محور : اقتصاد ایران
عسگري علي,مهرگان نادر
اين مطالعه تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از آثار تاريخي را كه در حال حاضر براي ديدن آن قيمتي پرداخت نمي شود، ارزيابي مي كند. روش Contingent Valuaion Method(CVM) براي تخمين حداكثر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي ديدن آثار تاريخي ، استفاده شد. اين مطالعه در مورد آثار باستاني گنج نامه كه متعلق به دوران هخامنشي است و در غرب شهر همدان قرار گرفته است صورت پذيرفت. براي اين منظور پرسشنامه اي تدوين و از 940 تن از به خانوارهايي كه ازمحل بازديد كرده بودند بطور تصادفي تكميل گرديد سوال CVM روش انتخاباتي بود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه خانوارها مايلند به طور متوسط مبلغي درحدود 156 تومان بابت ورود به محوطه باستاني گنج نامه به ازاي هر بار بپردازند. اين مقادير مي توانند راهنماي مناسبي براي سياست گذاران و برنامه ريزان ميراث فرهنگي كشور در جهت تعيين بهاي بليط بازديد از اين نوع آثار، تامين مالي هزينه هاي ارايه خدمات و زيرساختها و همچنين ارزيابي سياستهاي حفاظت و نگهداري از اين نوع آثار باشد.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2 تابستان و پاييز 1380
محور : اقتصاد ایران
احمدوند محمدرحي*
* معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمانهاي ضمانت صادرات با تامين امنيت و تسهيل تامين مالي فعاليتهاي صادراتي زمينه و بستر رشد و توسعه هرچه بيشتر فعاليتهاي صادراتي را فراهم مي آورند. صندوق ضمانت صادرات به عنوان سازمان متوالي بيمه هاي صادراتي در ايران در سال 1352 با هدف توسعه صادرات از طريق حفظ حقوق صادركنندگان در مقابل خطرات سياسي – اقتصادي كه معمولا شركتهاي بيمه تجاري آنها را بيمه نمي كنند و تضمين اعتباري كه به مصرف صادرات كالا و خدمات مي رسد، تأسيس و تا سال 1357 فعاليت نمود. صندوق طي اين دوره با 1500 صادركننده ارتباط برقرار و 94 ضمانتنامه به ارزش حدود 10 ميليارد ريال صادر و 90 صادركننده با صادراتي حدود 6 ميليارد ريال تحت پوشش قرار داد، صندوق درسال 1358 به استناد مصوبه شماره 1953 شوراي انقلاب با كليه وظايف و اختيارات و دارايي وديون و مطالبات در مركز توسعه صادرات ادغام و عملا تا نيمه دوم سال 1373 تعطيل گرديد. اين در حالي است كه طي اين دوره به علتهاي مختلف، صادرات كشور نياز به مراتب بيشتري به خدمات صندوق داشته است. صندوق درنيمه دوم سال 1373 مجددا فعاليت خود را شروع نمود. طي اين دوره فعاليت مجدد 78-1373 ، صندوق موفق به صدور 561 فقره ضمانتنامه تحت پوشش شد. صندوق طي سالهاي فعاليت مجدد در مجموع تنها توانسته است كمتر ا زيك درصد فعاليتهاي صادراتي را تحت پوشش قرار دهد كه اين رقم در مقايسه با رقم مشابه، حدود 30 درصد در ساير كشورها بسيار ناچيز مي باشد.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2 تابستان و پاييز 1380
محور : اقتصاد ایران
صفوي راشد*
* دانشگاه پيام نور
نقش پروتئين مي تواند به صورت تغيير در ميزان مرگ و مير، زاد و ولد، بهره وري نيروي كار در توليد و مانند اينها تجلي كند وكمبود آن در ميزان بيماريها و حد متوسط اميد به زندگي و ايجاد نيروي مولد و فعال جامعه بي تأثير نمي باشد. دراين مقاله سعي شده تابع تقاضاي محصولات پروتئيني را به تفكيك مناطق شهري و روستائي ازطريق تلفيق داده هاي سري زماني و مقطعي برآورد و ضرائب مربوط به انواع كشش هاي درآمد، قيمتي و متقاطع را ارائه نمايد. نتايج حاصل دال بر آن است كه كششهاي درآمدي اقلام گوشتي بيشتر از اقلام غير گوشتي (تخم مرغ و لبنيات) در مناطق شهري و روستائي است . براساس نتايج تجربي به دست آمده در اين مقاله چنين نتيجه گيري مي شود كه داده هاي آماري سالهاي 1350 الي 1378 فرضيه هاي عنوان شده در خصوص انواع كششهاي درآمدي، قيمتي و متقاطع را تأييد مي كنند.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2 تابستان و پاييز 1380
محور : اقتصاد ایران
منصوري مسعود,آخوندزاده طاهره
هدف از نگارش مقاله حاضر، تخمين تابع توليد به منظور محاسبه بازدهي نسبت به مقياس و كارآئي فني توليد نان براي سال 1379، با استفاده از آمار مقطعي مبتني بر اطلاعات مأخوذ از پرسشنامه هاي ويژه نانوائي هاي چهار نوع نان سنتي، لواش دوار، لواش تنوري، سنگك و بربري در محدوده شهر اروميه (مركز استان آذربايجان غربي) و تعداد محدودي از واحدهاي نانوائي از انواع نامبرده در شهر تهران بوده است. توابع توليد گوناگون براي انواع مختلف نان تخمين و مناسبترين آنها براي تبيين فني عوامل توليد نان معلوم گرديد و در نتيجه توابع توليد (Leontief) و(Translog) استفاده شد. نتايج تخمين بيانگر وجود بازدهي ثابت نسبت به مقياس براي تمامي انواع نانهاي مورد بررسي مي باشد. كشش توليدي عامل توليد آرد، 98-99% مورد تخمين است كه در مقايسه با كشش توليد 1% عامل توليد نيروي كار انساني، بيانگر وابستگي كامل توليد نان به وجود عامل توليد آرد است. توليد نهايي منفي نيروي كار در توابع توليد نان لواش تنوري و نان بربري نشانگر عدم استفاده بهينه از عامل كار در توليد اين نوع از نانهاي مورد بررسي مي باشد. كارآئي فني مورد محاسبه براي نانهاي لواش سنتي تنوري و دوار و همچنين سنگك 99% و براي نان بربري به ميزان 98% بيانگر اين واقعيت است كه واحدهاي نانوائي مورد مطالعه ازعوامل توليد نان باحداكثر كارآئي فني استفاده مي كنند.
»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««
منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2 تابستان و پاييز 1380
محور : اقتصاد ایران
صادقي احمد*
* دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
تحقيق حاضر به محاسبه بهره وري نهائي نيروي کار- سرمايه، کل عوامل توليد و تجزيه و تحليل روند اشتغال، سرمايه گذاري و ايجاد واحد براي زير بخشهاي صنايع روستايي استان مازندران در طول سالهاي 1373-1377 اختصاص دارد. بهره وري نهايي از روش تابع توليد و بهره وري کل عوامل از نسبت توليد به شاخص نهاده ها محاسبه شده و از روش تغيير سهم، نرخ رشد منطقه اي و ملي و نهايتاً تغييرات کلي بدست آمده و با استفاده از ضريب مکاني پايا بودن اشتغال، توليد و سرمايه گذاري زير بخش هاي صنايع روستايي مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان مي دهد که: 1) بطور متوسط بهره وري نهايي نيروي کار زير بخش هاي کاني، نساجي و فلزي استان پايين تر از ساير زير بخشها است. 2) بهره وري نيروي کار صنايع فلزي نسبت به ساير زير بخش ها در بين استانهاي کشور از وضعيت پائين تري برخوردار بوده و روند بهره وري نهايي نيروي کار در زير بخش صنايع غذايي و فلزي نسبت به ساير صنايع کمتر مي باشد. 4) به طور متوسط ميزان بهره وري کل عوامل توليد (سرمايه- نيروي کار) در صنايع شيميايي و سلولزي نسبت به ساير زير بخشهاي صنايع روستايي استان بيشتر بوده و نرخ رشد آن منفي و تقريباً روند آن نزولي مي باشد. 5) نرخ رشد صنايع روستايي استان از نرخ رشد صنايع روستايي کشور در کليه ابعاد پائين تر بوده است. 6) نرخ رشد منطقه ايي در زيربخش صنايع غذايي در ابعاد مختلف (اشتغال- تعداد واحد- موجودي سرمايه- ارزش توليدات) از نرخ رشد ملي کمتر بوده و نرخ رشد از بعد اشتغال و تعداد واحد تنها در صنايع شيميايي و سلولزي بيشتر از نرخ رشد ملي است. نرخ رشد منطقه اي از بعد سرمايه گذاري در صنايع کاني، نساجي و شيميايي و سلولزي بيشتر از نرخ رشد ملي، و نرخ رشد استان از بعد ارزش توليدات در صنايع نساجي و کاني بيشتر از نرخ رشد ملي است. 7) با استفاده از ضريب مکاني، مشاهده شده است که صنايع کاني در ابعاد اشتغال، تعداد واحد، موجودي سرمايه و ارزش توليدات در مقطع هاي مورد بررسي پايا و شکوفا نبوده و صنايع غذايي در کليه ابعاد فوق شکوفا و پايا مي باشد. زير بخش صنايع فلزي تنها از بعد ارزش توليدات پايا نبوده و زيربخش صنايع نساجي تنها از بعد ارزش توليدات در انتهاي دوره پايا است. صنايع شيميايي و سلولزي تنها از بعد ارزش توليدات در پايان دوره شکوفا بوده و در تمامي ابعاد در ابتدا و انتهاي دوره پايا و شکوفا نبوده است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1 بهار 1380
محور : اقتصاد ایران
خاكسار غلام رضا*
* پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
در چند ساله اخير در معرفي مفاهيم اوليه و اهميت بهره وري تلاشهاي قابل توجهي به عمل آمده و در واقع، اولين هدف سازمان ملي بهره وري ايران که رواج اين مفاهيم بود تا حدود زيادي تحقق يافته است. لذا در اين مقاله از تعريف و مفهوم بهره وري سخني به ميان نخواهد آمد. در اين مقاله به دليل اينکه تنها توليد کننده آلومينيوم در ايران، شرکت آلومينيوم ايران (ايرالکو) است، به اندازه گيري بهره وري در سطح شرکت به دو روشي که در اقتصاد مطرح است- يعني روشهاي شاخص و تابع توليد- خواهيم پرداخت. به منظور وارد شدن به بحث علمي، صنعت آلومينيوم و چگونگي شکل گيري آن در ايران را به صورت مختصر معرفي خواهيم کرد. سپس اندازه گيري بهره وري بر اساس مقادير فيزيکي و ارزش توليدات به قيمت ثابت در دو کارگاه احيا و ريخت اين کارخانه صورت خواهد گرفت.
مقايسه بين صنعت و آلومينيوم با صنايع فلزات اساسي استان مرکزي و کل کشور (کد37) و همچنين کل صنايع کشور (کد3) انجام شده است.
در بررسي بهره وري نهايي عوامل توليد به روش تابع توليد، نتايج قابل اتکايي براي مديران و تصميم گيران کارخانه ارائه شده است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1 بهار 1380
محور : اقتصاد ایران
صباغ كرماني مجيد,جمشيدي رمضان
امروزه رشد و توسعه اقتصادي بدون توجه به بخش صنعت چندان امکانپذير نيست. همچنين اشتغال و به طور کلي نيروي انساني در مسائل اقتصادي جايگاه ويژه اي دارد.در اقتصاد ايران، اشتغال از دغدغه هاي اصلي سياستگذاران اقتصادي است.تجزيه و تحليل روند اشتغال صنعتي و ساختار آن در سطح استانهاي ايران مستلزم شناخت دقيق استعدادها و توان بالقوه صنايع و ترکيب آن در استانها است تا بتوان برنامه ريزي و اشتغال زايي متوازن و متعادلي را در هر يک از استانها محقق ساخت.
در طبقه بندي استانهاي ايران از بعد نرخ رشد اشتغال صنعتي طي دوره زماني سالهاي 1373-1353 و تغييرات به وجود آمده بين دو دوره زماني، يعني دوره اول، سالهاي 1363-1353 و دوره دوم، سالهاي 1373-1364 نتايج به اين صورت بوده است که از ميان 24 استان کشور، نرخ رشد اشتغال صنعتي در 20 استان بيش از کل کشور و در 4 استان کمتر از کل کشور بوده است. همچنين نرخ رشد اشتغال صنعتي در 10 استان از دوره اول به دوره دوم افزايش يافته است. به عبارت ديگر، اشتغال صنعتي در 10 استان در حال شکوفايي بوده است. اما در 14استان ديگر نرخ رشد اشتغال صنعتي از دوره اول به دوره دوم کاهش يافته است. بنابراين از نظر نرخ رشد اشتغال صنعتي 14 استان به سمت همگرايي و 10 استان ديگر به سمت واگرايي حرکت کرده اند.
به منظور تجزيه و تحليل ساختار صنايع، علاوه بر شناسايي صنايعي که استانها از نظر اشتغال صنعتي در طي دو مقطع زماني سالهاي 1355 و 1375 در آن صنايع مزيت نسبي داشته و به عنوان صنايع پايه اي معرفي شده اند، براي شناسايي عوامل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي بين استانهاي کشور توسط روش تغيير سهم، مشخص شده است که چون تغييرات ساختاري در 11 استان مثبت و در 13 استان منفي بوده، ترکيب صنايع- نسبت به ترکيب صنايع مطلوب کشور- در 11 استان مطلوب و در 13 استان ديگر نامطلوب بوده است. همچنين چون تغييرات افتراقي در 15 استان مثبت و در 9 استان ديگر منفي بوده، آثار رقابتي در 15 استان باعث افزايش اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي و در 9 استان ديگر باعث کاهش اين اختلافات شده است بنابراين علل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي بيشتر مربوط به آثار رقابتي يا ويژگيهاي استاني بوده و اثرهاي تجمعي ناشي از ساختار صنايع، تاثير کمتري بر اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي داشته است، يعني رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب استانها مربوط به آثار رقابتي است، نه آثار تجمعي.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1 بهار 1380
محور : اقتصاد ایران
شفيعي شهريار
بزرگترين مشکل انسان در طول تاريخ ظلم اقتصادي بوده است که به صورت فقر خود را نمايان ساخته و مي سازد. از آنجا که جامعه اسلامي، جامعه منهاي فقر است و ميزان تحقق آن با درجه عدم حضور فقر در جامعه شناخته مي شود، بررسي و اندازه گيري فقر و ابعاد آن ضرورت پيدا مي کند. در اين مقاله به منظور اندازه گيري فقر از منحني ابعاد فقر استفاده شده است. اين منحني مي تواند با اندازه گيري اصابت، شدت و نابرابري فقر و محاسبه شاخصهاي مهم آن، رابطه بين ابعاد و شاخصهاي مهم فقر را نشان دهد. نتايج به دست آمده از محاسبات بين ابعاد فقر و شاخصهاي مهم آن در خانوارهاي شهري استان مازندران طي سالهاي 1369 تا 1375 حاکي است که شدت و اصابت فقر افزايش يافته، در حالي که نابرابري درآمد بين افراد فقير تغيير محسوسي نداشته است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1 بهار 1380
محور : اقتصاد ایران
نفر نصرت اله*
* دانشگاه علمي طباطبايي
هدف از نگارش اين مقاله، تخمين تابع توليد به منظور محاسبه بازده به مقياس و تحولات فني توليد براي سالهاي 1372-1350، با استفاده از آمار سري زماني – مقطعي است. براي اين منظور از دو مدل روند زماني مجرد و متعدد استفاده مي شود. که به نحو واضح و آشکار بيان کننده تحولات فني توليد هستند، سپس هر دو مدل با توجه به فروض ثابت و متغير به مقياس تخمين زده مي شود. تابع توليد ترانس لوگ که يک حالت کلي و عمومي است و از محدوديت کمتري نسبت به توابع ديگر برخوردار است، استفاده شده است.
در طراحي مدل، از مال آثار تصادفي استفاده شده و فرض مي شود که در مدل مذکور واريانس ناهمساني بين بخش هاي مختلف و همچنين خود همبستگي در جملات اخلال مدل وجود دارد. روش تخمين GLS است. نتايج تخمين گواه روند زماني متفاوتي در تحولات فني توليد است. مدل STT يک روند صعودي بسيار کند را در بهبود تکنولوژي در اين روند براي سال 1357 است. همچنين نتايج نشان دهنده بازدهي کاهنده به مقياس در صنعت ايران است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1 بهار 1380
محور : اقتصاد ایران
فقيه نصيري مرجان*,عرياني بهاره,سوري اميررضا,گرشاسبي عليرضا
* گروه اقتصاد، دانشگاه پيام نور
هدف اصلي اين مقاله مقايسه کارايي با دو روش ناپارامتري (DEA) و پارامتري (SFA)، با استفاده از اطلاعات پست بانک ايران است. لذا براي اندازه گيري کارايي از داده هاي ترازنامه 28 استان (سرپرستي) مستقل پست بانک ايران در دوره 1378 - 1384 مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج نشان داد که تفاوت معني داري بين دو روش ناپارامتري و پارامتري در اندازه گيري کارايي پست بانک ايران وجود دارد. با توجه به نتايج حاصل از روش ناپارامتري ميانگين کارايي اقتصادي، تخصيصي و فني براي پست بانک ايران در دوره مورد بررسي به ترتيب برابر با 25، 32 و 83 درصد است. در روش پارامتري به منظور برآورد کارايي و نيز تشخيص عوامل موثر بر آن از فرم خطي - لگاريتمي تابع هزينه مرزي تصادفي ترانسلوگ استفاده شده است. نتايج حاصل از مدل کارايي نشان مي دهد، متوسط کارايي پست بانک ايران در دوره مورد بررسي 55 درصد است، علاوه براين، نتايج مدل شناسايي عوامل موثر بر کارايي نشان مي دهد کارايي سرپرستي ها با اندازه پست بانک (دارايي کل)، تعداد پرسنل و تعداد شعب رابطه منفي و با درآمد کل پست بانک و زمان رابطه مثبت دارد.
كليد واژه: کارايي، روش هاي ناپارامتري و پارامتري، برنامه ريزي خطي، تحليل مرزي تصادفي و پست بانک ايران
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 2 (پياپي 39) نيمه دوم 1389
محور : اقتصاد ایران
سجادي سيدحسين*,فرازمند حسن,علي صوفي هاشم
* گروه حسابداري، دانشگاه شهيد چمران اهواز
تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه بلندمدت بين نرخ رشد شاخص بازده نقدي سهام و مجموعه اي از متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي، نرخ ارز و درآمد نفتي، انجام شده است. در اين تحقيق داده ها به صورت فصلي و براي دوره زماني 1377 - 1386 و با استفاده از روش خود رگرسيون برداري با وقفه هاي توزيعي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته نشان داد که متغير نرخ رشد نقدينگي در سطح و ساير متغيرها در تفاضل مرتبه اول پايا هستند. نتايج آزمون هم جمعي نيز حاکي از وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي اقتصادي مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدي است. رابطه بلندمدت بين نرخ رشد شاخص بازده نقدي و درآمد نفتي و نرخ ارز منفي، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است. ضمن اين که معناداري ضريب نرخ رشد نقدينگي، در سطح اطمينان نود درصد رد شد.
كليد واژه: متغيرهاي کلان اقتصادي، شاخص بازده نقدي سهام، خود رگرسيون برداري با وقفه هاي توزيعي، نظريه پولي تورم، نظريه قيمت گذاري آربيتراژ
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 2 (پياپي 39) نيمه دوم 1389
محور : اقتصاد ایران
سامتي مرتضي*,يزداني مهدي
* گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
هدف اصلي اين مقاله تخمين تابع تقاضاي پول در ايران طي سال هاي 1338 - 1386 با استفاده از روش تصحيح خطا و هم انباشتگي است. تحليل ها نشان مي دهد که حجم پول(M1)، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز در بازار موازي، قيمت ها و نرخ سود وام هاي بلندمدت پرداختي به بخش خصوصي هم انباشته هستند. بنابراين تقاضاي بلندمدت براي حجم تعادلي پول با به کارگيري روش هم انباشتگي حداکثر نمايي يوهانسون - جوسيليوس تصريح و تخمين زده شده است. شواهد حاکي از وجود دو بردار هم انباشتگي بين متغيرهاي مورد نظر است. ضريب جمله تصحيح خطا (0.053) نشان مي دهد که علي رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول، حرکت به سمت تعادل در اين بازار به کندي صورت مي گيرد. نتايج آزمون هايCUSUM, CUSUMSQ نشان مي دهد که تابع تقاضاي پول در طي اين دوره با ثبات بوده است. علاوه بر اين وجود جانشيني پول در ايران نيز تاييد مي شود.
كليد واژه: تابع تقاضاي پول، مدل تصحيح خطا، هم انباشتگي، ثبات، جانشيني پول
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 2 (پياپي 39) نيمه دوم 1389
محور : اقتصاد ایران
بررسي دقت پيش بيني دو مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مدل بتاي پاداشي در بورس اوراق بهادار تهران
خدادادي ولي*,دستگير محسن,نصراصفهاني حميد
* گروه حسابداري، دانشگاه شهيد چمران اهواز
هدف اين مقاله بررسي دقت پيش بيني مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مدل بتاي پاداشي در پيش بيني بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين تحقيق از داده هاي مربوط به بازده سهام شرکت هاي نمونه و بازده بازار براي دوره زماني فروردين 1375 تا اسفند 1386 براي آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده و شرکت هاي نمونه در 25 پرتفوي بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار طبقه بندي شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که مدل بتاي پاداشي هم در دوره هاي کوتاه مدت يک ساله و هم در دوره بلند مدت سه ساله پيش بيني بهتري از بازده آتي سهام نسبت به مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي انجام مي دهد. هم چنين عوامل مدل بتاي پاداشي نسبت به عامل مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با بازده سهام همبستگي مثبت بيشتر و معناداري دارد.
كليد واژه: مدل بتاي پاداشي، مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، بتاي پاداشي، بازده موردانتظار سهام
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 2 (پياپي 39) نيمه دوم 1389
محور : اقتصاد ایران
جهانگرد اسفنديار*,نيسي حميده
* گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي
از جمله بخش هاي مهمي که در توسعه و اقتصاد مبتني بر دانش در اقتصاد از اهميت خاصي برخوردار است، بخش اطلاعات است، به گونه اي که تکامل و توسعه بخش اطلاعات را پيش زمينه و نويد دهنده اقتصاد مبتني بر دانش تلقي مي کنند. دهه 1990 ميلادي در آمريکا و ساير کشورها دهه انقلاب فناوري اطلاعات ناميده و باعث تاثيرات شگرفي بر متغير ها و ساختارهاي اقتصادي ديگر کشورها نيز شد. در اين زمينه اين مقاله به بررسي منابع رشد بخش فناوري اطلاعات در اقتصاد ايران در دوره 1363 تا 1378 مي پردازد. براي اين منظور از روش حسابداري منابع رشد و جداول داده - ستانده سال هاي 1363 و 1378 کشور در قالب 8 بخش اقتصادي استفاده مي شود. نتايج اين مقاله نشان مي دهد که در بين منابع رشد بخش اطلاعات تاثير ترکيبي تقاضاي داخلي بيشترين نقش را دارد و نقش عوامل فني کم است. هم چنين کشش بخش اطلاعات نشان مي دهد که طي سال هاي 1363 تا 1378 در اثر کاهش هزينه يا قيمت نهاده هاي اطلاعات توليد ناخالص داخلي رشد بيشتري مي کند.
كليد واژه: بخش اطلاعات، الگوي داده – ستانده، منابع رشد اقتصادي، ايران
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه علوم اقتصادي- شماره 2 (پياپي 39) نيمه دوم 1389