد. از این لحاظ مقاله به دنبال اثبات این موضوع است که رویدادهای اقتصادی – سطوح و استانداردهای زندگی یا دخالت دولت در بازار – بر مواردی همچون اعتقادات دینی مردم و میزان مشارکت آنان در مراسم مذهبی تاثیرگذار است.
رویکرد نظری دیگر در پی اثبات رابطه میان دین و زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم از جنبه‌ای دیگر است. در این رویکرد دین به عنوان متغیری مستقل و تاثیرگذار بر پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال نظریة مشهور ماکس وبر دربارة سرمایه‌داری که استدلال می‌کند مذهب‌گرایی بر عملکرد اقتصادی و احتمالاً بر نهادهای سیاسی تاثیر گذار است، در این حیطه قرار می‌گیرد.

اقتصاد اسلامی

«هر فردى دائما در حال کوشش است که بهترین راه را براى بکار انداختن سرمایه‏اى که در اختیار دارد جستجو کند، براستى این صلاح خود او - و نه صلاح اجتماع است که وى در نظر دارد. اما بررسى صلاح خود طبیعتا یا در واقع الزاما او را به ترجیح فعالیتى رهنمون مى‏گردد که بیشترین نفع اجتماع در آن است.» (13)
ابتکار اسمیت، حلقه دیگرى از نظم و قانون طبیعى که فیزیوکراتها دنبال آن بودند را معین ساخت. براساس این قانون، هر فردى به فرمان طبیعت و غریزه براى تامین رفاه شخصى خود، حرکت مى‏کند و به حکم طبیعت، منافع شخصى افراد هیچگونه تضادى با یکدیگر نداشته و در یک حرکت هم‏آهنگ و نظم خود جوش اجتماع را به سمت رفاه و سعادت به پیش مى‏برند.
وى تلاش فراوانى بکار برد تا «خیر بودن‏» سودپرستى و خوب بودن این نظم غریزى را ثابت و عیب بودن نفع پرستى و خودخواهى را نفى کند و به این ترتیب یکى از صفاتى که همواره جزء رذائل اخلاقى به حساب مى‏آمده، مبناى علم اقتصاد! ! و اساس بسیارى از نظریه‏هاى «توسعه‏» قرار گرفت.
عمده‏ترین نهاد طبیعى بنظر «اسمیت‏» نهاد «عرضه و تقاضا» و «تعادل خود کار مکانیکى‏» است و اقتصادانان بعدى با اعتقاد به «خیر بودن‏» این نهاد و تعادل خودکار، تلاش‏هاى فراوانى براى گسترش آن به عمل آوردند بگونه‏اى که هم اکنون حاصل این تلاش‏ها پیکره اصلى علم اقتصاد را تشکیل مى‏دهد.
«آزادى اقتصادى‏» به معناى نفى دخالت دولت، یکى دیگر از لوازم هماهنگى بین منافع فرد و اجتماع است. اسمیت مى‏گوید:

اقتصاد اسلامی

واژه یا ترکیب «اقتصاد اسلامی» یک مشترك لفظی است كه دارای ابعاد مختلفی است . هر یك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با این حوزه دینی و فكری بر اساس بینش و گرایشهایی كه داشته‌اند به نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحی كه از راه كتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه علم اقتصاد كه در پی شناسایی و كشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است كه درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی كه از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها مشكلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی 50 سال اخیر كه جوامع اسلامی با ناكارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حكایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فكری بر اساس بینشها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی كه توصیه نموده لزوماﹰ با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش  دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.

اقتصاد اسلامی