منبع : رستاك

محور : اقتصاد

محور : اقتصاد

منبع : رستاك

محور : اقتصاد

چکیده: • یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی در ایران باید تحقق رشد بالا و مستمر صنعتی و رقابت پذیر از طریق توسعه ظرفیت صادرات و بخش خصوصی تعریف گردد. • در شرایط جدید جهانی، فرایند توسعه صنعتی ایران با محدودیت های بیشتری مواجه است بدین جهت نقش دولت در پیاده سازی سازوکارهای بازار و توسعه فضای رقابت بسیار تعیین کننده است.

اهداف توسعه صنعتی ایران با محوریت توسعه رقابت‌پذیری، باید در مشاوره با نمایندگان صنعت تدوین گردد به طوری که سیاست صنعتی دولت نباید براساس نگرش های کوتاه مدت سیاسی و یا به صورت برآیندی از منافع گروههای خاص شکل گیرد. · دولت در تنظیم دخالتها و سیاستهای حمایتی خود با هدف قرار دادن ارتقاء تولید رقابتی، می‌بایست به طور هدفمند، مشروط و زمانبندی شده به رفع کاستیها و مشکلات موردی بنگاهها و صنایع خاص بپردازد و اکیداً از حمایتهای نامحدود و عام بپرهیزد. و باید این توان را داشته باشد که حمایت خود را از بنگاه‌های اقتصادی که قادر به رقابت در یک دوره زمانی مشخص نیستند، قطع کند. · اجرای مُوثر سیاست‌های صنعتی، نیازمند پیش شرط‌های مهمی چون ثبات سیاسی، تضمین حقوق فردی، وجود اراده سیاسی برای توسعه، ثبات محیط اقتصاد کلان، ایجاد نهادهای توسعه ای، توسعه فناوری و تحقیق و توسعه، توسعه کارآفرینی و مهارت، کنترل کیفی و استاندارد است. · تغییر نقش دولت از یک سو و جهانی شدن از سوی دیگر، مسئله توسعه بخش خصوصی را به طور جدی در پیشروی توسعه اقتصادی و صنعتی ایران قرار داده است. روند شاخص‌های اقتصاد کلان ایران نشاندهنده یک محیط باثبات برای فعالیت‌های بخش خصوصی نیست. · در اقتصاد ایران، ماهیت توسعه آموزش و ارتقاء فناوری، به علت استراتژی درون‌نگر در گذشته بر این امر مبتنی بوده است که بنگاه‌ها در یک فضای اقتصادی بسته با چالش منظم بازار مواجه نبوده‌اند. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاه‌ها در مسیر انباشت انواعی از ظرفیت‌های داخلی فناوری مدیریت شده‌اند که در چالشهای رقابتی و شرایط آزادتر و مقررات‌زدایی شده به آنها کمکی نمی‌کند. · یکی از چالش های اساسی دولت در آینده، عضویت ایران در WTO و مدیریت فرآیند آزادسازی اقتصاد در این راستا است. به نظر می‌رسد استفاده از روش آزادسازی تدریجی می‌تواند رهیافت مناسبی در این زمینه باشد. در این رهیافت باید حمایت‌های شدید، مستمر و غیر آگاهانه و سایر موانع رقابت که همگی عواملی مخرب برای ساختار انگیزشی و فرآیند ظرفیت‌سازی محسوب می‌شود، به تدریج‌ کاهش یافته و حذف گردند. 1- مقدمه: دولت و توسعه صنعتی در فرایند توسعه صنعتی کشور پس از تعیین چشم انداز توسعه صنعتی، پرسش اساسی این است که تصویر مطلوب چگونه باید تحقق یابد؟ مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه باید باشد؟ کدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی هدف‌های توسعه صنعتی را امکانپذیر می سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتی، چیست و چگونه باید ایجاد گردد؟ نکته مهم ‌آن که این مجموعه اقدامات به خودی خود شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند نقش موثر دولت است. تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی به صورت یکی از مباحث جدال‌انگیز ادبیات جدید توسعه درآمده است. باید توجه داشت که تعیین وظایف دولت نیز با تعیین جهت و درجه دخالت دولت در بازارهای مختلف امکانپذیر است. این امر نیز به شدت از شرایط و تحولات اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرد. بنابراین اگر مجموعه اقدامات لازم به دو سطح عمومی و خاص طبقه بندی شود، باید نقش دولت در فراهم ساختن این الزامات، در سطح اقتصاد ملی و همچنین در سطح بخش صنعت به درستی تعریف گردد. تجربه نشان داده است که رشد سریع صنعتی، ابزاری مهم برای رسیدن به استانداردهای زندگی، درآمد و اشتغال فزاینده بوده است و اصولاً تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمی‌گردد. بر همین اساس تاریخ صد سال گذشته کشورهای در حال توسعه، شاهد تلاش بسیاری از دولت‌ها برای صنعتی شدن بوده است. با این حال تحولات صنعتی در کشورهای مختلف، تفاوت‌های چشمگیری با هم داشته است. در برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا، مانند سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان، تاکید اولیه بر ارتقاء سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های فراملیتی بوده است. در برخی دیگر از کشورها، مانند شماری از کشورهای آفریقایی، دولت‌ها در فعالیت‌های تجاری و صنعتی نقش مهمی داشته‌اند و شرکت‌هایی با مالکیت دولتی در بخش‌های خدماتی و تولیدی تأسیس کرده‌اند. توسعه دولت در این کشورها عمدتاً بر اساس چارچوب‌های برنامه ریزی سوسیالیستی و همچنین نبود یک بخش خصوصی داخلی و پویا بوده است. در میان این دو روش، برخی از کشورها نیز از نظام‌های مختلط بهره جسته اند. در این کشورها، علاوه بر اینکه بخش خصوصی اجازه رشد و نمو و فعالیت در اقتصاد را دارد، دولت نیز نظارت‌هایی را اعمال کرده و شرکت‌های دولتی در صنایع مهم و برخی فعالیت‌های تجاری فعالیت می‌کنند. در این روش مختلط که در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آسیایی تولیدکننده نفت و به طور خاص در دهه‌های 1960 و 1970 رایج بود، ملی کردن نفت، معادن و سایر صنایعی که دارای مالکیت خارجی بودند دنبال شد. تا پایان دهه 1970 دولت‌ها و شرکتهای دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقشی مهم در مالکیت شرکت‌ها داشتند. این مساله به‌ طور خاص در مورد صنایع پایه و متکی به مواد اولیه و منابع طبیعی، مانند آهن و فولاد، استخراج و فرآوری نفت و پتروشیمی و همچنین در بخش‌هایی مانند حمل و نقل و توسعه زیر ساخت‌ها رایج بود. رشد سریع نقش شرکت‌های دولتی در اکثر موارد با سیاست‌های جانشینی واردات و محدودیت‌های مقداری واردات (در راستای حمایت از این شرکت‌ها ) همراه بود. اگرچه از سرمایه گذاران خارجی نیز استقبال شد، ولی این منابع اغلب در موارد خاصی مورد استفاده قرار می‌گرفت و اصولاً فشار بر افزایش سهم شرکای ملی و سهامداران داخلی شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی بود. شرکت‌های دولتی در این کشورها، اغلب عملکرد خوبی نداشتند و اکثر آنها فاقد طراحی، برنامه ریزی صحیح و کارایی بودند. تأسیس آنها نیز اغلب منجر به سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر و بیش از حد می‌گشت. این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از یارانه‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دادند و معمولاً نیز حجم آنها در طول زمان افزایش می‌یافت. به دنبال فشارهای فزاینده بر دولت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های اصلی، تعداد زیادی از این شرکت‌های صنعتی دولتی راه اندازی و مدیریت شد و به تدریج بخش عمده‌ای از آنها به عنوان یک بار مالی فزاینده بر دوش دولت‌ها ظاهر گردید. لیکن از نیمه دوم دهه 1980، ناامیدی ناشی از کارکرد بسیاری از این شرکت‌ها به همراه وخامت موقعیت اقتصادی و بار سنگین بدهی شماری از این کشورهای در حال توسعه، بسیاری از آنها را وادار کرد تا متعهد به اجرای اصلاحات بنیادین و بلندمدت با تأکید بر سیاست‌های موثر بر رشد صنعتی گردند. این اصلاحات اصولاً حرکتی به سمت اقتصاد بازار و معرفی بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد صنعتی بود. این روش سیاستی جدید، دارای چند محور اصلی است که از جمله آنها می‌توان به آزادسازی قابل ملاحظه قوانین سرمایه‌گذاری و مقررات مربوط به ارتقای سرمایه‌گذاریهای جدید بخش خصوصی بویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود فناوری خارجی، اجرای خصوصی سازی وکاهش نقش دولت در نگهداری شرکتهای دولتی، آزاد سازی فزاینده تجارت و رفع محدودیتهای وارداتی و صادراتی و تأکید فزاینده بر توسعه ظرفیت صادرات اشاره کرد. امروزه در تحلیل‌هایی که در ارتباط با توسعه بخش خصوصی ارائه می‌شود، لازم است که اصول اساسی آزادسازی و اصلاح سیاست‌های صنعتی را مد نظر قرار داد. دراین چارچوب، نقش متغیر دولت‌ها به مسئله‌ای مورد بحث تبدیل شده است. اغلب فرض بر این است که در اقتصادهای مبتنی بر بازار، نه تنها ‌می‌بایست از نقش دولت به میزان چشمگیری کاسته شود، بلکه اکثر مسئولیت‌های رها شده توسط دولت نیز باید توسط بخش خصوصی و از طریق تعامل قوای بازار اداره شود. ولی توجه به این نکته نیز ضروریست که در فضای آتی جهانی شدن اقتصاد و وابستگی بین کشورها و همچنین آزادسازی سرمایه و تجارت، بحث دخالت و یا دخالت نکردن دولت باید به بحث نقش جدید دولت در توسعه صنعتی تغییر یابد. زیرا کشورهای در حال توسعه در فرآیند توسعه صنعتی خود در شرایط جدید جهانی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهند بود که در نتیجه، بیشتر نیازمند پیاده سازی سازوکارهای بازار و توسعه فضای رقابت هستند و طبیعی است که دخالت‌های تغییر شکل یافته دولت، به منظور رفع کاستی‌ها و اختلالات بازار در شرایط جدید، می‌تواند قابل توجیه باشد. در ادامه سعی شده است که با بررسی شرایط جدید اقتصاد جهانی و آینده نگری توسعه صنعتی، نقش جدید دولت در فرایتد توسعه صنعتی ایران تبیین گردد. 2- ظهور شرایط جدید برای توسعه صنعتی شرایط توسعه صنعتی به سرعت در حال تغییر است. هزاره جدید مجموعه عواملی را برای صنعت به ارمغان آورده است که بسیار متفاوت از دوره ای است که در آن صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در منطقه آسیا در دهه 1950 اجرا شد. این شرایط ترکیبی از عوامل سیاستی، اقتصادی و فنآوری است که از جمله آنها می توان به تغییرات سریع فناوری، جهانی شدن تولید، آزادسازی سیاست‌های اقتصادی در خصوص تجارت، سرمایه گذاری و مالکیت، اشاره نمود: الف- سرعت تغییرات فناوری امروزه، تغییرات سریع و چشمگیر فناوری به گونه ای است که طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و روشهای سازماندهی و رفتاری الگوهای موجود مزیت نسبی را تغییر می‌دهد. در این راستا الگوی جدیدی برای رقابت ظهور کرده است که مشخصه آن، مزیتهای مبتنی برفنآوری و دانش بوده و مزیت‌های رقابتی مبتنی بر موجودی منابع، بویزه منابع طبیعی، اهمیت خود را از دست می‌دهند. با بکارگیری ساختارهای سازمانی جدید، بنگاه‌ها وارد شبکه های عظیم فنآوری و تولیدی (از جمله خوشه های صنعتی، گروه‌های تجاری و موافقت‌نامه‌های قراردادی بلندمدت با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان) می‌گردند. روند جانشینی مواد اولیه سنتی با مواد جدیدتر فزونی گرفته است. همچنین افزایش الگوی جدید رقابت در حوزه سیاسی، به منظور ایجاد محلهای صنعتی جدید، منجر به سیاست‌های فعال دولت ها شده است. تغییرات فنی، جریان فنآوری و تولید بین کشورها را نیز تغییر می‌دهد. اگرچه مهاجرت مردم بیشتر کنترل می شود ولی مهاجرت قانونی کارگران ماهر و مهاجرت غیر قانونی کارگران غیر ماهر در حال افزایش است. از طرف دیگر هزینه های حمل ونقل و ارتباطات بطور قابل ملاحظه ای در حال کاهش است. حجم قابل ملاحظه ای از اطلاعات ودانش به قیمت ناچیزی از طریق اینترنت قابل دسترسی است. همچنین تعداد شبکه های انتقال اطلاعات و سرعت دسترسی به آنها نیز در حال افزایش است. به همین دلیل، جهان امروز به لحاظ اطلاعات و فنآوری در مقایسه با دو سه دهه گذشته بسیار متفاوت است. ین امر پیامدهای مهمی برای ماهیت فعالیت‌های صنعتی، جریان دانش مورد استفاده صنعت و بازاریابی محصولات به همراه دارد. تولید صنعتی خود تخصصی‌تر می‌شود و فعالیت‌های متفاوت به بنگاه‌های مختلف واگذار می‌گردد. بعلاوه، تولید صنعتی مبتنی به اطلاعات نیز رشد می‌‌‌یابد. برای مثال، امروزه 50 درصد از ارزش یک خودرو به محتوای اطلاعاتی، طرح، مدیریت، بازاریابی و فروش آن بستگی دارد و یا بیش از سه چهارم ارزش یک کالای صنعتی نمونه به فعالیت‌های خدماتی مانند طرح، فروش و تبلیغات مربوط می شود. دراین زمینه، اهمیت خدماتی مثل امور مالی، ارتباطات، حمل و نقل و سرویس‌دهی بر رشد صنعتی و رقابت‌پذیری مشهود است. استفاده از اطلاعات و خدمات جدید برای کشورهای در حال توسعه همانند کشورهای توسعه یافته اهمیت دارد. استفاده از فنآوری‌های جدید به ویژه فنآوری‌های مبتنی بر اطلاعات مستلزم مهارتهای بیشتر، بهتر و جدیدتراست. این مهارتهای جدید با اشکال جدید سازمانهای کار وسیستم های تولید بطور کارآمد بکار می روند. این مهارتها باید با موارد دیگری چون طبقه بندیهای جدید شغلی ، روابط جدید کاری و سیستم های جدید مدیریتی همراه گردند. مهارتها دائم در حال تغییر هستند و به همین دلیل، سیستم های آموزشی باید این مهارتها را در راستای نیازها به روز نگه دارند. از اینرو، تقاضا برای متخصصین و تکنسین ها درتمام کشورها افزایش یافته است. این سیستم باعث تغییرات عمده در موقعیت فعالیتهای کارا و مزیتهای نسبی می‌شود. فعالیتهای مبتنی بر فنآوری ـ که به سرعت محصولات و فرایند ها را تغییر می‌دهند ـ نسبت به سایر فعالیتها در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، در حال رشد سریع می‌باشند. توانایی رقابت بطور قابل ملاحظه‌ای به توانایی بکارگیری فنآوری‌های جدید درصنعت و خدمات بستگی دارد. در هر حال، رشد پایدار مستلزم تغییر در ساختار صنعتی از فنآوری‌های ساده به فنآوری‌های پیشرفته است. محور اساسی الگوی جدید، رقابت پذیری است. رقابت پذیری یعنی توانایی یک اقتصاد برای رشد و نمو در یک بازار باز که منجر به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود شرایط کار می‌گردد. روشهای سنتی رقابت که مبتنی بر هزینه ها و قیمتهای پایین هستند با روشهای رقابت مبتنی بر کیفیت، انعطاف‌پذیری، طرح، اعتبار و شبکه جایگزین می شوند. این تغییر نه تنها در بازارهای کالاهای صنعتی پیشرفته بلکه در بازار کالاهای مصرفی مانند پوشاک و مواد غذایی نیز روی داده است. بنگاه‌ها به منظور استفاده از بازدهی های نسبت به مقیاس و در راستای تخصص‌گرایی، در حال تخصصی کردن بخشهای مختلف زنجیره تولید و تامین قطعات و خدمات برای بنگاههای دیگر هستند. درضمن، بنگاه‌های پیشرو در اکثر صنایع به منظور مدیریت کاراتر پیچیدگی های هدایت زنجیره عرضه و نوآوری، زمینه رقابت فنآوری خویش را توسعه می‌دهند. جریان تعامل و شبکه اطلاعات در میان ابزارهای رقابت، ابزارهای جدید هستند. در فعالیتهای مبتنی برفنآوری ائتلاف استراتژیک با رقبا و همکاری نزدیک با شرکتهای مرتبط امری ضروری است. رقابت پذیری، کشورهای در حال توسعه را به تدارک چیزی بیش از نیروی کار ارزان وادار می‌کند. اگر چه مزیت رقابتی مبتنی برمزد پایین کارگران غیر ماهر یا نیمه ماهر بعنوان یک نقطه شروع ارزشمند است ولی این مزیت می‌تواند موقتی و گذرا باشد چرا که نمی‌تواند افزایش مزد و درآمد را حمایت کند مگر اینکه به منظور ایجاد فعالیتهای کارآمد و دارای ارزش افزوده بالا، مهارتها و فنآوری‌ها را به روز نگه دارد.

ب- جهانی شدن تولید تغییرات فناوری و جهانی شدن دو روی یک سکه‌اند. هزینه های کمتر حمل و نقل و ارتباطات، شدت رقابت را افزایش می‌دهد و یافتن اقتصادی‌ترین مناطق جهت تولید محصولات متفاوت برای بازارهای مختلف را ضروری می‌نماید.

همانطورکه تخصص‌گرایی افزایش می‌یابد، شبکه‌های تولیدی جهانی در شرکتهای فرا ملیتی (TNCs) به نوبه خود باعث همکاری بیشتر بین بنگاه‌های مستقل می‌ شوند. در عین حال، جهانی شدن فرایندی به شدت نامتوازن است. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تمرکز زیادی در 10 کشور در حال توسعه دارد بطوریکه سه چهارمFDI وارده به کشورهای درحال توسعه جهان وارد این کشورها می شود. این امر در خصوص صادرات این کشورها شدت بیشتری دارد. رشد تجارت به مشارکت متوازن با توزیع عادلانه‌تر مزیتهای نسبی در بین این کشورها منجر نشده است. چنین عدم توازنی در تولید دانش جدید نیز وجود دارد. شمار کمی از کشورها در زمینه نوآوری تسلط دارند و در میان آنها، تولید دانش کارآمد در اختیار تعداد کمی از شرکتهای بزرگ است.

به همین دلیل بسیاری از کشورهای در حال توسعه خارج از این دور باقی می‌ماند. درمجموع، نوآوران عمده، بزرگترین و پویاترین شرکتهای چند ملیتی هستند. ولی ارتباط بین نوآوری و جهانی شدن به این مفهوم نیست که پایه دانش در مقایسه با قبل بطور وسیعتری انتشار یافته است. فنآوری که شرکتها در هر منطقه ای بکار می‌برند به توانایی‌های داخلی در اتخاذ و استفاده عملی از آن دانش بستگی دارد.

جهانی شدن را می‌توان انتشار سریعتر فنآوری‌های خاصی دانست (عمدتاً دانش فنی عملیاتی) و این بدان مفهوم نیست که فرایند نوآوری سریعتر و وسیعتر منتشر می‌شود. ج- آزاد سازی سیاست‌ها شاید مهمترین عامل توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی تجارت و آزادسازی بازارهای کار و سرمایه است که اغلب با مسأله خصوصی‌سازی و اصلاح شرکتهای دولتی همراه می‌گردد. امروزه، آزادسازی با افزایش موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای، ارتقای کاهش تعرفه‌های تجاری منتخب و دسترسی به بازارهای بزرگتر همراه شده است. آزادسازی تجارت، نظام انگیزشی سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه فنآوری را درکشورهای در حال توسعه تغییر داده است.

رقابت فزاینده، شرکتها را وادار کرده تا کارایی خود را افزایش داده و استفاده از فنآوری‌های موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصیص منابع بین شرکتها و فعالیتها، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در بسیاری از موارد افزایش داده است. ارتباط بین آزادسازی و توسعه صنعتی، ارتباط یک به یک نیست. صنعتی شدن در نوع کارآمد خود و در حالت بهبود زنجیره ارزش افزوده، پدیده ای پیچیده است. برای این منظور باید مهارتها و منابع زیادی برای آموزش فنآوری مهیا گردند که این نیز مستلزم بازارهای عوامل و مؤسسات حمایتی است. آزادسازی بازارها در صورت ناکارآمد بودن به خودی خود کمکی نخواهد کرد. اگر بنگاه‌هایی که قصد مشارکت در رقابت بین المللی را دارند، توانایی کسب مهارتهای جدید، فنآوری یا منابع لازم برای رقابت را نداشته باشند بجای رشد پویا با پسرفت مواجه خواهند شد.

درمجموع می توان گفت ترکیب آزادسازی، تغییرات فناوری و جهانی شدن به این مفهوم است که کشورها از یکسو با فرصتهای بیشتر و از سوی دیگر با رقابت بسیار شدیدتری نسبت به قبل مواجه هستند. 3- نقش دولت در توسعه صنعتی آینده ایران صنعتی شدن موتور اصلی رشد اقتصادی و مبنای مدرن شدن کشورهای در حال توسعه در آینده است و توسعه صنعتی زمینه‌ای جهت رشد کارآفرینی، و منبع اصلی توسعه مهارتها و ظرفیتهای تکنولوژیکی و مدیریتی و همچنین عامل افزایش کیفیت محصولات است.

همچنانکه گذشت شرایط ویژه و نوظهور اقتصاد جهانی در عصر حاضر بخصوص توسعه سریع فناوری به تغییراتی عمده در مزیت های نسبی کشورها منجر می‌گردد. از اینرو ممکن است رشد صنعتی در کشورهای در حال توسعه در آینده بطور روز افزون پیچیده‌تر و مشکل‌تر گردد. بنابراین سیاستهای صنعتی و نقش دولتها در این رابطه نیاز به تغییرات و تعدیلات عمده‌ای نسبت به گذشته خواهد داشت تا تطبیق و تصحیح شکستهای بازار از طریق مداخلات سیاستی مناسب جهت اصلاح و بهبود عملکرد بلندمدت اقتصاد تضمین گردد.

دولت ها باید نقش هدایتگری در افزایش رقابت‌پذیری، و جهت‌گیری صادراتی بنگاه‌های داخلی، و بیشینه کردن رفاه اجتماعی را برخود فرض بدانند. پیش‌بینی‌های مربوط به رشد نشان می‌دهد که مرکز رشد شتابان تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده صنعتی و صادرات محصولات صنعتی، بدلیل رشد قابل ملاحظه اقتصادهای جدیداً صنعتی شده شرق آسیا، به این منطقه منتقل خواهد شد. درعین حال حرکت رشد صنعتی در سایر مناطق در حال توسعه نامتوازن‌تر خواهد گشت. این نگرانی وجود دارد که بسیاری از کشورهای فقیر به همین صورت باقی بمانند مگر آنکه تغییرات اقتصادی عمده‌ای در این کشورها ایجاد شود. اهداف اجتماعی چون کاهش فقر فقط از طریق ایجاد درآمد و شغل‌های جدید ـ بعنوان بخشی از فرآیند رشد صنعتی می‌تواند بطور کارآمد حاصل شود. به منظور توسعه ظرفیت رقابت بین المللی برای صنعت داخلی و تضمین تحقق اهداف وسیعتر اقتصادی ـ اجتماعی، صنعتی شدن نیاز به تغییر نقش دولتهاست.

به منظور تسریع حرکت صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه، دولتها باید در یک دوره گذار در چارچوب توسعه بخش خصوصی و جهت‌گیری فزاینده صادراتی یک رهیافت جدید پویا اتخاذ کنند. این امر مستلزم مداخلات موافق بازار و ایجاد انگیزشها خصوصاً در طی دوره گذار است تا بدین ترتیب تخصیص کارآمدتری از منابع انجام گیرد. رقابت جهانی و مقررات‌زدایی داخلی باید تخصیص منابع و تولید ناکارآمد را کاهش دهد. این امر ممکن است در ابتدا توسعه منابع انسانی واحدهای تولیدی کارآمد با مبنای مهارتی و سرمایه‌ای نیرومندی را ایجاب کند. از طرف دیگر توسعه ظرفیت تکنولوژیکی در سطح بنگاه‌ها عاملی مهم است.

بنابراین تحت نظام بازار جهانی، اهمیت و نیاز به یک چشم‌انداز بلندمدت توسعه صنعتی در اقتصاد ایران که در گذشته از سیاستهای حمایتی استفاده کرده‌ و کمتر با نظام تجاری و بازار سرمایه جهانی آشناست قابل توجه است. همچنانکه بیان شد به اعتقاد کارشناسان درچند دهه پیش‌رو، صنعتی شدن سریع موتور اصلی رشد کشورهای در حال توسعه خواهد بود. رشد مذکور باید از طریق ایجاد زیرساختهای فیزیکی مناسب و توسعه منابع انسانی و فناوری و همچنین حمایت از حرکت آزادسازی، مقررات‌زدایی و تجارت آزاد استمرار یابد.

در فرایند صنعتی شدن کشورهای کمتر توسعه یافته مرحله‌ گذار از فناوری پایین باید بگونه‌ای مناسب برنامه‌ریزی شود تا از رشد بیکاری و افزایش نابرابری درآمدها اجتناب بعمل آید. با توجه به پیچیدگی شرایط آتی اقتصاد جهانی که نیازمند تغییر نقش دولتهاست، توصیه های ذیل می تواند در طراحی فرایند توسعه صتعتی ایران سودمند باشد: 1-3- الزامات سیاستی، سازمانی و جهت‌گیری‌ دخالت‌های دولت در توسعه صنعتی 1- اهداف اصلی توسعه اقتصادی در ایران باید تحقق رشد بالا و مستمر صنعتی و رقابت پذیر از طریق توسعه ظرفیت صادرات و بخش خصوصی تعریف گردد.

در فضای جهانی شدن اقتصاد و آزادسازی سرمایه و تجارت، بحث دخالت و یا دخالت نکردن دولت جهت رسیدن به این اهداف، به بحث نقش جدید دولت در توسعه صنعتی تغییر یافته است. اقتصاد ایران در فرایند توسعه صنعتی خود در شرایط جدید جهانی با محدودیت های بیشتری مواجه خواهد بود بدین جهت نقش دولت در پیاده سازی سازوکارهای بازار و توسعه فضای رقابت بسیار تعیین کننده است. در این راستا تنها آن دسته از دخالت‌های دولت که در جهت رفع کاستی های بازار باشد می‌تواند در شرایط جدید قابل توجیه باشد. 2- روند تحولات مداخلات دولت در فرایند توسعه صنعتی در میان اقتصادهای صنعتی اولیه (مانند بریتانیا) و اقتصادهای صنعتی شده متاُخر (مانند کشورهای آسیای جنوب شرفی) نشان می‌دهد که شرایط زمانی اقتصاد جهانی در هر دوره نقش تعیین کننده‌ای در حد تفصیل و نوع دخالت‌های دولت داشته است.

به طوری که در طی زمان با توسعه آزادسازی تجاری و پیشرفت‌های سریع تکنولوژی در سطح جهان، حوزه دخالت‌های کارکردی دولت، با نهادسازی‌های لازم جهت ایجاد محیط مناسب و توانمند برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، گسترده شده است. همچنین در حوزه دخالت‌های گزینشی دولت، دخالت‌های مستقیم مانند حمایت از صنایع نوزاد کاهش یافته ولی سایر دخالت‌ها در جهت رفع کاستی های بازار و در راستای توسعه رقابت پذیری فعالیت‌های صنعتی افزونتر شده است. شرایط زمانی صنعتی شوندگان اولیه و متاخر چهار تفاوت عمده وجود داشته است.

اولاً پیشرفت‌های فناوری در دوره صنعتی شدن کشورهای گروه اول آهسته بود. ثانیا ً، کشورهای صنعتی متاُخر که به تازگی وارد فرآیند صنعتی شده بودند بدلیل حضور کشورهای صنعتی اولیه در فعالیت‌های اقتصادی، و به جهت ساختار نفوذ ناپذیر بازارها، در ورود به بازارهای جهانی با مشکل مواجه بودند. ثالثاً، با توجه به اینکه مجموعه‌ای از محدودیت‌های زمانی، شکاف فناوری و افزایش روزافزون بازده نسبت به مقیاس نیاز به سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد بنابراین کشورهای صنعتی متاُخر که دیرتر وارد صحنه صنعتی شدن گردیده بودند، بیشتر نیازمند تجهیز منابع برای سرمایه گذاری بودند. رابعاً، کشورهای صنعتی متاُخر که به رشد ظرفیت تولیدی بالاتری نیاز داشتند، نیازمند تغییرات نهادی و اجتماعی بیشتری نیز بودند. بدین جهت در این کشورها تلاش زیادی برای ایجاد و توسعه نهادهای لازم در راستای فراهم نمودن یک فضای مناسب برای فعالیت های اقتصادی انجام گرفت.

بنابراین مشاهده می‌شود که سیاست‌های مداخله‌گر صنعتی دولت در روند گذشته متفاوت بوده است. اقتصاد ایران در حالی فرایند صنعتی شدن را آغاز میکند که شرایط توسعه صنعتی به سرعت در حال تغییر است. این شرایط ترکیبی از عوامل سیاستی، اقتصادی و فناوری به صورت حرکت سریع در جهت تغییرات فنی، جهانی شدن تولید، آزادسازی سیاستهای اقتصادی در خصوص تجارت، سرمایه‌گذاری و مالکیت، و تغییر قواعد بین المللی بازی در حیات اقتصادی است. بنابراین ایران میتواند تنها بخشی از تجربه کشورهای صنعتی متاُخر را تکرار کند به گونه ای که کشورهای مذکور نیز نتوانستند به دلایل فوق تمامی تجربیات کشورهای صنعتی اولیه را تکرار کنند. کشور در شرایط امروز نیاز بیشتری به افزایش رشد ظرفیت تولید، انباشت سرمایه و تغییرات نهادی و اقتصادی و اجتماعی دارد. با وجود نیاز فراوان به تغییر، و نبود ساختارهای مناسب در بازارهای مختلف، برای رسیدن به این هدف نیاز توسعه صنعتی به دخالت دولت افزون می‌گردد. اما نکته مهم آنکه دخالت افزونتر دولت در این مقطع تاریخی از توسعه صنعتی، در نقش متفاوتی از گذشته باید شکل گیرد. امروزه کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران که صنعتی شدن را تجربه می‌کند برای حمایت از صنایع نوزاد جهت کسب توان رقابتی در سطح بین‌المللی، پیشرفت صادراتی و در نهایت آزاد سازی تجاری، زمان زیادی در اختیار ندارد. در حالیکه این فرصت برای برخی از کشورهای صنعتی متاُخر فراهم بود به طوری که توانستند با هدف تعمیق صنعتی و ارتقاء رقابت‌پذیری، با اعمال حمایت‌های زمانبندی شده سطح محصولات داخلی را تا سطح بازارهای جهانی برسانند. بنابراین در شرایط کنونی با تاُکید بر اهمیت فراوان و گستردگی دخالت‌های کارکردی دولت در ایجاد و توسعه نهادهای لازم به جهت ایجاد فضای قانونمند برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، سیاستهای گزینشی غیر مستقیم برای جبران شکست بازار در مواردی چون ارتقاء تکنولوژی، توسعه آموزش و مهارتها ، توسعه SMEs ، توسعه زیر ساختها، و سازماندهی فعالیت‌های صنعتی تاُکید می‌گردد.
3- در تجربه اقتصادهای صنعتی اولیه و اقتصادهای تازه صنعتی شده شرق آسیا ، ابزار حمایت از صنایع نوزاد یکی از مهمترین راه های تعمیق صنعتی بوده است. باید توجه داشت که در شرایط جدید و تحولات آتی تجارت بین الملل امکان استفاده از این روش به عنوان اهرم ایجاد صنایع جدید در توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه فراهم نیست. اهداف توسعه صنعتی آینده باید با هدف توسعه رقابت‌پذیری، مبتنی بر یک بررسی از ساختار رقابتی زیربخش‌های مهم صنعتی و در مشاوره با نمایندگان صنعت تدوین گردد. بدین منظور بر اساس ویژگی های هر زیر بخش ابتدا باید جهت‌گیری اصلی بازار (داخلی یا خارجی) را تعیین کرده و سپس شکاف ها و نقصان های مربوط به توسعه منابع انسانی و آموزش و کارآموزی، ارتقاء ظرفیت فناوری، سازماندهی فعالیت‌های صنعتی، تدارک زیرساختها، تاُمین منابع مالی داخلی و خارجی، ارتباط با بازارهای خارجی، را متناسب با تصویر و روند مطلوب آتی هر زیربخش تعیین، و برای رفع این شکاف ها ابزارهای لازم را مورد تمهید قرار دهد. در این نگرش، دولت به جای ایجاد مداخلات حمایتی مستقیم، به بازآرایی هدفمند فعالیت های صنعتی در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارتقاء رقابت می پردازد. از این رو نقش دولت در ایجاد ساز وکارهای بازار و توسعه فضای رقابت، بسیار تعیین کننده است و تنها آن دسته از دخالت‌های دولت که در جهت رفع کاستی‌های بازار باشد، می‌تواند در شرایط جدید قابل توجیه باشد. دولت در تنظیم دخالتها و سیاستهای حمایتی خود با هدف قرار دادن ارتقاء تولید رقابتی، می‌بایست به طور هدفمند، مشروط و زمانبندی شده به رفع کاستیها و مشکلات موردی تعریف شده بنگاهها و صنایع خاص بپردازد و اکیداً از حمایتهای نامحدود و عام بپرهیزد. 4- اجرای مُوثر سیاست‌های صنعتی، نیازمند پیش شرط‌های مهمی، مانند ثبات سیاسی، تضمین حقوق فردی، وجود اراده سیاسی برای توسعه صنعتی، ثبات محیط اقتصاد کلان، ایجاد نهادهای توسعه ای جدید، توسعه کارآفرینی و مهارت، کنترل کیفی و استاندارد، فناوری اطلاعات و تحقیق و توسعه است. نهادهای مرتبط با صنعت ضروری است که به نیازهای صنعت حساس بوده و از مشارکت و همکاری بیشتر بخش خصوصی استفاده کند.

همچنین نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری صنعتی در کشور می‌بایست توسط بهترین مدیران مستعد و توانمند اداره ‌شود. ساختار سیاستگذاری صنعتی باید آنچنان باشد که سیاستگذاران با وحدت اقتدار از تمام گروه‌های فشار مبری باشند به طوری که سیاست صنعتی دولت نباید براساس نگرش های کوتاه مدت سیاسی و یا به صورت برآیندی از منافع گروههای خاص شکل گیرد. تمامی توصیه‌های فوق مستلزم بهبود و ارتقاء ظرفیت در بدنه دولت است تا بتواند سیاست‌ها را طراحی، اجرا، و کنترل کند. این امر به نوبه خود مستلزم افزایش قابل ملاحظه اطلاعات و مهارت در دستگاه‌های اجرایی است. در برخی موارد نیز احتیاج به اصلاح ساختارهای سازمانی و انگیزشی است. هماهنگی بین شاخه‌های مختلف دولت باید بهبود یافته و مجموعه مرتبط و سازگاری از اهداف سیاستی اتخاذ گردد. فرآیند سیاستگذاری باید شفاف بوده و با همکاری قوی از جانب بخش خصوصی انجام گیرد. دولت باید تضمین کند که سیاست صنعتی به دور از فشارهای سیاسی شکل می گیرد و باید این توان را داشته باشد که حمایت خود را از بنگاه‌های اقتصادی که قادر به رقابت در یک دوره زمانی مشخص نیستند، قطع کند. 2-3- موُلفه های اصلی دخالت دولت در فرایند توسعه صنعتی 5- اصلی‌ترین موُلفه‌های فرایند توسعه صنعتی ایران به عنوان چارچوب کلی نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی شامل توسعه بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، مالی، نهادی و قانونی، آزادسازی تجاری، سازماندهی فعالیتهای صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه مهارتها و فناوری، در فضای باثبات سیاست‌های اقتصاد کلان است.

1-2-3- توسعه بخش خصوصی 6- تغییر نقش دولت از یک سو و جهانی شدن از سوی دیگر، مسئله توسعه بخش خصوصی را به طور جدی در پیشروی توسعه اقتصادی و صنعتی ایران قرار داده است. با این حال طی سه دهه گذشته، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران، در مقایسه با بیشتر مناطق در حال توسعه و کشورهای موفق شرق آسیا، روند افزاینده چشمگیری نداشته است.

عملکرد نامطلوب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور می‌تواند دو توصیه سیاستی اصولی را در پی داشته باشد: اول ‌آن که اقتصاد ایران با ایجاد ارتباط با بازارهای بین المللی می‌بایست خود را برای کسب سهمی از منافع جهانی شدن، توانمند سازد و با توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی قوی که بتوانند بطور کارا در بازارهای جهانی رقابت کنند، امکان دسترسی به منابع مالی و فناوری را در همکاری مشترک با بنگاه‌های بین المللی تحقق بخشد. دوم ‌آن که توسعه بخش خصوصی با ویژگی فوق نیازمند شرایط محیطی مناسبی است که با ایجاد ظرفیت‌های نهادی برای توسعه رقابت، زمینه فعالیت کارای بنگاه‌های خصوصی را فراهم کند. بنابراین توسعه بخش خصوصی، به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت، نیازمند تدوین، اجرا و نظارت مستمر بر مجموعه ای از سیاست‌های سازگار و هماهنگ است که بدون در نظر گرفتن انسجام درونی این سیاست‌ها، بخش خصوصی توسعه و ارتقاء پیدا نمی کند.

توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار به مجموعه پیچیده ای از قوانین (بخصوص قانون رقابت)، زیر ساختهای گسترده فیزیکی و نهادی، محیط باثبات اقتصادی و سیاسی، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، توسعه SMEs ، انعطاف‌پذیری مقررات بازار کار، سیستم‌های ارتقاء فناوری، آموزش و یادگیری نیاز دارد تا در مسیری که ابعاد توسعه صنعتی دائماً تغییر می‌کند، توانایی حرکت همگام با این تغییرات را داشته باشد. طبیعی است که فراهم شدن این مجموعه، در مسیر ایجاد شرایط لازم جهت پیاده سازی یک الگوی توسعه صنعتی در کشور بصورت خودکار اتفاق نمی‌افتد. ایجاد بنیانهای نهادی و زیر بنایی برای توسعه بخش خصوصی از وظایف ضروری دولت است. از طرف دیگر خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای رسیدن به افزایش کارایی است. دولت باید چارچوب قانونی خود را هم برای توسعه بخش خصوصی و هم برای خصوصی سازی بهبود بخشد و برای بازآموزی و جذب نیروی کار مازاد ناشی از خصوصی‌سازی برنامه‌هایی را اجرا کند و اگر بنگاه ها در مالکیت عمومی باقی می‌مانند با اصلاحات مناسبی در سازمان مدیریت این بنگاه‌ها، بازارگراتر و رقابتی تر شوند.

منبع : رستاك

محور : اقتصاد

در ایرانی که زندگی می‌کنیم چشم بستن بر واقعیت‌ها، توانایی‌ها و درک صحیح از وضعیت موجود، سابقه‌ای به اندازه تاریخ این سرزمین دارد که همیشه تحت‌الشعاع آرزوگرایی و سوارشدن بر اسب رویایی بالدار برای رسیدن به آمال و اهداف بلند پروازانه قرار داشته است. حکایت فراوانی که در ادبیات ایران نقل شده است عمدتا بر بی‌توجهی به پیگیری عالمانه اهداف از طریق برنامه‌های معطوف به هدف‌های تعیین شده است. با این تصور که صرفا تعریف مجموعه‌ای از اهداف و آرزوها بدون اتکا به ابزارها و راهکارهای برنامه‌ریزی‌ شده برای دستیابی به آن اهداف کافی است. حکایت ابتدای این یادداشت به گونه‌ای ظریف و دقیق بطلان این گزاره را در قالب ذهنیت ایرانی نقل می‌کند.

در دوران کنونی، چنانچه بخواهیم از اهداف و آرزوهای تعریف شده در سند 20ساله چشم‌انداز ملی مثال‌هایی در این خصوص استخراج کنیم به طور قطع به موارد بسیار زیادی برخورد خواهیم کرد. به این شرح- ایران کشوری است توسعه یافته ودست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. -برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی - دارای تعامل سازنده و موثر باجهان دقت در مضامین مطرح شده در چشم‌انداز 20ساله نشانگر آن است که این چشم‌انداز در واقع فهرستی از آرزوها و اهداف ملی در 20 سال آینده است.

البته این به معنی آن نیست که هیچ برنامه‌ای برای تحقق اهداف و آرزوهای این چشم‌انداز وجود ندارد چرا که اتفاقا برنامه چهارم با اتکا به تجارب کسب شده در سه برنامه گذشته دقیقا برای دستیابی به اهداف همین سند ملی تهیه شده است. حال پرسش کلیدی آن است که آیا می‌توان به استراتژی‌ها و راهکارهای پیش‌بینی شده در برنامه چهارم بی‌اعتنایی کرد و همچنان در سودای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بود؟ اگر چنین است آیا کسی می‌تواند ادعا کند که در سال 84 یعنی در سال اول برنامه و چشم‌انداز توانسته‌ایم به برشی یک ساله از چشم‌انداز 20 ساله دست یابیم؟ رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه نیازمند سرعت رشدی بالاتر از رقیبان منطقه‌ای است اما چنانچه نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده از سوی اکونومیست را برای سال 2006 مرور کنیم ملاحظه خواهیم کرد که این رقم برای قطر 1/9، آذربایجان 25 و ایران 3/4 و یا حداکثر 6 است. آیا راه را درست می‌رویم یا اصولا به راه افتاده‌ایم؟ چرا که خیلی‌ها همین نرخ رشد ناچیز را نیز تحت‌تاثیر افزایش درآمدهای نفتی تفسیر می‌کنند. واقعیت آن است که با تغییراتی که طی چند مصوبه متناقض از سوی مجلس هفتم بر برنامه چهارم تحمیل شده است این سند انسجام و کارآیی خود را از دست داده است. دولت نهم نیز تاکنون نه تنها در جهت بازسازی مجدد برنامه چهارم کاری انجام نداده بلکه با برخی سیاستگذاری‌ها روند معکوس ایجاد شده را تشدید کرده است.

از جمله می‌توان به افزایش شدید تعرفه‌ها اشاره کرد که استراتژی اصلی برنامه چهارم برای حضور در بازارهای جهانی را مجددا به استراتژی ناموفق جایگزینی واردات بازگردانده است. دستکاری قیمت‌ها، سیاست انبساطی غیرقابل مهار و بی‌ثباتی مقررات را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد. با این همه آیا کسی می‌تواند جدی بودن حرکت به سوی اهداف چشم‌انداز را تایید کند؟

منبع : رستاك

محور : اقتصاد

 دکتر موسی غنی‌نژاد
انسان آزاد مالک جان و مال خود است و سلب این مالکیت او را به برده تبدیل می‌کند. برده کسی است که جان و مال او به دیگری تعلق دارد.
تاریخ دوران مدرن را می‌توان به نوعی تاریخ مبارزه بشر برای رهایی از نهاد بردگی دانست. بردگی در تناقض با شأن و کرامت انسانی است، از این رو فیلسوفان مدرنی که کرامت فردی را اصلی خدشه‌ناپذیر برای حیثیت انسانی می‌دانستند کوشیدند تا به لحاظ فلسفی- حقوقی انسان را طوری تعریف کنند که تصور انسان برده ناممکن شود. مفهوم انسان مالک در اندیشه آزادیخواهانه مدرن محصول چنین تلاشی است. انسان از بدو تولد دارای حقوق ذاتی (طبیعی) ناگسستنی است که اولین و بنیادی‌ترین آنها حق حیات یا به سخن دیگر حق مالکیت بر جان و مال خود است. به این ترتیب برده ساختن انسان‌ها عملی خلاف حق و عدالت و مستوجب مجازات است زیرا تنها با سلب حقوق ذاتی انسان‌ها است که می‌توان آنها را به برده تبدیل کرد. آزادی انسان با مالکیت و تسلط وی بر جان (نفس) و مال خود تعریف می‌شود. بدون چنین مالکیت و تسلطی، منزلت وجودی انسان ناگزیر در ورطه نوعی از بردگی در‌خواهد غلتید. تقدس امر مالکیت در اندیشه مدرن ناشی از این شأن وجودی انسان به عنوان موجود مستقل و آزاد است. علت اینکه جان و مال انسان اغلب در کنار هم یا بهتر بگوییم در طول هم و توأمان مطرح می‌شود این است که حق مالکیت بر مال در واقع ادامه حق مالکیت بر جان است. انسان برای حفظ زندگی خود مجبور به تلاش است، محصول این تلاش مال است که در واقع وسیله‌ای است برای تداوم بخشیدن به حیات انسان‌ها بنابراین حق مالکیت بر محصول تلاش انسان‌ها از همان جنس حق مالکیت بر جان است و نقض آن همان‌قدر مذموم است که تعدی به این. مالکیت انسان بر جان خود تنها می‌تواند مالکیت فردی باشد و مالکیت جمعی اینجا به طور منطقی هیچ معنایی ندارد. اگرچه مالکیت بر اموال به لحاظ حقوقی می‌تواند مشترک، جمعی یا مشاع باشد، اما هرقدر که تفکیک سهم فردی از حق جمعی مشکل‌تر باشد امکان تصرف در آن سخت‌تر و به واقع حق مالکیت ضعیف‌تر و آزادی انسان در استفاده از آن کمتر خواهد بود. در اندیشه مدرن و به تبع آن در جوامع مدرن آنچه مورد تاکید است حق مالکیت فردی است چرا که تنها در چنین وضعی است که حدود اختیارات (آزادی) و نیز مسئولیت ناشی از آن روشن و معین می‌گردد. در مالکیت جمعی نه‌تنها دامنه اختیار انسان در تصرف اموال خود مبهم و مورد تردید است بلکه به همین جهت، مسئولیت‌پذیری افراد نیز گنگ و مخدوش است. تا زمانی که سهم هر فرد در مالکیت جمعی مشخص و قابل تفکیک نباشد آزادی وی در استفاده از آن محدود و حتی در مواردی ناممکن خواهد بود. از این رو در نظام‌های حقوقی مدرن تلاش وافری شده که حقوق فردی در مالکیت جمعی حتی‌الامکان مشخص و مصرح شود. همچنان که آزادی در اندیشه مدرن معنایی جز آزادی فردی ندارد، مالکیت نیز در نهایت، حقیقتی جز مالکیت فردی نمی‌تواند داشته باشد. مالکیت همانند آزادی مستلزم تعیین حد و مرز است. همچنان که آزادی بدون حد و مرز به نفی آزادی یعنی به هرج و مرج و نهایتاً استبداد می‌انجامد، مالکیت بدون حد و مرز و یا مالکیت کاملاً جمعی نیز در عمل به معنای نفی مالکیت است چون در شرایط مالکیت جمعی هیچ‌کس به اراده خود قادر به تصرف در مال خود نیست. حق مالکیت کسی که حد و مرز و یا سهم او از مالکیت جمعی مشخص نشده است ناگزیر بالقوه باقی خواهد ماند و به فعل در نخواهد آمد. تاکید بر مالکیت فردی به معنای نفی زندگی جمعی و اهمیت آن نیست. مالکیت مانند هر حق دیگری یک مفهوم اجتماعی است و بیرون از جامعه هیچ مفهومی ندارد. فعلیت هر حقی در گرو پذیرش جمعی است. تعیین حد و مرز آزادی و مالکیت در جامعه صورت می‌گیرد و بیرون از آن هیچ معنای محصلی ندارد. مدافعان آزادی فردی و مالکیت فردی نه‌تنها ایدئولوژی ضد‌اجتماعی ندارند بلکه آرمان‌های آنها تنها در یک زندگی اجتماعی قابل تصور است. قانون که محدوده آزادی و مالکیت افراد را معین می‌سازد پدیده‌ای ذاتاً اجتماعی (سیاسی) است. منظور از قانون، قواعد کلی همه‌شمولی است که در روابط اجتماعی میان آحاد جامعه لازم‌الاتباع است. هر قانونی که بهتر بتواند حد و مرز‌ها را معین و روشن نماید بیشتر در خدمت آسایش افراد خواهد بود. آزادی انسان‌ها در جامعه از هر نوع آن که تصور شود یعنی آزادی اقتصادی (حق انتخاب تولید‌کننده و مصرف‌کننده)، آزادی سیاسی (حق انتخاب کردن نمایندگان سیاسی) و آزادی فرهنگی و اجتماعی (حق برگزاری اجتماعات و انتشار اطلاعات) همگی در سایه مالکیت فردی امکان ظهور و تحقق دارد. مفهوم مخالف مالکیت فردی، مالکیت جمعی و در نهایت و در عمل مالکیت دولتی است. در یک اقتصاد دولتی که مالکیت فردی جای خود را به مالکیت جمعی داده است، تخصیص منابع اقتصادی به تشخیص حاکمان سیاسی صورت می‌گیرد، از این رو آحاد جامعه نمی‌توانند از آزادی اقتصادی در عرصه تولید و مصرف برخوردار باشند. دولت، چگونگی تولید، توزیع و مصرف را به عهده می‌گیرد و اراده آزاد افراد نقشی در این میان ندارد. آزادی سیاسی در واقع مستلزم تحزب و تشکیل گروه مخالفان حکومت (اپوزیسیون) است. در اقتصاد‌های دولتی که معیشت همه افراد جامعه در ید قدرت حاکمان سیاسی است، واضح است که تحزب و ایجاد تشکل‌های مخالف حکومت (اپوزیسیون)، برای فعالان سیاسی، امری به غایت پرهزینه، پر‌مخاطره و عملاً ناممکن است. در زمینه آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی نیز وضع به همین منوال است. در جامعه‌ای که شریان‌های حیاتی رسانه‌ها، مطبوعات و دیگر نهاد‌های فرهنگی و هنری به طور مستقیم و غیر‌مستقیم به منابع دولتی متصل است، تصور آزادی فکر، بیان، انتقاد و انتشار دور از ذهن می‌نماید. از این رو ملاحظه می‌شود که در طول تاریخ، هیچ جامعه‌ای با مالکیت جمعی و اقتصاد دولتی نتوانسته حق آزادی را در هیچ زمینه‌ای ادا کند. مالکیت فردی پیش‌شرط آزادی از هر نوع آن است و حرکت در جهت مالکیت جمعی و دولتی در واقع اقدام به محو آزادی‌ها و گام نهادن در راه بردگی است.

منبع : رستاك

محور : اقتصاد

 دکتر غلامعلی فرجادی
جوامع بشری اعم از صنعتی پیشرفته ، در حال توسعه و یا حتی قبیله‌ای با چهار سوال اساسی زیر مواجهند: الف- چه کالاها و خدماتی در جامعه تولید شود و به چه مقدار؟
پیراهن تولید شود یا برنج، رادیو تولید شود یا مداد، ماکارونی تولید شود یا ماشین تولید ماکارونی ب- کالاها و خدمات ذکر شده چگونه تولید شوند؟ آیا کالاها و خدمات توسط انسان تولید شود یا روبات ( ماشین)، آیا الکتریسیته از نفت تولید شود یا زغال، از انرژی خورشیدی تولید شود یا انرژی هسته‌ای؟ ج- کالاها و خدمات چگونه توزیع شود؟ مردم چگونه از کالاها و خدمات تولید شده بهره‌مند ‌شوند؟ آیا حکومت‌ کالاها را بر اساس نیاز بین مردم توزیع ‌کند یا مردم خود و بر اساس تمایل و توانایی پرداخت کالاها و خدمات را تقاضا ‌کنند و با پرداخت قیمت کالا آن را در بازار دریافت ‌کنند؟ د- چه کسی یا کسانی تولید کنند؟ آیا مردم خود کالاها و خدمات را تولید ‌کنند و یا حکومت به تولید کالاها و خدمات ب‌پردازد؟ به طور کلی دو روش اساسی و متفاوت در سازماندهی اقتصاد و پاسخ به سوالات فوق وجود دارد.

در یک حد افراط کلیه تصمیمات توسط دولت اتخاذ می‌شود و مردم هیچ‌گونه آزادی انتخاب در مصرف، تولید ، توزیع و شیوه تولید ندارند. در حد افراط دیگر تصمیمات توسط بازار اتخاذ می‌شود به این معنا که واحد های مصرف کننده ( خانوارها) و واخدهای تولید کننده ( بنگاهها) بطور اختیاری توافق می‌کنند که کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با پرداخت پول با یکدیگر معاوضه کنند. در یک نظام اقتصاد بازار، قیمت‌ها ، سود، زیان، انگیزه‌ها و پاداش‌ها تعیین کننده مسائل فوق هستند. بنگاهها کالاهایی را تولید می‌کنند که بالاترین سود ممکن را داشته باشد، فناوری تولیدی را بکار می‌گیرند که کمترین هزینه را داشته باشد. در مقابل ، در یک اقتصاد دستوری دولت تمام تصمیمات مهم را درباره تولید و توزیع اتخاذ می‌کند.

برای مثال در اتحاد جماهیر شوروی سابق دولت مالکیت عمده ابزار تولید (زمین و سرمایه) را در اختیار داشت ، دولت همچنین مالکیت و هدایت بنگاهها را در اکثر صنایع بر عهده داشت و کارفرمای اکثر کارگران بود و دولت بود که تعیین می‌کرد که آنان کار خود را چگونه انجام دهند و منابع تولیدی چگونه بین کالاهای مختلف تقسیم شود. درعصر حاضر هیچ جامعه‌ای بطور کامل وصددرصد بصورت اقتصاد آزاد یا اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود. اقتصاددانان مدافع نظام بازار نیز هیچ‌گاه از جامعه بدون حضور دولت سخن نگفته‌اند حتی اقتصاددانان کلاسیک و در راس آنها آدام اسمیت دخالت دولت را در موارد مشخص انکار نکرده‌اند بلکه دولت را از دخالت مستقیم در امور اقتصادی و تجاری بر حذر داشته‌اند. به نظر آدام اسمیت دولت سه وظیفه اصلی بر عهده دارد: وظیفه اول حفظ و حراست جامعه از تعرضات کشورهای دیگر است. وظیفه دوم برقراری عدالت در داخل کشور و حمایت از هر فرد در برابر تجاوز افراد دیگر به حقوق است. وظیفه سوم ارائه خدمات عمومی وایجاد نهادهایی است که کارآفرینان خصوصی انگیزه‌ای برای تولید آن ندارند. به نظر اسمیت دولت می‌تواند در چارچوب موارد فوق در اقتصاد دخالت کند. اسمیت معتقد است در میان کارهای عمومی که دولت باید انجام دهد آنهایی هستند که موجبات توسعه تجارت و آموزش را فراهم می‌کند مانند احداث پل‌ها، کانال‌ها، اسکله‌ها، جاده‌ها، ادارات پست، ضرب سکه و مدارس. علاوه بر این قانون باید بتواند اجرای قراردادها را تضمین کند. همچنین اسمیت کنترل برچاپ پول کاغذی توسط بانکها را ضروری می‌داند حتی اگر این عمل خلاف آزادی طبیعی تصور شود. کنترل بر نرخ بهره نیز از نظر اسمیت قابل قبول است مشروط به آنکه نرخ بهره کمتر از پاییین ترین نرخ بهره بازار قرار نگیرد تا پروژهای کم بازده توجیه اجرا پیدا نکند.(1) موارد فوق بخوبی مشخص می‌سازد که برخلاف تصور برخی ، آدام اسمیت موافق آزادی اقتصادی بی حد و‌حصر ( لسه فر Laissez faire) نبوده است و حضور دولت را در بخش‌هایی که امروزه آنرا زیربنایی می‌نامیم و نیز در بخش‌های آموزش و در ایجاد امنیت و برقراری عدالت ضروری می‌دانسته است. اشاره اسمیت به تضمین اجرای قراردادها توسط دولت نشان دهنده درک عمیق وی از موضوع هزینه مبادله است، موضوعی که دو سده پس از وی بوسیله اقتصاد دانان نهادگر ا در اواخر قرن بیستم مجددا" احیا گردید. کینز در کتاب پایان آزادی عمل(The End of Laissez-faire)می‌نویسد: « واژه لسه‌فر (Laissez faire) نه در آثار آدام اسمیت و نه در آثار ریکاردو و مالتوس یافت می‌شود. در واقع صرفا" تصور این است که اقتصاددانان این عبارت را اظهار داشته‌اند» (صفحه 20). به نظر می‌رسد که مخالفان نظام بازار آزاد با مستمسک قرار دادن لسه‌فر موافقان نظام اقتصاد آزاد را به دفاع بی‌حد و حصر از سازوکار بازار ، بدون قائل شدن به کوچکترین دخالت دولت متهم کرده و می‌کنند. در واقع موضوع اصلی بین اقتصاددانان مخالف و موافق نظام اقتصاد آزاد شکل و حدود دخالت دولت است و نه عدم حضور کامل دولت. کینز می‌گوید« این اقتصاد دانان نبودند که تفکر لسه فر را اشاعه دادند بلکه « توده‌ها و عوام» بودند که از تفکر اقتصاد آزاد تفسیر افراطی آزادی بی‌حد و حصر اقتصادی را ارائه دادند» ( صفحه 17). به هر حال آنچه آدام اسمیت بر آن تاکید دارد این است که دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی نباید حوزه عمل گسترده‌ای را در بر گیرد و رفاه جامعه از طریق فرایند رقابت که در آن نفع شخصی انگیزه عاملان اقتصادی است حداکثر می‌شود. در اقتصاد بازار تولید کنندگان با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه از منابع خود به طور موثر استفاده می‌کنند و با دستیابی به سود بیشتر در بازار باقی می‌مانند. در اقتصاد بازار رقابت عامل محرکه تولید است. کسانی که نمی‌توانند بطور کارآمد از منابع استفاده کنند زیان می‌بینند و مجبور می‌شوند از بازار خارج شوند. به این ترتیب در سازوکار بازار، ناکارآمدها شکست می‌خورند و کارآمدها موفق می‌شوند و این فرایند به نفع کل جامعه است. در واقع در فرایند رقابت خروج بنگاههای ضررده به منزله تأمین سلامت اقتصاد است.

همانگونه که دانش آموزی که در آزمون استحقاق قبولی را ندارد، در صورتی که به دلایل عاطفی نمره قبولی کسب کند ممکن است به زیان جامعه تمام شود، چرا که ممکن است وی در آینده شغل حساسی بدست آورد و تصمیمات ناصحیح او کل جامعه را متضرر سازد. اگرچه مکانیسم بازار با کارآیی و تخصیص بهینه منابع همراه بوده و موجبات رفاه اقتصادی بیشتر جامعه را فراهم می‌آورد ولی در پاره‌ای موارد مکانیسم بازار نمی‌تواند منابع را بطور بهینه تخصیص دهد و در این شرایط اصطلاحا" بازار شکست می‌خورد. مهمترین مواردی که منجر به شکست بازار می‌شود عبارتند از: الف- وجود بازارهای غیر رقابتی ب- وجود کالاهای عمومی ج- وجود عوارض خارجی د- نابرابری در توزیع درآمد هـ- نبود اطلاعات کامل و- وجود هزینه‌های بالای مبادله ز- عدم وجود بازارها اگرچه درست است که سازو کار بازار در پاره‌ای موارد در تخصیص بهینه منابع ناکام می‌ماند ولی در عمل موضوع شکست بازار ( که صرفا" در موارد اشاره شده روی می‌دهد) دستاویزی برای دخالت‌های گسترده دولت در اقتصادها بویژه اقتصادهای کشورهای در حال توسعه فراهم کرد. به تدریج بخش دولتی با محدود کردن بخش خصوصی و گسترش بنگاههای دولتی و دخالت‌های زیادی در کلیه بازارها ( کار، سرمایه، ارز و محصول) اقتصاد کشورها را با ناکارآیی قابل ملاحظه‌ای روبرو ساخت که در نهایت منجر به پدیده شکست دولت (Government Failure) گردید. دخالت گسترده دولت از نظر ذهنی بر این ایده استوار بود که دولت متشکل از نگاهبانان افلاطونی است که با مهربانی در جهت کسب منافع عمومی می‌کوشد. ولی مکتب اقتصاد سیاسی جدید توانست نشان دهد که دولت متشکل از مجموعه افرادی است که تمام یا برخی از آنان می‌توانند و ممکن است به دنبال منافع خصوصی خود باشند و این تصور که فقط بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است تصوری واهی است. دخالت دولت در نظام قیمت‌ها منجر به تخصیص نا بهینه منابع شده و منابع را بجای اینکه بسوی افراد مولد و تولید کنندگان سوق دهد عاید رانت‌جویان می‌کند. پایین نگاهداشتن نرخ بهره و نرخ ارز از یک طرف با جیره بندی و صدور مجوز همراه می‌شود و از طرف دیگر به افزایش تقاضا دامن می‌زند. در این شرایط انگیزه‌های لازم برای رانت جویی و ارتشاء فراهم می‌شود. کارآفرینان و مدیران بجای اینکه وقت بیشتری را صرف اداره موثرتر واحدهای تولیدی خود کنند در جستجوی کسب رانت برمی‌آیند.

به نحو مشابه بالا نگهداشتن نسبی دستمزد ( قیمت نیروی کار) رفتارهای تولید کنندگان را به سمت روشهای سرمایه‌بر و استفاده از ماشین بجای نیروی کار سوق می‌دهد و در شرایطی که جامعه با عرضه مازاد نیروی کار (بیکاری) و نیز با کمبود منابع سرمایه‌ای مواجه است، دخالت در بازار کار و سرمایه ضمن عاطل گذاردن نیروی کار بومی موجود، فشار برای واردات پیشرفته‌ترین و سرمایه بر‌ترین کالاهای سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد. نکته جالب توجه این است که برخی افراد و سیاستگذاران استفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی پیشرفته را برای اقتصاد تجویز می‌کنند با این استدلال که تکنولوژیهای پیشرفته لازمه رسیدن به سطح بالاتر توسعه است. نکته‌ای که اینجا مورد غفلت قرار می‌گیرد میزان استفاده و بهره‌وری از ماشین ‌آلات و سرمایه در فرایند تولید است. تجربیات بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای نفتی، نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه در سطحی بسیار پایین قرار دارد. از طرف دیگر هنگامی که دولت از طریق واحدهای تحت مالکیت خود وارد تولید می‌شود انگیزه سود برای مدیران دولتی به سبب وابستگی‌های سیاسی و اداری تضعیف می‌شود. از آنجاکه هدفهای دولت عمدتا" هدفهای غیر اقتصادی است، قوانین و روشهای بوروکراتیک بر تصمیمات مهم اقتصادی مسلط می‌شود. انتخاب و جابجایی مدیران اغلب بوسیله درجه روابطشان با مقامات بالاتر تعیین می‌شود تا عملکردهای مدیریتی آنان. تحت شرایط دخالت گسترده دولت نظام انگیزشی و شایسته‌سالاری تضعیف می‌شود. نظام شایسته‌سالاری با صدور بخشنامه، آئین نامه، و مقررات در جامعه حاکم نمی‌شود. نظام شایسته سالاری مستلزم برخورداری از نظام انگیزشی و تنبیه و پاداش است. نظام شایسته‌سالاری صرفا" در یک جامعه مبتنی بر رقابت شکل می‌‌گیرد همانند یک مسابقه فوتبال که مربی تیم برای پیروزی چاره‌ای جز انتخاب بهترین‌ها برای بازی ندارد.

هر مربی تیمی که افرادش را نه بر اساس شایستگی بلکه بر پایه نسبت ، روابط و درجه وفاداری انتخاب کند شانسی برای پیروزی نخواهد داشت. تجربه شکست مکانیسم بازار و شکست نظام بورکراسی دولتی در طی نیم قرن گذشته نشان داد که دولت و بازار باید به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند. شکی نیست که مکانیسم بازار در شرایطی نمی‌تواند منابع را به طور بهینه تخصص دهد و دولت در آن شرایط باید به عنوان رفع کننده کاستی‌های نظام بازار وارد عمل شود ولی متاسفانه در عمل موضوع ناکامی بازار به جایگزین ساختن دولت بجای بخش خصوصی انجامید و اقتصاددانان ، برنامه ریزان و سیاستگذاران به جای اینکه روشهایی برای عملکرد بهتر بازار ارائه کنند اعلام داشتند که برنامه ریزی باید جایگزین بازار شود بدون توجه به این واقعیت‌ که برخی از دخالت‌های دولت ممکن است آثاری زیان بارتر از سازوکار بازار ایجاد نماید.

امروزه به نظر می‌رسد که بین اقتصاددانان اجماع نسبی در حال شکل‌گیری است و بسیاری از اقتصاددانان در این مسئله اتفاق نظر دارند که در سیاستگذاری باید بر مکمل بودن دولت و بازار تاکید کرد. درست است که کنترل‌های بیش از حد اقتصادی و دخالتهای غیر ضروری دولت می‌تواند آثار مخربی برجای گذارد و دولت نمی‌تواند در زمینه تولید کالاها و خدمات بهتر از بخش خصوصی عمل کند، ولی هنوز انجام فعالیت‌های بسیاری برای دولت وجود دارد. تامین کالاهای عمومی، فراهم کردن فرصت‌های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، فراهم کردن زیرساخت‌های مادی و اجتماعی، حمایت از محیط زیست، کمک به سازوکار بازار به عنوان یک نهاد و رفع نارسایی‌های بازار ( اطلاعات ناقص، بازارهای ناقص، عوارض خارجی بازده‌های فزاینده مقیاس) از آن جمله اند.

موضوع اصلی همانگونه که قبلا" ذکر شد شکل و حدود دخالت دولت است و نه ضرورت دخالت آن.موضوع در واقع این است که دولت بهترین کاری را که می‌تواند، انجام دهد. طبیعی است که یک دولت کوچک و کارآمد بهتر از یک دولت گسترده و ناکارآمد در خدمت رشد و شکوفایی کشور قرار بگیرد. با نقل قول از آئوکی اقتصاددان ژاپنی این بحث را به پایان می‌بریم: « باید دولت را یک بازی‌‌گر درون‌زا بدانیم که با نظام اقتصادی به عنوان یک گروه منسجم از نهادها تعامل می‌کند، و نه یک عامل خنثی و یا قادر مطلقی که به طور برون زا به نظام اقتصادی چسبیده است.... در این دیدگاه سیاست دولت فقط معطوف به معرفی یک سازوکار جانشین برای حل نارسایی‌های بازار نیست بلکه افزایش توانایی‌های نهادهای بخش خصوصی برای انجام این کار است. (oscr, Jabob, The Evolution of Economic Thought, Harcourt & World Inc-1 , New York, 1970,P.67) _Aoki, Masahiko, Hyung - Kim,and Masahiro Okuno-Fujiwara, eds.1997. The Role of Government in East Asian Development. Oxford,U.K:Clarendon Press. P.2
 

منبع : رستاك

محور : اقتصاد

محمدصادق جنان‌صفت

رفتار‌ها و کردار‌های انسانی از سوی نهاد‌های رسمی و غیر‌رسمی موجود در جامعه‌ها، ارزشگذاری می‌شوند. برخی رفتار‌ها توسط نهاد‌ها- دین، خانواده، قانون، دولت- رفتارهای نیک و پسندیده به حساب می‌آیند ... و در شرایط عادی دارای حسن ذاتی می‌شوند. به طور مثال احترام به قانون و تن دادن به الزام‌های آن، راستگویی و پاک‌دستی، دستگیری از محرومان و شجاعت رفتار‌های نیک و پسندیده‌اند. در مقابل، ظلم و ستم به ضعفا، دروغگویی، جبن و ترس، نادیده گرفتن قانون و... نیز رفتارهای ناپسند و زشت به شمار می‌آیند. در میان رفتار‌های انسانی «رفتار بر پایه عزت نفس»، یک رفتار نیک، پسندیده و در شرایط عادی دارای حسن ذاتی است. افرادی که عزت نفس دارند در جامعه‌های قدیم و جدید و توسعه‌یافته صنعتی و کمتر‌توسعه‌یافته و ازجمله ایران به دیده احترام نگاه می‌شود. جان راولز، فیلسوف نیک‌اندیش معاصر در کتاب ارزشمنداش به نام عدالت به مثابه انصاف، ضمن فهرست‌کردن کالاهای اولیه که به گمان او شامل 1- حقوق و آزادی‌های اساسی 2- آزادی فعالیت و انتخاب آزادانه شغل 3- قوانین و اختیارات ویژه مناصب و مقام‌های مرجع و مسئول 4- درآمد و ثروت‌اند، «مبانی اجتماعی عزت نفس» را نیز پنجمین کالای عمومی معرفی می‌کند. از نظر این فیلسوف اصیل، مبانی اجتماعی عزت نفس کدامند؟ او می‌نویسد: «مبانی اجتماعی برای مثال عبارتند از این نهادی که شهروندان حقوق اساسی برابری دارند، به رسمیت شناختن عمومی این واقعیت و تائید همگانی اصل تفاوت که فی‌نفسه صورتی از معامله به مثل است.» دولت به مثابه یک نهاد رسمی و صاحب بالا‌ترین سهم از قدرت در جامعه‌ها، در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری «مبانی اجتماعی عزت نفس» به مثابه یک کالای عمومی چه نقشی دارد و سهم آن چقدر است؟ نهادهای دیگر مثلاً نهاد خانواده چگونه می‌توانند مطمئن شوند از «مبانی اجتماعی عزت نفس» برخوردارند؟ تعامل نهاد دولت و خانواده در بازار این کالای عمومی چگونه است؟ رابطه و نسبت رفتار‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت با مبانی اجتماعی عزت نفس چیست؟ به طور مثال سیاست‌های بودجه‌بندی در توزیع این کالای عمومی چه نقشی دارد؟ به نظر می‌رسد جای این پرسش‌ها در جامعه ایرانی به ویژه در میان نخبگان خالی است و ضرورت دارد فراموشی عمدی یا سهوی درباره این مقولات در آینده جبران شود. نوشته حاضر ادعا دارد دسترسی به این کالای عمومی در جامعه ایرانی به دلیل دخالت‌های گسترده، ژرف و غیر مسئولانه دولت‌ها در اقتصاد و دستکاری در گردش آزاد متغیر‌های اقتصادی مخدوش شده است. دولت‌ها در ایران یا این استدلال نه چندان نیرومند که آنها نفع جامعه را بهتر از توده‌های انبوه تشخیص می‌دهند خود را محق می‌دانند که در کسب و کار و معیشت مردم دخالت کنند و همین موضوع می‌تواند مصداق کاملی برای مخدوش شدن «مبانی اجتماعی عزت نفس» تلقی شود. مثال‌های پرشماری می‌توان آورد که دولت با دخالت خود «عزت نفس» و رفتار پرپایه آن را نقض کرده است. آیا همین که دولت خود را در دادن مجوز امتیاز انتشار روزنامه قادر مطلق می‌داند و متقاضیان این مجوز باید چشم به سخاوت دولت بدوزند تا اگر تمایل پیدا کرد آن را به متقاضیان بدهد، نقض مبانی اجتماعی عزت نفس نیست؟ دولت‌ها در ایران سال‌ها است که با اقتدار‌گرایی تمام عیار حوزه تصمیم‌گیری در قیمت انواع کالاهای کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. دولت‌ها با تعیین قیمت تضمینی چغندر قند، کلزا، برنج، جو و... رفتاری در جامعه را ترویج می‌کنند که ناقض رفتار بر پایه عزت نفس توسط کشاورزان می‌شود. دهقانان ایرانی همواره چشم به لطف و سخاوت و جوانمردی دولت دارند تا قیمت محصولات آنها را در سطحی بالاتر تعیین کند و به این ترتیب آنها را خرسند کند. در مقابل کشاورزان، تولید‌کنندگان صنعتی قرار دارند که محصولات زراعی را در تولید به کار می‌گیرند و چشم امید‌شان به دولت است که قیمت‌ها را در اندازه‌های پائین تعیین کند. مبانی اجتماعی عزت‌نفس به مثابه یک کالای عمومی که باید در یک تعامل برابر میان نهاد دولت و نهادهای غیر‌دولتی دادوستد شود به دلیل وسعت اختیارات دولت در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعی نقض شده است و می‌توان گفت از طرف دولت به انحصار کشیده شده است. -

منبع : رستاك

محور : معرفي

 توضیحات:

مشتمل بر آمار بخشهای واقعی، پولی، بودجه و تراز پرداختها و اغلب با تواتر سالانه است.ماخذ سریهای زمانی مورد نظر، علاوه بر اداره کل آمارهای اقتصادی و دیگر ادارات بانک مرکزی ج.ا.ایران مجموعه نهادها و مراجع مرتبط منتشر کننده آمار در سطح کشور می باشد. توضیحات ضروری در خصوص هر متغیر پس از انتخاب متغیر مورد نظر، در همین پنجره قابل مشاهده است. در هر پنجره می توانید سال شروع، تواتر و ماخذ آمار (در صورت تعدد مآخذ آمار) و توضیحات ضروری در خصوص متغیر را مشاهده نمایید. سامانه به گونه ای طراحی شده است که واحد هر متغير پس از انتخاب در پنجره عناوين برگزيده نشان داده مي‌شود . عناوين انتخاب شده در دو محيط EXCEL و HTML  نمايش داده مي‌شوند. در سامانه مزبور امکان مشاهده نمودار خطي متغيرهاي انتخاب شده نيز وجود دارد.

سايت :  http://tsd.cbi.ir/

محور : اخبار جهاد اقتصادي

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه جهاد اقتصادی به مانند هر حرکت جهادگونه دیگری با آفت‌هایی روبروست ،تاکید کرد: دست مفسدان اقتصادی در حرکت جهادی برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و شعار سال 90، از سوی قوه قوه قضاییه باید کوتاه شود.

به گزارش پیمانه به نقل از اکونیوز،"فاطمه آلیا"با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "جهاد اقتصادی"، به تشریح وظیفه سه قوه برای تحقق این شعار پرداخت وگفت: قوای سه گانه برای تحقق جهاداقتصادی رسالت‌هایی دارند که درابتدا قوه مجریه باید این رسالت راازطریق وزارتخانه‌هایش عملی کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان آنکه از 3 سال پیش تاکنون گام‌های مهمی برای تحول اقتصادی در دولت برداشته شد، افزود: گام اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود و با توجه به برنامه‌های تحول اقتصادی که دولت دراین 3 سال ارائه کرد، نام‌گذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی مهرتاییدی بر تحولات اقتصادی دولت بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وظیفه قوه مقننه نیز اشاره کرد و گفت: نظارت بر روند کاری دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی ضرورت دارد و البته این نظارت باید توام با ارائه امکانات به قوه مجریه باشد.

آلیا بابیان آنکه جهاد اقتصادی به مانند هر حرکت جهاد گونه دیگری با آفت‌هایی روبروست اضافه کرد: دست مفسدان اقتصادی در حرکت جهادی برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و شعار امسال توسط قوه قوه قضاییه باید کوتاه شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضا رسالت اصلی خود رامقابله بادانه درشت‌ها قرار دهد تا جهاد اقتصادی با حذف دانه درشت‌ها سرعت گیرد.

نماینده مردم تهران توجه مستمر به جهاد اقتصادی را شرط تبدیل شدن به قدرت اول منطقه تا سال 1404دانست و ادامه داد: قدرت اقتصادی در کنار قدرت و نفوذ سیاسی همواره باید مورد تاکید ایران باشد و باتوجه به آنکه اقتصاد ما به 3 بخش اقتصاد تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود ،تو جه به خواست مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های اصل 44 وتقویت بخش خصوصی باید به عنوان اصلی در رسیدن به قدرت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

محور : اخبار جهاد اقتصادي

وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو با کاهش هزینه‌ها، سرعت در اجرای پروژه‌ها و بهره وری و شفاف سازی، تلاش دارد تا در مسیر جهاد اقتصادی گام بردارد.

به گزارش پیمانه به نقل از مهر، مجید نامجو در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهاد اقتصادی" نامگذاری شده است، از تمرکز فعالیت ها برای رفع مشکل اقتصاد صنعت آب و برق در سال جاری خبر داد. 

در پیام وزیر نیرو به مناسبت جهاد اقتصادی آمده است: نامگذاری امسال به عنوان "جهاد اقتصادی" از سوی رهبر معظم انقلاب نشان از اهمیت آن و ضرورت توجه همگانی به مسایل اقتصادی دارد.

از نظر ایشان، مهمترین موضوعی که هم اکنون دشمنان انقلاب اسلامی دنبال کرده تا از طریق آن، لطماتی را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد کنند، مسایل اقتصادی است؛ چراکه آنها از جهات سیاسی، نظامی و حتی مسایل فرهنگی که از مدت ها قبل دنبال می کردند، نتوانستند عزم آهنین ملت ایران را خدشه‌دار کرده و مشکلی بر سر راه توسعه و پیشرفت ایران اسلامی ایجاد کنند و به همین دلیل انقلاب مسیر و راه پرافتخار خود را طی کرده است.

در این میان دشمنان امید بسته‌اند که با مسایل اقتصادی، ملت ایران را تحت فشار قرار دهند و در همین راستا نیز در سال گذشته گام در مسیر اعمال تحریم‌هایی بر علیه ایران گذاشتند و تلاش کردند که تحریم‌های اقتصادی در تمامی ابعاد گسترده شود؛ غافل از اینکه ملت ایران، ملت بزرگی است و مسئولان کشور با کمک مردم راهکارهای زیادی را برای مقابله با تحریم‌ها طراحی کرده‌اند که حتی قبل از اینکه دشمنان، طراحی‌های خود در رابطه با تحریم ایران را عملیاتی کنند، با آنها مقابله شد، امری که دشمن حتی تصوری از آن نداشت.

به همین لحاظ از دیدگاه مقام معظم رهبری مهمترین موضوعی که در سال 90 باید مورد توجه قرار گیرد، مسایل اقتصادی است و تکلیف کرده‌اند که مردم با جهاد اقتصادی، حربه‌های دشمن را مثل گذشته ناکارآمد کرده و دشمنان را از ترفندهایی که بر علیه ملت ایران به کار می بندند، ناامید کنند.

جهاد اقتصادی ابعاد وسیعی دارد که در بخش آب و برق نیز نمود خواهد یافت و می توان به مصادیقی از آن اشاره کرد. در رابطه با صنعت آب و برق کشور، وزارت نیرو شعاری را برای دولت دهم طراحی کرده است که جنبه‌های زیادی از آن، مرتبط با جهاد اقتصادی است.

در واقع وزارت نیرو با کاهش هزینه‌ها، سرعت در اجرای پروژه‌ها و بهره وری و شفاف سازی، تلاش دارد تا در این مسیر گام بردارد. بر همین اساس، اگرچه وزارت نیرو حرکت های خود را از سال 88 آغاز کرده است و تلاشگران عرصه آب و برق تلاش زیادی دارند که این شعار را در دولت دهم محقق کنند، اما این محورها باید در سال جدید که سال جهاد اقتصادی نام گرفته است، با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

اهمیت این امر زمانی آشکارتر می شود که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود، اشارات مهمی درخصوص تمرکز بر صرفه‌جویی و اقدام هایی در جهت اصلاح الگوی مصرف از جمله صرفه جویی ده درصدی در مصرف آب کشاورزی داشتند که در این راستا باید گام های موثری برداشت؛ چراکه منابع آبی در کشور ما محدود است و مردم عزیز باید توجه کنند که تا جایی که امکان دارد، با صرفه‌جویی و اصلاح رفتارها و الگوی مصرف به سمتی حرکت کنند که این منابع به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

در همین راستا شورای عالی آب که سال گذشته به ریاست رییس جمهوری محترم تشکیل شد، مصوبه های مهمی برای ایجاد تحول در حوزه آب کشاورزی و مصرف در این بخش داشته است، از جمله این که وزارت نیرو در اجرای کانال های آبیاری و زهکشی تا رساندن آب سر مزرعه ورود پیدا کند که این موضوع کمک زیادی به بخش کشاورزی کرده و اجازه می‌دهد که طرح های آبی با بهره وری بیشتری در کشور اجرا شده و از منابع آبی به خوبی استفاده شود.

در رابطه با بخش برق نیز برنامه‌ها در سال جهاد اقتصادی با سرعت بیشتری پیاده خواهد شد؛ به خصوص در بخش تولید برق باید کار را با سرعت مضاعف پیش برد؛ چراکه سرعت توسعه در کشور بالا است و به هیج وجه نباید از تولید انرژی برق غافل شد. در این راستا خوشبختانه صندوق توسعه ملی ظرفیت های خوبی را برای بخش خصوصی صنعت برق فراهم کرده است و وزارت نیرو نخستین وزارتخانه ای خواهد بود که از این ظرفیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهترین شکل استفاده خواهد کرد.

در بخش کاهش تلفات شبکه برق نیز برنامه های خوبی مدون شده که البته در دولت های نهم و دهم روند رو به کاهشی در بخش تلفات شبکه های برق شکل گرفته است که امیدواریم بتوان به اهداف برنامه پنجم که رساندن تلفات شبکه برق به حدود 14 درصد است، دست یابیم. بدیهی است تلاشگران صنعت آب و برق با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در سال جهاد اقتصادی عزم خود را برای حل مشکل اقتصاد آب و برق متمرکز خواهند کرد. اجرای صحیح و دقیق قانون هدفمندی یارانه ها و کمک به دولت و مردم عزیز برای سرعت بخشیدن به مراحل بعدی این قانون، تنوع بخشی به تامین منابع مالی لازم برای تکمیل طرح های ناتمام، تبدیل دارایی های غیر موثر و یا کم اثر به سرمایه در گردش، ایجاد فضای باز و رقابتی برای حضور و ورود بخش خصوصی در تصدی های صنعت آب و برق، حمایت از تحقیقات و پژوهش های کاربردی در اقتصاد صنعت آب و برق و حرکت منسجم و سازمان یافته به سوی اهداف مشخص شده در شعار وزارت نیرو در دولت دهم و کتاب اول از جمله راهبردهای تعیین شده در سال جهاد اقتصادی است.

به هرحال به نظر می رسد که سال 1390، سال خوبی برای جهادگران صنعت آب و برق باشد و در این سال وزارت نیرو باید بتواند با همت خدمتگزاران این عرصه، سالی پرافتخار را در کارنامه حیات خود به ثبت رساند و برگ زرینی به افتخارات صنعت آب و برق در سال جهاد اقتصادی بیفزاید.

محور : اخبار جهاد اقتصادي

معاون پارلمانی و حقوقی امور مجلس وزیر کشور گفت: جهاد اقتصادی باید ابتدا از روستاها آغاز شود.

به گزارش پیمانه  به نقل از اکونیوز،" مهدی محمدی‌فر"  در همایش دهیاران شهرستان بابل با اشاره به فلسفه آرمانی و ارزشی سخنان مقام معظم رهبری درباره جهاد اقتصادی افزود: سخنان مقام معظم رهبری در راستای این مسئله بوده که اقتصاد مهم‌ترین رکن کشور است و باید برای پیشرفت اقتصادی یک نگاه جهادی همچون نگاهی که در دفاع مقدس بود، حاکم شود.

وی بیان داشت: باید در نگاه جهاد اقتصادی ساختار و اقتصاد کشور را از جهت‌های مختلف اصلاح کرد، منافع شخصی را کنار گذاشت و خالصانه با تلاش و فداکاری به پیش رفت.

معاون پارلمانی و حقوقی امور مجلس وزیر کشور تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی همچون عزم و اراده‌ای که در دفاع مقدس حاکم بوده است باید همت شود تا در 10 سال آینده اقتصاد کشور اصلاح و ساماندهی شود.

وی با اشاره به جنبه مادی پیام مقام رهبری در سال 90 افزود: جنبه مادی این پیام به تولید ثروت و قدرت اقتصادی در کشور اشاره دارد تا کشور از حالت مصرف‌کننده به تولیدکننده ارتقا یابد.

محمدی‌فر بیان داشت: قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها کشور ما یکی از مهم‌ترین کشورهای مصرف‌کننده جهان بود و این امر سبب فقیر ماندن جامعه بود ولی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت درصدد حمایت از تولیدکننده برآمده و در تلاش است تا کشور را از حالت مصرف‌کنندگی خارج کند.

وی تصریح کرد: جهاد اقتصادی باید ابتدا از روستاها آغاز شود چراکه در اوایل انقلاب 70 درصد جامعه روستایی و تنها 30 درصد در جامعه شهرنشین بودند که این تناسب در حال حاضر برعکس شده است.

محمدی‌فر افزود: باید به روستاها به عنوان بنگاه تولیدی و اقتصادی توجه شود و توجه نکردن به این امر سبب شده است که ما فقط انقلاب سیاسی داشته باشیم و از انقلاب فرهنگی و انقلاب اقتصادی عقب بمانیم.

وی با اشاره به اینکه ادامه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیاز به برخی اصلاحات دارد، اظهار داشت: باید سیستم بانکداری، اقتصادی، بیمه و بسیاری از ارگان‌ها عوض شود و در اختیار اهداف این طرح که از جمله ایجاد اشتغال برای جوانان و کمک به تولید کشاورزان است قرار گیرد.

معاون پارلمانی و حقوقی امور مجلس وزیر کشور بیان داشت: باید فرهنگ یک شب پولدار شدن را در کشور از بین برد و در جهاد اقتصادی این امر یکی از خطرناک‌ترین چالش‌های موجود است.

محمدی‌فر افزود: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید روحیه احساس فقر و فرهنگ ناله کردن را از سیمای جامعه پاک کرد و برای فراهم‌سازی این بستر مناسب باید پنج‌ سال تحمل کنیم تا به سوی تولید برویم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری اظهار داشت: داشتن قانون اساسی و مدیریت درست طی 32 سال انقلاب رکن اساسی موفقیت جمهوری اسلامی ایران بود.

محور : اخبار جهاد اقتصادي

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه نامگذاری سال 90 بعنوان سال جهاد اقتصادی در تداوم مسیرتوجه مقام معظم رهبری به مشکلات اقتصادی کشور قرار دارد، تصریح کرد: نگاه جهادی به رشد کشور، قطع وابستگی کشور به بیگانگان و اعتلای ایران نیازمند جهاد اقتصادی است و گام اول در این مسیر قطع واردات بی‌رویه است.

به گزارش پیمانه به نقل از اکونیوز، "عیسی جعفری" با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی، گفت: این نامگذاری نشان می‌دهد که تداوم نهضت تحول اقتصادی در کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و باید با نگاهی جهادی به این عرصه وارد شد تا اقتصاد کشور با قطع وابستگی از کشورهای دیگر به سمت رشد و شکوفایی حرکت کند.

نماینده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت و کشاورزی کشور بعنوان مهمترین بخش‌های متولی تولید در کشور امروز از مشکلات فراوانی رنج می‌برند، تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که گریبان صنعت و کشاورزی ما را گرفته واردات بی‌رویه است و اولین گام در جهاد اقتصادی قطع کامل این واردات و حرکت به سمت بی‌نیازی کشور از بیگانگان است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان همچنین افزود: پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح نظام توزیع یارانه در کشور امروز نوبت آن رسیده است که مسئولان با سرمشق قرار دادن بیانات رهبر بزرگوار انقلاب اقدام به اجرای 6 محور باقیمانده از طرح تحول اقتصادی کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی، نظام مالی و پولی و نظام مالیاتی از جمله مهمترین ملزومات تحقق اهداف اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی است، افزود: مجلس و تمام نمایندگان نهایت تلاش خود را در سال جاری به کار خواهند بست تا جهاد اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری با استفاده از تمام ظرفیت‌های نظام محقق شود و با همکاری قوای سه گانه کشور امور به سمتی پیش برود که در سریعترین زمان وابستگی‌های کشور به بیگانگان قطع شود.

محور : مناجات و اقتصاد

اشاره:

در بخش اول، دید و بازدید خانواده ها را همراه با پرسشهای متفاوتی در باره مشکلات زندگی دانستیم که از آن میان سؤال بسیاری در باره فلسفه وسعت روزی برخی و یا کمی رزق بعضی خانواده ها، رابطه رزاقیّت خداوند با تلاش و آینده نگری ما، عوامل افزایش روزی، تأثیر دعا در وسعت رزق و پرسش از بهترین رزق و روزی مطرح گردید.

در آن بخش، ابتدا به تعریف رزق پرداختیم و آن را «بخشش پی در پی و عطای دایمی» دانستیم، که در جلوه های مادی مانند خوراک، پوشاک و مسکن و یا معنوی همچون علم، عقل، ایمان، حج، شهادت و ... تجلّی خواهد کرد.

ضمانت روزی از سوی خداوند متعال برای تمامی موجودات زنده، اندازه گیری آن به طور عادلانه و آزمایش افراد به این وسیله در کلام امام علی ـ علیه السلام ـ روشن گردید و با توجه به آیات قرآن عهده دار شدن پروردگار برای روزی تمامی جنبندگان، بصیرت خداوند در مقدار روزی و مسؤولیت تمامی موجودات در برابر این لطف الهی را مطرح کردیم.

...