محور : اقتصاد ایران
محمدي تيمور,معتمدي منيره
 
 برنامه ريزي اقتصادي ومدلسازي در بازار نفت با توجه به مفهوم "تجديد ناپذيري" و قريب الوقوع بودن ورود تکنولوژي رقيب نفت و"تخليه اقتصادي" آن اهميت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سياستگذاري بهينه در توليد نفت، اين بررسي با هدف دستيابي به مسير بهينه توليد نفت  حوزه نقتي  مورد نظر از يک مدل ماکزيمم سازي منافع با قيود و ملاحظات فني توليد استفاده مي کند. مساله بهينه يابي تصريح شده با استفاده از برنامه رايانه اي طراحي شده  در نرم افزارMATLAB  و شرايط اوليه متغيرها و سطوح توسعه مورد انتظار توليد براي  حوزه نفتي حل شده و مسير هاي بهينه  حاصل در چند سناريو  براي دوره 1365-1425 شبيه سازي و تحليل شده است. نتايج بررسي حاکي است، صرف نظر از تفاوت در سناريوها به لحاظ نرخ تنزيل يا دوره برنامه ريزي، مسيرهاي بهينه توليد نفت و تزريق گاز فاصله قابل توجهي با مقادير تحقق يافته دارد. اين نتايج را مي توان فقدان برنامه ريزي اقتصادي در توليد نفت ميدان و استفاده بهينه از منابع گازي در توليد صيانتي آن قلمداد کرد.
 
كليد واژه: ايران، توليد صيانتي نفت، تزريق گاز، بهينه يابي پويا، برنامه ريزي توليد، نرم افزار MATLAB

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

ترحمي فرهاد,اسفندياري علي اصغر
 
 ايجاد ظرفيتهاي جديد و بکارگيري پتانسيل هاي موجود توليد، منشا تقاضا براي نيروي کار است. در اقتصاد ايران ظرفيتهاي مازاد در بخشهاي مختلف کالاها و خدمات به دليل محدوديت بازارها امري شايع است. افزايش تقاضاي نهايي و تشکيل سرمايه، بازتابي از تقاضاي داخلي و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضاي خارجي براي رشد ستانده و در نتيجه اشتغال است. اين مقاله سعي دارد با بکارگيري شاخصهاي مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسيل هاي توليدي و اشتغالزايي اقتصاد ايران را در قالب ده بخش رتبه بندي نمايد. در رتبه بندي ظرفيتهاي بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهاي پيوند پيشين، پسين و کشش داده ستانده استفاده مي شود. يافته ها نشان مي دهد که الزاما سياستهاي رشد محور نمي توانند اشتغالزا باشند؛ زيرا در تمام موارد، کششهاي اشتغال کمتر از کششهاي توليدي است. در ميان بخشهاي اقتصاد ايران، صنعت، کشاورزي و ساختمان از جمله بخشهايي هستند که مي توانند در فراهم ساختن فرصتهاي شغلي کليدي باشند.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد، اشتغال زايي، پتانسيل هاي توليدي، جدول داده ستانده، پيوند پيشين، پيوند پسين، کشش داده ستانده

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

مهدوي ابوالقاسم,نادريان محمدامين
 
بررسي رابطه عليت بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف مي تواند بيانگر اين موضوع باشد که آيا سرمايه انساني در يک کشور به عنوان يک کالاي مصرفي و بدون تاثير بر رشد اقتصادي محسوب مي شود يا به عنوان يک کالاي سرمايه اي محسوب شده و داراي تاثير معناداري بر رشد اقتصادي است. اين مساله در کشورهاي داراي فراواني منابع و بويژه کشورهاي نفت خيز از اهميت بيشتري برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفي به سرمايه انساني در اين کشورهاست.
در اين مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري به آزمون عليت گرنجري کوتاه مدت و بلندمدت بين سرمايه انساني و رشد توليد ناخالص داخلي با نفت و بدون نفت در ايران در دوره سالهاي 1380-1340پرداخته شود. نتايج نشان مي دهد که يک رابطه دو طرفه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بيان ديگر سرمايه انساني در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان يک کالاي سرمايه اي در اين بخش بوده است. اين در حالي است که رابطه کوتاه مدتي بين رشد اقتصادي و سرمايه  انساني مشاهده نمي شود؛ اما اين رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بيان ديگر سرمايه انساني براي کل اقتصاد در کوتاه مدت کالايي مصرفي و در بلندمدت به کالايي سرمايه اي تبديل  مي شود.
 
كليد واژه: ايران، سرمايه انساني، رشد اقتصادي، الگوي رشد اقتصادي، آزمون عليت گرنجري، رشد اقتصادي بدون نفت، تصحيح خطاي برداري

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

سوري علي,ابراهيمي محسن,حسيني دوست احسان
 
 بهره وري و دستمزد داراي رابطه اي دو سويه هستند، بگونه اي که از يک طرف افزايش دستمزد موجب ترغيب کارگران به تلاش بيشتر مي شود و از طرف ديگر افزايش بهره وري بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر مي کند. در اين راستا و در تعيين اين رابطه دو سويه، نقش تحصيلات حايز اهميت است. در اين مطالعه با استفاده از آمار کارگاههاي صنعتي بر حسب کدهاي چهار رقمي طي دوره 1374 تا 1381، به بررسي رابطه دستمزد و بهره وري مي پردازيم. نتايج تحقيق، بيانگر آن است که با بهبود بهره وري نيروي کار در صنعت ايران، دستمزد نيروي کار افزايش يافته است؛ اما شيب افزايش در دستمزد، کمتر از بهره وري نيروي کار بوده، و در اثر آن شکافي بين بهره وري و دستمزد نيروي کار در دوره مورد مطالعه پديده آمده است. البته افزايش سهم شاغلين با تحصيلات عاليه، منجر به بهبود بهره وري نيروي کار در صنايع ايران شده است.
 
كليد واژه: ايران، حقوق کارکنان، دستمزد، کارآيي، بهره وري، شکاف بهره وري، بخش صنعت

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

هژبركياني كامبيز,غفاري فرهاد
 
 عوامل تعيين کننده نوسانات اقتصادي در دوره زماني کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگي واکنشهاي پوياي اقتصاد به شوک هاي ساختاري عرضه و تقاضاي کل، از اهداف اصلي اين مطالعه است. يافته هاي اين مطالعه در زمينه پديده ادوار تجاري در ايران حاکي از آن است که درآمدهاي نفتي يکي از مهمترين علل ايجاد، و نوسان پذيري پديده ادوار تجاري در اقتصاد ايران است. در اين راستا در ابتدا با استفاده از داده هاي سالانه در طي سالهاي 1385-1338 به منظور تجزيه اجزاي سيکلي از روند، از فيلتر فرکانس بند پس رويکرد باکستر و کينگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون عليت گرنجر به بررسي روابط علي بين سيکل هاي اجزاي تقاضاي کل و سيکل مرجع (توليد ناخالص داخلي واقعي با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه براي شناسايي شوک هاي ساختاري بر اساس يک الگوي عرضه و تقاضاي کل، از رويکرد سيستم خود توضيح برداري ساختاري با استفاده از محدوديتهاي بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتايج حاصل از شوک هاي ساختاري سازگاري کاملي را با روابط تئوريک توابع عرضه و تقاضاي کل نشان مي دهد. سرعت تعديل توليد کل در واکنش به شوک هاي ساختاري عرضه و تقاضاي کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول مي انجامد. واکنش به شوک ساختاري طرف تقاضاي کل از ناحيه قيمتها بسيار شديدتر و طولاني تر نسبت به شوک ساختاري عرضه کل است. نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيش بيني ساختاري حکايت از تبيين قسمت اعظم تغييرات توليد کل توسط شوک ساختاري عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتايج اين تجزيه براي قيمتها، نشان مي دهد که بخش عمده تغييرات قيمتها را شوک وارده از سوي تقاضاي کل ساختاري تبيين مي نمايد.
 
كليد واژه: ايران، ادوار تجاري، عرضه کل، تقاضاي کل، اقتصاد ايران، الگوي خودتوضيح برداري ساختاري، محدوديت بلنچارد و کوآ

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

دانش جعفري داوود,برقي اسكويي محمدمهدي
 
 بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، جايگاه بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد ايران مشخص گرديده است. مطابق با  اين اصل، بسياري از فعاليتهاي مهم اقتصادي از قبيل مخابرات، تامين نيرو، کشتيراني، هواپيمايي، راه آهن و غيره بايستي توسط بخش دولتي اداره گردد و بخش خصوصي شامل فعاليتهاي مکمل بخش دولتي مي باشد. از اين رو به عقيده بسياري از اقتصاددانان ايراني، بخش خصوصي از فرصت کمي براي مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي کشور برخوردار است.
با توجه به کارايي پايين بنگاههاي بخش دولتي نسبت به بنگاههاي بخش خصوصي، اخيرا دولت ايران برنامه جديد خصوصي سازي مبني بر واگذاري 80 درصد از شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي را آغاز کرده است. هدف اصلي از اجراي اين برنامه، افزايش بهره وري در اقتصاد ايران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذيري در بين شرکتها مي باشد.
در اين مطالعه اثرات واگذاري مالکيت دولتي به بخش خصوصي بر متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل سطح توليد، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غيرنفتي با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتريس حسابداري اجتماعي، از طريق اعمال سناريوهاي مختلف واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي شبيه سازي شده است. نتايج مطالعه حاضر حاکي از اين است که اجراي سياستهاي کلي اصل 44، افزايش سطح توليد، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غيرنفتي و نيز کاهش نرخ تورم را در پي دارد. همچنين بر اساس يافته هاي مطالعه، واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي منجر به بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي در بخشهاي مختلف اقتصادي مي شود.
 
كليد واژه: ايران، سياستهاي کلي اصل 44، خصوصي سازي، کارآيي اقتصادي، مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)، جدول ماتريس حسابداري اجتماعي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

عباسي نژاد حسين,كميجاني اكبر,طيب نيا علي,تشكيني احمد
 
 مطالعه حاضر به اندازه گيري تورم پايه در اقتصاد ايران به روشهاي مختلف رويکرد آماري، به عنوان راهنمايي براي هدايت سياست پولي مي پردازد. استفاده از تورم پايه (چون علامت دهي را نسبت به اختلال افزايش مي دهد) منجر به افزايش کارايي سياست پولي مي شود. اين امر بدان دليل رخ مي دهد که تورم پايه، جزء پايدار تورم (ناشي از فشارهاي اساسي اقتصاد) را از جزء موقتي (ناشي از نوسانات فصلي و ...) جدا مي کند.
نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که در اقتصاد ايران «روش خارج کردن غذا و تحصيل» مناسب ترين  روش براي اندازه گيري تورم پايه محسوب مي شود. از سوي ديگر «گروه مسکن»، جزء پايدار تورم در اقتصاد ايران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتايج حاصله براي کنترل تورم در اقتصاد ايران، اتخاذ چارچوب سياستي «هدف گذاري تورم» در قالب يک برنامه پنجساله پيشنهاد شده است.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد ايران، تورم پايه، رويکردي آماري، روش ميانگين مرتب، روش خارج کردن و روش مبتني بر کل توزيع قيمت، هدف گذاري تورم، اجزاي پايدار و موقتي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

حسيني سيدصفدر,شهبازي حبيب,جهانگرد حليمه
 
 آگاهي از ميزان تقاضاي پول آتي کشور به منظور تعيين اولويتها و انتخاب سياست پولي در راستاي مساعدت به رشد و توسعه اقتصادي، ضروري است. پژوهش حاضر، ميزان تقاضا براي پول در ايران را در افق 1404 با استفاده از الگوهاي سري زماني VECM، VAR و ARIMA، با بکارگيري داده هاي سالهاي 1355 تا 1385، پيش بيني مي کند. نتايج نشان مي دهد که الگوي ARIMA با ميزان خطاي 1.3 درصد، مناسب ترين پيش بيني را براي تقاضاي پول دارد. بر اين اساس، پيش بيني مي شود که تقاضاي پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانه اي برابر 26 درصد را خواهد داشت.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد، تقاضاي پول، سال 1404، الگوهاي سري زماني، VECM، VAR، ARIMA

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389

محور : اقتصاد ایران

آثار كوتاه مدت و بلندمدت تكانه هاي ارزي بر تراز تجاري ايران (آزمون پديده منحني J بر اساس يك الگوي VECM)

معماريان عرفان,جلالي ناييني سيداحمدرضا
 
 در اين مقاله، با بهره گيري از يک مدل برداري تصحيح خطا و استفاده از آمارهاي سري زماني فصلي، رفتار تراز تجاري ايران در برابر شركاي تجاري عمده، به صورت پويا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و متغير نرخ موثر واقعي ارز به عنوان يك شاخص مهم اقتصادي و تعيين كننده نوسانات تراز تجاري كشور محاسبه شده است. نتايج حاصل از آزمونهاي انجام گرفته، بيانگر وجود يك رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگوي تراز تجاري کل است. تجزيه و تحليل رفتار پويا ميان متغيرهاي الگو نيز با استفاده از توابع عكس العملي صورت گرفته و براين اساس تاثير كاهش ارزش پول برتراز تجاري كل دركوتاه مدت، فرضيه منحني J را مورد تاييد قرار مي دهد. دوره روند نزولي پديده منحني J در اين تحقيق دو فصل برآورد شده كه مي توان چسبندگي اسمي مقادير واردات در سطح تجارت بين الملل و يا به بيان ديگر وابستگي بخش داخلي به واردات و نيز عدم كشش پذيري بخش صادرات غيرنفتي به تغييرات نرخ واقعي ارز را از دلايل مهم اين امر برشمرد.
 
كليد واژه: ايران، تراز تجاري، اقتصادي ايران، نرخ ارز، كاهش ارزش پول، منحني J، الگوي VECM، مدل برداري تصحيح خطا
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران

هادي زنوز بهروز,بختياري حميد
 
 اين مقاله ضمن محاسبه بهره وري عوامل توليد در شركت كربن ايران و شناسايي عوامل موثر بر آن، راهكارهايي به منظور ارتقاي بهره وري در اين واحد توليدي ارايه نموده است. دوره مورد بررسي در اين مقاله سالهاي 87-1378 را در بر مي گيرد. روش مورد استفاده در اين مقاله اندازه گيري بهره وري عوامل توليد از طريق روشهاي پارامتري آماري بوده و به منظور اندازه گيري بهره وري در شركت كربن ايران، با استفاده از اطلاعات ماهانه يك تابع توليد برآورد شده است. در اين تابع متغيرهاي توضيحي عبارتند از: نيروي كار ساده، نيروي كار متخصص، موجودي سرمايه و انرژي كه به منظور رفع نامانايي موجود در داده ها، از تغييرات مرتبه اول آنها در تخمين تابع توليد استفاده شده است. نتايج بدست آمده، بيانگر آن است كه بهره وري نيروي كار ساده و متخصص، عليرغم نوسانات شديد، از رشد نسبي برخوردار بوده اند، بهره وري انرژي رشد قابل ملاحظه اي داشته است؛ هرچند در حاليكه به دليل استفاده بيشتر از ظرفيت ماشين آلات، بهره وري موجودي سرمايه مورد استفاده در فرايند توليد افزايش يافته، اما بهره وري كل موجودي سرمايه بشدت در حال كاهش است.
 
كليد واژه: شركت كربن ايران، اندازه گيري، بهره وري عوامل توليد، تابع توليد

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران

صباغ كرماني مجيد,احمدزاده خالد,موسوي نيك سيدهادي
 
 تغييرات قيمت مسکن در ايران از جمله مقولاتي است که در سالهاي اخير قابل تامل بوده و در اين راستا مطالعات متعددي به صورت بررسي عوامل تعيين کننده عرضه و تقاضاي مسکن و نيز قيمت آن انجام شده است؛ ولي اين نوشتار درصدد است با نگاهي ديگر به بررسي رابطه عليتي ميان قيمت مسکن و عوامل تعيين کننده آن در تهران طي دوره (85-1373) به صورت فصلي بپردازد.
روش مورد استفاده در اين پژوهش، استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري براي برآورد مدل و نيز آزمون والد براي بررسي رابطه عليت در کوتاه مدت و بلند مدت است.
نتايج مطالعه حاضر حاکي از آن است که همه متغيرهاي مدل تصحيح خطا در سطحي معني دار، تعيين کننده قيمت مسکن هستند. در کوتاه مدت، رابطه عليت دو طرفه بين متغيرهاي قيمت زمين، شاخص بهاي عمده فروشي مصالح ساختماني و قيمت سکه طلا (به عنوان بازار جانشين) با قيمت مسکن برقرار است. همچنين عليت ميان متغيرهاي متوسط درآمد خانوار و سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسکن (به صورت ساختمانهاي تکميل شده) با قيمت مسکن، در کوتاه مدت يک طرفه است و عليت گرنجري ميان قيمت مسکن و نرخ بهره بانکي تاييد نمي شود. از سوي ديگر، معني داري بالاي ضريب جزء تصحيح خطا در همه معادلات برآورد شده و نيز آزمون توامان با متغيرهاي مستقل در مدل، نشان دهنده برقراري رابطه بلندمدت است.
 
كليد واژه: ايران، قيمت مسكن، عليت گرنجري، مدل تصحيح خطاي برداري، تقاضاي مسكن، آزمون والد

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران

آماده حميد*
 * دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي
 
انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذايي خانوارهاي ايراني از اهميت ويژه اي برخوردار است. از زماني كه قيمت گوشت قرمز افزايش پيدا كرده، اهميت گوشت مرغ در سبد مصرفي خانوارها افزايش يافته است. در سالهاي اخير با آزادسازي بازار اين محصول تعادلي نسبي در توليد و مصرف اين محصول برقرار شده است. مشكل بسيار مهم اما در بازار اين محصول نوسانات شديد قيمتي است كه در بين سالها و در طول ماههاي سال به چشم مي خورد. در اين مقاله با استفاده از الگوي ARDL و بر اساس الگوي تصحيح خطا به بررسي ساختار تغييرات قيمتي اين محصول و ارتباط بلندمدت قيمتهاي عمده فروشي و خرده فروشي آن پرداخته شده است. نتايج حاصل نشان داد، قيمت خرده فروشي به تغييرات قيمت عمده فروشي واكنش قابل توجهي هم در زمان افزايش و هم در زمان كاهش قيمت نشان مي دهد. مقدار اين واكنش 1.15 برآورد شد. بين ميزان اين واكنش در دو حالت افزايش و كاهش قيمت، تفاوت معني داري وجود ندارد. بر اساس نتايج حاصل، عامل اصلي نوسانات قيمت گوشت مرغ را بايد در بازارهاي عمده فروشي جستجو نمود و در سياستهاي موردنظر در زمينه كاهش نوسانات قيمتي، كاركرد اين بازارها را بيشتر مدنظر قرار داد. علاوه بر اين، ارتباط بلندمدت بين اين دو قيمت بيشتر بعد از آزادسازي بازار گوشت مرغ برقرار شده و قبل از آن اين ارتباط ضعيف بوده است.
 
كليد واژه: استان تهران، قيمت گوشت مرغ، رفتار قيمتي، ارتباط بلندمدت قيمتها، الگوي خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي، الگوي تصحيح خطا

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران

نصابيان شهريار,مقدسي رضا
 
 شكر از جمله كالاهاي فرآوري شده اي است كه ماده اوليه آن از توليدات بخش كشاورزي محسوب مي شود. با توجه به استفاده گسترده اين محصول به صورت مستقيم و غيرمستقيم، مصرف جهاني آن روز به روز در حال افزايش است و توليدكنندگان آن بازارهاي جهاني اين محصول را با حساسيت زياد زير نظر دارند. در شرايط حاضر سهم قابل ملاحظه اي از توليد و مصرف جهاني اين محصول در اختيار كشورهاي ثروتمندي نظير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، آمريكا و کوبا قرار دارد. اين كشورها با توسل به اقداماتي نظير پرداخت يارانه صادراتي، پرداخت وامهاي كم بهره به توليدكنندگان، مداخله در تعيين قيمتها و اقدامات تعرفه اي سخت گيرانه تلاش مي كنند بازار جهاني اين محصول را در جهت منافع خود تغيير دهند. در اين مطالعه وضعيت بازار شكر در ايران طي 33 سال اخير مورد بررسي قرار گرفته كه طبق آمار موجود نشان داده شد كه در بيشتر سالها كشور با مازاد تقاضا براي شكر مواجه بوده و نتيجه واردات نيز بيش از حد بوده است.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد شكر، بازار جهاني، صادرات و واردات

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389

محور : اقتصاد ایران

عرب مازار عباس,موسوي سيديحيي
 
بر اساس تعريف، كارايي از تقسيم ستانده هاي يك بنگاه بر نهاده هاي مورد استفاده آن بدست مي آيد كه براي محاسبه آن، دو روش كلي پارامتري و غيرپارامتري وجود دارد. در روش غير پارامتري كه اساس محاسبات اين مقاله است؛ با استفاده از بهينه سازي رياضي، كارايي، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در اين مطالعه ادارات كل امور مالياتي هر استان به عنوان يك واحد تصميم گيرنده قلمداد شده كه داراي چندين نهاده و ستانده است. با توجه به آمار نهاده ها و ستانده هاي در اختيار ادارات كل امور مالياتي استانها، به ارزيابي كارايي اين ادارات كل  پرداخته شده است. براي مقايسه كارايي، استانهاي كشور در دو بخش «بر اساس درجه توسعه يافتگي» و «مشاركت در پرداخت ماليات» طبقه بندي شده اند. بررسي انجام شده در مورد تعيين كارايي ادارات كل امور مالياتي استانها با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)، حاكي از آن است كه بطور متوسط طي دو سال 1384 و 1385، كوشش مالياتي كل كشور معادل 79.5 درصد بوده است. همچنين بر اساس درجه توسعه يافتگي، ميانگين كارايي استانهاي توسعه يافته معادل %73 و كارايي استانهاي كمتر توسعه يافته معادل %89.5، و بر اساس مشاركت در پرداخت ماليات، ميانگين كارايي استانهايي كه سهم آنها بيشتر از 0.5 درصد از كل ماليات وصولي كشور است؛ در حدود %76.7 و استانهايي كه سهم آنها كمتر از 0.5 درصد از كل ماليات وصولي كشور است، معادل %80 بوده است.
 
كليد واژه: ايران، ادارات امور مالياتي استانها، تحليل پوششي داده ها (DEA)، ظرفيت مالياتي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389