محور : اقتصاد اسلامی

سود معمولاً به عنوان ما به التفاوت هزینه تولید کالا و قیمت آن تعریف می شود. تولید کننده با صرف هزینه‏هایی در جریان تولید موفق به ساختن کالای مورد نظر می‏گردد و بیش از هزینه‏ای که صرف آن نموده است به فروش می رساند و بدین ترتیب مازادی را به عنوان «سود» عاید خویش می‏گرداند. در بحث توزیع، سود به عنوان سهم عامل «سرمایه» از محصول تلقی می گردد، در حالی که عامل «کار» قبلاً سهم خویش را به عنوان «دستمزد» دریافت کرده است.
 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

تنظیم کننده :سید مهدی معلمی

این مقاله برگرفته از مقاله« محيط زيست از منظر دين و اقتصاد» نوشته آقایان دكتر حسين صادقى و سعيد فراهانى می باشد.

در اديان شرقى به ويژه در مائوئيسم و آيين كنفوسيوس، نوعى سرسپردگى به طبيعت و ادراك اهمّيّت متافيزيكى آن را مى‏بينيم كه حائز اهمّيّت است.

قرآن مجيد نه اجازه مى‏دهد بشر طبيعت را به علّت عظمت آن، خداى خويش دانسته، در مقابل آن به سجده بيفتد و نه آن كه آن را موجودى فاقد روح بداند؛ بلكه مظاهر طبيعى را آيه(1) و كلمه خداوند و موجوداتى داراى شعور نسبى كه تسبيح‏گوى خداوندند،(2) معرفى كرده، انسان‏ها را به پرستش خالق آن‏ها مى‏خواند.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

تنظیم کننده سید مهدی معلمی

هر فعاليت توليدى، با فعاليت ديگرى به نام توزيع همراه است . توزيع، يعنى تقسيم محصول ميان كسانى كه در توليد آن سهيمند . مشكل تقسيم دارايى‏ها بين مردم به‏ويژه در عصر حاضر، از مهم‏ترين مشكلات به‏شمار مى‏رود; زيرا موجب تقسيم جامعه به دو قطب مى‏شود: گروه‏هاى ثروتمند كه توان برآوردن نيازها و رسيدن به تمايلات گوناگون خود را دارند و گروه‏هاى فقير كه اين توانايى را ندارند . ثروتمندان نه تنها نيازهاى خود را برمى‏آوردند، بلكه به دليل ثروت و امكاناتى كه دارند، از قدرت و نفوذ نيز برخوردار مى‏شوند; از اين رو، مكتب‏ها و نظام‏هاى اقتصادى، در راه‏حل‏هايى كه براى مشكل توزيع درآمد ارائه مى‏كنند، اختلاف اساسى مى‏يابند . راه‏حل‏هاى متفاوت نظام‏هاى اقتصادى به اختلاف ايدئولوژيكى و مكتبى آنان در مبانى توزيع در اصل پرداخت، به عوامل توليد و تعيين مقدار پرداخت‏به هر كدام از عوامل بر مى‏گردد; بنابراين، توزيع در دو محور بحث مى‏شود:

1 . نظرى كه به مبانى فلسفى نظام اقتصادى مربوط است . اين ديدگاه نظرى را مى‏توان با اصطلاح توزيع مكتبى يا ايدئولوژيكى ياد كرد، كه اقتصاددانان كلاسيك آن را توزيع شخصى (1) مى‏نامند .

2 . عملى كه به پاداش عوامل توليد، يعنى نظريه قيمت عوامل توليد مربوط است . اقتصادانان، اصطلاح توزيع عملى (2) را در اين مورد به‏كار مى‏برند و اقتصاددانان كلاسيك از اصطلاح «توزيع وظيفه‏اى‏» استفاده مى‏كنند و به‏طور كلى، توزيع، عملى مبتنى بر توزيع نظرى است‏يا آن‏چه ما آن را توزيع مكتبى ناميديم . در اين نوشتار، توزيع نظرى يا مبانى نظرى توزيع محور بحث و بررسى است .

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

متفكران لائيك غربى يكى از عوامل انحطاط و عقب ماندگى مسلمانان را آخرت گرايى و توجه كافى نداشتن آنان به دنيا و مظاهر آن مى دانند(1) و احياناً بينش اسلامى را آخرت گرا و گريزان از دنيا معرفى مى كنند.
تعجب آورترآن كه برخى از انديشمندان مسلمان نيز تحت تأثير چنين برداشت هايى قرار گرفته، مى گويند:
يكى از موانع توسعه اقتصادى و رشد و پيشرفت در كشور ما روحيه بى اعتنايى به مال دنياو زشت شمردن انگيزه هاى مادّى و رفتار سودطلبانه است و لذا، براى رفع آن ها بايد نظام ارزش يابى مبتنى بر توبيخ و پاداش و ايجاد انگيزه هاى مادّى و رفاه طلبانه را برقرار كرد... وقتى مردم دائماً بشنوند كه مرگ در چند قدمى انسان قرار دارد و لزومى ندارد كه به مال دنيا و ماديات دل بست، بلكه بايد بيش تر به فكر توشه آخرت بود،خواه ناخواه انگيزه هاى اقتصادى در شنوندگان واكنش زيادى ايجاد نمى كند.»(2)
آيا واقعاً نوع نگرش اسلام به دنيا يك مانع فرهنگى در برابر توسعه اقتصادى است؟ آيا نوع بينشى كه اسلام درباره دنيا و مظاهر آن به مسلمانان مى دهد، موجب افت فعاليت هاى اقتصادى است؟
اينان همچنين مى گويند: «در نظام سرمايه دارى، براى رشد و توسعه اقتصادى تأكيد بر رفتار مبتنى بر طمع و آزمندى گذاشته مى شود; يعنى روحيه ثروت اندوزى، عشق به دنياپرستى، ماديات و سودگرايى كه زيربناى سرمايه دارى است، به مردم القا مى شود. اما در اسلام، برعكس، تأكيد بر كم مصرفى و قناعت شده است، حتى در بعضى از نوشته ها، سرمايه و سرمايه دار نه تنها منزلتى ندارد، پيوسته تحقير و دشمن جامعه معرفى مى شود.»(3) گويا اينان لذت و عشق به دنيا و ماديات و ثروت اندوزى را زيربناى اصلى تحقق توسعه (به معناى غربى) گرفته و دقيقاً به دنبال تحقق چنين توسعه اى، نوع نگرش دينى به دنيا و ثروت را مانع تحقق آن مى دانند. ولى غافل از آن كه نه توسعه مطلوبى كه جامعه اسلامى در پى آن است، توسعه غربى است و نه مانعى كه امثال ايشان فكر مى كنند، مانع اين توسعه است. با توجه به مطالب ذكر شده، طرح نظر اسلام به دنيا و مال و ثروت ضرورى مى نمايد تا روشن شود كه آيا دين مانع توسعه اقتصادى است يا خير.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

اهميت عدالت را با جملاتي از آيات بررسي مي‌كنيم. العدل احلامن الماء يسيبه الظمعان: عدل شيرين‌تر از آبي است كه به تشنه رسد. (امام صادق عليه السلام)
هر كه در سرزمين‌ها عدالت برپا كند خداوند رحمت را بر او مي‌گستراند. (اميرالمؤمنين)
به سبب عدالت بركت‌ها دو چندان مي‌شود. هيچ چيز مانند  عدل باعث عمران و آبادي نمي‌شود. (اميرالمؤمنين)
 با عدالت امور مردم به صلاح در مي‌آيد. اگر عدالت در بين مردم اجرا شود بي‌نيازي تحقق مي‌يابد. اما از طرف ديگر، جهان امروز خيلي به سمت عدالت و برابري حركت نمي‌كند. الگوهاي مختلف عدالت از نظر عملي مشكل‌زا بوده‌اند و به خصوص در شهرها اين مسئله نمود بيشتري دارد. زيرا در اغلب كشورهاي در حال توسعه با شهرنشيني برنامه‌ريزي نشده‌اي روبه‌رو هستيم كه باعث جدايي قشرهاي مختلف مردم مي‌شود. اتفاقي كه در اكثر شهرها مي‌افتد اينطور است كه به دليل اينكه قطب شكل مي‌گيرد و تمركز امكانات ايجاد مي‌شود. فرصت‌هاي شغلي و اجتماعي باعث گسيل مردم از نقاط مختلف شهرها مي‌شود و چون شهرها امكان پذيرش آنها را ندارند بسياري از شهرها به حاشيه رانده مي‌شوند. معمولاً حاشيه‌نشين‌ها شرايط زندگي بسيار نامساعدتري از شرايط اولية زندگي‌شان دارند و از طرف ديگر تمركز درآمدها در شهرها باعث مي‌شود درآمدهاي بالايي در مركز و شرايط زندگي نامناسبي در حاشيه ايجاد شود و دوقطبي بودن اتفاق بيفتد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

در اين مقاله، ابتدا به بررسي مباني اخلاقي، فكري و فرهنگي و جنبه‌ها و ويژگي‌هاي اقتصادي و حقوقي تعاوني پرداخته؛ سپس در ادامه، جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی  را مطالعه خواهيم كرد.

أ. مباني اخلاقي و فرهنگي تعاوني

يكي از ابزارهاي بسيار مهمّ گسترش تعاوني‌ها در جامعه، كار فرهنگي است؛ يعني ابتدا بايد بينش و تفكّر مردم را دربارة اين موضوع آماده كرد تا به آساني مورد پذيرش قرار گيرد. اگر زمينه‌هاي فكري و مباني اخلاقي تعاوني در جامعه گسترش و منش مردم، ويژگي تعاون گرايي يابد، در آن صورت، تأسيس و گسترش تعاوني‌ها با اهداف انساني و عدالت خواهانه كار دشواري نخواهد بود. سيره نويسان و تاريخ نگاران مسلمان و غير مسلمان اذعان دارند كه پيامبرگرامي اسلامˆ با تلاشي مستمر در تبليغ اسلام، كوشيد تا مباني فكري و اخلاقي تعاون را بين مسلمانان پديد آورد و در اين راه كه با توفيق چشميگري همراه بود، از روش‌هايي چون دعوت مردم به يكتا پرستي و ايجاد اُخوّت ايماني و ديني بين آن‌ها (انما المؤمنون اخوه، حجرات(49): 10) كه همه مسلمانان را چون پيكر واحدي قلمداد مي‌كرد كه خوشي و ناخوشي هر فرد بيانگر خوشي و ناخوشي ديگران بود و بالعكس ، دعوت به تقوا و نيكوكاري (تعاونوا علي البرّ و التّقوي)، امر به رعايت عدالت (اعدلوا هو اقرب للتّقوي) و اجراي برخي راهكارهاي عملي در اين زمينه مثل انعقاد پيمان برادري و مساعدت بين گروه‌هاي مهاجر و انصار و... استفاده كرد. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه برنامة فرهنگي پيامبرˆ در زمينة ايجاد بينش تعاون‌گرا بين مردم بسيار موفق بوده است. امروز نيز از اهم امور اين است كه دولت و همة نهادهاي مسؤول نظام و همة آحاد مردم كه اهمّيت مسألة تعاون را درك مي‌كنند، با ايجاد و گسترش اين روحيه، سرماية اجتماعي مورد نياز در اين زمينه را پديد آورند و اين امري دست يافتني است (توتونچيان، ش 137).

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

این نوشتار برگرفته از مقاله «کار و اشتغال در سیره پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآلهوسلم» نوشته آقای عبد الکریم پاک نیا که در ماهنامه کوثرمنتشر گردیده است.

حضرت رسول اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم برای ایجاد انگیزه تولید و کسب درآمد در وجود مسلمانان، از روشهای مختلفی بهره میگرفت که به برخی از آنان اشاره میشود:

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

این مقاله برگرفته از کتاب ارزشمند «الحیاة » نوشته استاد محمد رضا حکیمی می باشد.

يكى از مهمترين تعاليم اقتصادى اسلام، «اصل اندازه‏دارى در زندگى» و مصرف كردن است (كه در شمار «اخلاق اقتصادى» نيز قرار دارد، يعنى «تربيت معاشى» و «تنظيم مصرف»، و پرورش دادن روح «انضباط مالى» و «نظم اقتصادى» در افراد). و جاى تأسّف بسيار است كه اين تعليم اقتصادى تاكنون- چنان كه بايد- پژوهيده و شناسانده نگشته است. در پاره‏اى كتابهاى تربيتى و اخلاقى اسلامى سخن در باره آن گفته شده است، ليكن نقش بنيادين آن، با توجّه به همه تعاليم اين موضوع، و تأثير عميقى كه در تكامل زندگى مادّى و روحى انسان دارد، و نتايجى كه مى‏توان از رعايت اين اصل براى حلّ مشكلات معيشتى گرفت، همچنين زيانهاى مالى بسيار سنگينى كه رعايت نكردن آن به مردمان مى‏رساند، هنوز- چنان كه در خور اين مقوله بسيار مهم و حياتى است- مورد پژوهش و آموزش قرار نگرفته است.

ستيغ بلند اين تربيت سازنده، استوار سازى اصل نظم و اعتدال در مصرف است، زيرا برنامه‏ريزى حاكم بر زندگى افراد ، هر گاه بر شالوده «ميانه‏روى» و مراعات حدود باشد، و اندازه لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قواميّت مال» قرار داشته باشد، و زندگيى كفافى را پى ريزد، همين چگونگى خود باعث رفاه فرد، و بى‏نيازى و امنيّت اقتصادى اجتماع خواهد شد. و هر گاه برنامه‏ريزيها در زندگى افراد و مؤسّسات و نهادها برعكس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالى افراد مى‏شود، و هم نيازمندى جامعه، چنان كه امام على بن ابى طالب «ع» مى‏فرمايد:

 «من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف [1]-

 « هر كس ميانه‏روى را بخوبى (و دقيق) رعايت نكند اسراف او را تباه سازد».

و شكل راستين اندازه‏دارى در زندگى و مصرف كه تعاليم اسلامى بر آن تأكيد كرده‏اند، اين است كه زندگى اترافى و اسرافى به زندگيى قوامى و مقتصدانه بدل شود، و اندازه‏دارى و انضباط بر همه موارد مصرف حاكم باشد، تا مصرف كردن و بهره‏مند شدن از مواهب و امكانات موجود، هم از نظر كمّى و هم كيفى، با واقعيّت زندگى فطرى انسان هماهنگ گردد. و برخوردارى همه مردمان از اموال و معادن و نعمتهاى الهى، چنان چون زندگى يك خانوار همگون باشد. و اين هماهنگى و همگونى براى فرد و جامعه، جز از راه اندازه‏دارى و ميانه‏روى، و كوشش جدّى حاكميّت براى تحقّق بخشى به آن، شدنى نيست.

توجّه به اهميّت تربيتى و سازنده «اندازه‏دارى» در زندگى و مصرف، و آموخته شدن با روح اين تعليم الهى، بر فراگيرى و پذيرش دو موضوع مبتنى است:

 (1)- در هم تنيدگى ابعاد مادّى و روحى وجود انسان، به اين معنى كه مسائل معيشت و مصرف- از نظر كمّى و كيفى- با تار و پود وجود انسان، هماره در حال تأثيرگذارى و تأثير پذيرى است. از اين رو، نمودهاى اقتصادى و حالات زندگى و چگونگى مصرف، پيوسته بر خصوصيّات نفسى و حالات روحى و اخلاقى انسان اثر مى‏گذارد و به آنها شكل مى‏دهد، و مادّه و معنى در وجود انسان (بصورتى گسترده) كار مى‏كنند و اثر مى‏گذارند- چنان كه در پيش نيز اشاره‏اى گذشت. و از اينجاست كه مى‏نگريم فراوانى و زيادى مال موجب سركشى نفس مى‏شود؛ طغيان نفس و سركشى نفس نيز انسان را به طلب مال فراوان وامى‏دارد، تا جايى كه از او طاغوت يا طاغوتچه‏اى مى‏سازد.

 (2)- پى ريخته شدن فطرت و طبيعت انسان بر اعتدال و تمايل به ميانه‏روى، و زيانمندى افراط و تفريط براى آدمى، و نقش بنيادين‏

 «اندازه‏دارى در معيشت»، كه اينها همه شرايط زندگى ظاهرى و مادّى انسان را با واقعيّت سرشت انسانى هماهنگ مى‏كند. و نتيجه آن اين است كه زندگى انسانها از قوام مادّى و معنوى و از همگرايى معيشتى و اخلاقى برخوردار مى‏گردد، و از هر گونه كوتاهى يا تجاوز بركنار مى‏ماند، چنان كه امام علىّ بن الحسين سجّاد «ع» در مقام دعا مى‏گويد:

 «و قوّمني بالبذل و الاقتصاد »[2]

« خداوندا! (زندگى روحى و مادّى) مرا با بخشيدن و ميانه‏روى كردن در مصرف، بر پاى دار».

و بدين گونه از خداى متعال مسألت مى‏كند كه او را با دست بخشش داشتن و ميانه‏روى كردن در زندگى بر پاى دارد، نه با مال فراوان و شادخوارى و خوشگذرانى. بنا بر اين، استوارى معيشتى براى هر انسانى، جز با ميانه‏روى در مصرف پديد نمى‏آيد، و تكاثر مالى و آزادى در مصرف، جز افت اخلاقى و سقوط چيزى در پى نمى‏آورد. و روشن است كه عامل سقوط، عامل استوارى نتواند بود؛ و استوارى به همان ميانه‏روى است، چنان كه اين سخن امام عليّ بن ابى طالب «ع» از نظر گذشت كه‏

 «لن يهلك من اقتصد»[3]

- (2) هر كس ميانه‏روى كرد هرگز تباه نگشت». بنا بر اين، ميانه‏روى در زندگى از عوامل نجات انسان است، و اسراف و همچنين خسّت‏ورزى در زندگى و امكانات و مصرف، از عوامل تباهى، كه نيروهاى روحى را به هدر مى‏دهد، و نفس انسان را فاسد مى‏كند.

اصل «اندازه‏دارى در معيشت» كه برخى از تعاليم و آيات و احاديث در باره آن در فصل گذشت، با نظر به «عام بودن ادلّه (عموم ادلّه)»، همه مراحل تكليفى مثبت يا منفى مربوط به مال را شامل مى‏شود،بنا بر اين، بر شالوده اين اصل، اسراف و تبذير و مصرفهاى شادخوارانه، و ضايع كردن مال، و مصرف كردن در جاهاى غير لازم يا غير ضرورى يا غير مناسب نفى مى‏شود.

اصل ياد شده، مراحل توليد و توزيع را نيز در بر مى‏گيرد، زيرا اين اصل مقتضى اين امور است:

 (1)- در مرحله توليد، از توليد كالاهاى «لوكس» و اشراف پسند احتراز شود، بويژه به هنگامهايى كه جامعه به توليد كالاهاى اوليّه و ضرورى زندگى نياز دارد.

 (2)- در مرحله توزيع، از توزيعهاى ناعادلانه و بدور از حدّ ميانه احتراز شود، تا دسته‏اى به هر چه مى‏خواهند دست نيابند، در حالى كه اغلب مردم نيازهاى اوّليّه را در اختيار ندارند. پس بايد توزيع بر شالوده «اندازه‏دارى» و تنظيم مقتصدانه مبتنى باشد، تا همه قشرهاى گوناگون از مواهب طبيعى و محصولات كشاورزى و توليدات صنعتى و واردات تجارتى بتوانند برخوردار گردند.

با توجّه به حرام بودن «اسراف» بطور مؤكّد، و همچنين منع از تنگ نظرى و خسّت‏ورزى، روشن مى‏شود كه اصل «اندازه‏دارى در معيشت (زندگى و مصرف)»، در مراتبى چند، موضوعى تكليفى و حكمى است نه تنها اخلاقى؛ همچنين با توجّه به نقش بنيادين آن در بالا آوردن سطح اقتصادى زندگى مردم، و نگهداشت آنان از نظر اخلاقى و سياسى، و تمرين كردن انضباط معاش، و حركت در جهت رسيدن به خودبسندگى.

اين امور بسيار مهم بر ما لازم مى‏دارد كه اين اصل اساسى (كه دربرخى از احاديث، يكى از سه ركن كمال‏يابى ايمان شمرده شده است، و به همين زودى از آن ياد مى‏كنيم) را امرى اخلاقى صرف نشماريم، كه ضامن اجرايى نيرومندى نيابد؛ پس بايد آن را از پيكره «اقتصادى اسلامى» بيرون نبريم.

حديثى از حضرت امام محمّد باقر «ع» چنين است:

 «الكمال، كلّ الكمال، التّفقّه في الدّين، و الصّبر على النّائبة  و تقدير المعيشة»[4]

« كمال، كلّ كمال، به تفقّه در دين است، و صبر بر مصيبت، و اندازه‏دارى در معيشت». مى‏نگريم كه امام معصوم «ع»، در اين حديث شريف، اصل «اندازه‏دارى» را، در رديف «تفقّه در دين (فهم تحقيقى و جامع دين)»- كه بطور عام بر هر مسلمانى واجب است- قرار داده است؛ و در رديف «صبر بر مصيبت»، كه از عوامل مهم رشد روحى انسان و صلابت معنوى اجتماع است. فهم اجتهادى حديث، موضوع ديگرى را نيز بر ما معلوم مى‏دارد، يعنى اينكه فهم تحقيقى و جامع دين و فراگيرى درست تعاليم آن، بر افراد و جامعه لازم مى‏دارد كه به اصل «اندازه‏دارى در معيشت» گردن نهند، و مصرفى قوامى را در پيش گيرند، كه هم موانع رشدى را كه از «تبذير» پديد مى‏آيد از سر راه اجتماع بردارد، و هم موانع رشدى كه از بخل و تنگ نظرى جان مى‏گيرد.

با نگرش به اهميّت تربيت اقتصادى براى مردم، و نشر اخلاق اقتصادى در اجتماع، واجب است كه بخشى از تلاشهاى فرهنگى و تربيتى به تربيت اقتصادى افراد و آموختن «فرهنگ اقتصادى اسلام» به‏آنان اختصاص داده شود، و در باره «فرهنگ اقتصادى» و «اخلاق اقتصادى»، كتابهايى تأليف يابد، و كودكان و نوجوانان از دوره ابتدايى با روش اقتصادى اسلام در زندگى آشنا شوند، و زيانهاى مصرفگرايى را خوب درك كنند، تا زمينه رسيدن جامعه به «قوام اخلاقى اقتصادى»- در كنار ديگر احوال حاكم بر اجتماع- فراهم گردد، و پديد آوردن يك «نظام اقتصادى»، در چارچوب اسلام، و نظارت دقيق بر اجراى آن، ميسّر شود.

و روشن است كه اين سلوك اقتصادى، عامل مهمّى خواهد بود براى رسيدن به خود بسندگى و از ميان بردن مصرفگرايى ويرانگر، و درآمدن از اسارت وابستگى، و برداشتن موانع از سر راه استقرار يابى نظامى عادل و آزاد.

اميد است خوانندگان آگاه از نظر دور ندارند كه ضرورت رعايت اصل «اندازه‏دارى در مصرف»، به اقتصاد فردى و خانوادگى اختصاص ندارد، بلكه همه گونه مصرفهاى فردى و اجتماعى و دولتى و خدماتى را فرا مى‏گيرد، و تمام جوانب توليد و توزيع را شامل مى‏شود، و در باره همه نهادها و مؤسّسه‏ها و ادارات جارى است، بويژه مؤسّسه‏هاى دينى از هر قبيل.

[1] « غرر الحكم»/ 274.

[2] « صحيفه سجّاديّه»/ 202( دعاى 30).

[3] « غرر الحكم»/ 256؛« تحف العقول»/ 63

[4] « تحف العقول»/ 213.

محور : اقتصاد اسلامی

مقام معظّم رهبرى با اشاره به سخنان گهربار اميرالمؤمنين على(عليه السلام)در هنگام پذيرش حكومت، فلسفه وجودى حكومت را در احقاق حق و برپايى عدالت مى دانند: «حكومت معنايش اين است كه انسان حقى را احقاق كند; عدل را بر پا بدارد. اميرالمؤمنين(عليه السلام)فرمودند: اين حكومت به قدر اين كفش، يا بند اين كفش، براى من ارزش ندارد. بعد فرمودند: "الّا ان اقيم حقّاً";1  مگر اينكه حقى را اقامه كنم. در اين راه، انسان هر چه بكشد و هر چه زحمت تحمل كند و هر چه اضافه كار كند و هر چه شب بى خوابى بكشد و هر چه از آن امكاناتى كه به طور معمول افراد جامعه دارند، محروم بماند، حقش است; جا دارد، و انسان در اين صورت، ضرر نكرده است. باز از اميرالمؤمنين(عليه السلام)نقل شده است كه در يكى از خطبه ها مى فرمايد: حاضرم در راه اينكه اقامه حقّى كنم و ابطال باطلى كنم، بر روى خارهاى سخت كشانده شوم. اين، آن چيزى است كه مبناى كار ماست و بايد به آن توجه داشته باشيد.»2

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

رفاه عمومى مهمترين هدف برنامه‏هاى اقتصادى جوامع مى‏باشد. اين هدف با تكيه بر سياستهاى رشد اقتصادى امكان‏پذير است. در اين ميان، ويژگيهاى رشد اقتصادى داراى اهميت مى‏باشند زيرا همراه با رشد اقتصادى، تغييراتى در ابعاد و ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى جوامع رخ مى‏دهد. يكى از اين تغييرات، دگرگونى وضعيت توزيعى جامعه و نوسانات در سطح نابرابرى و گستره فقر در جامعه مى‏باشد. همخوانى و يا ناسازگارى رشد اقتصادى و كاهش ميزان فقر در جامعه از مباحث دامنه دار ادبيات توسعه و اقتصاد امروز ما مى‏باشد. برخى بر اين اعتقادند كه در روند توسعه كشور، براى دستيابى به نرخهاى بالاتر رشد اقتصادى در كوتاه مدت، ناگزير از تحمل نابرابرى بيشتر و فقر گسترده‏تر مى‏باشيم. در برابر انديشه ياد شده به نظر مى‏رسد رابطه معنا دارى ميان رشد اقتصادى و سطوح بالاتر نابرابرى و فقر وجود ندارد، آنچه كه در اين ميان از اهميت ويژه برخوردار است، ويژگيهاى رشد اقتصادى است. 

>>>

محور : اقتصاد ایران

بهبود وضعيت شاغلان بخش كشاورزي و افزايش درآمد سرانه آنان يكي از مسايل ضروري براي حفظ و توسعه بخش كشاورزي و افزايش سهم آن در توليد ناخالص ملي است. اما براستی براي اين منظور چه رويكردهايي بايد در برنامه های توسعه کشور اتخاذ شود؟

 به منظور افزايش درآمد كشاورزان كه در واقع يكي از اهداف عمده برنامه‌هاي توسعه است چند رويكرد بايد اتخاذ شود. نخست اينكه بتوانيم توليدكنندگان و كشاورزان را به نحوي توانمند كنيم كه كارآيي و بهره‌وري خود را افزايش دهند. يكي از اهداف برنامه‌هاي توسعه، افزايش بهره‌وري است.از طريق اتخاذ اين رويكرد و نيز روش‌هاي پشتيباني‌كننده مثل بيمه محصولات كشاورزي،‌ مي‌توان امنيت شغلي و درآمدي كشاورزان را تامين كرد. توسعه نظام خريد تضميني محصولات كشاورزياز ديگر رويكردهايي است كه مي‌توان به آن متوسل شد تا ضمن كاهش هزينه‌هاي دولت به كشاورزان كمك كرد. از طرف ديگر، واقعيت اين است كه در فاصله بين توليد و مصرف نهادهايي فعاليت مي‌كنند كه نقش به بازاررساني محصولات را برعهده دارند. تعاوني‌هاي توليدكنندگان بخش كشاوري مي‌توانند در اين زمينه نقش خوبي ايفا كنند. اين تعاوني‌ها از يك طرف متشكل از خود توليدكنندگان هستند و از طرف ديگر، مي‌توانند با كاهش واسطه‌ها، محصولات را به مراكز عمده‌فروشي در مناطق مختلف كشور برسانند. با اين كار در عين حال كه سود بازار واسطه كاهش مي‌يابد، سود بيشتري نصيب توليدكنندگان مي‌شود، از طرفي كمك مي‌كند كه محصولات با قيمت مناسب‌تري در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گيرد و همين امر به كنترل تورم نيز كمك مي‌كند.
 

راهکارهای افزايش ميزان بهره‌وري بخش كشاورزي

در مقوله توليد كشاورزي ما با توليدكننده‌اي روبه‌رو هستيم كه در اغلب موارد هم خود مدير است و در بيشتر موارد نيروي كار خانوادگي هم به وي كمك مي‌كند. بنابراين بهبود وضعيت مديريت به افزايش بهره‌وري از نهاده‌ها كمك مي‌كند كه خود موجب افزايش توليد و درآمد شاغلان اين بخش مي‌شود. بنابراين بايد توان مديريتي كشاورزان را از طريق آموزش ارتقا دهيم و فارغ‌التحصيلان كشاورزي را كه مي‌توانند به توليدكنندگان در بهبود مديريت مزارع و واحدهاي توليدي كمك كنند، در قالب شركت‌هايي سازماندهي كنيم كه مهم‌ترين كاركرد آنها ارايه خدمات مشاوره‌اي و مهندسي است. به اين ترتيب مي‌توان علم و دانش را به واحدهاي كشاورزي برد و به توليدكنندگان براي افزايش بهره‌وري از طريق بهبود مديريت منابع كمك كرد.

 علاوه بر اين، سطح فناوري در بخش كشاورزي پايين است كه بايد آن را ارتقا داد زيرا ابزاري است كه مي‌تواند بهره‌وري را افزايش دهد. از اين رو، يكي از جهت‌گيري‌هاي بخش كشاورزي ، بايد افزايش سطح فناوري باشد.

 در بهره‌وري عوامل مختلفي موثرند كه در برنامه بايد به آنها توجه كرد. يكي از اين عوامل فناوري بذر است؛ يعني استفاده از بذرهايي كه كيفيت مناسبي دارند و از نظر توليد پر محصول محسوب مي‌شوند، بنابراين كشاورزان را بايد به سوي استفاده از اين نوع بذرها سوق داد. ادوات كشاورزي نيز در مراحل مختلف توليد بايد از نوعي باشد كه بهره‌وري را به حداكثر ممكن افزايش دهد كاهش ضايعات در مرحله توليد، افزايش محصول را در پي خواهد داشت.

 از طرف ديگر، بهره‌وري نهاده بسيار مهمي همچون آب هم بسيار پايين است، بنابراين در برنامه توسعه روش‌هاي نوين آبياري بايد توسعه داده شود تا از حداقل آب حداكثر استفاده را برد كه حاصل آن حفظ ذخاير آبي است.

به كارگيري روش‌هاي نوين آبياري به كشاورزان كمك مي‌كند اگر قطعه زميني دارند كه بخشي از آن از طريق آبي كشت نمي‌شود با صرفه‌جويي آن را نيز تحت كشت آبي قرار دهند و بهره‌وري را در واحد سطح افزايش دهند. در زمينه دام و طيور نيز استفاده از نژادهايي كه ضريب تبديل جيره غذايي آنها به گوشت يا شير بالا است و همچنين دامداري‌هاي صنعتي را بايد توسعه دهيم زيرا در دامداري‌هاي صنعتي امكان چنين عملياتي بيشتر است. به طور خلاصه جهت‌گيري‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه در زمينه نهاده‌ها با توسعه فناوري و افزايش توان مديريتي و آموزش كشاورزان و توليدكنندگان، ضريب بهره‌وري را افزايش دهيم.‌

 ويژگي بخش كشاورزي كشور اين است كه در روستاها حضور دارد، بنابراين ارائه خدمات ترويجي و تامين نهاده‌ها از طريق تعاوني‌هاي موجود در روستا صورت مي‌گيرد. سازوكارهاي عملياتي برقراري ارتباط با كشاورزان و انتقال علم و دانش در بخش كشاورزي وجود دارد. همچنين از طريق توليدكنندگان بخش خصوصي، بذرهاي اصلاح نژادشده، كشت مي‌شود. اين بذرها از سوي دولت خريداري و از كانال شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي و فني و مهندسي و تعاوني‌ها بين كشاورزان توزيع مي‌شود.

علاوه بر اين، خود نظام ترويجي نيز مي‌تواند يافته‌هاي تحقيقاتي را به واحدهاي توليدي و مزارع انتقال دهد. تامين فناوري‌ها هم از طريق حمايت مالي دولت انجام مي‌گيرد. به عنوان نمونه، دولت بخشي از هزينه آبياري تحت فشار را خود به صورت بلاعوض تقبل مي‌كند.

 تبديل كشاورزي سنتي به كشاورزي نوين  را مي‌توان در قالب دو تا سه برنامه اجرايي كرد. يكي، مكانيزه شدن تمام مراحل توليد كشاورزي و دامپروري و ديگري، افزايش ضريب مكانيزاسيون. در عين حال بايد روش‌هاي نوين كشاورزي اجرايي شود. يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه بايد روش‌هاي نوين در آن پياده شود، بخش آب است، در عين حال بايد صنايع تبديلي و تكميلي در كنار مراكز توليدي مستقر شود و در صورت وجود اينگونه مراكز، آنها را تقويت كرد. اين كار ضمن پشتيباني از توليد، كاهش ضايعات را به دنبال خواهد داشت. ضمن اينكه براي توسعه صادرات نيز مفيد خواهد بود. در مجموع با ارتقاي توان علمي و آموزشي توليدكنندگان  ما مراحلي را از تبديل كشاورزي نيمه سنتي به كشاورزي پيشرفته طي خواهيم كرد. به عنوان نمونه، در زمينه دامي، دامداري‌هاي صنعتي را توسعه خواهيم داد. خوشبختانه كاربرد بيوتكنولوژي در بخش كشاورزي در حال توسعه بوده و كارهاي بزرگي براي حركت به سوي كشاورزي پيشرفته انجام شده است.

 

ميزان نياز به سرمايه‌گذاري متناسب با اهداف كمي كه در بخش كشاورزي تعيين مي‌شود، مشخص خواهد شد. بخشي از اين نيازها توسط دولت در بودجه و بخشي نيز توسط بخش خصوصي وخود توليدكنندگان تامين خواهد شد. دولت در چارچوب برنامه در بودجه‌هاي سالانه اعتبارات موردنياز را براي سرمايه‌گذاري در زمينه كشاورزي تامين خواهد كرد اما بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري بايد از منابعي خارج از بودجه دولت تامين شود. به طور طبيعي يكي از راهكارها، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي براي ايجاد انگيزه در سرمايه‌گذاران است. يكي از روش‌هاي آن ارائه تسهيلات از محل كمك‌هاي فني اعتباري و وجوه اداره شده است كه بخشي از سود تسهيلات بانكي را به صورت يارانه‌اي، دولت (وزارت جهاد كشاورزي) تقبل مي‌كند و در عين حال مي‌توان از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كرد. سهم بخش كشاورزي از اين منابع باید افزایش یابد تا  از طريق اين منابع بتوانيم فناوري‌هاي نويني را به كشور وارد و نيازهاي ماشين‌آلات مربوط به فناوري‌هاي نوين را به بخش كشاورزي منتقل كنيم. بدين ترتيب هم توسعه فناوري خواهيم داشت و هم به توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش كمك خواهيم كرد. روش موردنظر ديگر، جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور است. جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هم از ديگر شيوه‌هايي است كه در برنامه براي افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌ در بخش كشاورزي مي‌توان در پيش گرفت. به ويژه آنكه تاكنون به دليل نگاه‌هاي سنتي و شيوه‌هاي سنتي كشاورزي كمتر به اين مهم توجه شده است. از طرف ديگر، براي تشويق سرمايه‌گذاري بايد در جاهايي اراضي منابع ملي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي گذاشته شود كه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد. به خصوص در اراضي پايين دست سدها كه آب و زمين مناسب موجود است. اين برنامه از موارد مهم و داراي اولويت است.

توسعه بازرگاني محصولات كشاورزي ‌

 يكي از رويكردهايي كه اكنون در دنيا نيز مورد توجه قرار گرفته، غذاي حلال است. در حقيقت ما به دنبال آن هستيم كه نشان غذاي حلال را براي كشور خود نيز داشته باشيم. اين موضوع ابعاد مختلفي همچون رعايت اصول اسلامي در توليد محصولات و بسته‌بندي و صنايع تبديلي و نيز كيفيت محصولات دارد. در عين حال بايد كيفيت و استاندارد بسيار بالايي در توليد مواد غذايي صادراتي رعايت شود كه بتوان صدور غذاي حلال را نه تنها در سطح كشورهاي اسلامي، بلكه در سطح دنيا گسترش داد.

‌ حفظ منابع دامي و گياهي و پايداري محيط ‌زيست

 اگر منابع آب و خاك حفظ شود، مي‌توان توسعه پايدار كشور را تضمين كرد. برنامه را بايد به گونه‌اي طراحي كرد كه بهره‌برداري از منابع آب و خاك براي توليد همراه با حفظ منابع و ذخاير محيط زيست باشد و حتي بتوانيم آن را تقويت و به نسل بعد منتقل كنيم. توسعه پايدار ابعاد ديگري نيز دارد مانند تعديل استفاده از كودهاي شيميايي و حركت به سوي استفاده از كودهاي آلي و بيولوژيك. در مبارزه با آفات و بيماري‌ها نيز بايد به جاي استفاده از روش‌هاي سم‌پاشي، مديريت تلفيقي آفات را مورد توجه قرار دهيم و مبارزه بيولوژيك را توسعه دهيم كه اين به جلوگيري از آلودگي منابع آب و خاك منجر مي‌شود و از همه مهم‌تر به حفظ سلامت جامعه كمك مي‌كند. به سخن ديگر، بايد توليد غذاي سالم را در مزرعه مورد توجه قرار دهيم نه اينكه محصول پس از توليد در مراكز مصرف كنترل و به دليل نداشتن استانداردهاي لازم سلامت، برگشت داده شود. در زمينه دام و طيور نيز بايد بهداشت را به جاي درمان مورد توجه قرار داد. اين هم به افزايش توليد و استفاده كمتر از مواد شيميايي و هورموني كمك مي‌كند. در اينجا نيز استفاده از مواد بيولوژيك و بيوتكنولوژي در صنعت دام و طيور را بايد دنبال كرد كه محصولات توليدي ضمن داشتن كيفيت لازم، كمترين ميزان مواد شيميايي را داشته باشند. بنابراين در اين زمينه يارانه‌ها را بايد هدفمند كرد و يارانه را بايد به بخش‌هايي اختصاص داد كه از مواد مضر در توليد خود كمتر استفاده مي‌كنند. لذا بايد توليد را در مركز توليد از نظر برخورداري از كيفيت لازم و سلامت مصرف كنترل كنيم.

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه

محور : اقتصاد

در اکثر کشورهای در حال توسعه، فساد مانند یک بیماری است که جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده و مانع دستیابی به هدف ها در عرصه اقتصاد کلان می شود. شیوع فساد در برخی کشورها نیجریه تا حد زیادی به علت پاسخگو نبودن و عدم شفافیت دولت و سازمان های دولتی است. در این کشور فساد محدود به بخش دولتی نمانده و تا حد زیادی به بخش خصوصی نیز کشانده شده است. فساد مانع از آن می شود که سیستم در حد مطلوب به فعالیت بپردازد. تلاش برای کنترل فساد مشکلات بیشتری به وجود می آورد تا حدی که کسانی که سعی در تعقیب و مجازات عوامل فساد داشته اند، در روند امور به فساد کشانده می شوند.

دامنه دار بودن فساد در اکثر نقاط دنیا همچنان نگرانی بین المللی را باعث می شود و توجه نهادهای دولتی و غیردولتی متفاوتی را به خود جلب می کند زیرا فساد روی ثبات اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشور اثر می گذارد. فساد به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا منابع محدود موجود را از مسیر رشد اقتصادی منحرف کرده و در این روند، مقامات دولتی منابع موجود را به مصرف شخصی خود می رسانند. در میان کشورهایی که فساد در آنها شدید است راه های مختلفی برای کسب درآمدهای نامشروع شناسایی شده است، یکی از راه ها صدور فاکتور با ارقام بالا و دیگری افزایش هزینه قراردادهاست.

در موارد زیادی طرح ها و پروژه هایی به گردش می افتد که توجیه اقتصادی نداشته و محملی است برای کسب درآمد. فساد به عنوان پدیده ای سرگیجه آور توصیف شده که شیوه ای از زندگی است و دولت ها به خصوص در روند خصوصی سازی نه می خواهند و نه می توانند جلوی آن را بگیرند.

در برخی موارد فساد چنان پیچیده است که نه می توان با شناخت منبع فساد آن را از بین برد و نه تضمینی جهت کاسته شدن قابل توجه از شدت آن وجود دارد. علت این مساله آن است که فساد نهادینه شده، به بخشی از سیستم تبدیل شده و همه به آن عادت کرده اند. کار به جایی رسیده که کارمند دولتی که کار خود را به خوبی انجام می دهد و رشوه نمی گیرد به عنوان دیوانه قلمداد می شود. در مواردی در طرح های دولتی نیمه کاره به مقاطعه کاران رشوه داده می شود تا کار را نیمه کاره رها کنند یا کار را با کیفیت پایین انجام دهند و در بعضی از موارد هزینه کامل پروژه پرداخت می شد بدون آنکه پروژه انجام شود. به نظر می رسد با کسترده شدن فساد این پدیده نهادینه شده و رشد اقتصادی کشور را مختل می کند.

بررسی مجرد فساد به عنوان یک مقوله کافی نیست و لازم است آن را در چارچوب زندگی واقعی بررسی کرد. در کشورهای در حال توسعه مختلف، مردم به علت وجود فساد و انحراف غیرقانونی منابع از مسیر رشد اقتصادی توسط رهبران در فقر به سر می برند. فقر، در جا زدن اقتصادی، سوءتغذیه و سرکوب سیاسی همه از عوارض فساد است. دلایل گوناگونی برای بروز فساد ارائه شده ولی تا حد زیادی، فساد مشکلی است چندوجهی که تمامی جنبه های فعالیت انسانی را در برمی گیرد زیرا در هر سیستمی، فساد عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با خود به همراه دارد. فساد را به عنوان روغنی در چرخ دنده ماشین، عیب و بدی توصیف کرده اند. در اکثر موارد فساد نتیجه رشوه خواری بوده و از آن به وجود آمده و تکامل پیدا کرده است. رشوه خواری پدیده ای است که در کشورهای مختلف وجود داشته و نام های مستعار گوناگونی به خود گرفته است. فساد باعث از بین رفتن رفاه اجتماعی شده و هزینه سنگینی بر جامعه دارد. از آنجایی که دخالت دولت برای رشد اقتصادی در هر کشوری ضروری است، فساد همچنان به عنوان مشکلی پیچیده خودنمایی می کند. فساد تنها محدود به مقامات دولتی نشده و بخش خصوصی را نیز در برمی گیرد. بنا به تعریف بانک جهانی، فساد عبارت است از سوءاستفاده از مقام رسمی برای کسب سود شخصی. گفته شده که هر کجا بوروکراسی برای سود خود از سود شهروندان هزینه کند، فساد چهره خود را به نمایش می گذارد. این تعریف تا حد زیادی فساد را به نهادهای دولتی محدود می کند ولی اثرات فساد به بخش خصوصی نیز می رسد اما یک فروشنده می تواند با احتکار کالا رشوه دریافت کند و کالای خود را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار به فروش برساند.

 تثبیت قیمت ها از طرف دولت معمولاً باعث به وجود آمدن بازار سیاه برای کالا می شود. هر گاه به علت وجود فساد انباشت سرمایه خصوصی در مقایسه با منابع محدود عرضه شده، به شکل نامتناسب افزایش یابد، توازن بازار به هم می خورد.

عوامل و  اثرات فساد

در تعاریف مختلف از فساد عوامل تعیین کننده ای وجود دارد که از آن جمله، اعمالی است که قوانین را زیر پا می گذارد. درجه و شدت این اعمال متفاوت است. فساد را می توان در عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی ریشه یابی کرد. در این میان عوامل اقتصادی در درجه اول قرار می گیرد. روشن است که شخص بر اثر عوامل مختلفی به سمت فساد کشیده می شود. سیستمی که فرد در آن عمل می کند از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر ساختار موجود با رشوه سرپا مانده باشد، خلاف جریان حرکت کردن برای شخص مشکل خواهد بود بنابراین ساختار از بالا به پایین در نوع و شدت فساد نقش اساسی دارد.

این وضعیت در نهادهای دولتی و تا حدی در بخش خصوصی عمومیت دارد.  لزوم صادر شدن جواز کسب و کار از طرف دولت به مقام دولتی این امکان را می دهد که به خصوص، در رده دولت محلی و اداره های مالیات به فعالیت های مبتنی بر فساد اقدام کند. در فضایی که فساد عمومیت دارد، فرد تشویق به مشارکت در این امر می شود و مصداق مثال «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» در اینجا صدق می کند. در بعضی از موارد، به خصوص در جایی که دولت توان تامین چارچوب مناسب اجتماعی را ندارد، سیستم به طور غیرمستقیم موجب فساد می شود. در این وضعیت دولت به جای تخصیص منابع به بهداشت و آموزش، منابع را به پروژه هایی مانند پروژه های دفاعی یا وارد کردن فناوری های پیشرفته و غیردقیق اقتصادی می دهد و از این راه باعث شدت گرفتن فساد می شود. این باعث به وجود آمدن هزینه سنگین برای جامعه و دشمنی با نوآوری و تغییر می شود.

 فساد بر اثر افزایش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی مانند مدیریت پروژه های سرمایه ای و سرمایه گذاری عمومی به وجود می آید. میزان پایین دستمزدها که کفاف زندگی را نمی دهد نیز با گسترش فساد رابطه دارد. دستمزد کم معمولاً باعث جذب ماموران به سمت فساد می شود تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند. نبود سیستم بازنشستگی مناسب نیز باعث می شود ماموران دولتی با استفاده از فعالیت های مبتنی بر فساد، سعی در جمع آوری ثروت برای تامین آینده خود کنند.
تا هنگامی که احتمال گیر افتادن برای ماموران دولتی کم است، ماموران دولتی تمایل به دزدی و استفاده از منابع دولتی فرصت دارند. در چنین وضعیتی انجام فعالیت های مبتنی بر فساد هزینه ای برای ماموران دولتی ندارد. از این گذشته ضعف در سیستم حسابداری مانع از تشخیص آسان فساد می شود و باعث می شود مقامات دولتی فاسد شناخته نشده و در نتیجه از مجازات در امان بمانند. به گفته شیفلر و شین (1993) میزان فساد بستگی به خطر دستگیری و مجازات دارد. روند فساد در نبود سیستم قضایی مستقل و تعیین قضات توسط سیاستمداران موجت تسهیل روند فساد می شود بنابراین در چنین شرایطی از برقراری عدالت جلوگیری می شود. فساد همچنین در بستر حضور نسل قدیمی مقامات فاسد و حمایت از نسل جدید فاسد شدت می گیرد. در چنین شرایطی شبکه ای از فساد به وجود می آید که از نسل های مختلف تشکیل شده است. ادامه کار دولت اغلب باعث تداخل نسل ها شده و باعث ادامه روند فساد در فضایی امن می شود. بی ثباتی سیاسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه نیز فضایی مناسب برای فساد به وجود می آورد. دخالت های دائمی نظامی و شورش گروه های شورشی مختلف اغلب باعث انحراف جامعه از مسیر رشد اقتصادی شده و از صرف منابع جهت رفاه جامعه جلوگیری می کند.

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه

محور : اقتصاد

تهیه و تنظیم :سیدمهدی معلمی

این نوشتار برگرفته از مقاله «نقش ارزش ها در فرايند توسعه اقتصادى» نوشته دکترمحمّد جمال خليليان می باشد که در شماره 28 مجله معرفت منتشر گردیده است

از آن جا كه رفتار اقتصادى هر كس به عنوان جزئى از اعمال فردى و اجتماعى او، از افكار، اعتقادات و ارزش هاى مورد نظر آن شخص سرچشمه مى گيرد و علل و انگيزه هاى رفتار او از ويژگى هايى كه سازنده شخصيّت انسان است و رفتار او را تحت تأثير قرار مى دهد، نشأت مى گيرد، لذا، «توسعه فرهنگى» يكى از پيش نيازهاى مهم «توسعه اقتصادى» به شمار مى رود. توسعه با مسائل اخلاقى و ارزشى جامعه پيوندى نزديك دارد و بسيارى از صاحب نظران در زمينه توسعه، برآنند كه شكست سياست هاى توسعه در بيش تر كشورهاى جهان سوم دقيقاً به اين دليل بوده كه عوامل غير اقتصادى; يعنى: ارزش ها، انگيزه ها، طرز تفكرات و به طور كلى، ويژگى ها و شرايط روحى آن جوامع مورد توجه قرار نگرفته و براى افزايش توليد ملّى و بالا بردن سطح اشتغال و حل مشكلات صرفاً متغيرهاى اقتصادى مانند پس انداز، سرمايه گذارى و نرخ هاى ارز در نظر گرفته شده است.

از مفاهيم و عناوينى كه تأكيد و اهتمام بر آن بستر مناسبى را براى رسيدن جامعه به رشد و توسعه اى مطلوب فراهم مى آورد، ضرورت كسب عزّت و سربلندى براى جامعه اسلامى است; زيرا براى دست يابى به اين هدف، جامعه بايد از جنبه هاى گوناگون اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامى به شكوفايى و اقتدار لازم برسد تا نيازى به بيگانگان نداشته باشد و نه تنها از وابستگى و سلطه پذيرى در امان بماند، بلكه با كسب برترى در تمام زمينه ها، خود را به رشد و توسعه مورد نظر برساند و براى ديگران الگو و نمونه اى شايسته و مناسب باشد.

قرآن كريم عزّت را مخصوص خداوند متعال و رسول او(ص) و مؤمنان دانسته(1) و سرچشمه تمام عزّت ها را متعلّق به ذات مقدس حق تعالى دانسته است.(2)آيات قرآن به همه مسلمانان هشدار مى دهد كه عزّت خود را در دوستى با دشمنان اسلام نجويند، بلكه تكيه گاه خود را ذات پاك خداوندى قرار دهند كه سرچشمه همه عزّت هاست. غير خدا و دشمنان اسلام عزّتى ندارند كه به كسى ببخشند و اگر هم مى داشتند قابل اعتماد نبودند; زيرا هر زمان منافع آن ها اقتضا كند، صميمى ترين دوستان خود را رها مى سازند، چنان كه تاريخ معاصر شاهد گويايى بر اين واقعيت است.

كسب عزّت و حفظ آن در نظر پيامبر گرامى اسلام و پيشوايان معصوم: از اهميت فوق العاده اى برخوردار است، به گونه اى كه آن حضرت مى فرمايد: «اگر كسى با ميل و رغبت ذلّت را بپذيرد، از ما اهل بيت: نيست.»(3)حضرت حسين بن على(ع) مى فرمايد: «مرگ با عزّت بهتر از زندگى همراه با ذلّت و خوارى است»;(4) زيرا از دست رفتن عزّت به منزله نابودى انسانيت انسان است و حيات حقيقى با عزّت همراه و زندگى در سايه ذلت، مرگ واقعى مى باشد. در جاى ديگر، آن پيشواى معصوم و امام آزادگان جهان مى فرمايد: «من مرگ با عزّت را چيزى جز سعادت و زندگى با ستمگران را جز مرگ و نابودى نمى دانم.»(5) آن حضرت در پاسخ به دعوت از ايشان براى بيعت با يزيد، پس از جملاتى مى فرمايد: «هيهاتَ مِناَ الذِلّةَ»; ذلّت از ما (اهل بيت پيامبر:) دور است.(6)

            سخنان امام حسين(ع) و قيام خونين آن حضرت به خوبى بر ضرورت حفظ عزّت و كرامت انسانىِ فرد و جامعه دلالت دارد و در اين راستا، پيام عاشورا پيام عزّتى است كه حتى دشمنان نيز بدان اقرار دارند. عزّت و شرافت مسلمان و حفظ آن از چنان اهميتى برخوردار است كه انسان به مقتضاى اجتماعى بودن و رابطه با ديگران گرچه لازم مى شود كه از آنان درخواستى داشته باشد يا در برخى كارها كمك بخواهد، ولى هرگز نبايد خود را كوچك كند و با شكستن عزّتش آن ها را تأمين نمايد; زيرا اگر عزّت انسان شكسته شود، هويّت و شخصيّت او و به دنبال آن، امنيت اعتقادى و اخلاقى اش در معرض تهديد قرار مى گيرد. پيامبر اكرم(ص) در اين باره مى فرمايد: «حوايج و نيازهاى خود را با عزّت نفس طلب نماييد.»(7)

            جامعه اى كه براى اداره خود دست نياز به سوى بيگانگان دراز نمايد و به منابع و امكانات خود متكّى نبوده و قادر نباشد استعداد افراد را در جهت نيل به خودكفايى و پيشرفت هاى علمى شكوفا سازد، هيچ گاه به توسعه اقتصادى، سياسى و فرهنگى نخواهد رسيد; زيرا افراد با از دست دادن اعتماد به نفس، هويّت و شخصيت فرهنگى و اجتماعى خود را فراموش مى كنند و با حاكم شدن روحيه خود باختگى و يأس بر آنان، نه تنها به استقلالى همه جانبه نخواهند رسيد، بلكه روند وابستگى آنان به بيگانه هر روز تشديد مى گردد.

            بنابراين، حركت در جهت نيل به خود كفايى همراه با اقتدار اقتصادى و كسب استقلال، تلاشى براى كسب عزّت و كرامت جامعه محسوب مى گردد و از عناصر لازم براى تقويت ارتباط با حق تعالى و جلب رضايت اوست. بدين منظور، بايد آن چنان فعاليت و تلاش كرد كه جامعه اسلامى در برابر ساير جوامع، عزيز و سربلند باشد; چرا كه خداوند متعال هيچ گاه براى كفّار نسبت به مؤمنان تسلط و تفوّقى قرار نداده است(8) و از مسلمانان مى خواهد كه تمام نيروهاى نظامى، اقتصادى و فرهنگى خود را در مقابله با توطئه ها و تجاوزات دشمنان اسلام بسيج نمايد.(9) جامعه اسلامى بايد برتر و بالاتر از همه جوامع باشد و چيزى بر آن برترى و تفوّق نداشته باشد.(10)

            انبياى الهى: مى آموزند كه انسان با تكيه بر خداوند استوار گشته، روى پاى خود مى ايستد و استقلال حقيقى را به دست مى آورد. انسان مستقل، خانه خويش و وطن خود را با تصميم و اراده خود آن گونه كه شايسته است مى سازد و آباد مى كند. مشكلات امروز مسلمانان ناشى از بيمارى از دست دادن روحيه خودباورى و فرهنگى مستقل است و تا چشم يك ملت به غير و دست نيازش به سوى آنان دراز باشد، روى پاى خود نخواهد ايستاد و تا زمانى كه اتكّاى به غير را از روى جهالت يا خيانت، توجيه شرعى و سياسى نمايد، بوى استقلال را نيز استشمام نخواهد كرد (11) و از آن جا كه اكنون در دنيا چنان تحوّلى به وجود آمده كه همه كارها بر محور علم مى چرخد و نظام زندگى بر اساس علم قرار گرفته و همه شؤون حيات بشرى به دانش و فن آورى وابستگى پيدا كرده است، به طورى كه هيچ مشكلى از زندگى را جز با علم نمى توان حل كرد و از سوى ديگر، رسيدن به استقلال و خود كفايى همراه با اقتدار اقتصادى و به طور كلى، انجام بسيارى از تكاليف فردى و اجتماعى به فراگيرى علوم و فن آورى پيشرفته روز بستگى دارد، لذا، فريضه علم به عنوان كليدى براى انجام ساير فرايض و دست يابى به اهداف نظام اقتصادى اسلام شناخته شده و از شؤون حياتى مسلمانان براى كسب عزّت و شرافت در سطح بين المللى است(12)

            مسلّماً دست يابى به استقلال و عزّت در دنياى كلمات كارساز نيست و استقلال واقعى با شعار به دست نمى آيد و تا زمانى كه مسلمانان مصرف كننده كالاهاى ساخته شده غرب باشند و در دانش و فن آورى دست نيازشان به سوى آن ها دراز باشد و حتى براى دفاع از خود به سلاح هاى دشمنان اسلام متّكى باشند، براى هميشه در حاشيه مى مانند و ديگران با برنامه ريزى هاى خود، به اكراه و اجبار براى آنان تصميم مى گيرند. بنابراين، بايد با برنامه ريزى هاى حساب شده، از نظر اقتصادى به خودكفايى برسند; به اين معنا كه توان تأمين نيازهاى خود را، دست كم در سطح محصولات حياتى با تأمين سطح مطلوبى از رفاه براى افراد جامعه داشته باشند، به صورتى كه در هر زمينه كه با بيگانگان روابط سياسى و اقتصادى برقرار كردند، از موضع قدرت برخورد كنند و نه تنها تحت سلطه آنان قرار نگيرند، بلكه بر آن ها برترى و تفوّق داشته باشند.

            شاخص هاى مهم عزّت جامعه اسلامى را مى توان در موارد ذيل خلاصه كرد:

            1ـ ميزان ايمان و تقواى هر چه بيش تر افراد جامعه;
            2ـ ميزان اتحاد و همبستگى و روحيه همكارى بين افراد جامعه;
            3ـ پيشرفت دانش و فن آورى روز از نظر كمّيت و كيفيت;
            4ـ درصد دست يابى به استقلال در ابعاد گوناگون;
            5ـ خود كفايى همراه با اقتدار اقتصادى; (در مواردى كه خود كفايى لازم نيست جامعه خوداتّكا باشد.)
            6ـ ميزان آمادگى براى مقابله با تجاوزات نظامى و تهاجم فرهنگى.

پینوشتها:

1.      «مَن كانَ يُريدَ العزّةَ فَللّهِ العزّةُ جمعيا.» (فاطر: 10)
2.      «مَنْ اَقَرَّ بالذُّلِّ طائعاً فَليسَ مِنّا اهلُ البيت.» (محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 77، ص 164)
3.      «موتٌ فى عِزّ خيرٌ مِن حياة في ذُلٍّ.» (همان، ج 44، ص 192)
4.      «فاِنّي لااَرىَ الموتَ اِلّا الحياةَ و لا الحياةَ مع الظالمينَ اِلّا بَرَما.» (همان، ج 78، ص 117)
5.      عبدالرزّاق موسوى المقدّم، مقتل الحسين، چاپ پنجم، بيروت، دارالكتاب الاسلامى، 1399 هـ. ق، ص 234.
6.      «اُطلبوُا الحوائجَ بعزّةِ الانَفسِ.» (نهج الفصاحة، ص 64)
7.      «لَن يَجعلَ اللّهُ لِلكافرينَ عَلى المؤمنينَ سبيلاً.» (نساء: 141)
8.      «و اَعدّوُا لهم مَا استطعتُم مِن قُوّة و مِن رِباطِ الخيلِ تُرهبُونِ بِه عَدّوَاللّهِ وَ عَدوَّكُم» (انفال: 60)
9.      النبى(ص): «الاسلامُ يَعلوا و لا يُعلى عليه.» (شيخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 17، ص 376)
10.  مصطفى دلشاد تهرانى، سيره نبوى، تهران، سازمان چاپ و انشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1373، ج 1، ص 339 ـ 343.
11.  مرتضى مطهرى، ده گفتار، انتشارات راه امام (سلسله كتابهاى صدرا)، بى تا ،ص 146 ـ 145.
12.  براى توضيح بيش تر ر. ك. به: نگارنده، مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه اقتصادى در فرهنگ اسلامى، پايان نامه كارشناسى ارشد، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)، 1375،

محور : اقتصادجهان

علي اخترشهر

ترديدي نيست كه رشد سريع اقتصادي در نيمه دوم قرن بيستم در كشورهاي شمال، عامل مهمي در كاهش فقر و محروميت انساني بود و همين امر سبب شد كه از سال 1960 تاكنون، بنابر آنچه سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انساني در سال 1977 منتشر ساخته است، ميزان مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه، به كمتر از نصف، و ميزان سوء تغذيه تا حدّ يك سوم كاهش يابد و نيز نسبت كودكاني كه از دست‌رسي به مدرسه ابتدايي محروم بودند، از نصف به كمتر از يك چهارم برسد.1 علت آنكه غرب در اين زمينه به ظاهر موفق به نظر مي‌رسد توجه به شرايط مادي بوده است.

در واقع، بايد گفت: پيشرفت‌هاي مادي سبب گرديده اند كه عده زيادي از افراد با تمام وجود اميدوار شوند كه مي‌توان بر فقر و محروميت فائق آمد و ريشه آن را از سراسر عالم بركند، ولي طولي نكشيد كه اين باورها به ترديد تبديل گرديد.

كشورهاي ثروتمند شمال بين تورّم و عقبگرد دست و پا مي‌زنند، در حالي كه حتي در دوران وفور، قادر به هضم بيكاري، برطرف كردن فقر مطلق و... نمي‌باشند.2

از اين‌رو، عدم موفقيت و كارا نبودن برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، براي فقر و بيكاري را، حتي در كشورهايي كه بيشترين رشد و توسعه اقتصادي را در اين چند دهه پس از جنگ جهاني دوم داشته‌اند، شاهديم.

ما فكر مي‌كنيم كه سرمايه‌داري پاسخ درستي براي نابساماني‌هاست، ولي بسياري از گرسنگان و بي‌خانمان‌ها با ما موافق نيستند.3

آن‌قدر مسئله و مشكل وجود دارد كه نتوانيم خود را ملت‌هاي سرمايه‌دار موفقي ارزيابي كنيم.4

آلوين تافلر در كتاب موج سوم، وضعيت اقتصادي جهان صنعتي را چنين توصيف مي‌كند:

در اواخر دهه 1960 بالاخره، بحران عمومي نظام صنعتي به مرحله انفجار رسيد. اعتصابات، سياهي و تباهي، از هم‌پاشيدگي، جنايت و پريشاني‌هاي رواني سراسر جهان موج دوم را فرا گرفت... اقتصاددانان هشدار دادند كه امكان دارد نظام مالي به طور كامل سقوط نمايد... با عميق‌تر شدن بحران عمومي نظام صنعتي، تيرگي و كسادي كشورهاي پيشرفته صنعتي را فرا گرفت و به ناگهان، ميليون‌ها نفر در سراسر جهان، نه تنها نسبت به كارساز بودن خط‌مشي موج دوم به ترديد افتادند، بلكه از خود پرسيدند كه چرا بايد با تمدني به رقابت برخاست كه خود در آستانه چنين از هم‌پاشيدگي عميقي قرار گرفته است.5

به هر حال، وضعيت توزيع درآمدي در غرب بنا بر گزارش‌هايي كه مي‌رسد، حكايت از آن دارد كه غرب نتوانسته است مشكل فقر را حل نمايد. در سال 1993، گزارش منتشرشده دولت انگلستان حاكي از آن بوده است كه درآمد واقعي ده درصد پايين جمعيت انگلستان در سال 1979 تا 1990 چهارده درصد كاهش داشته، در صورتي كه متوسط درآمد خانوار در آن كشور 36 درصد افزايش داشته است،6 و يا در آمريكا بنابر گزارش دفتر برنامه و بودجه كنگره ايالات متحده، 40 درصد خانواده‌هاي آمريكايي در پايان همين دهه (1989) عملاً با شرايط سخت‌تري روبه‌رو شده‌اند.

البته اين وضعيت اسفبار محدود به مسائل اقتصادي تنها نمي‌شود، بلكه دامنه مسائل اجتماعي را نيز گرفته كه به اعتراف بعضي از شخصيت‌ها و صاحب‌نظران مسائل جهاني در كشورهاي صنعتي، رهاورد رشد اقتصادي و توسعه، چيزي جز انسان‌هاي بي‌روح، بي‌هويّت و عاري از اخلاق انساني نبوده است.

از جمله پيامدهايي كه توسعه در غرب به همراه داشته است، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. فقر و عدم تعهد

الف. از لحاظ اقتصادي، فقر مطلق و شكاف درآمدي؛

ب. از لحاظ اجتماعي؛

ج. از دست دادن ارزش‌هايي همانند احساس وظيفه، تعهد، مسئوليت و نوع‌دوستي.

شاهد بر اين مدعا، گفته‌هاي الگور است:

ما در تمدن كنوني، در جهان غيرواقعي و دروغين مركّب از گل‌هاي پلاستيكي، قلمرو فضايي، تهويه مطبوع... سالن‌هاي تفريحات و خوش‌گذراني... و قلب‌هاي بي‌احساس و تخدير شده از كافئين قهوه و نشئه از مشروبات الكلي، مواد مخدّر و خيالات اغفال‌كننده... به سر مي‌بريم.7

چهره واقعي جامعه غرب را چارلز بي. هندي به وضوح ترسيم مي‌كند:

ما هرگز اين منظور را نداشتيم كه بي‌ارتباط با ديگران و تنها باشيم... ما به واژه‌هايي مثل وفاداري، وظيفه و تعهد با شك و ترديد مي‌نگريم.8

2. نابودي انسان‌ها

امروزه غربي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه چون فقرا بار سنگيني براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيند، بهتر است آنها را از بين ببريم. فقرا مسئول فقر خويش هستند و با وجود اين، بار سنگيني براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيند. پس مي‌توان بدون تأسّف، خويشتن را از دست آنان رها ساخت.9

به همين دليل است كه ـ مثلاً ـ به كشور مصر پيشنهاد مي‌دهند: براي دست‌يابي به توسعه و بهترين راه مقابله با بحران اقتصادي اين است كه هر سه سال يكبار، بگذاريم سه ميليون انسان در اين كشور از گرسنگي از بين بروند.10

3. خودفراموشي و سردرگمي

خود انديشمندان غربي اقرار دارند: هدف از آفرينش انسان اين نبوده است كه موجودي درون تهي باشد تا در نتيجه، به صورت ارقامي بي‌معنا و بي‌هدف، در فهرست حقوق قرار بگيرد و هر روز در رنگي و نقشي ظاهر شده، مواد اوليه اقتصاد را تشكيل دهد. اگر قرار باشد انسان اين‌گونه باشد، توسعه اقتصادي وعده‌اي پوچ و بي‌محتواست. به نظر اين دسته از انديشمندان غربي، مشكل اصلي در اين است كه ما در انتخاب عناصر اصلي توسعه دچار اشتباه شده‌ايم و چنين مي‌پنداريم كه افزايش راندمان و رشد اقتصادي از لوازم توسعه و پيشرفت هستند. از اين‌رو، براي رسيدن به اين اهداف، خود را فدا كرده، فراموش مي‌كنيم كه ما خود بايد معيار و شاخص همه چيز باشيم.11

4. بي‌حرمتي و تجاوز

به اعتقاد انديشمندان، جنايات و اعمال وحشيانه در اين جوامع به حدّي است كه حتي بچه‌هاي كوچك و زنان مسن از هرزه‌گري‌ها و تجاوز در امان نيستند. تجاوز و بي‌عفّتي در اين جوامع، به گونه‌اي است كه هر ساله در آمريكا قريب 300 هزار، و در آلمان 160 هزار زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرند.12

در واقع، در هر شش دقيقه در آمريكا يك زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرد. هر روزه بر شمار زنان اروپايي داراي فرزند بدون شوهر افزوده مي‌شود.13

5. نابودي خانواده

متأسفانه خانواده در اين جوامع به حدّي سقوط كرده است كه در صورت ادامه چنين روندي، ديري نخواهد پاييد كه ديگر چيزي به عنوان «خانواده» در اين جوامع يافت نخواهد شد. در يك نظرخواهي انجام شده از افراد بين 16 تا 24 سال، كه مركز ثقل ايجاد خانواده را شكل مي‌دهند، سه چهارم آنها معتقدند: زن به تنهايي مي‌تواند فرزند را به گونه‌اي موفقيت‌آميز كه پدر و مادر زندگي مي‌كنند، تربيت كند.14 يا در سوئد، بيش از نيمي از اطفال خردسال از زنان و مرداني به وجود آمده‌اند كه هرگز پيوند زناشويي در بين آنها برقرار نشده است.15

بنابراين، مي‌توان گفت: توسعه در غرب، تنها يك بُعد از كمال را دربرداشته، آن هم بعد مادي و تكامل و پيشرفت در ابزار بوده است. آنچه در كشورهاي غربي اتفاق افتاده، صرفا رشد و توسعه اقتصادي بوده است، نه توسعه انساني همه‌جانبه و پايدار؛ زيرا در ابعاد انساني، نه تنها توسعه‌اي صورت نگرفته، بلكه به نوعي انهدام ارزش‌هاي انساني را به همراه داشته است.

6. كنار نهادن همه ارزش‌هاي والاي انساني16

نظام سرمايه‌داري عالي‌ترين شكل نظام اقتصادي ـ سياسي، كه مطابق فطرت و عقل بشر باشد، نيست و در درون خود داراي تضادهايي است. امروزه مشكلاتي به تدريج، در اين نظام‌ها جلوه‌گر مي‌شوند كه برخاسته از نوع اين نظام هستند. انواع مشكلات رواني همچون پوچ و بيهوده جلوه نمودن زندگي، حاكميت اقتصاد بر مغزها و انديشه‌ها در سود و رشد سرمايه و كنار زدن همه ارزش‌هاي والاي انساني از جمله تراوش‌هاي سمّي اين نظام هستند كه پيش‌بيني مي‌شود روزي به فروپاشي آن بينجامند. نظامي كه در آن، ثروت حدّ و مرز نمي‌شناسد نمي‌تواند با فطرت بشر سازگار باشد. اين نظام كمال مطلوب انسان را دارا نيست تا بتواند آينده روشني براي وي نويد دهد و از چنان قدرت سياسي ـ اقتصادي برخوردار گردد كه از هرگونه حركت توسعه‌اي مستقل، جلوگيري كند.

علاقه به رفاه مادي در اين نظام، به گونه‌اي رسوخ نموده است كه هر چيزي را با دلار مي‌توان معامله كرد. شخصيت‌هاي سياسي و علمي، فرمول‌هاي سرّي نظام تجهيزات علوم و فناوري، همه مي‌توانند خريداري شوند. شواهد تاريخي ثابت كرده‌اند كه اتحاد جهان سرمايه‌داري نيز از استحكام كافي و ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست و تنها مي‌تواند جنبه ظاهري داشته باشد.17

1-      «فقر در جهان»، ترجمه محمّدحسن فطرس، به نقل از: سعيد فراهانى‌فرد، نگاه به فقر و فقرزدايى از ديدگاه اسلام تهران، انديشه معاصر، 1378، ص 56.
2-      اينياسى، زاكس، «بوم‌شناسى و فلسفه توسعه»، ترجمه سيدحميد نوحى، به نقل از: ناصر جهانيان، پيشين، ص 173.
3-      چارلز بى. هندى، عصر تضاد و تناقض، ترجمه محمود طلوع تهران، رسا، 1375، ص 36.
4-       همان، ص 32.
5-       همان، ص 29ـ30.
6-      نك. حسين نصيرى، «توسعه پايدار؛ چشم‌انداز جهان سوم»، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى 128،127 (ارديبهشت 1376)، ص 12.
7-       چارلز. بى. هندى، پيشين، ص 31.
8-      همان، ص 362.
9-      ر. ك. نشريه آلترناتيو فوريه 1987، به نقل از: على اخترشهر، اسلام و توسعه (تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1386)، ص 222.
10-  عبداللّه جيروند، توسعه اقتصادى تهران، مولوى، 1368، ص 46.
11-  ارلز بى. هندى، پيشين.
12-   صبح 78، به نقل از: على اخترشهر، پيشين، ص 23.
13-   همان.
14-  همان.
15-  همان، ص 52.
16-   جمعى از نويسندگان، پديده‌شناسى فقر و توسعه، دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان قم، بوستان كتاب، 1380، ص 110.
17-   همان، ص 110.

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه