موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

صنعت حمل و نقل و راه و ترابری، یکی از عرصه های درخشانی است که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شاهد تحولات بزرگی در آن بوده و هستیم که در ادامه با ارائه آمار مقایسه ای به مرور آن می نشینیم:

بخش جاده ای، به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های حمل و نقل کشور، علاوه بر اختصاص بیشترین سهم از جابه جایی مسافر و بار به خود، به عنوان بخش مهمی از زیرساخت های کشور، از تاثیر به سزایی در توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور برخوردار است. در این میان احداث پایانه های باری، پایانه های مرزی، احداث بزرگراهها، آزادراهها و... از اقدامات مهمی است که در طی ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب مورد توجه مسئولین و کارگزاران نظام قرار گرفته است.

بنابر آمار موجود طول بزرگراههای کشور که از آن به عنوان شاهرگ حیاتی ترانزیتی و حمل و نقل جاده ای یاد می شود، از ۱۷۴کیلومتر در سال ۱۳۵۷به بیش از ۶۱۸۰کیلومتر در سال ۱۳۸۷ رسیده است.در همین حال طول آزادراههای کشور از تنها ۵۰کیلومتر در سال ۱۳۵۷به ۱۶۰۶کیلومتر در سال ۱۳۸۶ رسیده است. یکی دیگر از اقدامات مهم در بخش جاده ای کشور طی سه دهه اخیر، احداث پایانه های باری و مرزی است که بنابر آمار، در حالیکه پیش از انقلاب، هیچ پایانه باری در کشور وجود نداشت، تاکنون ۱۹۴مجتمع در این خصوص احداث و ۱۹۸پایگاه مجهز امداد و نجات تا سال ۸۶ راه اندازی شده است. تعداد پایانه های مرزی نیز از ۹ پایانه در سال ۱۳۵۷به ۳۳پایانه مرزی مجهز در سال ۱۳۸۷ ارتقا یافته است.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

استان گیلان دارای یک بندر اصلی به نام بندر انزلی و ۳ بندر کوچک صیادی و توریستی به نام های چمخاله، کیاشهر و آستارا است. اخیراً دولت طی حکمی تصویب کرده است که بندر آستارا، به عنوان بندر چند منظوره مورد استفاده قرار گیرد.

بندر انزلی دارای قدمتی ۲۰۰ ساله است. فعالیت این بندر تا سال ۱۳۰۶ به صورت سنتی و در حد تردد کشتی های کوچک و با تناژ پائین بود. از سال ۱۳۰۶ به بعد با ساخت ۴ پست اسکله تجاری، ظرفیت آن به حدود ۲ میلیون تن افزایش یافت. تا سال ۱۳۵۷ در وسعت ۱۵ هکتاری بندر انزلی سالانه به طور متوسط ۲۰۰ فروند کشتی پهلو می گرفت که میزان جابه جائی کالا نیز به حدود ۲۵۰ هزار تن می رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرح توسعه این بندر در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که در سال ۱۳۸۵ تناژ تخلیه و بارگیری به ۴ میلیون و ۴۷۶ تن، تعداد کشتی به ۱۴۲۵ فروند و مساحت بندر به ۶۵ هکتار افزایش یافت.

با پهلوگیری ۵۲۵ فروند کشتی در چهار ماه سال جاری نیز یک میلیون و ۶۳۰ هزار تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۲۷ درصد رشد داشت. فرهاد منتصر کوهساری مدیر کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان به تشریح موقعیت این بندر بین کشورهای همسایه دریای خزر می پردازد.

● در حال حاضر ایران از طریق بندر انزلی با چه کشورهائی مبادله کالا دارد؟

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

در طول چند دهه اخير, كشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصت‌ها, ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. به گزارش فارس،اين استراتژي‌ها بطور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه استراتژي‌هاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. بعلاوه بايد گفت كه تقريباً هيچ كشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يك از استراتژي‌ها را در پيش نمي‌گيرد (يا حداقل اعلام نمي‌دارد) بلكه اين تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها است كه مشخص مي‌كند هر كشور تقريباً كدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديك است).
از جمله استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي بكارگرفته‌شده توسط كشورهاي درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

1. استراتژي پولي
اين استراتژي, بر ارتقاي علايم بازار, به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع, متمركز است. در عمل, اين استراتژي اغلب در طول دوره‌اي بحراني بكار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديلِ اقتصاديِ عدم‌تعادل‌هاي شديد از اولويت بالايي برخوردارند, و نتيجتاً معمولاً معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است. اين استراتژي داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است, اما هدف‌هاي اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند.وجه اصلي اين استراتژي, اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن به فعاليت بپردازد. اين استراتژي در آن دسته از كشورهاي جهان سوم بكار مي‌آيد كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر هستند و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار مي‌دهند (در عين حال, كشاورزي نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند)

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

آنچه هنوز می‌تواند به عنوان میراث چپ در جامعه ما قلمداد شود، این گزاره است که «امپریالیسم» نمی‌گذارد جوامع مستقل دیگر رشد و پیشرفت کنند.

کمونیست‌ها و ایدئولوگ‌ها هماره بر این پارادایم تاکید داشته‌اند و این‌گونه به مردم و مخاطبان خود القا کرده‌اند که گویی پیشرفت دیگر جوامع تابویی است که کشورهای توسعه یافته غربی برآنند تا محقق نشود. اما آیا واقعیت این است؟
در همین هفته پیش سران دو قدرت قدیمي ‌دست خود را برای همکاری بیشتر با دو قدرت نوظهور پیش کشیدند. اوباما، سینگ را دریافت و کامرون، هوجین تائو را. قراردادهایی چندین میلیارد دلاری منعقد شد تا هم ایالات متحده و بریتانیا صادرکننده و سرمایه‌گذار باشند و هم چین و هند. آیا امپریالیسم از وجود اقتصادهای نوظهور ناراحت است یا خوشحال؟ اصلا سود مي‌برد یا ضرر؟ مثال‌هایی این چنین که این نگرش قدیمي‌را به چالش می‌کشد بسیار است.
مساله آن است که برخلاف این دیدگاه برگرفته از ادبیات چپ، جهان توسعه‌یافته نه تنها از عدم پیشرفت دیگران سود نمي‌برد بل دچار خسران نیز می‌شود.روح اقتصاد آزاد مبتنی بر آزادی عوامل تولید است و عاملین با تکیه بر مزیت‌های نسبی خویش به خلق رفاه بیشتر برای خود و طرف‌های دیگر معامله می‌پردازند. از این رو هم قدرت‌های مسلط اقتصادی از خلق مزیت‌های نسبی در دیگر کشورها بهره می‌برند و هم آن کشورها با استفاده از مزیت‌هایشان پیشرفت می‌کنند. هر چند این واقعیت پر واضح است، لیک آنانی که به اشتباه مي‌انگارند داشتن رفاه یک بازی صفر است، بدین معنا که اگر عده‌ای مرفه شدند حتما عده‌ای دیگر از رفاهشان کاسته می‌شود، معلوم است که بدین نتیجه مي‌رسند که کشورهای توسعه یافته نمي‌گذارند دیگران رشد کنند. باز با همین منطق اشتباه است که مي‌پندارند اگر رکود اقتصادی اخیر حادث شده و عده ای بیکار شده‌اند، درآمد و خانه‌هايشان را از دست داده‌اند پس حتما عده‌ای این پول‌ها را خورده‌ان

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

ارزيابي عملکرد توسعه صنعتي در مناطق مختلف جهان اين نتيجه را آشكار مي كند که مناطقي از جهان به طور چشمگيري موفق تر از ديگران عمل کرده و به سطوح بالاتري از متوسط جهاني دست پيدا کرده اند.در دهه 80 ميلادي، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي در هنگ كنگ به 22 درصد، در مكزيك به 25 درصد، در تايوان به 39 درصد و در كره، آرژانتين، برزيل، مكزيك و سنگاپور به 31 درصد رسيد. در حالي كه در همين ايام اين سهم در ايالات متحده 20 درصد و در ژاپن 29 درصد بوده است. به طور کلي دو منطقه آمريکاي لاتين و آسياي شرقي، از ديدگاه توسعه صنعتي تقريباً در سطوح يکساني قرار گرفته اند و عضوکشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط جهاني به حساب مي آيند. به عبارت ديگر مصداق يک اقتصاد اخيراً صنعتي شده را تداعي مي كنند که رشد سريع و پايدار اقتصادي در آنها بر اساس افزايش سريع سهم بخش صنعت در توليــد، اشتـغال و صادرات رخ داده و بر پايه مشتــرکات پويايي بوده است.ليكن به رغم اين کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور داراي تفاوت هاي عمده اي در ترکيب جمعيت، وسعت و منطقه جغرافيايي، ميزان برخورداري از مواهب طبيعي، ارزش هاي فرهنگي، نظام هاي سياسي و ساختار اجتماعي مي باشند. از اين رو و با توجه به آنچه درباره گسترش سهم صنعت در اقتصاد اين كشورها گفته شد، در ادامه با تمركز بر عملكرد اقتصادي سه كشور آسيايي تايوان، كره و مالزي و دو كشور آمريكاي لاتين يعني مكزيك و برزيل، به عنوان پيشگامان منطقه اي، به مقايسه موارد اختلاف و يا تشابه و توضيح چگونگي عملكرد صنعت در راستاي الگوهاي مختلف پرداخته مي شود. اما لازم است پيشاپيش انواع الگوهاي حاکم بر توسعه صنعتي معرفي شود. به طورکلي استراتژي هاي توسعه صنعتي در واكنش به عواملي چون ميزان بهره مندي يك كشور از مواهب اوليه، وقوع حوادث تاريخي، شوك هاي خارجي، انتخاب هاي ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه هاي ذينفع داخلي و در دسترس بودن و عقلايي جلوه كردن نظريه هاي اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنت ها و باورهاي فرهنگي در جوامع مختلف، شكل ها و قالب هاي متفاوتي به خود مي گيرند كه اين اشكال مختلف در واقع الگوهاي توسعه متنوعي را در سطح جهان ايجاد كرده اند. پرسش هايي مانند اينكه صنايع پيشتاز در سطح ملي مي بايست از كدام يك از بخش ها انتخاب شوند و يا اينكه صنايع از نظر درونگرايي و برونگرايي به چه صورت جهت دهي شوند و چه نهادهايي از اقتصاد مسئول حفظ و استمرار توسعه صنعت هستند، تحت تأثير الگوهاي توسعه صنعتي پاسخ داده مي شوند. از اين منظر محورهاي تفاوت در الگوي توسعه صنعتي بين دو منطقه شرق آسيا و آمريکاي لاتين را مي توان در موارد زير خلاصه كر