جمعه 30 بهمن 1388 ساعت 12:32 AM
|
فناوري توليد ساختمانهاي سبز و اصلاح الگوي مصرف
|
ساختمانهاي سبز كه تحت عنوان ساختمانهاي سازگار با محيط زيست نيز معروف هستند از جمله سازههايي هستند كه امكان بهرهبرداري بهينه از منابع ارزشمند طبيعي همانند انرژي آب، باد، خورشيد و... در كنار مصالح مؤثر و قابل بازيافت ساختماني را مهيا ميكنند.
زيستبوم- : ساختمانهاي سبز كه تحت عنوان ساختمانهاي سازگار با محيط زيست نيز معروف هستند از جمله سازههايي هستند كه امكان بهرهبرداري بهينه از منابع ارزشمند طبيعي همانند انرژي آب، باد، خورشيد و... در كنار مصالح مؤثر و قابل بازيافت ساختماني را مهيا ميكنند.
اين ساختمانها در طول سالهاي اخير با پيشرفت فوق العادهاي در طراحي و تكنولوژي نوين مواجه شده كه اين امر كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي و تبعا ايجاد محيط سالمتر در داخل و خارج ساختمانها را در پي دارد؛ آلودگيهايي كه چه بر اثر تخريب و تجديد ساخت ساختمانها بهوجود آمده است و چه كيفيت هوا و خاك و مصرف انرژيهاي غيرپاك را در پي داشته است.
با گسترش احداث ابنيه با تكنولوژي سبز در بخشهاي دولتي و خصوصي و استقبال صنعتگران و متخصصان ساختماني، نياز به برنامهاي مدون در اين امر اجتناب ناپذير شد.بدينمنظور در شوراي ساختمان سبز ايالت متحده (USGBC) برنامهاي طرحريزي شد تا اصول بهرهبرداري از ساختمانهاي سبز را در كل گيتي قابل استفاده گرداند. اين برنامه ليد (LEED) ناميده ميشود كه مخففLeadership in Energy and Environmental Design به معناي رهبري در طراحي انرژي و محيطزيست است. اين برنامه بر اصل انرژي و محيطزيست استوار شده و عامل توازن بين عملكردهاي ضروري و مؤثر محيط است.
تيمهاي پروژه (صاحبان، توسعه دهندگان، معماران و پيمانكاران) ميتوانند با عنايت به اصول اين برنامه بهعنوان ابزار قدرتمندي در جهت هدايت راهكارها اقتصادي و فيزيكي مديريت كرده و به اهداف پروژههاي سبز كمك كنند.
ليد( LEED) چگونه كار ميكند؟ ليد در 5 سرفصل محيطزيستي ارائه طريق ميدهد:1- سايتهاي سازگار با محيطزيست.2- كارايي و بازدهي آب (حفاظت از آب).3- انرژي و جو.4- حفظ مصالح و منابع.5- كيفيت داخلي ساختمان از نظر محيطزيستي.اگر پروژهاي با توجه بهاين 5 سرفصل برنامهريزي و طراحي شده باشد يا به عبارت ديگر شرايط ليد(LEED) را مورد عنايت قرار داده باشد محصول يكپارچهاي را بهوجود ميآورد كه امكان دريافت گواهيهاي نقره (Silver)، طلا (Gold ) يا طلاي سفيد (Platinum) را خواهد داشت كه ميزان توجه به اصول قواعد دوستي با محيطزيست درجه گواهيها را مشخص ميكند.
1- سايتهاي سازگار با محيطزيست توجه به عوامل در زمان طراحي سايت موجب تاثيرگذاري بهاين بخش ميشود.
الف: محل ساختمان
ب: طراحي محوطه با توجه به محيطهاي طبيعي و كشاورزي
ج: استفاده از زمينهاي خالي بين ساختمانها و زمينهايي كه كاربريهاي آلودهكننده قبلي را داشتهاند.
د: كاستن نياز به استفاده از اتومبيل
ر: بهينهسازي بافت محلي
ز: مديريت و كنترل آبهاي سطحي
س: كاهش آلودگي
2-حفاظت از آب الف:كاهش ميزان آب مورد نياز براي ساختمان و افراد (مصرف بهينه آب)
ب: عدماستفاده از آب شرب براي آبياري و شستوشو.
ج: استفاده از فناوريهاي جديد براي تصفيه فاضلابها
د: حفاظت از كيفيت آب شرب و آب رودخانهها، نهرها و درياچهها
3-انرژي و جو الف: مديريت بر تاثيرگذاري انرژيها به اتمسفر زمين و حتيالامكان كاهش مصرف انرژي
ب: استفاده از انرژيهاي تجديدپذير.
ج: نگهداري دورهاي و اصولي از ساختمانها
د: حذف هالونها و گازهاي گلخانهاي
ر: عدماستهلاك لايه ازن.
4-مصالح و منابع الف: استفاده مجدد از ساختمان موجود
ب: كاهش مقدار مصالح مصرفي
ج: استفاده از مصالح محلي، منطقهاي و تجديدپذير
د: استفاده صحيح از منابع چـــوبي
برداشت شده و جايگزيني آن
ر: كاهش ضايعات و مديريت بر آن
5-كيفيت داخل ساختمان به لحاظ زيستمحيطي
الف: حذف يا كاهش منابع آلودهكننده داخل ساختماني
ب: تهويه هوا و كنترل آلوده كنندهها
ج: مطالعات حرارتي و برودتي و جلوگيري از پرت حرارتي.
د: كنترل كيفيت هوا
ر: استفاده صحيح و بهينه از نور و منظر
سودهاي محيطزيستي
احداث بنا و ساختمانسازي، تاثير منفي گستردهاي بر جنگلها، مراتع، اكوسيستمهاي گياهي و جانوري و كشاورزي دارد. با انتخاب صحيح و جانمايي ساختمان در محلهاي مناسب ميتوان از اين امر جلوگيري كرده و از گسترش بيرويه شهرها كه يك معضل جديدي در شهرهاي بزرگ است، جلوگيري كرد.بازسازي ساختمانهاي موجود، استفاده از زمينهاي باير بين ساختمانها و استفاده از زمينهايي كه در گذشته به دلايل زندگي ماشيني آلوده شدهاند ميتواند مانع رشد بيرويه شهرها شود.
سودهاي اقتصادي كاهش هزينه عمليات: هزينه مصرف انرژي و آب در ساختمانهايي كه با فناوري ليد (LEED) طراحي شدهاند به ميزان قابل توجهي نسبت به ساختمانهاي قديميكاهش يافته كه اين ميزان در طول يك دوره زماني قابل رسيدگي ميتواند هزينههاي اوليه را جبران و به شاخص مثبت سرمايهگذاري دست يابند.ساختمانهايي كه به نحو مطلوب با اين فناوري ساخته شدهاند ميتوانند منجر به توسعه و پيشرفت پروژههاي آتي شوند. بازسازي ساختمانهاي موجود ميتواند هزينه ساختماني و زير ساختارهاي آنرا كاهش دهد. در اين سيستم با استفاده از برخي توانمنديها ميتوان از يك پروژه بهعنوان پشتوانه پروژه ديگر استفاده كرد. با كوچك شدن برخي تجهيزات مانند چيلرها ميتوان از مصرف بيمورد جلوگيري كرد.
تحليل اشغــال زمين بـه ميزان كـمتر زير ساختهاي پالايش منابع آبي، كاهش هزينههاي عملياتي، كاهش هزينههاي تحميل شده به محيطزيست، همه و همه عامل مهميدر افزايش عملكرد اقتصادي محسوب ميشود.
ارتقاء سودها و ارزش دارايي
محيطزيست مطلوب ميتواند زمينه ساز سودهاي ارزشمندي در جامعه باشد. بهبود بازدهي در كار و توليد و سلامت جامعه از طرفي باعث افزايش سوددهي و از طرفي كاهش هزينههاي درماني ميشود. اين ساماندهي در حد كلان ارزش مستغلات را بالا برده و درخواستكنندگان بيشتري خواهد داشت. ساختمان سبزي كه با عملكرد صحيح طراحي شده باشد سريعتر به فروش ميرسد يا به اجاره ميرود و اين بهدليل رفاه و تسهيلات بيشتري است كه چه از نظر امكانات فيزيكي و چه اقتصادي در اختيار بهره بردارانش قرار ميدهد.
آينده دنيايي را تصور كنيد كه طراحي سبز در حال رشد و تغيير است و اين نوع طراحي عاملي است كه دوستي با محيطزيست را روز افزون به نسل بعد انتقال ميدهد.
نويسنده:منصور آل ابريشم كار |
نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم
| نظرات 0 |
لينک مطلب
جمعه 30 بهمن 1388 ساعت 12:30 AM
|
اصلاح الگوي مصرف و برق
|
آمار سال 1386 برق كشور نشان ميدهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.
سال 1388 سال اصلاح الگويمصرف نامگذاري شده است. رسول گرامي اسلام (ص) ميفرمايند: «ترك الفرص غصص» فرصتها را از دست دادن، موجب غصهها است. گرچه تا بحال براي شروع اين مهم تاخير كردهايم ولي امروز فرصت ديگري پيش آمده كه بايد از آن استفاده كرد و با شناخت و آگاهي از همه عواملي كه مصرف را غيرقابل قبول كرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام كرد كه بدون علم عمل كردن، نتيجه مطلوب را حاصل نخواهد كرد زيرا كه رسول گرامي اسلام «ص» ميفرمايند: «من عمل علي غير علم، كان مايفسد اكثر مما يصلح» هر كس بدون علم عمل كند، فسادش بيشتر از اصلاح است. مقام معظم رهبري براي رسيدن به تحقق شعار «اصلاح الگويمصرف در همه زمينهها» لزوم برنامهريزي را براي استفاده صحيح و مديرانه از منابع كشور مورد تاكيد قرار دادند.
در سال گذشته دولت نيز با توجه به تكاليف قانوني «لايحه هدفمند كردن يارانهها» را تقديم مجلس كرد كه ميتوان آنرا از نظر هدفگذاري درجهت شعار«اصلاح الگوي مصرف» تلقي كرد ولي متاسفانه دولت در ارائه لايحه به مجلس ،بهعلت عدم وجود يا عدم انتشار اسناد پشتيبان اين لايحه مهم كه ميتواند تمام تعاملات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي كشور را تحت تأثير شديد خود قرار دهد، (و همچنين منابع مالياي كه در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور ديده شده بود) نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع كند و آنها را بر آن داشت تا با بصيرت بيشتر در اين مسير حركت كنند. زيرا كه تعجيل در چنين امر واجبي نيز ميتواند مشكلاتي را بر كشور تحميل كند كه جبران آن اگر نگوئيم غيرممكن است، گران تمام ميشود. امام صادق عليهالسلام ميفرمايند: «العامل علي غير بصيرة، كالسائر علي الطريق لاتزيده سرعة السير عين الطريق الابعدا» كسي كه بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام ميدهد، همانند كسي است كه از بيراهه سير ميكند كه هر قدر سريعتر ميرود از مقصد دورتر ميشود. البته منظور اين نيست كه دولت ميخواهد بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام دهد بلكه حدااقل نتوانست ساير عقلاي عالم را متقاعد كند كه همه تاثيرات مثبت و منفي كاري به اين بزرگي را برآورد كرده و راهكار برنامهريزي شده را براي حل مشكلات احتمالي پيشبيني كرده است.
حال كه اين فرصت پيش آمده و مقام معظم رهبري بر تحقق هدف هاي نهفته در شعار «اصلاح الگويمصرف درهمه زمينهها» تاكيد فرمودند، فرصت را غنيمت شمرده و سعي ميشود درچند مقاله (اگر خدا بخواهد) به بعضي بخشهاي عمومي كه بر مصرف بعضي نهادهاي مرتبط با و ظايفشان مديريت كافي نكرده اند، پرداخته شود (البته بايد يادآور شد كه اين مشكل صرفاً به دوران دولت نهم برنميگردد و همواره وجود داشته است ولي امروز بهطور جدي موضوع اصلاح آن مطرح شده است)
يكي از بخشهايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق كشور، بعنوان يكي از پرهزينهترين و فراگيرترين بخش انرژي كشور است.
آمار سال 1386 برق كشور نشان ميدهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.
دريك مديريت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبايستي در كل شبكه بيشاز 10 درصد باشد. از اين نمونه در كشور ما نيز ديده ميشود بطوريكه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سيستان و بلوچستان كه در سالهاي قبل از وضع بسيار نامطلوبي برخوردار بود، در سال 1386 با يك مديريت صحيح، تلفات به زير 10 درصد رسيد در حاليكه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدي را نشان ميداد.
حال اگر اين مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ زماني نميشود تلفات را در شبكه صفر كرد و طبيعت بالاخره مقاومت را در جايجاي شبكه قرار داده است و درصدي از تلفات كه بستگي به عوامل متعدد دارد بديهي است) از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (در سال 1386) حداقل 27.6 ميليارد كيلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژي پايه (گاز طبيعي گازوئيل يا مازوت) و يا ايجاد نيروگاه جديد و سرمايهگذاري براي آن، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه نياز به صرف هزينههاي مناسب خود دارد كه لازم است به آن توجه شود ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 27.6 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه (بهخصوص شبكه توزيع) مستهلك خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات نياز به زمان منطقي خودش را دارد زيرا در سالهاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكانپذير خواهد بود.
صرفهجويي ديگري كه از محل حذف بخش فوقالذكر از تلفات براي كشور حاصل ميشود عدم نياز به تأسيس حدود 7100 مگاوات نيروگاه جديد براي جبران اين تلفات است و تلفات توسعه جديد است كه با محاسبه حدود 650 دلار نياز سرمايه براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، ملاحظه ميشود كه كشور نيازبه سرمايهگذاري بيش از 4.6 ميليارد دلار خواهد داشت.
توجه داشته باشيم كه اگر برآوردهاي اين بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بيش از 7400 مگاوات خواهد شد كه بهدليل بحث فوق تخصصي طراحي نيروگاهها به ادبيات ساده فوق بسنده كردهايم سومين موردي كه حاصل ميشود، صرفه جويي در مصرف حدود 6.9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) در سال است كه روزانه بهطور متوسط حدود 18.9 ميليون متر مكعب خواهد بود، يعني بدون مصرف اين مقدار سرمايه طبيعي كشور، برقي كه در شبكه از بين ميرود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي براساس قيمتي كه هدف دولت براي افزايش قيمت گاز براساس نفتخام48.5 دلاري بود (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول ميگردد.
با اين حساب ملاحظه ميشود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد و توسط متخصصين توانمند ايراني براحتي قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايهگذاري بالع بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود.
بحث ديگر اين بخش مصرف نامعقول انرژي پايه (گاز طبيعي، گازوئيل يا مازوت) توسط نيروگاههاي كشور است كه بهدليل پايين بودن راندمان نيروگاههاي كشور است. براساس آمارهاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاههاي كشور حدود 37.8 درصد است دربين آنها نيروگاههايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از 20 درصد فعال است و در عين نيروگاههايي كه با بيشاز 46 درصد راندمان عمل ميكنند. بايد توجه داشت كه با ملحوظ نمودن طبيعت ايران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقهاي كه نيروگاه در آن نصب شده است، براي آنها راندمانهاي متفاوتي متصور است ولي در مجموع بايد راندمان نيروگاههاي كشور حداقل بهطور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مهم است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) كه براي افزايش 8.2 درصد راندمان آنها نياز به سرمايهگذاري است، باتوجه به اينكه اين نيروگاهها از نوع نيروگاههاي حرارتي است لذا ميتوان به اين نكته دقت كرد كه اگر ظرفيت نيروگاههاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم افزايش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفيت آنها را بيش از 3500 مگاوات افزايش خواهد داد.
بهرهاي كه از اين افزايش راندمان حاصل ميشود، اين است كه بدون مصرف گاز طبيعي مازاد (گازوئيل يا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت كاري براي نيروگاه ها) حدود 15 ميليارد كيلووات ساعت برق قابل توزيع حاصل ميشود كه صرفهجويي سالانه حدود 3.75 ميليارد متر مكعب (روزانه بهطور متوسط بيشاز 10.27 ميليون متر مكعب يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) را با قيمتي حدود 4875 ميليارد ريال خواهد داشت.
البته براي اصلاح اين نيروگاهها كه اكثراً لازمه آن نصب سيكل تركيبي نيروگاههاي گازي موجود است، نياز به حدود 2.3 ميليارد دلاراست كه بايد تأمين گردد و منافع آن فقط در بخش صرفهجويي در مصرف سوخت نيروگاهي آنقدر خواهد بود كه هزينه مذكور حداكثر 5 ساله مستهلك خواهد شد.
دومين كار مهمي كه وزارت نيرو لازم بود به آن بپردازد، اعمال روشهاي فني براي مديريت بار در شبكه است.كه از آن جمله- تراشيدن اوج (peak sharing) است بدينمعني كه با اعمال روشهاي مختلف ميتوان كاري كرد كه تا حد امكان از ساعات پيك مصرف كاست. ميدانيم كه در تابستان بين ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق بهقدري افزايش مييابد كه احتمالاً دستگاه اجرايي، عليرغم تمايل، مجبور به قطع سرويس طبق برنامه زمانبندي شده، ميشود و در همين فاصله زماني (پيك مصرف) بخش كنترل شبكه (ديسپچينگ) و نيروهاي زحمتكش آن بخش، در نگراني و التهاب بهسر ميبرند حال اگر دستگاه اجرايي بخواهد اين نگراني را با ازدياد توان توليدي نيروگاهها انجام دهد بايد ميلياردها دلار سرمايهگذاري براي ايجاد نيروگاههايي كند كه فقط درهمين زمان پيك مصرف كاربرد دارد و بديهي است كه توجيه اقتصادي نداشته باشد.
دركشورهاي مختلف دنيا براي حل اين معضل، سياستهاي مختلفي را اعمال ميكنند كه هر يك به نوبه خود در مديريت بار شبكه تأثيرگذار است از آن جمله، فروش براساس شدت جريان، (آمپر) يا تدوين تعرفههاي متنوع براي فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و .... اشاره كرد.
يكي از اين روشها در بند (ب) تبصره(44) قوانين بودجه سالهاي 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.
در اين رابطه متن بندهاي مذكور كه داراي يك شكل انشائي بوده است ميگويد: «وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دست از مشتركين تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهانه آنها بيش از 600 كيلووات ساعت درماه ميباشد كنتور و تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيزكاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعت اوج گردد».
سه سال درقوانين بودجه اين تكليف براي وزارت نيرو تعريف شد ولي وزارت نيرو اقدام مؤثري انجام نداد و در قوانين بعدي هم مورد توجه قرار نگرفت زيرا ظاهراً قانونگذار به اين نتيجه رسيد كه دستگاه اجرايي قانون را انجام نخواهد داد.
اما اگر اين سياست اجرا شده بود و بعد در مورد مناطق غير گرمسيري براي مصارف كمتر (حتي مصرف ماهانه 400 كيلووات ساعت) اعمال ميشد و پس از آن با تعديل منطقي و تعيين سقف معقول در راستاي تامين آسايش ساكنين مناطق گرمسيري (در ماههاي گرم سال) نيز اجرا ميشد، با تعيين تعرفههاي چند برابري براي ساعات پر مصرف و تعرفه كم براي ساعات كم مصرف، ميشد امروز به بار شبكه مديريت كرد و از سرمايهگذاري بيمورد براي تأمين توان مورد نياز پيك مصرف امروز، اجتناب كرد.
مردم ما حق دارند كه از همه امكانات رفاهي مصرفكنندهٌ انرژي استفاده كنند و صحيح نيست كه همواره آنها را از مصرف صحيح منع كرد و يا سقف غيرقابل قبول كه ناشي از مصرف بالاي تجهيزات ساخت داخل (يخچال، فريز، ماشين رختشويي، اطو، جاروبرقي، تلوزيون و حتي تجهيزاتي كه امروزه لوكس بهحساب ميآيد مثل ماشين ظرفشويي) نيز است، تدوينكرد. امروز بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل مصرف انرژي غيرقابل قبولي دارند و نميشود از مردم انتظار داشت كه با خريد آنها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق (يا ساير حاملهاي انرژي) را تحمل كنند، اما ميشود از آنها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه ياري دهند و مشتركيني كه نميخواهند اين همراهي را انتخاب كنند بديهي است كه بايد هزينهاش را نيز پرداخت كنند.
محاسبه براي تعيين اثر هر روش در كاهش پيك مصرف، كاري بسيار تخصصي كه نه در بضاعت اينجانب است و نه يك مقاله جاي آنرا دارد (كه تا اينجا هم بحث به درازا كشيده ) ولي بهطور كلي ميشود انتظار داشت كه با روش هاي متنوع و منطقي نياز توان شبكه را در پيك بار 2000 تا 2500 مگاوات كاهش داد كه در صورتيكه براساس هزينههاي ايجاد نيروگاههاي سيكل تركيبي محاسبات مالي انجام شود به نظر ميآيد بتوان حدود1.3 تا 1.6 ميليارد دلار از سرمايهگذاري مازاد اجتناب كرد.
و بالاخره چهارمين كاري كه وزارت نيرو بايد به آن توجه كند، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و به تبع آن منطقي كردن تشكيلات سازماني و عريض و طويل وزارتخانه و شركتهاي تابعه است.
بهطور خلاصه بايد اذعان كرد كه منحصراً مصرفكنندگان نيستند كه بايستي رعايت الگويمصرف را بنمايند (گرچه اين مورد هم از اهميت كافي برخوردار است) بلكه توليدگنندگان لوازم وتجهيزات و سرويسدهندگان برق و... نيز در استفاده بهينه از اين منبع گران قيمت مؤثرند و فقط استفاده از اهرم قيمت نميتواند به تنهايي كارساز باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه رسيدن به نقطه تعادل نياز به فرهنگسازي دارد كه بهعنوان يك اصل نبايد فراموش شود.
نويسنده:محمدخاني |
نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم
| نظرات 0 |
لينک مطلب
جمعه 30 بهمن 1388 ساعت 12:28 AM
|
آموزش نياز اساسی اصلاح الگوي مصرف
|
رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي، سال 88 را سال اصلاح الگوي مصرف ناميدند كه در خور توجه و اهميت بخشيدن به مقوله درست مصرف كردن است. بديهي است كه اصلاح الگوي مصرف بايد در تمام زمينه ها صورت پذيرد و اختصاص به بخش خصوصي و دولتي ندارد و همه بايد در آن دخيل باشند. مصرف صحيح، قناعت ورزي و پرهيز از اسراف و بيهوده مصرف كردن امري است كه در آموزه هاي ديني ما نيز مورد تاكيد قرار گرفته و پيش از توجه به هر نكته اقتصادي و اجتماعي در اين زمينه مي توان ديني و شرعي بودن اين توصيه را سرلوحه كار قرار داد.در اين مجال كوتاه مي خواهيم به راهكارهايي كه در حوزه انرژي (آب، برق، گاز، نفت، بنزين و گازوئيل) براي صرفه جويي يا اصلاح روش مصرف وجود دارد، بپردازيم.
قرار داشتن ايران در منطقه گرم و خشك موجب شده تا استحصال و بهره وري از آب بويژه آب شرب و سالم موضوع مهمي به شمار رود.
براساس آمارها مصرف آب در ايران 90 تا 95 ميليارد مترمكعب است كه در مقايسه با ديگر كشورها رقمي بسيار بالابه حساب مي آيد؛ البته كاهش بارندگي ها در سال گذشته و رشد فزاينده بياباني در كشور، ايران را نيازمند به 120 ميليارد مترمكعب خواهد كرد كه در سال هاي آتي مصرف اين نعمت الهي تشديد خواهد شد.به گفته وزير نيرو، در حال حاضر بيش از 90 درصد آب هاي كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي رسد كه بهتر است بگوييم به دليل روش نادرست آبياري در اين بخش، بخش زيادي از آب مورد استفاده در كشور هدر مي رود.
اصلاح روش آبياري، جمع آوري آب هاي سطحي و ذخيره سازي آن مي تواند يكي از روش هايي باشد كه از هدررفت آب در زمينه كشاورزي جلوگيري كند. از سوي ديگر، آموزش روستاييان و كشاورزان با روش هاي بهينه آبياري، استفاده از روش هاي نوين آبياري، قطره اي يا باراني نيز مي تواند در اين زمينه به اصلاح روش مصرف بهبود بخشد.شناخت نداشتن و آموزش نديدن در زمينه آب كشاورزي بازده آب در اين بخش را كاهش مي دهد كه نياز به بازنگري جدي دارد. در سال هاي اخير اين موضوع باعث ترك روستا توسط روستاييان و كشاورزان شده كه البته عمدتا به دليل خشكسالي بوده و حتي در اين زمينه بسياري از جنگل ها در استان هاي شمالي ازجمله استان گلستان بشدت آسيب ديده اند.
اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي در ماده 17 آن دولت مكلف شده است با توجه به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، <توسعه و اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداري مناسب و با استفاده از روش هاي نوين آبياري و كم آبياري، راندمان آبياري به تبع آن كارايي آب به ازاي يك مترمكعب در طي برنامه 25 درصد افزايش يافته و با اختصاص به محصولات باارزش اقتصادي بالاو استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره وري آب را فراهم سازد.>
بايد ديد با وجود اين صراحت قانوني، دولت در كدام بخش توانسته به الگويي صحيح براي افزايش بهره وري آب دست يابد. طبيعي است با گزارشي كه وزير نيرو چندي قبل ارائه كرد مبني بر عدم بهره وري آب در بخش كشاورزي در روستاها، بيانگر عدم توفيق اين ماده قانوني از برنامه چهارم توسعه است كه البته بايد دلايل آن را نيز جستجو كرد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه گناه اين عدم اقبال را نمي توان صرفا متوجه دولت كنوني دانست، بلكه اصلاح الگوي مصرف آب رويه دشوار و زمانبري است كه مقدماتش بايد از سال ها قبل آغاز مي شد.
از سوي ديگر، قانون توزيع عادلانه آب در ماده 19 آن براي روش هاي نوين آبياري تاكيد دارد كه بجاست با شرايط استحصال آب از سفره هاي زيرزميني با وجود ترازمنفي بارش در بسياري از نقاط كشور، وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين زمينه اهتمام جدي ورزد.نكته اي كه اهميت بالايي در بخش مديريت منابع آب و روش مصرف آن دارد، توجه به موضوع خشكسالي است؛ بحراني كه چند سالي است كشور ما با آن دست و پنجه نرم مي كند و در بسياري از مناطق كشور وجود دارد.
توجه به الگو هاي جهاني براي برون رفت از اين بحران، برنامه ريزي به منظور خشكسالي و جبران خسارات ناشي از آن مي تواند در اين زمينه كمك خوبي به دولت كند.
مديريت آب قابل دسترس، موضوعي است كه بانك جهاني در صدر برنامه هاي خود در بخش مديريت منابع طبيعي قرار داده است.
برنامه ريزي براي خشكسالي و مديريت پيشگيري از وقايع ناشي از آن بخوبي مشخص است، گرچه هيچ تخصص فني براي تعيين زمان بروز سيل، فوران آتشفشان يا زلزله لازم نيست، ولي تجربه شده است كه نااطميناني قابل توجهي نسبت به زمان شروع و خاتمه خشكسالي ها وجود دارد، زيرا خشكسالي از حوادث غيرقابل پيش بيني است، اما به محض ورود به چنين عرصه اي مي توان با يك برنامه صحيح و ارائه الگويي براي بهينه سازي مصرف و افزايش بهره وري آب از شدت بحران كاست يا عبوري آرام را از آن تجربه كرد.
بخش ديگري كه در زمينه آب بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، آب شرب است؛ آبي كه در لوله هاي خانه ها، ادارات و صنايع جريان دارد. تعريف الگويي صحيح براي چگونگي مصرف، تشريح روندي كه توليد آب شرب طي مي كند، فرهنگ سازي عمومي براي جلوگيري از اسراف و هدرروي آب شرب از روش هايي است كه مي توان در مديريت مصرف آب شرب به كار برد.
تبيين اهميت جايگاه آب در ارزش هاي ديني، اقتصادي و اجتماعي زندگي انسان مي تواند گام كوچكي در نشان دادن مصرف صحيح نعمت خدادادي كه حيات بي آن ممكن نيست، باشد.
وظيفه رسانه هاي عمومي، علما و خطباي ديني است كه در اين زمينه به كمك مديران در مديريت بهينه مصرف آب برخيزند.
در همين زمينه به نظر مي رسد آنچه براي قطع مشتركان پر مصرف گفته شده تهديدي است غيرعملي يا اگر عملي هم باشد موقت است و راه درمان موثري براي اين اقدام نيست، زيرا اساسا بايد از پر مصرفي و بيهوده مصرف كردن آن جلوگيري شود تا نياز به كاربرد روش هاي قهري در برخورد با مصرف كنندگان وجود نداشته باشد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، واحدهاي آموزشي مانند ديگر دوره هاي آموزشي براي روش مصرف صحيح آب شرب در مدارس، دانشگاه ها و مراكز عمومي طراحي شده اند و با اين كه چنين روشي در برخي كتب درسي در كشور ما نيز ديده مي شود، اما كافي به نظر نمي رسد.
آموزش استفاده بهينه از آب در مجامع عمومي مانند پارك ها، مساجد و... و نصب تابلوهاي راهنمايي يا تغيير مدل شيرآلات و آموزش عمومي مي تواند الگويي مناسب در اين زمينه باشد.در بخش برق نيز متاسفانه در كشور ما مصرف مناسبي صورت نمي گيرد. به گفته وزير نيرو در ايران در بخش انرژي (آب و برق) به اندازه كشور يك ميلياردي چين مصرف صورت مي گيرد كه با هيچ يك از آموزه هاي ديني، اخلاقي و حتي قانوني سازگاري ندارد و بايد جدا فكري اساسي براي آن كرد.
متاسفانه در اين بخش نيز اعمال سليقه ها و روش هايي به كار مي رود كه بعضا با اصل هدف كه اصلاح ساختار مصرف است در تضاد و تناقض است. مثلاقطع برق معبري كه هيچ روشنايي در آن وجود ندارد و مي تواند خطرآفرين باشد كج سليقگي و برداشت غير واقعي از هدف و اصل موضوع است.
يا اين كه مثلاچندي پيش در يكي از وزارتخانه ها وقتي سيستم گرمايشي آنجا قطع شده بود كارمندان در اتاق خود با استفاده از بخاري هاي برقي كوچك خود را گرم كردند.اين مساله اصل موضوع صرفه جويي را زير سوال برده، زيرا روش صحيح براي مصرف درست تعريف نشده است.
اگر سختي ها و دشواري توليد هر متر مكعب گاز براي مردم بازگو شود هيچ شهروندي در استفاده بهينه از اين حامل انرژي ترديد نخواهد كردخاموش بودن چراغ هاي اتاق وزير يا مدير در طول روز امري پسنديده است به شرط آن كه چراغاني مقابل ساختمان آن وزارتخانه نيز در اين صرفه جويي لحاظ شود.اينها از نكاتي است كه بايد هم در ارائه الگو و روش مناسب براي مصرف در نظر داشت و هم به منظور صرفه جويي تعريفي درست ارائه كرد.
يكي از ديگر بخش هاي اصلي ارائه روش مناسب براي مصرف صحيح در حوزه انرژي، بخش نفت، گاز، بنزين و گازوئيل است كه سالانه ميلياردها تومان از سرمايه هاي اين كشور به جاي پرداختن به آباداني و عمراني اصيل و ماندگار در اين بخش دود مي شود و عارضه هاي بسياري براي كشور ايجاد مي كند.
متاسفانه در اين زمينه هم تاكنون نتوانسته ايم روشي صحيح براي مصرف بجز تكرار مكررات كه حوزه انرژي هاي فسيلي نياز به تجديد روش براي مصرف دارند، ارائه كنيم. هدف همه دولت ها اين بوده كه در قسمت انرژي تحولي بزرگ ايجاد كنند كه هر يك با ناكامي و شكست يا موفقيتي نصفه و نيمه مواجه شده اند.دولت نهم با به كارگيري روش سهميه بندي بنزين طي 2 سال گذشته سعي در كاهش مصرف بنزين داشت، اما در عمل چنين نتيجه اي به دليل وجود مشكلات زيرساختي حاصل نشد.
افزايش خودروهاي عمومي، تاكسيراني، اتوبوس و قطار شهري گرچه يكي از راهكارهاي مناسب در صرفه جويي بنزين است، اما توزيع نامناسب آن و عدم نظارت و مديريت صحيح اين روش را با مشكلات زيادي مواجه كرده است.
به نظر نمي رسد افزايش قيمت، آزادسازي و روش هايي از اين قبيل نيز بتواند اشتهاي سيري ناپذير خودروهاي شخصي را در كشوري كه مردم آن به دليل نبود فرهنگ استفاده از خودرو يا عادت به استفاده از سوخت ارزان هر روز ميليون ها ليتر بنزين مصرف مي كنند، پاسخگو باشد و باز هم بايد شاهد نزاع و اختلاف دولت و مجلس درباره بودجه بنزين باشيم تا دولت بتواند براي تامين بنزيني كه روزانه بيش از 70 ميليون ليتر در كشور دود مي شود، هزينه كند.
نياز است كارشناسان و مديران اين بخش از مديريت انرژي كشور با تدابيري عميق تر و ارائه الگويي بهينه براي مصرف بنزين و افزايش فرهنگ عمومي كشور از هدرروي سرمايه ملي جلوگيري كنند.
گاز طبيعي نيز مصرفي فزاينده در كشور دارد و مصرف اين انرژي ارزان در كشور ما رو به رشد است. اگر سختي ها و دشواري هاي توليد هر مترمكعب گازي كه به آساني در خانه ها، ادارات و برخي صنايع مي سوزانيم براي مردم تعريف و بازگو شود يقينا هيچ شهروندي در استفاده درست و بهينه از اين حامل انرژي به خود ترديد راه نخواهد داد.
جريمه كردن، افزايش قيمت، قطع اشتراك و... روش هاي مقطعي و در برخي موارد ناموفق هستند، هر چند نمي توان به طور كلي اين روش ها را نيز نفي كرد، اما در كنار ديگر روش ها مي توان اينها را نيز به كار گرفت. نظارت صحيح بر طراحي، ساخت و مهندسي ساختمان كه همان تعريف مبحث 19 به شمار مي رود يكي از روش هاي عالي براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان است كه اگر به طورجدي پيگيري شود بخش عمده اي از اسراف و هدرروي انرژي در ساختمان جلوگيري مي كند.
چند سال پيش در سفري به مالزي ديدم اين كشور پرجمعيت مسلمان در جنوب شرق آسيا با به كارگيري روش اعمال مديريت صحيح در الگوي مهندسي و ساخت و ساز ساختمان توانسته مصرف انرژي خود را به خوبي مديريت كند. طبق نظر كارشناسان، ساخت و ساز در مناطق مختلف آب و هوايي تعاريف خاصي دارد كه متاسفانه اين الگو در ايران كمتر يا اصلامورد توجه قرار نمي گيرد؛ مثلااستفاده از ساختمان شيشه اي در مناطق گرم نمي تواند الگوي مناسبي براي ساختمان در اين گونه مناطق باشد.
سقف كوتاه و بلند، نصب پنجره ها، شيشه ها و... هريك مقولاتي هستند كه در مهندسي ساختمان در مناطق مختلف بايد مورد توجه قرار گيرد.
با تمام اين مسائل، اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدار است تا همه افراد جامعه خود را ملزم به يك رفتار پايدار و منطقي كه تبديل به فرهنگ عمومي شده، بدانند و امروزه در تمام جوامع صنعتي سعي بر استفاده از اين متد مي شود.
اين روش همان است كه مديران و مسوولان كشور نيز آن را توصيه مي كنند، براي مثال وزير نفت بر اجراي الگوسازي موثر در مصرف انرژي تاكيد كرده و آن را از ضرورت هاي اصلي امروز كشور عنوان مي كند.نوذري، بر شناسايي استانداردهاي مصرف سوخت در صنايع و كشاورزي تاكيد دارد و مي گويد: با تشكيل شوراي عالي انرژي زير نظر رئيس جمهور مي توان با مطالعه اين طرح جامع، راهكارهاي مناسبي براي مديريت مصرف سوخت در كشور ارائه كرد.
وزير نفت همچنين هدفمند كردن يارانه ها را بزرگ ترين تصميم تاريخ اقتصاد در ايران مي داند و مي گويد: با اجراي اين تصميم شجاعانه مي توان گام هاي جدي تري براي مصرف بهينه انرژي برداشت.با اين اوصاف، بيش از تصميم گيري قانوني، افزايش قيمت، جريمه قطع اشتراك يا برخورد قهري با اسراف كنندگان نعمات الهي، جامعه نيازمند آموزش و فرهنگ سازي است كه پايه گذاري آن در كشور ما با توجه به روحيات ملي مردم ايران كاري است بسيار آسان و تجربيات در اين زمينه نشان داده كه مي توان با آموزش از بسياري اتفاقات ناخرسند جلوگيري كرد و نتايج خوبي به دست آورد.
منبع :روزنامه جام جم http://noorportal.net |
نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم
| نظرات 0 |
لينک مطلب
|