محور : اقتصاد اسلامی
احمدعلي يوسفي
مقدمه
هر پديده‌اي كه موضوع يا متعلق حكم فقهي قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده مي‌شود1 و حكم آن را نه در ادلة خاص، بلكه بايد در قواعد و اصول عامة فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلي كه در منظر معصومين : به و قوع پيوسته و آيه يا روايتي در مورد آن وجود دارد، در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مي‌توان از آيه و روايت نيز براي استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگي اجتماعي يا فردي خود به نحوي با آن مواجه بوده‌اند، ولي در ارتباط با آن هيچ سؤ‌الي از معصومين: نپرسيده‌اند، از عدم پرسش آنها نيز مي‌توان حكم فعلي آن را استفاده نمود.
برخي از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكي از مؤ‌لفه‌هاي تعيين‌كنندة حكم «جبران كاهش ارزش پول» مي‌دانند. بعضي با ارائه نظرية عدم تغيير سطح عمومي قيمت‌ها، حتي قيمت‌هاي نسبي، مي‌خواهند نشان دهند كه اگر معصومين : دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده‌اند، اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمي‌افتاد، و گرنه معصومu به عللي كه براي لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران كاهش ارزش پول حكم مي‌نمودند.2 برخي ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع، از عدم حكم معصومين : به لزوم جبران كاهش ارزش پول، استفاده مي‌كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.3
ثمرات مترتب بر بحث و كاستي‌هاي موجود در نظريه‌ها، بررسي صحيح مسئلة «وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي» را امري ضروري و مطلوب مي‌نماياند.
در اين نوشتار، تحولات قيمت‌ها در عصر تشريع بررسي شده، آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئلة «جبران كاهش ارزش پول» نشان داده مي‌شود و در بررسي تحولات قيمت‌ها دنبال پاسخ پرسش‌هاي ذيل خواهيم بود:
-1 آيا قيمت‌ها در صدر اسلام، نوسان محسوس پيدا مي‌كرد؟
-2 آيا در صدر اسلام، تورم (افزايش سطح عمومي قيمت‌ها) رخ مي‌داد؟
-3 آيا تورم‌هاي صدر اسلام تنها كوتاه‌مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مي‌داد؟
-4 ميزان و شدت نوسانات قيمت‌ها چگونه بود؟
5 - واكنش عرف در قبال افزايش قيمت‌ها، باز پرداخت ديون، جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همين‌طور برخي از محققان براي اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطة قيمتي درهم و دينار استفاده كرده و نتايجي فقهي و اقتصادي بر آن مترتب نموده‌اند.4 براي آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسي گردد، لازم است پرسش‌هاي زير در اين رابطه پاسخ داده شود:
-1 آيا رابطة قيمتي درهم و دينار تغيير مي‌كرد؟
-2 اين تغييرات تنها در كوتاه‌مدت بود يا در بلندمدت هم پيش مي‌آمد؟
-3 اين تغييرات از كجا ناشي مي‌شد؟
-4 آيا اين تغييرات مي‌تواند دليل وجود تورم باشد؟
البته برخي از نويسندگان از بحث تحولات قيمت‌ها در عصر تشريع استفاده‌هاي فقهي ديگري نيز مي‌كنند كه ما فعلاً در مقام طرح آنها نيستيم.5
روشن است ارائه پاسخ و پرسش‌هاي مذكور و داوري در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول، نيازمند شناخت وضعيت تجاري و نظام پولي صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسي وضعيت قيمت‌ها ابتدا به جريان پولي وسپس براي ورود به بحث به دو مسئله موضوع‌شناسي اشاره مي‌كنيم.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
با پيروزي انقلاب اسلامي و دگرگوني فرهنگ و روابط اجتماعي، برخي از تعاليم اجتماعي اسلام كه فراموش شده يا به كم‌رنگي گراييده بود دوباره به عرصه جامعه راه پيدا كرد. آنان كه روزهاي انقلاب را به ياد دارند شاهد ايثار و فداكاري مردم در برخورد با حوادث گوناگون بوده‌اند و ديده‌اند كه چگونه حس برادري و انسان‌دوستي اوج گرفت و كمك به محرومان و مستضعفان، شعار مؤ‌منان گرديد. بعد از انقلاب نيز در عرصه‌هاي مختلف حماسه دفاع مقدس، بروز حوادث طبيعي چون سيل جنوب و زلزله شمال، مردم متدين تا جايي كه مي‌توانستند به همنوعان نيازمند خود كمك كرده و در غم آنان شريك شدند.
به نظر مي‌رسد با توجه به تحولات اجتماعي و اقتصادي جوامع و به وجود آمدن مؤ‌سسات خيريه فراگير، وقت آن رسيده است كه با طراحي ابزارهاي نوين مالي، انفاق و ايثار مردم را نهادينه كرده و با برنامه‌ريزي دقيق و كارشناسي شده از اين كمك‌ها به بهترين وجه بهره‌برداري كرد. مدتي است، ابزارهايي با اين اهداف در بازار رواج يافته كه از جهات اسلامي و كاربردي نواقصي دارند و اهل علم و تحقيق مي‌بايست با مطالعه دقيق اين ابزارها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي، زمينه تحقق ابزارهاي هدفمند، كارآمد و مفيد را فراهم نمايند. مقاله‌هاي «انفاق قرآني و ابزارهاي مالي مناسب آن در عصر حاضر» و «اوراق خيريه در ترازوي فقه» با تشريح اصول و ضوابط قرآني و فقهي انفاق، ابزارهاي رايج را نقد و بررسي كرده، پيشنهادهايي براي بهبود ارائه مي‌كنند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
آيت‌ا محمد مؤ‌من
مباحث اين نوشتار پيرامون ماليات‌هاي حكومتي و ارتباط آن با خمس و زكات است. در آغاز مطالبي درباره‌ي اصل مشروعيت اين ماليات‌ها و فلسفه‌ي تشريع آنها بيان مي‌كنيم. در اين قسمت بر خلاف كساني كه خواسته‌اند از طريق دليل‌هاي خاصِ پيرامون موضوع و يا عموميت بخشيدن ادله‌ي زكات، مشروعيت ماليات‌هاي حكومتي را استفاده كنند، معتقديم فقط از راه اختيارات ولايت فقيه براي اداره‌ي حكومت اسلامي مي‌توان مشروعيت اين ماليات‌ها را اثبات نمود، چرا كه دليل خاصي پيرامون آن وجود ندارد و از دليل‌هاي زكات نيز نمي‌توان به چنين برداشتي دست يافت.
مشروعيت ماليات‌هاي حكومتي
بر اساس دليل‌هاي فراواني كه از آيات و روايات استفاده مي‌شود، زيربناي مشروعيت حكومت در اسلام، براي حاكم، ولايت است. اعمال اين ولايت در زمان معصومان، با پيامبر اكرم9 و پس از ايشان با ائمه اطهار: و در زمان غيبت، با فقيه جامع‌الشرايط است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
آرزوي ديرين تمام انديشمندان و خيرخواهان، برقراري حكومتي عدالت و امنيت‌گستر در تمام عرصه‌هاي زندگي است، و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي نويدي بود تا مردم طعم شيرين امنيت، رفاه و عدالت را چشيده، شاهد تحولات اساسي در جامعه باشند.
در اين راستا مقوله «امنيت اقتصادي و چالش‌هاي اقتصاد ايران» را به بحث گذاشته، ديدگاه اساتيد بزرگوار دانشگاه دكتر فرشاد مؤ‌مني و حجة‌الاسلام والمسلمين ناصر جهانيان را جويا مي‌شويم.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
وَضَرَبَ اُ مَثَ‌لاً قَريَةً كَانَت آمِنَةً مُّطمَئِنَّةً يَأتِيهَا رِزقُهَا رَ‌غَداً مِن كُلٍّ مَكَانٍ؛1
و خداوند شهري را مثل زده است كه امن و امان بود و روزي‌اش از هر سو فراوان مي‌رسيد.
آرامش، آسايش و خوشبختي از آرزوهاي ديرين و هميشگي بشر است. اسلام كه دين فطرت است، اين آرمان‌ها ارتباط بين آنها را، گاه به صورت دعا از زبان حضرت ابراهيم: «پروردگارا، اين سرزمين را شهري امن گردان و مردمش را از نعمت‌ها، روزي‌بخش»2 و گاه به صورت استجابت دعا از ناحيه خدا: «خانة كعبه را براي مردم محل اجتماع و مكان امني قرار داديم»3 مطرح مي‌كند و گاه امنيت و آسايش را بستر مناسب رستگاري و تقرب الي‌ا دانسته از مردم مكه مي‌خواهد: «پس خداي اين خانه را عبادت كنند، همان خدايي كه از گرسنگي رهايي‌شان داد و از بيم و ناامني آسوده خاطرشان كرد».4 مفسران در تفسير اين آيات معتقدند، خداوند با فراهم نمودن زمينه‌ها و برطرف كردن موانع، نخست نعمت امنيت و آرامش را به شهر مكه و اهالي آن عطا نمود و در سايه آن، با رونق دادن به فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني، آنان را به رفاه و آسايش رساند، آن‌گاه فرمود خدا را عبادت كنيد تا به سعادت و رستگاري نايل شويد.5
>>>
ادامه مطلب
محور : معرفی مقاله
حسين صادقي تاريخ دريافت: 28/07/86 (استاديار اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تـاريخ تـاييـد: 27/09/86)
پرويز رستم‌زاده (دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس)
حسين اصغرپور (استاديار اقتصاد دانشگاه تبريز)
چكيده
سياست‌هاي پولي يکي از ابزارهاي مهم مديريت تقاضاي اقتصاد بوده و در سياستگزاري اهميت فراوان دارد. در اين راستا، تعيين قاعده سياستگزاري پولي و نيز تشخيص سياست‌هاي پولي انبساطي و انقباضي براي سياستگزاران و اقتصاددانان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
در مقاله حاضر سعي شده است ضمن نقد و بررسي قاعده سياستگزاري تيلور، شاخص جديدي براي تفكيك سياست پولي به‌نام شاخص شرايط پولي (MCI) معرفي شود. اين شاخص به صورت ترکيبي از تغييرات نرخ بهره حقيقي و نرخ ارز حقيقي نسبت به سال پايه تعريف شده و تغييرات مثبت اين شاخص دلالت بر سياست پولي انقباضي و تغييرات منفي آن نشان دهنده سياست پولي انبساطي است. در اين مقاله شاخص شرايط پولي اقتصاد ايران با بهره‌گيري از داده‌هاي سري‌زماني سالانه براي دوره (1385-1352) محاسبه شده و بر اساس آن سياست‌هاي پولي انبساطي و انقباضي اجرا شده توسط بانک مرکزي از هم تفکيک شده است.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
احمد جعفري صميمي (استاد اقتصاد دانشگاه مازندران)
صديقه قلي‌زاده كناري (دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه مازندران)
چكيده
هدف اين مقاله، بررسي عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه با استفاده از داده‌هاي سري زماني و مقطعي و آزمون فرضية اثر منفي تورم بر رشد اقتصادي در 90 كشور درحال توسعه طي سال‌هاي (2003-1995) است. براي اين منظور الگوي سيستم معادلات همزمانِ شامل بر دو معادلة تورم و رشد اقتصادية با تأكيد بر مدل مثلثي گوردن بكار گرفته شده است. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني نشان مي‌دهند كه متغيرهاي رشد صادرات كالاها و خدمات، مجموع سهم سرمايه‌گذاري خصوصي و دولتي به توليد ناخالص داخلي، بر رشد اقتصادي اثر مثبت و معناداري دارند. رشد نيروي كار نيز بر رشد اقتصادي اثر مثبت اما بي‌معنايي داشته است. همچنين اثر سهم هزينه‌هاي جاري دولت از توليد و تورم بر رشد اقتصادي منفي و معنادار است. بنابراين فرضية اصلي اين مقاله ـ اثر منفي تورم بر رشد اقتصادي ـ در اقتصاد كشورهاي درحال توسعه تأييد شده است. كاهش تورم، يك گام مؤثر در راستاي دسترسي به نرخ رشد اقتصادي بالا در اين كشورها ميباشد. مطابق با نتايج، يك درصد افزايش در تورم، رشد اقتصادي را به ميزان 02/0 درصد كاهش داده است. نتايج بدست آمده در معادله تورمي، بيان مي‌كنند كه رشد حجم نقدينگي و اينرسي تورمي ـ تورم دوره قبل ـ در توضيح تغييرات سطح تورم نسبت به متغيرهاي ديگر، نقش بيشتري دارند. بنابراين در راستاي رشد اقتصادي مطلوب، سياست‌هاي كاهش حجم نقدينگي و افزايش انتظارات خوشبينانه، با توجه به توانايي دولت در كنترل تورم از طريق اينرسي تورمي، براي كشورهاي درحال توسعه پيشنهاد مي‌شود.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
اسدالله فرزين وش تاريخ دريافت: 22/07/86 (دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران تـاريخ تـاييـد: 22/09/86)
فرهاد علي‌نژاد مهرباني (دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه تهران)
چكيده
در اين مقاله به محاسبة مفهومي تحت عنوان نسبت فداكاري پرداخته‌ايم. نسبت فداكاري معياري است كه مي‌توان با توسل بدان، تا حدودي آثار سياست‌هاي كنترل تورم اعمال شده از سوي بانك مركزي را ارزيابي كرد. نسبت عكس‌العمل انباشته توليد به عكس‌العمل غير انباشته تورم در اثر سياست پولي انقباضي را نسبت فداكاري گويند. جهت بررسي آثار سياست پولي انقباضي روي نرخ رشد توليد حقيقي و تورم از روش VAR ساختاري چهار متغيره استفاده گرديده است. متغيرهاي مدل شامل سري‌هاي زماني فصلي نرخ رشد توليد حقيقي، نرخ رشد نقدينگي، نرخ تورم و نرخ بهره حقيقي ميباشد كه براي دوره (4/1384-1/1367) بكار برده شده است. تحت اين روش و با معرفي فروض مشخص و منطبق با اقتصاد ايران، پس از استخراج اثر شوك‌هاي پولي، نسبت فداكاري به ميزان 27/2 ـ طي يك دورة شش ساله محاسبه گرديده است. آنچه كه از نتايج تحقيق برمي‌آيد بدين شرح است. اولاً) اعمال سياست‌هاي پولي انقباضي جهت كنترل تورم طي يك دورة تقريباً طولاني شش ساله، باعث كاهش روند تورمي مي‌شود؛ ثانياً) علامت منفي نسبت فداكاري بدين معناست كه رابطة بين تغييرات روند تورمي و تغييرات توليد در يك جهت نمي‌باشند. به عبارت ديگر، با اعمال سياست پولي انقباضي و رسيدن به روند تورمي پايين‌تر از مقدار اوليه، نرخ رشد توليد افزايش مي‌يابد. در نهايت مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه در اقتصاد ايران، پس از گذشت يك دوره پنج يا شش ساله، دستيابي به روند تورمي پايين‌تر با نرخ رشد بالاتر توليد ممكن مي‌شود و كاهش يك درصد در روند تورم نه تنها باعث كاهش نرخ رشد توليد نمي‌شود بلكه آن را به ميزان 27/2 درصد افزايش مي‌دهد.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
شاپور صلواتي (عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور آران و بيدگل)
امير رسائيان (کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه مازندران )
چکيده
يکي از مباحثي که در ادبيات مالي، مورد تحقيق و بحث و بررسي قرار گرفته است، بررسي رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، به عنوان معيار نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه ميباشد. عوامل مختلفي در تحقيقات پيشين، مورد بررسي قرار گرفته‌اند و وجود رابطه آنها با ساختار سرمايه، مورد تأييد قرار گرفته است. اين عوامل، شامل نقدشوندگي سهام (اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام)، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات و سودآوري ميباشد. ما در اين تحقيق به بررسي رابطه بين اين عوامل به عنوان متغيرهاي مستقل و اهرم مالي به عنوان متغير وابسته در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازيم. در راستاي اين هدف، تعداد 60 شرکت از بين جامعه آماري که اطلاعات مورد نياز براي دوره 4 ساله مورد تحقيق (1383-1380) در مورد آنها قابل دسترسي بود انتخاب گرديد. براي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از روش رگرسيون ترکيبي استفاده شده است. آزمون معني‌دار بودن الگوها با استفاده از آماره‌هاي TوF صورت گرفت.
نتايج حاصل از آزمون فرضيات، بيانگر اين مسئله است که بيش از57% تغييرات در اهرم مالي توسط متغيرهاي مستقل نقدشوندگي سهام، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات و درآمد قبل از سود تسهيلات دريافتي، ماليات و استهلاك، توضيح داده مي‌شود. بين ساختار سرمايه و متغيرهاي مستقل نقدشوندگي سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهيلات دريافتي، ماليات و استهلاک (سودآوري) رابطه معني‌داري در سطح اطمينان 95 درصد وجود ندارد. نتايج تحقيق بيانگر رابطه منفي و معني‌دار بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه در سطح اطمينان 95 درصد ميباشد. بين متغيرهاي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات و ساختار سرمايه در سطح اطمينان 99 درصد رابطه مثبت و معني‌دار وجود دارد.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
حميد ابريشمي (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران )
محسن مهرآرا (استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)
عليرضا تمدن‌نژاد (کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران )
چكيده
هدف مقاله حاضر بررسي اثر آزادساري اقتصادي بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه با استفاده از يك مدل پانل نامتوازن طي دوره (2003-1985) ميباشد. براي اين منظور علاوه بر متغيرهاي مرسوم در مدل رشد مانند سرمايه‌گذاري فيزيكي، سرمايه انساني، جمعيت كل از متغيرهاي كنترل شامل نسبت واردات و صادرات به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است. بررسيها نشان‌دهنده رابطه مثبت و معناداري بين سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي با رشد اقتصادي است. اما متغيرهاي تجاري به عنوان شاخص آزادسازي، اثرات با اهميتي (به لحاظ اندازه) بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه در طي دوره نمونه نداشته‌اند. در اين ميان متغير جمعيت كل، بيشترين تأثير منفي را بر رشد اقتصادي اين كشورها به‌جاي گذاشته است.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
عبدالناصر همتي (استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران )
عليرضا مباشرپور (كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران )
چكيده
اين مقاله, با استفاده از مدل عرضه و تقاضاي كل, قيدهاي كوتاه‌مدت به‌كار برده شده را براي شناسايي شوك‌هاي ساختاري بكار مي‌برد. همچنين با استفاده از اين مدل به همراه قيد بلندمدت بلانچارد و كوا شيب منحني عرضه كل، واريانس شوك‌هاي عرضه و تقاضاي كل و هبمستگي بين شوك‌هاي آن براي اقتصاد ايران تخمين زده شده است. در اين مطالعه از داده‌هاي فصلي مربوط به دوره (3/1385-1/1368) استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه شوك‌هاي عرضه و تقاضاي كل همبستگي كمي با يكديگر دارند. از طرف ديگر تخمين شيب منحني عرضه كل كوتاه‌مدت در مدل AS-AD نشان مي‌دهد كه اثر فوري شوك عرضه ساختاري به اندازه يك درصد بر توليد بزرگتر از شوك تقاضاي ساختاري يك درصد بر توليد ميباشد. همچنين نتايج حاصل از تجزيه‌هاي واريانس نشان مي‌دهند كه در مدل AS-AD با عليت از طرف تقاضا به طرف عرضه، شوك‌هاي تقاضا در كوتاه‌مدت در حدود 25 درصد و در بلندمدت نزديك به 9 درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي را توضيح مي‌دهند.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
محمدنبي شهيکي تاش (دانشجوي دکتري دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي٭)
مهيم شهيکي تاش (دانشجوي دکتري دانشکده اقتصاد دانشگاه UM )
باقر درويشي (دانشجوي دکتري دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي )
چکيده
در اين تحقيق براي سنجش درجه نابرابري توزيع درآمد در ايران از رويکرد ناپارامتريک و از شاخص‌هاي نابرابري ضريب جيني (GINI)، شاخص تايل (T)، شاخص نابرابري هرفيندال (HHI) و شاخص شانن (E) استفاده شده است.
مطالعات بانك جهاني (2005) نشان مي‌دهد كه دانمارك، ژاپن، سوئد، بلژيك، چك و نروژ به عنوان كاراترين نظام توزيع درآمد در جهان شناخته مي‌شوند. همچنين بر مبناي رتبه‌بندي صورت گرفته توسط بانك جهاني مشاهده مي‌شود كه ايران از نظر امتياز به عنوان شصت و سومين كشور از نظر کارايي سيستم توزيع درآمد شناخته مي‌شود كه در مقايسه با كشورهايي مانند دانمارك، سوئد، نروژ و… جايگاه نامناسبي است.
همچنين نتايج اين تحقيق بيانگر آن است که از سال 1361 گرچه ضريب جيني(GINI) داراي نوساناتي ميباشد ولي در مجموع اين شاخص داراي روند کاهشي بوده است به گونه‌اي که از 546/0 در سال 1361 به 392/0 در سال 1383 کاهش يافته است؛ شاخص تايل (T) نيز مويد چنين روندي است. از سال 1363 شاخص هرفيندال (HHI) تقريباً ثابت بوده و شاخص شانن (E) در حال افزايش بوده، در شرايطي که کوواريانس ضريب جيني (GINI) و شانن (E) منفي بوده است؛ لذا با توجه به اصول اين سه شاخص مي‌توان نتيجه گرفت سهم درآمدي دهک‌هاي پائين افزايش يافته است.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 63 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
اکبر کميجاني (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)
جواد صلاحي (عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي)
چكيده
در اين مقاله ضمن مروري بر مباني نظري مدل‌هاي رشد درونزا؛ اثرگذاري سرمايه انساني، تحقيق و توسعه، فناوري اطلاعات و ارتباطات و صادرات بر رشد اقتصادي و بهره‌وري كل عوامل توليد و با بهره‌گيري از مطالعات تجربي صورت گرفته در اين خصوص، در سه بخش توليد محصولات اوليه آهن و فولاد، توليد محصولات اساسي آلومينيومي و توليد محصولات اساسي مسي در دوره (1385-1373) ضمن برآورد موجودي سرمايه فيزيكي، اقدام به برآورد تابع توليد و محاسبه رشد بهره‌وري كل عوامل توليد گرديد. ملاحظه گرديد كشش سرمايه فيزيكي بيشترين مقدار كشش نهاده توليد را داشته و كشش هزينه تحقيق و توسعه و فناوري اطلاعات و ارتباطات بسيار كوچك بوده و كشش صادرات و سرمايه انساني معني‌دار نمي‌باشد. نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در هر سه بخش مورد مطالعه روندي مشابه داشته و در چهار سال 75، 79، 83 و 85 داراي رشدي مثبت و در بقيه سال‌ها منفي ميباشد.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 62 مراجعه فرمایید ::
محور : معرفی مقاله
حسين آقابابائي
استاديار حقوق دانشگاه گيلان
چکيده
ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي و مالي در سطح ملي و بين المللي به ايجاد سياست جنايي خاصي حول اين موضوع منجر شده است. تلاش‌هاي ملي و منطقه اي براي مبارزه همه جانبه با فساد، به تصويب کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد انجاميده است. راهبردهاي جديد مورد توجه در اين کنوانسيون و تحولات حقوق کيفري ايران در امر مبارزه با فساد، موضوع اين نوشتار است.
:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید شماره 62 مراجعه فرمایید ::
