سال89،کـــار و همت مضــاعف

کل بازدید : 870006
تعداد کل پست ها : 2097
تعداد کل نظرات : 19
تاریخ آخرین بروز رسانی :
سه شنبه 4 آبان 1389
تاریخ ایجاد بلاگ : یک شنبه 15 فروردین 1389

معلم کارآفرین

مرتبط با:همت و کار مضاعف در کارآفرینی و کسب وکار

	آفاق سالاری کارآفرین برتر سال ۸۷ پس از سال ها مدیریت در دبیرستان های یزد همه دار و ندارش را فروخت تا با همکاری همسر و سه فرزندش کارخانه ای را در شهرستان محروم بوانات در شمال شرقی استان فارس و در ۲۴۰ کیلومتری شیراز راه اندازی کند...

آفاق سالاری کارآفرین برتر سال ۸۷ پس از سال ها مدیریت در دبیرستان های یزد همه دار و ندارش را فروخت تا با همکاری همسر و سه فرزندش کارخانه ای را در شهرستان محروم بوانات در شمال شرقی استان فارس و در ۲۴۰ کیلومتری شیراز راه اندازی کند.

او اکنون با خانواده ای در طبقه سوم این کارخانه که در ۱۰ کیلومتری شهرستان بوانات واقع شده، زندگی می کند. سالاری با لهجه یزدی اش می گوید: «در ابتدای کار به فکر راه اندازی صنایع تبدیلی افتادیم و کشاورزی و دامداری در این منطقه به ما کمک کرد تا هم فرآورده های لبنی از جمله شیر، ماست، دوغ و کره و هم فرآورده های آردی مانند کیک، کلوچه، حلوا شکری و بیسکویت تولید کنیم.» این کارخانه اکنون موجب اشتغال ۱۵۰ نفر شده که ۵۶ نفر آنها بیمه و بقیه قراردادی هستند.

مدیر عامل کارخانه می گوید: «از ۵۶ کارگر ثابت کارخانه هفت نفر زن سرپرست خانوار هستند که کارهای سبک تری از جمله بسته بندی را انجام می دهند.» مدیر عامل این مجتمع تنها مجتمع تولیدی این شهرستان دو هکتار فضای سبز در کنار کارخانه ایجاد کرده و از آنجا که بوانات هیچ پارکی ندارد زوج های جوان برای گرفتن عکس و فیلم عروسی به محوطه این مجتمع می آیند.

با آنکه بوان به معنی بهشت است اما سالاری از کمبود امکانات این شهرستان می گوید: «پارک و سینما در این شهرستان وجود ندارد. امسال تازه گازکشی شده و تا سال های قبل حتی تلفن ثابت هم نبود. متاسفانه این شهرستان امکانات رفاهی مناسبی ندارد.

حتی یک کتابخانه خوب هم در این شهرستان نیست.» شاید هم بهشت به سرسبزی این منطقه برمی گردد؛ منطقه ای کوهستانی که در تابستان خنک است و در زمستان در آن از سوز سرما خبری نیست. سالاری از زمانی می گوید که تصمیم به تاسیس کارخانه گرفت: «از آنجا که بوانات با شیراز ۲۴۰ کیلومتر فاصله دارد، ساکنان این منطقه به صورت سنتی شیر را فرآوری می کردند و از آن ماست و پنیر می گرفتند اما محصولاتی که به این شیوه تولید می شد، مشتری خاص خودش را داشت. به این ترتیب وقتی مشتری نبود، شیر روی دست دامدارها می ماند و فاسد می شد.» اکنون در این کارخانه ۴۵ تن شیر که از شهرستان های خاتم یزد، مروه و شهر بابک می آید، فرآوری می شود و سالاری برای توسعه فرآورده های لبنی قرار است یک گاوداری شیری هم احداث کند.

سالاری در اواخر دهه ۵۰ زندگی اش همچنان پرکار است. صبح ها ساعت ۳۰:۴ از خواب بیدار می شود و تا ساعت یک نیمه شب به کارها رسیدگی می کند. او معتقد است دوران بازنشستگی بهترین دوران برای کارآفرینی است چرا که فرد کوله باری از تجربیات را با خود دارد؛ تجربیاتی که به قیمت از دست دادن جوانی اش به دست آورده است.

او در زمان تاسیس کارخانه با مشکلاتی هم مواجه شد: «به عنوان مدیر عامل کارخانه روزی برای گرفتن وام به بانک رفتم اما چون زن بودم از من خواستند دفعه بعد از رئیس هیات مدیره که مرد و در واقع همسرم بود بخواهم با من به بانک بیاید تا بتوانم وام بگیرم.»با این حال سالاری معتقد است در کارآفرینی زن و مرد معنی ندارد حتی سن و جنسیت هم تاثیری در آن ندارد فقط پشتکار است که باعث موفقیت فرد کارآفرین می شود.

او حمایت نکردن دولت از کارآفرینان را یکی دیگر از مشکلات می داند: «هر کارخا نه ای سرمایه در گردشی دارد که این سرمایه هر سال با افزایش تورم، کاهش می یابد به همین خاطر بهتر است مسوولان به کارخانه های فعال وام های کم بهره و با فرصت بازپرداخت بیشتر می دادند.» او در ابتدای کارش از بانک وام گرفت اما از آنجا که هنوز بازار فروشی برای محصولاتش پیدا نکرده بود، مجبور به بازپرداخت وام شد. سالاری نتوانست به موقع اقساط را بپردازد بنابراین وامی که با ۱۶ درصد سود گرفته بود اکنون مجبور است با ۲۲ درصد سود بازپرداخت کند.

او می گوید: «در این فکر هستم که با تولید بستنی کارخانه را توسعه دهم اما چون کارخانه در رهن بانک است، نمی توانم از جای دیگری وام بگیرم.» سالاری طرحی هم برای اشتغال زنان این منطقه که بیشتر آنها خانه دار یا کشاورزند، دارد: «تا پیش از این مردم منطقه از گل محمدی که در این منطقه می رویید، استفاده چندانی نمی کردند حتی آن را می بریدند و مانند خار آتش می زدند در حالی که اکنون به ما اجازه داده اند گل ها را از کنار مزارع شان بکنیم و در کارخانه با آن گلاب درست کنیم و برای تهیه شیرینی استفاده کنیم.» او می گوید: «با زنان منطقه صحبت کردم و از آنها خواستم اگر گل های محمدی را در زمان مناسب یعنی صبح زود و زمانی که آفتاب گل ها را پژمرده نکرده و عطرشان از بین نرفته، بچینند، کارخانه گل ها را از آنها خریداری می کند.

در این طرح قرار است سازمان جهاد کشاورزی برای کاشت این گل ها که به آب زیادی نیاز ندارند و مناسب شرایط خشکسالی هستند، به زنان آموزش دهد.» سالاری پیش از شروع کارش در نمایشگاه های صنایع غذایی بین المللی هم شرکت و کتاب های بسیاری در زمینه صنایع غذایی و اشتغال زایی مطالعه کرد و سپس دست به کار شد.

او پس از راه اندازی کارخانه با شرکت در نمایشگاه های بین المللی اقداماتی برای بازاریابی کرد تا زمینه صادرات محصولاتش به آسیای میانه و عراق فراهم شود به طوری که قرار است دو محصول ابتکاری اش یعنی بیسکویت آرد جو با شهد خرما و شکلات صبحانه ای که از کنجد آسیا شده (ارده) و شهد خرما تهیه شده را به زودی صادر کند. سالاری طرح دیگری را هم با همکاری فرزندش که یک گیاهپزشک است، در نظر دارد: «از آنجا که زعفران محصولی است که نیازی به آب ندارد به صورت آزمایشی کاشتیم که خیلی خوب جواب داده و قرار است در سطح وسیع تری آن را با همکاری کشاورزان کشت کنیم.» این زن کارآفرین به فکر تاسیس یک مجتمع بین راهی در سیرجان هم هست چرا که او می گوید: «این منطقه در مسیر ترانزیت قرار گرفته و آب و هوای مساعدی برای استراحت رانندگان، مسافران و گردشگران دارد.»


			مهرزاد غنی پور

روزنامه سرمایه

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده:وحید صباغی - در دوشنبه 24 خرداد 1389 ساعت1:03 AM |

کارگران یکبار مصرف

مرتبط با:همت و کار مضاعف در کارآفرینی و کسب وکار

	یک روز در تاریخی که بالای یک برگه اداری درج شده است – حوالی اوایل دهه ۷۰ مثلا – شما از خواب بیدار می‌شوید و می‌بینید همان آدمی نیستید که دیشب که می‌خواستید بخوابید، بودید. یک چیزهایی تغییر کرده.

خب، فکر می‌کنم که دیگر همه فهمیده‌ایم که در یک داستان درجه دو معمایی گیر افتاده‌ایم. از همین داستان‌هایی که توی بنجل‌فروشی‌های خیابان کارگر می‌فروشند. معماهایی که به ظاهر حل نمی‌شوند، ساده هم نمی‌شوند. سعی می‌کنند پیچیده به نظر برسند. اما در حقیقت آبکی‌تر از این حرف‌ها هستند. اصلا ماجرایی در کار نیست. جفنگ است. ببینید، مثلا معما این‌طور شروع می‌شود: یک روز در تاریخی که بالای یک برگه اداری درج شده است – حوالی اوایل دهه ۷۰ مثلا – شما از خواب بیدار می‌شوید و می‌بینید همان آدمی نیستید که دیشب که می‌خواستید بخوابید، بودید. یک چیزهایی تغییر کرده. از امروز شما یکی از میلیون‌ها ابزاری هستید که با آن پیچ سفت می‌کنند، اهرم دستگاه را فشار می‌دهند، درخت اره می‌کنند یا خیار پوست می‌کنند و وقتی مستهلک شدید (بگیریم تیغ‌تان کند شد) مثل قطعه‌ای تعویض می‌شوید، با یکی سالم‌تر از خودتان. خب. این همان معمایی است که سعی می‌کند پیچیده به نظر برسد. چطور ممکن است آدمی یک شبه در حد ابزار تنزل پیدا کند؟ چه اتفاقی افتاده؟ آدم فضایی‌ها حمله کرده‌اند یا جادوگری با یک فقره عصا همه مردم شهر را به ابزار و ماشین‌آلات تبدیل کرده است؟ هیچ‌کدام از اینها. آخر داستان متوجه خواهید شد که علت همه این اتفاقات غریب، تفسیر یکی از صدها تبصره یکی از صدها ماده یکی از صدها قانون کشور بوده است. همین. عرض نکردم ماجرای جفنگی است؟

● معما یا ایراد نگارشی

اوایل دهه ۷۰ کانون عالی کارفرمایان در مورد تبصره دوم ماده هفت قانون کار از وزیر وقت کار و امور اجتماعی تفسیری خواست. کانون از وزیر پرسیده بود با توجه به اینکه در تبصره دوم ماده هفت آمده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» آیا می‌توانیم تفسیر کنیم: «اگر مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود؟» و آن روز صبح – یا شاید هم عصر – وزیر گوشه نامه پاراف کرد: «بله». این‌طور با تفسیر یکی از تبصره‌های ماده هفت قانونی که ۲۰۳ ماده دیگر هم دارد، جمعیت غالب کارگران کشور از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار محروم شدند. به همین سادگی آنها به ابزار و اشیائی تبدیل شدند که حتی گاهی با واسطه (پیمانکار) در اجاره کافرما قرار می‌گیرند و پس از یک‌سال، شش ماه و حتی یک ماه اتوماتیک‌وار اخراج شده محسوب می‌شوند، مگر اینکه کارفرما دلش به رحم بیاید و دوباره از ابتدا قراردادی جدید منعقد کند.

● نمایش یک دایره

این عبارت «نیروی کار اجاره‌ای» را من اختراع نکرده‌ام. اولین پیش‌نویس قانون کار با تلاش احمد توکلی در «باب اجاره اسلامی» نوشته شده بود اما به دلیل فضای ـ هنوز ـ انقلابی آن روزها و سهم غیر قابل انکار کارگران در پیروزی انقلاب مسکوت گذاشته شد تا روزی روزگاری دوباره سر برآورد و آنچنان که امروز شاهدیم، گریبانگیر کارگران شود. اما برای فهم درست‌تر پدیده‌ای که امروز با عنوان کارگران اجاره‌ای می‌شناسیم، لازم است به سیر تصویب قانون کار نگاهی بیندازیم. همانطور که ذکرش رفت) توکلی، جوان ۳۰ ساله آن روزها که به محض ورود به ساختمان خیابان آزادی دکمه طبقه دهم را فشرد و ناگهان پشت میز بزرگ وزارت نشست، اولین پیش‌نویس قانون کار جمهوری اسلامی را در سال ۶۱ در «باب اجاره اسلامی» نوشت اما در مدت زمان کمی پس از انتشار اولین پیش‌نویس اعتراضات کارگری چنان بالا گرفت که سرانجام در سال ۶۲ برای جلوگیری از رودررویی کارگران با انقلاب، توکلی مجبور به استعفا شد. پس از پیش‌نویس اول، دو پیش‌نویس دیگر نیز برای قانون کار ارائه شد که هر دو رد شدند. در واقع از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شد، رفت‌و‌آمدهای لوایح مربوط به قانون کار که می‌خواست حداقلی از حقوق را پس از مهارها و حذف‌های سیاسی و به دنبال وجود و اهمیت فشار کارگری تضمین کند و این کار را با ثبات سیاسی حاکمیت درهم آمیزد، بین مجلس و شورای نگهبان جریان داشت. نیروی غالب در این جریان، مخالف این قانون کار، که تا حدی تثبیت شغلی کارگران را هدف‌گیری می‌کرد، بود. در این قانون حق تشکل و تجمع مستقل و اعتصاب‌های کارگری به هیچ روی به رسمیت شناخته نشده بود. با این وصف تضمین‌هایی از طریق شوراهای حل اختلاف برای امنیت شغلی کارگران وجود داشت. این قانون که با نام «لایحه کار» و به همت عباس معارف و بهره‌گیری از قوانین مترقی کار دنیا تدوین شد پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت اما این شورا اغلب مواد قانون کار را مغایر با شرع تشخیص داد. قانون چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت اما بالاخره ایراداتی که شورای نگهبان مطرح کرده بود، مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت. در آن زمان سرحدی‌زاده (وزیر کار) نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب نوشت و چاره‌جویی کرد و سرانجام با دستور امام خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب قانون کار تشکیل شد. در تاریخ سیزدهم دی‌ماه ۱۳۶۹ اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت، ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قانون کار را به وزارت‌های دادگستری و کار و امور اجتماعی ابلاغ کرد. از همان زمان حمله‌های متشکل و با برنامه، تبلیغات گسترده، مقاله‌نویسی و تحلیل‌های روزنامه‌ای، همایش‌های دانشگاهی، شکوِه‌های کارفرمایی، تهدیدها به نابودی اقتصادی کشور و خلاصه ضجه مویه‌ها آغاز شدند و شدت یافتند و تا به امروز ادامه دارند. هرچند که این قانون کار نیز تبلور کامل اراده و مبارزه طبقه کارگر نبود اما نقطه قوت قانون کار مصوب سال ۶۹ با وجود اینکه حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناخت، تضمین‌هایی را در خصوص امنیت شغلی به کارگران می‌داد. هرچند این تضمین‌ها در سال‌های پس از اجرا به مرور رنگ باخت و از قانون کار تصویر «شیر بی‌یال و دم و اشکم» ساخت. نقطه اوج مثله کردن قانون کار که تبعاتش را تا به امروز نیز شاهدیم تفسیر و اصلاح ماده هفت قانون کار بود.

● اختراع تمدن

آنچه ماده هفت قانون کار با زبانی ترجمه‌ای و گنگ و تفسیرپذیر قصد گفتنش را دارد همان چیزی است که تحت عنوان اصل «قرارداد دائم برای کار مستمر» مورد تاکید اکثر قوانین کار مترقی دنیا از جمله قانون کار فرانسه است که گویا قانون کار ما نیز با نگاهی به این قانون نوشته شده است. این اصل همچون «هشت ساعت کار روزانه»، «بیمه بیکاری»، «حقوق ثابت» و... برآمده از سال‌ها تلاش و زحمت هزاران کارگر در سراسر جهان است. این اصل مالکان خصوصی و دولتی را مکلف می‌کند چنانچه نوع کاری که از کارگر می‌خواهند تنها مختص یک روز یا یک فصل نیست، می‌بایست قرارداد دائمی با نیروی کار منعقد کنند، اینچنین کارگر به عنوان عامل اصلی تولید صرفا بخشی از ابزار و اشیای کارخانه نیست، که انسان است. این «رعایت انسان» تمدن نام دارد و چیزی نیست که با ترجمه‌ای اشتباه یا تفسیری کاسبکارانه قابل چشم‌پوشی و نابودی باشد.

● ناگهان پیمانکار

مهم‌ترین دلیل پذیرش اصل «قرارداد دائم برای کار مستمر» از جانب کشورهای متمدن، تضمین امنیت شغلی کارگر است. به این طریق یکی از نیازهای انسانی که دیگر از غارنشینی دست کشیده است تامین می‌شود و به او تصویری از آینده را نشان می‌دهد. این اصل البته منافع هر دو شریک اجتماعی یعنی کارگر و کارفرما را تامین می‌کند، چراکه ثبات کارگر باعث افزایش مهارت او خواهد شد و این به معنی سودآوری بیشتر برای کارفرماست. اما در نقطه مقابل یعنی آنچه امروز در ایران می‌گذرد، کارگر با پایان مدت قراردادش برای یک کار دائمی، دیگر کارگر محسوب نمی‌شود و ناچار است که شغل عوض کند. کارگری که امروز پرسکاری می‌کند فردا پشت چرخ خیاطی می‌نشیند و روز دیگر در حال نانوایی است بی‌آنکه فرصت داشته باشد در هیچ‌کدام از این رشته‌ها مهارتی کسب کند. در واقع کارفرمایان از ترس ته‌مانده مواد حمایتی قانون کار ترجیح می‌دهند که به صورت دوره‌ای کارگران خود را تعویض کنند و یا به پیمانکاران (واسطه‌ها) متوسل شوند تا آنها با تحصیل بخشی از حقوق کارگر نقش سپر محافظ کارفرما در مقابل آن تعداد مواد حمایتی به‌جا مانده از قانون کار را به عهده بگیرند.

● مرگ طبیعی است؟

ما حق داریم از خودمان بپرسیم که چرا تعداد حوادث شغلی اینقدر زیاد شده است. فقط ظرف یکی دوماه گذشته از تعداد حوادثی که توانسته‌اند خودشان را به مطبوعات برسانند می‌توان شمار حوادثی که بی‌صدا مدفون شده‌اند را حدس زد. سه مورد شاخص کشته شدن پنج کارگر در سنندج، ۱۷ کارگر در ریزش ساختمانی در سعادت آباد و ۳۰ کارگر در شازند اراک بود و در تمامی گزارش‌ها ماهر نبودن کارگران یکی از عوامل مهم بروز حادثه ذکر شده است اما در این گزارش‌ها ذکر نشده که چرا این کارگران ماهر نبودند و یا بهتر اینکه چرا این کارگران نمی‌توانستند مهارت کسب کنند.

● سندیکا فقط سندیکا نیست

اینکه کارگران موقت به‌رغم پرداخت حق بیمه از بیمه بیکاری برخوردار نیستند و غالبا به دلیل پراکندگی شغلی و فواصل بیکاری امکان بهره گرفتن از مزایای بازنشستگی را ندارند قطعا نامش ظلم است. اما ظلم بزرگ‌تر، محروم کردن آنان از حق داشتن تشکل است. حتی همین تشکل‌های پرنقص قانونی هم از کارگران قرارداد موقت دریغ می‌شود و آنها حتی در زمان کارکردن هم قادر نیستند از حقوق اولیه خود دفاع کنند. محرومیت از داشتن تشکل صنفی تنها تضییع یک حق نیست بلکه باعث ضایع شدن سایر حقوق این کارگران می‌شود، آنچنان که در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم کارگران در صورت اجبار کارفرما به امضای قرارداد سفیدامضا یا بهره‌گیری بیش از ساعت قانونی امکان اعتراض منسجم ندارند و در صورت اقدام برای تشکیل یک نهاد صنفی به سادگی «عدم تمدید قرارداد» اخراج خواهند شد. اینچنین تمام حقوقی که نیروی کار انسانی را از سایر موجودات جدا می‌کند بی‌اعتبار می‌شوند و مرز انسان بودن مخدوش می‌شود.

● آب گل‌آلود و ظهور دولت

پس از آشکار شدن جنبه‌های ظالمانه قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می‌رسد. دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ می‌شود، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید خلاف این تبلیغات را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر دو تبصره موجود در ماده هفت قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق «تبصره سه: قراردادهای بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و دراختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد». در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده ۲۷ قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم‌اکنون نیز عدم‌نظارت بازرس‌های کار (وزارت کار) سبب پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا می‌شود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود. نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده هفت قانون کار است. در مطلع ماده هفت آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که...» پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب می‌شود. حال چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از ۳۰ روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است. وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده هفت قانون کار ارائه داده است. طبق تبصره چهارم پیشنهادی «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.» جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده ۲۴ قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک‌‌سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» حال تکرار این قانون در قالب تبصره‌ای جدید ممکن است به دو دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش‌نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده‌اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره‌ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون‌ها کارگری که مورد ستم واقع می‌شوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.


			اسماعیل محمدولی

			روزنامه کارگزاران

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده:وحید صباغی - در دوشنبه 24 خرداد 1389 ساعت1:02 AM |

وقتی هوا تاریک می‌شود

مرتبط با:همت و کار مضاعف در کارآفرینی و کسب وکار

	هرچند که مردان صنفی چندان توانی برای همراهی یاران خود ندارند ولی همچنان امیدها باقی مانده است. ...

هرچند که مردان صنفی چندان توانی برای همراهی یاران خود ندارند ولی همچنان امیدها باقی مانده است. صنوف لابی‌گری را به نیکی می‌دانند ولی راه‌های گریز را هنوز نیاموخته‌اند. آنان برای ادامه حیات اقتصادی خود به همراهی دولتی نیاز دارند که رئیس آن طی سه‌سال سه دیدار را با اصناف پایه‌گذاری کرد.

بحران خاموشی‌ها نیز هرچند با سکوت روسای اصناف توام بود ولی باز هم نجوای همراهی به گوش رسید چراکه وزیر نیرو در آخرین اظهارنظرهای خود بیان داشت که شاید اصناف را نیز در توافق‌های دولتی بازی دهند: «برای طرح صرفه‌جویی در مصرف برق با اصناف مذاکره می‌کنیم. ما قصد ضربه زدن به اصناف را نداریم و نمی‌خواهیم صنوف متضرر شوند و اجرای این طرح به نفع تجار، مردم و کشور است. در خصوص تعطیلی اصناف ما فقط به دولت پیشنهاد دادیم و دولت باید با انتخاب طرفین موضوع از طرف وزارت نیرو و اصناف این زمینه را ایجاد کند تا مذاکرات مناسبی مطابق مصلحت در این خصوص صورت گیرد تا تصمیمات استانی یا ملی اتخاذ شود.

ما به هیچ‌وجه قصد ضربه‌زدن به اصناف را نداریم و نمی‌خواهیم صنوف متضرر شوند و فکر می‌کنیم که اجرای این طرح به نفع تجار، مردم و کشور است. ما فکر می‌کنیم اگر دولت اجازه دهد، استدلال‌های منطقی ما برای اصناف هم قابل قبول باشد، چون این طرح فقط در حد پیشنهاد بوده است و هنوز به صورت کارشناسی تشریح نشده است.» شاید فتاح روزگاری همراهی با اصناف را پیش گیرد هرچند که خاموشی‌های تابستانی در ابتدایی‌ترین روزهای تیرماه آغاز شد تا اصناف هم ناکام مانده باشند. «طرح سراسری صرفه‌جویی برق برای مقابله با خاموشی برق با الگوبرداری از کشورهای اروپایی از اول تیرماه امسال در تهران اجرا می‌شود.» هوای بازارهای اصلی شهر تهران در آخرین روزهای فصل بهار مهمانان ناخوانده‌ای را پذیرا شده‌اند. دولت از اجرای طرحی خبر می‌دهد که بیش از آنکه به عصر نوین تعلق داشته باشد به دوران سخت دهه ۶۰ مربوط می‌شود. هنوز خاطرات روزهایی که صدای مولدهای برق در خیابان‌های شهر گوش فلک را کر می‌کرد و در ذهن‌ها زنده باقیمانده است؛ روزگاری که بی‌برقی اصناف را وادار کرده بود که برای تامین نیازهای خود به سوی استفاده از مولدهای برق بروند. خاموشی‌های عصرگاهی اصناف را به فکر چاره‌اندیشی انداخته است. وزارت نیرو اعلام کرده با اصناف برای خاموشی‌ها همراه خواهد شد ولی شاید طرح‌های نوین دولت چندان به کار کسبه و بازاریان نیاید. بازارهای اصلی شهر تهران اکنون همچون روزهای ابتدایی دهه ۶۰ و ۷۰ پذیرای مولدهای برق شده است؛ مولدهایی که در خاموشی‌ها به فریاد اصناف می‌رسند.

جنجال خاموشی‌ها هنوز به سرانجام نرسیده است ولی کلید تاریکی‌ها از هفته پیش در وزارت نیرو به سمت دیگر حرکت کرده تا روزهای تاریک و گرم با ورشکستگی همراه شده باشد. توزیع‌کنندگان به صراحت از طریق مجامع امور صنفی گلایه‌های خود را به دولت انتقال داده‌اند. یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجمع امور صنفی توزیعی تهران روایت می‌کند که این نهاد صنفی به صورت رسمی از وزارت بازرگانی درخواست کرده تا به مخالفت با اجرای این ایده بپردازد ولی موضع‌گیری‌های اخیر دبیر هیات عالی نظارت براصناف نشان داده که مردان دولتی چندان هم در جلب همراهی دولتمردان موفق نخواهند بود. رئیس شورای اصناف کشور نیز اعلام کرده که همراه طرح تعطیلی واحدهای صنفی در ساعات ابتدایی شب نخواهد بود. اعضای شهرستانی شورای اصناف کشور نیز روایت می‌کنند که مخالفت‌های خود را به سازمان‌های بازرگانی استان‌های متبوع خود انتقال داده‌اند. آنان نیز براین باورند که تعطیلی واحدهای صنفی توزیعی اصناف را بیش از گذشته در خطر ورشکستگی قرار خواهد داد.

آنان سال گذشته به دلیل بحران‌های مالی بسیاری که اقتصاد ایران برای‌شان به همراه آورده بود، دوران سختی را پشت سر گذاشتند. دولت نیز بارها به اصناف وعده داده بود که همراهی با آنان را فراموش نخواهد کرد. رئیس دولت نهم نیز اولین رئیس‌جمهور اسلامی ایران به شمار می‌آمد که طی سه‌سال سه دیدار سه ساعته را با نمایندگان اصناف ترتیب داد. هنوز چند روزی از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ایران نگذشته بود که او به دیدار اصناف در مسجد خیابان پاستور رفت. او به نیکی می‌دانست که دارایی خود را نه از میان سرمایه‌داران که از توده‌های مردمی کسب کرده است. رئیس دولت به وزیر بازرگانی خود نیز دستور داد که همراهی با اصناف را با همنشینی آنان توام کند تا دیگر دسترسی به وزیر برای طبقه متوسط شهر ایران ناممکن جلوه‌گر نشود.

اما هنگامی که جریان تعطیلی واحدهای صنفی در ساعات ابتدایی شب‌های تابستان مطرح شد، باز هم معادلات، شکلی جدید به خود گرفت. اصناف سال گذشته برای تعطیل فروشگاه‌های توزیعی در ساعت ۲۴ با نیروی انتظامی به توافق رسیده بودند. آنان بارها به دیدار مردان انتظامی رفتند تا آنان را مجاب سازند که تابستان هنگامی برای‌شان مفید خواهد بود که تا پاسی از شب بیدار باشند و به فعالیت‌های خود ادامه دهند. اتحادیه‌های صنفی به مدیران دولتی اندرز دادند که قانون نظام صنفی به آنان اختیار داده تا ساعت کاری خود را تعیین کنند و پس از تصویب کمیسیون نظارت بر اصناف آن را به اجرا درآورند. نص صریح قانون اشاره می‌کند که تنها هیات عالی نظارت، حق ورود به مناقشه تعیین ساعت کاری اصناف را دارد .


			احمد کشاورز

روزنامه کارگزاران

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده:وحید صباغی - در دوشنبه 24 خرداد 1389 ساعت1:02 AM |

معضل بیکاری و انحلا‌ل تشکل‌های کارگری

مرتبط با:همت و کار مضاعف در کارآفرینی و کسب وکار

	از زمانی که رنسانس اتفاق افتاد، نظر فئودال‌ها و صنعتگران به انسان عوض شد و حتی قوانینی که از دل کلیساها اعمال می‌شد، کم‌کم به فهم و درکی پیشرفته رسید تا آنجا که راهی طی شد که به رفاه امروزی شهروندان منتهی شد.

از زمانی که رنسانس اتفاق افتاد، نظر فئودال‌ها و صنعتگران به انسان عوض شد و حتی قوانینی که از دل کلیساها اعمال می‌شد، کم‌کم به فهم و درکی پیشرفته رسید تا آنجا که راهی طی شد که به رفاه امروزی شهروندان منتهی شد. همواره در طول دوران اخیر، سیاسیون و اقتصاددانان ملل توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه با ارزشمند دانستن زحمات دفاع از موجودیت شخصیتی کارگران، گام‌هایی اساسی در راستای تشخیص تشکل‌های مستقل کارگری برداشته‌اند.

سازوکارهای کارگری اما در ایران دارای انسجام لا‌زم نبوده و این قشر ۷ میلیون نفری هنوز نتوانسته‌اند با مراودات و تعاملا‌ت اکتیو، یک مجموعه مطالبه‌‌گرای منطقی را به وجود بیاورند. در کشوری مثل انگلستان، سال‌ها است که حزب کارگر با برنامه‌های اقتصادی توانمند خود تا تعیین نخست‌وزیر، قدرت مانور داشته است در صورتی که متاسفانه در ایران، کارگران فقط در مجلس یک کرسی دارند که آن هم بر حسب اتفاق و شانس به دست آمده است!؟ روشن است که هرچه صدا کمتر باشد قطعا نمی‌توان انتظار شگرفی داشت که رویداد و جریانی کارگری به خواسته‌های واقعی خود برسد.

ما هنوز در کشوری هستیم که تجمعات صنفی- اقتصادی کارگران که با مدل‌هایی چون تعصب، تحصن و اعتراض انجام می‌گیرد، سریعا از سوی حکومت و متولیان امور کار و اجتماع، رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد. سندیکاهای کارگری با محوریت و ماهیت اقتصادی نه سیاسی شکل گرفته که از لحاظ بین‌المللی با شکلی غیردولتی تعریف می‌شود، در حالی که دولت اخیر با نگرشی انحلا‌لی از تعاملا‌ت دوستانه صرف‌نظر کرده و با زیر پا گذاشتن قانون، تفکر انحلا‌ل را حتی به سازمان‌های غیردولتی نیز نفوذ و تعمیم داده است.

مثلا‌ در روزهای گذشته انجمن غیردولتی روزنامه‌نگاران که به عنوان منطقی‌ترین و ضابطه‌مندترین تشکل کارگری در ایران مطرح است، قربانی تسویه‌حساب‌های سیاسی و با بی‌مهری از سوی دولت مهرورز، شایسته انحلا‌ل اعلا‌م شده است. در کنفرانس بین‌المللی کار که در ژنو سوئیس برگزار شد، وزیر کار کشورمان به شدت از آزادی و لیبرال بودن فعالیت‌های کارگری حمایت کرده و اوضاع کارگران را در ایران بسیار مطلوب تعریف کردند و دولت را حامی این قشر آسیب‌پذیر دانستند. سوال این است که از هم پاشیدن و انحلا‌ل یک تشکل مستقل کارگری مانند انجمن روزنامه‌نگاران آیا حمایت از آنها است؟ بارها از سوی وزارت کار، طرح‌هایی جهت اصلا‌ح قوانین کار ارائه شده اما هنوز هم در مواردی مانند ماده ۲۱ این چالش‌ها وجود دارد که کارگر از امنیت شغلی و حتی امنیت روانی محروم است، حال چگونه می‌توان داعیه حمایت و هواخواهی داشت؟! بر اساس ماده ۲۱ قوانین به صورت نسبی و حتی مطلق به نفع کارفرما است چرا که پس از اصلا‌حات این قانون توسط دولت اخیر به هیچ‌وجه صدای کارفرمایان در نیامد و این حاکی از انتفاع یک طرفه آنها از تصحیح اعمال شده است؟!

اقتصاد به عنوان بزرگ‌ترین تهدید و فرصت برای جوامع، در دنیای امروز به صورتی تجزیه می‌شود که گروه‌ها، انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی با نهادینه شدن یک بازی برد، برد درصدد پویا کردن شرایط هستند در صورتی که رویکرد مهرورزی و عدالت‌محوری اخیر نه به اصلا‌ح عیوب، کاستی‌ها و حمایت از گروه‌های کارگری می‌انجامد بلکه به حذف و انحلا‌ل این گروه‌ها منجر می‌شود.

آنچنان‌که همه ملت‌ها و دولت‌ها به نقش مهم نظارت پی برده‌اند، هر قانون فقط زمانی جهشی مثبت خواهد یافت که مشروع و مقبول بوده و دارای نظارتی قوی باشد. فراموش نکرده‌ایم که در اوایل شروع کار دولت، برای مهار بیکاری، سریعا متولیان کارآفرینی در دولت با نگرش سرعتی به تئوری عجیب اختصاص وام برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده روی آوردند که متاسفانه این حجم بسیار زیاد پول نه‌تنها به بدنه تولیدی اقتصاد وارد نشد بلکه در آشفته‌بازار مسکن، اوضاع را در نبود نظارت دولتی متشنج‌تر کرد. آیا معضلی به نام بیکاری محصول یک روز، سه ماه وحتی دو سال است که بخواهیم آن را ۶ ماهه حل کنیم؟ چرا ما اهل کارهای بنیادی و زیربنایی نیستم. همگان دیدند که تزریق وام بی‌حساب و کتاب به دایره اقتصاد، نقدینگی را به صورت سرسام‌آوری افزایش داد تا آنجا که تورم تا اعداد و ارقامی بالا‌تر پیش رفت؛ واقعا این یعنی پیشرفت؟ متولی اصلی این رویداد منفی همیشه در امور اقتصادی که همانا از وظایف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، دخالت کرده و بارها آنها را به نقد، تهدید و تضعیف کشانده است.

آیا بهتر نیست هر شخصی در هر نقشی که حضور دارد فعالیت کند و به فکر کارآمد و اثربخش کردن سازمان متبوع خود باشد تا از انحلا‌ل‌های بی‌ضابطه رهایی یابیم. در طول تاریخ حتی بنیادگرایان غربی با مخالفان اقتصادی و مجامع کارگری بی‌دفاع کشورشان در اوج جنگ جهانی این‌طور برخورد نمی‌کردند، حال چرا ما باید در مقابل روح دموکراسی، ادبیات حذف را در پیش گیریم.


			مهدی دل‌روشن

روزنامه اعتماد ملی

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده:وحید صباغی - در دوشنبه 24 خرداد 1389 ساعت1:01 AM |

اشتغال زنان کلید رهایی از فقر

مرتبط با:همت و کار مضاعف در کارآفرینی و کسب وکار

	زنان تحصیلکرده و مجرب نه تنها به افزایش بهره‌وری و بازدهی نیروی کار جوامع می‌افزایند، بلکه فرزندانی سالم‌تر، باسوادتر و ماهرتر تربیت و از این طریق نیز به رشد و ترقی همه جانبه و پایدار کشورها کمک می‌کنند.

زنان تحصیلکرده و مجرب نه تنها به افزایش بهره‌وری و بازدهی نیروی کار جوامع می‌افزایند، بلکه فرزندانی سالم‌تر، باسوادتر و ماهرتر تربیت و از این طریق نیز به رشد و ترقی همه جانبه و پایدار کشورها کمک می‌کنند.

اشتغال هرچه بیشتر زنان نه تنها باعث افزایش بیشتر و سریع‌تر تولید ناخالص داخلی (GDP) در مقایسه با اشتغال مردان شده، بلکه افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را نیز به دنبال داشته است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نزدیک به نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و دانشجویان شاغل به تحصیل را دختران تشکیل می‌دهند و اکنون پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که زنان هم سرمایه‌گذاران خوبی هستند و هم به‌خوبی از سرمایه خود استفاده می‌کنند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، در سال ۱۹۵۰میلادی تنها یک‌سوم زنان و دخترانی که در سن اشتغال قرار داشتند، به‌طور رسمی دارای شغلی خاص بودند و حقوق دریافت می‌کردند؛ حال آنکه امروزه دوسوم زنان در چنین موقعیتی قرار دارند. از سال ۱۹۵۰ به بعد، سهم مردان از اشتغال با ۱۲ درصد کاهش به ۷۷ درصد رسید و در نتیجه، فضا برای نقش‌آفرینی بیشتر و پررنگ‌تر زنان در عرصه کسب و کار و اقتصاد فراهم شد و پس از سال ۱۹۵۰ بود که میزان اشتغال مردان در کشورهای توسعه یافته رو به کاهش نهاد. هرچند که در کشورهایی مانند ژاپن و ایتالیا، سهم زنان از مشاغل هنوز هم در سطح ۴۰ درصد و یا کمتر باقی مانده است. در این دوران افزایش اشتغال زنان در کشورهای توسعه یافته با تحولی عظیم در نوع مشاغلی که غالباً به زنان پیشنهاد می‌شود، همراه شد.

در چند دهه اخیر کارهای تولیدی که به‌طور سنتی کارهای مردانه قلمداد می‌شود، کاهش یافت و شرایط برابری برای کار زنان فراهم شد. امروزه در کشورهای در حال توسعه نیز وضعیت در حال دگرگونی است. در این کشورها نیز زنان، حضور پررنگ‌تری در مجامع کاری و خدماتی را تجربه می‌کنند. هم اکنون در کشورهای پیشرفته جنوب شرقی آسیا، در ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی کار مرد، ۸۳ زن شاغل وجود دارد که این نرخ حتی از میانگین اشتغال زنان در کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (DECD) نیز بیشتر است.

در سال‌های اخیر زنان کشورهای آسیایی سهم بسزایی در موفقیت صنایع صادراتی داشته‌اند؛ به‌طوری که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد مشاغل بخش‌های صادراتی این کشورها، به ویژه بخش نساجی و پوشاک با دستان زنان اداره می‌شود. البته باید دانست که نقش‌آفرینی زنان در اقتصاد جهانی، صرفاً به حضور آنها در محیط کار و سهم آنها از کل نیروی کار کشورها محدود نمی‌شود. زنان علاوه بر اشتغال رسمی، در خانه نیز مشغول به‌کار هستند و به اصطلاح «خانه‌داری» می‌کنند، از کودکان خود نگهداری و مراقبت می‌کنند، خانه را تمیز می‌کنند، آشپزی می‌کنند و هزاران کاری را انجام می‌دهند که در ازای آنها هیچ مزدی نمی‌گیرند. کارهایی که با وجود پیامدهای مثبت بسیار در آمار و ارقام رسمی وارد نمی‌شوند. با این وجود به همان اندازه که بر اشتغال رسمی زنان افزوده می‌شود، از میزان ساعات کار غیررسمی و بدون مزد آنها در خانه کاسته می‌شود. البته این کاهش ساعات کار در خانه می‌تواند به افزایش بهره‌وری کلیت اقتصاد جامعه کمک کند. برای اثبات این ادعا کافی است به نرخ عظیم تولید ماشین‌های ظرف شستشوی و ماشین لباس‌شویی و یا تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد کودک و خدمتکاران پاره وقت در جوامع امروزی نگاهی کرد تا دریافت اشتغال زنان در بیرون از خانه، تا چه حد می‌تواند به اشتغال‌آفرینی و رونق اقتصادی کمک کند.

با این همه، در اقتصادهای توسعه‌یافته هنوز هم سهم زنان از تولید ناخالص داخلی در سطحی کمتر از ۴۰ درصد قرار دارد. اما اگر ارزش واقعی کار زنان در خانه (به‌جای پرستار بچه یا خدمتکار) را محاسبه کنیم، درمی‌یابیم که زنان بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته را در دست دارند. به گفته کارشناسان، افزایش اشتغال زنان یکی از عوامل اصلی رشد جهانی طی دهه‌های اخیر بوده است. همچنین طی پانزده سال اخیر، تأثیر اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهای توسعه یافته بر رشد اقتصاد جهانی، بیش از تأثیر رشد اقتصادی چین بر اقتصاد جهانی طی همین دوره بوده است.

با وجود همه این پیشرفت‌ها، سهم زنان از کل نیروی کار دارای حد و مرزی است؛ در نتیجه زنان در بسیاری از کشورهای جهان ترجیح می‌دهند به‌جای کشمکش و رقابت با مردان بر سر تصاحب مناسب عالی بر کیفیت و بهره‌وری کار خود بیفزایند. در سال‌های اخیر، دختران نمره‌های بهتری در مقایسه با پسران همکلاسی خود در مدارس کسب می‌کنند و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نزدیک به نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و دانشجویان شاغل به تحصیل را دختران تشکیل می‌دهند. در آمریکا دختران دانشجو بر پسران دانشجو پیشی گرفته‌اند؛ به‌طوری که در ازای هر ۱۰۰ فارغ‌التحصیل پسر، ۱۴۰ دختر از دانشگاه‌های آمریکا فارغ‌التحصیل می‌شوند . این در حالی است که دختران سوئدی دست آمریکایی‌ها را نیز از این حیث بسته‌اند، زیرا در ازای هر ۱۰۰ پسری که از دانشگاه‌های این کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، ۱۵۰ دختر فارغ‌التحصیل وجود دارد.

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که در سال‌های آینده بر تعداد زنان تحصیلکرده‌ای که به مدارج عالی و مناسب با ارزشی چون وزارت، نمایندگی پارلمان و مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌رسند، افزوده می‌شود. هم اکنون نیز تعداد پزشکان و وکلای زن در انگلیس بر تعداد پزشکان و وکلای مرد برتری دارد؛ هر چند که پزشکان زن متخصص و جراح و یا وکلای درجه یک زن در این کشور بسیار محدود و انگشت‌شمارند.

از سوی دیگر کارشناسان تاکید می‌کنند که دلیل اصلی این مساله که دستمزد پرداختی به زنان به‌مراتب کمتر از دستمزد مردان است، این نیست که نسبت به زنان تبعیض وجود دارد، بلکه این امر از آنجا ناشی می‌شود که اکثر زنان به دلیل مشغله‌های فراوان در خانه به اندازه مردان تمایلی به بالا رفتن از نردبان ترقی و پیشرفت نشان نمی‌دهند و یا اینکه به انجام دادن مشاغل کم درآمد و آسانی چون پرستاری و آموزگاری گرایش بیشتری نشان می‌دهند. با این حال همین الگو نیز در حال تغییر و دگرگونی است. استفاده بهینه از مهارت‌ها و توانایی‌های زنان مساله‌ای صرفا اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه همان‌گونه که تحقیقات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، این امر برای رونق کار و تجارت جهانی نیز مفید خواهد بود. هنوز هم سهم زنان از اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ جهان، به‌طور متوسط ۷ درصد است. این رقم در آمریکا ۱۵ درصد و در ژاپن فقط ۱ درصد است. ممکن است این واقعیت برای مردان تلخ و ناگوار باشد، اما پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که زنان هم سرمایه‌گذاران خوبی هستند و هم استفاده‌کنندگان خوبی از سرمایه.

بررسی مؤسسه مالی «دیجیتال لوک» نشان می‌دهد که زنان در پول درآوردن و ترقی اقتصادی از مردان پیشی گرفته‌اند. دلیل اصلی این موفقیت نیز در این مساله نهفته است که زنان نسبت به «هدر رفتن» سرمایه خود بسیار حساس و دقیق هستند و معمولاً پیش از تصمیم‌گیری با افراد مختلفی مشورت می‌کنند. حال آنکه مردان به نخستین ایده‌ای که از آن خوششان آید، اکتفا و براساس آن عمل می‌کنند. به‌رغم همه این دستاوردها و موفقیت‌های زنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، هنوز هم زنان جزو آن دسته از منابع اقتصاد جهانی هستند که به فعالیت کافی نرسیده‌اند. هنوز هم جای زنان در بسیاری از مشاغل و مناصب خالی است و بسیاری از زنان شاغل نیز در جایی مشغول به‌کار هستند که از مهارت‌ها و توانایی‌های بالقوه آنها به‌درستی استفاده نمی‌شود.

اگرچه اهمیت زنان در عرصه اقتصاد جهانی، طی دهه‌های اخیر به سرعت افزایش یافته است، اما هنوز هم زنان می‌توانند در این عرصه پیشرفت کنند. هنوز هم زنان قادرند در سلسله مراتب سازمانی و اداری به پیش روند و از نردبان ترقی صعود کنند و رشد بلندمدت و پایداری را برای جوامع به ارمغان آورند. زنان کلید رشد و ترقی کشورهای در حال توسعه و تنها راه برون رفت از فقر و فساد را در دستان خود دارند.


			سید پارسا قاسمی/دسترنج

			صنایع نیوز

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده:وحید صباغی - در دوشنبه 24 خرداد 1389 ساعت1:01 AM |

جایگاه کار و گارگر در فلسفه هگل و در منظومه هومر

مرتبط با:همت و کار مضاعف در کارآفرینی و کسب وکار

	استناد سرشماری سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ بررسی می‌شود

شاخص‌های کلیدی بازار کار مانند نوع بیکاری، نرخ مشارکت، عرضه جدید نیروی کار، خالص اشتغال ایجاد شده، فاصله بین نرخ‌های بیکاری بر حسب ویژگی‌های مختلف (مانند سن، جنسیت، سواد و منطقه) شاخص‌هایی به شمار می‌آیند که بیان‌کننده وضعیت و تحولات بازار کار در کشور هستند.

شایان ذکر است، قبل از استفاده از اطلاعات آماری باید از میزان صحت، دقت و سازگاری آنها اطمینان کسب کرد. به عبارت دیگر، لازم است ابتدا آمارهای یاد شده مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. در این ارتباط، قبل از انجام ارزیابی و مقایسه نتایج دو سرشماری باید به تغییرات ایجاد شده در تعاریف اشتغال و بیکاری در سرشماری سال ۱۳۸۵ توجه کرد.

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای نخستین بار تعریف فرد شاغل بر مبنای حداقل یک ساعت کار در هفته، مرجع آمارگیری تغییر یافت و این امر سبب افزایش جمعیت شاغل در مقایسه با تعریف قبلی که بر مبنای حداقل دو روز کار در هفته بوده است، شد. بنابراین باید توجه داشته باشیم که بخشی از افزایش جمعیت شاغل در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به دلیل تغییر تعریف فرد شاغل است. تغییرات ایجاد شده در تعریف بیکاری نیز به این صورت است که در سرشماری سال ۱۳۸۵، افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، اما بدون کار و آماده برای کار بوده‌اند، بیکار محسوب می‌شوند. قابل توجه است، این افراد بر مبنای تعریف قبلی بیکار در نظر گرفته نمی‌شوند.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، نرخ بیکاری کشور ۷۵/۱۲درصد و نرخ مشارکت نیروی کار ۴/۳۹درصد است. میزان جمعیت فعال کشور ۲۳۴۶۶هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۲۰۴۷۶هزار نفر شاغل و حدود ۲۹۹۲هزار نفر بیکار جویای کار هستند. بدون توجه به تفاوت تعاریف اشتغال و بیکاری در سرشماری نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵، متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال به ترتیب حدود ۵۹۰هزار نفر و ۷۴۴هزار نفر است و متوسط نرخ‌های رشد سالانه جمعیت شاغل و فعال به ترتیب ۵/۳ و ۹/۳درصد بوده است. با توجه به اینکه بخش نفت کمتر از یک درصد شاغلان کشور را در خود جا داده، سهم آن در تامین رشد تولید ناخالص داخلی بین ۲/۱۵ تا ۱۱درصد بوده است، در نتیجه تغییرات اشتغال بیشتر متاثر از رشد GDP غیر نفتی است. در دهه یاد شده، متوسط نرخ رشد GDP غیر نفتی حدود ۲/۵درصد بوده است و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش غیر نفتی اقتصاد حدود ۷/۱درصد بوده که رقم به نسبت معقولی است. قابل توجه است، در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در بخش غیر نفتی اقتصاد حدود ۳/۱درصد بوده است.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۸۵ که براساس تعاریف جدید اشتغال و بیکاری اجرا شده است، حدود ۲/۴‌درصد شاغلان، کمتر از ۱۶ ساعت کار درهفته انجام داده‌اند و براساس طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار در پاییز ۱۳۸۲ که بر مبنای تعاریف قدیم اشتغال و بیکاری بوده این رقم حدود یک درصد است. بنابراین، برآورد می‌شود حدود ۲/۳ درصد از شاغلان سال ۱۳۸۵ کمتر از دو روز در هفته کار کرده‌اند. تعداد شاغلان براساس تعریف قدیم حدود ۱۹۸۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود. در مورد تطبیق تعریف بیکاری نیز در دو مرحله اقدام می‌شود. در مرحله اول،‌باید آن دسته از شاغلان را که کمتر از دو روز در هفته کار کرده‌اند اما جویای کار بیشتر هستند، بیکار درنظر گرفت و آن را به بیکاران موجود در سال ۱۳۸۵ اضافه کرد. در دومین مرحله، باید آن دسته از بیکاران را که به دلیل آغاز به کار درآینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، اما فاقد کار و آماده برای کار هستند، از جمع بیکاران سال ۱۳۸۵ کسر کرد. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۸۵، حدود ۹/۳ درصد از بیکاران به دلایل یادشده جویای کار نبوده، اما فاقد کار و آماده برای کار بوده‌اند و حدود ۷/۱۰ درصد از شاغلانی که کمتر از ۱۶ ساعت کار در هفته انجام داده‌اند، جویای کار بوده‌اند. با استفاده از نسبت‌های یاد شده می‌توان برآورد تعداد بیکاران را بر مبنای تعریف قدیم بیکاری به دست آورد که حدود ۲۹۴۷ هزار نفر است. بنابراین، تفاوت تعریف در مورد بیکاری تاثیر زیادی نداشته و بیکاران را حدود ۴۶هزار نفر کاهش داده است؛ اما تفاوت تعریف در مورد اشتغال به نسبت، قابل توجه بوده و شاغلان را حدود ۶۵۶ هزار نفر تقلیل داده است.

باتوجه به نتایج یکسان‌سازی شده تعاریف اشتغال و بیکاری بر مبنای تعاریف سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، در دهه اخیر به‌طور متوسط سالانه حدود ۵۲۵ هزار نفر به جمعیت شاغل و حدود ۶۷۴ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. نرخ مشارکت نیروی کار به‌طور متوسط سالانه ۳/۰ واحد درصد و نرخ بیکاری ۴/۰ واحد درصد در دوره یاده شده افزایش یافته است.

افزایش نرخ بیکاری به‌طور عمده ناشی از افزایش فشار عرضه نیروی کار بوده است؛ زیرا متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال ۱/۳ درصد بوده که نسبت به رقم مشابه دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ حدود ۹/۰ واحد درصد بیشتر است.

متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار دربخش غیرنفتی اقتصاد حدود ۱/۲ درصد برآورد می‌شود که نسبت به رقم مشابه دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ حدود ۸/۰ واحد درصد بیشتر است که باتوجه به ارتقای سرمایه انسانی، سطح فن‌آوری و سرمایه بر بودن تکنیک‌های تولید، منطقی به‌نظر می‌‌رسد. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد GDP غیرنفتی در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ نسبت به دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ حدود ۷/۱ واحد درصد بیشتر بوده است.

در ادامه بحث، به بررسی میزان اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی می‌پردازیم. اگر به تفاوت تعریف اشتغال توجه نکنیم، متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل در دهه اخیر در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب حدود ۳۳، ۲۰۲ و ۳۵۵ هزار نفر بوده است. درحالی که اگر تعاریف را یکسان‌سازی کنیم، ارقام یاد شده به ترتیب حدود ۳، ۱۸۴ و ۳۳۸ هزار نفر هستند. بنابراین، بخش خدمات در دهه اخیر بیشترین اشتغال‌زایی را داشته و کمترین اشتغال‌زایی در فعالیت‌های گروه کشاورزی بوده است.

باتوجه به نقش کم بخش‌های تولیدی در ایجاد اشتغال، بیکاران به ناچار به فعالیت‌های خدماتی روی آورده‌اند تا بتوانند برای خود شغل ایجاد کنند. نمونه بارز این نوع مشاغل، حمل ونقل درون شهری، مشاغل خرده‌فروشی و صنوف خدماتی و توزیعی هستند. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال براساس یکسان‌سازی تعاریف در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۱/۰، ۵/۳ و ۱/۴ درصد و ارقام برای نرخ‌های رشد ارزش افزوده به ترتیب ۹/۳، ۵/۷ و ۷/۴ درصد بوده است. بنابراین، متوسط نرخ‌های رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در سه بخش یادشده به ترتیب ۸/۳، ۴ و ۶/۰ درصد بوده و رشد نازل بهره‌وری در بخش خدمات نشان‌دهنده هجوم بیکاران به این بخش و تمرکز آنها در فعالیت‌های کمتر مولد است. بالا بودن رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت، به دلیل وجود مازاد نیروی کار در ابتدای دوره و انعطاف‌ناپذیری بازار کار به دلیل قوانین و مقررات حاکم برآن است که کارفرمایان ترجیح می‌دهند از نیروی کار موجود استفاده بیشتری به‌عمل آورند و استخدام جدید را به حداقل رسانند تا با مشکلات کارگری مواجه نشوند. از طرف دیگر، به‌دلیل فرسوده بودن برخی صنایع و ضرورت نوسازی فن‌آوری در آنها، میزان نیروی کار در این فعالیت‌ها کاهش یافته است.

سومین موضوع مورد بررسی، اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی و شهری است. براساس تعاریف جدید اشتغال و بیکاری، نرخ بیکاری مناطق روستایی در سال ۱۳۸۵ برابر ۷۴/۱۴ درصد و نرخ مشارکت ۸۵/۴۰ درصد است. بدون توجه به تفاوت تعاریف، نرخ مشارکت نسبت به سال ۱۳۷۵ حدود ۲/۳ واحد درصد و نرخ بیکاری حدود ۳/۵ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ مشارکت باتوجه به افزایش سطح تحصیلات و کاهش بعد خانوار، منطقی به نظر می‌رسد. جمعیت فعال روستایی در سال ۱۳۸۵ حدود ۷۴۹۴ هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۶۳۹۰ هزار نفر شاغل و حدود ۱۱۰۴ هزار نفر بیکار جویای کار هستند. متوسط افزایش سالانه جمعیت شاغل و فعال روستایی حدود ۶۸ و ۱۱۹ هزار نفر و متوسط نرخ رشد سالانه متغیرهای یاد شده به ترتیب ۱/۱ و ۷/۱ درصد بوده است. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شاغل و فعال در مناطق روستایی در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ به ترتیب ۱/۱ و ۵/۰ درصد بوده است.

بنابراین، رشد اشتغال در دهه اخیر نسبت به دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ تغییری نکرده، اما نرخ رشدجمعیت فعال، افزایش یافته است. باتوجه به اینکه در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، نرخ مشارکت در مناطق روستایی به‌دلیل گسترش پوشش تحصیلی کاهش یافته است، انتظار می‌رود با یک وقفه، نرخ مشارکت افزایش یابد که این اتفاق در دهه اخیر نمایان شده است. قابل توجه است، جمعیت ده ساله و بیشتر مناطق روستایی در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ به طور متوسط سالانه حدود یک درصد و در دهه اخیر حدود ۹/۰ درصد افزایش یافته است و براساس این، می‌توان مطرح کرد که افزایش جمعیت ده‌ساله و بیشتر روندی منطقی داشته و جا‌به‌جایی از شهر به روستا برای بالا بردن جمعیت روستایی اتفاق نیفتاده یا این جابه‌جایی قابل اغماض است. شایان ذکر است، حدود ۹/۵۲ درصد رشد جمعیت فعال روستایی ناشی از رشد جمعیت ده ساله و بیشتر و مابقی در اثر افزایش نرخ مشارکت بوده است. بخشی از افزایش نرخ مشارکت در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به دلیل تغییر تعاریف است و نرخ رشد واقعی جمعیت فعال روستایی کمتر از رقم ذکر شده در بالا و سهم افزایش واقعی در نرخ مشارکت در تامین رشد جمعیت فعال کمتر است.

اگر یکسان‌سازی تعاریف را انجام دهیم، متوسط نرخ رشد جمعیت شاغل و فعال روستایی به ترتیب ۶/۰ و ۲/۱درصد خواهد شد و در این حالت حدود ۷۵درصد رشد جمعیت فعال در اثر رشد جمعیت ده‌ساله و بیشتر و ۲۵درصد باقی‌مانده در اثر افزایش نرخ مشارکت بوده است. نرخ مشارکت روستایی از ۶/۳۷درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸/۳۸ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است که روند افزایشی ملایم و منطقی را نشان می‌دهد. متوسط افزایش سالانه جمعیت شاغل و فعال روستایی به ترتیب حدود ۳۳ و ۸۱هزار نفر بوده که رقم اشتغال ایجاد شده کم است. در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، متوسط افزایش سالانه جمعیت شاغل و فعال روستایی به ترتیب حدود ۶۱ و ۳۱هزار نفر بوده است.

قابل توجه است، علت اشتغال کم ایجاد شده به عدم توسعه فعالیت‌های کشاورزی در روستاها ارتباط دارد زیرا در بخش کشاورزی به طور متوسط سالانه حدود ۱۴هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده است، در حالی که در بخش‌های صنعت و خدمات به ترتیب به طور متوسط سالانه حدود ۱۸ و ۲۷هزار نفر به جمعیت شاغل روستایی افزوده شده است. دومین دلیل برای رشد پایین اشتغال در مناطق روستایی مربوط به تبدیل شدن روستاها به شهرها در دهه اخیر است که در اثر آن، جمعیت شاغل روستاها در سال ۱۳۷۵ به جمعیت شاغل مناطق شهری در سال ۱۳۸۵ اضافه شده است. سومین دلیل به خالی از سکنه شدن برخی از روستاها ارتباط دارد. درخصوص دو مورد اخیر نیاز به بررسی نتایج تفصیلی سرشماری سال ۱۳۸۵ و سایر آمارهای مرتبط است تا بتوان نقش این عوامل را مشخص کرد. قابل توجه است، نرخ شهرنشینی از ۳/۶۱درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵/۶۸درصد در سال ۱۳۸۵ و تعداد شهرهای کشور نیز از ۶۱۴شهر به ۱۰۱۵شهر افزایش یافته است.

موضوع بعدی بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در مناطق شهری است.

براساس تعریف جدید اشتغال و بیکاری، نرخ‌های بیکاری و مشارکت نیروی کار در مناطق شهری در سال ۱۳۸۵ به ترتیب ۸۲/۱۱ و ۷۶/۳۸درصد بوده که نسبت به ۱۳۷۵ به ترتیب حدود ۳ و ۹/۴درصد افزایش یافته است. متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال نیز به ترتیب حدود ۵۲۵ و ۶۲۸هزار نفر بوده است. همان طوری که توضیح داده شد، بخشی از افزایش جمعیت شاغل و فعال به دلیل تغییر تعریف اشتغال و بیکاری است. اگر آمارهای سال ۱۳۸۵ را به لحاظ تعریف با آمارهای سال ۱۳۷۵ یکسان‌سازی کنیم، نرخ‌های بیکاری و مشارکت نیروی کار در سال ۱۳۸۵ به ترتیب برابر ۹/۱۱ و ۱/۳۸درصد برآورد می‌شود. متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال مناطق شهری به ترتیب حدود ۴۹۸ و ۵۹۹هزار نفر برآورد می‌‌شود و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شاغل و فعال نیز به ترتیب ۶/۴ و ۹/۴درصد است. همان طور که ملاحظه می‌شود فشار عرضه نیروی کار در مناطق شهری بسیار بالا است و خوشبختانه ایجاد اشتغال نیز در مقیاس بالایی صورت گرفته است. قابل‌توجه است، جمعیت ده ساله و بیشتر شهری در دوره یادشده به طور متوسط سالانه ۷/۳درصد افزایش یافته و حدود ۵/۷۵درصد رشد جمعیت فعال از این عامل نشات گرفته است (مشابه مناطق روستایی) و مابقی آن، یعنی ۵/۲۴درصد، در اثر افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده است.

شایان ذکر است، در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال در مناطق شهری به ترتیب ۹/۲ و ۶/۲درصد بوده است و متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال به ترتیب حدود ۲۳۸ و ۲۳۳هزار نفر بوده است. بنابراین، در دهه اخیر، بر سرعت اشتغال‌زایی در مناطق شهری افزوده شده؛ اما فشار عرضه نیروی کار نیز به شدت افزایش یافته است. افزایش فشار عرضه نیروی کار به واسطه رشد شتابان جمعیت در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ و رسیدن آنها به سن کار و فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان پذیرفته شده در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ و ورود آنها به بازار کار در دهه اخیر است که به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار کمک کرده است. شایان ذکر است، در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ به دلیل گسترش سریع دانشگاه‌ها و افزایش پوشش تحصیلی، نرخ مشارکت نیروی کار کاهش یافته است؛ اما در دوره بعد با فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان، نرخ مشارکت نیروی کار به ویژه در مورد زنان روندی افزایشی پیدا کرده و یکی از عوامل فشار عرضه نیروی کار بوده است. در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، نرخ مشارکت در مناطق شهری به طور متوسط سالانه ۸/۰واحد درصد کاهش و در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به طور متوسط سالانه ۴/۰واحد درصد افزایش یافته است. در مناطق روستایی نیز در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ نرخ مشارکت نیروی کار به طور متوسط سالانه ۲/۰واحد درصد کاهش یافته؛ اما در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به طور متوسط سالانه ۱/۰واحد درصد افزایش یافته است. بنابراین، در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، کاهش نرخ مشارکت در مناطق شهری به مراتب بیشتر از مناطق روستایی و در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵، افزایش نرخ مشارکت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. با توجه به اینکه در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، بخش عمده پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها از مناطق شهری بوده و افزایش پوشش تحصیلی در مناطق شهری بیشتر بوده، در نتیجه کاهش نرخ مشارکت در این مناطق بیشتر است. در دوره بعد، با فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان و با عنایت به اینکه اکثریت آنها در مناطق شهری جویای کار هستند، از این رو، افزایش بیشتر نرخ مشارکت نیروی کار در مناطق شهری قابل‌انتظار است.

موضوع دیگر در زمینه ارزیابی نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ به تحولات نرخ‌های مشارکت به تفکیک گروه‌های سنی اختصاص دارد. نرخ مشارکت نیروی کار در گروه سنی ۱۴-۱۰ساله حدود ۲/۰واحد درصد کاهش یافته و در گروه سنی ۱۹-۱۵ساله بدون تغییر باقی مانده است.کاهش نرخ مشارکت در گروه سنی ۱۴-۱۰ساله با توجه به افزایش پوشش تحصیلی در آموزش عمومی و بهبود نظام تامین اجتماعی منطقی است. ثبات نرخ مشارکت در گروه سنی ۱۹-۱۵ساله می‌تواند ناشی از ثبات پوشش تحصیلی در سطح متوسطه باشد. نرخ مشارکت در گروه‌های سنی ۲۴-۲۰، ۲۹-۲۵ و ۵۴-۳۰ساله می‌تواند در اثر افزایش سطح تحصیلات (به ویژه در مورد زنان)، کاهش بعد خانوار، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار و ضرورت ورود سایر اعضای خانوار به بازار کار، گسترش مهدکودک‌ها و نظیر اینها باشد. نرخ مشارکت در گروه‌های سنی ۶۴-۵۵ و ۶۵ساله و بیشتر در دهه اخیر کاهش یافته که این روند در ادامه روند کاهشی دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ است و بیان‌کننده تاثیر پوشش نظام تامین اجتماعی درخصوص بازنشستگی سالمندان و افزایش کارآمدی آن است. در مجموع الگوی تغییرات نرخ‌های مشارکت در گروه‌های سنی در دهه‌ اخیر منطقی است.تحولات بازار کار را در بعد جنسیتی نیز می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. نرخ مشارکت نیروی کار زنان در دهه اخیر از ۱/۹درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸/۱۲درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته و ارقام مشابه برای مردان از ۸/۶۰درصد به ۶/۶۵درصد رسیده است که افزایش ملایم‌تر نرخ، مشارکت زنان را نشان می‌دهد. افزایش ملایم‌تر نرخ، مشارکت زنان به طور عمده به دلیل افزایش سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و اثر ناامیدکنندگی افزایش نرخ بیکاری است. شایان ذکر است، نرخ بیکاری زنان در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ از ۳/۱۳درصد به ۳/۲۳درصد افزایش یافته است؛ حال آنکه نرخ بیکاری مردان از ۵/۸درصد به ۸/۱۰درصد افزایش یافته است. با توجه به بازار کار تفکیک شده بر حسب جنسیت در ایران، افزایش سریع‌تر نرخ بیکاری زنان، طبیعی به نظر می‌رسد. افزایش سریع‌تر نرخ مشارکت مردان نیز به دلیل افزایش سهم جمعیت گروه‌های سنی بالاتر که نرخ مشارکت بیشتری دارند و ورود زودتر مردان به بازار کار است. سهم دانش‌آموزان دختر نیز در مقطع متوسطه از ۸/۴۷درصد در سال ۱۳۷۵ به ۹/۴۸درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. بنابراین تحولات بازار کار در بعد جنسیتی منطقی به نظر می‌رسد.

شاخص کلیدی دیگر بازار کار نرخ بیکاری جوانان در مقایسه با بزرگسالان است. نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله از ۸/۱۴درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۳درصد سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. افزایش سریع‌تر نرخ بیکاری جوانان با توجه به بالا بودن فشار عرضه نیروی کار جوانان، کمبود تجربه و سابقه کار، انعطاف‌ناپذیری بازار کار، کیفیت پایین آموزش‌های ارائه شده به جوانان، ارتباط کم بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و نظیر اینها منطقی است.

شایان ذکر است، نرخ بیکاری جوانان در گروه‌های سنی بالاتر کمتر بوده که با توجه به تجربه بیشتر جوانان در گروه‌های سنی بالاتر و سطح آموزش بالاتر دارای توجیه است. نکته دیگر اینکه نرخ بیکاری زنان جوان به مراتب بیشتر از مردان جوان است که با توجه به محدود بودن فرصت‌های شغلی برای زنان منطقی به نظر می‌رسد.

موضوع حایز اهمیت دیگر در خصوص شاخص‌های کلیدی بازار کار به نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی ارتباط دارد. نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیلات عالی از ۴درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱/۱۰درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است که دلیل اصلی آن افزایش عرضه نیروی کار است؛ زیرا به‌رغم افزایش سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از ۶/۹درصد به ۲/۱۶درصد، نرخ بیکاری آنها ۵/۲برابر شده است. در دهه اخیر، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی از ۷/۴درصد به ۷/۱۶درصد و در مورد مردان از ۷/۳درصد به ۸/۶درصد افزایش یافته است که به وضوح، بالاتر بودن فشار عرضه نیروی کار زنان دارای تحصیلات عالی را نشان می‌دهد. در این دوره، با افزایش سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و فزونی گرفتن آن از رقم مشابه برای مردان و محدود بودن فرصت‌های شغلی برای زنان، شاهد روند بسیار سریع در افزایش نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی هستیم. بنابراین، روند افزایشی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با توجه به آمارهای سرشماری قابل توجیه است. با توجه به افزایش شتابان پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی در سال‌های اخیر و فارغ‌التحصیل شدن آنها در سال‌های آتی، شاهد افزایش بیشتری در نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها خواهیم بود. از این رو، لازم است برنامه‌ریزی منطقی برای ایجاد اشتغال متناسب با تخصص افراد آموزش‌دیده انجام شود و مشاغل دانش پایه و فعالیت‌های اقتصاد نوین در کشور گسترش یابد.

به منظور قابلیت قیاس نتایج دو سرشماری، تعداد استان‌های سال ۱۳۸۵ با توجه به تقسیمات جغرافیایی سال ۱۳۷۵ به ۲۵ استان، جمعی‌سازی شده است.

با ملاحظه جدول مشخص می‌شود که میانگین نرخ بیکاری کشور در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ حدود ۷/۳واحد درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش به استان سیستان و بلوچستان با ۵/۲۲واحد درصد تعلق داشته و تنها در استان آذربایجان غربی نرخ بیکاری ۵/۰واحد درصد کاهش یافته است. افزایش بسیار زیاد نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ناشی از مشکلات اجرایی سرشماری سال ۱۳۸۵ در این استان است، زیرا بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز همین سال نرخ بیکاری ۱/۱۰درصد بوده است که حدود ۴/۲۱واحد درصد با نتایج سرشماری اختلاف دارد. افزون بر این، اگر نرخ بیکاری چنین افزایشی داشت، نرخ مشارکت در این استان نمی‌توانست بیشتر از حد میانگین کل کشور افزایش یابد. با توجه به استدلال ذکر شده، افزایش نرخ‌های مشارکت در استان‌های ایلام، کرمان و لرستان نیز به میزانی بیشتر از میانگین کل کشور توام با افزایش زیاد در نرخ بیکاری جای تامل و بررسی بیشتر دارد. به عبارت دیگر، برای تایید افزایش‌های ایجاد شده در نرخ‌های مشارکت نیروی کار لازم است سطح تحصیلات جمعیت، درصد جمعیت دارای تحصیلات عالی و میانگین سن ازدواج در این استان‌ها سریع‌تر از میانگین کل کشور افزایش و بعد خانوار نیز به میزان بیشتری نسبت به میانگین کل کشور کاهش یافته باشد.

بنابراین، در استفاده از نتایج استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ در استان‌های ایلام، کرمان و لرستان باید احتیاط کرد.

اگر چهار استان کرمان، لرستان و سیستان‌و‌بلوچستان و ایلام را از فهرست استان‌های سال ۱۳۸۵ حذف کنیم (یا نرخ بیکاری آنها را از طرح آمارگیری نیروی کار جایگزین کنیم)، فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در استان‌های کشور از ۵/۱۳درصد در ۱۳۷۵ به ۳۵/۱۵دصد افزایش یافته که این افزایش با توجه به روند صعودی میانگین نرخ بیکاری منطقی است، اما اگر استان‌های یادشده را حذف نکنیم، دامنه تغییرات نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۵ حدود ۶۴/۲۳درصد است که این رقم بسیار بالاتر خواهد بود، زیرا در سال‌های اخیر از طریق توزیع استانی وجوه اداره شده در زمینه توسعه طرح‌های اشتغال‌زا با توجه به شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، انتظار نمی‌رود چنین افزایشی در فاصله نرخ بیکاری استان‌ها ایجاد شده باشد.

● نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب بررسی‌شده می‌توان نتیجه گرفت نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ از اعتبار به نسبت خوبی در زمینه شاخص‌های کلیدی بازار کار برخوردار است و روند آنها را به خوبی نشان می‌دهد. البته ارقام مطابق جمعیت شاغل و فعال ممکن است به دلیل کم‌شماری کارکنان فامیلی بدون مزد دارای خطای کم برآورد باشد، اگرچه این خطا در سرشماری‌های سال‌های قبل نیز وجود داشته است و از نظر مقایسه اشکال‌های اساسی و مهمی را ایجاد نمی‌کند.افزون‌بر این، برای مقایسه نتایج دو سرشماری باید به تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری و کم‌شماری جمعیت در سرشماری سال ۱۳۷۵ نیز توجه کرد. نکته دیگر اینکه، درخصوص استفاده از نتایج استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ باید احتیاط کرد و به طور مشخص در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، لرستان و ایلام، نتایج غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد و در مورد این استان‌ها می‌توان از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده کرد.

مهم‌ترین نتایج به دست آمده عبارتند از:

۱) افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ با توجه به گسترش دانشگاه‌ها در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ و فارغ‌التحصیل شدن پذیرفته‌شدگان آن دوره در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ و کاهش بعد خانوار و افزایش میانگین سن ازدواج، منطقی است.

۲) نرخ مشارکت نیروی کار در گروه‌های سنی ۵۴-۲۰ساله افزایش یافته است که با توجه به افزایش سطح تحصیلات (به ویژه در مورد زنان)، کاهش بعد خانوار، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، گسترش مهد کودک‌ها و نظیر اینها دارای توجیه است.

۳) به‌رغم افزایش فرصت‌های شغلی ایجاد شده در دهه اخیر نسبت به دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، به دلیل افزایش فشار عرضه نیروی کار، نرخ بیکاری در این دوره افزایش یافته است.

۴) متوسط سالانه افزایش اشتغال در دهه اخیر حداکثر ۵۲۵هزار نفر و متوسط سالانه افزایش جمعیت فعال حداکثر ۶۷۴هزار نفر بوده است.

۵) کمترین فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی و بیشترین آن در بخش خدمات ایجاد شده است.

۶) متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در بخش غیرنفتی در دهه اخیر حداقل ۱/۲درصد بوده که نسبت به دوره مشابه ۱۳۷۵-۱۳۷۰ حدود ۸/۰واحد درصد بیشتر است که با توجه به ارتقای شاخص‌های سرمایه انسانی، سطح فناوری و سرمایه برتر شدن تکنیک‌های تولید منطقی به نظر می‌رسد.

۷) نرخ بیکاری جوانان در دهه اخیر افزایش یافته است که با توجه به فشار عرضه نیروی کار جوانان، کمبود تجربه و سابقه کار، نارسایی‌های نظام آموزشی و انعطاف‌ناپذیری قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار کشور قابل‌توجیه است. شایان ذکر است، نرخ بیکاری زنان جوان بیشتر از مردان جوان و نرخ‌های بیکاری جوانان در گروه‌های سنی پایین‌تر، بیشتر است.

۸) نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در دهه اخیر ۵/۲برابر شده است و با توجه به افزایش بسیار زیاد در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی در سال‌های اخیر، شاهد تشدید بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های آتی خواهیم بود. به منظور جلوگیری از ایجاد بحران بیکاری، برنامه‌ریزی مناسب برای گسترش مشاغل دانش پایه و فعالیت‌های اقتصاد نوین اجتناب‌ناپذیر است.

۹) نرخ بیکاری زنان در دهه اخیر سریع‌تر از نرخ بیکاری مردان افزایش یافته است که با توجه به بازار کار تفکیک شده در ایران منطقی به نظر می‌رسد.

۱۰) نرخ بیکاری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است که دلیل آن اشتغال کم‌ ایجاد شده در روستاها در مقایسه با عرضه جدید نیروی کار است.به عبارت دیگر، افزایش فشار عرضه نیروی کار و پایین بودن توان اشتغال‌زایی مناطق روستایی (به‌ویژه بخش کشاورزی) به افزایش نرخ بیکاری روستایی منجر شده است.

۱۱) با حذف استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، لرستان، کرمان و ایلام از فهرست استان‌های سال ۱۳۸۵ که آمارهای آنها دقت لازم را ندارد یا جایگزینی نرخ بیکاری آنها از طرح آمارگیری نیروی کار، دامنه تغییرات نرخ بیکاری بین استان‌های کشور از ۵/۱۳درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۵/۱۵درصد افزایش یافته است که با توجه به روند افزایش متوسط نرخ بیکاری کل کشور به میزان ۷/۳واحد درصد منطقی به نظر می‌رسد.


			دکتر علیرضا امینی کارشناس دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد کلان

روزنامه دنیای اقتصاد

ادامه مطلب


			نویسنده: مقداد محمدی پی‌نوشت ها: ۱. Ilo:" International labour organization " uno:"united nations organization". ۲. ناجی راد، محمد علی ، موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی اقتصادی ایران پس از انقلاب،(تهران: کویر)، ۱۳۸۲، ص۳۵۶. ۳. همان ، ص ۳۳۹. ۴. موسوی خامنه،مرضیه،زنان در فرایند توسعه،پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۱،ص۱۰۱. ۵. احتساب سهم زنان در تولید کشور، تهران :سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور،۱۳۷۲،ص۱۶. ۶. سفیری، خدیجه ،اشتغال زنان در توسعه رضایت شغلی و نوع مشاغل،مجموعه مقالات زنان ؛مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار،(تهران:برگ زیتون)، ۱۳۸۲،ص۱۶۷- ۱۶۸. ۷. کار و جامعه، (تهران: وزارت کار و امور اجتمایی)، ۱۳۷۳،شماره ۴‌ ، ص۴۳. ۸. خدیجه سفیری، همان، ص۱۶۸-۱۷۱. ۹.همان،ص۱۷۲. ۱۰. همان، ص ۱۷۳. ۱۱. اسحاق حسینی ،سید احمد ،مجموعه مقالات زنان؛ مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار،(تهران:برگ زیتون )، ۱۳۸۲، صفحه ۱۸۵-۱۹۰.


			فهرست مراجع و ماخذ ۱- Kazman , R and H.M.Chen. " Aligning Business models , Business Architectures , and IT ARCHITECTURES". ۲۰۰۲. ۲- Luftman, J.N and R.papp and T.Brier. " Enablers and inhibitors of Business-IT Alignment ".۲۰۰۲. ۳- Tallon , P. P and L.K.Kraemer. " A process-oriented Assessment of the Alignment of Information Systems and Business strategy : Implication for IT Business value".۱۹۹۹. بقیه منابع در دفتر نشریه محفوظ است.


			منابع: ۱- احمد پور م. "کارآفرینی: تعاریف، نظرایات و الگوها"، شرکت پردیس ۵۷، ۱۳۷۹. ۲- گیلبرت آلن و ژوزف گاگلر، "شهرها، فقر و توسعه"، اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری تهران، ترجمه پرویز کریمی ناصری، ۱۳۷۵. ۳- نهاوندیان م. و کاجی‌زاده ف.، "تکنولوژی اطلاعات و اشتغال"، مجله مصاف(مهندسان صنایع ایران فردا)، ش ۱۹و۲۰، پاییز و زمستان ۷۹، ص۶۳-۶۸. ۴- Laudon K.C. Traver C.G. and laudon J.P. “information Technoligy and society,” International Thomson publishing, ۲۰۰۰.