بايسته هاي رسانه ملي و اصلاح الگوي مصرف

سال 1388 از طرف رهبر معظم انقلاب به نام اصلاح الگوي مصرف مزين شده است. بديهي است که اين نامگذاري دلايل مختلف داخلي و جهاني از جمله کاهش بارندگي، بحران¬هاي اقتصادي، رشد مصرف گرايي، افزايش تأثيرات مسايل جهاني از جمله افزايش رفاه طلبي و دنياگرايي و ... دارد. اما آنچه که اهميت اساسي دارد توجه به بايسته¬هاي تحقق اين مهم است. چرا که بي توجهي به اين امر ممکن است اين نامگذاري را به يک امر شکلي و صوري تبديل کند و آن را از محتوا و جوهر خود تهي سازد. براي بررسي نقش دستگاه ها و نهادهاي دولتي و خصوصي براي تحقق فرمايشات رهبر معظم انقلاب، پژوهشگر اداره کل آموزش و پژوهش تحقيقي با عنوان بايسته¬هاي رسانه ملي و اصلاح الگوي مصرف آماده و ارائه کرده است. به اعتقاد پژوهشگر برخي از بايد¬ها براي تحقق اصلاح الگوي مصرف عبارتند از: 1- بيان علل نامگذاري سال 1388به نام اصلاح الگوي مصرف 2- تبديل اصلاح الگوي مصرف به يک گفتمان 3- همگاني کردن اصلاح الگوي مصرف يا مسئوليت پذيري همگاني 4- بهره¬گيري از ادبيات قابل فهم در برنامه¬ها 5- اجتناب از نگرش تک بعدي و توجه به تمام ابعاد بهينه سازي الگوي مصرف 6- رسانه ملي و تعديل در انتظارات 7- ارايه الگوهاي عملي الگوي مصرف در جامعه 8- رسانه ملي و ترسيم چالش¬ها و معضلات 9- بيان نقش و تاثير مصرف در توسعه و پيشرفت فردي و اجتماعي به صورت نظري و عملي در کشور 10- رسانه ملي، فرهنگ و سنت¬هاي حاکم در ايران 11- رسانه ملي، تحقق عدالت و اصلاح الگوي مصرف 12- تعامل رسانه ملي با ديگر مراکز فرهنگي 13- رسانه ملي و پيوند گذشته، حال و آينده 14- ارايه نحوه مصرف در برخي جوامع و کشورها و لزوم بهره گيري از اين تجربيات در داخل پژوهشگر مي نويسد: تاکيد رهبر معظم انقلاب بيانگر اين موضوع مهم است که الگوهاي مصرف در جامعه ايراني اکنون متناسب با آموزه¬هاي ديني، ملي و شرايط داخلي و جهاني نيست و در واقع نحوه مصرف با معضلات و چالش¬هاي اساسي مواجه است که ضرورت اصلاح آن بايد مورد توجه مردم و نهادها و مديران جامعه قرار بگيرد. به باور پژوهشگر اگر اصلاح الگوي مصرف به عنوان يک ارزش و فرهنگ در نظر گرفته شود، بالطبع گفتمان سازي آن اهميت اساسي دارد و در اين زمينه نقش رسانه¬ها همچون رسانه ملي نقش محوري و منحصر به فرد مي¬باشد. در واقع گفتمان سازي اصلاح الگوي مصرف سبب گذار از نگرش شکلي به محتوايي، گذار از مسئوليت گريزي به مسئوليت پذيري، از فردگرايي منفي به فردگرايي مثبت، گذار از نگرش تک بعدي به چند بعدي، گذار از نگرش نهادي به نگرش اجتماعي، همگاني و ... مي¬شود. پژوهشگر با اشاره به مسئوليت خطير رسانه ملي در ترويج و تثبيت ارزش عدالت در جامعه ايران مي نويسد: اگر فضاي ذهني حاکم در جامعه با نگرش مبتني بر تحقق عدالت در تمام امور اعم از سياست¬گذاري¬ها، برنامه¬ريزي¬ها و به طور کلي در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... باشد در اين صورت مردم تمام تلاش خود را براي اصلاح مصرف و مسئوليت پذيري و همکاري با نهادها و برنامه¬ريزي¬ها خواهند کرد. متن کامل اين تحقيق در همين پايگاه اينترنتي و آرشيو تحقيقات اين اداره کل در دسترس است. در اين زمينه پژوهشگران اداره کل تحقيقات ديگري نيز انجام داده اند که عناوين برخي از آنها به شرح زير است : - ويژه سال اصلاح الگوي مصرف (1) - محورهاي پيام نوروزي رهبري - ‌الگو‌ي‌ مصرف‌ و بهينه‌ ساز‌ي‌ مصرف‌ سوخت‌ - فر‌هنگ‌ مصرف‌ در ‌آيات‌ و رو‌ايات‌ - مصرف‌ گر‌ايي‌ و تجمل‌ گر‌ايي‌ ‌از ديدگاه‌ مطبو‌عات‌ - لزوم‌ تدوين‌ ‌استر‌اتژ‌ي‌ در مصرف‌ گاز - بررسي‌ ‌الگو‌ي‌ مصرف‌ روزنامه‌ در شهر تهر‌ان‌ - قنا‌عت‌ و صرفه‌ جويي‌ و مقابله‌ با ‌اسر‌اف‌ - ‌اسر‌اف، ‌عيب‌ ملي‌ (تحليلي‌ کوتاه‌ بر بيانات‌ رهبر‌ معظم‌ انقلاب‌ در ‌عيد سعيد فطر) - ‌اسر‌اف‌ و ماليات http://noorportal.net

براي ارزیابي كارايي بهره برداري در مصرف انرژي كشورها، از يك آمار مقايسه‌اي استفاده مي شود كه در آن شدت مصرف انرژي در ايران، با چند كشور در حال توسعه و صنعتي جهان مقايسه شده است. آمارهاي داخلي و بين المللي در مورد شدت مصرف انرژي در ايران نشان مي دهد كه مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ایران در سال‌هاي گذشته، روند فزاينده رو به رشدي را داشته است. بر اساس گزارشي كه انجمن جهاني انرژي (World Energy Council) در سال 2008 با عنوان "سياست هاي بهره وري انرژي در كشورهاي جهان" منتشر كرده است؛ اطلاعات مقدار توليد ناخالص داخلي انرژي و شدت مصرف انرژي در بازه زماني سال 1990 تا 2006 براي كشور هاي دنيا در يك نمودار ارائه شده است. (WEC, 2008) در اين نمودار كشور جمهوري اسلامي ايران بيشترين افزايش شدت مصرف انرژي را در بين كشورهاي دنيا دارا مي باشد كه ادامه اين روند در سال هاي آينده مي تواند براي اقتصاد كشور بسيار بحران آفرين باشد و كشور ايران را از يك كشور صادر كننده به يك كشور وارد كننده منابع انرژي تبديل خواهد كرد.
با توجه به اينكه متوسط شدت رشد انرژي در جهان حدود 4/0 مي باشد، اين رقم در كشور ايران بيش از 6/0 برآورد گرديده است؛ لذا مي توان گفت كه در كشور ما پتانسيل بالقوه در بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف تا مرز يك سوم (33%) وجود دارد كه درآمد حاصل از اين امر سالانه حدود 5 ميليارد دلار كه معادل تمام بودجه عمراني كشور مي باشد، تخمين زده شده است. در حالي كه طي دو دهه اخير شدت مصرف انرژي الكتريكي در كشور ما ساليانه حدود 7/0 بوده است، مقايسه آماري نشان مي‌دهد كه شدت مصرف انرژي تقريباً 2 برابر شدت رشد انرژي در جهان است. بنابراين، اهميت مديريت انرژي و اصلاح الگوي مصرف در بخش انرژی كشور محرز و انكار ناپذير مي باشد.
بدون شك مسئوليت خطيركارشناسان بخش انرژي در كشور، طراحي و معرفي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي است؛ به‌گونه‌اي كه بدون كاهش رفاه و برخورداري از خدمات انرژي تلفات انرژي كاهش يابد. اين مهم زماني حاصل مي شود كه نگاه به انرژي به مثابه سرمايه اي ملي باشد و برخورد علمي با آن جاي خود را به قضاوت‌هاي سليقه‌اي و بخشي ندهد. راهكارهاي اجرايي بهبود و ارتقاء كارآيي انرژي را مي توان در 2 بخش راهكارهاي قيمتي و راهكارهاي غيرقيمتي تقسیم‌بندي نمود. با توجه به اينكه راهكارهاي قيمتي و سياست هاي قيمتگذاري به دليل پيچيدگي هاي خاصي كه در اقتصاد ايران وجود دارد بسيار مشكل است و غالباً هم همراه با سعي و خطا بوده و تبعات اقتصادي فراواني را براي جامعه دارا مي باشد، لذا شناسايي راهكارهاي غيرقيمتي اصلاح الگوي مصرف انرژي در ايران مي تواند گزينه مناسب تر و سهل الوصول تري باشد كه تبعات اقتصادي منفي كمتري را به همراه خواهد داشت.

اصلاح الگوي مصرف و بهره‌وري

توسعه‌يافتگي و شاخص‌هاي توسعه انساني، اقتصادي و اجتماعي يكي از مناسب‌ترين و فراگيرترين ملاك‌هاي ارزيابي كارايي و تعادل ساختاري در جوامع است. به‌عبارتي ديگر اختلاف بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از طريق شاخص‌هاي مهم اقتصادي اندازه‌گيري مي‌شود. در اين ميان بهره‌وري يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه مي‌تواند براي توضيح سطح توسعه كشورها و تبيين دلايل اختلاف در سطوح توسعه كشورها به‌كار گرفته شود. بهره‌وري به‌مفهوم ارزشي است كه از طريق برقراري ارتباط بشر با منابع در اختيارش حاصل مي‌شود و معياري است براي اندازه‌گيري عملكرد فعاليت‌هاي اقتصادي يك كشور كه از ميزان خروجي به‌ازاي هر واحد از ورودي حاصل مي‌شود. اين شاخص، ابزار سنجشي است كه سلامت اقتصادي را تعيين مي‌كند. هرچقدر نرخ بهره‌وري در حال رشد و ترقي باشد، به همان اندازه توليد و استانداردها و كيفيت زندگي شهروندان افزايش خواهد يافت و برعكس اگر بهره‌وري با افت مواجه شود، علاوه بر توليد، رفاه اجتماعي نيز به مخاطره خواهد افتاد. اين موضوع زماني تحقق مي‌يابد كه از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در كشور به‌نحو احسن بهره‌گيري شود و منابع كشور براي رسيدن به مرز امكانات توليد به‌طور بهينه تخصيص داده شود. ظرفيت‌هاي موجود را به‌طور كلي مي‌توان در 2 قالب نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيكي مطرح كرد. به‌عبارتي ديگر اگر كشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا كند بايد از سرمايه و جمعيت كه 2 عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به‌شمار مي‌رود به‌نحوي مناسب و شايسته استفاده كند. چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود كه كنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از كردارهاي احساسي كه به از بين رفتن منابع در كشور منجر مي‌شود پرهيز كنند. درواقع رفتار سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب استفاده بهينه منابع شكل خواهد گرفت. در اينجاست كه مي‌توان از مصرف صحيح امكانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداكثر رسانيدن توليد كالا و خدمات در جامعه سخن به‌ميان آورد. زماني كه شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور پايين است، براي رسيدن به يك ميزان مشخص از كالاها و خدمات، نيروي كار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود كه نتيجه اين فرايند مصرف بي‌رويه و غيرمنطقي در اقتصاد است. بهره‌وري كمتر از نيم درصد نيروي كار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است كه از نيروي كار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود. بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به‌طوري‌كه طي 4 دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48 واحد كاهش يافته است. ارقام مذكور به‌خوبي نشان‌دهنده آن است كه از نهاده سرمايه براي توليد به‌طور مناسب بهره‌گيري نشده و درواقع اقتصاد كشور با يك پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است. درواقع اقتصاد كشور به‌جاي اينكه از نهاده‌ها به‌نحو مطلوب‌تري استفاده كند و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقا يابد متأسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه كرده است. اين در حالي است كه براساس برنامه چهارم بايد حدود يك‌سوم رشد اقتصادي از طريق بهبود كارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود. از سوي ديگر به‌طور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34 درصد متكي به منابع طبيعي و فيزيكي است. اما در ايران وضعيت به‌كلي متفاوت با ارقام ياد شده است. در ايران سهم منابع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد آن مربوط به سرمايه‌هاي فيزيكي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد كه براي توليد روش‌هايي به‌كار گرفته شده كه سرمايه‌هاي فيزيكي نقش غالب را در توليد بازي كرده درحالي‌كه مهم‌ترين منبع توليد در كشور كه همانا نيروي انساني است در عمل به‌دست فراموشي سپرده شده است و از سوي ديگر همانطور كه بيان شد از عامل سرمايه هم به‌درستي استفاده نشده است. انتخاب مذكور به‌معناي معطل كردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم‌بهره‌برداري درست از منابع انساني است. اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند به‌معناي نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور و يا بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امكانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. اين تعريف بيانگر آن است كه اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيت‌هاي بلااستفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممكن بهره‌گيري شود. اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حركت به سوي هركدام دستيابي به ديگري را نيز دربر خواهد داشت. بنابراين براي پي بردن به اينكه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينكه با مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود. زماني كه بهره‌وري عوامل نيروي كار و سرمايه سهم قابل‌ملاحظه‌اي در توليد ثروت كشور داشته باشند، بدان معناست كه از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي كشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌‌اي قرار گرفته است. در چنين فضاي فكري انتظار افزايش بازدهي و كاهش ضايعات منابع به‌وجود مي‌آيد و روش‌هايي كه به توليد محصول و خدمت به‌كار منجر مي‌شود حاصل به‌كارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود. بنا بر آنچه در سطوح پيشين به آن اشاره شد الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي كشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به‌عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم‌گيران اقتصادي نگريسته شود. به بياني ديگر منابعي كه در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد (ماليات) و يا درآمدهاي نفتي كه به‌عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود، تأمين مي‌گردد. بنابراين افراد كشور انتظار دارند منابع مالي مذكور در شايسته‌ترين روش ممكن جهت پيشرفت و توسعه كشور به كار گرفته شود. نهاد عمومي شهرداري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به‌عنوان يكي از مهم‌ترين اصول كلي مدنظر قرار داده است. به‌طور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظام‌هاي مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره كرد. ايجاد نظام حسابداري تعهدي به‌دليل شفافيت در عملكرد و رديابي هزينه‌ها اين امكان را فراهم مي‌كند كه بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري كرد. كاهش هزينه‌ها از يك‌سو و سوق دادن منابع و امكانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم كردن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالا بردن كيفيت زندگي از سوي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست. همچنين عدم‌توقف در پروژه‌هاي عمراني شهري مديريت و كنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذكور با وجود مشكلات متعدد نيز ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند به بهره‌برداري بهينه از منابع منجر شود. در اين راستا شهرداري تهران از طريق كاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تأخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممكن كاهش و به‌تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يك زمان كمتري ارائه و عرضه كند. محمدباقر قاليباف http://www.hamshahrionline.ir http://noorportal.net