محور : اقتصاد
از مباحثي كه كم و بيش از دهه‌ها بلكه سده‌هاي گذشته مطرح بوده و امروزه موضوع اصلي محافل علمي و دغدغه خاطر مراكز سياست‌گذاري و تصميم‌گيري است، پديدة جهاني‌شدن است كه با تعابير گوناگوني چون جهان شمول‌شدن، جهاني‌سازي و يكپارچه كردن جهان از آن ياد مي‌شود و سؤ‌الاتي از اين قبيل برانگيخته است: آيا پديدة جهاني شدن امري ايدئولوژيك و برنامه‌اي از پيش طراحي شده است يا نتيجة پيشرفت علم و تكنولوژي به ويژه در عرصه اطلاعات مي‌باشد؟ ابعاد اين پديده كدام است؟ چه آثار و تبعاتي بر جاي گذارده و خواهد گذاشت؟ آيا پديدة جهاني‌شدن حتمي و غيرقابل اجتناب است؟ اگر شروع‌شده اكنون در چه مرحله‌اي است؟ ديدگاه اسلام و انديشمندان مسلمان در برخورد با اين پديده چيست و ايران اسلامي چه موضعي بايد داشته باشد و دارد؟ آيا جامعه ايراني آمادگي‌هاي لازم فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را براي رويارويي با اين پديده دارد؟ در پاسخ به اين سؤ‌ال‌ها برخي با ديد خوش بينانه پديده جهاني شدن را ادامة تحولات تاريخ بشري دانسته معتقدند: تحول انقلاب كشاورزي به انقلاب صنعتي و سپس به انقلاب اطلاعاتي گسترده‌تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد يك گروه خاص قلمداد نمود. مسلماً مي‌توان تحولات چند سدة گذشته را به غرب، غربگرايي و مثل غرب شدن نسبت داد، اما حتي اگر جهاني شدن از غرب آغاز شده باشد، عملاً به پديدة ديگري تبديل شده است.
همان‌طور كه انقلاب كشاورزي دستاورد مستقيم تمدن‌هاي خاورميانه و نتيجة كل ميراث بشري بود كه بعداً جهاني شد و همان‌گونه كه انقلاب صنعتي ابتدا از غرب برآمد و در حال حاضر عالمگير شده است، انقلاب اطلاعات نيز چنين است؛ با اين تفاوت كه بروز و ظهور انقلاب اطلاعات نتيجة طرح و برنامة خاصي نيست و پيشتازان و سرمداران آن همه جايي‌اند. اگر توليدات كشاورزي به زمين وابسته بود و توليدات صنعتي به سرمايه و مواد خام، كه همه تمام شدني است، توليدات اطلاعاتي به نبوغ، ابتكار و خلاقيت بشري وابسته است، در نتيجه استفاده از اطلاعات نه تنها منابع را تمام نمي‌كند بلكه باعث گسترش آنها مي‌گردد.
اين گروه از جهت آثار و نتايج نيز معتقدند: در سايه جهاني شدن، تقسيم‌بندي كنوني جهان به دو گروه كشورهاي پيشرفتة توليدكننده و عقب‌ماندة مصرف‌كننده تغيير كرده، جاي خود را به مشاركت عموم در توليد و مصرف مي‌دهد؛ در حوزة فكر و انديشه خوي انحصارطلبي فروكش مي‌كند؛ در عرصة فرهنگ، الگوي چند فرهنگي جايگزين فرهنگ مسلط شده و انسان اختيارگر بدون وابستگي به مرزهاي قومي و قبيله‌اي بهترين‌ها را برمي‌گزيند؛ صداهاي به ستم خاموش شده رها مي‌شود و گوهرهاي تحقير شده تابناك مي‌گردد.
در نقطه مقابل، عده‌اي ديگر پديدة جهاني شدن را مقوله‌اي ارادي و در كنترل عده‌اي خاص دانسته، به ديد توطئه به آن مي‌نگرند. به اعتقاد اين گروه، جهاني شدن يعني يكسان سازي جوامع در چارچوب تمدني واحد و اهدافي واحد به منظور سلطة كشورهاي شمال بر جنوب و به ويژه كشورهاي اسلامي، از ديدگاه روژه گارودي انديشمند فرانسوي، "جهاني‌سازي نظامي است كه قدرتمندان را با ادعاي روابط آزاد و آزادي بازار، قادر مي‌سازد تا اصنافي از ديكتاتوري‌هاي ضدانساني را بر مستضعفان تحميل نمايند"2 و به اعتقاد دكتر نجيب غزاوي از انديشمندان عرب، "جهاني‌شدن، امپراطوري است كه به دنبال تحميل مباني و اشكال حكومتي و نيز سبك حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي خودبا توسل به زور است.
همان‌طور كه امپراطوري انگليس و فرانسه در برخورد با مستعمرات خود عمل مي‌كردند و مثل شبيه‌سازي همگاني كمونيسم كه در پايان جنگ جهاني دوم در قالب ساختاري به نام اتحاد جماهير شوروي ظهور كرد"3 و بالأ‌خره از نظر استاد محمدفهيم يوسف، "جهاني شدن هدفي شخصي و متكي به دستگاه مرجعي [است] كه ويژه تمدني خاص است و قصد دارد خود را به عنوان برترين نمونه حقوق بشر بر سراسر عالم تحميل كند".4 اين گروه كه متصديان جهاني سازي را شركت‌هاي چندمليتي و كشورهاي امپرياليستي مي‌دانند معتقدند: در پرتو جهاني‌سازي، شركت‌هاي چندمليتي، سبك جديدي از حاكميت را به دلخواه خود بازسازي مي‌كنند و زيرفشار سرمايه‌داري انحصاري، حكومت‌هاي ملي را وادار مي‌كنند تا از حقوق خود و از حدود جغرافيايي و وظايفشان در قبال مردم دست بردارند. شركت‌هاي چندمليتي اگر احساس كنند دولت‌هاي ملي به خواسته‌هايشان تن نمي‌دهند، تهديد به خروج سرمايه خود مي‌كنند (شبيه آنچه در مالزي رخ داد)؛ آنان خواهان تخفيف‌هاي مالياتي ويژه، انجام پروژه‌هاي زير بياني رايگان و تغيير قوانين داخلي (چون قوانين حداقل دستمزد، بيمه اجتماعي و بهداشتي) هستند. به نظر مي‌رسد اگر از ديدگاه‌هاي افراطي و تفريطي دست برداريم، در ساية پيشرفت علم و تكنولوژي به ويژه در زمينه ارتباطات و اطلاعات، پديدة جهاني شدن در حال شكل‌گيري است و در پرتو آن خواسته يا ناخواسته تحولات مختلفي در تمام ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي رخ خواهد داد؛ مرزهاي اجتماعي، قومي و مليتي كم‌رنگ شده، ارتباط انسانها زياد مي‌شود؛ عوامل توليد چون نيروي كار و سرمايه از آزادي جابه‌جايي بيش‌تري برخوردار مي‌گردد؛ فن‌آوري و تكنولوژي تا حدودي گسترش مي‌يابد و دولت‌هاي ملي از تحولات بين‌المللي متأثر خواهند بود. با وجود اين، در كنار اين پديدة باشكوه كه مي‌تواند پيام‌آور رفاه، امنيت و رستگاري براي بشريت باشد، زورگويا و قدرتمندان تاريخ در پي منافع خود هستند و مي‌خواهند مثل هميشه همة تحولات را به نفع خود جهت دهند.
بر اين اساس مي‌بينيم در عرصه اقتصاد، كشورهاي پيشرفته و شركت‌هاي چند مليتي كه با انبوه توليدات مواجه‌اند در قالب جهاني شدن و شعار آزادي تجارت، درصددند براي صادرات كالاهاي خود به كشورهاي در حال توسعه تمام موانع را بردارند؛ در حالي كه همين كشورها به بهانه‌هاي گوناگون چون عدم مطابقت با استانداردهاي جهاني، ضرر به محيط زيست و سرطان‌زابودن، موانع جد‌ي سر راه كالاها و مهاجرت نيروي كار كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي‌كنند. در عرصه‌هاي ديگر، موج سواري آنان واضح‌تر است.
نوام چامسكي متفكر مشهور آمريكايي مي‌گويد: "جهاني سازي فرهنگي چيزي جز تحولي ماهوي در تاريخ تبليغات نيست كه هدف از آن تقويت سلطه آمريكا به پيرامون، يعني به سراسر جهان است. سلطه آمريكا ناشي از اين است كه 65 درصد كل توليدات تبليغاتي، اطلاع‌رساني، فرهنگي و تفريحي از توليدات آن كشور و يا تحت كنترل آن است".5 حال كه با رخ‌دادن پديدة جهاني‌شدن با دو چهرة علمي و استعماري مواجهيم، لازم است با تقويت بنيان‌هاي علمي و اعتقادي جامعه، شناخت صحيح از زواياي علمي و استعماري پديده و شناخت قابليت‌هاي موجود در ايران اسلامي و كشورهاي مسلمان، عزتمندانه با آن روبه‌رو شويم. پي‌نوشت‌ها: .1 اين دو واژه ترجمه "ationzglobali" است كه هم به معناي متعدي و هم لازم به كار رفته است. .2 محسن عبدالحميد، "جهاني شدن از منظري اسلامي"، ترجمه شاكرلوائي،
هفته‌نامه پگاه، شماره 34، ص 9. .3 همان، ص 10. .4 همان. .5 همان، شماره 35، ص 9.
محور : اقتصاد
سخن نخست:
امام جعفر صادق (ع):
اِنَّ مِن بَقأِ‌المُسلِمينَ وَ بَقأِ‌الا ِس‌لامِ اَن تَصِيرَ‌الا َموالُ عِندَ مَن يَعرِفُ فِيهَا الحَقَّ وَ يَصنَعُ‌المَعرُوفَ وَ اِنَّ مِن فَنأِ‌الا ِس‌لامِ وَ فَنأِ‌المُسلِميِنَ اَن تَصيِرَ‌الا َموالُ فِي اَيدِ‌ي مَن لايَعرِفُ فِيهَاالحَقَّ وَ لاَيَصنَعُ فِيهَا المَعرُوفَ؛1
به درستي، بقاي مسلمانان و اسلام در اين است كه اموال، نزد كساني باشد كه حكم آن را مي‌دانند و مي‌توانند درست از آن استفاده كنند، و همانا فناي اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال آنان در اختيار كساني باشد كه حكم آن را نمي‌شناسند و نمي‌توانند به روش صحيح از آنها بهره‌برداري كنند.
از مسائل مهم و مبهم در اقتصاد ايران، به ويژه در شرايط كنوني، مسئله استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي است. گروهي از اقتصاددانان، خصوصاً كساني كه در عرصة مديريت و اجرا حضور دارند، گاه مشكلات موجود اعم از فقر، بيكاري، پايين بودن سطح درآمد ملي، تورم و ... را ناشي از نبود ارز خارجي، فقدان تكنولوژي مناسب و نبود اعتبار بين‌المللي دانسته و حضور سرمايه‌گذاران خارجي را تنها راه حل مي‌شمارند. بر اين اساس، معتقدند بايد تمام موانع عقيدتي، ارزشي، قانوني و فيزيكي را از سر راه برداشت و با اعطاي انواع تخفيف‌ها و امكانات، زمينه را براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي فراهم نمود. براي نمونه، در يكي از مباحث طرح سامان‌دهي اقتصادي و برنامه سوم توسعه آمده است: «از آن‌جا كه اقتصاد ما اتكاي شديد به بخش نفت دارد، عدم ثبات درآمدهاي نفتي و نوسانات قميت نفت در بازار جهاني مشكلاتي را در تمامي زمينه‌ها به ويژه بخش صنعت ايجاد نموده است، بنابراين ضرورت دارد راه‌حل‌هاي بلندمدت و شيوه‌هاي كارآمدتري در زمينه تحصيل ارز و سرمايه‌گذاري جهت توسعه صادرات غيرنفتي، انتخاب شود و با توجه به محدوديت منابع و موقعيت رو به تزلزل نفت در اقتصاد جهاني، بايد متوجه شويم كه مدت‌زمان زيادي به پايان نقش‌آفريني نفت در توسعه اقتصادي ايران نمانده است». به جهت همين احساس ضرورت، در فرآيند تدوين طرح سامان‌دهي اقتصادي و برنامه سوم توسعه، لازم تشخيص داده شد به منظور خروج از تنگناي ارزي و با توجه به تجربه موفق بسياري از كشورهاي آسيايي، در جذب سرمايه‌هاي ارزي به روش‌هاي غيراستقراضي، بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي تأكيد بيش‌تري شود.
در مقابل، گروه ديگري از اقتصاددانان نه‌تنها هيچ ضرورت و مصلحتي براي سرمايه‌گذاري خارجي قائل نيستند، بلكه مدعي‌اند اهداف و انگيزه‌هاي مشوقان سرمايه‌گذاري خارجي را نه در تئوري‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي كه در عرصه‌هاي سياست، هنر و مديريت بايد جست‌وجو نمود. به اعتقاد اين گروه، برخي از مدافعان سرمايه‌گذاري خارجي، بيش از آن‌كه به آثار اقتصادي اين پديده نظر داشته باشند، شيفته ايده‌ها و آرمان‌هاي سياسي - اجتماعي سرمايه‌گذاران و فرهنگ وارداتي همراه سرمايه‌اند. در اين ميان، برخي ديگر مي‌كوشند هنرمندانه صيدي براي سفرة خود يا اقربا فراهم كنند و عده‌اي ديگر كه در دوران تصد‌ي‌گري به جاي هنر مديريت، مديريت هنري دارند، هر روز با ارائه تحليل‌ها و نقدها، برنامه‌ها و عملكردهاي گذشته خود را بي‌آن‌كه از برنامه‌ريز و مجري نام ببرند، نقد كرده و در طرح جديد، مشكل اصلي كشور را استفاده نكردن از سرمايه‌گذاري خارجي و عدم حضور شركت‌هاي چندمليتي مي‌دانند.
ما بي آن‌كه در مورد عقايد اين دو گروه اظهارنظر كنيم، معتقديم حال كه دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام عزم بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي دارند، توجه به چند نكته ضروري است:
-1 لازم است كميته‌اي علمي از اقتصاددانان با گرايش‌هاي مختلف لكن مورد اعتماد تشكيل شده و پس از بررسي كافي نسبت به تك‌تك اهداف جلب سرمايه‌گذاري خارجي چون تأمين ارز، انتقال فن‌آوري و تكنولوژي، اعتبار و منزلت بين‌المللي، به وجود آمدن فرصت‌هاي جديد مالياتي، گسترش بازارهاي داخلي، اتصال به بازارهاي بين‌المللي، رشد سرمايه‌گذاري، اشتغال و گسترش رفاه عمومي، با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران تصميم بگيرند.
براي مثال، اگر امروزه كمبود ارز مشكل اصلي صنعت به‌ويژه صنايع خودروسازي و الكترونيكي قلمداد مي‌شود و سرمايه‌گذاري خارجي تنها راه حل براي تأمين مالي پيشنهاد مي‌گردد، اين نكته نيز در نظر گرفته شود كه دولت با اين‌كه مجوز فروش 5/2 ميليارد دلار ارز داشته، نتوانسته است آن را به صنعت‌گران بفروشد.
شايد ايران تنها كشوري باشد كه در عين برخوردار بودن از مديران توليد باتجربه و مبتكر، نيروي انساني آماده كار و ارزان قيمت، ظرفيت‌هاي خالي توليد و اشتغال، و مازاد ارز، اقتصاددانان آن به بهانة كمبود ارز دنبال شركت‌هاي چندمليتي هستند. واقعيت اين است كه مشكل توليد و صنعت را نه در كمبود ارز بلكه بايد در مسائل ديگري چون قيمت بالاي ارز، نرخ بالاي سود بانكي، مقررات دست‌وپاگير توليد، ماليات‌ها و عوارض گوناگون، نبود زيرساخت‌هاي اساسي، نبود فرهنگ كار و تلاش و سياسي شدن بيش از حد مسئولان اجرايي جست‌وجو كرد.
-2 در كنار آثار مثبت سرمايه‌گذاري خارجي، پيامدهاي منفي آن چون وابستگي صنايع و اقتصاد كشور به سرمايه‌هاي خارجي و متأثر شدن از تصميم‌هاي بيگانگان، پذيرفتن ضوابط و شرايط ديكته شده از سوي نهادهاي بين‌المللي سرمايه و كنار گذاشتن برخي آرمان‌ها و ... در افق برنامه‌ريزي بلندمدت بررسي شود (بررسي هزينه - فايده).
-3 از ميان انواع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، مصاديقي انتخاب شود كه آثار و نتايج اقتصادي و هم‌چنين مسائل حقوقي آن با شرايط ايران سازگارتر باشد و به اين نكته توجه گردد كه چرا با اين همه تلاش گسترده در ساليان اخير، سرمايه‌گذاران خارجي تنها به نفت و گاز ايران چشم دوخته‌اند!
پي‌نوشت‌ها:
1. حر عاملي، وسائل‌الشيعه، ج 11، ص 521.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره 3
محور : اقتصاد
آية‌ا عبدا جوادي آملي
استقلال يا تبعيت معدن از زمين
هر زمين و سرزميني از حيث ملكيت، يا شخصي يا ملي و يا مكتبي است؛ زيرا آن زمين يا ملك شخص خاص است و در محدودة آن شخص قابل بهره‌برداري است؛ يا ملك ملت و حكومت است، مانند زمين‌هايي كه با جهاد اسلامي و قهر و غلبه به‌دست آمده است؛ اين گونه زمين‌ها كه با عنوان «اراضي مفتوح عنوة» از آن ياد مي‌شود، از آنِ مردم يك عصر نيست بلكه تا روز قيامت مالِ امت اسلامي است؛ و يا ملك مكتب است و جز مكتب احدي مالك آن نيست، مانند انفال كه تا روز قيامت از آنِ قرآن و عترت است.
در هر يك از اين زمين‌ها گاهي معادني پديد مي‌آيد. آن معدن اگرچه ناگزير در يكي از اقسام سه‌گانه مزبور ظهور كرده، ليكن برابر اختلاف مباني در تبعيت يا استقلال معدن از زمين، دربارة مالكيت آن اختلاف نظر است. آراي مطرح در اين‌باره عبارت است از:
-1 معدن هر زمين تابع آن زمين است. بر اين مبنا، معدن به تبع زميني كه در آن ظهور كرده، يا شخصي يا ملي و يا مكتبي است. يعني اگر در زمين خصوصي افراد پديد آمده ملك شخصي است و مالك خصوصي دارد و چنان‌چه در زمين ملي ظهور كرد ملك آن ملت است و اگر در زمين انفالي پديد آمد ملك مكتب است.
-2 معدن، تابع زمين نيست بلكه داراي استقلال بوده، متمكني فرامكاني است. همان گونه كه وقوع برخي حوادث، در ظرف زمان به نحو قضية عينيه است، نه شرطيه، يعني گرچه در زماني خاص اتفاق مي‌افتد ليكن فرازماني است و متزمن و تاريخ مدار و در رهن آن زمان خاص نيست تا با گذر از نبش آن زمان ديگر نتوان در بارة آن داوري كرد، برخي رخدادها نيز كه در مكاني خاص اتفاق مي‌افتد مستقل است و آن متمكن رهن اين مكان نيست.
براين مبنا، معدن، خواه در زمين شخصي پديد آيد يا در زمين ملي، همچون زمين‌هاي مستقل در شمار انفال و ملك مكتب است.
-3 بين معادن در تبعيت يا استقلال، به لحاظ اندك يا انبوه بودن ذخيره و كمي يا فراواني ارزش آن فرق است و از اين رو بايد بين انواع آن در مالكيت اين گونه تفصيل داد كه: معادنِ جزئي، تابع زمين است و معادن كلي و عميق و انيق، استقلال دارد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
سيدعباس موسويان
مقدمه
در آغاز بانك‌هاي مركزي همانند بانك‌هاي تجاري دنبال سود و منفعت بودند، لكن با گذشت زمان خصوصاً بعد از كنفرانس بروكسل ماهيت متفاوتي پيدا كردند. امروزه هدف اصلي بانك‌هاي مركزي حفظ منافع عمومي است و غيرانتفاعي عمل مي‌كنند و در صورتي كه درآمدي از عمليات بانك عايدشان شود به موجب قانون، پس از كسر هزينه‌هاي جاري و استهلاكي و تأمين هزينة اندوخته‌هاي قانوني و احتياطي و پرداخت ماليات بر درآمد، باقيمانده را به حساب دولت منظور مي‌دارند.
امروزه مهم‌ترين مسئوليت بانك‌هاي مركزي براي تحقق منافع ملي، كنترل حجم پول و نقدينگي از طريق سياست پولي است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
دكتر احمد توكلي1
مقدمه
ورود و خروج سرمايه‌هاي خارجي از جهت اقتصادي و سياسي شايان توجه است. از نظر اقتصادي، اكنون بسياري از كشورها از سرمايه‌گذاري خارجي يعني جريان رو به داخل سرمايه استفاده مي‌كنند. تقريباً حدود 3/8% كل سرمايه‌گذاري جهان از اين طريق تأمين مي‌شود. اگرچه ممكن است اين سهم كوچك به نظر برسد ولي به دليل اين‌كه معمولاً سرمايه خارجي به شكل مكمل سرمايه داخلي و به قصد انتقال فن‌آوري جذب مي‌شود از اهميت بيش‌تري برخوردار است. از نظر آثار سياسي هم براي همة كشورها مهم است؛ زيرا با توجه به نظريه‌هاي سلطه، اين امر بايد مورد دقت قرار گيرد. در انقلاب اسلامي از ابتدا روحية استقلال‌طلبانه و بيگانه‌ستيز وجود داشت. اين روحيه ناشي از سابقه تاريخي سلطه‌گرانه دردناكي بود كه بيگانگان معمولاً با اين ملت داشتند. استقلال اقتصادي چنين تفسير مي‌شد كه ما بايد براي چيزهاي اساسي روي پاي خودمان باشيم كه يكي از جلوه‌هايش اين است كه براي آينده از دست‌رنج خودمان سرمايه‌گذاري كنيم.
اكنون نيز با توجه به فضايي كه در كشور پيدا شده است، دلايلي كه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ارائه مي‌شود بيش‌تر سياسي است تا اقتصادي. بنابراين اگرچه در ابتدا به لحاظ نظري مي‌توان اهميت موضوع را از دو جهت اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار داد اما در مورد اقتصاد ايران، ادعاي ما اين است كه دفاع از جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيش از آن‌كه از جهت اقتصادي موجه باشد، ظاهراً با اهداف سياسي صورت مي‌گيرد. در واقع چنين ادعا مي‌شود كه گره مشكلات اقتصادي كشور با سرمايه‌گذاري خارجي باز مي‌شود، جذب اين‌گونه سرمايه‌ها در گرو تغيير روابط سياسي خارجي است و در رأس تغييرات سياست خارجي نيز تجديد ارتباط با امريكا قرار دارد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
یکی از مشکلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانکها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است.
این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.
واژگان کلیدی: تأخیر تأدیه، دین، جریمة دیرکرد، وثیقة دین، قرض متقابل، ربا، خسارت دیرکرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
تئوری «توسعه» اقتصادی در آموزه‌های لیبرال - سرمایه‌داری، مبتنی بر نوعی حیوان‌انگاری مفرط و توهین‌آمیز در باب انسان است. انسان اقتصادی در مکتب سرمایه‌داری لیبرال، محکوم محض در چنبرة قوانین طبیعی است و تبعیت رفتار انسان از نفع شخصی و حسابگر بودن خود محورانة او در تعقیب منافع شخصی به هر قیمت و جدا بودن اخلاق از اقتصاد، جزء اصول موضوعة «توسعة» غربی و باعث تقدم رتبی و ارزشی آن!! بر عدالت است. نقد دیدگاه سرمایه‌داری «توسعه»، دربارة انسان اقتصادی، نقد حاکمیت قوانین طبیعی بر رفتارهای انسان، نقد تبیین رفتار انسان در تبعیت از نفع شخصی، نقد فرضیة لیبرالی در موضوع هماهنگی منافع فرد و اجتماع و نقد تز ماتریالیستیِ جدایی «اخلاق» از «اقتصاد»، که از ارکان اصلی «توسعه محوری غربی» است، مضمونِ اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد:
هر مکتب اقتصادی مبتنی بر مجموعه‌ای از عقاید دربارة فرد و جامعه انسانی است. اینکه انسان چگونه موجودی است؟ هدف از زندگی چیست؟ چه قوانینی بر رفتارهای انسانی حاکم است؟ میان منافع فرد و اجتماع چه نسبتی است؟ از اساسی‌ترین سؤ‌الهایی هستند که تبیین آنها چارچوب اصلی یک مکتب اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
نوع انسانشناسی یک مکتب دربارة مسائل فوق، چگونگی برخورد آن با پدیده‌ها و رفتارهای اقتصادی را جهت می‌دهد و احکام و نظریه‌هایی که به این منظور ارائه میشوند یک مکتب اقتصادی را پدید می‌آورند.
مکتب اقتصادی سرمایه‌داری و علم اقتصاد مرسوم در آکادمی‌های جهان نیز که غالباً به توجیه و تئوریزه کردن توسعه به سبک لیبرال - سرمایه‌داری مشغولند، در بدو پیدایش خود مرهون پاره‌ای عقائد و اندیشه‌ها در زمینه‌های مزبور بوده‌اند. این مقاله، نقد و بررسی برخی از بنیادی‌ترین اصول اقتصادی سرمایه‌داری را به دلایل زیر مورد توجه قرار داده است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
آموزه «خداشناسى» اسلامى مبتنى بر خالقیت و ربوبیت و هدایت الهى است; بدین معنا که خداوند، هم خالق هستى است و هم مدبّر و هدایت کننده آن. فراتر از آن، خداوند هر لحظه در حال خلق، امر و تدبیر است و همه موجودات در همه حالات خود به او وابسته و محتاج اویند و جهان هستى یک لحظه بدون او نه باقى مى ماند و نه اداره یا هدایت مى شود.
در بحث «منشأ حیات اجتماعى»، چهار نظریه وجود دارد که علاّمه طباطبائى بر اساس نظریه دوم، نظریه «استخدام» را ابداع کرده اند. نظریه «استخدام» شکلى از هدایت تکوینى را مطرح مى کند. بر پایه هدایت تکوینى و هدایت تشریعى، هماهنگى میان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام، از دو منبع سرچشمه مى گیرد: منبع درونى (هدایت تکوینى) و منبع بیرونى (هدایت تشریعى).
بر مبناى نظریه «استخدام»، انسان همواره به دنبال سود خود است و چون سود خود را مى خواهد، سود دیگران را نیز مى خواهد; زیرا مى داند که سود او بدون تأمین سود دیگران میسّر نیست. این ویژگى فطرى انسان و مقتضاى هدایت تکوینى اوست. انسان با توجه به قدرت و اختیارى که دارد، مى تواند بر خلاف مقتضاى فطرى خود و هدایت تکوینى عمل کند، میل، گرایش یا خواسته اى را بر امیال، گرایش ها و خواسته هاى دیگر خود ترجیح دهد. از این رو، به هدایت تشریعى و قانون الهى نیازدارد تابهترین راه هارابرگزیند. به عبارت دیگر، هماهنگى میان منافع فردى و اجتماعى بدون هدایت تشریعى امکان پذیر نیست.
با توجه به نظریه «استخدام» و چگونگى برقرارى هماهنگى میان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام،معلوم مى گرددکه ساختار انگیزشى در نظام اقتصادى اسلام بر مبناى نفع شخصى مادى و معنوى قابل تبیین است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
اشاره
پروفسور نقوی از چهره‌های برجستة جهانی علم اقتصاد است که درجهت تحکیم و تثبیت رشته نوپائی به نام اقتصاد توسعه نیز فعالیت می‌کند.
از دیدگاه نقوی، اقتصاد توسعه - که نزدیک به نیم‌قرن از پیدایش آن می‌گذرد. - یک رشته جدید با قلمرو خاص خودش است که در بستر علم اقتصاد تولد یافته ولی در عین‌حال از هویت ویژه‌ای برخوردار است. اقتصاد توسعه دیدگاهی را در مباحث مربوط به توسعه دنبال می‌کند که با جریان اصلی علم اقتصاد متفاوت است، اقتصاد توسعه بجای اینکه به بررسی راه‌حلهایی بپردازد که منجر به ثابت ماندن نرخ رشد درآمد ملی است، می‌کوشد، راه‌حلهای افزایش درآمد سرانه و توزیع برابر آن را کشف نماید. تصویری که نقوی از اقتصاد توسعه بیان می‌کند، دارای سه ویژگی است اول - الگویی جهانی و جدید از توسعه ارائه می‌دهد. دوم - دارای محتوای اخلاقی است. سوم - در شرایط عادی، مناسب‌ترین تاسیسات برای بهینه کردن محصول و به حداکثر رسانیدن رفاه مصرف کننده را در بردارد، اما بر نقش فعال دولت بعنوان عاملی که به منظور پیاده‌کردن سیاستهای مربوط به توسعه، چهارچوب حقوقی و قضایی مناسبی را جهت استقرار سیستم اقتصاد مختلط به اجرا درآورده، تأکید می‌کند. بواسطه هدایت و نظارت دولت، بخش خصوصی در کنار بخش عمومی و به کمک هم، با دیدی حمایت‌گرایانه اهداف سیستم اقتصاد توسعه را به پیش می‌برند. همچنین در الگوی ایشان از توسعه، هنجارهای اخلاقی وعدالتِ در توزیع نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، و عقیده دارند توجه به این امر، از جمله مسائلی است که جهان و علم اقتصاد پوزیتویستی امروز بکلی فاقد آن است. آنچه در این مقاله می‌آید در واقع «ترجمه» فصل پنجم از کتاب «اقتصاد توسعه، یک الگوی جدید» پروفسور نقوی است که در آن به بیان نسبت ارزشهای اخلاقی و اقتصاد توسعه پرداخته است. [درخور ذکر است که کتاب فوق توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ترجمه شده و در دست چاپ است] البته لازم به توضیح است که نویسنده با استنادهای کوتاه و مکرر خود بر دیدگاهها و نظریه‌های مختلف، گویی از پیش آگاهی مبسوط و کاملِ خوانندة خود را به این آرأِ مفروض دانسته است. از این‌رو به نظرمی‌رسد فهم مقاله حاضر برای کسانی که به تفصیل از اصل این آرأ و نظرها آگاه نباشند، بسیار دشوار و سخت خواهد بود.
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی در حکومت علوی
مقدمه
تفاوت هر نظام اقتصادى با سایر نظامهاى اقتصادى، برگشت به امورى از جمله مبانى فلسفى آن دارد. مبانى مکتبى، ارزشها و اهداف، برخى دیگر از مؤلفههاى تعیینکننده میزان تمایز هر نظام اقتصادى از سایر نظامهاى اقتصادى است.
استقلال فکرى ما در ساحت اقتصادى، آن گاه حاصل مىشود که نظام اقتصاد اسلامى بر اساس جهانبینى، ارزشها و اهداف خاص آن، کشف و طراحى گردد. اگر هدف نهایى در فعالیتهاى اقتصادى ـ چه در حوزه تولید و چه در زمینه توزیع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به امیال شهوانى و مادى باشد، الگوهاى رفتارى در عرصه فعالیتهاى اقتصادى بسیار متفاوت از الگوهاى رفتارىاى خواهد شد که هدف غایى کسب رضایت خداوند متعال باشد. حتى اگر جامعه در تلاش اقتصادیش هدف میانى خود را بسط عدالت اجتماعى و اقتصادى قرار دهد، الگوهاى رفتارى اقتصادیش نیز متفاوت از جامعهاى خواهد بود که آمال و آرمانهاى فعالیتهاى اقتصادیش فقط برآوردن امیال مادیش باشد.
نظام اقتصادى حاکم بر دنیاى فعلى، بر اساس تفسیر خاصى که از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنیانهاى خود را مستحکم کرده است. بر اساس تفاسیر ویژه از مقولههاى فوق، در نهایت، انسان محورى را در همه فعالیتهاى اقتصادیش اصل قرار داده، نظام اقتصادى سرمایهدارى لیبرال را طراحى و در خارج پیاده کرده است. در این نظام، الگوهاى رفتارى در عرصه فعالیتهاى اقتصادى، برخاسته از حقوق اقتصادى ویژهاى، و حقوق اقتصادى به نوبه خود در بستر مبانى مکتبى نظام اقتصادى آن، شکل گرفته و مبانى مکتبى آن بر اساس دیدگاه خاصى که نسبت به مقولههاى خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مىدهد، سامان یافته است. به عنوان مثال در الگوى پسانداز و سرمایهگذارى یکى از عوامل تعیینکننده میزان پسانداز و سرمایهگذارى، نرخ بهره است که طبق ضوابط حقوق اقتصادى، لازم است افراد در فعالیتهاى اقتصادى خود آن را بر اساس توافق، رعایت کنند. این ضابطه حقوقى به نوبه خود ریشه در این امر دارد که استفاده از ربا در فعالیتهاى اقتصادى بلامانع مىباشد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
تئورى «توسعه» اقتصادى در آموزههاى لیبرال - سرمایهدارى، مبتنى بر نوعى حیوانانگارى مفرط و توهین‌آمیز در باب انسان است. انسان اقتصادى در مکتب سرمایهدارى لیبرال، محکوم محض در چنبره قوانین طبیعى است و تبعیت رفتار انسان از نفع شخصى و حسابگر بودن خود محورانه او در تعقیب منافع شخصى به هر قیمت و جدا بودن اخلاق از اقتصاد، جزء اصول موضوعه «توسعه» غربى و باعث تقدم رتبى و ارزشى آن!! بر عدالت است. نقد دیدگاه سرمایهدارى «توسعه»، درباره انسان اقتصادى، نقد حاکمیت قوانین طبیعى بر رفتارهاى انسان، نقد تبیین رفتار انسان در تبعیت از نفع شخصى، نقد فرضیه لیبرالى در موضوع هماهنگى منافع فرد و اجتماع و نقد تز ماتریالیستى جدایى «اخلاق» از «اقتصاد»، که از ارکان اصلى «توسعه محورى غربى» است، مضمون اصلى این نوشتار را تشکیل مىدهد:
هر مکتب اقتصادى مبتنى بر مجموعهاى از عقاید درباره فرد و جامعه انسانى است. اینکه انسان چگونه موجودى است؟ هدف از زندگى چیست؟ چه قوانینى بر رفتارهاى انسانى حاکم است؟ میان منافع فرد و اجتماع چه نسبتى است؟ از اساسىترین سؤالهایى هستند که تبیین آنها چارچوب اصلى یک مکتب اقتصادى را تشکیل مىدهند.
نوع انسانشناسى یک مکتب درباره مسائل فوق، چگونگى برخورد آن با پدیده‌ها و رفتارهاى اقتصادى را جهت مىدهد و احکام و نظریههایى که به این منظور ارائه میشوند یک مکتب اقتصادى را پدید مىآورند.
مکتب اقتصادى سرمایهدارى و علم اقتصاد مرسوم در آکادمىهاى جهان نیز که غالبا به توجیه و تئوریزه کردن توسعه به سبک لیبرال - سرمایهدارى مشغولند، در بدو پیدایش خود مرهون پارهاى عقائد و اندیشه‌ها در زمینههاى مزبور بوده‌اند. این مقاله، نقد و بررسى برخى از بنیادىترین اصول اقتصادى سرمایهدارى را به دلایل زیر مورد توجه قرار داده است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
سازماندهی اجتماع و حکومت، بدون سیاست راهبردی کلان، از اتقان عملی به دور است. حکومتی که سیاست راهبردی کلان طراحی نکند هرگز موفق به تحقق علائق و اهداف ملی نمی‌شود، و از پیش در این زمینه شکست خورده است و ما متأسفانه سیاست راهبردی جامعی که تمامی توانایی‌های ملی ما را شناسایی و ارزیابی کرده از جمله قدرت ایمان و تقوی و دینداری، قدرت روحیة شهادت‌طلبی، و ارادة خلل‌ناپذیر پیروزی مردم ما، و قدرت فرهنگ معنوی ما را در برگیرد، و عملیات مربوط به تهیه و تدارک قدرت معنوی و کاربرد آن در صحنة بین‌المللی و در رقابت با بلوک قدرت و سرمایه جهانی بویژه امپراتوری آمریکا را پیش‌بینی و طراحی کرده باشد، نداشته‌ایم. علی‌رغم این که بنیانگذار جمهوری اسلامی خطوط اصلی این سیاست راهبردی را در همان نیمة اول سال 58 ترسیم کرده و قانون اساسی حتی علائق ملی را نیز در اصول متعدد معین ساخته است، کسی به اندیشه تدوین این جمله و ترسیم طرح کلی سیاست راهبردی بزرگ ما نپرداخته است.
اغلب دولتمردان از سطح چنین اندیشه‌ها و تدابیری بسی فروتر بوده‌اند و همواره به مسائلی می‌پرداخته‌اند که جنبة فوری داشته است. غالباً روزمره کار، کوته‌بین و جزءاندیش بوده‌اند. نسبت به علائق و مقاصد ملی، آرمانهای انقلاب، اصول مکتب اسلام، عملکردهای نظام جمهوری اسلامی مصرح در قانون اساسی و مدعای بزرگ اسلام در انقلاب، آگاهی چندانی نداشته‌اند. برخی نیز از این جمله فقط لفظ و قشر و نه معنی را می‌شناخته‌اند.
با وجود آنکه این مطالب مکرر بر زبان رهبری انقلاب رفته و امام «ره» نیز پیوسته گوشزد می‌کردند، کمتر گوشی به آن بدهکار بوده است. قانون اساسی هم که عملکرد نظام، آرمانهای انقلاب، و علائق و مقاصد ملی را با دقت بیان می‌نماید در طاقچه اماکن دولتی، گرد و خاک می‌خورده و کمتر وزیر، نمایندة مجلس، دولتمرد، و منصبداری بر آن احاطة علمی داشته است. این متن حتی آموزش داده نشده است. قانون اساسی را که آیین نامة حکمرانی است حتی به قدر آیین نامة رانندگی اهمیت نداده‌اند و بدون فهم آن و موفقیت در امتحانش به راندن حکم بر مردم و حیثیت و اموال و آمالشان پرداخته‌اند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
1. روابط سلطه‌جویانه
نخستین ره‌آورد دکترین لیبرال - سرمایه‌داری، تأثیری است که بر نوع روابط اجتماعی می‌گذرد و روابط برادرانه و همسان انسانی را به‌روابطی برتری طلبانه و خودکامه تبدیل می‌کند، از نوع روابطی که میان دو طبقة "اقلیت فرادست" و "اکثریت فرودست" وجود دارد. براساس تأثیرهای فکری، فرهنگی و اخلاقی که نظام سرمایه‌داری در انسانها می‌گذارد (برخی از آنها در بخش نخست مقاله مورد بررسی قرار گرفت) و روحیة طغیان و خودکامگی که بر مال اندوزان سایه می‌گسترد، پایگاه اصلی روابط اجتماعی را ویران می‌کند. یعنی باور انسانها و ایمان به‌ارزش و کرامت انسانی، یا کم‌رنگ می‌شود و یا بکلی رنگ می‌بازد. این ایمان با ملاکهای سرمایه‌داری، مفهومی نمی‌تواند داشته باشد. براساس همین تفکر و احساسها در جامعه سرمایه‌داری، روابطی غیر انسانی، حاکم است، روابطی صرفاً اقتصادی و براصل "سودآوری".
بیگمان سلامت جامعه، نخست در نوع روابط اجتماعی نهفته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذیرش ارزش واقعی همة مردم، استوار گردد و در چهارچوب قانون (به‌عنوان مدافع حقوق همگان) صورت گیرد، و بالاتر نیز صعود کند و بالاتر از قانون، حتی مبانی ارزشی و اخلاقی، معیار قرار گیرد، سلامت جامعه بطور بنیادی، تضمین شده است. اینگونه روابط، از هر گونه ستمبارگی میان افراد جلوگیری می‌کند، از تحمیل اندیشه و استبداد فکری مانع می‌گردد، ریشة هرگونه سلطه‌جویی و تعالی‌طلبی را می‌سوزاند، رابطة طبقاتی و براساس تبعیضهای ناروا پدید نمی‌آید و اهرمهای قدرت اقتصادی و سیاسی، به‌صورت ابزاری در دست ثروتمندان قرار نمی‌گیرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
فردگرایی(1) یا اصالت فرد، رکن مهم تئوریک در نظام «لیبرال - سرمایه‌داری» است و به تعبیری در قلب این نظام و ایدئولوژی بازار آزاد جای دارد.(2) قرائتهای مختلفی از فردگرایی وجود دارد: از فردگرایی آلمانی و فرانسوی تا فردگرایی انگلیسی و آمریکایی؛ از فردگرایی انحصارگرا(3) تا فردگرایی گسترش خواه(4)؛ از فردگرایی روش شناختی و معرفت شناختی تا فردگرایی ذره‌ای و ملکی. عنصر مشترک در تمام این قرائتها نقش محوری فرد است. دانشمند معاصر، لیوکس (1973(Lukes, حداقل یازده معنای ممکن برای این واژه تشخیص داده است که دامنة معنایش از احترام به ارزش انسانی، استقلال و آزادی عمل، حرمت امور شخصی، خود - بسطی(5)، تا فردگرایی معرفت شناسانه و روش‌شناسانه می‌رسد(6).
تاریخ این اصطلاح نیز جالب است. در قرن نوزدهم، در کشورهای مختلف معانی متفاوتی از فردگرایی متبادر به ذهن بود، هر چند امروزه این معانی بتدریج به هم نزدیک شده‌اند. معنای فرانسوی آن در واکنش به روشنگری و انقلاب فرانسه همواره میل به بدی داشته است و دلالت بر هرج و مرج و بی‌نظمی اجتماعی می‌کرد. کاربرد آلمان این واژه ابتدأ از سوی طرفداران استعداد فردی بویژه هنرمندان بر اندیشة رومانتیک «فردیت»، تصور وحدت فرد، خلاقیت، و خود فهمی استعمال شد. سپس به نظریة ارگانیک اجتماع بخصوص ملت توصعه پیدا کرد.
>>>
ادامه مطلب
