ماده 43 – هيات هاي اجرايي مي توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ راي با ذكرمسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده 44- هيات هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ راي ، محل ثبت نام و اخذ رآي آماده باشد.

ماده 45 – فرماندار وبخشدارهرحوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيات اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

تبصره 1 – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد.

تبصره 2 – شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع وخاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.

ماده46 – هيات اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ،ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره 1 – چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيات اجراي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط در ماده فوق استعلام نمايد .

تبصره 2-مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند .

ماده 47 – هيات هاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه رااعلام نمايند .

ماده 48- نظر هيات هاي اجرايي شهرستان ، بخش مبني بر تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تاييد هيات هاي نظارت شهرستان ، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ، هيات نظارت مربوط درباره داوطلبان نظر خود را اعلامنكند نظر هيات اجرايي ملاك عمل خواهد بود .

ماده 49 – بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي ها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيات هاي اجرايي ويا هر شخص ديگر ممنوع است.

ماده 50 – هيات هاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با راي اكثريت اعضاي هيات اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات اجرايي و در مواردي كه انحلال هيات اجرايي ضروري باشد با تاييد استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيات اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيات اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود .

تبصره 1-داوطلبان شركت در انتخاب شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرايي رد شده است مي توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 – شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيات اجرايي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد.

تبصره 3 – هيات نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرايي مربوط اعلام نمايد . نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 4 – هيات اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت ، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

ماده 51 – فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده 52 – هيات هاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرايي و هيات نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

ماده 32 – به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك ، هيأت اجرايي شهرستان ، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي شود.

تبصره – براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرايي ، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهرك هاي محدوده شهرستان را انتخاب وپس از تاييد هيات نظارت شهرستان ، از آنان دعوت به عمل مي آورد .

ماده 33 – براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا ، هيات اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده ( 32) و مسوول جهاد سازندگي بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود .

تبصره – براي تعيين شش نفر معتمدان هيأت اجرايي ، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تاييد هيات نظارت بخش ، از آنها دعوت به عمل مي آورد.

ماده 34 – معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل 17 نفر ) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت وشش نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند.

ماده 35 – فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد.

ماده 36 – جلسات هيأت اجرايي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي درسه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي البدل به ترتيب آرا به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 – غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود.

تبصره 2- تصميمات هيات اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود .

تبصره 3 – در صورتيكه با دعوت از اعضاي علي البدل ، اكثريت حاصل نگرديد.

اعضاي اداري هيات اجرايي بقيه معتمدان ( به ترتيب 11 و 13 نفر ) را دعوت نموده تاكسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده 37 – عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است .

ماده 38 – اعضاي اداري هيات اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند ، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيات اجرايي مي باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيات اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشداريا نماينده وي ) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

تبصره – در صورتي كه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضا هيات اجرايي موظفند ، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده 39 – هيات هاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات كنندگان ومقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي نمايند.

ماده 40 – هيات هاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند.

تبصره 1 – در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيات اجرايي مي تواند افرادي را از خارج (حتي الامكان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب وبه حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 – اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند.

ماده 41 – ماموران انتظامي درحدود قانون موظف به ايجاد نظم وجلوگيري از هر گونه بي نظمي درجريان انتخابات و حفاظت صندوق هاي راي مي باشند نيروهاي نظامي وانتظامي حق دخالت دراموراجرايي ونظارت درانتخابات را ندارند.

ماده 42 - هيات هاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند .

ماده 67 – ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي شود :

الف – خريد و فروش راي.

ب – تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورتجلسات .

ج – تهديد يا تطميع در امر انتخابات .

د- راي دادن باشناسنامه جعلي .

هـ - راي دادن با شناسنامه ديگري .

و – راي دادن بيش از يك بار.

ز – اخلال در امر انتخابات.

ح – كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها .

ط – تقلب در راي گيري يا شمارش آرا.

ي- راي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك – توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي .

ل – تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن ويا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي ، صورتجلسات ، تلكس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها .

م – بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي راي بدون مجوز .

ن –جابجايي،دخل وتصرف ويامعدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

ع – ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني .

ص – ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ راي .

ق- عدم رعايت بيطرف و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيات هاي نظارت استان ، شهرستان وبخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي .

تبصره – چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گرددتا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ راي از مسيرقانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات موثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيات نظارت استان اعلام مي گردد.

ماده 25 – انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

2- حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ راي .

3- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي يك صد هزار نفر جمعيت .

تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه راي دهند .

ماده 26 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

ب – حداقل سن 25 سال تمام .

ج – سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ راي در محل .

د – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه .

هـ- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

و- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي .

تبصره 1 – اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

تبصره 2 – اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. ، تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

ماده 27 – اعضاي هيات هاي اجرايي ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه هاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند.

ماده 28 – اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

1- رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، وزرا ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رييس قوه قضاييه ومعاونين ومشاورين وي ، رييس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رييس ديوان عدالت اداري ، رييس سازمان بازرسي كل كشور ، شاغلين نيروهاي مسلح ، روساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي ، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي ، رييس دانشگاه آزاد اسلامي ، روساي كل و مديران عامل بانك ها ، رييس جمعيت هلال احمر و معاونين وي ، رييس بنياد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنياد شهيد ، سرپرست بنياد مسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مديران عامل شركت هاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات .... ) سرپرست نهضت سواد آموزي ، رييس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتي وساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشورتسري دارد از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن كه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

2- استانداران و معاونين و مشاورين آنان ، فرمانداران و معاونين آنان ، بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستان ها ، داديارها ، باز پرس ها ، قضات ، روساي دانشگاه ها ، روساي بانك ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونين سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها وموسسات دولتي ويا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آن كه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3- شهرداران ومديران مناطق ومؤسسات وشركت هاي وابسته وشاغلين در شهرداري و مؤسسات وشركت هاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمودهوبه هيچ وجه در آن پست در آن پست شاغل نباشند .

ماده 29 – اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخص مراجع ذيصلاح .

ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند .

ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمان ها و گروهك هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .

هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي .

و – محكومين به حدود شرعي .

ز- محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي .

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد .

ي – محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل ( 49) قانون اساسي باشند .

ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل ( اعضاي انجمن هاي ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، روساي كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس هاي سنا و شوراي ملي سابق ، كد خدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ) .

ماده 30 – هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند . در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند .

ماده 31 – در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل ، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان

دوره اي جهت تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.

ماده 17 – انتخابات اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم ، عمومي ، با راس مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.

تبصره – در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند ودر صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.

ماده 19 – در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – آرا ناخوانا باشد.

ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

ج – آرايي كه دراراي نام راي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تاييد شده باشد.

هـ - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

تبصره – چنانچه برگ راي مشتمل براسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده 20 – در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي يا برگ هاي تعرفه باشد.

ج – آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد.

د – آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.

و – آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند.

ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوق شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.

ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور نارد اخذ شده باشد.

ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك – آرايي كه با تقلب و تزوير « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد.

تبصره 1 – آراي زايد مذكوردربند ج به قيد قرعه از كل برگ هاي راي كسرمي شود.

تبصره 2 – چنانچه احراز شود كه راي دهنده بيش از يك برگ راي به صندوق ريخته باشد همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 21 – در صورتي كه در برگ راي علاوه براسامي نامزدهاي تاييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اصافه خوانده نمي شود.

ماده 22 – درصورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد.

اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.

ماده 23 – در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چندر بار نوشته باشد فقط يك راي براي او محسوب مي شود.

ماده 24 – در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هيات اجرايي معرفي نمايند.

تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب رابه هيات اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرين تغييرات

فصل هفتم: جرائم و تخلفات

ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:

1- خريد و فروش رأي.

2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6- رأي دادن بيش از يكبار.

7- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.

8- اخلال در امر انتخابات.

9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.

10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.

11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

12- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ، ناظرين و بازرسان.

13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.

14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني.

15- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو

غير قانوني.

18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

ماده 67 - تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌مي‌دارد.

تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرين تغييرات

فصل ششم: تبليغات

ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

ماده 57 - استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.[33]

تبصره 1- اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

تبصره 2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجازمي باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.

تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد.[34]

ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود.[35]

ماده 59 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت­خانه ها، ادارات، شركت­هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

ماده 60 - اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.

ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلاميه ، عكس ، پوستر ، بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند . استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود.[36]

ماده 62 - هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحاء گردد.

ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد.[37]

تبصره 1- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.

تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد.

در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.

ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرين تغييرات

فصل پنجم: اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 45 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند.

مراتب قبلاَ به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را با وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر مي برند ، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.

تبصره 2 - داوطلبان نمايندگي مي توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.

تبصره 3 - تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال

مي­گردد.

ماده 46 - هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به صورت كتبي مي توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد ، عدول از انصراف پذيرفته نمي شود.

ماده 47 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.

وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.

ماده 48 - وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات ، دادستاني كل ، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد . مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.

تبصره - وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري به عمل آورد .

ماده 49 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند عيناًَ مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.

ماده 50 – هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.

تبصره -ردصلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند.

تبصره - كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب ، شكايت خود را مستدلاَ به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.

ماده 52–گزارش ها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود . چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب ، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص ، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي نمايد. [32]

تبصره 1- هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت ، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.

تبصره 2 - فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت ، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود ، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند.

تبصره 3 - در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيأت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.

ماده 53 - در صورتي كه معتمدين هيأت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند ، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيأت اجرائي اقدام نمايد ، تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (32) و (35) اين قانون انجام خواهد شد.

ماده 54 - در مواردي كه طبق گزارش ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.

ماده 55 - هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:

الف - حوزه هاي داراي يك نماينده به ازاي هر صندوق يك نماينده.

ب - حوزه هاي داراي دو نماينده به ازاي هر دو صندوق يك نماينده.

ج - حوزه هاي داراي سه نماينده به ازاي هر سه صندوق يك نماينده.

د - حوزه هاي داراي چهار نماينده به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده.

هـ - حوزه هاي داراي پنج نماينده به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده.

و - حوزه هاي داراي شش نماينده به ازاي هر شش صندوق يك نماينده.

همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوق ها يك نماينده.

اين نمايندگان مي توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند . چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت ، مراتب را به هيأت هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان‌كتباَ‌اعلام‌خواهند‌نمود.

حضور نمايندگان هر يك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(83) قانون‌محكوم‌خواهدشد.

تبصره - حضور ديگر افراد به جز مسئولين ( مسئولين و اعضاي صندوق هاي اخذ رأي ، ناظرين شوراي نگهبان ، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور ، نمايندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي گردد . مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوق هاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عمل آورند . متخلفين به مجازات مقرر در ماده (75) محكوم خواهند شد.

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرين تغييرات

فصل چهارم:هيأت اجرائي

ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأت هاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوع ماده (32) تشكيل دهد.

تبصره – در شهرستان و بخش هايي‌كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است ، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا ، يكي از نُه نفر معتمدين مذكور خواهد بود.

ماده 32 - فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه ، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (31) ، سي نفر از معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجد شرايط در اين قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد.

هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد.

فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوين حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

تبصره 1 - چنانچه هيأت نظارت ، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود ، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمايند. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي ، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان ، هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت ، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

تبصره 2 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به جز حوزه هاي اقليت ديني) ، قانون اساسي ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.

تبصره 3 - تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني كه در هيأت هاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل،مرتكب تخلف شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.

ماده 33 - هيچ يك از اعضاي هيأت اجرايي ، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

الف) خويشاوندي نسبي : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب) خويشاوندي سببي : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

ماده 34 - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند .

تبصره 1- در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات ، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته ، كسب تكليف نمايد.

تبصره 2 - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود ، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

ماده 35 - هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقيمانده معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

ماده 36–هيأت هاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي دارند.

ماده 37 - جلسات هيأت هاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.

تبصره - رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.

ماده 38 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محل هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزهانتخابيه مي نمايند.

تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور ، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي يابد.

ماده 39 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي شود.

ماده 40 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخيص هيأت اجرائي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.

تبصره 1 - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد ، كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد.

ماده 41 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماَ يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.

ماده 42– هيأت هاي اجرايي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي باشند.

تبصره - در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند ، با اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.

ماده 43 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه‌انتخابيه‌شهرستان‌انجام‌مي‌دهد.

ماده 44 - هيأت اجرايي فرعي با تصويب هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي تواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافت هاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد . هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند ، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه قيد و تأييد نمايد.

ماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - هجده سال تمام.[16]

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4 – داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

‌تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ ثابت ‌العقيده باشند.

‌تبصره 2 – حذف شد.[18]

تبصره 3 – هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.[19]

‌ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[21]

1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.

2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.

4 - رؤساي دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونين و مشاورين وزرا.

7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.

8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.

9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

14 - رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات كل ، ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور.

15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

17 - استانداران.

18 - معاونين و مشاورين استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.

22 - رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي.

23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك ها.

25 - اعضاي هيأت مديره ، مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.

26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

27 - رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم ، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي ، رؤساي اتاق هاي بازرگاني ، صنايع و معادن ، تعاون، معاونين و مشاورين آنان.

28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[23]

1 - ائمه جمعه دائمي.

2 – قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها.[24]

3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونين آنان.

4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونين آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك ها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها.

10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

11- اعضاي‌ شوراهاي اسلامي شهر و روستا.[25]

ج - اعضاي هيأت هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود.

‌تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين هم طراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص هم طرازي با سازمان ‌امور اداري و استخدامي كشور[26] مي‌باشد.

‌تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب) ‌اين ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامي است.[28]

تبصره 4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر ، حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.[29]

تبصره 5- هر يك از مسئولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي گردند.[30]

تبصره 6- وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.‌[31]

ماده 30 - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:

1- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.

2- ملاكيــن بزرگ كه زمين هاي موات را به نـام خود ثبت داده اند.

3- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان­ها و گروه هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.

5- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.

6- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.

7- محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.

8- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.

9- محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(49) قانوني اساسي باشند.

10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن هاي شهر و شهرستان ، وابستگان به تشكيلات فراماسونري ، هيأت رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز ، حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها ، نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.

11- محكومين به خيانت ، كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.

 ماده 53 – كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود .

ماده 54 – اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشداروانتخابات شوراهاي اسلامي شهر بعهده فرماندار خواهد بود .

ماده 55 – تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .

ماده 56 – تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي گيرد در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57 –توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان وتأئيد هيأت نظارت استان خواهد بود.

58- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود .

ماده 59 – اقدامات هيات نظارت شهرستان و هيات نظارت استان نافي اختيارات هيات مركزي نظارت نبوده و تصميم هيات مركزي نظارت قطعي و لازم الاجرا است .

ماده 60 – جلسات هيات مركزي نظارت و هيات نظارت شهرستان ها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيات هاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود .

تبصره 1 – در صورت تساوي آرا در تصميم گيري ها ، تصميمي را كه رييس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است .

تبصره 2 – اعضاي هيات هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيات نظارت ما فوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيات نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيات متخلف توسط هيات مركزي نظارت منحل خواهد شد .

ماده 61 – هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند :

الف – گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن .

ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيات هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور .

ج – رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات .

د – تعيين ناظر در تمام هيات هاي مربوط به انتخابات .

تبصره – هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 62 – هيات هاي اجرايي موظفند هيات هاي نظارت مربوط رادر جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 63 – در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان وشهرستان وهيات هاي بخش درحوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت ودر هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيات هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيات هاي نظارت استان ها مكلف اند مسايل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده 64 – وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هريك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تاييد هيات مركزي نظارت برساند.

ماده 65 – هيات هاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيات هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است .

ماده 66 – وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي تواند ماموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد

وظيفه و نقش نامزدهاي انتخاباتي در سلامت انتخابات و حضور پرشور مردم به پاي صندوقهاي اخذ راي اهميت‏به سزايي دارند .

الف: شرايط نمايندگان (کانديدهاي انتخاباتي) :

نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي علاوه بر شرايط عمومي که در قانون اساسي ذکر شده را دارا هستند بايد داراي شرايط ديگري نيز باشند تا بهتر بتوانند به مردم خدمت کنند و در مصوبات مجلس قدرت و توان اظهار نظر و نقد و بررسي لازم را داشته باشند و در مشکلات کليدي جامعه بتوانند تصميمات لازم را بگيرند و هميشه مصالح نظام را مقدم بر هر چيزي بدانند .

حضرت امام (ره) شرايط کانديداي انتخاباتي (نمايندگان) را اين طور بيان مي‏فرمايد: «مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني راي دهند که متعبد به اسلام وفادار به مردم باشند و در خدمت‏به آنان احساس مسؤوليت کنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنج ديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام‏پاک‏طينتان‏عارف‏و در يک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله - باشند و افرادي را که طرفدار اسلام سرمايه داري، اسلام مستکبرين، اسلام مرفهين بي درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در يک کلمه، اسلام امريکايي هستند طرد نموده و به مردم معرفي نمايند .» ^(۱)

شرايط کانديداهاي انتخاباتي (نمايندگان) عبارتند از :

1 - متعبد به اسلام و اعتقاد به جمهوري اسلامي ايران

2 - پشتيبان ولايت فقيه و متعبد به اوامر او

3 - وفادار به مردم

4 - مطلع و آگاه به مسائل روز

5 - هدف خدمت‏به محرومين

بنابر اين نماينده شايسته کسي است که نمايندگي را راهي براي نيل به پست و مقام قرار ندهد هدف خدمت‏به اسلام و انقلاب و رفع گرفتاري‏هاي محرومين جامعه باشد و مصالح نظام اسلامي را بر مصالح شخصي و جناحي مقدم بدارد .

حضرت امام - رضوان الله تعالي عليه - در وصيتنامه خود بخشي از شرايط وکلاي مجلس را اينگونه ترسيم مي‏نمايد:

«ملت در هر دوره از انتخابات وکلاء داراي تعهد به اسلام و جمهوري اسلامي که غالبا متوسطين جامعه و محرومين مي‏باشند و غير منحرف از صراط مستقيم به سوي غرب يا شرق و بدون گرايش به مکتبهاي انحرافي و اشخاص تحصيل کرده و مطلع بر مسائل روز و سياستهاي اسلامي به مجلس بفرستند .» ^(۲)

ب: شرايط تبليغات نامزدهاي انتخاباتي:

تبليغات نامزدهاي انتخاباتي يکي از عوامل مهم، سلامت‏برگزاري انتخابات مي‏باشد . کانديداهاي محترم مجلس شوراي اسلامي همانطوري که مطلع هستند هدف از وکيل شدن خدمت‏به اسلام و مردم مي‏باشد . بنابر اين تبليغات بايد در چهارچوب اسلام باشد . و شما از همان قدم اول نيت را خالص کنيد و براي رضاي خداوند تبارک و تعالي حرکت کنيد تا در آينده بتوانيد منشا خدمات شاياني براي جامعه اسلامي باشيد .

شرايط تبليغات نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي از ديدگاه حضرت امام (ره) :

«نصيحتي است از پدري پير به نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي که سعي کنيد تبليغات انتخاباتي شما در چهارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود و از کارهايي که با شؤون اسلام منافات دارد جلوگيري گردد . بايد توجه داشت که هدف از انتخابات در نهايت‏حفظ اسلام است اگر در تبليغات، حريم مسائل اسلامي رعايت نشود چگونه منتخب حافظ اسلام مي‏شود . بايد سعي شود که خداي ناکرده به کسي توهين نگردد و در صورتي که رقيب انتخاباتي به مجلس راه نيافت، به دوستي و برادري - که چيزي شيرين‏تر از آن نيست - لطمه‏اي نخورد .»^(۳)

نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي اين نصيحت پدرانه امام راحل (ره) را آويزه گوشتان قرار دهيد و بدانيد که اگر مي‏خواهيد به اين ملت‏شريف و بزرگوار خدمت کنيد بايد مسائل اسلامي را رعايت کنيد . اين ملت‏براي اسلام قيام کردند و در اين راه پر فراز و نشيب علاوه بر اينکه سختيها و مشکلات فراواني را متحمل شدند شهداي گرانقدري را تقديم اسلام و انقلاب (نموده‏اند) کرده‏اند . و شکي نيست که شهداي عزيز و امام شهدا ناظر بر اعمال و حرکات ما هستند و ما بايد سعي کنيم در مسير اهداف آن بزرگواران حرکت کنيم . شما بايد در تبليغات انتخاباتي به گونه‏اي عمل کنيد که به وحدت و انسجام مردم لطمه‏اي وارد نشود و خداي نخواسته کانديداي رقيب خود را مورد توهين و هتک حرمت قرار ندهيد . بايد برنامه‏ها و ديدگاههاي خود را در جوي سالم به مردم ارائه دهيد تا مردم با بصيرت و درايت و رعايت همه جوانب کانديداي مورد نظر خود را انتخاب کنند . و بدانيد که اين انتخابها يک امتحان است و پيروز آن کسي است که به تکليف و وظيفه الهي خود عمل کرده باشد .

حضرت امام (ره) خطاب به نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنها چنين مي‏فرمايد:

«همه اين امور اعتباري و زودگذر است و همه در محضر حق هستيم و آنچه در صحيفه کردار ما ماندني است اعمال و رفتار ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگي ما مي‏شود، صفاي معنويت و ثمرات خلوص بندگي است، و ما نبايد خلوص عمل و جامعه اسلامي خودمان را به زنگار کدورت‏ها و اختلافات آلوده کنيم و رقابت‏هاي انتخاباتي هم هرگز نبايد موجبات تفرقه و جدايي را فراهم نمايد .» ^(۴)

نکته‏اي که لازم است‏به نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي تذکر داده شود اين است که علاوه بر اينکه شما بايد صفا و صميميت و به دور از اختلاف رقابت انتخاباتي داشته باشيد بايد در تبليغات نهايت صرفه جويي را بنمائيد . همانطوري که مي‏دانيد امروز عده کثيري از مردم در فقر و مشکلات اقتصادي بسر مي‏برند . از چاپ عکس و پوسترهاي رنگارنگ و زائد بر حد اعتدال و ضرورت، پرهيز نمائيد و در حد شناسايي خودتان که ضرورت ايجاب مي‏کند استفاده کنيد . و مطمئن باشيد که مردم ما گول تبليغات کذايي و عکس و پوسترهاي آنچناني که نوعا منجر به اسراف مي‏شود را نخواهند خورد . بلکه آنچه مهم است اين است که شما اهداف و ديدگاهها و برنامه‏هاي خودتان را براي مردم بيان کنيد و خودتان را به مردم تحميل نکنيد . بگذاريد مردم شريف و آگاه خودشان آزادانه و از روي معيار و ملاکهايي که دارند شخص مورد نظرشان را انتخاب نمايند .

در اين قسمت‏به بيان شيوا و گهربار امام راحل (ره) گوش جان مي‏سپاريم:

«گرچه همه حق تبليغات صحيح براي خود يا کانديداهاي خود يا ديگران را دارند و هيچ کس نمي‏تواند جلوگيري از اين حق نمايد . و البته لازم است تبليغات موافق مقررات دولت‏باشد .» ^(۵)

بنابراين تبليغات حق طبيعي و قانوني کانديدها و طرفداران آنها مي‏باشد ولي اين تبليغات بايد برابر مقرراتي باشد که براي آنها در قانون معين شده و همه بايد رعايت قانون را بر خودمان واجب بدانيم و ديگران را هم به رعايت قانون ارشاد کنيم .

پي‏نوشت‏ها:

۱-صحيفه نور، ج‏20 ، ص 194 .

۲-وصيت نامه سياسي الهي، ص 18، صحيفه نور، ج 21 .

۳-صحيفه نور، ج 20، ص 194

۴-صحيفه نور، ج 20، ص 215

۵-صحيفه نور، ج 18، ص 232 .

. انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که بوسیله ی آن می توان اراده ی شهروندان را در شکل گیری نهاد های سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.

با آنکه از ایام باستان گاهگاه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسئولان به چشم می خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن "گزینش" را به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج ترین شیوه ی اعمال اراده ی مردم قرار دهد امری جدید است. زیرا پیش از اینها، فرمانروایان جوامع نیز از زمره ی داده های طبیعی تلقی می شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل ورنگ افراد قابل انتخاب کردن نبودند، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط جبری خارج از اراده ی مردم بر آنان تحمیل می شد. اندیشه ی حاکمیت ماوراء الطبیعه ای, با ریشه ی مشترک و صور کم و بیش متفاوت  در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.

مختصر اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می آمد نه انتخاب و گزینش.

2. به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه در این مملکت گذارده شد. در آغاز سلطنت مطلق زیر فشار طبقه ی اشراف زمیندار ونجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست کم در زمینه ی رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی وقوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواستهای روزافزون این طبقه روبه رشد. برای مشارکت در این گونه تصمیم گیریهای مملکتی مالا دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که"نمایندگان"بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند.

این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد پایه انتخابات را به گونه ی ابتدایی و ساده ی آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام شیوه های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت یک امر اتفاقی زودگذر به صورت نظامی منسجم بدر آمد و کم کم وارد در شبکه ی حقوق اکثر کشورهای عالم گردید.

3. اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرون هفدهم و هجدهم باپذیرش نظریه نماینده سالاری (representation) وایجاد رژیم های نماینده ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی (souverainete nationale) انجام پذیرفت. انقلابیون اروپا, با رد فلسفه ی حاکمیت مردم(souveraineete du people) که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گرائیدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی کم و کاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به دنبال می آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه پردازان می خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده تر اکثر انقلابیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه ی مردم نبودند و آن را مالا خطرناک و ناسودمند می شمردند، بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می دیدند که از خلال انتخابات آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیش، برگزیدگان و نخبگان سربرآورند وزمام قدرت را بدست گیرند. این اندیشه انطباق بیشتری با آرمانهای زمان می داشت. از طرف دیگر اجرای نظرات مربوط به دموکراسی مستقیم در عمل مواجه با اشکالاتی نیز بود. بویژه آنکه در دولت -کشورهای بزرگ، امکان اجتماع همه ی مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی دموکراسی غیر مستقیم بیشتر پذیرفتنی بنظر می رسید.

4. امروزه جز در برخی از خرده دولتها مانند چند کانتون سوئیس یا چند ایالت در آمریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم کاربرد نداشته و تقریبا اکثریت قریب اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده اند تا آنجا که دیگر مفهوم انتخابات و دموکراسی  چون دو مفهوم مرادف در زبان سیاسی امروزه رواج گرفته و سایر راههای وصول به قدرت  از قبیل وراثت، انتصاب، شیوه ی خود انتخابی (cooptation)و امثال ذلک، یا از میان برداشته شده یا جنبه ی فرعی واستثنایی یافته اند.

5.درحال حاضر در چهارچوب این مبحث دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردارند: یکی انتخاب رئیس دولت-کشور در رژیم های جمهوری و دیگری انتخاب نمایندگان مجالس مقننه. اهمیت این دو نوع انتخابات از لحاظ جوهره ی سیاسی ویژه آنهاست و ینکه هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رای دادن در واقع سرنوشت جامعه ی ملی را رقم می زند. در حالی که امروزه ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند کمونها، بخش ها، شهرستان ها، استان ها و حتی در موارد بسیاری شهرها و روستاها، برای تعیین مشاوران و کارگزاران محلی به کار می رود و برقراری اینگونه انتخابات به عنوان نشانه ی وسعت میدان دموکراسی تلقی می شود. لکن هیچ کدام از این نوع انتخابات ویژگی های انتخابات سیاسی را که در وهله ی نخست به منظور تعیین فرمانروایان و متصدیان امور مملکتی است ندارند. زیرا در گزینشهای مذکور هرچند که اهداف سیاسی واجتماعی نیز مدنظر رای دهندگان است، ولی مالا در محدوده ی مسایل محلی و چهارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت-کشور.

6. نظریه مربوط به نماینده سالاری در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. دراین چهارچوب مساله به طریق زیر بیان می شود:

تظاهرات اراده ی نماینده قانونی شخص دارای همان ارزش وآثار حقوقی است که اگر این اراده به توسط شخص، فی نفسه بروز کند. چنین نظریه ای پیش از سال 1789نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلاب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. براین محور "نمایندگان"به کسانی اطلاق می شود که آنچه "می خواهند"از جانب همه ی ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند در حقیقت ملت است که به وسیله ی آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ی ملی از رهگذر آنان تظاهر می کند، لذا اعمال نمایندگان خواه عمل قانونگذاری، خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی  شهروندان نیست.

نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته است، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه در چهارچوب حقوق عمومی و بر حسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القاء می کند. اولا نمایندگی پارلمان جنبه ی فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی بوسیله ی بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خودرا از همه ی ملت دریافت می دارد. در غیر این صورت اگر نماینده حوزه انتخابی ای را فقط مظهر همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است وحال آنکه حاکمیت ملی بخش ناپذیر و متعلق به همه ی ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده ی همه ی ملت به شمار می آید و از جانب کلیت ملی سخن می گویدوعمل می کند.

دوم آنکه عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی بین انتخاب کننده و انتخاب شونده نمی شود تا بتوان نماینده را که پدیده ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات رضایت خود را به سود وی اعلام می کند و نامرد نمایندگی نیز بنا به ملاحظات سیاسی و علاقه به انتخاب مجدد شدن با رغبت در صدد اجرای تعهدات خود برخواهد آمد و بدین دلایل می توان نوعی پدیده ی قراردادی را در این روابط ملاحظه کرد. لکن می دانیم که در حقوق کلیه تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قرارداد نمی شود .مضافا به اینکه در انتخابات طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزدهای مختلف احزاب گوناگون هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می پسندد. آر اء قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد نا ممکن است.

محدوده این قرارداد مفروض چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه نامشخص است. زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومت گران چیزی نیست که بتوان در زمان اجرای انتخابات کاملا پیش بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم گیری و اعمال نظر در سیاست عمومی کشور که مهمترین رسالت وی است، دارای استقلال وسیعی است. یعنی در برداشت های خود از مسایل آزاد است خود تصمیم می گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را بر می گزیند.

7. یکی از مشخصات انتخابات، خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات (البته در چهارچوب قوانین) آزاد است و هم رأی دهنده می تواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه ی اوتطبیق می کنند بر گزیند. این گونه انتخابات را ریمون آرون"انتخابات متعارض(election contestee)"و آندره هوریو"انتخابات مبارزه ای(election disputee)"می نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می کنند. در حالی که در برخی کشورهای اقتدارگرا نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلتهای فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشورهای دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت سایر احزاب و گرایش های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انتخابات فهرست نامزدها را تعیین می کند و به اطلاع رای دهندگان می رساند که آنان باید لزوما بهمین نامزدها رای دهند. یعنی انتخابات بیشتر جنبه ی تاییدی وخصیصه ی پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزدهای گوناگون.

خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت های انتخاباتی در برخی از ممالک مثلا بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن عملیات انتخاباتی امری بی قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است. در آغاز انتخابات در این کشور اگر در حوزه ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی شد، شیوه ی عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای دهندگان را مجاز نمی شمردند و نامزد واحد می توانست بدون انجام اعمال  انتخاباتی به پارلمان راه یابد.......

ودر پایان چند سوال:

آیا نمایندگان پس از انتخاب شدن به راستی و به طور مسلم معرف خواسته ها و نظرها و آرزوهای انتخاب کنندگانشانند؟؟؟؟

آیا نمایندگان ما پس از انتخاب شدن چتری برای همه(مشارکت همه ی مردم در همه ی منابع و امتیازات) محسوب می شوند؟

آیا نمایندگان ما پس از انتخاب شدن و راه یافتن به صحن سبز بهارستان به شعارها و وعده های انتخاباتی خود و کاربردی و عملیاتی کردن   آنها  پای بند بوده اند و یا هستند؟؟ تا چه میزان از اقدامات نمایندگان خود پس از انتخاب شدن راضی هستین؟ کم؟ متوسط؟ زیاد؟ یا اصلا راضی نیستین؟؟

تا چه میزانی در نحوه ی انتخاب خود فرد اصلح را با یک تحلیل فرا منطقه ای, فرا قبیله ای, فرا جناحی,فرا گروهی و فرا منفعتی انتخاب خواهید کرد؟؟؟

پاسخ از شما......

منتظر دیدن و خواندن  نظرات شما مراجعه کنندگان  عزیز به این وب سایت هستیم!!!!

بیاناتی از رهبر فرزانه ی انقلاب راجع به انتخابات به نقل از خبرگزاری فارس:

."دشمنان ملت گاه انتخابات ایران را انتصاب می خوانند و گاه می گویند رقابت نامزدها بازی کنترل شده درون حکومت است و انتخابات حتما با تقلب همراه خواهد بود, که البته هدف همه ی این تلاشها ضربه زدن به مردم سالاری دینی و جلوگیری از مشارکت قوی مردم در انتخابات است"

 "انتخابات که مظهر حضور مردم است, مظهر مردم سالاری دینی است, باید پشتوانه ی امنیت ما باشد,.نباید اجازه داد که این چیزی که ذخیره ی امنیت است , پشتوانه ی امنیت است , به امنیت ما صدمه وارد کند دیدید, حس کردید, از نزدیک لمس کردید, آنوقتیکه دشمنان می خواهند از انتخابات علیه امنیت کشور سوء استفاده کنند باید همه مراقب باشند"

"همه بهوش باشند, آحاد مردم ,مسئولان گوناگون ,منبرداران سیاسی , کسانی که می توانند با مردم حرف بزنند ,همه مراقب باشند, مواظب باشند, از انتخابات, مانند یک نعمت الهی پاسداری کنند"

 گرفته شده از کتاب "بایسته های حقوق اساسی"از دکتر سید ابوالفضل قاضی"شریعت پناهی" چاپ بیست ویکم.نشر میزان  

نگاهی به جرایم و تخلفات انتخاباتی از نگاه قانون

در ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: «تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد».

هم‌چنین در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است: «تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد».

سه بخش؛ ثبت نام و تایید صلاحیت کاندیداها، تبلیغات و مرحله رای گیری و شمارش آرا هر کدام دارای قوانین و مقرراتی است که رعایت آنها از سوی کاندیداها الزامی بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

هم‌چنین عدم رعایت زمان تعیین شده قانونی برای تبلیغات انتخاباتی یکی از مواردی است که در قالب قوانین بخش دوم یعنی جرایم و تخلفات مرحله تبلیغات قرار می‌گیرد.

غالبا افرادی که قصد شرکت در رقابت های انتخاباتی را دارند ماه ها قبل از شروع فرآیند قانونی یعنی ثبت نام و تایید صلاحیت و... به صورت غیر رسمی، فعالیت‌هایی مقدماتی که رنگ و بوی تبلیغات و مقدمه چینی برای ورود به عرصه انتخابات دارد را آغاز کرده و به طرق گوناگون سعی بر جلب آراء مردم دارد. هرگونه فعالیت تبلیغاتی مستقیم و یا غیرمستقیم علاوه بر اینکه امکانات و فرصت های کشور را مدت ها قبل از انتخابات مصروف تبلیغات انتخاباتی می‌كند، سبب می شود در صورتی که برخی افراد بعدا نتوانند از مراحل قانونی انتخابات عبور کنند افکار عمومی نسبت به دست اندرکاران انتخابات و تبعا نتایج انتخابات بی اعتماد شود.

«استفاده از موقعیت شغلی برای تبلیغات انتخاباتی»، «استفاده از مکان های غیر مجاز برای تبلیغات انتخاباتی»، «پاره، معدوم و یا مخدوش نمودن آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات»، «تخریب و توهین به داوطلبان و تبلیغ علیه آنها» و «جانبداری مجریان و ناظران انتخاباتی از فرد یا گروه خاص» از جمله مواردی است که در قالب بخش دوم تخلفات و جرایم انتخاباتی یعنی تبلیغات و مرحله رای‌گیری قرار می‌گیرد