محور : اقتصاد

 
شهرستاني حميد,ثوابي اصل فرهاد,بيدآباد بيژن
 
الگوي مارکوويتز درتعيين سهم هريک از سهام در سبد دارايي، برمبناي انتخاب بهينه سهام براي حداکثر نمودن درآمد انتظاري سبد استوار است، از يک طرف، اين الگو اميد رياضي ارزش هر سهم را در الگو وارد مي نمايد. ازطرف ديگر، اين مدل کوواريانس نوسانات ارزشي سهام را ثابت و برونزا  درنظر مي گيرد. بنابراين دراين مقاله از طريق ترکيب نظريات مارکوويتز و شارپ و پيشنهاد مدلي جديد الگوي جامع تري را معرفي مي کنيم که نسبت به مرزسنتي مارکوويتز کاراتر خواهد بود.
به عبارت ديگر از طريق درونزا نمودن کوواريانس هاي نرخهاي بازدهي مربوط به سهام واقع شده در پرتفوليوي اختيار شده در مدل توسعه يافته مدل مارکوويتز، بازده انتظاري مدل پيشنهادي، همواره در هر سطح مشخص ريسک، بزرگتر يا مساوي با بازده انتظاري مدل سنتي مارکوويتز خواهد بود.
در الگوي پيشنهادي، سهم بخش ريسک غيرسيستماتيک که طبق نظريه شارپ بازار براي آن پاداشي را درنظر نمي گيرد در هر سطح از ريسک پرتفوليو، همواره در پايين ترين سطح ممکن قرار مي گيرد.
برتري نظريه پيشنهادي هم از طريق نظري و هم از طريق عملي با يافتن سبد بهينه سهام شرکتهاي بزرگ سيمان، فعال در بورس تهران در مقايسه با نظريه مارکوويتز تاييد مي شود

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

صمدي سعيد,واعظ برزاني محمد,محمدرضا قاسمي
 
 يکي از مباحث اصلي در بازار سرمايه، توضيح نوسانات قيمت در اين بازار با استفاده از الگوهاي بنيادي است. در دو دهه اخير براي افزايش توانايي توضيح دهندگي اين الگوها، تعديلاتي در آنها صورت گرفته است. از جمله اين تعديلات، ورود جزء حباب به الگوهاي بنيادي براي افزايش توانايي آنها در تشريح نوسانات قيمت است.
در اين مقاله با استفاده از تعاريف و روابط رياضي، حباب قيمت سهام معرفي شده، سپس در چارچوب نظريه هاي رفتاري علت پيدايش آن تحليل مي شود. حباب به صورت يک متغير مشاهده نشده در قالب فرم فضاي حالت با استفاده از فيلتر کالمن  از قيمت جاري استخراج شده و سپس ميزان تاثيرپذيري حباب از رفتارهاي جمعي، مدگرايي و شرايط رواني حاکم بر بازار بررسي مي شود. بر اساس نتيجه بدست آمده از اين پژوهش حباب قيمت در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 1387-1376 تحت تاثير رفتارهاي جمعي، مدگرايي و شرايط رواني حاکم بر بازار قرار دارد.
 
كليد واژه: بورس اوراق بهادار تهران، قيمت سهام، حباب عقلايي، نظريه رفتاري، فيلتر کالمن، فضاي حالت

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

همبستگي بين نسبت ارزش افـزوده اقتصادي (EVA) به سرمايه با نسبت ارزش افزوده بازار (MVA)به سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران

صالح آبادي علي,احمدپور احمد
 
 اين پژوهش به بررسي همبستگي مثبت و معني داري بين نسبت ارزش افزوده اقتصادي به سرمايه  (EVA.Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمايه (MVA.Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 مي پردازد. از رگرسيون خطي براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است. نتايج بررسي بيانگر وجود ارتباط و همبستگي مثبت و معني دار بين EVA.Cap با MVA.Cap در تمامي شرکتهاي مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنين در تک تک صنايع مورد مطالعه به جزء صنايع فلزات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات است، همچنين به منظور بررسي تاثير ميزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضيحي متغير مستقل، شرکتهاي مورد بررسي بر اساس MVA.Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفي طبقه بندي شدند.  نتايج آزمون ارتباط مثبت بين متغيرها را در هر دو گروه تاييد مي کند. ضمن اينکه توان توضيحي متغير مستقل در گروه شرکتهاي داراي MVA.Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهاي داراي MVA.Cap منفي، بيشتر است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار، رگرسيون خطي، ارزيابي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران

اسلامي بيدگلي غلام رضا,طهراني اشرف
 
 تئوري اعتماد بيش از حد يکي از نظريه هاي مطرح شده در زمينه مالي رفتاري است که براي توضيح بخشي از رفتار سرمايه گذاران و نيز بازارهايي که با تئوري هاي سنتي مالي ناسازگار مي باشند، بکار مي رود. بطور خلاصه، بر اساس اين تئوري هرچقدر درجه اعتماد سرمايه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بيشتر است.
تحقيق حاضر، بمنظور آزمون تئوري فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحي شده است. در اين مطالعه، درجه اعتماد بيش از حد سرمايه گذاران با معيارهاي تخمين نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجيده شده و حجم مبادلات نيز به دو معيار ميزان سرمايه گذاري و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضيات اهم تحقيق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معيار اعتماد بيش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضيه کلي در سطح اطمينان 95 درصد تاييد شد. در فرضيات اخص گروه A رابطه معناداري بين ميزان سرمايه گذاري و متغيرهاي اعتماد بيش از حد بررسي و اين نتيجه حاصل شد که بين ميزان سرمايه گذاري و معيارهاي اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداري وجود ندارد. در فرضيات اخص گروه B رابطه معناداري بين تعداد مبادلات و متغيرهاي اعتماد بيش از حد بررسي شد که در سطح اطمينان 99 درصد، تمامي فرضيات اخص گروه B تاييد شد.
در اين تحقيق، معناداري رابطه رگرسيوني بين حجم مبادلات با متغيرهاي اعتماد بيش از حد نيز مورد آزمون قرار گرفته و تاييد شد. يافته ها بيانگر ارتباط ضعيف بين اين متغيرها است. همچنين تاثير سن، تحصيلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغيرهاي اعتماد بيش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقيق واقع شده است.
 
كليد واژه: ايران، بورس اوراق بهادار تهران، سرمايه گذاران انفرادي، تئوري اعتماد بيش از حد، تخمين نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط، توهم کنترل

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 39)  زمستان 1389

محور : اقتصاد ایران
ابونوري اسماعيل,كريمي پتانلار سعيد,مرداني محمدرضا
 
 هدف از اين مطالعه، بررسي اثرات درآمدهاي مالياتي و مخارج جاري و عمراني به عنوان ابزارهاي سياست مالي بر متغيرهاي کلان اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري کل، مصرف خصوصي و تورم در اقتصاد ايران، با استفاده از داده هاي فصلي، طي دوره 1385:1- 1373:2 است. در اين راستا از الگوي اقتصادسنجي خود رگرسيون برداري استفاده شد. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که مقدار ماليات، مخارج جاري و عمراني اثرات مثبت، و نرخ بهره حقيقي، اثر منفي بر توليد ناخالص داخلي دارد؛ مخارج عمراني داراي سهم اندک در ايجاد نوسانات سرمايه گذاري است. با توجه به سهم زياد مخارج جاري و درآمد مالياتي در ايجاد نوسانات توليد ناخالص داخلي، استفاده از مخارج عمراني به عنوان اهرم سياستگذاري مالي بر مخارج جاري و درآمدهاي مالياتي ترجيح داده مي شود. با عنايت به نتايج بدست آمده، نمي توان انتظار داشت که مخارج جاري دولت و مالياتها در تامين ثبات اقتصادي از اثرگذاري کافي بر خوردار باشد.
 
كليد واژه: ايران، سياست مالي، رشد اقتصادي، داده هاي فصلي، روش خودرگرسيون برداري، روش همجمعي جوهانسون- جوسيليوس

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

سعدي محمدرضا,عرياني بهاره,موسوي ميرحسين,نعمت پور معصومه
 
 تاثير اندازه دولت بر عملکرد اقتصادي از دير باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخي از نظريه ها تاکيد جدي بر عدم مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي دارند و برخي ديگر دولت را عاملي براي رشد و توسعه معرفي مي کنند. در اين باره «بارو» معتقد است هنگامي که مخارج دولت در راستاي تصحيح اثرات جانبي، انحصارها و مسايل مربوط به کالاهاي عمومي باشد، مي تواند منجر به تقويت رشد اقتصادي شود. همچنين دولت مي تواند مخارج خود را براي تعريف قوانين؛ جهت حفاظت از مالکيت و برقراري امنيت بکار گيرد و از اين طريق مشارکت مردم و رشد بالاتري را به ارمغان آورد.
هدف مقاله بررسي ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادي و از آن طريق تعيين اندازه بهينه دولت در اقتصاد ايران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتايج حاکي از آن است که تاثير متغير نسبت مخارج سرمايه گذاري دولت به توليد ناخالص داخلي بر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه در مقادير کوچک مثبت و در مقادير بزرگ منفي است. بدين ترتيب اين فرضيه که اثر مخارج دولتي بر رشد اقتصادي تا دامنه خاصي، مثبت و پس از آن منفي است، مورد تاييد قرار مي گيرد. به عبارت ديگر اين فرضيه که مخارج دولت و رشد اقتصادي داراي ارتباطي غيرخطي است، مورد تاييد قرار مي گيرد. همچنين سهم بهينه مخارج سرمايه گذاري دولت از توليد ناخالص ملي تقريبا برابر با 9.6 درصد است.
 
كليد واژه: ايران، رشد اقتصادي، مدل هاي رشد درونزا، مدل رشد بارو، مخارج دولتي مولد و غيرمولد

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد

مهرآرا محسن,ابريشمي حميد,زمان زاده نصرآبادي حميد
 
 موضوع مقاله حاضر بررسي نقش نهادها و ساختارهاي حاکم در يک کشور در نوع و نحوه اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت است. پرسش اساسي اين است که آيا منابع طبيعي مانند نفت، ذاتا موجب کاهش رشد اقتصادي و بروز مصيبت در يک کشور مي شوند، يا اينکه اين چارچوب نهادي- ساختاري حاکم در يک کشور و تعامل ميان اين چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتي است که تعيين  مي کند نفت براي يک کشور مصيبت خواهد بود يا موهبت؛ روش شناسي مطالعه حاضر بر اساس مدل هاي اقتصادسنجي پانل بر مبناي اطلاعات دوره 1980 تا 2007 براي 23 کشور مهم صادرکننده نفت است.
فرضيه اصلي تحقيق اين است که متغيير کليدي و تعيين کننده در تبديل رانت حاصل از منابع نفتي به مصيبت يا موهبت، کيفيت نهادي حاکم در کشورهاي صادرکننده نفت است. در واقع پديده مصيبت منابع در کشورهايي روي مي دهد که شاخص کيفيت نهادي آنها پايين تر از يک حد آستانه براي اين شاخص نهادي است و نتايج مطالعه حاضر اين فرضيه را تاييد مي نمايد. به علاوه شاخص کيفيت نهادي ايران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالا در ايران منابع نفتي مصيبت بوده است.
 
كليد واژه: اقتصاد، رانت اقتصادي، نقش دولت، درآمدهاي نفتي، رانت جويي، کشورهاي صادرکننده نفت، مصيبت منابع

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

پژويان جمشيد,تبريزيان بيتا
 
 عکس العمل متقابل بين رشد اقتصادي و کيفيت محيط زيست موضوع بحث برانگيزي است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهاي تجربي درباره رابطه بين درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگي متمرکز شده است، بنابراين پيشرفت فني و سياست محيط زيستي ناديده گرفته شده است. اين مقاله براي نخستين بار (در ايران) يک مدل شبيه سازي پويا براي تحليل کمي سياست محيط زيستي در ايران ارايه مي کند. در اين مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضاي انرژي، مسير انتشار آلاينده هاي زيست محيطي شبيه سازي مي شود. معادله تقاضاي انرژي تابعي از قيمت، درآمد و جمعيت است که به روش حداقل مربعات معمولي تخمين زده مي شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا براي فناوريهاي آلوده کننده موجود و فناوريهاي با آلودگي کم در نظر گرفته مي شود. مدل براي سه آلاينده (دي اکسيد کربن، اکسيدهاي گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناريوهاي مختلف شبيه سازي مي شود. نتايج نشان مي دهد درآمد همچنان يک متغير مهم در تعيين مقدار انتشارآلودگي است و با اعمال سياست محيط زيستي جانشيني گاز طبيعي با فرآورده هاي نفتي مي توان زودتر از آنچه منحني محيط زيستي کوزنتز نشان مي دهد، آلاينده ها را کاهش داد ولي اين به معناي استفاده بي رويه از اين انرژي تجديدپذير نيست؛ بنابراين با اتخاذ سياستهاي مناسب قيمتي و سرمايه گذاري در فناوريهاي پاک مي توان آلودگي را همراه با افزايش درآمد کاهش داد.
 
كليد واژه: ايران، رشد اقتصادي، محيط زيست، آلودگي محيط زيست، شبيه سازي پويا

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران
محمدي تيمور,معتمدي منيره
 
 برنامه ريزي اقتصادي ومدلسازي در بازار نفت با توجه به مفهوم "تجديد ناپذيري" و قريب الوقوع بودن ورود تکنولوژي رقيب نفت و"تخليه اقتصادي" آن اهميت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سياستگذاري بهينه در توليد نفت، اين بررسي با هدف دستيابي به مسير بهينه توليد نفت  حوزه نقتي  مورد نظر از يک مدل ماکزيمم سازي منافع با قيود و ملاحظات فني توليد استفاده مي کند. مساله بهينه يابي تصريح شده با استفاده از برنامه رايانه اي طراحي شده  در نرم افزارMATLAB  و شرايط اوليه متغيرها و سطوح توسعه مورد انتظار توليد براي  حوزه نفتي حل شده و مسير هاي بهينه  حاصل در چند سناريو  براي دوره 1365-1425 شبيه سازي و تحليل شده است. نتايج بررسي حاکي است، صرف نظر از تفاوت در سناريوها به لحاظ نرخ تنزيل يا دوره برنامه ريزي، مسيرهاي بهينه توليد نفت و تزريق گاز فاصله قابل توجهي با مقادير تحقق يافته دارد. اين نتايج را مي توان فقدان برنامه ريزي اقتصادي در توليد نفت ميدان و استفاده بهينه از منابع گازي در توليد صيانتي آن قلمداد کرد.
 
كليد واژه: ايران، توليد صيانتي نفت، تزريق گاز، بهينه يابي پويا، برنامه ريزي توليد، نرم افزار MATLAB

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

ترحمي فرهاد,اسفندياري علي اصغر
 
 ايجاد ظرفيتهاي جديد و بکارگيري پتانسيل هاي موجود توليد، منشا تقاضا براي نيروي کار است. در اقتصاد ايران ظرفيتهاي مازاد در بخشهاي مختلف کالاها و خدمات به دليل محدوديت بازارها امري شايع است. افزايش تقاضاي نهايي و تشکيل سرمايه، بازتابي از تقاضاي داخلي و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضاي خارجي براي رشد ستانده و در نتيجه اشتغال است. اين مقاله سعي دارد با بکارگيري شاخصهاي مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسيل هاي توليدي و اشتغالزايي اقتصاد ايران را در قالب ده بخش رتبه بندي نمايد. در رتبه بندي ظرفيتهاي بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهاي پيوند پيشين، پسين و کشش داده ستانده استفاده مي شود. يافته ها نشان مي دهد که الزاما سياستهاي رشد محور نمي توانند اشتغالزا باشند؛ زيرا در تمام موارد، کششهاي اشتغال کمتر از کششهاي توليدي است. در ميان بخشهاي اقتصاد ايران، صنعت، کشاورزي و ساختمان از جمله بخشهايي هستند که مي توانند در فراهم ساختن فرصتهاي شغلي کليدي باشند.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد، اشتغال زايي، پتانسيل هاي توليدي، جدول داده ستانده، پيوند پيشين، پيوند پسين، کشش داده ستانده

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

مهدوي ابوالقاسم,نادريان محمدامين
 
بررسي رابطه عليت بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف مي تواند بيانگر اين موضوع باشد که آيا سرمايه انساني در يک کشور به عنوان يک کالاي مصرفي و بدون تاثير بر رشد اقتصادي محسوب مي شود يا به عنوان يک کالاي سرمايه اي محسوب شده و داراي تاثير معناداري بر رشد اقتصادي است. اين مساله در کشورهاي داراي فراواني منابع و بويژه کشورهاي نفت خيز از اهميت بيشتري برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفي به سرمايه انساني در اين کشورهاست.
در اين مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري به آزمون عليت گرنجري کوتاه مدت و بلندمدت بين سرمايه انساني و رشد توليد ناخالص داخلي با نفت و بدون نفت در ايران در دوره سالهاي 1380-1340پرداخته شود. نتايج نشان مي دهد که يک رابطه دو طرفه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بيان ديگر سرمايه انساني در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان يک کالاي سرمايه اي در اين بخش بوده است. اين در حالي است که رابطه کوتاه مدتي بين رشد اقتصادي و سرمايه  انساني مشاهده نمي شود؛ اما اين رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بيان ديگر سرمايه انساني براي کل اقتصاد در کوتاه مدت کالايي مصرفي و در بلندمدت به کالايي سرمايه اي تبديل  مي شود.
 
كليد واژه: ايران، سرمايه انساني، رشد اقتصادي، الگوي رشد اقتصادي، آزمون عليت گرنجري، رشد اقتصادي بدون نفت، تصحيح خطاي برداري

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

سوري علي,ابراهيمي محسن,حسيني دوست احسان
 
 بهره وري و دستمزد داراي رابطه اي دو سويه هستند، بگونه اي که از يک طرف افزايش دستمزد موجب ترغيب کارگران به تلاش بيشتر مي شود و از طرف ديگر افزايش بهره وري بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر مي کند. در اين راستا و در تعيين اين رابطه دو سويه، نقش تحصيلات حايز اهميت است. در اين مطالعه با استفاده از آمار کارگاههاي صنعتي بر حسب کدهاي چهار رقمي طي دوره 1374 تا 1381، به بررسي رابطه دستمزد و بهره وري مي پردازيم. نتايج تحقيق، بيانگر آن است که با بهبود بهره وري نيروي کار در صنعت ايران، دستمزد نيروي کار افزايش يافته است؛ اما شيب افزايش در دستمزد، کمتر از بهره وري نيروي کار بوده، و در اثر آن شکافي بين بهره وري و دستمزد نيروي کار در دوره مورد مطالعه پديده آمده است. البته افزايش سهم شاغلين با تحصيلات عاليه، منجر به بهبود بهره وري نيروي کار در صنايع ايران شده است.
 
كليد واژه: ايران، حقوق کارکنان، دستمزد، کارآيي، بهره وري، شکاف بهره وري، بخش صنعت

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

هژبركياني كامبيز,غفاري فرهاد
 
 عوامل تعيين کننده نوسانات اقتصادي در دوره زماني کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگي واکنشهاي پوياي اقتصاد به شوک هاي ساختاري عرضه و تقاضاي کل، از اهداف اصلي اين مطالعه است. يافته هاي اين مطالعه در زمينه پديده ادوار تجاري در ايران حاکي از آن است که درآمدهاي نفتي يکي از مهمترين علل ايجاد، و نوسان پذيري پديده ادوار تجاري در اقتصاد ايران است. در اين راستا در ابتدا با استفاده از داده هاي سالانه در طي سالهاي 1385-1338 به منظور تجزيه اجزاي سيکلي از روند، از فيلتر فرکانس بند پس رويکرد باکستر و کينگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون عليت گرنجر به بررسي روابط علي بين سيکل هاي اجزاي تقاضاي کل و سيکل مرجع (توليد ناخالص داخلي واقعي با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه براي شناسايي شوک هاي ساختاري بر اساس يک الگوي عرضه و تقاضاي کل، از رويکرد سيستم خود توضيح برداري ساختاري با استفاده از محدوديتهاي بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتايج حاصل از شوک هاي ساختاري سازگاري کاملي را با روابط تئوريک توابع عرضه و تقاضاي کل نشان مي دهد. سرعت تعديل توليد کل در واکنش به شوک هاي ساختاري عرضه و تقاضاي کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول مي انجامد. واکنش به شوک ساختاري طرف تقاضاي کل از ناحيه قيمتها بسيار شديدتر و طولاني تر نسبت به شوک ساختاري عرضه کل است. نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيش بيني ساختاري حکايت از تبيين قسمت اعظم تغييرات توليد کل توسط شوک ساختاري عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتايج اين تجزيه براي قيمتها، نشان مي دهد که بخش عمده تغييرات قيمتها را شوک وارده از سوي تقاضاي کل ساختاري تبيين مي نمايد.
 
كليد واژه: ايران، ادوار تجاري، عرضه کل، تقاضاي کل، اقتصاد ايران، الگوي خودتوضيح برداري ساختاري، محدوديت بلنچارد و کوآ

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

دانش جعفري داوود,برقي اسكويي محمدمهدي
 
 بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، جايگاه بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد ايران مشخص گرديده است. مطابق با  اين اصل، بسياري از فعاليتهاي مهم اقتصادي از قبيل مخابرات، تامين نيرو، کشتيراني، هواپيمايي، راه آهن و غيره بايستي توسط بخش دولتي اداره گردد و بخش خصوصي شامل فعاليتهاي مکمل بخش دولتي مي باشد. از اين رو به عقيده بسياري از اقتصاددانان ايراني، بخش خصوصي از فرصت کمي براي مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي کشور برخوردار است.
با توجه به کارايي پايين بنگاههاي بخش دولتي نسبت به بنگاههاي بخش خصوصي، اخيرا دولت ايران برنامه جديد خصوصي سازي مبني بر واگذاري 80 درصد از شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي را آغاز کرده است. هدف اصلي از اجراي اين برنامه، افزايش بهره وري در اقتصاد ايران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذيري در بين شرکتها مي باشد.
در اين مطالعه اثرات واگذاري مالکيت دولتي به بخش خصوصي بر متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل سطح توليد، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غيرنفتي با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتريس حسابداري اجتماعي، از طريق اعمال سناريوهاي مختلف واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي شبيه سازي شده است. نتايج مطالعه حاضر حاکي از اين است که اجراي سياستهاي کلي اصل 44، افزايش سطح توليد، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غيرنفتي و نيز کاهش نرخ تورم را در پي دارد. همچنين بر اساس يافته هاي مطالعه، واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي منجر به بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي در بخشهاي مختلف اقتصادي مي شود.
 
كليد واژه: ايران، سياستهاي کلي اصل 44، خصوصي سازي، کارآيي اقتصادي، مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)، جدول ماتريس حسابداري اجتماعي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389