محور : اقتصاد ایران
اثني عشري ابوالقاسم,احسان فر محمدحسين
 
 تغييرات ارزش افزوده فعاليتهاي صنعتي در اثر سياستهاي صنعتي- اقتصادي شاخصي مهم براي شناخت وضعيت ساختار صنايع مي باشد. اين مقاله با استفاده از داده هاي ارزش افزوده صنايع شانزده گانه در استان مازندران به تجزيه و تحليل ساختار صنعتي و تعيين مزيت نسبي هر يک از فعاليتهاي صنعتي پرداخته است که به وسيله شاخصهاي متداول از جمله متوسط شاخص تغييرات ساختاري و مزيت نسبي آشکار شده (RCA) براي سالهاي 1377 تا 1379 تبيين شده است. نتايج به دست آمده از شاخصهاي تحليل ساختاري نشان مي دهد که از صنايع مورد بررسي با کدهاي دو رقمي آيسيک صنايع توليد وسائل نقليه موتوري، توليد کاغذ و محصولات کاغذي، توليد مبلمان و توليد فلزات اساسي نسبت به سال پايه از رشد ارزش افزوده بالايي برخوردار بوده اند؛ يعني تغييرات ساختاري مثبتي اين سالها صنايع مواد غذايي و آشاميدني، توليد چوب و محصولات چوبي توليد منسوجات، توليد مبلمان و توليد کاغذ ومحصولات کاغذي در استان مازندران در مقايسه با کشور بر پايه شاخص RCAمزيت نسبي ارزش افزوده اي بالايي داشته اند از خود نشان داده اند. از بين فعاليتهاي صنعتي ياد شده فقط صنايع توليد کاغذ و محصولات کاغذي و توليد مبلمان بوده که تغييرات ساختاري آن بر اساس مزيت نسبي شکل گرفته است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد ایران
اميريان سعيد*
 * سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 
هدف از اين تحقيق، تجزيه و تحليل روابط متقابل صنعت حمل و نقل ريلي با ساير بخشهاي اقتصادي مي باشد. به اين منظور از روش تحليل داده- ستانده استفاده شده است ولي به دليل وجود نداشتن جدول داده-ستانده خالص به تفکيک بخش حمل و نقل ريلي جدول مورد نظر را از جدولهاي جذب و ساخت، منتشر شده توسط بانک مرکزي محاسبه کرده ايم. نتايج محاسبات نشان مي دهد که ضريب فزاينده صنعت حمل و نقل ريلي کشور معادل 1.5 مي باشد که در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي رتبه چهاردهم را دارد.همچنين صنعت حمل و نقل ريلي براي توليد محصولات خود، بيشترين نياز را به بخشهاي انرژي، خدمات عمومي و توليد موتورهاي ديزلي دارد و در مقابل، صنايع توليد محصولات معدني، برق و مواد شيميايي و ماشين آلات فلزي براي استفاده از خدمات صنعت حمل و نقل ريلي بيشترين تقاضا را به خود اختصاص داده اند.
بررسي اجزاي تشکيل دهنده محصول ناخالص صنعت يادشده نشان مي دهد که 46 درصد از ارزش افزوده آن مربوط به جبران خدمات کارکنان است- که نشانگر تراکم شديد نيروي انساني در اين صنعت مي باشد- و بايد موضوع تعديل نيروي انساني در صنعت حمل و نقل به طور جدي پي گيري شود

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد ایران
نصرالهي خديجه*,نصرالهي زهرا
 
* دانشگاه اصفهان
 
 در تحليلهاي کلان، ممکن است نرخ واقعي داخلي ارز بر الگوهاي دو کالايي، سه کالايي يا چند کالايي مبتني باشد. اولين مفهوم نرخ واقعي داخلي ارز بر مبناي الگوهاي دو کالايي يعني کالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله، گسترش يافته است. بنا به ضرورت با فرض ثابت بودن رابطه مبادله بين کالاهاي صادراتي و وارداتي، الگوهاي دو کالايي پايه گذاري شده است؛ زيرا اين دو در قالب يک کالاي مرکب قابل مبادله در نظر گرفته مي شوند. در نتيجه، اين نوع الگوها براي تجزيه و تحليل اثرهاي تغيير رابطه مبادله خارجي- که اغلب از عوامل مهم و تعيين کننده نوسانات نرخ ارز در کشورهاي در حال توسعه اند- مناسب نمي باشند.
در جريان انتخاب يک معيار مناسب براي نرخ واقعي داخلي ارز، بايد بين استفاده از روش دو کالايي و سه کالايي به قيمتهاي داخلي در مقابل قيمتهاي مرزي و استفاده از روشهاي برآورد مستقيم در مقابل روش استفاده از متغيرهاي مجازي، تفکيک به وجود آورد. انتخاب روش دو کالايي يا سه کالايي، تحت تاثير سه عامل مهم است.
الف) اختلاف رشد کارايي در بخش کالاهاي قابل مبادله و غير قابل مبادله؛
ب) مالياتهاي تجاري، محدوديتهاي وارداتي و سياستهاي قيمت گذاري داخلي و
ج) نوسانات رابطه مبادله..
نرخ واقعي داخلي ارز- دوکالايي به وسيله ميانگين وزني نرخهاي واقعي ارز کالاهاي صادراتي و وارداتي قابل محاسبه است. اما نرخهاي واقعي ارز کالاهاي صادراتي و وارداتي، ممکن است هنگام تغيير رابطه مبادله در دو جهت مختلف حرکت کنند و ميانگين گيري اين دو در يک شاخص، چنين نوساناتي را پنهان مي کند و اين شاخص که بيشتر يک معيار شفاف رقابت پذيري سطح قيمتهاي داخلي است، مخدوش مي شود.بنابراين در اثر تغييرات رابطه مبادله و مالياتهاي تجاري، ممکن است نرخ واقعي ارز صادراتي- که معيار مفيدي از انگيزه هاي قيمتي توليد کالاهاي صادراتي مي باشد- به طور کامل، متمايز از نرخ واقعي ارز وارداتي رفتار کند.
هدف اصلي مقاله عبارت است از:
ارزيابي وضع نوسانات رابطه مبادله با استفاده از نرخ واقعي داخلي ارز- سه کالايي و تاثير آن بر درجه رقابت پذيري در ايران.
در اين مقاله پس از ارايه مفاهيم با معرفي يک روش مستقيم برآورد نرخ واقعي داخلي ارز با استفاده از حسابهاي ملي، نمونه هاي تجربي آن براي ايران محاسبه و سپس اثر سه عامل ياد شده تجزيه و تحليل مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد ایران
صادقي حسين,بهبودي داوود
 
 هدف اين مقاله، معرفي راهکاري براي استفاده بهينه از منابع زيرزميني نفت و کاهش عوارض منفي شوکهاي برونزاي نفتي بر رشد و ثبات اقتصادي، رقابت پذيري، نقدينگي و تورم، ساختار بودجه عمومي و حجم دولت مي باشد. به اين منظور با تکيه بر مباني نظري توسعه پايدار و اصول استفاده از منابع تجديد پذير و همچنين نظريه پيشرفته پرتفوي، نظريه تبديل سرمايه هاي طبيعي تجديدناپذير به سرمايه هاي روي زمين داراي بازده مستمر، مطرح و ضرورت تغيير رهيافت سنتي در خصوص درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام به رهيافت دارايي تبيين مي شود و با بهره گيري از تجربه هاي کشورهاي مختلف مانند نروژ، کويت و ونزوئلا و نيز ايالتهاي آلاسکا و آلبرتا در امريکا و کانادا- که به منظور جلوگيري از ورود سيستم شوکهاي برونزاي نفتي به اقتصاد ملي، کاهش بي ثباتي اقتصادي، حفظ منافع و رفاه نسلهاي آتي، اقدام به تاسيس صندوقهاي پس انداز و سرمايه نموده اند- ايجاد نهادي براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور را پيشنهاد مي شود. سپس با ارزيابي عملکرد حساب ذخيره ارزي (موضوع ماده 60 برنامه سوم) از زمان تاسيس تاکنون و با تبيين اختلالاتي که برخي از آنها در شکل و ماهيت اين نهاد در قالب حساب، برخي در عدم پايبندي به چارچوبها و سياستهاي اعلام شده و اصلاحات پي در پي مباني قانوني آن و نيز برداشتهاي مکرر و مختلف از منابع اين حساب ريشه دارد- که به عدم توفيق کامل در تحقق اهداف و ماموريتهاي مورد انتظار آن منجر شده است- پيشنهاداتي مانند ارتقا و تغيير عنوان حساب ذخيره ارزي به صندوق پس انداز و سرمايه گذاري، تبديل سرمايه هاي حاصل از فروش نفت خام به شکلهاي ديگري از داراييهاي روي زميني، تنظيم پرتفوي مناسب و اعمال مديريت ريسک و بازده براي حفظ اصل سرمايه و حداکثر کردن قدرت خريد آن و همچنين استفاده از سود و بازده اين داراييها براي موارد معين ارائه کرده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد ایران
اكبري نعمت اله*,مويدفر رزيتا
 
* دانشگاه اصفهان
 
يکي از محورهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي در ايران، گرايش از برنامه ريزي بخشي به سمت برنامه ريزي منطقه اي است و هدف اين گرايش، تخصيص منابع و فعاليتها به هر نقطه بر مبناي استعدادها و ويژگيهاي خاص آن و کاهش شکاف رشد اقتصادي بين مناطق مختلف کشور است. بر اساس اين، مطالعاتي در زمينه شناخت وضع موجود اين مناطق، روند آن در آينده و شناسايي عوامل موثر در رشد اقتصادي هر منطقه مي تواند براي برنامه ريزان اقتصادي و منطقه اي در تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي سودمند باشد.
هدف اين مقاله نيز بررسي روند نرخ رشد واقعي درآمد سرانه در ايران با رويکرد منطقه اي و اندازه گيري شکاف رشد اقتصادي در استانهاي ايران در سالهاي 1380-1370 مي باشد. بنابراين فرضيه وجود همگريي مطلق بين مناطق مختلف ايران (استانها) بر پايه الگو رشد نئوکلاسيک (سولو- سوان) با استفاده از روش اقتصادسنجي قضاوتي آزمون مي شود.
نتايج به دست آمده در اين پژوهش، نمايانگر وجود همگرايي در درآمد سرانه در بين استانهاي ايران مي باشد و تخمين ضريب همگرائي نشان مي دهد که در هر سال 31 درصد از شکاف موجود در رشد اقتصادي مناطق ايران کاهش مي يابد. از طرف ديگر ورود متغير وابستگي فضائي، نه تنها درجه توضيح دهندگي الگو را افزايش مي دهد؛ بلکه در مناطق مجاور از نظر جغرافيايي وجود ضريب مثبت و معني دار متغير وابستگي فضايي، نشانگر وجود اثرات مثبت سر ريز ناشي از رشد اقتصادي است.
 
كليد واژه: همگرايي منطقه اي، درآمد سرانه، اقتصاد سنجي فضايي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد ایران
پورفرج عليرضا*
 
* دانشگاه مازندران
 
 در ايران از سال 1381 شيوه تامين مالي بودجه با به کارگيري روش آمارهاي مالي در بودجه به وسيله سه تراز عمليات جاري، واگذاري دارايي و دارايي مالي معرفي شده است. در اين مقاله اثر تامين مالي اندازه دولت با کمک داده ها و تخمين به روش رگرسيون به ظاهر نامرتبط در دو زمينه اندازه جاري و اندازه سرمايه اي بر رشد اقتصادي کشور برآورد شده است. با استفاده از نتايج اين بررسي مي توان شيوه هاي موثر براي اصلاح ساختار در ايران را معرفي کرد. نتايج نشان مي دهد کاهش وابستگي عمليات جاري به تراز واگذاري دارايي، اندازه دولت را اصلاح مي کند و اقتصاد ايران را در مسير رشد قرار مي دهد. دولت بايد براي انجام اصلاحات با هدف رسيدن به اندازه مطلوب، سال پايه اي تعيين و اندازه اضافي جاري خود نسبت به سال پايه را بر اساس سياست تعديل ساختاري قبل از سال پايه و سياست تثبيت ساختاري براي بعد از سال پايه اصلاح کند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 12-11  بهار و تابستان 1383

محور : اقتصاد ایران
صمدي علي حسين*
 
* دانشگاه شيراز - دانشگاه اصفهان
 
در اين مقاله با استفاده از تکنيک داده- ستاده لئونتيف (الگوي سمت تقاضا) و جدول داده- ستاده سال 1375 استان فارس، اثر مخارج توريست هاي خارجي به تفکيک توريست هاي اروپايي، آسيايي و آمريکايي و همچنين تاثير حذف تقاضاي نهايي بخش توريسم و حذف کل بخش توريسم و افزايش تقاضاي نهايي آن بر ميزان اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي استان فارس بررسي شده است. نتايج محاسبات نشان داده که در ازاي يک سال مخارج توريست اروپايي، آمريکايي و آسيايي به ترتيب 7، 7 و 9 شغل جديد ايجاد مي شود. همچنين ضريب فزاينده اشتغال (تعداد شغل هاي ايجاد شده در اثر يک ميليارد ريال مخارج) توريست هاي اروپايي، آمريکايي و آسيايي به ترتيب 92، 91 و 93 نفر برآورد شده و ضريب فزاينده بخش هتل و رستوران از پايين ترين رقم برخوردار است.
نتايج حاصل از محاسبه تاثير حذف تقاضاي نهايي بخش توريسم بر ميزان اشتغال کل و اشتغال بخش هاي مختلف اقتصادي استان حکايت از اين دارد که کل اشتغال حدود 29 درصد کاهش مي يابد و بيش ترين کاهش در اشتغال به ترتيب در بخش هاي خدمات عمومي، حمل و نقل و انبارداري، هتل و رستوران و صنعت رخ مي دهد. کم ترين تاثير پذيري مربوط به بخش اداره امور عمومي و ساختمان بوده است. حذف کل بخش توريسم (تقاضاي نهايي و واسطه اي) ميزان اشتغال کل را 39 درصد کاهش مي دهد. بيش ترين کاهش اشتغال را به ترتيب در بخش هاي کشاورزي و واسطه گري هاي مالي و کم ترين کاهش را در اداره امور عمومي ايجاد مي کند؛ همچنين افزايش 10، 15 و 20 درصدي در تقاضاي نهايي از بخش توريسم استان باعث افزايش ميزان اشتغال زايي کليه بخش ها مي شود. در عين حال خود بخش توريسم بيش از همه از اين امر تاثير مي پذيرد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 12-11  بهار و تابستان 1383

محور : اقتصاد ایران
حيدري ابراهيم,صادقي حسين
 
 در اين تحقيق، روشهاي مجزا سازي (تجزيه) ديوژيا را در مورد سه حامل مهم انرژي شامل برق، گاز طببيعي، فرآورده هاي نفتي و کل مصرف انرژي در صنايع بزرگ ايران به کاربرده ايم و به تجزيه اثرها و عوامل توليدي، ساختاري و شدت خالص در تغييرات مصرف کل طي دوره 1380-1358 براي محاسبه ميزان صرفه جويي ودر مصرف انرژي پرداخته ايم و نتايج محاسبات الگو براي قبل و بعد از سال 1368 مقايسه شده است. نکته کلي اين است که اثرها ساختاري در هر چهار مورد، سهمي اندک در توضيح رفتار مصرف داشته است. نتايج بيانگر اين است که تغيرات اسختاري در صنايع بزرگ ايران در مورد غالب حاملها و کل مصرف منجر به صرفه جويي در مصرف انرژي شدهاست. هرچند اثرگذاري آن ضعيف بوده است.
 
كليد واژه: صنايع بزرگ، مصرف نهايي انرژي، مجزاسازي، اثرتوليدي، اثر ساختاري اثر شدت خالص
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 12-11  بهار و تابستان 1383

محور : اقتصاد ایران
اكبري نعمت اله,عمادزاده مصطفي,رضوي سيدعلي
 
 در اين مقاله، براي تعيين عوامل موثر بر مکان گزيني خانوارهاي ساکن مشهد از روش قيمت هدانيک استفاده شده و براي تبيين اين عوامل، چهار ويژگي براي مسکن معرفي شده است که عبارتند از: ويژگيهاي فيزيکي يا ساختاري، محيطي، دسترسي و فضايي. متغير مربوط به ويژگي فضايي با استفاده از تکنيک اقتصادسنجي فضايي و به منظور مقيد ساختن تابع قيمت به مکان به کار مي رود. تکنيک اقتصاد سنجي فضايي به خوبي قادر است ضمن تعيين عوامل موثر بر قيمت هدانيک مسکن به بررسي چگونگي توزيع آنها در قالب پديده اي به نام «وابستگي فضايي» بپردازد. به اين ترتيب قيمت هر مسکن از ويژگيهاي مکاني و ساختاري مسکنهاي مجاور نيز تاثير مي پذيرد.

از اين مطالعه اين نتيجه حاصل شد که وجود يا عدم وجود وابستگي فضايي در مدل هدانيک با توجه به نوع واحد مسکوني و وسعت زير بازارهاي مشخص شده براي آن متفاوت مي باشد. همچنين مدل اقتصادسنجي فضايي در مقايسه با مدل اقتصادسنجي مرسوم از قابليت تشخيص بالاتري برخوردار است. بيشترين ضرايب تابع هدانيک واحدهاي ويلايي به ترتيب مربوط به متغيرهاي مساحت زمين، وضعيت ناامني در محله، وجود حياط خلوت و تعداد اتاقها است و در واحدهاي آپارتماني بيشترين ضرايب مدل هدانيک به ترتيب به متغيرهاي قيمت هر متر مربع زمين، مساحت زيربنا، قدمت ساختمان و انتظار افزايش نسبي قيمت زمين اختصاص دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 12-11  بهار و تابستان 1383

محور : اقتصاد ایران
صامتي مجيد,جلايي سيدعبدالمجيد,صادقي زين العابدي
 
 در دهه هاي اخير نقش تجارت در توسعه افزايش يافته است. در اين مقاله با دو فرض، آثار جهاني شدن بر الگوي تقاضاي واردات ايران بررسي شده است: 1. الگوي سنتي قيمت نسبي برون زا به دليل محدوديتهاي وارداتي، الگوي مناسبي براي تخمين تابع تقاضاي واردات نيست؛ 2. جهاني شدن بر تابع تقاضاي واردات ايران اثر مثبت دارد. به اين منظور با استفاده از ابزار اقتصاد سنجي به آزمون فرضيه ها پرداخته شده است و بر اساس نتايج اين مطالعه، ضريب متغير قيمت نسبي واردات در مدل تقاضاي واردات به شکل خطي معني دار نيست؛ بر اساس نتايج اين تخمين به نظر مي رسد که فرآيند جهاني شدن و ادغام در اقتصاد جهاني، سبب افزايش واردات ايران مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 12-11  بهار و تابستان 1383

محور : اقتصاد ایران
عزيزي فيروزه*
 
* دانشگاه تربيت مدرس
 
 هدف از اين مقاله، ارائه تحليلي تجربي رابطه ميان تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ادبيات موضوع بيانگر وجود ديدگاه هاي مختلف و کاملاً متفاوت در باره رابطه بازده سهام و تورم است، به گونه اي که هيچ گونه اجماع نظري ميان اقتصاددانان وجود ندارد. گروهي از آنان از رابطه مثبت و گروهي ديگر از رابطه منفي ميان بازده سهام و تورم حمايت و طرفداري مي کنند. در حالي که گروه ديگر معتقدند هيچ گونه رابطه معناداري ميان اين دو متغير وجود ندارد.

در اين مقاله تلاش مي شود تا ضمن مرور اجمالي برخي تحقيقات تجربي، رابطه ميان تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1382-1377 مورد آزمون تجربي قرار گرفته، نتايج به دست آمده با ساير تحقيقات مورد مقايسه و همسنجي قرار گيرد.

در اين تحقيق با به کارگيري روش هاي مرسوم اقتصاد سنجي، VAR و عليت گرنجري رابطه ميان تورم و بازده و شاخص قيمت سهام مورد آزمون قرار گرفت. يافته هاي تحقيق حاکي است که تورم توضيح دهنده شاخص بازده نقدي و بازده کل (قيمت و نقدي) است، اما شاخص قيمت سهام را توضيح نمي دهد. از سوي ديگر، بازده نقدي، بازده کل (قيمت و نقدي) و شاخص قيمت سهام توضيح دهنده تورم نسيتند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 12-11  بهار و تابستان 1383

محور : اقتصاد ایران
حقيقت جعفر,نصيري ناصر
 
 
 در اين مقاله با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها (DEA) كارايي 172شعبه از بانك كشاورزي با فرضهاي بازدهي ثابت و متغير به مقياس در منطقه 4 كشور (شامل استان هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي و اردبيل) ارزيابي شده است. شعب مورد بررسي با توجه به ويژگيهاي خاصي مانند حوزه عملكرد، دامنه فعاليت و اندازه شعبه در گروه هاي همگني طبقه بندي شده و ميزان كارايي فني و مقياس واحدها، محاسبه ودر نهايت براي واحدهاي ناكارا نيز شعبي به عنوان الگوي مرجع معرفي شده است.
نتايج تحقيق بيانگرآن است كه ميانگين كارايي فني شعب بانك كشاورزي در منطقه4تحت شرايط بازده ثابت وتغير به مقياس به ترتيب برابر80.81 و0.94و ميانگين كارايي به مقياس نيز 0.86 بوده است.در حالت بازدهي متغير به مقياس، بيشترين متوسط ميانگين كارايي در ميان شعب خدماتي روستايي به ميزان 0.98 و در حالت بازدهي ثابت به مقياس در ميان شعب اصلي به ميزان 0.84 وجود دارد .
باوجوداين بالا بودن متوسط ميانگين كارايي در حالت بازدهي متغير به مقياس (هدف كوتاه مدت) در ميان شعب خدماتي روستايي ،درعمل اين واحدها كمترين متوسط ميانگين كارايي مقياس را به ميزان 0.82 كسب نموده اند . در حالت بازدهي متغير به مقياس در ميان شعب خدماتي روستايي، واحدهايي با اندازه كوچك و در ميان شعب اصلي وخدماتي شهري، واحدهايي بااندازه متوسط بيشترين ميانگين كارايي راداشته اند. بيشتر واحد ها در تمام گروه ها داراي بازدهي فزاينده به مقياسمي باشند .
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10  پاييز و زمستان 1382

محور : اقتصاد ایران
قادري جعفر*
 
* دانشگاه شیراز
 
 از يک طرف سهم بالاي مسكن در اشتغال، ارزش افزوده كشور، بودجه خانوارها واز طرف ديگر عدم تعادل عرضه و تقاضاي آن به ويژه در مناطق شهري توجه سياست گذاران را به بخش مسكن افزايش داده است. شناخت عوامل مؤثر بر تقاضاي مسكن به رفع عدم تعادل در اين بازار كمك خواهد كرد. مي‎توان تقاضاي مسكن را با توجه يا بدون توجه به چگونگي انتخاب نوع تصرف، برآورد كرد.
در اين مطالعه بدون توجه به چگونگي انتخاب نوع تصرف و با استفاده از داده‎هاي مقطع عرضي مربوط به 12338 خانوار نمونه شهري در سال 1380 تقاضاي مسكن برآورد شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولي تقاضا براي مسكن ملكي و استيجاري تخمين زده شده است. در اين مدل از اجاره هر متر مربع واحد مسکوني، انواع درآمدها و ساير متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي خانوار به عنوان متغيرهاي مستقل و خدمات مسکن به عنوان متغير وابسته استفاده شده است.
براساس يافته‎هاي اين مطالعه، متغيرهاي درآمد دايمي، جاري و موقتي، تأهل، سن سرپرست، درآمد بدون کار، باسوادي سرپرست و تعداد افراد باسواد خانوار روي تقاضاي مسكن ملكي و استيجاري اثر مثبت دارد و اثر اجاره هر متر مربع واحد مسکوني، بعد خانوار و تعداد افراد داراي درآمد خانوار روي تقاضاي مسكن ملكي و استيجاري منفي است. كشش درآمدي تقاضا براي مسكن ملكي و استيجاري كمتر از يك است كه اين مقدار كشش، حكايت از ضروري بودن كالا دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10  پاييز و زمستان 1382

محور : اقتصاد ایران
لشكري محمد*
 
* دانشگاه پیام نور
 
 جانشيني پول به پديده اي اطلاق مي­شود که مردم يک کشور در پرتفوي دارايي خود، ترجيح مي دهند به­جاي پول داخلي، پول خارجي نگهداري کنند. اين امر دلايل متعددي دارد که مهمترين آنها کاهش مداوم ارزش پول ملي، تداوم تورم شديد داخلي، بي­ثباتي اقتصادي، منفي بودن نرخهاي واقعي بهره، خروج سرمايه به علت مهاجرتهاي قانوني وغيرقانوني وگسترش فعاليتهاي­ قاچاق کالا است. اين پديده هم درکشورهاي پيشرفته و هم در کشورهاي درحال توسعه مشاهده شده­است. درکشورهاي پيشرفته جانشيني­پول به صورت متقارن و دوطرفه­است، ولي در کشورهاي درحال توسعه به صورت يک­طرفه است و برسياستهاي پولي اين کشورها تأثير گذاشته و اثر بخشي سياستها را کاهش داده­است. در اين مقاله تلاش شده­است حجم جانشيني پول ا با روش کمين و اريکسون(2003) اندازه­گيري شود و به اين سؤال پاسخ داده شودکه روند درجه جانشيني پول در ايران چگونه بوده و با کدام متغيرهاي اقتصادي ارتباط داشته است؟ نتايج تحقيق نشان مي­دهد که:1. در اقتصاد ايران روند درجه جانشيني پول صعودي بوده است؛ 2. درجه­جانشيني پول در ايران با نرخ تورم داخلي رابطه مستقيم داشته است؛ 3. درجه جانشيني پول با نرخ ارز در بازار موازي($/R)رابطه مستقيم داشته است و 4. درجه جانشيني پول درايران با توليد ناخالص داخلي رابطه معکوس داشته است. عواملي که بر درجه جانشيني پول درايران مؤثر بوده­اند عبارتند از: اختلاف بين نرخ بهره داخلي و خارجي؛ نرخ تورم داخلي؛ نرخ ارز در بازار موازي؛ حجم واردات. براي جلوگيري از گسترش اين پديده پيشنهاد مي­شود:1. سياست مهار تورم در اولويت قرارگيرد؛2. فرصتهاي مناسب تري براي سرمايه­گذاري ايجاد شود تا پولهاي مازاد به جاي تبديل به دلار و ساير پولهاي خارجي در بخشهاي اقتصادي سود­آور سرمايه­گذاري شوند؛ 3. تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش يابد تا انگيزه جانشيني پول خارجي به جاي پول­ داخلي کاهش­يابد و4. تدابيري انديشيده شود که نرخ سود درسيستم بانکي با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10  پاييز و زمستان 1382