پنج شنبه 29 بهمن 1388  ساعت 7:36 AM

راه بندان در راه اصلاح الگوی مصرف!
پس از سخنان مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود و متعاقب آن در سخنرانی ابتدای سال در صحن حرم رضوی در زمینه اصلاح الگوی مصرف ، جامعه ایرانی با موجی از تحلیلها و نظرات در این زمینه روبرو شده است.مقام معظم رهبری  در پیام نوروزی خود فرمودند:با توجه به ا"همیت حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور"، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم. این سخنان باعث شد که دولت،رسانه ها و نخبگان به جنب و جوش درآیند و به سرعت خود را برای پاسخگویی و برنامه ریزی اجرایی مهیا کنند.اصلاح الگوی مصرف حوزه های مختلفی را مانند نان،آب،برق،انرژی،بنزین و ... را در بر می گیرد که بررسی تمام ابعاد آن در یک نوشتار  امکان پذیر نیست. البته هم اکنون از سوی مجریان و سیاست گذاران راهکارهای ضربتی و سریعی مانند افزایش قیمت بنزین و یا کاهش محسوس سهمیه ها پیشنهاد می گردد.به نظر می رسد قبل از تصمیم گیری باید دلایل و اقعی اسراف در بنزین را در کشور ادراک کرد.

در این نوشتار به اختصار به دلایل اصلی عدم بهینگی و ضعیت مصرف بنزین در کشور پرداخته و راهکارهای اصلاح آن را تجزیه و تحلیل می کنیم.

وضعیت مصرف بنزین در سالهای اخیر:
بنا بر گزارش موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در كشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که

متوسط مصرف سوخت در كشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2در انگلیس 5/3در فرانسه 9/1در كانادا 5/6 و در كشور آمریكا 3/7 لیتر در روز است.هر 10سال یك بار میزان مصرف سوخت در ایران 2  برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یك تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یك بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4تا 5برابر بیشتر سوخت مصرف می‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یك درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و در سالهای گذشته بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یافت در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.

اما نکته شگفت انگیز این است که نسبت خودرو به فرد در ایران بسیار حدود می باشد.هم اکنون در آمریکا تقریبا به ازای هر نفر یک خودرو و در اروپا تقریبا به ازای هر دو نفر یک خودرو وجود دارد که این آمار برای شش تا هفت سال پیش در ایران، یک خودرو به ازای هر 17 نفر بود که امروزه به حدود یک خودرو برای هر 12 تا 13 نفر رسیده است. اما به دلیل تراکم بالای خودروها در بعضی نقاط مانند کلان شهرها، تعداد خودروها زیاد جلوه پیدا کرده است. البته نمی توانیم به این دلیل که ظرفیت و زیرساخت های لازم در بخش حمل ونقل از قبیل راه سازی و جاده سازی انجام نشده است.

ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است.
یک مطالعه جالب درباره مقایسه آمار مصرف بنزین در ایران در سال 1355 با كشورهای تركیه و فرانسه نشان می دهد كه در آن زمان مصرف بنزین در كشور ما و تركیه تقریبا برابر و حدود 7میلیون لیتر در روز بوده است. در فرانسه نیز مصرف بنزین 6 برابر ایران بوده است; اما آمارها نشان می دهد پس از 30 سال از آن زمان كه مصرف بنزین در فرانسه در سال 1385، معادل نصف مصرف این فرآورده در ایران است.


اگرچه پس از اجرای برنامه سهمیه بندی بنزین میزان مصرف انرژی در ایران کاهش داشته ولی ایران همچنان بالاترین نرخ مصرف بنزین در خاورمیانه را در اختیار دارد .
حال به بررسی دلایل این مساله می پردازیم:


1-بالا بودن مصرف بنزین  ناشی از مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی:
به نظر می رسد سیاستهای حمایتی دولتهای مختلف از صنعت خودروی کشور، یکی از دلایل اصلی این عدم مصرف صحیح باشد.دولت از دهه هفتاد در راستای خودکفایی کشور در تولید خودرو ،سیاستهای حمایتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و یا وضع نرخ  گمرکی حدود 100 درصد بر خودروهای وارداتی را پیگیری کرد.این سیاستها باعث شد بازار داخلی در اختیار دو خورو ساز اصلی وطنی و چند خودروساز کوچک فرعی قرار گیرد و نوعی انحصار در این بازار به و جود آید.

با وجود تلاش این خودرو سازها همواره تقاضا بر عرضه خودرو ، پیشی داشته و به علت پایین بودن میزان تولید خودرو، امكان بالا بردن كیفیت محصولات تولیدی وجود نداشت و  این خودرو سازان در فضای انحصار به آسودگی تولید می کردند.  در كنار این امر  اگر امكان واردات خودرو نیز وجود نداشته باشد، قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی افزایش می یابد. از سوی دیگر این امر بی انگیزگی تولیدكنندگان داخلی را جهت بالا بردن بهره وری در فرآیند تولید به دلیل نبود رقبای قابل اعتنا در پی داشت.یکی از این موارد بقا و اصرار تولید کنندگان بر تولید پیکان با تکنولوژی دهه 60 میلادی،پراید و پژو با تکنولوژی ده 80 میلادی بود! تکنولوژی هایی که نسبت به استاندارد جهانی بسیار پر مصرف تر می باشد.

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت جهت نصب بر چسب میزان مصرف انرژی محصولات تولید داخل را مورد آزمایش قرار داد که نتایج نگران کننده ای داشت:

درجهA نشانگر بیشترین بهره وری و درجه G ,Fنشانگر بیشترین اسراف و بازده است در رتبه‌بندی صورت گرفته از سوی

شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت از هفت رتبه‌بندی A تا G مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، هیچ خودرویی نتوانست در گروه نخست (A) قرار گیرد.

 تنها از گروه خودروسازان راین، دو خودروی هیوندا آوانته و هیواندا سوناتا 2400 به ترتیب با مصرف سوخت در چرخه تركیبی 7.4 و 8.1 لیتر در 100 كیلومتر در رتبه B قرار گرفتند. در گروه C نیز تنها مگان 2000 اتومات پارس خودرو با مصرف سوخت در چرخه تركیبی 7.9 لیتر در 100 كیلومتر جای گرفت.


در گروه‌بندی مصرف سوخت خودرو كه از A تا G صورت گرفته، مصرف سوخت شش خودرو داخلی خارج از محدوده استاندارد(یعنی G) اعلام شده كه از گروه ایران خودرو پژو آردی با مصرف سوخت در چرخه تركیبی 9.5 لیتر ، وانت پیكان و وانت پیكان با موتور OHV به ترتیب با مصارف 10.7 و 10.3 لیتر در چرخه تركیبی؛ از گروه زامیاد وانت نیسان Z24 انژكتوری با مصرف سوخت 15.3 لیتر و وانت نیسان Z24F انژكتوری با مصرف سوخت در چرخه تركیبی 17.1 لیتر؛ از گروه بهمن پاجرو با مصرف سوخت در چرخه تركیبی 13.2 لیتر، مزدای دو كابین انژكتوری و مزدای تك كابین انژكتوری با مصارف سوخت در چرخه تركیبی 11.1 و 10.7 لیتر و از گروه تولیدی مرتب موسوی شش سیلندر با مصرف سوخت در چرخه تركیبی 16.2 لیتر شش خودروی یاد شده هستند. همچنین تندر نود 1600 گروه ایران خودرو با مصرف سوخت در چرخه تركیبی 7.4 لیتر و تندر نود 1600 گروه پارس خودرو با مصرف سوخت در چرخه تركیبی6.9 لیتر در 100كیلومتر در گروه D قرار گرفتند. پراید گروه سایپا نیز در مدل‌های مختلف در گروه‌های F و D قرار گرفتند.

اتومبیل 405 و سمند نیز  در رتبه G قرار گرفتند که جای بسی شگفتی است.حال به این موضوع این نکته را بیافزایید که اتومبیلهای فرسوده پیکان و مدلهای کاربراتوری پژو و سمند که در حال جولان در خیابانها هستند چه میزان از همین مصرف صفر کیلومترها جلوتر رفته اند و چه حجمی مصرف می کنند.

 2-استفاده بیش از حد از خودروها به ویژه خودروهای شخصی:
نکته دیگر که به اندازه مورد اول حائز اهمیت است کمبود امکانات حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری است که باعث

افزایش علاقه ما ایرانیان برای استفاده از این خودروهای پرمصرف می شود!

در کشورهای پیشرفته ،افراد ترجیح می دهند فقط در کارهای ضروری از خودرو شخصی استفاده کنند و در بقیه موارد از سیستم حمل ونقل عمومی بهره می برند .البته در این کشورها سیستم حمل و نقل بین شهری مانند قطارهای سریع السیر برقی و سیستم حمل و نقل درون شهری کامل و راحت مثل مترو  وجود دارد.در این كشورها به دلیل وجود سیستم حمل ونقل عمومی كارا، استفاده از خودروهای شخصی توسط افراد كاهش چشمگیری پیدا كرده است. اما متاسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی حمل ونقل عمومی، استفاده از خودروهای شخصی درصد بالایی را به خود اختصاص داده است.

سیستم ریلی ما شمول کامل نداشته و تکنولوژی آن مربوط به 50 سال پیش است .هم چنین در شهرهای بزرگ خطوط متزو توسعه نیافته و خطوط اتوبوس و تاکسی با اضافه بار روبرو هستند.

اما به گفته نایب رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی سهم بودجه حمل و نقل عمومی نسبت به بودجه عمرانی کل کشور کمتر از 4 درصد است  که اصلا امیدوار کننده نیست.

نتیجه گیری:
اصلاح الگوی مصرف در حوزه بنزین صرفا با اقدامات ضربتی و پرهیزی مانند کم کردن سهمیه بنزین خودروها امکان پذیر نبوده بلکه نیاز مند رویکرد جدید دولت در سیاستهای بخش حمل و نقل و صنایع است.اگرچه قیمت پایین بنزین از دلایل زیاد مصرف کردن بنزین است اما  تنها دلیل و دلیل اصلی آن نیست .دولت می تواند با گسترش سیستم حمل و نقل عمومی و به موازات آن فرهنگ سازی، باعث کاهش استفاده مردم از خودروهای شخصی شود و در نتیجه از ایجاد تراکم خودروها و ترافیک جلوگیری کند. البته دولت نمی تواند از مردم بخواهد که از سیستم حمل ونقل عمومی استفاده کنند و در عین حال نیز زیرساخت های آن را به وجود نیاورد. ضمن این که در سیاستهای خود در بخش خودرو نیز باید تجدید نظر کند.

تجربه نشان داده است که کارهای مقطعی و کوتاه مدت و در اصطلاح بدون پشتوانه فکری و اقتصادی مانند افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه بندی نمی تواند به تنهایی راهکار مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی به حساب آید و تنها راه ممکن ،تولید و یا ورود خودروهای با تکنولوژی بالا و کم مصرف و افزایش و گسترش شبکه های حمل و نقل عمومی در کشور است.

سید حسین زرهانی



 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 29 بهمن 1388  ساعت 7:32 AM
مصرف تمام كالاها و خدمات در ايران 1.8 تا 3.5 برابر دنيا است.

خبرگزاري فارس: عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به مصرف حدود 97 درصد از منابع آبي كشور در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت، گفت: در ايران ميزان انرژي مصرفي براي توليد يك واحد كالا حدود 4 برابر استانداردهاي جهاني است.

حميدرضا برادران شركاء در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در رابطه با مقايسه كمي مصرف انرژي در ايران و استانداردهاي جهاني، اظهار داشت: ميزان مصرف تمام كالاها و خدمات در ايران 1.8 تا 3.5 برابر مصرف جهاني است.به طور مثال جمعيت چين 20 برابر ايران است در حالي كه مصرف انرژي در دو كشور مذكور برابر است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه 90 درصد از منابع آبي در بخش كشاورزي، 6 تا 7 درصد در بخش صنعت و تنها 3 تا 4 درصد در دست خانوارها است، گفت: در حال حاضر با مطرح شدن بحث اصلاح الگوي مصرف تنها صحبت از صرفه‌جويي خانواده‌ها است و كمترين كاري براي جلوگيري از هدرروي منابع انجام نمي‌شود.
وي در خصوص ميزان انرژي مصرفي توسط كارخانجات توليدي در حين توليد و يا هنگام بازدهي محصول، بيان كرد: 20 تا 30 درصد از برق توليدي كه با هزينه بالا توليد شده به علت كهنه و نامناسب بودن مسير توليد و انتقال هدر مي‌رود.
وي گفت: بايد قبول كنيم كه كيفيت محصول‌هاي توليدي كشور علي‌رغم يارانه‌هاي موجود قابل رقابت با نمونه خارجي نيست.
شركاء با اشاره به بالا بودن كالاهاي لوكس به عادي در ايران در مقايسه با ساير كشورها، اظهار كرد: تا قبل از شوك نفتي الگوي مصرفي كشور بسيار متفاوت بود؛ در كشورهاي صنعتي خريد دانه‌اي ميوه و مواد غذايي كم معمول است.
وي گفت: اين الگوي غذايي صحيح باعث تازه بودن مواد، سلامتي بالاي مردم، پرداخت كمترين هزينه و اسراف كمتر است.
اين اقتصاددان با تأكيد بر آموزه‌هاي ديني مبني بر استفاده از حجم كم غذا در هر وعده، گفت: متأسفانه الگوي غذايي و مصرفي در ايران بسيار نادرست است و بايد در جهت اصلاح آن فرهنگ‌سازي شود.
وي با مقايسه مصرف انرژي براي توليد يك واحد كالا و خدمات در بدنه‌هاي دولتي ايران و ساير كشورها، بيان كرد: اين شاخص در ايران 3 تا 4 برابر متوسط استاندارد جهاني است.
شركاء با اشاره به حجم بالاي تحقيقات انجام شده در زمينه الگوي مصرف در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، عنوان كرد: اين كشورها تجربه 30 تا 40 ساله داشته و ما به عنوان كشور در حال توسعه بايد اين تجربيات را ترجمه و گردآوري و در جهت بهره‌برداري و عملياتي كردن آنها اقدام كنيم.
وي با تأكيد بر ضرورت استفاده از نظرات كارشناسان در اين باره، گفت: تجربيات اين كارشناسان بايد بعد از بومي‌سازي، در اختيار دولت و مردم قرار گيرد.
شركاء در پايان با تأكيد بر فرهنگ‌سازي و تغيير الگوهاي مصرفي دولت و مردم، گفت: راهكارهاي منسجم و هماهنگي كه به منظور ارتقاء بهره‌وري در برنامه‌ چهارم مورد غفلت قرار گرفته بود بايد در برنامه پنجم توسعه تدوين شده و در اختيار مجلس و دولت قرار گيرد.


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 29 بهمن 1388  ساعت 7:28 AM
چگونه از صرف بي رويه دارو جلوگيري كنيم؟
 

دارو بعنوان يك كالاي استراتژيك مشمول يارانه در كشور و يك نياز اساسي عامه مردم از اهميت خاصي برخوردار بوده، بطوريكه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 ميليارد ريال مصرف ساليانه دارو و 8/15ميليارد مصرف عددي دارو در كشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 ميليارد ريال فروش دارو در سطح كشور، 241 ميليارد ريال آن يارانه پرداختي توسط دولت بوده است).
به دليل اهميت و تاثيري كه استفاده غير منطقي و غير اصولي از اين كالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان مي تواند داشته باشد، صرفنظر از ساير عواملي كه در فراهمي دارو و يا عدم وجود آن نقش و تاثير دارند، بايد به نقش مردم به عنوان اصلي ترين عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنين نقش گروه پزشكي بعنوان تاثير گذارترين ركن فرهنگ تجويز و مصرف دارو توجه جدي نمود.
طبق آمار ارائه شده ميانگين رشد مصرف دارو در كشور چيزي حدود 5/11% مي باشد. در حاليكه همين تعداد در كشورهاي در حال توسعه 7% و در كل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً بي توجهي به مصرف منطقي داروها مي تواند پيامدهاي نامناسبي چون نارضايتي بيمار، طولاني شدن و شدت بيماري، ايجاد عوارض جانبي خطرناك و بستري شدن در بيمارستان، كمرنگ شدن ارتباط پزشك و بيمار و نهايتاً افزايش هزينه هاي درماني براي افراد و دستگاههاي دولتي و مهمتر از همه ايجاد مشكل هميشگي كمبود دارو Drug Shortage)) در كل كشور را در بر داشته باشد.
بدليل عوارض جانبي حاصل از استفاده مفرط و ناصحيح دارو و مشكلات اقتصادي ناشي از آن امروزه گرايش قوي در محدود كردن استفاده از دارو در سطح بين المللي و بويژه در كشورهاي پيشرفته مطرح و براي آن برنامه ريزي شده است.
صاحبنظران و متوليان امر دارو در كشور معتقدند علت بسياري از نابسامانيهاي دارويي موجود در كشور فرهنگ فعلي تجويز و مصرف دارو است.
در گزارش 1998 سازمان جهاني تندرستي (WHO) در خصوص مصرف غير منطقي دارو تاكيد شده كه اين روند منجر به عدم دسترسي و توانايي خريد براي اكثريت مردم مي گردد.
در خصوص مصرف بي رويه دارو يكي از علل اصلي، كمبود اطلاعاتي در هر دو قشر تجويز كننده و مصرف كننده دارو مي توان ذكر كرد. رفع اين معضل در گرو برنامه ريزي آموزشي و بالا بردن سطح آگاهي نسبت به امر دارو مي باشد. طراحي، تدوين و اجراي صحيح اين برنامه در كنار ارزيابي و پايش مداوم و ايجاد تغييرات احتمالي قطعاً منجر به تغيير الگوي مصرف خواهد شد.
بهينه كردن مصرف دارو از طريق اصلاح سيستم آموزش پزشكي و نسخه نويسي منطقي (Rational Prescribing)، راه اندازي كميته هاي علمي كنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر كادر پزشكي، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و آموزش فراگير جامعه با توجه به اصل پيشگيري مقدم و بهتر از درمان است، تقويت بيمه هاي خدمات درماني، بالا بردن كيفيت داروهاي توليد داخل و ... كه نهايتاً منجر به افزايش سلامتي و اميد به زندگي، رفع كمبودهاي دارويي و كاهش بار مالي Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد كه مطمئناً جهت رسيدن به اين اصلاحات بايد از تمامي توان و نيروي بخش دولتي در كنار بخش خصوصي استفاده و بهره برداري بهينه به عمل آيد (در مقاله به اين نكات كاربردي اشاره خواهد شد).


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب



  • تعداد صفحات :156
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • >  
Powered By Rasekhoon.net