موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

سياست‌های اقتصادی در کشور ما از سال 1384 تغییراتی پیدا کرد که پس از گذشت نزدیک به پنج سال مي‌توان به ارزیابی نتایج آنها پرداخت و احیانا برای سیاست‌گذاری‌های فعلی و آینده از این تجربه درس گرفت.

نخستین حرکت مهم اقتصادی درآن زمان، اعمال سیاست تثبیت قيمت‌ها (به ویژه قيمت‌های حامل‌های انرژی) بود. توجیه این سیاست از منظر مدافعان آن پایان بخشیدن به تورم مزمنی بود که از گذشته‌های دور در اقتصاد ایران جریان داشت. بسیاری از اقتصاددانان در همان زمان متذکر شدند که مشکل تورم منشا دیگری دارد و عمدتا به سياست‌های پولی مربوط می‌شود و از این‌رو با تثبیت قيمت‌ها نمي‌توان این مشکل را حل کرد. اما به هر صورت آن سیاست اجرا شد و نتیجه آن نه تنها کاهش تورم نبود، بلکه افزایش آن از 4/10 درصد در سال 1384 به 4/25 درصد در سال 1387 بود. علت این روند را باید در افزایش شدید نقدینگی در فاصله سال‌های 1383 تا 1386 جست‌وجو کرد؛ چرا که با کاهش آن در سال 1387 و البته رکود حاکم بر اقتصاد ملی، نرخ تورم در سال 1388 رو به کاهش نهاد و به 8/10 رسید.

امروزه ظاهرا کشتیبان را سیاستی دگر آمده و اصلاح قيمت‌های حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گرفته است که در نفس خود کار درستی است؛ گرچه نحوه اجرای آن جای بحث فراوان دارد.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

مقالهء حاضر سعی دارد شاخص های عقب ماندگی در دورهء جنگ سرد و پس از آن را معرفی کند. این معرفی به نظر می رسد در حوزه های سیاسی و اقتصادی ضروری است. این موضوع ازآن نظر اهمیت دارد که کماکان برخی با زندگی در دورهء جنگ سرد، یعنی زندگی با خاطرات سدهء پایانی هزارهء دوم، برای سدهء نخست هزارهء سوم نسخه می دهند. این خود می تواند مشکلات زیادی را برای کشورهایی که دست به گریبان این گونه از افکار در حوزهء مدیریت سیاسی و اقتصادی هستند، فراهم بیاورد.

جامعهء عقب مانده به عنوان یک پدیدهء تاریخی از نظر ساختاری کارکردی دارای چه مشخصاتی است؟ در دورهء جنگ سرد حاکمیت دولت های رفاهی و دولت های کمونیستی در هر یک از دو بلوک غرب و شرق را شاهد بودیم، در هریک از این دو دولت، نقش دولت در حوزهء اقتصادی بسیار برجسته بود.

منتها شیوهء دخالت در هر یک متفاوت بود اما این دخالت تا آن اندازه در دولت های لیبرال غربی نیز مطرح بود که میلتون فریدمن به آن انتقادات سختی وارد می کرد. جنگ سرد، دو حوزهء رقابتی کلان را برای کشورها ایجاد کرده و زیرمجموعه های سیاسی،نظامی و اقتصادی را رقم زده بود. پیمان ناتو و ورشو، قطب های نظامی غرب و شرق بودند. شرایط دو قطبی منجر به قطب های اقتصادی کومکن و اتحادیهء اقتصادی اروپا نیز شده بود. این قطب بندی جهانی اقتصادی، نظامی و سیاسی اروپا و جهان سوم را نیز به دو بخش شرق گرا و غرب گرا تقسیم کرده بود. نمونهء این پیمان های کومکن در بلوک شرق و اتحادیهء زغال سنگ در اروپا بود که هرچند دو پیمان اقتصادی بودند ولی به شدت قطبی شده و سیاسی عمل می کردند.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

در همایش یک روزه‌اي که هفته گذشته در تهران و تحت عنوان «همایش بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه» برگزار شد و تعدادی از اقتصاددانان صاحب نام و نمایندگان مجلس در آن شرکت داشتند‌،

یکی از سخنرانان با بررسی شرایط جمعیتی کشور و ورود متولدین دهه 60 به بازار کار‌، نتیجه گرفت که طی چند سال آينده‌، ‌باید همه ساله یک تا 2/1 میليون شغل در کشور‌ايجاد شود و‌اين مساله را یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در سال‌های پیش رو دانست. پیش‌تر نیز وزیر کار و امور اجتماعی از تصمیم دولت برای‌ايجاد 1/1 میلیون شغل در سال خبر داده بود. (1)
2 - طی دو سال گذشته‌، مساله شدت و ضعف رکود اقتصادی در کشور و ظرفیت واقعی مورد استفاده صنایع ‌، همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. اتاق بازرگانی‌ايران از فعال بودن کمتر از 50 درصد واحدهای صنعتی کشور سخن گفته‌، در حالی که رييس شرکت شهرک‌های صنعتی‌ايران اعلام کرده است که 86 درصد از واحدهای موجود در شهرک‌های صنعتی مشغول فعالیت هستند.‌اين مناقشه مي‌توانست به سهولت توسط نهادهای مسوول آمارهای اقتصادی کشور‌، حل و فصل شود که متاسفانه تحقق نیافته است.
البته آماری که اخیرا توسط معاون بانک مرکزی ارائه شد و رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 87، معادل نیم درصد اعلام کرد (که به معنای رشد سرانه منفی است)‌، در‌اين رابطه به‌اندازه کافی گویا است. اگر در سال 87‌ که ما بالاترین رقم درآمدهای نفتی را داشتیم‌، تولید ناخالص داخلی فقط نیم درصد رشد داشته‌، رشد صفر درصدی یا حتی منفی در سال 88‌ که درآمدهای نفتی ما بسیار کمتر بوده‌، دور از ذهن به نظر نمي‌آید. در هر حال رکود و کسادی بازارها‌، برای فعالان اقتصادی که از نزدیک دستی بر آتش دارند‌، واقعیتی ملموس است و از دیدگاه آن‌ها نیازی به اثبات آماری‌اين مساله احساس نمي‌ش

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

كشور ارمنستان از جمهوري‌هاي استقلال‌يافته پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است و دومين كشور پرجمعيت اين گروه مي‌باشد. ارمنستان بين درياي سياه و درياي خزر قرار گرفته و از شمال و شرق با گرجستان و آذربايجان و از جنوب و غرب با ايران و تركيه هم‌مرز است.
اقتصاد ارمنستان تا قبل از استقلال به طور عمده بر بخش صنعت استوار بود. صنايع شيميايي، توليدات الكترونيكي، ماشين‌آلات فرآورده‌هاي غذايي و صنايع نساجي مباني تشكيل‌دهنده اين بخش كليدي اقتصاد اين كشور بودند. به علاوه ارمنستان به شدت به منابع خارجي وابسته بود. محصولات كشاورزي تنها 20 درصد از توليدات ماده خالص را به خود اختصاص مي‌دادند و قبل از استقلال 10 درصد از نيروي كار ارمنستان در بخش كشاورزي فعاليت داشتند. لازم به يادآوريست كه اتحاد جماهير شوروي سابق به سال 1991 از هم پاشيد و به جمهوري‌هاي كوچك تجزيه شد. معادن مس، طلا و سرب در اين كشور وجود دارند و فرآورده‌هاي سوختي وارداتي انرژي مورد نياز كشور را تامين مي‌كنند كه گاز و سوخت هسته‌اي منابع تامين انرژي هستند. سوخت هسته‌اي از يك نيروگاه در روسيه وارد مي‌شود. منبع اصلي انرژي داخلي، انرژي هيدروالكتريك (برق آبي) است. بخش كوچكي از منابع زغال‌سنگ، گاز و نفت هنوز توسعه نيافته‌اند. ارمنستان نيز همانند ديگر جمهوري‌هاي تازه استقلال‌يافته از نبود يك سيستم اقتصاد مركزي و پاسخگو نبودن الگوهاي تجاري شوروي سابق،‌ با مشكلات عديده‌اي مواجه شده بود. اكنون حمايت و حضور اتحاد شوروي به شكل مجازي از بين رفته و به همين علت تعدادي از كسب و كارها و شركت‌هاي كوچك هنوز به كارشان ادامه مي‌دهن

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا

1) در ابتدا نیاز است عقبه و زمینه ای که موجب بحران اخیر اقتصادی در غرب و آمریکا گردیده است ،به طور مختصر جهت شناخت فرصتها و تهدیدهای این بحران در اقتصاد و بخصوص بر بخش صنعت و معدن اشاره گردد.

این بحران و منشا آن از کشور آمریکا و به علت عدم دخالت دولت در معاملات اعتباری به خصوص دادن وام به مشتریان که مشخصا در شاخه مسکن بیشترین متقاضی را داشته موجب بازار کاذبی بین بنگاهها و موسسات مالی گردیده است که از خرید امتیاز و بهره شناوری فیمابین این موسسات با مشتریان و افزایش این نرخ بهره به مرور زمان منجر به عدم توانایی مشتریان در پرداخت دیون خود به بانکها و موسسات مالی شد که این امر منجر به رکود ساختمان سازی و در نتیجه اولین اثر منفی و لطمه زدن به بیش از ۲۰۰ صنعت وابسته به ساختمان سازی در آمریکا شد.

در ادامه هم با توجه به عدم تعهد موسسات مالی میانی و کوچک به بانکهای بزرگ در پرداخت بهره بین بانکی و همچنین عدم حمایت دولت از بانکهای بزرگ ،منجر به اعلان ورشکستگی بانکهای بزرگ با قدمت ۱۵۰ سال در آمر یکا گردید.

حال در این وضعیت بانکها از دادن وام جدید به بنگاهای تولیدی و صنایع امتناع کرده و در نتیجه بنگاهای تولیدی و صنایع که از نظر مالی توسط موسسات مالی و بانکهاتغذیه و حمایت می شدند دچار رکود و بحران گردیده و از طرف دیگر مردم که بخشی از اعضا سهامداران شرکتها و صنایع بوده نیز به علت عدم اعتماد به بازار با اقدام یکطرفه و همه گیرانه به فروش سهام و کاهش قیمت سهام در بازارهای بور س کرده و عملا همه ابعاد جامعه و بازار دستخوش این بحران که در صد سال اخیر بی سابقه بودند قرار گرفتند.