«تحریم اقتصادی» به معنی اقدام‌های غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات یا سرمایه به یک کشور، اثر زیان بار می‏گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه، مجازات یا وارد ساختن آن کشور به همخوان کردن خود با اهداف سیاسی کشور تحریم کننده یا گویای ناخرسندی کشور تحریم کننده از کارها و رفتارهای کشور تحریم شده است.

بی‌شک این رویداد پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979 میلادی میان دو کشور ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا به وقوع می‏پیوندد و باعث می‏شود ادبیات جدیدی با عنوان تحریم میان دو کشور حاکم شود. شواهد تاریخی نشان می‏دهد ایران تا پیش از وقوع انقلاب و تشکیل حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین شرکای سیاسی- اقتصادی ایالات متحده بوده است.

ارتباطات نزدیک این دو کشور پس از کودتای 28 مرداد 1332 بیش از پیش گسترش یافته و باعث می‏شود تا دولت وقت آمریکا، رژیم پهلوی را به عنوان یکی از نزدیک‌ترین و وابسته‏ترین دولت‏ها به خود قلمداد کند. این اتفاق باعث می‏‌گردد تا روابط سیاسی- اقتصادی ایالات متحده به ایران هر روز نسبت به گذشته در سطح وسیع‏تری دنبال شود تا جایی که بنابر اسناد منتشر شده‌ی رسمی، شرکت‏های آمریکایی بین سال‏های 1351 تا 1353 ـ یعنی تنها در حدود 3 سال ـ قراردادها و معاملات مشترکی را با ایران امضا می‏کنند که ارزش آن‌ها به 119 میلیارد دلار می‏رسد!

گروه اقتصادی برهان/ مهدی مهرپور

(*) مهدی مهرپور، پژوهشگر

  ایران در لیست کشورهای غیرهمکار در مبارزه با پول‌شویی قرار دارد! این اتهام از جمله مواردی است که غربی‌ها به عنوان یک رویکرد خلاف قانون از آن در مورد ایران یاد می‌کنند؛ اما واقعیت چیز دیگری است! آن چه مشهود است این‌که در حوزه‏ی غرب و به عنوان مثال در کشوری مانند سوییس این اتفاق کاملاً رخ داده است: «حساب‌های بانکی بی‌نام و نشان!»

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (FATF[1]) وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ([2]OECD)،  نهادی است که با اراده‌ی سیاسی کشورهای غربی برای تدوین قوانین مبارزه با جرم پول‌شویی، شکل گرفته است. این نهاد هر 5 سال یک‌بار رسالت خود را مورد بازنگری قرار داده و فنون جدید پول‌شویی و تدابیر لازم برای مقابله با آن را بررسی می‌نماید.

 
(FATF) در اجلاس کشورهای گروه هفت که در سال 1989 میلادی در شهر پاریس برگزار شد، شکل گرفت. در آوریل 1990، یعنی کم‌تر از یک سال بعد، پیش نویس پیشنهادهای چهلگانه -که برنامه‌ای فراگیر برای مبارزه با پول‌شویی را فراهم می‌کرد - منتشر نمود.[3]
 
در سال‌های اخیر متأسفانه شاهد بوده‌ایم که این سازمان با مسأله‌ی مبارزه با پول‌شویی برخورد سیاسی داشته و رویکردی منفی نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نموده و با قرار دادن ایران در لیست کشورهای «غیر همکار»[4] تلاش کرده اقدام‌های انجام شده توسط ایران را نادیده بگیرد. بررسی کارشناسی برخی توصیه‌های این سازمان و تطبیق آن با عملکرد ایران و سایر کشورها، طنز تلخی را به نمایش می‌گذارد:
 
این سازمان در توصیه‌های خود در بخش «شناسایی مشتری و نگهداری سوابق»، توصیه‌ای دارد مبنی بر این‌که مؤسسه‌های مالی نباید حساب‌های بی‌نام یا با نام آشکار جعلی را نزد خود نگاه دارند. (توصیه‌ی 5) و در ادامه به اقداماتی که کشورها جهت شناسایی کامل مشتری باید انجام دهند، اشاره نموده است. در آیین نامه‌ی اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، تمامی موارد شناسایی مشتری مورد اشاره، پوشش داده شده است، لیکن در این مقال تمرکز ما بر بخش اول توصیه است.
 
هنگامی‌که در مورد تاریخچه‌ی بانک‌داری در ایران جست‌وجو کنیم به اسامی متفاوتی به عنوان اولین بانک برخورد می‌کنیم، اما جالب این‌جاست که تقریباً در تمام گزارشات موجود از عملکرد بانک‌های قدیم یک نکته مشترک است و آن این‌که هیچ گونه سابقه‌ای از افتتاح حساب بی‌نام در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. شاید شما هم در تبلیغات تلویزیونی بانک‌ها یا در سر رسیدهای چاپ شده توسط آن‌ها به عکس‌های سیاه و سفیدی برخورد کرده باشید که شعبه یا مشتریان اولیه‌ی بانک را معرفی نموده است. لذا نه تنها مشتریان بانک برای وی شناسایی شده بلکه سوابق کافی جهت معرفی آنان نیز کماکان موجود می‌باشد.
 
موضوع «شناسایی مشتری» در اسناد متعددی از جمله توصیه‌های (FATF) و اسناد کمیته‌ی بال و غیره مطرح گردیده است. لیکن هنگامی که به تاریخچه‌ی بانک‌داری در کشورهای پایه گذار این استانداردها مراجعه می‌کنیم در می‌یابیم که در نظام بانکی این کشورها تا سال‌ها امکان افتتاح حساب‌های بی‌نام وجود داشته است. یک مثال آشکار برای این موضوع، کشور سوییس است.
 
در سوییس، امکان افتتاح حساب‌های بی‌نام اما شماره‌دار وجود دارد. بدین معنا که حساب مورد نظر را به نام شخص افتتاح کننده‌ی حساب نمی‌شناسند، بلکه آن را به نام عدد مربوط به آن می‌شناسند. این امر سبب می‌شود به جز رییس یا افراد معدودی، کسی در شعبه در مورد هویت صاحب حساب اطلاعات نداشته باشد و لذا به طور مثال تحویل‌دار نتواند بر اساس شناخت خود از مشتری ارزیابی نماید که آیا عملیات مورد تقاضای وی از مصادیق عملیات مشکوک محسوب می‌شود یا خیر.
 
موضوع محرمانه بودن اسرار بانکی[5] در برخی کشورها تا به حدی قوی می‌باشد که بانک‌ها حتی در قبال حکم قضایی نیز خود را ملزم به ارایه‌ی اطلاعات مشتریان نمی‌دانند (موضوع عدم ممانعت قانون محرمانه بودن اسرار بانکی در اتخاذ اقدام‌های لازم جهت مبارزه با پول‌شویی نیز در توصیه‌های(FATF) ذکر شده است.) موضوع محرمانه بودن اسرار بانکی در قانون بانک‌داری مصوب 1934 کشور سوییس ذکر شده[6] و از ارکان اصلی بانک‌داری خصوصی آن به شمار می‌رود. محرمانه بودن اسرار بانکی تا حدی که اشخاص حقوقی خود را ملزم به ارایه‌ی پاسخ به مراجع قانونی نداند از پایه‌های اقتصاد زیرزمینی و از عناصر اصلی جرایم سازمان یافته می‌باشد. با این وجود زمانی که به لیست اعضای (FATF) مراجعه می‌نماییم با تعجب در می‌یابیم که کشور سوییس از اعضای اصلی (FATF) (از مجموع 36 عضو) می‌باشد[7] و لذا به طور مثال سوییس می‌تواند عملکرد کشور ایران در زمینه‌ی مبارزه با پول‌شویی را مورد ارزیابی قرار داده و به قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای غیر همکار رأی مثبت دهد! این تناقض را چگونه می‌توان توجیه نمود؟
 
در مطالب آینده، سایر توصیه‌های (FATF)- که ملاک اصلی ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه‌ی مبارزه با پول‌شویی است- به همراه اقدام‌های ایران و سایر کشورها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد تا عادلانه بودن رویکرد این سازمان نسبت به ایران بیش از پیش آشکار گردد.
 
پی‏نوشت:
 
[1] Financial Action Task Force
 
[2] Organisation for Economic Co-operation and Development
 
[3] در سالیان بعد و پس از حادثه‌ی 11 سپتامبر، توصیه‌هایی نیز در زمینه‌ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارایه نمود.
 
[4] NCCT: Non Cooperative Countries and Territories
 
[5] Bank Secrecy
 
[6] در سال 2009 بین سوییس و برخی کشورها تفاهم نامه هایی امضا شد که برخی موارد افشای اطلاعات را الزام می نمود. فشارهای بین المللی سبب شده سویی در سالهای اخیر برخی مواضع خود را اصلاح یا تعدیل نماید.
 
[7] http://www.fatf-gafi.org/document/52/0,3746,en_32250379_32236869_34027188_1_1_1_1,00.html
 

گروه اقتصادی برهان/ فاطمه مهجور؛ 
(*) فاطمه مهجور، کارشناس ارشد اقتصاد

محور : اقتصاد ایران

  قرار بر این است تا دولت طبق مفاد برنامه ‏ی پنجم توسعه تا پایان سال دوم برنامه، وزارت‏خانه‏های خود را از 21 به 17 برساند؛ این تقسیم اگرچه یکی از مفاد قانون است اما برخی از کارشناسان معتقدند، این رویداد در حال حاضر به صلاح نیست و می‏تواند تبعات منفی بسیار زیادی به همراه داشته باشد.

دکتر عبدالمجید شیخی؛ به ظاهر در پیش نویس اولیه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی دستوری مبنی بر ادغام چهار وزارت‌خانه و تشکیل دو وزارت‌خانه، نیامده است اما در ماده‌ی 53 این‌گونه ادغام، تکلیف شده است. «ماده‌ی53 ـ دولت مکلف است یک یا چند وزارت‌خانه را به نحوی در وزارت‌خانه‌های دیگرادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارت‌خانه‌ها از 21 وزارت‌خانهبه 17 وزارت‌خانه کاهش یابد.» بدون شک در راستای اجرای قانون اصل 44، کوچک سازی دولت امری لازم است اما نباید از چند نکته‌ی مهم در این‌جا غفلت شود که متأسفانه صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان و افرادی که فقط از موضع صنفی خود نسخه تجویز می‌کنند بیش‌تر در این اغفال و غفلت پذیری مقصراند. از جمله‌ی این غفلت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
 
الف) با درک این موضوع که درکشور با درایت و هدایت امام المسلمین مقام معظم رهبری(دام‌ظله‌العالی) درک مشترکی نسبت به لزوم پیاده سازی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت پیدا شده است و خوب می‌دانیم که این الگو، سند آمایش ارکان، نهادها و رفتار عوامل والگوهای رفتاری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره خواهد بود. در این میان، الگو و اندازه‌ی دولت تابعی از وظایف و نقش‌های دولت در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی هستند. بنابراین در این افق، هرگونه تغییر ساختاری بدون مطالعه‌ی دراز مدت و اساسی در چارچوب الگو می‌تواند هزینه‌ی زایدی برای کشور به بار آورد.
 
ب) تغییرات ساختاری باید در یک فرآیند دراز مدت انجام پذیرد و در این راستا انتخاب مقطع زمانی مناسب در یک دوره فطرت و افت فصلی فعالیت کاری ضروری و عقلایی است.
 
ج) طرح این نوشتار به معنی مخالفت با ادغام نیست. ولی پس از دو و نیم دهه و به خصوص 8 سال حاکمیت فتنه‌گران در دستگاه اداره‌ی کشور، اکنون دولتی پیدا شده که در طول 6 سال گذشته نشان داده که قصد خدمت جدی دارد و کار و تلاش جدی را در دستور خود قرار داده و از بدنه‌ی اداری کشور بهره‌ای بیش از 4 برابر گذشته و با کارآیی هزینه‌ی بیش‌تر خدمات گرفته است. به اصطلاح کسی پیدا شده که پتک آهنگری را توانسته بلند کند. اکنون در این وضعیت چه جای بازی با میخ و جابه‌جا کردن آن است؟ چه لزومی دارد که دولت در این بحبوحه‌ی تلاش به چالش جدی «عدم ثبات اداری» کشانده شود؟ یکی از شرایط موفقیت برنامه‌ی 5 ساله، ثبات اداری و سیاسی است. پیشنهاد ادغام از هر ناحیه و از جانب هر نهادی باشد ثمره‌اش دل مشغول کردن دوباره‌ی دولت به خود و سنگ انداختن در مسیر تلاش مضاعف و فعالیت‌های عمرانی کشور است. لااقل این تکلیف باید به پایان دوره‌ی دولت دهم و یا ترجیحاً به اوایل تشکیل دولت یازدهم واگذار شود که در این صورت زمان مناسبی نیز برای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در اختیار است تا انشاء الله به نقطه‌ی حداقلی برسد.
 
د) متأسفانه بحث اندازه‌ی دولت جولانگاهی برای افراط و تفریط برخی تکنوکرات‌های بی‌مطالعه شده است. اینان چشم بسته گوش خود را برای بیگانگان باز کرده و تنها آن‌چه آنان می‌پسندند، بازگو می‌کنند و نسخه‌ای که برای کشور می‌پیچند، غربی ‌است. البته باز از این تأسف بارتر این مطلب است که همیشه یک پله و بازه‌ی زمانی از غربی‌ها عقب هستند؛ همان غربی‌هایی که اکنون اقتصاد لیبرالیستی آن‌ها شکست خورده و در مجلس عزای آن در اجلاس داووس سویس با ابراز و اعتراف به افراط در واگذاری و رها سازی اقتصاد به دست بخش خصوصی خود را به شدت ملامت می‌کنند. در مقطع زمانی دیگری اینان نسخه‌ها‌ی «کینزی» را برای اقتصاد کشور می‌پیچیدند چرا که غربی‌ها این چنین دیکته می‌کردند. در دو دهه‌ی گذشته باز بر طبل آزاد سازی و خصوصی سازی افراطی می‌کوبند. حال که بیش از سه سال از ندامت غربی‌ها گذشته، اینان هنوز از خواب غفلت بیدار نشده‌اند. آفت این بیماری مطالعه نکردن اقتصاد اسلامی، نداشتن خود باوری، نبود مطالعه و درک کامل از متغیرهای بومی اقتصاد، زمان ناشناسی، تناقض در فکر و اندیشه و در نهایت فقدان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت است. زیرا در اقتصاد اسلامی نقش هدایت‌گری و نظارت، حمایت، تنظیم بازار و نقش دقیق کنترلی دولت (بدون تصدی گری) از منظر اقتصاد بخش عمومی جزو کالاهای عمومی (Public Goods ) و غیر قابل واگذاری است که حتی اینان نیز در ادبیات اقتصاد سنتی غربی متعارف خوانده‌اند. ولی چرا نسخه‌ی کشورهای فرا صنعتی را چشم بسته برای کشور ما تجویز می‌کنند که این جای سؤال دارد؟
 
هـ) در برخی دست نوشته‌ها، «لزوم بر طرف کردن فاصله‌ی موجود میان بخش بازرگانی و صنعت، تعامل و یا در هم تنیدگی دو بازوی به هم پیوسته» را مطرح می‌کنند اما واقعیت فراتر از این است. زیرا همین نظریه راجع به یک‌پارچه سازی سیاست‌گذاری تنظیم بازار برای بخش معادن و صنایع در گذشته وجود داشت که آن دو نیز ادغام شدند. مجدد همین نظریه راجع به کشاورزی با بازرگانی و سایر بخش‌ها نیز وجود دارد؛ لابد در مرحله‌ی بعد وزارت‌خانه‌های ادغام شده‌ی (بازرگانی و صنایع) باید با همین استدلال ضعیف با بخش کشاورزی ادغام شوند و در نهایت به نقطه‌ای می‌رسیم که دولت فقط یک وزارت‌خانه خواهد شد. حال سؤال این خواهد بود که پس تکلیف اصل تقسیم کار، حمایت و غیره و ایفای نقش‌های اصیل کالای عمومی دولت در اقتصاد چه می‌شود؟ چرا به جای پیشنهادهای خوبی مانند تشکیل کمیته‌های مشترک تنظیم بازار، مرتب پیشنهاد هزینه‌برِ ادغام داده می‌شود؟ اصولاً تعارض بین دو وزارت‌خانه عمدتاً به مرحله‌ی پس از تولید محدود می‌شود که این معضل با تشکیل کمیته‌های مشترک تنظیم بازار، قابل حل است.
 
و) مشکل اصلی این غفلت‌ها از غفلت بزرگ‌تری ناشی می‌شود و آن فقدان «اتاق فکر» در وزارت‌خانه‌ها است که مرکب از تعدادی افراد تحصیل کرده‌ی ارزشی، متدین، نخبه و مطلع از شرایط بخش، بازار، زمان و مکان باشند تا بتوانند بازوی فکری وزیر قرار گیرند. متأسفانه به جای مشغول شدن (به غلط) درباره‌ی کوچک سازی چشم بسته‌ی دستگاه‌های دولتی، در جهت افزایش کارآیی نهادی، قدمی بر نداشته و به فکر کادر سازی نیستیم. جای کانون فکر به عنوان مغز نهاد بسیار خالی است. بیش‌تر وزرای روی کار آمده از این موضوع غافل بوده‌اند. علی‌رغم این، معضلات نظام پرداخت‌ها نیز انگیزه‌ای برای ماندگاری نخبه‌ها در دستگاه دولتی نمی‌گذارد. امروزه یک فوتبالیست بی‌سواد، دست کم بیش از 20 برابر یک دکترا با 40 سال تلاش و زحمت دست‌مزد می‌گیرد. دستگاهای اداری نه تنها نخبه ساز و نخبه نگهدار نیستند بلکه گاهی نخبه کُش نیز می‌شوند و...
 
ز) موضوع دیگر که با مطالب بالا تفاوت دارد بحث پی‌گیری خروج وزارت‌خانه‌ها از شهر تهران و تمرکز زدایی است. یکی از نمادهای این اقدام، وزارت‌خانه‌ی جهاد کشاورزی است که با اسباب کشی‌های مکرر دچار زحمت شده است. شکی نیست که این برنامه‌ی تمرکز زدایی، امری لازم و بلکه واجب است اما در دو بخش در این زمینه، غفلت می‌شود. یکی تبدیل این برنامه‌ی دراز مدت به یک برنامه‌ی کوتاه مدت و ضربتی و دیگری عدم تبعیض بین ارکان اصلی و فرعی دستگاه‌ها است.
 
اول؛ این یک برنامه‌ی آمایشی است و باید تابع الگو باشد. به‌خصوص باید تابع الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باشد.
 
دوم؛ پیاده سازی این برنامه‌ی آزمایشی باید بر اساس اصول «مکان یابی اقتصادی و تخصیص» ابتدا به شناسایی مکان بهینه‌ی وزارت‌خانه بپردازد و به دنبال آن، برنامه‌ی جذب نیرو در دراز مدت با مرکزیت آن نقطه انجام پذیرد. زیرا علاوه بر اوزان دیگری چون ورودی و خروجی ارباب رجوع، مشکل اصلی نقل و انتقال وزارت‌خانه‌ها انتقال نیروها با شرایط زندگی شخصی آن‌ها است. والا فروش ساختمان در تهران امری بسیار سود آور و خرید ساختمان مشابه در شهرستان با قیمت کم‌تر از یک سوم می‌تواند برای وزارت‌خانه عمل بسیار خوشایندی باشد ولی با انتقال نیروهای کنونی چه کند که به دلیل ریشه داشتن در اعماق عقبه‌ی زندگی مستلزم یک هزینه‌ی فوق العاده گزاف و سنگین و به نوعی ناممکن است و عمدتاً بر پرسنل تحمیل می‌شود اما اگر این برنامه با مطالعه آغاز شود. کم کم نیروهای فعلی به دلایل بازنشستگی و غیره وزن ورودی و خروجی مکان یابی را کاهش و جذب نیروهای جدید نیز با علم به مشخص بودن نقطه‌ی جدید انجام می‌شود و لذا از همان ابتدا بدون هزینه‌ی قابل توجهی وزن ورودی و خروجی مدل مکان‌یابی شده‌ی وزارت‌خانه را کاهش می‌دهد و این‌گونه، شرایط بی‌ثباتی نیز بر امثال وزارت‌خانه‌ی جهاد کشاورزی تحمیل نمی‌شود و اجازه می‌دهد تا این وزارت‌خانه اهداف مهمی چون افزایش تولید، حمایت، تنظیم بازار وغیره را پی‌گیری نماید. نکته‌ی دوم لزوم آغاز از ارکان فرعی است، چرا باید از هسته‌ی ستادی این پدیده آغاز شود که هزینه‌ی سنگین‌تری را بر دولت و نیروها وارد کند و....(*)
 
* دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی

گروه اقتصادی برهان

محور : اقتصاد ایران
حسيني سيدصفدر,قلي زاده حيدر
 
از زمان انتشار اثر فيليپس در سال 1958، تحولات بسياري در ادبيات منحني فيليپس اتفاق افتاده است. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي دوره زماني 1343-1386 و با نگاهي تازه به دنبال تبيين تكانه هاي تورم و ارتباط آن با بيكاري هستيم. در اين چارچوب، اثر تحولات بازارهاي كار، كالا و خدمات، و پول بر نوسان هاي تورم را بررسي مي كنيم. بدين منظور، متغيرهاي غيرقابل مشاهده توليد بالقوه، تورم انتظاري و بيکاري انتظاري را با استفاده از فيلتر هودريک - پرسکات محاسبه كرده و بر اساس آنها متغيرهاي مورد نياز را بازتعريف مي كنيم. روش شناسي پژوهش مبتني بر رهيافت فمباي براي انتخاب الگوي مناسب سري زماني، به برآورد الگوي خود توضيح برداري منجر شد. نتايج بيانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بين نوسان هاي بيکاري و نوسان هاي تورم است. با توجه به تجربه هاي جهاني، به نظر مي رسد روابط منحني فيليپس در شرايط نزديك به اشتغال كامل برقرار مي شود؛ شايد بيش از سه دهه ركود تورمي در اقتصاد ايران دليل محكمي بر نبود چنين ارتباطي باشد.
 
كليد واژه: منحني فيليپس، تكانه تورم، رويه فمباي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
حيدري حسن,پروين سهيلا,شاكري عباس,فيضي ينگجه سليمان
 در اين پژوهش، رابطه بين نااطميناني رشد اقتصادي و رشد اقتصادي در سالهاي 1367- 1384 را با استفاده از داده هاي فصلي و کاربرد انواع مدلهاي GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمايي (QML) در ايران بررسي مينماييم. نتايج، فرضيه فريدمن (1968) مبني بر نبود رابطه مشخص معنادار بين اين دو متغير را رد نمي کند. همچنين، بررسي اثر شوك هاي مثبت و منفي رشد بر روي نااطميناني آن بيانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوي که شوك هاي منفي رشد اقتصادي، بيشتر از شوك هاي مثبت بر روي نااطميناني آن تاثير مي گذارند.
 
كليد واژه: نااطميناني رشد اقتصادي، رشد اقتصادي، مدل هاي GARCH، ايران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
طايي حسن,بهرامي جاويد,باقري نازيلا
 
 کوشش هاي اقتصادي انسان در مقام كارفرما يا كارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتيجه را با کمترين امکانات و عوامل موجود به دست آورد، اين تمايل را مي توان دستيابي به بهره وري و حقوق و دستمزد بالاتر ناميد. اما اينكه دستمزد تا چه حد تحت تاثير تحولات بهره وري و عوامل ديگر تاثيرگذار تغيير مي كند، موضوعي قابل بحث و بررسي است. در اين پژوهش، با استفاده از داده هاي كارگاه هاي بزرگ صنعتي ايران در فعاليت هاي 22 گانه در طول سال هاي 1373-1384 و روش داده هاي تابلويي، اين نتيجه به دست آمده كه هر چند در مجموعه صنايع كشور، بهره وري در كنار تحصيلات، مهارت و نسبت شاغلان توليدي از عوامل تعيين كننده دستمزد به شمار مي آيد، ولي ميزان تاثيرگذاري بهره وري در مقايسه با عوامل ديگر بسيار ناچيز است. به نظر مي رسد كه در تعيين دستمزد منابع انساني در صنايع كارخانه اي، بيش از اينكه به بهره وري توجه شود، به عوامل ديگر توجه شده است.
 
كليد واژه: دستمزد، بهره وري نيروي كار، صنايع كارخانه اي، روش داده هاي تابلويي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
عبدلي قهرمان*,خيرانديش علي
 
* دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 
 یکي از روش هاي جديد براي برنده شدن در مناقصه ها اين است که پيمانکار در زمان اعلام قيمت پيشنهادي، قيمت را پايين مي دهد تا در حين انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوي بازپس گيرد. اصطلاحا به اين عمل فرصت طلبي در مناقصه مي گويند. با استفاده از نظريه بازي ها مي توان نشان داد که پس از فرصت طلبي در مناقصه، پيمانکار اقدام به طرح دعوي با مبلغي که تابعي از شرايط پروژه است، مي نمايد. در مقابل، کارفرما نيز که از فرصت طلبي اوليه پيمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زني و مذاکره با پيمانکار مي نمايد. در نهايت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوي طي انجام چانه زني و توافق طرفين حل شده و کار به دعوي دادگاهي نمي رسد. با قضيه مذاکرات رابينشتين، مي توان حدود حداقل سود مورد نظر پيمانکار در طرح دعوي و بيشترين ميزان ضرر مد نظر کارفرما را در حين دعوي به دست آورد. نرخ مذاکره اي که طبق تعادل نش اين بازي در حين مذاکره مورد تاييد طرفين قرار مي گيرد نيز در بازه بين همين حدود حداقل سود پيمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار مي گيرد. در اين پژوهش نيز ارقام واقعي فرصت طلبي انجام شده توسط پيمانکار و ميزان دعوي انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضيه رابينشتين مطابقت دارد. در نهايت، کارفرمايان و برگزارکنندگان مناقصات مي بايست با در نظر گرفتن عوامل اصلي به وجود آورنده دعاوي، با برگزاري دقيق تر مناقصات و شفاف سازي قراردادها در جهت کاهش اين عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه هاي خويش اقدام کنند.
 
كليد واژه: دعوي، فرصت طلبي در مناقصات، نظريه بازي ها، بازي هاي پويا با اطلاعات کامل

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران
دژپسند فرهاد,گودرزي حسين
 
 از ديرباز رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي مورد توجه اقتصاددانان بوده و ديدگاه ها و نظرات متفاوتي در چهار دهه اخير در اين خصوص مطرح شده است. در ايران نيز با توجه به اهميت اين موضوع مطالعات مختلفي در اين زمينه صورت گرفته است. در اين پژوهش، با توجه به وابستگي هزينه هاي دولت در ايران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي را با استفاده از روش آرمي مورد بررسي قرار مي دهيم. براي برآورد منحني آرمي از يک تابع توليد دوبخشي و روش برآورد آستانه اي هانسن استفاده مي كنيم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادي با پنج معيار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمايه گذاري دولت بر GDP، مخارج مصرفي دولت بر GDP، مخارج تامين شده دولت از طريق نفت بر GDP و مخارج تامين شده دولت از طريق ماليات بر GDP، مورد بررسي قرار مي دهيم. وجود اثر آستانه اي در تمام موارد بجز نسبت ماليات بر GDP تاييد شده و در تمام موارد مشاهده مي شود. با افزايش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادي افزايش مي يابد و پس از آن، افزايش اندازه دولت، رشد اقتصادي را کاهش مي دهد. نتايج برآورد مدل نشان مي دهد که وقتي اندازه دولت بين 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بيشترين تاثير را بر رشد اقتصادي دارد.
 
كليد واژه: اندازه دولت، رشد اقتصادي، منحني آرمي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
قلي زاده علي اكبر,كمياب بهناز
 
 نوسان ادواري سرمايه گذاري مسکن و اقتصاد ملي، اثرگذاري بر تورم و رشد اقتصادي، تغيير رفتار مصرف کنندگان و توليدکنندگان، انحراف در تخصيص منابع اقتصادي، تشديد نقل و انتقال سرمايه در بازار دارايي ها، تغيير الگوي توزيع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکي پيامدهاي مهم نوسان و يا حباب قيمت مسکن است که در دهه هاي اخير تشخيص و کنترل آن به موضوع بسيار مهمي در عرصه سياست هاي پولي تبديل شده است. گستردگي آثار اقتصادي و اجتماعي حباب و يا نوسان قيمت مسکن مقام هاي پولي را وادار مي سازد از طريق واکنش مناسب، خالص زيان اقتصادي ايجاد شده را به حداقل برسانند. در اين پژوهش تلاش نموده ايم با ارايه مدل اقتصادي ضرورت و نوع واکنش مناسب بانک مرکزي نسبت به حباب قيمت مسکن در ايران را تجزيه و تحليل نماييم. از الگوي خودرگرسيون با وقفه هاي گسترده (ARDL) به منظور برآورد مدل با داده هاي فصلي ايران در سال هاي 1371-1385 استفاده كرده ايم. به اين منظور پس از برآورد مدل حباب قيمت مسکن، به حداقل رساندن تابع زيان بانک مرکزي با استفاده از سه قاعده سياست پولي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در قاعده اول، قيمت مسکن در تابع واکنش بانک مرکزي وارد نمي شود. قاعده دوم، قيمت مسکن را وارد تابع واکنش بانک مرکزي مي سازد و در قاعده سوم، سياست پولي به اجزاي غيربنيادي قيمت مسکن که همان حباب ها هستند واکنش نشان مي دهد. سازوکار به حداقل رساندن تابع زيان بانک مرکزي، بهينه بودن واکنش يا عدم واکنش و در عين حال متغير قيمتي که واکنش نسبت به آن تابع زيان به حداقل مي شود، تعيين مي شود. نتايج نشان مي دهد که سياست هاي پولي سهم قابل توجهي از نوسانات قيمت مسکن و شکل گيري حباب را به خود اختصاص داده است. از اين رو موثرترين روش کنترل حباب قيمت مسکن به کارگيري سياست پولي مناسب و تنظيم قواعد سياست پولي بر مبناي واکنش بهينه نسبت به نوسان قيمت مسکن است. نتايج برآورد حکايت از آن دارد در نظر گرفتن قيمت مسکن در قواعد سياست پولي، تابع زيان بانک مرکزي را به حداقل مي رساند.
 
كليد واژه: سياست پولي، حباب قيمت، مسکن، ARDL

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
حسيني محمدرضا,جعفري صميمي احمد
 
درآمد ملي سرانه به عنوان يک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد. شاخص سن و توسعه انساني اگر چه به ابعاد بيشتري از رفاه توجه دارند ولي امکان ارايه تحليل هاي جزيي را ندارند. بنابراين، استفاده از يک شاخص ترکيبي رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارايه تحليل کلي و جزيي را فراهم آورد، مي تواند به ارزيابي و تحليل بهتر سياست هاي رفاهي کمک کند. شاخص رفاه اقتصادي (IEWB) با پوشش ابعاد مصرف، ثروت، توزيع درآمد و امنيت اقتصادي مي تواند يکي از شاخص هاي مناسب براي اندازه گيري و تحليل هاي رفاهي باشد. در اين پژوهش شاخص CIEWB براي اولين بار در اقتصاد ايران طراحي شد و روند رفاه براي سه برنامه توسعه (1368-1382) اندازه گيري شده است. به منظور اندازه گيري ابعاد و شاخص کل رفاه از روش نرمال سازي بر اساس سال پايه يعني سال شروع برنامه اول توسعه (1=1368) استفاده كرده و براي آزمون تحليل حساسيت از جدول وزني يکسان (0.25 براي هر بعد) و تورش دار به سمت مصرف و امنيت اقتصادي استفاده كرده ايم. نتايج نشان مي دهد که استفاده از درآمد ملي سرانه به عنوان يک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بيشتر از مقدار واقعي آن نشان مي دهد. ابعاد امنيت اقتصادي و مصرف از نرخ رشد بيشتري نسبت به ثروت و توزيع درآمد برخوردار بوده است. اختصاص جداول وزني تورش دار به سمت امنيت اقتصادي و مصرف نرخ رشد شاخص کل رفاه را افزايش داده است. اميد است سياست گذاران اقتصادي بتوانند در برنامه هاي رفاهي خود، يافته هاي اين پژوهش را که براساس ملاحظات اندازه گيري رفاه اقتصادي کشور انجام گرفته است، مورد نظر قرار دهد.
 
كليد واژه: رفاه اقتصادي، شاخص ترکيبي رفاه اقتصادي و امنيت اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
تقي نژادعمران وحيد,حسني مجيد
 
 بخشي از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را بايد در بخش مالي جستجو کرد. در اين پژوهش نخست به لحاظ نظري نشان مي دهيم که تورم منابع کمياب اقتصادي را از بخش توليد کالايي به بخش مالي انتقال مي دهد که نتيجه آن، بزرگ شدن بي تناسب بخش مالي اقتصاد است که اين خود مي بايست به عنوان يک اثر نامساعد تورم بر پيکره اقتصاد تلقي شود؛ چرا که اگر تورم کمتر مي بود اين منابع مي توانستند به طور مستقيم براي افزايش توليد کالايي استفاده شوند. سپس، به کمک داده هاي ايران براي دوره زماني 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعي جوهانسون برآورد تجربي الگو را انجام مي دهيم. يافته ها نشان مي دهد که تورم به طور مستقيم بر اندازه بخش مالي در ايران تاثيرگذار بوده و محيطي را پديد مي آورد كه در آن بخش مالي اقتصاد بي تناسب با بخش توليد كالايي، بزرگ شده و باعث تخصيص نامناسب منابع كمياب اقتصادي مي شود.
 
كليد واژه: اندازه بخش مالي، تورم، پول، خدمات مالي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
مشيري سعيد,پاكيزه كامران,دبيريان منوچهر,جعفري ابوالفضل
 
 اين مقاله يک مطالعه تجربي براي بررسي رابطه ميان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقياسي موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين پژوهش، ضمن مرور اجمالي برخي پژوهش هاي تجربي پيشين، فرضيه فيشر مبني بر وجود رابطه مثبت بين نرخ بازدهي اسمي سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقياسي موجک را آزمون مي نماييم. روش چندمقياسي امکان بررسي رابطه ياد شده را در مقياس هاي زماني متفاوت فراهم مي نمايد. نتايج تحليل رگرسيون در محدوده موجک و همبستگي موجک نشان مي دهد که رابطه بين تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفي و در افق ميان مدت و بلندمدت مثبت است. يافته هاي اين پژوهش با نتايج مطالعات عزيزي (1383)، بودوخ و ريچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راين (2006) که با رويکردهاي غير از تجزيه و تحليل موجک انجام شده اند، سازگار است. يافته هاي اين پژوهش همچنين از فرضيه فيشر حمايت قوي نموده و با نتايج کيم و اين (2005) که رابطه بين تورم و بازده سهام را با استفاده از رويکرد تجزيه و تحليل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدي متفاوت است ولي سازگاري نسبي دارد. بدين ترتيب که در مطالعه کيم و اين رابطه بين تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره هاي ميان مدت، منفي است.
 
كليد واژه: بازده سهام، تورم، تجزيه و تحليل موجک، همبستگي، فرضيه فيشر، بورس اوراق بهادار تهران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
كشاورزحداد غلام رضا,مرتضي زاده حامد
 
 روند نسبتا کاهشي قيمت واقعي بنزين در کنار عوامل ديگر نظير رشد اقتصادي و افزايش تعداد خودروها، باعث افزايش روز افزون مصرف بنزين در کشور شده است، به طوري که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزين در سال هاي اخير نزديک به 10 درصد بوده است. از سوي ديگر، نرخ رشد يارانه پنهان پرداختي به اين کالا در سال هاي گذشته يک روند افزايشي داشته و متوسط نرخ رشد آن طي سال هاي اخير 8.5 درصد شده، اين در حالي است که در سال هاي گذشته حجم يارانه پرداخت شده براي مصرف بنزين همواره بيشتر از درآمدهاي مالياتي دولت بوده است. علاوه بر بار مالي فزاينده پرداخت يارانه براي دولت، اثرات زيست محيطي مصرف بالاي بنزين، تنگناهاي احتمالي در واردات آن، آزادسازي قيمت بنزين را ضروري مي نمايد. اما پرسشي كه مطرح مي شود اين است که اين آزادسازي چه تاثيري بر شکل گيري قيمت هاي نسبي کار و سرمايه و تخصيص نهاده هاي توليد دارد. در اين پژوهش، اثرات تخصيصي افزايش قيمت بنزين در چارچوب يک مدل تعادل عمومي قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتريس حسابداري اجتماعي 1375 ايران، در 3 سناريو بررسي مي كنيم. بدين منظور اثر افزايش صد درصدي قيمت بنزين را بر توليد كالاها، قيمت كالاها، تقاضاي عوامل توليد در هر بخش، بيكاري عوامل توليد، تقاضاي خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگيري عوامل توليد محاسبه مي نماييم. نتايج نشان مي دهد كه با انجام سرمايه گذاري، در صورت کنار گذاشتن قيد برقراري تعادل در بازار کار و سرمايه، با افزايش قيمت بنزين، توليد فعاليت ها در تمام بخش ها، توليد تمام کالاهاي مصرفي و به دنبال آن تقاضاي نيروي کار و سرمايه نيز از طرف تمام فعاليت هاي توليدي افزايش پيدا مي کند.
 
كليد واژه: تعادل عمومي قابل محاسبه، بنزين، كنترل قيمت و تخصيص منابع توليد

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
شاه مرادي اصغر,مهرآرا محسن,فياضي نويد
 
در اين پژوهش آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت كالاها و خدمات، رفاه دهک هاي درآمدي خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحليل هاي داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزي مورد بررسي قرار مي دهيم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد افزايش 100 درصدي قيمت تمامي حامل هاي انرژي باعث افزايش 8 درصدي در شاخص بهاي مصرف كنندگان شده و آزادسازي كامل قيمت حامل ها باعث افزايش 108 درصدي در شاخص بهاي مصرف كننده مي شود. در شرايط افزايش قيمت 100 درصدي حامل ها، بيشترين افزايش قيمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزايش) خواهد بود. همچنين، سناريوي مطرح براي افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز باعث افزايش سطح قيمت ها به ميزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر اين، بر اساس نتايج به دست آمده، سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کاهش يارانه پنهان پرداختي به اين حامل ها (حتي با وجود جبران کاهش رفاه ناشي از اين افزايش قيمت از سوي دولت براي جامعه) باعث کاهش کسري بودجه دولت مي شود.
 
كليد واژه: يارانه پنهان، جدول داده - ستانده، مخارج خانوار، حامل هاي انرژي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389