خبرگزاري فارس:بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

مقدمه: از آنجا كه اقتصاد ما، يك اقتصاد دولتي مي‌باشد، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي، بسيار بالاست (حدود 90 هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌سازد زيرا درآمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زيربنايي و عمراني گردد، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌سازد؛ لذا بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

در اين مقاله به روشها و راهكارهاي مديريت مصرف اشاره مي‌گردد.
اهميت موضوع:
مديريت مصرف به مجموعه روش‌ها و اقداماتي گفته مي‌شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته مي‌شود. اين روش‌ها معمولاً به سه گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول- روشهايي هستند كه هزينه‌اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها.
گروه دوم- روش‌هايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه‌ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه) مانند تعمير و نگهداري وسايل، اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاه‌هاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه، عايق كاري لوله‌ها و كانالها، اجراي برنامه‌هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي.
گروه سوم- روشهاي پرهزينه هستند. در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاه‌ها، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه‌اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه‌جويي انرژي، دستگاه‌هاي آنرا با دستگاه‌هاي نو تعويض كرد يا دستگاه‌هاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد.
همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه، خيابان، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي از انواع انرژي استفاده مي‌كنيم. براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف‌كننده‌هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم. اين بخشها عبارتند از:
1- خانگي
2- تجاري
3- صنعتي
4- كشاورزي
5- عمومي
6- ساير مصرف كنندگان
هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند. در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم.
بخش‌هاي خانگي و تجاري
اين بخش به وسايل و مصرف كننده‌هاي انرژي كه در خانه و يا در مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي خانگي مثل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، جارو برقي، اجاق، روشنايي و دستگاه‌هاي گرمايش و سرمايش، جزء مصرف‌كننده‌هاي اين بخش هستند. در اين بخش، بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود و مهمترين مصرف آن براي گرمايش و سرمايش و روشنايي است. در كشور ما 34? از انرژي يعني تقريبا يك سوم انرژي، در اين بخش مصرف مي‌شود. بنابراين، اعمال مديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم است. اقدامات مديريت مصرف در اين بخش شامل موارد مختلفي مي‌شود. آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان اولين اقدام مهم به شمار مي رود. همانطور كه گفتيم همه افراد در هر موقعيتي كه باشند مصرف كننده انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري هستند. هم خود از وسايل انرژي بر استفاده مي كنند و هم خدمات مراكز تجاري و شبكه حمل و نقل بهره مي‌برند. به همين دليل آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان بايد در همه سنين و همه اقشار اجتماعي انجام بگيرد. آموزش راههاي درست استفاده از وسايل خانگي به وسيله معلمان و دبيران به دانش آموزان، انتشار كتاب و جزوه براي كودكان و نوجوانان، انتشار دفترچه‌هاي راهنماي استفاده صحيح از دستگاه‌ها و پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني، روشهايي هستند كه مي‌توان براي مصرف بهينه انرژي از آنها استفاده كرد. روش ديگر مديريت انرژي در اين بخش آن است كه از توليد كنندگان بخواهيم دستگاه‌ها و ساختمان‌هايي با مصرف بهينه انرژي بسازند. مي‌دانيم كه يخچالها و فريزهاي ما، بيشتر از استاندارد جهاني انرژي مصرف مي‌كنند. همينطور ساختمانها، فروشگاهها و مغازه‌ها را مي‌توان طوري طراحي كرد كه مصرف انرژي كمتر بشود، مثلا مي توان براي روشنايي ساختمان، بيشتر از نور خورشيد استفاده كرد يا ساختمان را خوب عايق كاري كرد تا سرما از بيرون به داخل ساختمان نفوذ نكند و گرما از داخل بيرون نرود.
بخش صنايع
منظور از اين بخش، مصارفي از انرژي است كه در كارخانجات به مصرف مي‌رسد تا انواع كالاها توليد شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. تمامي كارخانجات، مصرف كنندگان بزرگ انرژي هستند، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف مي كنند. به اين گروه كارخانجات بسيار انرژي بر مي‌گويند.
كارخانجات توليد سيمان، فولاد و فلزات و همچنين نيروگاهها يعني كارخانجات توليد برق، انرژي زيادي به صورت برق يا مواد سوختي مصرف مي‌كنند. نوع انرژي مصرف شده در صنايع يكسان نيست و به نوع صنعت وابسته است. در صنايع شيميايي بيشتر از انرژي فسيلي (نفت و گاز) و در صنايع فلزي (با كوره‌هاي الكتريكي نظير صنايع فولاد، آلومينيوم، آهن، مس) بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود. در بعضي از صنايع هم مثل صنايع ساخت سيمان، كاغذسازي و صنايع غذايي (نظير صنايع قند وشكر) از هر نوع انرژي به ميزان تقريبا يكساني استفاده مي‌شود. در كشور ما تقريبا 27? يعني حدود يك سوم از كل انرژي در اين بخش مصرف مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه مصرف انرژي در اين بخش- كه در حال حاضر كمتر از بخش خانگي و تجاري است- به سرعت افزايش مي‌يابد، زيرا كشورمان در حال سازندگي است و تعداد كارخانجات روز به روز بيشتر مي‌شوند. بنابراين، اعمال مديريت مصرف در اين بخش نيز حائز اهميت است. اقدامات مديريت مصرف در بخش صنايع شامل چند رده مهم مي‌شود كه عبارتند از: آموزش و آگاه سازي، مميزي انرژي مديريت بار و بازيافت انرژي.
آموزش و آگاه سازي
نخستين اقدام، اقدامات آموزشي و آگاه‌سازي هستند. تشكيل دوره‌هاي آموزشي و سمينارها، انتشار كتابها و تهيه فيلم‌هاي آموزشي براي مديران و تكنسينهاي كارخانه‌ها، راههاي استفاده درست از وسايل و روشهاي كنترل و نظارت و امكانات بهينه‌سازي مصرف انرژي را به آنها مي آموزد. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه برنامه‌هاي آموزش و آگاه‌سازي مي‌توانند نقش موثري در كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي آن داشته باشند. برآوردها نشان داده كه اقدامات انجام شده در اين زمينه تا 20 درصد انرژي را كاهش داده است. آموزش و آگاه سازي در هر يك از بخشهاي انرژي بر، شكل خاصي دارد كه در هر مورد به آنها اشاره خواهيم كرد.
مميزي انرژي
مميزي انرژي به روش‌هايي گفته مي‌شود كه وضعيت يك كارخانه را از لحاظ مصرف انرژي مشخص مي كند. در اين روش‌ها، چند مرحله اساسي وجود دارد، مرحله اول آن فعاليتهاي كارخانه و محصولات آن، نوع انرژي‌هايي كه بكار مي‌برد، روشهايي كه براي توليد از آنها استفاده مي‌كند و همچنين دستگاهها و ماشين‌هايي كه در آن كارخانه مشغول بكار هستند، مشخص مي‌شود كه چه مقدار انرژي با چه هزينه‌اي در كجاي كارخانه به مصرف مي‌رسد، آيا بخشي از اين انرژي تلف مي‌شود؟ اگر چنين است، دليل تلف شدن انرژي چيست؟ در كجاي كارخانه يا در كدام دستگاه‌ها و ماشينها اين اتلاف انرژي وجود دارد؟ ميزان اتلاف چقدر است؟
سومين مرحله، اندازه‌گيري‌هاي مختلف است. ساده‌ترين روش اندازه گيري آن است كه صورت‌ حسابهاي برق و مواد سوختي كارخانه را بررسي كنيم و ببينيم در يك دوره زماني مشخص چقدر انرژي مصرف شده است، سپس بايد حجم توليدات كارخانه را محاسبه كنيم و ببينيم در همان مدت، چه مقدار محصول توليد شده و براي هر محصول چقدر انرژي مصرف كرده ايم؟ نتيجه اين محاسبه، يعني ميزان مصرف انرژي براي هر واحد توليد را شدت انرژي مي ناميم. مطالعات نشان داده است كه ميزان شدت انرژي در كشور ما تقريبا سه برابر بيشتر از ساير كشورهاست، يعني ما براي آن كه محصول مشخصي را در مقايسه با ساير كشورها توليد كنيم سه برابر بيشتر از انرژي استفاده مي‌كنيم.
چهارمين مرحله آن است كه اولويتها را براي انجام دادن اصلاحات تعيين كنيم، يعني به مسئولان كارخانه نشان دهيم كه از كجا و از چه بخشهايي بهينه سازي مصرف انرژي را آغاز كنيم.
آخرين مرحله آن است كه هزينه‌هاي لازم براي اصلاحات را برآورد كنيم و تعيين كنيم كه اگر كارخانه در اين كار سرمايه‌گذاري كند چقدر در هزينه انرژي خود صرفه‌جويي خواهد كرد و در چه مدت سرمايه‌اش باز خواهد گشت. مجموعه اين موارد به صورت يك گزارش و دستور العمل مشخص به مسئول كارخانه ارائه مي‌شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد.
تعيين رفتار مصرف‌كننده
رفتار مصرف‌كننده از موضوعات جديد حوزه بازاريابي به شمار مي‌رود. اولين كتب در اين باره در دهه 1960 تاليف شده است. ولي سابقه اين موضوع به پيشتر بر مي گردد. به عنوان نمونه مي توان به دهه 1950 اشاره كرد كه ايده‌هاي فرويد توسط بازاريابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف كننده موضوعي بحث انگيز و چالشي است كه در برگيرنده افراد و آنچه خريد مي‌كنند، چرا و چگونگي خريد آنها، بازاريابي و آميزه بازاريابي و بازار است.
ويلكي و سالمون رفتار مصرف كننده را بدين صورت تعريف نموده‌اند: فعاليت‌هاي فيزيكي، احساسي و ذهني كه افراد هنگام انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا و خدمات در جهت ارضاي نيازها و خواسته‌هاي خود انجام مي‌دهند.
در تعريفي ديگر رفتار مصرف كننده اين گونه تشريح شده است: مجموعه فعاليت‌هايي كه مستقيماً در جهت كسب، مصرف و دورانداختن كالا و خدمات صورت مي‌گيرد. اين فعاليتها شامل فرايند تصميماتي است كه قبل و بعد از اين اقدامات انجام مي‌پذيرند.
نكات كليدي رفتار مصرف كننده
1. رفتار مصرف كننده برانگيخته است: به عبارت ديگر رفتار مصرف كننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است.
2. رفتار مصرف كننده شامل فعاليت‌هاي زيادي است: ويژگي اساسي تعاريف ارائه شده از رفتار مصرف كننده، تمركز بر فعاليت‌ها است. همچنين بايد بين فعاليت‌هاي عمدي و تصادفي تمايز قايل شد. برخي از فعاليت‌ها از قبيل صحبت با مشتري و تصميم خريد، رفتارهاي عمدي هستند. در مقابل مواقعي پيش مي‌آيد كه فردي كه براي خريد كالاي خاصي وارد فروشگاه شده است چيز ديگري را كه قصد خريد آن را نداشته خريداري مي‌كند.
3. رفتار مصرف كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليتهاي قبل از خريد، فعاليتهاي ضمن خريد و فعاليتهاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد.
4. رفتار مصرف كننده از نقطه نظر زماني و پيچيدگي متفاوت است: منظور از پيچيدگي تعداد فعاليتها و سختي يك تصميم است. دو ويژگي زمانبري و پيچيدگي باهم در ارتباط مستقيم هستند يعني با ثابت در نظر گرفتن بقيه عوامل هر چه تصميمي پيچيده تر باشد، زمان بيشتري صرف آن خواهد شد.
5. رفتار مصرف كنندگان شامل نقشهاي مختلفي است: حداقل سه نقش عمده در فرايند رفتار مصرف كننده وجود دارد. كه عبارتند از:
a. تاثير گذار
b. خريدار
c. استفاده كننده
6. رفتار مصرف‌كننده تحت تاثير عوامل خارجي است: رفتار مصرف‌كننده تا حد زيادي از نيروهاي خارجي مانند فرهنگ، گروههاي مرجع، خانواده و... تاثير مي‌گيرد.
7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهاي فردي، رفتارهاي مصرف مختلفي بروز مي‌كنند. به همين دليل است كه بازاريابان اقدام به تقسيم بازار مي‌كنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف كننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف كننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌كننده دخيل بوده اند كه عبارتند از: سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه‌هاي كوتاه تر عمر محصولات، افزايش جنبش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان بوسيله گروههاي خصوصي و سياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد بازاريابي خدمات.
در چنين فضايي داشتن درك صحيح از مصرف كنندگان و فرايند مصرف، مزيت‌هاي متعددي را در بر دارد. اين مزيتها شامل كمك به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يك مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف كنندگان، كمك به قانون گذاران و تنظيم كنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كالا و خدمات و در نهايت به مصرف كنندگان در جهت تصميم‌گيري بهتر مي‌باشد. رفتار مصرف كننده در طراحي كمپين‌هاي تبليغاتي نيز نقشي حياتي ايفا مي‌كند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است كه مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب كرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف كننده مي‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعي كه رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به ما كمك كند. بر اين اساس تحليل رفتار مصرف كننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخش‌بندي بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازي محصول نيز امري لازم و حياتي است.
تحليل و مطالعه رفتار مصرف كننده بدنبال پاسخ سوالات زير است:
1. مردم چگونه از نيازشان به كالا يا خدمات خاصي آگاه مي‌شوند؟
2. مصرف كنندگان چگونه كالا يا خدمات خود را پيدا مي‌كنند؟
3. مصرف كنندگان چگونه انتخاب نهايي را بعمل مي‌آورند؟
4. چه اتفاقي مي‌افتد وقتي كالا يا خدمت شما، ارائه مي‌شود؟
5. محصول شما چگونه انتخاب مي‌شود؟
6. چگونه پول محصول شما پرداخت مي‌شود؟
7. محصول شما چگونه ذخيره مي‌شود؟
8. چگونه محصول شما جابجا مي‌شود؟
9. مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي‌كنند؟
10. مشتريان وقتي از محصول شما استفاده مي‌كنند به چه كمكي نياز دارند؟
11. آيا امكان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟
12. چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي‌شود؟
13. چه اتفاقي مي افتد وقتي محصول شما مصرف مي‌شود يا كاربردش تمام شود؟
ديدگاه‌هاي پژوهشي رفتار مصرف‌كننده
يك مشخصه كليدي رشته رفتار مصرف‌كننده، پايگاه تحقيقاتي آن است. تحقيقات انجام شده بر روي رفتار مصرف كننده را جهت راهنمايي به سه جنبه تقسيم‌بندي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي به عنوان راهنما در مورد اين كه چگونه فكر كنيم و عوامل موثر در رفتار اكتسابي مصرف‌كننده را شناسايي كنيم عمل مي‌كند.
1. ديدگاه تصميم گيري: در طول دهه 1970 و اوايل 1980، پژوهشگران بر اين نظريه كه مصرف كنندگان تصميم گيرندگاني عقلايي هستند تمركز داشتند. ريشه‌هاي اين رويكرد در روان شناسي شناختي و اقتصاد قرار دارد. در اين رويكرد بررسي مي‌شود كه مصرف كنندگان چگونه به وجود يك مسئله پي مي‌برند و در خلال سلسله مراحلي سعي در حل منطقي آن مي‌كنند. اين مراحل شامل تشخيص مسئله، تحقيق، ارزيابي بديل، انتخاب و ارزيابي بعد از اكتساب مي‌باشد.
2. ديدگاه تجربي: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مصرف كنندگان گاهي بر اساس تصميم‌گيري كاملاً عقلايي خريد نمي كنند. در مقابل گاهي آنها براي سرگرمي، خيال‌پردازي و هيجانات و احساسات مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند. ريشه‌هاي اين ديدگاه در روان شناسي انگيزشي و همچنين حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي است. محققاني كه ديدگاه تجربي را به خدمت مي گيرند از روشهاي تفسيري تحقيق استفاده مي‌كنند. مفسرين براي كسب فهمي از فرايند مصرف حتي به ثبت فرهنگ عامه و سنتهاي جامعه نيز مي‌پردازند.
3. ديدگاه رفتاري: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه نيروهاي قوي محيطي مصرف كننده را به سمتي سوق مي‌دهند كه او بدون احساسات و يا باورهاي قوي از پيش ساخته شده اقدام به خريد يك محصول نمايد. در اين هنگام مصرف كننده از طريق فرايند عقلايي تصميم‌گيري يا متكي بر احساسات، اقدام به خريد محصول نمي كند. در عوض خريد او ناشي از تاثير مستقيم رفتار از طريق نيروهاي محيطي از قبيل ابزارهاي ارتقاي فروش، هنجارهاي فرهنگي، محيط فيزيكي و يا فشارهاي اقتصادي است.
نتيجه گيري:
در سالهاي اخير نوعي آگاهي و توجه به افزايش بي‌رويه مصرف انرژي و وجود محدوديت‌هاي متعدد در توسعه منابع توليد سبب شده است كه مطالعات همه جانبه‌اي در سطح جهان در مورد راهكارهاي كاهش مصرف انرژي بعمل آيد و در عين حال به روند توسعه و رشد كشورها لطمه اي وارد نيايد. در اين راستا صنعت برق كه از صنايع زيربنايي كشور است مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. احداث تاسيسات توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نياز به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني دارد بعنوان مثال حداقل زمان لازم براي احداث يك نيروگاه 3 سال مي‌باشد و براي اينكه يك كيلووات برق به مصرف كننده برسد صدها دلار سرمايه لازم دارد. بنابراين با يك كيلووات صرفه‌جويي در مصرف برق مقدار زيادي در هزينه و زمان صرفه‌جويي مي‌شود.

• رفتار مصرف‌كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليت‌هاي قبل از خريد، فعاليت‌هاي ضمن خريد و فعاليت‌هاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد

در كشورهاي در حال توسعه عوامل جبري از جمله رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي و رفاه، توسعه صنعتي و تجاري موجب شده است كه ضرورتاً دامنه مصرف انرژي گسترش يابد. در چنين كشورهايي در عين نياز به توسعه سريع در ابعاد مختلف زندگي با توجه به تنگناها ناگزير بايد در جهت منطقي ساختن و نيز صرفه جويي مصرف انرژي اقدام و چاره جويي بعمل آيد. افزايش سطح زندگي و توسعه صنعت و در نتيجه رشد توليد ناخالص ملي هر كشوري بصورت سريع و تزايدي دامنه مصرف انرژي را گسترده‌تر مي‌سازد. از اينرو در كنار مسائل مهندسي و فن آوريهاي بهينه سازي مصرف انرژي بايد در زمينه فرهنگ‌سازي از طريق آموزش و اطلاع رساني نيز فعال بود به گونه‌اي كه جامعه در حال توسعه خود را بصورت منطقي در جهت مصرف بهينه و كاهش مصارف زائد و جلوگيري از اتلاف انرژي هدايت كنيم بدون آنكه به رشد متناسب اقتصادي و اجتماعي لطمه‌اي وارد سازيم.
نويسنده:سيد ابوالفضل جعفري‌نژاد
منبع: نشريه توسعه صنعت


منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:اصولاً منابع هر كشور محدود مي‌باشد لذا براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

امروزه در اقتصاد كليه كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، بهره‌وري به اولويتي ملي تبديل شده است. تاكيد مقام معظم رهبري در سال 88 بر اصلاح الگوي مصرف بدرستي و در بهترين موقعيت مطرح شده است. در مقطع زماني كنوني كه از طرفي اقتصاد جهاني با رود مواجه شده از سوي ديگر با سقوط قيمت نفت درآمد كشورهاي نفتي دچار كاهش شده است، ناسب ترين زمان براي تغيير رفتارهاي غير صحيح در استفاده از منابع و تلاش در جهت ارتقاء بهره‌وري مي‌باشد.

اصولاً منابع هر كشور محدود است بنابراين براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

بهره‌وري چيست؟
استفاده موثر از منابع اعم از مواد، زمين، سرمايه، نيروي انساني، انرژي، ماشين آلات و تجهيزات و همچنين اطلاعات كه نقش فزايندهاي در زندگي بشري داشته است، در فرايند توليد كالاها و خدمات، بهره‌وري نام گرفته است.
به عبارت ديگر كليه تلاش‌هاي ساختار يافته براي كاهش اتلاف نابع اعم از مواد، ماشين و نيروي انساني و تعامل نادرست آنها نظام ارتقاء بهره‌وري را نسبت ستاده (كالا يا خدمات) بر داده (عامل يا عوامل توليد) تعريف مي‌كند.
نظام ارتقاء بهره‌وري در سه طبقه قابل تفكيك و دسته‌بندي مي‌باشد:
1. نظام‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد و ماشين تمركز دارد به گونه‌اي كه بدون اين كه به كيفيت آسيب بزنند كالا يا خدمات مورد نظر با مواد و تجهيزات كمتري به انجام برسد كه به نظام بهره‌وري سرمايه گفته مي‌شود.
2. سيستم‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از عملكرد نيروي انساني تمركز دارد كه ميزان كار معيني با نيروي انساني كمتر صورت پذيرد نظام بهره‌وري منابع انساني اطلاق مي‌گردد.
3. مجموعه‌اي از اقدامات كه بر حذف يا كاهش اتلاف‌هاي مرتبط با تعامل نامناسب نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات و منابع و مواد تمركز دارد بهره‌وري كل عوامل TFP ناميده ميشود.
براي دسترسي به نظام بهره‌وري سرمايه (مواد و ماشين) سخت‌افزار محور و با افزايش تكنولوژي قابليت حصول دارند. براي دسته دوم نظام بهره‌وري نيروي كار استفاده از سيستمهاي توسعه منابع انساني با انسان افزار محور و براي دسترسي به يك دسته سوم نظام بهره‌وري كل عوامل به سيستم‌هاي نرم‌افزار محور پايش مدواوم انها اقدام نمود.
چگونه مي‌توان به ارتقاء بهره‌وري دست يافت؟
براي دسترسي به بهره‌وري بالاتر بايد ضايعات را به هر شكلي كه وجود دارند شناسايي نمود و نسبت به حذف يا كاهش آن اقدام نمود و همچنين كليه كارهاي اضافه كه هيچ ارزش افزودهاي براي محصول و خدمات ايجاد نمي كنند از چرخه فعاليت‌ها حذف نمود.
براي شناسايي گلوگاه‌هاي براي حذف يا كاهش منابع و اتلاف نيروي انساني مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف: استفاده بهينه از فضاها: حذف انبارها از چرخه توليد و خدمات و استفاده مواد باندازه سفارش توليد، بهره‌گيري از منابع در كوتاه‌ترين مدت و ايجاد چرخه زنجيرهاي تامين و حداقا كردن فضاهاي غير مولد.
ب: استفاده بهينه از حمل ونقل: كوتاه كردن و بهينه كردن فاصلههاي مبدا و مقصد و ايجاد روشهاي نوين مثل استفاده از رايانه به نحوي كه حمل و نقل و جابجايي نوين مثل استفاده از رايانه بنحوي كه حمل و نقل و جابه جايي افراد و مواد را به حداقل برسانيم.
ج: استفاده بهينه از منابع و انرژي: با بروزآوري تكنولوژي و تعميرات بموقع استفاده از تجهيزات مناسب استفاده از منابع و انرژي اعم از منابع انساني (با كمك اتوماسيون) و كاهش انرژي با روشهاي تبديل انرزي و استفاده از چرخه حفظ آن، استفاده از منابع را به حداقل برسانيم.
د: استفاده بهينه از زمان،: با كمك مديريت زمان و كاهش زمان انجام كارها سرعت بخشيدن به چرخه فرايند توليد و خدمات، كاهش مكالمات تلفني وقت گيرريا، مديريت وثر بر جلسات، اولويت بندي كارهاي مهم و پرداختن به آنها و حذف فعاليت‌هاي غير مرتبط،د زمان اقدامات خود را به حداقل برسانيم.
بهره‌وري را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي كرد:
1. ديدگاه فني يا تكنيكي: در اين ديدگاه بهره‌وري نسبت ستانده به يك عوامل توليد (داده) است هر ميزان با داده كمتر ستانده بيشتري دريافت شود موجب ارتقاء بهره‌وري مي‌گردد يا حداقل با ستانده مساوي ولي كاهش داده مي‌توان موجب تعالي بهره‌وري گرديد.
2. ديدگاه فرهنگي: اين رويكرد از نوع ديدگاه فكري مي‌باشد كليه افراد هموراه سعي در بهبود وضع فعلي دارند، نقطه كليدي در اينجا نهفته است كه تا ديدگاه فرهنگي را در جامعه اعم از خانواده، محيط‌هاي آموزشي، بنگاه‌هاي كسب و كار و ... توسعه ندهيم به ارتقاء مطلوب بهره‌وري نخواهيم رسيد. همه آحاد جامعه مي‌بايست از منظر حذف عوامل زايد و بهبود مستمر در فعاليت‌ها به همه چيز بنگرند.
از اين رو بهره‌وري يك ديدگاه فكري است براي پيشرفت و بهبود آنچه وجود دراد، بهره‌وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر از ديروز بطور مداوم است.

چرخه مديريت بهره‌وري
براي ارتقاء بهره‌وري لازم است برنامه‌ريزي صورت گيرد به اين مفهوم كه هم اكنون در چه سطح بهره‌وري قرار داريم و به كجا مي‌خواهيم برسيم و براي رسيدن به مقصد چه كارهايي مناسب‌ترين راه براي نيل به هدف هستند، صاحب نظران علم بهره‌وري اين موضوع را در بحثي پيرامون چرخه مديريت بهره‌وري كه به PDCA يا با تغييري ديگر MEPI نام نهاده‌اند كه نمودار آن در ذيل آمده است.
همانگونه كه در چرخه بهبود بهره‌وري آمده است گام نخست جهت برنامه‌ريزي اطلاع از سطح موجود شاخص‌هاي بهره‌وري مي‌باشد. لذا اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ضروري است و جزء لاينفك فرايند علمي مديريت بهره‌وري است و اگر بخواهيم فرهنگ بهره‌وري را در سازمان جاري سازيم لازمه آن را ارائه باز خور از شاخص‌هاي بهره‌وري و ارائه راهكارهاي جهت بهبود و ارتقاء شاخص مي‌باشد.

كاركردهاي ناب براي مديريت بهره‌وري:
1. آگاهي سازي: كسب اطلاع از وضعيت فعلي سازمان و اهداف بهره‌وري آن مي‌باشد.
2. ارزيابي بازخور: ايجاد مكانيزمي براي ارائه بازخورد مي‌باشد تا افارد از موقعيتها لذت برده و درس بياموزند و براي غلبه بر بازدهي نا مطلوب انگيزه‌هاي خود را بالا برند.
3. ايجاد اطلاعات مناسب: براي اخذ تصميم‌گيري مديريتي و تحليل‌هاي مناسب دادهها و اطلاعات مناسب بايد جمع اوري و در دسترس قرار گيرد و خصوصاً براي پايش شاخص‌هاي بهره‌وري و خود اطلاعات امري ضروري و بديهي است.

ارزش افزوده( added Value) چيست؟
ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه‌اي كه توسط فرد يا شركت از طريق فرايند توليد يا ارائه خدمات ايجاد مي‌گردد كه با كسر نهاده‌هاي واسطه(مثل هزينه خريد و مانند آن) از عايدي‌ها بدست ميآيد براي مثال نهادهايي مانند فولاد، شيشه، لاستيك و ... به كمك ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني ماهر در طي يك فرايند به يك خودرو تبديل مي‌گردد و ارزش جديدي ميآفريند در واقع به ارزش نهاده‌هاي اوليه افزوده مي‌شود.
محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهيز از احتساب مضاعف صورت مي‌گيرد به اين معني كه ارزش كالاها و خدماتيب كه به عنوان داده‌هاي واسطه يك فعاليت به كار گرفته مي‌شود به نوبه خود ستاده يك فرايند توليد مي‌باشد. ارزش افزوده نا خالص منهاي مصرف سرمايه ثابت، ارزش افزوده ايجاد شده در شركت يا سازمان بين افرادي كه در ايجاد نقش داشته‌اند تسهيم و بصورت حقوق و دستمزد كاركنان و استهلاك براي سرمايه‌گذاري مجدد تجهيزات، از سه روش يل محاسبه مي‌گردند:
الف)روش توليد يا تفريق
ب)روش توزيع يا جمع
ج)روش مصرف (هزينه)
هر ميزان بهره‌وري ارتقاء بايد انتظار مي‌رود ارزش افزوده حاصله از فعاليت نيز افزايش يابد.
انشاءالله در بخش‌هاي بعدي به مصاديق بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف خواهيم پرداخت.

نويسنده:عباس غفاري

منبع: نشريه گسترش صنعت
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:با ركورد‌شكني در اتلاف انرژي با تاكيد مسوولان كشوري بر اصلاح الگوي مصرف در سال جديد اين موضوع با اهميت كه به فراموشي سپرده شده بود، جان تازه‌اي گرفت تا مديران با حساسيت ويژه‌اي در برنامه‌هاي خود به آن توجه كنند.

با ركورد‌شكني در اتلاف انرژي با تاكيد مسوولان كشوري بر اصلاح الگوي مصرف در سال جديد اين موضوع با اهميت كه به فراموشي سپرده شده بود، جان تازه‌اي گرفت تا مديران با حساسيت ويژه‌اي در برنامه‌هاي خود به آن توجه كنند.
به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين راهكارهاي كنترل و كاهش مصرف انرژي در كنار روش‌هاي استفاده از سوخت‌ها و انرژي‌هاي جايگزين، اصلاح الگوي مصرف باشد؛ به نحوي كه اين عنوان ساده شايد با پيچيدگي‌هايي روبه‌رو باشد كه براحتي محقق نشود؛ اما بي‌شك توجه در سطح كلان به اين موضوع مي‌تواند گره‌گشاي بخشي از مشكلات مصرف انرژي در كشور بويژه در سطح شهري و صنعتي باشد. خوشبختانه توان علمي و كارشناسي براي تحقق اين شعار در كشور وجود دارد و بايد ديد براي اجراي اين مبحث در عمل چقدر كارآمد و اثرگذار برنامه‌ريزي خواهد شد.
تعاملات موجود ميان انسان و محيط زيست، سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي را به سوي برنامه‌ريزي‌هاي سازگار با محيط زيست سوق داده است؛ زيرا تاكنون آشكار شده است كه توسعه بدون برنامه‌ريزي ميسر نخواهد بود و هر قدر برنامه‌ريزي بيشتر مبتني بر واقعيت‌هاي عيني و توان‌هاي بالقوه طبيعي باشد، حصول به اهداف از‌پيش‌تعيين‌شده آن ممكن‌تر مي‌شود.
بر همين اساس و در راستاي برنامه‌ريزي هدفمند براي حفاظت از محيط زيست، مديريت صحيح و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين الگويي مناسب مصرف ضروري به نظر مي‌رسد.
عميد مرندي، عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران در اين رابطه مي‌گويد: براي تدوين الگوي مناسب مصرف و قابل اجرا بهترين راهكار رجوع به تجربيات، عملكردها و دستورالعمل‌هايي است كه تاكنون مورد استفاده بوده و راه‌حل‌هاي كليدي از آنها سرچشمه مي‌گيرند، به طوري كه مديريت محيط زيستي در اجراي موثر وظايف خود، متكي به برخي اصول علمي و روش‌هاي كاربردي است كه از طريق آنها مي‌تواند به اهداف عالي اصلاح الگوي مصرف نائل آيد.
وي با اشاره به اين‌كه مديريت محيط زيستي موثر در راستاي اصلاح الگوي مصرف، به كسب و كار و تجارت معنا مي‌بخشد، مي‌افزايد: سازمان‌هاي موفق و كارآمد هم‌اكنون مديريت محيط زيستي را جدي گرفته‌اند‌ و همسو با اصلاح الگوي مصرف بويژه در بخش انرژي كه از چالش‌هاي اساسي كشور است، به نحوي عكس‌العمل نشان مي‌دهند كه آينده خود و عوامل وابسته به خود را تضمين مي‌كنند.
وي تاكيد مي‌كند:‌ بايد توجه كرد كه فشارهاي محيط زيستي و واقعيت‌هاي عيني از طريق قانون، پيشرفت‌هاي فني و تغييرات بازار و حتي مصرف‌كنندگان اعمال مي‌شوند، به نحوي كه انتخاب براي بخش صنعت جز حركت در مسير جهاني ميسر نخواهد بود.
به اين ترتيب، كارشناسان براي اصلاح الگوي مصرف تاكيد مي‌كنند كه براي اعمال مديريت محيط زيست بايد فاكتورهاي گوناگوني را در نظر گرفت و با اصلاح روش‌هاي مصرف يا استفاده از آنها به سرمنزل مقصود رسيد.

مديريت مصرف انرژي
مديريت محيط زيست درساده‌ترين شكل خود بايد 3 وظيفه را شامل تشخيص اهداف، تعيين امكان تحقق آنها و تدوين و اجراي راهكارها براي انجام اموري كه براي اصلاح الگوي مصرف امكان‌پذير باشد، در نظر بگيرد.
به اعتقاد عميد مرندي، براي اجراي راهكارهاي نوين مديريت محيط زيستي بايد توجه كرد كه در محيط كار همه چيز قابل تغيير است؛ از تمايلات دست‌اندركاران محيط زيست گرفته تا نظرات عمومي و قابليت‌هاي بشري، لذا مدير محيط زيستي بايد انعطاف‌پذير، سازشگر و با ذكاوت باشد.
وي مي‌گويد:‌ مديريت محيط زيستي علاوه بر پيش‌بيني‌هايي كه در زمينه اجراي موارد مورد نظر كارشناسي دارد، بايد متكي بر دستاوردهاي پذيرفته شده علمي، استفاده از تكنيك‌هاي مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تخمين باشد و به اين وسيله مساله را شناسايي و مكانيسم‌هاي جبراني را محقق كند.
عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران مي‌افزايد: هم‌اكنون مديريت محيط زيستي مي‌تواند با ابزارهاي مديريتي نوين، فرآيندهاي نظارت، جمع‌آوري اطلاعات، ارزيابي ميزان اثرات، پردازش اطلاعات، تصميم‌گيري و ارتباطات وضعيت مصرف انرژي و ديگر منابع را بهبود بخشد. به طوري كه مديران محيط زيستي همواره با مسائل در حال رشدي روبه‌رو هستند و به اين دليل نياز به امكانات كمكي بيشتري دارند.
دنياي امروز كه بدون حفظ منابع زيستي معني ندارد، به سمتي پيش مي‌رود كه مديران محيط‌زيستي بايد هر چه بيشتر از روش‌هاي تصميم‌گيري سنتي دور شده و به روش پيش‌بينانه نزديك شوند. اين در حالي است كه امروزه در جوامع بشري، توسعه با به كارگيري انرژي بيشتر ميسر مي‌شود و در روند توسعه، انسان خصوصيات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، اجتماعي و سنتي محيط خود را دگرگون مي‌كند و اين امري اجتناب‌ناپذير است.
توليد، انتقال و مصرف انرژي، اثرات مهمي را در محيط زيست زمين برجاي مي‌گذارد. امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي، نقش محوري را به عهده دارند. بنابراين ضرورت تعيين رابطه پيچيده مسائل محيط‌زيستي با انرژي، بيش از پيش ملموس شده است.
مرندي، كارشناس ارشد محيط زيست مي‌گويد:‌ پيشرفت و توسعه جوامع پيشرو با استفاده از انرژي در مقياس وسيع به منظور تقويت سيستم توليد مدرن ميسر شده است به طوري كه انرژي زيربنايي قوي‌اي را براي پيشرفت اقتصادي بنا مي‌نهد و نقش تعيين‌كننده‌اي در بهبود زندگي بشر دارد.
از آغاز تاريخ، بشر در مقياس جهاني بار فراواني را به محيط زيست تحميل كرده و نبايد اجازه داد كه صدمه به محيط زيست جهاني كه بشر بقا و حيات خود را مرهون آن مي‌داند به نقطه‌اي برسد كه راه بازگشت و جبراني وجود نداشته باشد و بهترين راهكار اصلاح الگوي مصرف از طريق مباني علمي و پژوهشي مي‌باشد.
به اين ‌سبب است كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان انرژي بايد درخصوص نقشي كه انرژي براي دستيابي به توسعه پايدار به عهده دارد، عميقا تفكر كنند. در اين خصوص حفظ محيط زيست كه قابل جايگزيني نيست، بايد دقيقاً مد نظر قرار گيرد و سعي شود چرخه نابهنجاري كه بيشتر به دليل مصرف ناصحيح به شكل چرخه رشد اقتصادي، استفاده از انرژي و مشكلات محيط زيستي رشد يافته، از ميان برود.
امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي نقش محوري را به عهده دارندعضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران، مي‌افزايد:‌ انرژي در حيات اقتصاد صنعتي جوامع، نقش زيربنايي را ايفا مي‌كند، به اين معنا كه هرگاه انرژي به مقدار كافي و بموقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادي نيز ميسر خواهد بود.
مرندي معتقد است:‌ منابع خدادادي دركشور ايران با قيمت‌هايي به مراتب نازل‌تر از ديگر كشورها و با سهولت بيشتري به مصرف‌كننده عرضه مي‌شود. ميزان مصرف و اتلاف انرژي در ايران به مراتب بالاتر از كشورهاي صنعتي است و وضعيت مصرف انرژي در كشور ايران با اصول مربوط به ارتقاي بهره‌وري و بازدهي انرژي در جهان، مغايرت دارد.
اين كارشناس ادامه مي‌دهد: ‌آيا اين بهره‌برداري به اين شكل ادامه خواهد داشت يا مسوولان دلسوز نظام بايد به دنبال راهكارهايي در راستاي اصلاح الگوي مصرف باشند؟ مسلماً منابع انرژي‌ مانند تمامي پديده‌هاي طبيعي ديگر در حال كاهش هستند و از آنجايي كه ديگر حتي تصور زندگي عادي انسان امروزي بدون استفاده از منابع انرژي ممكن نيست، بحران احتمالي را قبل از وقوع بايد از طريق مديريت محيط زيستي اصلاح الگوي مصرف علاج كرد و همزمان با توسعه فناوري‌هاي نوين به سرمايه‌گذاري در روش‌هاي استفاده بهينه از انرژي و گسترش آنها فكر و سپس عمل كرد.

بهينه‌سازي مصرف انرژي
هيچ يك از اعمال انسان، بازدهي صد درصد ندارد از اين رو استفاده بهينه و ممانعت از هدر رفتن امكانات امري اساسي است. اين نكته هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه موضوع انرژي مطرح شود. منظور از بهينه‌سازي مصرف انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ و به كارگيري روش‌ها و سياست‌هايي در مصرف درست انرژي است كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حيات و حركت را تضمين كند.
به گفته مرندي، در اين چارچوب تعيين سهم صورت‌هاي مختلف انرژي در سبد انرژي هر جامعه با توجه به امكانات درازمدت آن جامعه صورت مي‌گيرد.
همچنين به كارگيري پربازده‌ترين شيوه استفاده از آنها كه متضمن كاهش تخريب منابع انرژي و نيز كاهش تأثيرات سوء ناشي از استفاده ناصحيح از انرژي است، بر عوامل ديگر حيات و محيط زيست مدنظر است، اين استفاده درست و بجا از انرژي، نه‌تنها متضمن استمرار حيات و توسعه پايدار جامعه است، بلكه به بقاي انرژي براي همگان و نسل‌هاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي منجر خواهد بود.
علاوه بر بار اقتصادي عوامل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت اصلاح الگوي مصرف انرژي را تبلور مي‌بخشد كه استفاده بي‌رويه از انرژي‌هاي فسيلي و افزايش آلودگي‌هاي محيط زيستي و بالا بودن رشد جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي از آن جمله است.
بايد توجه كرد كه منابع انرژي به دليل تجديدناپذير بودن آن محدوديت دارند و امروزه وجود سيستم بازيافت انرژي يكي از ضرورت‌هايي است كه كشورهاي توسعه يافته به آن سو در حال حركت هستند.
متاسفانه علاوه بر بخش خانگي كه نيازمند اصلاح الگوي مصرف هستند، شايد صنايع و كارخانجات فرسوده نيازمند توجه بيشتري براي تغيير فناوري و تكنولوژي‌هاي خود هستند تا از هدررفت انرژي جلوگيري شود و تنها به اقتصاد ملي و درآمدهاي نفتي متكي نباشند.
افزايش گازهاي گلخانه‌اي و باران‌هاي اسيدي تنها بخش كوچكي از اثرات زيست محيطي استفاده نادرست از انرژي است كه به توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي منجر مي‌شود و در سطح كلان اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف ناصحيح انرژي جبران‌ناپذير خواهد بود.
كارشناسان معتقدند مصرف درست و كارآمد علاوه بر اين‌كه از هدر رفتن ذخاير با ارزش انرژي پيشگيري مي‌كند، آلودگي را نيز كمتر و محيط زيست را سالم‌تر مي‌كند.
در حقيقت اصلاح الگوي مصرف به طور غيرمستقيم نيز مي‌تواند مفيد فايده واقع شود. به طور مثال، كاهش ناراحتي و بيماري‌هاي مجاري تنفسي، سرفه، سردرد افزايش توان كاري بدن، كاهش ناراحتي‌هاي قلبي و گردش خون در انسان سبز شدن برگ‌ها، رشد و نمو گياهان و افزايش محصولات در نباتات از اثرات كاهش و از بين رفتن اكسيدهاي گوگرد و نيتروژن و مونواكسيد كربن كه آلاينده‌هاي حاصل از مصرف نادرست سوخت‌هاي فسيلي هستند، بر انسان‌ها و گياهان تاثير ميگذارد.
از طرف ديگر كاهش و از ميان رفتن گازهاي گلخانه‌اي و نيز باران‌هاي اسيدي كه باعث از بين رفتن مناطق سبز و گونه‌هاي گياهي و جانوري و گرم شدن هواي زمين مي‌شود، نمونه‌اي ديگر از اثرات اصلاح الگوي مصرف و بهينه شدن استحصال و مصرف انرژي است.
به اين ترتيب، ضرورت اصلاح الگوي مصرف در تمام بخش‌ها بويژه انرژي بر كسي پوشيده نيست و بايد در انتظار سياست‌هاي برنامه‌هاي عملي دولت و مسوولان براي تحقق اين شعار ارزشمند بود.

نويسنده: حميده سادات هاشمي

منبع: روزنامه جام جم
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است.

نتايج بررسي تجربه 9 كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه 9 كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.

اصلاح نظام يارانه ها در جهان از سال 1980 كليد خورد
دفتر يارانه هاي معاونت هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارش خود آورده است: در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.

لهستان تورم 2 هزار درصدي را به 35 درصد كاهش داد
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 7.15درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2 هزار درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.

آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي 3 سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري
كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.

هزينه 36 ميليارد دلاري اندونزي براي يارانه انرژي
دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده هاي نفتي براي حمايت از اقشار كم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي كند. درنتيجه فرآورده هاي نفتي در اندونزي كمترين قيمت را در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد. اين يارانه ها بيش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيان هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است. بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش آسيب هاي زيست محيطي مي شود. در سال 2002 هزينه خالص اقتصادي پرداخت يارانه به نفت سفيد، گازوئيل خودرو، گازوئيل صنعتي، بنزين و نفت كوره سنگين تقريبا به 4 ميليارد دلار رسيده بود. براساس برنامه ريزي سال هاي 2000 تا 2005 دولت اندونزي 36 ميليارد دلار صرف يارانه هاي نفتي كرده است. ضمنا ارزش درآمدهاي ارزي از دست رفته به سبب كاهش صادرات 16 ميليارد دلار بوده است.

طرح چين براي آزادسازي قيمت انرژي ظرف 10 سال
پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوري كه كنترل قيمت هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذيري را به اين بخش واردكرده است. با اين حال، اگرچه طي سال هاي اخير سيستم قيمت گذاري حامل هاي انرژي تا حدي متحول شده و تلاش مي شود كه آثار تغييرات و دگرگوني هاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شود، هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين از طريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود. بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود كه دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را در اين بخش و طي 10 سال از 2000 تا 2010 حذف خواهد كرد. به عبارت ديگر تا سال 2010 قيمت انواع حامل هاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن خواهد بود و از شرايط بازارهاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد كرد.

تركيه آزادسازي قيمت انرژي را با خصوصي سازي توام كرد
تركيه در سال 2001 در يك بسته سياستي كلان شامل معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد. برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين زمينه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد. در سال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي، استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب كرد. قانون بازار برق تركيه از سال 2001 به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد. طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر 3 بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكيك حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد.

تجربه هدفمند سازي يارانه موادغذايي در 4 كشور
باعنايت به نقش بسيار مهم موادغذايي در زندگي روزمره مردم و پرداخت يارانه قابل توجه به آن ها در كشور، در اين قسمت تجربه كشورهاي منتخب در اين زمينه بررسي مي شود تا بتوان در سياست گذاري در زمينه يارانه اين كالاها از اين تجربيات سود جست.

سهم 3 برابري اغنيا در الجزاير از يارانه ها نسبت به فقرا
از سال 1973 تا 1996 يارانه هاي مصرفي عمومي موادغذايي به عنوان يكي از محورهاي اصلي سيستم حمايت اجتماعي الجزاير به شمار مي آمد. يارانه ها در اين كشور به 2 شكل آشكار ( از طريق انعكاس مستقيم در بودجه) و ضمني (از طريق نرخ هاي ارز ترجيحي و قيمت هاي ثابت و حاشيه هاي سود) بودند.در سال 1991 يارانه موادغذايي در كشور الجزاير نزديك به 5درصد توليد خالص ملي و 17 درصد مخارج كل دولت را تشكيل مي داد. اين هزينه هاي بالا و فزاينده، بيانگر پوشش همگاني و درجه بالاي يارانه هر كالا بود.از طرف ديگر هدف گيري يارانه هاي موادغذايي به سمت فقرا بسيار ضعيف بود، به طوري كه در سال 1991 گروه هاي پايين درآمدي نسبت به گروه هاي بالاي درآمدي يارانه كمتري دريافت كردند.

حذف يك باره يارانه ها در مصر به علت تبعات اجتماعي متوقف شد
برنامه يارانه موادغذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه بندي سخت گيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آن ها در سطح قيمت هاي پايين تر براي تمامي مصرف كنندگان تاكيد داشت. در سال 1941 يارانه هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و نفت سفيد بود، اما باگذشت زمان فهرست كالاهاي يارانه اي افزايش يافت و در سال 1980 به 18 قلم كالا رسيد.باوجود پوشش همگاني، هزينه برنامه يارانه در طول دهه هاي 1950 و 1960 اندك بوده است. اما در طول دهه 1970 هزينه هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد و با كاهش ارزش پول ملي وخيم تر شد. روند فزاينده هزينه هاي مالي يارانه تا آخر دهه 70 تداوم يافت و در سال 1980 نسبت اين هزينه ها به كل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ نزولي به خود گرفته است.با اوج گيري هزينه هاي مالي يارانه ها، برهم خوردن تعادل در سطح كلان اقتصادي و تشديد بدهي هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين المللي پول به اصلاح نظام يارانه ها اقدام كرد. اين اقدام با افزايش يك باره قيمت كالاهاي يارانه اي شروع شد. ولي باوجود تدابير انديشيده شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 روي آورد.

جمع بندي و نتيجه گيري
دولت ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت ها متوسل مي شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان بي بضاعت خود انجام مي دهند. اين كشورها به روش هاي گوناگوني در بازارها دخالت مي كنند. به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت ها به كنترل مستقيم مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي پردازند. برخي ديگر از كشورها اجازه مي دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد فرآورده هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي كند. در كشورهاي صادركننده نفت، دولت ها اغلب قيمت هاي داخلي را پايين تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه كنندگان اين فرآورده ها تحميل مي كنند. از طرف ديگر قيمت هاي يارانه اي سوخت اگر چه موجبات محبوبيت سياسي دولت ها را فراهم مي كند اما تبعات مهمي نيز دربردارد. براي دولت ها يارانه ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد شود كه منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي مي شود. همچنين در بخش خانوارها قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است؛ البته اين ضرورت زماني قابل اجرا خواهد بود كه براي حمايت از اقشار آسيب پذير اصلاح قيمت ها بايد با برنامه هاي حمايت هاي اجتماعي همراه شود. همچنين تجربه كشورها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد لذا بايد اين كار به صورت تدريجي و مرحله اي صورت گيرد. همچنين هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط خاص خود روش خاص و يا تركيبي را از شيوه هاي مختلف براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراين سياست گذاران بايد متناسب با شرايط خاص كشور و تطبيق آن با كشورهاي مورد مطالعه، روش مناسب را براي هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ كنند.

منبع: www.banki.ir 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

مقدمه: از آنجا كه اقتصاد ما، يك اقتصاد دولتي مي‌باشد، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي، بسيار بالاست (حدود 90 هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌سازد زيرا درآمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زيربنايي و عمراني گردد، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌سازد؛ لذا بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد. در اين مقاله به روشها و راهكارهاي مديريت مصرف اشاره مي‌گردد. اهميت موضوع: مديريت مصرف به مجموعه روش‌ها و اقداماتي گفته مي‌شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته مي‌شود. اين روش‌ها معمولاً به سه گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول- روشهايي هستند كه هزينه‌اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها. گروه دوم- روش‌هايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه‌ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه) مانند تعمير و نگهداري وسايل، اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاه‌هاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه، عايق كاري لوله‌ها و كانالها، اجراي برنامه‌هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي. گروه سوم- روشهاي پرهزينه هستند. در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاه‌ها، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه‌اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه‌جويي انرژي، دستگاه‌هاي آنرا با دستگاه‌هاي نو تعويض كرد يا دستگاه‌هاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد. همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه، خيابان، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي از انواع انرژي استفاده مي‌كنيم. براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف‌كننده‌هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم. اين بخشها عبارتند از: 1- خانگي 2- تجاري 3- صنعتي 4- كشاورزي 5- عمومي 6- ساير مصرف كنندگان هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند. در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم. بخش‌هاي خانگي و تجاري اين بخش به وسايل و مصرف كننده‌هاي انرژي كه در خانه و يا در مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي خانگي مثل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، جارو برقي، اجاق، روشنايي و دستگاه‌هاي گرمايش و سرمايش، جزء مصرف‌كننده‌هاي اين بخش هستند. در اين بخش، بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود و مهمترين مصرف آن براي گرمايش و سرمايش و روشنايي است. در كشور ما 34? از انرژي يعني تقريبا يك سوم انرژي، در اين بخش مصرف مي‌شود. بنابراين، اعمال مديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم است. اقدامات مديريت مصرف در اين بخش شامل موارد مختلفي مي‌شود. آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان اولين اقدام مهم به شمار مي رود. همانطور كه گفتيم همه افراد در هر موقعيتي كه باشند مصرف كننده انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري هستند. هم خود از وسايل انرژي بر استفاده مي كنند و هم خدمات مراكز تجاري و شبكه حمل و نقل بهره مي‌برند. به همين دليل آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان بايد در همه سنين و همه اقشار اجتماعي انجام بگيرد. آموزش راههاي درست استفاده از وسايل خانگي به وسيله معلمان و دبيران به دانش آموزان، انتشار كتاب و جزوه براي كودكان و نوجوانان، انتشار دفترچه‌هاي راهنماي استفاده صحيح از دستگاه‌ها و پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني، روشهايي هستند كه مي‌توان براي مصرف بهينه انرژي از آنها استفاده كرد. روش ديگر مديريت انرژي در اين بخش آن است كه از توليد كنندگان بخواهيم دستگاه‌ها و ساختمان‌هايي با مصرف بهينه انرژي بسازند. مي‌دانيم كه يخچالها و فريزهاي ما، بيشتر از استاندارد جهاني انرژي مصرف مي‌كنند. همينطور ساختمانها، فروشگاهها و مغازه‌ها را مي‌توان طوري طراحي كرد كه مصرف انرژي كمتر بشود، مثلا مي توان براي روشنايي ساختمان، بيشتر از نور خورشيد استفاده كرد يا ساختمان را خوب عايق كاري كرد تا سرما از بيرون به داخل ساختمان نفوذ نكند و گرما از داخل بيرون نرود. بخش صنايع منظور از اين بخش، مصارفي از انرژي است كه در كارخانجات به مصرف مي‌رسد تا انواع كالاها توليد شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. تمامي كارخانجات، مصرف كنندگان بزرگ انرژي هستند، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف مي كنند. به اين گروه كارخانجات بسيار انرژي بر مي‌گويند. كارخانجات توليد سيمان، فولاد و فلزات و همچنين نيروگاهها يعني كارخانجات توليد برق، انرژي زيادي به صورت برق يا مواد سوختي مصرف مي‌كنند. نوع انرژي مصرف شده در صنايع يكسان نيست و به نوع صنعت وابسته است. در صنايع شيميايي بيشتر از انرژي فسيلي (نفت و گاز) و در صنايع فلزي (با كوره‌هاي الكتريكي نظير صنايع فولاد، آلومينيوم، آهن، مس) بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود. در بعضي از صنايع هم مثل صنايع ساخت سيمان، كاغذسازي و صنايع غذايي (نظير صنايع قند وشكر) از هر نوع انرژي به ميزان تقريبا يكساني استفاده مي‌شود. در كشور ما تقريبا 27? يعني حدود يك سوم از كل انرژي در اين بخش مصرف مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه مصرف انرژي در اين بخش- كه در حال حاضر كمتر از بخش خانگي و تجاري است- به سرعت افزايش مي‌يابد، زيرا كشورمان در حال سازندگي است و تعداد كارخانجات روز به روز بيشتر مي‌شوند. بنابراين، اعمال مديريت مصرف در اين بخش نيز حائز اهميت است. اقدامات مديريت مصرف در بخش صنايع شامل چند رده مهم مي‌شود كه عبارتند از: آموزش و آگاه سازي، مميزي انرژي مديريت بار و بازيافت انرژي. آموزش و آگاه سازي نخستين اقدام، اقدامات آموزشي و آگاه‌سازي هستند. تشكيل دوره‌هاي آموزشي و سمينارها، انتشار كتابها و تهيه فيلم‌هاي آموزشي براي مديران و تكنسينهاي كارخانه‌ها، راههاي استفاده درست از وسايل و روشهاي كنترل و نظارت و امكانات بهينه‌سازي مصرف انرژي را به آنها مي آموزد. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه برنامه‌هاي آموزش و آگاه‌سازي مي‌توانند نقش موثري در كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي آن داشته باشند. برآوردها نشان داده كه اقدامات انجام شده در اين زمينه تا 20 درصد انرژي را كاهش داده است. آموزش و آگاه سازي در هر يك از بخشهاي انرژي بر، شكل خاصي دارد كه در هر مورد به آنها اشاره خواهيم كرد. مميزي انرژي مميزي انرژي به روش‌هايي گفته مي‌شود كه وضعيت يك كارخانه را از لحاظ مصرف انرژي مشخص مي كند. در اين روش‌ها، چند مرحله اساسي وجود دارد، مرحله اول آن فعاليتهاي كارخانه و محصولات آن، نوع انرژي‌هايي كه بكار مي‌برد، روشهايي كه براي توليد از آنها استفاده مي‌كند و همچنين دستگاهها و ماشين‌هايي كه در آن كارخانه مشغول بكار هستند، مشخص مي‌شود كه چه مقدار انرژي با چه هزينه‌اي در كجاي كارخانه به مصرف مي‌رسد، آيا بخشي از اين انرژي تلف مي‌شود؟ اگر چنين است، دليل تلف شدن انرژي چيست؟ در كجاي كارخانه يا در كدام دستگاه‌ها و ماشينها اين اتلاف انرژي وجود دارد؟ ميزان اتلاف چقدر است؟ سومين مرحله، اندازه‌گيري‌هاي مختلف است. ساده‌ترين روش اندازه گيري آن است كه صورت‌ حسابهاي برق و مواد سوختي كارخانه را بررسي كنيم و ببينيم در يك دوره زماني مشخص چقدر انرژي مصرف شده است، سپس بايد حجم توليدات كارخانه را محاسبه كنيم و ببينيم در همان مدت، چه مقدار محصول توليد شده و براي هر محصول چقدر انرژي مصرف كرده ايم؟ نتيجه اين محاسبه، يعني ميزان مصرف انرژي براي هر واحد توليد را شدت انرژي مي ناميم. مطالعات نشان داده است كه ميزان شدت انرژي در كشور ما تقريبا سه برابر بيشتر از ساير كشورهاست، يعني ما براي آن كه محصول مشخصي را در مقايسه با ساير كشورها توليد كنيم سه برابر بيشتر از انرژي استفاده مي‌كنيم. چهارمين مرحله آن است كه اولويتها را براي انجام دادن اصلاحات تعيين كنيم، يعني به مسئولان كارخانه نشان دهيم كه از كجا و از چه بخشهايي بهينه سازي مصرف انرژي را آغاز كنيم. آخرين مرحله آن است كه هزينه‌هاي لازم براي اصلاحات را برآورد كنيم و تعيين كنيم كه اگر كارخانه در اين كار سرمايه‌گذاري كند چقدر در هزينه انرژي خود صرفه‌جويي خواهد كرد و در چه مدت سرمايه‌اش باز خواهد گشت. مجموعه اين موارد به صورت يك گزارش و دستور العمل مشخص به مسئول كارخانه ارائه مي‌شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد. تعيين رفتار مصرف‌كننده رفتار مصرف‌كننده از موضوعات جديد حوزه بازاريابي به شمار مي‌رود. اولين كتب در اين باره در دهه 1960 تاليف شده است. ولي سابقه اين موضوع به پيشتر بر مي گردد. به عنوان نمونه مي توان به دهه 1950 اشاره كرد كه ايده‌هاي فرويد توسط بازاريابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف كننده موضوعي بحث انگيز و چالشي است كه در برگيرنده افراد و آنچه خريد مي‌كنند، چرا و چگونگي خريد آنها، بازاريابي و آميزه بازاريابي و بازار است. ويلكي و سالمون رفتار مصرف كننده را بدين صورت تعريف نموده‌اند: فعاليت‌هاي فيزيكي، احساسي و ذهني كه افراد هنگام انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا و خدمات در جهت ارضاي نيازها و خواسته‌هاي خود انجام مي‌دهند. در تعريفي ديگر رفتار مصرف كننده اين گونه تشريح شده است: مجموعه فعاليت‌هايي كه مستقيماً در جهت كسب، مصرف و دورانداختن كالا و خدمات صورت مي‌گيرد. اين فعاليتها شامل فرايند تصميماتي است كه قبل و بعد از اين اقدامات انجام مي‌پذيرند. نكات كليدي رفتار مصرف كننده 1. رفتار مصرف كننده برانگيخته است: به عبارت ديگر رفتار مصرف كننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است. 2. رفتار مصرف كننده شامل فعاليت‌هاي زيادي است: ويژگي اساسي تعاريف ارائه شده از رفتار مصرف كننده، تمركز بر فعاليت‌ها است. همچنين بايد بين فعاليت‌هاي عمدي و تصادفي تمايز قايل شد. برخي از فعاليت‌ها از قبيل صحبت با مشتري و تصميم خريد، رفتارهاي عمدي هستند. در مقابل مواقعي پيش مي‌آيد كه فردي كه براي خريد كالاي خاصي وارد فروشگاه شده است چيز ديگري را كه قصد خريد آن را نداشته خريداري مي‌كند. 3. رفتار مصرف كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليتهاي قبل از خريد، فعاليتهاي ضمن خريد و فعاليتهاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد. 4. رفتار مصرف كننده از نقطه نظر زماني و پيچيدگي متفاوت است: منظور از پيچيدگي تعداد فعاليتها و سختي يك تصميم است. دو ويژگي زمانبري و پيچيدگي باهم در ارتباط مستقيم هستند يعني با ثابت در نظر گرفتن بقيه عوامل هر چه تصميمي پيچيده تر باشد، زمان بيشتري صرف آن خواهد شد. 5. رفتار مصرف كنندگان شامل نقشهاي مختلفي است: حداقل سه نقش عمده در فرايند رفتار مصرف كننده وجود دارد. كه عبارتند از: a. تاثير گذار b. خريدار c. استفاده كننده 6. رفتار مصرف‌كننده تحت تاثير عوامل خارجي است: رفتار مصرف‌كننده تا حد زيادي از نيروهاي خارجي مانند فرهنگ، گروههاي مرجع، خانواده و... تاثير مي‌گيرد. 7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهاي فردي، رفتارهاي مصرف مختلفي بروز مي‌كنند. به همين دليل است كه بازاريابان اقدام به تقسيم بازار مي‌كنند. چرا مطالعه رفتار مصرف كننده مهم است؟ توسعه مطالعات رفتار مصرف كننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌كننده دخيل بوده اند كه عبارتند از: سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه‌هاي كوتاه تر عمر محصولات، افزايش جنبش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان بوسيله گروههاي خصوصي و سياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد بازاريابي خدمات. در چنين فضايي داشتن درك صحيح از مصرف كنندگان و فرايند مصرف، مزيت‌هاي متعددي را در بر دارد. اين مزيتها شامل كمك به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يك مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف كنندگان، كمك به قانون گذاران و تنظيم كنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كالا و خدمات و در نهايت به مصرف كنندگان در جهت تصميم‌گيري بهتر مي‌باشد. رفتار مصرف كننده در طراحي كمپين‌هاي تبليغاتي نيز نقشي حياتي ايفا مي‌كند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است كه مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب كرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف كننده مي‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعي كه رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به ما كمك كند. بر اين اساس تحليل رفتار مصرف كننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخش‌بندي بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازي محصول نيز امري لازم و حياتي است. تحليل و مطالعه رفتار مصرف كننده بدنبال پاسخ سوالات زير است: 1. مردم چگونه از نيازشان به كالا يا خدمات خاصي آگاه مي‌شوند؟ 2. مصرف كنندگان چگونه كالا يا خدمات خود را پيدا مي‌كنند؟ 3. مصرف كنندگان چگونه انتخاب نهايي را بعمل مي‌آورند؟ 4. چه اتفاقي مي‌افتد وقتي كالا يا خدمت شما، ارائه مي‌شود؟ 5. محصول شما چگونه انتخاب مي‌شود؟ 6. چگونه پول محصول شما پرداخت مي‌شود؟ 7. محصول شما چگونه ذخيره مي‌شود؟ 8. چگونه محصول شما جابجا مي‌شود؟ 9. مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي‌كنند؟ 10. مشتريان وقتي از محصول شما استفاده مي‌كنند به چه كمكي نياز دارند؟ 11. آيا امكان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟ 12. چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي‌شود؟ 13. چه اتفاقي مي افتد وقتي محصول شما مصرف مي‌شود يا كاربردش تمام شود؟ ديدگاه‌هاي پژوهشي رفتار مصرف‌كننده يك مشخصه كليدي رشته رفتار مصرف‌كننده، پايگاه تحقيقاتي آن است. تحقيقات انجام شده بر روي رفتار مصرف كننده را جهت راهنمايي به سه جنبه تقسيم‌بندي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي به عنوان راهنما در مورد اين كه چگونه فكر كنيم و عوامل موثر در رفتار اكتسابي مصرف‌كننده را شناسايي كنيم عمل مي‌كند. 1. ديدگاه تصميم گيري: در طول دهه 1970 و اوايل 1980، پژوهشگران بر اين نظريه كه مصرف كنندگان تصميم گيرندگاني عقلايي هستند تمركز داشتند. ريشه‌هاي اين رويكرد در روان شناسي شناختي و اقتصاد قرار دارد. در اين رويكرد بررسي مي‌شود كه مصرف كنندگان چگونه به وجود يك مسئله پي مي‌برند و در خلال سلسله مراحلي سعي در حل منطقي آن مي‌كنند. اين مراحل شامل تشخيص مسئله، تحقيق، ارزيابي بديل، انتخاب و ارزيابي بعد از اكتساب مي‌باشد. 2. ديدگاه تجربي: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مصرف كنندگان گاهي بر اساس تصميم‌گيري كاملاً عقلايي خريد نمي كنند. در مقابل گاهي آنها براي سرگرمي، خيال‌پردازي و هيجانات و احساسات مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند. ريشه‌هاي اين ديدگاه در روان شناسي انگيزشي و همچنين حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي است. محققاني كه ديدگاه تجربي را به خدمت مي گيرند از روشهاي تفسيري تحقيق استفاده مي‌كنند. مفسرين براي كسب فهمي از فرايند مصرف حتي به ثبت فرهنگ عامه و سنتهاي جامعه نيز مي‌پردازند. 3. ديدگاه رفتاري: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه نيروهاي قوي محيطي مصرف كننده را به سمتي سوق مي‌دهند كه او بدون احساسات و يا باورهاي قوي از پيش ساخته شده اقدام به خريد يك محصول نمايد. در اين هنگام مصرف كننده از طريق فرايند عقلايي تصميم‌گيري يا متكي بر احساسات، اقدام به خريد محصول نمي كند. در عوض خريد او ناشي از تاثير مستقيم رفتار از طريق نيروهاي محيطي از قبيل ابزارهاي ارتقاي فروش، هنجارهاي فرهنگي، محيط فيزيكي و يا فشارهاي اقتصادي است. نتيجه گيري: در سالهاي اخير نوعي آگاهي و توجه به افزايش بي‌رويه مصرف انرژي و وجود محدوديت‌هاي متعدد در توسعه منابع توليد سبب شده است كه مطالعات همه جانبه‌اي در سطح جهان در مورد راهكارهاي كاهش مصرف انرژي بعمل آيد و در عين حال به روند توسعه و رشد كشورها لطمه اي وارد نيايد. در اين راستا صنعت برق كه از صنايع زيربنايي كشور است مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. احداث تاسيسات توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نياز به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني دارد بعنوان مثال حداقل زمان لازم براي احداث يك نيروگاه 3 سال مي‌باشد و براي اينكه يك كيلووات برق به مصرف كننده برسد صدها دلار سرمايه لازم دارد. بنابراين با يك كيلووات صرفه‌جويي در مصرف برق مقدار زيادي در هزينه و زمان صرفه‌جويي مي‌شود. • رفتار مصرف‌كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليت‌هاي قبل از خريد، فعاليت‌هاي ضمن خريد و فعاليت‌هاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد در كشورهاي در حال توسعه عوامل جبري از جمله رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي و رفاه، توسعه صنعتي و تجاري موجب شده است كه ضرورتاً دامنه مصرف انرژي گسترش يابد. در چنين كشورهايي در عين نياز به توسعه سريع در ابعاد مختلف زندگي با توجه به تنگناها ناگزير بايد در جهت منطقي ساختن و نيز صرفه جويي مصرف انرژي اقدام و چاره جويي بعمل آيد. افزايش سطح زندگي و توسعه صنعت و در نتيجه رشد توليد ناخالص ملي هر كشوري بصورت سريع و تزايدي دامنه مصرف انرژي را گسترده‌تر مي‌سازد. از اينرو در كنار مسائل مهندسي و فن آوريهاي بهينه سازي مصرف انرژي بايد در زمينه فرهنگ‌سازي از طريق آموزش و اطلاع رساني نيز فعال بود به گونه‌اي كه جامعه در حال توسعه خود را بصورت منطقي در جهت مصرف بهينه و كاهش مصارف زائد و جلوگيري از اتلاف انرژي هدايت كنيم بدون آنكه به رشد متناسب اقتصادي و اجتماعي لطمه‌اي وارد سازيم. نويسنده:سيد ابوالفضل جعفري‌نژاد

 

 

منبع: نشريه توسعه صنعت

منبع: سایت بصیرت