1- طرح موضوع:
در جلد اول اين تاريخ فصلي به كاپيتولاسيون اختصاص يافت و سوابق آن را از جهات مختلف مورد بررسي قرار داديم و متوجه شديم چرا كاپيتولاسيون استقلال و حاكميت يك كشور را متزلزل مي‌سازد و گوشه‌هايي از جنايات و فجايعي كه با كاپيتولاسيون ارتباط پيدا مي‌كرد حتي در دوران مشروطيت بازگو كرديم(1) در سال 1343 دولت كاملاً وابسته ايران بدون اين كه در برابر ملت احساس مسؤوليت كند بار ديگر در احياي كاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني جديد از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريكا و تكنسين‌هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آنها اعم از نظامي و سيويل از شمول قوانين قضایي ايران معاف شوند و به ديپلماتها و اعضاي سياسي سفارتخانه‌هاي خارجي موضوع قرارداد بين‌المللي وين ملحق گردند اين اقدام در زماني كه حتي كشورهاي نيمه مستعمره و در جريان استقلال افريقا هم به آن تن نمي‌دادند با شگفتي بسيار همراه بود. آمريكا بيش از چهل هزار مستشار داشت و مي‌بايست از هر جهت در رفاه باشند حتي قوانين كشور محل اقامت، آنها را محدود ننمايد و از هرگونه احتمال مجازات مصون بمانند و با نقض قوانين جزایي و ارتكاب جرم بطور علني هم امكان تعقيب آنها نباشد.