سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

پیش‌نیازهای اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان

بخشی از الگوهای مصرفی جامعه ما نتیجه روشها و ساز و کارهائی است که چندان در کنترل مصرف کننده نیست و به عبارتی به وی تحمیل شده است .
بخشی از الگوهای مصرفی جامعه ما نتیجه روشها و ساز و کارهائی است که چندان در کنترل مصرف کننده نیست و به عبارتی به وی تحمیل شده است. این ساز و کارهای نادرست و اجباری، که متاسفانه حاصل عملکرد دولتها و شهرداریها در طول سالهاست، مردم را خواسته یا ناخواسته در مسیر مصرف بیشتر قرار می دهد و برای اصلاح الگوی مصرف بایستی به تصحیح آنها همت گماشت .
نمونه های اجبار به مصرف و پرداخت هزینه های تحمیلی و ناخواسته در زندگی ما کم نیست .
یکی از مهمترین این موارد نظام ساختمان در کشور ماست که متاسفانه مصرف ناخواسته ای را به بسیاری از مردم ما تحمیل می کند و با این وضعیت اصلاح مصرف و صرفه جوئی امکان پذیر نیست .
اصلاح این موارد از پیش نیازهای اساسی هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف در کشور است .
مواردی از این اشکالات در ساختمانهای ما که موجب مصرف بی رویه می شود و لازم است در مورد آنها اقدام عاجلی صورت گیرد به قرار زیر است :
۱ . کنتورهای مشترک گاز و آب در آپارتمانها
این کنتورها مشترک موجب می شود افراد مسرف، که متاسفانه در میان ما کم نیستند، با علم به اینکه هزینه اسراف توسط خود آنها پرداخت نخواهد شد و دیگران این هزینه را خواهند پرداخت، همچنان به مصرف مسرفانه خود ادامه دهند. در حقیقت بدلیل کنتورهای مشترک عملا بسیاری افراد بیش از نیاز مصرف می کنند و هزینه آن را نیز نمی پردازند .
در چنین موردی افزایش قیمتها و حذف یارانه ها عملا موجب زیان بیشتر گروههای صرفه جو خواهد شد که مجبورند هزینه اسراف دیگران را بپردازند و مسرفین نیز همچنان به رفتار نادرست خود ادامه خواهند داد .
۱-۱ راه کار پیشنهادی :
با دستور دولت و شوراهای شهر و شهرداری ها بایستی نصب کنتور مستقل گاز و آب کلیه اپارتمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند مورد تاکید قرار گیرد و ارائه پایان کار به کلیه مجتمع های آپارتمانی دارای کنتور آب و گاز مشترک در سراسر کشور ممنوع اعلام گردد .
در مورد آپارتماهای فعلی نیز با اعلام مهلت از همه آنها خواسته شود نسبت به تفکیک و مستقل نمودن کنتورهای گاز و آب اقدام نمایند .
در جهت ضمانت اجرائی این تصمیمات دولت می تواند اعلام کند که مثلا از یکسال بعد هزینه محاسبه آب و گاز کنتورهای آپارتمانی مشترک ۵۰٪ نسبت به کنتورهای مستقل افزایش خواهد یافت .
چنین تاکیدی ظرف کمتر از یک سال همه آپارتماهای کشور را دارای کنتور آب و گاز مستقل خواهد ساخت و این امر تاثیر فوق العاده ای بر کاهش مصرف مسرفانه خواهد داشت و موجب می شود افراد مسرف تنبیه شده و افراد صرفه جو پاداش صرفه جوئی خود را با پرداخت کمتر دریافت دارند .
افزایش قیمتهای آب و گاز و چنین تغییر ساده ای در مجتمعهای آپارتمانی می تواند در ظرف کمتر از یک سال الگوهای مصرف آب و گاز را در کشور ما را کاملا دگرگون ساخته و آن را بسوی یک مصرف عاقلانه و اقتصادی سوق دهد .
اگر در صدور چنین دستوری درنگ شود، قطعا با تداوم وضع فعلی وحتی افزایش قیمتها؛ انگیزه و امکان صرفه جوئی چندانی در بین آپارتمان نشینان بوجود نخواهد آمد .
۲ - استفاده از پکیج در آپارتمانها به جای موتورخانه مرکزی
یکی از نقاط ضعف بزرگ نظام ساختمان سازی ما استفاده از موتورخانه مشترک برای آب گرم و حرارت همه آپارتمانهاست .
بعلاوه این امر از محلهای اختلاف جدی بین ساکنین در مجتمع های آپارتمانی است زیرا معمولا طبقات پائین از گرمای زِیاد ناراحتتد و طبقات بالا از سرما و عدم رسیدن حرارت مینالند .
علاوه بر این آپارتمانهای خالی و آپارتمانهائی که ساکنین آنها به سفر رفته اند مجبورند هزینه موتورخانه را بپردازند و زمانی که بیشتر ساکنین در مسافرت هستند موتور خانه کل ساختمان بایستی برای اقلیتی روشن باشد و اکثریت غایب مجبورند هزینه اقلیت حاضر را بپردازند .
این روش خود بخود از موارد مصرف بالا و غیر لازم انرژی و سوخت در آپارتمانهاست .
۱-۲ - راه کار پیشنهادی
با دستور دولت و شهرداری ها می توان کلیه ساختمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند را بجای استفاده از موتورخانه مرکزی به استفاده از پکیج موظف نمود .
با استفاده از پکیج مستقل، هر منزل در حد نیاز خود دسترسی به آب و هوای گرم خواهد داشت و مجبور نخواهد بود هزینه غیر لازم دیگر ساکنین را بپردازد .
در مورد ساختمانهای فعلی نیز می توان با یک مهلت حداکثر ۲ ساله برای دفاتر اداری و تجاری و ۳ ساله برای منازل آنها را وادار به تبدیل موتورخانه مرکزی به پکیج نمود .
۳ . اجباری شدن استفاده از پنجره های دوجداره
به دلیل قیمت بسیار ارزان انرژی و از آن مهمتر عدم اعمال مقررات مربوطه در ساختمانها، امروزه در نظام ساختمان سازی ما پنجره های دوجداره به یک کالای لوکس تبدیل شده است. در صورتی که برای کنترل مصرف انرژی؛ استفاده از آنها در تمام نقاط کشور ضروری است. ساختمانهای بدون پنجره دوجداره، مردم را نا خواسته به مصرف بیُشتر مجبور می کند .
۱-۳ - راه کار پیشنهادی
با دستور دولت و شهرداری ها کلیه ساختمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند موظف شوند از پنجره های دوجداره استاندارد استفاده کنند .
در مورد ساختمانهای فعلی نیز می توان با یک مهلت حداکثر یکساله برای دفاتر اداری و تجاری و ۲ ساله برای منازل؛ آنها را وادار به تبدیل پنجره های موجود به پنجره های دوجداره استاندارد کرد .
این امر می تواند صرفه جوئی قابل ملاحظه ای را در مصرف سوخت و برق در کل کشور ایجاد نماید .
ضمنا از انجا که این پنجره ها عایق صدا نیز می باشند آرامش و سکوت بیشتری نیز در ساختمانها حکمفرما خواهد شد .
۴ - توزیع مصرف برق در شبانه روز با استفاده از کنتورهای جند تعرفه ای
در حال حاضر در ساختمانها و آپارتمانهای مسکونی ما کنتورهای برق معمولی نصب است که همه برق مصرفی خانوارها در طول شبانه روز با یک تعرفه محاسبه می شود. بهمین دلیل خانوارها توجه چندانی به توزیع مصرف برق در ساعات مختلف و عدم استفاده در ساعات پیک مصرف ندارند. این امر باعث می شود کشور در ساعات محدود پیک مصرف با کمبود برق مواجه شده و در ساعات غیر آن، مازاد تولید داشته باشد .
۱-۴ - راه کار پیشنهادی
استفاده از کنتورهای چند تعرفه ای، که تعرفه مصرف در ساعات پیک را افزایش می دهد، می تواند مصرف ساعات پیک را بشدت کاهش داده و مصرف برق را در ساعات غیر پیک توزیع نماید .
این کنتورها که در حال حاضر در کشور ساخته می شود بسهولت قابل نصب و آموزش هستند و می توان با یک برنامه کوتاه مدت کلیه کنتورهای منازل مسکونی را جایگزین نمود .
۵ - عایق کاری ساختمانها
می دانیم متاسفانه مقررات عایق کاری در ساختمانها اجباری نیست و این امر موجب می شود که ساختمانهای ما به مصرف سوخت و انرژی بیشتری برای گرم شدن و سرد شدن نیازمند باشند .
۱-۵ - راه کار پیشنهادی
با دستور دولت و شهرداری ها کلیه ساختمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند موظف شوند عایق کاری های مقرره را در ساختمان به انجام رسانند .
در مورد ساختمانهای فعلی نیز می توان با یک مهلت حداکثر ۲ ساله برای دفاتر اداری و تجاری و ۳ ساله برای منازل آنها را وادار به عایق کاری ساختمانها نمود .
این امر نیز می تواند صرفه جوئی قابل ملاحظه ای را در مصرف سوخت و برق در کل کشور ایجاد نماید .
۶ - استفاده از تکنولوژی های جدید
لازم است در کشورمان استفاده از تکنولوژی های جدید و کم هزینه برای گرم کردن خانه ها؛ نظیر سیستم گرمایش از کف؛ به جای روشهای پرهزینه نظیر رادیاتور ترویج شود و مورد استفاده قرار گیرد .
ملاحظه می شود که با کاربست راه کارهای فوق زمینه تحقق مصرف کمتر و الگوهای مصرف اقتصادی و منطقی در کشور فراهم خواهد شد و مردم مجبور به مصرف بالا و پرداخت هزینه های گزاف آن نخواهند بود .
ایجاد چنین بستر و زمینه هائی می تواند امکان توفیق هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف را در کشور دوچندان سازد .
بعبارت دیگر در صورتی که زمینه ای فراهم سازیم تا افراد هزینه مصرف خود را بپردازند کار بزرگی صورت گرفته است زیرا متاسفانه بسیاری ما ایرانیان عملا هزینه مصرف حود را نمی پردازند و بهمین دلیل علاقه ای نیز به صرفه جوئی و درست مصرف کردن ندارِند .
اگر هرکس هزینه مصرف واقعی خود را بپردازد خواهیم دید که مصرف به سرعت کاهش خواهد یافت .
برای ایجاد اطمینان در مردم و تشویق آنان به راه کارهای فوق بهتر آنست که کلیه دستگاهها و موسسات دولتی در انجام چنین تغییراتی در ساختمانهای خود پیشقدم شوند .
به دلیل اهمیت کار و لزوم تشویق مردم به انجام آنها، می توان وام های های کم بهره نیز برای این امور در نظر گرفت .
انجام راه کارهای فوق بیش از هر چیز نیاز به هماهنگی بین دستگاههای دولتی و شهرداریها دارد و امید که چنین اموری در سال نو در سرلوحه اقدامات آنها قرار گیرد.

دکتر لطفعلی بخشی

عضو هیُات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع شهر ساز

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

یک شنبه 25 بهمن 1388

نظرات0

اصلاح الگوي مصرف به صورت تك بخشي امكانپذير نيست

با توجه به نامگذاري امسال با عنوان سال اصلاح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري، اجرا و رعايت اين نكته در بخش صنعت كشور بيش از ساير بخش ها زير ذره بين قرار گرفته و همگان مصرف بهينه انرژي را در صنايع جزء اولويت هاي اين طرح مي دانند .

به گزارش خبرنگار موج، در شرايطي كه دولت 75 درصد بنگاههاي اقتصادي كشور را به خود اختصاص داده به نظر مي رسد كه تحقق اين امر به صورت تك بخشي امكانپذير نيست و بايد از نهادهاي دولتي يا به عبارت ديگر از خود دولت آغاز شود .

به عقيده كارشناسان اصلاح الگوي مصرف در دولت بزرگ عملي نيست مگر آنكه دولت با خصوصي سازي، لاغر و پرتحرك شده و تنها نقش نظارتي و حاكميتي خود را حفظ كند كه اين مستلزم اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي دستگاههاي دولتي است .

در زير اظهار نظر تعدادي از اعضاي كميسيون صنايع را در مورد اصلاح الگوي مصرف در بخش صنعت مي خوانيد :

فرهنگ سازي

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد: براي اصلاح الگوي مصرف بايد زمينه ذهني مردم از طريق مطبوعات و رسانه ها آماده شود و فرهنگ سازي هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد .

علي اصغر يوسف نژاد مي افزايد: اين بحث تنها مربوط به بخش صنعت نيست وتمام بخش ها حتي خانواده ها بايد آن را مد نظر داشته باشند .

وي اظهار مي دارد: اجراي اصلاح الگوي مصرف به صورت تك بخشي امكانپذير نيست و هرچند كه هر سه قوه بايد با همكاري هم اين بحث را به اجرا درآورند اما اين موضوع بايد ابتدا از دولت و بدنه و سازمان هاي آن آغاز شود تا به عنوان الگو و نمونه اي براي بخش هاي خصوصي و تعاوني ها در نظر گرفته شود .

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بخش صنعت به دليل حساسيتي كه دارد زمينه هاي زيادي براي تحقق اصلاح الگوي مصرف دارد، تصريح مي كند: با اجراي اين فرمان مقام معظم رهبري در بخش صنعت شاهد كاهش ضايعات و قيمت تمام شده كالاهاي توليدي خواهيم بود و بستر لازم براي مديريت بر منابع مناسب و بهره برداري بهينه از منابع و سرمايه هاي ملي فراهم خواهد شد .

ارتقاي بهره وري نيروي انساني

رييس كميته معدن مجلس كميسيون صنايع نيز از ارايه طرحي در مورد اصلاح الگوي مصرف در بخش صنعت به مجلس شوراي اسلامي خبر مي دهد و مي گويد: تمام كميسيون ها در اين مورد فعال هستند و درصدد هستند تا براي اصلاح الگوي مصرف در بخش هاي مختلف طرح هايي را به مجلس ارايه كنند .

محمد رضا سجاديان مي افزايد: مجلس از پيشنهاداتي كه از سوي ساير بخش ها براي تسريع در اين امر صورت مي گيرد استقبال كرده و به تصويب هرچه سريع تر آنها كمك مي كند .

به گفته وي اصلاح الگوي مصرف در بخش معدن كشور به ارتقاي بهره وري نيروي انساني و بخش توليد كمك بسزايي مي كند .

تبعات منفي در كوتاه مدت

عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن نيز اصلاح الگوي مصرف در بخش صنعت و معدن كشور آسان تر و قابل كنترل تر از ساير بخش ها و مصارف مردمي مي داند و عنوان مي كند: از آنجايي كه اين امر موجب كاهش قيمت تمام شده كالاها مي شود، براي حفظ قدرت رقابت صنايع همراه با اصلاح الگوي مصرف بايد برخي مولفه هاي ديگر را نيز در نظر گرفت. محسن كوهكن ادامه مي دهد : امكان رقابت در شرايط برابر براي تمام بخش ها و سياست گذاري هاي خاص در امر واردات براي افزايش رقابت و در نتيجه توليد بيشتر، قيمت تمام شده كمتر و حفظ بازارهاي صادراتي از جمله اين مولفه هاست .

وي با بيان اينكه اصلاح الگوي مصرف در كوتاه مدت با تبعات منفي همراه است، تصريح مي كند: با اين حال با اجراي اين فرمان مقام معظم رهبري در دراز مدت شاهد تبعات مثبتي چون افزايش چشمگير ميزان توليدات خواهيم بود .

وي اضافه مي كند: كشورهايي كه زودتر الگوي مصرف خود را اصلاح كرده اند اگرچه در مقاطع كوتاه با مشكلات متعددي مواجه شده اند اما در دراز مدت شاهد نتايج مطلوب آن بر صنعت و اقتصاد خود شاهد بودند .

نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص وظايف دولت در تحقق اصلاح الگوي مصرف كشور خاطرنشان مي كند: دولت بايد با عنايت بر اينكه اصلاح الگوي مصرف در بخش صنعت و معدن از ساير بخش هاي اقتصادي قابل كنترل تر است تبعات منفي كوتاه مدت آنرا بپذيرد و با ارزيابي شرايط و اعمال نكاتي كه اين تبعات منفي را كاهش مي دهد، مسبب رفع بسياري از مشكلات بخش صنعت و معدن كشور در سال هاي آتي باشد .

سرمايه گذاري اوليه

شهريار طاهر پور به عنوان عضو ديگري از كميسيون صنايع و معادن در باره اصلاح الگوي مصرف بيان مي كند: اجراي اصلاح الگوي مصرف در جامعه، نياز به سرمايه گذاري اوليه دارد و بدون آن امكان‏پذير نيست .

وي اظهار مي دارد: به دليل قابل كنترل بودن بخش صنعت، اصلاح الگوي مصرف در آن بيش از ساير بخش‏هاي جامعه تاثير گذار است. اين امر ابعاد گسترده‏اي دارد، اما مصرف بهينه نيروي انساني، سرمايه و انرژي سه ركن اساسي تحقق آن در بخش صنعت است .

نماينده مردم تويسركان با بيان اين كه انرژي يكي از مهمترين فاكتورهايي است كه در كشور مورد استفاده بي‏جا قرار مي‏گيرد، تصريح مي كند: مصرف انرژي در صنايع كشور را آسان‏تر از ساير بخش‏ها مي‏توان كنترل كرد و اصلاح الگوي مصرف به دليل اهميت آن، بايد از اين نقطه شروع شود .

وي در ادامه مي گويد: استفاده مناسب از نيروي انساني يكي ديگر از عوامل تحقق اين امر در كشور به شمار مي‏آيد. رمز توسعه بسياري از كشورها اين است كه نيروي انساني را به عنوان محور توسعه قرار داده‏اند و بهره‏وري را با استفاده از كارآمدي نيروي انساني خود تامين مي‏كنند .

مدرنيزه كردن صنايع

در ادامه عزيز اكبريان نيز نظر خود را در باره اصلاح الگوي مصرف در صنايع كشور اينگونه بيان مي كند: مهمترين مساله اي كه براي بهبود وضع صنايع كشور بايد به آن پرداخته شود مدرنيزه كردن صنايع است كه با اين كار هزينه هاي توليد كاهش مي يابد .

وي اظهار مي دارد: هم اكنون توليد در كشور ما با قيمت هاي جهاني ميسر نيست و صنعتگران هزينه هاي بيشتري را براي اين كار متحمل مي شوند .

اين عضو كميسيون صنايع و معادن ادامه مي دهد : در كشور ما از انسان به جاي ابزار كار استفاده مي كنند در حاليكه در بسياري از كشورها اين فعاليت ها توسط دستگاههاي الكترونيكي انجام مي شود كه صنايع ما نيز بايد به اين سمت حركت كنند و معضل بيكاري كشور را در بخش هاي ديگري چون كشاورزي و ... رفع كنيم .

اكبريان مي گويد: همچنين صنايع كشور ما به علت سنتي بودن انرژي بالايي مصرف مي كنند كه تمام اين دلايل بر قيمت تمام شده كالاي توليدي تاثير گذاشته و موجب بالا بودن قيمت محصولات داخلي و در نتيجه از بين رفتن قدرت رقابت آنها با كالاهاي مشابه خارجي مي گردد .

بر اساس اين نقطه نظرات، اعضاي كميسيون صنايع بر لزوم فرهنگ سازي، توجه به نيروي انساني و سرمايه گذاري اوليه در اصلاح الگوي مصرف تاكيد دارند و متفق القولند كه اجراي صحيح اين طرح تبعات مناسبي را از جمله كاهش قيمت تمام شده كالاها را در پي خواهد داشت.

منبع خبرگزاری موج

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

یک شنبه 25 بهمن 1388

نظرات0

تفاوت های اصلاح الگوی مصرف در صنعت نفت

صلاح الگوی مصرف شعار بنیادین ایران در سال 1388 است که از سوی مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اعلام گردید .

پیامی که با توجه به روند روبه رشد مصرف به ویژه در رابطه با انواع انرژی و از سوی دیگر شرایط اقتصاد جهانی، ضرورتی اساسی است که باید از سوی تمامی مردم و مسئولین مخصوصا سازمان ها مورد توجه جدی قرار گیرد .

اما اینکه این الگو در شرکت ملی صنایع پتروشیمی چگونه عملی شود فرایندی است که به نظرمی رسد نگاه به آن با دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت و هم عرض با پتروشیمی تا حدودی تفاوت دارد. پتروشیمی با افزایش کیفیت محصول و هر چه بیشتر استاندارد کردن آنها و کاهش هزینه های تولید می تواند در راستای اصلاح الگوی مصرف گام بردارد .

فعالیتی که در راستای بهینه سازی مصرف، می تواند کاهش مصرف انرژی در فرایند تولید محصولات را به همراه داشته باشد .

از سوی دیگر شرکت هائی مانند گاز و پالایش و پخش فراورده های نفتی در فعالیت های مربوط به بهینه سازی مصرف، به ویژه در ارتباط با مردم نحوه درست مصرف کردن و راهکارهای مربوط به این اقدام را اطلاع رسانی کرده و در کنار آن به روش هائی که بکارگیری آنها موجب جلوگیری از سوء مصرف می شود اشاره می کنند. این شیوه اطلاع رسانی روشی است که بیشتر بر محور مصرف نکردن، کمتر مصرف کردن یا در قالب شعار بهینه سازی یعنی" درست مصرف کردن" می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

شرکت ملی صنایع پتروشیمی علیرغم اینکه بخشی از مجموعه بزرگ وزارت نفت محسوب می شود ولی روند تولید و فرایندی که در جهت کسب درآمد طی می کند تا حدودی متفاوت از شرکت هائی مانند پالایش و پخش، گاز و حتی سازمان هائی مانند آب و برق است که بخش عمده ای از خدمات خود را به صورت یارانه ای به مردم عرضه می کنند. پتروشیمی در حال حاضر به جز کود های شیمیائی دیگر محصولات تولیدی خود را به قیمت آزاد عرضه می کند .

لذا باید گفت مشکل فعلی پتروشیمی یا به عبارتی دغدغه های پیش روی این صنعت از زاویه های دیگری قابل بررسی هستند :

- پتروشیمی سازمانی است که برای کسب درآمد و ادامه کار و تولید نیازمند افزایش هرچه بیشتر تولید و به طبع آن افزایش مصرف توسط مشتریان است. به عبارتی لازمه افزایش درآمد، کسب سود و بدست آوردن سرمایه برای توسعه و اجرای طرح های جدید برای تحقق برنامه استراتژیک 20 ساله، فروش هر چه بیشتر محصول می باشد نه کاهش مصرف آن .

- پتروشیمی با اتکاء به اعتبار بین المللی بدست آمده طی سال های گذشته توانسته بخش عمده ای از نیاز ارزی برای اجرای واحد های جدید را از طریق مذاکره مستقیم و دریافت وام یا فاینانس از شرکت ها و موسسات مالی بین المللی تامین و از محل فروش محصولات تولیدی آنها را بازپرداخت نماید لذا اگرچه تا کنون عملا فشاری بر بودجه عمومی دولت تحمیل نکرده است ولی در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی اقتصاد جهانی و از سوی دیگر تحریم های اعمال شده علیه کشورمان یقینا نیازمند حمایت دولت و مجلس می باشد .

- پتروشیمی سازمانی است که از پیشگامان خصوصی سازی در کشور بوده ، در مراحل نهائی خصوصی نمودن کل مجموعه تحت مدیریت خود( از جمله در قالب هلدینگ) می باشد. لذا سازمانی است که برای جلب رضایت مشتریان وامکان فروش سهام و حفظ ارزش سهام ارائه شده در بازار بورس نیازمندکسب درآمد است تا بتواند با تولید و سودآوری جذابیت لازم برای جلب خریداران سهام را داشته باشد .

بر این اساس می توان گفت که نگاه به پتروشیمی یا به عبارت دقیق تر نگاه مسئولین پتروشیمی به سازمان خود باید نگاه یک بنگاه اقتصادی در جهت کسب درآمد و سود، حفظ توان رقابت در عرصه داخلی و بین المللی و توسعه بازارهای فروش باشد. یک مثال داخلی در این رابطه می تواند نگاه شرکت های خود روسازی داخلی کشور و یا شرکت های عرضه کننده سیم کارت تلفن همراه می باشد. به طور مثال ایران خودرو یا سایپا اگرچه در جهت جلب رضایت مردم تلاش می کنند که خدمات مطلوب تری در تولیدات خود داشته باشند، ولی تبلیغات و فعالیت اصلی آنها ارائه راهکارهای هر چه موثرتری است که بتواند موجب فروش بیشتر خودروهای تولیدی آنها شود و در این رابطه انواع وام ها و لیزینگ هائی که مردم به خرید خودرو تشویق شوند را تدارک دیده اند. بر همین اساس می بینیم که تعبیر آنها از اصلاح الگوی مصرف به هیچوجه این نیست که مردم را تشویق به عدم خرید خودروهای مدل بالاتر یا جدید و در مقابل حفظ و نگهداری خودروهای قدیمی آنها نمایند، حتی آمادگی خود برای دریافت و تعویض خودروهائی با عمر کمتر از 10 سال، برای تعویض با خودروی جدید و صفر کیلومتر را نیز اعلام کرده اند و تبلیغات آنها در جهت کشاندن افکار عمومی برای خرید به این صورت است که مدل های جدید مصرف کمتری دارند پس بیائید باز هم از ما خودروی نو و جدید را بخرید! این مثال در تبلیغاتی که شرکت های خدمات تلفن همراه هر روزه از رسانه های گروهی پخش می کنند نیز به خوبی قابل مشاهده است .

راهکار پیشنهادی :

پتروشیمی بنگاهی اقتصادی است که نیاز به فروش محصول برای کسب درآمد دارد و شرایط فعلی اقتصاد جهانی محصولات پتروشیمی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. لذا مجموعه مدیریت پتروشیمی نیازمند مشارکت و همفکری تمامی کارکنانی است که می توانند در این رابطه ایده نو عرضه کنند .

ایده پیشنهادی حاضر فرایندی است که می تواند منجر به این شود تا تمامی پرسنل پتروشیمی از محل حقوق دریافتی خود به حفظ روند تولید و فروش پتروشیمی کمک کنند. وقتی در تاریخ از چگونگی مشارکت مردم در کمک به رفع بحران از این واقعه مهم یاد می شود که زنان ژاپنی جواهرات خود را فروخته یا پول های خود را از بانکها خارج کرده و اجناس مختلفی می خریدند تا اقتصاد آنها هر چه سریع تر به تحرک درآمده و از رکود خارج شود مطمئنا این امکان برای مردم ایران و در بخش پتروشیمی برای کارکنان این صنعت وجود دارد تا به گردش موثر چرخه تولید کمک نمایند .

تولیدات پتروشیمی جزو صنایع مادر محسوب می شود که به طور مستقیم توسط مردم قابل مصرف نبوده و باید توسط صنایع مصرفی به کالاهای نهائی قابل مصرف تبدیل شود. پتروشیمی می تواند با چنین کارخانجاتی به این صورت قرارداد ببندد که در ازاء فروش محصول به آن کارخانجات از آنها محصول نهائی تولید شده را خریداری نماید. به عبارتی معامله میان خود با آنها را به صورت کالا با کالا انجام دهد و پس از این کار، کالای نهائی خریداری شده را به صورت اقساط با سود بسیار کم به پرسنل خود بفروشد. این پیشنهاد در نگاه اول ممکن است خیلی موثر یا مشکل گشا نشان ندهد لذا لازم است با مثال روشن و دقت به تبعات مثبتی که می تواند برای ادامه تولید و از سوی دیگر افزایش روحیه کار و تلاش در سازمان به همراه داشته باشد مورد ارزیابی قرار گیرد.تصور کنید پتروشیمی با ایران خودرو قرارداد ببندد که در ازاء فروش مقدار X تن پلی اتیلن و دیگر محصولاتی که در تولید قطعات پلاستیکی خودروها به کار می رود و کل مبلغ آن Y میلیون تومان می شود تعداد Z دستگاه خود رو تحویل بگیرد. سپس بر اساس تقسیم بندی خود اعلام کند به هر شرکت و در بخش ریز تر آن هر واحد چند تعداد مشخص خودرو تحویل می دهد که می توانند با اقساط چند ساله و سود کمی که تماما از حقوق پرسنل کم می شود آن را به کارکنان نمونه خود بدهند و مدیران می توانند با در نظر گرفتن معیارهای مشخص برای ارزیابی، بهترین نفرات خود را معرفی کنند تا مشمول دریافت این امتیاز یعنی خودرو شوند. و هر چند ماه یک بار شامل دیگر افراد شایسته هم می شود. اگر فکر می کنیم ممکن است کسی این وام یا حواله خودرو را نخواهد، کافی است ببینیم کدام یک از کارکنان تا کنون وام مسکن فعلی، وام 10 میلیون تومانی تبدیل به احسن و یا همین وام خرید خودروئی که به پست های B به بالا تعلق می گیرد را به هر دلیلی نگرفته اند؟ و چه تعداد متقاضی دریافت وام خرید خودرو هستند که در حال حاضر با معرفی به بانک ها می توان گرفت؟ فروش و تحویل محصول می تواند با هماهنگی شرکت های خودروسازی به کارخانجاتی تحویل شود که قطعات مورد نیاز خودرو را تولید می کنند. این مثال می تواند در رابطه با شرکت های دیگر نیز صورت بگیرد به طور مثال با شرکت هائی مانند" سامسونگ یا ال جی" برای خرید محصول توسط شرکت مادر خارجی یا نماینده اصلی در ایران و در ازاء آن تحویل معادل لوازمی مانند" کولر یا لوازم صوتی و تصویری" که خرید آن توسط اکثر خانواده های پتروشیمی در سراسر کشور و حتی بستگانشان به احتمال زیاد با استقبال مواجه می شود .

تحریم هم مثل جنگ اقدامی ناجوانمردانه است که توسط کشور های قدرتمند برای تحت سلطه نگهداشتن دیگر کشورها اعمال می شود. اما رکود و بحران فعلی اقتصاد جهان مشکلی است که همان کشورهای قدرتمند را بیشتر از ما گرفتار کرده است. معامله با آنها به این صورت برای آنها نیز مفید می باشد و کاهش قیمت محصولات پتروشیمی با انجام معاملات تهاتری با آنان و دریافت کالاهای ارزان شده آنها حداقل سودش ادامه روند تولید پتروشیمی می باشد. ایجاد رقابت میان کارکنان و افزایش روحیه کار و تلاش برای بهترین شدن از جمله نکاتی هستند که می توان انتظار داشت از پی آن بیایند. درآمد حاصل از این مشارکت کارکنان را هم نباید ناچیز بدانیم چرا که سود اصلی ایجاد باور موثر بودن در فرد فرد نیروها و افزایش روحیه تعلق سازمانی خواهد بود .

نویسنده: عبدالرسول دشتی

منبع ایران پترو

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

یک شنبه 25 بهمن 1388

نظرات0

نان صنعتی; گامی بلند در اصلاح الگوی مصرف

نان صنعتی; گامی بلند در اصلاح الگوی مصرف

نان صنعتی، اگرچه سالهاست در کشور، تولید و مصرف می شود اما طی یکی - دو سال گذشته تاکید ویژه ای بر لزوم گسترش تولید و فرهنگ سازی برای مصرف آن شده، تا حدی که بنا به گفته وزیر بازرگانی و براساس برنامه ریزی ها، فراگیری نان صنعتی تا پایان سال ۱۳۹۰ شامل ۶۰ درصد نان مصرفی کشور به ویژه در شهرهای بزرگ خواهد شد .

اگرچه این اقدام با توجه به وضعیت تولید و مصرف نان در کشور، لازم و مقتضی است ولی گاهی در این زمینه، تنها رویارویی سنت و صنعت در مقوله نان مورد توجه قرار می گیرد و براساس آن درباره «نان صنعتی» نظر داده می شود، در حالی که علل و عوامل توجه به فراگیری مصرف نان صنعتی از مقوله ای دیگر است .

نان، اصلی ترین و پرمصرف ترین ماده غذایی انسان ها و قوت اولیه هر فرد است و به همین دلیل، همواره سعی شده تا با اختصاص یارانه و در نتیجه پائین نگه داشتن قیمت آن، در دسترس همگان قرار گیرد، اما این موضوع به مرور موجب شکل گیری وضعیتی شده که در آن، نان برای مردم خیلی گران تمام می شود !

براساس آمار اعلام شده سالانه مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به یارانه نان اختصاص داده می شود که اگر این مبلغ را بر جمعیت کشور (به طور تقریبی ۷۲ میلیون نفر) تقسیم کنیم، مشاهده می شود که سهم هر فرد از این یارانه، سالانه بیش از ۵۵ هزار تومان خواهد شد .

از سوی دیگر، سرانه مصرف نان در کشور سالانه ۱۲۸ کیلوگرم اعلام شده است که با توجه به محاسبه بالا، در واقع به ازای هر کیلوگرم نان خریداری شده، بیش از ۴۳۰ تومان یارانه پرداخت می شود (این مبلغ حداقلی است. یعنی بخشی از مصرف نان داخل کشور، نان غیریارانه ای است که از آن چشم پوشی شده است). حال اگر پولی که مردم بابت خرید نان می پردازند را به طور متوسط به ازای هر کیلو گرم ۴۰۰ تومان در نظر بگیریم، مشاهده می کنیم که در واقع به ازای هر کیلوگرم نان مبلغ ۸۶۰ تومان به طور مستقیم وغیر مستقیم از جیب مردم پرداخت می شود !

با این حال ، این همه ماجرا نیست! باید بدانیم که سرانه مصرف نان در کشورمان نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار بالا است. در مقابل سرانه ۱۲۸ کیلوگرمی نان در ایران، این سرانه در ایتالیا ۷۷ ، در اسپانیا ۶۳ ، در آلمان ۵۸ و در فرانسه ۵۷ کیلوگرم است. علت سرانه بالا ی مصرف نان در کشور ما، این نیست که مردم ایران بیش از دو برابر مردم این کشورها نان می خورند، بلکه واقعیت این است که بیش از ۳۰ درصد نان تولیدی در کشور به دلا یل مختلف از جمله رعایت نکردن اصول فنی در پخت و تولید نا مطلوب و همچنین فرهنگ نادرست جامعه در مصرف نان(که ریشه در یارانه ای بودن نان دارد) به صورت دور ریز و ضایعات در می آید. با این حساب می توان ادعا کرد که از ۱۲۸ کیلو گرم مصرف سرانه نان در واقع ۹۰ کیلوگرم خورده شده و بقیه از بین می رود. به عبارت دیگر از هر کیلوگرم نان، فقط ۷۰۰ گرم آن به مصرف واقعی می رسد و در نتیجه ۸۶۰ تومان پرداختی برای هر کیلو نان تولیدی در واقع برای مصرف ۷۰۰ گرم نان است. بدین ترتیب باید گفت که به ازای هر کیلو گرم نان که واقعا مصرف می شود، حدود ۱۲۳۰ تومان از جیب مردم هزینه می شود !

آیا در صورت حذف یارانه و پرداخت مستقیم آن به مردم، نمی توان نان صنعتی بدون ضایعات و دور ریز با مبلغ به مراتب پائین تر خرید؟ و آیا جز این است که تولید و گسترش مصرف نان صنعتی که در واقع به معنای حذف یارانه، استفاده از تکنولوژی روز در تولید و پخت و اصلا ح فرهنگ مصرف نان است، باعث توقف یا حداقل کاهش چشمگیر این زیان دهی عجیب خواهد شد؟ علا وه بر این، موضوعات مهم دیگری همچون رعایت اصولی تر بهداشت در تولید و عرضه نان صنعتی نسبت به نان های سنتی، پایان سو» استفاده هایی همچون فروش قاچاق آرد یارانه ای یا عرضه نان با وزن کمتر از میزان تعیین شده و همچنین رقابتی شدن تولید و عرضه نان و در نتیجه افزایش کیفیت نیز لزوم فراگیری مصرف نان صنعتی را بیش از پیش نشان می دهد .

با این اوصاف می توان گفت اقدام موثر و عملی در زمینه افزایش تولید و فرهنگ سازی برای مصرف این نوع نان، می تواند از جمله مهمترین اقدامات در زمینه اصلا ح الگوی مصرف در سال جاری باشد که باید امیدوار بود که با همت دولت و همراهی مردم، منتج به نتیجه مطلوب شود .

نویسنده : محمدحسین روانبخش

منبع آفتاب

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

یک شنبه 25 بهمن 1388

نظرات0

بخش صنعت پیش قراول توسعه اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر این که صنعت پیش قراول توسعه هر کشوری است و این که امسال نیز به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته شده است باید سهم صنعت را از عواید حاصل از این صرفه جویی به صورت کامل مشخص کرد تا به صورتی هدفدار به این بخش نگریست .

با توجه به اینکه در سال های اخیر در زمینه رشد و توسعه صنعت بسیار شنیده ایم بایستی بیش از قبل بر روی این مسئله تمرکز صورت بگیرد تا سهم بخش صنعت در بودجه های سالانه و برنامه های میان مدت ۵ ساله سهمی واضح تر بوده و با توسعه این بخش بتوان در مسیر هدف کاهش وابستگی بودجه ای به نفت حرکت کرد که بدون این مسئله این حرکت اصلا ممکن نیست و نمی توان بر روی کاهش وابستگی به نفت هیچ کاری صورت داد .

رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری در گرو رشد وتوسعه صنعتی آن است زیرا زمینه بارورسازی اقتصادی سایر بخش های فعال در جامعه را از طریق افزایش توان مادی انسان ها و افزایش تولید و بهره وری سایر بخش نیز فراهم می کند.درواقع آنچه درخصوص تجربه موفق کشورهای توسعه یافته مسجل شده،توجه به این نکته است که رشد و توسعه صنعتی نیروی محرکه این کشورها در توسعه اقتصادی‌شان است..دراین میان ایران نیز در طی روند مذکور مثتثنی نیست وبه عنوان کشوری که دارای منابع و امکانات طبیعی و بالقوه فراوانی برای دست یابی به توسعه اقتصادی است ، باید در مسیر توسعه صنعتی گام بردارد .

صنعت، توانایی تولید مناسب محصولات مورد نیاز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب است که به دو شکل کالا و خدمات (فیزیکی و غیرفیزیکی) عرضه می شود. هدف بخش صنعت توسعه اقتصادی است در این راستا توسعه اقتصادی در گرو توسعه صنعتی مستتر شده و اقتصادی که محوریت آن حول یکی از زیربخشهای تولید، کالا و خدمات مانند کشاورزی، معدن، تولید کالاهای مصرفی، حمل و نقل یا تجارت است، فقط با تعریف و اجرای ادبیات صنعتی شدن امکان توسعه خواهد داشت .

● اولین گام های توسعه صنعتی در ایران

تفکر قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی به سده بیستم میلادی باز می گردد.به نظر می رسد اولین اقدام عملی و جدی ایران توسعه صنعتی در ایران ، ملی شدن صنعت نفت است که درسال ۱۳۳۲ توانست ایران را ازنظر دسترسی به منابع نفتی خود مستقل تر از قبل کرده و عواید حاصل از فروش نفت را در مسیر توسعه به کار گیرد .

پیش اززمان پهلوی و از میانه سده نوزده میلادی تا اوایل سده بیستم،ناتوانی دولت سنتی قاجار از ایفای نقش توسعه‌ای در اقتصاد و تحمیل آزادی تجارت مانعی اساسی در جهت حمایت از صنایع نوپای داخلی ‌شد و به همین دلیل اولین تجربه کشور در زمینه صنعتی شدن به شکست انجامید .

در دوره بین دو جنگ جهانی، دولت ایران نوسازی شد و نقش توسعه‌ای خود را از طریق اصلاح نظام اداری و مالی و پولی کشور، تأمین امنیت داخلی، وضع قوانینی که موجب تحکیم حقوق مالکیت بود، اصلاح نظام آموزشی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و برقراری حمایت گمرکی در اقتصاد کشور ایفا کرد و زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در صنایع ماشینی فراهم آورد و در این دوره بنیاد صنایع ماشینی ایران استوار شد. اما درفاصله سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ اشغال ایران توسط متفقین، اختلال در تجارت جهانی در سال‌های جنگ، بی ثباتی مزمن سیاسی و اقتصادی به دلیل ضعف دولت مرکزی و تحریم نفتی ایران به علت خواست ایران و ملی شدن صنعت نفت در اواخر این دوره با رشد سریع صنعتی منافات پیدا کرد. همچنین در سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۷ قرار گرفتن ایران در حوزه نفوذ غرب و افزایش کمک های خارجی و درآمدهای نفتی، پایه‌های قدرت دیکتاتوری را در کشور تحکیم شد، و یک بار دیگر، دولت نقش جدیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور به عهده گرفت. در همین دوره بود که با ایجاد سازمان برنامه وبودجه و اجرای چهار برنامه عمرانی، دولت به سرمایه‌گذاری عظیم برای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه سرمایه انسانی و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در بخش صنعت اقدام کرده و از شکل‌گیری و بسط قدرت اقتصادی طبقه جدید سرمایه داران صنعتی حمایت کرد.پس از انقلا ب اسلامی ایران نیز ۴ برنامه ۵ ساله توسعه ای در ایران به اجرا در آمد. در حال حاضر در اواخر برنامه چهارم هستیم و این در حالی است که به جز در دو صنعت خودرو و نفت آن هم به شکلی محدود هنوز نتوانسته ایم به دستاورد قابل ملاحظه ای در بخش صنعتی کشور دست پیدا کنیم وبه رغم گذشت حدود ۶۰ سال از آغاز اولین گام های توسعه صنعتی در ایران، در مرحله ای غیر قابل قبول قرار داریم .

● فرصت هایی که از صنعتی شدن ایران گرفته شد

اقتصاد ایران درسه دوره فرصت صنعتی شدن را ازدست داد. فرصت اول ، با دوران حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود که پیوستگی اقتصاد ایران با نظام جهانی فرصت طلائی تحول اقتصادی ایران را به وجود آورد .

این فرصت دردورانی بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتی شدن می رفت وبررسی های تاریخی درآن زمان ایران نشان می دهد که کشور ایران نیز ازلحاظ بستراقتصادی، قدرت تولید و منابع و ارتباطات بازرگانی به طوربالقوه می توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتی شدن حرکت دهد .

دومین فرصت دردوران قاجاریه به ویژه اواخر عصر ناصرالدین شاه ودراوایل حکومت مظفرالدین شاه به ویژه دوره مشروطیت پیش آمد. دراین دوران حجم مبادلات تجاری ایران ومهم تر ازآن عزم جدی برخی ازبازرگانان برای تاسیس کارخانجات و ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخی ازتحلیل گران ایران می توانست با ایجاد یک بستر مناسب وارد اقتصادصنعتی شود .

سومین فرصت را اواخر دهه ۱۳۴۰ مورد ارزیابی قرار می دهند . دراین دوران اقتصاد ایران توانست بدون اتکاء به درآمد های کلان نفتی رشد بالائی به دست آوردو عملا راه را برای اقتصاد صنعتی هموارکند. اما این آرزو با تزریق درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد کشور به یاس تبدیل شده وانحراف جدی را دراقتصاد ایران به وجود آورد که این انحراف کماکان ادامه دارد .

● مشکلات و چالش های بخش صنعت در ایران

تاکید رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص بخش صنعت کشور "پیش قراول توسعه اقتصادی کشور بخش صنعت است "کاملا تعببن فرموده اند.این در حالی است که کشور ایران با وجود داشتن تمامی این امکانات بالقوه از قبیل امکانات بی نظیر برای دست یابی به بازارهای مهم دنیا،خطوط هوایی و دریایی سهل الوصول،امکانات زمین و خاک و چهارفصل بودن و از همه این مسایل مهمتر وجود ذخایر و منابع عظیم معدنی و زیرزمینی ، هنوز نتوانسته است در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته و به عنوان کشوری پیشگام در عرصه صنعت و تکنولوژی در میان حداقل کشور های آسیایی مطرح شود .

صنعت کشور همچنان با مشکلاتی مانند نبود استراتژی توسعه صنعتی مدون و فرا دولتی و فرا حزبی، کمبود نقدینگی، واردات بی رویه که در نتیجه کاهش تعرفه کالاها صورت می گیرد ، همچنین معضلات قانون کار کمبود قوانین و ضعف وابهام در آن ها و مهمتر از همه این ها نبود مدیریت منسجم،یکپارچه و طولانی مدت برای توسعه صنعت در کشور و اعمال سلایق دردوره های مختلف تصدی مسئولیت ها و مراکز متفاوت آمار دهی و اختلاف نظر میان آن ها رنج می برد،زیرا این تعدد آمار ها و سلایق، مشکلات فراروی بخش صنعت در کشور را که بستر تمامی بخش های اقتصادی است،عمیق تر می کند بدون اینکه راه درمانی برای آن ها بیابد .

با توجه به اینکه در سال اصلاح الگوی مصرف هستیم بایستی به فرصت های از دست رفته توسعه صنعتی کشور و سهم سرمایه گذاری در این بخش به صورتی عمیق تر نگریست.صنعت باید اولویت اول در عواید حاصل از هر اقدام صرفه جویانه ای باشد و از همین ابتدای سال با شناخت ظرفیت های مربوط به آن باید در جهت افزایش این سرمایه گذاری ها در این باره اقدام کرد .

منبع آفتاب

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

یک شنبه 25 بهمن 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::