عزم ملي براي
صرفه جويي آب نويسنده: غلام
علي معماري چندي است كه دولت، هفته اول تيرماه را به عنوان هفته صرفه جويي در مصرف آب
انتخاب، معرفي و به كار گرفته است و با تمام توان و به كارگيري رسانه هاي گروهي،
سعي در شناسايي و جلوگيري از «اتلاف» و يا «به هدر دادن» آب كه يكي از نعمات گران
قدر و بزرگ خداوندي است، مي نمايد. با اين نگاه مي توان «صرفه جويي در مصرف آب» را به كمك سه لايه مهم جامعه،
يعني «مديران و تصميم گيران»؛ «مصرف كنندگان عمده» و «خرده مصرف كنندگان يا ساكنين
جوامع شهري» اعمال نمود. تلاشهاي صورت گرفته تاكنون هم، عملامتوجه دو لايه «مديران و تصميم گيران»و
«خرده مصرف كنندگان شهري» بوده است. در واقع درپي اظهار نگراني از كمبودها و يا افزايش تقاضاي تأمين آب بموقع و
مناسب و عدم امكان تأمين بيشتر آب در فصل تابستان به علل مختلف از جمله خشكسالي ها
و جريان كم ورودي به سدها و يا افت سفره هاي آب زيرزميني، زنگ هاي خطر كمبود آب و
لزوم اعمال صرفه جويي و چاره جويي بحران به صدا درآمد. اما واقعيت اين است كه بدون شناخت و توجه به نقش، اهميت، خواست و فرهنگ
بخشهاي كوچك يا بزرگ جوامع مصرف كننده، به ويژه مصرف كنندگان عمده، تلاش براي اعمال
حاكميت و ايجاد سازه هاي بزرگ تأمين، ذخيره، انتقال، توزيع، بازچرخاني، دفع مازاد و
استفاده مجدد از آب اثر كمي خواهد داشت. جامعه مصرف كننده به ويژه مصرف كنندگان عمده بايستي ارزش واقعي آبهاي تأمين
شده و اهميت حفاظت و نگهداري و مصرف بهينه آنها را بيش از پيش شناخته و مورد توجه
قراردهند تا هر يك به سهم خود، تحقق اهداف صرفه جويي، را دنبال نمايند. بخش كشاورزي كليدي ترين و مؤثرترين بخش فعاليت هاي معيشتي، غذايي، بهداشتي،
صنعتي، تجاري، حمل و نقل و... و نيز امور اجتماعي كشور است كه پيوندهاي تاريخي،
عرفي و اجتماعي محكمي با بخش آب دارد. از طرف ديگر با كشاورزان و توليدكنندگان و
روستانشينان نيز ارتباطات مستحكمي دارند. كه اين روابط را مي توان بين بهره برداران
و شاغلان بخش كشاورزي و نوع استحصال منابع آب آنان نيز تعريف نمود. سه گروه مجموعه بهره برداران سنتي، مدرن و منفرد از آب هاي زميني و سطحي
حدود 5/8ميليون هكتار از اراضي آبي كشور و جمعيتي در حدود 03-52 ميليون نفر از كل
جمعيت ايران را زير پوشش خود دارند. به همين علت پيچيدگي هاي خاصي در تنظيم روابط هر يك از آنها با مسايل
گوناگون تخصيص، تأمين، برداشت، توزيع، دفع مازاد آب، نظارت كيفي و كمي، رفع نيازها
و تأمين كمبودها، اعمال تعرفه، حق النظاره، كف شكني چاهها، ترميم شبكه ها يا مطالعه
ساخت و بهره برداري از سدهاي مخزني، بندهاي انحرافي، ايستگاههاي پمپاژ، كنترل سيل،
مبارزه با خشكسالي و ساير اقدامات و عمليات اجرايي به وجود مي آورد. در «پخش كنترل مصارف بخش كشاورزي» هم سالهاست كه مسئله افزايش «كارآيي» و يا
«بهره وري آب در مزرعه» و «كانالهاي انتقال» و يا مجموعه آنها توسط دست اندركاران
مطرح و دنبال شده است. اما در واقع «كم بودن» و «نامناسب بودن كارآيي» پس از
دراختيار گرفتن و توزيع آب بين مصرف كنندگان شناخته مي شود. بهمين لحاظ راهكارهايي،
مانند استفاده از تغيير روش توزيع آب از سنتي به مدرن و تبديل سيستم هاي آبياري
ثقلي به تحت فشار (باراني و يا قطره اي و...) همواره مورد تأكيد قرارگرفته
است. اما بحث واقعي «لزوم صرفه جويي در مصارف آب كشاورزي» و چگونگي تحقق اين امر
و اثرات اقتصادي اجتماعي دراز مدت آن كمتر مورد توجه واقع شده و يا اگر چنين اقدام
مطلوبي نيز صورت گرفته، به خوبي معرفي نشده است. ارائه نتايج حاصله از كاربرد
اقداماتي از قبيل بهينه سازي مصارف آب كشاورزي و معرفي الگوهاي كشت مناسب مناطق،
تأثير به سزايي در كاهش مصرف آب داشته و همكاري مصرف كنندگان بخش كشاورزي براي حركت
مؤثر و مفيدتر به سوي كاهش بحران و بهبود حفاظت منابع آب موجود را الزامي مي
سازد. اين موضوع در چارچوب سياست هاي دراز مدت آب كشور نيز مورد تأكيد قرارگرفته
است. علاوه بر آن بيلان، آب كشور هم نشان مي دهد كه بالغ بر 92درصد از كل 93
ميلياردمترمكعب آب مصرفي در بخش كشاورزي استفاده مي شود. 46درصد اين مقدار از طريق
آبهاي سطحي و 54درصد بقيه از طريق بهره برداري از آبهاي زيرزميني صورت مي گيرد. كه
قرار است اين روند، در دراز مدت اصلاح و معكوس گردد. در حال حاضر تعداد 107000 حلقه چاه عميق و 295000 حلقه چاه نيمه عميق در
كشور وجود دارد كه مجموع تخليه آنها به 45ميلياردمترمكعب مي رسد كه قسمت عمده اي از
اين حجم به مصرف آبياري باغات و زراعت مي رسد. حدود 25ميليارد مترمكعب نيز از طريق چشمه ها و قنوات استحصال مي شود كه جمع
خروجي آبهاي زيرزميني را به حدود 70ميلياردمترمكعب مي رساند برداشت اين ميزان آب
درمقايسه با ميزان بارندگي و نفوذ به سفره آبهاي زيرزميني بيانگر كسري مخازن و عدم
امكان برداشت بيشتر آب در پاره اي از نقاط مي باشد. براي چنين مناطقي اگرچه با استفاده از فن آوري هاي موجود امكان انتقال آب از
دور دست مطرح مي گردد ولي اين امر گرانقيمت زمانبر دشوار و تا حدودي برطرف كننده
نيازهاي چند سال است بنابراين بايستي به اصلاح روش هاي بهره برداري و كاهش سهم هاي
تخصيص يافته و حفاظت منابع موجود و تغيير نگرش مصرف نيز انديشيد. اصلاح مصارف چشمه و قنات كه به صورت نقلي و بدون استفاده از نيروي پمپاژ،
مورد بهره برداري قرار مي گيرند، فعلامورد بحث نيست. اما اصلاح بهره برداري مجموع
400000 حلقه چاههاي عميق و نيمه عميق كه با استفاده از موتورهاي ديزلي و يا برقي
صورت مي گيرد اهميت دارد. چون به علت بي توجهي بعضي از بهره برداران و يا برداشت هاي بي رويه، با
استفاده از موتورهاي پرقدرت آسيب هاي جبران ناپذيري به ذخاير آب زيرزميني اغلب
دشتها وارده شده است. اگرچه گامهاي مهمي مانند انسداد چاههاي غيرمجاز صدور
دستورالعمل هاي كاهش مصرف و برقدار كردن چاهها، نصب كنتور حجمي، جلوگيري از تلفات،
ايجاد شبكه هاي كاملاايمن و با اندك تلفات و... صورت گرفته ولي در واقع بايستي
اهميت كنترل و ذخيره و حفاظت حتي يك ليتر در ثانيه آب براي مصرف كنندگان روشن
شود. پرسش اين است كه بدون در نظر گرفتن گامهاي مديريتي حاكميتي فوق از طرف دولت،
چگونه مي توان با مشاركت مصرف كنندگان آب زيرزميني بخش كشاورزي، «صرفه جويي» نمود؟
يكي از راههاي افزايش آگاهي و ايجاد انگيزه و علاقه مندي براي صرفه جويي در بين
مصرف كننده هاي متعدد است كه البته اجراي اين كار يعني جلب مشاركت مردم و هماهنگي
گروه هاي مختلف، به ويژه گروه هاي عمده، مهم و در عين حال دشوار است. شايد معرفي
راه حل هاي ساده و روش هاي كوتاه مدت و كم هزينه مشاركت، مانند روشي كه اينك مطرح
مي گردد، موثر باشد. طرح پيشنهادي بر مبناي ايجاد انگيزه براي حركت به سوي عزم ملي صرفه جويي و
در جهت اصلاح پروانه هاست، كه توضيحات اوليه اي لازم دارد. در واقع بهره برداران مي
دانند كه تلاش امروز آنان براي رفاه بهتر فرزندانشان در آينده است و هدر دادن منابع
فعلي، به معني محروم كردن نسلهاي بعدي از اين موهبت الهي است. با يك حساب بسيار ساده اهميت اين كار بيان مي گردد مثلامي توان گفت با در
نظر گرفتن رقم 45 ميليارد مترمكعب آب استخراجي از منابع زيرزميني توسط بهره
برداران، و با رعايت ميزان متوسط و مجاز برداشت 3000 ساعت در سال از هر چاه، ميزان
آب برداشت شده از يك حلقه معادل 000/108 مترمكعب و يا در حدود 10 ليتر در ثانيه مي
شود. رقم 10 ليتر در ثانيه ناچيز به نظر مي رسد اما 10 ليتر در ثانيه در يك شبانه
روز معادل آب مورد استفاده حدود 3500 نفر از شهروندان است. اگر يك مشترك، يعني صاحب
يا بهره بردار يك حلقه چاه فقط 5 دقيقه در يك شبانه روز، آن هم يكبار در طول سال
موتور چاه را خاموش و از برداشت آب، به طور موقت صرف نظر كند، در واقع 3مترمكعب آب
برداشت نخواهد كرد. حال اگر اين عمل در يك اقدام سراسري در كل چاههاي كشور، صورت پذيرد معادل
290/1 ميليون مترمكعب آب بهره برداري نخواهد شد. كه اين رقم معادل جلوگيري از بهره
برداري كامل 13 حلقه چاه در طول يكسال است. قطعا توجه خواهد شد كه اين رقم فقط براي
5دقيقه و آن هم يك بار در سال است. اگر اين عمل براي مدت 6 ماه از سال و براي كليه
چاهها تكرار شود، معادل 200/232 ميليون مترمكعب مي گردد كه معادل توقف بهره برداري
از 2211 حلقه چاه و يا معادل ذخيره سازي آب در يك سد بزرگ مشابه سد كرج
است. يعني با كاهش 5 دقيقه اي مدت بهره برداري از منابع زيرزميني، آن هم به كمك
مديران خصوصي مصرف آب يعني مالكان و بهره برداران مي توان بالغ بر 230 ميليون
مترمكعب آب در سال، صرفه جويي نمود. اجراي اين پيشنهاد علاوه برخواست و علاقه مندي مالكان خصوصي، به همكاري
مسئولين، مديران، مهندسان، مروجان و همكاران وزارت جهاد كشاورزي و بهره برداران و
كشاورزان منفرد كه حلقه هاي بهم پيوسته بخش آب هستند نيز بستگي دارد. تا بتوان آب
مورد نياز براي تداوم حيات و بقاي نسل هاي آينده و آينده بسيار دور، كشور كه هم
اكنون با سهل انگاري و يا بيدقتي بعضي از افراد، نابود مي شود را حفاظت و اقدامات
«صرفه جويي» را كامل نمود. منبع: http://www.magiran.com | 
