چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 7:07 AM
گسترش عدالت با اصلاح مصرف
خبرگزاري فارس: اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخصهاي زندگي و كاهش هزينهها شده و زمينهاي براي گسترش عدالت است.
انتقاد مقام معظم رهبري در عيدسعيدفطر از مسئولان به جهت عدم توجه جدي به شعار و راهبرد اصولي امسال، رسالت دستگاههاي رسانهاي در لزوم بازتوليد فكري و فرهنگي اصلاح الگوي مصرف را نمايان ميسازد.
در آغاز سال و به محض اعلام اين استراتژي از سوي رهبر انقلاب بسياري از رسانههاي صوتي، تصويري و مكتوب به آن پرداخته و مسئولان و متوليان از آن در جاي جاي سخنان و بيانيهها و .... استفاده ميكردند، وليكن مرور زمان نشان داد نتايج عملي اين فعاليتها با آنچه انتظار ميرفت فاصله دارد.
در حاليكه بسياري از روزنامهها و رسانههاي ديداري و شنيداري به مباحث انتخابات رياست جمهوري و مسائل پس از آن مشغول هستند، به نظر ميرسد كه اين مهم در سايه و حاشيه قرار گرفته و لازم است كه ديگر مسائل اختلافبرانگيز بنا به توصيه بزرگان كنار گذاشته شده و مسائل مهمي مثل اين شعار محور قرار گيرد؛ زيرا هر قدر در مسائل اختلاف برانگيز پافشاري شود، كشور در بيثباتي غرق بوده و راهبردهاي حائز اهميت به حاشيه رانده ميشوند.
البته اصلاح الگوي مصرف يك پديده نيست كه با قرار گرفتن در دستور كار انجام شده و به پايان برسد بلكه آغاز و اهتمام به چنين سياستي مهم است كه چنانچه تلاش در آن مسير شروع شود بركاتش به مرور خود را نشان خواهد داد.
بيشتر مسئولان اين نياز را درك كرده و در اين مسير نيز گامهايي را هرچند كم رنگ برداشتهاند، وليكن قانونگذاري و حركت از بالا براي تحقق چنين هدف مهمي به تنهايي كفايت نميكند و بايد اين رويكرد را به روشي غالب تبديل كرد. اين سياست به معناي واقعي نياز به عرف شدن دارد تا قانونگذاري.
ساماندهي اصلاح الگوي مصرف
از چندين سال پيش سخن از ايجاد نهادي فراگير جهت پيگيري و عملياتي كردن شعارهاي هر سال به ميان آمده بود، وليكن به نظر ميرسد با توجه به اهميت فوق العادهاي كه شعار امسال داشت ايجاد چنين نهادي لازم به نظر ميرسد.
در اين زمينه يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: هرچند جايگاه منسجم و واجد شرايطي براي سياستسازي اقتصادي در كشور وجود ندارد؛ اما سازماندهي سياستگذاري اصلاح الگوي مصرف در كشور ضروري است. «دكتر جمشيد پژويان» افزود: نبود جايگاه منسجم براي اين امر سبب شده تا هر سازمان و تشكيلاتي خود را مجاز به ارائه نظريه بداند.
پژويان افزود: تمام دستگاههاي دولتي در زمان حاضر تشكيلاتي را براي اصلاح الگوي مصرف اختصاص دادهاند كه اين امر منجر به هدردهي منابع ميشود. به گفته وي، سياستگذاري براي اصلاح الگوي مصرف تنها بايد در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام و هيچ ارگان و نهادي نبايد در اين امر فعال شود.
اصلاح الگوي مصرف و توسعه
با توجه جدي به مقوله رشد و توسعه همه جانبه و عدالت فراگير مورد نياز امروز كشور ميتوان دريافت كه ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به «اصلاح الگوي مصرف» وجود دارد. بيشك عدالت در سايه توزيع دقيق و متناسب با نيازهاي جامعه بدست آمده و چنانچه در توزيع همه جوانب مد نظر قرار نگيرد آسيبهاي بسياري متوجه جامعه و نظام خواهد بود؛ چرا كه در سايه فقر امكان حيات وجود دارد، ولي يك نظام با ظلم و بيعدالتي هرگز دوام نمييابد.
حال اگر نياز به اين باشد كه عدالت را با توسعه عجين كنيم بايد راههاي ميانبر را براي آن مد نظر قرار دهيم كه البته يكي از راههاي ميانبر در جامعه امروزي اجراي روشهاي درست مصرف است.در پايان بايد به دولتمردان توصيه كرد كه اين موضوع را جدي بگيرند و واقعا درصدد راهكار برآيند. لطفا بايد و نبايد گفتنها را تمام كنيم.
خبرگزاري فارس: اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخصهاي زندگي و كاهش هزينهها شده و زمينهاي براي گسترش عدالت است.
انتقاد مقام معظم رهبري در عيدسعيدفطر از مسئولان به جهت عدم توجه جدي به شعار و راهبرد اصولي امسال، رسالت دستگاههاي رسانهاي در لزوم بازتوليد فكري و فرهنگي اصلاح الگوي مصرف را نمايان ميسازد.
در آغاز سال و به محض اعلام اين استراتژي از سوي رهبر انقلاب بسياري از رسانههاي صوتي، تصويري و مكتوب به آن پرداخته و مسئولان و متوليان از آن در جاي جاي سخنان و بيانيهها و .... استفاده ميكردند، وليكن مرور زمان نشان داد نتايج عملي اين فعاليتها با آنچه انتظار ميرفت فاصله دارد.
در حاليكه بسياري از روزنامهها و رسانههاي ديداري و شنيداري به مباحث انتخابات رياست جمهوري و مسائل پس از آن مشغول هستند، به نظر ميرسد كه اين مهم در سايه و حاشيه قرار گرفته و لازم است كه ديگر مسائل اختلافبرانگيز بنا به توصيه بزرگان كنار گذاشته شده و مسائل مهمي مثل اين شعار محور قرار گيرد؛ زيرا هر قدر در مسائل اختلاف برانگيز پافشاري شود، كشور در بيثباتي غرق بوده و راهبردهاي حائز اهميت به حاشيه رانده ميشوند.
البته اصلاح الگوي مصرف يك پديده نيست كه با قرار گرفتن در دستور كار انجام شده و به پايان برسد بلكه آغاز و اهتمام به چنين سياستي مهم است كه چنانچه تلاش در آن مسير شروع شود بركاتش به مرور خود را نشان خواهد داد.
بيشتر مسئولان اين نياز را درك كرده و در اين مسير نيز گامهايي را هرچند كم رنگ برداشتهاند، وليكن قانونگذاري و حركت از بالا براي تحقق چنين هدف مهمي به تنهايي كفايت نميكند و بايد اين رويكرد را به روشي غالب تبديل كرد. اين سياست به معناي واقعي نياز به عرف شدن دارد تا قانونگذاري.
ساماندهي اصلاح الگوي مصرف
از چندين سال پيش سخن از ايجاد نهادي فراگير جهت پيگيري و عملياتي كردن شعارهاي هر سال به ميان آمده بود، وليكن به نظر ميرسد با توجه به اهميت فوق العادهاي كه شعار امسال داشت ايجاد چنين نهادي لازم به نظر ميرسد.
در اين زمينه يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: هرچند جايگاه منسجم و واجد شرايطي براي سياستسازي اقتصادي در كشور وجود ندارد؛ اما سازماندهي سياستگذاري اصلاح الگوي مصرف در كشور ضروري است. «دكتر جمشيد پژويان» افزود: نبود جايگاه منسجم براي اين امر سبب شده تا هر سازمان و تشكيلاتي خود را مجاز به ارائه نظريه بداند.
پژويان افزود: تمام دستگاههاي دولتي در زمان حاضر تشكيلاتي را براي اصلاح الگوي مصرف اختصاص دادهاند كه اين امر منجر به هدردهي منابع ميشود. به گفته وي، سياستگذاري براي اصلاح الگوي مصرف تنها بايد در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام و هيچ ارگان و نهادي نبايد در اين امر فعال شود.
اصلاح الگوي مصرف و توسعه
با توجه جدي به مقوله رشد و توسعه همه جانبه و عدالت فراگير مورد نياز امروز كشور ميتوان دريافت كه ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به «اصلاح الگوي مصرف» وجود دارد. بيشك عدالت در سايه توزيع دقيق و متناسب با نيازهاي جامعه بدست آمده و چنانچه در توزيع همه جوانب مد نظر قرار نگيرد آسيبهاي بسياري متوجه جامعه و نظام خواهد بود؛ چرا كه در سايه فقر امكان حيات وجود دارد، ولي يك نظام با ظلم و بيعدالتي هرگز دوام نمييابد.
حال اگر نياز به اين باشد كه عدالت را با توسعه عجين كنيم بايد راههاي ميانبر را براي آن مد نظر قرار دهيم كه البته يكي از راههاي ميانبر در جامعه امروزي اجراي روشهاي درست مصرف است.در پايان بايد به دولتمردان توصيه كرد كه اين موضوع را جدي بگيرند و واقعا درصدد راهكار برآيند. لطفا بايد و نبايد گفتنها را تمام كنيم.