در بسياري از روايات، اهل بيت عصمت و طهارت ه توانگران بي توجه و مانعين حقوق فقرا را مسؤول اصلي وضعيّت نابسامان تهيدستان معرفي نموده اند. در روايت معتبري محمد بن مسلم وزراةبن اعين از حضرت صادق ژ نقل مي كنند كه فرمود:.
خداوند در اموال اغنيا براي نيازمندان به مقداري كه به تمامي نيازهاي آنان برسد، واجب كرده است و اگر اين اندازه كافي نبود زياده از آن را قرار مي داد. پريشان حالي تنگدستان به جهت عدم كفايت آن مقدار واجب نيست؛ بلكه از ناحيه كساني است كه حقوق فقرا را در اموال خود نگه داشته، به آنها ردّ نمي كنند و چنانچه مردم حقوق يكديگر را رعايت كنند و حق را به صاحب آن برسانند زندگي فردي و اجتماعي آنان سالم و از خير و بركت آكنده خواهد بود.
گرچه مقصود از حق فقرا در اموال اهل ثروت، در ابتداي اين حديث شريف همان زكات واجب بوده و خمس را هم شامل است؛ زيرا گذشته از اين كه اين گونه روايات درباره زكات و در آن باب آمده، تنها همين زكات و خمس است كه اندازه معيني داشته و بيش از آن واجب نيست؛ درحالي كه انفاقات ديگر حد مشخص و معلومي ندارد، ولي به طور مسلّم حقوق در آخر حديث و احاديث مشابه آن، عموميّت داشته و تنها منحصر به زكات نيست و شاهد بر اين، روايات بسياري است و از جمله آنها روايت معتبر سماعة بن مهران از امام صادق ژ است كه آن حضرت فرمود:حق معلوم، از زكات نيست و آن چيزي است كه هر جمعه و يا هر ماه از مال خويش خارج مي كني و هركس به مقدار وسعت و فضل خودش انفاق مي كند و اين كه خداوند مي فرمايد:.
اگر اموالي كه انفاق مي كنيد مخفيانه به نيازمندان بدهيد براي شما بهتر است غير از زكات است. و (ماعون) هم از زكات نيست؛ بلكه خدمتي كه به ديگران مي كني و مالي كه به قرض مي دهي و وسيله زندگيي كه در اختيار نيازمندان مي گذارى، (ماعون) است. آنچه در راه (صله رحم) نيز مي پردازي از زكات نيست و خداوند مي فرمايد: و كساني كه در اموالشان حق معلومي است و آن چيزي است كه شخص بر خودش لازم مي كند تا به اندازه طاقت خود از مال و جان به ديگران كمك نمايد.
اما اين كه حضرت در آغاز حديث فرمود: اين مقدار واجب براي رفع نياز مستمندان كفايت است، مقصود هنگامي است كه تمامي مردم به انجام اين تكليف قيام كنند و در اين صورت، گرفتاري تهيدستان بر طرف شده و رفاه فراگير مي شود وگرنه اقدام گروهي بر اداي زكات هميشه بوده و در عين حال پريشان حالي و فقر نيز در قشرهايي از جامعه همواره وجود داشته است.
غرض اين كه درماندگي و فقر تهيدستان نتيجه منع ثروتمندان و متمولين جامعه از اداي حقوق آنهاست و تنها با اداي زكات و يا خمس نمي توان در قبال گرسنگي تنگدستان جامعه از خود سلب تكليف و مسؤوليت كرد و همان گونه كه در حديث قبل حضرت امام صادق ژ فرمودند: (حقوق فقرا منحصر به زكات نيست) بايد براي رسيدن به جامعه اي سالم و انسانى، همراه با تلاش پيگير در راه ايجاد نظام هاي عادلانه در سطح جهان، براي پايان دادن به هوسرانيهاي مترفين دنيا و رساندن حقوق محرومين عالم به آنان، همگان با در پيش گرفتن ميانه روي و اعتدال و پرهيز از اسراف و تبذير، در خود اين امكان را به وجود بياورند، تا اضافه بر مخارج لازم زندگي خود را در راه رفاه قشرهاي كم درآمد و نيازمند جامعه به مصرف برسانند. در قسمتي از حديث (ابان بن تغلب) از حضرت امام صادق ژ آمده است:.
آيا خيال مي كني خداوند كساني را كه نعمت مي دهد گرامي داشته و به كسي كه نعمت و ثروت نمي دهد، توهين روا داشته است نه، اين گونه نيست؛ بلكه ثروت از آن خداوند است كه به عنوان امانت نزد شخصي قرار مي دهد و به آن كساني كه داراي اين نعمت هستند، اجازه داده تا با رعايت ميانه روي و اعتدال بخورند، بياشامند، بپوشند، ازدواج كنند و مركب سواري بگيرند و زيادي آن را به نيازمندان اهل ايمان برگردانند و بدين وسيله اوضاع پريشان و پراكنده آنان را اصلاح نمايند. اگر كسي اين گونه عمل كرد خوردن، نوشيدن و مركب سواري بر او حلال است و اگر غير از اين باشد، تمامي اين موارد بر او حرام خواهد بود.
نوح بن شعيب از نادر خادم نقل مي كند:.
روزي غلامان حضرت رضا ژ ميوه اي را مي خوردند؛ ولي پيش از آن كه آن را كاملاً مصرف كنند، دور انداختند. حضرت فرمود: سبحان اللّه! اگر شما از آن بي نيازيد، عدّه اي از مردم از آن بي نياز نيستند، آن را به كسي كه محتاج است بخورانيد
