محور : اقتصاد اسلامي

بررسي امکان طراحي اوراق مناسب عمليات شبه بازار باز (با استفاده از تجربه هاي بانک هاي مرکزي ج.ا. ايران و سودان)

نودهي محسن*
 * حوزه علميه قم
 
 امروزه مهمترين ابزار کنترل و افزايش نقدينگي در کشورهاي توسعه يافته استفاده از«عمليات بازار باز» است که طي آن، بانک مرکزي به خريد و فروش دارايي هاي خود (به طور عمد اوراق بهادار) در بازارهاي ثانويه مي پردازد. اما در بسياري از کشورهاي در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهاي سرمايه بانک هاي مرکزي نمي توانند در بازارهاي ثانويه به خريد و فروش اوراق اقدام کنند؛ بنابراين، برخي از اين کشورها براي کنترل نقدينگي به خريد و فروش اين اوراق در بازارهاي اوليه اقدام کرده اند که در برخي نوشته هاي اخير به آن «عمليات شبه بازار باز» گفته مي شود. از آنجا که اين عمليات مستلزم محذور «رباي قرضي» است، بانک هاي مرکزي سودان و ايران، اوراق جايگزيني را مبتني بر مشارکت و تنزيل ارايه و آزموده اند که با بررسي و تحليل کارامدي آنها مي توان از برخي از آنها در اين عمليات بهره جست.
 
كليد واژه: عمليات بازار باز، عمليات شبه بازار باز، اوراق بانک مرکزي، اوراق مشارکت بانک مرکزي

محور : اقتصاد اسلامي

ابوالحسني اصغر,حسني مقدم رفيع
 
 طي چند سال اخير بحث ريسک و مديريت آن در ادبيات مالي و بانکي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. به بيان ديگر نظام مالي و بانکي با انواع گوناگوني از ريسک روبه رو است که مديريت آنها در جاي خود بسيار اهميت دارد. نظام بانکداري و ماليه اسلامي نيز با عنايت به ويژگي هاي خاص خود با ريسک هايي روبه رو است. اين ريسک ها از دو ديدگاه قابل بررسي است. نخست؛ ريسک هايي که بين نظام بانکي و مالي متعارف و اسلامي مشترک هستند. دوم؛ ريسک هايي که فقط در بانک هاي اسلامي وجود دارد. از اين رو شناسايي و مديريت انواع ريسک در نظام مالي و بانکي اسلامي بسيار مهم است. الگوي کنوني بانکداري بدون ربا در کشور نيز با توجه به ويژگي هاي خاص آن با ريسک هايي روبه رو است. برخي از اين ريسک ها با ابزارهاي رايج و متعارف مديريت ريسک قابل کنترل هستند، اما برخي ديگر با روش هاي رايج قابل مديريت نيستند.
در اين مقاله پس از مروري بر مطالعه هاي انجام شده درباره ريسک و مديريت آن در بانکداري اسلامي، انواع ريسک هايي که نظام بانکي کشور با آن روبه رو است؛ مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و سرانجام چند روش کاربردي سازگار با اصول و مباني اسلامي جهت مديريت انواع ريسک پيشنهاد مي شود.
 
كليد واژه: ريسک، مديريت ريسک، بانکداري بدون رباي ايران، بانکداري اسلامي، تامين مالي اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

يوسفي محمدرضا*
 * دانشگاه مفيد و انجمن اقتصاد اسلامي ايران
 
 اسلام ديني جامع و کامل براي همه زمان ها و مکان ها است. از ويژگي هاي اسلام تبيين تدريجي آموزه هاي آن، تقديم اصول بر فروع و برخي از فروع بر برخي ديگر است. حتي برخي از احکام الزامي نيز به عللي به يک باره بيان نشده، پس از زمينه سازي و فراهم شدن شرايط، حکم الزامي آن بيان شده است. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع مي پردازد که هر گاه حکومت ديني در جامعه ايي برقرار شد، اجراي فوري احکام الاهي بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجراي برخي از احکام به علت فقدان زمينه هاي مناسب، باعث وهن دين و هتک حرمت اسلام شود، به عللي که مهمترين آنها باب تزاحم است، اجراي حکم به تاخير مي افتاد و بر حکومت است که به زمينه سازي جهت اجراي آن حکم بپردازد. به نظر مي رسد در ادبيات اقتصاد اسلامي، بانکداري بدون ربا و نظام مالياتي اسلامي از اين قاعده پيروي مي کنند.
 
كليد واژه: نزول تدريجي، اجراي تدريجي احکام، تزاحم احکام، بانکداري بدون ربا، ماليات هاي اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

ابونوري اسماعيل,خوش كار آرش
 
 يکي از آموزه هاي اقتصادي اسلام، عدالت است و از مولفه هاي اصلي عدالت، کاهش نابرابري ها و رسيدن به توازن اقتصادي بين شهروندان است.
هدف اساسي در اين مقاله برآورد الگوي عامل هاي موثر بر نابرابري اقتصادي در ايران است. براي اين منظور ابتدا با استفاده از ريزداده هاي طرح درآمد- هزينه، ضريب جيني و سهم بيستک هاي درآمدي (هزينه) طي دوره 1363-1383 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از اين شاخص هاي نابرابري اقتصادي و اطلاعات سري زماني نسبت اشتغال، تورم، درآمدهاي مالياتي از خانوارها و هزينه هاي اجتماعي دولت براي خانوارها بر اساس مفهوم هاي همجمعي، الگوي عامل هاي موثر بر نابرابري اقتصادي برآورد شده است. بر اساس نتيجه هاي حاصل، نسبت اشتغال و هزينه هاي اجتماعي دولت برنابرابري اثر کاهشي داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهاي مالياتي بر نابرابري افزايشي بوده است. به منظور تجزيه شاخص نابرابري اقتصادي و تحليل اثر متغيرها بر نابرابري، از الگوي عامل هاي موثر بر بيستک ها به صورت دستگاهي از معادله هاي همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتيجه هاي حاصل حاکي از آن است که، کاهش نابرابري ناشي از افزايش نسبت اشتغال، در اثر کاهش سهم بيستک چهارم و پنجم به نفع افزايش سهم ديگر بيستک ها به ويژه بيستک اول بوده است. کاهش نابرابري در اثر هزينه هاي اجتماعي دولت بر حسب خانوار ناشي از کاهش سهم بيستک پنجم به نفع افزايش سهم چهار بيستک اول بوده است. در مقابل، افزايش نابرابري ناشي از تورم و درآمدهاي مالياتي بر حسب خانوار، به علت کاهش سهم چهار بيستک اول به نفع افزايش سهم بيستک پنجم بوده است. براي تعيين شدت اثرهاي متغيرها، الگوهاي پيش گفته با متغيرهاي استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهاي مالياتي بر حسب خانوار به ترتيب قويترين عامل کاهنده و افزاينده نابرابري اقتصادي بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهاي مالياتي بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بيشتر بوده است. بنابراين، سياست گذاري در جهت افزايش فرصت هاي اشتغال مولد در کنار اصلاح هاي اساسي و ساختاري در نظام مالياتي به ويژه در حوزه اجرايي و جمع آوري ماليات تاکيد مي شود.
 
كليد واژه: نابرابري اقتصادي، ريزداده ها، ضريب جيني، بيستک ها، اشتغال، تورم، ماليات، هزينه هاي اجتماعي دولت

محور : اقتصاد اسلامي

كميجاني اكبر,نظرپور محمدنقي
 
 عقد استصناع از جمله قراردادهايي است که امروزه کاربرد بسيار گسترده دارد. اين عقد به ويژه پس از اعلام مجمع فقهي سازمان کنفرانس اسلامي مبني بر لازم الطرفين بودن آن، به علت ماهيت و ويژگي هاي خاص، در کشورهاي اسلامي گسترش ويژه اي يافت. زيرا از يک سو، خريد و فروش کالاهاي آماده، پاسخگوي نيازهاي گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوي ديگر، عقدهاي ديگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نيز به علت محدوديت هاي خاص نمي توانست به سهولت نيازهاي رو به رشد و متنوع را تامين مالي کند.
اين در حالي است که اکثريت مراجع و فقيهان شيعه به صورت عقد مستقل يا در قالب بيع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند. بنابراين بانک ها و ديگر موسسه هاي اعتباري مي توانند طرح هاي خصوصي، دولتي و بخش عمومي را با استفاه از اين عقد تامين مالي کرده و عهده دار واسطه گري بين شرکت هاي بزرگ و صاحبان صنايع شوند. تجربه هاي کشورهاي گوناگون درباره به کارگيري اين عقد بسيار ارزشمند است.
در اين مقاله به دنبال اثبات اين فرضيه هستيم که بانک ها مي توانند برخي از خلاهاي موجود در تخصيص منابع را با به کارگيري عقد استصناع به گونه اي مناسب تر پر کنند و با اطمينان مي توان گفت استفاده از اين عقد در بانکداري اسلامي ايران به طور کامل علمي و مقدمه هاي نظري و اجرايي به کارگيري آن فراهم است.
 
كليد واژه: عقد استصناع، بانکداري اسلامي، قانون عمليات بانکي بدون ربا، تجربه استصناع، تخصيص منابع از راه استصناع

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 30 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسايي ميثم*
 * گروه برنامه ريزي اجتماعي، دانشگاه تهران
 
 در اين مقاله رفتارهاي انفاق گونه مردم بهبهان بررسي شده است. منظور از انفاق، پرداخت هاي مالي واجب و مستحب به وسيله خانوارها به نيازمندان است و هدف تحقيق اين است که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق مي کنند و چه اندازه به اين رفتار ديني اعتقاد دارند؟ هدف ديگر اين است که نشان دهد، آيا متغيرهاي زمينه اي که نقش مهمي در تعيين پايگاه اجتماعي افراد دارند (مانند درآمد و تحصيلات) با رفتارهاي انفاق گونه و اعتقاد به آن رابطه معنادار دارد، يا نه؟
روش مقاله در بخش نظري کتابخانه اي، در بخش مطالعات ميداني، توصيفي مقطعي بوده و جمع آوري اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته و در تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي شناخته شده آمار توصيفي و استنباطي و براي مطالعه روابط معناداري از آماره کاي اسکوير استفاده شده است.
واحد تحليل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها 444 خانواده بوده که به صورت تصادفي ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتيجه ها، حاکي است که درصد قابل توجهي از جامعه مورد مطالعه، انفاق هاي واجب و مستحب را پرداخت مي کنند و انفاق هاي واجب و مستحب با درآمد و تحصيلات (متغيرهاي تعيين کننده پايگاه اجتماعي) رابطه معنادار دارند.
 
كليد واژه: بهبهان، انفاق، تامين اجتماعي، نوع دوستي و ماليات هاي اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

مصباحي مقدم غلام رضا*
 * دانشگاه امام صادق (ع)
 
 يکي از بحث هاي مهم و اثر گذار در رشد و توسعه اقتصادي جوامع، استفاده صحيح از سرمايه ها است و يکي از اين سرمايه ها منابع طبيعي به ويژه زمين است. امروزه کشورهاي اسلامي از جمله ايران با پديده خراب و غير قابل استفاده شدن برخي اراضي روبه رو هستند اين زمين ها که روزي آباد بودند و امروز نيز قابليت احيا و بهره برداري بالايي دارند به جهت مشکل فقهي و حقوقي از چرخه سالم اقتصادي دور مانده اند.
اين مقاله با بهره گيري از روايت هاي مربوطه و به روش اجتهادي نشان داده است که احيا کننده زمين موات، مالک اصل زمين نمي شود فقط حق بهره برداري از آن دارد و با فروش، اهدا و ارث هم همين حق منتقل مي شود؛ بنابراين اگر به جهت اعراض احيا کننده، خريدار، موهوب له و وارث يا کوتاهي آنان در آباد نگه داشتن زمين احيا شده، زمين به حالت اوليه و خرابي برگردد؛ حاکم اسلامي مي تواند آن زمين را جهت احيا و بهره برداري در اختيار ديگر افراد جامعه قرار دهد.
 
كليد واژه: انفال، زمين موات، احيا، مالکيت، حق بهره برداري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 30 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

منظور داوود,يادي پور مهدي
 
 مقاله مي کوشد با بررسي کفايت سرمايه در جايگاه معياري براي تشخيص سلامت بانکي که از طرف کميته بال در جايگاه ناظر بين المللي مطرح شده و همچنين ماهيت نظام بانکداري اسلامي به صورت نظامي نوين در صنعت بانکداري نشان دهد، کفايت سرمايه متناسب با بانکداري متعارف متفاوت از بانکداري اسلامي است.
تفاوت اصلي بانکداري اسلامي از بانکداري سنتي (متعارف) در به کارگيري قراردادهاي اسلامي و مبتني بر مشارکت است، ميزان ريسک دارايي هاي بانکي و سرانجام ميزان کفايت سرمايه متناظر با آن متفاوت از بانکداري متعارف خواهد بود.
در مقاله پس از بررسي مباني نظري کفايت سرمايه و بحث هاي مربوط به آن، ماهيت بانکداري اسلامي و اصول حاکم بر آن را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از پژوهش انجام شده به وسيله بانک توسعه اسلامي درباره ريسک عقدهاي اسلامي به مقايسه کفايت سرمايه در دو بانک متعارف و اسلامي پرداخته و نشان داده شده است که با توجه به متفاوت بودن ماهيت بانکداري اسلامي و ساز و کار متناظر با آن به نظر مي رسد تجديد نظر در بيانيه بال درباره نسبت کفايت سرمايه بانکداري اسلامي ضروري است.
 
كليد واژه: کفايت سرمايه، کميته بال، نظام بانکداري اسلامي، نظام بانکداري متعارف، ضريب ريسک، عقدهاي اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

سروش ابوذر*
 
بانک در جايگاه يکي از مهمترين نهادهاي بازار پول، نقشي انکارناپذير در تامين مالي طرح هاي صنعتي، توليدي و ساختماني دارد. در حال حاضر، بروز يک سري از مسايل و مشکل ها در اقتصاد کشور سبب شده بانک ها با مشکل تامين مالي رو به رو شوند. يکي از متداول ترين روش هاي تامين مالي بانک ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني است. اما استفاده از اين ابزار در بانک هاي اسلامي سابقه فراواني ندارد.
با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر قانوني لازم جهت طراحي و انتشار اوراق بهادار جديد پديده آمده است. اکنون بانک ها مي توانند از راه طراحي و انتشار ابزارهاي مالي جديد، به تامين مالي از بازار سرمايه اقدام کنند.
در حال حاضر به علت وجود مسايل مالياتي، استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه تسهيلات رهني وجود ندارد. از اين رو در مقاله ضمن بررسي اوراق بهادار با پشتوانه تسهيلات رهني، ابزاري جايگزين با عنوان اوراق مشارکت رهني جهت تامين مالي بانک ها (به ويژه در بخش مسکن) ارايه مي شود.
 
كليد واژه: تامين مالي بانک، اوراق بهادار با پشتوانه تسهيلات رهني، اوراق مشارکت، اوراق مشارکت رهني
 

محور : اقتصاد اسلامي

سيدي نيا سيداكبر*
 * حوزه علميه قم
 

انسان دو بعد مادي و روحاني دارد و اسلام به هر دو بعد آن توجه کرده است. در بعد روحاني، در پي پرورش انسان هاي والايي است که به کمال رسيده اند و در بعد مادي، رهنمون هايي را براي انسان دارد تا وي در راستاي هدف هاي معنوي، نهايت بهره وري را از لذت هاي مادي و دنيوي ببرد و اين دو مقوله در اسلام جدا از هم نيستند برخلاف ديگر نظام هاي اقتصادي که در پي هدف هاي مادي هستند.
اين مقاله اثرات مقوله اي به نام کرامت انساني را که از جمله مقوله هاي اخلاقي و ارزشي بخش اقتصاد است بر کنش ها و رفتارهاي اقتصادي بررسي مي کند، نويسنده بر اين باور است که انگيزه ها و رفتارهاي «انسان کريم» با اهداف نظام اقتصادي اسلام سازگار است و براي رسيدن به اين مطلب ضمن تبيين مفهوم، اقسام و مراتب کرامت انساني و بيان ويژگي هاي اقتصادي انسان کريم، انگيزه ها و رفتارهاي وي، اهداف نظام اقتصادي اسلام را مطرح مي کند و به اين نتيجه ها رسيده است:
1. انسان کريم بر خلاف انسان اقتصادي نظام سرمايه داري، با اهميت دادن به منافع جمعي و رعايت موازين الاهي در پي بيشينه کردن سر جمع لذت هاي مادي و معنوي است؛
2. انگيزه ها و رفتارهاي اقتصادي انسان کريم در جهت اهداف نظام اقتصادي اسلام است و با آنها مطابقت دارد؛
3. بر پايي صحيح و اجراي مناسب نظام اقتصادي اسلام کرامت انساني را پديد يا حفظ مي کند.
 
كليد واژه: انسان، کرامت انساني، نظام اقتصادي اسلام، لذت هاي مادي و معنوي، رفتارها و کنش هاي اقتصادي
 

محور : اقتصاد اسلامي

يوسفي احمدعلي*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
مصلحت بايد دو ويژگي ارتباط با اهداف شريعت و شموليت بر امور دنيوري و اخروي را داشته باشد. هر چيزي که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بيشتر و پايدار و دوري از رنج و الم در زندگي است که شامل زندگي دنيا و آخرت مي شود.
مصالح در نظام اقتصادي به سه دسته عالي، مياني و عملياتي تقسيم مي شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در ميان مصالح نظام اقتصادي اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادي با ديگر نظام هاي اسلامي، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادي مطرح است. در فرض نخست و سوم تعيين اهم، بر اساس ملاک تحصيل مصلحت عالي است. در فرض دوم، هر زير نظام اجتماعي که ما را به هدف عالي نظام نزديک تر کند، در اولويت است. در احکام فردي، تشخيص مصلحت فقط از راه عنوان هاي شرعي ممکن است. در احکام اجتماعي، ولي فقيه با ديد کارشناس مصداق عنوان هاي روابط و رفتارهاي اجتماعي را تشخيص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبيق مي دهد و در صورت تزاحم احکام اجتماعي با احکام فردي يا با احکام اجتماعي ديگر، اهم را تشخيص مي دهد و بر مهم مقدم مي دارد.
راهکار عملي نيز اين است که ولي فقيه، با رجوع به مشاوران امين و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادي اسلام کشف مي کند؛ و در اموري که نمي توان به يقين رسيد، با احتمال راجح که از راه روش هاي عقلايي حاصل مي شود، بهره مي برد.
 
كليد واژه: مصلحت، مصلحت فرد، مصلحت جامعه، اهداف نظام اقتصادي اسلام، تشخيص مصلحت، مراتب مصلحت
 

محور : اقتصاد اسلامي

نظري حسن آقا*
 * پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
 
از حدود چهار دهه پيش، بانک ها و موسسه هاي مالي اعتباري اسلامي بر اساس نظريه «مشارکت در سود و زيان» تاسيس شدند. اين نظريه گر چه در ساحت ايده و نظر باعث افزايش سرمايه گذاري و گسترش توزيع تسهيلات بانکي مي شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هايي جدي چون اشتقاق نرخ هاي سود بانک هاي اسلامي از نرخ هاي بهره بين المللي، تعيين نرخ سود معين براي سرمايه، خطر اخلاقي متقاضيان تسهيلات، تاخير بازپرداخت بدهي ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامين مالي دولت و فقدان زير ساخت هاي نهادي رو به رو شد. در مقاله با مروري فشرده بر اثر نظريه مشارکت بر ميزان سرمايه گذاري و گستردگي توزيع تسهيلات، چالش هاي پيش روي بانکداري اسلامي مورد تحقيق قرار گرفته و راه کارهايي براي حل آنها پيشنهاد شده است.
 
كليد واژه: نرخ بهره، نرخ سود، مشارکت، بانکداري اسلامي، خطر اخلاقي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 29 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

عيوضلو حسين*
 * بانک توسعه صادرات ايران
 
 در مقاله بر اساس رويکرد سيستمي و استفاده از اصول موضوعه اسلامي زنجيره اي و مرتبط به هم، اصول کلي نظام پولي در چارچوب اقتصاد اسلامي استنتاج شده است. بديهي است اين اصول جنبه فرضيه اي دارند بنابراين، در طي زمان قابل تغيير و تکميل هستند. با اين روش سه معيار: کارايي (قوام)، عدالت و تراضي در جايگاه معيارهاي تطبيقي اسلامي و نيز چهار مبناي اساسي نظام پولي اسلامي در چارچوب عقده هاي مشروع اسلامي و شرايط بازار عادلانه به شرح ذيل معرفي شده است:
1. ارزش پول به صورت سنجه اي از عدالت اجتماعي؛
2. تبعيت قيمت پول از بازار حقيقي عادلانه کالاها و خدمات؛
3. امکان تعيين قيمت سايه اي براي پول و سرمايه نقدي؛
4. تراضي حقيقي در رفتار اقتصادي و مالي.
 
كليد واژه: نظام پولي اسلامي، اقتصاد اسلامي، ارزش پول، وجود پول، سهم بري سرمايه نقدي، معامله غرري، قيمت سايه اي پول

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
در اين مقاله ابتدا رقابت، از ديدگاه نظام سرمايه داري بررسي شده و کارکردهاي آن تحليل مي شود و اثبات مي شود که اين مفهوم از رقابت با آموزه هاي اسلامي سازگار نيست. سپس با استفاده از آيه ها و روايت ها نشان داده مي شود که رقابت و تعاون در خيرات مورد تشويق است و اسلام براي دستيابي به اهداف، نهادينه کردن اين دو اصل رفتاري را در جامعه در همه نظام هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي لازم مي داند.
در نظام اقتصادي اسلام رقابت و تعاون در رفتارهاي اقتصادي مردم در دو بخش سوم خيرخواهانه و بخش خصوصي قابل تحقق است. در بخش خيرخواهانه (بخش سوم)، رقابت و تعاون در رفتارهاي اقتصادي که به انگيزه خيرخواهانه و در قالب نهادهايي چون وقف، قرض الحسنه و صدقه ظاهر مي شود.
در بخش خصوصي رقابت و تعاون در رفتارهايي که به انگيزه نفع شخصي انجام مي شود، در مصرف و کسب درآمد قابل تصور است. رقابت در مصرف به چشم و همچشمي در مصرف و اسراف و تبذير و تجمل گرايي مي انجامد که از آنها نهي شده است. اما در کسب درآمد در صورتي که مصداق رقابت و تعاون در خيرات باشد، تشويق شده است و اين زماني اتفاق مي افتد که در چارچوب احکام و قواعد اخلاقي و حقوقي اسلام باشد.
مهمترين قاعده هاي اخلاقي؛ انصاف، رفق و مدارا و احسان با مردم و مهمترين قاعده هاي حقوقي؛ عدالت، رضايت طرفين قرارداد، علم به ويژگي هاي معامله، وجوب وفا به عهد و عقد و شرط هاي ضمن عقد، صداقت در قراردادها، قاعده نفي ضرر و ضمان اتلاف، حرمت ربا و احتکار و کم فروشي و قاعده رعايت مصالح نظام است.
 
كليد واژه: رقابت، تعاون، بخش سوم، بخش خصوصي، قاعده هاي اخلاقي، قاعده هاي حقوقي، انصاف، احسان و عدالت