لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از سالها بحث کارشناسی بالاخره در تاریخ 23/7/1388 مهر تائید شورای نگهبان را دریافت کرد. دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به این جهت نگاهی دارد به مبانی نظری و دینی حقوق مصرف‌کنندگان و اهمیت آن برای ایران امروز.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ضرورت های زندگی شهری و صنعتی است. با احداث کارخانه‌های بزرگ و تولید انبوه محصولات پیچیده، خصوصاً پس از قطع ارتباط مصرف کننده و تولید کننده به وسیله عوامل فروش و نمایندگی‌ها،‌ قواعد عمومی مسئولیت برای جبران زیان‌های ناشی از مصرف محصولات کافی نیست و نمی‌توان با استفاده از روش‌های سنتی تولید کنندگان را به تعدیل سود جویی و احتیاط در ارائه محصول وادار کرد. آنان از نظر سرمایه،‌ دانش و قدرت در موضعی کاملاً برتر نسبت به خریداران قرار دارند و معمولاً می‌توانند خواسته خود را به مشتریانی که در خرید و مصرف کالاهای آنان «شبه مضطر»شده اند تحمیل کنند.
خدمات پس از فروش و تضمین‌ها نیز عمدتاً وعده‌های تبلیغاتی هستند که به ندرت تحقق پیدا کرده و می‌کنند. همه ما بارها و بارها این واقعیت‌ها را تجربه کرده‌ایم؛ از خرید یک دستگاه تلفن همراه کوچک گرفته تا خرید خودرویی که سلامت خود و عزیزانمان در گرو ساخت آن بر اساس استانداردهای صنعتی است.
چنین است که نهضت «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» از چندین دهه پیش آغاز شده و بسیاری از کشورها قوانین ویژه‌ای در این‌باره وضع و اجرا کرده اند.
سرانجام در کشور ما نیز پس از تاخیرهای ناموجه چنین قانونی به تصویب رسید و به رغم همه کاستی‌هایی که دارد می تواند شروع خوبی برای دفاع از حقوق شهروندان و ارتقای تولیدات داخلی باشد، البته به شرط جدی گرفتن آن در عمل. جالب است بدانید که لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ 30/3/1379 به تقاضای هیئت وزیران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برای اولین بار در تاریخ 31/3/1385 در جلسه علنی مطرح و به تصویب رسید(یعنی شش سال بعد) و پس از پنج بار رفت و آمد، سرانجام در تاریخ 23/7/1388 مهر تائید شورای نگهبان را دریافت کرد و این یعنی بیش از نه سال پس از اتمام کارشناسی‌های دولت و تدوین پیشنهاد اولیه.
به هر حال در مقدمه توجیهی این لایحه به ضرورت تصویب آن چنین اشاره شده بود:
«به منظور تأمین حمایت دولت از حقوق مصرف کنندگان و تضمین اجرای مقررات استاندارد، ترویج روش درست عرضه و استفاده از کالا و به کارگیری نتایج خدمات و همچنین برای مقابله با اخلال در عرضه کالا و خدمات،پیشگیری از احتکار، افزایش قیمت‌ها و اضرار به غیر، کاهش خطرات جنبی ناشی از استعمال نادرست کالاها و خدمات، تعیین ضوابط قانونی حاکم بر تولید، توزیع، فروش و مصرف و برقراری نظام مناسب تحقیق و تعیین مراجع رسیدگی به تخلفات ناشی از جریان ناصحیح عرضه کالا و خدمات و پیش بینی راههای مناسب جبران خسارات وارده بر مصرف کنندگان لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».(نامه شماره4732مورخه23/3/1379 رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی)
برای تحقق این اهداف، البته باید تمام حلقه‌های زنجیره تولید، تبلیغ، توزیع و مصرف را بازنگری و به سامان کرد؛ همان گونه که تا اندازه ای در متن نهایی چنین شده است. امّا شاید مهم ترین پیام این قانون را بتوان ماده 2 آن دانست.این ماده در صددایجادمسئولیت جبران خسارتهای احتمالی مصرف کنندگان است وازنظر تعیین مسئول،میزان مسئولیت،مفهوم خسارت وراههای جبران آن اهمیت زیادی داردکه دراین جاتنها به یک نکته آن اشاره می شود.
به‌عنوان مقدمه باید دانست که خسارت‌های وارد به مصرف کننده الزاما مادی نیست؛بلکه ممکن است معنوی باشد و یکی از پرسش‌های مهم در باب مسوولیت مدنی نحوه جبران خسارت‌های معنوی است؛ سوال این است که آیا برای این‌گونه زیان‌ها می‌توان جبران مادی در نظر گرفت یا نه؟ برای مثال آیا دادگاه می‌تواند برای جبران زیان‌های روحی ناشی از کسر حیثیت و آبروی افراد، خوانده را به پرداخت مبلغی در وجه طرف مقابل محکوم کند؟ این موضوع، ‌یعنی امکان یا عدم امکان ارزیابی مادی برای جبران زیان های معنوی، از دیرباز مورد بحث بوده است. در کشورهای دیگر، ‌خصوصا آمریکا و فرانسه، ‌نیز این سوال موافقان و مخالفان جدی داشته و طبعا بر حقوق ما نیز تاثیرگذار بوده‌اند.
اینجانب سالها پیش درکتابی تحت عنوان نظریه خسارت(چاپ انتشارات امیرکبیر)ضمن بررسی موضوع درنظام های حقوقی معاصرنشان داده بودم که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادگاه‌ها می توانستند بر اساس قوانین وقت به این پرسش پاسخ مثبت بدهند اما پس از آن و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این مساله قاطعانه غیرشرعی و مردود اعلام شد. در این باره کمیسیون استفتاء شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سوالی اظهار داشته بود که "... مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است." پس از آن شورای نگهبان در نظریه‌ای شفاف‌تر و رسمی اعلام کرد: «تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده به طریق متناسب با آن، در صورت مطالبه ذیحق، لازم است.»
به دنبال این نظریه و براساس ذیل اصل چهارم قانون اساسی،‌ تمام قوانین و مقررات مربوط به جبران خسارت معنوی از طرق مادی لغو گردید و دیگر هیچ دادگاهی قادر به صدور چنین احکامی نبوده و نیست. همین برداشت در موارد دیگری نیز مورد تکرار و تاکید شورای نگهبان قرار گرفته و منجر به تغییر قوانین شده است. در آخرین نمونه مجلس شورای اسلامی در ماده 2 لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان چنین تصویب کرد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، ‌منفردا یا مشترکا بر حسب میزان تقصیر، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند. مصرف کننده مختار است به استیفای همان کالا و خدمت بدون اخذ مابه‌التفاوت یا با اخذ آن،‌ همچنین استرداد کالا و دریافت وجه آن.»
چنانکه ملاحظه می‌شود به رغم تصریح به لزوم جبران "کلیه خسارات مادی و معنوی" شورای نگهبان به آن ایرادی نگرفت و البته این امر نه به معنای غفلت بود، بلکه پس از بحث‌هایی که بعمل آمد با این استدلال که نظریات شرعی شورای نگهبان طبق اصل چهارم مافوق مصوبات مجلس بوده وبرآنها حکومت دارند، ‌از اشکال به مصوبه مزبور صرف نظر شد .به عبارت دیگرگفته شدآنچه اشکال شرعی دارد تنها تقویم خسارات معنوی به مال است و این ماده تصریحی به آن طریق خاص ندارد. این ماده البته ایرادات دیگری داشت که مجلس برای رفع آن ایرادها، در جلسه مورخ 2/7/1387 متن ماده 2 را به این صورت تغییر داد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات،‌ منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند.»
جالب این که این بار موضوع فوق دوباره مطرح شد و به عنوان ایراد شرعی رای آورد (24/8/1387). فقهای شورای نگهبان با این استدلال که برای ایرادهای شرعی محدودیت زمانی وجود ندارد اعلام کردند: «مراد از جبران خسارت معنوی در ماده 2 از این جهت که آیا مقصود جبران مالی است یا غیر مالی ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مقصود از "ابهام" فوق این بود که آیامقصودازجبران خسارت های معنوی دراین ماده ،فقط جبران معنوی است یابنابراطلاق ماده وبرخلاف نظر فقهی شورای نگهبان برای جبران خسارت‌های معنوی می‌توان از راه مادی هم اقدام کرد ؟. مجلس شورای اسلامی هم که متوجه این ایراد شده بود،‌عبارت "مادی و معنوی" را حذف کرد (23/2/1388) و به این وسیله از اشکال مورد نظر شورا عبور کرد.
این شیوه پیش از این و از جمله در مورد ماده 30 قانون مطبوعات (مصوب 1364) هم تکرار شده بود. چه بسا گفته شود حذف عبارت فوق، متن ماده را مطلق کرده و لزوم جبران "کلیه خسارات" باز هم شامل خسارت‌های معنوی می‌شود! اما در پاسخ علاوه بر انصراف واژه "خسارات" به خسارت‌های مادی، می‌توان چنین گفت که نظریه شرعی پیشین شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن تقویم مالی خسارت‌های معنوی بر این اطلاق حاکم و مانع از صدور حکم به آن می‌شود؛هرچند اگر چنین حکومتی وجود دارد، که دارد، حتی بر متن اولیه مصوب مجلس هم حاکم است و دیگر نیازی به ایراد و ابهام مجدد نبود؛‌ مگر از باب احتیاط.
دکترمحسن اسماعیلی

www.mohsenesmaeili.com 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=988916 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:با ركورد‌شكني در اتلاف انرژي با تاكيد مسوولان كشوري بر اصلاح الگوي مصرف در سال جديد اين موضوع با اهميت كه به فراموشي سپرده شده بود، جان تازه‌اي گرفت تا مديران با حساسيت ويژه‌اي در برنامه‌هاي خود به آن توجه كنند.

با ركورد‌شكني در اتلاف انرژي با تاكيد مسوولان كشوري بر اصلاح الگوي مصرف در سال جديد اين موضوع با اهميت كه به فراموشي سپرده شده بود، جان تازه‌اي گرفت تا مديران با حساسيت ويژه‌اي در برنامه‌هاي خود به آن توجه كنند.
به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين راهكارهاي كنترل و كاهش مصرف انرژي در كنار روش‌هاي استفاده از سوخت‌ها و انرژي‌هاي جايگزين، اصلاح الگوي مصرف باشد؛ به نحوي كه اين عنوان ساده شايد با پيچيدگي‌هايي روبه‌رو باشد كه براحتي محقق نشود؛ اما بي‌شك توجه در سطح كلان به اين موضوع مي‌تواند گره‌گشاي بخشي از مشكلات مصرف انرژي در كشور بويژه در سطح شهري و صنعتي باشد. خوشبختانه توان علمي و كارشناسي براي تحقق اين شعار در كشور وجود دارد و بايد ديد براي اجراي اين مبحث در عمل چقدر كارآمد و اثرگذار برنامه‌ريزي خواهد شد.
تعاملات موجود ميان انسان و محيط زيست، سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي را به سوي برنامه‌ريزي‌هاي سازگار با محيط زيست سوق داده است؛ زيرا تاكنون آشكار شده است كه توسعه بدون برنامه‌ريزي ميسر نخواهد بود و هر قدر برنامه‌ريزي بيشتر مبتني بر واقعيت‌هاي عيني و توان‌هاي بالقوه طبيعي باشد، حصول به اهداف از‌پيش‌تعيين‌شده آن ممكن‌تر مي‌شود.
بر همين اساس و در راستاي برنامه‌ريزي هدفمند براي حفاظت از محيط زيست، مديريت صحيح و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين الگويي مناسب مصرف ضروري به نظر مي‌رسد.
عميد مرندي، عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران در اين رابطه مي‌گويد: براي تدوين الگوي مناسب مصرف و قابل اجرا بهترين راهكار رجوع به تجربيات، عملكردها و دستورالعمل‌هايي است كه تاكنون مورد استفاده بوده و راه‌حل‌هاي كليدي از آنها سرچشمه مي‌گيرند، به طوري كه مديريت محيط زيستي در اجراي موثر وظايف خود، متكي به برخي اصول علمي و روش‌هاي كاربردي است كه از طريق آنها مي‌تواند به اهداف عالي اصلاح الگوي مصرف نائل آيد.
وي با اشاره به اين‌كه مديريت محيط زيستي موثر در راستاي اصلاح الگوي مصرف، به كسب و كار و تجارت معنا مي‌بخشد، مي‌افزايد: سازمان‌هاي موفق و كارآمد هم‌اكنون مديريت محيط زيستي را جدي گرفته‌اند‌ و همسو با اصلاح الگوي مصرف بويژه در بخش انرژي كه از چالش‌هاي اساسي كشور است، به نحوي عكس‌العمل نشان مي‌دهند كه آينده خود و عوامل وابسته به خود را تضمين مي‌كنند.
وي تاكيد مي‌كند:‌ بايد توجه كرد كه فشارهاي محيط زيستي و واقعيت‌هاي عيني از طريق قانون، پيشرفت‌هاي فني و تغييرات بازار و حتي مصرف‌كنندگان اعمال مي‌شوند، به نحوي كه انتخاب براي بخش صنعت جز حركت در مسير جهاني ميسر نخواهد بود.
به اين ترتيب، كارشناسان براي اصلاح الگوي مصرف تاكيد مي‌كنند كه براي اعمال مديريت محيط زيست بايد فاكتورهاي گوناگوني را در نظر گرفت و با اصلاح روش‌هاي مصرف يا استفاده از آنها به سرمنزل مقصود رسيد.

مديريت مصرف انرژي
مديريت محيط زيست درساده‌ترين شكل خود بايد 3 وظيفه را شامل تشخيص اهداف، تعيين امكان تحقق آنها و تدوين و اجراي راهكارها براي انجام اموري كه براي اصلاح الگوي مصرف امكان‌پذير باشد، در نظر بگيرد.
به اعتقاد عميد مرندي، براي اجراي راهكارهاي نوين مديريت محيط زيستي بايد توجه كرد كه در محيط كار همه چيز قابل تغيير است؛ از تمايلات دست‌اندركاران محيط زيست گرفته تا نظرات عمومي و قابليت‌هاي بشري، لذا مدير محيط زيستي بايد انعطاف‌پذير، سازشگر و با ذكاوت باشد.
وي مي‌گويد:‌ مديريت محيط زيستي علاوه بر پيش‌بيني‌هايي كه در زمينه اجراي موارد مورد نظر كارشناسي دارد، بايد متكي بر دستاوردهاي پذيرفته شده علمي، استفاده از تكنيك‌هاي مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تخمين باشد و به اين وسيله مساله را شناسايي و مكانيسم‌هاي جبراني را محقق كند.
عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران مي‌افزايد: هم‌اكنون مديريت محيط زيستي مي‌تواند با ابزارهاي مديريتي نوين، فرآيندهاي نظارت، جمع‌آوري اطلاعات، ارزيابي ميزان اثرات، پردازش اطلاعات، تصميم‌گيري و ارتباطات وضعيت مصرف انرژي و ديگر منابع را بهبود بخشد. به طوري كه مديران محيط زيستي همواره با مسائل در حال رشدي روبه‌رو هستند و به اين دليل نياز به امكانات كمكي بيشتري دارند.
دنياي امروز كه بدون حفظ منابع زيستي معني ندارد، به سمتي پيش مي‌رود كه مديران محيط‌زيستي بايد هر چه بيشتر از روش‌هاي تصميم‌گيري سنتي دور شده و به روش پيش‌بينانه نزديك شوند. اين در حالي است كه امروزه در جوامع بشري، توسعه با به كارگيري انرژي بيشتر ميسر مي‌شود و در روند توسعه، انسان خصوصيات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، اجتماعي و سنتي محيط خود را دگرگون مي‌كند و اين امري اجتناب‌ناپذير است.
توليد، انتقال و مصرف انرژي، اثرات مهمي را در محيط زيست زمين برجاي مي‌گذارد. امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي، نقش محوري را به عهده دارند. بنابراين ضرورت تعيين رابطه پيچيده مسائل محيط‌زيستي با انرژي، بيش از پيش ملموس شده است.
مرندي، كارشناس ارشد محيط زيست مي‌گويد:‌ پيشرفت و توسعه جوامع پيشرو با استفاده از انرژي در مقياس وسيع به منظور تقويت سيستم توليد مدرن ميسر شده است به طوري كه انرژي زيربنايي قوي‌اي را براي پيشرفت اقتصادي بنا مي‌نهد و نقش تعيين‌كننده‌اي در بهبود زندگي بشر دارد.
از آغاز تاريخ، بشر در مقياس جهاني بار فراواني را به محيط زيست تحميل كرده و نبايد اجازه داد كه صدمه به محيط زيست جهاني كه بشر بقا و حيات خود را مرهون آن مي‌داند به نقطه‌اي برسد كه راه بازگشت و جبراني وجود نداشته باشد و بهترين راهكار اصلاح الگوي مصرف از طريق مباني علمي و پژوهشي مي‌باشد.
به اين ‌سبب است كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان انرژي بايد درخصوص نقشي كه انرژي براي دستيابي به توسعه پايدار به عهده دارد، عميقا تفكر كنند. در اين خصوص حفظ محيط زيست كه قابل جايگزيني نيست، بايد دقيقاً مد نظر قرار گيرد و سعي شود چرخه نابهنجاري كه بيشتر به دليل مصرف ناصحيح به شكل چرخه رشد اقتصادي، استفاده از انرژي و مشكلات محيط زيستي رشد يافته، از ميان برود.
امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي نقش محوري را به عهده دارندعضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران، مي‌افزايد:‌ انرژي در حيات اقتصاد صنعتي جوامع، نقش زيربنايي را ايفا مي‌كند، به اين معنا كه هرگاه انرژي به مقدار كافي و بموقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادي نيز ميسر خواهد بود.
مرندي معتقد است:‌ منابع خدادادي دركشور ايران با قيمت‌هايي به مراتب نازل‌تر از ديگر كشورها و با سهولت بيشتري به مصرف‌كننده عرضه مي‌شود. ميزان مصرف و اتلاف انرژي در ايران به مراتب بالاتر از كشورهاي صنعتي است و وضعيت مصرف انرژي در كشور ايران با اصول مربوط به ارتقاي بهره‌وري و بازدهي انرژي در جهان، مغايرت دارد.
اين كارشناس ادامه مي‌دهد: ‌آيا اين بهره‌برداري به اين شكل ادامه خواهد داشت يا مسوولان دلسوز نظام بايد به دنبال راهكارهايي در راستاي اصلاح الگوي مصرف باشند؟ مسلماً منابع انرژي‌ مانند تمامي پديده‌هاي طبيعي ديگر در حال كاهش هستند و از آنجايي كه ديگر حتي تصور زندگي عادي انسان امروزي بدون استفاده از منابع انرژي ممكن نيست، بحران احتمالي را قبل از وقوع بايد از طريق مديريت محيط زيستي اصلاح الگوي مصرف علاج كرد و همزمان با توسعه فناوري‌هاي نوين به سرمايه‌گذاري در روش‌هاي استفاده بهينه از انرژي و گسترش آنها فكر و سپس عمل كرد.

بهينه‌سازي مصرف انرژي
هيچ يك از اعمال انسان، بازدهي صد درصد ندارد از اين رو استفاده بهينه و ممانعت از هدر رفتن امكانات امري اساسي است. اين نكته هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه موضوع انرژي مطرح شود. منظور از بهينه‌سازي مصرف انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ و به كارگيري روش‌ها و سياست‌هايي در مصرف درست انرژي است كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حيات و حركت را تضمين كند.
به گفته مرندي، در اين چارچوب تعيين سهم صورت‌هاي مختلف انرژي در سبد انرژي هر جامعه با توجه به امكانات درازمدت آن جامعه صورت مي‌گيرد.
همچنين به كارگيري پربازده‌ترين شيوه استفاده از آنها كه متضمن كاهش تخريب منابع انرژي و نيز كاهش تأثيرات سوء ناشي از استفاده ناصحيح از انرژي است، بر عوامل ديگر حيات و محيط زيست مدنظر است، اين استفاده درست و بجا از انرژي، نه‌تنها متضمن استمرار حيات و توسعه پايدار جامعه است، بلكه به بقاي انرژي براي همگان و نسل‌هاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي منجر خواهد بود.
علاوه بر بار اقتصادي عوامل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت اصلاح الگوي مصرف انرژي را تبلور مي‌بخشد كه استفاده بي‌رويه از انرژي‌هاي فسيلي و افزايش آلودگي‌هاي محيط زيستي و بالا بودن رشد جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي از آن جمله است.
بايد توجه كرد كه منابع انرژي به دليل تجديدناپذير بودن آن محدوديت دارند و امروزه وجود سيستم بازيافت انرژي يكي از ضرورت‌هايي است كه كشورهاي توسعه يافته به آن سو در حال حركت هستند.
متاسفانه علاوه بر بخش خانگي كه نيازمند اصلاح الگوي مصرف هستند، شايد صنايع و كارخانجات فرسوده نيازمند توجه بيشتري براي تغيير فناوري و تكنولوژي‌هاي خود هستند تا از هدررفت انرژي جلوگيري شود و تنها به اقتصاد ملي و درآمدهاي نفتي متكي نباشند.
افزايش گازهاي گلخانه‌اي و باران‌هاي اسيدي تنها بخش كوچكي از اثرات زيست محيطي استفاده نادرست از انرژي است كه به توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي منجر مي‌شود و در سطح كلان اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف ناصحيح انرژي جبران‌ناپذير خواهد بود.
كارشناسان معتقدند مصرف درست و كارآمد علاوه بر اين‌كه از هدر رفتن ذخاير با ارزش انرژي پيشگيري مي‌كند، آلودگي را نيز كمتر و محيط زيست را سالم‌تر مي‌كند.
در حقيقت اصلاح الگوي مصرف به طور غيرمستقيم نيز مي‌تواند مفيد فايده واقع شود. به طور مثال، كاهش ناراحتي و بيماري‌هاي مجاري تنفسي، سرفه، سردرد افزايش توان كاري بدن، كاهش ناراحتي‌هاي قلبي و گردش خون در انسان سبز شدن برگ‌ها، رشد و نمو گياهان و افزايش محصولات در نباتات از اثرات كاهش و از بين رفتن اكسيدهاي گوگرد و نيتروژن و مونواكسيد كربن كه آلاينده‌هاي حاصل از مصرف نادرست سوخت‌هاي فسيلي هستند، بر انسان‌ها و گياهان تاثير ميگذارد.
از طرف ديگر كاهش و از ميان رفتن گازهاي گلخانه‌اي و نيز باران‌هاي اسيدي كه باعث از بين رفتن مناطق سبز و گونه‌هاي گياهي و جانوري و گرم شدن هواي زمين مي‌شود، نمونه‌اي ديگر از اثرات اصلاح الگوي مصرف و بهينه شدن استحصال و مصرف انرژي است.
به اين ترتيب، ضرورت اصلاح الگوي مصرف در تمام بخش‌ها بويژه انرژي بر كسي پوشيده نيست و بايد در انتظار سياست‌هاي برنامه‌هاي عملي دولت و مسوولان براي تحقق اين شعار ارزشمند بود.

نويسنده: حميده سادات هاشمي

منبع: روزنامه جام جم
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس:جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي براي افزايش مصرف قند ، شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير ، لبنيات و گوشت است .

جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي براي افزايش مصرف قند ، شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير ، لبنيات و گوشت است .از طرف ديگر روند افزايش شيوع چاقي و بيماري هاي مرتبط با رژيم غذايي همزمان با مشكلات ناشي از كمبود انرژي و پروتئين ، آهن و ساير ريزمغذي هاي دريافتي ، حاكي از آن است كه عدم تعادل در الگوي غذاي مصرفي به عنوان يك عامل خطر براي سلامت تغذيه اي افراد جامعه ايراني حائز اهميت است و مستلزم تدوين سياست ها و برنامه ريزي هاي اصولي در زمينه غذا و تغذيه مي باشد .
از طرفي همسو با مطالعه ي انستيتو تحقيقات تغذيه اي ايران بررسي ديگري توسط دفتر سلامت رواني اجتماعي و مدارس وزارت بهداشت و درمان انجام شده است كه نتايج تغذيه اي آن نيز نشان مي دهد در الگوي مصرفي مواد غذايي دانش آموزان اين عدم تعادل وجود دارد .
درصد بالايي از سبد غذايي مصرفي آنان را ميان وعده هاي شور و چرب و شيريني ها تشكيل مي دهد كه مطمئناً در روند رشد جسمي و ذهني آنان بي تاثير نمي باشد .
نتايج اين بررسي راهنمايي براي آحاد جامعه در جهت برنامه ريزي بهتر غذايي خانوار و اصلاح سبد غذايي مصرفي و بر اساس نياز دائمي جامعه مي باشد .
در يك مطالعه بررسي الگوي مصرف مواد غذايي كه در يكي از استان هاي بزرگ كشور انجام شد ، با روش مشاهده اي ـ مقطعي و از طريق مصاحبه و مشاهده جامعه شهري و روستايي مورد مطالعه قرار گرفتند .
داده ها تن سنجي شامل وزن ، قد و پرسشنامه 24 ساعت ياد آمد خوراك در 3 روز متوالي انجام شد . بيشترين شغل در مردان مورد بررسي ، كارگر و كمترين آنها كارفرما و در زنان بيشترين شغل خانه داري بوده است .
در اين بررسي مشاهده مي شود ، دريافت مردم در خصوص انرژي و پروتئين ، بيشتر از حد نياز و در خصوص كلسيم و آهن ، كمتر از حد مورد نياز مي باشد كه نشانگر آن است كه مردم از نظر دريافت درشت مغذي ها و گروه هاي غذايي چون نان و غلات ، گوشت و جايگزين هاي آن كمتر مشكل داشته اند و
ازنظر مصرف ريز مغذي ها و گروه هاي غذايي مثل سبزي ، شير و لبنيات به علت استفاده كمتر ، دچار مشكل بيشتري مي باشند .
همچنين مصرف نان و غلات بيش از حد استاندارد ( تقريباً معادل 15/5 واحد ) مي باشد .در محاسبه استاندارد مصرف 6 تا 11 واحد بر اساس هرم غذايي توصيه مي شود . مصرف زياد اين گروه مي تواند باعث دريافت زياد كالري و ايجاد چاقي شود . ميانگين نياز به سبزي ها 3 تا 5 واحد مي باشد ، در حالي كه مردم اين استان نمونه كشوري كمتر از حد استاندارد سبزي مصرف كرده اند . سبزي ها تامين كننده انواع املاح ، ويتامين ها و فيبر مي باشند . بنابراين مردم به دليل كمبود مصرف سبزي ها در دريافت ريز مغذي هايي مانند آهن و كلسيم دچار مشكل مي باشند .
مصرف ميوه هم بسيار كمتر از حد استاندارد مي باشد ، در حالي كه دسترسي مردم به ميوه كم نيست ، اما به دليل بي توجهي به فوائد مصرف ميوه از جمله تامين ويتامين ها ، املاح و فيبر شاهد مصرف كم آن هستيم .
مصرف گروه گوشت نيز بر اساس استاندارد كمتر است . اين گروه تامين كننده پروتئين براي رشد مي باشد . همچنين داراي آهن ( از نوع هم ) بوده كه جذب بهتر و بيشتري نسبت به آهن غير هم دارد ، بنابراين مصرف كم اين گروه مطمئناً در تامين رشد ، ترميم و دريافت ريز مغذي هايي مثل آهن خلل ايجاد مي كند و به همين دليل شاهد مشكلات رشد و كم خوني هاي ناشي از كمبود آهن درحد بالايي مي باشيم .
رژيم مردم نياز به گروه لبنيات را در حد استاندارد تامين نمي كند و تقريباً مقدار مصرف مردم ، نصف مقدار مورد نياز مي باشد . اين گروه از مواد غذايي در تامين كلسيم مورد نياز بدن اهميت ويژه اي دارد و در بررسي ها نيز كمبود كلسيم مشهود است كه در واقع يكي از دلايل آن مي تواند به علت كمبود مصرف گروه لبنيات باشد .
مصرف گروه چربي ها نيز بسيار بيشتر از حد استاندارد است و تقريباً 2 برابر نياز مصرف مي باشد كه يكي از دلايل مهم ايجاد بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، فشارخون و انسداد عروق ، مصرف اين گروه از مواد غذايي مي باشد .
مصرف مواد قندي ، تقريباً 2 برابر مصرف استاندارد مي باشد و مي دانيم از مضرات مصرف زياد اين گروه ايجاد بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، چاقي ، معضلات دنداني و ... مي باشد . بايد در رژيم غذايي از اين مواد به ميزان حداقل استفاده شود .
اگر سهم گروه هاي مختلف غذايي در تامين مواد مغذي مورد نياز را مورد بررسي قرار دهيم ، ملاحظه مي كنيم كه بيشترين انرژي كسب شده از طريق نان و غلات مي باشد ، به طوري كه 51/5 درصد انرژي از اين گروه كسب شده است . بيشترين پروتئين كسب شده نيز از طريق نان و غلات مي باشد ( 52/7 درصد ) و سهم گوشت در تامين پروتئين كمتر است ( 10/5 درصد ) و اين ارقام بيانگر آن است كه بيشتر پروتئين دريافتي مردم از نوع گياهي مي باشد ، در حالي كه طبق استاندارد ، درصد مصرف پروتئين بر مبناي 55 درصد پروتئين حيواني و 45 درصد پروتئين گياهي مي باشد .
حدود 41/7 درصد كلسيم از طريق نان و غلات تامين مي شود و لبنيات تامين كننده 31/6 درصد كلسيم مي باشند . با توجه به وجود فيتات ها و فيبر غذايي بالا در محصولات نان و غلات ، جذب كلسيم از اين گروه كمتر بوده و بنابراين مقدار دسترسي كلسيم از اين قبيل مواد غذايي پايين است . علت كمبود كلسيم و به دنبال آن عوارض پوكي استخوان علاوه بر كاهش دريافت ، به نوع ماده غذايي دريافتي نيز بر مي گردد .
در مورد آهن دريافتي ، حدود 60/2 درصد آن از طريق نان و غلات و 22/1 درصد از حبوبات ، سبزي ها و ميوه ها تامين مي گردد ، يعني 82/3 درصد آهن دريافتي از منابع گياهي است كه به شكل غير هم مي باشد . با توجه به اينكه آهن غيرهم جذب كمتري نسبت به آهن هم موجود در منابع حيواني دارد ، بنابراين جذب آهن دريافتي پايين است ، از طرفي ميوه ها ، سبزي ها ، حبوبات و غلات غني از فيتات ها ، اگزالات ها و فيبرهاي غذايي مي باشند كه جذب آهن را كاهش مي دهند . آهن دريافتي از طريق گوشت ، تخم مرغ و لبنيات (آهن از منابع حيواني )حدود 8/6 درصد مي باشد .
در گروه نان و غلات ، در مناطق شهري برنج بيشتر مصرف مي شود ، حال آنكه در مناطق روستايي سهم نان بيشتر است .
از گروه گوشت در شهر به ترتيب گوشت گوسفند ، گاو و مرغ و در نهايت ماهي مصرف مي شود ، درحالي كه در روستا مصرف گوشت ماهي بسيار ناچيز مي باشد .
در گروه لبنيات ، مصرف شير ، ماست و پنير در شهر بيشتر از روستا مي باشد . در گروه چربي ها و روغن ها ، مصرف روغن نباتي جامد بسيار بيشتر از روغن نباتي مايع مي باشد و حتي افزايش مصرف روغن نباتي مايع مي باشد و حتي افزايش مصرف روغن نباتي جامد در روستا بيشتر از شهر است ، مصرف بي رويه چربي باعث بروز بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، ديابت ، چاقي و برخي سرطان ها مي شود . بنابراين بايد در حد متعارف و متعادل مصرف و در تهيه غذا از كمترين ميزان روغن استفاده شود و ظرف حاوي آن زياد حرارت نبينند .
هر چه روغن در حرارت اتاق حالت مايع داشته باشد يا نرم تر باشد ، بيشتر غير اشباع است و هر چه كيفيت روغن مناسب تر باشد ، ميزان اسيد چرب غير اشباع آن نيز بيشتر است .
در واقع روغن هاي نباتي جامد براي جلوگيري از فساد تحت فرايند هيدروژناسيون قرار مي گيرند كه اين عمل موجب مي شود چربي با كيفيت تبديل به نوع بي كيفيت شود و بيشتر روغن هاي مصرفي خانوار مخلوطي از چربي هاي با كيفيت مناسب و غير اشباع و روغن هاي باكيفيت نامناسب اشباع مي باشد .
براي اينكه ميزان و نسبت آن را حدس بزنيم مي توانيم مقداري از آن را در يك شيشه بريزيم ، در يخچال قرار دهيم و صبركنيم تا سرد شود . قسمت هايي كه حالت سفت پيدا مي كنند ، از نوع نامناسب يعني اشباع و قسمتي كه مايع مي ماند از نوع مناسب يا غير اشباع مي باشد .
همچنين در بررسي عملكرد تغذيه اي دانش آموزان مشخص گرديده كه نسبت مصرف گوشت و لبنيات به سهم استاندارد اين گروه ها بيشتر مي باشد ، در حالي كه نسبت مصرف گروه هاي سبزي ها و ميوه ها بسيار پايين تر از سهم استاندارد بر اساس هرم غذايي بوده است .
ميان وعده هاي شور و چرب و شيريني ها سهم چشمگيري از مصرف را در بين دانش آموزان به خود اختصاص داده اند ، در حالي كه آنچه بيشتر در اين دوران سني اهميت دارد ، مصرف گروه هاي اصلي غذايي است كه تامين كننده نيازهاي واقعي دانش آموزان باشد . در اين گروه فرد نياز به يادگيري دارد ، گرچه هوش و استعداد به طور عمده زمينه وراثتي دارد ، ولي عوامل محيطي نيز مي توانند بر آن تاثير داشته باشند . يكي از اين عوامل محيطي موثر بر قدرت و فعاليت مغز ، عوامل تغذيه اي است . از منابع مفيد براي فعاليت مغز و اعصاب مي توان به تخم مرغ ، بادام زميني ، انواع سبزي ، غلات كامل ، ماهي ، گردو، ماست ، خرما و ... اشاره كرد كه مي تواند به شكل هاي مختلف در ميان وعده دانش آموزان جاي گيرد .
برنامه ريزي اصولي در زمينه ي غذا و تغذيه ، راه حل اصلي دستيابي به امنيت غذايي ، اصلاح و بهبود وضعيت تغذيه و رهايي از گرسنگي و سوء تغذيه در سطح ملي است . توجه به ابعاد گوناگون مساله غذا و تغذيه و تعيين وضعيت دريافت غذا و ارزش تغذيه اي الگوهاي غذايي معمول و ارزيابي روند تغييرات ، شناخت عوامل موثر در آسيب پذيري تغذيه اي افراد جامعه ، اعمال سياست هاي متفاوت در بخش كشاورزي ، صنايع ، شيلات ، بازرگاني و ساير نهادها و سازمان هاي مرتبط با غذا بر تقاضا و الگوي مصرف ، نقطه شروع تدوين ، تحليل و ارزيابي سياست هاي غذايي در سطح كلان و شالوده ي برنامه هاي آموزش و تغذيه و ارائه توصيه هاي تغذيه اي درسطح جامعه است . در اين راستا دسترسي به اطلاعات جامع و به روز در ابعاد گوناگون مساله ي غذا و تغذيه حائز اهميت است و مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي نقش مهمي در تحقيقات تغذيه ، سلامت و برنامه ريزي توسعه ملي دارد .
انجام مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي در ايران توسط انستيتو تحقيقات تغذيه ، مركز آمار ، وزارت كشاورزي ، بانك مركزي ، وزارت اقتصاد و دارايي ، وساير نهادهاي مرتبط با مساله ي غذا و تغذيه ، بيش از 30 سال سابقه داشته و از سال 1350 حركت هايي در جهت برنامه ريزي تغذيه آغاز شده و تاكنون نيزادامه يافته است .
مطالعات جامع در سطح ملي در زمينه الگوي مصرف مواد غذايي در ايران ، به روش غيرمستقيم شامل ارزيابي وضعيت تغذيه اي كشور طي سال هاي 80 ـ 1368 با استفاده از ترازنامه غذايي توسط مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي و برآورد الگوي غذاي مصرفي بر اساس اطلاعات هزينه خوراك خانوار توسط مركز آمار ايران است .
بررسي الگوي غذاي مصرفي خانوارها به روش مستقيم ، براي نخستين بار در سال 1342 توسط انستيتو خواربار و تغذيه ايران به روش ثبت و توزين پنج روزه و طرح جامع مطالعات مصرف مواد غذايي و تغذيه در كشور ( سال هاي 74 ـ 1369 ) بر روي 5543 خانوار شهري و روستايي با استفاده از روش توأمان 24 ساعت ياد آمد خوراك و توزيني سه روزه انجام شد . جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان داد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي در جهت افزايش مصرف قند و شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير و لبنيات و گوشت است .
از طرف ديگر ، روند افزايشي شيوع چاقي و بيماري هاي مزمن مرتبط با رژيم غذايي ، همزمان با مشكلات ناشي از كمبود انرژي و پروتئين ، آهن و ساير ريزمغذي هاي دريافتي ، حاكي از آن است كه عدم تعادل در الگوي غذاي مصرفي به عنوان يك عامل خطر سلامت تغذيه اي افراد جامعه ايراني حائز اهميت بوده و مستلزم تدوين سياست ها و برنامه ريزي اصولي در زمينه غذا و تغذيه است .
تدوين برنامه الگوهاي مصرف ، به ويژه الگوي مصرف مواد غذايي در برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران ، جزء اولويت هاي كشور بوده و دولت به انجام اين مهم موظف شده است . همچنين برنامه ريزي غذا و تغذيه از جمله محورهاي اصلي و كليدي مطرح شده بوده است . تدوين و تحليل سياست ها و برنامه ريزي اصولي غذا و تغذيه ، مستلزم دسترسي به اطلاعات به روز در زمينه الگوي غذاي مصرفي است .
در پايان متذكر مي شود كه سيستم كارآمد و علمي جمع آوري داده ها ، به عنوان ابزار كليدي توليد اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري ، سياستگذاري و شناسايي چالش هاي تحقق اهداف توسعه ملي محسوب مي شوند . مجموع داده هاي الگوي مصرف مواد غذايي از جمله مهمترين ابزار سيستم اطلاعات چند بخشي است كه به عنوان راهنماي عملي حركت در راستاي امنيت غذايي و تامين رفاه و سلامت جامعه در سطح ملي و محلي مطرح است . توليد و عرضه غذا و امكان دسترسي تمام آحاد جامعه ايران به غذاي كافي ، مطلوب و سالم و برخورداري از سلامت تغذيه اي از برنامه هاي توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران است . در اين راستا دولت موظف به تدوين برنامه الگوهاي مصرف به ويژه الگوي مصرف مواد غذايي با هدف ايجاد هماهنگي ميان الگوي توليد ، عرضه و مصرف در راستاي تامين نيازهاي تغذيه اي و سلامت جامعه مي باشد .
طبيعتاً تمامي بخش هاي توسعه كه هريك به نوعي در الگوي مصرف مواد غذايي داراي نفوذ هستند نيز به عنوان زير مجموعه هاي دولت نقش اساسي در برنامه هاي غذا و تغذيه دارند و اين امر نشان دهنده ي ضرورت توجه به نتايج مطالعات مختلف از جمله مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي براي دسترسي به اطلاعات جامع در ابعاد مختلف غذا و تغذيه است . مسلماً استناد و توجه به اطلاعات الگوي مصرف مواد غذايي مي تواند كمك شايان و كاربردهاي متعددي در برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و دراز مدت داشته باشد از جمله :
1 ـ در سطح استاني ، شوراي امنيت غذا و تغذيه استان ها با استناد به نتايج تحقيقات مختلف و داده هاي موجود در ديگر بخش هاي توسعه مي تواند وضعيت الگوي مصرف مواد غذايي را تعيين كند و در تدوين سياست هاي استاني ، توليد و عرضه مواد غذايي و دستيابي به امنيت غذايي و ارزيابي سياست ها و برنامه هاي اجرايي در زمينه غذا و تغذيه به عنوان بالاترين سطح اجرايي استان از اين اطلاعات كمك بگيرد .
2 ـ توانمند سازي خانواده ها و جامعه به منظور ارتقاي وضعيت تغذيه افراد خانواده براساس تجزيه و تحليل صحيح اطلاعات و ارائه راهكارهاي مناسب و كاربردي براي آموزش خانواده ها در سازمان هايي همچون صدا و سيما ، آموزش و پرورش ، كميته امداد امام خميني ، بهزيستي ، نهضت سوادآموزي و حوزه هاي علميه .
3 ـ ارتقاي رشد كمي و كيفي توليدات كشاورزي به منظور تامين سبد مطلوب غذايي ، توجه به نتايج بررسي و كمبودهاي مشاهده شده در ريزمغذي ها و پروتئين هاي حيواني در هدفمند كردن توليدها و سوق دادن امكانات توليد در بخش كشاورزي و دامپروري به سمت توليد مواد غذايي با ارزش تر ( مثل سبزي ها ، ميوه ها و حبوبات براي جبران ريزمغذي ها و تخم مرغ ، مرغ و ماهي براي جبران كمبود پروتئين حيواني ).
4 ـ در بخش بازرگاني توجه به توليد ، توزيع و واردات مواد غذايي مفيد و مناسب نظير روغن مايع كلزا ، خشكبار ، ميوه خشك و ... و نيز بهبود كيفيت صنايع غذايي تكميلي و تسهيل دسترسي به مواد غذايي مناسب در همه سطوح جامعه .
5 ـ استفاده از نتايج بررسي در سيستم آموزش رسمي كشور (اعم از دانش آموزان ، دانشجويان ، طلاب ، معلمين ، مربيان ، والدين و ... )
6 ـ حمايت از صنايع و توليدات غذايي نظير شيلات و سويا در راستاي بهبود وضعيت سبد غذايي با هزينه كمتر .
7 ـ تعيين روند تغييرات الگوي غذاي مصرفي و شناخت عوامل خطر رژيمي مرتبط با بيماري ها و توجه به نتايج بررسي در ارتقاي سلامت و ايمني مواد غذايي در كليه مراحل از توليد تا مصرف توسط نهادهايي همچون دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور .
8 ـ توجه به امر پژوهش به خصوص پژوهش هاي كاربردي در راستاي اصلاح سبد غذايي استان ها و علل و عوامل موثر در مصرف مواد غذايي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه ها و ديگر نهادهاي پژوهشي جامعه .
9 ـ ساماندهي خيريه ها ، N.G.O ها و سازمان هاي مرتبط با توليد و توزيع مواد غذايي در بخش خصوصي از طريق استانداردها و نظارت بر آنها به شكلي كه مواد غذايي بهتري در اختيار اقشار كم درآمد جامعه قرار گيرد .

نويسنده:دكتر سيد مرتضي صفوي
منبع:مجله دنياي تغذيه شماره 86
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس: اين مجموعه نوشتاري، به بهانه سال 1388 كه از طرف رهبر عزيزمان، سال «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» نام گرفته، مي كوشد در ميان پيام هاي نوروزي آن رهبر فرزانه آنچه را كه درباره اين موضوع بسيار مهم، تذكر داده شده، جمع آوري نموده، تا معلوم شود كه چقدر اين موضوع براي ايشان حائز اهميت بوده است.

همه ساله هنگام تحويل سال نو، ملت ايران اسلامي پاي سفره هاي هفت سين بي صبرانه منتظر شنيدن پيام هاي دلنشين محبوب دلشان، رهبر عزيز انقلاب اسلامي هستند، تا سال نو را با شنيدن پيام نو ايشان آغاز كنند، و چراغ فروزاني را كه رهبر آگاه و بيدارشان فرا راه آنان روشن نموده، و آنچه را كه بايد در سال جديد مدنظر قرار دهند، بشنوند و بكار بندند. مقام عظماي ولايت باتوجه به اشراف و اطلاع گسترده و عميق شان نسبت به امور جامعه، اعم از مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و امور جاري بين المللي، توصيه هاي لازم را به مسئولين و مردم بيان مي فرمايند؛ به نقاط ضعف و قوت جامعه اشاره فرموده، نقشه هاي دشمنان داخلي و خارجي را گوشزد نموده، و راههاي برون رفت از بحران ها و مشكلات را مشخص مي كنند، و آن سال جديد را به عنوان الگوي رفتاري و شعار عملي جامعه به نامي و شعاري موسوم مي نمايند، تا همه ي آحاد جامعه، اعم از مسئولين و مردم، آن را سرلوحه رفتارها و برنامه هاي خود قرار دهند، از سردرگمي و ندانم كاري پرهيز نموده و به سوي عزت و استقلال و رفاه عمومي پيش روند. اين سنت حسنأ پيام هاي نوروزي از زمان امام راحل در زمان حيات شريفشان در طول يازده سال رهبري انقلاب اسلامي بوده و پس از ايشان، در طول بيست سال تاكنون توسط خلف صالح ايشان و نائب بر حق امام زمان(عج) ادامه يافته و ان شاءالله تا ظهور منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) ادامه خواهد داشت، به اميد روزي كه پيام هاي نوروزي را از زبان مبارك آن حضرت و آن گل بهاري عالم وجود، بشنويم و ببينيم. اين مجموعه نوشتاري حاضر، به بهانه سال 1388 كه از طرف رهبر عزيزمان، سال «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» نام گرفته، بر آن شدم كه در ميان پيام هاي نوروزي آن رهبر فرزانه آنچه را كه درباره اين موضوع بسيار مهم، تذكر داده اند، جمع آوري نموده، تا معلوم شود كه چقدر اين موضوع براي ايشان حائز اهميت بوده است و بتوانيم يك قدمي در راه عملي شدن اين توصيه مهم، برداريم. مضافاً بر اين كه ايشان در فرمايشات و سخنراني هاي ديگر (غير از پيام هاي نوروزي) به مسئله پرهيز از اسراف و توجه به قناعت (نه رياضت) بارها تأكيد فرموده اند، كه ما آنها را در اين نوشتار نياورديم. و صد البته واضح و روشن است كه شعار و نام هر سال، مختص به همان سال نيست، بلكه بايد همه ساله به آنها توجه كرد. لكن در آن سال مورد نظر، توجه مضاعف را مي طلبد، تا از حالت غفلت و بي اعتنايي نسبت به آن موضوع، بيرون آمده و برنامه ها و رفتارهاي خود را براساس آن پايه ريزي كنيم. اميدواريم كه بتوانيم در راه اطاعت از فرامين مقام عظماي ولايت، براي دستيابي بيشتر به عزت و اقتدار و سربلندي ايران اسلامي، نهايت تلاش و توان خود را بكار بنديم.
بطور كلي اصلاح الگوي مصرف در پيام هاي نوروزي مقام معظم رهبري در سال هاي 1371، 1374، 1375، 1376، 1377 و 1388 به خوبي مشاهده مي شود كه به چند نمونه از آن مي پردازيم.

سال 1371 جلوگيري از اسراف
« من به خصوص توصيه مي كنم كه مردم از اسراف، چه در ايام عيد و چه در طول سال آينده، و به ويژه در مراسمي كه معمولا در آنها دچار اسراف مي شوند، خودداري كنند. مصرف بي رويه و زياد، قاعدتاً از سوي قشرهاي مرفه انجام مي گيرد. چون قشرهاي ضعيف قادر نيستند كه زياد مصرف كنند. مصرفي كه از سوي يك قشر انجام مي گيرد به زيان كشور است، يعني هم زيان اقتصادي، هم زيان اجتماعي و هم زيان رواني و اخلاقي دارد. من مكرر عرض كرده ام، باز هم مي گويم و خواهش مي كنم كه مصرف گرايي را رها كنند. مصرف بايد به اندازه باشد، نه به حد اسراف و زياده روي. اين اندازه در هر زمان متفاوت است. امروز بسياري از قشرهاي مردم و خانواده ها دچار مشكل و زحمت اند و هنوز اثرات و ثمرات بازسازي كشور، خودش را به طور كامل نشان نداده و خيرات و بركاتش به همه نرسيده است. اندازه، عبارت است از اين كه انسان خودش را هرچه مي تواند به اين قشرها نزديك كند. مسئولين عزيز كشور، اعم از دولتي و قضايي و سايرين، به خصوص بايد اين اصل را بيش از ديگران رعايت كنند.»

سال 1374 سال انضباط اقتصادي و مالي
مقام معظم رهبري ضمن تأكيد بر لزوم پيگيري مجدانه وجدان كاري و انضباط اجتماعي به عنوان دو اصل ضروري براي تحقق آباداني و سازندگي در كشور از مردم و مسئولين خواستند تا با رعايت انضباط اقتصادي و مالي از ريخت و پاش، اسراف و زياده روي در مصرف به طور جدي جلوگيري كنند. ايشان با اشاره به اهميت مسئلأ انضباط اقتصادي و مالي در جامعه فرمودند. «انضباط اقتصادي و مالي به مفهوم مقابله با ريخت و پاش مالي و زياده روي و اسراف در مصرف است.
كساني كه بيخود خرج مي كنند و مصرف آنها زياده از حد است، موجودي جامعه را به لحاظ امكانات اقتصادي رعايت نمي كنند، آنها بي انضباط اقتصادي و مالي هستند و اين جانب از آحاد ملت، مسئولين كشور و مامورين دولت مي خواهم كه انضباط اقتصادي و مالي را جدي بگيرند و تمامي افراد جامعه به ويژه كساني كه اموال عمومي را مصرف مي كنند، تنها بايد به قدر رفع نياز و حاجت خرج كنند.»

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1375
«من همه را به رعايت منابع مالي كشور توصيه مي كنم. كشور ما، كشور ثروتمندي است و مي تواند خود را به خوبي اداره كند و بسازد. حتي مي تواند به غير از زمان حال، زمان آينده را هم پايه ريزي كند و تضمين و تامين نمايد، اما مشروط به اين كه موارد ثروت، به شكل صحيحي مورد ملاحظه قرار گيرد و در آن، اسراف و زياده روي نشود. اسراف بد است و از نظر شرعي، گناه و حرام محسوب مي شود. از نظر منطق عقلاني و اداره كشور هم، يك كار ممنوع و زشت است و مخصوص كسان خاصي نيست. همه موظفند اسراف نكنند. هم مسئولان و كارگزاران و كساني كه مأمور انجام كارهايي در دولت هستند و هم آحاد مردم. بنابراين، اگر ما توصيه مي كنيم از اسراف جلوگيري شود و به تعبير بهتر، با اسراف مبارزه شود، مخاطب ما همه- هم مسئولان و هم آحاد مردم- هستند. اسراف در ثروت عمومي و موجودي هاي اين كشور و منابع طبيعي و نيز در آنچه كه با زحمت زياد به دست مي آيد و اسراف در نان و آب و انرژي و نيروي انساني، همه اينها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن توصيه اي است كه ما در سال گذشته و سالهاي قبل از آن عرض كرديم كه عبارت از انضباط است. اگر بخواهيم با اسراف مبارزه كنيم بايد براي اين كار برنامه ريزي انجام گيرد و آن را مسئولان دولتي انجام دهند. بنابراين، توصيه اول من، مبارزه با اسراف و زياده روي و نابود كردن اموال عمومي و اموال شخصي است، چون اموال شخصي هم، به نحوي به اموال عمومي برمي گردد.»

پيام اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1376
«در جامعه يي كه تلاش و بد عمل كردن نسبت به محرومان و بي اعتنا بودن نسبت به آنان همراه نباشد، مال مردم خوردن وجود نداشته باشد،... نسبت به سرنوشت جامعه قناعت وجود داشته باشد، زياده روي و اسراف و ريخت و پاش و اين چيزها نباشد، اگر حرص و افزون طلبي در امور مادي نباشد، اين جامعه به بهشت و گلستان تبديل مي شود. گرفتاري امروز مردم دنيا، حتي كشورهاي ثروتمند و پيشرفته اين چيزهاست. تهيدستي از اخلاقيات است كه انسانيت را امروز در دنيا پريشان كرده است...
من امسال مي خواهم مثل سالهاي قبل، به همه مردم يك سفارش بكنم. بحمدالله سفارش هايي كه شده، مورد توجه قرار گرفته است، هم مردم توجه كردند و هم مسئولان. و من توقعم از هر دو است هم از مردم و هم از مسئولان. من مي خواهم به مردم عزيزمان عرض بكنم كه امسال همه سعي كنند اسراف را كنار بگذارند. متاسفانه در زندگي هاي ما اسراف وجود دارد. اسراف، يعني تضييع نعمت الهي. يعني نشناختن قدر نعمت الهي. البته بيشتر مخاطب ما در اين سخن، افراد متمكنند. افرادي كه تهيدست يا متوسطند، به نظر مي رسد كه اينها كمتر اسراف مي كنند، اگرچه در بين اينها هم بعضاً اسراف هست. كنار گذاشتن اسراف در چيزهايي كه به نظر كوچك مي آيد؛ مثل اسراف در مصرف بي رويه آب. حالا امسال قدري بارندگي كمتر بوده است كه اقتضا مي كند صرفه جويي بيشتري بشود. البته بحمدالله آينده بدي در انتظار ما نيست. همه چيز بحمدالله و به فضل الهي بر طبق مصلحت ملت ايران پيش خواهد رفت. ليكن ما وظيفه داريم كه خود را بر طبق آنچه كه دين از ما خواسته است و عقل سليم از ما مي طلبد، آن طور تنظيم كنيم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذايي، اسراف در وسايل زندگي، زياده روي، زياد خريدن، زياد مصرف كردن، دور ريختن چيزهايي كه قابل استفاده است، اينها تضييع نعمت خداست. در آمارها مي خوانيم، همه ي شما هم حتماًاطلاع داريد كه بخش عظيمي از اين گندمي كه با اين همه زحمت و مرارت دهقان و كشاورز ايراني به وجود مي آيد و خريداري مي گردد و بعد آرد مي شود و از آن نان تهيه مي گردد، متاسفانه دور ريخته مي شود، ذكر مي كنند. اين فقط يك مثال است. اما در همه امور، ما بايد به صرفه جويي عادت بكنيم. صرفه جويي، يعني آن چيزي را كه قابل استفاده است و مي توانيم از آن استفاده كنيم، استفاده كنيم. نسبت به امكانات، باهوس رفتار نكنيم. دائماً چيزهاي ماندگار را نو كردن، چيزهاي ضايع نشدني را دور ريختن، روش درستي نيست. به نظر من بايد مسئولان كشور، راه صرفه جويي و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. من به صورت كلي اين را عرض مي كنم. خود مسئولان دولتي هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتي از اسراف مردم عادي مضرتر است، زيرا كه اين اسراف در بيت المال است. بنابراين مسئولان، فهرستي از مثال هاي صرفه جويي و اجتناب از اسراف را رديف كنند و آن را به مردم بگويند و تعليم بدهند كه چگونه مي شود صرفه جويي كرد».

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1377
«من آنچه را كه مي خواهم در اين برهه عرض كنم. اين است كه ملت عزيز، جداً از اسراف و زياده روي، پرهيز كنند. ما حق نداريم به عنوان يك ملت، مصالح بزرگ و ملي و دورنگر، بلكه مصالح نقد مهم و كنوني خود را به خاطر خواسته هاي شخصي خودمان كه ما را به اسراف و بي بند و باري در مصرف مي كشاند فدا كنيم و آنها را نديده بگيريم. همه بايد مساله صرفه جويي را جدي بگيرند. امسال توصيه مهم من عبارت است از صرفه جويي، دولت هم بايد صرفه جويي بكند. ملت هم بايد بكند. دولت، علاوه بر صرفه جويي، بايستي راههاي صرفه جويي را هم به مردم تعليم بدهد. تا وقت نگذشته است، تا ماه هاي اول سال، سپري نشده است، بايستي فهرستي از انواع صرفه جوييهايي را كه مردم مي توانند بكنند، در آب، نان، بنزين و در مصارف گوناگون و همه چيزهايي كه براي صرف آنها ما مجبوريم از سرمايه هاي كشور و نفت مصرف بكنيم.

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1378
«راههاي صرفه جويي در آنها را به مردم تعليم و نشان بدهند. مردم هم جداً سعي كنند كه صرفه جويي كنند. عزيزان من! ملت ايران را به رياضت دعوت نمي كنم. بحمدالله ما احتياجي به اين نداريم كه ملت خودمان را به رياضت دعوت كنيم. فضاي غم آلود رياضت، از زندگي اين مردم، دور باد! من مردم را به قناعت دعوت مي كنم. قناعت سرافرازانه، قناعت انسان عاقل و خردمندي كه مي داند آينده خود را با قناعت تامين مي كند، و زندگي و روال اقتصادي كشور را تسهيل، و به مسئولين كمك مي كند كه بتوانند تدابير صحيح را در كار اداره مملكت، اعمال كنند.»

سال 1388 اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها
ايشان در تشريح زمينه هايي كه نيازمند تغيير و تحول جدي است به موضوع اسراف هاي شخصي وعمومي و مصرف بي رويه منابع مختلف كشور اشاره كردند و افزودند: «اسلام عزيز و همه عقلاي عالم بر اين نكته تاكيد مي كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود. ايشان تأكيد فرمودند: همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم حياتي و اساسي يعني: «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.

نويسنده:علي ربيعي پورسليمي
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 خبرگزاري فارس: حضور و مشاركت فراوان امامان معصوم(ع) در مراسم نماز جمعه به عنوان خطيب و نيز در جماعات و مراسم حجّ و اجراي خطابه هاي محرك و مورد نياز، جهت آگاهي و هدايت مردم و براندازي حكومت‌هاي طاغوتى، گواه حركت زيباي فرهنگي آنان در راستاي حاكميت اخلاق و ايمان بر رسانه هاي جمعي و تبلور آن بوده است.

طليعه
ترويج جهان بيني الهى، فضائل اخلاقي و كرامات انساني در هر اجتماع، از جمله نيازهاي فطري است كه هر كس آن را مي پسندد و دنبال تحقق عمومي آن مي باشد. اين رسالت اساسى، همان هدف والايي است كه همه انبيا و اوصيا آن را دنبال مي كردند و در تحقق آن تلاش وصف ناپذيري از خود نشان مي‌دادند. رسول گرامي اسلام(ص) فرمود:

«إنّما بُعِثتُ لاُتَمِّم مَكارِمَ الأخلاقِ؛ همانا مبعوث شدم تا اخلاق انساني را كامل كنم».[1]

«إنّما بُعِثتُ لاُتَمِّم محاسن الأخلاق؛ به رسالت برانگيخته شدم تا زيباييهاي اخلاقي را به اتمام برسانم».[2]

شايد بتوان ادّعا كرد چنانچه انبياي عظام و اولياي الهي به رسانه‌هاي جمعي دسترسي پيدا مي‌كردند، يك لحظه از آن غافل نمي‌شدند؛ حضور و مشاركت فراوان امامان معصوم(ع) در مراسم نماز جمعه به عنوان خطيب و نيز در جماعات و مراسم حجّ و اجراي خطابه هاي محرك و مورد نياز، جهت آگاهي و هدايت مردم و براندازي حكومت‌هاي طاغوتى، گواه حركت زيباي فرهنگي آنان در راستاي حاكميت اخلاق و ايمان بر رسانه هاي جمعي و تبلور آن بوده است.

پيامبر رحمت، خطاب به جانشين خود اميرمؤمنان(ع) فرمود:

«لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ من أن يكون لك حُمر النعم؛[3] چنانچه خداوند با دست تو انساني را هدايت كند، بهتر است از اين كه مالك شتران سرخ موي شوي» كنايه از سرمايه ناب و فوق العاده است.

از اين رو، آناني كه مي توانستند با خطابه‌هاي زيبا و شيواي خويش و يا اشعار و قصيده هاي تكان دهنده در ميان مردم حركت شايسته و بزرگي را به وجود آورند و يا تأييد كنند، مورد محبت اهل بيت(ع) بوده اند.

تكريم شاعراني همچون: كميت بن زيد اسدى، ابوفراس (فرزدق) و دعبل خزاعي از سوي معصومان(ع) گواه توجه به اخلاق رسانه‌اي و نقش رسانه گردانان جمعي آن روز است.

نقش رسانه ها در شناساندن شايستگي ها
تأسيس و اصلاح مراكز اطلاع رسانى، گماشتن انسانهاي متعهد و دلسوز و طرح و اشاعه «محاسن اخلاقي» سبب مي شود فرهنگ شايسته سالاري حاكم شود و حاكمان جامعه و مردم، خود را با آن تطبيق دهند و بالاترين الگوي عملي اجتماعي شوند؛ زيرا رسانه‌هاي حكومتي و جمعى، زبان گوياي ملت و حكومت هستند و همان گونه كه در احاديث وارد شده است: «النّاسُ عَلي دينِ مُلُوكِهِم» مردم، دين و راه خود را بر اساس مشي حاكمان خويش انتخاب خواهند نمود و خود را با آن الگو تطبيق مي نمايند.

القاء مسائل درست سياسى و روشن نمودن جريان‌هاي انحرافى، مي‌تواند به جامعه قدرت انتخاب بدهد؛ جامعه و آحاد آن با آگاهي همه توان خود را جهت مصالح عمومي به كار مي‌گيرند و چنانچه هزينه‌اي دربر داشته باشد، آن را پذيرفته و در برابر دشمنان خويش ايستادگي و مقاومت مي‌نمايند.

هدف گرائي
فعاليت رسانه‌هاي جمعي با توجه به مخاطبان گوناگون از جهت سنى، سطح دانش و بنيادهاي اعتقادي و باور دينى، برنامه ريزي مي‌شود و در هر مقطعي با معيارهاي مربوطه، آنها را بررسي مي‌كنند كه آيا اهداف از پيش تعيين شده، تحقق پيدا كرده؟ در افكار و اعمال اجتماعى، اثري ديده مي شود ؟ و تغيير و تكاملي پيدا شده است يا نه ؟

رسول خدا(ص) در تشكيل جامعه اسلامي در مكه مكرمه و مدينه منوره، اهداف الهي را دنبال مي‌كرد. در مكه، توحيد و يكتاپرستي را يك اصل قرار داد و همگان را به دور كعبه مشرفه طواف داد و دلها را در رسيدن به خداوند متعال، يك سو و يك جهت نمود. پيامبر(ص) اصول فطري و اخلاقي را ابتدا مطرح نمود و سپس به مرحله باور رساند. درضمن، اعتقاد به معاد (روز واپسين) و تجسم اعمال نيك و بد را مورد باور حتمي مردم قرار داد؛ آنگاه امامت و جانشيني و حركت به سوي جامعه سعادت‌مند را در مدينه دنبال كرد؛ به طوري كه طي 23 سال نبوت «اهداف الهي» خود را در جمع معيني از جامعه بشرى، تحقق بخشيد.

توجه به منافع عمومي
بهترين رسانه، آن است كه منافع عمومي و ملي مردم را در نظر بگيرد؛ به طوري كه آحاد مردم، خود را در بيانيه‌ها، برنامه‌ها و محصولات مختلف آن شريك بدانند و مردم، مشتري همه جانبه آن رسانه باشند و نظريات خود را در ادامه كار منعكس نمايند و به توصيه‌هاي به موقع آن گوش فرا دهند. رسانه بايد در بحرانهاي مختلف، مردم را دلگرمي دهد و به آنها راهكارهايي ارائه كند و در يك كلام، ميان مردم و از مردم باشد گرچه افرادي خاص آن را اداره نمايند.

حق مداري و حقيقت گرايي
از ويژگي‌هاي برجسته رسانه، توجه به حقيقت و واقعيت هايي است كه در زندگي جوامع و افراد مي‌گذرد. رسانه‌ها بايد در جهت بهبود و ساماندهي آن، حركت مثبت انجام دهند و از دروغگويى، غلو، اغراق و دگرگوني حقايق بپرهيزند و جانب داري به ناحق از فرد و يا گروه خاص ننمايند. گرچه بسيار سخت است، لكن مي‌توان در درازمدت حركتي را دنبال كرد كه سبب گرايش اساسي به حقايق و واقعيات عيني باشد.

مالكيت رسانه ها
در يك نگاه مي‌توان گفت: رسانه‌ها (روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون، اينترنت، سايت‌هاي گوناگون و ...) اعم از اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اخلاقى، بر سه نوع تقسيم مي گردد:

1. مالكيت دولتى؛ كه در انحصار حكومت و قواي سه گانه بوده و به صورت دستورالعمل خاص خود اداره مي‌گردد. اين گونه رسانه ها را دولت‌ها اداره مي‌كنند و تمام بودجه و مصارف و هزينه هاي آن را پرداخت مي‌نمايند.

2. مالكيت عمومي و ملّى؛ كه ضمن دريافت كمك هاي حكومتي و دولتى، هزينه‌هاي خود را از محلّ اشتراك مردمي و پرداخت‌هاي عمومى، تأمين مي‌كند و دولت در حدّ نظارت بر آن، ارتباط دارد.

3. مالكيت خصوصى؛ كه همه هزينه‌ها را فرد و يا گروه خاص پرداخت مي‌كند و آنان در برابر آنچه انجام مي‌شود، پاسخ گو هستند. اين رسانه‌ها كارهاي تجاري و يا فرهنگى انجام مي‌دهند كه در برخي كشورها با اشتراك كابل‌ها و كارت‌ها و پخش آگهي هاي بازرگاني و حمايت هاي خاص اداره مي شوند.

آنچه در عناوين پيش مطرح گرديد، همه آنها بايد در هر سه نوع رسانه‌ها مراعات شود تا «اخلاق رسانه‌اي» تحقق يابد و رسانه‌اي كه مورد خوشنودي خداوند و خلق باشد، به وجود آيد و از آنچه در كشورهاي غربي تحقق پيدا مي‌كند كه سبب انحراف خانواده‌ها، افراد و جامعه مي‌گردد و منافع احزاب و اميال افراد، حاكم بر معنويات مردم مي شود جلوگيري به عمل آيد.

مالكان رسانه‌ها، حق ندارند به دليل مالكيت خويش عامل اشاعه گناه و منكر باشند؛ چون نقش منفي رسانه‌ها به حدي است كه حيات اجتماعي را تهديد مي‌كند، چنان كه در صورت سلامت، سلامتي جامعه را تضمين مي‌كند.

رسول خدا(ص) در تشبيهي فرمود:

«گروهي بر يك كشتي سوار شدند و هر كس در جاي خويش قرار گرفت. به ناگاه فردي از ميان اثاثيه خود تيشه‌اي را بيرون آورد و گفت: مي‌خواهم جايي را كه اجاره كرده‌ام و از آنِ خود من است، سوراخ كنم».

پيامبر(ص) در ادامه فرمود:

«اگر افراد سوار شده بر كشتى، اين ابزار خطرناك را از او بگيرند، او و اهل كشتي را نجات داده‌اند و چنانچه سهل انگاري كنند و او به تخريب خويش ادامه دهد، هم خود و هم اهل كشتي را به هلاكت رسانده است».[4]

بهره‌گيري از رسانه در سيره عترت
رسول خدا(ص) جهت اجتماع و گردهمايي كوچك و بزرگ مردم، به صورت شبانه روزي ، هفتگي ، ماهانه و سالانه، سنت هايي را به راه انداخت. تشكيل نماز جماعت و جمعه ، مراسم زيباي عيد فطر و قربان و يا مراسم حج و اجتماع جهان اسلام در سرزمين وحى، در راستاي رساندن حقايق به مردم و تصميم‌گيري‌هاي اساسي آن مي باشد.

رسول خدا(ص) خود از منبر و خطبه ها و خطابه هاي مناسب استفاده مي‌كرد، كه همين سيره در ميان مسلمانان و مديران اجتماعي و سياسي جوامع اسلامي ادامه پيدا كرده است. منبر رسول خدا(ص) در «مسجد النبي» گواه اين حقيقت است. رسول خدا(ص) فرمود :

«قَوائمُ مِنبَري رَواتِبٌ في الجنّة؛ پايه‌هاي ثابت و استوار منبر من در بهشت الهي استوار است».[5]

«منبري علي تُرعَةٍ مِن تُرَعِ الجنّة؛ منبر من بر كانال و رودخانه اي كه شعبه اي از رحمت الهي در بهشت است، استوار مي باشد».[6]

پيامبر(ص) در بالاي منبر، مطالب مورد نياز زندگي مردم اعمّ از عبادى، سياسى، اقتصادى و اخلاقي را به آنان گوشزد مي‌كرد. و بعدها كه منبر به عنوان «رسانه‌اي عام» مطرح شد و در مكه، مدينه و مساجد شهرها مورد بهره برداري قرار گرفت، سعي مي‌شد افرادي كه داراي اخلاق و ادب شايسته‌اي هستند، در آن جا قرار گيرند و مسلمانان چنانچه فرد نالايق و بداخلاقي را بالاي منبر مي‌ديدند، با او برخورد مي‌كردند و تلاش مي‌نمودند تا او را از آن جايگاه رفيع پايين كشند. آنها در حقيقت اخلاق ويژه‌اي را براي «سخنران» قائل بودند و اعتقاد داشتند اين «رسانه عمومي» را به هر كس نبايد بدهند؛ همانند برخورد زيباي امام حسين(ع) در خردسالى، آنگاه كه به خطيب نا أهل فرمود:

«انزل أيّها الكذّاب عن منبر أبي رسول الله(ص)؛ فرود آي از منبر جدّم پيامبر خدا(ص) اي دروغ گو!»[7]

احاديث و روايات، نشانگر آن است كه اهل بيت(ع) در بهره برداري از «رسانه هاي عمومي» اموري را مراعات و سفارش مي‌نمودند كه به صورت فهرست وار ذكر مي شود :

الف) بايدهاي رسانه‌اى
1. توجه به تطهير نفس و طهارت روح مخاطبان.

2. بيان حقايق و واقعيت ها در حدّ مقدور.

3. تواضع و خشوع در گفتار و كردار.

4. تشويق و بيان نوآوري‌هاي نسل جوان و يا مجرّبان خردمند.

5. ايجاد اميد و نويد.

6. ايجاد و تقويت شهامت و شجاعت.

7. رعايت عفت عمومى.

8. تربيت و رشد مخاطبان.

9. افشاي توطئه‌هاي دشمنان داخلي و خارجى.

10. رعايت بيت المال و حق‌الناس.

11. ايجاد آرامش و اطمينان.

12. احياي امور فطرى.

13. مداواي امراض روحي و رواني فرد و جامعه.

14. كم گويى، مفيد بودن و زيبا بيان داشتن.

15. معرفي الگوها و اسوه هاي اخلاقي ، اجتماعي و سياسى.

ب) نبايدهاي رسانه‌اى
رسانه‌ها در كنار وظايف اثباتى، وظايف سلبي ديگري هم بر دوش دارند كه به چند مورد اشاره مي‌شود:

1. دوري از دروغ و تحريف حقايق.

2. پرهيز از افشاي اسرار مردم و حاكميت، كه گاه مصالح ملي را به خطر مي اندازد.

3. دوري از اشاعه و پخش منكرات.

4. جلوگيري از ترويج باطل به هر شكل.

5. دوري از استهزا و تمسخر افراد و يا گروه‌ها، كه حيثيت فردي و جمعي را به خطر مي اندازد.

6. اجتناب از جنگ‌هاي رواني داخلى، كه سبب دلهره و ترس مردم گردد.

7. پرهيز از تفرقه و جدايي بين افراد و گروه‌ها.

8. خودداري از طرح مسائل نژادي و ملي‌گرايى.

9. پرهيز از تعرض به آبروي مسلمانان.

10. پرهيز از تبليغ و چهره‌سازي اشخاص و گروه‌هاي منحرف.

11. دوري از تخريب اسوه‌هاي ايمانى، اخلاقي و علمى.

12. پرهيز از آموزش قصه‌ها و داستان‌هاي زيان‌بخش.

13. دوري از ترويج لغو و مسابقات غفلت‌آفرين.

14. اجتناب از تشويق و تحريك غرائز جنسي و حيوانى.

نتيجه گيري
هم اكنون رسانه‌ها بيشتر از ميليون‌ها مخاطب را در اختيار دارند، كه گاه يك حركت غيراخلاقي آنها سبب مي‌شود ميليون‌ها نفر، گرفتار مسائل رواني و روحي شوند.

تأليف، ترجمه و تدوين جزوه، كتاب و نمايشنامه‌هاي گوناگون نيز رسانه‌اي ديگر هست كه افراد و مخاطب ويژه خود را دارد.

پخش دروغ ، تهمت و اشاعه فحشا و زشتي‌ها، گناهي نابخشودني است كه ممكن است نسل هاي مختلف گرفتار آن شود.

امروزه ابزارهاي رسانه‌اى، در دست حكومت‌ها، گروه‌ها و افراد مي‌باشد؛ اگر نكات اخلاقي مراعات نشود، هم خود آسيب مي بينند و هم اجتماع را به انحراف مي‌كشند.

پي‌نوشت‌ها
1. مستدرك الوسائل، علامه نورى، ج 11، ص187، باب 6.

2. مجموعه ورام ، ج 1 ، ص 89.

3. بحارالأنوار ، ج 1 ، ص 184 ، ح 98.

4. مجموعه ورام ، ج 2 ، ص 294

5. مدينه شناسي ، سيدمحمد نجفي ،ص 89 92؛ الطبقات الكبري ، ج 1 ، ص 249.

6. موطأ ، ابن مالك ، كتاب 14 ، ح 10.

7. الإحتجاج ، طبرسي ، ج 2 ، ص 292.

منبع: فصلنامه كوثر - شماره 76
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=992091