چنانچه
اصلاح فراگير الگوي مصرف را امري متوقف بر يك تحول فرهنگي عميق و ماندگار
بدانيم و خانواده را اساسيترين زمينه براي جهتدهي و تحقق اين تحول
فرهنگي، براي هدفمند نمودن اين جريان و دستيابي به حداكثر نتيجه، بايد
زنان بهعنوان محوريترين عضو در عرصهي مناسبات تربيتي خانواده در نظر
بگيريم
.
درهم
تنيدگي مسائل هريك از عرصههاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و فرد، خانواده،
جامعه و... راه را براي محدود كردن حوزهي مسؤوليت آحاد مرتبط با هريك از
اين عرصهها مشكل و شايد غيرممكن ميسازد. به همين دليل داوري در اين خصوص
كه اصلاح الگوي مصرف امري مرتبط با كدام يك از اين زمينههاست بسيار دشوار
است و تعيين سهم مسؤوليت هريك دشوارتر؛ اما بررسي ابعاد مختلف مسأله
ميتواند به تسهيل اين امر دشوار بيانجامد
.
اصلاح، تغييري جهتگيري شده يا كاهشي غيرهدفمند
بيگمان
كاهش حجم و تنوع مصرف، نخستين برداشتي است كه از شعار اصلاح الگوي مصرف به
ذهن متبادر ميشود. اين در حالي است كه اساساً صرف كاهش، بدون در نظر
گرفتن جهتگيري كلان جريان اصلاح، ميتواند موجب آسيبرساني به اين تلاش
اصلاحي شود. براي نمونه چنانچه الگوي مصرف بسياري از مواد غذايي تعيين
كننده در سلامت در كشور ما، با استانداردهاي علمي پذيرفته شدهي جهاني
آنها مقايسه شود، ميتواند زمينهي شناسايي علل شيوع بسياري از
بيماريهايي شود كه صرف نظر از همهي پيامدهايش، هزينهي مادي گزافي بر
اقتصاد جامعه تحميل ميكند؛ سرانهي پايين مصرف لبنيات و نقش آن در
بيماريهاي دهان و دندان يا پوكي استخوان و مصرف پايين استفاده از گوشت
سفيد و تأثير آن در افزايش بيماريهايي چون فشار خون و مشكلات قلبي و
عروقي در كشور، مثالهاي روشني در اين زمينه هستند. روشن است كه تفسير
سطحي واژهي "اصلاح " به صِرف "كاهش "، در چنين مواردي اتفاقاً آثار مخرب
بيشتري در پي خواهد داشت، در حالي كه اصلاح به معناي تغيير هدفمند،
ميتواند به معناي افزايش مصرف در زمينههايي باشد كه در نهايت دستيابي به
اهداف مطلوب را در درازمدت به دنبال دارد
.
اصلاح الگوي مصرف كالا يا ثروت
مفهوم
"كَنْز " در ادبيات قرآني و به تبع آن در اقتصاد اسلامي به ثروتي اشاره
دارد كه از جريان متعادل و متعارف توليد و مصرف خارج شده و به شكلي
غيرمولد و تنها در خدمت ارضاء حس طمعورزي و تكاثرِ افرادي با ضمير بيمار
قرار گرفته، ميل به تفاخر را در آنان اشباع ميكند. مخالفت فرهنگ ديني با
چنين شيوهاي در استفاده از ثروت، نشان ميدهد كه توجه به الگوي مصرف تنها
مربوط به نوع استفاده از كالاهاي مصرفي روزمره نيست، بلكه شيوههاي
بهرهبرداري از منابع ثروت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. پيشنهاد رهبر
معظم انقلاب به سرمايهگذاري مازاد امكانات مادي در مسيري مولد- حتي اگر
مايل به انفاق آنها نيستيم- در واقع اشارهاي دقيق به لزوم بازنگري افراد
و خانوادهها و البته دولت به شيوههاي بهكارگيري ثروت خصوصي و عمومي است
.
توليد، توزيع و مصرف، حلقههايي از فرايند واحد
در
برنامهريزي براي عملياتي نمودن جريان اصلاح الگوي مصرف، تفكيك حلقهي
مصرف از ساير بخشهاي فرايندي كه شامل توليد و توزيع نيز ميگردد،
ميتواند خطايي جدي بهشمار آيد. تعابيري چون اسراف و تبذير در فرهنگ ديني
ما ميتواند در موارد مربوط به هريك از اين حلقههاي به هم پيوسته صدق
كند؛ همچنانكه وجود الگوهاي ناسالم در جريان تحقق و اجراي هريك از آنها
به روشني ممكن است
.
شرايط
حاكم بر نظام توليد و سازمان توزيع بهعنوان اساسيترين مقدمات مصرف- كه
البته خود نيز متوقف بر مقدمات بسيارند- در موارد فراوان شرايطي
اجتنابناپذير را بر جريان مصرف تحميل نموده، شكلگيري الگويي نامتوازن در
آن را موجب ميگردد؛ الگويي كه بهسرعت شكلي نسبتاً پايدار يافته، تغيير و
اصلاح آن مشكل، زمانبَر و پرهزينه ميگردد. شرايط نامناسب توليد نان يا
جريان ناصحيح توزيع بسياري ديگر از موادغذايي در كشور از جملهي اين
مواردند. اصلاح اين بخشها بهطور طبيعي- اگرچه شايد نه در كوتاهمدت- به
اصلاح اساسي الگوي مصرف در اين موارد ميانجامد
.
الگوي توليد و الگوي مصرف؛ تأثير يا تأثر
بهسختي
ميتوان نوع و ميزان تعامل ميان قالبهاي نسبتاً پايدار هريك از بخشهاي
توليد و مصرف را بر يكديگر معلوم نمود. اگر توليد و عرضهي محصول به
جامعه، پاسخي به خواست پيدا و پنهان مصرفكنندگان باشد، الگوي توليد را
نيز تحت تأثير الگوي مصرف خواهيم دانست. در عين حال نميتوان از نظر دور
داشت كه الگوي عرضه شده از جانب توليدكننده، نقش غيرقابل انكاري در
شكلگيري نوع و حجم مطالبات جامعهي مصرفكنندگان داشته و ميتواند
هوشمندانه آن را در جهت منافع اقتصادي(يا غيراقتصادي) خود برانگيزد. جريان
مد و اثرگذاري بر سليقه و ذائقهي مصرفكننده اساساً در همين راستا شكل
ميگيرد و مصرفكننده بهسوي استفاده و مصرف شكل، نوع و حجمي از كالا سوق
مييابد كه برنامهريزان نظام توليد آن را پيشبيني كرده، در آن جهت گام
برداشتهاند؛ برنامهريزياي كه معمولاً به مدد شيوههاي تبليغ آشكار و
پنهان، به توفيقات جدي دست مييابد. بنابراين تلاش براي اصلاح الگوي مصرف،
بايستي با توجه به اين تعامل دوسويه صورت گيرد
.
مصرف، پاسخ به نيازهاي واقعي يا كاذب
بعيد
به نظر ميرسد بتوان مصرفكنندهاي را وادار كرد كه به غيرضروري بودن مصرف
آنچه مورد استفاده قرار ميدهد، اعتراف نمايد. اين نكته به آن معناست كه
ما اصولاً معتقديم الگوي مصرف ما مبتني بر نوع، شكل و حجم نياز ماست. اما
بهراستي كدام نياز؟ نيازي واقعي و مستند به شواهد و دلايل عقلي و علمي كه
طبعاً مورد تأييد دين هم قرار ميگيرد؟ يا احساسي متكي بر عادت،
زيادهطلبي و تلاش براي پاسخ به خلأهاي شخصي و شخصيتي، و يا حتي همراهي با
هنجارهاي عرفيِ راه به خطا برده؟ به تعبير دقيقتر، كدام نياز؟ واقعي يا
كاذب؟ از همينجا نقش تعيينكنندهي نظام تربيت و ساختار فرهنگ، آشكار
گرديده و اصلاح الگوي مصرف متوقف بر يك جريان طولاني از اصلاح نگرههاي
فرهنگي و الگوي تربيتي ميشود
.
اركان نظام تربيت
تربيت
امري است كه بهگونهاي تدريجي و غالباً ناخودآگاه شكل ميگيرد و شكلگيري
آن طبيعتاً متأثر از عوامل و زمينههاي متعدد و متنوعي است. نقش خانواده،
سازمانهاي رسمي آموزشي و تربيتي، رسانههاي جمعي و دستگاههاي تبليغاتي
در تحقق يك الگوي نسبتاً پايدار تربيتي، غيرقابل انكار و طبعاً لزوم
پاسخگويي آنها در قبال شرايط فرهنگي موجود، اجتنابناپذير است. لازم است
هريك از اين مجموعهها- بيآنكه با فرافكني، قصد شانه خالي كردن از زير
بار مسؤوليت خود را داشته باشند- به ارزيابي نقش مثبت يا منفي خود در اين
شرايط بپردازند و نيز سهم خود را در مسؤوليت اصلاح الگوي تربيتي و فرهنگي
كلان موجود و بهطور خاص الگوي فعلي مصرف بازشناسند
.
براي
نمونه نقش رسانهي ملي در معرفي، تأييد و ترويج قالبهاي متنوع مصرفزدگي،
رفاه و تجمل- چه در قالب پخش پيامهاي بازرگاني كه بنا بر ضرورت نيازهاي
مالي رسانه توجيه ميشود و چه در قالب ساخت برنامههاي نمايشي كه ضرورت
ايجاد جاذبههاي بصري را بهانهي بازنمايي آن ميسازند- در افزايش
انتظارات غيرواقعبينانهي مردم بهويژه جوانان از زندگي، رفاه، تنوع و
تكثر قالبهاي مصرف و... بسيار مؤثر است. ادامهي اين روند ميتواند
مخاطرهآميز و مانعي جدي در مسير اصلاح الگوي مصرف تلقي گردد. البته اين
مثال نبايد موجب كوچك شمردن اثر ساير بخشهاي نظام تربيت و ناديده انگاشتن
نقش تعيينكنندهي آنان- از جمله مراكز متولي تعليم و تربيت رسمي در جامعه
مانند آموزش و پرورش و ساير بخشها- شود
.
الگوي مصرف ديني، يا الگوي مصرف برخي متدينان
متأسفانه
گاه اشكالي از برداشتهاي ديني يا برداشتهاي تحميل شده به فكر و فرهنگ
ديني نيز به كمك توجيه اين نيازهاي كاذب ميآيند. مانند آنكه در صورت كسب
درآمد از راه حلال، برخورداري از حداكثر رفاه و آسايش، ممنوعيت يا
محدوديتي ندارد؛ يا در صورتي كه برخورداري از حداكثر اين رفاه و حتي تجمل،
موجب ارتكاب معصيتي نشود، منعي نخواهد داشت؛ يا حتي ميان ملاحظهي شأن و
شؤونات فرد يا خانواده و سطح اجتماعي خاص با آموزههاي ديني تعارضي نيست!
...همين است كه حتي در ميان لايههاي اجتماعي متدينان و متشرعان جامعه،
ميتوان شكلگيري نوعي اشرافيت ديني يا اشرافيت متظاهر به تدين را
بازشناخت كه علاوه بر گناه اسراف و تبذير و بيتوجهي به اقشار دردمند
جامعه، بايد گناه بدنما ساختن دين و اخلاق ديني و وارونهنمايي آموزههاي
ديني را نيز به كارنامهي اعمال آنان افزود
.
بهراستي
آيا آموزههاي ديني تنها به توجه دادن انسان مسلمان نسبت به كسب حلال
اكتفا نموده و به نوع مصرف اين امكانات برآمده از حلال بيتوجهي
نمودهاند؟ مرز رفاه مشروع و به تعبير قرآن نصيب حلال از دنيا، با تجمل و
اسراف و دنيازدگي چيست؟ استفاده نكردن از ثروت و امكانات در راه حلال يعني
چه؟ بيتوجهي به نيازمندان و محرومان و بهرهبرداري حداكثري از تجمل و
رفاه و تلذذ، در ادبيات ديني ما گناه شمرده ميشود يا خير؟ و اساساً در
جامعهاي كه بسياري از مردم از انواع محدوديت و محروميت رنج ميبرند، تكيه
زدن انحصاري بر سرمايههاي گستردهي مادي به بهانهي ملاحظهي شؤون فردي و
خانوادگي چه معنايي دارد؟ طبعاً دانشمندان علوم ديني و بهخصوص خطبا و
مبلغاني كه در ارتباط نزديك با افكار عمومي متدينان قرار دارند، بيش از
همه ميتوانند در رفع چنين بدفهميها يا سوء تفاهمهايي مؤثر واقع شوند
.
خانواده و اصلاح الگوي مصرف
بيآنكه
بشود نقش مؤثر بخشهاي ديگر نظام تربيت را انكار نمود يا كوچك انگاشت،
بايد نقش خانواده را در جهتدهي به هر جريان فكري، تربيتي و فرهنگي،
بيبديل دانست و اعتراف نمود كه برغم ادعاي بسياري از خانوادهها كه پررنگ
شدن ميزان تأثير مناسبات اجتماعي در زندگي فرزندانشان را مانع پويايي و
اثربخشي فرايند تربيتي خانواده ميدانند، خوشبختانه در نظام اجتماعي كشور
ما هنوز هم خانواده از نقشي تعيينكننده در نظام تربيت و ساختار فرهنگ
برخوردار است؛ البته به شرط آنكه متوجه ظرفيت بالاي اثربخشي خود بوده،
استفادهي درست از اين ظرفيت ارزشمند را مورد غفلت قرار ندهد. نبايد
فراموش كرد كه حتي ذخيرهي انساني و سرمايهي فكري موجود در ساير بخشهاي
نظام فرهنگي- مثلاً مديران دستگاههاي آموزش رسمي و دستاندركاران رسانه
و...- نيز خود پيش از هر چيز محصول فرايند تربيتي يك خانواده بودهاند.
بنابراين بايد خانواده را چتري فراگير دانست كه ميتواند بسياري ديگر از
عرصههاي آموزش و تربيت را تحت تأثير قرار دهد
.
مادر، محور تحقق تربيت و تحول فرهنگ
چنانچه
اصلاح فراگير الگوي مصرف را امري متوقف بر يك تحول فرهنگي عميق و ماندگار
بدانيم و خانواده را اساسيترين زمينه براي جهتدهي و تحقق اين تحول
فرهنگي، براي هدفمند نمودن اين جريان و دستيابي به حداكثر نتيجه، بايد
زنان بهعنوان محوريترين عضو در عرصهي مناسبات تربيتي خانواده، كانون
توجه كساني قرار گيرند كه وظيفهي برنامهريزي كلان در جهت عملياتي كردن
شعار اصلاح الگوي مصرف را بهعهده دارند
.
روشن
است كه اين لزوم توجه به زنان در برنامهريزيهاي آتي، نه به دليل نياز
ويژهي آنان به اين توجه، كه به دليل نياز جامعه به مداخلهي مؤثر زنان در
اين حركت تعيينكنندهي اجتماعي است. كساني كه چشمپوشي از ظرفيت بالاي
آنان در اثرگذاري بر تحولات فكري، تربيتي و فرهنگي در خانواده- و البته
خارج از خانواده- ميتواند از دست رفتن يك سرمايهي ارزشمند و بيبديل
انساني و اجتماعي تلقي شود. بنابراين آموزش، فرهنگسازي، فعالسازي و
حمايت از زنان در جريان اصلاح الگوي مصرف ميتواند راهبردي اساسي در اين
زمينه تلقي شود
.
نويسنده: دكتر فهيمه فرهمندپور
منبع فارس