محور : اقتصاد ایران
حسيني نسب سيدابراهيم,رضاقلي زاده مهديه
 
 همانگونه که بر همگان روشن است، افزايش سطح عمومي قيمت ها (تورم) به عنوان پديده اي مهم و تاثيرگذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهميت آن، سياستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ريشه يابـي دقيق و راه هاي معالجه اين پديده بپردازنـد. در اين ميان، ريشه هاي مالي تورم به عنوان بخشي از عوامل مهم و موثر بر اين پديده، همواره مورد توجه مي باشند. از بين اين عوامل نيز ارتباط کسري بودجه دولت با تورم از مهمترين مباحثي است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسي قرار مي گيرد.
سياست کسري بودجه در بسياري از کشورها به عنوان يکي از ابزارهاي سياست مالي بوده و در ايران نيز به طور مداوم از اين سياست استفاده شده است. لذا در اين مطالعه به بررسي اين مساله خواهيم پرداخت که يا تورم در ايران داراي ريشه مالي است و با تامين مالي کسري بودجه در ارتباط است يا خير؟
بدين منظور با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري (VAR) و توابع واکنش آني(IRF)  و تجزيه واريانس(VD)  و همچنين آزمون هم انباشتگي، روابط کوتاه مدت و بلندمدت ميان متغيرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوري هاي موجود در اين زمينه، رابطه ميان تورم و عوامل مالي موثر بر آن با تاکيد بر نقش کسري بودجه، طي دوره زماني 1352 تا 1386 در ايران تجزيه و تحليل شد.
نتايج حاصل از يافته هاي اين تحقيق، حاکي از اين است که عوامل مالي نظير شاخص کالاهاي وارداتي، درآمدهاي نفتي و کسري بودجه، موجب افزايش تورم طي دوره مورد بررسي در ايران مي شوند؛ در حالي که افزايش رشد اقتصادي تا حدودي باعث مهار تورم مي شود.
 
كليد واژه: تورم، کسري بودجه، خودرگرسيون برداري (VAR)

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران
سلامي حبيب اله,شعباني زهره,صدر سيدكاظم
 
 در اين مطالعه، موجودي سرمايه در بخش کشاورزي ايران به تفکيک براي هر زيربخش با استفاده از روش موجودي پيوسته، برآورد شده است. در نبود داده هاي آماري مربوط به متغير تشکيل سرمايه ثابت در زيربخشها و نبود اتفاق نظر بر روي نرخ استهلاک کالاهاي، روش غيرمستقيم براي برآورد موجودي سرمايه در زيربخش هاي کشاورزي ايران به کار گرفته شده است. در اين روش از اطلاعات مصرف سرمايه در زيربخشهاي کشاورزي در جداول داده – ستانده براي تعيين نرخ واقعي استهلاک و به دست آوردن موجودي سرمايه در هر زيربخش استفاده شده است.
بر اساس نتايج به دست آمده، موجودي سرمايه در سال 1385 در زير بخش زراعت و باغباني، 53374.9 ميليارد ريال به قيمت ثابت سال 1376، در زير بخش دامپروري، 24334.6 ميليارد ريال، در زيربخش جنگل و مرتع، 4982 ميليارد ريال و در زيربخش شيلات، 16374.2 ميليارد ريال مي باشد. همچنين، نتايج نشان مي دهد که بيشترين مقدار رشد سالانه موجودي سرمايه، هم، در گروه ماشين آلات کشاورزي و هم، در ساختمان کشاورزي طي سالهاي برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است. کمترين رشد سالانه موجودي سرمايه در بخش ماشين آلات طي سالهاي برنامه دوم، در بخش ساختمان طي سالهاي برنامه اول و در کل نيز طي سالهاي انقلاب و جنگ صورت گرفته است.
 
كليد واژه: موجودي سرمايه، ماشين آلات، ساختمان هاي کشاورزي، روش موجودي پيوسته، جدول داده - ستانده

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1389

محور : اقتصاد ایران

موسی غنی نژاد از هیچ فرصتی برای نقد صریح عملکرد نخست وزیر ملی گرای ایران در دهه 30چشم پوشی نمی کند.برخلاف آن چه برخی تاریخ نگاران،محمد مصدق را لیبرال می دانند،این اقتصاد دان ،مصدق را «ناسیونال سوسیالیست» می داند وبرای اندیشه ها وبرنامه های  او،چارچوبی علمی و سازگار قائل نیست. محمدمصدق به واسطه "خلع ید"از شرکت نفتی ایران وانگلیس که درنهایت منجربه ملی شدن صنعت نفت ایران شد درمیان ایرانیان از محبوبیت بالایی برخوردار است اما موسی غنی نژاد این محبوبیت را نشانه پوپولیسم آقای مصدق می داند.گناه اصلی محمد مصدق از دیدگاه موسی غنی نژاد،دولتی کردن صنعت نفت ایران است اما او مصدق را نقطه عطف پوپولیسم درایران می داند.

>>>

محور : اقتصاد ایران
ياوري كاظم,دشتي نادر*
 
* دانشگاه تربيت مدرس
 
 در اين مقاله، روند و اريب تغيير تکنولوژي در صنعت سيمان ايران با استفاده از رهيافت تابع هزينه دوگان مورد مطالعه قرار گرفت. اين رهيافت در برآورد ساختار تقاضاي عوامل با وجود تغييرات قيمت نهاده ها و وضعيت تکنولوژي، مفيد شناخته شده است. يک تابع هزينه ترانسلوگ به همراه سيستم معادلات سهم هزينه با استفاده از داده هاي جمع آوري شده، براي دوره زماني 1385-1355 به روش سيستم  معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE)  برآورد گرديد.
نتايج نشان داد، نرخ تغيير تکنولوژي طي دوره مورد مطالعه -1.12 درصد بوده است. يعني با گذشت زمان، نرخ تغيير هزينه واحدهاي توليدي کاهش يافته است. علاوه بر اين، تغيير تکنولوژي در جهت استفاده بيشتر از انرژي و استفاده کمتر از عوامل نيروي کار، سرمايه و مواد بوده است.
 
كليد واژه: بهره‌وري، تغيير تکنولوژي، تابع ترانسلوگ، صنعت، سيمان

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد ایران
ناصري عليرضا,باسخا مهدي*,حسن زاده محمد,مسائلي ارشك
 
* دانشگاه تربيت مدرس
 
با تغيير جهت گيري برنامه ريزان اقتصادي کشورهاي مختلف درطول دو دهه اخير، رشد سريع اقتصادي جاي خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابري داده است. اين موضوع، حساسيت پيرامون ريشه ها و راهکارهاي مواجهه با فقر را افزايش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستايي به عنوان يکي از مهمترين کانون هاي فقر، توجه بيشتر به اين مناطق را در پي داشته است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته پيرامون زمينه هاي وقوع فقر و آثار آن، نقش هزينه هاي دولت در كاهش فقر بسيار خطير جلوه مي نمايد. در مطالعه حاضر، با استفاده از سيستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهاي (84-1360) به بررسي تاثير هزينه هاي مختلف دولت، بر روي توليد محصولات کشاورزي، اشتغال غير کشاورزي و فقر در مناطق روستايي ايران پرداخته شد. براي اين منظور ابتدا کشش متغيرهاي فوق نسبت به «سرمايه آموزش» و زيرساخت هاي روستايي مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گرديده و در مرحله بعد، رابطه ميان اين زيرساخت ها با هزينه هاي دولت در فصلهاي مربوطه تبيين گرديد. در پايان، با به دست آوردن اثر نهايي هزينه هاي دولت بر روي سه شاخص مهم مناطق روستايي (توليد، اشتغال غيرکشاورزي و فقر)، به تحليل اهميت هرکدام از هزينه هاي مذکور پرداخته شد.
نتايج، حاکي از معني دار بودن تاثير هزينه هاي دولت بر روي زيرساخت هاي روستايي و نيز معني دار بودن نقش اين زيرساخت ها در توسعه مشاغل غيرکشاورزي و کاهش فقر در مناطق روستايي بود.
 
كليد واژه: هزينه هاي دولت، زيرساخت هاي روستايي، فقر روستايي، اشتغال غيرکشاورزي

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد ایران
جعفري صميمي احمد,فرهنگ صفر,رستم زاده مهدي,محمدزاده مهدي
 
 در چند دهه گذشته، سياست آزادسازي اقتصادي در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثير آن بر رشد اقتصادي، يک بحث مجادله برانگيز بوده است. از اين رو در اين مطالعه بررسي تأثير آزادسازي تجاري و توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. دوره زماني انتخابي 1352 تا 1386 و تکنيک اقتصاد سنجي مورد استفاده در اين مقاله، روش خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي مي باشد.
نتايج تخمين مدل بيانگر اين است که رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل برقرار بوده و تاثير آزادسازي تجاري و توسعه مالي بر توليد ناخالص داخلي مثبت و معني دار مي باشند. ضريب تصحيح خطا نيز در حدود 0.22 بوده كه نشان مي دهد تعديل به سمت مقدار تعادلي يا بلندمدت در مدت زمان نسبتا طولاني صورت مي گيرد. با توجه به آزمون عليت گرنجر، عليت از متغيرها به توليد ناخالص داخلي نيز وجود دارد.
 
كليد واژه: آزادسازي تجاري، توسعه مالي، رشد اقتصادي، خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي، عليت گرنجر

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 4  زمستان 1388

محور : اقتصاد ایران

صادقي حسين,اصغرپور حسين,گلچين فر نازلي
 

مبحث تقاضا براي مسابقات ورزشي توجه هات زيادي را در رشته اقتصاد ورزش به خود جلب کرده است. مسابقات ورزشي يکي از مهمترين محصولات توليدي در صنعت ورزش مي باشد. شناخت عوامل موثر بر تقاضاي مسابقات ورزشي مي توانند به مديران تيمها در کسب درآمد بيشتر کمک کند. هدف اصلي اين مقاله بررسي عوامل موثر بر تقاضاي ليگ برتر فوتبال ايران مي باشد از اين رو تابع تقاضاي ليگ برتر فوتبال در فصل 85-84 تبيين شده و سپس بوسيله مناسب ترين روشهاي اقتصاد سنجي تخمين زده شده است. نتايج نشان مي دهد که مجموعه اي از متغيرهاي فوتبالي و اقتصادي در تعيين تقاضاي مسابقات موثرند. فوتبال کالايي پست است و تقاضا براي آن در شهرهاي کم جمعيت بيشتر مي باشد. تعداد تماشاگران در اواخر فصل کاهش مي يابد زيرا عدم اطمينان از نتيجه در تعيين تقاضا در ايران موثر نيست.
 
كليد واژه: اقتصاد ورزش، تقاضا، تقاضاي فوتبال، ليگ برتر
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
 
رناني محسن,شريفي علي مراد,خوش اخلاق رحمان,دين محمدي مصطفي
 
 در اين مقاله موضوع استفاده بهينه از دارايي منابع گاز ايران در مقاطع بين زماني و بين کاربرد هاي مختلف، ارزش سايه اي تخصيص ها و انتخاب هاي مختلف در توسعه منابع گاز در يک دوره بلند مدت مورد بررسي قرار گرفته است. با تعريف يک تابع رفاه اجتماعي، تخصيص گاز به مصارف داخل، تزريق، صادرات يا ذخيره و انتقال بين زماني دوره هاي بهره برداري از منابع گاز در قالب يک مدل برنامه ريزي پوياي غير خطي، مدل سازي شده و اولويت هاي تخصيص گاز و مقدار مصارف گاز در بخشهاي مختلف در دوره 1410-1385 مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.
نتايج نشان مي دهد: اولويت و مقدار بهينه تخصيص گاز به مصارف مختلف در سالهاي آينده تابعي از محدوديت هاي توليد گاز، سياست انرژي، نرخ تنزيل، هدف گذاري تزريق براي حفظ فشار مخازن، فشار افزايي متوسط يا بالاي مخازن نفت و واردات گاز است. در نرخ تنزيل هاي پايين، تزريق گاز بر صادرات گاز اولويت مطلق دارد. در اين حالت تخصيص گاز به تزريق اولويت پيدا مي کند و مازاد گاز به صادرات تخصيص مي يابد؛ ولي در نرخ تنزيل هاي بالاتر، تزريق گاز اولويت مطلق بر صادرات گاز ندارد و مقدار بهينه دو متغير، همزمان تعيين مي شود.
اگر رشد مصارف نهايي داخلي گاز به صورت تداوم رشد مصرف موجود (متوسط مصرف 11 سال گذشته) تداوم يابد، نتايج نشان مي دهد که در سالهاي مورد بررسي امکان تخصيص گاز به تزريق متناسب با سناريوي حفظ فشار موجود مخازن و صادرات گاز وجود نخواهد داشت و کشور با تراز منفي گاز مواجه خواهد بود.
نتايج تحليل سناريوهاي مختلف اين مطالعه نشان مي دهد که تبديل شدن ايران به صادرکننده بزرگ گاز در دو دهه آينده، سازگار با حداکثر سازي منافع اقتصادي بهره برداري و تخصيص ذخاير گاز کشور نيست.
 
كليد واژه: اقتصاد نفت و گاز، تزريق گاز، ذخاير گازي، سياست انرژي، صادرات گاز

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
اثني عشري هاجر,كرباسي عليرضا
 
 بخش کشاورزي، يکي از بخشهاي مهم اقتصاد کشور است که تامين کننده سهم مهمي ازتوليد ناخالص داخلي، اشتغال، نيازهاي غذايي، صادرات غير نفتي و نياز صنايع به محصولات کشاورزي است.
اشتغال و ميزان آن، مانند هر متغير اقتصادي و اجتماعي، تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد که از آن جمله مي توان به ميزان توليد، سرمايه گذاري، سطح دستمزدها، صادرات وماليات اشاره کرد. با تغيير هر متغير، ميزان اشتغال به طور مستقيم و يا غير مستقيم تحت تاثير آن قرار مي گيرد و سطح اشتغال و بيکاري تعيين مي شود.
اين مطالعه تاثير متغيرهاي کلان، ماليات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزي را در سالهاي 84-1358 با استفاده از مدل خودتوضيح برداري با وقفه هاي گسترده مورد تجزيه وتحليل قرار داده است.
نتايج نشان مي دهد که ماليات مستقيم، تاثير معني دار و معکوس و صادرات اثرمستقيم براشتغال دارد.
 
كليد واژه: اشتغال، صادرات، ماليات مستقيم، مدل خود توضيح برداري با وقفه هاي گسترده

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
ذوقي پور آمنه,زيبايي منصور
 
 مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه به عنوان ابزاري قوي در تحليل هاي اقتصادي شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزيابي اثرات آزادسازي تجاري مورد استفاده قرار گرفته اند.
در اين مطالعه با استفاده از يک الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه هاي وارداتي به عنوان نمادي از آزادسازي تجاري بر متغيرهاي کليدي اقتصادي کشور مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي مورد نياز مدل بر اساس ماتريس حسابداري اجتماعي سال پايه 1380 به دست آمده و پارامترهاي مدل بر اساس آن کاليبره گرديد.
نتايج مربوط به شبيه سازي نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به ميزان 50 و 100 درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمايه گذاري و افزايش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.
 
كليد واژه: آزادسازي، تعرفه، مدل تعادل عمومي قابل محاسبه

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
بانويي علي اصغر,مومني فرشاد,محققي مجتبي
 
 نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال 1385 نشان مي دهد که بيش از 50 درصد جمعيت شاغل کشورمان، درگير توليد کالاهاي ملموس نظير غذا، لباس، خانه، اتومبيل و غيره نمي باشند. اين خود مي تواند مستقل از وجود ترديدهاي جدي در اصل ايده صنعتي شدن ايران، نشانه اي از ورود اقتصاد ايران به فاز جديدي باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است.
تبيين اين نوع اقتصاد نياز به تعاريف، مفاهيم و طبقه بندي نوين نظام توليدي دارد که مي تواند مولفه هاي اصلي رويکرد «پساصنعتي شدن» را تامين نمايد. بررسي اين ابعاد به طور کلي در ايران مورد غفلت قرار گرفته است.
سنجش، تعيين و شناسايي قلمرو فعاليت هاي بخش چهارم و سپس تحليل هاي ساختاري آن در قالب دو الگوي داده – ستانده متعارف و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي، مي تواند بستر کنکاش هاي علمي مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمايند.
بررسي اين ابعاد ارکان اصلي مقاله حاضر را تشکيل مي دهد. براي اين منظور، ابتدا بر مبناي معيارهاي مشخص، قلمرو فعاليت هاي بخش چهارم در قالب نظام حسابداري بخشي سال 1380 تعيين مي گردد. سپس بر اساس نظام طبقه بندي نوين، کل فعاليت هاي اقتصادي به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکيک مي شود.
پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل توليد، ضرايب فزاينده توليد، درآمد و اشتغال در قالب الگوهاي داده – ستانده متعارف و شبه ماتريس حسابداري اجتماعي مورد سنجش قرار مي گيرد. نتايج نشان مي دهد که بخش چهارم، ماهيت کالاهاي مصرفي داشته و بدين ترتيب اثرات القايي مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزايي در افزايش توليد، درآمد و توان اشتغالزايي بخش چهارم نسبت به سه بخش ديگر اقتصاد دارد.
 
كليد واژه: الگوي داده – ستانده متعارف، بخشهاي اطلاعات اوليه، الگوي شبه ماتريس، بخش چهارم، جدول داده – ستانده، حسابداري اجتماعي، ضرايب فزاينده توليد، ضرايب فزاينده درآمد و ضرايب فزاينده اشتغال، پساصنعتي شدن

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران

بهبودي داوود,اصغرپور حسين,قزوينيان محمدحسن
 
 تبيين رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي، مي تواند نقش بسزايي در تنظيم و تدوين سياستهاي بخش انرژي ايفا کند. اين رابطه مي تواند حسب مورد در صورت وجود يا عدم وجود شکستهاي ساختاري و تغييرات رژيمي تغيير کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاري و تغييرات رژيمي در بررسي هاي تجربي امري مهم و ضروري بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتايج غير قابل اتکا و گمراه کننده اي منتهي گردد.
در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از داده هاي سري زماني سالانه اقتصاد ايران طي دوره 1384-1346 رابطه بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي با تاکيد بر شکست ساختاري مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا، از آزمونهاي ريشه واحد زيوت- اندريوز براي تعيين تغييرات ساختاري به شکل درونزا و همچنين از آزمون همجمعي  گريگوري – هانسن جهت بررسي رابطه بلندمدت بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي با تاکيد بر شکست ساختاري استفاده شده است.
نتايج به دست آمده از تحقيق نشان مي دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاري، رابطه بلندمدت مثبت بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي ايران وجود دارد.
 
كليد واژه: آزمون ريشه واحد زيوت– اندريوز، آزمون همجمعي گريگوري – هانسن، رشد اقتصادي، شکست ساختاري و مصرف انرژي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
كميجاني اكبر,نظري روح اله
 
 جهان در حال دگرگوني است و همسو با آن آرا و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي در حال دگرگون شدن است. بسياري از پژوهشگران در تلاش اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادي آزمون کنند.
متاسفانه، براي تبيين اين هدف، اغلب آنها از مدل هاي آماري خاص يا عمدتا از مدل راتي رام (1986) که تابع توليدي با محدوديت آماري داشت، استفاده مي کردند. اين مقاله با اهدافي از جمله جايگزين کردن يک چارچوب نظري بر اساس تابع تقاضاي قراردادي ارکين بايرام (1990) و با استفاده از داده هاي سري زماني دوره 84-1353 به تبيين تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران مي پردازد.
نتايج به دست آمده از اين مقاله با استفاده از يک الگوي خود رگرسيون برداري (VAR) حاکي است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي مثبت برآورد شد که با مباني نظري اقتصاد کينزي که در اين مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنين با نتايج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.
 
كليد واژه: خود رگرسيون برداري، رشد اقتصادي، مخارج دولت

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

 منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 3  پاييز 1388

محور : اقتصاد ایران
زراء نژاد منصور,يوسفي حاجي آباد رضا
 
 هدف اين مقاله برآورد كارايي فني توليد گندم در استان هاي مختلف ايران است. بدين منظور داده هاي تلفيقي مربوط به نهاده ها و ستاده هاي مورد استفاده در توليد محصول گندم جمع آوري و با استفاده از روشهاي مرز تصادفي و تحليل پوششي داده ها،‌ اقدام به محاسبه كارآيي فني استان هاي مختلف، طي سالهاي زراعي 1378-79 تا 1384-83، شده است. نتايج به دست آمده از رهيافت پارامتريك نشان مي دهد كه ميانگين كارآيي توليد گندم در ايران دوره مورد بررسي 0.57 بوده است.
كارآيي فني 0.81 و 0.26، به ترتيب بالاترين و پايين ترين ميزان كارايي فني را دارا بوده اند. نتايج حاصل از مدل ناپارامتريك حاكي از اين است كه ميانگين كارآيي فني در همين دوره به ميزان 0.84 بوده است و استان هاي سيستان،‌ كهگيلويه و بويراحمد، گيلان و مازندران با نمره كارآيي صد در صد،‌ و استان يزد با كارآيي 0.57 از بالاترين و پايين ترين ميزان كارآيي فني برخوردار بوده اند.
به نظر مي رسد به كارگيري رهيافت پارامتريك در تحقيقات مربوط به بخش كشاورزي، به واسطه ويژگي هاي آنها مناسب تر است. با اين وجود، ‌انتخاب دو رهيافت پارامتريك و ناپارامتريك و مقايسه نتايج آنها مي تواند قوت و اطمينان بيشتري به يافته هاي تحقيق ببخشد.
 
كليد واژه: كارآيي فني، تابع مرزي تصادفي، تحليل پوششي داده ها، كارآيي مقياس، گندم، ايران

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388