خبرگزاري فارس:درسالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته است.

پس از نامگذاري مدبرانه و هوشمندانه سال جاري با عنوان "اصلاح الگوي مصرف " از جانب مقام معظم رهبري، خوشبختانه تحركي هر چند در ظاهر، در تمامي بخشهاي نظام ايجاد شده و كميسيون، كميته و گروه‌هاي متعدد كاري در قواي سه گانه تشكيل شده و دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها بحث و بررسي در اين خصوص را آغاز كرده اند. همچنين راديو و تلويزيون نيز كه در خواب زمستاني به سر مي‌برد، برنامه‌هايي با هدف فرهنگ سازي شكل داده است و بر اساس روال گذشته، پس از فرمايش ايشان اغلب افراد و ارگانهايي كه در خواب عميق بودند، ناگهان بيدار شدند و شروع به حركت كردند؛ اما در اين ميان، پرسشهاي بسياري مطرح مي شود كه اميد است پاسخي نيز به همراه داشته باشند:
مگر اين همه افراد تحصيل كرده كه در مصدر امور هستند، به خارج از كشور مسافرت نكرده و حداقل، وضع روشنايي در ساختمان‌هاي ديگر كشورها را به چشم ملاحظه نكرده‌اند كه حتي در اتاقها و هتلهاي مجلل نيز از روشنايي به صورت موضعي و در حداقل استفاده مي‌شود؟
مگر اين بزرگان كه در مسافرت‌هاي متعدد و پرشمار به خارج از كشور، دماي هواي هتلها و ساختمانها را در زمستان و تابستان به خاطر ندارند كه در زمستان، بدون لباس گرم امكان استراحت وجود ندارد ودر تابستان نيزتقريباً بايد تاحدودي گرما را تحمل كرد؟
مگر سيستم‌هاي سكه‌اي و موقت گرمايش كه در برخي از كشورها به كار رفته، دور از چشم آنها مانده است؟
مگر توسعه ناوگان ريلي و حمل ونقل عمومي در ديگر كشورها، حتي كشورهاي از ما عقب مانده‌تر را نديده‌اند؟
مگر عايق‌بندي ساختمانها و استفاده از شيشه‌هاي دوجداره در ساختمان‌هاي بيشتر كشورها را مشاهده نكرده‌اند؟
مگر افرادي كه تحصيل كرده خارج از كشور هستند و اتفاقاً پستهاي كليدي را هم در دست دارند، هزينه‌هاي سرسام آور مربوط به انرژي را با وجود صرفه جويي قابل ملاحظه، نپرداخته‌اند؟
مگر همه اين عزيزان، نظام و عادت خريد مردم را براي انواع خوراكي‌ها در خارج ملاحظه نكردند كه حتي به خريد يك پرتقال يا يك دانه سيب و امثالهم بسنده مي‌شود؟ (به خاطر داشته باشيم سرانه مصرف ميوه در ايران 3 برابر كشورهاي در حال توسعه و 2 برابر كشورهاي توسعه يافته است).
مگر حتي در كشورهايي كه رودخانه‌هاي بزرگ از ميان شهرهاي آنها عبور مي‌كند و بيشتر ايام سال را شاهد بارندگي هستند، نحوه استفاده از آب را در شستشو و احتمالاً كشاورزي، ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر از سالهاي نخستين دهه هفتاد و هنگام تدوين برنامه اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مسئله توجه به مصرف انرژي به طور جدي مطرح و گزارشهاي اساسي ارائه نشد؟
مگر همه دست اندركاران، بودجه‌هاي چند ميليارد دلاري واردات سوخت را از يك دهه قبل در رديفهاي بودجه كشور نگذاشتند يا ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر بحث راندمان نيروگاه‌ها از دهه هفتاد با طرح اولين واحدهاي سيكل تركيبي به طور جدي مطرح نشد و وزارت نيرو حداقل 20 در صد اختلاف راندمان نيروگاه‌ها را نمي‌داند؟
مگر همه مسئولان كشور از رشد 10 تا 12 درصدي مصرف بنزين مطلع نبودند وآيا اطلاع رساني كمي انجام شده است؟
مگر نظر كارشناسي وزارت نفت در تعيين ميزان سهميه بنزين در شروع استفاده از كارت هوشمند 70 ليتر و حداكثر 80 ليتر نبود كه به يكصد ليتر و سپس به 120 ليتر افزايش داده شد و بعد هم با افزودن بنزين سفر و هديه عيد، خلاصه وضعيت طوري شد كه عملاً بنزين توزيع شده كفايت همگان را مي‌داد و هدف، واقعاً گم شد و خيابانها همچنان مملو از ماشين باقي ماند؟
مگر از 20 سال قبل، مسئله دورريز و هدر رفتن نان از طرف افراد دلسوز مجلس و ديگر بخشها به طور جدي مطرح نشده بود؟
مگر از روزهاي نخستين فعاليت دولت نهم، جداول مصرف فراورده‌ها وارقام يارانه پنهان پرداختي به بخشهاي مختلف مصرف، به طور مرتب روي ميز اعضاي محترم دولت قرار نمي‌گرفت؟
مگر در برخورد و فشارهاي وارده براي گازرساني به روستاهاي دوردست، مشكلات مربوطه اعم از هزينه‌هاي غير عادي، بالا رفتن مصرف و بالاخره خطرات احتمالي آينده در اين مورد بارها و بارها بيان نمي‌شد؟
مگر حداقل از يك دهه قبل، مصرف غيرعادي سوخت، انرژي، نان و آب در كشور از ديدگاه‌هاي مختلف بيان نشده است؟
مگر هنگام تنظيم برنامه‌هاي توسعه اول و دوم، گزارش هشداردهنده مصرف بي‌رويه سوخت در كشور كه نشان مي‌داد در 20 سال آينده، واردكننده نفت خام خواهيم شد به مسئولان مربوطه ارائه نشد؟
مگر گزارشهاي وضعيت مصرف انرژي هيدروكربوري و پيشنهاد اصلاح نحوه مصرف و نيز، جايگزيني و استفاده از ديگر پتانسيل‌هاي انرژي از جمله خورشيدي در كشوري كه بسياري از شهرهاي آن 300 روز آفتابي دارند، در دهه هفتاد ارائه نشد؟
مگر سالها نيست كه وزارت نفت و وزارت نيرو ترازنامه انرژي ارائه مي‌دهند كه حداقل براي كليه مسئولان ارسال مي‌شود و البته در صورت وجود حوصله براي مطالعه آنها، قاعدتاً بايد از مفاد آن مطلع باشند؟
مگر مسئولان از وجود تعطيلات غير متعارف ايران در مقايسه با ديگر كشورها بي‌خبرند كه دم از تعطيلات جديد زده مي‌شود تا رهبر معظم انقلاب مجبور به اعلام نظر شوند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي، وضعيت آب كشور و مناطق جغرافيايي را نمي‌شناسد كه برنامه اجرايي مناسبي را براي كشت كشاورزان تدوين، ابلاغ و اجرا نمي‌كند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي نمي‌داند توليدات گلخانه‌اي اگر در منطقه مناسب انجام نشود، در زمستان با گازوييل يا گاز و در تابستان با برق بايد نيازمندي‌هاي محيط گلخانه را تأمين كرد كه توليدات در هر دو فصل با يارانه بسيار زياد به دست مي‌آيد و در حقيقت، اگر از صادرات صيفي‌جات خرسنديم، اين نفت و انرژي است كه صادر مي‌شود و خود را گول مي‌زنيم؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي ميزان مصرف كشور و توليد تقريبي محصول در هر هكتار را نمي‌داند كه مدعي مي‌شوند توزيع رايگان سيب‌زميني‌هاي اضافي با هدف جلوگيري از خراب شدن آنهاست، در حالي كه بسياري معتقدند محصول پاكستاني سيب‌زميني در بازار به وفور موجود است و مردم براي خريد پياز، زحمات بسياري را متقبل مي‌شوند؟
مگر وزارت نيرو، از راندمان نيروگاه‌هاي كشور مطلع نيست كه تنها با اتلاف در شبكه و سيستم توزيع، حدود 20 درصد از انرژي هيدروكربوري مصرفي به صورت برق به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد؟
مگر وزارت نيرو خود اعلام نكرده است كه 26 درصد از آب تصفيه شده در شبكه به دليل خرابي و فرسودگي، تلف مي‌شود؟
مگر وزارت صنايع از تجهيزات كارخانجات توليدي كشور بي‌خبر است كه به ازاي هر يك هزار دلار توليد، چقدر انرژي مصرف مي‌شود؟ شدت انرژي در ايران، حدود 5 برابر نرم جهاني است و متأسفانه روند افزايشي هم دارد. اين توليدات با مصرف انرژي بالا، چگونه مي‌توانند با كالاي مشابه خارجي در بازار رقابت كنند؟ حال اگر يارانه انرژي، مواد اوليه و نيروي انساني آنها حذف شود، چه اتفاقي خواهد افتاد و احتمال از دست دادن مصرف كنندگان داخلي هم بسيار زياد است.
مگر مديران وزارت بازرگاني در اين كشور بزرگ نشده‌اند و به ياد ندارند مردم چگونه در فصول مختلف از ميوه‌هاي فصل استفاده مي‌كردند كه هم اكنون، ذائقه آنان را با انگور، آناناس، گلابي و حتي سيب سبز چين و ماچين تغيير داده‌اند و اين اتفاق ناگوار را توجيه هم مي‌كنند؟ چگونه اجازه مي‌دهند در مقابل حدود 600 تن نياز كشور به شكر، حدود 2,5 ميليون تن و 4 برابر نياز كشور، واردات انجام شود و صنايع مرتبط در آستانه تعطيلي قرار بگيرند؟
مگر واقعاً محصولات كشاورزي و سردرختي ما پاسخگوي نيازهاي كشور نيست كه بايد از كشور مصر كه حتي رابطه سياسي هم با آن نداريم، پرتقال وارد كنيم تا ايرانيان، ديگر طعم پرتقال شمال و جنوب كشورمان را نپسندند؟
مگر مردم فراموش مي‌كنند كه با يك محصول يا يك مورد توليد كه بر اثر فراواني نعمت الهي به حد مصرف رسيد، جشن بر پا كردند، اما در سالهاي بعد و به دليل كمبود همين محصول، بيش از پيش مشغول واردات آن هستيم تا جايي كه بر اساس پيش‌بيني‌ها، در سال جاري ايران بايد 8,5 ميليون تن گندم وارد كند!
به راستي با اين همه اطلاع رساني از طرف متخصصان و كارشناسان و ارتباط مستقيم مسئولان با اين واقعيتها، چگونه همگي در خواب بودند و منتظر چنين تلنگري براي بيدار شدن؟ مباد كه اين تحرك نيز ظاهري باشد و فقط حرمت و جايگاه مقام معظم رهبري اين تحرك ظاهري را ايجاد كرده باشد؟
با كمي بدبيني، بايد گفت اين امر هم به سرنوشت فرمان مربوط به اصل 44 دچار خواهد شد كه متأسفانه با وجود هياهوي بسيار، عملاً اتفاقي نيفتاد و هيچ چيز به مردم واگذار نشد؛ چرا كه واگذاريها يا به صورت سهام عدالت بوده كه مردم در اداره آنها هيچ نقشي ندارند و مديران دولتي زحمت مديريت آن را مي‌كشند يا به نهادهاي غيردولتي بدتر از نهادهاي دولتي از جمله صندوقهاي بازنشستگي و امثالهم واگذار شده‌اند كه هيچ تفاوت ماهوي با نظام دولتي ندارد و حتي ضوابط و دستورات اداره آنها، تقريباً همان است. از همه بدتر، بزرگترين وزارتخانه كشور، يعني وزارت نفت، حتي يك واحد را نيز بعد از صدور اين فرمان، به مردم واگذار نكرده است و دنبال راه‌حل‌هايي مي‌گردد كه كماكان مديريت در اختيار خودش باقي بماند. مثلاً به جاي واگذاري تك تك شركتها كه مي‌توان به صورت سهامي عام به مردم واگذار و اداره آنها را به منتخبان مردم سپرد، آنها را به صورت هلدينگ واگذار كنند تا نظام مديريتي موجود كماكان پايدار بماند.
از اين مسئله كه بگذريم، بايد به وضعيت مصرف در كشور برگرديم و ببينيم آيا با نگاه موجود، امكان ايجاد تحول و دگرگوني در آن وجود دارد؟ در بخش مصارف خانگي و شخصي ممكن است با افزايش قيمت و تصاعدي كردن آن به بهاي فشار به اقشار متوسط به پايين، تا حدودي مصرف را نيز كم كرد كه اگر اين فشار با پرداخت يارانه به صورت نقدي جبران شود، آن هم اثر واقعي خود را نخواهد داشت يا حداقل با نقدينگي جديد در دست اين طبقه، جابه‌جايي مصرف ايجاد خواهد شد؛ اما به درستي اصل مصرف در كجاست؟
تا نظام توليد، ماشين آلات و تجهيزات توليد كالا به روز نشوند كه هم خود با انرژي كمتري توليد داشته باشند و هم توليدات آنان با صرفه‌جويي در مصرف انرژي همراه باشد؛ تا وسايل نقليه عمومي به حدي افزايش نيابند كه مردم مجبور به استفاده از اتومبيل شخصي نشوند و سالانه 30 هزار نفر كشته روي دست كشور نماند؛ تا نظام ساخت و ساز كشور به صورت اجباري، مسايل مربوط به بهينه كردن مصرف و جلوگيري از هدر رفتن انرژي را رعايت نكند (حتي اگر فرض شود كه در كشور واحدهاي توليدي مربوطه مثل پنجره دو جداره هم به اندازه كافي وجود داشته باشند، چند سال طول مي‌كشد كه ساختمانهاي موجود به اين امكانات مجهز شوند)؛ تا نظام پخت و توزيع نان دگرگون نشود؛ تا وزارت كشاورزي براي كشت محصول با شرايط اقليمي برنامه‌ريزي نكند و تا...؛ زمينه اين اصلاحات فراهم نمي‌شود. البته بايد توجه داشت كه همه اين وجوه، بخشي از كار است؛ بايد فرهنگ همه مردم نيز به فرهنگ صرفه‌جويي باز گردد.
از سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مردم را به مصرف گرايي عادت داده‌اند و دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند و چشم و هم‌چشمي را در خانواده‌ها رواج داده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته و مصرف بيشتر، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي عمومي، به صورت تفاخر درآمده است و حركت رو به جلو را در اين امر موجب فخر و ارتقاي طبقاتي مي‌دانند.
تا اين زمينه‌ها عوض نشود، تا مسئولا جداً باور نكنند كه كشور تحمل اين نوع مصرف را ندارد و هر چه كمتر مصرف شود، زمينه براي صادرات و رشد اقتصاد كشور فراهم مي‌شود، به ويژه در بخش صنعتي كه با كاهش مصرف انرژي، زمينه رقابت عرضه كالا در داخل و خارج از كشور فراهم مي شود، مردم نيز به اين راه نخواهند رفت كه "الناس علي دين ملوكهم " و قطعاً رطب خورده نمي‌‌تواند منع رطب كند.
با شعار سياسي و تشكيل كميته و كميسيون و كارگروه، مشكل به سامان نمي رسد. مردم چشم و گوش و هوش دارند و رفتار مسئولان را خوب مي‌بينند و به همان ميزان كه از آنها سيره عملي ببينند، الگو برداري و تبعيت نيز مي‌كنند.
اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي‌كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.
با يك تحقيق كاملاً ساده، به جاي "از كجا آورده‌ايد "، "در كجا زندگي مي‌كنيد " را بررسي كنيم و ببينيم چند درصد مسئولان در بخشهاي متوسط و جنوب شهر زندگي مي‌كنند و مساحت منزل مسكوني آنها چند متري است، حياط خود را چگونه آبياري مي كنند، ميزان برق مصرفي آنها چقدر است، چگونه ميهماني مي‌گيرند و هزينه عقد و عروسي و جشن‌هاي آنها چقدر است، چند برابر مصارف ده‌ها خانوار معمولي جامعه، حيف و ميل مي‌كنند، چند اتومبيل در منزل آنها وجود دارد، در سال چند مسافرت خارجي دارند و اصولاً درد طبقه پايين جامعه را چگونه لمس مي‌كنند كه انتظار داشته باشيم آنها پيش قدم شوند و الگوي مصرف خود را تغيير دهند؟
اصلاً آيا مي‌توانند و شرايط زندگي به آنها تحميل نمي‌‌كند كه بيشتر مصرف كنند؟ صد البته چون مي‌خواهند و مي‌توانند، بهاي آن را نيز مي‌‌پردازند.
باتوجه به انتخاب شعار "اصلاح الگوي مصرف " براي امسال از سوي مقام معظم رهبري اين روزها توجه همه به اين امر مهم جلب شده است و اميد آن مي رود اقدامات مسئولان و ارگانها در حد سخنراني، اظهار نظر، سمينار وحتي چند مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه خلاصه نشود. آينده كشور به اين امر مهم بستگي دارد، چرا كه مصرف منابع بيش از استانداردهاي بين المللي، در حقيقت هزينه كشور را در مقابل و توليد افزايش داده است. به عبارت ديگر، در حالي مصرف مي‌كنيم كه در مقابل آن، توليد نداريم؛ يعني نه تنها منابع را "بد " مصرف مي‌كنيم، بلكه آنها را "هدر " نيز مي دهيم. اما اين يك روي سكه است كه مطلبي درست و به جاست و بايد توجه همگان بدان جلب شود و علاوه بر تعيين راه حلّ عملي و اجرايي، تلاش عمومي بر تغيير فرهنگ مصرف استوار شود تا دستيابي به فرهنگ جديد با جديت دنبال شود، ولي در اجرا براي دستيابي به اين امر، نيازمند روشها و ابزارهاي مناسب هستيم.
روش را با تصويب قانون و تعريف استانداردها و تعيين چارچوب مي‌توان به دست آورد و چندان هم دشوار نيست، اما تأمين ابزار از جمله مقوله‌هايي است كه هم زمان بر است و هم پرهزينه، چرا كه سيستم‌ها و دستگاه‌ها و تجهيزات مصرف كننده انرژي موجود در كشور، اعم از آنچه توليد مي‌شود يا دستگاه‌ها و تجهيزاتي كه به عنوان ابزار توليد از آن استفاده مي شود، به روزنيست و بنابراين هم خود داراي مصرف بالا هستند وهم توليدات آنها با تكنولوژي روز مطابقت ندارد. لذا نبايد توجه خود را صرفاً برآن بخش از افراد جامعه كه حرص مصرف دارند و اصولاً اسراف كار هستند معطوف و فكر كنيم با هدايت آنان و حاكميت فرهنگ جديد، تمام مشكلات حل مي‌شود و دردمان را درمان مي‌كنيم و در انتها، موفق به بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف كشور مي‌شويم. چه اگر چنين فكري بر تصميم‌گيران و تصميم سازان غلبه كند، اصلاح قيمت و پرداخت نقدي يارانه را تنها راه اصلاح مي‌دانند و جهت گيري خود را به افزايش قيمت در سطوح بين‌المللي (منطقه‌اي) و كمك نقدي به طيف آسيب‌پذير جامعه متمايل خواهند كرد. آن وقت است كه بلاي واقعي بر سر كشور و توليد آن، چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي و چه در ديگر بخشها از جمله خدمات، وارد مي‌شود. امروزه كه اين بخشها حيات خود را مديون كمكهاي يارانه‌اي هستند، توان و اميدي براي رقابت با توليدات جهاني ندارند، چه رسد به روزي كه يارانه‌ها حذف شوند...
اصولاً اين سئوال بايد از طرف صاحبان توليد در بخشهاي پيش گفته مطرح شود كه ديگر كشورها از جمله كشورهاي صنعتي با چه ابزاري به توسعه رسيده اند؟ يادمان باشد كه انرژي و مواد اوليه ارزان و تقريباً مجاني كشورهايي چون ما، اين كشورها را به توسعه رسانده است و حالا كه نوبت خودمان شده، چگونه ممكن است توسعه را با انرژي و مواد اوليه و نيروي انساني با قيمتهاي بين المللي و روز دنيا طلب كنيم؟ آيا ساخت زيربناهاي كشورهاي توسعه يافته با قيمتهاي روز دنيا تطبيق دارد؟
تك تك بخشها و اجزاي زير ساخت اين كشورها را مدنظر قرار دهيد و ببينيد كدام يك از آنها در پنجاه سال گذشته با غارت كشورهاي صاحب اموال اعم از انرژي، مواد اوليه و نيروي كار ارزان، خود را به نقطه مطلوب نرسانده و روي پاي خود نايستاده و به عنوان كشورهاي توليد كننده و صادر كننده بر ما حاكم نشده اند؟ چگونه مي خواهيم و توقع داريم صنعتگر و كشاورز ما در شرايط امروز جهاني كه همه در حال توليد با زير ساختها و تجهيزات مدرن و توانمند و البته ارزان هستند، بدون كمك و مساعدت بتواند به رقابت با آنها پرداخته و حتي توليد براي جايگزيني واردات داشته باشد؟
ظاهراً ما دوره جايگزيني واردات را سپري كرده و وارد پروسه صادرات نيز شده ايم، اما واقعيت امر اين است كه هنوز با اوضاع موجود، در مرحله ماقبل جايگزين واردات درجا مي زنيم.با اندكي تأمل، ملاحظه مي شود كه هر كالاي خارجي را كه در فكر بگنجد، به راحتي در دسترس خود مي بينيم و توليدات داخلي نه تنها بازار بين‌المللي را تسخير نكرده، كه در رقابت براي جلب نظر مصرف كنندگان داخل كشور نيز درمانده‌اند. آيا اين وضعيت را مي توان با تغيير تعرفه اصلاح كرد؟
با تحليل وضعيت يكايك صنايع كشور به راحتي مي توان دريافت كه با افت قيمت‌هاي توليدات در سطح بين المللي، اجناس توليدي روي دست مانده و توليدكنندگان مجبورند كالاهاي خود را با بهايي زير قيمت بازار عرضه يا صادر كنند؛ فرقي هم نمي كند كه توليد پتروشيمي و نفتي باشد يا صنعتي و كشاورزي.
در حالي كه از ژانويه 2008 تا ژانويه 2009 شاخص بين المللي كالا حدود 37 درصد كاهش داشته است، چگونه مي‌توان زمينه افزايش قيمتها را فراهم كرد و توليدكنندگان باز هم در صحنه بمانند؟ بايد توجه داشت كه با اتخاذ يك تصميم اشتباه، به راحتي قائله جديدي در كشور ايجاد مي‌شود كه در اين برهه حساس، تبعات گسترده اي را در پي خواهد داشت.
در مقاله "بايدها و نبايدهاي طرح تحول اقتصادي " كه در شماره گذشته "تازه‌هاي انرژي " به چاپ رسيد، با تأكيد بر "طولاني بودن اين راه "، يعني دستيابي به "الگوي مطلوب مصرف "، مباحث زيادي مطرح و هدفمند كردن يارانه‌ها از زواياي متفاوتي واكاوي شد، اما در ادامه نگاه ويژه و رسالت نويسندگان و اعضاي هيئت علمي ماهنامه، موضوع بسيار مهم "انرژي و اصلاح الگوي مصرف " براي پرونده اين شماره انتخاب شد و اين يادداشت نيز هشداري است براي تصميم گيران و تصميم سازان حوزه توليد و تأكيد بر ضرورت اتخاذ تصميم‌هاي جدي و البته صحيح براي چگونگي اصلاح وضعيت مصرف، بدون شك بسياري از توليدات و محصولات كشور نيازمند اصلاح فرايند توليد است كه جز با برنامه‌ريزي، هدايت ونظارت، كمك و مساعدت جدي حاصل نخواهد شد.

اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.

با اين مقدمه طولاني، مناسب است به وضع مصرف در كشور و چگونگي تعيين الگوي آن پرداخته شود:
1- با وجود اينكه ايران، كشوري نسبتاً خشك با ميزان بارندگي پايين است، متأسفانه وضع مصرف آب در كشور، چه در بخش مصارف خانگي و چه در مصارف كشاورزي، با هيچ يك از كشورهاي حتي پر باران و پر آب قابل مقايسه نيست. حتي اگر از مصارف غير متعارف مثل شستن ماشين، كوچه، خيابان و حياط منزل و...نيز صرف نظر كنيم، در مصارف عادي مثل شستن ظروف و استحمام و حتي دست و صورت و وضو گرفتن نيز به صورت غيرعادي از آب استفاده مي كنيم. در بخش كشاورزي نيز متأسفانه كمتر از روشهاي آبياري مدرن استفاده مي شود و در سهم غالب بخش كشاورزي از روش غرق آبي و سنتي استفاده مي‌شود كه در بخش اول جز با تغيير فرهنگ و در بخش دوم، جز با سرمايه گذاري و آموزش به كاهش مصرف دست پيدا نخواهيم كرد.
2- در مصرف نان، بحثهاي زيادي شده و پذيرفته‌ايم كه تقريباً يك سوم گندم و آرد توليدي يا وارداتي به دلايل مختلف از جمله كيفيت پايين پخت نان از بين مي رود. در اينجا نيز هنوز فرهنگ صرفه‌جويي براي خريد و نگهداري نان حاكم نشده و با وجود تلاشهاي صورت گرفته در دهه اخير، تغيير آنچناني در هدررفت نان در دسترس حاصل نشده است.
3- مصرف انرژي در كشور مقوله‌اي است كه با وجود انجام بحثها و بررسي‌هاي جدّي از سال 1370 به بعد، تاكنون كمتر نتيجه اي در مورد آن حاصل شده است. در مصارف خانگي مثل ساير بخشها، فرهنگ حاكم با هيچ يك از جوامع صنعتي همخواني ندارد؛ استفاده از لوستر با لامپهاي متعدد و پرمصرف، روشن نگهداشتن تمامي منزل بدون ضرورت، به كار بردن مداوم سيستم حرارتي و برودتي تا حدّي كه با كمترين لباس و بالاپوش در منزل به سر مي‌بريم يا به استراحت مي‌پردازيم و حتي براي كنترل هواي ساختمان، از باز كردن پنجره‌ها استفاده مي‌كنيم. استفاده از اتومبيل شخصي نيز براي ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين كارهاي مستمر مثل خريد از فروشگاه‌ها در چند قدمي منزل و... كه به صورت يك عادت كاملاً رايج درآمده است.
4- در مصرف مواد خوراكي مثل ميوه و تره بار نيز گرچه به دليل توليد فراوان، آب و هواي متنوع و نيز جبراني كه دولت با واردات انجام مي دهد، وفور نعمت فراوان، اما باز هم متأسفانه مردم هيچ كشوري عادت به چنين مصرفي ندارند كه در اين بخش نيز اگر اصلاح الگوي مصرف داشته باشيم، علاوه بر جلوگيري از واردات اين گونه محصولات به كشور، مي‌توان بخش عظيمي از توليدات كشور را نيز به خارج از كشور صادر كرد.
5- ساخت وساز و احداث بنا كه متأسفانه به جز هدر دادن مصالح ساختماني و از بين بردن نيروي انساني نام ديگري نمي توان بر آن نهاد، به نحوي كه بيشتر ساختمانها را حتي كمتر از 10 سال تخريب و دوباره احداث مي‌كنيم و سهم غالب مصالح آن را به عنوان زباله به خارج از شهر منتقل مي‌كرده و دور مي‌زنيم. البته اين امر جداي از تكنولوژي ساخت و احداث بناست كه براي جلوگيري از اتلاف انرژي هيچ توجهي نشده و كماكان مبتني بر روشهاي سنتي و دور از شرايط روز است.
6- روند نامطلوب مصرف در بخشهاي توليد اعم از صنعتي، كشاورزي و خدمات باعث آن شده است كه شدت انرژي در كشور ما حدود 5 برابر نرم جهاني باشد. اين امر اگرچه ناشي از اعمال نشدن مديريت صحيح در واحد توليدي است، اما اصل مطلب ناشي از تكنولوژي به كار گرفته شده است و همان طور كه قبلاً اشاره شد، نه تنها سيستم توليدي را گرفتار مصرف ناخواسته مي‌كند، بلكه مصرف كننده نهايي نيز كه كالاي توليدي اين بخشها را مصرف مي‌كند، به ناچار و با استفاده اجباري از اين وسايل، انرژي كشور را دو سويه تلف مي كند كه بهترين گواه اين موضوع، اتومبيلهاي توليد داخل است.
در حال حاضر به تمام بخشهاي مصرف در كشور يارانه پرداخت مي‌شود كه اين موضوع باعث شده است تا تفكر جدي مبني بر تغيير رفتار در نحوه مصرف صورت نگيرد. حذف يارانه در بخش مصارف و خارج از توليد، گرچه فشار بر مصرف كنندگان، به ويژه اقشار كم درآمد، وارد مي‌كند و آنها را به ستوه مي‌آورد، اما باعث اصلاح در رفتار مصرفي آنها مي‌شود و الگوي مصرف را در بخشهاي مختلف تغيير مي دهد. اما حذف يارانه در بخشهاي مختلف توليد و خدمات موجب افزايش قيمت تمام شده و در نهايت، منجر به كاهش قدرت رقابت در عرضه كالا مي‌شود كه در اين صورت، آسيب جدي به توليد وارد مي‌كند، بيكاري را افزايش مي دهد و در نهايت، بخش قابل توجهي از واحدهاي توليدي را به تعطيلي و ورشكستگي مي كشاند. بر همين اساس، دولت موظف است پا به ميدان بگذارد و با تعاريف متداول جهاني و با ارائه بسته‌هاي اقتصادي، بخش توليد كشور را نجات دهد و براي اصلاح الگوي مصرف در هر دو بخش، يك برنامه زمان بندي دقيق تهيه كند. اما به واقع حركت‌هاي سياسي، به ويژه در اين شرايط حساس و نزديك به انتخابات، مي تواند اقتصاد كشور را به ورطه سقوط بكشاند و دولت دهم را قبل از شروع به كار، با چالشي عظيم مواجه كند.
در اين ميان، اما به طور قطع مجلس شوراي اسلامي در اين شرايط حساس، نقش اساسي دارد و انتظار همگان بر اين است كه به دور از گرايشات سياسي و جناحي و با تفكري عميق، اين شرايط حساس را درك كند و با استفاده از تجارب جهاني، به حل موضوع بپردازد.
درست است كه بخش قابل توجهي از زياده روي در مصرف ناشي از فرهنگ مصرف گرايي است كه از قبل از انقلاب به مردم الق شده و پس از يك دوره كوتاه مدت در اوايل انقلاب، در خاتمه جنگ تحميلي دوباره به همان سمت حركت كرديم، اما بايد با انجام فرهنگ سازي مناسب، با توكل به خدا وبا يك حركت بسيجي، اين فرهنگ به جاي خود برگردد.
فراموش نكنيم اصل موضوع و ميزان عمده مصرف، در بخشهاي مختلف توليد و خدمات صورت مي گيرد كه بدون برنامه‌ريزي و جهت‌گيري و حتي با صرف هزينه‌هاي قابل ملاحظه، امكان اصلاح آن وجود ندارد و اگر مردم هم بخواهند نمي توانند صرفه‌جويي كنند.
به هر حال امسال نيز همچون سالهاي قبل، خواهد گذشت، اما آرزو داريم علاوه بر انجام بحثها و گفتگوها و برگزاري سمينار و چاپ انواع و اقسام كتابها، اقدامات اجرايي مناسب و اثرگذار براي دستيابي به اين امر سرنوشت ساز، يعني اصلاح الگوي مصرف انجام شود وعلاوه بر فرهنگ‌سازي مناسب و به كارگيري راهكارهاي اجرايي، با برنامه ريزي دقيق، زمان‌بندي و تخصيص بودجه مناسب از سوي مسئولان براي اصلاح زير ساختها همراه و زمينه اجراي عملي آن فراهم شود.
با شعار، به جايي نمي رسيم؛ اي كاش اين شعار را هم نمي‌داديم تا مردم دلزده نشوند و آنها كه به حق پيرو هستند، فرامين آن عزيز را خود به جان بخرند.
اميدوارم واميدواريم مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت با اتخاذ تصميماتي صحيح و ملي و به دور از سهم‌خواهي‌هاي بودجه اي براي حوزه‌هاي انتخابيه خود، اين امر ملي را همان طور كه مقام معظم رهبري مي‌‌خواهند، ملي و بدون توجه به گرايشات سياسي و منطقه‌اي، اصلاح كنند و به تصويب برسانند.
حرف ناگفته بسيار است و افسوس كه هر حرفي را نمي‌‌توان زد، اما "در خانه اگر كس است، يك حرف بس است ".
برگرفته از ماهنامه تازه‌هاي انرژي ، شماره هفتم، نيمه دوم ارديبهشت ماه 1388، صفحات 8-6.

نويسنده:سيد كاظم وزيري‌هامانه
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

مقدمه: از آنجا كه اقتصاد ما، يك اقتصاد دولتي مي‌باشد، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي، بسيار بالاست (حدود 90 هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌سازد زيرا درآمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زيربنايي و عمراني گردد، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌سازد؛ لذا بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

در اين مقاله به روشها و راهكارهاي مديريت مصرف اشاره مي‌گردد.
اهميت موضوع:
مديريت مصرف به مجموعه روش‌ها و اقداماتي گفته مي‌شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته مي‌شود. اين روش‌ها معمولاً به سه گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول- روشهايي هستند كه هزينه‌اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها.
گروه دوم- روش‌هايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه‌ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه) مانند تعمير و نگهداري وسايل، اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاه‌هاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه، عايق كاري لوله‌ها و كانالها، اجراي برنامه‌هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي.
گروه سوم- روشهاي پرهزينه هستند. در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاه‌ها، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه‌اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه‌جويي انرژي، دستگاه‌هاي آنرا با دستگاه‌هاي نو تعويض كرد يا دستگاه‌هاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد.
همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه، خيابان، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي از انواع انرژي استفاده مي‌كنيم. براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف‌كننده‌هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم. اين بخشها عبارتند از:
1- خانگي
2- تجاري
3- صنعتي
4- كشاورزي
5- عمومي
6- ساير مصرف كنندگان
هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند. در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم.
بخش‌هاي خانگي و تجاري
اين بخش به وسايل و مصرف كننده‌هاي انرژي كه در خانه و يا در مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي خانگي مثل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، جارو برقي، اجاق، روشنايي و دستگاه‌هاي گرمايش و سرمايش، جزء مصرف‌كننده‌هاي اين بخش هستند. در اين بخش، بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود و مهمترين مصرف آن براي گرمايش و سرمايش و روشنايي است. در كشور ما 34? از انرژي يعني تقريبا يك سوم انرژي، در اين بخش مصرف مي‌شود. بنابراين، اعمال مديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم است. اقدامات مديريت مصرف در اين بخش شامل موارد مختلفي مي‌شود. آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان اولين اقدام مهم به شمار مي رود. همانطور كه گفتيم همه افراد در هر موقعيتي كه باشند مصرف كننده انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري هستند. هم خود از وسايل انرژي بر استفاده مي كنند و هم خدمات مراكز تجاري و شبكه حمل و نقل بهره مي‌برند. به همين دليل آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان بايد در همه سنين و همه اقشار اجتماعي انجام بگيرد. آموزش راههاي درست استفاده از وسايل خانگي به وسيله معلمان و دبيران به دانش آموزان، انتشار كتاب و جزوه براي كودكان و نوجوانان، انتشار دفترچه‌هاي راهنماي استفاده صحيح از دستگاه‌ها و پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني، روشهايي هستند كه مي‌توان براي مصرف بهينه انرژي از آنها استفاده كرد. روش ديگر مديريت انرژي در اين بخش آن است كه از توليد كنندگان بخواهيم دستگاه‌ها و ساختمان‌هايي با مصرف بهينه انرژي بسازند. مي‌دانيم كه يخچالها و فريزهاي ما، بيشتر از استاندارد جهاني انرژي مصرف مي‌كنند. همينطور ساختمانها، فروشگاهها و مغازه‌ها را مي‌توان طوري طراحي كرد كه مصرف انرژي كمتر بشود، مثلا مي توان براي روشنايي ساختمان، بيشتر از نور خورشيد استفاده كرد يا ساختمان را خوب عايق كاري كرد تا سرما از بيرون به داخل ساختمان نفوذ نكند و گرما از داخل بيرون نرود.
بخش صنايع
منظور از اين بخش، مصارفي از انرژي است كه در كارخانجات به مصرف مي‌رسد تا انواع كالاها توليد شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. تمامي كارخانجات، مصرف كنندگان بزرگ انرژي هستند، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف مي كنند. به اين گروه كارخانجات بسيار انرژي بر مي‌گويند.
كارخانجات توليد سيمان، فولاد و فلزات و همچنين نيروگاهها يعني كارخانجات توليد برق، انرژي زيادي به صورت برق يا مواد سوختي مصرف مي‌كنند. نوع انرژي مصرف شده در صنايع يكسان نيست و به نوع صنعت وابسته است. در صنايع شيميايي بيشتر از انرژي فسيلي (نفت و گاز) و در صنايع فلزي (با كوره‌هاي الكتريكي نظير صنايع فولاد، آلومينيوم، آهن، مس) بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود. در بعضي از صنايع هم مثل صنايع ساخت سيمان، كاغذسازي و صنايع غذايي (نظير صنايع قند وشكر) از هر نوع انرژي به ميزان تقريبا يكساني استفاده مي‌شود. در كشور ما تقريبا 27? يعني حدود يك سوم از كل انرژي در اين بخش مصرف مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه مصرف انرژي در اين بخش- كه در حال حاضر كمتر از بخش خانگي و تجاري است- به سرعت افزايش مي‌يابد، زيرا كشورمان در حال سازندگي است و تعداد كارخانجات روز به روز بيشتر مي‌شوند. بنابراين، اعمال مديريت مصرف در اين بخش نيز حائز اهميت است. اقدامات مديريت مصرف در بخش صنايع شامل چند رده مهم مي‌شود كه عبارتند از: آموزش و آگاه سازي، مميزي انرژي مديريت بار و بازيافت انرژي.
آموزش و آگاه سازي
نخستين اقدام، اقدامات آموزشي و آگاه‌سازي هستند. تشكيل دوره‌هاي آموزشي و سمينارها، انتشار كتابها و تهيه فيلم‌هاي آموزشي براي مديران و تكنسينهاي كارخانه‌ها، راههاي استفاده درست از وسايل و روشهاي كنترل و نظارت و امكانات بهينه‌سازي مصرف انرژي را به آنها مي آموزد. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه برنامه‌هاي آموزش و آگاه‌سازي مي‌توانند نقش موثري در كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي آن داشته باشند. برآوردها نشان داده كه اقدامات انجام شده در اين زمينه تا 20 درصد انرژي را كاهش داده است. آموزش و آگاه سازي در هر يك از بخشهاي انرژي بر، شكل خاصي دارد كه در هر مورد به آنها اشاره خواهيم كرد.
مميزي انرژي
مميزي انرژي به روش‌هايي گفته مي‌شود كه وضعيت يك كارخانه را از لحاظ مصرف انرژي مشخص مي كند. در اين روش‌ها، چند مرحله اساسي وجود دارد، مرحله اول آن فعاليتهاي كارخانه و محصولات آن، نوع انرژي‌هايي كه بكار مي‌برد، روشهايي كه براي توليد از آنها استفاده مي‌كند و همچنين دستگاهها و ماشين‌هايي كه در آن كارخانه مشغول بكار هستند، مشخص مي‌شود كه چه مقدار انرژي با چه هزينه‌اي در كجاي كارخانه به مصرف مي‌رسد، آيا بخشي از اين انرژي تلف مي‌شود؟ اگر چنين است، دليل تلف شدن انرژي چيست؟ در كجاي كارخانه يا در كدام دستگاه‌ها و ماشينها اين اتلاف انرژي وجود دارد؟ ميزان اتلاف چقدر است؟
سومين مرحله، اندازه‌گيري‌هاي مختلف است. ساده‌ترين روش اندازه گيري آن است كه صورت‌ حسابهاي برق و مواد سوختي كارخانه را بررسي كنيم و ببينيم در يك دوره زماني مشخص چقدر انرژي مصرف شده است، سپس بايد حجم توليدات كارخانه را محاسبه كنيم و ببينيم در همان مدت، چه مقدار محصول توليد شده و براي هر محصول چقدر انرژي مصرف كرده ايم؟ نتيجه اين محاسبه، يعني ميزان مصرف انرژي براي هر واحد توليد را شدت انرژي مي ناميم. مطالعات نشان داده است كه ميزان شدت انرژي در كشور ما تقريبا سه برابر بيشتر از ساير كشورهاست، يعني ما براي آن كه محصول مشخصي را در مقايسه با ساير كشورها توليد كنيم سه برابر بيشتر از انرژي استفاده مي‌كنيم.
چهارمين مرحله آن است كه اولويتها را براي انجام دادن اصلاحات تعيين كنيم، يعني به مسئولان كارخانه نشان دهيم كه از كجا و از چه بخشهايي بهينه سازي مصرف انرژي را آغاز كنيم.
آخرين مرحله آن است كه هزينه‌هاي لازم براي اصلاحات را برآورد كنيم و تعيين كنيم كه اگر كارخانه در اين كار سرمايه‌گذاري كند چقدر در هزينه انرژي خود صرفه‌جويي خواهد كرد و در چه مدت سرمايه‌اش باز خواهد گشت. مجموعه اين موارد به صورت يك گزارش و دستور العمل مشخص به مسئول كارخانه ارائه مي‌شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد.
تعيين رفتار مصرف‌كننده
رفتار مصرف‌كننده از موضوعات جديد حوزه بازاريابي به شمار مي‌رود. اولين كتب در اين باره در دهه 1960 تاليف شده است. ولي سابقه اين موضوع به پيشتر بر مي گردد. به عنوان نمونه مي توان به دهه 1950 اشاره كرد كه ايده‌هاي فرويد توسط بازاريابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف كننده موضوعي بحث انگيز و چالشي است كه در برگيرنده افراد و آنچه خريد مي‌كنند، چرا و چگونگي خريد آنها، بازاريابي و آميزه بازاريابي و بازار است.
ويلكي و سالمون رفتار مصرف كننده را بدين صورت تعريف نموده‌اند: فعاليت‌هاي فيزيكي، احساسي و ذهني كه افراد هنگام انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا و خدمات در جهت ارضاي نيازها و خواسته‌هاي خود انجام مي‌دهند.
در تعريفي ديگر رفتار مصرف كننده اين گونه تشريح شده است: مجموعه فعاليت‌هايي كه مستقيماً در جهت كسب، مصرف و دورانداختن كالا و خدمات صورت مي‌گيرد. اين فعاليتها شامل فرايند تصميماتي است كه قبل و بعد از اين اقدامات انجام مي‌پذيرند.
نكات كليدي رفتار مصرف كننده
1. رفتار مصرف كننده برانگيخته است: به عبارت ديگر رفتار مصرف كننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است.
2. رفتار مصرف كننده شامل فعاليت‌هاي زيادي است: ويژگي اساسي تعاريف ارائه شده از رفتار مصرف كننده، تمركز بر فعاليت‌ها است. همچنين بايد بين فعاليت‌هاي عمدي و تصادفي تمايز قايل شد. برخي از فعاليت‌ها از قبيل صحبت با مشتري و تصميم خريد، رفتارهاي عمدي هستند. در مقابل مواقعي پيش مي‌آيد كه فردي كه براي خريد كالاي خاصي وارد فروشگاه شده است چيز ديگري را كه قصد خريد آن را نداشته خريداري مي‌كند.
3. رفتار مصرف كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليتهاي قبل از خريد، فعاليتهاي ضمن خريد و فعاليتهاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد.
4. رفتار مصرف كننده از نقطه نظر زماني و پيچيدگي متفاوت است: منظور از پيچيدگي تعداد فعاليتها و سختي يك تصميم است. دو ويژگي زمانبري و پيچيدگي باهم در ارتباط مستقيم هستند يعني با ثابت در نظر گرفتن بقيه عوامل هر چه تصميمي پيچيده تر باشد، زمان بيشتري صرف آن خواهد شد.
5. رفتار مصرف كنندگان شامل نقشهاي مختلفي است: حداقل سه نقش عمده در فرايند رفتار مصرف كننده وجود دارد. كه عبارتند از:
a. تاثير گذار
b. خريدار
c. استفاده كننده
6. رفتار مصرف‌كننده تحت تاثير عوامل خارجي است: رفتار مصرف‌كننده تا حد زيادي از نيروهاي خارجي مانند فرهنگ، گروههاي مرجع، خانواده و... تاثير مي‌گيرد.
7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهاي فردي، رفتارهاي مصرف مختلفي بروز مي‌كنند. به همين دليل است كه بازاريابان اقدام به تقسيم بازار مي‌كنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف كننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف كننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌كننده دخيل بوده اند كه عبارتند از: سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه‌هاي كوتاه تر عمر محصولات، افزايش جنبش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان بوسيله گروههاي خصوصي و سياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد بازاريابي خدمات.
در چنين فضايي داشتن درك صحيح از مصرف كنندگان و فرايند مصرف، مزيت‌هاي متعددي را در بر دارد. اين مزيتها شامل كمك به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يك مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف كنندگان، كمك به قانون گذاران و تنظيم كنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كالا و خدمات و در نهايت به مصرف كنندگان در جهت تصميم‌گيري بهتر مي‌باشد. رفتار مصرف كننده در طراحي كمپين‌هاي تبليغاتي نيز نقشي حياتي ايفا مي‌كند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است كه مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب كرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف كننده مي‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعي كه رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به ما كمك كند. بر اين اساس تحليل رفتار مصرف كننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخش‌بندي بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازي محصول نيز امري لازم و حياتي است.
تحليل و مطالعه رفتار مصرف كننده بدنبال پاسخ سوالات زير است:
1. مردم چگونه از نيازشان به كالا يا خدمات خاصي آگاه مي‌شوند؟
2. مصرف كنندگان چگونه كالا يا خدمات خود را پيدا مي‌كنند؟
3. مصرف كنندگان چگونه انتخاب نهايي را بعمل مي‌آورند؟
4. چه اتفاقي مي‌افتد وقتي كالا يا خدمت شما، ارائه مي‌شود؟
5. محصول شما چگونه انتخاب مي‌شود؟
6. چگونه پول محصول شما پرداخت مي‌شود؟
7. محصول شما چگونه ذخيره مي‌شود؟
8. چگونه محصول شما جابجا مي‌شود؟
9. مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي‌كنند؟
10. مشتريان وقتي از محصول شما استفاده مي‌كنند به چه كمكي نياز دارند؟
11. آيا امكان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟
12. چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي‌شود؟
13. چه اتفاقي مي افتد وقتي محصول شما مصرف مي‌شود يا كاربردش تمام شود؟
ديدگاه‌هاي پژوهشي رفتار مصرف‌كننده
يك مشخصه كليدي رشته رفتار مصرف‌كننده، پايگاه تحقيقاتي آن است. تحقيقات انجام شده بر روي رفتار مصرف كننده را جهت راهنمايي به سه جنبه تقسيم‌بندي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي به عنوان راهنما در مورد اين كه چگونه فكر كنيم و عوامل موثر در رفتار اكتسابي مصرف‌كننده را شناسايي كنيم عمل مي‌كند.
1. ديدگاه تصميم گيري: در طول دهه 1970 و اوايل 1980، پژوهشگران بر اين نظريه كه مصرف كنندگان تصميم گيرندگاني عقلايي هستند تمركز داشتند. ريشه‌هاي اين رويكرد در روان شناسي شناختي و اقتصاد قرار دارد. در اين رويكرد بررسي مي‌شود كه مصرف كنندگان چگونه به وجود يك مسئله پي مي‌برند و در خلال سلسله مراحلي سعي در حل منطقي آن مي‌كنند. اين مراحل شامل تشخيص مسئله، تحقيق، ارزيابي بديل، انتخاب و ارزيابي بعد از اكتساب مي‌باشد.
2. ديدگاه تجربي: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مصرف كنندگان گاهي بر اساس تصميم‌گيري كاملاً عقلايي خريد نمي كنند. در مقابل گاهي آنها براي سرگرمي، خيال‌پردازي و هيجانات و احساسات مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند. ريشه‌هاي اين ديدگاه در روان شناسي انگيزشي و همچنين حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي است. محققاني كه ديدگاه تجربي را به خدمت مي گيرند از روشهاي تفسيري تحقيق استفاده مي‌كنند. مفسرين براي كسب فهمي از فرايند مصرف حتي به ثبت فرهنگ عامه و سنتهاي جامعه نيز مي‌پردازند.
3. ديدگاه رفتاري: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه نيروهاي قوي محيطي مصرف كننده را به سمتي سوق مي‌دهند كه او بدون احساسات و يا باورهاي قوي از پيش ساخته شده اقدام به خريد يك محصول نمايد. در اين هنگام مصرف كننده از طريق فرايند عقلايي تصميم‌گيري يا متكي بر احساسات، اقدام به خريد محصول نمي كند. در عوض خريد او ناشي از تاثير مستقيم رفتار از طريق نيروهاي محيطي از قبيل ابزارهاي ارتقاي فروش، هنجارهاي فرهنگي، محيط فيزيكي و يا فشارهاي اقتصادي است.
نتيجه گيري:
در سالهاي اخير نوعي آگاهي و توجه به افزايش بي‌رويه مصرف انرژي و وجود محدوديت‌هاي متعدد در توسعه منابع توليد سبب شده است كه مطالعات همه جانبه‌اي در سطح جهان در مورد راهكارهاي كاهش مصرف انرژي بعمل آيد و در عين حال به روند توسعه و رشد كشورها لطمه اي وارد نيايد. در اين راستا صنعت برق كه از صنايع زيربنايي كشور است مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. احداث تاسيسات توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نياز به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني دارد بعنوان مثال حداقل زمان لازم براي احداث يك نيروگاه 3 سال مي‌باشد و براي اينكه يك كيلووات برق به مصرف كننده برسد صدها دلار سرمايه لازم دارد. بنابراين با يك كيلووات صرفه‌جويي در مصرف برق مقدار زيادي در هزينه و زمان صرفه‌جويي مي‌شود.

• رفتار مصرف‌كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليت‌هاي قبل از خريد، فعاليت‌هاي ضمن خريد و فعاليت‌هاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد

در كشورهاي در حال توسعه عوامل جبري از جمله رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي و رفاه، توسعه صنعتي و تجاري موجب شده است كه ضرورتاً دامنه مصرف انرژي گسترش يابد. در چنين كشورهايي در عين نياز به توسعه سريع در ابعاد مختلف زندگي با توجه به تنگناها ناگزير بايد در جهت منطقي ساختن و نيز صرفه جويي مصرف انرژي اقدام و چاره جويي بعمل آيد. افزايش سطح زندگي و توسعه صنعت و در نتيجه رشد توليد ناخالص ملي هر كشوري بصورت سريع و تزايدي دامنه مصرف انرژي را گسترده‌تر مي‌سازد. از اينرو در كنار مسائل مهندسي و فن آوريهاي بهينه سازي مصرف انرژي بايد در زمينه فرهنگ‌سازي از طريق آموزش و اطلاع رساني نيز فعال بود به گونه‌اي كه جامعه در حال توسعه خود را بصورت منطقي در جهت مصرف بهينه و كاهش مصارف زائد و جلوگيري از اتلاف انرژي هدايت كنيم بدون آنكه به رشد متناسب اقتصادي و اجتماعي لطمه‌اي وارد سازيم.
نويسنده:سيد ابوالفضل جعفري‌نژاد
منبع: نشريه توسعه صنعت


منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:اصولاً منابع هر كشور محدود مي‌باشد لذا براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

امروزه در اقتصاد كليه كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، بهره‌وري به اولويتي ملي تبديل شده است. تاكيد مقام معظم رهبري در سال 88 بر اصلاح الگوي مصرف بدرستي و در بهترين موقعيت مطرح شده است. در مقطع زماني كنوني كه از طرفي اقتصاد جهاني با رود مواجه شده از سوي ديگر با سقوط قيمت نفت درآمد كشورهاي نفتي دچار كاهش شده است، ناسب ترين زمان براي تغيير رفتارهاي غير صحيح در استفاده از منابع و تلاش در جهت ارتقاء بهره‌وري مي‌باشد.

اصولاً منابع هر كشور محدود است بنابراين براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

بهره‌وري چيست؟
استفاده موثر از منابع اعم از مواد، زمين، سرمايه، نيروي انساني، انرژي، ماشين آلات و تجهيزات و همچنين اطلاعات كه نقش فزايندهاي در زندگي بشري داشته است، در فرايند توليد كالاها و خدمات، بهره‌وري نام گرفته است.
به عبارت ديگر كليه تلاش‌هاي ساختار يافته براي كاهش اتلاف نابع اعم از مواد، ماشين و نيروي انساني و تعامل نادرست آنها نظام ارتقاء بهره‌وري را نسبت ستاده (كالا يا خدمات) بر داده (عامل يا عوامل توليد) تعريف مي‌كند.
نظام ارتقاء بهره‌وري در سه طبقه قابل تفكيك و دسته‌بندي مي‌باشد:
1. نظام‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد و ماشين تمركز دارد به گونه‌اي كه بدون اين كه به كيفيت آسيب بزنند كالا يا خدمات مورد نظر با مواد و تجهيزات كمتري به انجام برسد كه به نظام بهره‌وري سرمايه گفته مي‌شود.
2. سيستم‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از عملكرد نيروي انساني تمركز دارد كه ميزان كار معيني با نيروي انساني كمتر صورت پذيرد نظام بهره‌وري منابع انساني اطلاق مي‌گردد.
3. مجموعه‌اي از اقدامات كه بر حذف يا كاهش اتلاف‌هاي مرتبط با تعامل نامناسب نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات و منابع و مواد تمركز دارد بهره‌وري كل عوامل TFP ناميده ميشود.
براي دسترسي به نظام بهره‌وري سرمايه (مواد و ماشين) سخت‌افزار محور و با افزايش تكنولوژي قابليت حصول دارند. براي دسته دوم نظام بهره‌وري نيروي كار استفاده از سيستمهاي توسعه منابع انساني با انسان افزار محور و براي دسترسي به يك دسته سوم نظام بهره‌وري كل عوامل به سيستم‌هاي نرم‌افزار محور پايش مدواوم انها اقدام نمود.
چگونه مي‌توان به ارتقاء بهره‌وري دست يافت؟
براي دسترسي به بهره‌وري بالاتر بايد ضايعات را به هر شكلي كه وجود دارند شناسايي نمود و نسبت به حذف يا كاهش آن اقدام نمود و همچنين كليه كارهاي اضافه كه هيچ ارزش افزودهاي براي محصول و خدمات ايجاد نمي كنند از چرخه فعاليت‌ها حذف نمود.
براي شناسايي گلوگاه‌هاي براي حذف يا كاهش منابع و اتلاف نيروي انساني مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف: استفاده بهينه از فضاها: حذف انبارها از چرخه توليد و خدمات و استفاده مواد باندازه سفارش توليد، بهره‌گيري از منابع در كوتاه‌ترين مدت و ايجاد چرخه زنجيرهاي تامين و حداقا كردن فضاهاي غير مولد.
ب: استفاده بهينه از حمل ونقل: كوتاه كردن و بهينه كردن فاصلههاي مبدا و مقصد و ايجاد روشهاي نوين مثل استفاده از رايانه به نحوي كه حمل و نقل و جابجايي نوين مثل استفاده از رايانه بنحوي كه حمل و نقل و جابه جايي افراد و مواد را به حداقل برسانيم.
ج: استفاده بهينه از منابع و انرژي: با بروزآوري تكنولوژي و تعميرات بموقع استفاده از تجهيزات مناسب استفاده از منابع و انرژي اعم از منابع انساني (با كمك اتوماسيون) و كاهش انرژي با روشهاي تبديل انرزي و استفاده از چرخه حفظ آن، استفاده از منابع را به حداقل برسانيم.
د: استفاده بهينه از زمان،: با كمك مديريت زمان و كاهش زمان انجام كارها سرعت بخشيدن به چرخه فرايند توليد و خدمات، كاهش مكالمات تلفني وقت گيرريا، مديريت وثر بر جلسات، اولويت بندي كارهاي مهم و پرداختن به آنها و حذف فعاليت‌هاي غير مرتبط،د زمان اقدامات خود را به حداقل برسانيم.
بهره‌وري را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي كرد:
1. ديدگاه فني يا تكنيكي: در اين ديدگاه بهره‌وري نسبت ستانده به يك عوامل توليد (داده) است هر ميزان با داده كمتر ستانده بيشتري دريافت شود موجب ارتقاء بهره‌وري مي‌گردد يا حداقل با ستانده مساوي ولي كاهش داده مي‌توان موجب تعالي بهره‌وري گرديد.
2. ديدگاه فرهنگي: اين رويكرد از نوع ديدگاه فكري مي‌باشد كليه افراد هموراه سعي در بهبود وضع فعلي دارند، نقطه كليدي در اينجا نهفته است كه تا ديدگاه فرهنگي را در جامعه اعم از خانواده، محيط‌هاي آموزشي، بنگاه‌هاي كسب و كار و ... توسعه ندهيم به ارتقاء مطلوب بهره‌وري نخواهيم رسيد. همه آحاد جامعه مي‌بايست از منظر حذف عوامل زايد و بهبود مستمر در فعاليت‌ها به همه چيز بنگرند.
از اين رو بهره‌وري يك ديدگاه فكري است براي پيشرفت و بهبود آنچه وجود دراد، بهره‌وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر از ديروز بطور مداوم است.

چرخه مديريت بهره‌وري
براي ارتقاء بهره‌وري لازم است برنامه‌ريزي صورت گيرد به اين مفهوم كه هم اكنون در چه سطح بهره‌وري قرار داريم و به كجا مي‌خواهيم برسيم و براي رسيدن به مقصد چه كارهايي مناسب‌ترين راه براي نيل به هدف هستند، صاحب نظران علم بهره‌وري اين موضوع را در بحثي پيرامون چرخه مديريت بهره‌وري كه به PDCA يا با تغييري ديگر MEPI نام نهاده‌اند كه نمودار آن در ذيل آمده است.
همانگونه كه در چرخه بهبود بهره‌وري آمده است گام نخست جهت برنامه‌ريزي اطلاع از سطح موجود شاخص‌هاي بهره‌وري مي‌باشد. لذا اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ضروري است و جزء لاينفك فرايند علمي مديريت بهره‌وري است و اگر بخواهيم فرهنگ بهره‌وري را در سازمان جاري سازيم لازمه آن را ارائه باز خور از شاخص‌هاي بهره‌وري و ارائه راهكارهاي جهت بهبود و ارتقاء شاخص مي‌باشد.

كاركردهاي ناب براي مديريت بهره‌وري:
1. آگاهي سازي: كسب اطلاع از وضعيت فعلي سازمان و اهداف بهره‌وري آن مي‌باشد.
2. ارزيابي بازخور: ايجاد مكانيزمي براي ارائه بازخورد مي‌باشد تا افارد از موقعيتها لذت برده و درس بياموزند و براي غلبه بر بازدهي نا مطلوب انگيزه‌هاي خود را بالا برند.
3. ايجاد اطلاعات مناسب: براي اخذ تصميم‌گيري مديريتي و تحليل‌هاي مناسب دادهها و اطلاعات مناسب بايد جمع اوري و در دسترس قرار گيرد و خصوصاً براي پايش شاخص‌هاي بهره‌وري و خود اطلاعات امري ضروري و بديهي است.

ارزش افزوده( added Value) چيست؟
ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه‌اي كه توسط فرد يا شركت از طريق فرايند توليد يا ارائه خدمات ايجاد مي‌گردد كه با كسر نهاده‌هاي واسطه(مثل هزينه خريد و مانند آن) از عايدي‌ها بدست ميآيد براي مثال نهادهايي مانند فولاد، شيشه، لاستيك و ... به كمك ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني ماهر در طي يك فرايند به يك خودرو تبديل مي‌گردد و ارزش جديدي ميآفريند در واقع به ارزش نهاده‌هاي اوليه افزوده مي‌شود.
محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهيز از احتساب مضاعف صورت مي‌گيرد به اين معني كه ارزش كالاها و خدماتيب كه به عنوان داده‌هاي واسطه يك فعاليت به كار گرفته مي‌شود به نوبه خود ستاده يك فرايند توليد مي‌باشد. ارزش افزوده نا خالص منهاي مصرف سرمايه ثابت، ارزش افزوده ايجاد شده در شركت يا سازمان بين افرادي كه در ايجاد نقش داشته‌اند تسهيم و بصورت حقوق و دستمزد كاركنان و استهلاك براي سرمايه‌گذاري مجدد تجهيزات، از سه روش يل محاسبه مي‌گردند:
الف)روش توليد يا تفريق
ب)روش توزيع يا جمع
ج)روش مصرف (هزينه)
هر ميزان بهره‌وري ارتقاء بايد انتظار مي‌رود ارزش افزوده حاصله از فعاليت نيز افزايش يابد.
انشاءالله در بخش‌هاي بعدي به مصاديق بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف خواهيم پرداخت.

نويسنده:عباس غفاري

منبع: نشريه گسترش صنعت
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس: در مقاله حاضر نويسنده با تبيين جنبه هاي مثبت و منفي مصرف، در مورد ويژگي هاي اعتدال گرايي و پرهيز از افراط و تفريط در مصرف كه از آن به اسراف و خساست تعبير مي شود سخن گفته و پيرامون نگاه دين به مقوله: الگوي مصرف و معيار صحيح مصرف توضيح داده كه با هم آن را از نظر مي گذرانيم.

پرهيز از افراط و تفريط در مصرف
براي اصلاح الگوي مصرف بايد همه جنبه هاي مثبت و منفي مصرف مورد توجه قرار گيرد. هر چند كه بازخواني همه جنبه ها حتي جنبه هاي مصرف معنوي به غير از امور اقتصادي و مادي مانند مصرف عمر و اتلاف وقت و تباهي آن با خوشگذراني و شب نشيني و ولگردي هاي مدرن به شيوه وبگردي بي هدف، در اين نوشتار كوتاه ممكن نيست ولي مي توان به حوزه هاي مصرف در حوزه امور مادي و اقتصادي بيش تر پرداخت. از اين رو لازم است براي تبيين درست الگوي مصرف و اجراي طرح ها و برنامه هاي در راستاي اصلاح الگوهاي نادرست مصرف، همه جنبه ها و ابعاد مسئله واكاوي شود
به عبارت ديگر همان گونه كه بايد جنبه هاي صحيح مصرف هر چيزي دانسته شود، شيوه ها و روش هاي نادرست آن نيز بايد معرفي شود تا شخص و يا جامعه از افراط به سوي تفريط نگرايد و از دام اسراف و تبذير به سمت بخل و خساست نلغزد؛ زيرا همان اندازه كه اسراف و تبذير، رفتاري ضد ارزشي و هنجاري است و خداوند اين گونه اشخاص را دوست ندارد و آنان را به عذاب و توبيخ و سرزنش مي گيرد؛ همان اندازه نيز افتادن در دام خساست و بخل نيز زشت و ناهنجار است و بيانگر رفتار و اخلاقي ضد ارزشي و مصداقي از مصاديق كفران نعمت است؛ زيرا كفران نعمت مي تواند به ريخت و پاش و ولخرجي و يا به شكل عدم بهره گيري درست از نعمتي براي تعالي و تكامل شخصي و جمعي بشر باشد كه اين خود بدتر از استفاده نادرست از چيزي است.
باتوجه به اين كه هرگونه مصرفي در مسير افراط و تفريط به عنوان شيوه رفتاري ناهنجار تلقي مي شود، براي ارايه و اصلاح الگوي صحيح مصرف لازم است تا اين جنبه از مصرف نيز شناسايي و معرفي شود. بسيار ديده شده است كه برخي ها صرفه جويي را مساوي با مصرف نكردن گرفته اند؛ اين معنا از سوي كساني به كار مي رود كه ريشه هايي از خساست و بخل در بينش و نگرش آنان وجود دارد.
جنبه هاي مثبت و منفي مصرف
مصرف به معناي استفاده و استعمال و به كاربردن چيزي است. خداوند در آيات بسياري به اين معنا توجه داده كه همه آن چه را آفريده است، مسخر انسان قرار داده تا افزون بر اين كه خود، از آن استفاده مي كند تا به كمال مطلق خويش دست يابد، چيزهايي كه به تسخير خويش گرفته را نيز به حكم خلافت الهي و ربوبي، به كمال خود برساند. از اين رو همه موجودات، مأمور مي شوند تا به انسان به عنوان خليفه و تسخير كننده خويش سجده كنند بدين ترتيب انسان مسجود همگان و حتي فرشتگان قرار گرفت.
براين اساس مي توان گفت كه مصرف هر چيزي به معناي بهره گيري از آن در راستاي تكامل دو سويه انسان و آن چيز است. در حقيقت هر تصرف و مصرفي كه انسان مي كند، تغييراتي مهم و ماهوي در خود و ديگر چيزها پديد مي آورد. اين تصرفات مي بايست هدفمند و براساس فلسفه آفرينش باشد.
بنابراين اگر تصرف به گونه اي باشد كه عامل و ابزار تعالي و تكامل شخص و يا چيز نباشد تصرفي باطل و نادرست است؛ چنان كه عدم تصرف و وانهادن امر و چيزي به حال خود نيز به جهت آن كه در مسير كمالي نيست، باطل و نادرست تلقي مي شود.
از اين اسراف و تبذير و اتراف به معناي كاربرد نادرست و بي جاي چيزهاي مادي و معنوي در مسير غير كمالي، از نظر آموزه هاي وحياني اسلام به عنوان امري مذموم تلقي و معرفي شده است؛ چنان كه خساست و بخل نيز به معناي عدم بهره گيري چيز در مسير كمالي، باطل و منفي مي باشد.
از نظر اسلام همان گونه كه «مصرف گرايي» يا «مصرف زدگي» به معناي مصرف نادرست در مسير افراط گرايي، امري نادرست و ناهنجار تلقي مي شود؛ هم چنين خساست و بخل در مصرف نيز امري باطل و ناهنجار است.
اعتدال گرايي، معيار مصرف صحيح
اسلام نه تنها نظام آفرينش را بر پايه عدالت و اعتدال مي داند، بلكه از مومنان مي خواهد كه در همه امور خويش اعتدال، عدالت، ميانه روي و اقتصاد را رعايت كنند. ازاين رو در حوزه مصرف نيز اصل و اساس، بايد اعتدال و ميانه روي باشد. اصولا اقتصاد در زبان عربي به معناي ميانه روي و اعتدال است و به حالت و صفتي گفته مي شود كه شخص ميان درآمد و هزينه خويش رعايت تناسب را بكند. لذا عنوان فعاليت هايي كه مربوط به توليد و مبادله و مصرف است، اقتصاد ناميده شده است تا به اين روش، اعتدال و ميانه روي در اين حوزه را به مردم گوشزد و تلقين نمايد.
اسراف، اتراف و تبذير
از نظر اسلام دو سوي اعتدال يعني افراط و تفريط به عنوان رفتاري نادرست و باطل تفسير و تعبير شده و هرگونه اسراف و تبذير ممنوع گرديده است.
اسراف به معناي زياده روي حوزه هاي مختلف مادي و معنوي را در بر مي گيرد؛ چنانكه خداوند در آيه 147 آل عمران از زبان گنهكاران مي فرمايد: و اسرافنا في امرنا. يعني در كار خود اسراف كرديم و... و نيز در آيه 39 سوره زمر مي فرمايد: قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم؛ بگو اي بندگان من كه بر نفس خود اسراف ورزيديد.
ولي اين واژه در حوزه اقتصاد همان معناي خرج كردن بيرون از حد و اندازه را مي دهد كه نوعي اتلاف و تباه كردن مال و ثروت در زندگي شخص يا ديگري مي باشد.
رفتار افراطي ديگر، رفتار تبذيري است كه در فارسي به آن ولخرجي، ريخت و پاش مي گويند؛ زيرا تبذير از ماده بذر به معناي پخش كردن گرفته شده است كه در عمل اقتصادي به معناي هزينه يا انفاق كردن مال در جايي كه سزاوار نباشد و يا خرج كردن بي حساب و كتاب است.
تبذير در كشاورزي آن است كه كشاورز بيرون از حد و اندازه نياز، بذر را در كشتزار بپاشد، بي آن كه اين بذر زياد، تاثيري در محصول داشته باشد بلكه ممكن است نتيجه عكس داده شود و انبوه بذر موجب تباهي همه كشت شود. بنابراين پاشيدن و ريخت و پاش اموال و ثروت نيز به همين سبك و سياق، بدون ضوابط و مقررات خاص و بيرون از اندازه نگه داشتن، «تبذير» و عملي ناهنجار و بيهوده است.
اتراف نيز عمل و رفتار اقتصادي است كه از سوي برخي از سرمايه داران و ثروتمندان انجام مي شود. به اين معنا كه مال و ثروت زياد، آنان را به رفتار ضد اخلاقي و هنجاري مي كشاند. البته اتراف، ارتباط مستقيمي به مصرف ندارد بلكه ويژگي اخلاقي و رفتار اجتماعي است؛ زيرا شخص مترف، به سبب رفاه و آسايش زياد، با مردم رفتاري متكبرانه و تفاخري و تبختري دارد و در حوزه عمل اجتماعي تعادل رفتاري و شخصيتي خويش را از دست مي دهد. از اين رو مي توان گفت كه با بحث موردنظر ما ارتباطي ندارد.
البته اسراف هر چند بار اقتصادي دارد و در برخي از كاربردها و استعمال هاي قرآني مربوط به مصرف زدگي و زياده روي در خرج كردن است، ولي در بسياري از كاربردهاي قرآني به مسايل غير اقتصادي ناظر مي باشد. از اين رو مي توان گفت كه در بيشتر آيات، پديده «اسراف» ناظر به امور غير اقتصادي و در معناي معنوي و نفساني و روحي و رفتاري به كار رفته است.
با اين همه از جمله كاربردهاي قرآني آن افراط گرايي در حوزه مصرف وانفاق است كه مساله اي اقتصادي مي باشد. قرطبي در تفسير واژه اسراف گفته است: الافراط في الشيء و مجاوزه الحد؛اسراف، افراط و زياده روي در چيزي و گذشتن از حد است. (تفسير قرطبي - ذيل آيه 147 سوره آل عمران - دارالكاتب العرب للطباعه و النشر - 1387 ق - ج 4)
در همين معنا از پيامبر اسلام(ص) اين دعا روايت شده كه به امر معنوي مربوط مي شود. آن حضرت (ص) مي فرمايد: اللهم اغفر لي خطئيتي و جهلي و اسرافي في امري و ما انت اعلم به مني؛ بار خدايا بيامرز و ببخش خطاي من و ناآگاهيم را و تجاوز از كارم را و هر آنچه كه تو نسبت به آن از من داناتري. (صحيح مسلم)
سوي ديگر افراط گرايي و دوري از مسير اعتدال و ميانه روي، بخل و خساست و تنگ گرفتن است. اين معنا در زبان عربي با واژگاني چون بخل و خساست ومقتر بيان شده است. مقتر به معني كم كننده و تنگ گيرنده، سخت گير در معيشت و زندگي است كه تقريبا مترادف معناي خسيس است هر چند كه تفاوت هاي معناداري ميان بخيل و خسيس و مقتر وجود دارد. در ادبيات عربي فرد مقتر كسي است كه كمتر از مقدار لازم و مورد نياز استفاده مي كند و برخود و خانواده اش سخت مي گيرد.
خداوند همان گونه كه از اسراف و تبذير نهي كرده، از رفتارهاي سخت گيرانه بر خود و ديگري چون خساست و بخل نيز باز داشته است. در آيه 29 سوره اسراء به افراط و تفريط در حوزه انفاق گري اشاره مي كند و خطاب به پيامبرش (ص) مي فرمايد: و لا تجعل يدك مغلوله الي عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؛ نه دست خويش از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حال ملامت زده و حسرت خورده بنشيني.
ماجراي ثعلبه، عبرتي براي زياده خواهان
خداوند درباره بخل يعني سوي تفريط اسراف مي فرمايد: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا و هم معرضون؛ پس چون از فضل خويش به آنان بخشيد، بدان بخل ورزيدند، و به حال اعراض روي برتافتند. (توبه آيه76)
در بيان شان نزول اين آيه آمده است: در ميان مفسران معروف است كه اين آيات درباره يكي از انصار به نام «ثعلبه بن حاطب» نازل شده است. او كه مردي فقير بود و مرتب به مسجد پيامبر(ص) مي آمد، اصرار داشت كه پيامبر دعا كند تا خداوند مال فراواني به او بدهد!، پيامبر به او فرمود:«قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»، مقدار كمي كه حقش را بتواني ادا كني، بهتر از مقدار زيادي است كه توانايي اداي حقش را نداشته باشي. آيا بهتر نيست كه تو به پيامبر خدا تاسي جويي و به زندگي ساده بسازي؟ ولي ثعلبه دست بردار نبود، و سرانجام به پيامبر عرض كرد به خدايي كه ترا به حق فرستاده سوگند ياد مي كنم، اگر خداوند ثروتي به من عنايت كند تمام حقوق آن را مي پردازم. پيامبر براي او دعا كرد. چيزي نگذشت كه پسر عموي ثروتمندي داشت از دنيا رفت و ثروت سرشاري به او رسيد، و گوسفندي خريد و با زاد و ولد آن چنان زياد شدند كه نگاهداري آنها در مدينه ممكن نبود، ناچار به آباديهاي اطرف مدينه روي آورد و آن چنان مشغول زندگي مادي شد كه در جماعت و حتي نماز جمعه نيز شركت نمي كرد.
پس از مدتي پيامبر مامور جمع آوري زكات را نزد او فرستاد، تا زكات اموال او را بگيرد، ولي اين مرد كم ظرفيت و تازه به نوا رسيده و بخيل، از پرداخت حق الهي خودداري كرد و نه تنها خودداري كرد، بلكه به اصل تشريع اين حكم نيز اعتراض نمود و گفت: اين حكم برادر «جزيه» است يعني ما مسلمان شده ايم كه از پرداخت جزيه معاف باشيم و با پرداخت زكات، چه فرقي ميان ما و غير مسلمانان باقي مي ماند؟!
دنيا پرستي اجازه بيان حقيقت و اظهار حق به او نميداد، بهر حال هنگامي كه پيامبر سخن او را شنيد فرمود: واي بر ثعلبه اي و اي بر ثعلبه! و در اين هنگام آيات فوق نازل شد.
انسان بخيل نه خود مي خورد و نه ديگري، بلكه آن را گنديده مي كند و در نهايت دورريز مي شود و به اصطلاح سگ خور مي كند. از اين رو، خداوند كساني كه نعمت هاي الهي را انباشت مي كنند و با تكاثر و كنز كردن آن اجازه بهره برداري و مصرف درست و مناسب آن را نمي دهند، سرزنش مي كند و درباره بخيلان مي فرمايد: و لا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات و الارض و الله بما تعملون خبير؛ آنان كه در نعمتي كه خدا به آنها عطا كرده است بخل مي ورزند، مپندارند كه در بخل ورزيدن برايشان خير است نه، شر است در روز قيامت آنچه را كه در بخشيدنش بخل مي ورزيدند، چون طوقي به گردنشان خواهند آويخت، و از آن خداست ميراث آسمانها و زمين و او به هر كاري كه مي كنيد آگاه است. (آل عمران آيه 180)
آيات بسيار ديگري در اين باره وارد شده كه مي توان به آيه 37 سوره نساء و 69 و 76 سوره توبه و 38 سوره محمد(ص) و 24 سوره حديد اشاره كرد كه در آن رفتار تفريطي بخيلان نسبت به مصرف نادرست مال و انباشته كردن آن، مورد سرزنش قرارگرفته است.
فضيلت ميانه روي
در مقابل، هرگونه رفتار ميانه روي و مقتصدانه مورد تشويق قرارگرفته و با سخنان زيبا ستوده شده است. (مائده آيه 66 و لقمان آيه 32 و فاطر آيه 32)
از جمله واژگاني كه اعتدال و ميانه روي را تاييد و تشويق مي كند، واژه مقدر است كه در روايات به معناي اقتصاد و ميانه روي به كار رفته است. مقدر در حقيقت ميانه رو و كسي است كه آينده نگري مي كند و تمام آنچه را كه به دست آورده انفاق و هزينه نمي كند، بلكه مقداري از آن را براي زمان حاجت نگه مي دارد. اين واژه در كاربردهاي روايي معناي ايجابي و مثبت محض داشته و به معناي اعتدال و ميانه روي در حوزه اقتصادي است. (شرح نهج البلاغه - محمدجواد مغنيه -ج 4-ص 237)
اميرمومنان در بيان معيار و ملاك اقتصادي به تبيين مصرف درست و مناسب اشاره مي كند و مي فرمايد: كن سمحا و لا تكن مبذرا و كن مقدرا و لا تكن مقترا؛ يعني بخشنده باش ولي نه به حد اسراف و ميانه رو باش و سخت گير مباش (نهج البلاغه - سخنان قصار)
در آيات قرآني براي بيان مفهوم اعتدال و ميانه روي در مصرف، واژه قوام به كار رفته است. قرآن بيان مي كند كه مومن و نيز امت اسلامي، امتي است كه بر اعتدال و قوام مي باشد. از جمله اين آيات مي توان به آيه 34و 135 سوره نساء و نيز آيه 8 سوره مائده و 67 سوره فرقان اشاره كرد. خداوند در آيه اخير مي فرمايد: و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما؛ و آنان كه چون هزينه مي كنند اسراف نمي كنند و خست نمي ورزند بلكه ميان اين دو، راه اعتدال را برمي گزينند.
از حضرت امام صادق (ع) در تفسير مفهوم اين آيه، روايت شده كه آن حضرت(ع) نخست مشتي سنگريزه از زمين برداشت و محكم در دست گرفت و فرمود: اين همان اقتدار و سخت گيري است. سپس مشت ديگري برداشت و چنان دست خود را گشود كه همه آن به روي زمين ريخت و فرمود: اين اسراف است. بار سوم مشت ديگري برداشت و كمي دست خود را گشود به گونه اي كه مقداري فرو ريخت و مقداري در دستش باقي ماند و فرمود اين همان قوام است.( يكصد موضوع اخلاقي - ص 378 و نيز راه روشن - به كوشش م.ر. جويباري و جمعي از نويسندگان - موسسه قرآن و نهج البلاغه - قم 1384 - ص 58)
نتيجه گيري:
از آموزه هاي وحياني قرآن و سنت و سيره معصومان(ع) برمي آيد هرگونه خروج از حدود اعتدال و ميانه روي و گرايش به دو سوي افراط و تفريط در مصرف به معناي خروج از صراط مستقيم دست يابي به كمال و تقرب الي الله است. از اين رو، در تبيين معيار الگوهاي صحيح و مناسب مصرف بايد به گونه اي انديشه شود كه به دور از هرگونه گرايش به سوي اسراف و تبذير يا بخل و خساست باشد. برنامه ريزان و مديران در همه سطوح عالي و مياني تصميم گيري و تصميم سازي و اجرايي مي بايست به اين ملاك ها و معيارهاي درست مصرف توجه كرده و از گرايش به افراط و تفريط پرهيز نمايند. تبيين الگوي صحيح، زماني شدني است كه شناخت كاملي نسبت به اين مسايل پديد آيد. پس از تبيين الگوي صحيح مصرف است كه مي توان دست به اصلاحات در الگوهاي مصرف زد و به سوي اهداف تمدن اسلامي در جهان معاصر حركت كرد.

نويسنده:رحمان شريف زاده
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:شهيد سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب ". اين كتاب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،كه به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.

سيدشهيدان اهل قلم، شهيد سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب ".
البته وجه اشتراك مجموعه نوشته‌هاي آويني اين است كه همه در راستاي تبيين مباني انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي مختلف است، (البته تا جايي كه مجال پيدا كرد)اما توسعه و مباني تمدن غرب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،كه به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.
آويني كتابش را در سال‌هايي مي‌نويسد، كه تازه شعارهاي توسعه اقتصادي و مدرنيزه شدن در فضاي عمومي جامعه مطرح شده است.او با بينشي عميق از وضعيت جوامع عصر خود و به ويژه شناخت دقيق از دين اسلام و آداب و رسوم مردم كشورش ناهمخواني و عدم تطابق ملزومات توسعه غربي را با دين و فرهنگ مردم خود تشخيص داده بود.اينگونه بود كه احساس خطر مي‌كرد و اين احساس را با ضميمه عقل و منطق به رشته تحرير در مي‌آورد،تا گرچه به مذاق برخي خوش نمي‌آيد،اما شايد تلنگري باشد.
قسمت‌هاي كوتاهي از مقاله "تمدن اسراف و تبذير " كتاب توسعه و مباني غرب او در ادامه مي‌آيد:
"آرمان توسعه‌يافتگي از اصالت دادن به رشد اقتصادي و غلبه‌ي اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشر زاييده شده و آنچه باعث شده تا بشر براي اقتصاد اينچنين مقام و اهميتي قايل باشد ماده‌گرايي و نسيان حق است.
نگرشي كه انسان امروز نسبت به خود و جهان يافته است اينچنين اقتضا دارد كه او خود و نيازهاي ماديش را اصل بينگارد و همه‌ي عزم و همت خويش را در جهت برآورده ساختن اين نيازها متمركز كند، و از آنجا كه بشر، مادام كه در محدوده‌ي حيواني وجود خويشتن توقف دارد و بر عادات خود غلبه نكرده است، تنها حوايج مادي است كه او را به جانب خود مي‌كشد، اين توهم رخ نموده كه نيازهاي مادي بشر داراي اصالت است، حال آنكه اينچنين نيست.
مهم‌ترين علتي كه جامعه‌ي غرب را به اتراف و اسراف و تبذير كشانده است همين است كه اراده‌ي او را در جهت ارضاي شهوات و تبعيت از غرايز و اهواي خويش هيچ چيز جز قراردادهاي اجتماع محدود نمي‌كند.
چه علتي باعث شده است تا بشر غربي اعمالي اينچنين را براي خود مجاز بشمارد؟ وقتي اراده‌ي بشر را در جهت ارضاي شهوات و اهواي خويش هيچ چيز محدود نكند، انسان در مسير تمتع از لذايذ دنيايي به آنچنان زياده‌طلبي و تكاثري دچار مي‌شود كه از آن بايد به خدا پناه برد. بشر غربي از آنجا كه براي وجود انسان قايل به حقيقتي غايي نيست و به حيوانيت بشر اصالت مي‌دهد، براي اهوا و تمايلات حيواني خود نيز هيچ محدوديتي جز قراردادهاي اجتماعي نمي‌شناسد و قراردادهاي اجتماعي را نيز صرفا به منافع فردي باز مي‌گرداند.
در تمدن غرب قراردادهاي اجتماعي ـ و به تعبير خودشان قانون ـ جانشين اخلاق شده است و سعي بشر غربي در اين است كه با اصالت دادن به قوانين مدني و مقررات اجتماعي از اخلاق مذهبي و شريعت بي‌نياز شود؛ يعني به عبارت بهتر، جامعه‌اي بسازد كه در آن هيچ كس نيازي به خوب‌بودن نداشته باشد، و در عين حال كه هيچ كس التزام اخلاقي در برابر وجدان خويش ندارد، همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق يكديگر از حداكثر آزادي و ولنگاري براي ارضاي شهوات حيواني و تمتع از لذايذ مادي برخوردار باشند ـ و الحق بهترين نظام سياسي كه مي‌تواند اهداف مذكور را تأمين كند، سيستم دموكراسي است. "
راهش پر رهرو باد .
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما