چنان که مرسوم است، نبودِ نظریه‌ی عمومی درباره‌ی دولت را ویژگی فمینیسم می‌دانند اما در گذشته فمینیست‌هایی از دیدگاه‌های مارکسیستی درباره‌ی دولت و ارتباط آن با جامعه بهره جسته‌اند. خیزش دوم جنبش فمینیستی هر گونه پیشنهادی برای شرکت در قدرت دولتی را که به لحاظ ساختاری آن را مردسالارانه می‌شمرد، رد می‌کرد. در واقع، بررسیِ مناسباتِ درونیِ میان دولت و جامعه به توضیح نکته‌هایی از این دست انجامید که دولت چگونه، حتی اگر "خنثی" و مستقل از جنسیتِ غالب به نظر آید، درعمل در خدمت منافعِ شهروندانِ مرد است و هم‌چنین در این بررسی‌ها بر نقشِ دولت در تعیین زنانگی و مردانگی و نیز تاثیر دولت بر موضوع‌هایی مانند تولید مثلِ بیولوژیک، خانواده و آموزش تاکید شده است.

یکی از راه‌هایی که دولت به مدد آن توانسته است نقش‌ها و هویت‌های جنسیتی را پدید آورد و حفظ کند، ایجاد نظامِ رفاه اجتماعی (دولت رفاه) است که در شرایطِ تاریخی متفاوت شکل‌های گوناگونی به خود گرفته است. پاسخ‌های فمینیستی به نظام رفاه عمومی آشکار می‌کند که چه‌گونه اقدامات رفاهی مستلزم کنترل و نظارت بر مناسباتِ جنسیتی و تداوم بخشی به رویکردهای سنتی نسبت به نقش‌ها و مسئولیت‌های جنسیتی است.

روشن است که در پایه‌ی اقتصادیِ خانواده زمینه‌ی محکم و استواری برای نابرابری جنسیتی نهفته است. از این رو، مطالعه و بررسیِ تقسیم کار در خانواده (در وهله‌ی نخست، کار خانگی) گریزناپذیر است. روندِ رو به رشدی در اندیشه‌ی فمینیستی در صدد است تعریف‌های تازه‌ئی از کار را ترویج دهد تا تعریف‌های جاری و نسبتا تنگ‌نظرانه از کار بتواند کار "اجتماعیِ لازم"ی را که امروزه در وهله‌ی نخست زنان در خانه انجام می‌دهند، در بر گیرد. چنین رشد و گسترشی بالقوه می‌تواند سبب پیشرفت‌هایی در زمینه‌ی معنای آتیِ کار و تصور ما از مرز میان فعالیت‌های قلمرو خصوصی و عمومی گردد.

● دولت، جنسیت و تعریف‌ کار

در سال ۱۹۷۹ در مصاحبه‌یی درباره‌ی زنان و سیاست از روسانا روساندا، چپ‌گرای ایتالیائی، پرسیدند که نظرش درباره‌ی مفهوم دولت از دیدگاه زنان چیست. روساندا در پاسخ گفت: "دشوارترین عبارت، دولت است و نمی‌توانم آن چه را که به ظاهر از این عبارت درک می‌کنم توضیح دهم ... دولت پیچیده-ترین شکل سیاست‌ورزی است و زنان در دورترین فاصله‌ی تاریخی نسبت به آن زندگی می‌کنند".

۱ زمان دارای اهمیت است. در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی، جنبش فمینیستی بین-المللی، تقریبا منحصرا، تصمیم گرفت هر گونه پیشنهادی را برای مدیریت و اِعمال قدرتِ دولتی و شرکت در "احزابِ سنتیِ سیاسی"۲ رد کند. فمینیست‌های آن دوره در وهله‌ی نخست در سطح محلی و در حوزه‌ی سیاسیِ جنبش‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند. در عین حال، حفظ و نگاه‌داری از سلسله مراتبِ تثبیت‌شده‌ی جنسیتی و نیز مناسبات نابرابر جنسیتی یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت شمرده می‌شد.۳ با در نظر گرفتن آن که دولت تشکیلاتِ اصلیِ قدرت است، به لحاظ تاریخی آن اندازه توانایی دارد که مناسبات جنسیتی درون جامعه را تعریف و تعیین کند. هر دولتی بر پایه‌ی مناسباتِ اجتماعیِ جنسیتی استوار است و با آن مناسبات پیوند دارد. در واقع، دولت‌ها قادر اند جنسیت را "بسازند".۴

با این همه، در آثار نوشتاری مربوط به این موضوع اندک پژوهش‌هایی درباره‌ی جنسیت و دولت صورت گرفته است. دلیل این کمبود را می‌توان با اشاره به این واقعیت توضیح داد که معمولا به فعالیت سیاسیِ زنان که در بیرون از عرصه‌ی سیاسیِ رسمی، و به ویژه در جنبش فمینیستی، سازمان‌دهی می‌شود بسیار تاکید می‌شود. توضیح دیگر آن که تحلیل فمینیستی بر موضوع فقدان قدرت سیاسی و اجتماعی زنان استوار است و در نتیجه پژوهش فمینیستی قدرت نهادینه‌شده را دربافتِ دولت، ارزش مثبتی تلقی نمی‌کند و آن را مردود می‌شمارد.۵ اما در حالی که دولت به طور فزاینده‌یی به صورت مرکزی برای بسیج پیرامون سیاست‌ورزیِ جنسیتی در می‌آید، منافع فمینیستی و کوشش‌های زنان برای به دست گرفتن قدرت دولتی در حُکمِ پاسخی به واقعیتِ تاریخی پدیدار می‌شود.

۶ بنابراین مسئله اکنون دیگر این نیست که آیا فمینیست‌ها به موضوع دولت خواهند پرداخت یا نه، بلکه این است که از چه راهی و با چه هدف‌هایی به آن می‌پردازند.۷ از آن جا که آرا و عقاید درباره‌ی دولت متفاوت است، به روشنی می‌توان اذعان کرد که "فمینیسم نظریه‌ی واحدی درباره‌ی دولت ندارد".۸ آیا چنین وضعی پی‌آمدِ دهه‌ها غفلتِ نویسندگان فمینیست از موضوع دولت است یا نبودِ این موضوع به دلیل‌های درونی؟

رویکردهای مُلهِم از مارکس درباره‌ی دولت توصیه می‌کند که نمونه‌های تاریخی معین مورد تحلیل قرار گیرد، زیرا نمی‌شود درباره‌ی دولت نظریه‌یی عمومیِ پیش کشید که در مورد همه‌ی دوران‌های تاریخی و همه‌ی شیوه‌های گوناگون تولید صِدق کند؛۹ این شرایط، در حقیقت، بر حَسَبِ موضوع‌هایی مانند میزان استقلالِ دولت از منافع طبقاتی یا مناسبات آن با جامعه‌مدنی متفاوت است. مارکس دولت را که بر پایه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی استوار است تفسیر می‌کند و کوشش او برای کاستن از شکافِ ساختگی میانِ دولت و جامعه چشم‌گیر است. بنا بر تحلیلی که تا حد زیادی وام‌دارِ مارکس است، از نظر تاریخی دولت اساسا برای آن به وجود آمده است که مبارزه‌ی طبقاتی را کنترل کند. دولت در جهت منافع اقتصادی طبقه‌ی حاکم این مبارزه را کنترل می‌کند. دغدغه‌ی اصلی مارکس درکِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری و نیز روشی است که دولت بورژوائی به کار می‌گیرد تا نظام سرمایه‌داری را بازتولید کند.۱۰

با این همه، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در خوانشِ نومارکسیست‌های ساختارگرا، قدرت دولتی با قدرتِ یک طبقه‌ی واحد اجتماعی یکی نبود.۱۱ موضعی که بر دیدگاه جنسیتی کاملا تاثیر گذاشت آن بود که دولت جبهه‌یی یک دست نیست که هسته‌ی اصلی آن دست نخورده باقی بماند بلکه، در عوض، "می‌بایست دولت را، به مثابه‌ی مناسباتی پیچیده، بیانِ مادّیِ مناسباتِ میان طبقات و جناح‌های طبقاتی دانست". اکنون که دولت به همه‌ی بخش‌های زندگی نفوذ و گسترش یافته است، عناصر طبقاتیِ آن به عناصر داخلی مبدل می‌شوند و فشرده‌تر می‌گردند.۱۲

با این همه، دیدگاهِ "خودمختاری نسبیِ" دولت در قبالِ طبقه سرمایه‌دارِ غالب نباید به فکر استقلالِ دولت از آن طبقه سرمایه‌دار بینجامد. در واقعیت، حتی اگر دولت به مثابه‌ی نهادی خودمختار معرفی شود تا بتواند در نظرِ طبقات حاکم مشروعیت یابد، مبارزه طبقاتی هم‌چنان در قلبِ دولت جا می-گیرد.۱۳ معنای ضمنیِ این سخن آن است که میان عمومی/سیاسی و خصوصی/فردی مرز معینی وجود ندارد. امر خصوصی/فردی بیش‌تر همان فضایی است که دولت آن را به وجود می‌آورد و در واقع حد و مرز آن را تعیین می‌کند. به بیان دیگر، امر خصوصی/فردی افقِ فکریِ تغییرپذیری است. نظریه‌ی فمینیستی از این دیدگاه بهره جست تا نشان دهد که محدودیتِ نفوذ و گسترشِ دولت به معنای از آنِ خود کردنِ فضای فردی (خصوصی) نیست، بلکه تغییرپذیری آن است.۱۴

فمینیست‌هایی که از اصول مارکسیستی الهام می‌گیرند، به مناسبات تولید مثل و ساختار دولت که زنان را به سمت وابسته شدن به مردان و دولت می‌راند، اشاره می‌کنند. فمینیست‌های سوسیالیست به بررسی نقش دولت در پدید آوردن و تعریفِ خانواده و کارِ مزدی می‌پردازند.۱۵به علاوه، آن‌ها بر اهمیت اقدام-های دولت در قلمرو تولید مثلِ بیولوژیک و آموزش۱۶ و نیز نقش‌ دولت در ایجاد گروه‌های اجتماعی، تعیین مردانگی و زنانگی و نیز تعیین مناسبات درونیِ برآمده از ساختارهای اجتماعی و سیاسی تاکید دارند. بنابراین، برای نمونه، اثبات شده است که "مدرسه و خانواده زمینه‌های مساعد برای شکل‌گیریِ جنسیت-اند".۱۷

فمینیست‌های رادیکال دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ می‌خواستند نابرابریِ جنسیتی را به مراتب پایه‌ئی‌تر و مهم‌تر از نابرابریِ طبقاتی نشان دهند. آن‌ها کوشیدند با استفاده از دیدگاهِ جنسیتی ببینند نظریه‌های سیاسی چه‌گونه به جامعه نگاه می-کند.۱۸همین فمینیست‌های رادیکال به "دولت مردسالار" نیز اشاره کردند.۱۹ با وجود آن که عبارت "مردسالاری" بسیار جَدَل-انگیز است، زیرا همین عبارت برای دوره‌های تاریخی گذشته نیز به کار رفته است، اما استفاده از آن تا حدّ زیادی، دست‌کم در موقعیت‌هایی که سلطه‌ی مردانه نهادینه شده است، توجیه‌پذیر است. اظهار می‌شود که در رابطه‌ی میان دولت و جنسیت (با وجود آن که رابطه‌یی دیالکتیکی و پویاست)، کنش دولتی برای به انقیاد کشاندن تاریخی زنان در چارچوب‌ ساختارهای سیاسی و اجتماعی مردسالارانه دست بالا را داشته و مسلط است.۲۰

به سخن دیگر، دولت "مردسالارِ کلی است"۲۱ و بنابراین درخواست از آن برای تصحیحِ نابرابری‌های جنسیتی که هر "مردسالارِ فردی" در خانواده اِعمال می‌کند کوششی بی‌ثمر است.۲۲این خطِ فکریِ فمینیستی به میزانِ درهم‌پیچیدگیِ منافع مردان و دولت اشاره دارد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، در همان حال که جنبش ضدجنگِ فمینیستیِ آن زمان نظامی‌گری و مسابقه‌ی تسلیحات را بیانِ خشونتِ مردانه می‌شمرد، نظریه‌ی "دولتِ مردانه" رواج می‌یابد.۲۳ چنین تحلیل‌هایی فمینیسم را درگیر مبارزه با دولت می‌کند.

در دوره‌ی بعدی دو گونه تحلیل فمینیستی از "دولتِ مردسالار" عرضه می‌شود. تحلیل نخست، پیش‌بینی می‌کند که امکان دگرگونی وجود دارد. آن دسته از فمینیست‌ها که معتقدند مردسالاری در خارج از دولت شکل می‌گیرد و عنصر تشکیل-دهنده‌ی دولت نیست و بنابراین امکان دارد که بتوان دولتِ مردسالار را به دولتُ غیرمردسالار دگرگون کرد، این دیدگاه را نویدبخش می‌یابند.۲۴ خطِ فکری دوم با تاکید بر درهم‌آمیزیِ نهادهایی (مانند خانواده، مدرسه و رسانه‌ها) در دولت که دارای سرشتی نسبتا ایدئولوژیک۲۵ اند، بر این باور است که مردسالاری در درون دولت شکل می‌گیرد و سلطه‌ی مردانه قوانینِ نهادینِ "دولتِ مردسالار"۲۶ را وضع می‌کند.

به جز آن تحلیل‌ها، [در دیگر موارد،] دولت بیش از آن که ساختاری ایستا باشد به مثابه‌ی یک فرآیند در نظر گرفته شده است. مسئله‌ی دولت به لحاظ تجربی و نظری پیچیده است. شکل و قدرت دولت در شرایط گوناگونِ تاریخی متفاوت است، با این همه، تعیین حد و مرز آن همواره ساده نیست.۲۷ دولت مقوله‌ی تحلیلیِ یک‌پارچه و انعطاف‌ناپذیر و نیز غیرتاریخی نیست. می‌توانیم دولت را به مثابه‌ی تمامیتی از نهادها و مناسبات قدرت تصویر کنیم که بخشی از جامعه و کنش‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد، کنش‌هایی که بر دولت اثر گذاشته و از آن می‌گذرند. بنابراین دولت تا اندازه‌یی مناسباتِ نابرابر جنسیتی و سلسله‌مراتبِ اجتماعی را بازمی‌تاباند و تا حدودی نیز به ایجاد آن مناسبات نابرابر کمک می‌کند.۲۸

چنین رویکردی با تحلیل موضوع‌های جنسیتی و تمایز میان قلمرو "خصوصی" و "عمومی" ارتباط دارد.۲۹ در واقع، تعیینِ دقیقِ حد و حدود قلمرو خصوصی و عمومی، سلسله‌مراتب جنسیتی را تقویت می‌کند و از این رو توجیه‌پذیر نیست. فمینیست‌ها به طور قانع‌کننده‌یی استدلال می‌کنند که میان قلمرو "خصوصی" و "عمومی" تقابلِ مشخصی وجود ندارد۳۰ و نشان داده‌اند که برابری اجتماعی می-تواند به دور از تمایزِ سنتیِ میان قلمروهای خصوصی و عمومی تحقق یابد زیرا "زنان، به سبب ستمدیدگی در هر دو قلمرو، از وجودِ چنین تقابلی سود نمی‌برند".۳۱ یکی از حیطه‌هایی که ساختار ایدئولوژیکِ ساز و کارهای اجرائی دولت از طریقِ نظامِ رفاه اجتماعی نمود می‌یابد، خانواده و خانوار است.

● نظام رفاه اجتماعی: بررسی انتقادی

اختلاف نظر پیرامون آن که نظام رفاه اجتماعی تا چه اندازه می-تواند یا می‌بایست خدماتی را عرضه کند پیشینه‌یی دیرینه دارد. عبارت "نظام رفاه اجتماعی" به لحاظ تاریخی خاص است و به سبب آن که بر پایه‌ی الگوهای آنگلوساکسون و کارکرد اجتماعی کشورهای سرمایه‌داری استوار است، باری ایدئولوژیک دارد.۳۲ شکل‌های گوناگونی که "نظام رفاه اجتماعی" از کشوری به کشور دیگر می‌گیرد ممکن است با هم فرق کند ولی همه‌ی این شکل‌ها دوجنبه‌ی مشترک دارند: جنبه‌ی اقتصادی، به این معنا که این نظام می‌کوشد تا از اقتصاد بازارِ کارآمدی همراه با جنبه-ی اجتماعی آن محافظت کند و در پیِ ایجاد یک‌پارچگیِ اجتماعی باشد و نیز از پی‌آمدهای منفیِ رشد مالی در کشورهای صنعتی بکاهد.۳۳

بسیاری از پژوهش‌هایی که در باره‌ی این موضوع صورت گرفته است تا حدودی قبول دارند که از اواسطِ دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی نظام رفاه اجتماعی رو به افول گذاشته است. پیش از آن در غرب، بر سر این موضوع اِجماعی اساسی داشتند که نظام رفاه اجتماعی وجود دارد و عمل می‌کند. با این همه، پس از آن این اِجماع از میان رفت و دوران موسوم به "بحران نظام رفاه اجتماعی" که امروزه نیز هم‌چنان هویداست، آغاز گشت.۳۴ نقد فمینیستی از دولتِ رفاه‌خواه تا حد زیادی برگرفته از نقد مارکسیستی است که نظام رفاه اجتماعی را ویژگی مشترکِ همه‌ی جوامع سرمایه‌داری می‌داند۳۵و بر مناسبات و تضادهای طبقاتیِ آن انگشت می‌گذارد. با وجود آن که اندک شماری از سوسیالیست‌ها دولتِ رفاه‌خواه را (عمدتا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم) "اسب تروا" می‌شمارند که به مدد آن اصول سوسیالیستی می‌تواند به قلب سرمایه‌داری رخنه کند۳۶، اکثریت تحلیل‌گران مارکسیست بر این نکته تاکید دارند که سرمایه‌داران از راه سیاست‌های رفاهی دست به کنترل می‌زنند.

به نظر می-رسد بند مشهوری از مانیفست کمونیستی، در جایی که به "سوسیالیسم بورژوایی" اشاره می‌کند، با بحث درباره‌ی گستره و نیت نظام رفاه اجتماعی مرتبط باشد: "بخشی از بورژوازی خواهان آن است که برای حفظ موجودیت جامعه بورژوایی نارضایی اجتماعی را برطرف سازد ... بورژواهای سوسیالیست می‌خواهند بدون مبارزه و رویارویی با خطرهایی که ضرورتا در پی می‌آید به همه‌ی امتیازهای شرایط اجتماعی مدرن دست یابند. آن‌ها آرزومند تداوم شرایط موجود اند منتها منهای عناصر انقلابی و متلاشی کننده‌ی آن."۳۷

نظریه‌های نومارکسیستیِ اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ درباره‌ی استقلالِ نسبی دولت از نمایندگان طبقه‌ی سرمایه‌دار و نیز ناهمگنی دولت، بر نگرش‌های معاصرِ مربوط به نظام رفاه اجتماعی، به مثابه‌ی کوششی برای میانجی‌گیریِ تنش‌های طبقاتی از راه عرضه‌ی سیاست‌های متضاد، تاثیر گذاشت؛ هر چند بنا بر این نظریه‌ها، دولت هرگز خنثی نیست زیرا روابط طبقاتی بخشی از هسته‌ی ساختاریِ دولت به شمار می‌آید.۳۸ انتقاد دیگر آن است که بسیاری از سیاست‌های نظام رفاه اجتماعی خود عاملِ کنترل اجتماعی اند۳۹و در واقع مسئول "حفظ توازن‌های طبقاتی و اجتماعی و مذاکره بر سر آن‌ها هستند که این امور با هدف بازدارندگی از بحران در بازتولید نظامِ مناسباتِ غالب صورت می‌گیرد".۴۰

با این همه، مناسبات نابرابر و سلسله‌مراتبانه‌ی جنسیتی هم-چنین در نظام رفاه اجتماعی ریشه‌داراند. گرچه شمار اندکی از فمینیست‌ها می‌گویند که نظام رفاه اجتماعی می‌تواند سهمی در الغای نابرابری‌های جنسیتی داشته باشد (و اکنون نیز چنین نقشی را ایفا می‌کند)۴۱، اکثریت فمینیست‌ها به طور قانع‌کننده-یی استدلال می‌کنند، که چون دولت موجودیتـی خنثی نیست، نظام رفاه اجتماعی در واقع به باز تولید نابرابری جنسیتی مدد می‌رساند . آن‌ها هم‌چنین به مدیریت دولت در اجرای سیاست-های رفاهی و به کارگیریِ اقتدار دولتی در زندگیِ روزانه‌ی شهروندان اشاره می‌کنند. این نوع تحلیل، پیدایش نظام رفاه اجتماعی را به گذار مردسالاریِ "خصوصی" به مردسالاریِ "عمومی" تعبیر می‌کند۴۲، به ویژه زمانی که اقدامات رفاهی یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های زندگی بشر، یعنی امور رفاهی و مراقبتی در خانواده، را نشانه می‌گیرد.

زنان، به سبب آن که مناسبات به ظاهر "طبیعی"ِ تولیدِ مثل نابرابری‌ها را تشدید می‌کند، چنین می‌پندارند که بخش اعظم ِکار مراقبت از اعضای خانواده و مناسبات جنسیتی در خانواده به سلسله‌مراتب خانواده تداوم می‌بخشد.۴۳ سلسله‌مراتب خانواده به صورت یکی از مهم‌ترین ابزار سلسله‌مراتب اجتماعی تحول می-یابد.۴۴ در ۲۵ سال گذشته، هم‌زمان با آرزوی هر چه بیش‌تر زنان که کار دست‌مزدی بیابند (و آن که اساسا باید چنین شرایطی تحقق یابد) و نیز ناتوانی شبکه‌ها‌ی حمایتی خانواده در ادامه‌ی عملکرد خود، این موضوع که چه کسی در خانواده عهده-دار مراقبت از اعضای دیگر است به طور روز افزونی مشکل‌‌آفرین شد. جنبه‌ی سیاسیِ این موضوع تا حد زیادی به دولت مربوط می‌شود؛ دولت که اغلب با اِعمال سیاست‌های خود (مانند مهد کودک‌ها و مرخصی‌های زایمان) برای تنظیم کردن مناسبات جنسیتی در خانواده، به ویژه تا آن جا که به خدمات مراقبتی مربوط می‌شود، دخالت می‌کند.۴۵ البته نابرابری در خانواده، برای کلِ جامعه یا حتی بخش‌های اندام‌وارِ آن (طبقه، قشر)، به سبب ساختار تغییرپذیر خانواده، یک‌سان نیست. با این همه، آشکارا میان واقعیت (برای نمونه، کار دست‌مزدیِ زنان)، تصور اجتماعیِ سنتیِ از نقش‌های جنسیتی۴۶ (به ویژه در اروپای جنوبی۴۷) و ایدئولوژی‌های غالبِ ریشه‌دار در نهادهای دولتی تنشی وجود دارد.۴۸

مارکس و انگلس اذعان دارند که تولید و تولید مثل بخش‌هایی از پایه‌ی مادّی جامعه اند. با وجود آن که هیچ کدام موضوعِ تولیدِ مثل را در استدلالِ خود پی نگرفتند، هیچ دلیلی در دست نیست که فرض کنیم تاکید آن‌ها بر تولید ناسازگار با توجه ما به تولیدِ مثل و خانواده است زیرا هر دو بخشی از همان شرایطِ مادی اند که ما در آن به تولید و تولیدِ مثل می‌پردازیم. در پرتو این نکته، ما باید این واقعیت را در نظر گیریم که هر نوع بسیجی برای برقراری عدالت اجتماعی نمی‌تواند اهمیتِ استراتژیک کار خانگیِ بدون دست‌مزد را، که عمدتا در سراسر جهان توسط زنان صورت می‌گیرد، نادیده بگیرد و در عین حال نیز نمی‌توان عدالت جنسیتی را از زمینه‌ی اقتصادی-اجتماعی جدا کرد.۴۹

یکی از کارهایی که پیشنهاد می‌شود برای مبارزه علیه تقسیم نابرابرِ مسئولیت‌های خانوادگی و خانگی انجام داد، تجدیدنظر در برداشتی است که از اقتصاد داریم تا این که بتوان برای کسانی‌که وظایف خانگی را انجام می‌دهند دست‌مزدی در نظر گرفت. این پیشنهاد از بحثی نظری درباره‌ی کار خانگی سرچشمه می‌گیرد که به جنبشی بین‌المللی موسوم به "دست‌مزد برای کار خانگی" انجامید. افزون بر آن که تحلیل‌گران و اقتصاددانان این موضوع را به سبب انطباق‌ناپذیریِ آن رد کردند، بسیاری از فمینیست‌ها نیز آن را سوءبرداشت از مفهوم‌های مارکسیستی۵۰ و گزینه‌یی نسبتا محافظه‌کارانه شمردند که زنان را تشویق می‌کند در خانه بمانند و کارهای یک‌نواخت، خسته‌کننده و مجزا از یک‌دیگری را انجام دهند که راه به رشد و تکامل و رهایی آن‌ها نمی-بَرد.۵۱مشکل دیگر با این پیشنهاد آن است که در اقتصادِ سرمایه‌داری، خارج از بازار، معیاری برای سنجش کار ِ اجتماعیِ لازم وجود ندارد. وانگهی مسلم فرض می‌شودکه دولت یا مردِ خانواده بر کار خانگی نظارت منظم دارد.۵۲

کریستین دلفی، فمینیست فرانسوی دست به بررسیِ سرشتِ پیچیده‌ی اقتصادِ خانگی از دیدگاه فمینیسم رادیکال زد و نتیجه گرفت که با وجود دلیل‌های عینیِ ساختاری و سیاسی برای نابرابری‌های اقتصادیِ جنسیتی، هم‌زیستیِ زنان و مردان در خانواده بر پایه‌ی تنظیمِ فردی و خصوصیِ تقسیمِ مسئولیت‌های خانگی استوار است. کریستین دلفی به بررسی نظریه‌ی ماتریالیستی پرداخت و قدر مسلم فرض کرد که جایگاهِ کار خانگی در حوزه‌ی "خصوصی" تا کنون به طور جدی مورد تردید قرار نگرفته است. دلفی بر آن است که این نوع کار به "طبقه‌ی مردان" سود می‌رساند یا، به بیان دیگر، به سودِ وجه تولید مردسالارانه است، وجه تولیدی که در آن نیروی کار زن در وهله‌ی نخست به شوهرش تعلق می‌گیرد. کار خانگی دربرگیرنده‌ی صرفا "فهرستی از وظایف" نیست که زنان را در معرض جدی‌ترین استثمار قرار می‌دهد. در حقیقت، کریستین دلفی معتقد است که کار خانگی شدیدترین نوع استثمار اقتصادی است. نظام‌های بیمه‌ی سلامت، بازنشستگی و مالیات و نیز بسیاری از "خط‌مشی‌های رفاهی" این وضعیت را تداوم می-بخشند زیرا قانون‌گذاران الگویی از خانواده‌ را در نظر دارند که مادر خدمات خود را اساسا بدون دریافت دست‌مزد در اختیار می‌گذارد.۵۳ دلفی توصیه می‌کند که فمینیست‌های کنونی برای تحققِ سیاست‌هایی مبارزه کنند که بر مبنای آن دولت اصول ناظر بر قوانین کار را به کار خانگی نیز تعمیم دهد و همه‌ی بهره‌مندان از خدماتِ کار خانگی را وادار سازد در ازای دریافت آن خدمات پول بپردازند.۵۴ فمینیست‌های سوسیالیست به تحلیل‌های دلفی انتقادهایی وارد ساختند زیرا بر آن هستند که دلفی در بررسی خود به صورتی گزینشی از اصطلاحات مارکسیستی سوء استفاده کرده است و الگوی معمولِ نسبتا قدیمی خانواده‌ی سفیدپوست غربی را به کار گرفته است و در حقیقت این نکته را نادیده گرفته است که بسیاری از زنان غربی نیروی کار خدمتکاران خانگی را استثمار می‌کنند.۵۵

دولت‌های مدرن غربی و رهبران‌شان برای کاستن از خدمات اجتماعیِ دولت، مردان را تشویق می‌کنند که همان کارهایی را انجام دهند که معمولا به عهده‌زنان بوده است (و سهم خود را در مسئولیت‌های مراقبتی در خانه ادا کنند). اما حتی اگر مسئولیت‌های خانه به طور مساوی تقسیم شود، آن چه باید انجام پذیرد تاییدِ اعتبار کار اجتماعی لازم در خانه در اقتصاد بازار است؛ تاکنون در آمار اقتصاد رسمی از زمان واقعیِ کار خانگی برآوردی انجام نگرفته است و به این زمان تنها در سطح نمادین و عبارات پرطُمطُراقِ سیاسی اشاره رفته است.۵۶

تاکنون مطالعات تاریخی در بابِ تعریف و توصیفِ کار نشان داده است که این تعریف‌ها معمولا تداوم‌بخشِ دیدگاه‌های غیرتاریخی و غیرسیاسی درباره‌ی خانه بوده‌اند و کاری را که عمدتا زنان در حیطه‌ی خانه انجام می‌دهند حذف می‌کنند؛۵۷ این کار همان است که در اقتصادهای سرمایه‌داری، که ساختارهای اجتماعی مردسالارانه‌ی پیشین را در خود ادغام کرده‌اند، به منزله‌ی ارزش به رسمیت نمی‌شناسند.۵۸ گرچه مهم است که به سبب ارتباط میان قلمروهای خصوصی و عمومی به کار و خانواده "با رویکردی منسجم می‌نگرند".۵۹ در گذشته، منتقدان حقوقی فمینیست در مفهوم کار به نوعی تجدید نظر کردند تا بتوانند کارِ اجتماعی لازم را در خانه و بیرون از خانه برآورد کنند و در آن مفهوم بگنجانند. چنین رویکردی به این پیشنهاد انجامید که ساعات کار دست‌مزدی عموما کاهش یابد و "کار به صورتی انسانی درآید".۶۰ اخیرا دیدگاه فمینیستی دیگری تعریفی از کار به دست داد که بر اساس آن، ویژگی‌های اصلی هر کار اجتماعیِ لازم عبارت است از توانایی شخص برای سودمند بودن به حالِ دیگران به طوری که شان و عزت نفس فرد حفظ گردد؛ دیگر نمی‌توان کار را متمایز از آن بخشِ عملی دانست که بر اساس نیاز مردمان دیگر انجام می‌شود.۶۱

اکنون در حوزه‌ی اصطلاحات جامعه‌شناختی و سیاسی، اهمیت مفهرم کار برای شمولِ اجتماعی و تعریف و تعیینِ شهروندی امری پذیرفته شده است. امروزه، هم زمان با آن که کار (به معنای کلاسیکِ کارِ دست‌مزدی) اندک اندک غیرمتعارف می‌شود، بسیاری از انواعِ کارهای اجتماعیِ لازم دیگر "کار" به شمار نمی‌آیند.۶۲ گرایشی که هر فعالیت اجتماعی لازم را به منزله‌ی کار می‌شمارد، رو به اوج است. گستره‌ی این گرایش از فرمول-بندیِ نسبتا مبهمِ آندره گُرز درباره‌ی افزایش "فضاها و منابعی که ایجاد جامعه‌های دیگر را میسر می‌سازد و امکانِ شکل دیگری از زندگی، همکاری و فعالیت را فراهم می‌آورد که در بیرون از دستگاه قدرت سرمایه و دولت قرار دارند"۶۳، تا نظریه‌ی اولریش بِک را درباره‌ی کارِ مدنی که جهت‌گیریِ سیاسی بیش-تری دارد، در بر می‌گیرد. بِک بر آن است که کارِ مدنی "کاری ملموس همراه با نقد و اعتراض است ... کاری که مردم و نیز جنبش‌های اعتراضی را بسیج می‌کند و یک‌پارچه می‌سازد ... و با این همه ... در خدمت آن است که [اعتراضِ بالقوه] را مبدل به فعالیتِ عملی کند".۶۴چنین فعالیت‌های "اجتماعی لازم" اغلب بخشی از قلمرو موسوم به "خصوصی"اند و کشف شده است که که فایده‌ی اجتماعی آن‌ها می‌تواند به ارائه‌ی الگوی نوینی از اجتماع بینجامد که فراتر از تقابل عمومی و خصوصی برود۶۵ و مسئولیت‌های مربوط به کارِ مراقبت از خانه و خانواده را از صورت فردی به صورت کلا اجتماعی دگرگون سازد.۶۶

همان طور که بِک اشاره می‌کند چنین تغییری مستلزمِ حرکت دائمی میانِ اشتغال رسمی (با کاهشِ اساسیِ ساعت‌های کار) و شکل‌های خودسازمان‌یافته‌ی "کارِ مدنیِ" فرهنگی و سیاسی است، که دسترسیِ برابر به حمایتِ اجتماعیِ گسترده را فراهم می‌آورد. تاثیراتِ یک چنین دگرگونی در تعریف و تعیینِ کار بر مناسبات جنسیتی چشم‌گیر است.۶۷ فعالیت‌های خانگی و مراقبتی که امروزه اساسا زنان به آن مشغول‌اند بی‌آن که به معنای دقیقِ کارِ تجاری،۶۸ مولّد به حساب آید می‌تواند به این ترتیب، در معنای گسترده‌تری از کار بگنجد که در ارتباط با کاهشِ همگانیِ ساعت‌های کار دست‌مزدی قرار گیرد. این کار اجتماعیِ لازم را نمی‌توانند و نباید فقط زنان انجام دهند.

از این سو، برنامه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ دیگری لازم است که بتواند به شکلی متفاوت برآورد کردنِ زمان کار را برای زنان و مردان سر و سامان دهد.۶۹ اگر چنین چیزی پیش آید، فعالیت جمعیِ همگان نه تنها در جهتِ کسبِ استقلال مالی‌ و وجهه‌ی اجتماعی بلکه برای تحقق نیازهای دیگران نیز معنایی می‌یابد۷۰، زیرا این فعالیت‌ها پیرامون نیاز اجتماعی برای خدمات خانگی تدارک دیده می‌شود. به علاوه، مسئولیت دولت است که مشوق-ها، مرخصی‌ها و انطباق با شرایط کار را برای هردو جنسیت فراهم آورد.۷۱

در این جا می‌خواهم اشاره کنم که این دیدگاه‌ها با مفهومِ "اخلاقیاتِ مراقبت" سازگاری ندارند. اخلاقیاتِ مراقبت بر پایه‌ی این عقیده استوار است که ارزش‌های مادری و خانواده می‌تواند به صورت ارزش‌های سیاسی و اجتماعی درآید. این اخلاقیات از الگوهای کمونی و اخلاقی سازمان‌های اجتماعی که شهروندان را مکلف می‌کند ارتباط‌های خود را با گروه‌های گوناگون قطع کنند و خود را از پیشینه‌ی/تاریخچه‌ی شخصی‌شان جدا نگه دارند و برای رسیدن به "هدف مشترک اسطوره‌ئی" کار کنند، متفاوت است.۷۲ بهره‌گیری و رعایتِ این اخلاقیات به هیچ رو از ایجاد فضای عمومیِ یک‌دستی خبر نمی‌دهد که در آن ساز و کارِ سنتیِ دولت بر اساسِ توهمِ "هم‌سازی" و انسجام اجتماعی، تعهدات و وظایفی را بر عهده‌ی شهروندان واگذار می‌کند.۷۳ این سخن صرفا به آن معناست که هیچ شخص یا کنشی نباید به قلمرو خصوصی محدود شود و هیچ نهاد اجتماعی یا کرداری را نباید پیشاپیش از بیانِ عمومی کنار گذاشت.۷۴ از این رو ممکن است شرایطی را برای تشکیلِ جامعه‌یی پدید آوریم که آن جامعه از تصمیم‌گیریِ خصوصی بپرهیزد و "امر «سیاسی» را باز یابد".۷۵ این دیدگاه با بحث‌های پیشین درباره‌ی رابطه‌ی میان دولت و جامعه و "عمومی" و "خصوصی" سازگاری دارد زیرا از راه چنین ترتیباتی است که "امور عمومی و اجتماعی نیز شکل تازه‌ئی به خود می‌گیرند و امر اجتماعی، سیاسی می‌شود".۷۶

بیکاری از چالش‌هائی به‌شمار می‌آید که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه‌های وسیعی از جامعه تأثیر می‌گذارد. دلایل بیکاری در ایران به عرضه و تقاضای نیروی کار و عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد.

در بعد عرضه، ساختار سنی جوان جمعیت، مهاجرت، رواج پدیده چندشغلی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش شمار نیروی متقاضی کار در سال‌های اخیر شده است.

در بعد تقاضا پائین بودن رشد سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار در برخی بخش‌ها به دلیل رشد فناوری و فقدان شرایط مناسب در عرضه تولید در برخی موارد منجر به محدود ماندن تقاضا برای نیروی کار شده است.

در کنار عوامل یاد شده، عامل مهمی که می‌تواند در اشتغال جامعه نقش اساسی ایفا کند و به پویائی فعل و انفعالات بازار کار منجر شود حضور مؤثر و کارساز دولت و بخش خصوصی در این بازار است. امروز مراکز کاریابی نقش بسیار مهمی در بازار کار کشورها ایفا می‌کنند. وظیفه اصلی مراکز کاریابی ارائه خدمات جایابی است. از یک طرف، این مراکز اطلاعات مربوط به متقاضیان کار را براساس نوع شغل، تجربه و تخصص نیروی کار در اختیار دارند و از طرف دیگر، از فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌ها و فعالیت‌های واسطه‌ای مطلع هستند و در پویائی بازار کار و فعال‌سازی سیاست‌های بازار کار نقش خطیری ایفا می‌کنند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مراکز کاریابی بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه قابل توجهی پیدا کرد و ساختار این مراکز برای ارائه خدمات به کارگران و کارفرمایان شکل گرفت و به مرور زمان نقش آنها در حال توسعه یا توسعه‌نیافته این مراکز یا وجود ندارند یا از نظر کارکرد دارای نقش ضعیفی هستند. این اعتقاد وجود دارد که در ایران مراکز کاریابی نیازمند توجه و عنایت بیشتری هستند که در صورت توجه ویژه به این مراکز، فعل و انفعالات آنها در بازار کار افزایش می‌یابد و این مراکز می‌توانند در سیاستگذاری و اشتغال‌زائی در کشور مؤثر باشند.

● سابقه شکل‌گیری مراکز کاریابی در جهان

مراکز کاریابی از اوایل سال‌های قرن بیستم به‌تدریج شکل گرفته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم شکل‌گیری و ایجاد مراکز کاریابی با شدت بیشتری تداوم یافت. در دهه ۱۹۵۰ در اکثر کشورهای عضو OECD۲ مراکز کاریابی فعالیت داشتند. وظیفه مراکز کاریابی انجام خدمات مختلف در بازار کار است و این مراکز به‌طور عمده توسط دولت‌ها و در سطح ملی اداره می‌شوند. سازمان جهانی کار نقش مهمی در ایجاد مراکز کاریابی داشته و همواره کشورها را تشویق به ایجاد مراکز کاریابی کرده است. از نظر تاریخی ابتدا مراکز کاریابی دولتی ایجاد شده‌اند و وظیفه اولیه آنها ارائه خدمات جایابی به‌صورت رایگان در سطح محلی و سپس ملی بوده است.

ارائه چنین خدماتی در کشورهای اروپائی بعد از جنگ جهانی اول شروع شد و سپس به‌عنوان بخشی از سیاست‌های بازار کار در این کشورها توسعه پیدا کرد. با توجه به فقدان سازماندهی و غیرمتشکل بودن اقتصاد این کشورها مبارزه علیه بیکاری به خاطر فقر دامن‌گیری بود که از بابت بیکاری در این کشورها وجود داشت. بنابراین هدف اساسی مراکز کاریابی در آغاز مبارزه علیه بیکاری و فقر بود.

بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی همراه با ایجاد شغل نوعی امنیت اجتماعی را ایجاد کرد که در سایه آن رشد اقتصادی همراه با کاهش فقر بود اما بعد از دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی نتوانست فرصت‌های برابر مورد انتظار را از نظر اجتماعی برآورده سازد. این موضوع همراه با نرخ‌های بیکاری فزاینده و شدت یافتن بیکاری جوانان و وجود نیروی کار مازاد فاقد مهارت، این اندیشه را قوت بخشید تا دولت‌ها به فکر راه‌حل برای محرومیت‌های ناشی از بیکاری باشند.

در برخورد با چنین مسائل مهم اجتماعی، مراکز کاریابی در بسیاری از کشورها گسترش پیدا کردند. این گسترش توأم با افزایش کارکنان اداری و نیروی کار مشاغل در این قبیل مراکز بود. همان‌گونه که اشاره شد، از نظر نوع سازماندهی مراکز کاریابی به‌طور عمده توسط دولت‌ها ایجاد شده است. مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای فرانسه، هلند و انگلستان مراکز کاریابی به‌عنوان بخشی از وزارت کار این کشورها و به‌عنوان بازوی اجرائی دولت در اجرای سیاست‌های مربوط به اشتغال عمل می‌کنند.

● وظایف مراکز کاریابی

مراکز کاریابی خدمات متنوعی را در بازار کار انجام می‌دهند و به‌عنوان مرکز ثقل سیاست‌های بازار کار شناخته می‌شوند. وظیفه مراکز کاریابی دولتی به‌طور عمده در سطح ملی و توسط کارگزارن دولتی اعمال می‌شود. در برخی از کشورها مراکز کاریابی توسط وزیر و در برخی کشورها به‌صورت مستقل‌تری مدیریت می‌شوند. مهم‌ترین وظایف مراکز کاریابی به شرح زیر است:

ـ خدمات جابه‌جائی: خدمات جابه‌جائی به‌طور معمول جزء لاینفک فعالیت‌های مراکز کاریابی و در حقیقت اصلی‌ترین آنها است. خدمات جایابی مستلزم تهیه اطلاعات از جویندگان شغل و کارفرماهاست. این نوع خدمات فعالیت‌های مربوط به ایجاد شغل را شامل می‌شود.

▪ معرفی به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای انجام دوره‌های آموزشی: مراکز کاریابی می‌کوشند تا کیفیت آموزش نیروی کار را ارتقاء دهند به‌نحوی که نیروی کار از نظر کسب مهارت و آموزش‌های موردنیاز توانائی‌های لازم را کسب کنند. ارتقاء بهره‌وری و مهارت نیروی کار در یافتن شغل به جویندگان مشاغل کمک می‌کند و انتظار می‌رود که افراد با مهارت‌های بالاتر در یافتن مشاغل موردنظر موفق‌تر عمل کنند.

▪ تهیه اطلاعات کمی و کیفی از بازار کار: تهیه این قبیل اطلاعات به‌منظور اطلاع از وضعیت بازار کار و مؤلفه‌های اصلی آن صورت می‌گیرد. چنان‌چه مراکز کاریابی تصویری صحیح از میزان بیکاران و فرصت‌های شغلی موجود داشته باشند، به‌نحو شایسته‌ای می‌توانند خدمات مورد نیاز را انجام دهند.

▪ تهیه برنامه‌های ایجاد شغل: یکی دیگر از وظایف مراکز کاریابی تهیه برنامه‌های ایجاد شغل است. هدف از ایجاد چنین برنامه‌هائی توسعه اشتغال و هدایت بیکاران به سمت یک بازار کار فعال است.

▪ ارائه مشورت‌های شغلی: یکی از وظایف حساس و مهم مراکز کاریابی ارائه مشورت‌های لازم به جویندگان شغل است. تجربه نشان داده است ارائه مشورت‌های شغل به نیروی کار موجب آگاهی جویندگان کار از توانائی‌های خود و تسهیل در انتخاب شغل مورد نظر می‌شود. در عین حال افراد از استانداردهای لازم در مشاغل مختلف شناخت پیدا می‌کنند.

▪ ارزیابی و گزنیش افراد برای ورود به بازار کار: کاریابی‌ها از طریق سیاست‌های خوداشتغالی و آموزش نسبت به تسهیل و ایجاد بهترین فرصت شغلی با بهترین متقاضی کار فعالیت می‌کنند و در صورتی‌که لازم باشد، نسبت به آموزش افراد و آگاهی آنان از چند و چون نوع کار اقدام می‌کنند.

با نیروی کاری آزموده و ارزان، کشورهای سابق بلوک شرق بهشتی برای جابجائی و انتقال کارخانه ها به حساب می آیند. نه تنها شغل هائی که در غرب نابود می شود در شرقی که از تمام دستاوردهای اجتماعی اش محروم گشته مجددا بوجود می آیند، بلکه این امر فشاری جدی برای پائین آوردن دستمزدها در غرب پدید می آورد و باعث چند دستگی کارگران اروپائی می شود. خوشبختانه حتی زیرکانه ترین ساز و کارها نیز زمانی از مسیر خود خارج می شوند: در رومانی کارگران شرکت های چند ملیتی علی رغم تهدید انتقال کارخانه موفق می شوند که دستمزدهای خود را بالا برند.

تیتر نشریات رومانی در مورد اعتصابی که در ٢٤ مارس توسط کارگران کارخانه داسیا(Dacia) - نمایندگی شرکت رنو- آغاز شد به خوبی انعکاس تصوری است که در کشور از جنبش های اجتماعی وجود دارد.« دکتر سندیکا: علاجی بر علیه سرمایه گذاری»، این تیتر اول روزنامه ژورنانول ناسیونال (Journanol National) بود که در روز پیش از شروع اعتصاب در ٢٢ مارس انتشار یافت. سپس نشریه کوتیدیانول(Cotidianul) با قطعیت در ٢٦ مارس اعلام داشت:« داسیا و آرسه لور میتال(Arcelor Mital) ، اعتصاباتی در مرزهای قانونیت ». فردای آن روز، روزنامه گروه رینجیر(Ringier) ، اونیمانتول زیلی(Evenimentul Zieli) مدعی می شود که اعتصاب باعث افزایش قیمت اتوموبیل لوکان تولیدی در کارخانه داسیا به میزان ٥٠ تا ٨٠ یورو می شود.

چنین پیش داوری های روزنامه نگاران و تحلیل گران رومانی نمایانگر نگرانی هائی است که در گذشته کشور با آنها روبرو بوده است، از دیکتاتوری نیکولای چائوشسکو گرفته تا استفاده حکومت از جنبش های کارگری معدنچیان در سالهای ١٩٩٠ و ١٩٩١ (١). در طول سالهای گذار، خواسته های اجتماعی توسط رسانه ها با نوستالژی تولیتاریسم کمونیستی یکی انگاشته می شد و به این بهانه به آنها هیچ توجهی نمی شد.

رومانی در حال گذار در عین حال تصویری دوگانه را نیزارائه میداد. از یک سو یک تهدید برای کارگران غرب بمثابه یک آلتیرناتیو برای انتقال تولید و جابجائی کار و از سوی دیگر بهشتی ( الدرادوئی ) برای سرمایه گذاران در عصر جهانی شدن همچون سرزمینی که در آن همه برای ١٠٠ یورو در ماه آماده به کار هستند.

از همان پائیز ٢٠٠٧، پس از هفته ها مذاکره ، سندیکاها موفق می شوند که نخست وزیر لیبرال ، کلن پوپسکو تاریسونو(Popescu-Tariceanu) را وادار به پذیرش افزایش حداقل دستمزد از ٣٩٠ لی(١٠٧ یورو) به ٥٠٠ لی ( ١٣٧ یورو) نمایند.این موفقیت علی رغم نگرانی و اظهارات رئیس جمهور تاریان باسوسکو(Traian Basescu) در مورد « مشکلات پولی»، و نظر مخالف وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و نشریات به دست می آید. اما فعالیت های سندیکائی در سال ٢٠٠٨ از این هم تعیین کننده تر آغاز می شوند. اوضاع نیز تغییر می کند.چرا که ورود رومانی به اتحادیه اروپا آنچنان که معاون مرکز سندیکائی کارتل آلفا، آقای پترو داندئا(Petru Dandea) می گوید باعث « افزایش قیمت ها تا سطح بازار های اروپا می شود که همراه با بالا رفتن تصاعدی هزینه زندگی است که یکی از دلایل پیدایش موج در خواست های اجتماعی کنونی می باشد».

چند ماه پس از نبرد بر سر حداقل دستمزد، اعتصاب ها در داسیا و آرسه لور میتال آغاز می شوند که در ابتدا با انتقاد از همه سو روبرواست و سپس در نزد همگان جذابیت می یابد.

● « چراغ سبز دستگاه غذائی»

دنبال کردن سیر وقایع در کارخانه داسیا در شهر پیتری، جائیکه اتوموبیل های لوگان تولید می شوند به درک بهتر رویدادها کمک می کند. بلافاصله پس از شروع اعتصاب در ٢٤ مارس، مدیریت کارخانه شکایتی بر علیه سندیکای اتوموبیا داسیا(SAD) تسلیم مقامات قضائی کرد. اما قاضی دادگاه آرجز(Arges) در ٩ آوریل اعتصاب را قانونی اعلام کرد. تصمیمی که مسئولین شرکت رنو هنوز هم آنرا خلاف سنت قضائی رومانی ارزیابی می کنند.

اما علی رغم این نبرد پشت جبهه، چراغ سبز دستگاه قضائی برای سندیکاها همچون هدیه ای آسمانی تلقی گردید. بویژه از آنجهت که تعلیق اعتصاب آرسه لورمیتال از ١٥ آوریل(٢) توسط دادگاه گالاتی اعلام شده بود. در عمل قانون در مورد اعتصاب، آزادی عمل بسیاری به قضات می دهد. این قوانین بر آنند که جنبش « نباید زندگی کسی را به خطر انداخته و یا باعث صدمه به سلامتی افراد شود».مدیریت کارخانه می کوشد بحث احتمال یک خطر صنعتی را به میان کشد حتی زمانیکه کارگران تمام قوائد حفظ امنیت را رعایت می کنند.

آقای داندئا توضیح می دهد: « نمی توان از موارد مشخص صحبت کرد اما فساد در دستگاه قضائی رومانی آنچنان است که تعجب آور نیست اگر مواردی از رای به تعلیق اعتصاب با اعمال نفوذ به دست آمده باشد». یک ماده ویژه در مورد کندی اصلاحات در دستگاه قضائی حتی ورود کشور به اتحادیه اروپا را در گرو خود قرار داده است. زیر فشار بروکسل در بهار ٢٠٠٧ مجددا بر روی این اصلاحات تاکید گردید. در چنین شرائطی رای دادگاه آرجز که شادی و رضایت سندیکاها را به همراه داشت یک نوع پشتیبانی و حمایت برای جنبش به حساب می آمد.

اما از آنهم بهترنامه سرگشاده مدیر داسیا، آقای فرانسوا فورمونت (François Fourmont) در ٢١ مارس بود که به کارگران اخطار می داد که این امکان وجود دارد که ماشین لوگان در آینده در مراکش یا اوکرائین تولید شود. به عقیده آدرین یورسو(Adrien Ursu) خبرنگار و مجری برنامه « یوروسپتیک» ( ناامیدی به اروپا) « این حرف یا یک تهدید توخالی و یا یک اشتباه لپی بود و بهر صورت تاثیر بسیار بدی داشت بویژه در شرائطی که درگیری می توانست به یک راه حل بیانجامد». اگر کارگران آنرا جدی نگرفتند به این دلیل بود که « مسخره» بنظر می آمد. آقای داندئا توضیح می دهد:« رنو بیش از یک میلیارد یورو در رومانی سرمایه گذاری کرده است و نمی تواند از امروز به فردا به جای دیگری برود.بجز سرمایه گذاری درمورد زیر ساختارها و کارخانه، آموزش کارکنان بخودی خود بسیار سنگین بوده است.نقل مکان از رومانی بسیار گران تمام می شود».

اگر تهدید انتقال مکان تولید برای صنایعی مانند نساجی که نیاز به کارگرانی با مهارتی محدود دارد، جدی می تواند به حساب آید، در مورد کارخانه داسیا اساسا بی معنی است.تنها نتیجه چنین تهدیدی بسیج نوعی همبستگی در بخش های اجتماعی مختلف است. هرگز در تاریخ رومانی یک سندیکا از حمایتی چنین وسیع نظیر SAD بر خوردار نبوده است : سندیکای پست ١١ هزار یورو برای جبران کمبود درآمد ناشی از اعتصاب به کارگران داسیا کمک نمود، فدراسیون عمومی ٢٧٠٠ یورو و همزمان کنفدراسیون دمکراتیک کار فرانسه (CFTD) شاخه کمپانی رنو ١٠ هزار یورو و کارگران کارخانه رنو در شهر کلئون (Cléon) ٢ هزاریورو ......

کارتل آلفا همبستگی خود را اعلام داشت همانند سندیکاهای صنایع نفت پتروم (Petrom)(٣). حتی حزب سوسیال دمکرات(PSD) که بخاطر چرخش های ایدئولوژیک اش شناخته شده است، همبستگی خود را با جنبش اعلام داشت و موجب شد که حزب سوسیالیست(PSE) نیز از او تبعییت کند(٤).

مدتها خرید کارخانه داسیا از سوی رنو در سال ١٩٩٩ نمونه « داستان خوش عاقبت » جهانی شدن بود. یک نماد صنعت غرب به رومانی آمده بود و آنچنان پیوندهای جدیدی را با حقوق بگیران بر اساس مذاکرات جمعی بوجود می آورد که هرگز هیچ گروه صنعتی محلی به آنها تن نداده بود.

دوباره سازماندهی آرام کارخانه داسیا یکی از نمونه های موفق مدیریت نیروهای انسانی به حساب می آمد. این بازسازی از جمله توسط مشاورین برنارد برون هس (Bernard Brunhes Consultants) انجام گرفت که برای سازماندهی این تغییرات فراخوانده شده بود. یکی از نمادهای موفقیت این عملیات کم کردن تعداد حقوق بگیران بود که با توافق سندیکاها انجام گرفته و تعداد آنها را از ٢٧ هزار به ١٦ هزار نفر کاهش داده بود. همه بر این امر تاکید داشتند که « دوران خوبی» با آمدن فرانسویان آغاز گشته و آقای فراسوا بلان (François Blanc) مدیر کارگزینی با نقل قول از هروکلیت می گفت: « بهترین هماهنگی از تفاوت زائیده می شود». مدیر کارخانه وقت، آقای کریستیان استو(Christian Estève) از اینکه اخراج ها را در طی چند سال سازماندهی کرده به خود می بالید و آنهم در شرائطی که قوانین رومانی به وی اجازه می داد همه افراد را در فاصله دو ماه اخراج کند(٥).

بازخرید زودرس، بوجود آوردن صندوقی برای توسعه و همبستگی، هدایت حقوق بگیران به سوی حرفه های جدید ، کمک به کارمندان برای بوجود آوردن شرکت خودشان، همه اینها نشان از آن داشت که داسیا می خواهد نمونه موفقی از لحاظ اجتماعی برای خصوصی سازی یک کارخانه بلوک شرق سابق باشد. به این موفقیت اجتماعی نتایج تجاری و مالی بی سابقه ای نیز اضافه می شد. مدیر کمپانی رنو ، آقای کارلوس گوسن(Carlos Ghosnne) شادی اش را پنهان نمی دارد وقتی در ماه مارس ٢٠٠٨ اعلام می دارد که میزان سود خالص عملیات مربوط به لوگان از تمام دیگر پروژه های کمپانی بیشتر بوده است(٨ درصد در مقابل ٢ درصد برای مجموعه کمپانی رنو)(٦).آقای فورمونت بنوبه خود ازسودی معادل ١٠٠ میلیون یورو سخن می گوید و هردو آنها در جهت افزایش تولیدی تا سطح ٤٠٠ هزار اتوموبیل در سال حرکت می کنند(٧).

در حالیکه کارفرماها به خاطر تبحر مدیریتی وسود پروژه به خود می بالند، کارگران تعهدات انجام نپذیرفته را یادآور می شوند. آقای کنستانتن استور (Constantin Store ) مدیر تاریخی داسیا از سال ١٩٨٩ که پس از خرید کارخانه توسط رنو کنار گذاشته شد، همواره اطمینان می داد که کارگر داسیا آنچنان دستمزدی دریافت خواهد کرد که بتواند با آن تمام مایحتاج خانواده اش را تامین کند. اما در آغاز سال ٢٠٠٨ کارگران هنوز منتظر چنین دستمزدی هستند بویژه در شرائط تورم فزاینده ناشی از افزایش قیمت نفت و مواد خوراکی.

برای متوقف کردن رشد قیمت ها ، صاحب کاران و دولت رومانی در همخوانی ای مشترک پائین آوردن پایه حقوقی را پیشنهاد می کنند. این تز با نظر مطرح شده در جلسه اکوفن(Ecofin) - گردهم آئی وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا- همخوانی دارد که در ٥ آوریل در لوبلیزانا(اسلونی) تشکیل شد. آقای داندئا می گوید:« این نظر غیر قابل قبول است، تورم به دلایلی که هیچ ربطی به حقوق کارگران ندارد افزایش می یابد مانند بحران مالی امریکا و بالا رفتن قیمت مواد اولیه. من نمی فهمم به چه دلیل وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا می خواهند که این کارگران باشند که بهای اشتباهات بانکداران را بپردازند».

اگر در اروپای غربی این تورم « نسبتا مهار شده» تنها زندگی خانواده ها را سخت کرده است در رومانی اثری ویرانگر داشته: بودجه خوراک خانواده ها در سه ماه اول سال ٢٠٠٧ بیش از ٤١ درصد در آمد خانواده را به خود اختصاص میداده است(٨). در حالیکه حداقل حقوق در رومانی یک دهم مقدار آن در فرانسه است، قیمت مواد خوراکی تقریبا مانند فرانسه می باشد.رسما میزان بیکاری از ٥.١٠ درصد درسال ٢٠٠٠ به ٣.٤ درصد در فوریه ٢٠٠٨ تنزل داشته است. اما باید متذکر شد که مهاجرت بیش از ٢ میلیون رومانیائی از سال ١٩٩٠ باعث کاهش نیروی کار شده است. بر اساس قوانین ساده اقتصادی کم شدن یک کالا باید موجب بالا رفتن قیمت آن شود. این امر در مورد کارگران ماهر بخش اتوموبیل نیز می بایست درست باشد که کمپانی فورد، سرمایه گذار جدید به آنها احتیاج دارد.

● مذاکرات سندیکائی بین کشوری

« ما هنوز در خطر یک موج انتقال محل تولید قرار نداریم و مواردی مانند نوکیا که کارخانه خود را از شهر بوخوم در آلمان به شهر کلوچ ناپوکا(Cluj-Napoca) منتقل می کند و از کمک های دولتی در محل استفاده می نماید بیشتر رایج است تا موارد اعتصاب مانند داسیا».

انتقال محل تولید در اروپا که به نظر آقای خوزه مانوئل باروسو امری اجتناب پذیر است عملا به پیدایش یک سیاست اجتماعی اروپائی نیانجامیده است. در همانزمانی که اهالی شهر بوخوم به اعتراض به تصمیم نوکیا تلفن های همراه مارک نوکیای خود را نابود می کردند، در نشریات رومانی و در سرمقاله های ایئونا نا(Ionana) هیچ سوالی در مورد هزینه های اجتماعی و اقتصادی میانه مدت انتقال محل تولید سازندگان تلفن همراه نمی شد. انتقال محل تولیدی که می تواند در شهر کلوچ همان ویرانی هائی را ببار آورد که در شهر بوخوم(٩).

علی رغم تهدید انتقال کارخانه، کارگران داسیا پس از رای غیر منتظره دادگاه آرجز با رای ٨٥ درصد تصمیم گرفتند که اعتصاب خود را ادامه دهند. آنها بدین ترتیب رهبران سندیکائی را پشت سر گذاشتند که می پنداشتند عاقلانه تر آن است که پیشنهاد ٣٠٠ لی(٨٢ یورو) مدیریت پذیرفته شود . پس از آنکه جنبش موفق شد در ١١ آوریل ٥ هزار نفر را در خیابانهای پیتستی(Pitesti) گردآورد، افزایش حقوق متوسطی معادل ٣٦٠ لی (٩٩ یورو) یعنی حدود ٦٥ درصد درخواست اولیه، بدست آورد(١٠). کارگران فردای آنروز کار خود را از سر گرفتند.

آیا اعتصاب داسیا گامی به پیش در جهت یک اروپای اجتماعی بود ؟ پاسخ این سوال در ماه های آینده روشن خواهد شد. برای اینکه این چنین شود باید که سندیکاهای اروپا و احزاب چپ نسبت به درگیری های آینده حساس باشند. روز ٦ ماه مه یک اعتصاب در شهر لئون ورینگ(Leoni Wiring) آغاز شد که تولید کننده کابلهای کارخانه داسیا است. روز ٩ مه کارگران سیلکوتوب(Silcotub)، نماینده گروه بین المللی توناری(Tanaris) به نوبه خود در شهرزالائو(Zalau) دست به اعتصاب زدند. در حالیکه در فرانسه نبرد برای نگه داشتن کارخانه در شهر گراندراج(Granrange) در استان لرن ادامه دارد، آیا کارگران فرانسوی آرسه لور میتال ( صاحب هردوکارخانه) موفق می شوند که از همکاران رومانیائی شان دفاع کرده و یا راهگشای مذاکرات سندیکائی بین کشوری شوند ؟

۱) کسانی که تاریخ معاصر ایران را پیگیری می‌کنند، می‌دانند که زمانی سازمان مجاهدین خلق ایران، در یک چرخش ایدئولوژیک اعلام کرد که مارکسیسم را به‌عنوان یگانه ایدئولوژی که می‌تواند با اوضاع زمانه هماهنگ باشد، انتخاب می‌کند. در اینجا ما با جنایت‌هایی که تحت عنوان از بین بردن میکروب خانگی انجام شد و داغ ننگی را بر پیشانی این سازمان گذاشت که هرگز هم به‌طور کامل زدوده نشد (اگرچه سازمان بعد‌ها تقی شهرام را به‌عنوان مسبب این جنایت‌ها طرد کرد اما عملا بر روش تصفیه میکروب خانگی باقی ماند) کاری نداریم. آنچه به آن خواهیم پرداخت متدی بود که طبق آن وقایع را تحلیل کردند و نتیجه گرفتند که ضرورت دارد عناصر مذهبی سازمان تصفیه شوند. آنها مبارزات پانزدهم خرداد را محصول خرده‌بورژوازی مذهبی می‌دانستند و سران بینانگذار سازمان را بقایای آن مبارزات تلقی می‌کردند.

بنابراین در حالی‌که این بنیانگذاران در زندان شاه اعدام شده بودند و چند سالی هم از مرگشان می‌گذشت تقی شهرام و یارانش وقیحانه اعلام کردند که ادامه‌دهنده راه گذشتگان هستند و اگر آنها هم بودند تکلیف خودشان را در شرایط جدید می‌دانستند. آنها معتقد بودند جامعه در دهه ۴۰ و ۵۰ و تسلط فئودالیسم گذشته و سرمایه‌داری نوینی بر آن حکمفرما شده و از این منظر به‌جای توجه به شعارهای خرده‌بورژوای بازار باید سراغ کارگران رفت. آنچه برای من در این ماجرا جالب توجه است مارکسیست شدن آدم‌هایی نیست که از پیش هم درست و حسابی مذهبی نبودند و بعد از آن هم از مارکسیسم جز چند جزوه عملیاتی چیزی نخواندند(یعنی اصلا وقت این کار‌ها را نداشتند).

نکته حائز اهمیت نوع نگاه آنها به کارگران بود. گویی ناگهان کشف کرده بودند این موجوداتی که در جزوه‌ها اینهمه راجع بهشان حرف می‌زنند وجود خارجی دارند و اسمشان هم کارگر است و همین‌ها هستند که باید به وسیله و به نامشان مبارزه را ادامه داد. این تلقی آزمایشگاهی از کارگران به نظر من یکی از ضد اخلاقی‌ترین مواضعی است که می‌توان نسبت به یک انسان اتخاذ کرد (اگر مبنای اخلاق را غیر ابزار بودن انسان‌‌ها بدانیم). یعنی کارگران را به‌عنوان ابژه‌ای برای تفکر و تئوری در نظر گرفتن و پیرامون آنها جزوه منتشر کردن و تاکتیک و استراتژی تعیین فرمودن.

آشنایی به جزوه‌های مجاهدین در دهه ۵۰ برای نگارنده این فایده را داشت که با شکل تکامل‌یافته این روش برخورد با کارگران آشنا شود؛ یعنی روش و دیدگاه آدم‌هایی که خودشان را چپ می‌دانند و از کارگران به‌عنوان ماده تفکر و تحلیلشان استفاده می‌کنند. اغلب آنها مثلا نمی‌دانند یا برایشان مهم نیست که یک کارگر چقدر حقوق می‌گیرد، چطور همان حقوق را برای رساندن تا ته ماه میان اعضای خانواده‌اش تقسیم می‌کند. چقدر وقت برای خوردن ناهار و دستشویی رفتن دارد اما از مافی‌الضمیر او آگاهند. می‌دانند او چه فکر می‌کند. چه چیز می‌خواهد و حتی در آینده چه چیز خواهد خواست. از نظر آنها نوعی کلیشه کارگر وجود دارد که خودشان هم اختراع‌کننده و هم نماینده و سخنگو و ترسیم کننده آینده و حال و گذشته‌اش هستند. طبیعی است که مثلا درباره مسائل مختلف این کارگر اختراع شده یک نظر واحد وجود دارد و مثلا نمی‌توان دو متفکر با ابژه کارگر یافت که درباره یک مسئله یا واقعه اختلاف‌نظر داشته باشند. اگر اختلاف نظری هم باشد ناشی از وابستگی و مزدوری و ضعف‌های شخصی است.

به همین دلیل وقتی اختلاف نظری بروز می‌کند کسی که نظری دگرگونه دارد باید برود روی خودش، انگیزه‌هایش و اهدافش کار کند و هی از خودش انتقاد کند تا تصحیح شود. اگر هم نشد خود تحلیلگر وظیفه میکروب‌زدایی را به عهده می‌گیرد و طرف را می‌برد یک گوشه یک گلوله خالی می‌کند توی مخش تا دیگران را هم آلوده نکند.

من به‌عنوان یک خواننده صفحه کارگری روزهای چهارشنبه کارگزاران و کسی که می‌تواند به‌عنوان خواننده نظراتش را درباره نوشته‌های سایر دوستان مطرح کند همواره سعی کرده و می‌کنم که این نوع نگاه به کارگران و مبارزات کارگری به نوشته‌ها رسوخ نکند. درباره هر مسئله کارگری باب گفت‌وگو باز است و هیچ نظری هم به‌عنوان نظر واحد کارگران جهان به جهانیان عرضه نمی‌شود. ما همه، آدم‌هایی هستیم که از نظرگاه شخصی خودمان نسبت به وقایع کارگری موضع‌گیری می‌کنیم. ممکن است اکثریت کارگران با ما موافق باشند یا نباشند اما آنچه مهم است این است که ما سخنگوی آنها نیستیم و در این باره ادعایی هم نداشته و نخواهیم داشت.

۲) دید دیگری هم هست که می‌تواند با ورود به صفحات کارگری آنها را از محتوای اخلاقی خالی کند. آن هم نگاه صنفی مطلق است. این نگاهی است که می‌تواند حتی توجیه‌کننده نظریات فاشیستی و بیگانه‌ستیزانه باشد. مثلا نگاه صنفی مطلق می‌تواند به طرد یا بدتر از آن بدرفتاری با اتباع بیگانه بینجامد. همچنین حکومت‌گران می‌توانند با تحریک احساسات اصناف آنها را علیه بیگانگانی که گمان می‌شود می‌خواهند همه «کار»‌ها را قبضه کنند بشورانند. بنابراین شخصا دنباله‌روی بی‌چون و چرا از خواسته‌های صنفی را توصیه نمی‌کنم و معتقدم هر تحلیلگر و ناظر و نویسنده‌ای باید ضمن تاکید و پیگیری آنچه اخلاقا درست می‌داند در صورت لزوم جلوی چنین امواجی بایستند. امواجی که همه خواسته‌های کارگران را به صرف کارگر بودن و بدون توجه به محتوای اخلاقی‌شان دارای اصالت می‌بیند. نوعی نگاه غیرسیاسی (و به عبارت درست‌تر غیر روشنفکرانه) که همه چیز را به موفقیت‌های صنفی فرو می‌کاهد. مارگرت دوراس همین نگرانی را در مصاحبه‌ای مطرح می‌کند. او می‌گوید: «سوال من این است که چطور طبقه کارگر- نوع تثبیت شده‌اش- به چنین فرجامی رسیده است، به نفی ماه می‌۶۸، به نفی کامل زیستن و زندگی.» و به عقیده نگارنده در اغلب نوشته‌های این صفحه تلاش شده است که از این طرز نگاه به مسائل کارگری نیز دوری شود. در واقع گویی خوب یا بد، نویسندگان خودشان را موظف دانسته‌اند روی تیغی راه بروند که یک طرفش چپ‌روی انتزاعی و تبدیل کارگران به ابژه است و سوی دیگرش غلتیدن در مناسبات و خواسته‌های صنفی و فاصله گرفتن از مرزهای شخصی و اخلاقی است.

در نهایت اگرچه زیاده‌گویی شد و باب گفت‌وگو هم همچنان در این باره باز است، اما شاید لازم بود یک بار به طور شفاف در این باره توضیحاتی نوشته شود.

با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می‌یابیم که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان بطور فزاینده‌ای بیشتر می‌شود. به بیان دیگر ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوری و ضرورت آموزش کارآفرینان وجود دارد. اگر چه در سال‌های گذشته اختراع جایگاه ویژه‌ای در توسعه کشورها داشته است، اما امروز کارآفرینی فردی و سازمانی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی بشمار می‌آید.

در هزاره جدید کار و زندگی به همدیگر وابسته شده به طوری که جداکردن آنها گاه ممکن نیست زیرا فرد کارش را در خانه انجام می دهد. علاوه بر آن دیگر نیاز به حضور فیزیکی در محل کار به آن صورت قبلی مطرح نبوده بلکه به جای آن مباحثی همچون کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار خانگی و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به بالارفتن سطح تحصیلات قشر جوان، بیشتر زوج های تحصیل کرده ترجیح می دهند کارشان یکسان باشد. در این مقاله به موضوع «مشترکاً کار و زندگی را اداره کردن» پرداخته شده است. آمار نشان می دهد تعداد زوج های کارآفرین در ایالات متحده آمریکا رو به افزایش است. تخمین زده می شود صاحبان نزدیک به یک میلیون کسب و کار زن و شوهری هستند که با هم شریکند. زوج های کارآفرین با یک نوع چالش مواجه هستند به طوری که همزمان اهداف زندگی کاری و خانوادگی با تناقض و مشکل مواجه می شود.

صاحبان کسب و کارهای خانوادگی این گونه توصیف می شوند؛ تصمیم گیرنده یک نفر است در حالی که هر دو سختکوش و پرکار بوده و آینده نگر هستند. داشتن ازدواج موفقیت آمیز مستلزم گذراندن اوقات بیشتر باهم، حمایت از یکدیگر در تمام لحظات زندگی و تمرکز لحظات بیشتر زندگی جهت پیوند و ارتباط بیشتر است. کارآفرینی مشترک به صورت یک مساله کلی و عمومی در حال افزایش است. باوجود این، پرداختن به آن در حوزه عمل بسیار مشکل است. تفکر و شناختی که امروزه درباره کارآفرینی مشترک وجود دارد بیشتر از روی حکایت ها و داستان هایی که در این زمینه بوده، باقی مانده است. فقط مقدار ناچیزی از مطالعات دانشگاهی به پیچیدگی هایی که در اداره کسب و کار و روابط شخصی و خانوادگی وجود داشته و زن و شوهر با موفقیت هر دو مورد را اداره کرده اند، پرداخته است. مارشاک اشاره می کند درباره این جمعیت (زوج های کارآفرین) تحقیق جامع و مناسبی انجام نشده است. وی دلایل این موضوع را وجود افسانه در فرهنگ که «حوزه و قلمرو کار و زندگی خانوادگی باید جدا باشد» می داند. در نشریات بازرگانی نسبت به این موضوع تا حدی توجه بیشتری شده و معمولاً از دیدگاه تجویزی بررسی شده است. طبق مصاحبه های انجام شده و نمونه های در دسترس، ده ها مقاله، قدم ها و مهارت های مورد نیاز برای ادغام زندگی زناشویی با کسب و کار را گزارش کرده است.

معمولاً نویسندگان این نوع مقالات به متغیر وابسته (عملکرد سازمانی در این نمونه) اشاره کرده اند و به ندرت رفتار زوج های کارآفرین موفق را با زوج های کارآفرین ناموفق مقایسه کرده اند البته در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد که در زیر اشاره خواهد شد. در اینجا خلاصه ای از تحقیقاتی ارائه می شود که درباره زوج های کارآفرین وجود دارد.

در این تحقیقات نشان داده می شود کارآفرینی مشترک چگونه کیفیت زندگی زناشویی را بالا برده و رضایت از آن را به دنبال دارد. در این مقاله به نقاط مشترک و سازگار زوج های کارآفرین و عدم توافق ها و ناسازگاری های بین آنها اشاره شده است و در این قسمت عوامل تعیین کننده موفقیت زوج های کارآفرین نیز بررسی می شود. منظور نویسندگان در قالب فرضیاتی مطرح شده است که دو پیامد مهم متغیرهای مورد مطالعه پژوهش هستند؛ کیفیت زندگی زناشویی و عملکرد کسب و کار.

همان طوری که می دانیم این دو موضوع کاملاً و متقابلاً بر هم تاثیر می گذارند. کارکردن با همدیگر به زوج ها این امکان را می دهد که ویژگی های شخصیتی متفاوت همدیگر را بپوشانند و مکمل یکدیگر باشند. ممکن است یکی از طرفین گشاده رو و ریسک پذیر باشد در حالی که دیگری در کسب و کار محافظه کارانه عمل کند. در این صورت بین این دو نفر رابطه ای خاص شکل می گیرد که برای شان مهم نیست حتی اگر ۲۴ ساعت با همدیگر باشند. در حالی که بیشتر زوج ها ۷۰ درصد از این ساعت را از همدیگر جدا هستند.

موفقیت بسیاری از زوج های کارآفرین ناشی از تحمل بیشتر و تکمیل نقاط ضعف یکدیگر باتوجه به شناختی که از هم دارند میسر می شود. ممکن است یکی از زوج ها بسیار خوشبین بوده و روابط عمومی بسیار قوی داشته باشد و دیگری ممکن است نسبتاً بدبین بوده اما از مهارت های فنی بالایی برخوردار باشد، به همین دلیل می توان گفت عامل و کلید اصلی موفقیت آنان تفاوت هایی است که در ویژگی های شخصیتی و توانایی های شان وجود دارد و مهم تر از آن، قبول و تحمل این تفاوت ها است. برای هیچ کدام از زوج ها هیچ شریکی غیراز آنها نمی تواند امور و مسائل شان را آن گونه که هست درک کند چون کار و زندگی شان مشترک است. تدوین و رعایت مقررات اساسی برای سلامت روانی کارکنان در جایی که شرکت متعلق به زوج هاست بسیار ضروری و مهم است چرا که کارکردن برای شرکت هایی که صاحبان آنها زن و شوهر هستند ممکن است برای کارکنان گیج کننده باشد، به خصوص این امر در مواردی صادق است که کارکنان ندانند رئیس اصلی شرکت کدام یک است. یکی از سخت ترین و دشوارترین بخش ها در راه اندازی و اداره کسب و کار با همسر خود کنار گذاشتن روابط شخصی و خانوادگی در محیط کار است. در گذشته فرض براین بود که هر شخصی باید شخصیت چندگانه ای داشته باشد و در محل کارش خیلی حرفه ای عمل کرده و هنگامی که به خانه بر می گردد صمیمی برخورد کند.

اما امروزه این نوع نقش بازی کردن کنار گذاشته شده و زوج ها ممکن است در محل کارشان از غذایی که در خانه خواهند خورد، صحبت کنند یا در تعطیلات و آخر هفته کارهای مربوط به کسب و کارشان را ادامه دهند. بنابراین می توان گفت این مساله ضرورتاً کار اشتباهی نیست که زوج ها تمام وقت (در محل کار و خانه) درباره کسب و کارشان صحبت کنند چرا که بعضی زوج ها از این طریق هم روابط زناشویی و هم امور مربوط به کسب و کارشان را ارتقا می بخشند یعنی راه اندازی کسب و کار باعث تقویت ارتباط بین آنها می شود و این مساله مانند مشارکت در یک سرگرمی و تفریح است. البته در بعضی موارد این خطر هم وجود دارد اگر زوج ها تمام وقت شان را به صحبت و امور مربوط به کسب و کار مشترک شان اختصاص دهند عشق و علاقه به زندگی در آنان به سردی گراید بالاخره می توان گفت زوج هایی که با همدیگر کار می کنند هیچ راز وسری ندارند که از همدیگر بپوشانند. در حالی که وقتی کار و زندگی خانوادگی خیلی از هم فاصله داشته باشد هر یک از زوج ها نمی دانند که دیگری اکثر وقت خود را چه کار می کند. - پیشنهادهایی برای زوج های کارآفرین تعدادی از صاحب نظران اشاره کرده اند زوج ها باید بین زندگی کسب و کار و زندگی خانوادگی مرز مشخص و روشنی قائل شوند.

بدون شک مسائل و موضوع های هر دو حوزه در یکدیگر دخالت و سرایت پیدا می کنند اما همسران باید تلاش کنند هر دو حیطه را از همدیگر جدا نگه دارند. اگر اتاق نشیمن خانه یک شعبه دیگری از دفتر شرکت باشد در آن صورت زندگی خانوادگی بسیار آزاردهنده خواهد بود. در مقابل اگر مسائل کم ارزش و عادی زندگی، پیوسته در اداره و محل کار بین زوج ها به میان آورده شود، کارکنان و مشتریان پریشان و ناراحت شده یا ممکن است احترام و شان مالک (رئیس اداره) در نظرشان کم شود. این توصیف معقول به نظر می رسد اما ممکن است در عمل غیرواقعی باشد.

تصور کنید زوجی روز تعطیل روی مساله خاصی در خانه شدیداً با هم مشاجره و دعوا کرده اند و نتوانسته اند تا روز بعد آن را حل کنند اما در محل کار باید سعی کنند به طور عادی با همدیگر برخورد کنند اما آیا ممکن است هیچ تنش و عصبانیتی بین آنها به وجود نیاید؟ مطمئناً این مسائل از روابط زندگی زناشویی به محیط کسب وکار سرایت می کند. زوج های کارآفرین به زوج هایی گفته می شود که همزمان و با هم مدیریت امور زندگی و کسب و کار را برعهده می گیرند.

نکاتی کاربردی در اینجا به نکات و توصیه هایی اشاره می شود که در بقای کسب و کار و تداوم زندگی زناشویی مفید به نظر می رسند: قبل از اینکه به صورت مشترک به کسب و کار بپردازید از خودتان بپرسید آیا ارزش هایتان مشترک است یا نه؟

درباره کارهایی که باید انجام دهید، مشخص کنید که آن کار را چه کسی و چگونه باید انجام بدهد؟ وقتی را نیز به خانواده خود اختصاص دهید. همان طوری که زمانی را به قراردادها و ملاقات مربوط به کسب و کارتان اختصاص می دهید برای زمانی که به امور زندگی و خانوادگی اختصاص می دهید، ارزش قائل شوید. درباره پول به صورت شفاف و واقع گرایانه گفت وگو کنید.

در محل کارتان همچون زن و شوهر رفتار نکنید، نگذارید کارکنان تان زندگی شخصی و خانوادگی شما را در محل کارتان مشاهده کنند. ارتباطات و گفت وگو بین زوج ها کلیدی و حیاتی است. اجازه ندهید مشکلات (حتی ریز و جزئی) روی هم انباشته شوند. سعی کنید درباره کوچک ترین مسائل نیز با همدیگر صحبت کرده و نظر طرف مقابل را جویا شوید و آن را حل کنید چرا که معمولاً منشاء مشکلات عمده مسائل کوچک هستند.

▪ جمع بندی مفهوم راه اندازی کسب و کار توسط زوج ها در سال های اخیر بیشتر مطرح شده است. بنابراین این گروه در اداره کردن همزمان زندگی خانوادگی و کسب و کارشان احتمالاً با چالش هایی مواجه خواهند شد. بنابراین به نظر می رسد این گروه از صاحبان کسب و کار قبل از راه اندازی کسب و کارشان بهتر است وظایف و مسوولیت های هریک را در هر دو حوزه خانواده و کسب و کار کاملاًبرای هم مشخص کنند.

مهم تر اینکه موفقیت زوج کارآفرین هم در زندگی و هم در کسب و کار به میزان تحمل همدیگر و داشتن خلاقیت در زندگی زناشویی و پرهیز از روش های تکراری در تعاملات با هم وابسته است. نکته قابل توجه این است که شناخت زوج های کارآفرین از همدیگر در مقایسه با سایر زوج ها خیلی بیشتر است و می شود گفت که اینگونه افراد هیچ گونه موضوع سری و پنهانی در برابر یکدیگر ندارند.

سهم زنان از اشتغال طبق آمار رسمی حدود ۱۵ درصد است. به عبارت صحیح تر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (بالای ۱۰ سال) بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران (پاییز ۸۶) برابر۱/۱۵ درصد اعلام شده است اگرچه پیش از انقلاب این نسبت حدود ۱۲ درصد بوده و تفاوت میان این دو رقم حاکی از رشدی سه درصدی در اشتغال زنان است اما تحلیل جزئی تر آمارها نشان دهنده مشکلاتی بغرنج در زمینه اشتغال زنان است. به طوری که بررسی ادواری آمارها موانعی جدی را در برابر افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشان می دهد. به عنوان مثال برخلاف نظریه های کلیشه ای در جامعه شناسی اقتصادی و تصور عامیانه ای که در سال های گذشته ترویج می شد، در دوران جنگ میزان اشتغال زنان نه تنها افزایش نیافت بلکه با افتی به حدود ۹ درصد (در سال ۶۵) رسید. در واقع در نتیجه مردانه شدن فضای عمومی به دلیل محدودیت هایی که در دهه ۶۰ برای زنان ایجاد شد، زنان بسیاری از عرصه اشتغال حذف شدند. البته در سال های اخیر به تدریج و با سرعتی بسیار اندک شاهد افزایش نرخ اشتغال زنان هستیم. با نگاهی جامعه شناسانه چنین افزایشی بیش از آنکه در نتیجه روندهای توسعه ای باشد، نتیجه تلاش های فردی زنان برای بهبود شرایط زندگی و رسیدن به حداقل های یک زندگی شرافتمندانه است.

مصداق بارز این ادعا افزایش تصاعدی میزان زنان سرپرست خانوار است که بدون هیچگونه حمایتی به اداره اقتصاد خانواده مشغول هستند. هر چند باید توجه داشت برخی تعدیل های سیاسی - اجتماعی که از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و تا اواسط دهه ۸۰ ادامه داشت، عاملی تسهیل کننده برای حضور و مشارکت زنان در عرصه عمومی فراهم کرد. به علاوه افزایش تحصیلات زنان به ویژه در مقاطع مختلف آموزش عالی موجب شد تا آنها بتوانند با سرمایه فرهنگی و اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار کار و درآمدزایی شوند. اما این روند بطئی افزایش اشتغال زنان مدتی است دوباره با موانعی «سیاسی» مواجه شده است. از نخستین روزهای روی کار آمدن دولت اصولگرایی نهم زمزمه هایی مبنی بر «کاهش ساعات کاری زنان» به گوش می رسید. سیاست های این دولت درباره مساله زنان تفاوتی جدی با رویکرد دولت قبلی دارد. تغییر نام مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده، جزء اولین اخباری بود که از نگرشی سنتی نسبت به مساله زنان حکایت می کرد.

نگاه اصولگرایان به زنان محدود به چهاردیواری خانه است. آنها مهم ترین نقش زنان را در «مادری»، «همسری»، و «کدبانوگری» خلاصه می کنند، در نتیجه خانه داری را «وظیفه» زنان می دانند و حضور آنها در خارج از خانه را نه یک حق بلکه تنها در حد تفنن ارزیابی می کنند. چندی پیش به مناسبت هفته زن خبری منتشر شد که کمتر توجه رسانه ها را به خود معطوف داشت. صحبت از لایحه ای به میان آمد با عنوان «کاهش ساعات کاری زنان» که قرار است به مجلس ارائه شود. اصل خبر مربوط به رئیس جمهور احمدی نژاد بود که در جمع زنان ایثارگر وعده کاهش ساعات کار زنان در ازای داشتن هر فرزند را مطرح کرد. او عنوان کرد: «در دولت بحث کردیم هر خانمی که ازدواج کرد ساعت کار موظفش را کم کنیم و وقتی که فرزند اول را به دنیا آورد این ساعت موظف باز هم کمتر شود و در صورت آمدن فرزند دوم این ساعت کاری نصف شود و حقوق کامل را بگیرد.» به عبارت دیگر از آنجایی که به اعتقاد ایشان مسوولیت خانواده و بچه ها و آماده کردن غذا بر عهده زنان است، بنابراین توسط این لایحه کارخانگی به عنوان «کار» به حساب می آید و این لایحه به نوعی اختصاص دستمزد برای قدردانی از کاری است که زنان در خانه انجام می دهند. جزئیات بیشتر این لایحه چند روز پس از آن توسط زهره طبیب زاده معاون امور زنان و خانواده تشریح شد،او گفت براساس آیین نامه این لایحه خانم های کارمند دولت می توانند با اختیار خود دو روز در ماه از مرخصی استفاده کنند.

در واقع قرار است زنان کمتر از مردان کار کنند اما میزان حقوق آنها تغییری نکند. در ظاهر امر ممکن است این طرح برای بسیاری از زنان کارمند خوشایند جلوه کند و حتی مورد استقبال شان قرار گیرد. به علاوه با توجه به راندمان پایین کار در ادارات دولتی حتی بعید است اختصاص یک روز مرخصی اضافه ضرری به نظام فرسوده اقتصادی وارد کند، بنابراین شاید از نظر مدیران نیز این طرح مورد پذیرش قرار گیرد اما مساله اینجاست که چنین طرحی چه عواقب بلندمدتی برای جمعیت زنان فعال کشور خواهد داشت. آیا سوق دادن زنان به عرصه خصوصی مانع از ارتقای موقعیت اجتماعی آنها نمی شود؟ آیا باعث نمی شود تا مدیران و کارفرمایان دیگر رغبتی به استفاده از نیروی کار زنان نداشته باشند؟ در شرایطی که زنان بسیار اندکی در مراکز تصمیم گیری و مدیریت دولتی نقش ایفا می کنند، آیا چنین طرحی مضر به حال همین عده قلیل نخواهد بود؟ براساس آمار های رسمی در حال حاضر تنها حدود ۲۳ درصد از جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از ۷۵ درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می کنند. تعقیب روند سنی حاکی از آن است که با وارد شدن نیروی کار جوان به بازار با سرعتی شتابان از نسبت اشتغال در مراکز دولتی کاسته می شود و بیشتر نیروی کار زنان در حال سوق یافتن به بخش خصوصی است، به طوری که حدود ۹۰ درصد جمعیت زنان جوان در بخش خصوصی اشتغال دارند. بدین ترتیب این لایحه تنها برای ۱۰ درصد باقیمانده که فرصت این را داشته اند در مراکز دولتی مشغول به کار شوند، قابلیت اجرا شدن دارد. حال سوال اینجاست آیا شعار قدردانی از کار خانگی زنان به واسطه طرح این لایحه تنها مربوط به ۱۰ درصد از جمعیت زنان شاغل است؟ آن ۹۰ درصد باقیمانده چه می شوند؟ براساس آمارها حدود ۵۵ درصد از جمعیت زنان کشور صرفاً به کار خانگی اشتغال دارند و در محاسبات اقتصادی به عنوان «جمعیت غیر فعال» معرفی می شوند، سهم آنها از تولید ناخالص ملی چه می شود؟ از سوی دیگر شاهد آن هستیم که جمعیت دختران پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی چند سالی است که سیری تصاعدی داشته است به طوری که بیش از ۶۰ درصد ورودی ها به دانشگاه را دختران تشکیل می دهند. این پدیده حاکی از آن است که زنان در جامعه ایران تلاش می کنند تا حضور فعالانه تری در عرصه عمومی داشته باشند.

میل و اشتیاق فراوان آنها به ادامه تحصیل برای بازگشت به خانه و کدبانوگری نیست؛ آنها افق های دورتری را چشم انداز خود قرار داده اند. آنها قصد دارند جایگاه بهتری در عرصه عمومی داشته باشند. در واقع آنها می خواهند در جامعه کار کنند تا اینکه برای شستن ظرف و لباس و کهنه بچه به خانه تبعید شوند.

بدین سبب در چند سال آینده با تعداد زیاد زنانی روبه رو هستیم که از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند و در جست وجوی کار هستند چراکه اشتغال و به دست آوردن استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل تثبیت و ارتقای جایگاه زنان در عرصه عمومی است. از این رو لایحه ای همچون «کاهش ساعات کاری زنان» نمی تواند آنها را وادار به خانه نشینی کند بلکه حتی ممکن است معضلاتی جدید به وجود آورد و شکاف جنسیتی جامعه ایران را بیش از پیش دو قطبی کند. ظاهر این لایحه که حتی مشابه شعارهای فمینیست های رادیکال دهه ۱۹۷۰ در خصوص اختصاص دستمزد به کار خانگی است ممکن است بسیاری معایب و عواقب بلندمدت آن را پنهان کند.

افزایش یک سویه مرخصی زنان کارمند نه تنها ارزشی برای کاری که آنها در خانه انجام می دهند ایجاد نمی کند بلکه کار خانگی را بیش از پیش به عنوان «وظیفه ای زنانه» تثبیت می کند. در طول تاریخ کار خانگی در نتیجه سنت های مردسالارانه بر زنان تحمیل شده است و آنها هیچ مزیت زیستی - روانی نسبت به مردان برای انجام کارهای خانه ندارند. مدافعان حقوق برابر معتقدند کار خانگی باید میان زن و مرد به طور مساوی تقسیم شود چراکه هر دو آنها نسبت به وظایف خانگی و تربیت فرزندان مسوول هستند. حتی براساس روایت های اسلامی نیز کار خانگی وظیفه زنان نیست، تا جایی که مادران حتی موظف به شیر دادن به فرزندان خود نیستند. در واقع اینکه کار خانگی بر عهده زنان است، ربطی به مذهب ندارد بلکه برآمده از مناسبات مردسالارانه است که ممکن است در برخی جوامع توسط مذاهب مختلف توجیه شود.

مطرح شدن این لایحه در سال پایانی دولت احمدی نژاد در حالی صورت می گیرد که زنان خواسته های بسیاری را در زمینه حقوق برابر طلب می کنند اما متاسفانه به جای پاسخگویی به این مطالبات، وعده ها و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از رونق بیشتری برخوردار است. تا جایی که به نظر می رسد، ارائه این لایحه بیش از آنکه به نفع زنان باشد، سناریویی پوپولیستی است تا موقعیت اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری نزد زنان جامعه به عنوان نیمی از رای دهندگان تحکیم شود. برای آزمون درستی ادعای اصولگرایان مبنی بر توجه به حقوق زنان باید از آنها پرسید آیا حاضر هستند به جای این لایحه ساعات کاری زنان را ثابت نگاه دارند و در عوضً روزهای مرخصی، حقوق اضافه برای آنها مقرر کنند؟

واژه کارآفرینی معادلی برای کلمه Entrepreneurship به معنای متعهد شدن است. بنا بر تعریف واژه نامه دانشگاهی وبستر: کارآفرین کسی است که متعهد می‌شود مخاطرات یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.

کارآفرینی عبارت است از: فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها. کارآفرین کسی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می‌کند و هدف اصلی‌اش سودآوری ور شده است.

کارآفرینی مفهومی است که تا کنون از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است. در کشور‌های توسعه یافته به کارآفرینی به عنوان راهبردی برای توسعه می‌نگرند و به دلیل جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه پایدار و رشد و شکوفایی اقتصادی، تلاش می‌کنند افراد را به فعالیت‌های کارآفرینانه هدایت کنند و در این راه به آموزش کارآفرینی و ترویج وتبلیغ آن اهمیت می‌دهند.

کارآفرینی در کشور ما تا چند سال پیش جایگاهی نداشت، اما امروز با اجرای پروژه‌های پژوهشی چون GEM که با اندازه‌گیری شاخص‌های استاندارد امکان شناخت دقیق از وضعیت کارآفرینی را فراهم می‌کند به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است.

بر همین مبنا و به منظور آشنایی هرچه بیشتر با پروژه GEM و مفهوم کارآفرینی و اطلاع از موانع و چالش‌های آن با دکتر محمدرضا زالی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مدیر پروژه دیده بان جهانی کارآفرینی در ایران و نویسنده کتاب موانع و توسعه کارآفرینی در ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پیش می‌آید:

▪ GEM چیست؟

ـ Global EntrepreneurshipMonitor ا(GEM)یک کنسرسیوم دانشگاهی مرکب از تیم‌های علمی و پژوهشی است که سالانه روند فعالیت‌های کارآفرینانه را در جهان رصد می‌کند. دیده‌بان جهانی کارآفرینی در سال ۱۹۹۷ با حمایت و پشتیبانی دانشگاه بابسون ، دانشکده کسب و کار لندن و همچنین بنیاد کارآفرینی کافمن آغاز به کار کرد.

در اولین گزارش سالانه GEM که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد، تنها ۱۴ کشور همکاری داشتند، اما اعضای آن طی این سال‌ها تا سال ۲۰۰۶ میلادی به ۴۲ کشور رسید. در۱۰ اکتبر سال ۲۰۰۷ ایران نیز به عضویت GEM درآمد و از اوایل سال ۱۳۷۸ دفتر دیده بان جهانی در دانشکده کارآفرینی تاسیس شد. هم‌اکنون برای اولین بار در ایران پروژه تحقیقاتی ۲۰۰۸GEM همزمان با سایر کشورهای عضو به اجرا در آمده است.

▪ GEM چه اهدافی را دنبال می‌کند و چه چشم‌اندازهایی را برای خود ترسیم کرده است؟

ـ به طور کلی برنامه پژوهشی GEM سه هدف را دنبال می‌کند؛

۱) هدف اول سنجش سطح فعالیت کارآفرینانه درمیان کشورهای عضو است. با اندازه‌گیری شاخص‌های استاندارد GEM می‌توانیم بگوییم که در یک جامعه چقدر فعالیت‌های کارآفرینانه شکل گرفته و رواج دارد.

۲) هدف دوم کشف رابطه نظام‌مند میان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی است. براساس این هدف هر سال بررسی می‌شود که چه میزان از رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور تحت تاثیر فعالیت‌های کارآفرینی است.

۳) هدف سوم شناسایی عوامل موثر در ارتقای سطح فعالیت کارآفرینانه است که بر مبنای این هدف عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در کشورهای عضو بررسی می‌شود.

دیده‌بان جهانی کارآفرینی براساس چشم‌اندازی که برای خود ترسیم کرده به دنبال این است که نسبت بیشتری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی (OECD) و غیر OECD را با هدف دستیابی به شناختی دقیق‌تر از کارآفرینان و نقش آنها در توسعه اقتصادی پوشش دهد. ماموریت دیده‌بان جهانی کارآفرینی ارائه استاندارد‌های بین‌المللی بر مبنای روش شناسی پژوهشی در کارآفرینی است.

▪ به نکته جالب توجهی اشاره کردید، راجع به این روش شناسی پژوهشی و فرآیند فعالیت‌های پژوهشی GEM بیشتر توضیح دهید؟

ـ با توجه به پیچیدگی مقوله کارآفرینی، در برنامه پژوهشی GEN که بزرگترین و جامع‌ترین فعالیت تحقیقاتی کارآفرینی در جهان است، از روش تحقیق ترکیبی استفاده می‌شود؛ چراکه ترکیب روش‌های تحقیق تصویر کامل‌تری از پدیده کارآفرینی در جهان ارائه می‌کند. به‌طور کلی در این برنامه تحقیقاتی از سه روش تحقیق پیمایشی برای نظرسنجی از جمعیت بزرگسال (۶۴ـ۱۸ سال)، روش دلفی جهت نظرسنجی از خبرگان ملی و داده‌های کمی و آماری مستند استفاده می‌شود.

برای اجرای برنامه GEM کشورهای عضو، طرح پیشنهادی تحقیق خود خود را به GEM ارائه می‌کنند. این طرح در کمیته پژوهشی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تصویب، مراحل تحقیق طبق جدول زمانبندی اعلام شده که همه کشورهای عضو ملزم و متعهد به رعایت آن هستند انجام می‌شود و در نهایت داده های خام حاصله در کلیه کشورهای عضو به همراه خلاصه‌ای از نتایج تحقیق جمع‌آوری و به GEM ارسال می‌شود.

GEMپس از یکپارچه‌سازی داده‌ای خام کلیه کشورها، گزارش‌های جهانی خود رامنتشر می‌کند.

▪ طبق جدول زمانبندی نتایج گزارش سال ۲۰۰۸ کی اعلام می‌شود؟

ـ طبق تفاهم‌نامه‌ای که همه کشورها ملزم به رعایت آن هستند تا پایان ژانویه سال جاری میلادی یعنی بهمن ماه باید کل داده‌ها و نتایج این تحقیق جمع‌آوری و ارسال شود و همچنین خلاصه‌ای از گزارش تحقیق تنظیم شود.

از سال ۲۰۰۸ ایران نیز در جداول آماری GEM قرار می‌گیرد. حسن طرح GEM در این است که سالانه به طور مستمر انجام شود و این کار منوط به تامین منابع مالی مورد نیاز این پروژه است.

پیشنهاد ما این است که این طرح پژوهشی را در برنامه ۵ ساله توسعه کشور بگنجانیم که از نظر تامین مالی دچار مشکل نشویم و بتوانیم هرسال میران حرکت کشور به سوی کارآفرینی را ارزیابی ورصد کنیم.

▪ عضویت ایران در GEM چه مزایایی دارد؟

ـ یکی از مهمترین مزایای عضویت ایران در GEM این است که به کمک این برنامه پژوهشی امکان ارزیابی مستمر از روند توسعه کارآفرینی در کشور فراهم می‌شود و به هر حال داده‌های کمی و کیفی حاصله از گزارش‌های جهانی GEM از جمله فعالیت‌های کارآفرینانه برحسب سن، جنس، سطح درآمد و...، تحلیل رفتار کارآفرینانه، تحلیل ویژگی خاص شرکت‌های مبتنی بر نوآوری، کارآفرینی زنان و تحلیل محیط کسب و کار و... منبع ارزشمندی از اطلاعات برای سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

پروژه GEM توصیف کامل و جامعی از فعالیت‌های کارآفرینانه در سراسر جهان ارائه می‌دهد و این امر به نوبه خود زمینه را برای مقایسه سطح کارآفرینی ایران با سایر کشورها و همچنین امکان استفاده از تجربیات سایر کشورها در خصوص سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کارآفرینی فراهم می‌کند.

▪ برای اطلاع از وضیت کارآفرینی در ایران و موانع و چالش‌های آن تا به حال تحقیقی صورت گرفته ؟

ـ ما در ابتدای راه نهضت توسعه کارآفرینی هستیم و الان نمی شود ارزیابی خیلی دقیقی از شاخص های کارآفرینی ارائه کرد ولی آنچه در کشور مشاهده می‌شود حرکت به سوی ایجاد جامعه کارآفرین است. ایجاد مراکز کارآفرینی در دانشگاه‌ها و ایجاد دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران، برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر و حمایت‌های مالی از کارآفرینان از طریق آئین‌نامه بنگاه‌های زودبازده اقدامات مثبتی است در جهت توسعه کارآفرینی در کشور. در این زمینه، تحقیقی را در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران انجام داده‌ایم. بر این اساس از کارآفرینان برتر کشور در رابطه با موانع و چالش‌های توسعه کارآفرینی نظرسنجی کرده‌ایم، در این تحقیق سه موضوع را در زمینه موانع کارآفرینی بررسی کردیم: موانع و عوامل ضد انگیزشی که عمدتا شامل مسائل فرهنگی، اجتماعی و فردی هستند. موانع مربوط به قوانین و مقررات دولتی و موانع محیطی کسب و کار در ایران.

در بعد عوامل ضدانگیزشی مواردی مانند خطرپذیری مالی وجود داشت، در این شرایط افراد به گمان اینکه در صورت خطرپذیری مالی احتمال بازگشت سرمایه ضعیف است در نتیجه گرایش به سمت کارآفرینی کم می‌شود. عامل بعدی در این زمینه عدم تامین مالی کارآفرینان است، فرد کارآفرین ایده دارد اما سرمایه لازم برای ارزش‌آفرینی را ندارد، در نتیجه آنان که سرمایه دارند، ریسک نمی کنند و افرادی که می‌خواهند ریسک کنند و کارآفرینی انجام دهند، سرمایه ندارند. بوروکراسی حاکم بر ادارات به عنوان یکی دیگر از عوامل ضدانگیزشی مطرح بود. بحث فقدان امنیت اجتماعی از نظر کارآفرینانه هم مساله بعدی بود. از دیگر عوامل ضدانگیزشی می‌توان به عوامل فرهنگی هم اشاره کرد، در این بررسی، متوجه شدیم که شرایط و محیط خیلی مشوق کارآفرینی نیست. متاسفانه در فرهنگ ما جایی برای تشویق خلاقیت، ایده پروری و ریسک‌پذیری نیست.

در دسته‌بندی مربوط به قوانین و مقررات بیشترین موارد موانع قانونی ناشی از مقررات بانکی بود.

۷۶ درصد کارآفرینان در این تحقیق اعلام کرده‌اند که با مقررات بانکی مشکل دارند و این قوانین و مقررات را مانع توسعه کارآفرینی دانسته‌اند.

قوانین مربوط به تجارت، قوانین مربوط به صادرات و واردات، قوانین شهرداری، قوانین محیط زیست، قانون کار و قوانین مربوط به مالکیت معنوی عمده‌ترین چالش‌ها و موانع بر سر راه کارآفرینان هستند.

در باره محیط کسب و کار، کار آفرینان معتقد بودند که محیط کسب و کار مطلوب نیست و به طور کلی مطابق نتایج این تحقیق، از نارسایی‌‌های محیط کسب و کار برای شرکت‌های جدید و در حال رشد می‌توان به فقدان زیرساخت‌های تجاری، تخصصی و حرفه‌ای مورد نیاز شرکت‌های جدید و در حال رشد، عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی و فقدان یا نا کافی بودن برنامه‌های دولتی برای کمک به شرکت‌های جدید اشاره کرد.

همچنین عدم تاکید نظام تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش و آموزش عالی) بر توسعه کارآفرینی، نبود فضای آزاد بازار و فقدان یا ناکافی بودن سیاست‌های دولتی برای شرکت‌های جدید از دیگر نتایج این تحقیق است.

▪ توسعه کارآفرینی در جامعه چه پیامدهایی دارد؟

ـ کارآفرینی به معنی فرآیند کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها به منظور ارزش‌آفرینی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و پایه و اساس توسعه پایدار و همه جانبه تلقی می‌شود. توسعه کارآفرینی فرآیندی پیچیده، بلندمدت و فراگیر است که البته نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، به طوری که امروزه کارآفرینی به مهمترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است. مطالعات و بررسی‌های GEM نشان می‌دهد که در برخی از کشورها مانند ایالات متحده بین نرخ فعالیت‌های کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی GDP) ( به میزان ۵۷ درصد همبستگی وجود دارد. از این رو افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه همراه با افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی، رفاه و آسایش در جامعه می‌باشد. بدین ترتیب توسعه کارآفرینی نقش شایسته‌ای برای حضور فعال در بازارهای جهانی، اشتغالزایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه، دولت و بخش عمومی دارد.

آنها فقط در فصل خاصی از سال انسان محسوب می‌شوند؛ فقط در فصلی که به نیروی کارشان نیاز است. فصل کار که تمام شد می‌توانند تا سال بعد به خواب زمستانی فرو بروند. هیچ کس نمی‌داند چطور در فصولی که کار نیست باید زندگی کنند. آیا آنها در سایر فصول سال هم احساس گرسنگی می‌کنند؟ هیچ نهادی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. تشکل صنفی ندارند. کسی آنها را به یاد نمی‌آورد. هیچ کس نمی‌داند هر بهار چند کارگر در شالیزار نشا می‌کارند. هر تابستان چند کارگر از درخت‌ها میوه می‌چینند، چند کارگر در میدان‌های میوه و تره بار عرق می‌ریزند و جعبه میوه جابه‌جا می‌کنند. هیچ کس نمی‌داند در پاییز، چند کارگر در کارخانه‌های قند کار می‌کنند. هیچ قانونی مشخص نکرده که اساسا کارگران فصلی روزی چند ساعت مجبورند کار کنند؟ چند ماه مجبورند از خانه و خانواده دور باشند؟ بعد از چند سال می‌توانند بازنشسته شوند؟ اصلا می‌توانند بازنشسته شوند؟ بیمه هستند؟...

وقتی با صاحب‌نظران بازار کار صحبت می‌کنی، از متناسب نبودن عرضه و تقاضای نیروی کار در این بازار می‌شنوی؛ «نیروی کار زیاد؛ فرصت‌های شغلی کم.» بعد هم این جمله سرد و شکننده به عنوان نتیجه به گوش‌ات می‌خورد؛ «در این شرایط نیروی کار به هر کاری تن می‌دهد، حتی اگر اشتغال در این کار بدون قرارداد باشد.» و این یعنی تعطیلی قانون کار. یعنی در این شرایط، رابطه کارگر و کارفرما خارج از چارچوب قانون کار و سایر قوانین اجتماعی که دستاورد انسان متمدن است شکل می‌گیرد.

● محرومیت از بیمه

«کارگران فصلی اصلا بیمه نیستند.» این جمله را رجبعلی شهسواری از دست‌اندرکاران اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می‌گوید و اضافه می‌کند: به دلیل اینکه ماهیت کارهای فصلی، دائمی نیست، روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت توافقی صورت می‌گیرد و هر دستمزدی که کارفرما برای انجام کار مورد نظر خود اعلام کند، کارگران می‌پذیرند. این در حالی است که در بسیاری از موارد سخنی از بیمه شدن به میان نمی‌آید.

توکلی از فعالان تشکیلات کارگری میادین میوه و تره بار نیز روایت شهسواری را تایید می‌کند: کارگران فصلی، هیچ بهره‌ای از کار خود نمی‌برند. حقوق، مزایا و ساعت کار آنان مشخص نیست. در نتیجه بیمه شدن آنها نیز تحت تاثیر این مسائل قرار می‌گیرد. ضمن اینکه این کارگران پس از فصل کار نیز با مشکلات متعددی از جمله بیکاری و عدم‌توانایی تامین هزینه‌های زندگی مواجه هستند. در این میان دکتر محمد ساعتچی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است؛ در اکثر کشورها به دلیل ماهیت برخی از فعالیت‌ها، با پدیده‌ای به نام کارگران فصلی مواجه هستیم. در مناطقی که توریسم گسترش یافته است، در فصولی که توریست‌های بیشتری به آن مناطق سفر می‌کنند، نیاز به‌کارگیری کارگران بیشتر می‌شود، از این رو کارگران فصلی استخدام می‌شوند.

دکتر ساعتچی یکی از عوامل دیگر به‌کارگیری کارگران به شکل فصلی را به مسئله بهره‌وری در صنایع ارتباط داده و می‌گوید؛ صنایع به منظور دستیابی به بهره‌وری بالاتر ناچارند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا در کنار نیروهای ثابت و دائمی در مواقع ضروری از کارگران موقت نیز بهره بگیرند. از این رو اصل وجود کارگران فصلی قابل قبول است. اما باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا زندگی کارگران فصلی در دوران بیکاری و زمان‌هایی که به کار اشتغال ندارند، با مخاطرات جدی اقتصادی مواجه نشود. او می‌افزاید؛ جامعه در برابر کسانی که آمادگی انجام کار دارند اما فرصت شغلی برای آنان وجود ندارد، مسوول است. جامعه باید برای کسانی که کاری نمی‌توانند پیدا کند، حداقل حقوقی را به عنوان مقرری بیمه بیکاری در نظر بگیرد. دکتر ساعتچی وزارت کار و امور اجتماعی را مسوول نابسامانی‌های موجود در محیط‌های کاری فصلی و همچنین سازمان تامین اجتماعی را مسوول بیمه نشدن کارگران فصلی می‌داند.

● آنها در آمار جایی ندارند

بند «الف» ماده ۹۶ قانون کار، اداره کل بازرسی وزارت کار را به نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ملزم می‌کند.

حسن صادقی، رئیس سابق هیات مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور نیز بر فقدان آمار دقیق درباره کارگران فصلی صحه می‌گذارد و در عین حال به بخشی از آمارهای کلی و غیردقیق کارگران ساختمانی به عنوان بخشی از کارگران فصلی اشاره می‌کند؛ در سال ۱۳۴۵، ۳۳۵ هزار نفر در بخش ساختمانی و راهسازی مشغول بوده‌اند. از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. اما در نتایج سرشماری بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ که توسط مرکز آمار صورت گرفته است، کارگران ساختمانی ۳۳/۱۱ درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. این عدد به دلیل اینکه به صورت درصد است و همچنین طی چهار سال مزبور ثابت بوده است، نمی‌تواند آمار دقیقی باشد. با این حال در صورتی که همین عدد ۳۳/۱۱ درصد از کل اشتغال کشور را مبنا قرار دهیم، حدود یک میلیون نفر در صنعت ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنند. البته این رقم در عالم واقع، بیش از اینهاست.

وی دامنه موضوع را به گسترش خدمات در برابر صنایع افزایش داده و می‌گوید؛ شاید یکی از دلایلی که صنایع و از جمله ساختمان‌سازی طی سال‌های گذشته نسبت به خدمات رشد نیافته است، عدم‌حمایت حاکمیت از کارگران این بخش باشد. در این حال اگر دولت نسبت به حمایت از یک میلیون کارگر شاغل در ساختمان‌سازی - با احتساب افراد خانواده آنان حدودا شش میلیون نفر خواهند شد - بی‌تفاوت باشد و صرفا از سازمان تامین اجتماعی انتظار داشته باشد از این کارگران حمایت کنند، عملا نتیجه‌ای جز ناکارآمد شدن سازمان کارآمد تامین اجتماعی در پی نخواهد داشت.

صادقی با اشاره به نتایج مطالعات صورت گرفته اظهار می‌دارد؛ شاهدیم که ورود و اشتغال کارگران به بخش کشاورزی که بیشتر به صورت فصلی بوده و از حمایت‌های دولتی محروم است، نسبت به بخش خدمات کمتر است و اشتغال کارگران در بخش خدمات طی سال‌های اخیر از روند صعودی برخوردار بوده است.

دکتر ساعتچی نیز مسوولیت اساسی نابسامانی وضعیت زندگی کارگران فصلی را در دوران پس از اشتغال متوجه وزارت کار دانسته و می‌گوید؛ مسائل را باید به صورت نظام‌مند بررسی کنیم. به عبارت ساده، بیکاری تعدادی از کارگران در فصول خاص دلایل متعددی دارد. یکی از این دلایل نبود یا کمبود برنامه‌ریزی برای نیروی کار یا آینده‌نگر نبودن برنامه‌هاست. باید به ریشه‌ها پرداخت. از این رو پیشنهاد می‌کنم بخش تحقیقات وزارت کار این پروژه را به طور جدی مورد مطالعه قرار دهد و به این مسئله پاسخ گوید که با اجرای چه برنامه‌هایی می‌توان تعداد بیکاران مشاغل فصلی یا مدت بیکاری شاغلان این مشاغل را کاهش داد؟

اگر چه در حال حاضر از کارگران فصلی هنگام بیکاری، حمایتی صورت نمی‌گیرد اما کارگران فصلی ساکن روستا که اغلب در مشاغل کشاورزی نیز اشتغال دارند، می‌توانند در زمان بیکاری از حمایت‌های صندوق بیمه روستاییان و عشایر بهره‌مند شوند اما کسی جمعیت کارگران فصلی ساکن شهر‌ها را به یاد نمی‌آورد.

● طرح‌های فصلی

بحث ساماندهی کارگران فصلی مدت زمانی است که از دغدغه‌های شهرداری تهران و شورای شهر محسوب می‌شود و این موضوع حتی مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر ساماندهی این کارگران در اماکن تعریف شده و دارای حداقل امکانات را در برداشته، با این حال به نظر می‌رسد مشکلات اجرای این طرح فراتر از آن چیزی است که مدیریت شهری می‌پنداشته زیرا تا امروز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

آموزش کارگران و ارائه شناسنامه مهارت به آنان از اولین اقداماتی بود که در این زمینه باید صورت می‌گرفت در حالی که سازمان فنی و حرفه‌ای کشور که این مسوولیت را بر عهده دارد از عدم‌هماهنگی‌های لازم شهرداری با این سازمان خبر می‌دهد چنانچه یکی از مقامات سازمان فنی و حرفه‌ای در این زمینه می‌گوید: «در خصوص آموزش کارگران فصلی تا کنون یادداشت تفاهمی بین شهرداری و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منعقد نشده است.» رحمت‌الله رحمتی با بیان اینکه آموزش کارگران فصلی نیازمند سیاست‌های انگیزشی و ایجاد محدودیت برای کارگران آموزش ندیده است معتقد است: «کارگرانی که سر چهارراه‌ها می‌ایستند برای مدتی که آموزش می‌بینند باید امید دریافت حداقل پولی برای گذران زندگی باشند که این کار نیازمند تخصیص اعتبار از طرف شهرداری است.»

وی همچنین با بیان اینکه هیچ درخواستی از جانب شهرداری برای آموزش کارگران فصلی در این سازمان دریافت نشده است، تاکید دارد: «سال ۸۱ یادداشت تفاهمی بین شهرداری و سازمان فنی و حرفه‌ای منعقد شده است که شهرداری می‌بایست فهرست کارگران و مهارت‌های مورد نیاز خود را به سازمان اعلام می‌کرده است که تا کنون این کار را انجام نداده است.

شهرداری متولی ساماندهی کارگران فصلی محسوب می‌شود و ارائه ساز و کارهای اجرایی را بر عهده دارد با این حال معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این زمینه معتقد است: «شهرداری در ساماندهی کارگران فصلی دست تنهاست، در حالی که سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز باید نقش خود را در این میان به درستی ایفا کنند.»

احمد نوریان با بیان اینکه شهرداری تنها در بخش مدیریت مراکز ساماندهی کارگران نقش ایفا می‌کند می‌گوید: «آموزش و ارزیابی مهارتی کارگران و درجه‌بندی شغلی و تشخیص تخصص این افراد بر عهده وزارت کار و تعیین هویت و احراز صلاحیت آنان نیز بر عهده نیروی انتظامی است.»

معاون اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به لزوم ارائه کارت مهارت و رتبه بندی کارگران می‌گوید: «بارها اعلام کرده‌ایم که شهرداری آمادگی کامل همکاری با ارگان‌های مختلف را جهت ساماندهی کارگران فصلی دارد ولی برخی از سازمان‌هایی که مسوولیت آموزش کارگران را بر عهده دارند، به این موضوع نمی‌پردازند.» مسوول اصلی ساماندهی کارگران فصلی در شهرداری با شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران با این حال مدیرعامل این شرکت از بررسی نکردن دلایل اجرایی نشدن طرح ساماندهی کارگران فصلی خبر می‌دهد و معتقد است: «ساماندهی کارگران فصلی در بسیاری از مناطق در حال اجراست و در مناطقی که اجرایی نشده است، من دقیقا مشکلات را بررسی نکرده‌ام.»

طرح ساماندهی کارگران فصلی هرچند، چند صباحی به اجرا گذاشته شد با این حال گویی اجرای این طرح نیز فصلی بود زیرا به تدریج به فراموشی سپرده شده است.

این الگو بر مبنای تحلیل عوامل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیک استوار گردیده است و چهارچوبی از عوامل کلان محیطی را که در ارزیابی محیطی به کار می روند به تصویر می کشد و در حوزه تحقیقات بازار چشم اندازی مشخص از عوامل کلان محیطی که یک شرکت باید مد نظر قرار دهد را ارائه می نماید . این تحلیل ابزاری سودمند برای شناخت در زمینه رشد یا افول بازار ، موقعیت کسب و کار ، ظرفیت ها و مدیریت عملیات می باشد .

اصطلاح PEST که ابتدائا ETPS خوانده می شد ، اولین بار توسط فرانسیس جی . آگولار در سال ۱۹۶۷ در اثر "ارزیابی محیط کسب و کار" مورد استفاده قرار گرفت ، وی عنوان داشت ، ETPS تلخیصی از چهار حوزه ای است که در طبقه بندی خود از محیط کسب و کار مورد استفاده قرار داده است .

با در نظر گرفتن موضوع تحلیل ، ابزار PEST می تواند برای تحلیل بخشهای تجاری ، صنایع ، بازارهای خاص یا کل اقتصاد به کار رود . بنابراین ، تحلیل مذکور خلاصه ای از نیروهای محرک در محیط کلان را به تصویر می کشد . این تحلیل محرک هایی که بیشترین اهمیت را در گذشته داشته اند شناسایی می نماید و مشخص می نماید در آینده تا چه اندازه ای ممکن است تغییر نمایند و این چگونه بر سازمان یا کل صنعت اثرگذار خواهد بود . بسته به هدف تحلیل ، ایجاد تمایزبین موقعیت کنونی و تغییرات بالقوه آینده می تواند مفید باشد.

به منظور حصول به نتایج معنی دار کافی نیست که این تحلیل را به عنوان فهرستی از محرک ها شناسایی کنیم . بهتر است که نقطه عزیمتی برای تحلیل آینده محیط بیرونی ایجاد نماییم . امکان پذیر است که محرک های مختلف بیرونی را که عامل تغییرات هستند به کمک ابزار PEST شناسایی نماییم . اینها چنان محرک هایی هستند که با تمام احتمالات کلی ساختارهای صنعت یا بازار را تحت تاثیر قرار داده و آن را تغییر می دهند . برای مثال ، ترکیب عوامل مقررات زدایی از موانع تجاری ، رشد تکنولوژی ارتباطات ، افزایش فشار رقابتی بر بازارهای منطقه ای و همگرایی ترجیهات مصرف کننده گان احتمالا محرک هایی باشند برای رشد جهانی سازی.

برای اغلب موقعیتها الگوی اولیه PEST analysis به طرز قابل استدلالی عوامل اضافی را در قالب چهار بخش اصلی اولیه پوشش می دهد . برای نمونه عوامل اکولوژیکی یا محیطی می توانند بسته به تاثیرشان در قالب هر یک یا تمامی چهار سرفصل اصلی قرار گیرند . عوامل قانون گذاری به طور طبیعی تحت پوشش سرفصل سیاسی قرار می گیرند ، از آنجاییکه آنها عموما از لحاظ سیاسی ، محرک خواهند بود . عوامل جمعیتی معمولا جنبه ای از مسایل اجتماعی بزرگتر هستند . تحلیل صنعت به طرز موثری تحت سرفصل اقتصادی قرار می گیرد . ملاحظات اخلاقی بسته به دورنما و تاثیرشان در حوزه های اجتماعی یا سیاسی قرار می گیرند . بنابراین ما غالبا می توانیم عوامل اضافی را به عنوان یک زیر بخش یا دورنماهایی درون چهار بخش اصلی مشاهده نماییم .

موضوع تحلیل باید تعریف روشنی از بازاری مورد نظر بوده که می تواند شامل هر یک از موارد ذیل باشد :

ـ شرکتی که در جستجوی بازار خویش است

ـ محصولی که در جستجوی بازار خویش است

ـ یک علامت تجارتی در ارتباط با بازارش

ـ یک واحد تجاری منطقه ای

ـ یک گزینه استراتژیک مانند ورود به یک بازار جدید یا تولید یک محصول جدید

ـ یک سودآوری بالقوه

ـ یک شراکت بالقوه

ـ یک فرصت سرمایه گذاری

موضوعاتی که در زیر مجموعه هر یک از عوامل چهارگانه قابل دسته بندی هستند می توانند شامل موارد ذیل باشند :

● سیاسی

ـ موضوعات اکولوژیکی و زیست محیطی

ـ قانون گذاری معاصر در بازار داخلی

ـ قانون گذاری در آینده

ـ قانون گذاری در عرصه خارجی و بین المللی

ـ هیاتها و فرایندهای قانون گذاری

ـ سیاستهای دولت

ـ عمر یک دولت و تغییرات سیاسی

ـ سیاست های تجاری

ـ تامین اعتبار ، کمک های بلاعوض

ـ اعمال نفوذ در بازار داخلی / گروههای فشار

ـ گروههای فشار بین المللی

ـ جنگ ها و تنازعات

● اقتصادی

ـ وضعیت اقتصاد داخلی

ـ روندهای اقتصاد داخلی

ـ اقتصادها و روندهای خارجی

ـ موضوعات عمومی وضع مالیات

ـ مالیات های وضع شده بر تولید / خدمات

ـ شرایط فصلی و آب و هوایی

ـ بازار و چرخه های کسب و کار

ـ عوامل ویژه صنعتی

ـ روندهای بازار و کانالهای توزیع

ـ محرک های مصرف کننده / مصرف کننده نهایی

ـ نرخهای بهره و ارز

ـ موضوعات تجاری و مالی بین المللی

● اجتماعی

ـ روندهای شیوه زندگی

ـ مشخصات جمعیت شناختی

ـ گرایشات و نظرات مصرف کنندگان

ـ قضاوت های رسانه

ـ تغییرات قانونی که بر عوامل اجتماعی اثرگذار است

ـ علامت تجاری ، شرکت ، تصویر تکنولوژی

ـ الگوههای خرید مصرف کننده

ـ مد و مدلهای رایج

ـ اتفاقات و تاثیرات عمده

ـ دسترسی خرید و روندها

ـ عوامل قومی و مذهبی

ـ تبلیغ و شهرت

ـ موضوعات اخلاقی

● تکنولوژیک

ـ توسعه تکنولوژی های رقیب

ـ تامین مالی تحقیق و پژوهش

ـ تکنولوژی های مشارکتی / وابسته

ـ جایگزینی تکنولوژی / راه حل ها

ـ بلوغ تکنولوژی

ـ بلوغ و ظرفیت تولید

ـ اطلاعات و ارتباطات

ـ سازوکار های خرید مصرف کننده / تکنولوژی

ـ قانون گذاری در ارتباط با تکنولوژی

ـ ظرفیت های نوآوری

ـ دسترسی به تکنولوژی ، واگذاری حق لیسانس ، حق انحصاری اختراع

ـ موضوعات مالکیت معنوی

ـ ارتباطات جهانی

● نمونه ای از کاربرد الگویPEST analysis

در ادامه نمونه ای از کاربرد الگویPEST analysis برای یک شرکت فعال در صنعت توریسم در کشور انگلیس که در سال ۲۰۰۴ تدوین گردیده ، ارائه می شود :

▪ عوامل سیاسی

حوزه سیاسی از طریق قانون گذاری اثری عظیم بر کسب و کار دارد که شامل وضع قانون توسط دولت و مسائل قانونی است که باید به اجرا گذاشته شود .

ـ براساس یافته ها محیط سیاسی کشور کاملا با ثبات می باشد .

ـ مسائلی همچون گسترش اتحادیه اروپا و مبارزه با تروریسم بر ثبات سیاسی دولت تاثیرگذارند .

ـ در نتیجه رشد آگاهی درمورد پیامدهای زیست محیطی ، دولت در حال تدوین برنامه هایی جهت کاهش تاثیرات حمل و نقل هوایی بر محیط زیست می باشد . پیشنهادات شامل وضع مالیات بر سوخت مصرفی در حمل و نقل هوایی و وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بلیط هواپیما می باشد .

ـ سیاستهای مالیاتی دولت و تصمیم در مورد افزایش قیمت فراورده های نفتی بر قدرت خرید افراد در کشور تاثیر گذار بوده است .

ـ تصمیم سیاسی مبنی بر الحاق به پول واحد اروپایی بر کسب و کار تاثیر گذار خواهد بود .

▪ عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی بر قدرت خرید مشتریان بالقوه و همچنین شرکتهای عرضه کننده این نوع خدمات تاثیرگذار می باشند .

ـ اقتصاد کشور از نرخ رشد پایین تورم برخوردار می باشد . نرخ تورم به ۱.۳درصد در فوریه ۲۰۰۴ کاهش یافت .

ـ در انگلیس نرخ بیکاری پایین است . براساس آمار ، نرخ بیکاری در ژانویه ۲۰۰۴ به ۴.۸ درصد کاهش یافت امنیت شغلی بالاست و به همین دلیل مخارج مصرف کنندگان نیز بالاست .

ـ پیش بینی ها بیانگر رشد ناخالص ملی حدود ۲.۴ درصد در سال ۲۰۰۴ می باشد و درآمد قابل تصرف خانوار تا حدی بیش از این رقم رشد خواهد کرد .

ـ هزینه های خانوار تا ۰.۹ درصد بیشتر ازافزایش در درآمدهای قابل تصرف افزایش خواهد یافت .

ـ کسری انگلیس در تجارت خارجی کالا و خدمات از ۴.۴ میلیارد پوند در ژانویه به ۳.۲ میلیارد پوند در فوریه ۲۰۰۴ کاهش یافت .

ـ رشد مستمر در فروش طی چند ماه گذشته در اقتصاد کشور ملاحظه شده است .

ـ به دلیل موقیت قوی پوند انگلیس در برابر سایر ارزهای خارجی ، نرخ های ارز برای شهروندان انگلیس جهت سفرهای خارجی مساعد می باشد . یورو نیز که به عنوان پول واحد اروپایی در بسیاری از کشورها استفاده می شود ، نیز در برابر سایر ارزهای خارجی باثبات می باشد .

ـ آخرین پیش بینی ها حاکی از آن است که کشور طی پنج سال آینده با دارا بودن نرخ بیکاری و تورم کم و رشد معقول اقتصادی ، جزو یکی از اقتصادهای قوی جهان باقی خواهد ماند .

ـ این عوامل احتمالا بر رشد بازار سفرهای شهروندان انگلیسی تاثیرگذار خواهند بود .

▪ عوامل اجتماعی

ـ روند دسترسی به اینترنت در منزل و خرید اینترنتی در حال گسترش در کشور می باشد . براساس آمار در سپتامبر ۲۰۰۴ ، ۱۱.۹ میلیون خانوار متصل به اینترنت ، ثبت شده اند .

ـ گوش دادن به موسیقی یا رادیو یک انتخابی عمومی در میان شهروندان انگلیس می باشد . ۹۲ درصد از مردم ادعاکرده اند وقت خود را در غروب یا آخر هفته صرف تماشای تلوزیون یا فیلمهای اجاره ای نموده اند . برای معاشرت ، بیشتر مردم ترجیح می دهند از اقوام و دوستان در منزل پذیرایی کنند تا اینکه به بیرون بروند( ۷۹ درصد )

ـ روندی چشمگیر در گرایش مردم به سمت مسایلی مانند رژیم غذایی و سلامتی مشاهده شده است . این روند منجر به نیاز بیشتر به باشگاههای تناسب اندام و غذاهای ارگانیک برای مردم گردیده است .

ـ توجه مداوم به امنیت و آسایش در حین سفر در بین شهروندان انگلیسی مشاهده شده است .

ـ تغییرات شیوه زندگی نیز بر بازار مسافرت کشور تاثیرگذار بوده است . به تاخیرانداختن تشکیل خانواده و افزایش تعداد خانوارهای شامل زوجهای شاغل روندهای اصلی در راستای تغییر شیوه زندگی می باشد . همچنین تغییرات در مد نیز که به سختی قابل پیش بینی هستند بر بازار تاثیر گذار است .

● عوامل تکنولوژیک

ـ پیشرفت سریع در تکنولوژی برکسب و کار در انگلیس و سراسر دنیا تاثیرگذاشته است . تغییرات تکنولوژی شیوه های اجرایی کسب و کار را تغییر داده است ، برای مثال می توان به رزرو اینترنتی بلیط و تورهای گردشگری اشاره نمود . تغییرات سریعتر در تکنولوژی نیازی را جهت واکنش سریع درراستای حفظ قدرت رقابتی از طریق فراهم نمودن همان خدمات ابتکاری که رقبا ارائه می دهند ایجاد نموده است .

ـ توزیع محصولات با استفاده از تکنولوژی های نوین مانند سیستم های اطلاعات بازاریابی ، مدیریت ارتباط بامشتری، فعالیت هایی عمومی هستند که در حوزه کسب و کار برای ارائه خدمات کارآمد به مشتریان به کار گرفته می شوند .

● نتیجه گیری

تحلیل PEST محیط پیرامونی کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهد و یک ابزار استراتژیک مناسب برای شناخت " تصویر بزرگ " از محیطی است که کسب و کار مذکور در آن انجام می شود . این ابزار می تواند در راستای بهره برداری از فرصت ها و حداقل نمودن تهدید هایی که بنگاه اقتصادی با آنها مواجه می شود مورد استفاده قرار گیرد .

با یک تحلیل PEST ، بنگاه اقتصادی می تواند افق طولانی تری از زمان را مشاهده نماید و توانایی شفاف سازی فرصتهاو تهدیدهای پیش روی خود را داشته باشد . با جستجوی محیط پیرامونی برای دیدن نیروهای تاثیرگذار بالقوه به صورت هاله ای در افق ، بنگاه اقتصادی می تواند فرایند برنامه ریزی استراتژیک را ورای زمان جاری و در ظرف افق آینده تدوین نماید .

همین چند روز پیش که توی واحد نشسته بودم، دستهای یک آدم نه چندان دارای پرستیژ اجتماعی نظر من را به خودش جلب کرد. دست هاش همه پوست پوست شده، سیاه سیاه، لباس هاش همه تیکه پاره، صورتش تکیده و رنگ پریده... معلوم بود تازه دست از کار کشیده; چیکار می تونستم براش بکنم؟ باید به حالش غصه می خوردم! باید باهاش حرف می زدم و دلداریش می دادم که یک روز درست می شه، باید بهش می گفتم چرا درس نخوندی که به این حال و روز افتادی! ولی احتیاجی به این کارها نبود، دست هاش زودتر سر صحبت را باز کردند تا لب های خشکیدش به زحمت نیفتند، و امان از زبان بی زبانی... معلوم بود دلش مانند گوشه دستش پر خونه ، قرار بود یک سبد درد و اندوه را برای خونوادش به ارمغان ببره به جای دسته گل هایی که مردم آخرهای هفته برای خونواده هاشون می برند!

همان طوری که می دانید کارگران بخش عظیمی از جامعه ما را به خودشان اختصاص می دهند; در حالی که قوانینی که برای تامین حقوق آنها وضع شده نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ اجتماعی جوابگوی آنها نیست. قسمت اعظم نیروی کار ما در ازای فروش خدماتشان به قشر برخوردار، از مزایای کمی بر خوردارند تا جایی که با بسیاری از آنها آن چنان قرارداد بسته می شود که حق بیمه به آنها تعلق نگیرد یا بسیاری از مزایا نادیده گرفته شود.

بعضی از کارفرمایان محترم شیک پوش که به واسطه پولشان صدها عنوان را یدک می کشند، حاضر نمی شوند فرد کارگر و خانواده تحت سرپرستی اش را بیمه کنند،چرا که فکر می کنند در این صورت حساب میلیونی شان دچار چالشی جدی می شود و آن وقت در بوق و کرنا می کنند که در این کشور امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد و هزار حرف و حدیث دیگر که روزنامه ها به آن دامن می زنند و یکی نیست که از کارگر و مشکلات آن بنویسه چون که نه پول داره و نه محلی از اعراب.

یک دسته از کارگرهای دیگه در کشور ما وجود دارند که خوشبخت تر محسوب می شوند چرا که کارفرمای مهربان آنها حاضره آنها را بیمه کنه و اینجاست که اداره کار و امور اجتماعی به خودش می باله که چقدر افراد کارگر وجود دارند که تحت بیمه قرار گرفتند; ولی اینها تمام مطلب نیست، قصه تازه شروع شده; سال قبل پس از کلی حرف و حدیث در مجلس حقوق کارگران افزایش پیدا کرد و کارفرمایان موظف شدند ماهیانه حداقل ۱۸۲ هزار تومان به کارگر خود بپردازندو بعضی ها هم که همچنان به خاطر دردهای مزمن جامعه تاب مقاومت دارند توانستند کارگرهایی با مزد کمتر را به کار گیرند و آب از آب هم تکان نخوره; ماهی ۱۵۰ هزار تومان برای یک ماه کار سخت و طاقت فرسا; عالیه نه؟

وقتی یک کارگر ساده جامعه ما برای تامین خانوادش مجبوره صبح تا شب، چرخ کارخانه صاحبان سرمایه را بچرخونه تازه پول بسیار اندکی هم دریافت کنه دیگه فرصتی برای رسیدگی به خانواده نداره، دیگه براش مهم نیست سر سفرش چی هست، فقط خوشحاله که یک چیزی هست. براش مهم نیست که فرزندش کلاس چندمه، فقط خوشحاله که امسال هم ثبت نام کرده، براش مهم نیست که خانمش چی پوشیده فقط خوشحاله که یک چیزی پوشیده. بعد هم در جامعه موشکافانه به دنبال نظریه های از خودبیگانگی مارکس و منزلت اجتماعی هومنز می گردیم و هر چه می گردیم کمتر پیدا می کنیم آخه انگار عدالت تحفه ای که پیدا کردنش در جامعه ما خیلی سخته.

متاسفانه در جامعه ای زندگی می کنیم که کارگر آن از تمام بنیه اش برای بهبود وضع جامعه مایه می گذارد ولی ما به کمترین بها کالایش را خریداری می کنیم و این در حالی است که اشخاصی که به کار خدماتی می پردازند و ما آنها را یقه سفیدان نامیده ایم ;چون لباس شیک تری می پوشند و زندگی آرامتری دارند و پول بیشتری دریافت می کنند ; در عوض چرخی از چرخهای اقتصادی کشور را به طور محسوس نمی گردانند و از منزلت اجتماعی به نسبت بهتری برخوردارند.تا به حال از خود پرسیده اید که جامعه ما تا چه حد برای قشر کارگر و خانواده های آنها ارج و منزلت قائل است; چنانکه آنگاه که در مدرسه از دانش آموز پرسیده می شود که شغل پدرت چیست؟ او باید با خجالت از کارگر بودن پدر یا مادر خویش یاد کند و ما اطرافیان نیز علاوه بر این که پدر را کارگر می نامیم و برای او منزلتی قائل نیستیم ، زن او را نیز زن کارگر و فرزندش را نیز پسر یا دختر کارگر و با همان قدر و منزلت به جامعه معرفی می کنیم و برای او و خانواده اش پیشرفتی در آن حد قائلیم.اگر نظام اجتماعی را آنگونه ترسیم می نمودیم که برای کارگر و کار یدی اش ارج و منزلت بیشتری متصور می شد، اینقدر پشت میز نشینی قرب و منزلت نمی یافت که ما به هر وسیله ای خواستار میزی چهار ضلعی برای تصاحب آن باشیم.

چندی پیش در صفحه ۷ روزنامه کارگزاران مقاله‌ای به قلم آقای اسماعیل محمدولی چاپ شده که مایلم درباره آن توضیحاتی داده و مسائلی درخصوص چگونگی به اجرا درآوردن تشکل‌های کارگری تعریف شده در قانون کار و خنثی کردن کارآمدی آنان مطرح کنم و انتظار داشته باشم:

۱) در مقاله موردنظر انجمن‌های صنفی کارگری مترسک خوانده شده؛ به راستی این انجمن‌های صنفی کارگری چگونه مترسکی هستند که این همه از ابراز وجود و به صحنه مسائل کارگری آمدنشان از زمانی که قانون کار فعلی به مرحله اجرایی رسیده تاکنون واهمه وجود دارد و برای در حاشیه گذاشتن و در حاشیه ماندن و در حاشیه باقی ماندنشان از هر ابزار و وسیله‌ای استفاده شده و می‌شود.در این مورد به عنوان نمونه کافی است که به آیین‌نامه چگونگی تشکیل کانون‌های قانونی انجمن‌های صنفی کارگری توجه شود که به جای آنکه مفاد و ضوابط و مقررات این آیین‌نامه زمینه تشکیل کانون‌ها را به وجود آورد امکان تشکیل کانون را از انجمن‌ها سلب کرده و به این وسیله راه را برای تشکیل این کانون‌ها بسته و از به صحنه آمدن آنان در سطح کلان جلوگیری نموده است و اغراض‌ها و درخواست‌های متعدد برای اصلاح این آیین‌نامه توسط انجمن‌ها در طول دورانی که قانون فعلی کار اجرا شده اهمیت داده شده و بدون پاسخ مانده است.

۲) مایلم بدانم انجمن‌های صنفی کارگری که در قانون کار مطرح شده از نظر اختیارات و ماهیت و صنفی و کارگری بودن چه تفاوتی با سندیکا می‌تواند در حالت طبیعی خود داشته باشد.

۳) آیا این امکان وجود نداشت که اگر در قانون کار به جای انجمن، سندیکا پیش‌بینی می‌گردید در مرحله اجرا همان کاری با او شود که با انجمن‌ها شده و می‌شود. مسلما آنها که منافع‌شان ایجاب کرده و می‌کند که تشکلی صنفی و کارگری تمام عیار در صحنه کارگری حضور نداشته باشد با سندیکا نیز همان رفتاری را می‌کردند که با انجمن‌ها کردند چون در کارآمدی و تشکل کارگری بودن انجمن‌ها چیزی کمتر از سندیکا نیستند.

۴) بند دال ماده ۱۶۷ قانون کار انتخاب نماینده کارگران در شورای عالی کار را به شوراهای اسلامی کار اختصاص داده است اما اگر به انجمن‌های صنفی کارگری امکان تشکیل کانون و تبدیل آنها به تشکلی فراگیر و سرتاسری داده می‌شد به دلیل ویژگی‌هایی که انجمن‌ها دارند و جزء مترقی‌ترین تشکل‌های کارگری موجود دنیا می‌باشند، شوراها قادر نبودند وجود آن را نادیده بگیرند و سهم نمایندگی آنها را در مراجع گوناگون رعایت نکنند و مسوولان ذی‌ربط نیز به اقدامات لازم را برای باز کردن راه برای حضور نمایندگان این نهادهای کارگری در شورای عالی کار انجام می‌دادند؛ چراکه تبدیل انجمن‌ها به تشکل فراگیر و سرتاسری با توجه به ماهیت و کارآمدی آنان شرایطی را ایجاد می‌نمود که امکان نادیده گرفتن او را در مراجع قانون و سه‌جانبه‌گرایی و شرکای اجتماعی باقی نمی‌گذاشت.

۵) نمی‌توان انکار کرد که ثبت تشکل‌های کارگری از جمله انجمن‌های کارگری دارای تبعات و عوارضی برای آنان است اما این ثبت در وزارت کار در قبل از انقلاب نیز که تشکل‌ها به نام سندیکا تشکیل می‌گردیدند و فعالیت می‌کردند، وجود داشت و اینگونه نبود که نام سندیکا مانع از ثبت آنها باشند. در عین حال معتقدم اگر به تشکل‌های واقعی و طبیعی کارگری مانند انجمن‌های صنفی کارگری امکان داده شود که تشکل‌های بالادستی خود را به وجود آورند و تبدیل به تشکل فراگیر و سرتاسری شوند، این نوع تبعات و عوارض نیز از بین می‌رود. اینکه برای تشکیل کانون‌های مربوط به انجمن‌های کارگری آیین‌نامه‌ای به وجود می‌آید که امکان تشکیل تشکل‌های بالادستی انجمن‌ها از بین می‌رود.

● همراه با نهادهای کارگری یا در تقابل با نهادهای کارگری

در دو قانون متفاوت از شورای اسلامی کار نام برده شده است؛ یکی قانون مربوط به شوراهای اسلامی کار می‌باشد که در سال ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسلامی کار به تصویب رسیده که با نام شورای اسلامی کار تشکلی مشترک بین کارگر و مدیریت ارائه می‌دهد و ماهیت و عملکرد مشورتی دارد و نمی‌تواند تشکل کارگری باشد چون تعریف مقبول و شناخته شده و مورد قبول از تشکل کارگری در سطح جهان این است که در تشکیل و اداره و برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها و ساختار آن هیچ نیرویی جز اراده و رای و خواست خود کارگران دخالت و شرکت نداشته باشد و تشکلی که در قانون مذکور معرفی شده متفاوت با این تعریف است و دیگری شورای اسلامی کاری است که در قانون کار و همراه و در ردیف انجمن صنفی و نماینده کارگران به عنوان تشکل کارگری معرفی گردیده است و تشکل کارگری است و چون در قانون کار پیش‌بینی شده و نام و عنوان تشکل کارگری مطرح شده با همان معیارهای مقبول و شناخته شده در تعریف جهانی از تشکیل کارگری باید تشکیل شود و فعالیت نماید در شوراهای معرفی شده در قانون شوراها، شوراها فقط در سطح واحدها تعریف شده‌اند و چیزی در آن به نام کانون استان و عالی وجود ندارد اما در شورای اسلامی تعریف شده در قانون کار، شور از سطح واحدها تا استان‌ها و در سطح عالی و ملی مطرح شده است و کانون استان و عالی برای آنها پیش‌بینی گردیده، مقررات مربوط به شورای اسلامی کار در قانون خاص شوراها تشکیل و فعالیت شورا در حوزه‌ای محدود و معین و اختصاص به کارگاه‌هایی دارد که بیشتر از ۳۵ کارگر دارند اما در قانون کار هیچ محدودیتی برای تشکیل و فعالیت شورای تعریف شده در آن وجود ندارد و بند دال ماده ۱۶۷ قانون کار نیز که انتخاب و معرفی نماینده کارگران در شورای عالی کار را به شوراها اختصاص داده، گواه بر این است که شوراها می‌توانند و باید در کلیه بخش‌های متفاوت کارگری اعم از کارگاه‌های کوچک و بزرگ و صنفی و صنعتی و توزیعی و خدماتی و بازرگانی تشکیل شود تا جامعیت نمایندگی لازم را برای اینکه بتواند برای کلیه کارگران در شورای‌عالی کار نماینده تعیین کند، داشته باشد و کلیه قرائن و شواهد نشان می‌دهد و می‌گوید که شورای اسلامی کار پیش‌بینی شده در قانون کار یک تشکل کارگری تمام عیار است و با شورایی که در قانون مربوط به شورای‌عالی آمده متفاوت است و هیچ‌کدام نمی‌توانند و نباید جایگزین یکدیگر شوند.

در شوراهای یاد شده در قانون خاص شوراها، وزارت کار در تشکیل و تعیین صلاحیت نمایندگان کارگران نقش و دخالت دارد و مدیریت نیز علاوه بر داشتن نقش و دخالت در تعیین صلاحیت نمایندگان کارگر در ساختار شوراها نیز شرکت و حضور دارد و این موارد نیز گواه بر این است که اینگونه شوراها تشکل کارگری نیستند و نمی‌توانند باشند و حق ندارند در جایگاه تشکل کارگری قرار بگیرند. با وجود این جریانی که در زمان تصویب قانون کار فعلی نمی‌توانست و نتوانست از ایجاد موقعیت خاص و قوی جامعه کارگری در شرکای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند و خنثی نماید، در مرحله اجرای این قانون توانست ترتیب کار را به شکلی بدهد که تشکل‌های کارگری همان طور باشند که خود می‌خواهند و در این راستا الگویی ارائه داده شده از شوراها در قانون شوراها را با کانون‌های پیش‌بینی شده در قانون کار در یکدیگر تلفیق نمود و از آن تشکلی به‌وجود آورد که کارفرما در ساختار آن از پایین تا عالی‌ترین ارکان آن شرکت و دخالت داشته باشد و آن را جایگزین شورای تعریف شده در قانون کار نمود و کار را تمام کرد و بعد هم آیین‌نامه‌ای برای انجمن‌های صنفی کارگران درباره تشکیل کانون‌های قانونی به‌وجود آورد که انجمن‌ها نتوانند کانون‌های مربوط به خود را تشکیل دهند و شوراهای کار خودساخته آنان به تنهایی به نام تشکل کارگری فعالیت داشته باشند. در مجموع جامعه کارگری فاقد تشکلی فراگیر و سرتاسری براساس قانون کار است.

همه ما داستانزندگی مدیرانی را که همواره در امور شغلی خود موفق بوده اند شنیده ایم. در دنیای پرافت و خیز کنونی مدیران و کارآفرینان بیش از دیگران باید اصول بنیادین موفقیت رابدانند و به آن ها عمل کنند. امور تجاری و اقتصادی شبیه بسیاری از امور دیگر به سببتداوم روند جهانی شدن چالش هایی را در راه کسب و کارها قرار می دهد. در مقاله حاضربه توصیف برخی ویژگی های افرادی می پردازیم که با به کارگیری اصول مهم و اساسیموفقیت توانسته اند کسب و کاری سودده را اداره کنند. این ویژگی به هر فرد در زندگیشغلی و خانوادگی کمک می کند عملکردی مثبت داشته باشد.

۱) سخت کوشی:

ایندسته از افراد کارآفرین هر روز صبح زود از خواب برخاسته، اجرای برنامه روزانه را کهاز قبل آماده کرده اند آغاز می کنند. به ندرت از ایشان گله و شکایت می شنوید. آن هااز دیگران عملکرد مثبت انتظار دارند اما از خود عملکردی عالی می خواهند. گام نخستموفقیت مداوم ایمان به این واقعیت است که تلاش ثمر می دهد.

۲) کنجکاوی و اشتیاقبه آموختن:

کسانی که در همه امور خود موفق هستند همواره مطالعه می کنند، می پرسند وفرا می گیرند. در این زمینه تفاوت آن ها با بقیه این است ایشان آنچه را که میآموزند به کار می گیرند. موفقیت مداوم به معنای از برکردن اطلاعات نیست بلکه بهمعنای به کارگیری یا استفاده از دانش به شیوه ای جدید و متناسب با شرایط محیط است. آن ها در حوزه کار خود یک متخصص هستند و در عین حال اطلاعات عمومی زیادی دارند.

۳) برقراری ارتباط اجتماعی:

کارآفرین های موفق با افراد بسیار زیادی آشنا هستندو روابط عمومی خوبی دارند. ایشان در بسیاری از زمینه های تجاری افرادی را می شناسندکه می توانند موانع را از سر راه آن ها بردارند. این گروه از افراد در جمع هایخانوادگی، فامیلی، صنفی و اجتماعی شرکت می کنند و سعی می کنند با افراد ذی نفوذارتباط برقرار کنند.

۴) رشد شخصیت:

افراد موفق غیر از آن که در حوزه فعالیت هایشغلی همواره به آموختن مشغولند، توانایی های شخصیتی خود را نیز افزایش می دهند. آنها ارتقای توانایی های درونی و فراگیری مهارت های رفتاری را از ضروریات دانسته و دراین جهت اقدام می کنند. بر خلاف افراد دیگر، موفق ها هنگامی که تحمل نقایص راندارند به جای رنج کشیدن آن ها را رفع می کنند.

۵) خلاقیت:

کارآفرین های موفق بهشکلی خارق العاده خلاق هستند. آن ها دایما از خود می پرسند: «چرا نه؟» و همواره بهامکان های جدید، فرصت های آتی و راه های مقابله با چالش ها فکر می کنند در حالی کهافراد معمولی هر چالشی را یک شکست بالقوه می بینند، افراد موفق آن ها را فرصت هاییبرای یادگیری می دانند.

۶) مسوولیت پذیری و اتکا به خود:

این گروه از افراددرباره سرزنش دیگران نگران نیستند و وقت خود را با گله و شکایت هدر نمی دهند. آن هاتصمیم می گیرند و اقدام می کنند. گاه مورد سرزنش قرار می گیرند اما با صبر بهبرنامه ای که از پیش تدوین کرده اند عمل می کنند، ابتکار عمل را در دست گرفته ومسوولیت موفقیت هایی را که کسب می کنند بر عهده می گیرند.

۷) آرامش:

حتی درزمینه اضطراب نیز افراد موفق توازن را حفظ می کنند. آن ها ارزش شوخ طبعی، صبر وبرنامه ریزی را می دانند در نتیجه به ندرت وحشت زده می شوند و واکنشی عمل می کنند. مدیران موفق آرام هستند، سوالات درست می پرسند و حتی در بحران ها با آرامش تصمیمقاطع و صحیح می گیرند.

۸) زندگی در زمان حال:

آن ها می دانند که «اکنون» تنهازمانی است که قادرند آن را کنترل کنند بنابراین انرژی و وقت خود را صرف تاسف خوردندرباره گذشته نآآنهایا نگرانی از آینده نمی کنند. به همین دلیل مشاهده می شود کهمقدار زیادی کار در روز انجام می دهند یعنی حداکثر استفاده را از هر روز می کنند وبه جای هدر دادن زمان از آن استفاده می کنند. آن ها اقدام می کنند زیرا هر کاریبهتر از تصمیم نگرفتن است.

۹) بصیرت:

درک تحولات عمده در جهان و تاثیری که ایندگرگونی ها بر کسب و کارهای کوچک و متوسط می گذارد از مهم ترین ویژگی های کارآفرینهای موفق است. آن ها به تحولات و تغییراتی توجه می کنند که از دید دیگران پنهان میماند. به این ترتیب با آن که در زمان حال زندگی می کنند، به آینده نیز توجه دارند.

۱۰) اقدام فوری:

کارآفرین های همواره موفق نسبت به تحولات فورا واکنش نشان دادهو از ادامه ضرردهی جلوگیری می کنند. برای مثال اگر یک ارتباط تجاری سودده در حالضعیف شدن است فورا اقدام کرده و آن را تقویت می کنند. گاه آن ها به این نوع اقداماتشخصا تمایلی ندارند اما چون برای موفقیت کسب و کار ضروری است آن را انجام می دهند. همچنین این افراد در هر زمان فقط یک کار و مفیدترین کار را انجام می دهند. کسانی کهچند کار را همزمان انجام می دهند در واقع هیچ کدام را درست به پایان نمی رسانند.

۱۱) رویکرد مثبت:

رویکرد منفی تاثیری بسیار مخرب بر زندگی فرد و کسب و کار اودارد. نگاه به جنبه های منفی هر وضعیت ذهن را نسبت به امکان های مثبت آن وضعیت میبندد و امکان استفاده از آن را از میان می برد. برعکس، نگاه مثبت باعث افزایش انرژیفرد شده و او می تواند جنبه هایی را مشاهده کند که دیگران توجهی به آن ندارند. گاهتوجه به یک نکته کوچک در موفقیتی بزرگ موثر است.

۱۲) استقامت:

در حالی که افرادعادی هر شکست را توجیهی برای تسلیم شدن تلقی می کنند، کارآفرین های موفق شکست ها رابازخورد مثبت و مفید برای اقدام درست بعدی می دانند. آن ها از شکست راضی نیستند اماترس از شکست آن ها را از اقدام باز نمی دارد.

نکته بسیار مهم این است که اینویژگی ها در ترکیب با هم موثر هستند و به فرد امکان موفقیت همیشگی را می دهند. برایمثال چون افراد موفق ارتباط های اجتماعی قوی دارند، می توانند در زمینه های مختلفاز مشاوره دیگران استفاده کنند. همچنین چون همواره می آموزند تغییرات را هوشمندانهمدیریت می کنند و... توجه داشته باشید که هیچ یک از این ویژگی ها به ارث نمی رسندبلکه هر فرد می تواند و باید آن ها را در خود پرورش دهد.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) از زمان شروع به کار خود، اهمیت اتحادیه‌های کارگری را در ساختار سه‌جانبه‌اش پذیرفته است. این امر به دلیل رشد مداوم کنفدراسیون‌ها در بین کارفرمایان در کنار رشد اتحادیه‌گرایی بسیار آسان‌تر شده است. اتحادیه‌ها نقش مهمی در ترویج بهداشت و ایمنی محیط کار اعضایشان ایفا می‌کنند. در روزهای آغازین انقلاب صنعتی، تلاش اتحادیه‌ها معطوف به کاهش ساعات کار به ویژه برای کودکان و زنان شد که نتیجه آن رساندن ساعات کار این دو گروه آسیب‌پذیر به سطح معقول بود. اقدامات اساسی دیگر اتحادیه‌ها در چارچوب بهداشت و ایمنی در محیط‌های کاری بوده است. فشار اقتصادی و نیز زیان‌های معنوی ناشی از بروز حوادث در محیط کار و بیماری‌های شغلی ایجاد شده در بین کارگران، توجه اتحادیه‌ها را به وارد کردن این مقوله به حوزه فعالیت خود معطوف کرد. در ابتدا نقش اتحادیه‌ها، بیشتر تامین غرامت‌ها یا آسیب‌های قانونی اعضای خسارت‌دیده یا بیماران شغلی عضو اتحادیه بود. اما مرزهای فعالیت مثبت آنها با گذشت زمان توسعه یافت. اتحادیه‌ها به دنبال تامین حمایت‌های کافی و مناسب از طریق توافق با کارفرمایان بوده و در عین حال از دولت‌ها خواستار وضع مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی هستند. در این راستا با ایجاد یک ساختار ظریف و پیچیده با واحدهای بازرسی دولتی در زمینه ارزیابی شرایط بهداشتی و ایمنی محیط‌های کار، همکاری سازنده دارند. این همکاری در یک فعالیت کوتاه‌مدت دربردارنده نتایج مادی چشمگیری برای کارفرمایان و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی است و در بعد معنوی نیز موجبات توسعه پایدار و صنعتی شدن با کمترین عوارض اجتماعی در خانواده‌های کارگران می‌شود. افزایش بهره‌وری، کاهش روزهای از دست رفته، کاهش غیبت‌های ناشی از بیماری شغلی، افزایش رضایت شغلی، به حداقل رساندن خسارت‌های مالی قابل پرداخت به وسیله کارفرما و سازمان بیمه‌گر، کاهش بار مالی سیستم‌های درمانی دولتی و ایجاد ثبات در تشکل خانواده به دلیل حفظ جان نان‌آور خانوار، افزایش طول مدت اشتغال بیمه‌شدگان که منجر به کاهش هزینه پرداخت مستمری ازکارافتادگی و بازنشستگی پیش از موعد برای سازمان بیمه‌گر می‌شود و... از اثرات مثبت و زود انجام مشارکت اتحادیه‌های کارگری در پیاده کردن قوانین و مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط‌های کارگری است.

آنچه که به عنوان بخشی از چالش قابل طرح در رعایت ضوابط بهداشت و ایمنی در صنایع مطرح است، عدم‌استقبال کارگران در اجرای ضوابط بهداشتی و ایمنی و عدم‌رعایت نکات لازم در حفظ سلامتی خود و دیگران در محیط کار است. مداخله تشکل کارگری به عنوان ارگان مدافع و هم سنخ می‌تواند در اصلاح رفتار کارگران نقشی کلیدی ایفا کند و نقاط خطر و مشاغل دارای عوارض ناگوار برای سلامتی را به سیستم‌های بازرسی گوشزد کرده، فعالیت آنان را سمت وسوی بهتری بدهد. هر اتحادیه کارگری نه تنها با مدیریت‌های موسسات صنعتی در مورد حمایت از نیروی کار و اجرای مقررات ایمنی و بهداشت مبادرت به انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی می‌کند بلکه بر انجام آنها نیز نظارت دارد. هر اتحادیه کارگری یک کمیسیون ایمنی و بهداشت را تعیین می‌کند و این کمیسیون به نوبه خود بازرسان فنی تعیین می‌کند که از مهندسان ماهر و کارآزموده هستند. این مهندسان با سازمان‌های دولتی که مسوول بازرسی در زمینه بهداشت و ایمنی محیط‌های کار هستند در ارتباط هستند و اطلاع کافی از وضعیت خطرات موجود در هر صنعت را دارند. برای نمونه، در آمریکا، انگلیس و روسیه موافقتنامه‌هایی بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان در هر گروه صنعتی (صنایع خودروسازی، صنایع فولادسازی، صنایع ریخته‌گری، صنایع نساجی و...) تنظیم شده و به امضا رسیده است که در نهایت، با تایید کنگره به دولت ابلاغ می‌شود تا نظارت سیستم‌های بازرسی بر اجرای این آیین‌نامه صورت گیرد. اینگونه موافقتنامه‌ها تضمین‌کننده همکاری برای پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی، تدارک تجهیزات حفاظتی و تاسیس کمیته‌های حفاظت و بهداشت کار است.

برخی اتحادیه‌های بزرگ نیز مستقلا دارای تشکیلات پزشکی و ایمنی با کادر پزشکان طب کار و مهندسان ایمنی و بهداشت صنعتی به صورت تمام وقت هستند و به ایفای نقش فعال در دفاع از سلامت اعضای اتحادیه می‌پردازند و درصورت آسیب، پیگیری قانونی جبران خسارات وارد آمده به اعضای اتحادیه را برعهده می‌گیرند. در بسیاری از کشورهای صنعتی غرب، اتحادیه به جای اصرار در پرداخت پاداش یا کوتاه کردن زمان اشتغال کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور، پیگیری بازنشستگی پیش از موعد برای اعضا از سال ۱۹۶۸ مبادرت به برنامه‌ریزی برای کاهش خطرات عوامل زیان‌آور محیط کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کرده و بر این باورند که زیان‌های وارده ناشی از عوارض محیط کار عموما غیرقابل جبران است. از طرفی صرف هزینه ناشی از این غرامت‌ها و کوتاه کردن مدت اشتغال کارگران زیانی ملی برای کشور خواهد بود. برنامه‌های آموزشی که از طریق اتحادیه و بودجه صنایع در زمینه ایمنی و بهداشت کار به صورت دوره‌ای برگزار شده و مدیران صنایع‌، سرپرستان و نماینده کارگران در آن شرکت می‌کنند، نقشی موثر در اجرای ضوابط بهداشتی و ایمنی در محیط‌های کار داشته است. بر این اساس نیز مقاله نامه شماره ۱۵۵ بهداشت و ایمنی کار در ILO تنظیم شد که برمبنای آن نمایندگان کارگران موسسه در زمینه بهداشت و ایمنی کار با کارفرما همکاری می‌کنند. به نمایندگان کارگران موسسه در زمینه پروسه تولید، خطرات مواد شیمیایی مورد مصرف و دیگر موارد اطلاعات کافی داده شده است و در مورد راه‌های عملی اتخاذ شده در رفع این خطرات با آنان مشورت می‌شود. مشروط بر آنکه از افشای اسرار بازرگانی و اطلاعات مربوط به پروسه تولید خودداری کنند.

به کارگران و نماینده آنان آموزش‌های لازم در مورد بهداشت و ایمنی کار داده می‌شود -کارگران، نمایندگان کارگران و سازمان‌هایی که در موسسه به عنوان نمایندگان کارگران محسوب می‌شوند قادرند در تمام جنبه‌های مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کارشان به تحقیق بپردازند و حتی درصورت لزوم، از مشاوران فنی خارج از موسسه برای همفکری دعوت کنند. قانون کشور ما نیز در مقایسه با موارد فوق، راهکار اجرایی را طراحی و در ماده ۹۳ از فصل چهارم قانون کار به طور صریح به آن اشاره کرده است. بر طبق این ماده، کمیته‌های حفاظت و بهداشت کار در کارگاه‌هایی که سیستم بازرسی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی) ضروری تشخیص دهند، تشکیل شده است. براساس قانون مذکور، حضور متخصص در زمینه حفاظت و بهداشت کار در آن کمیته ضروری است. طبق توصیه نامه شماره ۱۶۴ سازمان ILO نحوه تشکیل کمیته مذکور مشخص شده و در آن، تعداد و شرایط نمایندگان ایمنی و بهداشت موسسه بین‌المللی کار با تعداد نمایندگان کارفرما مساوی و همتراز پیش‌بینی شده است.

طبق توصیه نامه ۱۶۴ سازمان بین‌المللی کار، وجود شرایط زیر برای نمایندگان بهداشت و ایمنی موسسه ضروری و لازم‌الاجراست. بر این اساس نماینده مذکور باید:

۱ ) دارای اطلاعات علمی کافی و مناسب در زمینه بهداشت و ایمنی باشد.

۲ ) مجاز به دخالت در تصمیم‌گیری مربوط به مسائل بهداشتی و ایمنی موسسه باشد.

۳ ) اجازه بازدید از تمام قسمت‌های موسسه را دارا بوده و نیز حین انجام فعالیت بازرسی اجازه ارائه آموزش‌های لازم در مورد ایجاد رفتار ایمن در کارکنان را دارا باشد.

۴ ) هنگام ایجاد طرح‌های بهداشتی و کنترلی مورد مشورت کارفرما قرار گیرد.

۵ ) در بدو ایجاد تغییر در روند تولید و پروسه طرف مشورت کارفرما قرار گیرد.

۶ ) به سبب فعالیت‌های مستمر در امر حفاظت و بهداشت کارکنان از اخراج و دیگر مخاطراتی که به دلیل نوع شغلش مورد تهدید قرار خواهد گرفت، در امان باشد.

۷ ) فرصت کافی برای شرکت در بازآموزی‌های تخصصی مربوط به شغلش را در اختیار داشته باشد.

۸ ) برای مشاوره در زمینه مشکلات خاص بهداشتی و ایمنی موسسه اجازه مراجعه به متخصصان را برای مشورت دارا باشد.

۹ ) برای تماس با بازرسان ایمنی و بهداشت مستقر در ادارات دولتی آزادی عمل داشته باشد.

۱۰) مجاز به دخالت در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسائل بهداشتی و ایمنی موسسه باشد.

توسعه اقتصادی همواره موضوعی انسان محور و مبتنی بر پرورش نیروی انسانی است. پرورش نیروی انسانی توانمند نیازمند آن است که آدمی در تمامی ابعاد فنی، تخصصی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی آموزش مناسبی داشته باشد.

به طور کلی آموزش‌ها ابتدا در خانواده و سپس در مدرسه، دانشگاه و جامعه صورت می‌گیرد و در این باره تمامی نهادهای دست اندر کار تربیت و آموزش نیروی انسانی می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب در پرورش ویژگی‌ها و قابلیت‌های روان‌شناختی متناسب با رشد و توسعه اقتصادی در افراد سهم مهمی داشته باشند.