قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

فصل دوم ـ كیفیت انتخابات

فصل دوم - کیفیت انتخابات

ماده 7 ـ انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود .

ماده 8 ـ انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به كسب اكثریت حداقل یك چهارم كل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندوره ای با كسب اكثریت نسبی به هر میزان است .

تبصره 1 ـ در صورتی كه آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد ، ملاك انتخاب یك یا چند نفر از آنان ، قرعه می باشد كه در جلسه مشترك هیأتهای اجرائی و نظارت مركز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت . نامزدهای مذكور و یا نمایندگان آنان می توانند در مراسم قرعه كشی حضور داشته باشند .

تبصره 2 ـ چنانچه انتخابات یك یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود ، وزارت كشور مكلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداكثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه های انتخابیه مذكور برگزار نـماید . مهلت هفت ماه ، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه های انتخابیه مورد نظر محاسبه می شود .

تبصره 3 ـ چنانچه به علت فوت ، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یك یا چند نماینده خود را از دست بدهد ، وزارت كشور مكلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسـط مـجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید .

تبصره 4 – پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید . پذیرش انصراف هر یك از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

تبصره 5 ـ منتخبین حوزه های انتخابیه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می شود نمی توانند در انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شركت نمایند .

ماده 9 ـ چنانچه در مرحله اول برای یك یا چند نفر از داوطلبان اكثریت یك چهارم آرا حاصل نگردید ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد ، بدین معنی كه از بین نامزدهایی كه اكثریت یك چهارم آرا را در مرحله اول به دست نیاورده اند ، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین كسانی كه بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شركت می كنند و در صورتی كه تعداد نامزدهای باقی مانده ، كمتر از دو برابر باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود .

تبصره 1 ـ اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا كمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی كه حداقل یك چهارم مجموع آرا را كسب كرده باشد به مجلس راه می یابد .

تبصره 2 ـ هیچ یك از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یك حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند ، در غـیر ایـنصورت نامزدی آنها كلاَ باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند .

تبصره 3 ـ وزارت كـشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یك ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ، تعیین و اعلام خواهد نمود .

تبصره 4 ـ كلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراَ در حوزه انتخابیه ای كه در مرحله اول انتخابات رأی داده اند شركت خواهند نمود و كسانی كه در مرحله اول در هیچ یك از حوزه های انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می توانند شركت نمایند .

تبصره 5 ـ در انتخابات میاندوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس ، كسانی حق رأی دارند كه در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یك از حوزه های انتخابیه شركت نكرده و رأی نداده باشند .

تبصره 6 ـ وزارت كـشور موظف است ظرف شـش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذرأی و شمارش آراء به منظور دقت ، سلامت و نظارت بهتر در اخذ ، شمارش و اعلام نتایج و همینطور استاندارد سازی صندوقهای اخذرأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید .

ماده 10 ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می تواند یكبار با ارائه شناسنامه رأی دهد .

تبصره 1 ـ اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائه شناسنامه می باشد .

تبصره 2 ـ شناسنامه رأی دهنده ممهور می گردد .

تبصره 3 ـ اخذ رأی در كلیه حوزه های انتخابیه كشور در یك روز انجام می شود و مدت آن حداقل ده ساعت است ، در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد .

تبصره 4 ـ تشخیص ضـرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یك حوزه یا سراسر كشور به عهده وزیر كشور است .

تبصره 5 ـ اخذ رأی باید در یكی از روزهای تعطیل رسمی باشد .

ماده 11 ـ كلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مـؤسسات عمومی موظف اند حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند . بدیهی است مدت همكاری كاركنان مذكور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد .

تبصره 1 ـ در جهت اعمال نظارت بر انتخابات ، كلیه نهادها و ارگانهای فوق الذكر موظف اند حسب درخواسـت شـورای نگهـبان و هیأتهای منصوب از جانب آن ، كاركنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند .

تبصره 2 ـ حق مأموریت كاركـنان مـذكـور از مـحل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می گردد .

ماده 12 ـ انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ، كلیمی ، آشوری ، كلدانی و ارامنه شمال به مركزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مركزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی كه اقلیتهای مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد .

ماده 13 ـ در صورتی كه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس ، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد ، به دستور وزارت كشور ، یك شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد .

ماده 14 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه های آموزش انتخاباتی را كه وزارت كشور یا هیأت مركزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص مـی دهـند و همچنین كلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبكه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .

ماده 15 ـ انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه ای كه دچار حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و غیره  شوند ، با تشخیص و پیشنهاد وزارت كشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صـورت امكان در حوزه های مذكور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید .

تبصره ـ شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق مذكور ، در شهرستانهایی دائر می شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه ، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان یافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند .

مـاده 16 ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نـظم و جـلوگیـری از هـرگونـه بـی نـظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرائی ونظارت را ندارند .

تبصره ـ در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای كمكی با تصویب مراجع ذی صلاح قانونی ، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همكاری می نمایند .

ماده 17 ـ محاكم صالحه قضایی موظف اند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند .

ماده 18- حذف شد .

ماده 19 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه ، برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :

1- صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد .

2- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .

3- آرای كسانی كه به سن قانونی رأی نرسیده باشند .

4- آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد .

5- آرایـی كه با تقلـب و تـزویـر ( در تعـرفه هـا ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .

6- آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .

7- آرای تكراری .

8- آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد .

9- آرایی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد .

10- آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد .

11- آرایی كه روی ورقه ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد .

12- آرا ناخوانا باشد .

13- آرایی كه از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .

14- آرایی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد .

15- آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد .

تبصره 1 ـ كل آرای مندرج در صورت جلسه ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد ، باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .

تبصره 2 ـ آرای زائد مذكور در بند (2) به قید قرعه از كل برگهای رأی كسر می شود .

ماده 20 ـ در صورتی كه در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ، اسامی دیگری نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود .

تبصره 1 ـ در صورتی كه نام یك داوطلب در برگه رأی مكرر نوشته شده باشد فقط یك رأی برای او محسوب می شود .

تبصره 2 ـ چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفكیك نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می شود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم ، به حكم قرعه عمل خواهد شد .

تبصره 2 مكرر ـ به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یكی ازداوطلـبان سـرشناس و معروف آن حوزه باشد ، باید مشخصه ای مانند شماره (كد) ، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد . آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد .

فرد مذكور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید ، داوطلب همنام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید .

تبصره 3 ـ در مواردی كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرایی كه اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد .

ماده 21 ـ در صورتی كه اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد ، اسامی اضافی از آخر ، خوانده نمی شود .

ماده 22 ـ قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورت جلسه ای كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می گردد ، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی كه در جریان رأی گیری ، نیاز باشد كه صندوقی را اضافه نمایند ، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد .

ماده 23 ـ وزارت كشور موظف است در طول برگزاری انتخابات بـا توجه به وظایفی كه به عهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع مردم برساند .

ماده 24 ـ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظف اند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیأتهای نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت جلسه ای به وزارت كشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند .

ماده 25 ـ وزارت كشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است . بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد .

تبصره ـ هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت كشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انـتخابـات یـا نـظارت ، مـجاز نیست در امر انتخابات دخالت كند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید .

ماده 26 ـ پس از پایان انتـخابـات ، بـلافاصلـه صورت جلسـه نتیـجه انتخابات با امضای هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می شود كه یك نسخه نزد هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه می مـاند و بـقیـه بـرای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور ( دو نسخه ) و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود .

                                                                                                       منبع: مجموعه قوانین

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

فصل سوم ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

فصل سوم ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 27 ـ انتخاب كنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :

1- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .

2- هجده سال تمام .

3- عاقل بودن .

ماده 28 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .

2- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .

3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه .

4- داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن .

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه .

6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی ، شنوایی و گویایی .

7- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام .

تبصره 1 ـ داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام ، مذكور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند .

تبصره 2 ـ مدرك تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائی در سطح كارشناسی و بالاتر در بخشهای خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی ربط و یا سابقه یك دوره نمایندگی مجلس می تواند جایگزین مدرك كارشناسی ارشد باشد .

تبصره 3 ـ هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یك مقطع تحصیلی فقط برای شركت در انتخابات محسوب می شود .

ماده 29 ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند :

الف ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر كشور محرومند مگر اینكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند :

1- رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی .

2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی .

3- مشاورین معاونین رئیس جمهور .

4- رؤسای دفاتر سران سه قوه .

5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .

6- معاونین و مشاورین وزرا .

7- مـدیران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مدیران كل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا .

8- اعضای شورای نگهبان و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات .

9- رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی .

10- رئیس دیوان عالی كشور و معاونین و مشاورین وی .

11- دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین وی .

12- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی .

13- رئیس سازمان بازرسی كل كشور و معاونین و مشاورین وی .

14- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر كشور .

15- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .

16- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .

17- استانداران .

18- معاونین و مشاورین استانداران .

19- فرمانداران .

20- بخشداران .

21- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری .

22- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی .

23- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی .

24- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانكها .

25- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شركتهای دولتی و وابسته به دولت كه حیطه وظایف و اختیارات آنها به كل كشور تسری دارد .

26- رئیس كل بانك مركزی ایران و معاونین و مشاورین وی .

27- رؤسـا و سـرپرستـان بنیادهای ( مستضعفان ، شهید ، 15 خرداد ، مسكن ) ، كمیته امداد امام خمینی (ره) ، نهضت سواد آموزی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حكومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ، معاونین و مشاورین آنان .

28- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات .

ب ـ اشـخاص زیـر از داوطلـب شـدن در حـوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هیـچ وجه در آن پست شاغل نباشند :

1- ائمه جمعه دائمی .

2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها .

3- مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونین آنان .

4- مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداریها و معاونین آنان .

5- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان .

6- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .

7- اعضای هـیأت مـدیـره و مـدیـران عـامـل شـركتهـای دولـتی و وابـسته به دولت در استان و شهرستان .

8- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانكها در استان و شهرستان .

9- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مركز استان و شهرستان .

10- مدیران مراكز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

11- اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا .

ج ـ اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود .

تبصره 1 ـ كلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذكور در بند های (الف) و (ب) مشمول این ماده می باشند . تشخیص همطرازی با سازمان امور اداری و استخدامی كشور می باشد .

تبصره 2 ـ در مورد كسانی كه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت ، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است . همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی كل قوا می باشد .

تبصره 3 ـ به هنگام ثبت نام ، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (الف) و (ب) این ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامی است .

تبصره 4 ـ جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر حداكثر به مدت یك ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد .

تبصره 5 ـ هر یك از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منكر مشمول حكم فوق می گردند .

تبصره 6 ـ وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند .

ماده 30 ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند :

1- كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند .

2- ملاكین بزرگ كه زمینهای موات را به نام خود ثبت داده اند .

3- وابستگان تشكیلاتی و هواداران احزاب ، سازمانها و گروههائی كه غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است .

4- كسانی كه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محكوم شده اند .

5- محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائی .

6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق .

7- محكومین به حدود شرعی مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد .

8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد .

9- محجورین و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانونی اساسی باشند .

10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشكیلات فراماسونری و هیأت رئیسه كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواك .

11- محكومین به خیانت و كلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محكومین به سوء استفاده مالی به حكم محاكم صالحه قضائی .

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

 

 

فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده 45 ـ داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تكمیل و تسلیم نمایند .

مراتب قبلاَ به وسیله وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسـید و فرمانداران و بـخشداران مكلفند مراتـب را به وسایل مقتضـی به اطلاع كلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند .

تبصره 1 ـ داوطلبان نمایندگی مجلس كه واجد شرایط بوده و در خارج از كشور بسر می برند ، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا كنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا كنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم كرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسیله تلكس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام می نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید .

تبصره 2 ـ داوطلبان نمایندگی می توانند فرم داوطلبی را از وزارت كشور دریافت و پس از تكمیل به وزارت كشور ارجاع نمایند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید .

تبصره 3 ـ تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عكس كلیه داوطلبان ظرف حـداكـثر سـه روز پـس از خـاتمه ثـبت نـام توسط وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت ارسال می گردد .

ماده 46 ـ هریك از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاَ و به صورت كتبی می توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه و یا وزارت كشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراَ به اطلاع هیأت مركزی نظارت می رسد ، عدول از انصراف پذیرفته نمی شود .

ماده 47 ـ فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت كشور اعلام نماید .

وزارت كشور نیز موظف است تصویری از مـشخصـات كامل داوطلبان را روزانه به هیأت مركزی نظارت اعلام نماید .

ماده 48 ـ وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست كامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذكور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی كل ، سازمان ثبت احوال كـشور و اداره تـشخیـص هـویت و پلیس بین الملل در مركز ارسال می دارد . مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلام نمایند .

تبصره ـ وزارت كشور می تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد .

ماده 49 ـ وزارت كشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظفند عیناَ مدارك و نتایج بررسی را در جلسه مشترك هیأت اجرائی و هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند .

ماده 50 ـ هیأتهای اجرائی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذكور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را كلاَ به هیأتهای نظارت اعلام نمایند .

تبصره ـ رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد .

ماده 51 ـ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه مكلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذكر استناد قانونی ظرف یك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارك به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند .

تبصره ـ كسانی كه صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب ، شكایت خود را مستدلاَ به هیأت نظارت استان اعلام نمایند .

ماده 52 ـ گزارشها و شكایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شكایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود . چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب ، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد ، هیأت نظارت مذكور موظف است در این خصوص ، نظر هیأت مركزی نظارت را نیز كسب نماید . هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مركزی نظارت اعلام می نماید .

تبصره 1 ـ هیأت نظارت استان پس از كسب نظر هیأت مركزی نظارت ، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت كلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید .

تبصره 2 ـ فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مركزی نظارت ، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را كه از هیأت نظارت استان دریافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود ، كتباَ به شورای نگهبان شكایت نمایند .

تبصره 3 ـ در صورتی كه نظر هیأت مركزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد كه صلاحـیت آنـان مـورد تـأیـید هیـأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه قرار گرفته است ، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند . شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مركزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود .

ماده 53 ـ در صورتی كه معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خـود مـقررات قـانونـی انتـخابات را رعـایت ننـمایند ، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرائی یا به طور كلی تشكیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید ، تعویض بعض اعضاء و یـا تغیـیر كـل هیـأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (32) و (35)  این قانون انجام خواهد شد .

ماده 54 ـ در مواردی كه طبق گزارشها و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد كه اعضای هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید .

ماده 55 ـ هر یك از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشتركاَ می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یك نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند :

الف ـ حوزه های دارای یك نماینده به ازای هر صندوق یك نماینده .

ب ـ حوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یك نماینده .

ج ـ حوزه های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یك نماینده .

د ـ حوزه های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یك نماینده .

ه ـ حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یك نماینده .

و ـ حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یك نماینده .

همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقها یك نماینده . این نمایندگان می توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند . چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت ، مراتب را به هیأتهای اجرائی و نظارت بخش یا مراكز شهرستان كتباَ اعلام خواهند نمود .

حـضور نمایندگان هر یك از كانـدیداها تا پایان اخذ رأی و شمـارش آرا و تنظیم صورت جلسه بلامانع است . ممانعت از حضور نمایندگان كاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (83) قانون محكوم خواهد شد .

تبصره ـ حضور دیگر افراد به جز مسئولین ( مسئولین و اعضای صندوقهای اخذ رأی ، ناظرین شورای نگهبان ، نمایندگان و بازرسان وزارت كشور ، نمایندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب می گردد . مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوقهای اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسئول جلوگیری به عمل آورند . متخلفین به مجازات مقرر در ماده (75) محكوم خواهند شد .

                                                                                           منبع: مجموعه قوانین

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات

داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

ماده واحده ـ به موجب این قانون كلیه مراجع رسیدگی كننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثنای انتخابات خبرگان رهبری كه مطابق اصل 108  قانون اساسی خواهد بود ) موظف اند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد كردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذكر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمایند .

1- مستندات قانونی باید به صورت كتبی به داوطلب اعلام گردد .

2- در صـورت درخـواسـت داوطلـب باید دلایل و مدارك رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی كننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود .

الف ـ در كلیه موارد به استثنای بندهای " ب ، ج و د " دلایل و مدارك كتباً به اطلاع وی میرسد .

ب ـ در موردی كه دلایل و مدارك ، با عفت عمومی و یا هتك حیثیت اشخاص مرتبط می شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلایل و مدارك حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی كه پس از اطلاع حضوری ، فی المجلس به طور كتبی تقاضا كند دلایل و مدارك مربوط ، كتباً به وی ابلاغ می شود .

ج ـ چنانچه ذكر دلایل و مدارك علاوه بر هتك حیثیت داوطلب متضمن هتك فرد یا افراد دیگر باشد ، دلایل و مدارك فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد .

د ـ در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص كمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی كل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر كشور خواهد بود .

تـبصـره 1 ـ ذكـر منـابـع ارائه دهنده اطلاعـات مذكور ، به تشخیص مرجع رسیدگی كننده خواهد بود .

تبصره 2 ـ مراجع رسیدگی كننده به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده مكلفند به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند . در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی كننده به شكایات ، حسب مورد موظف است ، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند .

تبصره 3 ـ چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را كه در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نمایـد ، داوطلـب مـی تـواند حـداكثـر ظـرف سـه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، در خواست رسـیدگی مـجدد نـماید ، شـورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید .

تبصره 4 ـ رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی كه صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/8/1378  با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام

در خصوص " تثبیت تعداد كاندیداها در انتخابات "

 

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون كلیه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای كشوری ) در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است كه تعداد كاندیداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد .

تبصره 1 ـ در آن عـده از حوزه های انـتخاباتی كه تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد ، تعداد كاندیداها باید حداقل یك و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد .

تبصره 2 ـ پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یك یا چند نفر از كاندیداهای نمایندگی استعفا دهند و یا فوت نمایند ، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد .

موضوع - " تثبیت تعداد كاندیداها در انتخابات " كه در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفتـه ، در اجـرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یكهزار و سیصدو هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی كه در مـوعد مقرر قانونی در یكـی از حوزه های انتخابیه ثبـت نام نموده اند و صلاحیت آنها تأیید شده است فقط برای یك بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده می شود تا پانزده روز قبل از روز اخذرأی ، حوزه انتخابیه خود را از طریق وزارت كشور یا حوزه ای كه در آن ثبت نام نموده اند تغییر دهند .

تبصره 1- داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378  پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید صلاحیت آنان می توانند ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام نمایند .

تبصره 2- داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی كه مدارك جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی باشد .

تبصره 3- مفاد این قانون نافی اجرای بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378  نخواهد بود .

تبصره 4- هزینه احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبارات پیش بینی شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد .

تبصره 5- آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

مهدی كروبی

رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون استفساریه مواد (11) و (13)  قانون نظارت شورای نگهبان

بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و

ماده (19)  قانون انتخابات ریاست جمهوری

موضوع استفساریه :

ماده واحده ـ

1- آیا منظور از مفاد ماده (19) قانـون انتـخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عكسدار می باشد یا با توجه به فقدان قید عكسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می گیرد ؟

2- با توجه به ماده (11) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأی اشكال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضای در ذیل صورت جلسه ایراد و اشكال را قید می نماید ؟

نظر مجلس :

1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عكسدار بودن شناسنامه نیست .

2- امضای ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشكالی وجود داشته باشد ذیل صورت جـلسه قـید می شود . این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسیهای نهایی نمی باشد .

مفاد این قانون (استفساریه ) از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماده یكهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1380  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

 مهدی كروبی

    رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق چند ماده به

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 

و الحاق یك تبصره به

ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378

ماده 1 ـ شورای نگهبان می تواند در هریك از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه ، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید .

ماده 2 ـ برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد و آرای بدون مهر مزبور جزء آرای باطله محسوب خواهد شد و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود .

ماده 3 ـ تعرفه های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشكیل می شود :

1- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده .

2- قسمت ویژه نظارت .

3- قسمت رأی .

ماده 4 ـ اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشتركاَ موظفند قسمتهای مختلف تعرفه های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آرا ، چنانچه تعداد آرای ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظیم و كلیه آرای مردم را تحویل هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و برگه های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند .

تبصره ـ چنانچه تعداد برگه های رأی با برگه های ویژه نظارت تطبیق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه های نظارت به قید قرعه با حضور اعضای شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرائی و نظارت به همان تعداد از آرای صندوق كسر و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود .

ماده 5 ـ بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صورت كمبود از محل ردیف 503001  بودجه سالیانه " هزینه های پیش بینی نشده جاری " و سایر امكانات موجود تأمین و پرداخت می گردد .

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 1 ـ پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد ( بـه عنوان هیـأت مـركـزی نظارت بر انتخابات ) با اكثریت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفی می شوند .

تبصره 1 ـ از پنج نفر عضو هیأت مركزی نظارت حداقل یك نفر باید عضو شورای نگهبان باشد كه ریاست هیأت را یكی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت .

تبصره 2 ـ رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضا می باشد .

ماده 2 ـ هیأت مركزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل كار خود را در استانداریها ، فرمانداریها ، بخشداریها قرار دهند .

ماده 3 ـ هیأت مركزی نظارت بر كلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد كرد .

ماده 4 ـ كیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود .

الف ـ از طریق گزارشهای وزارت كشور و بازرسیهای آن .

ب ـ از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین وزارت كشور ، ( رسیدگی به شكایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه می باشد . )

ج ـ از طریق رسیدگی نهایی به شكایات و پرونده ها و مدارك انتخابات .

د ـ از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات .

تبصره ـ هیأتهای نظارت شورای نگهبان می توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگیرند .

ماده 5 ـ هیأت مركزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مركب از پنج نفر با شرایط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین كند .

هیأتهای اجرائی استان موظفند هیأت مذكور را در جریان كلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر :

1- ابطال یا توقف كل انتخابات یك حوزه انتخابیه .

2- ابطال یا توقف انتخابات شعبی كه در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین كننده دارد .

3- رد صلاحیـت داوطـلبان نـمایـندگی مـجلـس كه باید به تأیید هیأت مركزی نظارت برسد .

تبصره ـ رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می رسد كه در صورت اعتراض وی ( قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت ) رد صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد . 

ماده 6 ـ هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مركزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مركب از سه نفر با شرایط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین كند .

تبصره ـ در استانهایی كه انتخابات تنـها در یـك حـوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یك حوزه امكان پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت نـدارد و هـیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مركزی نظارت بر انتخابات تعیین می شوند .

ماده 7 ـ هیأتهای نظارت سه نفره موظف اند افرادی كه واجد شرایط مذكور در ماده 1 می باشند جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب كنند .

ماده 8 ـ در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می شود هیأت مركزی نظارت در تمام كشور و هیأت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر كیفیت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جریان یا تخلف مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظف اند بنا به نظر هیأتهای مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند .

هیأتهای نظارت در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند كرد .

ماده 9 ـ هیأت مركزی نظارت ابتدا بدون اینكه شكایتی از سوء جریان انتخابات برسد ، باید با بررسی و دقت در گزارشهایی كه وزارت كشور یا هیأتهای نظارت از تـفصیل جریان انتخابات می دهند ، اعلام نظر نماید .

ماده 10 ـ هیأت مركزی حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد . فقط باید مدارك حاكی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف كردن آن نظر بدهد .

ماده 11 ـ نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجراست . ادامه انتخابات در حوزه هایی كه از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده ، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ندارد .

ماده 12 ـ در مواردی كه هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یك یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد ، موضوع را با ذكر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه در هیأت اجرائی محل مطرح خواهد كرد . در صورتی كه هیأت اجرائی مذكور نظر هیأت سه نفره را نپذیرفتند ، مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم الاجرا است و در مواردی كه هیأت نظارت استان وجود ندارد به هیأت مركزی احاله خواهد شد .

ماده 13 ـ در كلیه مواردی كه هر یك از هیأتهای اجرائی موظف اند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت كشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یك نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی كه امضاهای هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است ، امضای هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است .

ماده 14 ـ اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد .

ماده 15 ـ وزارت كشور موظف است حداقل یك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یك از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند .

ماده 16 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد .

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسه عصر روز پنج شنبه 9/5/1365  تصویب و در تاریخ 13/5/1365  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

          رئیس مجلس شورای اسلامی -  اكبر هاشمی رفسنجانی

قانون استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

موضوع استفساریه :

ماده واحده ـ با عنایت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 7/9/1378 – به ویژه تبصره آن ، ‹‹سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی›› در كدامیك از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد؟

الف – صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ 7/9/1378 .

ب – سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق ، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی.

نظر مجلس :

سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق ، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد . افراد مشمول این قانون از كلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره مند خواهند شد .

این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی

قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – ممنوع بودن تبلیغات توسط صدا و سیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاكرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید نمی شود .

تبصره – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یكم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1370  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون

انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/5/1370

ماده واحده – ممنوع بودن تبلیغات توسط صدا و سیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاكرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید نمی شود .

تبصره – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یكم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1370  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

قانون استفساریه

موضوع استفسار :

1- اقداماتی كه گروهها ، مجامع و تشكیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه ها و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عكس یا بدون عكس ، به عنوان تبلیغ یا توصیف كاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر ؟

2- تعریف دقیقی از پلاكارد و تراكت ارائه نشده ، در این خصوص ملاك تشخیص و تعریف كدام مرجع است آیا سیلك در محدوده معنای پلاكارد و تراكت است ؟

3- مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتی است ؟ و اگر مسئولیت متـوجه وی بـاشد در ایام انتخابات می توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد ؟ و اگر به همین منوال یـك یـا دو و تعـدادی از كاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر ؟

4- آئین نامه اجرائی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد ؟

نظر مجلس :

ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370  مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می گردد .

1- مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از كاندیدای مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی نامه منتشر نماید .

2- مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای ، كاغذی ، مقوایی و فلزی است و سیلك نیز از جمله مصادیق " و امثال اینها " می باشد ولیكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشكال است .

3- مسئولیت تخلف متوجه فرد یـا افـراد گروهها و تشكیلاتی كه اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28  قانون انتخابات به قوت خود باقی است و كاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود .

4- آئین نامه اجرائی توسط وزیر كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1370  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

تفسیر قانونی درخصوص ماده (56)  اصلاحی

 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

موضوع استفسار :

با توجه به اینكه فعالیت تبلیغاتی موضوع ماده (56)  اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقید به هشت (8) روز می باشد چنانچه داوطلب نمایندگی قبل از مدت تعیین شده اقدام به فعالیت تبلیغاتی نماید آیا مجازاتهای مقرر در مورد متخلف قابل اعمال می باشد یا خیر ؟

نظر مجلس :

ماده واحده ـ ممنوعیت تبلیغات از زمان ثبت نام تا زمان اعلام اسامی كاندیداهای تأیید شده توسط هیأت اجرائی است و شامل قبل و بعد از زمان مذكور نخواهد بود ، مشروط به آنكه تحت عنوان كاندیداتوری نباشد .

تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماده یكهزار و سیصدو هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/11/1370  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

تشكیلات حكومت اسلامى

اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است.

هدف از نظام سه قوه‏اى در تشكیلات حكومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است.

اكنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مى‏شود این است كه در نظام سیاسى اسلام تشكیلات حكومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟

در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را كه قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى كه فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد كه زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد.

در این طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یكپارچه شدن حاكمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنكه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى كلى نظام سیاسى توسط یك فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه كه بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى كه توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشكیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏كنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود .

در این طرح ضمن اینكه نظارت فقیه بدون نیاز به تشكیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاكمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است كه در طرح دوم قوه قضاییه در یك صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏كند و اصل تفكیك و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفكیك و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترك است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاكمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احكام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاكمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمركز قدرت اعمال گردیده ولى با این تكنیك دو اشكال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت كه معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینكه قدرت اجرایی نوعى حاكمیت بر مردم است كه قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مكتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشكال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشكیل و اعمال حاكمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اكثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاكمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏كند.

در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر كامل حاكمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران كه قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاكمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى كه به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

منبع: كتاب: فقه سیاسى، ج 2، ص 238

نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى

اعمال حق حاكمیت ملت

در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى حاكمیت انسان بر سرنوشت اجتماعى خویش حقى نشات گرفته از حاكمیت مطلق خدا بر جهان و انسان معرفى شده و آثار حقوقى آن بصورت سه اصل زیر بیان شده است.

1. حاكمیت انسان حقى است الهى و از او قابل سلب نیست.این اصل داراى دو مضمون است:

نخست.اینكه كسى نمى‏تواند این حق الهى را از انسان به قهر و غلبه سلب كند و او را از حاكمیت‏بر سرنوشت‏خویش محروم نماید كه در واقع انجام این كار به معنى سلب آزادى و اختیار از انسان و اجبار او بر انجام عملى است كه نمى‏خواهد، و اسلام این شیوه را محكوم نموده است لا اكراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى (1) .

و اصولا اعمالى كه از روى اجبار و تحمیل انجام پذیرد فاقد ارزش و اثر حقوقى است (رفع عن امتى تسعه...و ما استكرهوا علیه) .

دوم.این حق الهى (حاكمیت انسان بر سرنوشت‏خویش) با انتقال اختیارى هم قابل سلب نیست، به این معنى كه انسان خود نیز نمى‏تواند زمام اختیار و حاكمیت‏بر خود را به دیگرى تفویض كند و مسلوب الاختیار تابع دیگرى باشد (ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولى) (2) .اصولا قرآن اطاعت از غیر خدا را بعنوان بندگى و سلب اختیار نامشروع از انسان، شرك مى‏شمارد.

و ان اطعتموهم انكم لمشركون (3) و بزرگترین جرم طاغوتها و مستكبرین را در به اطاعت كشیدن مردم مى‏داند.

فاستخف قومه فاطاعوه (4) .

2. حق الهى حاكمیت انسان بر سرنوشت‏خویش را نمى‏توان در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرارداد.زیرا هدف از آزادى و اختیار انسان بهره گیرى او در دو بعد زندگى مشترك اجتماعى در جهت منافع اختصاصى خود یا جامعه خویش است و به استخدام كشیدن این موهبت الهى براى منافع یك فرد یا گروه خاص انحراف از سنت‏خلقت و تعدى از حدود الهى و تجاوز به حقوق مردم است و من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون (5) .و این همان استضعافى است كه قرآن آن را محكوم مى‏كند (و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم (6) .و على علیه السلام در نكوهش آن مى‏فرماید: (لكننى آسى ان یلى امر هذا الامه سفهائها و فجارها فیتخدوا مال الله دولا و عباده خولا) (7)

3. افراد ملت این حق الهى را مشتركا در سازماندهى كشور و ایجاد تشكیلات سیاسى بكار مى‏گیرند و بطور دسته جمعى این حق خدادادى را از طریق نهادهاى سیاسى و قواى حاكم اعمال مى‏نمایند.

از آنجا كه ملت در این سازماندهى با استفاده از دستاوردهاى حاصل شده از جریان تكامل انقلابى، از زنگارهاى استبداد و اسارتهاى طاغوتى زدوده و آزاد شده و از آمیزه‏هاى فكرى بیگانه خود را پاك نموده و به مواضع فكرى و جهان بینى‏اسلامى باز گشته است، در اعمال حاكمیت قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه، نظر ولایت امر و امامت را معتبر دانسته است و صراحت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى در این مورد یك بار دیگر این خصیصه نظام جمهورى اسلامى را كه در آن هر دو نوع حاكمیت (ولایت فقیه و حاكمیت ملى) یكجا و هماهنگ اعمال مى‏گردد و نظام از دو نوع مشروعیت‏برخوردار مى‏شود، ثابت مى‏كند.

در اصل 57 قانون اساسى قواى حاكم كه مظهر حاكمیت ملى محسوب مى‏شود، قواى مقننه، مجریه و قضائیه معرفى شده كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت‏بر طبق اصول قانون اساسى اعمال حاكمیت مى‏كنند و این قوا كه مستقل از یكدیگر مى‏باشند بقرار زیر است:

الف. قوه مقننه:

ملت‏با توجه به اهداف مبارزه اصیل مكتبى كه از سالها پیش به رهبرى امام خمینى آغاز نموده بود و نیز ماهیت انقلاب اسلامى و دستاوردهاى پرارزش آن كه قانون اساسى جمهورى اسلامى یكى از آن آثار شكوهمند است‏بى‏شك در اعمال قوه مقننه كه از طریق مجلس شوراى اسلامى مركب از نمایندگان منتخب مردم یا در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، و فرهنگى از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراء عمومى (با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس) صورت مى‏گیرد (8) .ایمان خویش را به وحى و اصالت قوانین الهى و موازین اسلامى فراموش نمى‏كند و با وجود اینكه در عموم مسائل در حدود قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند (9) .اما بر اساس تعهد انقلابى و اعتقاد اسلامى نمى‏تواند قوانینى وضع كند كه با اصول و احكام و موازین اسلامى و مذهب رسمى كشور مغایرت داشته باشد (10) بدین ترتیب قانون اساسى با قرار دادن شوراى نگهبان كه چشم ناظر ولایت فقیه است در كنار قوه مقننه نه تنها حاكمیت او را نقض نكرده بلكه آن را تكمیل نموده و دو نوع حاكمیت را در یك مسیر و متكى بر اراده انطباق یافته خدا و انسان قرار داده است.

ب. قوه مجریه:

اعمال قوه مجریه نیز كه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر ووزراء صورت مى‏گیرد (11) با اصل اعتقادى حاكمیت الهى هماهنگ گردیده و به دو صورت زیر انطباق یافته است:

1. قسمتى از امور اجرائى مستقیما بر عهده رهبرى گذارده شده و این موارد در اصل یكصد و دهم آمده است.

2. تنفیذ حكم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم.

قدرت اجرایى كه عینیت‏حاكمیت قوه مقننه نیز هست‏یك نوع ولایتى است كه گرچه مردم به رئیس قوه مجریه تفویض مى‏كنند و مجلس نیز به نخست وزیر و وزراء اعطاء مى‏نماید ولى تا مشروعیت الهى نداشته باشد نمى‏تواند بر مردم الزام آور باشد.حتى اگر از باب توكیل هم باشد قابل عزل است و بیعت نیز اگر چه یك عقد الزام آور است ولى در مورد كسانى كه در مسیر حاكمیت الهى قرار مى‏گیرند و از مشروعیت الهى برخوردار مى‏شوند صادق است.

بنابر این قوه مجریه - از نظر مبانى مكتبى - تا بوسیله ولى فقیه حكمش تنفیذ و امضاء نشود از سلطه حاكمیت و قدرت اجرائى مشروع برخوردار نخواهد بود.

ج. قوه قضائیه:

اعمال قوه قضائیه كه بوسیله دادگاههاى دادگسترى است، باید طبق موازین اسلامى تشكیل و به حل و فصل و حفظ حقوق عمومى، گسترش و اجراى عدالت و اقامه الهى بپردازد (12) گرچه كار قضاوت قهرا طبق احكام الهى و توسط قضات واجد شرائط اسلامى صورت خواهد گرفت ولى به دلیل اهمیت مسئله و حساسیت‏بنیادى قضاء در اسلام و دقت در مكتبى بودن نظام قضائى كشور و پیشگیرى از انحرافات كلى در ایجاد سیستم قضائى بر پایه عدل و قسط اسلامى، نظارت ولى فقیه در این مورد اجتناب ناپذیر است.

از نظر اسلام فقهاى عادل در اجراى امر قضاء و تشكیل دادگاه جهت‏حل و فصل و حفظ حقوق مردم بویژه شاكیان بر اساس موازین اسلامى استقلال دارند و لذا از این نقطه نظر برخى تصور مى‏كنند كه قوه قضائیه، هم از سلطه حاكمیت ملى بیرون است و هم تحت ولایت ولى فقیه نیست، ولى باید توجه داشت كه این مردمند كه با تشكیل و اعمال حاكمیت دسته جمعى دست‏به ایجاد تشكیلات قضائى‏مى‏زنند و دادگاهها را بر طبق موازین اسلامى براى اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بر پا مى‏دارند.ایجاد دادگسترى و الزام و التزام به احكام دادگاهها از آثار اعمال حاكمیت ملى است و از سوى دیگر گرچه دادگاهى كه توسط قضات فقیه و عادل تشكیل مى‏شود حكمش مشروع است ولى:

اولا: دادگسترى كه احتیاج به نظارت ولى فقیه دارد تنها متشكل از قضات نیست و كل تشكیلات آن مورد بحث است.

ثانیا: تنفیذ احكام این دادگاهها احتیاج به نوعى ولایت دارد.

ثالثا: در بسیارى از موارد در دادگاهها از قاضى ماذون كه بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دلیل اجازه از فقیه عادل بكار قضاوت مى‏پردازد نیز استفاده مى‏شود.

رابعا: حفظ نظم و هماهنگى در جامعه ایجاب مى‏كند كه سیستم قضائى از یك مسیر رهبرى شود.

بدیهى است كه این رهبرى به معنى دخالت در كار قضات عادل نیست‏بلكه براى حفظ نظم و هماهنگى و وحدت مدیریت جامعه و پیشگیرى از انحراف و مراعات دقیق ضوابط اسلامى است و با نصب عالیترین مقام قضائى كشور از طرف رهبر و ولى فقیه (13) كه در اصل یكصد و شصت و دوم بعنوان رئیس دیوانعالى كشور و دادستان كل معرفى شده‏اند نظارت مقام ولایت فقیه بر اعمال قوه قضائیه كه در اصل پنجاه و هفتم پیش بینى شده تحقق مى‏یابد.

پى‏نوشت‏ها:

1. بقره، آیه 256.

2. شورى، آیه 9، و مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنكبوت: عنكبوت، آیه 41.

3. انعام، آیه 121.

4. زخرف، آیه 54.

5. بقره، آیه 229.

6. قصص، آیه 4.

7. نهج البلاغه، نامه 62.

8. قانون اساسى، اصل 59.

9. قانون اساسى، اصل 71.

10. قانون اساسى، اصل 72.

11. قانون اساسى، اصل 60.

12. قانون اساسى، اصل 61.

13. قانون اساسى، اصل 110، بند 2.

كتاب: فقه سیاسى، ج 1، ص 281 - نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى